## ملخص تنفيذي (execsum)

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص تنفيذي (execsum)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/execsum.pdf.json)

---

### آفاق النمو والتوقعات
- أُجريَ تعديل في إبريل خفّض 0,5 نقطة مئوية بمقدار توقعات النمو للعالم لعام 2025%.  
- يُعزى التخفيض إلى أن التعريفات الجمركية تمثّل صدمات عرض للبلدان التي تفرض تلك التعريفات وصدمات طلب للبلدان المستهدفة بها، في حين يشكل عدم اليقين صدمة طلب سالبة في جميع الأحوال.  
- الإعلان عن خفض التعريفات الجمركية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في إبريل أدى إلى ارتفاع طفيف في توقعات %.  
- 3,3% في عام وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي من .2026 3,1% في عام وإلى 2025 3,2% في عام إلى 2024  
- يعد ذلك تحسّناً مقارنة بعدد يوليو من تقرير 0,2 نقطة مئوية، ولكنه أقل بمقدار آفاق الاقتصاد العالمي على أساس تراكمي مقارنة بتنبؤات ما قبل تحول السياسات، آفاق الاقتصاد العالمي من تقرير 2024 في عدد أكتوبر.  
- وتشير التوقعات إلى تباطؤ أقل حدة مما %2,6 إلى 2024 3,6% في نهاية عام النمو العالمي من. ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات 2025 في نهاية عام، مع تباطؤ 2026-2025 1,5% في الفترة المتقدمة بنحو. يُتوقع أن تشهد اقتصادات الولايات المتحدة أيضًا 2% إلى بنحو. كما الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تراجعًا طفيفًا في 4% بقليل. ومن المتوقع أيضًا انخفاض التضخم إلى 2025 4,2% عالميًا في عام، مع وجود تفاوتات ملحوظة: ارتفاع 2026 3,7% في عام  في ظل —التضخم عن المستهدف في الولايات المتحدة.

### التجارة والتمويل والسياسات التجارية
- بعد رفع التعريفات والبداية من فبراير، ساهمت الاتفاقات التعريفات الجمركية القصوى والتعديلات اللاحقة في خفض بعض الارتفاعات في التعريفات، لكن لا تزال حالة من عدم اليقين الشديد إزاء استقرار الاقتصاد العالمي ومساره المستقبلي.  
- تسرّع وتيرة التجارة استباقًا للتعريفات الجمركية واستراتيجيات الاستثمار وإدارة المخزونات ساهمت في نشاط قوي في النصف الأول من 2025، لكن هذه العوامل مؤقتة وليست مؤشرات قوة أساسية، ومع انحسارها تشير البيانات الحالية إلى المزيد من الضعف.  
- تتلاشى آثار تسريع وتيرة التجارة وتتباطأ أسواق العمل، ويبدو أن تكلفة التعريفات الجمركية ستُمرر على الأرجح إلى المستهلك الأمريكي.  
- استمرار حالة التشرذم التجاري قد يحدّ من المكاسب المسجلة، حيث سجل 3,5% حين كان النمو العالمي مدفوعًا بتسريع وتيرة التجارة في عام 2025، في حين كان نمو 2024 أبطأ كثيرًا مقارنة بمستوياه في عام %.

### التضخم والأسواق المالية والمخاطر المالية
- ارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتّحدة وانخفضت في بلدان عديدة أخرى، وإن لم تتغير كثيرًا بوجه عام.  
- ضعف المالية العامة وهشاشات الأسواق المالية مع تزايد تكاليف الاقتراض وارتفاع مخاطر تجديد الدين السيادي.  
- إمكانية إعادة تسعير مفاجئ لأسعار أسهم شركات التكنولوجيا نتيجة تدنّي الإيرادات ومكاسب الإنتاجية المتحققة من الذكاء الاصطناعي عن المأمول، ما قد يؤدي إلى نهاية طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحمّاس المرتبط بها في الأسواق المالية، وانعكاسات أوسع على الاستقرار المالي الكلي.  
- ضغوط على استقلالية المؤسسات الاقتصادية الرئيسة مثل البنوك المركزية قد تؤدي إلى تآكل مصداقية السياسات وتقويض صنع القرارات الاقتصادية السليمة، بما في ذلك تراجع موثوقية البيانات.  
- المخاطر الإضافية الناجمة عن الارتفاعات في أسعار السلع الأولية نتيجة الصدمات المناخية أو التوترات الجغرافية-السياسية، وخصوصًا في البلدان منخفضة الدخل المستوردة للسلع الأولية.

### مخاطر عدم اليقين والآثار على العمالة والإنتاجية
- مخاطر التطورات المعاكسة ما تزال تميل إلى جانب آفاق التطورات المعاكسة؛ حالة عدم اليقين المطوّلة بشأن السياسات يمكن أن تؤدي إلى ضعف الاستهلاك والاستثمار.  
- زيادة تصعيد التدابير الحمائية، بما في ذلك الحواجز غير الجمركية، قد تكبّح الاستثمار وتعوق سلاسل الإمداد وتخنق عرض العمالة ونمو الإنتاجية.  
- تفاقم صدمات الهجرة عن المتوقع، ولا سيما نتيجة سياسات الهجرة التقييدية، قد يؤدي إلى الحَدّ من النمو، خاصة في الاقتصادات التي تعاني من شيخوخة السكان ونقص المهارات.  
- الاقتصادات المتقدمة التي اعتمدت دائمًا على الهجرة تشهد انخفاضات حادة في صافي تدفقات العمالة الوافدة، مما سيكون له انعكاسات على الناتج الممكن.

### سياسات وتوصيات لصانعي القرار
- استعادة الثقة تتطلب سياسات تضمن المصداقية والوضوح واستدامة الأوضاع.  
- وضع مخطط للسياسات التجارية يتسم بالوضوح والشفافية والالتزام بالقواعد للحد من عدم اليقين ودعم الاستثمار، وجني ثمار الإنتاجية والنمو المتأتية من نمو التجارة.  
- تحديث قواعد التجارة لمواكبة العصر الرقمي وإتاحة الفرصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.  
- الجمع بين الدبلوماسية التجارية والتصحيح الاقتصادي الكلي لمعالجة الاختلالات الخارجية المستمرة عبر التصدي لأسبابها الكامنة، وتحقيق مكاسب دائمة.  
- إعاده بناء الهوامش المالية الوقائية وضمان استدامة القدرة على تحمل الديْن أولوية؛ يجب أن يتضمن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط خططًا واقعية ومتوازنة تجمع بين ترشيد الإنفاق وتوليد الإيرادات.  
- يجب أن تكون تدابير الدعم الجديدة مؤقتة وموجهة بدقة إلى القطاعات المستهدفة، مع ضرورة تعويضها بوفورات واضحة.  
- معايَرة السياسة النقدية للموازنة بين استقرار الأسعار ومخاطر النمو، بما يتماشى مع مهام البنوك المركزية، والحفاظ على استقلاليتها لضمان استقرار توقعات التضخم حول الركيزة المستهدفة وتمكين البنوك المركزية من تحقيق أهدافها.  
- بلدان الأسواق الصاعدة والنامية يجب أن تجرِي الإصلاحات اللازمة دون تأخير لتعزيز القدرة على الصمود، وزيادة حركية العمالة، وتشجيع المشاركة في سوق العمل، والاستثمار في التحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات.  
- بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، تعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك خلال إصلاحات الحوكمة والإدارة، في ظل تراجع المعونة الخارجية.  
- في أوقات عدم اليقين، يمكن أن يساهم التخطيط القائم على السيناريوهات ووضع قواعد مسبقة للسياسات في تحسين مستوى التأهب والمصداقية، بما يضمن فعالية استجابات السياسات وحسن توقيتها.

*المصدر: ملخص تنفيذي من الملف execsum (أكتوبر ٢٠٢٥) — صندوق النقد الدولي*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/execsum.pdf_