## ن

## Source details

**Canonical URL:** [ن](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/execsum.pdf.json)

---

### آفاق النمو العالمي
- من  المتوقع  أن  يظل  النمو  العالمي  مستقرا،  وإن  كان  دون  المستوى  المأمول.
- تظل  توقعات  النمو  دون  تغيير  عن  ما  ورد  في  تقرير مستجدات  من 2024ُذكر  عما  ورد  في  عدد  يوليو ي تقرير آفاق   من 2024،  وعدد  إبريل آفاق الاقتصاد العالمي.
- الاقتصاد العالمي فلا  تتجاوز 3,2% في عامي 2024، 2025ُجريت  تعديلات  كبيرة  لم  تظهر  على.
- فِعَت  التنبؤات  الخاصة  بالولايات  المتحدة السطح،  حيث  رُفوازنت  التخفيضات  في  التوقعات  الخاصة  بالاقتصادات  المتقدمة  الأخرى،  ولا  سيما  أكبر  البلدان  الأوروبية.
- وفي  اقتصادات  الأسواق  الصاعدة  والاقتصادات  النامية،  خاصة  —أدت  حالات  تعطل  إنتاج  السلع  الأولية  وشحنها وكذلك  الصراعات  والاضطرابات  المدنية  والظواهر  المناخية  المتطرفة  إلى  تخفيض   التوقعات   بشأن   آفاق   منطقة  الشرق  الأوسط  وآسيا  الوسطى  ومنطقة  إفريقيا  جنوب الصحراء.
- وعوضت  هذه  التخفيضات  ارتفاعا  خاصة  بآسيا  الصاعدة،  حيث  أدت  طفرة  الطلب  على  أشباه  الموصلات  والإلكترونيات،  المدفوعة  باستثمارات  كبيرة  في  مجال  الذكاء  الاصطناعي،  إلى  تعزيز  النمو.
- أحدث  التنبؤات  بشأن  النمو  العالمي  لخمس  سنوات  من  الآن  لا  تزال  ضعيفة  مقارنة  بمتوسط  ما  قبل  الجائحة — %3,1.
- استمرار  العوامل  الهيكلية  المعاكسة  مثل  شيخوخة  السكان وضعف الإنتاجية  يكبح النمو المحتمل في كثير من  الاقتصادات.

### التضخم والأسعار
- خفّ  تَحَدُّ الاختلالات  الدورية منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تحسن اتساق النشاط الاقتصادي مع الناتج المحتمل في  الاقتصادات  الكبرى.
- تؤدي  عملية  الضبط  هذه  إلى  جعل  معدلات  التضخم  أقرب  إلى  بعضها  عبر  البلدان،  كما  ساهمت  بوجه  عام  في  انخفاض  التضخم  العالمي.
- ومن  المتوقع  أن  ينخفض  التضخم  الكلي  العالمي  من  متوسط  سنوي  بلغ 6,7%  في  عام 2023،  إلى 5,8%  في  عام 2024،  و4,3%  في  عام 2025.
- عودة  الاقتصادات  المتقدمة  إلى  مستويات  أهدافها  المحددة  للتضخم  في  وقت  أسرع  مما  فعلت  اقتصادات  الأسواق  الصاعدة  والاقتصادات  النامية.
- ومع  استمرار  تراجع  معدل  التضخم  العالمي،  تماشيا  مع  السيناريو  الأساسي  إلى  حد  كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار  الأسعار.
- فقد  استقرت  أسعار  السلع،  إلا  أن  تضخم  أسعار  الخدمات  لا  يزال  مرتفعا  في  كثير  من  المناطق،  وهو  ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات  النقدية  وفقا  لذلك.

### المخاطر الخارجية والمالية
- تميل  المخاطر  المحيطة  بالآفاق  العالمية  نحو  التطورات  السلبية  في  ظل  ارتفاع  حالة  عدم  اليقين  بشأن  السياسات.
- قد  يؤدي  حدوث  تقلبات  مفاجئة  على  غرار  ما  حدث  في  أوائل  شهر  أغسطس  —  في  الأسواق  المالية  إلى  تشديد  الأوضاع  المالية،  والتأثير  سلبا  على  الاستثمار  والنمو،  ولا  سيما  في  الاقتصادات  النامية  نظرا  لأن  احتياجاتها  الكبيرة  إلى  التمويل  الخارجي  على  المدى  القريبُحدث حالة من قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتولد  المديونية  الحرجة.
- استمرار  الاضطرابات  في  عملية  تراجع  معدل  التضخم،  ربما  بسبب  حدوث  زيادات  حادة  جديدة  في  أسعار  السلع  الأولية  في  ظل  استمرار  التوترات  الجغرافية-السياسية، يمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على  السياسة  المالية  العامة  والاستقرار  المالي.
- حدوث  انكماش  أعمق  أو  لمدة  أطول  من  المتوقع  في  قطاع  العقارات  في  الصين،  ولا  سيما  إذا  أدى  إلى  زعزعة  الاستقرار  المالي،  من  شأنه  أن  يضعف  معنويات  المستهلكين  ويولد  تداعيات  عالمية  سلبية  نظرا  لدور  الصين  الأكبر  في  التجارة  العالمية.
- تشديد  السياسات  الحمائية  يمكن  أن  يؤدي  إلى  تفاقم  التوترات  التجارية،  والحد  من  كفاءة  الأسواق،  وزيادة  تعطل  سلاسل  الإمداد.
- تفضي  التوترات  الاجتماعية  المتزايدة  إلى  حدوث  اضطرابات  اجتماعية،  مما  يلحق  الضرر  بثقة  المستهلكين  والمستثمرين،  وقد  يؤخر  إقرار  الإصلاحات  الهيكلية  الضرورية  وتنفيذها.

### أولويات السياسة والتوصيات
- مع  انحسار  الاختلالات  الدورية  في  الاقتصاد  العالمي،  ينبغي  معايرة  أولويات  السياسات  على  المدى  القريب  بدقة  لضمان  سلاسة  الهبوط  الاقتصادي.
- الحاجة  إلى  تحويل  مسار  سياسة  المالية  العامة  في  كثير  من  البلدان  لضمان  وضع  الدين  على  مسار  يمكن  الاستمرار  في  تحمله  وإعادة  بناء  هوامش  الأمان  المالي،  مع  تحديد  وتيرة  التعديل  حسب  ظروف  كل  بلد.
- الإصلاحات  الهيكلية  ضرورية  لتحسين  آفاق  النمو  على  المدى  المتوسط،  مع  ضرورة  الحفاظ  على  استمرار  دعم  أضعف  الفئات  وحماية  شبكات  الأمان  الاجتماعي.
- مناقشة  قبول  الاجتماعي  لهذه  الإصلاحات  كأحد  المتطلبات  الأساسية  بالغة  الأهمية  للنجاح  في  تنفيذها.
- هناك  حاجة  إلى  التعاون  متعدد  الأطراف  أكثر  من  أي  وقت  مضى  من  أجل  تعجيل  عملية  التحول  الأخضر  ودعم  جهود  إعادة  هيكلة  الديون.
- لتخفيف  حدة  مخاطر  التشتت  الجغرافي-الاقتصادي  وتَعزيز  الأطر  متعددة  الأطراف  القائمة  على  القواعد  أهمية  بالغة  في  ضمان  قدرة  جميع  الاقتصادات  على  جني  ثمار  النمو  في  المستقبل.

*ملخص وافٍ*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/execsum.pdf_