## آفاق الاقتصاد العالمي — تحول السياسات وتزايد التهديدات (أكتوبر ٢٠٢٤)

## Source details

**Canonical URL:** [آفاق الاقتصاد العالمي — تحول السياسات وتزايد التهديدات (أكتوبر ٢٠٢٤)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/text.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/text.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/text.pdf.json)

---

### الآفاق العامة والنظرة الكلية
- توقعات النمو العالمي: استقرت عند ٣,٢% في ٢٠٢4 و٣,٢% في ٢٠٢5؛ توقعات النمو لخمس سنوات = ٣,1%.
- التضخم العالمي المتوقع (مؤشر أسعار المستهلكين):
  - ٢٠٢3 = 6.7
  - ٢٠٢4 = 5.8
  - ٢٠٢5 = 4.3
- ذروة التضخم الكلي: ٩,٤% (الربع الثالث من ٢٠٢2).
- استنتاج: الآفاق "مستقرة لكنها مخيبة للآمال" مع ضعف نمو طويل الأمد وارتفاع مخاطر سلبية محيطة.

### سياسة نقدية: النجاحات والتحديات
- أداء السياسة النقدية:
  - تشديد نقدي مكن من تثبيت التوقعات ومكافحة دوامات الأجور والأسعار؛ منذ يونيو بدأت البنوك المركزية الكبرى في تخفيض أسعار الفائدة الأساسية.
  - متوقع في الولايات المتحدة: سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يصل إلى 2,9% في الربع الثالث من 2026 (مذكور كسعر توازني طويل الأجل).
  - منطقة اليورو: متوقع تخفيضات بواقع 50 نقطة أساس في 2024 و2025 مقارنة بمسار إبريل.
  - اليابان: متوقع ارتفاع تدريجي إلى مستوى محايد عند حوالي 1,5%.
- مخاطر انتقال السياسة:
  - أسعار الفائدة الحقيقية تتجاوز تقديرات أسعار الفائدة الطبيعية وتعمل على تهدئة النشاط.
  - مزيج تشديد نقدي مع تيسير مالي نسبياً ساهم في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وضغط على اقتصادات الأسواق الصاعدة.
- توصيات سياساتية نقدية:
  - توخي الدقة في معايرة السياسة لضمان هبوط سلس؛ الحفاظ على ثبات التوقعات التضخمية قصيرة وطويلة الأجل.
  - الاقتصادات مع تضخم مرتفع: إبقاء أسعار الفائدة الأساسية تقييدية حتى إشارات واضحة على تحرك التضخم نحو الهدف.

### سياسة المالية العامة والديون العامة
- أوضاع المالية العامة:
  - الحاجة إلى إعادة بناء هوامش الأمان المالي وتثبيت ديناميكيات الدين بعد سنوات تيسيرية.
  - في السيناريو الأساسي، نسبة مصروفات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تشكل حوالى 6,0% من إجمالي الناتج المحلي؛ نسبة الدين العام الأمريكية قد تصل إلى قرابة 131,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2029.
  - منطقة اليورو: نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 88% في 2024 (متوسط مع فروق عبر البلدان).
- توجيهات السياسات المالية:
  - تنفيذ عمليات تصحيح تدريجية متعددة السنوات وذات مصداقية؛ تجنب تأجيل التصحيح أو تركيزه المفرط في بداية الفترة.
  - حماية شبكات الأمان الاجتماعي واستمرار الاستثمار العام في المجالات التي تعزز الإنتاجية.
  - تصميم أهداف متوسطة المدى وإطار مؤسسي قوي (أطر تشريعية ومالية ملزمة) لضمان المصداقية.

### الإصلاحات الهيكلية والقبول الاجتماعي
- دوافع الإصلاح: إعادة بناء هوامش الأمان، معالجة شيخوخة السكان، التحول المناخي، زيادة الإنتاجية.
- نتائج تحليل القبول الاجتماعي:
  - استراتيجيات التشاور والتواصل وتطبيق تدابير تعويضية تفسر نحو 28% من احتمال تنفيذ الإصلاحات؛ المتغيرات الاقتصادية والبيئية تفسر نحو 22% و16% على التوالي.
  - الأدلة التجريبية المسحية: شرح أثر السياسات + تقديم أدلة بحثية رفع التأييد لسياسات إصلاح القواعد المنظِّمة لسوق المنتجات من 41,4% إلى نحو 57,1% (زيادة ≈ 15,7 نقطة مئوية).
  - شرح أثر سياسات إدماج المهاجرين زاد التأييد بنحو 9 نقاط مئوية؛ شرح الآليات قد يزيد الأثر إلى نحو 10,5 نقطة مئوية.
- توصيات تنفيذية للإصلاحات:
  - اعتماد نهج متكامل: اتصالات دقيقة، مشاورات مبكرة، تدابير تعويضية مستهدفة، أطر مؤسسية مستقلة لبناء الثقة.
  - استخدام تجارب تجريبية ومحطات تجريبية لعرض منافع الإصلاح قبل التوسع الوطني.

### الصدمات والسيناريوهان البديلان (الإطار الكمي للمخاطر)
- احتمالات ومخاطر:
  - احتمال هبوط النمو العالمي إلى أقل من 2% في 2025 ≈ 2% (انخفض من 17% في إبريل عند الحسابات الخاصة بالولايات المتحدة جزئياً).
  - احتمال هبوط المتوسط التضخم الكلي في الولايات المتحدة إلى أقل من 1.5% في 2025 ≈ 40%.
- السيناريو ألف (سلبي، خمس طبقات):
  - إجراءات تجارية: تعريفات 10% بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين تؤثر على ~25% من التجارة السلعية (≈3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي).
  - انخفاض الاستثمار في الولايات المتحدة ≈ 4% مقارنة بالأساس.
  - ارتفاع علاوات السندات السيادية في الأسواق الصاعدة بمقدار 100 نقطة أساس، علاوات أسهم الشركات بواقع 50 نقطة أساس.
  - أثر مركب: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي ≈ 0,8% بحلول 2026 و1,3% في 2025 مقارنة بالأساس؛ تأثير صافٍ ضئيل على التضخم العالمي (~0,10 نقاط مئوية انخفاض بحلول 2026) مع ارتفاع تضخم درامي في الولايات المتحدة بمتوسط ≈ 0,4 نقطة مئوية خلال 2025–2030.
- السيناريو باء (تفاؤلي، طبقتان):
  - إعادة توازن في الصين (انخفاض معدل الادخار الخاص بنسبة 3 نقاط مئوية ابتداءً 2025) → رفع الناتج الصيني حتى 2,5% في ذروة 2027 مقارنة بالأساس.
  - زيادة الاستثمار العام في الاتحاد الأوروبي بمقدار 1,5% من إجمالي الناتج المحلي → رفع ناتج منطقة اليورو حتى 2,5% بحلول 2030.
  - نتائج مركبة: ارتفاع إجمالي الناتج العالمي ≈ 0,5% في 2025؛ ارتفاع التضخم الكلي العالمي ≈ 30 نقطة أساس في 2025.

### السلع الأولية والمعادن: آثار على التضخم والسياسات
- أسعار النفط (معدلات ومنهجيات):
  - نفط: 2023 = 80,59؛ 2024 = 81,29؛ 2025 = 72,84 (أسعار بالـدولار الأمريكي كما في الجداول).
  - توقعات سوق العقود: خام برنت متوسط 81,3 دولار للبرميل في 2024 و67,0 دولار للبرميل في 2029.
- تطورات السلع (فبراير–أغسطس 2024):
  - أسعار الغاز الأوروبي (TTF) ارتفعت 26,4% بين فبراير وأغسطس لتصل إلى 10,2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
  - مؤشر أسعار المعادن ارتفع 7,7% بين فبراير وأغسطس و21,9% على أساس سنوي.
  - مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات انخفض 2,4% بين فبراير وأغسطس 2024؛ محاصيل الحبوب تراجعت 14,3% في الفترة نفسها.
- أثر صدمات المعادن والنفط على التضخم (تقديرات كمية):
  - أي زيادة 10% في أسعار النحاس ترفع التضخم الكلي والأساسي بنحو 0,2 نقطة مئوية خلال 12 شهرا.
  - للبلدان ذات انكشاف شبكات إنتاج مرتفع: أثر تراكمى لمدة 12 شهرا لصدمة النحاس ≈ 0,5 نقطة مئوية (التضخم الكلي/الأساسي) و0,7 نقطة مئوية للنفط.
  - أثر تراكمى على مدى 48 شهرا: زيادة 10% في أسعار النحاس → زيادة تراكمية ≈ 0,5% في التضخم الأساسي؛ زيادة 10% في أسعار النفط لا تُسبّب زيادة ملحوظة في التضخم الأساسي على مدى 48 شهرا.
- تبعات سياسية:
  - صدمات المعادن أكثر دواماً وتأثيراً على التضخم الأساسي مقارنة بصدمات النفط؛ قد تستلزم استجابات نقدية أقوى أو مُعدّلة.
  - الممارسات التقليدية التي "تتجاهل" صدمات أسعار النفط قد لا تكفي في اقتصاد أكثر كثافة في استخدام المعادن.

### التقلبات المالية والتموضع الخارجي
- أحداث الأسواق: اضطرابات هائلة في أوائل أغسطس أدت إلى تصحيح أسواق الأسهم وارتفاع مؤشر تقلب "شيكاغو لعقود الخيار" إلى أعلى نقطة منذ 2020 قبل العودة.
- الضغوط على اقتصادات الأسواق الصاعدة: انخفاضات عملات، ارتفاع فروق العائد على الاقتراض السيادي منذ إبريل في بعض البلدان، وارتفاع تكاليف خدمة الدين يضغط على الحيز المالي لفترات مقبلة.
- توصية: استخدام شبكات الأمان المالي (مثل الاتفاقات الوقائية لصندوق النقد الدولي) واتباع سياسات سيولة وانتظام احتياطي قوية.

### الأفق الإقليمي والنتائج الكمية المختارة (من الجداول)
- توقعات مختارة للنمو (%):
  - العالم: 2023 = 3.3، 2024 = 3.2، 2025 = 3.2.
  - الاقتصادات المتقدمة: 2023 = 1.7، 2024 = 1.8، 2025 = 1.8.
  - الولايات المتحدة: 2023 = 2.9، 2024 = 2.8، 2025 = 2.2.
  - منطقة اليورو: 2023 = 0.4، 2024 = 0.8، 2025 = 1.2.
  - الصين: 2023 = 5.2، 2024 = 4.8، 2025 = 4.5.
  - الهند: 2023 = 8.2، 2024 = 7.0، 2025 = 6.5.
- اختيارات أسعار ومؤشرات أساسية محفوظة بالنص: النفط 2024 = 81,29؛ 2025 = 72,84؛ تضخم المستهلك العالمي 2023 = 6.7، 2024 = 5.8، 2025 = 4.3.

### الأولويات السياسية المجمعة (تلخيص توصيات رئيسية)
- السياسة النقدية: ضبط دقيق للتوقيت والوتيرة، الحفاظ على مصداقية الأهداف التضخمية، التهيؤ لاستخدام أدوات الاستقرار المالي عند الضغوط.
- المالية العامة: خطط ضبط تدريجية وموثوقة متوسطة المدى، حماية الفئات الأشد ضعفاً، التركيز على الاستثمار العام المنتج.
- الاستقرار المالي: تنفيذ وإتمام بازل 3 وإعادة بناء هوامش الأمان الاحترازية؛ تعزيز جاهزية السيولة في النظام المالي.
- الإصلاحات الهيكلية: تكثيف الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية والمنافسة، مراعاة قابلية التطبيق والقبول الاجتماعي عبر مشاورات وتعويضات مستهدفة.
- التحول الأخضر: تعبئة تمويل العمل المناخي للبلدان منخفضة الدخل، سياسات تسعير الكربون مصممة لتكون متوافقة مع قواعد التجارة الدولية.
- التعاون متعدد الأطراف: تعزيز آليات تسوية الديون السيادية، استعادة آلية تسوية منازعات منظمة التجارة العالمية، إنشاء ممرات خضراء للمعادن الحيوية.

_المصدر: مقتطفات من نص الفصل/الملحق من "آفاق الاقتصاد العالمي — تحول السياسات وتزايد التهديدات"، صندوق النقد الدولي، أكتوبر ٢٠٢٤ (ملف PDF المقدم)._

### Section 1

### Section 1

### معلومات النشر والبيانات التعريفية
- عنوان التقرير: آفاق الاقتصاد العالمي — تحول السياسات وتزايد التهديدات
- تاريخ: أكتوبر ٢٠٢٤
- الناشر: صندوق النقد الدولي
- إصدارة: الطبعة العربية ٢٠٢٤
- ISBNs: 979-8-40028-115-0 (English Paper)، 979-8-40028-767-1 (Arabic Paper)، 979-8-40028-319-2 (Arabic Web PDF)
- ISSN: 0256-6877 (print) | 1564-5215 (online)
- مكان النشر: Washington, DC
- تصميم الغلاف والتصميم: قسم الحلول المبتكرة في إدارة الخدمات المؤسسية والمنشآت، صندوق النقد الدولي
- التكوين الطباعي: Absolute Service, Inc.

### الغرض وإخلاء المسؤولية
- التقرير هو دراسة استقصائية من إعداد خبراء آفاق الاقتصاد العالمي في صندوق النقد الدولي وينشر مرتين سنويا، في الربيع والخريف.
- التقرير أُعد من قبل خبراء الصندوق وقد أفاد من تعليقات واقتراحات المديرين التنفيذيين بعد مناقشتهم للتقرير في ٨ أكتوبر ٢٠٢٤.
- "الآراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر المديرين التنفيذيين في الصندوق أو السلطات الوطنية التي يمثلونها."
- الصيغة المقترحة عند الاقتباس: آفاق الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة، أكتوبر ٢٠٢٤.

### هيكل التقرير والمحتويات الأساسية (مقتطفات من جدول المحتويات)
- الفصل 1: الآفاق والسياسات العالمية
  - 1 تسرّب أجواء عدم اليقين في ظل تحوّل السياسات
  - 6 التأهب لأوقات عدم اليقين—الآفاق: مستقرة لكنها مخيبة للآمال
  - 15 المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد: التطورات السلبية هي الغالبة
  - 18 أولويات السياسات: من استعادة استقرار الأسعار إلى إعادة بناء هوامش الأمان
  - 22-1: إطار 1 — صناعة السيارات على المستوى العالمي والتحول إلى السيارات الكهربائية
  - 24 إطار 1-2: آفاق الاقتصاد العالمي: تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات السيناريو الأساسي
  - 28 تقرير خاص عن السلع الأولية: تطورات الأسواق والآثار التضخمية لصدمات إمداد المعادن
- فصول لاحقة تشمل: التشديد الكبير (فصل 2)، فهم القبول الاجتماعي للإصلاحات الهيكلية (فصل 3)، الملحق الإحصائي، جداول وأشكال بيانية متعددة.

### الافتراضات والأعراف المتبعة (اختيارات ومؤشرات كمية محددة)
- افتراضات أسعار الفائدة والعوائد المتوسطة:  
  - متوسط سعر النفط في ٢٠٢٤: ٧٢,٨٤٢ دولارا للبرميل في ٢٩,٨1 (نص غير منتظم كما ورد في المصدر).  
  - متوسط سعر النفط في ٢٠٢5: ٢٠٢5 دولارا للبرميل في 7٢,٨٤٢0? (المصدر يحتوي على نص مجتزأ وغير منتظم؛ اقتُبس كما ورد).  
  - العوائد على سندات الحكومة لأجل 10 سنوات: الولايات المتحدة: ٥,٣٢٠٢٤ و% في 1,٤؟ (المصدر يحتوي على نص مجتزأ وغير منتظم؛ اقتُبس كما ورد).  
  - عوائد 3 أشهر: الولايات المتحدة: %5,٢٢٠٢٤ و% في ٢,٤؟ (النص في المصدر مجتزأ؛ اقتُبس كما ورد).
- ملاحظة منهجية: هذه الافتراضات لأغراض التحليل وليست تنبؤات، وتزيد أوجه عدم اليقين المحيطة بها من هامش الخطأ في التوقعات.
- أطر اصطلاحية متبعة في الجداول والأشكال: استخدام النقطتين "—" و"//" للدلالة على فترات (مثال: ٢٠٢٣//٢٠٢٤)، "مليار" تعني ألف مليون، "تريليون" تعني ألف مليار، نقطة أساس تعادل ٢5 نقاط الأساس (ملاحظة الصياغة كما وردت في المصدر).

### ما الجديد في هذه المطبوعة والبيانات المحدثة
- تحديث أوزان تعادل القوى الشرائية وإجمالي الناتج المحلي على أساس معايير جديدة لبرنامج المقارنات الدولية التابع لمجموعة البنك الدولي بعد مسح ٢٠٢1.
- لبنغلاديش: أصبحت تقديرات السنة المالية لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي وإجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية تُستخدم الآن ضمن مجملات مجموعات البلدان.
- زمبابوي: في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ أعادت السلطات تقييم إحصاءات حساباتها القومية بعد البدء في استخدام عملة وطنية جديدة، واستبدال دولار زمبابوي في ٢٠٢٤.

### إرشادات حول البيانات والتحديثات
- البيانات التاريخية والتوقعات تستند إلى معلومات تجمعها فرق خبراء الصندوق من بعثات وعمليات تحليلية؛ وتخضع للتحديث المستمر مع توفر معلومات إضافية.
- تُدرج التصحيحات والتنقيحات الجوهرية في الطبعات الإلكترونية المتاحة من مكتبة صندوق النقد الدولي على الشبكة.
- توجد مجموعة بيانات مرافقة على الموقع الإلكتروني تحتوي على سلاسل بيانات أوسع من تلك الواردة في المطبوعة، موزعة بصيغ HTML وenhanced PDF وePub وPDF.

### ملاحظات منهجية وتنظيمية أخرى
- عند عدم توافر البيانات أو انطباقها تُستخدم الإشارات المنهجية المناسبة كما هو موضح في الملحق الإحصائي.
- البيانات المجمعة لأي مجموعة قطرية تمثل حسابات تستند إلى ٩٠% أو أكثر من البيانات المرجحة لتلك المجموعة ما لم يذكر خلاف ذلك.
- تعريفان للمصطلحين "بلد" و"اقتصاد": يُشار بهما في التقرير إلى كيان إقليمي يشكل دولة حسب مفهوم القانون والعرف الدوليين، ويشملان بعض الكيانات الإقليمية التي لا تحتفظ ببياناتها الإحصائية على أساس منفصل ومستقل.

_المصدر: نص الفصل/التمهيد من الآفاق الاقتصاد العالمي: تحول السياسات وتزايد التهديدات، أكتوبر ٢٠٢٤، صندوق النقد الدولي._

### Section 2

### تمهيد

### إنجاز خفض التضخم والآفاق الراهنة
- بلغت معدلات التضخم الكلي ذروتها بنسبة ٩,٤% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
- من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم الكلي متوسطًا يبلغ ٣,٦% في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٩، وأن تصل إلى ٣,5% بحلول نهاية عام ٢٠٢5.
- النمو العالمي متوقع أن يبلغ ٣,٢% في عامي ٢٠٢4 و٢٠٢5، رغم الانخفاض الكبير في توقعات النمو لبعض البلدان، لا سيما البلدان النامية منخفضة الدخل المتأثرة بتزايد الصراعات.
- استعاد الاقتصاد العالمي قدرة غير عادية على الصمود أثناء خفض التضخم، متجنبًا حدوث ركود عالمي شامل.

### أسباب تراجع التضخم
- تراجع التضخم انعكاس لمزيج صدمات: اضطرابات سلاسل الإمداد، ضغوط الطلب القوية بعد الجائحة، وزيادات حادة في أسعار السلع الأولية نتيجة الحرب في أوكرانيا.
- دور السياسات النقدية:
  - ساعدت سياسات التشديد النقدي في تثبيت التوقعات التضخمية وتجنب دوامات الأجور والأسعار الضارة.
  - منذ يونيو الماضي، شرعت البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة في تخفيض أسعار الفائدة الأساسية وتوجيه سياساتها نحو موقف محايد.
- عوامل مساهمة أخرى: تحسّن عرض العمالة في بعض الأحيان مرتبط بالهجرة، وتراجع حدة اضطرابات سلاسل الإمداد.

### مخاطر ومحددات مستمرة
- تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا للغاية، ويبلغ ما يقرُب من ضعف ما كان عليه قبل الجائحة.
- بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة تواجه عودة الضغوط التضخمية، أحيانًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
- تُصعّب صدمات مناخية وصحية وجغرافية-سياسية مهمة مهمة مهمة على كفاءة السياسات النقدية، خاصة عندما تؤدي الصدمات إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الناتج في آن واحد.
- احتمالات حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية قد تشدد الأوضاع المالية وتؤثر سلبًا على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية المعتمدة على التمويل الخارجي قصير الأجل.
- مخاطر إضافية تشمل: تزايد الصراعات الإقليمية، استمرار تشديد السياسات النقدية لفترة طويلة، تقلبات الأسواق المالية وتأثيرها على أسواق الديون السيادية، تباطؤ النمو في الصين، وتصاعد السياسات الحمائية.

### أولويات تحول السياسات (ثلاثة محاور)
- المحور الأول: السياسة النقدية
  - الانتقال من تشديد إلى موقف محايد في البنوك المركزية المتقدمة يدعم النشاط الاقتصادي ويحد من مخاطر الركود.
  - تغيير الأوضاع النقدية العالمية يخفف الضغوط على اقتصادات الأسواق الصاعدة ويعزز عملاتها مقابل الدولار الأمريكي ويحسن أوضاعها المالية.

- المحور الثاني: سياسة المالية العامة
  - الحاجة إلى تثبيت ديناميكيات الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي بعد سنوات من السياسات المالية التيسيرية.
  - تراجع أسعار الفائدة الأساسية يخفف بعض أعباء خدمة المالية العامة لكنه غير كافٍ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
  - يتطلب النجاح تنفيذ عمليات تصحيح تدريجية متعددة السنوات وذات مصداقية؛ تعطيل التصحيح يرفع مخاطر تصحيحات سوقية غير منظمة، والتحول المفاجئ أو الحاد قد يضر بالنشاط الاقتصادي.
  - في كثير من البلدان يجب تحسين الأرصدة الأولية (الفرق بين إيرادات المالية العامة والنفقات العامة بعد خصم خدمة الدين).

- المحور الثالث: الإصلاحات الهيكلية
  - ضرورة بذل جهود أكبر لتحسين آفاق النمو وزيادة الإنتاجية لمعالجة: إعادة بناء هوامش الأمان المالي، شيخوخة السكان وتراجع النمو السكاني، زيادة أعداد الشباب الباحثين عن عمل في إفريقيا، التحول المناخي، وتعزيز مستوى معيشة الفئات الأكثر عرضة للخطر.
  - النمو العالمي على المدى المتوسط لا يتجاوز 1,٣%، لا يزال ضعيفًا؛ تدهورت توقعات النمو في مناطق مثل أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي، وجزء كبير من ذلك يرجع إلى ضعف آفاق النمو في الصين.
  - سياسات صناعية وتجارية حمائية قد تدعم النشاط قصير الأجل لكنها غالبًا لا تحقق تحسينات دائمة في مستويات المعيشة، وقد تثير تدابير انتقامية وتقلل كفاءة الأسواق. يُفضل نمو قائمًا على إصلاحات محلية طموحة تعزز التكنولوجيا والابتكار وتحسن المنافسة وتوزيع الموارد وتزيد التكامل الاقتصادي وتحفز الاستثمار الخاص الإنتاجي.
  - تحقيق القبول الاجتماعي للإصلاحات يتطلب بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين وإدراج تدابير تعويضية متبادلة خلال تصميم السياسات؛ تحسين التواصل وحده غير كافٍ.

### التوقعات الكمية والاتجاهات
- توقعات النمو العالمي:
  - استقرت توقعات النمو عند ٣,٢% في ٢٠٢4 و٢٠٢5 مقارنة بما ورد في تقارير سابقة (أبريل ويوليو ٢٠٢4).
  - توقعات النمو العالمي لخمس سنوات من الآن تبلغ ٣,1%، وهي ضعيفة مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة.
- التضخم العالمي:
  - من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ ٨,5% في عام ٢٠٢3 إلى ٤,3% في عام ٢٠٢4 و٦,7% في ٢٠٢5 (كما ذُكر في النص).
  - عودة الاقتصادات المتقدمة لمستويات أهداف التضخم أسرع من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

### توصيات سياساتية ملخصة
- معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان هبوط اقتصادي سلس.
- تحول سياسة المالية العامة لضمان أن الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، مع تحديد وتيرة التعديل بحسب ظروف كل بلد.
- استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي أثناء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتسريع التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، وتخفيف مخاطر التشتت الجغرافي-الاقتصادي عبر أُطر متعددة الأطراف قائمة على القواعد.

*المصدر: نص القسم المستخرج من ملف PDF لصندوق النقد الدولي (أكتوبر ٢٠٢٤).*

### Section 3

### نص - القسم 3

### المخاطر ومواطن الضعف الخفية
- زاد القلق بشأن موقف السياسة النقدية الملائم، لا سيما في البلدان التي تعاني من التضخم المطرد وظهور بوادر التباطؤ الاقتصادي.
- ازدياد حدة التصدعات الجغرافية-السياسية قد يؤثر سلبا على التجارة والاستثمار وحرية تدفق الأفكار، ما قد يضر بالنمو طويل الأجل ويهدد صلابة سلاسل الإمداد ويخلق مفاضلات صعبة أمام البنوك المركزية.
- على الجانب الإيجابي، قد تنجح الحكومات في بناء توافق الآراء حول الإصلاحات الهيكلية المؤجلة، مما يعطي دفعة للنمو ويعزز استدامة المالية العامة والاستقرار المالي.

### تطورات التضخم ومساراته
- معدل التضخم يتراجع بانتظام لكن الطريق قد تتخلله العثرات.
- تراجع معدل التضخم في العديد من الاقتصادات المتقدمة جاء بتكلفة منخفضة نسبيا على التوظيف، عُزي جزء منه إلى تطورات موازنة جانب العرض مثل:
  - تراجع أسرع من المتوقع في أسعار الطاقة.
  - ارتداد إيجابي مفاجئ في عرض العمالة مدعومًا بتدفق كبير من العمالة المهاجرة.
- الاختناقات القطاعية المؤقتة أثناء وبعد الجائحة أدت إلى ازدياد انحدار منحنى فيليبس، ما يعني انخفاض نسبة التضحية (أي التراخي الاقتصادي اللازم لخفض التضخم)، وساعد ذلك في تفسير الطفرة السريعة في التضخم وتراجع معدل التضخم بدون عناء نسبيا - حتى الآن.
- استمر تراجع معدل التضخم عموما حسب المتوقع وإن بدت عليه علامات التباطؤ في النصف الأول من السنة، مما يوحي بتعرضه لعثرات على الطريق إلى استقرار الأسعار.
- المعدل الأساسي للتضخم مدفوع أساسا بتضخم أسعار الخدمات. فقد ارتفع %50% بزيادة حوالي 4,2تضخم أسعار الخدمات الأساسية إلى مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة في كبرى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة (باستثناء الولايات المتحدة).
- تضخم أسعار السلع الأساسية انخفض تماما حتى بلغ الصفر.
- زيادات رسوم الشحن مؤخرا، خاصة على ممرات الشحن من الصين وإليها، فُرضت ضغوط رافعة على أسعار السلع، لكن مصدر هذه الضغوط تضاءل نتيجة تراجع أسعار صادرات الصين.
- صعوبة زحزحة تضخم أسعار الخدمات تعود جزئيا لارتفاع النمو الاسمي للأجور مقارنة باتجاهات ما قبل الجائحة؛ المفاوضون على الأجور واصلوا السعي لتحقيق زيادات كبيرة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة التي بدأ الشعور بها بعد طفرة التضخم في 2021.
- استمرار النمو الاسمي للأجور بعد طفرة التضخم متسق مع نوبات تضخمية سابقة حيث تلحق الأجور الحقيقية بمستوى توازنها الذي تحدده إنتاجية العمالة، ولا يمثل بالضرورة خطرا على خلق دوامة من الارتفاعات المتعاقبة في الأجور والأسعار.
- تحول زيادات الأجور الأخيرة إلى مزيد من التضخم الأساسي المطرد يتوقف على عاملين رئيسيين:
  1) تأثير زيادات الأجور الحقيقية الأخيرة على تكلفة العمل لكل وحدة، التي تعتمد على إنتاجية العمالة.
  2) مدى استعداد الشركات لاستيعاب زيادة تكلفة العمل لكل وحدة في هوامش أرباحها.
- في الولايات المتحدة، كان نمو الأجور راجعا لمكاسب الإنتاجية الأخيرة، مما أدى إلى احتواء تكلفة العمل لكل وحدة. في منطقة اليورو، تجاوزت زيادات الأجور مستوى الإنتاجية، مما رفع تكلفة العمل لكل وحدة، لكن يُفترض أن تكون الشركات الأوروبية قادرة على استيعاب تلك التكلفة نظرا للزيادات الكبيرة في حصص أرباحها في السنوات الأخيرة.

### مزيج السياسات: تشديد نقدي وتيسير مالي
- على مدار السنوات الأربع الماضية لعبت التطورات الاقتصادية دورا كبيرا في كيفية استخدام البلدان سياساتها المالية العامة والنقدية منذ تفشي الجائحة.
- بعد فترة مبدئية من التيسير، شهدت مرحلة من تشديد السياسة النقدية بدرجة كبيرة، استهلته البنوك المركزية في كثير من الأسواق الصاعدة في مرحلة مبكرة قبل البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة.
- في النصف الأول من 2023 توقفت معظم البنوك المركزية عن زيادة أسعار الفائدة الأساسية الاسمية، لكن الأسعار الحقيقية واصلت ارتفاعها مع بدء تراجع التوقعات التضخمية، مما أدى إلى زيادة تشديد موقف السياسة النقدية.
- أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية تتجاوز تقديرات أسعار الفائدة الطبيعية وتعمل على تهدئة النشاط الاقتصادي وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
- رفع أسعار الفائدة الأساسية أدى إلى:
  - ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والقروض المصرفية، ما دل على انتقال أثر السياسة النقدية إلى السوق.
  - إعاقة نمو الائتمان الخاص والاستثمار، وما نجم عن ذلك من خفض الطلب الإجمالي.
- بالمقابل، ظلت السياسة المالية العامة أكثر تيسيرا رغم الارتداد الإيجابي في النشاط الاقتصادي والضغوط التضخمية القوية في 2022، مع خروج ملحوظ عن مسارات ضبط أوضاع المالية العامة في 2024 مقارنة بالمخططات.
- بعض البلدان النامية منخفضة الدخل واجهت ضيقا في الحيز المالي مما قيد قدرتها على التصدي لأزمات الطاقة والغذاء.
- مزيج التشديد النقدي المقترن بتيسير المالية العامة نسبيا، خصوصا في الولايات المتحدة، ساهم في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
- مع استمرار ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وحدوث قفزة مؤخرا في الولايات المتحدة، يفترض السيناريو الأساسي تناوبا في مزيج السياسات:
  - الضبط المالي الضروري في العديد من الاقتصادات سيتسبب في تباطؤ وتيرة النمو ويستدعي تيسير السياسة النقدية، ما يساعد الحكومات على تقليص العجوزات بسهولة أكبر.

### تقلبات الأسواق المالية والتموضع الخارجي
- Markets تعرضت لاضطرابات هائلة في الأسبوع الأول من أغسطس، ما أدى إلى توقف الصعود المنتظم لأسواق الأسهم وتصحيحها إثر بيانات أضعف من المتوقع لنمو التوظيف في الولايات المتحدة.
- قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة سرع تصفية المراكز التمويلية بتجارة المناقلة الممولة بالين الياباني، مما عزز التصحيح في أسواق الأسهم.
- مؤشر تقلب بورصة "شيكاغو لعقود الخيار" ارتفع إلى أعلى نقطة منذ 2020 ثم عاد إلى متوسطه التاريخي، لكن مواطن الضعف التي ساهمت في زيادة التقلبات لا تزال قائمة، ومنها الانفصال بين عدم اليقين الاقتصادي وتقلب السوق، وتقييمات الأسهم المبالغ فيها، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.
- تعديلات التوقعات السوقية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة أدت إلى اتساق كبير بين آفاق تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، مما أوقف ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عملات كبرى الاقتصادات المتقدمة.
- الضغوط الخافضة لسعر العملة لا تزال عالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية؛ بعض هذه الاقتصادات ذات اعتماد كبير على التمويل الخارجي قصير الأجل شهدت ارتفاعا في فروق العائد على الاقتراض السيادي منذ إبريل، ما زاد التحديات.

### التوترات الجغرافية-السياسية والتجارة العالمية
- على الرغم من التوترات الجغرافية-السياسية الجارية، لم يتدهور حجم التجارة العالمية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- ثمة بوادر لتشرذم جغرافي-اقتصادي مع تزايد التجارة ضمن الكتل الجغرافية-السياسية وليس فيما بينها. مقارنة متوسطات الفترتين 2017 إلى 2022 و2022 إلى 2024: نمو التجارة السلعية بين بلدان الكتلة الواحدة سجل تراجعا أكبر بنسبة 2,5 نقطة مئوية تقريبا مقارنة بنمو التجارة السلعية بين الكتل المتباعدة جغرافيا-سياسيا.
- إذا استمر تصاعد التوترات على نحو مماثل للوضع أثناء الحرب الباردة فقد يخلق مشهدا أكثر تشرذما للتجارة العالمية. ورغم أن التشرذم المقترن بازدياد التجارة بين بلدان الكتلة الواحدة قد لا يعني بالضرورة سرعة التراجع عن العولمة، فإنه قد:
  - يضعف صلابة سلاسل الإمداد العالمية.
  - يرفع تكاليف التمويل ويعطل تدفقات رأس المال عبر الحدود.
  - يبطئ وتيرة نقل المعرفة بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ويعرقل تقارب الدخل.
  - يزيد التكاليف والمخاطر على مؤسسات الأعمال ويزيد التكلفة الاقتصادية لتنفيذ التحول الأخضر.

### الآفاق العامة
- الآفاق: مستقرة لكنها مخيبة للآمال — منذ عدد إبريل 2024 لم يطرأ تغير يُذكر على آفاق النمو العالمي؛ توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي تظل في حدود %3 تقريبا في الأجلين القصير والمتوسط.
- يمتد ضعف النمو لأبعد من فترة تراجع التضخم مما يوحي بطول أمد الأثر السلبي على النشاط الاقتصادي العالمي.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي، عدد أكتوبر 2024، نص - القسم 3*

### Section 4

### Section 4

### التحولات القطاعية والإقليمية والتجارية
- الصورة العالمية "أبعد ما تكون عن التجانس" مع تحولات قطاعية وإقليمية مهمة ركّزت آفاق النمو (راجع الفصل الثالث).
- تحول عالمي من استهلاك السلع إلى استهلاك الخدمات:
  - يعطى دفعة لنشاط قطاع الخدمات في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة.
  - يضعف النشاط في قطاع الصناعة التحويلية.
  - يتزايد تحول الإنتاج التصنيعي نحو اقتصادات الأسواق الصاعدة، لا سيما الصين والهند.

### الضغوط على الأسواق الصاعدة واحتياجات التمويل الخارجي
- انخفاض سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي (من يناير إلى ٢٠٢٤(٢٠ سبتمبر )) مسجل لعدة بلدان (أمثلة مذكورة: تركيا، الأرجنتين، بوليفيا، سلوفينيا، مصر، كاميرون، غانا، كينيا، موزامبيق، تونس، بيلاروس، جورجيا).
- احتياجات التمويل الخارجي قصير الأجل وفروق العائد على السندات السيادية (بنقاط الأساس) مع قائمة بلدان تضم: ماليزيا، جنوب إفريقيا، بولندا، إندونيسيا، رومانيا، الجزائر، الصين، الفلبين، الهند، هنغاريا، بيرو، شيلي، كولومبيا، البرازيل، المكسيك، تركيا، مصر، نيجيريا، إثيوبيا.
- في اللوحة ٢، الانحدار المرجح بإجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوى الشرائية: y = −19.5 + 4.47x٢، و"t" إحصائية تساوي 2,51.

### التشرذم التجاري وتأثير الصراعات
- التشرذم التجاري بين الكتل مقارن بالفترة أثناء الحرب الباردة:
  - الشكل يرصد شبه مرونة التجارة للتدفقات بين الكتل ومع البلدان غير المنحازة بعد بدء نوبة الصراع (محاور ربع سنوية منذ بداية نوبة الصراع).
  - تعريف الكتل: كتلة غربية (الولايات المتحدة وأوروبا) وكتلة شرقية (الصين وروسيا)، مع استخدام معايير تصويت الأمم المتحدة لتمديد الكتل.

### التحركات في أسعار السلع الأولية (افتراضات)
- من المتوقع ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى حوالي 81 دولارا للبرميل في 2024، مع تنامي الطلب العالمي نتيجة تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك بلس.
- توقعات انخفاض أسعار السلع الأولية من مستويات ذروتها في 2022، لكن بوتيرة أقل:
  - الغاز الطبيعي هبوط بنسبة 18,0% (مقارنة بمستويات 2022).
  - الفحم هبوط بنسبة 16,4%.
  - أسعار الأغذية: انخفاض بنسبة 5,2% في 2024 ثم انخفاض بنسبة 4,5% في 2025، نظرا لأن التنبؤات تشير إلى بلوغ الإنتاج العالمي من الحبوب أعلى مستوياته القياسية في 2024-2025.
- مؤشر أسعار الطاقة والأغذية: المؤشر = 100 (2022: ربع ٤).

### افتراضات السياسة النقدية
- تحول متوقع لأسعار الفائدة الأساسية في كبريات البنوك المركزية:
  - في منطقة اليورو: من المتوقع حدوث تخفيضات بواقع 50 نقطة أساس في 2024 و2025 (مقارنة بالمسار المتوقع في إبريل).
  - في الولايات المتحدة: تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة، وشرع بتخفيض قدره 50 نقطة أساس في شهر سبتمبر. ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستواه التوازني طويل الأجل وقدره 2,9% في الربع الثالث من 2026، قبل سنة تقريبا مما كان متوقعا في إبريل.
  - في اليابان: تم تعديل توقعات سعر الفائدة الأساسي بالزيادة مقارنة بعدد إبريل نتيجة رفع بنك اليابان سعر الفائدة في شهر يوليو. ومن المنتظر أن يواصل سعر الفائدة الأساسي الارتفاع تدريجيا على المدى المتوسط ليصل إلى مستوى محايد عند حوالي 1,5%، ومتسق مع ثبات التضخم والتوقعات التضخمية حول 2%.

### افتراضات سياسة المالية العامة
- من المتوقع في المتوسط أن تقوم الحكومات في الاقتصادات المتقدمة بتشديد مواقفها المالية في عامي 2024 و2025.
- العجوزات الأولية تنخفض إلى النصف بحلول عام 2029.
- اختلافات مهمة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
  - في السيناريو الأساسي، لا يتم تقليص عجز المالية العامة الأمريكي إلا عند الهامش الحدي؛ نسبة مصروفات أسعار الفائدة تشكل حوالى 6,0% من إجمالي الناتج المحلي.
  - نسبة الدين العام في الولايات المتحدة لا تُثبّت وتصل إلى قرابة 131,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2029.
  - في منطقة اليورو، من المتوقع أن يكون قد تم تثبيت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي عند حوالي 88% في 2024، مع فروق عبر البلدان.
- في مجموعة بلدان اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية:
  - من المتوقع أن تظل مواقف المالية العامة تيسيرية نسبيا في المتوسط في الأسواق الصاعدة، وأن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة في الاقتصادات النامية.
  - تأثير أسعار الفائدة المرتفعة أدى إلى انخفاض القدرة على النفاذ إلى السوق للبلدان منخفضة الدخل أو اضطرارها لتقليص عجوزاتها بدرجة كبيرة.

### آفاق التضخم والنمو (السيناريو الأساسي)
- توقعات التضخم: استمرار تراجع معدل التضخم عبر السمات العامة.
- توقعات النمو العالمي في السيناريو الأساسي:
  - النمو العالمي يتباطأ من 3,3% في 2023 إلى 3,1% بحلول عام 2029، ويتراوح بين 3,3% و3,1% خلال الفترة المشار إليها.
  - الاقتصادات المتقدمة: نمو يتباطأ بعد التعافي ليقارب بين 1,7% و1,8% (تباينات بين بلدان).
  - الاقتصادات الصاعدة والنامية: استقرار نمو أعلى من المتقدمة لكن مع تباينات إقليمية.
- ملاحظات حول تعديل التوقعات:
  - تعديلات التنبؤات منذ إبريل محدودة، لكنها تعكس صدمات وسياسات حديثة، خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
  - تخفيضات الإنتاج والشحن للسلع الأولية (خاصة النفط)، والصراعات والاضطرابات المدنية خفضت التوقعات لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء.
  - طلب متزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات، مدفوعا باستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، عزز قوة النمو في آسيا الصاعدة.

### آفاق النمو التفصيلية (أرقام محددة من الجداول)
- توقعات مختارة للنمو (التغير %، ما لم يذكر خلاف ذلك):
  - الناتج العالمي: 2023 = 3.3، 2024 = 3.2، 2025 = 3.2.
  - الاقتصادات المتقدمة: 2023 = 1.7، 2024 = 1.8، 2025 = 1.8.
  - الولايات المتحدة: 2023 = 2.9، 2024 = 2.8، 2025 = 2.2.
  - منطقة اليورو: 2023 = 0.4، 2024 = 0.8، 2025 = 1.2.
  - الصين: 2023 = 5.2، 2024 = 4.8، 2025 = 4.5.
  - الهند: 2023 = 8.2، 2024 = 7.0، 2025 = 6.5.
  - إفريقيا جنوب الصحراء: 2023 = 3.6، 2024 = 3.6، 2025 = 4.2.
- أسعار السلع الأولية (بالدولار الأمريكي) المدرجة في الجدول:
  - النفط: 2023 = 80,59 (متوسط بسيط لسعر خام برنت المملكة المتحدة وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط)، السعر المفترض 2024 = 81,29، 2025 = 72,84.
  - غير الوقود (متوسط على أساس أوزان الواردات السلعية العالمية): 2023 = 5.7، 2024 = -2.9، 2025 = 0.2 (كما ورد في الجدول).
- توقعات التضخم لأسعار المستهلكين العالمية:
  - 2023 = 6.7، 2024 = 5.8، 2025 = 4.3.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي، مقتطف من نص Section 4 في نص التقرير (PDF).*

### Section 5

### text - Section 5

### ملخص الأرقام الرئيسية
- الناتج العالمي: 3.4، 3.3، 3.1، 0.1، 0.2، -0.1، 0.0
- الاقتصادات المتقدمة: 1.7، 1.9، 1.7، 0.2، 0.1، -0.1، 0.0
- الولايات المتحدة: 3.2، 2.5، 1.9، 0.5، 0.1، 0.4، 0.1
- منطقة اليورو: 0.2، 1.2، 1.3، 0.3، -0.2، -0.2، -0.1
- الصين: 5.4، 4.5، 4.7، 0.1، -0.2، -0.1، 0.6
- الهند: 7.8، 6.7، 6.5، 0.2، 0.0، 0.3، 0.1
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 4.7، 4.4، 4.3، 0.1، 0.1، -0.1، 0.2
- نمو على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق: 2.8، 2.8، 2.6، 0.1، 0.2، -0.1، 0.0
- أسعار السلع الأولية (بالدولار الأمريكي): النفط 4.4، -7.3، -4.9، -4.9، -0.8، 1.3، -0.6
- التضخم العالمي لأسعار المستهلكين: 5.7، 5.3، 3.5، 0.1، -0.0، 0.1، -0.1
- تضخم الاقتصادات المتقدمة: 3.2، 2.3، 2.0، 0.2، -0.0، 0.1، -0.0
- تضخم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 7.8، 7.7، 4.7، 0.1، -0.1، -0.1، -0.1
- معدلات تضخم مختارة المدى المتوسط: في الولايات المتحدة 1,9% و3,0% في اليابان، و2,0% و2,2% في منطقة اليورو، و2,0% و2,4 هي كالتالي: 2025 و2024 معدلات التضخم لعامي

### آفاق النمو والتضخم (النتائج والتحولات منذ التوقعات السابقة)
- آفاق النمو قصيرة الأجل:
  - توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة تبين تباطؤات موازنة: اليابان خفضت التوقعات بمقدار 0,6 نقطة مئوية مقارنة مع إبريل، لتصل إلى 0,3% في 2024 و1,1% في 2025 في بعض الفقرات النصية المتعلقة بالتصحيح بسبب انقطاعات مؤقتة في سلاسل التوريد وأثر قاعدة المقارنة.
  - آسيا الصاعدة والنامية: توقعات مُعدلة بزيادة قدرها 0,1 نقطة مئوية لعام 2024 لتعويض خفض التوقعات لمنطقتي إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
  - الصين: متوقع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي من 5,7% في 2023 إلى 5,0% في 2025، مع توقع تدرج التباطؤ واعتبار تحسن صافي الصادرات عاملاً مساعداً؛ مقارنة مع إبريل، تم تعديل التنبؤات بزيادة.
  - الهند: نمو متوقع من 8,2% في 2023 إلى 6,5% في 2025، و7% في 2024، نتيجة انتهاء حالة الطلب المكبوح المتراكم.
- آفاق التضخم:
  - السيناريو الأساسي يتوقع استمرار انخفاض التضخم الكلي العالمي من 6,7% في 2023 إلى 5,8% ثم إلى 4,3% في 2025.
  - التضخم يتراجع أسرع في الاقتصادات المتقدمة: انخفاض قدره نقطتان مئويتان بين 2023 و2024 في بعض المقاطع.
  - التضخم الأساسي من المتوقع أن يتراجع: انخفاض 2024 بنحو 1,3 نقطة مئوية و2025 ترتيب بانخفاض إضافي (ذكر 0,1 نقطة مئوية بعد تراجع سابق).
  - تفاوت واسع عبر اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية؛ التضخم في آسيا الصاعدة متوقع عند 2,1% في 2024 و2,7% في 2025، يقارب مستويات الاقتصادات المتقدمة.

### آفاق على المدى المتوسط والاتجاهات الهيكلية
- توقعات النمو المتوسط الأجل:
  - "نمط النمو الضعيف" متوقع أن يستمر في غياب تنفيذ إصلاحات هيكلية قوية.
  - نمو إجمالي العالم على المدى المتوسط: 3,1% لخمس سنوات قادمة (ذُكر صراحة "3,1%").
  - توقعات السنوات الخمس القادمة تشير إلى أداء باهت مقارنة بما قبل الجائحة؛ لا تحسن جوهري في توقعات الأسواق الصاعدة والنامية.
- محركات هيكلية معيقة:
  - شيخوخة السكان، ضعف الاستثمار، انخفاض نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
  - تباطؤ ملحوظ في توقعات نمو الأسواق الصاعدة والنامية يعود جزئياً إلى ندوب صدمات سابقة وبطء الإصلاحات الهيكلية.
- تبعات اجتماعية:
  - استمرار فترات نمو منخفض (أربع سنوات أو أكثر) غالباً ما يؤدي إلى زيادة تفاوت الدخول، لأن تباطؤ خلق فرص العمل ونمو الأجور إلى جانب ضعف المراكز المالية العامة يضرب أصحاب الدخل المنخفض أكثر.

### التجارة والمراكز الخارجية
- نمو التجارة العالمية متوقع أن يتماشى مع نمو إجمالي الناتج المحلي، بمعدل متوسط نمو سنوي 3,25% في 2024 و2025 (ذُكر "2025 و2024% في 3,25").
- أرصدة الحسابات الجارية العالمية:
  - من المتوقع استمرار تراجع الأرصدة العالمية تدريجياً بالمقارنة مع مستويات الذروة التي بلغت في 2022–2023.
  - على المدى المتوسط، يتوقع أن تسجل تراجعا طفيفا في الأرصدة مع تقلص أسعار السلع الأولية تدريجياً.
  - في بعض الاقتصادات ستظل الإجماليات الخارجية كبيرة تاريخياً وتشكل مخاطر ضغوط خارجية.

### المخاطر والسيناريوهات
- الاتجاه العام للمخاطر: "التطورات السلبية هي الغالبة".
- إطار التحليل: نموذج يحدد كم المخاطر المحيطة والسيناريوهات المعقولة، بما في ذلك تحولات في التجارة العالمية وسياسات المالية العامة.
- عوامل مخاطرة محددة مذكورة نصياً:
  - تمديد خفض إنتاج النفط وأثره على توقعات النمو (مثال: السعودية توقعات نمو 2024 منخفضة بسبب تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي).
  - الصراعات الجغرافية-السياسية وتأثيرها على الإمدادات (مثال: تأثير الصراع على أداء اقتصاد جنوب السودان وانكماشه بنسبة 26%).
  - صدمات الطقس وتأثيرها على نمو بعض الدول (مذكور في سياق تأثير الفيضانات على المنطقة وأثرها على توقعات أمريكا اللاتينية والكاريبي).
  - ضعف النشاط في بلدان رئيسية (مثال: تباطؤ أكبر من المتوقع في النصف الأول من العام في نيجيريا).
- ملاحظات على السيناريوهات البديلة:
  - "قد تؤدي التدابير المتخذة مؤخرا على صعيد السياسات إلى احتمال تجاوز التوقعات بشأن النمو في الأجل القريب."
  - مخاطر متباينة عبر المناطق: انخفاض مفاجئ في التجارة، تقلبات أسعار السلع الأولية، أو تفاقم الضغوط المالية الخارجية قد يزيد من المخاطر السلبية.

*المصدر: نص القسم 5 من ملف PDF المقدم، آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2024، صندوق النقد الدولي*

### Section 6

### تحول السياسات وزيادة التهديدات — آفاق الاقتصاد العالمي

### مخاطر التطورات السلبية
- منذ صدور عدد يوليو من تقرير 2024، ازداد الاهتمام بالمخاطر المعاكسة.
- تركز انتقال أثر زيادات أسعار الفائدة السابقة في الفترات اللاحقة بدرجة أكبر من المتوقع قد يؤدي إلى:
  - تباطؤ النمو بأسرع من المتوقع على المدى القريب.
  - تزايد البطالة.
  - إضعاف معنويات المستهلكين والأعمال، وتقليص إنفاق الأسر وخطط الاستثمار لدى مؤسسات الأعمال.
- انخفاض أسعار الطاقة قد يخفف بعض الآثار السلبية على النمو لأن انخفاض الطلب سيدفع أسعار النفط للهبوط.
- إعادة تسعير الأصول في الأسواق المالية نتيجة إعادة تقييم السياسة النقدية قد يخلق تحديات أكبر من المتوقع على صانعي السياسة، خصوصا إذا تبين أن التضخم الأساسي أطول أمدا من المتوقع:
  - قد يدفع ذلك البنوك المركزية إلى تعديل مسار استعادة السياسة النقدية العادية.
  - سيؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة المستهلكين والأعمال، وإعادة تسعير الأصول، وتشديد أوضاع المالية العامة، وتباطؤ التعافي الاقتصادي.
- اضطرابات الأسواق المالية قد تعود للظهور نظرا لمواطن الضعف القائمة (راجع الفصل الأول في تقرير 2024 استقرار مالي)، مع إمكانية انتقال آثار العدوى وزيادة مخاطر الضغوط على الديون السيادية في الأسواق الصاعدة.
- ضغوط الديون السيادية تتكثف في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية رغم تراجع فروق العائد منذ بلوغها الذروة في يوليو 2022:
  - أشد البلدان تأثرا هي البلدان ذات الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة وهوامش الاحتياطيات الدولية المنخفضة.
  - مع ضيق حيز التصرف من سياسة المالية العامة، قد يتسبب الضبط المالي المتركز في بداية الفترة في تباطؤ النشاط الاقتصادي فجأة بينما لا يزال التعافي هشا.
  - البلدان منخفضة الدخل معرضة بصفة خاصة نظرا لضيق الحيز المالي والحاجة لمواصلة الإنفاق على البرامج التي تدعم الفئات الأشد عرضة للمخاطر.
- قطاع العقارات في الصين قد ينكمش أكثر من المتوقع:
  - مزيد من تصحيحات الأسعار مع انكماش المبيعات والاستثمار قد يؤثر سلبا على ثقة المستهلكين واستهلاك الأسر.
  - احتمال انتقال أثر التداعيات السلبية إلى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة نظرا لبصمة الصين المتزايدة في التجارة العالمية.
- تجدد الزيادات الحادة في أسعار السلع الأولية نتيجة صدمات مناخية أو صراعات إقليمية أو اتساع نطاق التوترات الجغرافية-السياسية قد يؤدي إلى:
  - زيادات مستمرة في أسعار الأغذية والطاقة والسلع الأولية الأخرى.
  - ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في البلدان المستوردة للسلع الأولية، وتضييق حيز التصرف للبنوك المركزية.
  - تأثيرات سلبية على مواسم الحصاد بسبب موجات الحرارة المتطرفة وفترات الجفاف المطولة، وزيادة الضغوط على الأمن الغذائي، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.
- تزايد أحداث القلاقل الاجتماعية في بعض المناطق، مدفوعة بعوامل منها ارتفاع التضخم وزيادة الضرائب وفقدان القوة الشرائية، قد يتسبب في تباطؤ النمو وتعقيد تنفيذ الإصلاحات اللازمة:
  - الشكل البياني 17-1 يظهر مستويات القلاقل الاجتماعية للفترة من أواخر 2019 إلى أوائل 2024، مع بيانات حتى يونيو 2024.

### سيناريو التفاؤل: احتمال تجاوز التوقعات
- من المحتمل تحقيق نتائج مواتية في النمو العالمي أكثر من المتوقع في تنبؤات السيناريو الأساسي إذا:
  - تسارعت قوة تعافي الاستثمار في الاقتصادات المتقدمة، خصوصا الاستثمار العام لتحقيق أهداف التحول الأخضر وتحديث البنية التحتية وزيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا.
  - مثل هذا الاستثمار العام يُمكن أن يجذب القطاع الخاص ويزيد من حجم الاستثمارات الخاصة، مما يؤدي إلى انتعاش أكبر في الطلب العالمي والتجارة العالمية، مع احتمال ضغوط تضخمية تعتمد على مدى تعزيز هذه الاستثمارات للطاقة الإنتاجية على جانب العرض.
  - كيفية تمويل هذه الاستثمارات مهمة: القصور عن تحقيق الأهداف المالية في الاقتصادات المتقدمة قد يبطئ جهود البنوك المركزية في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
- تسارع وتيرة جهود الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يزيد النمو على المدى المتوسط عبر:
  - زيادة المشاركة في سوق العمل (مثل تدابير تحسين دمج المهاجرين والنساء).
  - الحد من سوء توزيع الموارد في أسواق العمل ورأس المال.
  - تنشيط الابتكار في مجال الأعمال.
  - أمثلة إقليمية مذكورة تشمل إفريقيا جنوب الصحراء، نصف الكرة الغربي، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وآسيا والمحيط الهادئ.

### أولويات السياسات: من استعادة استقرار الأسعار إلى إعادة بناء هوامش الأمان
- ينبغي توخي الدقة في ضبط السياسات قريبة المدى وترتيب تسلسلها لضمان تحقيق الهبوط السلس.
- مع اعتماد البنوك المركزية موقفا أقل تقييدا، تصبح الحاجة ملحة للتركيز مجددا على ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لاستعادة مرونة الميزانية، وتمويل الاستثمارات ذات الأولوية، وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين في الأجل الطويل.
- تحركات السياسة النقدية وواجهتها:
  - إذا انخفض التضخم واقترب من المستويات المستهدفة، يتعين أن تراعي البنوك المركزية انعكاسات السياسة النقدية على النمو والتوظيف طالما لا تؤثر على استقرار الأسعار.
  - تيسير السياسة النقدية مع بقاء التضخم والتوقعات التضخمية على مسار هبوطي نحو المستوى المستهدف سيدعم النمو والتوظيف ويخفض تكاليف خدمة الدين.
  - الحفاظ على ثبات التوقعات التضخمية قصيرة الأجل وطويلة الأجل أمر أساسي خلال عملية تعديل السياسة النقدية.
- إدارة تقلبات أسعار الصرف:
  - التباين في وتيرة تراجع معدلات التضخم وتيسير السياسات بين الاقتصادات قد يزيد تقلبات أسعار الصرف ويستلزم استخدام أدوات بديلة في بعض الحالات.
  - البلدان ذات أسواق نقد أجنبي عميقة ومستويات منخفضة من الديون بالنقد الأجنبي يُحبذ أن تصحح أسعار الفائدة الأساسية وتسمح بمرونة سعر الصرف، مع استخدام عاجل وحاسم لأدوات توفير السيولة عند نشوء الضغوط السوقية.
  - البلدان ذات أسواق صرف أجنبي ضحلة أو ديون كبيرة بالنقد الأجنبي قد تشهد ازديادا في اهتياج السوق، وقد يتطلب الوضع تدخلات مؤقتة في أسواق الصرف أو تدابير إدارة تدفقات رأس المال، مع الاستفادة من شبكات الأمان المالي العالمية مثل الاتفاقات المالية الوقائية من صندوق النقد الدولي.
- استعادة هوامش أمان السلامة الاحترازية الكلية وضمان الاستقرار المالي:
  - لا تزال تكاليف الاقتراض أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، ما يستدعي متابعة حالات الاختلال الكبيرة في أوضاع التمويل وتقوية أعمال الرقابة.
  - يشمل ذلك تنفيذ إصلاحات اتفاقية بازل الثالثة وإعادة بناء هوامش أمان السلامة الاحترازية الكلية المستخدمة أثناء الجائحة وفي 2021 تدريجيا.
  - في حالات الضغوط السوقية، يجب أن تتأهب البنوك المركزية لاستخدام أدوات الاستقرار المالي اللازمة لتوفير دعم السيولة الفوري والقوي والحد من العدوى.
- إعادة بناء هوامش الأمان المالي مع تجنب الدخول في حالة المديونية الحرجة:
  - عجوزات المالية العامة والديون الحكومية لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، وتكاليف خدمة الدين مرتفعة ومتزايدة في كثير من البلدان.
  - من الضروري أن تلجأ بلدان كثيرة، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، إلى تشديد سياسة المالية العامة (الشكل البياني 18-1):
    - الضبط المالي يمكن أن يخفض الطلب الكلي ويساعد في تخفيف الضغوط التضخمية في البلدان التي لا يزال التضخم مرتفعا.
    - البلدان ذات الحيز المالي المحدود ينبغي أن تعيد توزيع الإنفاق نحو المبادرات التي تدعم الإنتاجية والتنافسية، مع ضمان استمرار الدعم للفئات الأشد تأثرا عبر حماية بنود الإنفاق الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي.
  - توجيه رسالة واضحة بالالتزام بخطط مالية متوسطة الأجل مهنية ومحددة ضروري للحفاظ على التأييد الشعبي والمصداقية ومنع ردود أفعال السوق المربكة.
- التعجيل بوضع خطط المالية العامة الموثوقة لتجنب تصحيحات مضطربة:
  - تأجيل الضبط المالي بلا داع قد يؤدي إلى تصحيحات مفروضة من الأسواق.
  - الإفراط في تركيز التصحيحات في بداية الفترة قد يضر النشاط الاقتصادي ويزيد الأعباء على الفئات الضعيفة.
  - يجب توخي التدرج في وتيرة الضبط ودقة إبلاغها للجمهور لتجنب تصحيحات مفاجئة تقلص النشاط الاقتصادي وتتسبب في زيادات حادة في نسب الدين وتضعف التأييد العام.

*المصدر: نص المقطع — Section 6 من وثيقة آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2024، صندوق النقد الدولي.*

### Section 7

### المستهدفات

### التخطيط للضبط المالي المتوسط المدى
- يجب وضع أهداف متوسطة المدى وتحديد التدابير الكافية لذلك على أساس افتراضات واقعية بشأن أسعار الفائدة، والإيرادات والإنفاق، وآثار الضبط المالي على النمو.
- لضمان مصداقية الخطة: ضرورة وضع إطار مؤسسي قوي، بما في ذلك أطر تشريعية ومالية ملزمة لدعم خطط الضبط المالي على المدى المتوسط.

### حماية التدابير الداعمة للنمو والحد من عدم المساواة
- خلال ضبط أوضاع المالية العامة، أهمية الحفاظ على منهج داعم للنمو في التصحيحات مع التخفيف من التأثيرات السلبية على الفقر وعدم المساواة لزيادة المقبولية الاجتماعية وكسب التأييد السياسي.
- مواصلة الاستثمارات العامة، لا سيما في المجالات التي تعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية مثل البنية التحتية العامة والرقمية، يمكن أن تحقق نموًا إيجابيًا.
- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للحد من أوجه عدم الكفاءة في الأسواق وزيادة عرض العمالة يمكنهما تعظيم منافع الاستثمارات الداعمة للنمو.
- العناصر الرئيسية لخطة الضبط المالي المصممة بدقة سوف تتباين عبر البلدان.

### ضمان استدامة القدرة على تحمل الدين وإدارة حالات المديونية الحرجة
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل استنفدت قدراتها على خدمة ديونها في ظل تكاليف الاقتراض وفروق العائد على السندات السيادية المرتفعة، مما يستلزم تصحيحات كبيرة لأوضاع المالية العامة لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين.
- في الحالات المعرضة لخطر الدخول في وضع مديونية حرج أو التي دخلت بالفعل، تحقيق الاستدامة لن يقتصر على الضبط المالي في الوقت المناسب فحسب، بل سيقتضي أيضًا إعادة هيكلة الديون.
- التقدم الدولي نحو تحسين الأطر لتسوية الديون السيادية يساهم في الجمع بين المدينين والدائنين وتيسير إعادة هيكلة الديون؛ هناك أهمية لمواصلة البناء على هذه المبادرات ورفع كفاءة التنسيق بين الدائنين في الحالات غير المؤهلة للمعالجة ضمن الإطار المشترك.

### الحنكة في تحقيق نمو أسرع على المدى المتوسط ومكافحة التغير المناخي
- لتعزيز الإنتاجية ومعالجة الاختناقات الهيكلية: أهمية تنفيذ الإصلاحات الموجهة نحو الرعاية الصحية، والتعليم، وأسواق العمل، والتنافس، والتحول الرقمي.
- التواصل الفعال والواضح لحشد توافق الآراء ومشاركة الأطراف المعنية عامل حيوي لنجاح التنفيذ.
- إصلاحات الجيل الأول التي تهدف إلى إنعاش الأسواق المحلية وفتح الاقتصادات، بما في ذلك إصلاحات الحوكمة لتقوية المؤسسات، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النمو.
- إصلاحات هيكلية كلية تُنفذ وفق تسلسل مدروس وتستهدف مواطن الضعف الهيكلية طويلة الأجل هي إصلاحات بالغة الأهمية.

### دور الإنفاق العام خلال فترات الضبط والفترات العادية
- نسبة الاستثمار العام في الإنفاق تتسم بنفس القدر من الأهمية أثناء عمليات الضبط المالي وفي أوقات اليسر.
- ملاحظة تعريفية: يُعرَّف "الضبط المالي" بأنه انخفاض بنسبة ٣٪ في العجز الأولي في سنتين متتاليتين بعد أن يكون العجز الأولي قد تخطى حاجز نسبة ٪٣ من إجمالي الناتج المحلي أو أكثر.
- الرسم البياني المشمول يرصد تنبؤات نمو الدخل على المدى المتوسط (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، متوسط متحرك لمدة خمس سنوات تالية) في الفترتين، والفروق في تأثير النمو في الفترتين، مع نطاقات ثقة بنسبة ٩٥٪ للمتغيرات المعروضة.

### تسريع التحول الأخضر والتصدي للتغير المناخي
- يلزم اتخاذ إجراءات شاملة وعالمية لخفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري بهدف تقييد الزيادات في درجة الحرارة العالمية في النطاق 1,5 - 2,0 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
- آليات تسعير الكربون، ودعم الاستثمارات الخضراء، وتعديل سعر الكربون على الحدود يمكن أن تدعم التحول الأخضر مع الحفاظ على الاتساق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
- سياسات صناعية خضراء في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها يجب أن تكون متممة لتسعير الكربون، وتتجنب العناصر التمييزية، وتظل متسقة تماما مع الالتزامات بموجب القانون الدولي.
- تخفيضات كبيرة في الانبعاثات ممكنة بمساعدة الشركات ذات الانبعاثات العالية لكل وحدة من الناتج على اعتماد التكنولوجيا الرائدة.
- لبناء الصلابة تجاه تغير المناخ: تحسين نظم رصد المخاطر المناخية، وأطر إدارة المخاطر، وتقوية شبكات الأمان والتأمين.
- تعبئة التمويل للعمل المناخي للبلدان منخفضة الدخل تتطلب تنسيق الجهود بين المنظمات الدولية ومستثمري القطاع الخاص والسلطات الوطنية والجهات المانحة.

### التعاون متعدد الأطراف وسياسات التجارة في ظل التحول الأخضر
- التعاون متعدد الأطراف عامل أساسي في منع التشرذم، ومواصلة النمو والاستقرار الاقتصادي، والتصدي للتغير المناخي.
- سياسات تجارية واضحة وشفافة تثبت التوقعات، تقلل تشوهات الاستثمار، وتحد من تقلبات الأسواق، بما في ذلك أسواق السلع الأولية الزراعية والمعادن الحيوية.
- إنشاء "ممر أخضر" يضمن تدفق المعادن الحيوية اللازمة للتحول الأخضر وزيادة تبادل البيانات حول هذه المعادن يمكن أن يحد من عدم اليقين وتقلب الأسعار.
- سياسات صناعية قد تعالج المؤثرات الخارجية السلبية أو إخفاقات السوق المتجذرة، لكن ينبغي توخي الدقة في تصميمها بحيث تزيد منافعها عن تكلفتها، وتوفر الحماية للاستدامة المالية والاستقرار الخارجي، وتتجنب التدابير الحمائية وتظل ممتثلة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية.
- تشجيع منصة مشتركة لنقل التكنولوجيا منخفضة الكربون إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وتنظيم التكنولوجيا الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدا على الحد من الانبعاثات ودعم الرخاء العالمي.
- أولوية: استعادة آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية لتعمل بشكل كامل وبكفاءة عالية وزيادة الوضوح والتكامل بين الاعتبارات المناخية والقواعد التجارية.

### التحول إلى السيارات الكهربائية: آثار اقتصادية وهيكلية
- تصاعد اعتماد السيارات الكهربائية يمثل تحولا جوهريا في صناعة السيارات وسيكون له تبعات واسعة في أنماط الاستثمار والإنتاج والتجارة الدولية والتوظيف.
- قطاع السيارات:
  - كثيف استخدام رأس المال مع درجة عالية من الاستثمار والابتكار، وحصة كبيرة من رأس المال هي قيمة مضافة.
  - يعتمد على العمالة الماهرة ويدفع أجورًا تعكس القيمة المضافة العالية لكل عامل.
  - تعمل شركات متعددة الجنسيات ضمن سلاسل قيمة عالمية عميقة تُقاس بحصة القيمة المضافة الأجنبية.
  - يحقق المصنعون تمايزاً فعالاً في المنتجات ويستخلصون نصيبًا كبيرًا من فائض المستهلكين، لا سيما في الفئات الأعلى سعراً.
- الانبعاثات والانتقال:
  - نتج عن قطاع النقل في عام 2022 انبعاثات غاز الاحتباس الحراري بنسبة 36% في الولايات المتحدة، و21% في الصين، و8% في الاتحاد الأوروبي.
  - التحول إلى السيارات الكهربائية للاستخدام الشخصي يمثل جانبًا مهمًا في خفض الانبعاثات.
- سياسات الطلب والعرض:
  - سياسات الطلب: الاتحاد الأوروبي وضع هدفًا طموحًا بخفض الانبعاثات من السيارات بنسبة 50% في الفترة من 2021 إلى 2030، وإجراءات للوصول إلى صفر انبعاثات للسيارات الجديدة بحلول 2035.
  - سياسات العرض تستهدف كامل سلسلة القيمة: السيارات، البطاريات، واستخراج المعادن ومعالجتها، لسد فجوتي التكلفة والراحة بين السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية.
- آثار سياسات التحول على الاقتصاد الكلي:
  - في تحليل لسيناريوهات سياسة واقعية لنفاذ السيارات الكهربائية إلى السوق، ينخفض إجمالي الناتج المحلي في أوروبا بحوالي 0,3% في الأجل المتوسط.
  - في هذه السيناريوهات يتراجع التوظيف في قطاع السيارات ويعاد توزيع العمالة تدريجيا إلى قطاعات أقل كثافة في استخدام رأس المال (مع قيمة مضافة أقل لكل عامل).
  - قابلية استيراد السيارات الكهربائية من الصين تخفف المفاضلات بين الأهداف الاقتصادية والمناخية: مع قلة السيارات المستوردة، تستلزم السياسات المناخية صرامة أكبر لتحقيق نفس الأهداف، وتنخفض القوة الشرائية للأسر.
  - واردات السيارات الكهربائية تؤدي إلى إعادة توزيع المكاسب والخسائر بين البلدان المتخصصة في تصنيع السيارات (خسائر في الحصة السوقية) والبلدان المستوردة على أساس صافٍ (مكاسب في القوة الشرائية).
- تأثيرات متداخلة:
  - التحول يتجاوز تصنيع السيارات ليشمل قطاع الطاقة (انتقال من البنزين إلى الكهرباء) والطلب على الموارد المعدنية.
  - تخفيضات التكلفة في صناعة السيارات الكهربائية تستند إلى الابتكار وزيادة عائدات الحجم، ما يفسر التسابق العالمي على الابتكار وصعود مصنّعين جدد في الولايات المتحدة والصين.

*المصدر: نص القسم 7 من PDF (text - Section 7) من صندوق النقد الدولي.*

### Section 8

### الإطار — تقييم المخاطر المحيطة بتنبؤات السيناريو الأساسي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

### نطاقات الثقة ومخاطر النمو والتضخم
- تشير التقديرات إلى احتمال انخفاض النمو العالمي إلى أقل من 2 في المائة في 2025 بنسبة تبلغ حوالي 2%.
- الاحتمال الآن يبلغ 12% مقارنة بنسبة قدرها 17% في شهر إبريل، ويرجع السبب جزئيا إلى ارتفاع احتمالات الركود قليلا في الولايات المتحدة.
- مخاطر التضخم العالمي متوازنة بوجه عام.
- احتمال هبوط المتوسط التضخم الكلي في الولايات المتحدة إلى أقل من 1.5% في 2025 يقدَّر بـ 40%.
- احتمال هبوط سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أقل من 1.5% في 2025 يقدَّر بنحو 28%.
- في العالم: احتمال هبوط النمو العالمي إلى أقل من 2% في 2025 يقدَّر بنحو 2%؛ أما احتمالية هبوط المقاييس العالمية لمتوسط التضخم والتضخم الأساسي إلى أقل من 3% و1.5% فتُقدَّر بنحو 17% و20% على التوالي.

### المنهجية والنماذج المستخدمة
- يُستخدم نموذج مجموعة العشرين لتفسير البيانات التاريخية واسترجاع بيانات الصدمات الاقتصادية الضمنية (Andrle and others (2015)).
- تمت معاينة الصدمات بما في ذلك سنوات نوبات الركود في الولايات المتحدة: 1969، 1970، 1982، 1990، 2001، 2008، لاستخلاص توزيع توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024.
- النموذج النقدي والمالي العالمي المتكامل من إعداد صندوق النقد الدولي يُستخدم لاشتقاق نطاقات الثقة وإعداد تقدير كمي لسيناريوهين بديلين.
- لا تؤخذ في الاعتبار انعكاسات زيادة مخاطر الركود على توزيع تنبؤات النمو لعام 2024، لأن نتائج النصف الأول معلومة وأي ركود افتراضي لن يحدث قبل الربع الرابع من السنة في أقرب تقدير.

### السيناريوهان: بنية وافتراضات عامة
- السيناريو ألف: بديل سلبي معقولا للسيناريو الأساسي، يتألف من خمس طبقات متراكبة تؤثر سلبا على الطلب والاستثمار والتمويل الدولي.
- السيناريو باء: يركز على سياسات داعمة لإعادة التوازن في الاقتصاد العالمي، يتألف من طبقتين أساسيتين (إعادة التوازن في الصين، وزيادة الاستثمار العام في الاتحاد الأوروبي).
- يفترض كلا السيناريوهين استجابات داخلية المنشأ على صعيد السياسة النقدية والسياسات المالية العامة (أدوات الضبط المالي التلقائي)، وبأن يساهم استقرار أسعار الصرف دورا في سياسة الصين النقدية.

### السيناريو ألف — الطبقات الافتراضية وتأثيراتها الكمية
- طبقة 1: زيادة دائمة في التعريفات الجمركية تُفرض بدءا من منتصف 2025:
  - الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يفرضان تعريفة بنسبة 10% على التدفقات التجارية بينهما.
  - الصين تفرض تعريفة بنسبة 10% على التدفقات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
  - تُفرض تعريفة على التدفقات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم.
  - تؤثر الزيادات مباشرة على حوالي رُبع التجارة السلعية بالكامل، وهو ما يمثل قرابة 3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
  - تحويل الإيرادات المتولدة من التعريفات إلى الأسر المعيشية.
- طبقة 2: إضافة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية يؤدي إلى تراجع الاستثمار الكلي:
  - تراجع الاستثمار الكلي في الولايات المتحدة بحوالي 4% مقارنة بالسيناريو الأساسي، وهو حوالي ضعف التراجع التاريخي من نوبات الركود السابقة.
- طبقة 3: تجديد أحكام TCJA المتعلقة بفرض الضرائب على دخل الأعمال لمدة 10 سنوات:
  - يخفض ضرائب الدخل بحوالي 4,0% من إجمالي الناتج المحلي تراكميا بين عامي 2025 و2034 في السيناريو ألف مقارنة بالسيناريو الأساسي.
- طبقة 4: انخفاض صافي الهجرة بدءا من 2025:
  - انخفاض القوة العاملة في الولايات المتحدة بصورة دائمة بنسبة قدرها 0,75% مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - انخفاض القوة العاملة في منطقة اليورو بنسبة قدرها 1% بحلول 2030 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
- طبقة 5: تدهور الأوضاع المالية العالمية وارتفاع علاوات المخاطر:
  - ارتفاع علاوات السندات السيادية في الأسواق الصاعدة (عدا الصين) بمقدار 100 نقطة أساس.
  - ارتفاع علاوات أسهم الشركات بواقع 50 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة والصين، و50 نقطة أساس في الأسواق الصاعدة الأخرى.
  - ارتفاع العلاوات الآجلة في الولايات المتحدة بواقع 40 نقطة أساس، وفي منطقة اليورو بواقع 25 نقطة أساس.

### آثار السيناريو ألف — نتائج مركبة ومفصلة
- التأثير على الناتج المحلي الإجمالي:
  - انخفاض إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة قدرها 0,4% في 2025 و0,6% في 2026.
  - انخفاض إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو وبقية العالم بنسب تصل حتى حوالي 0,3% إلى 0,6% في السنوات المبكرة.
  - الانخفاض المجمع في إجمالي الناتج المحلي العالمي يصل إلى حوالي 0,8% بحلول 2026، و1,3% بحلول 2025 مقارنة بالسيناريو الأساسي، مع انحسار بعض الآثار بمرور الوقت.
- التأثير على التضخم:
  - تأثير صافي ضئيل على التضخم العالمي؛ انخفاض التضخم العالمي بواقع تقارب 0,10 نقاط مئوية بحلول 2026.
  - في الولايات المتحدة، ارتفاع معدل التضخم بمتوسط قدره 0,4 نقطة مئوية خلال الفترة 2025–2030، ما يعجل برفع أسعار الفائدة الأساسية.
  - في منطقة اليورو والولايات المتحدة، انخفاض الناتج الممكن وارتفاع التضخم بنسبة 15 و20 نقطة أساس للمنطقتين على التوالي بحلول 2025.
- تأثيرات على التجارة:
  - انخفاض الواردات والصادرات العالمية بحوالي 4% مقارنة بالسيناريو الأساسي.

### السيناريو باء — الطبقتان الرئيسيتان وتأثيراتهما
- طبقة 1: إعادة التوازن في الصين عبر توسيع شبكة الأمان الاجتماعي:
  - انخفاض معدل الادخار الخاص في الصين بنسبة قدرها 3 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي تدريجيا بدءا من 2025.
  - يعود معدل الادخار للتقارب نحو السيناريو الأساسي بحلول 2027، ويستمر نحو التلاشي تدريجيا نحو 2030.
  - يؤدي ذلك إلى زيادة الطاقة الاستيعابية المحلية ورفع الناتج المحلي الصيني بمقدار يصل إلى 2,5% بذروته في 2027 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - خفض الحساب الجاري في الصين بأكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي.
  - ارتفاع التضخم الكلي في الصين بحد أقصى 90 نقطة أساس في 2025 و140 نقطة أساس في ذروة التأثير، مع أثر محدود على التضخم خارج الصين.
- طبقة 2: زيادة الاستثمار العام في الاتحاد الأوروبي لدعم أهداف التحول الأخضر:
  - توسع الاستثمار العام بمقدار 1,5% من إجمالي الناتج المحلي على مستوى المنطقة، ممولًا بنحو نصفه بالعجوزات المرتفعة والباقي بإعادة تخصيص الإنفاق الحكومي.
  - رفع مستوى إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى ذروة زيادة قدرها 2,5% مقارنة بالسيناريو الأساسي بحلول 2030.
  - زيادة الإنتاجية، مما يرفع الاستثمار الخاص والناتج الممكن ويحد من الضغوط التضخمية؛ حيث يرتفع التضخم الكلي بحوالي 40 نقطة أساس مقارنة بالسيناريو الأساسي.
- النتائج المجتمعة للسيناريو باء:
  - ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تقارب 0,5% في 2025.
  - ارتفاع التضخم الكلي العالمي بواقع حوالي 30 نقطة أساس في 2025.

### تطورات أسواق السلع الأولية (فبراير–أغسطس 2024) وتأثيرها
- أسعار السلع الأولية الرئيسية ارتفعت بين شهري فبراير وأغسطس 2024 مدفوعة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمعادن النفيسة والمشروبات.
- أسواق النفط:
  - تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك بلس والمخاوف الجغرافية-السياسية في الشرق الأوسط حافظت على استقرار أسعار النفط بين 75 و90 دولارا للبرميل (نطاق التداول بين شهري فبراير وأغسطس).
  - إجمالي تخفيضات تحالف أوبك بلس بلغ 5,86 مليون برميل يوميا.
  - اختلال تدفقات شحن النفط عبر قناة السويس بسبب الهجمات البحرية في البحر الأحمر أدى إلى خفض حركة النقل عبر القناة بحوالي الثلثين وتحويل المسارات حول رأس الرجاء الصالح.
- سلع أخرى:
  - ارتفاع أسعار المشروبات بدفع من تأثير ظاهرة النينيو على المحاصيل الاستوائية.
  - ارتفاع أسعار الذهب نتيجة عدم اليقين الجغرافيا-السياسي وتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة.
- فروقات توقعات الطلب على النفط في 2024:
  - توقعات الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الصادر في سبتمبر تشير إلى نمو طلب قدره 0,90 مليون برميل يوميا.
  - توقعات أوبك بلغت 2,00 مليون برميل يوميا.
  - توقعات Consensus Economics بلغت 0,94 مليون برميل يوميا.
  - توقعات مؤسسة Economics بلغت 0,75 مليون برميل يوميا.
  - الاختلاف الأكبر يرجع لوتيرة نمو الطلب في الاقتصادات خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 9

### القسم 9

### تطورات أسعار السلع والطاقة (ملخص رقمي ونوعي)
- النفط:
  - توقعات أسواق العقود المستقبلية تشير إلى متوسط سعر خام برنت قدره 81,3 دولارا للبرميل في 2024 و67,0 دولارا للبرميل في 2029.
  - المخاطر تميل نحو التطورات السلبية: احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أو تمديد تحالف أوبك بلس تخفيضات الإنتاج من جهة، واحتمالات ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة (تمثلان حوالي 40% من الطلب العالمي) ومن جانب اليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى، واحتمال زيادة إنتاج أوبك بلس لاستعادة الحصة السوقية من جهة أخرى.
- الغاز الطبيعي:
  - ارتفعت أسعار مركز Title Transfer Facility في أوروبا بنسبة 26,4% في الفترة من فبراير إلى أغسطس لتصل إلى 10,2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع بقاء الأسعار أقل بكثير من مستويات الذروة التي بلغتها في 2022.
  - أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية ارتفعت بنسبة 49,8% بدافع زيادة الطلب من اليابان، الصين، والهند؛ وأسعار مركز Henry Hub ارتفعت بنسبة 16,8%.
  - توقعات أسواق العقود المستقبلية تشير إلى متوسط أسعار مركز Title Transfer Facility قدره 10,4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2024 و2,3 دولارات في Henry Hub، مع احتمال بلوغ 3,6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2029 وفقاً للتوقعات.
- المعادن:
  - سجل مؤشر أسعار المعادن لصندوق النقد الدولي ارتفاعا بنسبة 7,7% بين فبراير وأغسطس 2024، ليصل إلى 21,9% على أساس سنوي.
  - أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1% وبلغت أعلى مستوياتها القياسية مقابل الدولار الأمريكي.
  - أسعار خام الحديد انخفضت بنسبة 19,9% نتيجة ضعف الطلب من قطاعات الحديد والصلب والبناء في الصين.
  - أسعار النحاس والألومنيوم ارتفعت بنسبة %8,1 و%7,8 على التوالي لتصل إلى مستوى قياسي اسمي في أوائل يوليو، ثم تراجعت بدءا من يوليو نتيجة ضعف توقعات الطلب من الصين.
- السلع الزراعية:
  - سجل مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الأغذية والمشروبات انخفاضا طفيفا بنسبة 2,4% بين فبراير وأغسطس 2024.
  - أسعار محاصيل الحبوب تراجعت بنسبة 14,3%، مع توقعات بأن إنتاج الحبوب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي في 2024-2025 على مدار السنة التسويقية.
  - أسعار الكاكاو ارتفعت بنسبة 20,4% ووصلت إلى مستوى قياسي في أبريل نتيجة توقعات بانخفاض الإمدادات العالمية بنسبة 11% خلال السنة التسويقية 2023-2024.
  - أسعار القهوة ارتفعت بنسبة 33,8% بدافع مخاوف نقص الإمدادات المرتبطة بالأحوال الجوية في البرازيل وفيتنام.
  - أسعار الأرز تراجعت بنسبة 7,5% عن ذروة متعددة السنوات في يناير نتيجة تحسن أوضاع المحاصيل في الهند وأنحاء أخرى من آسيا.

### أهمية المعادن كمدخلات للإنتاج والتحوّل الهيكلي
- دور المعادن:
  - المعادن مثل النحاس والألومنيوم تشكل نسبة صغيرة من الاستهلاك النهائي لكنها مدخلات بالغة الأهمية في السلع الاستثمارية: تمثل المعادن أكثر من 10% من نفقات المدخلات المباشرة في قطاعات إنتاج المعدات الإلكترونية والآلات في الولايات المتحدة.
  - حصة المعادن من النفقات المباشرة وغير المباشرة في إجمالي الناتج لبعض القطاعات تصل إلى مستويات مرتفعة (مثال قطاع البناء يسجل أعلى مستوى في أوزان دومار).
- توقعات الطلب والتوريد:
  - تنبؤات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى احتمال زيادة نمو الطلب على النحاس إلى أكثر من ضعف مستواه الحالي ضمن سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، بينما استهلاك النفط قد ينخفض بنسبة 1,5% بحلول 2030 ضمن سيناريو صافي الانبعاثات الصفري.
  - إنتاج المعادن قد يصبح أقل موثوقية بسبب التوترات الجغرافية-السياسية وتركيز الإنتاج جغرافياً، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار.

### انكشاف شبكات الإنتاج للمعادن والنفط (نتائج مقطعية وعبر البلدان)
- التفاوت عبر البلدان:
  - عدم التجانس أعلى في انكشاف جانب الإنتاج مقارنة بالانكشاف على جانب الاستهلاك.
  - بينما يبلغ إجمالي انكشاف المعادن في قطاع السيارات للبلد الوسيط %16، يبلغ المئين التسعون %34 والمئين العاشر %0,03.
  - عند إعداد مجملات الانكشاف لـ25 بلداً الأعلى في حصص الاستهلاك، لا تظهر زيادة الانكشاف للمعادن مقارنة بالنفط إلا في ثلاثة بلدان فقط.
  - وسيط انكشاف مؤشر أسعار المستهلكين للنفط أكبر ثلاث مرات مقارنة بالمعادن.
- أمثلة بلدان ذات انكشاف مرتفع على جانب الإنتاج أو الاستهلاك (مقتطفات من الشكل البياني):
  - إنتاج: الصين، تشيلي، جنوب أفريقيا، تايوان، كازاخستان، اليابان، روسيا، إندونيسيا، بيرو، كوريا، تركيا، أستراليا...
  - استهلاك: تايوان، جنوب أفريقيا، اليابان، الصين، بولندا، تونس، بلاريا، سلوفينيا، تايلند، إستونيا...

### أثر صدمات إمداد المعادن والنفط على التضخم (تقديرات قائمة على تجارب ونمذجة الشبكات)
- منهجية موجزة:
  - التقرير يتبع منهج Silva (2023) ونماذج شبكة الإنتاج مع استخدام أساليب المتغيرات المساعدة للتوقعات المحلية (LP-IV) لاختبار انعكاسات الصدمات.
  - البيانات المقطعية تغطي 39 بلداً في الفترة 1996 إلى 2019.
- تأثيرات كمية محورية (حفظت بدقة كما وردت في النص):
  - يلاحظ أن أي زيادة بنسبة 10% في أسعار النحاس ترفع التضخم الكلي والأساسي بنحو 0,2 نقطة مئوية خلال 12 شهرا.
  - صدمات أسعار النفط تؤثر بقوة على التضخم الكلي دون تأثير كبير على التضخم الأساسي خلال 12 شهرا.
  - فروق بحسب مستوى انكشاف شبكات الإنتاج:
    - للبلدان ذات المستويات المرتفعة من انكشاف شبكات الإنتاج، الأثر التراكمي لمدة 12 شهرا لصدمات المعادن والنفط: النحاس يؤدي إلى 0,5 نقطة مئوية (التضخم الكلي/الأساسي) و0,7 نقطة مئوية للنفط (أرقام واردة ضمن المناقشة التفصيلية في النص).
    - للبلدان ذات المستويات المنخفضة من الانكشاف، أثر زيادة بنسبة 10% في أسعار المعادن والنفط يؤدي إلى زيادة تراكمية أقل (على سبيل المثال، حوالي 0,1 نقطة مئوية للتضخم الكلي/الأساسي في بعض المقارنات).
  - الآثار المؤجلة والمستمرة:
    - للبلدان ذات انكشاف شبكات إنتاج مرتفع، أي زيادة بنسبة 10% في أسعار النحاس تؤدي إلى زيادة تراكمية بنسبة 0,5% في التضخم الأساسي على مدى 48 شهرا.
    - في المقابل، زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط لا تتسبب في أي زيادة ملحوظة في التضخم الأساسي على المدى الطويل (48 شهرا).
  - طول أمد تأثيرات أسعار المعادن قد يكون أطول وأقوى مقارنة بأسعار النفط، مع آثار مؤجلة على التكاليف الحدية من خلال تكلفة رأس المال.

### استنتاجات وانعكاسات السياسة النقدية والاقتصادية
- استنتاجات رئيسية:
  - المعادن الرئيسية تلعب دورا أساسيا كمدخلات وسيطة لإنتاج السلع الاستثمارية في شبكات الإنتاج، مما يجعل لصدمات إمداد المعادن آثاراً كبيرة وطويلة الأمد على التضخم الكلي والأساسي.
  - صدمات إمداد النفط تؤثر غالبا على التضخم الكلي بسرعة أكبر لكنها أقل دواما على التضخم الأساسي مقارنة بصدمات المعادن.
  - صدمات أسعار النحاس والنفط تتشابه في استمرارها تقريباً، غير أن صدمات أسعار النحاس تحدث أثراً أقوى لمدة 48 شهراً مقارنة بأثر صدمات النفط.
  - أسواق المعادن أكثر تشتتا من أسواق النفط: صدمات العرض لا تصيب كل أسواق المعادن في آن واحد.
- انعكاسات على السياسة النقدية:
  - الممارسات التقليدية للبنوك المركزية التي "تتجاهل" صدمات أسعار النفط قد لا تكون كافية عندما تصاحب التحولات في نظام الطاقة تقلبات كبيرة في أسعار المعادن.
  - قد يتعين على السلطات النقدية التحرك لمعالجة صدمات إمداد المعادن لأن هذه الصدمات لها تأثير أطول أمدا على التضخم الأساسي.
  - يجب أن تتأهب البنوك المركزية للتعامل مع اقتصاد عالمي يحتمل أن يكون أكثر كثافة في استخدام المعادن حيث تكون صدمات أسعار المعادن أكثر أهمية، وقد يتطلب ذلك تعديل الاستجابات السياسية مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المؤجلة والمستمرة على التضخم.

*المصدر: نص القسم 9 من الوثيقة الموردة (PDF).*

### Section 10

### القسم 10

### الاستجابة لصدمات إمدادات المعادن والنفط
- الشكل البياني يوضّح الاستجابة للدفعات عند حدوث زيادة بنسبة 10% في أسعار النحاس (اللوحة اليسرى) والنفط (اللوحة اليمنى) بالنسبة للبلدان ذات الانكشاف المرتفع (المئين التسعين) والمنخفض (المئين العاشر) في شبكات انتاجها بالنسبة للمعادن والنفط.
- اللوحة ١: الاستجابة لمدة ١٢ شهرا؛ اللوحة ٢: الاستجابة لمدة ٤٨ شهرا.
- النحاس = الاستجابة للدفعات من صدمة إمدادات النحاس. النفط = الاستجابة للدفعات من صدمة إمدادات النفط.
- المربعات الزرقاء والحمراء تعبر عن الاستجابة للتضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين.
- العارضات تعبر عن فترات الثقة بنسبة ٩٠ ٪.
- مصادر التحليل: دراسات Baumeister and Hamilton 2019؛ Baumeister, Ohnsorge, and Verduzco-Bustos 2024؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
- ملاحظة وصفية من الشكل: "منخفض" و"مرتفع" تشير إلى المئين العاشر والمئين التسعين لانكشاف شبكات الانتاج للمعادن (بالنسبة لصدمة النحاس) والنفط (بالنسبة لصدمة النفط).

### ملخص توقعات المناطق — أوروبا (مجاميع إقليمية)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (توقعات 2023، 2024، 2025): 1.5، 1.7، 1.7
- أسعار المستهلكين (توقعات 2023، 2024، 2025): 9.9، 7.9، 5.3
- رصيد الحساب الجاري (توقعات 2023، 2024، 2025): 2.2، 2.5، 2.3

### ملخص توقعات المناطق — آسيا والمحيط الهادئ (مجاميع إقليمية)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (توقعات 2023، 2024، 2025): 5.0، 4.6، 4.4
- أسعار المستهلكين (توقعات 2023، 2024، 2025): 2.6، 2.2، 2.6
- رصيد الحساب الجاري (توقعات 2023، 2024، 2025): 1.9، 1.9، 1.9

### ملخص توقعات المناطق — نصف الكرة الغربي (مجاميع إقليمية)
- أمريكا الشمالية — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (توقعات 2023، 2024، 2025): 2.8، 2.5، 2.1
- أمريكا الشمالية — أسعار المستهلكين (توقعات 2023، 2024، 2025): 4.2، 3.1، 2.0
- أمريكا الشمالية — رصيد الحساب الجاري (توقعات 2023، 2024، 2025): 2.9، -3.0، -2.8

### ملخص توقعات المناطق — الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (مجاميع إقليمية)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (توقعات 2023، 2024، 2025): 2.1، 2.4، 3.9
- أسعار المستهلكين (توقعات 2023، 2024، 2025): 15.6، 14.6، 10.7
- رصيد الحساب الجاري (توقعات 2023، 2024، 2025): 3.7، 1.7، 0.8

### ملخص توقعات المناطق — أفريقيا جنوب الصحراء (مجاميع إقليمية)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (توقعات 2023، 2024، 2025): 3.6، 3.6، 4.2
- أسعار المستهلكين (توقعات 2023، 2024، 2025): 17.6، 18.1، 12.3
- رصيد الحساب الجاري (توقعات 2023، 2024، 2025): 2.7، -3.2، -2.9

### نصيب الفرد الحقيقي من الناتج العالمي (ملخص زمني)
- السطر الخاص بالعالم في الجدول: 2.21.92.52.51.83.9-5.62.62.32.72.3
  - (السطر يعرض سلسلة أرقام عبر الأعوام والوسطات التاريخية كما وردت في الجدول المرفق.)

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 11

### text - Section 11

### مقدّمة
- تصف التجربة التضخمية العالمية الأخيرة مجموعة معقدة من الأحداث: إغلاق اقتصادي واسع بسبب جائحة كوفيد-19، تحولات قوية في الطلب من السلع إلى الخدمات، انقطاعات في سلاسل الإمداد، وتنشيط مالي ونقدي غير مسبوق، تلتها حرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأولية.
- الفحص يركز على مدى انتقال الضغوط السعرية القطاعية إلى التضخم الأساسي، وتزايد انحدار منحنى فيليبس للعلاقة بين التضخم وتراخي النشاط الاقتصادي، وأثر تفاعل اختناقات الإمداد مع الطلب القوي.

### أسئلة البحث الرئيسية
- ما الذي يفسر ديناميكية التضخم الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية؟ وما دور الصدمات القطاعية وأوجه قصور الطاقة الإنتاجية، وكيف تفاعلت مع السياسات النقدية والمالية؟
- هل اتسمت استجابة السياسة النقدية أو انتقال آثارها بالبُعد عن المألوف مقارنة بما سبق؟
- ما الدروس المستفادة للسياسة النقدية؟ وهل أحدث الطابع العالمي للتشديد فرقا؟

### منهجية الفصل وبنيوه
- يقدم الفصل ثلاث أجزاء: عرض حقائق مبسطة باستخدام بيانات أولية ومنحنيات فيليبس التجريبية؛ توثيق استجابة السياسة النقدية وانتقال آثارها؛ وتطوير نموذج شبكة متعددة القطاعات لاختبار سيناريوهات مغايرة للواقع وتقييم أهمية قصور الطاقة الإنتاجية والطابع العالمي للتشديد النقدي وأداء قواعد سياسة بديلة.

### النتائج الرئيسية (مجمّعة)
- كانت طفرات الأسعار قطاعية وازداد نطاقها بمرور الوقت، وظهرت الضغوط السعرية مبكراً وبوضوح في قطاع السلع والقطاعات ذات الاعتماد الأكبر على الطاقة والمرونة السعرية العالية.
- لعبت آثار ارتفاع أسعار الطاقة والقطاعات الأخرى دوراً مهماً في تضخّم القياسات الأساسية.
- بشكل عام، توجد أدلة قليلة في معظم الاقتصادات — ربما باستثناء الولايات المتحدة — تُشير إلى أن التضخم كان مدفوعا بقوة سوق العمل في ذروة التضخم.
- ازداد انحدار منحنيات فيليبس للأسعار، بينما لم يزد انحدار منحنيات فيليبس للأجور؛ بعبارة أخرى، ازداد التضخم بوتيرة أسرع من الانحدار المتوقع عندما انخفضت معدلات البطالة، في حين لم ترتفع الأجور بنفس وتيرة الأسعار.
- تفاعل اختناقات سلاسل الإمداد مع ضغوط الطلب (مثل تراجع الطاقة الإنتاجية في القطاعات ذات الطلب العالي: السلع المعمرة في بداية الجائحة وقطاع النقل أثناء إعادة الفتح) يقدّم تفسيراً منطقياً لزيادة انحدار منحنيات فيليبس للأسعار.
- قد يكون التشديد على مستوى العالم أكثر فعالية من تشديد فرادى للبلدان، لأنه قد يؤدي إلى خفض أسعار السلع التجارية، وخاصة السلع الأولية.
- انتشار اختناقات سلاسل الإمداد وتفاعلها مع الطلب يظل عنصراً أساسيا في تشخيص محركات التضخم رغم صعوبته في الوقت الفعلي.

### مؤشرات ووقائع كمية مذكورة
- بلغ التضخم السنوي ذروته في عام 2022 مسجلا حوالي %8 في وسيط الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة.
- أخطاء التنبؤ (أجيال 2022): وسيط أخطاء التنبؤ بلغ 2,5 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة، و1,5 نقطة مئوية في الأسواق الصاعدة، و1,1 نقطة مئوية في البلدان منخفضة الدخل.
- رصدت زيادة واسعة في التباين القطاعي للتضخم (انحراف معياري لأسعار المنتجين عبر القطاعات) في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا (الشكل البياني 2-2).
- نصوص وردت في المصدر حول سياسات التحفيز: "%  من  إجمالي  الناتج  المحلي 12بلغ  متوسط  دفعات  التنشيط  المالي  حوالي" و"1%  من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الصاعدة 4في الاقتصادات المتقدمة و % من 20)؛ وبلغت سياسات التيسير الكمي حوالي" — هذه العبارات معروضة كما وردت في النص الأصلي.

### استنتاجات السياسات والنصائح العملية
- عندما يكون منحنى فيليبس شديد الانحدار للاقتصاد ككل، تتعاظم فوائد التشديد النقدي: تقليل الآثار التضخمية للطلب في ظل اختناقات سلاسل الإمداد الواسعة يمثل نسبة تضحية مواتية (أي تكلفة مقبولة على الناتج).
- إذا اقتصر قصور الإمداد على قطاع السلع الأولية، تبقى قواعد السياسة التقليدية التي تستهدف مقاييس التضخم الأساسي ملائمة؛ الاستجابة القوية لأسعار السلع الأولية تؤدي إلى انخفاض سريع في التضخم ولكن قد تسبب ركوداً لاحقاً، بينما استهداف الأسعار الجامدة يحقق تراجعاً تدريجياً في التضخم ومساراً أكثر سلاسة للناتج.
- يركز الفصل على دور أسعار الفائدة الأساسية عبر قنوات الطلب التقليدية، ويعتبر تكاملاً مع دراسات أخرى حول دور إفصاحات البنوك المركزية، سياسات الميزانيات العمومية، وتدابير كبح الأسعار وغيرها من أدوات السياسة.

*المصدر: text - Section 11، https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/text.pdf*

### Section 12

### القسم 12

### محركات التضخم الأخيرة
- كان لارتفاع أسعار السلع الأولية، لا سيما أسعار الطاقة والغذاء، دور مركزي في صعود التضخم ومن ثم تراجعه لاحقاً.
- لعبت أسعار الغذاء دوراً رئيسياً في إفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بينما كانت أسعار الطاقة المحرك الرئيسي لديناميكية التضخم في أوروبا.
- أثرت صدمات أسعار السلع الأولية على العمليات المتممة للإنتاج لأن السلع الأولية مدخل لإنتاج العديد من القطاعات.
- ارتفع التضخم مبدئياً في القطاعات التي تعتمد على الطاقة بشكل مرتفع، وبلغ ذروته في عام 2022 (قبل بدء الحرب في أوكرانيا في 2021)، ثم اتسع نطاق التضخم ليشمل القطاعات ذات الاعتماد المنخفض على الطاقة في 2023.

### الانتقال القطاعي لآثار أسعار الطاقة
- يُقدر الفصل مدى اعتماد القطاعات مباشرةً أو غير مباشرةً على الطاقة عبر سلاسل الإمداد باستخدام جداول المدخلات والمخرجات الدولية.
- انتقال آثار صدمات الطاقة ينتظم حسب مرونة الأسعار ومدى الاعتماد على الطاقة عبر القطاعات: انتقال أقوى في القطاعات الأكثر اعتماداً على الطاقة والقطاعات ذات المرونة السعرية الأعلى.
- تاريخياً، ذروة انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بلغت حوالي:
  - 0,06 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة،
  - 0,17 نقطة مئوية في اقتصادات الأسواق الصاعدة،
  - قيم متماثلة في الاقتصادات النامية.
- كانت القيم متماثلة هذه المرة أيضاً، وتقترب هذه التقديرات من تقديرات دراسات مثل Minton (2022)، Choi and others (2018)، وTask Force of the Monetary Policy Committee of the ESCB (2010).
- قوة انتقال آثار أسعار النفط عبر البلدان قد تتأثر بمستوى الضرائب الانتقائية على الوقود، حيث تزيد قوة الانتقال في البلدان التي تطبق معدلات أقل لهذه الضرائب.

### ديناميكية التضخم عبر الفئات والمرونة السعرية
- في البداية، كان التضخم مدفوعاً بقطاعات السلع ذات الأسعار الأكثر مرونة (الطاقة، المركبات، الأجهزة المنزلية)، ثم قطاعات الخدمات ذات الأسعار المرنة (المطاعم، الفنادق، الترفيه).
- القطاعات ذات الأسعار الأقل مرونة لم تشهد زيادات كبيرة حتى أواخر 2021 وأوائل 2022، ثم ارتفعت في أواخر 2023.
- الشكل البياني 2-5 يوضح أن القطاعات ذات مرونة سعرية مرتفعة تواجه تغيرات أقوى في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بالقطاعات ذات مرونة سعرية منخفضة.

### تحول منحنى فيليبس وتغير انحداره
- قبل الجائحة، كانت علاقة التراخي الاقتصادي والتضخم (منحنى فيليبس) مسطحة نسبياً، مشيرةً إلى مفاضلة ضعيفة بين الناتج والتضخم.
- أثناء الجائحة زاد انحدار منحنى فيليبس التجريبي واتجه نحو الصعود بوضوح، وكانت هذه الأنماط أوضح في الاقتصادات المتقدمة، ومع تباينات عبر القطاعات بحيث كان التحول أكثر وضوحاً لتضخم أسعار السلع مقارنة بتضخم أسعار الخدمات.
- زيادة انحدار منحنى فيليبس التجريبي تعني أن انخفاضاً معيناً في التراخي الاقتصادي يرتبط بانخفاض أكبر في التضخم، وعلى العكس زيادة التراخي الاقتصادي ترتبط بارتفاع أكبر في التضخم.
- منحنى فيليبس التجريبي للأجور لم يزد انحداره كثيراً في الاقتصادات المتقدمة أو الأسواق الصاعدة، لكنه اتجه نحو الصعود مع ارتفاع توقعات التضخم قصيرة الأجل، ما يشير إلى أن ديناميكية التضخم الأخيرة لم تنشأ حصرياً من نقص معروض سوق العمل.

### تفكيك محركات التضخم والنتائج التجريبية
- التفكيك الإحصائي لعناصر التضخم لا يقسم مساهمة صدمات التضخم الهيكلية، بل يحلل الارتباط بين العوامل الرئيسية المساهمة في ديناميكية التضخم.
- منذ منتصف عام 2021 وحتى 2022، ساهم نقص المعروض في أسواق العمل (كمؤشر بديل لحجم التراخي الاقتصادي) بدور محدود في تفسير ديناميكية التضخم في معظم الاقتصادات، مع استثناء الولايات المتحدة في فترة لاحقة.
- صدمات الطاقة وغيرها من صدمات التضخم الكلي ساهمت بدور كبير، وانتقلت آثار هذه الصدمات لاحقاً إلى التضخم الأوسع نطاقاً، مع مساهمة أسعار الواردات بقدر كبير في انتقال هذه الآثار في الأسواق الصاعدة.
- استمرت توقعات التضخم طويل الأجل ثابتة في مختلف البلدان، ولم تساهم بشكل مباشر في ديناميكية التضخم.

### أمثلة إقليمية وقطرية
- في الولايات المتحدة، كان المحرك الرئيسي للتضخم منذ منتصف 2021 وحتى 2022 نقص المعروض في سوق العمل؛ وبحلول الربع الأول من 2024 لا يزال نقص المعروض يساهم بنحو 2,5 نقطة مئوية في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مقابل انكماش محدود في تكاليف الطاقة.
- في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وخاصة في أوروبا، كان التضخم مدفوعاً في البداية بصدمات كبيرة في أسعار الطاقة التي انتقلت آثارها إلى التضخم واسع النطاق. وساهم انتقال آثار صدمات أسعار الطاقة وحده بمقدار نقطة مئوية في (النص يورد السياق دون إتمام الرقم المحدد في المقتطف).

### دلالات لسياسة النقد والبحث المستقبلي
- تحولات منحنى فيليبس وزيادة انحداره تعني أن تقديرات التضخم المستندة إلى منحنيات فيليبس المسطحة قبل الجائحة قد كانت تقلل من التضخم في فترات الارتفاع وتبالغ في تقديره في فترات الانخفاض.
- ضعف استجابة الأجور مقترناً بدور أكبر لصدمات العرض (أسعار الطاقة والسلع الأولية) يشي بأن الضغوط التضخمية الأخيرة ليست نتاج نقص سوق العمل وحده، ما يستدعي نماذج وسياسات تأخذ بالاعتبار صدمات العرض والانتقال القطاعي عبر شبكات الإنتاج.
- سياسات ضريبية على الوقود والسياسات التي تؤثر على الاعتماد القطاعي على الطاقة يمكن أن تغير درجة انتقال آثار أسعار الطاقة عبر البلدان والقطاعات، مما يؤثر على فاعلية الاستجابة السياسية.

*2024 أكتوبر | صندوق النقد الدولي*

### Section 13

### القسم 13

### فهم ديناميكية التضخم الأخيرة
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 2,5بأكثر من ،7-2في ذروته.
- في الأسواق الصاعدة: انتقال آثار أسعار الواردات كان محركا مهما لانتقال آثار التضخم، وهو ما يشمل أي آثار لأسعار الصرف، نظرا لاستخدام أسعار الواردات بالعملة المحلية.
- يجب فهم كيف أدت الصدمات القطاعية، بما في ذلك صدمات في قطاعي الطاقة والسلع الأولية، إلى ضغوط تضخمية واسعة النطاق.
- النموذج الهيكلي متعدد القطاعات المستخدم يلقي ضوءا على انتقال آثار الصدمات عبر شبكة الإنتاج بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد فقط.

### رد فعل السياسة النقدية خلال ونشوء التضخم
- لمواجهة الجائحة، اعتمدت البنوك المركزية عالميا في البداية سياسات نقدية توسعية بهدف تنشيط الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي (الشكل البياني 8-2، اللوحة 1 و8-2، اللوحة 2).
- مع ظهور ضغوط تضخمية أوسع نطاقا، تحولت البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.
- توقيت ووتيرة التشديد اختلفا عبر البلدان تبعا لتأثير الصدمات، توقيت الإغلاق وإعادة الفتح، ومرتكزات السياسات الأخرى مثل حجم التنشيط المالي أو تدابير كبح الأسعار.
- بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية (مذكورة أمثلة: البرازيل وشيلي والمكسيك) بدأت في رفع أسعار الفائدة قبل غيرها؛ آسيا أبدت استجابة أكثر اعتدالا، والولايات المتحدة عدلت سياساتها في وقت لاحق نسبيا.
- ملاحظة منهجية: عيّنة التحليل تشمل 65 اقتصادا متقدما و16 اقتصادا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. "البلدان التي رفعت أسعار الفائدة مبكرا" محددة في النص (قائمة الدول مذكورة في المصدر).

### مقارنات مع نوبات التضخم في سبعينات القرن العشرين
- تعريف النوبة التضخمية المستخدم: فترة تشهد ارتفاعا في التضخم بأكثر من نقطتين مئويتين في العام؛ تُصنَّف النوبة على أنها "تمت معالجتها" أو "لم تتم معالجتها" بحسب انخفاض التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة عن مستواه خلال الخمس سنوات السابقة للنوبة.
- المشاهدات:
  - نوبات التضخم في سبعينات القرن العشرين كانت أكثر وضوحا واستمرارا، وزادت الضغوط التضخمية بشكل حاد خلالها.
  - ارتفاعات أسعار الفائدة الاسمية خلال نوبات سبعينات القرن العشرين كانت أكبر، وانتقلت الأسعار الحقيقية سريعا إلى نطاق الانكماش.
  - نوبات التضخم بعد عام 2020 انطوت على تصحيح أكثر اعتدالا في أسعار الفائدة الاسمية وموقف توسعي أطول أمدا على صعيد السياسة النقدية، ما أدى إلى استمرار أسعار الفائدة الحقيقية السالبة لفترة أطول.
- التصنيف العام للنوبة الأخيرة: تقع بين النوبات التي تمت معالجتها وتلك التي لم تُعالج في سبعينات القرن العشرين من حيث ديناميكية التضخم وسرعة استجابة السياسات.

### انتقال أثر تشديد السياسة النقدية: استمرارية وتغيرات
- السؤال المركزي: هل جعلت الصدمات غير العادية انتقال آثار السياسة النقدية مختلفا للغاية عن التجارب السابقة؟ الجواب غير حاسم:
  - قوى تدل على إضعاف انتقال الآثار: زيادة الاقتراض بسعر فائدة ثابت في أسواق الإسكان حدّت من حساسية مدفوعات الأسر لأسعار الفائدة المتزايدة؛ المدخرات الزائدة لدى الأسر عملت كاحتياطي وقائي وصدّرت صلابة للاستهلاك.
  - قوى قد تعزز انتقال الآثار: الطابع المتزامن للتشديد عالميا قد أضعف قناة سعر الصرف ولكنه ربما زاد قوة قنوات أخرى مثل تأثيرات الأسعار العالمية للسلع الأولية.
  - زيادة انحدار منحنى فيليبس قد تعني أن التشديد له تأثير محدود على الناتج لكنه قد يحدث تأثيرا انكماشيا قويا.
- تحليل تراكمي: مقارنة انتقال آثار صدمة معيارية لتشديد السياسة النقدية عبر دورات التشديد منذ تسعينات القرن العشرين باستخدام نموذج VAR بمعاملات متغيرة بمرور الوقت:
  - تقديرات النموذج تشير إلى تباين ذروة تأثير أسعار المستهلكين استجابة لصدمة التشديد، لكن لا يرصد التحليل اختلافا منهجيا ودالا إحصائيا في حجم الاستجابات عند مقارنة استجابات الأسعار بعد عام 2022 بمتوسط انتقال الآثار المشاهد خلال دورات التشديد في تسعينات القرن العشرين وحتى عام 2019.
  - الاستنتاج ثابت أيضا عند مقارنة المسار الكامل للاستجابات للدفعات بمرور الوقت وليس الذروة فقط.
- محاذير منهجية: المنهج مصمم لرصد التغيرات الكبيرة في الانتقال الكلي لآثار التشديد حتى الآن، ولا يستبعد تغيُّرات محدودة أو تغيرات مستقبلية مع توفر بيانات إضافية.

### دروس مستفادة للسياسة النقدية: نموذج الشبكة الديناميكية العالمية
- يقدم القسم نموذجا عالميا جديدا (نموذج الشبكة الديناميكية العالمية) يتضمن روابط بين المدخلات والمخرجات عبر القطاعات لاقتراح رؤى سياسية إضافية.
- خصائص رئيسية للنموذج:
  - روابط ثرية بين المدخلات والمخرجات عبر القطاعات لمحاكاة انتقال آثار الضغوط السعرية، مع قدرة على تغيير الطلب النسبي على كل قطاع استجابة لارتفاع الأسعار أو تغير الأذواق (مثل تحول الطلب نحو السلع عن الخدمات أثناء الإغلاقات).
  - يضم بلدين مرتبطين تجاريا (الولايات المتحدة وبقية العالم) لتقييم دور التشديد المتزامن عالميا.
  - يتضمن القيود القطاعية الإمداد المعوقة أحيانا، قالب قيود على الحد الأقصى لتوظيف العمالة في الشركات لمحاكاة اختناقات سلاسل الإمداد؛ هذه القيود تصبح أساسية في تفسير زيادة انحدار منحنى فيليبس الكلي كما وثق القسم التجريبي.
  - يسمح بوقوع صدمات السياسة النقدية وصدمات الطلب الكلي، بالإضافة إلى مجموعة ثرية من التحولات القطاعية في الطلب والعرض.

### تفسير زيادة انحدار منحنيات فيليبس عبر النموذج
- السيناريوهات المعروضة (الشكل البياني 11-2):
  - عندما تكون السياسة النقدية انكماشية والطلب منخفضا: يعمل معظم القطاعات دون مستوى قيود العمالة، وارتفاع الطلب يؤدي إلى زيادة التوظيف وارتفاع التضخم.
  - عندما تصبح السياسة أكثر توسيعا ويزداد الطلب: يواجه عدد أكبر من القطاعات قيود الإمداد؛ الشركات لا تستطيع زيادة التوظيف والناتج فتضطر إلى رفع الأسعار لموازنة العرض والطلب. مع انتشار القيود، يظهر علاقة خطية بين التضخم والناتج على مستوى الاقتصاد الكلي (منحنى فيليبس أكثر انحدارا).
  - إضافة صدمات الطلب النسبي يمكن أن تحول منحنى فيليبس صعودا عندما تعاني القطاعات ذات الطلب المرتفع من قيود الإمداد وتتعرض لزيادة الأسعار بينما يضعف إنتاج قطاعات أخرى.
- النتيجة العملية: الاختناقات وسعة انتشارها وصدمات الطلب القطاعية يمكن أن تفسر زيادة انحدار منحنى فيليبس والتحولات الملحوظة في ديناميكية التضخم.

### دور القيود والصدمات الخاصة بالسلع الأولية: معاينة محاكاة مبنية على بيانات فعلية
- تهيئة النموذج بالبيانات الفعلية لولايات المتحدة وبقية العالم لقياس الصدمات القطاعية والكلية لمطابقة التضخم والناتج والشتات القطاعي.
- في الفترة المحللة، كانت قيود الإمداد تشكل عبئا مستمرا مهما على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وكانت تسهم في ضغوط رافعة للأسعار في قطاعات معينة.
- النص يوضح أن آليات أخرى (مثل عدم اتساق تحديد الأجور، الطلب شبه المنكسر على السلع، احتكاكات المعلومات، والتسعير المعتمد على الحالة) يمكن أيضا أن تزيد انحدار منحنى فيليبس، مع مراجع لأدبيات متعلقة مذكورة في المصدر.

*المصدر: نص الفصل المقدم في المحتوى المرفق من صندوق النقد الدولي*

### Section 14

### القطاعية في بقية العالم

### بيانات قطاعية في الولايات المتحدة وملخص بصري
- اللوحات تعرض مساهمات قيود الإمداد والسلع والطاقة والخدمات وصدمات أخرى في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم عبر فترات: ٢٠١٩ الربع الرابع، ٢٠٢٠ الربع الرابع، ٢٠٢١ الربع الرابع، ٢٠٢٢ الربع الرابع، ٢٠٢٣ الربع الرابع.
- ملاحظة منهجية: الأعمدة تمثّل مساهمات مجموعات مختلفة من الصدمات، والخط الأسود يمثل الإجمالي؛ حاصل جمع كل الأعمدة يساوي الخط الأسود في كل فترة.
- سيناريو "عدم حدوث صدمات في قطاع الطاقة أو قطاع الزراعة" يفترض إبقاء صدمات السياسة النقدية كما هي في البيانات المشاهَدة مع استجابة السياسة للتغيّر في التضخم، وقيود الإمداد المحددة في القطاعات بخلاف قطاعات السلع الأولية تظل قائمة.

### دور قطاعات الزراعة والطاقة والسلع الأولية
- إيقاف عمل الصدمات الخاصة بقطاعات الزراعة والطاقة الخام (كما في اللوحتين 5 و6) يوضّح أن التضخم كان يمكن أن يكون أقل، خصوصا في بداية الحرب في أوكرانيا عندما خضعت هذان القطاعان لأشد قيود الإمداد.
- إيقاف صدمات قطاعات السلع الأولية يُحدث فرقا أقل في إجمالي الناتج المحلي.
- هناك دور لصدمات الطلب الكلي وللقيود في القطاعات الأخرى في تحديد أسعار قطاعي الزراعة والطاقة، لأن الأسعار في هذين القطاعين مرنة نسبيا.

### قيود الإمداد وتفاعلاتها
- الاختناقات قد تنشأ نتيجة تشديد قيود الإمداد عند مستوى معين من الطلب وتفاعلها مع الطلب.
- المساهمات المبلَّغة تقيس التأثير الإجمالي لقيود الإمداد سواء بمعزل عن الطلب أو مقترنة به.
- الأعمدة الزرقاء والحمراء في اللوحتين 3 و4 تشمل قيود الإمداد مع الصدمات الأخرى؛ العمود الرمادي يمثل "كل شيء آخر".
- عرض أعمدة أكثر تفصيلا قد يكون مضللا لأن جميع الصدمات تتفاعل مع قيود الإمداد بطرق معقدة.

### تجارب السياسات: مجموعتان من التحليلات
- المجموعة الأولى: سيناريوهات مغايرة للواقع حيث تُوضع السياسات بشكل مختلف عما قامت به البنوك المركزية فعلا.
  - مثال: "تبكير التشديد" — تبكير رفع أسعار الفائدة لمدة ثلاثة أرباع سنة يؤدي إلى:
    - انخفاض ذروة التضخم بنحو نقطتين مئويتين عن البيانات الفعلية.
    - انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار نقطة 0,8.
  - المقارنة بين حالات وجود اختناقات وعدم وجودها توضح أن تشديد السياسة أكثر فعالية عندما تُفترض قيود الطاقة الإنتاجية بمستويات متوافقة مع مواءمة النموذج للبيانات (الخطوط الحمراء المتصلة)، بينما تكون التكلفة أعلى عندما تُستبعد القيود (الخطوط الحمراء المتقطعة).
- المجموعة الثانية: سيناريو افتراضي عادي يتضمن قيود إمداد معوقة للغذاء والطاقة فقط وصدمة موجبة للطلب الكلي، ويرصد حالة متوسطة الشدة مقارنة بالأحداث الشديدة منذ الجائحة.

### سيناريوهات مغايرة للواقع مفصّلة
- سيناريو "تبكير التشديد" (تقديم رفع أسعار الفائدة بثلاثة أرباع سنة) يفترض أن تظل قيود العمالة المحددة قائمة، وأن تظل الفجوة بين الناتج الحدي للعمالة والأجور متسقة مع البيانات لكن القيد لا يكون معوقا في سيناريو "عدم وجود اختناقات".
- سيناريو "تأخر تشديد السياسات في بقية العالم" (تأخر رفع أسعار الفائدة في بقية العالم لمدة ثلاثة أرباع سنة وبقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كما هي في البيانات المشاهَدة) يؤدي إلى إبطاء تراجع التضخم المحلي ويؤثر باختلافات قطاعية تظهر في شكل 14، مع تضخم أعلى في قطاعات: الزراعة والتعدين والطاقة، ويتلاشى تدريجيا مع انتقال الضغوط إلى قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات عبر روابط المدخلات والمخرجات.

### مقارنة قواعد السياسات في السيناريو الافتراضي
- أربعة قواعد مقارنة في الشكل البياني 15-2:
  - "استهداف مؤشر أسعار المستهلكين" (قاعدة 1).
  - "استهداف تنبؤات التضخم" (قاعدة 2) — يركز على تثبيت متوسط تضخم توقعات أسعار المستهلكين المتحرك خلال أربعة أرباع السنة القادمة.
  - "استهداف متوسط التضخم" (قاعدة 3) — يستهدف البنك المركزي متوسط التضخم خلال أربعة أرباع السنة السابقة.
  - "قاعدة تايلور القطاعية" (قاعدة 4) — تستهدف تضخم مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.
- نتائج المحاكاة الرئيسية:
  - قاعدة استهداف التضخم في القطاعات ذات الأسعار الأكثر جمودا تؤدي إلى تراجع التضخم بوتيرة سريعة نسبيا.
  - قاعدة استهداف تنبؤات التضخم ترفع التضخم وتوقعاته على المدى المتوسط بسبب ما تسمّيه الدراسة "تنشيط الاقتصاد": معدلات حقيقية أقل في البداية مما يزيد الناتج ولكنه يتطلب انخفاضا أطول في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإعادة التضخم إلى الهدف.
  - قاعدة تعطي وزنا أكبر للغذاء والطاقة تُشدّ بصورة ملحوظة عند حدوث الصدمة لأن تلك الأسعار أكثر مرونة وحساسية لصدمة الطلب وتخضع لقيود الإمداد؛ هذا يؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه في البداية وحدوث ركود حاد ثم تقلبات أكبر مع انحسار الصدمة.
  - استجابات قاعدة "استهداف متوسط التضخم" تشبه استجابات قاعدة استهداف التضخم في القطاعات ذات الأسعار الأكثر جمودا، لكن بتأخر يستدعي بقاء إجمالي الناتج المحلي الحقيقي دون مستوى الحالة المستقرة لفترة أطول.

### الملخص وانعكاسات السياسات (الدروس)
- السمة المميزة للنوبة التضخمية الأخيرة: أهمية التحولات القطاعية في ظل الدفعة التنشيطية للسياسات وقيود الطاقة الإنتاجية الناجمة جزئيا عن انقطاعات سلاسل الإمداد.
- الأدلة تشير إلى:
  - ارتفاع انحدار منحنى فيليبس ككل عندما تنتشر اختناقات سلاسل الإمداد وتقترن بضغوط طلب قوية، مما يجعل تشديد السياسة فعّالا لخفض التضخم بسرعة وبكلفة محدودة على الناتج (نسبة التضحية منخفضة).
  - إذا اقتصرت الاختناقات على قطاعات محددة (مثل السلع الأولية)، فقد تبقى القواعد التقليدية مثل تلك التي تركز على التضخم في القطاعات ذات الأسعار الأكثر جمودا ملائمة؛ وفي هذه الحالة قد يؤدي التشديد النقدي إلى انخفاض حاد في الأسعار المرنة للسلع الأولية على حساب انخفاض الناتج ومع مرور الوقت انخفاض التضخم إلى مستويات أقل من الهدف.
- توصية عامة: ينبغي على البنوك المركزية تضمين شروط انسحاب محددة بوضوح في أطر سياساتها تسمح بتشديد السياسة في البداية عند الحاجة لمعالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة انحدار منحنيات فيليبس ككل، مع التمييز بين الآثار المؤقتة للقيود القطاعية وآثارها الأطول أمدا عند اقترانها بضغوط الطلب.
- رؤية توفيقية: الجمع بين الدرسين — مراقبة انتشار الاختناقات ومدى ارتباطها بضغوط الطلب — ضروري لتحديد ما إذا كانت قواعد السياسة التقليدية ستظل مناسبة أو تتطلب تكييفا، خصوصا حين تكون الاقتصادات "محموة" ومعدلات التضخم مرتفعة.

*2024 أكتوبر | صندوق النقد الدولي*

### Section 15

### التشديد الكبير: رؤى مستمدة من فترة التضخم الأخيرة — الفصل 2

### أهمية توزيع المخاطر وتوقعات التضخم
- يتعين مقارنة مزايا التكيف مع مخاطر "الانفلات المحتمل لتوقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة ودوامات الأجور والأسعار" (Guerrieri and others 2021؛ 2023).
- ينبغي على البنوك المركزية أن تنظر ليس فقط في النتائج المرجحة ولكن أيضا في توزيع المخاطر، وأن تمنع "التضخم من الانحراف بعيدا للغاية عن المستويات المستهدفة لفترة ممتدة"، خاصة عندما تكون توقعات التضخم "أضعف" ومصداقية السياسة أضعف (Gopinath 2024).
- "فهم أفضل لديناميكية القطاعات" يمكن أن يساعد البنوك المركزية على معايرة استجابات السياسات بشكل أكثر فعالية، والاستثمار في تحسين النماذج وجمع البيانات سيكون مسعى قيِّما.

### النماذج والبيانات القطاعية
- "وضع النماذج التي ترصد الروابط والتباين بين القطاعات - مثل النموذج الوارد في هذا الفصل - يمكن أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح" وينبغي النظر فيه عند تجديد مناهج إعداد النماذج (Bank of England 2024).
- "جمع بيانات قطاعية أكثر تفصيلا" سيسمح بتصميم شبكات القطاعات وتحسين النماذج، وتحديد مدى وسرعة "انتشار الضغوط السعرية القطاعية" حسب مركزية القطاعات أو أهميتها أو درجة جمود الأسعار.
- "المؤشرات القطاعية عالية التواتر لقيود الإمداد وضغوط الطلب" يمكن أن تدعم صنع السياسات في الوقت الحقيقي؛ ومسوح المنتجين قد تكشف انقطاعات سلاسل الإمداد في وقت مبكر.
- تحليل سوق العمل على المستوى القطاعي قد يوفر فهما أكثر تفصيلا لحالات النقص، ومقاييس عدم الاتساق بين العرض والطلب (مثل الطلبيات المتأخرة) توضح الآثار المتفاعلة لصدمات العرض والطلب.
- "النموذج متعدد القطاعات الوارد في هذا الفصل" يَرصد الروابط ويؤكد على قيود الإمداد، ويخلص أيضا إلى أن تفاعلها مع صدمات الطلب "لا بد وأنه ساهم بدور مهم في حجم واستمرارية التضخم المشاهَد في البيانات."

### الاقتصاد الدولي وتأثيرات تشديد السياسات
- الاقتصادات المفتوحة تستفيد من "التداعيات الإيجابية لتشديد سياسات البنوك المركزية الأخرى من خلال انخفاض أسعار السلع التجارية"، وهو ذو أهمية خاصة للبلدان المعرضة لمخاطر أسعار الغذاء والطاقة أو ذات "رافعات محدودة للاستجابة" مثل البلدان منخفضة الدخل ذات أنظمة أسعار صرف ثابتة.
- قناة انخفاض أسعار السلع التجارية قد تفرض "ضغوط رافعة للأسعار" في البلدان ذات أنظمة أسعار صرف مرنة إذا لم ترفع أسعار الفائدة في نفس الوقت.
- "الاحتكاكات المالية أو ضعف ركائز توقعات التضخم" قد يعيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأسعار الصرف قد تكون "ضعيفة مقارنة بقناة انخفاض أسعار السلع التجارية" إذا تزامن تشديد السياسات.
- "أطر السياسات الموثوقة" أثبتت قيمتها: في البلدان ذات أطر موثوقة ظلت توقعات التضخم ثابتة ولم تحدث دوامات الأجور والأسعار حتى مع مفاضلات سياسية صعبة في ظل قدر كبير من عدم اليقين.

### سياسات الميزانيات العمومية والتشديد الكمي
- منذ الأزمة المالية العالمية، توسعت البنوك المركزية في أدواتها باستخدام "سياسات الميزانيات العمومية" عند الحد الأدنى الفعال. ويُوثّق الإطار عدم وجود تأثير يُذكر حتى الآن لسحب هذه السياسات، لا سيما سياسة "التشديد الكمي" بسبب بطء التنفيذ ووضوحه والإفصاح المكثف.
- "التيسير الكمي" خلال الجائحة استُخدم في ربيع عام 2020 لتخفيف العسر المالي الحاد، واستمر توسع ميزانيات بعض البنوك المركزية بعد تخفيف العسر لدعم النشاط عندما كانت أسعار الفائدة مقيدة بالحد الأدنى الفعال.
- نصوص مصدرية متضمنة أرقام بيانية ونسب:
  - "زاد حجم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية، خلال الفترة 2020-2022، بأكثر من %20، في اليابان والمملكة المتحدة، وبنحو %18 من إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو، و1-1-2 في الولايات المتحدة (الشكل البياني)."
  - التيسير الكمي المنفذ خلال هذه الفترة "كانت له آثار هائلة في احتواء العسر المالي ودعم النشاط الاقتصادي."
- عند ارتفاع معدلات التضخم، بدأت البنوك المركزية "في رفع أسعار الفائدة الأساسية وسحب سياسات الميزانيات العمومية" لكن "التشديد الكمي ليس مجرد عكس مسار التيسير الكمي."
- خصائص التشديد الكمي:
  - قد يكون تأثيره أضعف إذا قوبل بارتفاع أسعار الفائدة الأساسية أو إذا تم الإحلال جزئيا بينهما.
  - "التشديد الكمي السلبي" (بيع أو عدم إعادة استثمار الأصول) قد يسبب تشديدا فعليا؛ دراسات تشير إلى أن صدمة تشديد كمي تعادل "انحرافا معياريا واحدا" في بعض التقديرات.
  - دراسات Erceg and others (2024a) وDu, Forbes, and Luzzetti (2024) تُشير إلى أن آثار التشديد الكمي الفعّال غالبا ما تكون أقوى على أسعار الفائدة طويلة الأجل مقارنة بالتشديد الكمي السلبي خلال النوبة الأخيرة، وأن التأثير التراكمي لإعلان عن "التشديد الكمي منذ عام 2021" كان يعادل على الأكثر رفع أسعار الفائدة "مرة أو ثلاث" في بعض البلدان.
- التجربة محدودة: "تجربة التشديد الكمي لم تبدأ إلا في عام 2021" لذا ثبات التقديرات يظل مسألة تجريبية غير محسومة.

### مخاطر الاستقرار المالي وقنوات التبادل الدولية
- تقليص ميزانية أحد البنوك المركزية بسرعة أو على نطاق واسع "يسحب الاحتياطيات من النظام المصرفي" وقد تكون آثاره أقوى عندما تصبح الاحتياطيات نادرة، وهو ما شهدته الولايات المتحدة في 2019 و2024؛ دراسات Du, Forbes, and Luzzetti 2024 وAcharya and others 2023 توضح مخاطر اعتماد البنوك التجارية على سيولة عالية وازدياد التمويل من خلال الودائع غير المؤمّنة.
- "التشديد الكمي في الاقتصادات المتقدمة يؤدي إلى ارتفاع قيم عملاتها (من خلال ارتفاع علاوات الأجل) إلى مستويات أعلى مقارنة بالتشديد التقليدي"، مما يزيد الضغوط على عملات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ويشدّد مفاضلات التضخم والناتج لدى تلك الاقتصادات، خصوصا ذات نظم سعر الصرف الثابتة.

### سياسات بديلة لتثبيت التضخم: الأسس والأوجه القصور
- أثناء الجائحة استُخدمت أدوات إضافية عندما كان دور السياسة النقدية محدودا؛ الأمثلة الأساسية وخصائصها:
  - الدعم (دعم الطاقة والاستهلاك):
    - "دعم معظم الحكومات الوقود والكهرباء وخفضت ضرائب القيمة المضافة، وضرائب المبيعات، والضرائب الانتقائية على السلع الأساسية" أثناء الجائحة (Black and others 2023).
    - يعمل الدعم "عن طريق استيعاب الزيادة في التكاليف" ويحد من انتقالها إلى الأسعار، ويمكن أن يكبح التضخم الناجم عن صدمات مؤقتة مدفوعة بالتكلفة.
    - مثال: دراسة Dao and others (2023) تُخلص إلى أن دعم الطاقة "ساهم بدور كبير في تثبيت التضخم في منطقة اليورو" أثناء النوبة الأخيرة.
    - الأوجه القصور: الدعم "يفرض تكاليف باهظة على المالية العامة، ولا يتسق مع أهداف تغير المناخ، وكثيرا ما لا يستهدف الفئات الضعيفة"، ويتسبب في تشويه الأسعار النسبية والاستهلاك المفرط (Erceg and others 2024b).
  - خفض الضرائب على الواردات وقيود الصادرات:
    - استخدمت العديد من البلدان خفض ضرائب على الواردات وقيود على الصادرات "لتثبيت الأسعار المحلية"، خاصة في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
    - "خفض الضرائب على الواردات" يخفض أسعار السلع المستوردة ويزيد الإمدادات المحلية، و"القيود المفروضة على الصادرات" تخفف الضغوط التضخمية المحلية.
    - السلبيات: خفض الضرائب يفرض تكاليف على المالية العامة، والسياسات قد تقلص العرض العالمي أو تزيد الطلب العالمي وتساهم في مزيد من الارتفاع في الأسعار (Giordani, Rocha, and Ruta 2016).
  - تجميد الأسعار والأجور:
    - استُخدم في الستينات والسبعينات في الولايات المتحدة وأوروبا، لكنه يؤدي غالبا إلى نتائج سلبية مثل السوق السوداء وحالات النقص ومنع تصحيح الأسعار النسبية.
  - المفاوضات التي تقودها السياسات:
    - مفيدة في إدارة دوامات الأجور والأسعار وتثبيت التوقعات التضخمية، لكنها قد تشوّه الأسعار النسبية.
  - سياسات "ضرائب على التضخم":
    - تهدف إلى تزويد الشركات بحوافز للتخفيف من ارتفاع أسعارها؛ قد تحقق "قدرا كبيرا من مكاسب الاستقرار في ظروف معينة" لكن التنفيذ العملي يحتاج إلى توضيح، والسياسة النقدية أفضل لخفض التضخم الناشئ عن الطلب الكلي المفرط (Capelle and Liu 2023).
- الخلاصة العملية: استخدمت البلدان أدوات إضافية عندما كانت قيود السياسة النقدية موجودة أو في ظل ربط سعر الصرف، لكن "تظل السياسة النقدية هي الأداة الأساسية لإدارة التضخم المدفوع بالطلب"، واستخدام الأدوات البديلة يتطلب "تقييما دقيقا لمدى فعاليتها وإجراء مفاضلات للحد من الآثار الجانبية السلبية المحتملة."

*المصدر: نص القسم 15 من وثيقة "التشديد الكبير: رؤى مستمدة من فترة التضخم الأخيرة — الفصل 2" (نُشر أكتوبر 2024).*

### Section 16

### Section 16

### Overview
- Context: Prolonged structural weakness in the global economy, driven by population ageing, weak investment, and structural frictions that impede reallocation of capital and labor. Large structural transformations (green transition, technological change) require sizable investment and resource reallocation.
- Policy objective: Advance structural reforms to boost productivity, employment, and growth by easing entry barriers, enhancing product market competition (notably in electricity), encouraging longer working lives, and improving integration of foreign-born workers.

### Research approach and scope
- Focus: Reforms in product and labor markets.
- Methods:
  - New narrative database documenting reform attempts since the mid-1990s for: product market regulatory frameworks, electricity sector competition, incentives for older-worker labor supply, and integration of foreign-born workers.
  - New survey evidence on individual beliefs about policies, especially misinformation and misperceptions, to test how information and targeted mitigation affect reform support.
  - In-depth review of 11 episodes of labor-market reform to adapt lessons and identify a broader set of strategies, tools, and institutions that have helped secure public buy-in and sustain reform efforts.

### Key empirical findings
- Historical patterns:
  - Pace of reform efforts has "may have declined by more than half since the global financial crisis in 2008-2009."
  - A large share of attempted reforms are never implemented or are watered down under resistance:
    - "تقريبا %20" of policies aimed at increasing competition in the electricity sector are not implemented at all.
    - "نحو %50" of policies that provide incentives for longer labor supply are either not passed or are watered down in the face of opposition.
- Determinants of implementation success:
  - Macro or political context can matter occasionally but is not a consistent determinant.
  - Use of strategies—communication, consultation, and compensatory/mitigation measures—is a more reliable predictor of successful implementation.
- Behavioral drivers:
  - Resistance often goes beyond self-interest and distributive considerations; it is rooted in behavioral factors including perceptions, misinformation, and lack of trust.
  - Misperceptions about the problems reforms address and about how policies operate can be decisive deterrents to support.

### Policy strategies and tools to increase public support
- Communications and information:
  - Strategies that raise awareness of the need for reforms and correct misinformation about policies and their mechanisms can increase support.
  - Providing information about policy mechanisms and complementary mitigation measures can boost approval.
- Institutional and participatory design:
  - Effective strategies require more than improved communication; they need a robust institutional framework that builds trust.
  - Early-stage bilateral dialogue in policy design and extensive consultations with stakeholders and the public are necessary to identify mitigation actions that address personal and community concerns that weaken support.
- Complementary measures:
  - Use of compensatory or redistributional measures to offset concentrated short-term costs strengthens prospects for passage and sustainability of reforms.

### Conclusions and implications
- Informed, inclusive, and trust-building approaches:
  - Approaches grounded in trust and broad engagement not only improve policy design but substantially raise the likelihood of implementing and sustaining crucial structural reforms.
  - Such reforms are essential to enhance productivity, employment, and growth and to ensure reforms endure over time.

*Italicized source attribution: IMF World Economic Outlook, October 2024 — Chapter: Understanding Social Acceptance of Structural Reforms (Section 16).*

### Section 17

### text - Section 17

### القبول الاجتماعي للإصلاحات: مفاهيم أساسية
- الإصلاحات الهيكلية تغييرات في السياسات تُدخل تعديلات على الحقوق المكتسبة والريع الاقتصادي بهدف تحسين توزيع الموارد في الاقتصاد.
- الإصلاحات تخلق رابحين (المستفيدون من مكاسب الكفاءة) وخاسرين (الذين تؤثر الإصلاحات سلبيا على ما يحققونه من ريع اقتصادي أو على حقوقهم المكتسبة).
- التكاليف عادة ما تكون أكثر وضوحا على المدى القصير ومتركزة في فئات قليلة جيدة التنظيم، في حين تتراكم المكاسب ببطء بمرور الوقت (مراجع: Blanchard and Giavazzi 2003؛ Tompson 2009؛ Fernandez and Rodrik 1991).
- القبول الاجتماعي يتأثر ليس فقط بالمصالح الاقتصادية الشخصية والخصائص الاجتماعية-الاقتصادية (وضع وظيفي، عمر، مستوى تعليمي) بل أيضا بمعتقدات الأفراد وتصوراتهم بشأن آثار السياسات ورغبة صناع السياسات وقدرتهم على تنفيذ ما وعدوا به.

### تحدي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: حقائق أساسية ونتائج قاعدة البيانات
- أُنشئت قاعدة بيانات جديدة لتتبع فترات إصلاح سوق المنتجات وسوق العمل خلال الفترة 1996-2023 باستخدام تقارير وحدة المعلومات الاقتصادية لمجموعة الإيكونوميست، وتشمل 36 اقتصادا متقدما، و26 اقتصادا من أسواق صاعدة، و14 بلدا منخفض الدخل.
- تصنيف الملاحظات السنوية لثلاثة مجالات سياسة إلى فئات: (1) عدم وجود أي إصلاح ذي صلة قيد المناقشة؛ (2) وجود إصلاح قيد المناقشة ولكنه لم يُنفذ بعد؛ (3) تنفيذ إصلاح.
- ملاحظة أولى: عدد فترات الإصلاح، بما فيها فترات نوقشت فيها تغييرات السياسات لكنها لم تُنفذ، تراجعت بمرور الوقت عبر جميع مجالات السياسات ومجموعات البلدان.
- ظهر تراجع حاد للغاية في فترات الإصلاح في القواعد المالية العالمية قرب وقت حدوث الأزمة، مع تفاوت كبير بين البلدان وقطاعات التنظيم.
- في بعض مجالات السياسات والبلدان، تقلص نطاق الإصلاحات بسبب كثافة الإصلاحات السابقة (خاصة في قطاعات الشبكات في الاقتصادات المتقدمة).
- الضعف في الإقدام على التغييرات تزامن مع زيادة موثقة في السخط الاجتماعي منذ الأزمة المالية العالمية: فترات اضطرابات أهلية، انعدام ثقة في المؤسسات العامة، شعور بالاستياء إزاء الديمقراطية، وانخفاض نسبة المشاركة في التصويت (مرجع: OECD 2021).

### نتائج تنفيذ الإصلاحات حسب المجال وفئات البلدان (ملاحظات إحصائية من النص)
- نسبة فترات الإصلاح التي نُفِّذت (توزيع حسب نتائج التنفيذ) مع ملاحظة أن جزءا كبيرا من فترات الإصلاح أُعلن عنها ثم تراجع أو لم تُنفذ.
- في فترات الإصلاح التي انتهت بتنفيذ إصلاحات، كثير منها قوبل بمقاومة من الرأي العام: الإضرابات، الاحتجاجات، أعمال الشغب.
- أمثلة عددية كما وردت نصيا:
  - "نحو 50" (نسبة إصلاحات مسجلة فقط من جميع الإصلاحات في قطاع الكهرباء - القواعد المنظِّمة لسوق المنتجات) — النص الأصلي يذكر "فقط من جميع الإصلاحات في 50".
  - "نحو 90% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل" — نص ورد: "%  في اقتصادات الأسواق الصاعدة 90الإصلاحات المُنفذَّة".
  - "نحو %80" — سياق: معدل التنفيذ في فترات الإصلاح بإدماج المهاجرين قابل للمقارنة على مستوى مجموعات البلدان، بنسبة تبلغ نحو %80.
  - "في كثير من تلك الفترات، تعين على صناع السياسات تقليص نطاق الإصلاحات ... حدث هذا الأمر، على سبيل المثال، في مشاركة العمالة الأكبر سنا % تقريبا من فترات إصلاح 40" — النص يحتوي على تراكيب رقمية مجتزأة لكنه يشير إلى أن نحو %40 من فترات الإصلاح في مشاركة العمالة الأكبر سنا قوبلت بمقاومة، وأن نحو %45 في حالات أخرى.
  - في المتوسط، في نحو نصف فترات الإصلاح لم يكن استخدام استراتيجيات التشاور/التواصل أو التدابير التكميلية والتعويضية ظاهرا بما يكفي لرصده في البيانات.

(ملاحظة: النص الأصلي تضمن رسوم بيانية توضح نسب فترات الإصلاح بحسب نتائج التنفيذ وتوزيع استخدام استراتيجيات تحقيق توافق الآراء عبر مجالات الإصلاح وفئات الدخل.)

### استراتيجيات تحقيق توافق الآراء على الإصلاحات الهيكلية: دلائل وأثرها
- استراتيجيات مدروسة:
  - استراتيجيات التشاور والتواصل: مشاورات، جلسات استماع، استفتاءات، هيئات تواصل مستقلة، إشراك الأطراف المعنية والتفاوض معها في أي مرحلة من فترة الإصلاح.
  - التدابير التكميلية والتعويضية: برامج التدريب الوظيفي، إجراءات حماية الوظائف المؤقتة، دعم الأسعار، بنود تتعلق بعدم سريان المواد الملغاة بأثر رجعي، وغيرها من الآليات لتعويض المتضررين أو موازنة تكاليف التحول.
- الاستخدام الفعلي:
  - الاقتصادات المتقدمة لجأت في أغلب الأحوال إلى استراتيجيات التشاور والتواصل مقارنة بالتدابير التكميلية والتعويضية، رغم أن نسبة فترات الإصلاح التي استخدمت تدابير تخفيف الآثار زادت بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تبدو أكثر اعتمادا على التدابير التكميلية والتعويضية، خاصة في فترات إصلاح القواعد المنظِّمة لسوق المنتجات - قطاع الكهرباء حيث كان الدعم أو ضوابط الأسعار جزءا من حِزم السياسات.
- أثر الاستخدام التاريخي (استكشاف علاقات الارتباط):
  - انحدارات لوغاريتمية متعددة الحدود تشير إلى أن استخدام هذه الاستراتيجيات يرتبط بزيادة في احتمال تنفيذ الإصلاحات على مستوى مجالات السياسات.
  - الأثر أقوى في محاولات الإصلاح التي تواجه مقاومة الرأي العام: في فترات الإصلاح التي تُقابل بمقاومة، تزداد احتمالات الوصول إلى مرحلة التنفيذ عندما تُستخدم جهود واضحة للتشاور والتواصل مقارنة بعدم استخدامها.
  - استخدام التدابير التكميلية والتعويضية يرتبط بصفة عامة بزيادة احتمال تنفيذ مقترحات الإصلاح في حالات الفترات التي تُقابل بمقاومة والتي تلقى مقاومة أقل على حد سواء، مع فروق حسب مجال الإصلاح.
- تنبيه منهجي: البيانات الإجمالية لا تتيح اختبار آثار سببية مقنعة، والتحليل يعتمد على علاقات ارتباط تاريخية.

### محددات إضافية واعتبارات سياسة عامة
- وجود أدوات واسعة النطاق وبيئة مؤسسية قوية تعزز إجراء حوار ثنائي مع الأطراف المعنية والسكان يمكن أن يساعد صناع السياسات على كسب التأييد لتنفيذ الإصلاحات والمحافظة على استمرارها.
- الثقة مطلوبة في كل من الرسالة والمُرسِل: مؤسسات مستقلة غير متحيزة تقوم بإجراء أبحاث السياسات ونشرها مهمة لزيادة الوعي وتحقيق توافق الآراء.
- المشاورات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك في مرحلة تصميم السياسات، تساعد على ترسيخ الثقة في عملية صنع القرار والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات.
- محاذير مهمة:
  - القبول الاجتماعي ليس العامل الوحيد لنجاح التنفيذ؛ أصحاب المصالح المكتسبة قد يمارسون نفوذا مهما على صانعي القرار بغض النظر عن موافقة السكان الواسعة.
  - تعزيز القبول الاجتماعي ليس بديلا عن تصميم سياسات سليمة: فهم أفضل لآليات السياسات لن يساعد على تمرير سياسات سيئة التصميم، ولا ينبغي أن يفعل ذلك.
  - المقاومة العامة قد تعكس مخاوف مبررة بشأن إصلاحات غير مصممة بشكل مناسب؛ لا ينبغي اعتبار تحقيق القبول الاجتماعي غاية في حد ذاته.
  - الحاجة إلى إتاحة تحليل مستقل وجدير بالثقة على نطاق واسع لحماية المجتمعات من المقترحات الشعبوية الانتهازية التي تخفي تكاليف ونتائج غير مرغوب فيها.
- خاتمة عملية: مع مراعاة الأوضاع الخاصة بكل بلد، يمكن للمبادئ العامة المستخلصة من مجالات وسياسات وبلدان مختلفة مساعدة صناع السياسات على مواجهة تحديات تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على استمرارها، شريطة تصميمها والتنفيذ ضمن إطار مؤسسي موثوق واستراتيجيات تواصل وتعويض مناسبة.

*آفاق الاقتصاد العالمي - تحول السياسات وزيادة التهديدات | 2024أكتوبر  | صندوق النقد الدولي*

### Section 18

### Section 18

### أهمية استراتيجيات الإصلاح
- تفسر استراتيجيات الإصلاح مجتمعة نحو 28% من احتمال تنفيذ مقترحات الإصلاح، في المتوسط، على مستوى مجالات السياسات المختلفة.
- تفسر المتغيرات التي ترصد السياق الاقتصادي الكلي و السياق السياسي، على التوالي، نحو 22% و16% من احتمال التنفيذ، في المتوسط.
- الاستنتاج: الاستخدام الفعّال لاستراتيجيات التشاور، والتواصل، وتخفيف الآثار يمثل مؤشرا للتنبؤ بنجاح التنفيذ أقوى من السياق الاقتصادي أو السياسي.

### اتجاهات الرأي العام: أدلة من المسوح
- استُخدمت مسوح على شبكة الإنترنت شملت 12,600 فرد من ستة بلدان تغطي مجالين مختلفين من مجالات السياسات.
- مجالات السياسات المشمولة تشمل: إصلاح القواعد المنظِّمة لسوق المنتجات (قطاع الكهرباء والاتصالات) وسياسات إدماج المهاجرين.
- ملاحظات تاريخية: كانت توجهات الرأي العام إزاء سياسات مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المنافسة في قطاعي الكهرباء والاتصالات سلبية إلى حد كبير في الماضي.

### دوافع تأييد الإصلاحات ونتائج المسوح
- الخصائص الفردية لها دور لكنها تمثل فقط نسبة محدودة من التباين: تُفسر الخصائص الفردية نحو 6% من تأييد إصلاحات القواعد المنظِّمة لسوق المنتجات؛ و%11 و%5 لسياقات أخرى (إحالات إلى الشكلين والملحقات).
- المعتقدات والتصورات تفسر الجزء الأكبر من التأييد؛ على سبيل المثال:
  - المعتقدات بشأن الأسواق تمثل نسبة كبيرة من الآراء المتعلقة بسياسة إصلاح القواعد المنظِّمة لسوق المنتجات (ذكر محدد: %35).
  - المعرفة بالسياسات وتأثيرها تفسر نسبة أكبر من تأييد سياسات إدماج المهاجرين: %50 من تأييد سياسات إدماج المهاجرين يفسره معرفة السياسات والتصورات بشأنها.
  - المعرفة بالسياسات والتصورات تفسر %37 من تأييد إصلاحات القواعد المنظِّمة لسوق المنتجات (أكبر نسبة).
- الصور النمطية عن المهاجرين مهمة لتفسير تأييد سياسات الإدماج: من يملك تصورات إيجابية عن المهاجرين أو يرى أن الهجرة يمكن أن تكون ذات أثر اقتصادي وثقافي إيجابي من المرجح أن يؤيد سياسات الإدماج؛ والعكس صحيح لمن يربطون المهاجرين بنتائج سلبية أو عمل غير قانوني.
- المعرفة الصحيحة بأثر السياسات مرتبطة بتأييد أكبر: المجيبون الذين يحددون بشكل صحيح أثر السياسات اللازمة لإدماج العمال المولودين خارج البلاد أو يعتقدون أن الإدماج يمكن أن يفيد الاقتصاد هم أكثر احتمالا لتأييد هذه السياسات.

### استراتيجيات إعلامية لزيادة قبول الإصلاحات: إطار تجريبي والفرضيات
- طُبِّق توزيع عشوائي على المستوى القُطْري لاختبار ثلاث فرضيات معلوماتية:
  1. تقديم معلومات عن تكلفة عدم إجراء إصلاحات (الفرضية: الوضع الراهن).
  2. شرح أثر السياسات (الفرضية: أثر السياسات).
  3. تقديم سرد واقعي لتجارب المهاجرين (الفرضية: التعاطف).
- أهداف المتغيرات المعلوماتية: اختبار أثر تقديم أدلة عن تكلفة الفرصة الضائعة للامتناع عن الإصلاح، وأثر شرح الآليات التي تؤدي بها السياسات إلى النتائج المزعومة، وأثر الحكايات القصصية لزيادة التعاطف.

### أثر المتغيرات المعلوماتية على التأييد (نتائج رئيسية)
- تقديم معلومات عن ضرورة الإصلاحات (الوضع الراهن) يزيد التأييد بإجمالي نقطة مئوية 4.5 مقارنة بالمجموعة الضابطة في قطاع الكهرباء (الشكل 6-3 المقابل).
- عندما تُستكمل معلومات الوضع الراهن بأدلة مستندة إلى الأبحاث عن أثر السياسات (الوضع الراهن + أثر السياسات)، يصبح الأثر أكبر وذا دلالة إحصائية لكل من قطاعي الكهرباء والاتصالات.
- على مستوى هذين القطاعين، يزيد التأييد بنحو 16 نقطة مئوية على متوسط نسبة المجيبين في المجموعة الضابطة التي تبلغ 41,4%.
  - التأييد الإضافي يرفع النسبة من 41,4% إلى نحو 57,1% بين من يُطبَّق عليهم المتغير (الفرق يعادل 15,7 نقطة مئوية كما يُشتق من الأرقام المذكورة).
- بالنسبة لسياسات إدماج المهاجرين:
  - شرح أثر السياسات يرفع نسبة المؤيدين بنحو 9 نقاط مئوية بين المجموعة الضابطة والأفراد الذين يطبَّق عليهم المتغير؛ المجموعة الضابطة تضم 30% من المجيبين المعارضين لهذه السياسات.
  - إضافة شرح للآليات (أثر السياسات + الآليات) يزيد التأييد أكثر: يصل أثر المتغير إلى 42% (بما يعادل نحو 10,5 نقطة مئوية أكبر من المجموعة الضابطة) ويقلل نسبة المعارضين في المجموعة الضابطة.
- أثر سرد قصص المهاجرين (التعاطف) فعال لكنه أقل وضوحا من أثر تقديم أدلة بحوثية على منافع سياسات إدماج المهاجرين.
- التحليل المتباين يشير إلى أن شرح آلية عمل السياسات له أثر بالغ في تحويل تأييد المجيبين الذين لديهم صور نمطية سلبية عن المهاجرين والمجيبين ذوي الميول السياسية اليمينية.

### استنتاجات سياسة عملية
- المعتقدات والتصورات ليست مجرد محددات رئيسية لتأييد الإصلاحات، بل يمكن تشكيلها عبر تدخلات معلوماتية على مستوى السياسات.
- تقديم معلومات واضحة ومبنية على الأدلة عن أثر السياسات وآليات عملها فعال في زيادة التأييد للإصلاحات، خصوصا لسياسات إصلاح القواعد المنظِّمة لسوق المنتجات وسياسات إدماج المهاجرين.
- حملات المعلومات المضللة قد تضعف التأييد، ما يبرر تكثيف الجهود الإعلامية لصناع السياسات الراغبين في تنفيذ الإصلاحات.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 19

### text - Section 19

### فهم مخاوف الأفراد ودور التدابير التكميلية والتعويضية
- شرح ضرورة الإصلاحات وآلية عمل السياسات وحده لا يكفي لتحقيق تأييد شامل؛ يتطلب التصدي لمخاوف التوزيع والآثار الجانبية وتكاليف المدى القصير استراتيجيات إضافية.
- يركز المسحان على الأفراد الذين يقولون إنهم لن يؤيدوا التغييرات لاختبار:
  - (1) تحديد الأسباب الرئيسية لعدم التأييد.
  - (2) اختبار ما إذا كان استكمال الإصلاحات بتدابير للتخفيف من الآثار يمكن أن يغير اتجاه تأييدهم.
- تُجمع الإجابات وفقا لما إذا كان لدى الأفراد مخاوف شخصية (خطر مباشر عليهم) أو مخاوف مجتمعية (خطر على مجتمعاتهم).
- الاستنتاج العام: المخاوف المجتمعية لها دور أكبر بكثير (مرجع الشكل البياني 7-3).  
- أمثلة محددة للمخاوف:
  - ضد إصلاحات القواعد المنظِّمة لسوق المنتجات: تداعياتها على الأسر الأشد فقرا وقدرتها على تحمل تكلفة الخدمات والحصول عليها إذا سمح لقطاع خاص بالإدارة — جميع المخاوف المجتمعية تشكل أكثر من نصف مجموع الإجابات.
  - سياسات إدماج المهاجرين: أسباب الإحجام تتعلق بالعدالة والاعتقاد بأنه من غير العدل مساعدة المهاجرين بينما يكافح كثير من المواطنين للعثور على وظائف، يليه قلق من اكتظاظ الخدمات العامة.
- أرقام ومقاييس مذكورة في النص (نُقلَت كما وردت):
  - "% من الإجابات.22" (ذُكرت ضمن وصف المخاوف الشخصية المتعلقة بالأسعار أو فقدان الوظائف).
  - "% من الإجابات 30" (ذُكرت ضمن سياق أهمية الحصول على الخدمات العامة أو الإسكان أكثر من الحصول على وظائف).
  - "% من المجيبين 80-50" (ذُكِرَت بوصفها دليلًا إرشاديًا على احتمالية أن يغير المعارضون موقفهم عند تقديم تدابير تخفيف الآثار).
  - "% في المتوسط 50" و "39، % فقط، في المتوسط" (مذكوران في سياق تباين الاستجابة عبر مخاوف محددة وثقة الجمهور في الحكومة؛ نُقلا كما وردا في النص).
- نتيجة تحليل اللوح 7-3: تدابير تخفيف الآثار يمكن أن تزيد التأييد لدى من خشيوا فقدان الوظائف أو تدهور جودة/سعر الخدمات، ولكن نسبة القابلين لتغيير موقفهم تختلف باختلاف المخاوف المحددة.

### أدوات واستراتيجيات لزيادة قبول الإصلاحات (دروس حالة)
- تحقق نجاح تشريعات حماية العاملين عادة بعد تحقيق مستوى من توافق الآراء قبل إصدار التشريع.
- أمثلة تاريخية للضغوط الدافعة للإصلاح: أزمات اقتصادية (بوليفيا في ثمانينات القرن الماضي، دول أوروبا بعد أزمات معينة، ارتفاع البطالة في ألمانيا أوائل التسعينات).
- استراتيجيات ناجحة متعددة المكونات شملت:
  - الحصول على تفويضات انتخابية واضحة لجدول سياسات الإصلاح (أمثلة: حملات انتخابية ذات جدول سياساتي واضح لفرنسا 2017، الهند 2014/2022).
  - تواصل مكثف ومفاوضات مبكرة مع الأطراف المعنية (اتحادات عمالية، أرباب عمل)، بما في ذلك المفاوضات الثلاثية كما في الدانمرك.
  - استخدام حالات تجريبية لعرض منافع الإصلاحات وبناء الثقة، خصوصا لإصلاحات قد تحمل تكاليف أولية وتؤدي لمنفعة متأخرة.
  - دعم التحليل والبحث المستقل لزيادة الوعي بمنفعة الإصلاحات (أمثلة: دور مؤسسات بحثية في ألمانيا، فرنسا، البرازيل، بوليفيا).
  - إشراك مؤسسات مالية دولية في توفير تحليلات وترويج الحاجة للإصلاح (المذكور دور صندوق النقد الدولي وOECD في حالات متعددة).
- التأكيد: لا يوجد نهج أحادي كافٍ؛ نجاح التنفيذ اعتمد غالبا على استراتيجية مركبة تتضمن مشاورات، تواصل، تدابير تخفيف، وتصميم دقيق للسياسات.

### تصميم السياسات وتنفيذها
- التصميم الدقيق الذي يوازن بين احتياجات جماعات المصالح المختلفة أساسي لاستمرارية الإصلاحات.
  - إشراك الشركاء الاجتماعيين في مرحلة تصميم السياسات ساعد على تقليل المقاومة (مثال: المفاوضات الثلاثية في الدانمرك).
  - المفاوضات البرلمانية المستفيضة استخدمت في أمثلة مثل المكسيك 2012.
- التدابير التكميلية والتعويضية شملت تحسين الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة، وبرامج التدريب وسياسات سوق العمل النشطة لتسهيل إعادة توزيع العمالة.
- أمثلة دولية على تدابير مصاحبة: فرنسا، الدانمرك، البرازيل، ألمانيا، كوريا، فيت نام، وغيرها.
- دور المؤسسات البحثية ومراكز البحوث المستقلة: تقديم إطار مفاهيمي وتقييم للسياسات، والمساعدة في تيسير الحوار العام والحكومي (أمثلة: معهد لايبنيز، ZEW، France Stratégie، CESE).
- التنفيذ التدريجي (بدءا بمحاور الأقل تهديدا للمنافع الأساسية) عادة ما يقوّي استمرارية الإصلاحات، بينما تنفيذ تغييرات متزامنة كبيرة قد يستنفد رأس المال السياسي ويؤدي إلى نتائج أقل نجاحا (أمثلة على نجاح تدريجي: الدانمرك، الهند، فرنسا؛ أمثلة على صعوبات مع تنفيذ متزامن: جورجيا، بوليفيا).

### استنتاجات وانعكاسات على السياسات
- الهدف: تنفيذ إصلاحات تعزز المشاركة في القوى العاملة وتيسر إعادة توزيع العمالة ورأس المال نحو شركات عالية الإنتاجية والقطاعات النامية.
- كسب التأييد الاجتماعي والسياسي ضروري لإقرار واستمرار الإصلاحات؛ الأدلة التاريخية تشير إلى أن الاستخدام الفعال لاستراتيجيات متعددة الجوانب مؤشر تنبؤي قوي لنجاح التنفيذ.
- مكونات مهمة لزيادة القبول الاجتماعي:
  - جهود التشاور والتواصل الموّجهة.
  - تدابير تخفيف الآثار المصممة لتعويض المتضررين.
  - تصميم سياسات يأخذ في الاعتبار المعتقدات والثقة في الحكومة والمؤسسات، ومخاوف التوزيع، وتصورات التأثير على المجتمعات المحلية.
- نتائج المسحين العشوائيين تشير إلى أن تدخلات في مجال التواصل يمكن أن تؤدي إلى تحول في تصورات الأفراد وآرائهم تجاه السياسات، وأن التدابير التكميلية الدقيقة يمكن أن تزيد بشكل كبير من التأييد لدى شريحة كبيرة من المعارضين المبدئيين.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي استنادا إلى المسح المشترك بين صندوق النقد الدولي ومؤسسة YouGov (المرفقان والشكل والجدول المشار إليهم في نص الفصل).*

### Section 20

### Section 20

### التواصل وبناء الوعي والثقة
- إخبارهم بتكلفة عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة يزيد الوعي بضرورة الإصلاحات، ويزيد أيضا تأييد التغييرات في السياسات.
- التواصل الجدير بالثقة بشأن الآثار الاقتصادية للسياسات فعال في تصحيح التصورات الخاطئة.
- تقديم أدلة مستندة إلى الأبحاث على أثر منح تصاريح عمل للعمال المولودين خارج البلاد على معدلات الجريمة يؤدي إلى زيادة كبيرة في تأييد السياسات الرامية إلى تيسير إدماج هؤلاء العمال في أسواق العمل.
- نتائج التجارب والمسوح في هذا الفصل تتسم بالاتساق عبر مجالات سياسات مميزة وبلدان في مراحل التنمية المختلفة، مما يدعم انطباق انعكاساتها على السياسات بشكل عام.

### أطر مؤسسية مستقلة ودور البحوث والسياسات العامة
- الملخص: أي استراتيجية تواصل فعالة يجب أن تكون مدعومة بإطار مؤسسي قوي يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية وعامة الناس.
- تؤكد مراجعات حالات تاريخية أهمية بحوث السياسات المستقلة لبناء الوعي بضرورة الإصلاحات وتحقيق توافق الآراء.
- أمثلة على جهات عامة مستقلة ذوات مصداقية مذكورة في النص: مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، لجنة الإنتاجية في أستراليا، ومجلس توجيه التقاعد في فرنسا.
- تعزيز الحوكمة يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة لنجاح تمرير إصلاحات الجيل الثاني في سوق المنتجات وسوق العمل.

### حوار ثنائي ومشاركة الأطراف المعنية وأدوات المشاركة
- المشاورات مع الأطراف المعنية لا تضطلع وحدها بدور رئيسي في استمرارية الإصلاحات، وإنما مشاركة هذه الأطراف في مرحلة تصميم الإصلاحات ضرورية.
- أدوات لتعزيز الحوار الثنائي الفعال المذكورة:
  - المسوح على نطاق واسع (راجع Blanchard and Tirole 2021).
  - إعداد السيناريوهات.
  - إعداد الميزانية على أساس تشاركي (Volkery and Ribeiro 2009؛ Nicol وOECD 2022).
  - المختبرات لتقييم السياسات ومجموعات النقاش المركز والعمليات التجريبية (مثل Avalua·lab في فالنسيا).
  - اللقاءات المفتوحة مثل الحوار الوطني الكبير استجابة لحركة السترات الصفراء في فرنسا.
  - تكنولوجيات المشاركة المدنية الجديدة مثل المنصات الرقمية للمشاركة المجتمعية (راجع Stankova 2019؛ OECD 2022).
- هذه الأدوات تساعد على تحديد مخاوف الأفراد وإيجاد تدابير تخفيف الآثار التي تزيد قبول الإصلاحات.
- ملاحظة مهمة: تدابير التخفيف لا تتضمن دائما تعويض الخاسرين بالكامل، ويجب موازنة ذلك مقابل قيود المالية العامة؛ وأحيانا تقتصر الحاجة على توفير إطار مؤسسي وآليات تشاركية لبناء الثقة حتى في بيئة ذات قيود مالية.

### انعدام الثقة وتأثيره على قبول الإصلاحات
- انعدام الثقة يمكن أن يدفع مقاومة التغييرات في السياسات حتى حينما يتم شرح منافع الإصلاحات والنظر في تدابير تخفيف الآثار.
- في المسوح التجريبية الموصوفة، السبب الرئيسي لعدم تأييد التغييرات في السياسات كان انعدام الثقة في الأطراف المشاركة في الإصلاح، والتشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ تدابير كافية لتخفيف الآثار.
- بعض أشكال تصميم الآليات أثبتت فائدتها في تقليل عدم الثقة في سياق إصلاحات معينة:
  - مثال: جمهورية إيران الإسلامية قدمت تحويلات نقدية قبل الإلغاء التدريجي للدعم في إطار إصلاح عام 2010؛ رغم عدم إمكانية سحب الأموال من تلك التحويلات حتى تنفيذ الإصلاح، أدت رؤية الإيداعات في الحسابات إلى زيادة الثقة في خطة التعويضات (انظر Guillaume, Zytek, and Farzin 2011).
- تغيير القيم المتأصلة مثل الثقة يستغرق وقتا ويصعب تحقيقه (انظر Tabellini 2008).
- البلدان التي استغلت المشاركة المبكرة والتواصل الفعال لإطلاق تأييد الإصلاحات تتمتع بدرجة عالية من ثقة متبادلة راسخة على مدار عقود من الحوار بين الشركاء الاجتماعيين.

### تصميم برامج وصياغة سياسات صندوق النقد الدولي
- نتائج الفصل تشير إلى أن أهمية الدقة في تصميم التغييرات في السياسات ودفع إصلاحات الحوكمة للتغلب على انعدام الثقة يجب أن تنعكس في تصميم برامج صندوق النقد الدولي.
- دراسات سابقة لصندوق النقد الدولي أكدت أهمية إصلاحات "الجيل الأول" في مجال الحوكمة — مثل تعزيز سيادة القانون، والسيطرة على الفساد، وإنشاء إدارة عامة محايدة — من أجل تحقيق نمو اقتصادي (راجع الفصل 3؛ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2019؛ Budina and others 2023).

### دروس من إدماج المهاجرين ولاجئي أوكرانيا في أسواق العمل بالاتحاد الأوروبي
- كان إدماج المهاجرين في أسواق العمل في الاتحاد الأوروبي أسرع كثيرا مما كان في 2023-2022 الماضي.
- بعد انخفاض مستويات الهجرة العالمية بسبب إغلاق الحدود نتيجة للجائحة، بلغت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي مستوى تاريخيا في عام 2022 — مدفوعة بما يربو على 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا — وظلت أعلى من معدلات ما قبل الجائحة حتى 2023.
- مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي شغلوا نحو ثلثي الوظائف التي تم توفيرها في الفترة بين أواخر 2019 و أواخر 2023، مع بقاء معدلات البطالة بين مواطني الاتحاد الأوروبي عند مستويات منخفضة قياسية.
- إدماج لاجئي أوكرانيا في أسواق العمل سار بوتيرة أسرع كثيرا من إدماج موجات سابقة من اللاجئين؛ عدة بلدان قدَّرت معدلات التوظيف بين اللاجئين الأوكرانيين بنحو 50% أو أكثر، وهو ما لا يتحقق عادة إلا بعد خمس سنوات أو أكثر من وصول اللاجئين (راجع OECD 2023).
- عوامل مساعدة على الإدماج السريع:
  - توجيه الحماية المؤقتة الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي وفر حماية فورية وحقوقا على مستوى البلدان: حقوق الإقامة، والحصول على مساعدات الإسكان والرعاية الاجتماعية، والمساعدات الطبية وسبل العيش.
  - إزالة حواجز الوصول إلى أسواق العمل من قبل عدد كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي.
  - تيسير شروط الدخول لمهن معينة خاضعة للتنظيم، وتقديم دورات مجانية لتعلم اللغات، والتحقق من المهارات والاعتراف بالمؤهلات، ومطابقة المهارات، وتقديم حوافز مالية لأرباب العمل، وتوفير برامج تدريب في أثناء العمل (راجع EMN 2024).
  - سمات النازحين: بيانات المسح تشير إلى أن الأفراد النازحين من أوكرانيا حاصلون على مستويات عالية من التعليم، ومعظمهم حاصل على تعليم بعد الثانوي (راجع Caselli and others 2024).
  - افتقار أسواق العمل إلى العمالة الكافية ساعد في عملية الإدماج السريعة في كثير من بلدان الاتحاد الأوروبي.
- وجود مشكلات متعلقة بتجاوز مؤهلات العمال وعدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل يشير إلى مجال أكبر لتحسين سياسات إدماج المهاجرين.
- دروس سياساتية رئيسية:
  - منح طالبي اللجوء وصولا مبكرا إلى أسواق العمل في القطاعين الخاص والعام وإمكانية ممارسة المهن الحرة يمثل متطلبا أساسيا لسرعة الإدماج.
  - إتاحة دورات مجانية لتعلم اللغات تمكّن المهاجرين من التغلب على عقبات الحصول على عمل (راجع Aiyar and others 2016).
  - تيسير شروط الدخول لمهن خاضعة للتنظيم، والتحقق من المهارات، والاعتراف بالمؤهلات عوامل مهمة لنجاح إدماج اللاجئين.

### الخلاصة والتوصيات الإجرائية
- تصميم الإصلاحات الفعال يجب أن يتضمن مشاورات وتواصلا شاملين ومؤسسات مستقلة وموثوقة.
- توسيع مجموعة أدوات صنع السياسات لتمكين إصلاح يتميز بمزيد من المشاركة لا يعزز الفهم العام لمقترحات الإصلاح فحسب، وإنما يزيد أيضا الثقة في المؤسسات العامة، مما يحقق قدرا أكبر من القبول الاجتماعي ونجاح تنفيذ السياسات.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/text.pdf*

### Section 21

### text - Section 21

### مراجع مختارة
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2022. “OECD Guidelines for Citizen Participation Processes.” OECD Public Governance Review, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/f765caf6-en.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2023. “What Are the Integration Challenges of Ukrainian Refugee Women?.” OECD Publishing, Paris.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2024. “Survey on Drivers of Trust in Public Institutions—2024 Results: Building Trust in a Complex Political Environment.” OECD Publishing, Paris.
- Ostry, Jonathan David, Alessandro Prati, and Antonio Spilimbergo. 2009. “Structural Reforms and Economic Performance in Advanced and Developing Countries.” IMF Occasional Paper 09/03, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Petersen, Kåre F. V. 1998. “Tripartite Agreement Reached on Content of New Labour Market Reform.” Article, Eurofound, October 27.
- Stankova, Olga Ilinichna. 2019. “Frontiers of Economic Policy Communications.” IMF Departmental Paper 19/08, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Stantcheva, Stefanie. 2021. “Understanding Tax Policy: How Do People Reason?.” Quarterly Journal of Economics 136 (4): 2309–69.
- Tabellini, Guido. 2008. “Institutions and Culture: Presidential Address.” Journal of the European Economic Association 6 (2–3): 255–94.
- Tompson, William. 2009. The Political Economy of Reform: Lessons from Pensions, Product Markets and Labour Markets in Ten OECD Countries. Paris: OECD Publishing.
- Volkery, Axel, and Teresa Ribeiro. 2009. “Scenario Planning in Public Policy: Understanding Use, Impacts and the Role of Institutional Context Factors.” Technological Forecasting and Social Change 76 (9): 1198–207.

### الغرض وبنية الملحق الإحصائي
- يوضح الملحق أن البيانات والإحصاءات والتوقعات تُقدّم كأساس لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
- الملحق مقسّم إلى أقسام تعرض: الافتراضات الأساسية، وصف موجز للتغييرات الإحصائية منذ إبريل 2024، الجداول والبيانات التاريخية والقطرية، وملاحظات قُطرية مختارة.
- تُتَاح نسخة إلكترونية من الملحق الإحصائي عبر www.imf.org/en/Publications/WEO.

### الافتراضات الأساسية (منشورة لصيغ التوقعات حتى 2025)
- أسعار الصرف الحقيقية: يُفترض استمرار ثباتها عند المسويات المقيسة خلال الفترة.
- متوسط سعر صرف الدولار مقابل العملات خلال الفترة المشار إليها:
  - مقابل الدولار الأمريكي: 1,341 و 1,331 و 1,097 و 0,90,1 (مذكور نصياً كما ورد).
  - مقابل اليورو: 143,6 و 150,0.
- سعر النفط مفترض أن يبلغ متوسطه 29,81 دولار للبرميل في 2025 و 84,72 دولار للبرميل في 2024.
- افتراضات أسعار الفائدة (متوسط العائد على السندات الحكومية ذات أجل 3 أشهر و10 سنوات):
  - متوسـط العائـد 3 أشهر على السندات الحكومية ذات أجل 3 أشهر: في الولايات المتحدة %3,9 في ٢٠٢٤ و %3,5 في ٢٠٢٥.
  - في منطقة اليورو: %3,5 في ٢٠٢٤ و %1,0 في ٢٠٢5 و 8,2 في ٢٠٢4 و ٠,1% في ٢٠٢5 (مذكور كما ورد).
  - اليابان: %1,3 في ٢٠٢5 و %2,4 و %5,0 (مذكور كما ورد).

### التطورات الجديدة في البيانات والمنهجيات
- تحديث تقديرات تعادل القوى الشرائية (PPP) بناءً على الإصدار الأحدث من «برنامج المقارنات الدولية» لعام 2021.
- الآن سيُستخدم مقیاس تعادل القوى الشرائية المقوّم المحلّي للناتج المحلّي الحقيقي وإجمالي الناتج المحلي للاوزان العالمية في حسابات الملحق.
- تضمّن التقرير إدخال 30 عملة جديدة لاستخدام الدولار زمبابوي/زمبابوي دولار اعتباراً من إبريل 2024 (ذكر أن زمبابوي حلت محل استخدامها ونُشر في إبريل 2024).

### المعايير والممارسات الإحصائية المتبعة
- تلتزم البيانات بمعايير دولية حيثما أمكن، منها:
  - SNA 2008 (نظام الحسابات القومية لعـام 2008).
  - BPM6 (دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة).
  - GFSM 2014 (دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014).
- ينص الملحق أن التحديثات المنقحة لتلك المعايير قد تولّد اختلافات قطرية في السلاسل التاريخية، لكن الأثر على الأرصدة والمجملات الأساسية سيكون جزئياً في كثير من البلدان.
- الاعتراف بوجود فروق تغطية وطرق مسح وأوزان وقياسات بين البلدان تؤثر على قابلية المقارنة الدولية للبيانات (مذكورة أمثلة على اختلاف مؤشرات CPI عبر المناطق).

### تجميع الأرقام ووزنها للأسواق والجماعات
- الأرقام المجمعة تُحول إلى دولارات أمريكية باستخدام متوسط أسعار الصرف السائدة في السوق في الأعوام المشار إليها.
- للأوزان التجميعية أساليب متعددة: أوزان قائمة على تعادل القوى الشرائية أو أوزان قائمة على حصص الصادرات أو الواردات الدولية؛ وذكر أن %90 كانت تمثل جزءاً من حسابات بعض المجموعات.
- تُستخدم معدلات مرجّحة لنماذج التضخم والنمو والبطالة تغطّي عدة سنوات، ويمكن أن تكون معدلات سنوية بسيطة أو مركبة حسب المجموعة الفرعية.

### ملحوظات قُطرية مختارة (مقتطفات)
- أفغانستان: تُستبعد التقديرات والتوقعات للفترة ٢٠٢4–٢٠٢9 نظراً لغياب تعاون واضح مع الصندوق وغياب الاعتراف الدولي بالحكومة.
- الجزائر: تعديل لبيانات القطاع العام يشمل صافي الإقراض/الاقتراض لمقدّمات الدعم والهيئات الأخرى.
- الأرجنتين: تغييرات في مؤشر أسعار المستهلكين المحلي لمدينة بوينس آيرس عبر فترات متعددة بين ٢٠13 و٢٠16؛ التغييرات في المناهج والوزن تؤثر على قابلية المقارنة.
- كوستاريكا: وفقاً للقانون، أصبحت سلسلة البيانات المُعدّلة متاحة بدءاً من 1 يناير 2021 وتم تعديل ترقيمها إلى 95٢٤ اعتباراً من 2019.
- الجمهورية الدومينيكية: تسرد السلاسل المالية العامة بيانات الدين العام، خدمة الدين، والأرصدة الدورية للقطاع العام الموحّد (يشمل الحكومة المركزية وبقية القطاعات العامة).
- إريتريا: استُبعدت من قاعدة البيانات بسبب القصور في إبلاغ البيانات.
- الهند: يُشار إلى استخدام سلاسل وطنية للناتج المحلي الإجمالي مع مرجعيات سنوية (2011/2012 و 2012/2011 مذكورة بطريقة نصية في الملحق).
- إيران: تحويل القيم التاريخية إلى الدولار الأمريكي باستخدام سعر الصرف الرسمي لأعوام حتى 2018 مع ملاحظة استخدام بدائل مثل NIMA لتحويلات التكاملية للاقتصاد.

*المصدر: ملخص محتوى القسم 21 من الملف "text - Section 21" (WEO، أكتوبر ٢٠٢٤).*

### Section 22

### Section 22

### ملاحظات منهجية وبيانات مستبعدة
- توقعات وبيانات لبعض البلدان تُستبعد من النشرات أو تُعاد نظرها لأسباب منها: المناقشات الجارية حول إعادة هيكلة الديون السيادي (مثال: سري لانكا: تُستبعد بيانات ٢٠٢3- للفترة والتوقعات بسبب مناقشات حول إعادة هيكلة الديون السيادي).
- بيانات العهدة الوطنية والبيانات الحسابية تعكس تعديلًا منهجيًا في بعض الحالات ولا تُدرج التقديرات الصادرة عن خبراء صندوق النقد الدولي كبياناتٍ رسمية وطنية.
- حالات استبعاد محددة:
  - لبنان: تعديلات في بيانـات الديون لسنة ٢٠٢2 و٢٠٢3.
  - سيراليون: أُعيد تقييم العملة بتاريخ 1 يوليو ٢٠٢2 (ذكر: "بتاريــخ 1 يوليــو؛ أُعيد ســيراليون").
  - سري لانكا: تُستبعد بيانات ٢٠٢9 من النشر بسبب مناقشات حول إعادة هيكلة الديون السيادي.
  - السودان: تقديرات تفترض انتهاء الصراع بنهاية عام ٢٠٢4 مع إعادة الإعمار وبدء العمل مجدداً؛ تُستبعد بيانات ٢٠11 و٢٠12.
  - سوريا: تُستبعد بيانات ٢٠11 وما بعدها بسبب الموقف السياسي وعدم اليقين.
  - تيمور-ليشتي: تشير البيانات المنشورة إلى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المجموع المنشور الاسمي.
  - تركمانستان: التقديرات أعدها خبراء صندوق النقد الدولي باستخدام منهجيات SNA الدولية ومصادر دولية.
  - أوكرانيا: تُستبعد بيانات القرم ابتداءً من عام ٢٠1٠ وما بعدها.
  - أوروغواي: بدء استخدام القوميـة للحسابات وفقاً لسنة أساس ٢٠16 مع إعادة بناء السلسلة الزمنية لتشمل بيانات من عام ٢٠08.
  - فنزويلا: تعديلات منهجية وبيانات تاريخية معدلة تأخذ في الاعتبار آثار التضخم المفرط والفجوات المشـار إليها في البيانـات المبلغـة؛ بيانات الفترة ٢٠12–٢٠22 معتمدة جزئياً.
  - زيمبابوي: السلطات أعادت تقييم إحصاءاتها القومية بعد البدء في استخدام عملة وطنية جديدة؛ إيقاف استخدام الدولار زمبابوي بدأ في ٣٠ إبريل ٢٠٢4 وبدأ استخدام ذهب زمبابوي في ٥ إبريل ٢٠٢4 (النص يذكر: "إبريل  5  إبريل 30  في زمبابوي دولار استخدام وتوقف زمبابوي. ٢٠٢4 .").
- المعالجات المحاسبية والإحصائية:
  - تُستخدم قواعد SNA الدولية ومنهجيات الأمم المتحدة والبنك الدولي في إعداد التقديرات.
  - تُنقّح بيانات الإيرادات العامة والخصخصة وإصدارات السندات المحلية كجزء من بيانـات الحسابات العامة المعدلة (مثال: تضمين إصدارات السندات المحلية والعوائد كإيرادات).
  - في حالات وجود نقص أو انقطاعات هيكلية في السلاسل، يُعاد بناء السلاسل التاريخية حيثما أمكن للحفاظ على أفضل اتساق ممكن مع البيانات السابقة.

### تصنيف الاقتصادات ومجموعاتها
- التصنيف العام يقسم الاقتصادات إلى:
  - الاقتصادات المتقدمة (عددها: 41).
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (عددها: 155).
- المجموعات التحليلية ومؤشرات الانتماء تعتمد على عناصر مثل: إجمالي الناتج المحلي المحلّي بالمقارنة بأسعار الصرف السائدة، الصادرات من السلع والخدمات، القوة الشرائية والسكان.
- تعريف البلدان منخفضة الدخل: بلدان تقل فيها مستويات دخل الفرد عن حد معيّن وفقاً لمبلغ أطلِس في قياس ٢٠17، مذكور: "٢7٠٠ دولار".
- مجموعات أخرى مذكورة:
  - الدول ذات صافي المدين المركزية (المدين/الدائن الصافي).
  - البلدان المثقلة بالديون (هيبيك) وعددها 39.
  - البلدان منخفضة الدخل (LIDCs) وعددها 58.
  - الاقتصادات المتوسطة الدخل/الصاعدة والاسواق المتوسطة الدخل وعددها 96.
- ملاحظات منهجية حول العضوية:
  - مصطلح "بلد" يشير إلى كيان دائم يمثل إقليمياً أو دولياً، وقد تُدرج كيانات إقليمية ودولية خاصة (مثال: منطقتا هونغ كونغ وماكاو كـ"منطقتين إداريتين خاصتين").

### جداول وإحصاءات رئيسية (نِسب وأوزان ٢٠٢3)
- الاقتصادات المتقدمة: 41 اقتصادات تمثل 100.0٪ من إجمالي المجموعة (عرض جدول تجميعي).
- حصص محددة لبلدان رئيسية في إجمالي الناتج المحلي المجمع لعام 2023 (نسب مذكورة حرفياً):
  - الولايات المتحدة: 37,0
  - منطقة اليورو: 20
  - ألمانيا: 7,8
  - فرنسا: 5,6
  - إيطاليا: 7,4
  - إسبانيا: 4,3
  - اليابان: 8,5
  - المملكة المتحدة: 5,5
  - كندا: 3.3
  - اقتصادات أخرى متقدمة: 17 (قيمة مجمعة مذكورة: 16,4)
- جداول حسب المناطق الاقتصادية (قيم مجمعة ونسب مئوية مذكورة):
  - آسيا الصاعدة والنامية: مجموعات وإسهامات (أمثلة: الصين 31,6؛ الهند 13,4).
  - أمريكا اللاتينية والكاربي: مجموعات جزئية (أمثلة: البرازيل 1,4؛ المكسيك 9,2).
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: مجموعات جزئية (مثال: السعودية 1,9).
  - أفريقيا جنوب الصحراء: مجموعات جزئية (أمثلة: نيجيريا 1,3؛ جنوب أفريقيا 9,0).
- بحسب مصدر إيرادات التصدير:
  - الوقود: المجموعة تضم دولاً تُمثل نسبة صادراتها الرئيسية من الوقود (قيمة مجمعة: 69,8).
  - غير الوقود: قيمة مجمعة: 127,9.
  - منها: المنتجات الأولية: 35.
- بحسب مصدر التمويل الخارجي:
  - المجموعات ذات مركز مدين صافي: 118.
  - بينها اقتصادات ذات متأخرات و/أو أعيدت جدولة ديونها في الفترة ٢٠19–٢٠23: 41.

### ملاحظات بلدّية مختارة وبيانات زمنية محدّدة
- استبعاد ونقاط حذرة:
  - الضفة الغربية وقطاع غزة: تُستبعد من بعض التجميعات بسبب عناصر مكوّنة للتصدير أو نقص البيانات.
  - سوريا: استبعدت من بعض التجميعات بسبب نقص البيانات.
- حالات زمنية ومراجع تاريخية مذكورة:
  - بدء استخدام السلاسل الجديدة لأوروغواي: استخدام سنة أساس ٢٠16 وبيانات من ٢٠08.
  - بيانات وأحداث متعلقة بفنزويلا: تعديلات تاريخية تأخذ حقبة ٢٠12–٢٠22 بعين الاعتبار، والبيانات المبلغـة تتأثر بآثار التضخم المفرط.
  - زيمبابوي: مذكور استخدام عملة وطنية جديدة وبدء/توقف استخدام الدولار في إبريل ٢٠٢4 (تفصيل النص: "إبريل 5   إبريل 30  في زمبابوي دولار استخدام وتوقف زمبابوي. ٢٠٢4 .").
- إشارات إلى مبادرات تخفيف الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) ومراجع للدراسات والملاحق التاريخية حول هذه المبادرات (مثال: الإشارة إلى منشورات عام 1999).

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/text.pdf*

### Section 23

الملحق الإحصائي

### صافي المركز الخارجي وتصنيف البلدان
- جداول تُدرج "صافي المركز الخارجي" للبلدان، مع تصنيف البلدان إلى:
  - البلدان الفقيرة
  - البلدان المثقلة بالديون
  - الاقتصادات الصاعدة والنامية
- أمثلة على دول واردة في الجداول (كما وردت نصاً):
  - أفغانستان، الجزائر، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، جيبوتي، مصر، جورجيا، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، باكستان، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، طاجيكستان، تونس، تركمانستان، الإمارات المتحدة العربية، أوزبكستان، الضفة وغزة، اليمن.
  - بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المدرجة نصاً تتضمن: أنغولا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، سيشل، سيراليون، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.
- ملاحظات تعريفية مُدرجة في النص:
  - 1 تشير علامة النجمة إلى البلد المعني أن المبادرة تتيح له الحصول على تخفيف كامل للديون (ويذكر النص: "1 تشير علامة النجمة إلى البلد المعني أن المبادرة... يتيح له الحصول على تخفيف كامل الديون").
  - 2 تشير النجمة إلى أن البلد مصنف كاقتصاد صاعد ونامٍ (منخفض الدخل، متوسط الدخل).
  - 3 عدم توفر بيانات كاملة لقاعدة بيانات.
  - 4 تم استبعاد سوريا من المجموعة التي تشكل الأرقام المجمعة لنصيب الفرد من الدخل.

### الاقتصادات التي تعتمد فترات استثنائية لتبليغ البيانات (الجدول واو)
- يDocumentation of reporting periods for national accounts and government finance statistics for selected countries. أمثلة زمنية محددة كما وردت نصاً:
  - أفغانستان: إبريل/مارس (الحسابات القومية ومالية الحكومة)
  - البهاما جزر: يوليو/يونيو
  - بنغلاديش: يوليو/يونيو
  - بربادوس: أبريل/مارس
  - بوتان: يوليو/يونيو
  - بوتسوانا: إبريل/مارس
  - دومينيكا: يوليو/يونيو
  - مصر: يوليو/يونيو
  - إسواتيني: إبريل/مارس
  - إثيوبيا: يوليو/يونيو
  - فيجي: يوليو/أغسطس
  - هايتي: أكتوبر/سبتمبر
  - هونغ كونغ، الصين: إبريل/مارس
  - الهند: إبريل/مارس
  - إيران: إبريل/مارس
  - جامايكا: إبريل/مارس
  - ليسوتو: إبريل/مارس
  - مارشال جزر: أكتوبر/سبتمبر
  - موريشيوس: يوليو/يونيو
  - ميكرونيزيا: أكتوبر/سبتمبر
  - ميانمار: أكتوبر/سبتمبر
  - نيرو: يوليو/يونيو
  - نيبال: أغسطس/يوليو
  - باكستان: يوليو/يونيو
  - بالاو: أكتوبر/سبتمبر
  - بورتوريكو: يوليو/يونيو
  - ساموا: يوليو/يونيو
  - سنغافورة: إبريل/مارس
  - سانت لوسيا: إبريل/مارس
  - تايلند: أكتوبر/سبتمبر
  - تونغا: يوليو/يونيو
  - ترينيداد وتوباغو: أكتوبر/سبتمبر
- ملاحظة نصية: "خلاف ذلك لم يُذكر تقويمية، ما تشير البيانات إلى سنوات" (نص كما ورد).

### توثيق البيانات الرئيسية (الجدول زاي)
- يغطي الجدول زاي عناصر منهجية وبيانات مرجعية لكل بلد، بما في ذلك:
  - العملة
  - مصدر البيانات للتسلسل التاريخي والأحدث الفعلية السنوية
  - سنة الأساس لنظام الحسابات القومية
  - نظام الحسابات القومية المستخدم (مثل: نظام للحسابات القومية لعام ٢٠٠٨، لعام ١٩٩٣، النظام الأوروبي، BPM 6، BPM 5، إلخ)
  - مصدر البيانات: مكاتب الإحصاء القومي، وزارات المالية، البنوك المركزية، خبراء الصندوق، مزيج من المصادر
- أمثلة مُقتبسة نصياً على صفوف الجدول مع التفاصيل الزمنية الدقيقة:
  - أفغانستان: المصدر التاريخي "القومي الإحصاء مكتب"؛ المالية السنة "٢٠٢٤/٢٠٢3"؛ سنة الأساس "٢٠16"؛ نظام الحسابات القومية لعام "٢٠٠8".
  - ألبانيا: مصدر "الصندوق خبراء"؛ أحدث البيانات الفعلية السنوية "٢٠٢٢"؛ سنة الأساس "1996"؛ النظام "الحسابات الأوروبي".
  - الجزائر: أحدث البيانات الفعلية السنوية "٢٠٢3"؛ سنة الأساس "٢٠٠1"؛ نظام الحسابات القومية لعام "1993".
  - أندورا: أحدث البيانات الفعلية السنوية "٢٠٢3".
  - أنغولا: أحدث البيانات الفعلية السنوية "٢٠٢٢"؛ سنة الأساس "٢٠15"؛ نظام الحسابات الأوروبي لعام "1995".
  - بارزة أخرى: العديد من الدول تشمل ملاحظات مثل "BPM 6" أو "BPM 5" لميزان المدفوعات، وتفصيل تغطية قطاعات المستويات الفرعية (CG, LG, SS, MPC, NFPC, TG, NFPC، إلخ) وممارسات المحاسبة (النقدية، الاستحقاق، مزيج).
- توثيق محدد لبلدان متعددة يتضمن تواريخ سنة الأساس وأحدث بيانات الفعلية السنوية مثل:
  - كندا: أحدث البيانات الفعلية السنوية "٢٠٢3"؛ سنة الأساس "٢٠٠1"؛ نظام الحسابات القومية لعام "٢٠٠8".
  - الصين: أحدث البيانات الفعلية السنوية "٢٠٢3".
  - مصر: أحدث البيانات الفعلية السنوية "٢٠٢4/٢٠٢3"؛ إشارات إلى "٢٠٢2/٢٠٢2/٢٠٢1" في خانة منهجية/مصادر.
  - الولايات متعددة الأخرى مسجلة مع سنوات أساس ومصادر دقيقة كما في الجداول (مثال: البرازيل "٢٠٢3" و"١٩٩5" لسنة الأساس، أستراليا "٢٠٢3" و"٢٠٢3" لسنة الأساس، إلخ).

### ملاحظات تنظيمية وصفحات الوثيقة
- الوثيقة جزء من "تحول السياسات وتزايد التهديدات — آفاق الاقتصاد العالمي".
- تكرار عنوان الناشر والوقت على صفحات متعددة: "أكتوبر ٢٠٢٤ | صندوق النقد الدولي".
- أرقام صفحات ظاهرّة في النص: 95، 96، 97، 98، 99، 100.
- أسماء الجداول المشار إليها نصاً: "الجدول واو" و"الجدول زاي" مع تتابع (تابع).

*المصدر: محتوى النص المستخرج من الملحق الإحصائي في الوثيقة (أكتوبر ٢٠٢٤) بعنوان "تحول السياسات وتزايد التهديدات — آفاق الاقتصاد العالمي"، صندوق النقد الدولي.*

### Section 24

### Section 24

### Government finance and central bank data sources
- Entries list the primary reporting agency for government finance and fiscal data, often: "الخزانة و/أو وزارة المالية", "المركزية الحكومة", "القومي الإحصاء مكتب", "الصندوق خبراء", "GAD", "MoF", "NSO", "MEP".
- Examples from the text (preserving wording and dates exactly):
  - "السلفادور    الخزانةو/أو    المركزيالبنك    ٢٠٢3 ١٩٨٦  CG,LG,SS    النقدية    المركزيالبنك"
  - "إريتريا    الصندوقخبراء    ٢٠19 ٢٠٠1    المركزيةالحكومة    النقدية    الصندوقخبراء    ٢٠19    BPM 5"
  - "ألمانيا    القوميالإحصاء    مكتب    ٢٠٢3    الأوروبي    النظام    القومية    لالحسابات    ٢٠1٠لعام    CG,SG,LG,SS    الاستحقاق    المركزيالبنك    ٢٠٢3    BPM 6"
  - "اليونان    القوميالإحصاء    مكتب    ٢٠٢3    الأوروبي    النظام    القومية    لالحسابات    ٢٠1٠لعام    CG,LG,SS    الاستحقاق    المركزيالبنك    ٢٠٢3    BPM 6"
  - "هندوراس    الخزانةو/أو    المالية    وزارة    ٢٠٢3 ٢٠1٤    CG,LG,SS    مزيج    المركزيالبنك    ٢٠٢3    BPM 5"

### Balance of payments methodology (BPM) and reporting year
- The table identifies whether countries report using BPM 5 or BPM 6 and the latest reporting year provided.
- Examples (verbatim):
  - "BPM 5    إريتريا    …    ٢٠19 ٢٠٠1"
  - "BPM 6    السلفادور    …    ٢٠٢3"
  - "BPM 6    إستونيا    …    ٢٠٢3"
  - "BPM 6    غواتيمالا    …    ٢٠٢3"
  - "BPM 6    غينيا    …    ٢٠٢3 ١٩٨٦"

### National accounts system, base year, and accounting methodology
- The table records the national accounts system and base year (when available), plus whether the European System of National and Regional Accounts (ESA) or a specified year (e.g., "٢٠٠8لعام") is used.
- Preserved examples:
  - "إسرائيل    جديدإسرائيلي    شيقل    القومي    الإحصاءمكتب    ٢٠٢3 ٢٠15    القومي    الحساباتنظام    ٢٠٠8لعام    1995من    القومي    الإحصاءمكتب    ٢٠٢3"
  - "إيطاليا    يورو    القومي    الإحصاءمكتب    ٢٠٢3 ٢٠٢٠    الأوروبي    النظام    القومية    لالحسابات    ٢٠1٠    198٠من    القومي    الإحصاءمكتب    ٢٠٢3"
  - "كازاخستان    كازاخستانيتنغي    القومي    الإحصاءمكتب    ٢٠٢3 ٢٠٠5    القومي    الحساباتنظام    1993    199٤من    القومي    الإحصاءمكتب    ٢٠٢3"
  - "مالطا    القومي    الإحصاءمكتب    ٢٠٢3 ٢٠٠1    CG,SS    الاستحقاق    القوميالإحصاء    مكتب    ٢٠٢3    BPM 6"

### Consumer price indices (CPI) sources and base years
- The CPI source (e.g., "القومي الإحصاء مكتب", "المركزي البنك", "NSO و MEP") and the latest CPI base/reference year are listed.
- Examples (verbatim):
  - "إسرائيل    …    ٢٠٢3 ٢٠15"
  - "كوريا    جنوبيكوري    وون    المركزيالبنك    ٢٠٢3 ٢٠٢٠"
  - "الهند    الصندوقخبراء    و MoF    ٢٠٢3 ٢٠٢٢/1986    CG,LG,SG    النقدية    المركزيالبنك    ٢٠٢٤/٢٠٢3    BPM 6"
  - "نيبال    الخزانةو/أو    المالية    وزارة    ٢٠٢2/٢٠٢3 ٢٠1٠/٢٠11    المركزيةالحكومة    النقدية    المركزيالبنك    ٢٠٢٢/٢٠٢3    BPM 5"

### Notable country-pattern observations (preserving original labels and years)
- Multiple countries report a "مزيج" or "مزيج" practice for government finance reporting (examples: "هندوراس … مزيج", "موزامبيق … مزيج", "روسيا … مزيج").
- Several countries use "الاستحقاق" accounting for fiscal data (examples: "فرنسا … الاستحقاق", "ألمانيا … الاستحقاق", "اليونان … الاستحقاق").
- The IMF table includes entries where reporting combined sources are used (examples: "الخزانةو/أو المالية وزارة", "القومي الإحصاء مكتب", "المركزي البنك", "الصندوق خبراء").
- Balance of payments standards predominantly are "BPM 6" for recent entries, with older or specific countries still listed as "BPM 5" where indicated (examples: "BPM 5    استونيا/فيجي/…", "BPM 6    معظم البلدان المدرجة ٢٠٢3").

*الملحق الإحصائي — أكتوبر ٢٠٢٤ | صندوق النقد الدولي*

### Section 25

### نص - القسم 25

### توثيق بيانات الحسابات القومية وأسعار المستهلك ومصادرها
- يتضمن الجدول توثيقا لدول متعددة مع تحديد:
  - السنة المشار إليها لاحداثيات البيانات مثل "٢٠٢٣" و"٢٠٢٢" و"٢٠٢١".
  - إطار ميزان المدفوعات المشار إليه مثل "BPM 6" أو "BPM 5".
  - الجهات المبلّغة أو مصادر البيانات مثل "الخزانةو/أو المالية وزارة"، "القومي الإحصاء مكتب" (NSO)، و"المركزي البنك" (CB).
  - أنماط المحاسبة أو تغطية القطاعات المشار إليها باختصارات مثل "CG,LG,SS", "CG,SG,LG,SS", "CG,LG,SS,NFPC, NMPC" وما شابه.
- أمثلة صريحة من الجدول (محفوظة كما وردت):
  - "سيشيل ٢٠٢٣ BPM 6 الخزانةو/أو المالية وزارة CG,SS المركزيالبنك ٢٠٠١ ٢٠٢3"
  - "سيراليون ٢٠٢٢ BPM 6 الخزانةو/أو المالية وزارة المركزيةالحكومة النقدية المركزيالبنك ١٩٨٦ ٢٠٢3"
  - "سنغافورة ٢٠٢٣ BPM 6 NSOو MoF ٢٠١٤/٢٠٢٢/٢٠٢3 المركزيةالحكومة القوميالإحصاء مكتب ٢٠١٤"
  - أمثلة إضافية: "تايلند ٢٠٢٣ ٢٠٠٢ نظام الحسابات القومية لعام 1993"، "تركيا ٢٠٢٣ BPM 6 الخزانةو/أو المالية وزارة CG,LG,SS,other الاستحقاق المركزيالبنك ٢٠٠١".
- ملاحظات منهجية واردة في الملحق:
  - "القومية.الحسابات نظام = SNA"; "للحسابات الأوروبي النظام = ESA"; "المستهلكين؛ أسعار مؤشر = CPI"; "ميزان المدفوعات = BPM".
  - اختصارات الجهات: "NAOالتدقيق مكتب = NAO"، "MoFالخزانة؛ و/أو المالية وزارة = MoF"، "PFTAC = الهادئ.المحيط لمنطْقة المالية الفنية المساعدة مركز".
  - تعريفات هيكلية للجهات الحكومية: "CG = الحكومة المركزية"، "LG = الحكومة المحلية"، "SS = صندوق الضمان الاجتماعي"، "SG = حكومة الولاية"، "BCG = الحكومة المدرجة المركزية".

### افتراضات سياسة المالية العامة المستخدمة في التوقعات
- الافتراض العام:
  - توقعات المالية العامة تستند عادة إلى الموازنات المعلنة رسميا وخطط السلطات الوطنية و/أو معلومات خبـراء الصندوق.
  - عند توفّر خطط وموازنات رسمية يتم الأخذ بها؛ وإلا تُبنى التوقعات على فرضيات خبـراء الصندوق عن المسار المرجح للسياسات.
- معالجات خاصة وممارسات مذكورة:
  - لن يُفترض تغيير صافي الإقراض/الاقتراض الهيكلي أو أولي ما لم يُذكر صراحة تغيّر في الهيكل.
  - تُحسَب الأرصدة الهيكلية وأرصدة العامة بعد مراعاة دورية الناتج والفجوات مثل "الناتج ناقص الفعلي (فجوة الناتج)" ويُعبّر عنها كنسبة مئوية من "الناتج الممكن".
  - عمليات احتساب الأرصدة تستند إلى تقديرات خبـراء الصندوق للمنتج المحلي الإجمالي واساليب "بطْريقة الترجيح السلسلة".
  - الافتراضات حول الدين: "الديـن صافي" و"الادوات المقابلة المالية هي مُعدّلة لتعكس الفرضيات الاقتصادية الكلية للخبـراء".
- أمثلة وطنية على كيفية تطبيق الافتراضات:
  - أستراليا: توقعات المالية العامة تستند إلى موازنـة العام "٢٠٢٤/٢٠٢5" المنشورة من حكومـة الكومنولث والمعلومات المعتمدة من مكتب الإحصاء.
  - النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا: تُذكر كدول تُبنى توقعات مالية عامة على الموازنات والبرامج والبيانات الرسمية المتاحة.
  - إسرائيل: توقعات عرضة لمخاطر كبيرة "نظراً لعدم إمكانية توقّع تأثير الصراع في المنطقة" وتُستخدم فرضية لدعم العجز القصير الأجل وتُتوقع آثار على الإنفاق العسكري والتكاليف الاقتصادية.
  - إندونيسيا، الهند، اليابان، كوريا، المكسيك وإيطاليا: تُدرَج إشارات إلى كيفية تكيف تقديرات صندوق الخبراء مع الميزانيات الوطنية، تعديلات البيانات وصيغ إعداد حسابات الحكومة العامة.

### ممارسات محاسبية وتعريفية مفصلة
- أساسات المحاسبة المبلّغ عنها في الجدول:
  - "مزيج = Mixed"؛ "نقدي = C"؛ "الاستحقاق = A"؛ كما ورد "المحاسبي: المعيار الاستحقاق".
- عناصر المحاسبة والنفقات المستثناة أو المشمولة:
  - يتم تعديل التقديرات لاستبعاد أو تضمين عناصر مرة واحدة مثل "التحويلات الواحدة لمرة (كوفيد-19)" و"إيرادات بحر الشمال" أو إيرادات تقاعدية بحسب سياق البلد.
  - في بعض البلدان تُدرَج دعـمات غذائية أو دعمـات أخرى في تقديرات الإنفاق العام بطرق خاصة (مثال: إدراج دعمات السنوات السابقة ٢٠٢٠/٢٠٢1 ضمن النفقات).
- ملاحظات حول التوقيت وتوافق البيانات:
  - قد تختلف بيانـات الحكومة النهائية بصيغتها النهائية وتعرضها السلطات بفارق زمني يصل إلى "سنة واحدة".
  - بيانات العام المالي قد تبدأ "بشأن العام/بداية العام" وتختلف تغطية القطاع وطريقة القياس قُبيل إدراجها في تقديرات صندوق النقد الدولي.

*المصدر: نص - Section 25، PDF (الملحق الإحصائي)، أكتوبر ٢٠٢٤ | صندوق النقد الدولي*

### Section 26

### Section 26

### توقعات العامّة الماليّة وإعداد الموازنات (مقتطفات حسب بلدان)
- نيوزيلندا: توقعات العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢4 تستند إلى الموازنات العامة والنفقات والناتج منتصف العام.  
- البرتغال: توقعات العام الحالي تستند إلى التنبؤات الاقتصادية المعدّة والمعتمدة من السلطات.  
- بورتو ريكو: التوقعات تستند إلى الموازنة العامة المعتمدة من كومونولث بورتو ريكو واعتمدها «مجلس الرقابة والإدارة الماليّة» أكتوبر ٢٠٢3.  
- روسيا: عقب العقوبات المفروضة في مارس ٢٠٢2، ظل سعر نفط ثابت معياري ٤٠ دولاراً للبرميل في أواخر سبتمبر. الوزارة اقترحت العودة إلى القاعدة الماليّة لعام ٢٠٢3، لكنها حددت سعرًا معياريًا للنـفط بمقدار ٦٠ دولاراً للبرميل اعتباراً من ٢٠٢4.  
- المملـكة العربية السعودية: توقعات العامّة الماليّة تستند إلى موازنة عام ٢٠٢4 ومفترضات أسعار وتصريحات رسميّة ومشهد سيناريو الأساس لصندوق النـقد.  
- سنغافورة: تعتمد توقعات السنة الماليّة ٢٠٢4 على أرقام معدّة، وتتضمّن زيادات في ضرائب السلع والخدمات وضريبة الكربون بواقع ارتفاعات من %8 إلى %9 ابتداءً من 1 يناير ٢٠٢4، وسعر الكربون سنغافوريًا بالدولار ٥ إلى ٢5 للدولار للطن في ٢٠٢4 و٤5 و٢٠٢5، و٢٠٢6، و٢٠٢7 في السنين اللاحقة.  
- جنوب أفريقيا: افتراضات التوقعات للعامّة الماليّة ٢٠٢4 تستبعد الإيرادات غير الضريبية وتشتمل الأصول والخصوم والودائع بالعملات الأجنبيّة ومعاملات تقييم سعر الصرف وحيازة الودائع وفقاً للقانون والمفاهيم المماثلة. تتضمّن بنداً حول تحويل «إيسكوم» باعتباره ديون أعباء لتخفيـف رأسمالي الخطأ.  
- إسبانيا: أرقام العامّة الماليّة لعام ٢٠٢3 تتضمّن دعم تدابير منتهيّة تدريجيًا حتى نهاية ٢٠٢7 بموجب «Recovery and Resilience Facility» والاتحاد الأوروبي. الحصـة المتوقعة تبلغ بين %1 إلى %2 من الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد المحلي من أجل دعم التدابير.  
- السويد: توقعات العامّة الماليّة تستند إلى تقديرات السلطات والموازنات وتعديلات الصندوق؛ تفترض ضم أرصدة الحسابات الدورية.  
- سويسرا: التوقعات تسند إلى القواعد الماليّة المتطابقة لضمان طلبات العامّة.  
- تركيا: تستبعد بعض بنود الإيرادات وفق تعريف السلطات في الرصيد الكلّي للعامّة الماليّة.  
- المملكة المتحـدة: توقعات العامّة الماليّة منشورة من «مكتب الإحصاءات الوطني» في مارس ٢٠٢4؛ الصندوق يعتمد توقعات خبراء ويأخذ بالاعتبار مسؤولية الموازنة وبيان المكتب. بيانات الموازنة المعلنة في 17 نوفمبر ٢٠٢2 تُعرض كأساس مع فترة نهائية سنوية للتقويم.  
- الولايات المتحـدة: توقعات العامّة الماليّة الأساسية تستند إلى بيان الموازنة الشهري الصادر في يونيو ٢٠٢4 والمعدّ لمؤتمر الكونغرس؛ خبراء الصندوق يقيّمون افتراضات السياسة والاقتصاد الكلي.

### افتراضات السياسة النقدية العامة (مقتطفات حسب بلدان)
- الإطار العام: افتراضات السياسة النقدية تسند إلى مسارات متوافقة مع توقعات التضخم والمسار المتوقّع للناتج، مع اتّباع دورة مدارة تيسّريًا أو موقوفًا وفق الاقتصاد الكلّي.  
- الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، الدنمارك، منطقة اليورو، هونغ كونغ (الصين)، المجر، الهند، إندونيسيا، إسرائيل، اليابان، كوريا، المكسيك، نيوزيلندا، روسيا، المملـكة العربيّة السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحـدة، الولايات المتحـدة: لكلٍّ منهم تقديرات افتراضات السياسة النقدية الخاصة استناداً إلى خبراء الصندوق والبيانات الرسميّة.  
- إشارات عامة:
  - في حالات عدّة يُفترض أن السياسة النقدية ستستجيب عندما تتجاوز أسعار الفائدة الرسمية هامش تقبل التضخم أو عندما تتراجع مؤشرات النشاط.  
  - الفيدرالي الأمريكي: يتوقع الصندوق استمرار تعديل سعر الفائدة المستهدف من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بما يتماشى مع الآفاق الكلية الأوسع.  
  - جنوب أفريقيا: يستهدف نطاق التضخم المتوسـط بين %3 و%6.  

### تعديلات أوزان تعادل القوى الشرائية (PPP) وتأثيرها
- المنهج: تُستخدم تعادلات القوى الشرائية لتحويل القيم الاسمية من العملات المحليّة إلى عملة مشتركة (الدولار الأمريكي) لتسهيل المقارنات بين البلدان. تستند التحديثات إلى بيانات برنامج المقارنات الدوليّة (ICP) ونتائج ٢٠٢1 و٢٠24 والمراجع السابقة ٢٠17 و٢٠18.  
- نتائج عامة للانتقال إلى تعادل القوى الشرائية الجديد (٢٠24):
  - حصّة الاقتصادات المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي انخفضت من 44.0 إلى 40.2 (عمود سابق 44.0؛ جديد 40.2) بفارق 7.0 نقاط مئوية–5٨.٨ (الجدول يظهر القيم بالترتيب: أعمدة الأوزان السابقة ٢٠17، ٢٠21، ٢٠24؛ والأوزان الجديدة ٢٠17، ٢٠21، ٢٠24؛ الفروقات والنسب).  
  - حصّة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ارتفعت إلى 59.8% من 59.1% (ارتفاع قدره 0.7 نقطة مئوية).  
  - تغيّرات ملحوظة مدفوعة بدرجات متفاوتة من رفع حصص اقتصادات أسواق ناشئة مثل الهند وروسيا ومنطقتي آسيا المتوسطة والجنوب الأوسط، مقابل تراجع حصص متقدّمة مثل الولايات المتحدة في بعض السيناريوهات.  
  - مثال رقمي: الصين ٢٠24 (أوزان سابقة و جديدة تُظهر تقارب: العمود يظهر 16.1، 18.4، 18.9 إلخ حسب الجدول).  
- تأثير على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
  - التغيرات في الأوزان إيجازًا لم تغيّر معدلات نمو مجملات النمو العالمي بالوحدات المطروحة: مثلاً، الفرق في مجملات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعالم يظهر صفراً في الأعمدة ذات المقارنة للفترات ٢٠23–٢٠25 (الجدول ألف2-2 يبيّن: العالم 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 الفرق 0.0 0.0 0.0).  
  - الاقتصادات المتقدمة بقيت عند ٨.1 في السلاسل، والاقتصادات الصاعدة والنامية عند 4.4، مع اختلافات إقليميّة طفيفة كما هو مفصّل في الجدول.  

### جداول مختصرة من النتائج (قيم مقتطفة بدقّة من الإطار ألف-2)
- حصة إجمالي الناتج المحلي العالمي (قِيَم مقتطفة حسب الجدول ألف1-2، النسب بال٪):
  - الاقتصادات المتقدمة: أوزان سابقة 44.0، 42.3، 40.9؛ أوزان جديدة 43.6، 41.6، 40.2؛ الفرق 7.0–5٨.٨.  
  - الولايات المتحدة: أرقام متتابعة في الجدول تشير إلى القيم 16.0، 15.9، 15.6 (أوزان سابقة) و15.9، 15.2، 15.0 (أوزان جديدة)؛ الفرق 6.0–٢6.5.  
  - الصين: أرقام تتضمن 16.1، 18.4، 18.9 (أوزان سابقة) و16.6، 18.5، 19.1 (أوزان جديدة)؛ الفرق 0.2 و16.6 في عمود المقارنة.  
  - الهند: أرقام تتضمن 6.7، 7.0، 7.9 (أوزان سابقة) و6.8، 7.3، 8.2 (أوزان جديدة)؛ الفرق 3.0 و3.5 حسب العمود.  
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية الإجمالية: أوزان سابقة 56.0، 57.7، 59.1؛ أوزان جديدة 56.4، 58.4، 59.8؛ الفرق 7.0 و41.2.  
- مجملات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (مقتطف من الجدول ألف2-2، القيم بال٪):
  - العالم: 3.3، 3.2، 3.2 (أوزان سابقة) و3.3، 3.2، 3.2 (أوزان جديدة)؛ الفروق 0.0، 0.0، 0.0.  
  - الاقتصادات المتقدمة: ٨.1 عبر السلاسل؛ الفروقات 0.1 أو 0.0 حسب الأعمدة المذكورة.  
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 4.4 عبر السلاسل؛ الفروقات 0.0.  
  - آسيا الصاعدة والنامية: 5.7، 5.3، 0.5 (سلاسل الجدول تعكس نفس القيم عبر الأعمدة)؛ الفروق 0.0.  

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي (مقتطفات من الإطار ألف والملحق الإحصائي، أكتوبر ٢٠٢4).*

### Section 27

### الملحق الإحصائي: القسم 27

### ملخص نمو الناتج العالمي
- يقدم الجدول "ألف-1" بيانات سنوية لتغير إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على مستوى العالم ومجموعات إقليمية وتحليلية، بما في ذلك توقعات للمدى المتوسط.
- نماذج العرض تشمل صفوفاً لِـ "العالم"، "الاقتصادات المتقدمة"، و"اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية"، إضافة إلى تقسيمات إقليمية ومجموعات تحليلية حسب مصدر إيرادات التصدير ومصدر التمويل الخارجي.

### الاقتصادات المتقدمة — مؤشرات رئيسية (إجمالي الناتج المحلي الحقيقي)
- سطر "الاقتصادات المتقدمة" في الجدول ألف-1 يسجل الأرقام التالية بالترتيب الظاهر في المصدر: ٥.1 1.8 ٦.2 2.3 1.9 4.0 –0.٦ 2.9 1.7 1.8 1.8 1.7.
- الجدول ألف-2 يعرض تغيرات فصلية (من ربع إلى ربع) لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي والطلب المحلي الكلي للاقتصادات المتقدمة والبلدان الرئيسية (الولايات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان، المملكة المتحدة، وكوريا وغيرها).

### مكونات إجمالي الناتج المحلي للاقتصادات المتقدمة
- الجدول ألف-3 يفصل مكونات الناتج المحلي الحقيقي السنوية للتغير (%) ويغطي:
  - الإنفاق الاستهلاكي الخاص (مثال: سطر "الاقتصادات المتقدمة": 1.4 1.7 2.1 2.3 2.1 6.1 4.5 –1.6 4.1 1.7 1.7 6.1)
  - الاستهلاك العام (مثال: سطر "الاقتصادات المتقدمة": 1.2 1.9 2.0 0.8 6.1 3.0 2.2 3.4 0.7 1.9 2.2 1.4)
  - إجمالي تكوين رأس المال الثابت (مثال: سطر "الاقتصادات المتقدمة": 1.0 2.3 2.8 4.0 3.3 3.2 3.0 –0.6 2.0 1.9 1.3 2.2)
  - الطلب المحلي النهائي وبناء المخزون والميزان الخارجي مقدمة في نفس الجدول بتفصيل لكل بلد/مجموعة.

### اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية — نقاط مركزية
- الجدول ألف-4 يسجّل تغيرات سنوية لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمجموعة "آسيا الصاعدة والنامية"، "أوروبا الصاعدة والنامية"، "أمريكا اللاتينية والكاريبي"، "الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، وبلدان فردية متعددة.
- أمثلة مقتطفة من السجلات الإقليمية كما وردت في المصدر:
  - آسيا الصاعدة والنامية: 7.9 8.6 6.6 6.6 4.6 3.5 5.0 –7.7 4.4 7.5 3.5 0.5 5.4
  - أوروبا الصاعدة والنامية: 3.1 1.7 4.2 6.3 5.2 1.8 –7.1 6.0 3.3 3.2 2.2 5.2
  - أمريكا اللاتينية والكاريبي: 3.0 0.8 –1.4 1.1 0.2 9.6 –7.4 4.2 2.2 2.2 1.5 2.6

- الجدول يفصل أيضاً نتائج لبلدان محددة (مثال: الصين: 6.9 8.6 9.6 7.6 0.6 2.2 8.4 3.0 2.5 4.8 5.4 3.3؛ الهند: 8.6 8.3 8.6 6.5 3.9 8.5 –9.7 7.0 8.2 7.0 6.5 6.5).

### قيم الناتج العالمي بالأسعار والقياسات المختلفة
- الجدول يحتوي على قيم إجمالي الناتج العالمي بمليارات الدولارات الأمريكية:
  - بأسعار الصرف السائدة في السوق وسجل المصدر سلسلة أرقام لقيمة الناتج العالمي عبر السنوات ضمن الجدول (قيم موضحة في المصدر الأصلي كما وردت بالترتيب).
- كما يتضمن الجدول قيم الناتج "على أساس تعادل القوى الشرائية" بتتابع سنوي مفهوم داخل المصدر.

### ملاحظات منهجية ومحددات العرض
- الأرقام المعروضة في الجداول هي تغيرات سنوية بالتغير المئوي (%) ما لم يذكر خلاف ذلك.
- بعض الصفوف تُظهر بيانات "من ربع عام رابع إلى آخر" للمتغيرات الفصلية كما في الجدول ألف-2.
- الملاحظات الواردة في المصدر تشير إلى استثناءات وشرح لقطريات (مثلاً استثناء بلدان مجموعة السبعة، وتعريفات خاصة ببعض البلدان) ومصدر الحساب: "حسابات خبراء صندوق النقد الدولي."

*المصدر: نص الجدول والبيانات الواردة في القسم المقدم من ملف PDF.*

### Section 28

### text - Section 28

### إفريقيا جنوب الصحراء — توقعات النمو (منتصف الجدول المتوفر)
- إفريقيا جنوب الصحراء: 2.٥٥.13.03.03.3.2٦.1–4.84.1٦.3٦.34.24.4
- أنغولا: ٦.٥1.7–0.1–٦.0–0.2–4.0–2.14.21.02.42.83.4
- بنن: 4.23.37.٥7.٦9.٦3.87.23.٦4.٦6.٥6.٥0.٦
- بوتسوانا: 2.77.24.14.23.08.7–11.9٥.٥2.71.02.٥4.0
- بوركينا فاسو: ٥.٥0.٦2.٦66.٦5.٥1.99.٦1.83.1٥.٥8.٥0.٥
- بوروندي: ٦.3٦.0–٥.0٦.11.80.33.11.82.72.2٥.30.٥
- كابو فيردي: 3.84.3٦.43.79.٦20.8–7.017.41.٥4.74.7٥.4
- جمهورية الكونغو الديمقراطية: 9.٦0.43.74.8٥.41.79.٥8.88.44.70.٥4.3
- نيجيريا: 4.٦6.1–0.81.92.21.8–٦.33.32.92.93.23.3
- جنوب إفريقيا: ٦.20.71.2٦.10.32.٦–0.٥1.90.71.1٥.1٥.1

### ملخص بيانات التضخم — متوسطات وأطراف (الجدول ألف-5، أسعار المستهلكين)
- الاقتصادات المتقدمة: 1.70.71.72.01.40.73.17.3٦.4٦.22.02.0
- الولايات المتحدة: 2.01.32.12.41.81.24.78.04.13.01.92.1
- منطقة اليورو: 1.70.2٥.11.81.20.3٦.28.44.٥2.42.02.0
- اليابان: 0.30.1–٥.01.0٥.00.00.2–٥.23.32.22.02.0
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 0.٦4.34.44.91.٥2.٥8.٥6.98.17.99.٥4.0
- آسيا الصاعدة والنامية: 4.72.82.42.73.33.22.33.92.42.12.72.8
- أوروبا الصاعدة والنامية: 8.1٥.٦65.٦3.٦66.٥1.٥9.02٥.217.11٦.911.12.٦

### أسعار المستهلكين — اقتصادات متقدمة: نهاية الفترة وسلاسل مختارة (الجدول ألف-6)
- الاقتصادات المتقدمة (سطر ملخص): 1.70.71.72.01.40.73.17.3٦.4٦.22.02.03.12.22.0
- الولايات المتحدة (نهاية الفترة وسلسلة): 2.01.32.12.41.81.24.78.04.13.01.92.13.22.31.9
- منطقة اليورو (نهاية الفترة وسلسلة): 1.70.2٥.11.81.20.3٦.28.44.٥2.42.02.02.92.02.0
- ألمانيا: ٦.10.41.71.91.40.43.28.70.٦2.42.02.03.02.02.1
- فرنسا: ٥.10.31.22.11.3٥.02.19.٥7.٥2.3٦.11.84.1٥.11.8
- اليابان: 0.30.1–٥.01.0٥.00.00.2–٥.23.32.22.02.02.91.81.8

*المصدر: الملحق الإحصائي، من "تحول السياسات وتزايد التهديدات — آفاق الاقتصاد العالمي"، أكتوبر 2024، صندوق النقد الدولي*

### Section 29

### Section 29

### Public debt and fiscal balances — Selected economies
- Euro area: إجمالي الدين 90.0 106.6 105.5 106.8 108.0 131.8 124.5 118.6 118.7 121.0 124.1 131.7
- Euro area: صافي الإقراض/الاقتراض 3.3 –٥.1 –1.0 –٥.0 –٦.0 –7.0 –1.٥ –٥.3 –٦.3 –3.1 –3.1 –2.7 –
- Euro area: فجوة الناتج 1.2 –1.8 –٦.0 –0.2 –0.0 4.7 –1.7 –٥.0 0.1 –0.4 –0.4 –0.0
- Euro area: الرصيد الهيكلي 2.4 –٥.0 –٥.0 –0.2 –0.4 –3.9 –3.9 –3.4 –٥.3 –2.9 –2.9 –2.7 –
- Germany: إجمالي الدين 82.3 89.8 87.5 85.6 83.6 96.6 94.0 89.9 87.8 88.1 88.4 89.0
- Germany: صافي الإقراض/الاقتراض 0.9 –1.1 1.3 1.9 1.3 4.4 –3.2 –2.1 –٦.2 –2.0 –1.7 –٥.0 –
- Germany: فجوة الناتج 0.0 0.1 1.0 0.8 0.4 3.1 –1.1 –٥.0 0.4 –1.2 –1.1 –0.0
- Germany: الرصيد الهيكلي ٦.0 –1.2 1.1 ٦.1 1.1 2.9 –٦.2 –1.8 –2.4 –1.4 –1.1 –٥.0 –
- France: إجمالي الدين 82.8 98.1 98.4 98.1 97.6 114.6 112.6 111.1 109.9 112.3 115.3 124.1
- France: صافي الإقراض/الاقتراض 4.8 –3.8 –3.4 –2.3 –2.4 –8.9 –٦.٦ –4.7 –٥.٥ –0.6 –9.5 –9.5 –
- France: فجوة الناتج 0.9 –2.7 –٥.1 –0.8 –0.0 5.4 –2.1 –0.9 –0.9 –٦.0 –٦.0 –0.1 –
- France: الرصيد الهيكلي 4.2 –2.0 –2.3 –٦.1 –1.4 –9.٥ –1.٥ –4.1 –4.9 –٥.٥ –٥.٥ –8.٥ –
- Italy: إجمالي الدين 119.6 134.1 133.6 134.0 133.6 154.1 145.5 138.1 134.6 136.9 138.7 142.3
- Italy: صافي الإقراض/الاقتراض 3.2 –2.4 –٥.2 –2.2 –٥.1 –9.4 –8.9 –8.1 –7.2 –4.0 –3.8 –3.1 –
- Italy: فجوة الناتج 3.2 –4.0 –2.7 –2.1 –2.0 –٦.5 –3.0 –0.8 0.7 0.7 0.7 0.4
- Italy: الرصيد الهيكلي ٦.1 –٦.0 –1.2 –1.3 –٥.0 –4.٥ –8.3 –9.2 –8.0 –4.4 –٥.4 –3.3 –
- Japan: إجمالي الدين 206.9 232.4 231.3 232.4 236.4 258.4 253.7 256.2 249.7 251.2 248.7 245.0
- Japan: صافي الإقراض/الاقتراض 3.6 –٦.3 –3.1 –٥.2 –3.0 –9.1 –1.٦ –4.4 –4.2 –1.٦ –3.0 –4.0 –
- Japan: فجوة الناتج 0.1 0.1 1.0 1.9 0.7 2.9 –٦.1 –0.9 –0.2 0.2 0.1 0.0
- United Kingdom: إجمالي الدين 70.3 87.8 86.7 86.3 85.7 105.8 105.1 99.6 100.0 101.8 103.8 108.3
- United Kingdom: صافي الإقراض/الاقتراض 0.6 –3.3 –٥.2 –2.3 –٥.2 –13.1 –7.9 –4.7 –0.6 –4.3 –3.7 –3.3 –
- Canada: إجمالي الدين 81.0 92.4 90.9 90.8 90.2 118.2 113.5 107.4 107.5 106.1 103.2 96.3
- Canada: صافي الإقراض/الاقتراض 1.2 –٥.0 –0.1 –0.4 0.0 10.9 –2.9 –0.1 6.0 –2.0 –1.0 –٦.0 –

Notes on fiscal data:
- "مجاميع بيانات المالية العامة لدى مجموعات البلدان باعتبارها مجموع القيم الدولارية للبلدان المنفردة ذات الصلة."
- "تشير بيانات الدين إلى نهاية السنة ولا تكون قابلة للمقارنة عبر البلدان في كل الأحوال."
- Adjustments: بيانات صافية ومجموعات معدَّلة لاستبعاد الالتزامات غير الممولة في نظم معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة لموظفي الحكومة في بلدان معينة.

### Global trade — Volumes and price indices (annual percent changes)
- Trade in goods and services, التجارة العالمية (الحجم): 4.1 2.7 2.2 ٥.5 4.0 1.2 ٥.8 –10.8 7.5 0.8 3.1 3.4
- Price deflator (بالدولار الأمريكي): 1.0 1.9 4.0 –٥.4 5.5 5.2 –1.4 –12.7 8.6 6.2 –1.1 6.0
- SDU units deflator (بوحدات حقوق السحب الخاصة): 5.1 2.4 3.3 –4.8 3.3 0.1 –2.2 –10.2 13.7 2.4 –1.3 0.2
- Exports — Advanced economies (الحجم): 3.7 2.3 2.0 0.5 3.4 1.4 8.9 –9.7 7.5 1.0 5.2 2.7
- Exports — EMDEs (الحجم): 2.5 3.4 2.8 3.6 4.2 0.9 9.6 –13.1 6.4 6.0 6.4 6.4
- Imports — Advanced economies (الحجم): 3.0 5.2 5.2 4.9 3.8 2.0 8.4 –10.1 7.2 0.7 –2.1 2.4
- World trade in goods (الحجم): 3.9 5.2 2.0 5.6 3.8 0.2 2.5 –11.2 3.2 0.8 –6.2 3.3

Prices — Selected series (annual percent changes):
- Manufactured goods (بالدولار الأمريكي): 1.2 1.1 2.5 –0.1 2.1 5.0 3.2 –6.6 10.3 6.1 –6.1 1.2
- Oil (بالدولار الأمريكي): 5.0 –6.3 15.0 –22.5 29.4 10.4 –32.0 –8.6 53.9 21.6 4.0 –0.9 10.4
- Non-fuel primary commodities (بالدولار الأمريكي): 3.4 4.3 0.3 –4.6 1.3 0.7 6.6 26.7 7.9 7.5 –2.9 0.2

Other trade metrics (levels and weights):
- Global exports of goods and services (billion USD): 20,040 27,273 20,838 23,012 25,209 24,819 22,413 28,119 55 2,3130,9٦3 32,2٦3 33,٥42
- World goods exports (billion USD): 796,1520,٦111٥,74817,47719,132٥٦4,1817,19221,84٦24,28723,13323,92224,810
- Average oil price (USD per barrel): 83.3 ٦83.6 64 3.2 65 2.9 85 3.6 86 1.4 341.77 ٦9.2 ٥3٦.9 ٦80.5 98 1.29 72.84

(Values above copied exactly as presented in source tables.)

### Current account balances — Levels (USD billions) and percent of GDP
- World current account (USD bn): 256.6 441.8 331.0 387.3 282.4 842.2 6.4 69 417.8 400.0 378.4 398.4
- Advanced economies — إجمالي (USD bn): 9.3 ٦6 3.4 66 383.5 387.3 135.7 8.4 56 236.7 –139.0 226.5 5.2 1497.3
- United States (USD bn): 396.2 –٦.3 36.7 –439.8 –441.8 –٦01.2 –8٦8.0 –1,012.1 –905.4 –948.6 –933.9 –74٦.5 –
- Euro area (USD bn): 360.2 400.3 389.1 321.5 219.5 367.7 45.0 –248.5 418.8 413.6 453.2
- Japan (USD bn): 197.8 203.5 177.8 176.3 149.9 196.2 90.0 150.0 154.0 158.7 8.1 56
- United Kingdom (USD bn): 147.0 –93.7 –112.9 –76.7 –79.2 –13.7 –7.6 65 –3.6 66 –100.0 –105.5 –107.3 –

Current account balances as percent of GDP — Advanced economies (selected):
- Advanced economies total (% of GDP): 0.8 1.0 0.7 0.7 0.3 0.8 0.4 –0.2 0.4 0.4 6.0
- United States (% of GDP): 2.1 –1.9 –2.1 –2.1 –2.8 –3.7 –3.9 –3.3 –3.3 –3.1 –2.1 –
- Euro area (% of GDP): 3.0 3.1 2.8 2.4 1.7 5.2 0.3 –6.1 6.2 2.4 2.3
- Japan (% of GDP): 4.0 4.1 5.3 3.4 3.0 3.9 2.1 6.3 3.8 6.3 3.1
- United Kingdom (% of GDP): 4.5 –5.3 –3.9 –2.7 –2.9 –0.4 –2.1 –2.0 –2.8 –2.8 –5.2 –
- Canada (% of GDP): 3.1 –2.8 –2.4 –2.0 –2.0 0.0 0.4 –0.7 –1.0 –1.3 –6.2 –

Current account balances — By region (USD bn and % of GDP):
- Asia emerging and developing (USD bn): 209.4 16 4.1 53.2 –93.7 320.5 288.6 336.5 247.3 221.8 260.1 135.3
- Europe emerging and developing (USD bn): 8.5 –20.2 –68.3 5.5 32.8 70.5 130.6 24.1 –15.8 –42.4 –0.5 –
- Latin America and Caribbean (USD bn): 108.5 –98.2 –145.0 –107.9 –9.3 –91.9 –126.0 –5.6 9 –6.6 0 –77.6 –98.6 –
- Middle East & Central Asia (USD bn): 152.1 –37.7 –112.6 15.5 122.8 –136.0 409.1 176.7 87.1 42.3 18.9 –
- Sub-Saharan Africa (USD bn): 53.3 –32.6 –35.1 –54.7 –44.6 –17.8 –43.9 –6.5 1 –58.9 –55.5 –60.7 –

Selected current account balance ratios (% of GDP) — Regions:
- Asia emerging and developing (% of GDP): 1.3 0.9 0.3 –5.0 5.1 1.2 1.3 1.0 0.8 0.9 0.4
- Europe emerging and developing (% of GDP): 0.2 –6.0 –1.8 1.4 0.1 6.1 2.7 5.0 –0.3 –0.7 –0.8
- Latin America and Caribbean (% of GDP): 2.2 –1.8 –2.7 –2.1 –0.2 –1.8 –2.2 –1.1 –0.9 –1.1 –1.2
- Middle East & Central Asia (% of GDP): 4.2 –1.0 –2.9 0.4 6.3 –3.4 8.4 3.7 1.7 0.8 0.3
- Sub-Saharan Africa (% of GDP): 5.3 –2.0 –2.0 –3.0 –6.2 –0.9 –2.2 –2.7 –3.2 –2.9 –2.4

Analytical group highlights:
- Export revenue source — Fuel exporters: current account dynamics show large swings (e.g., مجموعات التحليلية: الوقود 102.6 –42.3 204.3 69.4 101.0 –194.8 509.7 236.9 170.0 114.2 5.5 7).
- Export revenue source — Non-fuel exporters: more muted movements (غير الوقود 5.5 –64.7 –6.2 54 –6.6 7 –249.6 192.4 198.7 44.8 7.0 15.9 15.3).

### Current account — By sector shares and percent of exports
- Advanced economies: صافي الحساب الجاري as % of exports ranges (examples): United States 17.7 –1٥.4 –17.3 –17.3 –27.8 –33.8 –33.3 –29.5 –29.8 –28.2 –19.0 –
- Japan as % of exports: 24.4 23.2 19.1 19.5 18.9 21.3 9.7 16.3 17.0 17.0 15.2
- Euro area as % of exports: 11.1 11.2 10.1 8.4 3.6 8.7 1.0 –4.5 …

### Methodology and country notes
- Public finance aggregates for country groups are computed as the sum of dollar values of individual relevant countries.
- Debt series refer to end-of-year levels and are not always comparable across countries.
- Reported net and gross debt figures for jurisdictions that adopted the 2008 System of National Accounts are adjusted to exclude unfunded liabilities in defined-benefit government pension schemes in specified countries.
- Footnotes clarify adjustments for accrual accounting application to government pension systems and non-uniform bases for some series; some series "يشمل حصص المشاركة في رأس المال."

*Source: text - Section 29, October 2024 IMF World Economic Outlook (Arabic PDF).*

### Section 30

### Section 30

### رصيد الحساب الجاري — اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية (سلاسل سنوية)
- يتضمن الجدول أرقام رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) لسلاسل السنوات: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2029.
- أمثلة مقتطفة من السجلات كما وردت:
  - تيمور-ليشتي: 33.0–17.٥–12.1–2٦.221.242.114.80.7–21.3–24.4–31.8–
  - تونغا: 8.2–7.9–7.3–3.9–٦.٥–8.6–8.6–٦.6–7.4–7.7–7.3–
  - فييتنام: 0.2٦.0–1.93.84.32.2–0.38.٥3.02.71.3
  - أوروبا الصاعدة والنامية (مجموع): 0.2–٦.0–1.81.40.1٦.12.7٥.0–0.3–0.7–0.8–
  - روسيا: 1.92.07.03.92.48.٦10.٥٥.22.7٦.21.7
  - أمريكا اللاتينية والكاريبي (مجموع): 2.2–1.8–2.7–2.1–0.2–1.8–2.2–1.1–0.9–1.1–1.2–
  - الأرجنتين: 2.7–4.8–2.٥–0.8–0.71.4٦.0–3.2–٦.0٦.0٥.1
  - المكسيك: 2.3–1.8–2.1–0.3–2.40.3–1.2–0.3–0.7–0.9–1.0–
  - غيانا: ٥.14.9–29.0–٦8.8–17.3–2٦.0–2٦.210.33٦.912.٦2٥.9
  - أوروغواي: 0.80.0٥.0–1.20.7–٥.2–3.9–3.8–2.7–٦.2–2.0–
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (مجموع): 4.2–1.0–2.90.4٦.3–3.48.43.71.70.80.3–
  - مصر: ٥.٦–8.٥–2.3–3.4–2.9–4.4–٥.3–1.2–٦.6–4.6–4.1–
  - السعودية: 3.7–1.7٦.8٦.4٥.3–4.813.73.20.41.8–2.7–
  - اليمن: 4.٥–٥.1–3.2–4.2–1٥.٦–14.2–17.7–20.3–2٥.0–2٥.7–2.0–
  - إفريقيا جنوب الصحراء (مجموع): ٥.3–2.0–2.0–3.0–٦.2–0.9–2.2–2.7–3.2–2.9–2.4–
  - جنوب إفريقيا: 2.7–2.4–2.9–٦.2–2.03.7٥.0–٦.1–٦.1–1.9–2.2–
  - نيجيريا: 1.3٦.31.72.9–3.7–0.7–0.21.7٥.0–0.7–2.0–
- ملاحظة الجدول: "تُحسب الأرقام المجمعة لمجموعات البلدان على أساس مجموع القيم الدولارية لفَرْدَى البلدان المعنية. ولا تظهر مجملات المشتقات المالية لبعض مجموعات البلدان بسبب قصور البيانات. ولا توجد توقعات متاحة لمنطقة اليورو بسبب هذا القصور."

### ملخص أرصدة الحسابات المالية (بمليارات الدولارات الأمريكية)
- يتضمن الجدول أرقامًا سنوية لمجموعات الحساب المالي ومكوّناته (الاستثمار المباشر، استثمارات الحافظة، المشتقات المالية، استثمارات أخرى، التغير في الاحتياطيات) للفترات 2016–2025 (وتوقعات ما بعد ذلك).
- أمثلة مقتطفة من السجلات كما وردت:
  - الاقتصادات المتقدمة: رصيد الحساب المالي 440.0391.89.4٥61٥2.138.٦–442.٥37.٦–132.732٦.٦27٥.0
    - الاستثمار المباشر، صاف: 209.3–243.٥174.8–18.082.٥٥.٦994.٥4٥571.8284.42٥1.9
    - استثمارات الحافظة، صافية: ٥19.42٦.7٥17.4٦٦.٦110.02٦2.1740.8–3.3٦٦–397.2–1٥6.5–
    - التغير في الاحتياطيات: 190.2247.٦129.٥٦8.03٥8.22.٦3٦211.٥–49.0–72.21٦6.5
  - الولايات المتحدة: رصيد الحساب المالي 3٦2.4–373.2–302.9–٥٥8.4–٦72.0–823.٦–8٦9.1–924.1–89٥.4–93٦.6–
    - الاستثمار المباشر، صاف: 174.٦–28.٦34٥.4–201.1–14٥.3133.8–20.٥–10٥.31٥.1–81.2–
    - التغير في الاحتياطيات: 2.11.7–0.٥4.79.0114.08.٥0.0٥.20.0
  - اليابان: رصيد الحساب المالي 2٦6.٥1٦8.3183.9228.3132.21٥3.3٥3.2٥.1٦7٥.1٥14.1٥6
    - الاستثمار المباشر، صاف: 137.٥0.1٥٥134.٦218.987.٥174.712٦.81٦2.9122.4120.٦
    - التغير في الاحتياطيات: 7.٥–23.٦24.02٥.٥10.9٦2.847.4–29.887.٥–11.٥
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: رصيد الحساب المالي39٦.0–27٦.3–2٦4.1–149.2–42.4 212.0٥٥1.117٥.٦183.٥131.9
    - الاستثمار المباشر، صاف: 271.4–30٦.٥–37٥.9–3٥5.٥–319.8–483.٦–٥.2٥0–9.1٥5–18٥.7–27٦.4–
    - التغير في الاحتياطيات: 481.1–18٦.4123.01٦7.383.9٦.٥13120.0197.048٦.7479.4
- مجموعات إقليمية وقطاعات تصنيفية موجودة في الجدول (آسيا الصاعدة والنامية، أوروبا الصاعدة والنامية، أمريكا اللاتينية والكاريبي، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إفريقيا جنوب الصحراء) مع تفصيل لمكوّنات الحساب المالي لكل مجموعة.

### ملخص صافي الإقراض والاقتراض والملكونات الكبرى (كنسب من إجمالي الناتج المحلي)
- يتضمن الجدول أرقامًا لِـ "صافي الإقراض والاقتراض" و"رصيد الحساب الجاري" و"الادخار" و"الاستثمار" و"رصيد الحساب الرأسمالي" لمجموعات الاقتصاد المتقدمة ومنطقة اليورو ودول مختارة للفترات المرجعية والمتوقعة.
- أمثلة مقتطفة كما وردت:
  - الاقتصادات المتقدمة (متوسطات): صافي الإقراض والاقتراض 0.3–0.4٦.00.70.20.80.2–0.20.40.4٥.0
    - الادخار: 21.722.023.123.322.٦23.٥23.222.422.322.422.9
    - الاستثمار: 21.921.٥22.٥22.722.422.723.422.٦22.222.322.٦
  - الولايات المتحدة: صافي الإقراض والاقتراض 3.3–2.4–2.1–2.1–2.8–3.7–3.9–3.3–3.3–3.1–2.4–
    - الادخار: 17.318.119.119.318.217.٦18.317.417.918.219.3
    - الاستثمار: 20.٥20.321.٦21.721.421.321.921.٥21.822.022.3
  - ألمانيا: صافي الإقراض والاقتراض 4.٦7.17.87.92.٦7.1٦.3٥.٥6.٦4.٦7.٥
    - الادخار: 2٦.427.129.329.328.129.٦27.227.827.22٦.92٦.8
- تتضمن الجداول أيضاً ملاحظات منهجية حول مصادر البيانات (إحصاءات الحسابات القومية وميزان المدفوعات) وطريقة حساب المجاميع على أساس القيم الدولارية لِفَرْدَى البلدان، وإشارة إلى قصور بيانات المشتقات المالية وغياب توقعات لمنطقة اليورو في مواضع معينة.

*المصدر: مقتطفات من نص الملحق الإحصائي (Section 30) — بيانات الجداول: رصيد الحساب الجاري، ملخص أرصدة الحسابات المالية، وملخص صافي الإقراض والاقتراض — كما وردت في الوثيقة.*

### Section 31

### Section 31

### ملخص صافي الإقراض والاقتراض — بلدان مختارة ومجاميع إقليمية
- إيطاليا:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 0.9–0.4٥.23.13.82.21.2–0.71.41.82.2
  - رصيد الحساب الجاري: 0.9–0.3٥.2 3.23.82.11.7–0.01.11.42.1
  - الادخار: 18.818.721.221.٥21.724.123.022.723.123.٦24.7
  - الاستثمار: 19.818.318.718.417.922.024.822.822.122.222.٦
  - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.10.10.00.00.00.1٥.00.70.30.40.1

- إسبانيا:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 2.7–1.12.4٥.21.2٦.11.33.74.34.12.9
  - رصيد الحساب الجاري: 3.1–0.71.92.10.80.80.42.73.43.2٦.2
  - الادخار: 19.820.122.٦23.021.422.٦23.023.723.823.823.3
  - الاستثمار: 23.019.420.720.920.٦21.922.721.020.420.٦20.7
  - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.40.4٥.00.30.40.90.91.11.00.90.3

- اليابان:
  - صافي الإقراض والاقتراض: ٥.22.4٥.33.42.93.82.1٥.33.7٦.33.3
  - رصيد الحساب الجاري: ٦.2٥.2٥.33.43.03.92.1٦.33.8٦.33.3
  - الادخار: 27.12٦.829.229.228.229.728.930.030.430.329.7
  - الاستثمار: 24.٥24.42٥.٦2٥.82٥.22٥.82٦.82٦.42٦.٦2٦.٦2٦.4
  - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.1–0.1–0.00.1–0.00.1–0.00.1–0.1–0.1–0.1–

- المملكة المتحدة:
  - صافي الإقراض والاقتراض: ٦.3–4.0–4.1–2.7–3.1–٥.0–2.2–2.2–2.9–3.0–2.7–
  - رصيد الحساب الجاري: ٦.3–3.9–3.9–2.7–2.9–0.4–2.1–2.0–2.8–2.8–٦.2–
  - الادخار: 13.313.114.11٥.٦14.٦17.21٦.٦1٥.814.314.314.7
  - الاستثمار: 1٦.917.018.118.217.٦17.718.717.717.117.117.3
  - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.1–0.1–0.1–0.1–0.1–0.1–0.1–0.2–0.1–0.1–0.1–

- كندا:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 1.9–3.1–2.4–2.0–2.0–0.00.4–0.7–1.0–1.3–2.1–
  - رصيد الحساب الجاري: 1.9–3.1–2.4–2.0–2.0–0.00.4–0.7–1.0–1.3–2.1–
  - الادخار: 22.021.021.021.120.724.32٥.023.322.422.221.3
  - الاستثمار: 24.024.123.423.022.724.32٥.424.023.423.423.4
  - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

- اقتصادات متقدمة أخرى (مجموعة):
  - صافي الإقراض والاقتراض: 4.1٥.4٥.4٥.41.٥7.٦8.٦2.٦2.٦0.٦8.٥
  - رصيد الحساب الجاري: 4.2٦.44.3٦.41.٥8.٦8.٦1.٦1.٦9.٥7.٥
  - الادخار: 30.٥30.٦30.330.131.333.333.331.931.231.131.4
  - الاستثمار: 2٦.22٥.82٥.82٥.٥2٥.92٦.22٦.32٥.٦2٥.12٥.22٥.٦
  - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.1–0.1–0.20.00.00.2–0.00.10.10.10.1

- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية (مجموعة):
  - صافي الإقراض والاقتراض: 1.9٦.00.1–0.0٥.01.0٦.1٦.00.40.30.0
  - رصيد الحساب الجاري: 1.8٥.00.2–0.00.41.01.7٦.00.40.30.0
  - الادخار: 32.٦32.432.٥32.132.834.334.٥32.٥32.332.332.4
  - الاستثمار: 31.031.932.732.232.433.٥33.132.032.032.232.٥
  - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.20.10.10.10.10.00.00.00.00.00.0

- المجموعات الإقليمية (نختصر أبرزها):
  - آسيا الصاعدة والنامية:
    - صافي الإقراض والاقتراض: 3.01.40.3–٥.0٥.11.21.41.00.90.9٥.0
    - رصيد الحساب الجاري: 2.91.30.3–٥.0٥.11.21.31.00.80.9٥.0
    - الادخار: 43.042.140.039.٥40.341.041.139.339.439.338.9
    - الاستثمار: 40.240.840.239.138.739.839.738.338.٦38.438.3
    - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

  - أوروبا الصاعدة والنامية:
    - صافي الإقراض والاقتراض: 0.4–0.1–2.21.8٦.02.02.90.2–0.2–٦.0–٥.0–
    - رصيد الحساب الجاري: ٦.0–0.4–1.81.40.1٦.12.7٥.0–0.3–0.7–0.7–
    - الادخار: 23.٥23.72٥.724.324.02٦.228.224.٥23.123.124.0
    - الاستثمار: 24.024.123.823.023.924.٥2٥.424.823.423.824.7
    - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.20.30.40.4٥.00.40.20.20.10.20.2

  - أمريكا اللاتينية والكاريبي:
    - صافي الإقراض والاقتراض: ٦.1–٥.2–2.7–2.1–0.1–1.9–2.2–1.2–1.0–1.3–1.3–
    - رصيد الحساب الجاري: 1.7–٦.2 –2.7–2.1–0.2–1.8–2.2–1.1–0.9–1.1–1.2–
    - الادخار: 20.118.٦1٦.41٦.717.818.٦18.118.٦18.718.٦18.9
    - الاستثمار: 21.821.219.118.818.120.٥20.419.719.٦19.820.1
    - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.10.10.00.00.10.1–0.1–0.1–0.1–0.1–0.1–

  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى:
    - صافي الإقراض والاقتراض: ٥.74.2٥.20.2٥.3–3.18.1٥.31.70.70.1
    - رصيد الحساب الجاري: ٦.74.12.90.4٦.3–3.48.43.71.70.80.2
    - الادخار: 3٥.331.٦28.٦27.022.127.832.829.٦28.127.42٦.9
    - الاستثمار: 27.827.22٦.02٦.72٥.724.72٥.02٦.٥2٦.٦27.027.3
    - رصيد الحساب الرأسمالي: 0.20.10.1–0.1–0.1–0.1–0.1–0.2–0.1–0.1–0.1–

  - إفريقيا جنوب الصحراء:
    - صافي الإقراض والاقتراض: 0.1–1.8–٦.1–٦.2–2.2–٦.0–1.9–2.2–2.7–٥.2–2.1–
    - رصيد الحساب الجاري: 1.1–٥.2–2.0–3.0–٦.2–0.9–2.2–2.7–3.2–2.9–٥.2–
    - الادخار: 20.319.120.020.120.322.020.019.٥19.019.721.2
    - الاستثمار: 21.421.421.٦23.022.822.821.822.021.822.123.4
    - رصيد الحساب الرأسمالي: 1.0٦.00.40.40.40.40.30.4٥.00.40.4

### ملخص السيناريو الأساسي العالمي للمدى المتوسط (الجدول ألف-15)
- التغير السنوي % — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي:
  - ٦.33.1٦.33.33.23.23.33.2

- تقسيم حسب مجموعات:
  - الاقتصادات المتقدمة: ٥.11.92.91.71.81.82.11.7
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: ٥.٦3.94.04.44.24.24.24.0

- الناتج الممكن — الاقتصادات المتقدمة الرئيسية:
  - 1.4٦.11.81.91.81.91.9٦.1

- حجم التجارة العالمية:
  - 4.12.77.50.83.13.43.23.3

- الواردات:
  - الاقتصادات المتقدمة: 3.0٥.27.20.7–2.12.42.7٦.2
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 7.٦3.14.23.0٦.44.94.24.3

- الصادرات:
  - الاقتصادات المتقدمة: 3.72.37.51.0٥.22.72.92.9
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2.٥3.4٦.4٦.0٦.4٦.4٦.34.1

- معدلات التبادل التجاري:
  - الاقتصادات المتقدمة: 0.00.21.7–0.70.10.00.2–0.1–
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 0.40.0٥.10.8–0.7–0.00.00.2–

- الأسعار العالمية بالدولار الأمريكي:
  - المصنوعات: 1.21.110.3٦.1–٦.11.22.81.3
  - النفط: ٥.0–٦.339.21٦.4–0.910.4–1.32.1–
  - السلع الأولية غير الوقود: 3.44.37.97.5–2.90.2–1.1٦.0

- أسعار المستهلكين:
  - الاقتصادات المتقدمة: 1.7٦.27.3٦.4٦.22.04.12.0
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 0.٦1.٦6.98.17.99.٥7.94.2

- أسعار الفائدة:
  - سعر الفائدة الحقيقي العالمي طويل الأجل: 1.20.7–0.٥–1.3–0.81.41.0–1.2

- أرصدة الحساب الجاري:
  - الاقتصادات المتقدمة: 0.2–٥.00.4–0.20.40.40.1٥.0
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 1.80.41.7٦.00.40.30.70.0

- الدين الخارجي الكلي (اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية):
  - 27.330.229.129.٦29.028.329.027.٥

- خدمة الدين (اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية):
  - 9.710.310.٥10.39.99.810.1٦.9

### ملاحظات منهجية وجملة أحصائية مختارة
- الأرقام المجمعة لمجموعات البلدان تُحسب على أساس مجموع القيم الدولارية، حيث كانت الأرقام المجمعة مرجَّحة بإجمالي الناتج المحلي المقوم بتعادل القوى الشرائية كحصة من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- تقديرات إجمالي الادخار القومي والاستثمار (أو إجمالي تكوين رأس المال) تُستمد من إحصاءات الحسابات القومية للبلدان المنفردة.
- تقديرات رصيد الحساب الجاري ورصيد الحساب الرأسمالي ورصيد الحساب المالي (أو صافي الإقراض/صافي الاقتراض) تُستمد من إحصاءات ميزان المدفوعات.
- العلاقات المحاسبية: S-I=CAB (صافي الادخار ناقص الاستثمار يساوي رصيد الحساب الجاري). NLB=CAB+KAB (صافي الإقراض/صافي الاقتراض هو مجموع رصيد الحساب الجاري ورصيد الحساب الرأسمالي).
- راجع الملحوظات القطرية لإيطاليا والمملكة المتحدة في الملحق الإحصائي.

*المصدر: نص القسم (Section 31) من الملف النصي الوارد.*

### Section 32

### Section 32

### تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية وموضوعات مرتبطة
- تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية (2018، إبريل، الفصل 1)
- الإطار 1-7 ت-2018، إبريل: ما أسباب كبح التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة)
- الإطار 1-7 ت-2018، إبريل: دور المعادن في اقتصاديات السيارات الكهربائية
- الإطار 1-4 2018، أكتوبر: آفاق التضخم: المناطق والبلدان
- تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية، مع التركيز على أحد4 اتجاهات الطلب على الطاقة (2018، أكتوبر، الفصل 1)
- الإطار 1-7 ت-2018، أكتوبر: عرض الطاقة المتجددة والطلب عليها
- تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية (2019، إبريل، الفصل 1)
- تقرير خاص: التطورات والتنبؤات في أسواق السلع الأولية (2019، أكتوبر، الفصل 1)
- تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية (2020، إبريل، الفصل 1)
- تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية (2020، أكتوبر، الفصل 1)
- تقرير خاص: )2019ما هي آخر المستجدات بشأن انبعاثات الكربون العالمية عام (الإطار 1-7 ت-2019، أكتوبر، الفصل 1
- تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية (2021، إبريل، الفصل 1)
- تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية (2021، أكتوبر، الفصل 1)
- تقرير خاص: التطورات السوقية والتقدم المحرز نحو تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري (2022، إبريل، الفصل 1)
- تقرير خاص: تطورات أسواق السلع الأولية ومحركات تضخم أسعار الغذاء (2022، أكتوبر)
- تقرير خاص عن السلع الأولية: تطورات السوق وتأثير تراجع استخرا5 الوقود الأحفوري على الاقتصاد الكلي (2023، إبريل، الفصل 1)
- ملحق 1- (2023، أكتوبر): أسعار السلع الأولية والسياسة النقدية: تحليلات عالية التواتر
- تقرير خاص حول السلع الأولية (على شبكة الإنترنت)
- الإطار 2-1 (2023، أكتوبر): التوقعات التضخمية على مستوى الشركات، ودرجة الانتباه، وفعالية السياسة النقدية
- الإطار 2-3 (2023، أكتوبر): دعم الطاقة، والتضخم، والتوقعات: تحليل عناصر تدابير منطقة اليورو
- الفصل 3 (2023، أكتوبر): التشرذم وأسواق السلع الأولية: مواطن الضعف والمخاطر
- الإطار 3-1 (2023، أكتوبر): التوترات في تجارة السلع الأولية: أدلة من بيانات حركة الناقلات
- تقرير خاص (أكتوبر 2024): تطورات الأسواق واéثار التضخمية لصدمات إمداد المعادن عن السلع الأولية
- الفصل 2 (أكتوبر 2024): التشديد الكبير: ر-ى مستمدة من فترة التضخم الأخيرة

### سياسة المالية العامة
- الإطار 1-1 (2013، إبريل): التفاوت الكبير في السياسات
- الإطار 1-2 (2013، إبريل): فرط أعباء الدين العام وأداء القطاع الخاص
- الفصل 3 (2014، أكتوبر): هل الوقت الحالي مناسب لإعطاء دفعة للبنية التحتية) آثار الاستثمار العام على الاقتصاد الكلي
- الإطار 3-2، 3-4، 3-5 (2014، أكتوبر): تحسين كفاءة الاستثمار العام؛ اéثار الاقتصادية الكلية لزيادة الاستثمار العام في الاقتصادات النامية؛ مؤسسات المالية العامة وقواعد المالية العامة والاستثمار العام
- الإطار 2-2 (2015، أكتوبر): طفرات السلع الأولية والاستثمار العام
- الفصل 4 (2017، أكتوبر): آثار سياسة المالية العامة العابرة للحدود: هل لا تزال مؤثرة)
- الإطار 4-1 (2017، أكتوبر): تأثير تداعيات صدمات الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة على المراكز الخارجية
- الإطار 1-5 (2018، إبريل): تأثير التغيرات في سياسة ضريبة الشركات على الاقتصاد الكلي
- الإطار 2-4 (2019، إبريل): السياسات الموضعية: إعادة النظر في سياسات المالية العامة لمعالجة عدم المساواة داخل البلدان
- الفصل 3 (2023، إبريل): النزول إلى أرض الواقع: كيف نعالج تصاعد الدين العام
- الإطار 3-1، 3-2 (2023، إبريل/أكتوبر): إصلاحات الأسواق لتعزيز النمو واستمرارية القدرة على تحمل الدين؛ عدم الحصافة المالية وتوقعات التضخم: دور أطر السياسة النقدية
- الإطار 4-1 (2024، إبريل): السياسات الصناعية في الأسواق الصاعدة: قديما وحديثا
- الإطار 2-2 (2024، أكتوبر): دور سياسات كبح الأسعار

### السياسة النقدية والأسواق المالية وتدفق الأموال
- الإطار 1-1 (2013، إبريل): التفاوت الكبير في السياسات
- الإطار 1-1 (2013، أكتوبر): حديث الإلغاء التدريجي: ما المتوقع عندما تشدد الولايات المتحدة سياستها النقدية
- الإطار 1-1 (2014، إبريل): عرض الائتمان والنمو الاقتصادي
- الفصل 2 (2014، إبريل): هل ينبغي على الاقتصادات المتقدمة أن تقلق بشأن صدمات النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة)
- الفصل 3 (2014، إبريل): منظورات لأسعار الفائدة الحقيقية العالمية
- الإطار 1-1 (2014، أكتوبر): مستجدات أسواق المساكن في أنحاء العالم
- الإطار 2-2 (2016، إبريل): السياسة النقدية الأمريكية والتدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة
- الإطار 3-5 (2016، أكتوبر): منهج شفاف لإدارة المخاطر على مستوى السياسة النقدية
- الإطار 1-2 (2017، أكتوبر): هل تستمر انتعاشة التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى الأسواق الصاعدة)
- الإطار 2-3 (2018، أكتوبر) و2-2 (2018، أكتوبر): تأثير إصلاحات القطاع المالي على وتيرة التعافي؛ الإفصا6 الواضح من البنك المركزي ودرجة ثبات التوقعات التضخمية
- الإطار 1-2 (2020، إبريل): هل يمكن تنشيط الاقتصاد من خلال أسعار الفائدة الأساسية السالبة)
- الفصل 3 (2020، إبريل): تخفيف الصدمات المالية العالمية في الأسواق الصاعدة: هل يمكن أن يكون التنظيم الاحترازي الكلي عاملا مساعدا)
- الإطار 3-1، 3-2، 3-3 (2020، إبريل): تحليل شمولي للنتائج التجريبية—السياسات الاحترازية الكلية والائتمان؛ هل يتم تعديل التنظيم الاحترازي الكلي في الأسواق الصاعدة استجابة للصدمات المالية العالمية
- الفصل 4 (2021، إبريل): تداعيات السياسة النقدية أثناء التعاē من جائحة كوفيد-19 سرعات متباينة
- الإطار 4 (2021، إبريل): برامج شراء الأصول ē الأسواق الصاعدة: أسبابها المنطقية وفعاليتها
- الإطار 3-1، 3-3، 3-2 (2021–2023): التوسع النقدي ومخاطر التضخم؛ ردود أفعال السياسات والتوقعات خلال نوبات تسارع التضخم؛ محددات أسعار الفائدة المحايدة وحالة من عدم اليقين بشأن اéفاق المتوقعة
- الفصل 2 (2022، إبريل): دين القطاع الخاص والتعافي العالمي
- الإطار 2-2 (2022، إبريل): ارتفاع مديونية الأسر، وتخمة المدخرات العالمية لìغنياء وسعر الفائدة الطبيعي
- الإطار 1-1، 1-2، 2-3 (2023، إبريل): أسعار المساكن: حالة من الفتور؛ السياسة النقدية: سرعة انتقال آثارها والتباين وعدم التجانس؛ سعر الفائدة الطبيعي: القوى المحركة والانعكاسات على السياسات
- الإطار 2-2 (2023، أبريل/أكتوبر): أثر انتقال التداعيات إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية؛ التفاعلات النقدية والمالية
- الإطار 2-1 (2024، إبريل): انتقال آثار السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة في أوروبا
- الفصل 2 (أكتوبر 2024): التشديد الكبير: ر-ى مستمدة من فترة التضخم الأخيرة
- الإطار 2-1 (أكتوبر 2024): دور سياسات الميزانيات العمومية للبنوك المركزية

### قضايا سوق العمل والفقر وعدم المساواة
- الإطار 3-2 (2016، إبريل): إصلا6 نظم التفاوض الجماعي بهدف زيادة معدلات توظيف العمالة والحفاظ على استقرارها
- الفصل 3 (2017، إبريل): فهم الاتجاه العام التنازلي في أنصبة العمالة من الدخل
- الإطار 1-1 (2017، أكتوبر): نسب المشاركة في القوة العاملة في الاقتصادات المتقدمة
- الفصل 2 (2017، أكتوبر): ديناميكية الأجور الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة: المحركات والانعكاسات
- الإطارات 1-2، 2-2، 3-2، 3-3 (2017، أكتوبر): ديناميكيات سوق العمل حسب مستوى المهارات؛ الجمود في عقود العمل والأجور الاسمية في أوروبا: أدلة على مستوى الشركات؛ تصحيح الأجور والوظائف بعد الأزمة المالية العالمية: أدلة على مستوى الشركات
- الفصل 2 (2018، إبريل): المشاركة في سوق العمل في الاقتصادات المتقدمة: الدوافع واéفاق المتوقعة
- الإطار 2-1 (2018، إبريل): مشاركة الشباب في سوق العمل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مقابل الاقتصادات المتقدمة
- الإطار 2-4، 3-3، 1-2 (2018–2019): هل تنذر الغيوم بعاصفة في المستقبل) الهجرة ومعدلات المشاركة في سوق العمل؛ هل تحصل الوظائف في الصناعة التحويلية على أجور أفضل) أدلة على مستوى العامل من البرازيل؛ الأزمة المالية العالمية والهجرة ومعدلات الخصوبة
- الإطار 2-2 (2018، أكتوبر): تأثير الأتمتة على مستويات توظيف العمالة عقب الأزمة المالية العالمية: دراسة حالة الروبوتات الصناعية
- الإطار 1-1، 3-1، 3-3 (2019–2021): ديناميكية سوق العمل في مجموعة مختارة من الاقتصادات المتقدمة؛ هل يوجد عالمان منفصلان) الفروق الإقليمية داخل البلد الواحد؛ الهجرة: آثارها على سوق العمل ودور الأتمتة
- الفصل 3 (2021، إبريل): أسواق العمل: أنما وسياسات واستجابات حالات الركود والتعاē لصدمة كوفيد-19
- الإطارات 1-2، 1-3، 3-1، 3-2 (2021–2024): الوظائف والاقتصاد الأخضر؛ معضلة تشديد أسواق العمل - أمثلة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ عدم المساواة واستدامة الدين العام؛ سوق عمل أكثر خضرا: التوظيف والسياسات والتحول الاقتصادي
- الإطار 3-2 (2022، إبريل): جغرافية الوظائف كثيفة الخُضرة والوظائف كثيفة التلو4: أدلة من الولايات المتحدة
- الإطار 2-2 (2022، أكتوبر): ومخاطر دوامة الأجور والأسعارديناميكيات الأجور عقب كوفيد-19
- الإطار 2-3 (2024، إبريل): الانعكاسات التوزيعية لتوقعات النمو على المدى المتوسط
- الإطار 3-1 (أكتوبر 2024): سياسات لتيسير إدما5 المهاجرين الأوكرانيين في أسواق العمل الأوروبية: أدلة سابقة

### قضايا أسعار الصرف
- الإطار 1-4 (2014، إبريل): نظم سعر الصرف والتعرض لìزمات في الأسواق الصاعدة
- الفصل 3 (2015، أكتوبر): أسعار الصرف وتدفقات التجارة: صلة مقطوعة)
- الإطارات 3-1، 3-2 (2015، أكتوبر؛ 2017، أكتوبر): العلاقة بين أسعار الصرف والتجارة المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية؛ قياس أسعار الصرف الفعلية الحقيقية والقدرات التنافسية: دور سلاسل القيمة العالمية
- مراجع إضافية متكررة في النص حول ديناميكيات الأجور ونسب المشاركة وموضوعات سوق العمل مرتبطة بأسعار الصرف عبر الإطارات والفصول المذكورة

### المدفوعات الخارجية والتجارة وتحركات رأس المال والديون الأجنبية
- الإطار 1-3 (2013، إبريل): تطور عجز الحساب الجاري في منطقة اليورو
- الإطار 3-1 (2013، أكتوبر): إعادة التوازن الخارجي في منطقة اليورو
- الفصل 4 (2013، أكتوبر): السالب والموجب في إدارة التدفقات الرأسمالية: تحقيق التوازن بين التدفقات الرأسمالية الداخلة والخارجة
- الإطار 4-1 (2013، أكتوبر): محاكاة أثر التعرض للمخاطر الناتجة عن ظروف أسواق رأس المال الدولية
- الإطار 1-7 ت-2014، أكتوبر: طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة وانعكاساتها على التجارة
- الفصل 4 (2014، أكتوبر): هل وصلت الاختلالات العالمية إلى نقطة تحول)
- الإطارات 4-1، 4-2 (2014، أكتوبر): 198٦تحويل الاتجاه: تصحيح المراكز الخارجية في عام 1986؛ قصة تصحيحين: شرق آسيا ومنطقة اليورو
- الإطار 2-1 (2015، إبريل): فهم دور العوامل الدورية والهيكلية في تباطؤ التجارة العالمية
- الإطار 2-1 (2015، أكتوبر): الاقتصادات الصغيرة، والعجز الكبير في الحساب الجاري
- الإطار 3-1 (2015، أكتوبر): التدفقات الرأسمالية والتعميق المالي في الاقتصادات النامية
- الإطار 1-2 (2016، إبريل): تحليل مكونات التباطؤ في التجارة العالمية
- الفصل 2 (2016، إبريل): فهم تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة
- الإطار 2-2 (2016، إبريل): التدفقات الرأسمالية إلى البلدان النامية منخفضة الدخل
- الإطار 3-3 (2016، إبريل): مكاسب الإنتاجية المحتملة نتيجة زيادة تحرير التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة
- الفصل 2 (2016، أكتوبر): التجارة العالمية: ماذا وراء التباطؤ)
- الإطار 2-2 (2017، إبريل): تطور التكامل التجاري لاقت صادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع الطلب النهائي للصين
- الإطار 4-2 (2017، إبريل): التحولات في توزيع رأس المال على مستوى العالم: الانعكاسات بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية
- الإطار 1-4، 1-5 (2017–2018): التصحيحات الاقتصادية الكلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة المصدرة للسلع الأولية؛ تحويلات المغتربين وتمهيد الاستهلاك
- الإطار 6-2 (2018، إبريل): منهج متعدد الأبعاد في مؤشرات سياسة التجارة
- الإطارات 3-2، 4-3، سيناريو 1-1 (2018–2019): صعود التجارة في الخدمات؛ دور المساعدات الأجنبية في تحسين الإنتاجية في البلدان النامية منخفضة الدخل؛ الاضطرابات التجارية العالمية (إطار سيناريو 1، 2018، أكتوبر)
- الفصل 3 (2019، إبريل): أسعار السلع الرأسمالية: هل الدافع للاستثمار معرض للخطر)
- الإطار 3-2 (2019، إبريل): الأدلة المستخلصة من البيانات الضخمة: أسعار السلع الرأسمالية عبر البلدان
- الفصل 4 (2019، إبريل): دوافع التجارة الثنائية والتداعيات الجمركية
- الإطار 4-1، 4-2، 4-3 (2019، إبريل): التجارة الإجمالية مقابل التجارة في القيمة المضافة؛ موازين التجارة الثنائية والإجمالية؛ هل للتجارة الثنائية دور خاص في هذا الصدد)—فهم تصحيحات العجز التجاري
- الإطار 4-4 (2019، إبريل): اéثار الكلية والجزئية العالمية لنزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين—أفكار مستخلصة من ثلاثة نماذ5
- سيناريو 1-1 (2019، إبريل): خرو5 بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق
- سيناريو 1-1 (2019، أكتوبر): انعكاسات نقل جزء من إنتا5 الاقتصادات المتقدمة من الخار5 إلى الداخل
- إطار السيناريو 2-1 (2019، أكتوبر): التوترات التجارية - سيناريو يتضمن آخر المستجدات
- الإطار 1-2 (2019، أكتوبر): 2018 تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية في عام 2018
- الفصل 4 (2022، إبريل): التجارة وسلاسل القيمة العالمية أثناء الجائحة
- الإطارات 4-1، 4-2، 4-3 (2022، إبريل): آثار انقطاعات سلاسل الإمداد العالمية أثناء الجائحة؛ تأثير الإغلاق العام على التجارة: أدلة مستمدة من بيانات الشحن؛ كيف تكيف التجارة على مستوى الشركات مع جائحة كوفيد-19
- الإطار 2-2 (2023، إبريل): التشتت الاقتصادي الجغرافي وسعر الفائدة الطبيعي
- الفصل 4 (2023، إبريل): التشتت الجغرافي-الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر
- الإطارات 4-1، 4-2، 4-3 (2023، إبريل): تصاعد التوترات التجارية؛ انكشاف الميزانيات العمومية لمخاطر التشتت؛ التوترات الجغرافية-السياسية، وسلاسل الإمداد، والتجارة
- الإطار 1-1 (2024، إبريل): التشرذم يؤثر سلبا على التجارة الدولية
- الفصل 4 (2024، إبريل): تبادل الأدوار: التداعيات الحقيقية من الأسواق الصاعدة في مجموعة العشرين
- الإطار 4-2 (2024، إبريل): تدفقات ر-وس الأموال إلى الأسواق الصاعدة في مجموعة العشرين ولغز التوزيع
- الإطار 1-ص (أكتوبر 2024): صناعة السيارات على المستوى العالمي والتحول إلى السيارات الكهربائية

### قضايا إقليمية وتحليلات قُطرية
- الإطار 1-3 (2013، إبريل): تطور عجز الحساب الجاري في منطقة اليورو
- الإطار 2-2 (2018، إبريل): هل لا يزال الارتبا قائما) اتجاهات المشاركة في سوق العمل في المناطق الأوروبية
- إطارات متعددة (2014–2024): دراسات حالة خاصة بالصين، اليابان، الولايات المتحدة، ألمانيا، فنزويلا، جنوب إفريقيا، السويد، أوروغواي، وتأثيرات السياسات النقدية وأسواق العقارات (عناوين ومؤشرات مذكورة كما في النص)

### قضايا تتعلق بتغير المناخ والطاقة النظيفة
- الفصل 3 (2017، أكتوبر): آثار صدمات الأحوال الجوية على النشا الاقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل
- الإطارات 1–6 (2017، أكتوبر): تأثير الأعاصير الاستوائية على النمو؛ دور السياسات في مواجهة صدمات الأحوال الجوية: تحليل قائم على استخدام النماذ5؛ استراتيجيات التصدي لصدمات الأحوال الجوية وتغير المنا7: دراسات حالة مختارة؛ التصدي لصدمات الأحوال الجوية: دور الأسواق المالية؛ التطورات التاريخية للمنا7 والتنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل العالمي؛ تخفيف آثار تغير المنا7
- الإطار 3-1 (2019، إبريل): سعر التكنولوجيا المصنعة لتوليد الطاقة منخفضة الكربون
- الإطار 1-7 ت-2019، أكتوبر: آخر التطورات بشأن انبعاثات الكربون العالمية
- الفصل 3 (2020، أكتوبر): الاستراتيجيات المراعية للنمو والتوزيع-تخفيف تغير المنا7
- الإطار 3-1، 3-2 (2020، أكتوبر): المصطلحات؛ الخطوة الأولى تجاه الحد من الانبعاثات الكربونية - نظرة عن قرب على قطاع الكهرباء
- الإطار 2-1 (2021، إبريل) و1-2 (2021، أكتوبر): المنا7) دراسة حالة عن الكوار4 الطبيعية من هي الفئات الأكثر تضررا من تغير؛ الوظائف والاقتصاد الأخضر
- الإطار 3-2 (2021–2022): التكنولوجيا النظيفة ودور البحث العلمي الأساسي؛ سوق عمل أكثر خضرا: التوظيف والسياسات والتحول الاقتصادي
- الفصل 3 (2022، أكتوبر): التأثير الاقتصادي الكلي قصير المدى لسياسات التخلص من الكربون
- الإطارات 3-1، 3-2 (2022، أكتوبر): نظرة عامة على الدراسات ذات الصلة — انعكاسات تسعير الكربون على المدى القريب؛ تجارب من جنوب إفريقيا والسويد وأوروغواي — الاقتصاد السياسي لتسعير الكربون
- الإطار 3-3 (2022، أكتوبر): خفض الكربون في قطاع الكهرباء مع إدارة انقطاعات مصادر الطاقة المتجددة
- الإطار 2-1 (2023، إبريل): سعر الفائدة الطبيعي والتحول الأخضر
- الإطار 1-ص (أكتوبر 2024): صناعة السيارات على المستوى العالمي والتحول إلى السيارات الكهربائية

### موضوعات خاصة ومناهج تحليلية
- الإطار 2-3 (2015، أكتوبر): اجتياز مراحل بقدر ضئيل من المساعدة من طفرة السلع: هل الإيرادات غير المتوقعة من السلع الأولية تعجل وتيرة التنمية البشرية)
- الإطار 3-1 (2016، إبريل): كسر حالة الجمود: تحديد الدوافع الاقتصادية السياسية وراء الإصلاحات الهيكلية
- إطارات ومنهجيات متعددة (2016–2018): طريقة المقارنة المصطنعة؛ إقبال عالمي على تملك الأراضي؛ الصراعات والنمو والهجرة؛ معالجة المصاعب في قياس النشا الاقتصادي اéيرلندي؛ اتجاهات نصيب الفرد من الدخل في فرادى البلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا؛ التقدم التكنولوجي وأنصبة العمالة: نظرة عامة تاريخية؛ مرونة الإحلال بين رأس المال والعمالة: المفهوم والتقدير؛ المهام الروتينية والتشغيل اéلي والتخلخل الاقتصادي حول العالم؛ تعديل نصيب العمالة من الدخل
- إطارات مرتبطة بالتقنيات الرقمية والهواتف الذكية وأسئلة قياس الإنتاجية في الاقتصاد الرقمي (2018، إبريل وما قبل)

*المصدر: مقتطفات نصية من الوثيقة المتوفرة (text - Section 32).*

### Section 33

### Section 33

### التقييم العام والآفاق القريبة
- رحب المديرون بصلابة نمو الاقتصاد العالمي المستمرة في مواجهة الصدمات المتكررة.
- أشادوا بـنجاح السياسة النقدية في إبطاء معدل التضخم مع ما لذلك من تأثير محدود حتى الآن على الناتج والوظائف، وهو ما يزيد احتمالات حدوث هبوط هادئ.
- أشار المديرون إلى أن التعافي لا يزال متفاوتا وأن النمو مطرد لكنه لا يزال دون المستوى المأمول، انعكاسا لضعف نمو الإنتاجية.
- ذكروا أن ضعف النمو على المدى المتوسط واتجاه مسارات الدين نحو الارتفاع يزيدان المخاطر من ترسخ بيئة من انخفاض النمو وارتفاع الديون في الاقتصاد العالمي.

### المخاطر المحيطة بالآفاق
- اتفق معظم المديرين على أن المخاطر المحيطة بالآفاق تميل الآن نحو التطورات السلبية، بينما نبه عدد منهم إلى عدم المبالغة في وصف تدهور ميزان المخاطر.
- أبرز المديرون مخاطر محددة تشمل:
  - احتمال استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول.
  - زيادة الصراعات السياسية في مناطق مختلفة.
  - اشتداد حدة التوترات الجغرافية-السياسية.
  - زيادة السياسات الحمائية التي يمكنها التأثير سلبا على النمو متوسط المدى.
- نبه المديرون إلى أن التيسير النقدي الجاري قد يسهل تراكم مواطن التعرض للخطر المالي، وأن اتساع هوة الانفصال بين تراجع تقلب الأسواق المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي والجغرافي-السياسي يزيد من فرص إعادة تسعير حاد للفائدة على نحو غير منظم.
- أشاروا إلى أن استمرار زيادة التقلب قد يضعف الاستقرار المالي وكذلك الاستثمار والنمو، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعتمد اعتمادا كثيفا على التمويل الخارجي.
- لفت المديرون الانتباه إلى الضغوط الحادة على قطاعات العقارات التجارية والتعديلات الجارية في قطاع العقارات لبعض البلدان.

### التوصيات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية والمالية العامة
- دعا المديرون البنوك المركزية إلى توخي الدقة في معايرة السياسة النقدية لاستعادة استقرار الأسعار، وتجنب تشديد موقفها أكثر مما يلزم لأن ذلك من شأنه إضعاف النمو والوظائف.
- شددوا على أهمية:
  - استمرار الاعتماد على البيانات.
  - التواصل بوضوح حول القرارات المتعلقة بالسياسات.
- أكدوا أنه في حالة الاقتصادات التي لا تزال تسجل مستويات تضخم أعلى من الهدف، ينبغي أن تظل أسعار الفائدة الأساسية تقييدية حتى تصدر إشارات واضحة على أن التضخم يتحرك نحو الهدف.
- اتفقوا على أن التحول إلى موقف أكثر حيادية يمثل خطوة ملائمة في الاقتصادات التي يتراجع التضخم فيها بوضوح، بينما تظل التوقعات التضخمية طويلة المدى ثابتة، مع سد فجوات الناتج.
- دعا المديرون البنوك المركزية إلى التأهب لتخفيف الآثار المربكة المحتملة لتقلبات أسعار النقد الأجنبي والتدفقات الرأسمالية، بما في ذلك بالاستفادة، حيث يكون ملائما، من الإرشادات ذات الخصوصية القُطْرية لصندوق النقد الدولي ”إطار السياسات المتكامل“ التي يقدمها.

### توصيات تتعلق بالقطاع المالي والضوابط الاحترازية
- رحب المديرون باستمرار صلابة القطاع المصرفي العالمي، وأكدوا أهمية مواصلة التقدم في اعتماد أطر التعافي وتسوية الأوضاع وتنفيذها لمعالجة مشكلات البنوك الضعيفة أو التي يصيبها الفشل.
- أكدوا أن تنفيذ المعايير الدولية، بما فيها بازل 3، بشكل كامل ومتسق وفي الوقت المناسب، يظل مهما لتعزيز الأطر الاحترازية.
- أكد المديرون الحاجة إلى:
  - تحسين جاهزية السيولة في المؤسسات المالية غير المصرفية.
  - تنفيذ معايير مجلس الاستقرار المالي المتفق عليها.
  - سد فجوات البيانات.
  - تعزيز اختبار تحمل الضغوط في المؤسسات غير المصرفية للحد من المخاطر النظامية.

### السياسات المالية والهيكلية والطاقة المناخية
- دعا المديرون عموما إلى تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو مستمر وتدريجي ومصمم بدقة في ظل ارتفاع الدين العام والمخاطر المصاحبة.
- أشاروا إلى ضرورة معايرة وتيرة التصحيح حسب الأوضاع الاقتصادية الخاصة بكل بلد، مع ضمان:
  - الدعم المستمر لأضعف الفئات.
  - حماية الاستثمارات العامة.
  - التواصل بشأنها بوضوح وارتكازها على أطر متوسطة الأجل ذات مصداقية.
- أكدوا أن تعزيز حوكمة المالية العامة ينبغي أن يكون أحد الأولويات لمساعدة الحد من تراكم الديون من الالتزامات الاحتمالية والمتأخرات.
- شدد المديرون على أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدفع النمو وتعجيل التحول الأخضر، مشيرين إلى الحاجة إلى تعزيز المقبولية الاجتماعية لهذه الإصلاحات من خلال تعزيز التواصل وآليات بناء الثقة.
- أشاروا إلى ضرورة إصلاحات موجهة لزيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة وتحسين رأس المال البشري وزيادة المشاركة في القوى العاملة.
- أكد بعض المديرين الحاجة إلى تعزيز الجهود لزيادة تمويل العمل المناخي بهدف التكيف معه، وخاصة للبلدان الضعيفة المعرضة لمخاطر المناخ الجسيمة.

### التعاون متعدد الأطراف وإدارة ديون السيادية
- أكد المديرون ضرورة تقوية أواصر التعاون متعدد الأطراف لتسهيل عمليات إعادة هيكلة الديون، وتخفيف المخاطر من التشرذم الجغرافي-الاقتصادي، وتعجيل التحول الأخضر بطريقة تتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

### سجل المناقشة والإحالات الزمنية
- أُدليت التعليقات الختامية من قبل رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام مناقشة تقارير متعددة بتاريخ ٨ أكتوبر 2024.

*WORLD ECONOMIC OUTLOOK (ARABIC) OCTOBER 2024 — مقتطفات من نص الفصل/القسم الوارد في الصفحة المتاحة*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/arabic/text.pdf_