## فاو صخلم

## Source details

**Canonical URL:** [فاو صخلم](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2025/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2025/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### صدمة التعريفات الجمركية وإعادة ترتيب السياسات
- منذ صدور عدد يناير ٢٠٢5 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، أعلنت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من التدابير الجمركية ونفذتها، مما قوبل بتدابير مضادة من شركائها التجاريين، وأدى في النهاية إلى فرض تعريفات جمركية أمريكية بتاريخ ٢ إبريل شملت جميع بلدان العالم تقريبا وبلوغ المعدلات الفعلية للتعريفات.
- ملاحظات حول التعريفات (كما وردت في النص):
  - الفترة ٢٠ يناير - 1 إبريل ٢٠٢5 تتضمن تعريفات بنسبة ٢٠% على الصين، و٢5% على الصلب والألومنيوم، و٢5% على المكسيك وكندا، و1٠% على واردات الطاقة من كندا.
  - الإعفاءات الواردة بالاتفاق من المفترض أن تساهم في التعريفات الفعلية بمقدار النصف لكل من كندا والمكسيك.
  - تعريفات ٢ إبريل تتضمن تعريفات على قطاع السيارات وتعريفات على بلدان محددة، مع تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها.
  - تحديثات لاحقة (كما وردت حتى 9 إبريل و11 إبريل في النص):
    - زيادة في التعريفات على الصين إلى 145%.
    - تعريفات بنسبة 1٠% على بلدان محددة.
    - إدراج إعفاءات معلنة في 11 إبريل على بعض المنتجات الإلكترونية.

### منهجية "التنبؤ المرجعي" والتعقيد في التوقعات
- بسبب عدم إمكانية التنبؤ بتطورات التدابير الجمركية وعدم الاستقرار، يقدم التقرير "تنبؤات مرجعية" على أساس المعلومات المتاحة حتى 4 إبريل ٢٠٢5 (بما فيها التعريفات المفروضة بتاريخ ٢ إبريل وردود الفعل المبدئية عليها)، بدلا من السيناريو الأساسي المعتاد.
- يتضمن التقرير تنبؤات تكميلية حول النمو العالمي، تستند أساسا إلى افتراضات مختلفة بشأن السياسات التجارية.

### توقعات النمو والتضخم (التنبؤات المرجعية حتى 4 إبريل ٢٠٢5)
- النمو العالمي:
  - ينخفض النمو العالمي إلى 8,٢% في عام ٢٠٢5 و3% في ٢٠٢6 - مقابل 3,3% للعامين حسبما ورد في عدد يناير ٢٠٢5.
  - هذا الانخفاض يعادل انخفاضا تراكميا قدره 8,٠ نقطة مئوية، ويقل كثيرا عن المتوسط التاريخي (للفترة ٢٠٠٠-٢٠١٩) البالغ 3,7%.
- الاقتصادات المتقدمة:
  - من المتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة 1,4% في عام ٢٠٢5.
  - النمو في الولايات المتحدة إلى 1,8%، مما يمثل تراجعا قدره 9,٠ نقطة مئوية في معدله مقارنة بتوقعات عدد يناير ٢٠٢5 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
  - النمو في منطقة اليورو بمقدار ٠,٢ نقطة مئوية إلى 8,٠% (كما ورد في النص).
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية:
  - تباطؤ النمو إلى 3,7% في عام ٢٠٢5 و3,9% في ٢٠٢6، مع تراجع هائل في توقعات البلدان الأكثر تضررا من التدابير التجارية الأخيرة مثل الصين.
- التضخم الكلي العالمي:
  - من المتوقع تراجع التضخم ليبلغ 4,3% في عام ٢٠٢5 و3,6 % في ٢٠٢6.
  - تباين في توقعات التضخم: ارتفاع ملحوظ في توقعات الاقتصادات المتقدمة وانخفاض طفيف في توقعات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في عام ٢٠٢5.

### المخاطر السلبية المحتملة وآثارها
- تفاقم مخاطر التطورات السلبية يهيمن على الآفاق، بما في ذلك:
  - زيادة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية تؤدي إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والبعيد وتراجع القدرة على الصمود بسبب تآكل مساحة التصرف من خلال السياسات.
  - تباعد مواقف السياسات وسرعة تحولها أو تدهور المعنويات قد تؤدي إلى موجة جديدة من إعادة تسعير الأصول بعد الموجة الأولى التي تلت الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية في ٢ إبريل وتعديلات حادة في أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال.
  - مخاطر اتساع نطاق عدم الاستقرار المالي، والإضرار بالنظام النقدي والمالي، وتهديد استدامة المالية العامة.
  - تجدد الاضطرابات الاجتماعية في ظل آثار أزمة تكلفة المعيشة ونفاد حيز السياسات وضعف آفاق النمو على المدى المتوسط.
  - صعوبات أكبر لاقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة في خدمة مستويات الدين المرتفعة في ظل الأوضاع المالية العالمية غير المواتية.
  - تزايد محدودية المساعدات الإنمائية الدولية قد يفاقم الضغوط على البلدان منخفضة الدخل ويؤدي إلى حاجة لإجراءات تصحيح مالية كبيرة وآثار مباشرة على النمو ومستويات المعيشة.

### سياسات وتوصيات رئيسية
- على البلدان العمل بشكل بناء لتشجيع بيئة تجارية قوامها الوضوح والاستقرار، وتيسير إعادة هيكلة الدين، والتصدي للتحديات المشتركة.
- الأولويات المقترحة:
  - الضبط الدقيق لموقف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية لضمان الاستقرار المالي والنقدي.
  - تفعيل أدوات السلامة الاحترازية الكلية عند اللزوم لاحتواء تراكم مواطن الضعف وتقديم الدعم في حالة الأحداث المسببة للضغوط.
  - استعادة الحيز المالي ووضع الدين العام على مسار قابل للاستمرار مع تلبية احتياجات الإنفاق الملحة لضمان الأمن القومي والاقتصادي.
  - إعداد خطط ذات مصداقية لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
  - تنفيذ إصلاحات هيكلية في أسواق العمل والمنتجات والأسواق المالية لدعم جهود خفض الدين والحد من أوجه التفاوت بين البلدان.
- آثار إيجابية محتملة:
  - نزع فتيل التصعيد الناجم عن معدلات التعريفات الجمركية الحالية وإبرام اتفاقات جديدة تضمن وضوح السياسات واستقرارها قد يؤديان إلى زيادة النمو العالمي.

### إشارات فصلية في التقرير
- يوضح الفصل الثاني أن الهياكل العمرية للبلدان تتطور بمعدلات متفاوتة مما تنشأ عنه عواقب كبيرة على النمو والاختلالات الخارجية على المدى المتوسط.
- يشير الفصل الثالث إلى أن تحول سياسات الهجرة في بلدان المقصد تنشأ عنه تداعيات كبيرة عابرة للحدود يقع تأثيرها الأكبر على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/april/arabic/execsum.pdf*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/april/arabic/execsum.pdf_