## foreword

## Source details

**Canonical URL:** [foreword](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/foreword.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/foreword.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/foreword.pdf.json)

---

### الإنجازات الحالية ومخاطر الآفاق
- حقق العالم انتصارا كبيرا في معركته ضد التضخم، حتى مرت ضغوط الأسعار في بعض البلدان.
- بعد أن بلغت معدلات التضخم الكلي ذروتها بنسبة 9,4% على أساس سنوي، من المتوقع حاليا 2022مُقارَن في الربع الثالث من عام، وهي نسبة أقل من 2025% بحلول نهاية عام 3,5أن تسجل 2000% في الفترة بين عامي 3,6المستوى المتوسط البالغ .2019و
- برغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية في أنحاء العالم، حافظ الاقتصاد العالمي على قدرته غير العادية على الصمود على مدار عملية خفض التضخم، متجنبا حدوث ركود عالمي.
- من المتوقع أن يستمر النمو بصورة مطردة وأن يبلغ بين عامي 2024 و2025% 3,2 حتى برغم الانخفاض الكبير في توقعات النمو نظرا للتطورات السلبية في عدد قليل من البلدان، ولا سيما البلدان النامية منخفضة الدخل.
- المخاطر السلبية أصبحت مهيمنة على الآفاق، وتشمل:
  - تفاقم الصراعات الإقليمية.
  - استمرار تشديد السياسات النقدية لفترة طويلة للغاية.
  - احتمال عودة تقلبات الأسواق المالية مع آثار سلبية على أسواق الديون السيادية.
  - زيادة عمق عدم الاستقرار المالي العالمي.
  - تباطؤ النمو في الصين.
  - استمرار تزايد السياسات الحمائية.

### أسباب تراجع التضخم
- تقرير الفصل 2 يشير إلى أن الطفرة وما تلاها من تراجع في التضخم العالمي انعكاسا لمزيج فريد من الصدمات:
  - اضطرابات في سلاسل الإمداد على نطاق واسع اقترنت بضغوط الطلب القوية في أعقاب الجائحة.
  - زيادات حادة في أسعار السلع الأولية بسبب الحرب في أوكرانيا.
- هذه الصدمات أدت إلى تحول منحنى فيليبس نحو الصعود وزيادة انحداره.
- مع انخفاض حدة الاضطرابات في سلاسل الإمداد وبدء تشديد السياسات النقدية بفرض قيود على الطلب، أتاحت عودة أسواق العمل إلى أوضاعها الطبيعية تراجع التضخم بسرعة وبدون حدوث تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي.
- جزء من تراجع التضخم يمكن أن يُعزى إلى تراجع حدة الصدمات نفسها، وما تلاها يُعزى إلى تحسن في عرض العمالة المرتبط بالهجرة.
- السياسات النقدية لعبت دورا مهما في تثبيت التوقعات التضخمية، وتجنب دوامات الأجور والأسعار الضارة وتلافي تكرار تجربة التضخم الكارثية في حقبة السبعينات.

### محور التحول الأول: السياسات النقدية
- عودة معدلات التضخم لتقترب من أهداف البنوك المركزية تمهد الطريق لتحول السياسات على ثلاثة محاور.
- منذ يونيو الماضي، شرعت البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة الأساسية وتوجيه سياساتها النقدية نحو موقف محايد.
- هذا التوجه:
  - سيدعم النشاط الاقتصادي في وقت تظهر فيه علامات ضعف في كثير من أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
  - سيساعد على درء مخاطر الركود.
- التغير في الأوضاع النقدية العالمية يخفف الضغوط على اقتصادات الأسواق الصاعدة، مع تعزيز عملاتها مقابل الدولار الأمريكي وتحسن أوضاعها المالية.
- الحذر لازال ضروريا لأن:
  - التضخم في أسعار الخدمات مرتفع للغاية ويبلغ ما يقرُب من ضعف ما كان عليه قبل الجائحة.
  - بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة تواجه عودة الضغوط التضخمية أحيانا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
  - العالم يواجه صدمات متكررة (المناخ، الأوضاع الصحية، السياسة الجغرافية) التي تصعب مهمة السياسة النقدية عندما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الناتج بشكل متزامن.
  - قد تصبح إدارة التوقعات التضخمية أصعب مستقبلا إذا أصبح العاملون أكثر حذرا في حماية مستويات معيشتهم والشركات في حماية أرباحها.

### محور التحول الثاني: سياسة المالية العامة
- الحيز المالي يمثل حجر أساس للاستقرار المالي.
- بعد سنوات من انتهاج سياسة مالية تيسيرية، آن الأوان لتثبيت ديناميكيات الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي.
- تراجع أسعار الفائدة الأساسية يخفف أعباء المالية العامة عن طريق خفض تكاليف التمويل، لكن ذلك لن يكون كافيا لأن أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
- في كثير من البلدان يتعين تحسين الأرصدة الأولية (الفرق بين إيرادات المالية العامة والنفقات العامة بعد خصم خدمة الدين).
- في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة والصين، لا تتسم ديناميكية الدين بالثبات في ظل خطط المالية العامة الحالية (راجع تقرير الراصد 2024 عدد أكتوبر).
- في بلدان أخرى، هناك مؤشرات متزايدة على خروج خطط المالية العامة المبكرة عن المسار المحدد رغم أنها كانت مبشرة بعد أزمتي الجائحة وارتفاع تكلفة المعيشة.
- المسار ضيق: تعطيل عملية التصحيح دون داعٍ يزيد مخاطر عمليات تصحيح غير منظمة تفرضها أوضاع السوق، في حين أن تحولا حادا نحو ضبط أوضاع المالية العامة قد يثبط النشاط الاقتصادي.
- مطلوب تنفيذ عمليات تصحيح تدريجية متعددة السنوات وذات مصداقية دون تأخير، حيث يكون ضبط أوضاع المالية العامة ضروريا.
- كلما كانت عملية التصحيح أكثر مصداقية وانضباطا، زادت قدرة السياسة النقدية على الاضطلاع بدور داعم.
- هناك افتقار إلى الرغبة والقدرة على تنفيذ عمليات تصحيح منضبطة وذات مصداقية.

### محور التحول الثالث: الإصلاحات الهيكلية
- الإصلاحات الهيكلية الأصعب لكنها الضرورية لتحسين آفاق النمو وزيادة الإنتاجية.
- الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء هوامش الأمان المالي، التصدي لشيخوخة السكان وتراجع النمو السكاني في مناطق كثيرة، استيعاب الزيادة السكانية الشابة في إفريقيا، معالجة التحول المناخي، زيادة القدرة على الصمود، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر عرضة للخطر.
- النمو العالمي على المدى المتوسط لا يزال ضعيفا؛ جانب كبير من ذلك يعود إلى ضعف آفاق النمو في الصين، مع تدهور التوقعات للنمو على المدى المتوسط في مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي.
- في مواجهة تزايد المنافسة الخارجية ومواطن الضعف في القطاع الصناعي والإنتاجية، يلجأ كثير من البلدان إلى تدابير على مستوى السياسات الصناعية والتجارية لحماية العاملين والصناعات.
  - بينما يمكن لهذه التدابير أحيانا تعزيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي على المدى القصير خاصة عندما تعتمد على الدعم الممول بالديون، فهي غالبا ما تثير رغبة في الانتقام وغير المرجح أن تحقق تحسينات دائمة في مستويات المعيشة في الداخل أو الخارج.
  - ينبغي مقاومة هذه التدابير بحزم عندما لا تعالج بحرص حالات إخفاق الأسواق أو المخاوف بشأن الأمن القومي المحددة بوضوح.
- بدلا من الحماية، يجب أن يتحقق النمو من إصلاحات محلية طموحة تعمل على:
  - تعزيز التكنولوجيا والابتكار.
  - تحسين المنافسة وتوزيع الموارد.
  - زيادة التكامل الاقتصادي.
  - تحفيز الاستثمارات الخاصة الإنتاجية.
- الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية ملحة لكنها تواجه مقاومة اجتماعية كبيرة.
- الفصل 3 من التقرير يبحث العوامل التي تشكل القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات ويؤكد أن:
  - بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين وإدراج تدابير تعويضية مناسبة على مدار عملية تصميم السياسات هما سمتان ضروريتان لنجاح الإصلاحات.
  - تحسين التواصل وحده لن يحقّق الكثير من دون هذه الإجراءات المتبادلة.

*يير-أوليفييه غورينشا ب تشار الاقتصاديالمس*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/foreword.pdf_