## تقديم

## Source details

**Canonical URL:** [تقديم](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/foreword.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/foreword.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/foreword.pdf.json)

---

### المشهد العام والتطورات الأخيرة
- في شهر إبريل من هذا العام، أعلنت الولايات المتحدة فرض تعريفات كبيرة على معظم شركائها التجاريين، في خروج كبير عن قواعد السياسة التجارية وأعرافها.
- منذ ذلك الحين، تكيّف القطاع الخاص بسرعة فركّز الموارد في النصف الأول من العام وأعاد تنظيم سلاسل التوريد ليعيد توجيه تدفقات التجارة.
- المفاوضات بشأن الصفقات التجارية بين بلدان مختلفة والولايات المتحدة وضبط النفس عموماً في بقية العالم ساهمت في الحفاظ على انفتاح النظام التجاري.

### التأثيرات الاقتصادية والتوقعات
- التوقعات الحالية تشير إلى نمو عالمي قدره 3,2% هذا العام و3,1% العام القادم.
- التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي يتركز في الطرف المعتدل من نطاق التقديرات.
- من تقرير 2025: خُفِضَت التوقعات للنمو ورفِعَت التوقعات للتضخم في الولايات المتحدة مقارنة بتوقعات العام الماضي، مما يشير إلى وقوع صدمة عرض سالبة.
- مقارنة بتوقعات عدد أكتوبر من 2024، ستكون النتيجة خسارة في آفاق الاقتصاد العالمي بنهاية 2026 تبلغ تقريباً 0,2% تراكميًا في الناتج العالمي.
- سيناريوهات تحسّن الآفاق:
  - خفض عدم اليقين بشأن السياسات يمكن أن يرفع الناتج العالمي بنحو 0,4% في الأجل القريب.
  - خفض التعريفات الجمركية بناءً على اتفاقات يمكن أن يضيف نحو 0,3%.
  - ازدهار الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف حوالي 0,4% أخرى إلى الناتج العالمي في الأجل القريب بموجب فرضيات بسيطة.

### القوى المساندة والتآكل التدريجي
- قوى الطلب الداعمة للناتج تشمل انتعاشاً في الاستثمارات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وتوسع محدود في السياسة المالية عام 2026.
- مع مرور الوقت، قد تزيد التوترات التجارية من تكاليف تتحملها الشركات بتمرير تكاليف التعريفات إلى عملائها، وتحويل مسار التجارة بصفة دائمة وتراجع كفاءة الاقتصاد العالمي تدريجياً.
- في الصين، رغم التضرر، ساهم انخفاض حاد في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وزيادة الصادرات إلى شركائها الآسيويين والأوروبيين، وبعض التوسّع في الإنفاق المالي العام في دعم النمو.
- في منطقة اليورو، ساهم توسع الإنفاق المالي العام في ألمانيا عام 2025 في تعزيز النمو، كما أن انخفاض سعر الدولار أمد اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بفائدة.

### المخاطر الرئيسية
- مخاطر متعلقة بالذكاء الاصطناعي:
  - ازدهار الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى زيادة ضغط الطلب ورفع أسعار الفائدة المحايدة، مما يستلزم تشديد السياسات.
  - تعديل أسعار الفائدة في السوق بشكل كبير يمكن أن يؤثر على الثروة والاستهلاك الكليين وينتقل إلى الأسواق المالية الأوسع.
- آفاق الصين لا تزال ضعيفة:
  - استمرارية تقلص الاستثمارات العقارية ومخاطر دوام الدين والانكماش.
  - صعوبة التكهن بمدى استمرار مساهمة الصادرات من الصناعات التحويلية بقوة في نمو البلاد.
  - دلائل على أن الدعم الواسع لقطاع الصناعة التحويلية قد بلغ مداه ويسهم في سوء توزيع الموارد الكلية.
- ضغوط على المالية العامة:
  - مع انخفاض آفاق النمو وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وزيادة مسويات الدين واحتياجات إنفاق جديدة (مثل الدفاع أو الأمن الوطني)، تصبح معادلة المالية العامة أصعب.
  - ارتفاع فروق العائد خلال الموجة البيعية في إبريل أثر على الاقتصادات المتقدمة الكبرى، بينما شهدت بلدان ملاذ آمن مثل سويسرا انخفاضا في العائدات الأطول أجلا.
  - البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة للمخاطر بسبب انخفاض تدفقات المساعدات الرسمية.
- مخاطر اجتماعية وسياسية:
  - انعدام فرص العمل في عدد متزايد من البلدان قد يتحول بسرعة إلى إثارة قلاقل اجتماعية، خصوصاً بين السكان الشباب العاطلين عن العمل والمحرومين من الحقوق.
- ضغوط على المؤسسات:
  - تزايد الضغوط على مؤسسات صنع السياسات مثل البنوك المركزية قد يؤدي إلى ضياع مكاسب المصداقية التي تحققت على مدار عقود.
  - ثقة البنوك المركزية وقدرتها على تحقيق استقرار الأسعار تسمح باستمرار ثبات التوقعات حتى إذا أصاب الاقتصاد صدمات كبيرة.

### سياسات وتوصيات عملية
- سياسة تجارية:
  - تحديث قواعد التجارة لتعكس طبيعة العلاقات التجارية المتغيرة والسعي لتعميق العلاقات التجارية حيث أمكن.
  - خفض التعريفات الجمركية استناداً إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف كوسيلة لخفض عدم اليقين ورفع الناتج.
- سياسة مالية:
  - تهدف السياسة المالية إلى الحد من مواطن الضعف في المالية العامة تدريجياً وعلى نحو موثوق.
  - تحسين كفاءة الإنفاق العام مطلب رئيسي ويمكن أن يساعد على جذب الاستثمار الخاص.
  - يجب أن تظل السياسة النقدية مصممة حسب الحاجة وأن تحتفظ بشفافيتها.
- استقلالية المؤسسات:
  - المحافظة على استقلالية مؤسسات السياسة النقدية شرط أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
  - إتاحة الفرصة للمؤسسات التكنوقراطية للتركيز على مهامها الرئيسية وتزويدها بالأدوات اللازمة، بما فيها ما يتعلق بتوفير البيانات.
- سياسات طويلة الأجل:
  - ينبغي أن تضمن الحكومات قدرة رواد الأعمال من القطاع الخاص على الابتكار والازدهار وتحقيق النمو مستقبلاً.
  - تفضيل السياسات الأفقية مثل الاستثمار في التعليم، والبحوث العامة، والبنية التحتية العامة، والحوكمة الرشيدة، والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتوفير بيئة تنظيمية تحقق التوازن بين المرونة والابتكار واحتواء المخاطر.
- التعاون متعدد الأطراف:
  - مواصلة تقوية الأطر والمؤسسات متعددة الأطراف التي ساعدت على تحقيق مكاسب على مدار العقود الماضية.
  - الحاجة إلى نظام عمل تعددي براغماتي وقادر على التكيف أصبحت أكبر الآن من أي وقت مضى، إذ إن التعاون في مواجهة التحديات العالمية يبني اقتصاداً عالمياً أكثر ازدهاراً وصموداً.

*المصدر: foreword*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/foreword.pdf_