## الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، والآفاق لا تزال قاتمة

## Source details

**Canonical URL:** [الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، والآفاق لا تزال قاتمة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf.json)

---

### نظرة عامة وبيانات النشر
- تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر ٢٠٢٥، إعداد خبراء صندوق النقد الدولي.
- السلسلة تُنشر مرتين سنوياً (الربيع والخريف).
- الصيغة المقترحة عند الاقتباس: —آفاق الاقتصاد العالمي ٢٠٢٥. صندوق النقد الدولي. واشنطن العاصمة، أكتوبر.
- تعريفات ISBN الواردة: 979-8-22902-394-8 (English Paper)؛ 979-8-22902-408-2 (Arabic Paper)؛ 979-8-22902-412-9 (Arabic Web PDF).

### الافتراضات الكمية الرئيسة والمحددات المنهجية
- الأرقام لأغراض التحليل وقد لا تعكس بيانات ما بعد ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
- افتراضات أسعار الصرف والسياسة: ثبات متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي عند مستوياتها المتوسطة خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٥ باستثناء ما ورد.
- افتراضات أسعار السلع الأولية:
  - النفط: ٢٠٢5 = 68,92 دولار للبرميل (أساس عقود المستقبل)؛ ٢٠٢6 = 65,84 دولار للبرميل؛ 2030 = 67,30 دولار للبرميل.
  - ارتفاع أسعار السلع الأولية غير النفطية: ٢٠٢5 = 7,4%؛ ٢٠٢6 = 4,1%.
- ملاحظة منهجية: بعض تراكيب الأرقام في النص وردت غير متسقة وتمت المحافظة عليها كما وردت في المصدر.

### توقعات النمو والتضخم (اختيارات أساسية، أرقام محفوظة كما وردت)
- النمو العالمي:
  - ٢٠٢4 = 3,3%
  - ٢٠٢5 = 3,2%
  - ٢٠٢6 = 3,1%
- على أساس الأسعار والصرف السائدة في السوق (قيم الجدول):
  - نمو الناتج العالمي 2024–2026 = 2,8%، 2,6%، 2,6%.
- الاقتصادات المتقدمة:
  - نمو: 2024 = 1,8%؛ 2025 = 1,6%؛ 2026 = 1,6%.
- الاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
  - نمو: 2024 = 4,2%؛ 2025 = 4,0%؛ 2026 = 3,8%.
- توقعات التضخم:
  - أسعار المستهلكين العالمية: 2024 = 5,8%؛ 2025 = 4,2%؛ 2026 = 3,7%.
  - الاقتصادات المتقدمة: 2024 = 2,6%؛ 2025 = 2,5%؛ 2026 = 2,2%.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 2024 = 7,9%؛ 2025 = 5,3%؛ 2026 = 4,7%.
- التجارة العالمية (حجم السلع والخدمات):
  - 2024 = 3,5%
  - 2025 = 3,6%
  - 2026 = 2,3%

### التطورات الراهنة المؤثرة على الآفاق
- تغيير السياسة التجارية الأمريكية في إبريل ٢٠٢5: فرض تعريفات كبيرة أدت إلى موجة إعادة ترتيب سلاسل التوريد وتسريع واردات استباقية.
- أثر التعريفات الجمركية:
  - نص إبريل عدّل توقعات النمو العالمي لعام 2025 بالخفض بمقدار 2,8 نقطة مئوية لتسجل 0,5% في البداية.
  - أثر التعريفات لاحقاً: خسارة تراكمية في الناتج العالمي بنهاية ٢٠٢6 تقارب ٠,٢%.
  - خفض التعريفات الممكن عبر مفاوضات سريعة يرفع الناتج العالمي بعيد الأجل القريب بنسبة ٠,٤%.
- تأثير الذكاء الاصطناعي:
  - استثمارات الذكاء الاصطناعي دعمت الطلب؛ وفق افتراضات بسيطة يمكن أن يضيف الذكاء الاصطناعي حتى ٠,٤% إلى الناتج العالمي في الأجل القريب.
  - في سيناريو باء يمكن أن تزداد الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج العالمية بحوالي 0,8% على مدار 10 سنوات، مع تأثيرات أقوى في بلدان رائدة.

### السيناريوهان الرئيسيان والتحليلات النموذجية
- السيناريو ألف (تشديد وصدمات):
  - يفترض ارتفاعاً دائماً في التعريفات وارتفاعاً في عوائد السندات السيادية (علاوات الأجل ترتفع بواقع 100 نقطة أساس بدءًا من عام 2026 في كل البلدان باستثناء الصين).
  - أثر مجمّع: انخفاض في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة قدرها 1,2% في 2026 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - تأثير تضخمي أمريكي مؤقت: زيادة في التضخم الأمريكي قدرها 40 نقطة أساس مع زيادة أسعار الفائدة الأساسية بنحو 20 نقطة أساس.
  - أثر تشديد الأوضاع المالية وفروق العائد: يخفض الاستثمار العالمي بنسبة 0,6% وإجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% في عام 2026 مقارنة بالسيناريو الأساسي ضمن طبقة تشديد بعوائد مرتفعة.
- السيناريو باء (عودة إلى التعريفات المنخفضة ومنفعة الذكاء الاصطناعي):
  - العودة إلى تعريفات منخفضة تخفف عدم اليقين وتدعم الاستثمار؛ رفع الاستثمار العالمي بنحو 2% في الفترة 2026–2027.
  - منافع الذكاء الاصطناعي تزيد الاستثمار العالمي بنحو 0,3% في 2026 وتضيف نحو 0,3% إلى الناتج العالمي 2026–2027.
  - أثر مجمّع: زيادة في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 2% على المدى الطويل، وحوالي 1% في عام 2026؛ العودة إلى التعريفات المنخفضة تفسر حوالي 0,7 نقطة مئوية من هذه الزيادة ومنافع الذكاء الاصطناعي تفسر 1,4 نقطة مئوية.

### مخاطر رئيسية ومآلات سلبية
- توجهات رئيسية لمخاطر النزول:
  - استمرار عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والاقتصادية.
  - تشديد سياسات الهجرة وتقليص عرض العمالة المولودة في الخارج.
  - احتمال تآكل استقلالية البنوك المركزية ومصداقية السياسات.
  - تزايد الضغوط على المالية العامة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وزيادة مستويات الدين.
  - هشاشة الاقتصادات منخفضة الدخل بفعل تراجع المساعدة الإنمائية الرسمية (المساعدة الإنمائية الرسمية انخفضت بنسبة 9% في عام 2024؛ متوقع انخفاض مماثل في OECD 2025 استناداً إلى التخفيضات المعلنة).
- تقديرات مخاطر مركّبة:
  - احتمال ركود في 2026 في الولايات المتحدة يقدر بنحو 30%.
  - احتمالية ارتفاع التضخم الكلي في الولايات المتحدة فوق %3 تقدر بنحو 30% في 2026 (تقديرات إطار السيناريو ونطاقات ثقة 90%).

### أوضاع الأسواق الناشئة والنامية وصمودها
- ملحوظات عامة:
  - الأسواق الصاعدة المُحسّنة أطر سياساتها أظهرت قدرة أفضل على استيعاب صدمات تجنب المخاطر مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية.
  - تقديرات كمية تفيد بأن تحسّن أطر السياسات ساهم بزيادة النمو بنحو 0,5 نقطة مئوية وخفض التضخم بنحو 0,6 نقطة مئوية في فترة ما بعد الأزمة.
- دور أدوات السياسة:
  - تدخلات سوق الصرف الأجنبي يمكن أن تقلّص خسائر الناتج بنحو 0,9 نقطة مئوية بعد عامين في الاقتصادات ذات أطر سياسات ضعيفة.
  - تأخير تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى تشديد أكبر لاحقاً: تشديد متأخر قد يتطلب زيادة أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1,4 نقطة مئوية إضافية ويؤدي إلى هبوط إضافي في الناتج يبلغ 0,7 نقطة مئوية بعد خمسة أرباع سنة.
- افتراضات أثر الصدمات:
  - أي زيادة انحراف معياري واحد في عدم اليقين عن السياسة يؤدي إلى انخفاض بنسبة 2% في الاستثمار يصل ذروته بعد سنتين ثم يندثر خلال نحو ثلاث سنوات.

### المالية العامة، قدرة تحمل الدين، وتوصيات ضبط المدى المتوسط
- ملاحظات رئيسية:
  - السياسة المالية لا تزال تيسيرية في العديد من الاقتصاديات الكبرى؛ نسب الدين متوقعة للارتفاع في 2025 في بلدان منها: البرازيل، الصين، فرنسا، الولايات المتحدة.
  - استقرار نسبة الدين إلى الناتج يتطلب إجراءات ضبط مالي كبيرة عموماً مقارنة بمستويات 2024 الأولية.
- توصيات معطاة نصياً:
  - تقليص مواطن الضعف في المالية العامة بالتدريج وبطريقة موثوقة.
  - تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب الاستثمار الخاص.
  - تصميم برامج دعم مؤقتة وموجهة بدقة مع جداول زمنية معلنة ومسارات إلغاء تدريجي.
  - إعادة هيكلة الدين حيثما أصبح غير مستداماً، مع متابعة آليات تسوية الديون السيادية والإطار المشترك لمجموعة العشرين.

### سياسة نقدية ومؤسساتية — مبادئ توجيهية
- مبادئ رئيسية:
  - الحفاظ على استقلالية مؤسسات السياسة النقدية لضمان استقرار التوقعات.
  - توخي الدقة والشفافية في شرح دالة رد الفعل وترك مساحة لسيناريوهات البدائل.
  - في حالات صدمات توريد (التعريفات): تخفيضات سعر الفائدة يجب أن تكون مشروطة بدليل واضح على استقرار التضخم.
  - مراعاة هياكل إنتاج الدول (NAVAS) عند معايرة ردود فعل السياسة تجاه تقلبات أسعار السلع الأولية لتفادي أخطاء سياسة كبرى.
- ملاحظات عملية:
  - نشر سيناريوهات بديلة للسياسة النقدية والمالية يُحسّن الجاهزية والمصداقية.

### السياسة التجارية والسياسات الصناعية — مزيج وتداعيات
- توصيات تجارية:
  - تحديث قواعد التجارة لتعكس التجارة الرقمية ومنصات البيانات، واعتماد شروط انضمام مفتوحة لتفادي التشرذم.
  - السعي إلى خفض الحواجز وتعميق التعاون متعدد الأطراف.
- حدود السياسة الصناعية:
  - الأدلة تُظهر أن الدعم المباشر والتمويل المدعوم رفعا إنتاج القطاعات المستهدفة لكن أثرهما على الإنتاجية الكلية محدود وغالباً مكلف على المالية العامة.
  - تكاليف السياسة الصناعية قد تصل إلى "بضع نقاط مئوية" من إجمالي الناتج المحلي سنوياً؛ مثال: دعم واسع لإعادة توطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة في أوروبا يمكن أن يكلف حوالي %0,4 من إجمالي الناتج المحلي سنوياً أو أعلى (تقديرات نموذجية وأمثلة رقمية وردت في النص).
- توصيات تصميم:
  - تفضيل السياسات الأفقية (التعليم، البنية التحتية، الحوكمة) على الدعم القطاعي الواسع غير الموجّه.
  - عند تطبيق سياسات صناعية، وجوب الدقة في الاستهداف، آليات تقييم وشرطية زمنية، وحوكمة قوية لمنع سوء التخصيص.

### أسواق السلع الأولية — تطورات ومخاطر
- أداء مارس–أغسطس ٢٠٢5:
  - مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات انخفض بنسبة %4,8.
  - أسعار الحبوب انخفضت %11,1؛ أسعار البن هبطت %16,7؛ أسعار الذرة انخفضت %11,9.
  - أسعار النفط تراجعت بنسبة قدرها 5,4% بين مارس وأغسطس 2025؛ نطاق تداول برنت تقريبا بين 60 و70 دولاراً للبرميل منذ إعلان التعريفات الجمركية.
- آثار هيكلية:
  - صدمات أسعار السلع الأولية تترجم عبر قنوات ثروة ودخل وNAVAS؛ الاقتصادات ذات NAVAS العالي تستفيد أكثر من صعود أسعار السلع المصدرة بينما الاقتصادات ذات NAVAS المنخفض قد تشهد آثاراً تضخمية أكبر (مثال: جنوب إفريقيا ارتفاع الأسعار الكلية وانخفاض الأصول الأجنبية الحقيقية أدى إلى انخفاض الاستهلاك).

### ملخص السياسات الموصى بها باختصار
- استعادة الثقة عبر سياسات تضمن المصداقية والوضوح والاستدامة.
- تحديث قواعد التجارة وتقليل عدم اليقين عبر دبلوماسية تجارية متزامنة مع إصلاحات كلية.
- إعادة بناء هوامش الأمان المالي واعتبارات ضبط مالي متدرج وموجه نحو الكفاءة وجذب الاستثمار الخاص.
- الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، وشفافية دوال رد الفعل، واستخدام سيناريوهات سياسة واضحة.
- تفضيل الإصلاحات الهيكلية الأفقية كخيار أول، ومواءمة أي سياسة صناعية مع أهداف واضحة وآليات تقييم وإجراءات إلغاء مسبقة.

*المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي — أكتوبر ٢٠٢٥، صندوق النقد الدولي.*

### Section 1

### الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، والآفاق لا تزال قاتمة

### نظرة عامة وبيانات النشر
- تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر ٢٠٢٥، إعداد خبراء صندوق النقد الدولي.
- تُنشر السلسلة مرتين سنويا (الربيع والخريف).
- الصيغة المقترحة عند الاقتباس: —آفاق الاقتصاد العالمي ٢٠٢٥. صندوق النقد الدولي. واشنطن العاصمة، أكتوبر.
- التعريفات الإصدارات والـ ISBN الواردة في المطبوع: 979-8-22902-394-8 (English Paper)؛ 979-8-22902-408-2 (Arabic Paper)؛ 979-8-22902-412-9 (Arabic Web PDF).
- معلومات الاتصال وطلبات الحصول على النسخ: International Monetary Fund, Publication Services, P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, USA؛ فاكس (202) 623-7430؛ هاتف (202) 623-7201؛ publications@IMF.org؛ bookstore.IMF.org؛ elibrary.IMF.org.

### الأطر والمنهجية والأعراف
- التقرير يعتمد على تقديرات «خبراء صندوق النقد الدولي» مأخوذة من قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي.
- تسري الأعراف التالية في الجداول والأشكال البيانية:
  - يُستخدم الرمز " . . . " للإشارة إلى عدم توافر البيانات أو عدم انطباقها.
  - الصيغ الزمنية: (مثال) ٢٠٢٤ بين السنوات أو الشهور أو يناير-يونيو؛ نمط السنة المالية يشار إليه بصيغة (٢٠٢٥/٢٠٢٤).
  - المصطلحان «مليار» و«تريليون» معرّفان: «مليار» تعني ألف مليون؛ و«تريليون» تعني ألف مليار.
  - نقطة أساس تُعادل رُبع نقطة مئوية؛ ٢٥ نقاط الأساس تشير إلى نقطة مئوية.
- بيانات المجموعات المجمعة تمثّل حسابات مستندة إلى بيانات الدول التي تمثل ٩٠% أو أكثر من البيانات المرجحة لتلك المجموعة.
- تُعرض البلدان بترتيب الحروف الأبجدية باللغة الإنجليزية ما لم يُذكر خلاف ذلك، وحين تُرتب حسب حجمها الاقتصادي لا تُدرج الفروق الطفيفة الناتجة عن التقريب.

### الافتراضات الكمية الرئيسة
- الملحوظة العامة: الأرقام الواردة في الافتراضات هي لأغراض التحليل وليست تنبؤات، وقد لا تعكس أحدث البيانات الإحصائية المتاحة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
- افتراضات أسعار الصرف والأسواق والسياسات: يُفترض أن متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي ظل ثابتًا عند مستوياتها المتوسطة خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٥ باستثناء ما ورد؛ وأن السلطات الوطنية ستواصل تطبيق سياساتها القائمة (راجع الإطار ألف-1 في الملحق الإحصائي).
- افتراضات أسعار النفط ومتوسطات العوائد (من النص كما ورد):
  - "أن متوسط سعر النفط سيكون ٢٠٢6 دولارا للبرميل في 6٥,٨٤٢0٢٥ و دولارا للبرميل في 6٨,٩٢"
  - نصوص متعلقة بعوائد السندات الحكومية ذوات أجل 3 سنوات ومتوسط العوائد بالبلدان (المقتطفات كما وردت):
    - "في منطقة اليورو، ٢٠٢6% في 1,٢٢٠٢٥ و% في ٢,٠ في الولايات المتحدة، و٢٠٢6% في 7,٣٢٠٢٥ و% في ٤,٣سيبلغ أشهر"
    - "٤,٣%  سنوات سيبلغ 1٠ في اليابان؛ وأن متوسط العائد على السندات الحكومية ذات أجل ٢٠٢6% في ٠,٨٢٠٢٥ و% في ٠,٤و"
    - "٢٠٢٥ % في ٥,1 في منطقة اليورو، و٢٠٢6% في 6,٢٢٠٢٥   و% في ٢,٥ في الولايات المتحدة، و٢٠٢6% في 1,٤٢٠٢٥   وفي"
    - "٢٠٢6% في 1,7و"
  - ملاحظة: الصيغة في النص تحتوي على تراكيب رقمية ونصية غير متسقة؛ أُدرجت هنا كما وردت في المصدر دون تعديل.

### محتوى التقرير الرئيسي وفهارس الموضوعات
- يشتمل التقرير على فصل1: "الآفاق والسياسات العالمية" ويتضمن عناوين فرعية رئيسة مثل:
  - مشهد اقتصادي عالمي جديد يتشكل رويدًا.
  - آخر التطورات: القدرة على الصمود تتراجع أمام الإشارات التحذيرية.
  - مزيج السياسات: سياسات مالية تيسيرية وسياسات نقدية متباينة.
  - الآفاق: توقعات قاتمة.
  - المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد: التطورات السلبية لا تزال هي الغالبة.
  - السياسات: توفير الثقة والوضوح والاستدامة.
- فصول خاصة ومواضيع ميدانية تتضمن دراسات وتقارير خاصة عن السلع الأولية، الأسواق الصاعدة، والسياسة الصناعية، إلى جانب ملاحق إحصائية واسعة.
- جداول وأشكال بيانية مفصلة تغطي مؤشرات مثل: معدلات التعريفة الجمركية، عدم اليقين بشأن السياسات، مساهمات نمو إجمالي الناتج المحلي، ثقة المستهلكين والأعمال، توقعات التضخم، التجارة العالمية، أوضاع الحساب الجاري، والتحليلات القطاعية لآثار السياسات الصناعية.

### تصحيحات، نسخ وتوافر رقمي
- يُنشَر تحديث للتصحيحات والتنقيحات في الطبعات الإلكترونية عند اكتشاف أخطاء.
- النسخ المطبوعة متاحة عبر مكتبة بيع مطبوعات الصندوق (imfbk.st/5551871).
- نسخ رقمية متوفرة بصيغ HTML، enhanced PDF، PDF، ePub عبر eLibrary.IMF.org/WEO وwww.imf.org/publications/weo.
- مجموعة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي متاحة للتحميل من المكتبة الإلكترونية للاستخدام في برامج تحليلية متعددة.

*المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي — أكتوبر ٢٠٢٥، صندوق النقد الدولي.*

### Section 2

### تمهيد

### التطورات والسياسات الراهنة
- أعلنت الولايات المتحدة في شهر إبريل من هذا العام عن فرض تعريفات كبيرة على معظم شركائها التجاريين، في خروج كبير عن قواعد السياسة التجارية وأعرافها.
- أدى تكيف القطاع الخاص بسرعة إلى:
  - تركيز الواردات في النصف الأول من العام.
  - إعادة تنظيم سلاسل التوريد لإعادة توجيه تدفقات التجارة.
  - نجاح مفاوضات بشأن صفقات تجارية بين بلدان مختلفة والولايات المتحدة.
- عوامل داعمة لإبقاء النظام التجاري مفتوحا:
  - ضبط النفس عموما في بقية العالم.
  - تراجع قوة الدولار بعض الشيء.
  - انتعاش قوي في الاستثمارات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
- عوامل ضاغطة ومؤثرة سلبا:
  - ارتفاع معدل التعريفة الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة (حوالي 1٩%) وتواصل التوترات التجارية.
  - تشديد سياسات الهجرة في الولايات المتحدة ما أدى إلى تقلص عرض العمل من جانب العمالة المولودة في الخارج.
  - وجود قوى طلب داعمة تضاد بعض هذه الصدمات، بما في ذلك سوق عمل قوي نسبيا وتيسير أوضاع مالية.

### التوقعات الكمية الأساسية
- التوقعات الحالية للنمو العالمي:
  - ٣,٢% هذا العام.
  - ٣,1% العام القادم.
- المقارنات والتغيرات الزمنية:
  - توقعات النمو العالمي كانت قد خُفضت في عدد إبريل ٢٠٢5 بمقدار نقطة مئوية إلى ٠,٥%.
  - خفض عدد إبريل سمِّيَ أثر التعريفات الجمركية بأنه يمثل ٢,٨% من صدمات العرض للبلدان التي تفرض تلك التعريفات وصدمات طلب للبلدان المستهدفة بها.
  - تبعا للتطورات اللاحقة، ارتفعت توقعات النمو إبريل إلى ٣%.
- تأثير صدمات التعريفات على مستوى التراكم:
  - خسارة تراكمية في الناتج العالمي بنهاية ٢٠٢6 تبلغ تقريبا ٠,٢%.
- توقعات أخرى:
  - تباطؤ النمو العالمي من ٣,٢% في عام ٢٠٢4 إلى ٣,٣% في عام ٢٠٢5 وإلى ٣,1% في عام ٢٠٢6.
  - الاقتصادات المتقدمة: نمو بنحو ١,٥% في الفترة ٢٠٢5–٢٠٢6 مع تباطؤ الولايات المتحدة.
  - الاقتصادات الناشئة والأسواق الصاعدة: تراجع طفيف إلى نحو ٢% إلى ٤% بقليل (النص يفصل مستويات حسب فئات البلدان).
  - توقعات التضخم: انخفاض عالمي إلى ٤,٢% في عام ٢٠٢5 وإلى ٣,7% في عام ٢٠٢6.
  - حجم التجارة العالمية: نمو بنسبة ٢,٩% في المتوسط خلال الفترة؛ تسارع في وتيرة التجارة في عام ٢٠٢5 مدفوعا بتسريع وتيرة التجارة استباقا للتعريفات.

### قوى مؤثرة ومخاطر توازن الآفاق
- قوى مؤثرة على المدى القريب والهيكلي:
  - صدمات عرض ناتجة عن التعريفات الجمركية قد تُمرر تدريجيا إلى المستهلكين وتؤثر على كفاءة الاقتصاد العالمي.
  - ضغوط مؤقتة في بعض الاقتصادات بفضل انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي وطفرة استباقية في الصادرات (مذكور خصوصا للصين).
  - تباطؤ مستمر في قطاع الإسكان في الصين بعد أكثر من أربع سنوات على انفجار فقاعة الإسكان، مع تقلص الاستثمارات العقارية ومخاطر دوامة الدين والانكماش.
  - توسع الإنفاق العام في بعض الاقتصادات المتقدمة (على سبيل المثال دور ألمانيا في ٢٠٢5) ساهم في دعم النمو عالميا من خلال انخفاض سعر الدولار.
- مخاطر رئيسية مذكورة:
  - استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والاقتصادية.
  - زيادة تشديد سياسات الهجرة وتقليص تدفقات العمالة الوافدة، مع تأثيرات على الناتج المحتمل وقطاعات تعتمد على الهجرة.
  - ظهور فقاعة تقييمات في قطاع التكنولوجيا (مقارنة بفقاعة الدوت كوم أواخر التسعينات) وما قد يترتب عليه من إعادة تسعير مفاجئة لأسهم شركات التكنولوجيا.
  - إثارة ضغوط على المؤسسات المسؤولة عن صنع السياسات، وامكانية تآكل مكاسب المصداقية لدى البنوك المركزية.
  - تزايد الضغوط على المالية العامة نتيجة انخفاض آفاق النمو، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وزيادة مستويات الدين، واحتياجات جديدة في مجالات مثل الدفاع أو الأمن الوطني.
  - هشاشة الاقتصادات منخفضة الدخل بسبب انخفاض تدفقات المعونة الرسمية، مع مخاطر تفاقم القلاقل الاجتماعية نتيجة البطالة بين الشباب.
  - تقلبات في أسواق السندات وارتفاع فروق العائد في فترات الموجات البيعية (مذكور ارتفاع فروق العائد في الاقتصادات المتقدمة الكبرى وهبوط في عوائد بلدان الملاذ الآمن مثل سويسرا).

### إمكانيات تحسن الآفاق (السيناريوهات الإيجابية)
- تقليل عدم اليقين بشأن السياسات التجارية يمكن أن:
  - يرفع الناتج العالمي بنسبة ٠,٤% في الأجل القريب جدا (المذكور استنادا إلى تحليل عدد أكتوبر ٢٠٢5).
  - تخفيض التعريفات الجمركية بناء على اتفاقات جديدة يضيف حوالي ٠,٣% إلى احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة.
- تأثير الذكاء الاصطناعي:
  - بخلاف تأثيره على الاستثمار، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن إجمالي عوامل إنتاجية عناصر الإنتاج بشكل كبير.
  - وفق افتراضات بسيطة، يمكن لهذا العامل أن يضيف إلى الناتج العالمي نسبة أخرى تصل إلى ٠,٤% في الأجل القريب.

### توصيات السياسات الأساسية
- على صعيد السياسة التجارية:
  - تحديث قواعد التجارة لتعكس طبيعة العلاقات التجارية المتغيرة.
  - التطلع إلى تعميق العلاقات التجارية حيث أمكن وتقليل التعريفات الجمركية.
- على صعيد المالية العامة:
  - تقليل مواطن الضعف في المالية العامة بالتدريج وبطريقة موثوقة.
  - تحسين كفاءة الإنفاق العام لمساعدة على جذب الاستثمار الخاص.
  - تصميم برامج الرصد المالي حسب الحاجة مع الحفاظ على الشفافية.
- على صعيد السياسة النقدية والمؤسسات:
  - المحافظة على استقلالية مؤسسات السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار الكلي.
  - إتاحة الفرصة للمؤسسات التكنوقراطية للتركيز على مهامها وتزويدها بالأدوات اللازمة، بما في ذلك توفير البيانات.
- على صعيد سياسات هيكلية وأفقية:
  - تفضيل السياسات الأفقية (الاستثمار في التعليم، البحث العام، البنية التحتية العامة، الحوكمة الرشيدة، الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، بيئة تنظيمية داعمة) بدلا من سياسات صناعية قطاعية محدودة التأثير وذات آثار جانبية كبيرة.
- دعم العمل متعدد الأطراف:
  - مواصلة تقوية الأطر والمؤسسات متعددة الأطراف التي دعمت المكاسب عبر العقود الماضية.
  - السعي إلى نظام عمل تعددي براغماتي وقادر على التكيف لمعالجة التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية.

*أكتوبر ٢٠٢٥ | صندوق النقد الدولي*

### Section 3

### نهاية طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحالة الحماس المرتبطة

### ملخص وافٍ
- الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، والآفاق لا تزال قاتمة.
- يمكن أن تؤدي الضغوط على استقلالية المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مثل البنوك المركزية، إلى تآكل مصداقية السياسات وتقويض صنع القرارات الاقتصادية السليمة.
- ارتفاعات أسعار السلع الأولية الناجمة عن الصدمات المناخية أو التوترات الجغرافية–السياسية تفرض مخاطر إضافية، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل المستوردة للسلع الأولية.
- تقدم مفاجئ في المفاوضات التجارية قد يؤدي إلى تراجع التعريفات الجمركية والحد من عدم اليقين.
- تسارع نمو الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي قد يحقق مكاسب على مستوى الاقتصاد ككل.
- يتعين استعادة الثقة من خلال سياسات تضمن المصداقية والوضوح واستدامة الأوضاع.

### المشهد الاقتصادي العالمي الجديد
- عام 2025 اتسم بالتغير والتقلب مدفوعا بإعادة ترتيب أولويات السياسات في الولايات المتحدة وتكيف السياسات في البلدان الأخرى.
- سلسلة من التدابير الجمركية الأمريكية رفعّت معدلات التعريفة الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة على مدى قرن مضى.
- الإجراءات المضادة من شركاء الولايات المتحدة كانت محدودة، ولم تكاد تحدث تغييرا في معدل التعريفة الجمركية الفعلي على الصادرات الأمريكية.
- التصريحات التالية أدت إلى خفض معدلات التعريفة الجمركية الأمريكية الفعلية عن مستوياتها المعلنة في إبريل إلى % بالنسبة لمعظم البلدان 20و  %10لتميل باتجاه نطاق يتراوح بين 1-1(الشكل البياني. ولا تزال التعريفات الجمركية أبعد كثيرa من التراجع إلى مستوياتها المسجلة في 2024.
- مستوى عدم اليقين بشأن السياسات التجارية مرتفع في ظل غياب اتفاقات بين الشركاء التجاريين تتسم بالوضوح والشفافية والقدرة على الاستمرار.
- تخفيضات كبيرة في المعونة الإنمائية وزيادة المواقف التقييدية على الهجرة؛ انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 9% في عام 2024، ومن المتوقع انخفاض مماثل في OECD 2025 استنادا إلى التخفيضات المعلنة من الجهات المانحة الرئيسية.
- انخفضت بشدة مستويات الهجرة الصافية إلى العديد من الاقتصادات المتقدمة؛ انخفاض صافي تدفقات الهجرة الدولية خلال النصف الأول من 2025 بنحو 1,0 - 1,6 مليون مهاجر مقارنة 2,5 مليون مهاجر في 2024 (دراسة Duzhak and New‑Schmidt 2025).

### تأثير الصدمات التجارية والمالية على النمو والتضخم
- الصدمة الأولى للتعريفات الجمركية في إبريل دفعت بتعديل بالخفض لتوقعات النمو العالمي لعام 2025 بمقدار 2,8 نقطة مئوية لتسجل 0,5%.
- وفي عدد يوليو من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أدى انخفاض معدلات التعريفة الجمركية أساسا وانعكاساتها على عدم اليقين والأوضاع المالية إلى تعديل توقعات النمو العالمي لعام 2025 بزيادة متواضعة قدرها 3 إلى نقطة مئوية.
- تم تعديل توقعات التضخم العالمي قليلا في شهري إبريل ويوليو بقدر 0,2.
- حتى الآن، ظل تأثير زيادة التدابير التجارية الحمائية محدودا على النشاط الاقتصادي والأسعار؛ النمو بقي مستقرا في النصف الأول من السنة عند حوالي 3,5% (المعدلات الربع سنوية المحسوبة على أساس سنوي).
- التضخم العالمي: ارتفعت معدلات التضخم الكلي والتضخم الأساسي آفاق "المحسوبة على أساس تتابعي". قراءات التضخم جاءت مرتفعة على نحو مفاجئ في المكسيك والولايات المتحدة، وانخفضت على نحو مفاجئ في الهند وماليزيا والفلبين وتايلند. في الصين، ظل تضخم أسعار المستهلكين منخفضا للغاية بينما استمر معدل تضخم أسعار المنتجين سالبا.
- في الولايات المتحدة: التضخم الكلي ظل ثابتا، مدفوعا بتراجع زيادات الأسعار في الخدمات الأساسية مع انحسار الديناميكيات الخافضة للتضخم في أسعار السلع.

### آخر التطورات: القدرة على الصمود تتراجع أمام الإشارات التحذيرية
- الاقتصاد الأمريكي: إجمالي الناتج المحلي نما في الربع الثاني من 2025 بنسبة 3,8% محسوبا على أساس سنوي، بعد انكماش بنسبة -0,6% في الربع الأول. تباطأ الاستثمار، مع انخفاض في الإنفاق على بناء الوحدات التجارية والسكنية، بينما تميز الإنفاق على المعدات والملكية الفكرية بما في ذلك ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
- تقارير الوظائف منذ يوليو أضعف من المتوقع؛ ارتفع معدل البطالة تدريجيا ليصل إلى 4,3% في شهر أغسطس.
- في الصين: تباطأ النمو في الربع الثاني من 2025 إلى 4,2% مقارنة بنسبة 6,1% في الربع الأول (تقديرات الخبراء المعدلة موسميا).
- في الاتحاد الأوروبي: تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0,5% في الربع الثاني مقارنة بنمو قدره 2,3% في الربع الأول.
- في اليابان: سجل الاقتصاد نموا في الربع الثاني بمعدل قدره 2,2% محسوبا على أساس سنوي، متجاوزا نموه في الربع الأول وقدره 0,3%.
- الاقتصادات الناشئة والنامية: أداء أقوى من المتوقع في النصف الأول من 2025 باستثناء الصين، مدفوعا بعوامل داخلية مثل مستوى الناتج الزراعي القياسي في البرازيل والتوسع في الخدمات في الهند وصلابة الطلب المحلي في تركيا، لكن علامات الضعف الأخيرة تشير إلى هشاشة الآفاق.
- البلدان منخفضة الدخل: تعاني من نمو واهن بانخفاض قدره نقطتان مئويتان تقريبا مقارنة بالاقتصادات النظيرة في المجموعة، متأثرة بنقص تدفقات التمويل الخارجي وتخفيضات المعونة الدولية.
- الأسواق المالية: تجدد المخاوف الاقتصادية أدى إلى فترة وجيزة من تجنب المخاطر؛ انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية في أوائل أغسطس ثم تعافت بسرعة. جانب كبير من مكاسب سوق الأسهم في العام جاء من موجة الصعود في أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي.

### المخاطر والتكاليف المحتملة
- استراتيجيات الحفاظ على الصمود قصير الأجل مثل تحويل التجارة تحمل تكاليف عالية.
- إعادة توزيع موارد الإنتاج دون المستوى الأمثل، والانفصال التكنولوجي، وقيود على نشر المعرفة قد تقيد النمو على المدى الطويل.
- زيادة المواقف التقييدية على تدفقات العمالة العابرة للحدود تضغط على البلدان التي تواجه شيخوخة السكان.
- تراجع المعونة الدولية يزيد مخاطر تدهور مستويات المعيشة والتحفيز على الهجرة في بلدان المَصدر.

### توصيات السياسات الرئيسية
- استعادة الثقة عبر سياسات تضمن المصداقية والوضوح والاستدامة.
- وضع مخطط للسياسات التجارية يتسم بالوضوح والشفافية والالتزام بالقواعد للحد من عدم اليقين ودعم الاستثمار.
- تحديث قواعد التجارة لمواكبة العصر الرقمي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
- الجمع بين الدبلوماسية التجارية والتصحيح الاقتصادي الكلي لمعالجة الاختلالات الخارجية المستمرة ومعالجتها عند مصادرها.
- إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين كأولوية قصوى.
- ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط بخطط واقعية ومتوازنة تجمع بين ترشيد الإنفاق وتوليد الإيرادات.
- جعل تدابير الدعم الجديدة مؤقتة وموجهة بدقة مع ضرورة تعويضها بوفورات واضحة.
- معايرة السياسة النقدية للموازنة بين استقرار الأسعار ومخاطر النمو، مع الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية لضمان استقرار توقعات التضخم.
- مضاعفة جهود الإصلاح الهيكلي عبر زيادة حركية العمالة، وتشجيع المشاركة في سوق العمل، والاستثمار في التحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات.
- بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل: تعبئة الموارد المحلية بما في ذلك من خلال إصلاحات الحوكمة والإدارة في ظل تراجع المعونة الخارجية.
- استخدام التخطيط القائم على السيناريوهات ووضع قواعد مسبقة للسياسات لتحسين التأهب والمصداقية وضمان فعالية استجابات السياسات وحسن توقيتها.

*المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي: أكتوبر 2025 | صندوق النقد الدولي (Section 3 من النص المقدم).*

### Section 4

### القسم 4

### تأثير عدم اليقين على الاستثمار والنشاط
- المخاوف: تقييمات الأصول المبالغ فيها والهدوء المالي مقابل التحديات القائمة يثيران مخاوف تقلب الأسواق وتصحيح أسعار الأصول.
- السيناريو السلبي: إذا بدأت أجواء عدم اليقين في تحقيق آثار سلبية وبدأت المؤشرات الاقتصادية، بما فيها مكاسب الإنتاجية من استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تأتي مخيبة للآمال، قد يكون التراجع في الاستثمار الكلي أكثر حدة لأن الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي كان له دور كبير في نمو الاستثمار مؤخرا.
- الزمن والمدة: أي زيادة قدرها انحراف معياري واحد في عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية يؤدي إلى انخفاض بنسبة 2% في الاستثمار، ليصل إلى ذروته بعد سنتين تقريباً من الصدمة ثم ينحسر في غضون حوالي ثلاث سنوات (راجع دراسة Londono, Ma, and Wilson 2025).

### قنوات انتقال أثر عدم اليقين
- قناة الخيارات الحقيقية:
  - الشركات قد تؤجل المشروعات التي لا رجعة فيها عندما تكون الآفاق ضبابية لأن الانتظار أرخص من ارتكاب خطأ مرتفع التكلفة (Bernanke 1983).
  - الأسر تؤجل عمليات شراء السلع المعمرة مع الإبقاء على مستويات إنفاقها على السلع الأساسية.
- قناة السلوك الوقائي:
  - زيادة مخاطر الدخل المتصورة تدفع الأسر للادخار أكثر، ما يخفض النمو الاستهلاكي (Bansal and Yaron 2004).
- تأثيرات التسعير والاستقرار:
  - تسريع وتيرة التجارة لتجنب ارتفاع الأسعار المحتمل من التعريفات الجمركية قد يخفف مؤقتا دوافع الترقب والانتظار.
  - الشركات قد تبقي الأسعار دون تغيير واستيعاب التكاليف المرتفعة في هوامش أرباحها للحفاظ على قاعدة العملاء.
  - أوجه التكامل الاستراتيجي يمكن أن تعزز ثبات الأسعار في الأجل القصير.

### دروس من تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- قبل استفتاء 2016 ارتفعت مقاييس عدم اليقين ارتفاعاً حاداً، ونمو استثمارات الأعمال استمر مباشرة بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ولم يبدأ في الهبوط المطرد إلا في أوائل 2018 (BOE 2019).

### صدمات التعريفات الجمركية — تمارين نموذجية (نموذج كينزي مفتوح)
- التمرينان لفحص زيادات مؤقتة في عدم اليقين بشأن تعريفات الاستيراد:
  - التمرين الأول (الخطوط المتصلة): عدم اليقين يرتفع عند وقوع الحدث، يتسارع الحصول على الواردات، يؤدي لزيادة الناتج مؤقتاً، وتواجه الشركات عدم اليقين بشأن التكاليف فترفع الأسعار لحماية هوامش ربحها ما يخلق زيادة محدودة قصيرة الأمد في تضخم أسعار المستهلكين. بعد انحسار التسريع في الاستيراد، يصبح عدم اليقين صدمة سلبية على الطلب فيتراجع النشاط وتهدأ حدة التضخم مع تقليص الشركات لهوامش أرباحها.
  - التمرين الثاني (الخطوط المتقطعة): الوكلاء يتلقون أنباء بأن عدم اليقين سيرتفع لاحقاً؛ تسريع الحصول على الواردات مشابه لكن مدفوعاً بتوقع تغييرات سعرية مستقبلية؛ التضخم يرتفع تدريجياً وقد يبدو ممتداً لفترة أطول مقارنة بالصدمة الفورية، وإن كان أقل حدة.

### الاستجابة للدفعات عند حدوث صدمة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية (ملحوظة منهجية)
- الشكال البيانية توضح الاستجابة للدفعات من متغيرات مختارة في اقتصاد يفرض التعريفات الجمركية لإزاء صدمة عدم اليقين بشأن تلك التعريفات.
- الخطوط المتصلة تمثل الصدمة المتحققة في الربع الأول (عدم اليقين المتحقق)، والخطوط المتقطعة تمثل صدمة الأنباء المعلنة في الربع الأول وتتحقق في الربع الرابع.
- التضخم محسوب على أساس سنوي.

### تأثير التعريفات الجمركية على التضخم والأسعار
- حتى الآن، تأثير التعريفات الجمركية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد على الضغوط التضخمية ضعيف.
- في الولايات المتحدة سجلت معدلات التضخم الكلي والتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً؛ لكن فحصاً أعمق للتضخم الأساسي يظهر ارتفاعاً أكثر وضوحاً في أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة، وليس في غيرها من البلدان (الشكل البياني 6-1، اللوحة 3).
- التمرير الجزئي إلى الأسعار:
  - بيانات تفصيلية (اللوحة 7-1) تشير إلى أن قدراً ضئيلاً للغاية من الأثر المتوقع انتقاله إلى أسعار المستهلكين قد انتقل بالفعل حتى الآن.
  - مثال: أسعار الأجهزة المنزلية عكست التكلفة المترتبة على التعريفات الجمركية، بينما فئات أخرى مثل الأغذية والملابس لم تعكس التكلفة.
  - بيانات أسعار التجزئة عالية التواتر تظهر تأثر أسعار السلع المستوردة والمحلية في فئات معرضة لتكاليف التعريفات الجمركية (راجع Cavallo, Llamas, and Vazquez 2025).
- قدرة الشركات على الامتصاص:
  - رغم درجات أعلى من الربحية بعد الجائحة، قد لا تتمكن الشركات من استيعاب زيادات التكلفة الناتجة عن الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية وإعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، وقد تبدأ عند نقطة ما بتمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين.
- تأثير تحركات سعر الصرف:
  - رفع قيمة عملة البلد الذي يفرض التعريفة الجمركية يقلل أثر التعريفات على الأسعار عبر الواردات (دراسة Mundell 1960).
  - انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في إبريل ومايو وأبقت مستواها الأضعف منذ ذلك الوقت خفّض من فعالية آلية "الموازنة بسعر الصرف" في التخفيف من آثار التعريفات الجمركية.
  - مجمل سعر الاستيراد في الولايات المتحدة قبل التعريفات الجمركية ظل عموماً مستقراً منذ إبريل 2025 رغم الزيادة الكبيرة في متوسط معدل التعريفات الجمركية الفعلية وانخفاض حاد في قيمة الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.
- اختلافات قطاعية:
  - سعر استيراد السلع الرأسمالية في الولايات المتحدة ارتفع ارتفاعاً كبيراً، فيما ارتفع سعر استيراد السيارات قليلاً منذ إبريل.
  - في اليابان، انخفض سعر تصدير سيارات الركاب القياسية إلى أمريكا الشمالية بأكثر من 20%، بينما ظل مستقراً بالنسبة للسيارات المصدرة إلى بقية العالم في حال إصدار الفواتير بالدولار الأمريكي.
  - في ألمانيا، أسعار تصدير السيارات إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي ظلت مستقرة نسبياً حتى الآن.
- ديناميكيات التسعير:
  - قرارات التسعير غالباً ما تكون تدريجية معتمدًة على توقع متى سيرفع المنافسون أسعارهم، ما يؤدي إلى زيادات تدريجية بدل قفزات مفاجئة.
  - أي ارتفاع في قيمة الدولار قد يعيد العمل بمنهج الموازنة بسعر الصرف لتخفيف آثار التعريفات الجمركية على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

### التغيرات في الأرصدة الخارجية والتجارة
- النشاط العالمي:
  - النشاط العالمي كان قوياً في الربع الأول من 2025، مدفوعاً بقوة نمو الواردات الأمريكية وصادرات آسيا والاتحاد الأوروبي نتيجة تسريع وتيرة التجارة تحسباً لتطبيق التعريفات الجمركية المرتفعة في الولايات المتحدة.
  - بيانات عالية التواتر تظهر بوادر تباطؤ اقتصادي في الربع الثاني من 2025؛ صادرات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية - لا سيما ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
  - إجمالي صادرات منطقة اليورو ظل متسماً بالصلابة مدعوماً بتدفقات التجارة بين بلدان أوروبا.
  - في الصين تم تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة جزئياً بارتفاع الصادرات إلى منطقة اليورو وبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، مدعوماً جزئياً بانخفاض قيمة اليوان الصيني مقابل معظم العملات (باستثناء الدولار الأمريكي).
  - يحدث فك الارتباط في التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين بوتيرة أسرع مقارنة بصدمة التعريفات الجمركية في 2018.
- حسابات جارية (النصف الأول من 2025):
  - عجز الحساب الجاري الأمريكي بلغ % من إجمالي الناتج المحلي 4,6 بزيادة قدرها 1,9 نقطة مئوية عن متوسط الفترة 2013-2024.
  - فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو استقر عند % من إجمالي الناتج المحلي 1,9 في النصف الأول 2025 مقارنة بنسبة قدرها % خلال الفترة 2013-2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير لزيادة في عجز الدخل الأولي.
  - فائض الحساب الجاري في الصين استقر عند % من إجمالي الناتج المحلي 3,2 في النصف الأول 2025، بارتفاع عن % في 2024.
  - فائض الحساب الجاري في اليابان استقر عند % من إجمالي الناتج المحلي 4,7 في النصف الأول 2025، بارتفاع عن % في 2024.
- صافي وضع الاستثمار الدولي:
  - شهد صافي وضع الاستثمار الدولي في الولايات المتحدة تحسناً قدره من التحسن في الربع الأول من 2025 وقد سجل عموماً زيادة أكبر في الالتزامات الأمريكية في السنوات الأخيرة مع مواصلة الاقتصاد الأمريكي جذب أعداد قياسية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 5

### Section 5

### جانب أوضاع الاستثمار وصافي وضع الاستثمار الدولي
- صافي وضع الاستثمار الدولي في الولايات المتحدة يظهر جانب التدفقات الوافدة في الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.
- منطقة اليورو واليابان يسجلان تراكمًا في الأصول أسرع من الالتزامات.
- الصين: تشير الاتجاهات العامة منخفضة التواتر إلى استقرار نسبي في صافي وضع الاستثمار الدولي.

### مزيج السياسات: سياسات مالية تيسيرية وسياسات نقدية متباينة
- السياسة المالية لا تزال تيسيرية أكثر من اللازم في العديد من أكبر الاقتصادات المتقدمة والنامية.
- مستويات العجز أقل من المستويات الأولية المتوقعة لعام 2025 عند الاستعانة بحزم تحفيز مالي قياسية للفترة 2020–2021، لكنها أكبر كثيرًا من مستوياتها في الفترة التي سبقت الجائحة (باستثناء البرازيل).
- الصين والهند: موقف السياسة المالية العامة توسّعي بالشكل الملائم نظرًا لضعف الطلب المحلي، ولكنه مستمر في الابتعاد عن الموقف اللازم لتجنب تزايد نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الأجل المتوسط.
- استقرار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج يتطلب إجراءات ضبط مالي كبيرة في معظم البلدان عند مستوى 2024 الأولي المتوقّع.
- توقعات بارتفاع نسب الدين في 2025، وفي بعض الحالات — البرازيل والصين وفرنسا والولايات المتحدة — ارتفاع ملحوظ.
- المخاطر تتفاقم بفعل ضغوط الإنفاق من بنود شيخوخة السكان والدفاع وأمن الطاقة، وخاصة في أوروبا.

### قدرة تحمل الدين ومخاطر تكلفة الاقتراض
- حساب استدامة القدرة على تحمل الدين في فترة ما بعد الجائحة معقد بسبب:
  - نسب الدين المرتفعة،
  - تراجع الأرصدة الأولية،
  - ارتفاع أسعار الفائدة،
  - ضعف آفاق النمو.
- ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الأساسية في 2021–2022 أدى إلى زيادة تكلفة خدمة الدين في 2023، مع ارتفاع تدريجي في جزء الأجل المتوسط وطرف الأجل الطويل من منحنى العائد منذ نهاية 2023.
- ازدياد الاعتماد على أذون الخزانة (سندات قصيرة الأجل ≤ سنة واحدة) يميل إلى:
  - تقصير متوسط أجل استحقاق الدين بمرور الوقت،
  - زيادة مخاطر إعادة التمويل وتقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- الأسواق الصاعدة ذات التصنيف الائتماني الضعيف تواجه أوضاعًا صعبة في أسواق السندات.
- يبرز قلق خاص من تزايد تكلفة الاقتراض لدى بعض أكبر الاقتصادات لا سيما في ظل متطلبات إعادة التمويل الكبيرة.

### الافتراضات العالمية
- توقعات أسعار السلع الأولية:
  - النفط: متوسط سعر البرميل على مؤشر أسعار النفط الفورية 2025 = 68,90 دولار، 2026 = 65,84 دولار، 2030 = 67,30 دولار.
  - ارتفاع أسعار السلع الأولية غير النفطية: 2025 = 7,4%، 2026 = 4,1%.
  - تراجع أسعار القمح والأرز والبن والكاكاو عن مستوياتها المرتفعة تاريخيا أسرع مما ورد في التنبؤات السابقة.
- توقعات السياسة النقدية:
  - الولايات المتحدة: انخفاض سعر فائدة الأموال الفيدرالية إلى 3,75% بنهاية 2025، مع مسار يبدأ عند 3,50% ثم ينخفض إلى 2,75% في نطاق البداية مقارنة بتوقعات أبريل.
  - منطقة اليورو: من المتوقع بقاء أسعار الفائدة الأساسية ثابتة تقريبًا عند نسبة قريبة من 2,0–3,0% (إشارة إلى ثبات عمومًا مقارنة بتوقعات أبريل).
  - اليابان: من المنتظر ارتفاع سعر الفائدة الأساسي تدريجيًا على المدى المتوسط إلى حوالي 1,5%، بما يتسق مع الحفاظ على ثبات التضخم والتوقعات التضخمية حول ركيزتهما المستهدفة ~2%.
- توقعات سياسة المالية العامة:
  - الاقتصادات المتقدمة كمجموعة: موقف مالي عام محايد عمومًا، تحول كبير عن موقف المالية العامة المتشدد المفترض في عدد إبريل.
  - الولايات المتحدة: تراجع رصيد المالية العامة بمقدار 0,5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في 2026، مع تعويض جزئي من خفض الضرائب والإنفاق (OBBBA).
  - ألمانيا: اتساع العجز بمقدار 0,8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة الإنفاق على البنية التحتية والإمكانات العسكرية.
  - الاقتصادات الصاعدة والنامية: تشديد طفيف في 2026 بمقدار 0,2 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
  - الصين: المسار التوسعي المتوقع في 2025 يتسع ثم يضيق العجز قليلا حتى عام 2030.
- سيناريو السياسة التجارية:
  - يُفترض استمرار التعريفات الجمركية المعلنة والمطبقة اعتبارًا من سبتمبر دون انتهاء فعال حتى لو ذُكر تاريخ انتهاء صريح، مع بقاء عدم اليقين مرتفعًا حتى نهاية 2025 وفي 2026.

### تنبؤات النمو الرئيسية
- النمو العالمي:
  - 2024 = 3,3%
  - 2025 = 3,2%
  - 2026 = 3,1%
- على أساس الأسعار والصرف السائدة في السوق: نمو الناتج العالمي 2024–2026 = 2,8%، 2,6%، 2,6% (القيم معطاة في الجدول).
- النمو في الاقتصادات المتقدمة:
  - 2024 = 1,8%
  - 2025 = 1,6%
  - 2026 = 1,6%
- توقعات مختارة لدول رئيسية (النمو، التغيرات مذكورة في الجدول):
  - الولايات المتحدة: 2024 = 2,8%؛ 2025 = 2,0%؛ 2026 = 2,1%
  - منطقة اليورو: 2024 = 0,9%؛ 2025 = 1,2%؛ 2026 = 1,1%
  - الصين: 2024 = 5,0%؛ 2025 = 4,8%؛ 2026 = 4,2%
  - الهند: 2024 = 6,5%؛ 2025 = 6,6%؛ 2026 = 6,2%
  - البرازيل: 2024 = 3,4%؛ 2025 = 2,4%؛ 2026 = 1,9%
  - نيجيريا: 2024 = 4,1%؛ 2025 = 3,9%؛ 2026 = 4,2%
- حجم التجارة العالمية (السلع والخدمات):
  - 2024 = 3,5%
  - 2025 = 3,6%
  - 2026 = 2,3%
- أسعار السلع الأولية (بالدولار الأمريكي): النفط:
  - 2024 = 79,17 دولار (متوسط بسيط لخام برنت/فاتح دبي/غرب تكساس)
  - 2025 = 68,92 دولار (أساس عقود المستقبل)
  - 2026 = 65,84 دولار (أساس عقود المستقبل)
- التضخم (مؤشرات عالمية):
  - أسعار المستهلكين العالمية: 2024 = 5,8%؛ 2025 = 4,2%؛ 2026 = 3,7%
  - الاقتصادات المتقدمة: 2024 = 2,6%؛ 2025 = 2,5%؛ 2026 = 2,2%
  - الاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 2024 = 7,9%؛ 2025 = 5,3%؛ 2026 = 4,7%

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 6

### Section 6

### توقعات النمو العالمية ومقتطفات جداول الأداء الإقليمي
- الناتج العالمي: 2.8 (2024)، 2.6 (2025)، 2.6 (2026) — اختلافات: 0.1، 0.0، 0.3، 0.2 (أرقام كما في الجدول).
- الاقتصادات المتقدمة: 1.8 (2024)، 1.6 (2025)، 1.7 (2026) — اختلافات: 0.1، 0.0، 0.2.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 4.2 (2024)، 4.0 (2025)، 3.8 (2026) — اختلافات: 0.0، 0.0، 0.5، 0.1.
- آسيا الصاعدة والنامية: 5.2 (2024)، 5.0 (2025)، 4.5 (2026) — اختلافات: 0.1، 0.0، 0.7، 0.1.
- أوروبا الصاعدة والنامية: 3.4 (2024)، 1.9 (2025)، 2.3 (2026) — اختلافات: 0.0، 0.1، 0.2–0.0.
- أمريكا اللاتينية والكاريبي: 2.2 (2024)، 2.3 (2025)، 2.2 (2026) — اختلافات: 0.2، 0.0، 0.4، 0.0.
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 2.3 (2024)، 3.6 (2025)، 4.0 (2026) — اختلافات: 0.2، 0.3، 0.7، 0.4.
- إفريقيا جنوب الصحراء: 3.9 (2024)، 4.0 (2025)، 4.2 (2026) — اختلافات: 0.2، 0.1–0.3، 0.0.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: 4.2 (2024)، 4.0 (2025)، 3.8 (2026) — اختلافات: 0.1، 0.1، 0.5، 0.2.
- البلدان النامية منخفضة الدخل: 4.0 (2024)، 4.5 (2025)، 5.0 (2026) — اختلافات: 0.1، 0.1–0.3، 0.3–.

### أسعار السلع الأولية ومكونات الأسعار العالمية
- النفط: 10.1–8.3–2.2–3.0 1.5–5.8 1.5– (قيم محفوظة كما وردت).
- غير الوقود (متوسط على أساس أوزان الواردات السلعية العالمية): 8.3 7.1 1.2 0.5 1.7 5.9 0.8.
- أسعار المستهلكين العالمية: 4.9 3.6 3.0 0.1 0.1 0.1 0.0.
- التضخم في الاقتصادات المتقدمة: 2.4 2.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.1–.
- التضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 6.7 4.4 3.7 0.0 0.2 0.0 0.1.

### الملاحظات التحليلية الأساسية من النص
- المحركات الرئيسية للانحسار في التوقعات تتضمن مستويات عالية من عدم اليقين على عدة أصعدة وارتفاع التعريفات الجمركية الدولية.
- التعافي في الاستهلاك الخاص يعوض جزئياً عن تأثيرات الصدمات (أمثلة: ألمانيا، أيرلندا، المملكة المتحدة) لكن لا يلغيها بالكامل.
- تنبؤات النمو للاقتصادات المتقدمة شهدت تعديلات خافضة كبيرة مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024، بسبب تغيّر المشهد التجاري الدولي؛ أمثلة رقمية: توقعات نمو كندا 1.2% في 2025 و1.5% في 2026، واليابان نمواً بنسبة 1.1% في 2025 ثم 0.6% في 2026 (أرقام مذكورة نصياً ضمن السياق).
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: تباين إقليمي واضح؛ آسيا الصاعدة والنامية تتوقع تباطؤاً تدريجياً من 5.3% في 2024 إلى 5.2% في 2025 ثم 4.7% في 2026، مع تعديلات مرتبطة بتطورات التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
- المكسيك والبرازيل شهدتا تعديلات مختلفة في توقعات النمو والتضخم: البرازيل سجلت تعديل تضخم بالزيادة يعكس ثبات توقعات تضخمية أعلى من المستهدف، والمكسيك تشهد ارتفاعاً في تضخم الأطعمة والخدمات.

### آفاق التضخم والآثار المتوقعة للسياسات
- التوقع الأساسي: تراجع التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 و3.7% في 2026، متماشياً تقريباً مع التنبؤات السابقة لكن مع تباينات عبر البلدان.
- في المملكة المتحدة: تضخم كلي بدأ يرتفع في 2024 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع في 2025 قبل أن يعود إلى الهدف بنهاية 2026 (نص يصف الطابع المؤقت للارتفاع).
- في الولايات المتحدة: توقع ازدياد التضخم اعتباراً من النصف الثاني من 2025 مع تمرير تأثيرات التعريفات الجمركية إلى المستهلكين، ثم عودة التضخم إلى 2% (معدل هدف الاحتياطي الفيدرالي) في 2027 وفق الافتراضات.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: تعديلات تضخمية بالزيادة للبرازيل والمكسيك؛ وفي العديد من اقتصادات آسيا الصاعدة والنامية تم تخفيض توقعات التضخم نظراً لنتائج أقل من المتوقع في أسعار الأغذية والطاقة وبعض الأسعار الإدارية.

### التجارة العالمية والاختلالات الخارجية
- من المتوقع تراجع محدود في التجارة العالمية على أساس آفاق الخمس سنوات؛ نمو حجم التجارة بمعدل متوسط 2.9% في الفترة 2025-2026 وفق الملاحظات.
- التغييرات في السلوك التجاري (تسريع التجارة ثم تباطؤه) وتدابير وقائية مُسبِقة لتطبيق التعريفات الجمركية توسع عجز الولايات المتحدة وتزيد فائض الصين قبل أن تتراجع هذه الانحرافات مع انحسار سلوكيات تسريع التجارة.
- ثلاث قنوات رئيسية لتراجع الاختلالات العالمية:
  1. تحولات السياسة التجارية: ارتفاع تكاليف الاستيراد وعدم اليقين يضعف الاستثمار ويخفض الطلب على الواردات؛ تأثيرات التعريفات على المدخلات الوسيطة تعمل كضريبة على المصنعين المحليين وتزيد تكاليف الإنتاج.
  2. تحركات أسعار الصرف: قوة عملة البلد المفروضة للتعريفات تساعد استيعاب الصدمة؛ انخفاض قيمة الدولار مؤخراً يعزز تنافسية الصادرات الأمريكية ويكبح الطلب كثيف الاستخدام للواردات.
  3. التطورات في المالية العامة: تدابير إنفاق في الصين وألمانيا تقلل الادخار الصافي وتقلص الفوائض الخارجية؛ وفي الولايات المتحدة، توسيع فجوة العجز المالي المتوسطة الأجل نتيجة تشريعات واسعة (إشارة إلى OBBBA في النص) متوقع أن يقلص الادخار العام.

### مخاطر وتباينات جغرافية والسياسات المتوقعة
- تباطؤ نمو أقوى في الولايات المتحدة مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024، مع احتمال بقاء التضخم مرتفعاً نسبياً لفترة أطول في حال قصور النتائج في سوق العمل.
- الصين تشهد تباطؤاً أقل حدة في التضخم مقابل تباطؤ أوضعف نسبي في النمو؛ العديد من البلدان الأخرى لا يتوقع لها انتعاش نمو واضح بينما التضخم ينخفض بوتيرة مشابهة للتوقعات السابقة.
- استمرار أو إنهاء معاملات تفضيلية في النفاذ إلى السوق (إشارة لبرنامج خاص لأفريقيا انتهت صلاحيته في سبتمبر) قد يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على بعض البلدان منخفضة الدخل.

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 7

### الآفاق على المدى المتوسط

### آفاق النمو المتوسط الأجل
- من المتوقع أن يتوسع الناتج العالمي بمتوسط سنوي قدره 3,2% في الفترة 2027-2030.
- الأداء المتوقع يعتبر باهتا مستمرا مقارنة بالمتوسط التاريخي في الفترة السابقة (وقدره %3,7) قبل الجائحة 2019-2020.
- آفاق النمو في الأجل المتوسط تزداد قتامة بالنسبة لثلثي الاقتصاد العالمي تقريبا (مقيسة بتعادل القوى الشرائية)، ويبدو التراجع أكثر وضوحا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.

### الانكماش في التوقعات والآثار المتباينة
- التعديلات الخافضة للتوقعات كانت الأكثر قوة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع دلائل على تباطؤ زخم نمو أفقر اقتصادات العالم بما فيها الاقتصادات التي تعاني من الصراعات طويلة الأمد.
- التأثيرات طويلة الأمد قد تشمل تراجع الناتج الممكن نتيجة احتمالات تراجع إمكانية الحصول على منتجات الطاقة ومراكمة رأس المال البشري، فضلا عن التكاليف الإنسانية.

### تراجع في تدفقات التمويل والمساعدة الإنمائية الرسمية
- تراجعات في المنح والإقراض الميسر وزيادة الاعتماد بدرجة كبيرة على الدائنين التجاريين في الحصول على التمويل الخارجي.
- المساعدة الإنمائية الرسمية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الدخل القومي في بعض أكثر البلدان المعرضة للمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- بعض البلدان مثل أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال ربما تكون أشد تأثرا بتخفيضات المعونة بالتناسب مع إجمالي الدخل القومي فيها.
- الخيارات المتاحة لتعويض خسارة المعونة محدودة في ظل ازدياد أعباء خدمة الدين وعدم نمو الإيرادات الحكومية.

### الهجرة وتحويلات العاملين في الخارج
- تحويلات العاملين في الخارج مورد مهم لعدد من البلدان المصدرة للمهاجرين وتخفف حدة الفقر وفي ظروف معينة ترفع إجمالي الناتج المحلي قليلا ولكن بصفة دائمة.
- أي تشديد في سياسات الهجرة في الاقتصادات المتقدمة قد يؤدي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي في البلدان المقصودة بنسبة تتراوح بين %0,3 و %0,7 سنويا.
- تقليص عرض العمالة المهاجرة قد يخفض الناتج الممكن ويثير تبعات تضخمية في قطاعات مثل البناء والضيافة والخدمات الشخصية والعمل في المزارع.

### المخاطر المحيطة بالآفاق — التطورات السلبية تغلب
- طول أمد عدم اليقين بشأن السياسات والزيادة المطردة في التدابير التجارية الحمائية قد تؤثر سلبا على قرارات الاستثمار للشركات وتضعف آفاق النمو.
- ازدياد التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية (بما في ذلك ضوابط التصدير على التكنولوجيات الجديدة) قد يزيد اضطراب سلاسل التوريد ويقضي على مكاسب الكفاءة.
- تدهور عرض العمالة نتيجة سياسات الهجرة الصارمة يعتبر صدمة عرض لها آثار مباشرة على الناتج الممكن ورفع معدل التضخم الأساسي في جيوب ضيق سوق العمل.
- مواطن ضعف المالية العامة وهشاشات الأسواق المالية: تزايد تكاليف الاقتراض، ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وإمكانية تآكل إنفاق رأسمالي أو دعم الأسر.
- مخاطر إعادة تسعير الفائدة قد تنتقل إلى أصول أخرى وتتسبب في تصحيحات سعرية غير منظمة، وقد تشكل العملات الرقمية المستقرة سببا لتهديد استقرار السوق في حالات السحب الجماعي.
- توقعات نمو مفرطة في التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تصحيحات سوقية كبيرة إذا لم تتحقق مكاسب الإنتاجية المتوقعة، مع انعكاسات على ثروة الأسر والاستهلاك.
- تآكل الحوكمة الرشيدة والاستقلالية المؤسسية قد يضعف ثقة الجمهور والأسواق في قدرة المؤسسات (مثل البنوك المركزية) على أداء مهامها ويعقد صنع السياسات.
- تجدد الزيادات الحادة في أسعار السلع الأولية نتيجة الصدمات المناخية أو الصراعات أو اتساع نطاق التوترات الجغرافية-السياسية قد يفرض ضغوطا تضخمية خاصة على البلدان المستوردة للسلع الأولية.

### احتمالات تجاوز التوقعات الإيجابية
- انفراج في المفاوضات التجارية يؤدي إلى تخفيض معدلات التعريفة الجمركية الكلية في إطار اتفاقات موسعة للتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، مما يعزز إمكانية التنبؤ بالسياسات ويطلق مكاسب كفاءة واسعة النطاق.
- تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة والنامية يمكن أن يعزز النمو المتوسط الأجل عبر زيادة المشاركة في القوة العاملة، الحد من سوء توزيع الموارد، وتشجيع الابتكار.
- اعتماد الذكاء الاصطناعي بوتيرة أوسع قد يطلق مكاسب إنتاجية قوية إذا صاحب ذلك سياسات تمكينية وإطارات تنظيمية مناسبة وبرامج داعمة لسوق العمل.

### السياسات: توفير الثقة والوضوح والاستدامة
- إزالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية عبر وضع مخطط سياسات تجارية يتسم بالوضوح والشفافية للحد من التقلبات وتثبيت التوقعات ودعم الاستثمار.
- تحديث قواعد التجارة والتعاون لتعكس هيكل التجارة المتغير، بما في ذلك التجارة في الخدمات وتنظيم الأعمال، سيخفض الحواجز ويسهم في التعافي والنمو.

*2025 أكتوبر | صندوق النقد الدولي*

### Section 8

### القسم 8

### تحديث قواعد التجارة والتعاون متعدد الأطراف
- ضرورة اعتماد معايير قابلة للتشغيل البيني لمنصات البيانات والخدمات، والتجارة والاستثمار، لرفع وضوح المسار وتحسين الأوضاع التي تسمح للشركات بالتنافس على نحو عادل.
- قواعد التجارة يجب أن تتعامل مع آثار التداعيات العابرة للحدود المحددة بوضوح والمضبوطة لاحترام الأهداف الاحترازية المشروعة.
- التعاون عبر المنصات الإقليمية ومتعددة الأطراف يحافظ على قابلية التشغيل البيني لأنظمة التجارة.
- آليات فعالة وموثوقة لتسوية النزاعات تعزز المصداقية ومن ثم اعتماد قواعد جديدة.
- تشجيع المفاوضات الثنائية والإقليمية ومحدودة الأطراف لتخفيض الحواجز التجارية—بما في ذلك التعريفات الجمركية والحصص والاحتكاكات خلف الحدود—بهدف التوصل إلى اتفاقات مفتوحة أمام الراغبين في قبول التزامات مماثلة مع تجنب زيادة الحواجز ضد أطراف ثالثة.
- تصميم الاتفاقات: شروط الانضمام المفتوح لتشجيع الشمولية والحد من التشرذم، وتدابير انضباطية لكبح عمليات التوريد التمييزية.
- مبدأ التفاوض: تخفيض، وليس زيادة، الحواجز أمام التجارة والاستثمار، والحد من العناصر التمييزية التي تهدد بانتقال التداعيات السلبية من بلدان ثالثة.
- ينبغي تجنب أحكام التجارة الموجهة مثل التزامات الشراء والقيود الكمية لأنها تؤدي إلى تشوهات في التجارة ولا تعالج الاختلالات الخارجية الناجمة عن ديناميكية الادخار والاستثمار.

### الجمع بين الدبلوماسية التجارية والتصحيح الاقتصادي والاتساق الكلي
- الاتساق بين الدبلوماسية التجارية والسياسات الداخلية التي تعالج الأسباب الجذرية للاختلالات الخارجية الكبيرة (الفصل الأول).
- أمثلة وطنية:
  - لأوروبا: يمكن أن يشمل ذلك زيادة الاستثمار في البنية التحتية لرفع النمو الممكن وسد فجوة الإنتاجية بعد الجائحة مع الولايات المتحدة.
  - للصين: إعادة التوازن نحو استهلاك الأسر المعيشية بما في ذلك تدابير على مستوى المالية العامة مع زيادة التركيز على الإنفاق الاجتماعي والقطاع العقاري وتقليص السياسات الصناعية لخفض الفوائض الخارجية وتخفيف الضغوط الانكماشية الداخلية.
  - للولايات المتحدة: الضبط المالي الموثوق سيخفف ضغوط الطلب ويخفض تداعيات أسعار الفائدة العالمية.
- اتساق الدبلوماسية التجارية مع التدابير الاقتصادية الكلية يخفف حدة مصادر الاحتكاك المزمن.

### استعادة هوامش الأمان المالي وضمان بقاء الدين في حدود مستدامة
- تراجع الحيز المتاح للتصرف من المالية العامة بدرجة ملحوظة أثناء سلسلة الصدمات غير المسبوقة في السنوات الأخيرة.
- توجد مطالب إنفاق إضافية نتيجة شيخوخة السكان والحاجة إلى ضمان الأمن القومي والاقتصادي.
- على البلدان تنفيذ إجراءات موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط لإعادة بناء هوامش الأمان مع حماية الإنفاق الضروري لدعم الفئات الضعيفة.
- تحذير: استراتيجيات المالية العامة المبنية على توقعات سيناريوهات أساسية حميدة أو على نمو استثنائي هي مصادر لهشاشة ولا ينبغي أن ترتكز عليها الخطط الاقتصادية.
- التصحيح المستدام يتطلب حزمة إجراءات متوازنة من ترشيد الإنفاق وتعبئة الموارد بدلاً من الاعتماد على الكبح المالي أو التمويل النقدي أو تراخي الأسواق المالية.

### أولويات الضبط المالي والكفاءة وجذب الاستثمار الخاص
- ينبغي أن يعطي الضبط المالي أولوية للتدابير التي ترفع مستوى الكفاءة وتجذب الاستثمار الخاص.
- هذا يستدعي توسيع القواعد الضريبية "الراصد المالي" (عدد أكتوبر 2025)، وتقوية إدارة الإيرادات، وإعادة تحديد أولويات الإنفاق تجاه العِفات المرتفعة مثل البنية التحتية، وتنمية المهارات، والحماية الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين.
- السماح لأدوات الضبط التلقائي بالعمل بكامل قوتها على مدار الدورة الاقتصادية.
- عوامل بالغة الأهمية: أطر وقواعد موثوقة، مؤسسات مستقلة للمالية العامة ذات موارد كافية، حوكمة مالية عامة محسنة، وزيادة شفافية الدين (دراسة Acalin and others، تصدر قريبا).
- الدعم الاستنسابي حيثما يستدعي الأمر يجب أن يكون موجها بدقة للمستحقين، محدد التكلفة، مؤقت الطابع، ومصحوب بشروط انقضاء موقوتة ومسار إلغاء تدريجي معلن سلفا.
- تعيين التدابير الموازنة قبل البدء في تطبيقها مع الإفصاح الصريح عن الوفورات المتحققة.

### إعادة هيكلة الدين وآليات تسوية الديون السيادية
- حيثما يبلغ الدين مستويات غير مستدامة، قد تكون إعادة الهيكلة ضرورية بالإضافة إلى الضبط المالي.
- مواصلة التقدم في تفعيل آليات تسوية الديون السيادية—بما في ذلك الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي أعدته مجموعة العشرين—وزيادة التقارب في الممارسات من خلال اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية يمكن أن يضمن توقيت ووضوح عملية إعادة الهيكلة ويجعلها أقل تكلفة.
- المصداقية: نشر أطر المالية العامة متوسطة الأجل بركائز واضحة ومسارات تعديل معلنة سلفا وخطط طوارئ لمعالجة الصدمات (IMF 2025b) وحماية ضد التمويل النقدي.

### أولويات السياسة النقدية: الدقة، الشفافية، الاستقلالية
- ضبط السياسة النقدية حسب ظروف كل بلد: البنوك المركزية تحرص على ضبط سياساتها للحفاظ على استقرار الأسعار مع مراعاة وضع النشاط الاقتصادي مقارنة بالناتج الممكن.
- التعريفات الجمركية كصدمات توريد ترفع التضخم على الأقل مؤقتا وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي؛ تخفيضات سعر الفائدة يجب أن تكون مشروطة بدليل واضح على أن التضخم منخفض ومستقر بصفة دائمة.
- التعريفات الموجهة لصناعات معينة تستلزم دقة تمحيص لأنها تشبه صدمات توريد قطاعية وتزيد انحدار منحنى فيليبس وتغير مفاضلة التضخم والناتج.
- في الاقتصادات التي لم تفرض تعريفات جمركية قد يكون العامل ضعف الطلب؛ يجب توخي الحذر عند تغيير أسعار الفائدة الأساسية وعدم اتخاذ قرارات متسرعة.
- تيسير تدريجي لسعر الفائدة الأساسي غير ملائم إلا إذا تأكد الانكماش واتسعت درجة التراخى الاقتصادي.

### الشفافية والتواصل من البنوك المركزية واستقلاليتها
- في مناخ عدم يقين مرتفع، تعزز الشفافية إمكانية تنبؤ المشاركين في السوق.
- البنوك المركزية ينبغي أن توضح دالة رد الفعل (تبعيات البيانات، وميزان المخاطر) وتنشر عددًا صغيرًا من السيناريوهات عن التضخم والنشاط الاقتصادي مع تفسيرات لآلية انتقال أثر السياسة.
- تصميم الرسائل لفئات محددة من الجمهور ونشر المعلومات فورًا وبسهولة مطلوبة لكل المتلقين.
- اعتماد جدول زمني نشر متوقع ونمط متسق عبر الكشوف ومحاضر الاجتماعات والتوقعات يعززان معرفة دالة رد الفعل بمرور الوقت (Bernanke 2024).
- حماية استقلالية البنك المركزي عامل ضروري للاستقرار المالي الكلي؛ تآكل المصداقية يؤدي إلى فترة مطولة من تشديد السياسة النقدية وأسعار فائدة مرتفعة (Pastén and Reis 2021؛ Leeper 2023؛ حالات تاريخية منذ عام 2000 مذكورة في الإطار 3-2 الفصل الثاني).

### سياسات استقرار مالي كأولوية
- ينبغي أن تعطي السياسات المالية أولوية لاحتواء مخاطر السيولة في التمويل غير المصرفي والحفاظ على قدرة الصمود في النظام المصرفي الأساسي.
- تطبيق توجيهات مجلس الاستقرار المالي: الحد من إنشاء واسترداد الأسهم على فترات متقاربة في صناديق الائتمان الخاص.
- الجهات التنظيمية ينبغي أن تفرض استخدام أدوات السيولة واختبارات تحمل الضغوط لضمان القدرة على الصمود في فترات الهبوط الاقتصادي.
- تنفيذ كامل لمعايير رأس المال والسيولة المتفق عليها دوليا وتقوية شبكة أمان القطاع المالي يساعدان في حماية عملية الوساطة في ظل عدم اليقين.
- إطار تنظيمي ورقابي قائم على المخاطر للأصول المشفرة يخفف من المخاطر على الاستقرار الكلي، بما في ذلك أطر لاستيعاب الزيادة السريعة في العملات الرقمية المستقرة (راجع الفصل الأول من عدد أكتوبر 2025 لتقرير الاستقرار المالي العالمي).

### سياسات تخفيف وطأة الصدمات الحادة: تحليل السيناريوهات والاستعداد
- استخدام تحليل السيناريوهات على نطاق أوسع لتعزيز جاهزية السياسات ومصداقيتها في أجواء عدم اليقين.
- السلطات ينبغي أن تضع سيناريو أساسي ومجموعة صغيرة من السيناريوهات البديلة الحادة المحتملة تغطي نطاق المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية.
- كل سيناريو مقترن بملخص لاستجابات السياسات المحتملة لصياغة توقعات القطاع الخاص.
  - للسياسة النقدية: مسارات بديلة لأسعار الفائدة وخيارات ونماذج تواصل قياسية للميزانيات العمومية.
  - للمالية العامة: توظيف أدوات الضبط المالي التلقائي بدقة وتوفير دعم موجّه مربوط بإطار زمني.
  - للاستقرار المالي: آليات داعمة للسيولة ومستويات حدية لتفعيل هوامش الأمان الاحترازي الكلي.
  - حيث تقتضي الظروف القطرية: تدابير لإدارة تدفقات رأس المال متسقة مع إطار السياسات المتكامل لصندوق النقد الدولي.

### سياسات متوسط الأجل والإصلاحات الهيكلية
- الحاجة الملحة لتحديد وتنفيذ تدابير ترفع توقعات النمو متوسط الأجل على نحو مستدام.
- تحذير من التكلفة العالية للسياسات الصناعية الموجهة ("رأسيّة")، لا سيما على المالية العامة حيث الموارد محدودة.
- الأفضلية لإصلاحات مناخ الأعمال "الأفقية" المطبقة بشكل موحد عبر القطاعات لرفع فعالية السياسة الصناعية وتقليل تكاليفها.
- مبادئ فعالية السياسة الصناعية:
  - تشخيص واضح لإخفاقات السوق وتحديد مجالات تدخل تحقق أكبر المنافع.
  - تضمين السياسات في إطار مؤسسي واقتصادي كلي قوي مع تنسيق بين الوكالات والحفاظ على الانضباط المالي.
  - أهداف قابلة للقياس لتدخلات السياسة الصناعية (خلق وظائف، تقدم تكنولوجي، زيادة الإنتاج المحلي).
  - حوكمة قوية: انتقاء شفاف، إشراف مستقل، آليات مساءلة، تقييم منتظم وإعادة ضبط، والاستعداد لخفض أو إيقاف التدابير غير الفعالة.
  - مراعاة انتقال التداعيات السلبية إلى قطاعات أو بلدان أخرى.
- في المعاملات عبر الحدود: تجنب استخدام السياسات الصناعية لزيادة الصادرات كتعويض عن الأسواق المفقودة لأن ذلك مكلف ويزيد التشوهات التجارية. الدعم للشركات المتأثرة يجب أن يكون موجها ضيقًا، مؤقتًا، ومحددًا لحالات إخفاق السوق المبررة.

### أسواق العمل والتحولات التكنولوجية والسياسات الاجتماعية
- أسواق العمل تتشكل نتيجة شيخوخة السكان، التغير التكنولوجي السريع، وتغير أنماط الميزة النسبية في المهارات، مما يجعل حزم السياسات الشاملة لرفع استخدام العمالة والنمو الممكن ذات أهمية حيوية.
- توصيات لسياسات سوق العمل:
  - تسهيل حركية العمالة ورفع كفاءة التوفيق بين العمالة والوظائف عبر خدمات التوظيف العامة الحديثة، ومنصات رقمية، وخدمات إعادة التسكين.
  - رفع نسبة المشاركة في سوق العمل—لا سيما بين النساء—من خلال نقل المزايا عبر الوظائف وأنواع العقود المختلفة، وتوفير خدمات رعاية الطفل بأسعار معقولة وإجازات والدية.
  - سياسات هجرة مضبوطة للتعامل مع نقص المهارات المحلي مع توفير حماية للعمالة المحلية.
- نظم المعاشات والتقاعد ينبغي أن تدعم الحياة العملية الأطول والأكثر صحة من خلال المرونة والحوافز العادلة بالمعايير الاكتوارية، وتشجيع التقاعد التدريجي (معاشات تقاعدية جزئية وجداول عمل متراجعة تدريجياً).
- العمل غير المتفرغ الطوعي في الأعمار الأكبر يمكن أن يرفع رفاهية العامل ويدعم المشاركة في قوة العمل (Nikolova and Graham 2014).
- التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي قادران على رفع الإنتاجية وزيادة النمو الممكن إذا اقترنت باستثمارات في مهارات القوى العاملة، إدارة قوية، بنية تحتية قابلة للتشغيل البيني، أسواق تنافسية، وحوكمة بيانات وأمن سيبراني سليمان (Gopinath 2023).
- تشجيع المنافسة وإصلاحات أسواق المنتجات لتسهيل دخول السوق وإعادة توزيع الموارد إلى الشركات الأعلى إنتاجية.
- في مناطق الصدمات التجارية: إحلال مساعدات تصحيحية موجّهة زمنياً للمستحقين—تدريب، دعم إعادة التسكين، تأمين ضد خسائر الأجور—بدلاً من تدابير واسعة ومشوهة.

*2025 أكتوبر | صندوق النقد الدولي — الآفاق والسياسات العالمية، الفصل 1*

### Section 9

### الإطار 1-1: إعادة تخصيص التجارة كرد فعل للتعريفات الجمركية: هل يختلف الأمر هذه المرة؟

### إصلاحات محلية والتمويل الإنمائي
- ترشيد الإنفاق العام، وزيادة الشفافية، واتخاذ تدابير مكافحة الفساد، وإجراء الإصلاحات الإدارية لدعم تقديم الخدمات الأساسية.
- ينبغي للجهات المانحة استكشاف سبل تعبئة المزيد من المساعدة الإنمائية بحيث تلبي الموارد الملتزم بها حاليا وتوفر الموارد في البداية، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل بشروط بالغة التيسير.

### مزيج السياسات وكفاءة معالجة التغير المناخي
- الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي نظم كفاءة استهلاك الطاقة لتخفيض انبعاثات الكربون وإنشاء صناعات ووظائف جديدة.
- آليات تسعير الكربون (ضرائب الكربون ونظم تداول انبعاثات الكربون) تحفز الأعمال على تخفيض بصمتها الكربونية.
- حوافز ضريبية مثل التخفيف الضريبي أو إعانات الدعم للتكنولوجيا الخضراء.
- تقديم المساعدة الفنية والدعم المالي لمشروعات التكيف، خاصة في البلدان منخفضة الدخل (تمويل تحسينات البنية التحتية ومبادرات بناء القدرات).
- التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة:
  - يعزز أمن الطاقة بتخفيض الاعتماد على منتجات الوقود المستوردة.
  - يخلق فرص توظيف في قطاع الطاقة الخضراء.
  - يحسن ميزان المدفوعات عن طريق خفض تكاليف استيراد الطاقة.
  - يعزز الاستقرار الاقتصادي بتخفيض التقلبات المقترنة بأسواق الوقود الأحفوري.

### التغير في السياسة التجارية الأمريكية 2025 مقارنة بالفترات السابقة
- الطبيعة المختلفة لصدمات التعريفات الجمركية في 2025 مقارنة بفترة 2018-2019:
  - الجولة السابقة (2018-2019) كانت تستهدف شريكاً واحداً أساسا (الصين)؛ الفترة الحالية تتسم بزيادات حادة في التعريفات على نطاق أوسع تؤثر على مجموعة أكبر من البلدان وترافقها زيادة ملحوظة في عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
- أدلة واسعة على تغيرات في التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية استجابة لزيادات التعريفات الجمركية وزيادة التوترات التجارية.
- فك الارتباط الثنائي بين الولايات المتحدة والصين اقترن بازدياد روابط التجارة والاستثمار مع بلدان ثالثة:
  - انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بحوالي % في غضون 1-1-1سنتين (الشكل البياني يوضح ذلك).
  - زيادة صادرات الصين إلى البلدان البديلة وفق مؤشرات قابلية الإحلال.
- نوبات التعريفات الجمركية تختلف بحسب: حجم التعريفات، نطاق المنتجات، مستويات التعريفات الجمركية المبدئية، وسرعة التطبيق.

### أدلة مبكرة على إعادة تخصيص التجارة (عبر بيانات شهرية)
- مؤشرات الاستجابة الشهرية تشير إلى:
  - فك الارتباط يحدث بأسرع مما حدث في نوبة التعريفات الجمركية السابقة 2019-2018.
  - زيادة في الصادرات الصينية إلى بلدان ثالثة، خاصة في آسيا وأوروبا، في الفترة من فبراير - إبريل 2025 مقارنة بنفس الفترة 2018-2019.
  - كندا والمكسيك شكّلتا نسبة ضئيلة من التغير في صادرات الصين منذ شهر فبراير 2025 وكانت مساهمتهما سالبة في نمو صادرات الولايات المتحدة (إبريل 2018–2019 مقارنة بإبريل 2025).
- أسباب جزئية محتملة للاختلافات:
  - التعريفات الجمركية المرتفعة على المنتجات غير المتطابقة مع اتفاق USMCA ومحتوى الحديد والألمنيوم على أساس القيمة المضافة.
  - تشديد وإنفاذ قواعد المنشأ، وزيادة إجراءات الغربلة لتشمل الاستثمار الأجنبي المباشر.
- عناصر أخرى تؤثر على إعادة التوزيع ولا ترتبط بالسياسة التجارية: التغيرات في القدرة التنافسية، تحركات أسعار الصرف والأسعار النسبية، وأنماط المنتجات المختلفة.

### أدلة قطاعية جغرافية
- تدفقات التجارة تُعاد توجيهها إلى آسيا في العديد من القطاعات المستهدفة بزيادات التعريفات الجمركية، منها قطاع السيارات وقطع الغيار.
- إعادة التوجيه إلى أوروبا في قطاعي الحديد والألمنيوم.
- تغيير واردات البلدان الثالثة من الصين في قطاع ما يرتبط تبادلياً مع التغير في صادراتها في نفس القطاع إلى مناطق أخرى (الولايات المتحدة وأوروبا)، ما يشير إلى إمكانية أن يكون تحول التجارة أكبر مما تظهره بيانات التجارة الإجمالية.

### محاكاة النماذج والسيناريوهات (GIMF ونموذج مجموعة العشرين)
- يستخدم هذا الإطار نموذج مجموعة العشرين لاشتقاق نطاقات الثقة حول تنبؤات السيناريو الأساسي، ونموذج GIMF لتقدير سيناريوهين جديدين.
- السيناريو (ألف): سياسات وصدمات تؤدي إلى انخفاض في الناتج العالمي مقارنة بالسيناريو الأساسي.
- السيناريو (باء): سياسات وصدمات تزيد الناتج العالمي مقارنة بالسيناريو الأساسي، ولكن دون انعكاسات قوية على الاختلالات.
- نطاقات الثقة:
  - توزيعات النمو تميل إلى الانحياز نحو التطورات السلبية؛ توزيعات التضخم تميل نحو احتمال تجاوز التوقعات.
  - المساحات المظللة تمثل نطاقات ثقة بنسبة 90%.
  - تقدير احتمالية ركود في 2026 في الولايات المتحدة يقدر بنحو 30% (تم تضمين بيانات النصف الأول من السنة في التوقعات).
  - احتمالية ارتفاع التضخم الكلي في الولايات المتحدة فوق %3 تقدر بنحو 30% في 2026.
  - مخاطر الركود والتضخم أعلي من تقديرات 2024/إبريل في بعض المقاييس، مع بقاء المخاطر السلبية مرتفعة نسبياً.
- تفاصيل السيناريو ألف (طبقات التحليل):
  - يفترض ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية بدءًا من نهاية 2025 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - الواردات من الصين تواجه أكبر زيادات حادة في التعريفات الجمركية.
  - زيادات التعريفات تؤدي إلى اضطراب مؤقت في سلاسل الإمداد العالمية.
  - انخفاض الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في القطاعات الأكثر انخراطا في التجارة العالمية (حوالي 20% من القيمة المضافة العالمية) بنسبة قدرها 1% عالميا في الفترة 2026-2027، ثم تعود إلى مستوى السيناريو الأساسي في 2028.
  - ارتفاع توقعات التضخم: زيادة توقعات التضخم بواقع 60 نقطة أساس في الأسواق الصاعدة التي تواجه تضخما أعلى من المستهدف، وبواقع 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة، وحوالي 25 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة الأخرى (باستثناء اليابان)، وبنحو 19 نقطة أساس في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 في بعض الحالات.
  - إعادة تقييم قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص الزيادة التاريخية في الدين العام يؤدي إلى ارتفاع في عوائد السندات السيادية:
    - ترتفع علاوات الأجل على الدين العام في كل البلدان باستثناء الصين بواقع 100 نقطة أساس بدءًا من عام 2026 وتستمر لمدة 10 سنوات.
    - يرتفع سعر الفائدة الحقيقي الآمن/المحايد على المستوى العالمي بالتدريج وبشكل دائم مقارنة بالسيناريو الأساسي بمعدل يصل إلى 50 نقطة أساس.
  - أدوات الضبط التلقائي على جانب المالية العامة تعمل لتمرير تغيرات سعر الصرف وصد التضخم الناتج عن التعريفات الجمركية.

*المصدر: نص الإطار من الفصل الأول في "آفاق الاقتصاد العالمي" (إصدار أكتوبر 2025) — صندوق النقد الدولي.*

### Section 10

### القسم 10

### السيناريو ألف — طبقات التشديد والصدمات
- طبقة تشديد الأوضاع المالية العالمية:
  - ارتفاع فروق العائد على سندات الشركات بنسبة قدرها 50 نقطة أساس في 2026 في الاقتصادات المتقدمة والصين، و100 نقطة أساس في الأسواق الصاعدة، باستثناء الصين.
  - انخفاض محدود في أسعار الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة يعود جزئيا لتصحيح تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.
  - يستمر هذا التشديد لمدة سنتين.
- انخفاض الطلب العالمي على الأصول الأمريكية:
  - انخفاض الطلب الخارجي يرفع العائدات المتوقعة على الأصول الأمريكية - بخسارة جزئية في "الامتياز الباهظ" الذي تتمتع به الولايات المتحدة - بنسبة تصل إلى 80 نقطة أساس مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - تستمر الزيادة في علاوة المخاطر الخارجية في الولايات المتحدة لمدة سنة.20
- العودة الدائمة إلى التعريفات الجمركية المنخفضة (وصف إلغائي):
  - الإلغاء الدائم للتعريفات الجمركية المفروضة منذ شهر يناير 2025 يخفض معدلات التعريفة الجمركية الفعلية على الواردات الأمريكية بحوالي 15 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - الواردات من الصين تشهد الانخفاض الأكبر في معدلات التعريفة الجمركية الفعلية (حوالي 22 نقطة مئوية)، تليها اليابان (حوالي 20 - 10 نقطة مئوية).
  - الشركاء التجاريون في أوروبا وآسيا الصاعدة يلغيــون التعريفات الجمركية على الصادرات الأمريكية، وتشهد الصادرات الأمريكية إلى الصين انخفاضا في معدلات التعريفة الجمركية الفعلية بحوالي 20 نقطة مئوية.
- انخفاض عدم اليقين بشأن السياسات التجارية:
  - الاتفاقات الناتجة عن المفاوضات الثنائية الجارية والمبادرات متعددة الأطراف تزيد إمكانية التنبؤ في الترتيبات التجارية العالمية، مما يخفض عدم اليقين بالسيناريو الأساسي.
  - هذا الانخفاض في عدم اليقين يعادل انخفاضا بمقدار انحرافين معياريين في المقياس العالمي لعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، أو ما يقارب حجم الزيادة الحادة الملاحظة في 2019-2018.

### طبقة منافع الذكاء الاصطناعي في السيناريو باء
- ازدياد تأثير منافع الذكاء الاصطناعي يفوق التوقعات:
  - بلدان عديدة تشهد زيادة محدودة في الاستثمار في رأس المال الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي (معدات معالجة المعلومات، الملكية الفكرية للبرمجيات)، ولا سيما الولايات المتحدة والصين.
  - تزداد الإنتاجية العالمية حيث يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي بالتدريج على مستوى الاقتصاد ككل.
  - زيادة في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج العالمية بحوالي 0,8% على مدار فترة 10 سنوات، مع تباين كبير عبر البلدان.
  - البلدان الأكثر عرضة لتحقيق مكاسب في التشغيل الآلي والأفضل استعدادا لتبني الذكاء الاصطناعي تشهد قدرا أكبر من مكاسب الإنتاجية، استنادا إلى تقييم Cerutti and others )2025).

### الآثار الكلية المجمّعة والمخرجات الإقليمية
- تأثيرات التعريفات الجمركية المرتفعة في السيناريو ألف:
  - التخفيض في الطلب على السلع العالمية واضطراب سلاسل التوريد يسبب انخفاض النشاط العالمي بنسبة 0,3% مقارنة بالسيناريو الأساسي مع تراكم الأثر حتى نهاية 2026، ومع تحقيق خسارة دائمة في إجمالي الناتج المحلي في 2028.
  - الصين هي الأشد تأثرا بين المناطق الخاضعة للتعريفات الجمركية نتيجة الزيادة الحادة في التعريفات والتعديل المحدود المفترض في سعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار.
  - التعريفات الجمركية المرتفعة تؤدي إلى خفض كفاءة الإنتاج في الولايات المتحدة ورفع قيمة الدولار مما يخفض الطلب على الصادرات الأمريكية.
  - الولايات المتحدة تشهد انخفاضا محدودا في عجز الحساب الجاري يعود جزئيا لتراجع الاستثمار بدرجة أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى. التأثير على حساب الجاري في عموم منطقة اليورو محدود.
  - التعريفات الجمركية المرتفعة تتسبب في زيادة مؤقتة في التضخم الأمريكي قدرها 40 نقطة أساس، وزيادة قدرها 20 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأساسية.
  - الصين تشهد انخفاضا مستمرا في التضخم يتراوح بين 50 و40 نقطة أساس خلال 2026-2025. المناطق الأخرى تشهد زيادة محدودة في التضخم بحدود 10-20 نقطة أساس.
  - أثر الصدمات التضخمية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الأساسية الاسمية والحقيقية، مع سرعة استجابة الأسعار مقارنة بالأجور تضعف القوة الشرائية وتزيد التأثير السلبي على الطلب الإجمالي، ويزداد حدة هذا الأثر في الأسواق الصاعدة التي تعاني من تضخم أعلى من المستوى المستهدف.
  - صدمة توقعات التضخم مفترضة أن تسبب انخفاضا في النشاط بنحو 0,4% في الولايات المتحدة في 2026 وحدها، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 0,3% في عام 2026 وزيادة التضخم العالمي بنحو 0,2 نقطة أساس.
- آثار ارتفاع عائدات السندات السيادية وتشديد الأوضاع المالية:
  - الجمع بين ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية العالمية وفروق العائد على سندات الشركات يخفض الاستثمار العالمي بنسبة 0,6% وإجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% في عام 2026 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - على المدى القصير، يزداد الضرر في الأسواق الصاعدة باستثناء الصين نتيجة اتساع فروق العائد على سندات الشركات، بينما يقل الضرر في الصين لعدم ازدياد علاوات الأجل.
  - هذه الطبقة تتسم بطابع مضاد للتضخم: ينخفض التضخم العالمي بنحو 0,2 نقطة مئوية في 2026. الأثر على الولايات المتحدة يعتبر مماثلا للمتوسط العالمي.
  - في الأجل الطويل، تشهد كل البلدان انخفاضا دائما في إجمالي الناتج المحلي بنحو 1,5%.
- آثار انخفاض الطلب العالمي على الأصول الأمريكية:
  - في الولايات المتحدة مزيج من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية المحلية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي يزيد الطلب على الصادرات الأمريكية لكنه يقلص الاستيعاب المحلي ويخفض إجمالي الناتج المحلي بدرجة ما، ويخفض عجز الحساب الجاري الأمريكي بدرجة كبيرة.
  - تحول الطلب العالمي على الأصول نحو مناطق أخرى يخفض أسعار الفائدة الحقيقية خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك في منطقة اليورو، ويرتفع إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بقدر محدود وينخفض فائض الحساب الجاري في المنطقة مع ازدياد الاستيعاب المحلي.
  - في الأجل القصير، تفيد الصين أكثر من المناطق الأخرى. مع إدارة سعر صرف العملة مقابل الدولار، ينخفض سعر الرنمينبي الحقيقي مما يدعم الطلب الخارجي في الصين ويحد من تعديل سعر الصرف في حسابها الجاري.
- الأثر المجمع في السيناريو ألف:
  - حدوث انخفاض بالغ في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة قدرها 1,2% في 2026 مقارنة بالسيناريو الأساسي، مع تراجع النشاط أكثر مقارنة بالسنوات التالية.
  - تتضرر الولايات المتحدة أكثر من الصين ومنطقة اليورو حيث تشهد انخفاضا أكبر في إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
  - البلدان الأخرى، بما فيها الأسواق الصاعدة، تشهد انخفاضا مماثلا في الحجم عموما لما يشهده الاقتصاد العالمي.
  - التأثير على سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار الأمريكي محدود، نتيجة الأثر الموازن من مختلف الصدمات، كما تتقلص الاختلالات العالمية.

### السيناريو باء — العودة إلى التعريفات المنخفضة ومنافع الذكاء الاصطناعي
- العودة إلى التعريفات الجمركية المنخفضة تدعم النشاط العالمي:
  - تحقيق مكاسب في كل البلدان الكبيرة الثلاثة مع أكبر أثر قصير الأجل في الصين.
  - الولايات المتحدة تشهد انخفاضا مؤقتا في التضخم بنحو 60 نقطة أساس في عام 2026 وانخفاضا بنسبة 7% في قيمة الدولار مقارنة بالسيناريو الأساسي، في ظل ازدياد الطلب الأمريكي على الواردات وتعديل سعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار.
  - تراجع عدم اليقين بشأن السياسات التجارية يعود بالنفع على كل البلدان ويرفع الاستثمار العالمي بنحو 2% في الفترة 2026-2027.
- منافع الذكاء الاصطناعي التي تفوق التوقعات:
  - زيادة الاستثمار العالمي بنحو 0,3% في 2026، وزيادة إضافية في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 0,3% على مدار الفترة 2026-2027.
  - الأجل القصير: دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار أكبر قليلا في الولايات المتحدة والصين مقارنة بمنطقة اليورو، مع تأثير محدود على التضخم.
  - تراكم المكاسب الاقتصادية بمرور الوقت مع ارتفاع مستويات الإنتاجية.
- الأثر المجمع في السيناريو باء:
  - زيادة في إجمالي الناتج المحلّي العالمي بنحو 2% على المدى الطويل، وحوالي 1% في عام 2026.
  - العودة إلى التعريفات الجمركية المنخفضة تفسر حوالي 0,7 نقطة مئوية من هذه الزيادة بينما تفسر منافع الذكاء الاصطناعي 1,4 نقطة مئوية.
  - الاختلالات العالمية لا تتغير كثيرا في هذا السيناريو لأن الصدمات المتولدة عنه تباين محدود نسبيا بين البلدان ولأن أسعار الصرف تقوم بدور أكبر في التصحيح العالمي.

### تطورات أسواق السلع الأولية (مختصر)
- تراجعت أسعار السلع الأولية الرئيسية بنسبة قدرها 2,6% بين شهري مارس واغسطس 2025، مع اختلافات عبر المجموعات (الطاقة، المعادن الأساسية، الزراعة).
- أسعار النفط:
  - انخفاض أسعار النفط بنسبة قدرها 5,4% بين شهري مارس واغسطس 2025.
  - نطاق تداول سعر نفط برنت تقريبا بين 60 و70 دولارا للبرميل منذ إعلان التعريفات الجمركية في أوائل إبريل.
  - توقعات عقود مستقبلية أمريكية تشير إلى متوسط سعر 68,90 دولارا في 2025 بانخفاض 12,9% عن العام السابق، ثم تراجع إلى 65,80 دولارا في 2026 وتناقص منتظم حتى 67,30 دولارا في 2030 (سلاسل التنبؤ واللوحة المشار إليها في النص).
- الغاز الطبيعي:
  - انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا (TTF) بنسبة 16,6% بين مارس وأغسطس 2025 لتصل إلى 11,0 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
  - مؤشر "هنري هاب" الأمريكي انخفض بنسبة 2,9% إلى 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الفترة نفسها، مع توقع متوسط TTF في 2025 بقيمة 12,1 دولارا ثم انخفاض منتظم إلى 8,4 دولارا في 2030.
- المعادن والنادرة:
  - ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وارتفاع سعر الذهب بنسبة 12,8% إلى حوالي 1,340 دولارا للأوقية في ظل سعي المستثمرين لاقتناء أصول الملاذ الآمن.
  - تأثيرات التعريفات الجمركية على المعادن الأساسية مختلطة: فرض تعريفة بنسبة 50% على الحديد والألمنيوم والنحاس أدى إلى تسريع وتيرة الاستيراد في الولايات المتحدة مما وفر دعما للأسعار.
  - ضوابط التصدير الصينية على معادن الأرض النادرة أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار خلال إبريل ومايو ثم تعافٍ جزئي في يونيو ويوليو، مع تأثيرات مستمرة على مواد المغناطيس الأساسية وارتفاع في أسعار بعض المواد بنسبة 30,2% في التغير السنوي لبعض المواد.

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، نص القسم 10.*

### Section 11

### سبب في تقييد الإمدادات العالمية من معادن الأرض النادرة المعالجة

### أداء أسعار السلع الأولية خلال مارس–أغسطس 2025
- سجل مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الأغذية والمشروبات انخفاضا بنسبة %4,8 خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2025، مدفوعا بالتراجع الحاد في أسعار البن والحبوب والسكر.
- انخفضت أسعار الحبوب بنسبة قدرها %11,1 مع قوة التوقعات بشأن موسم الحصاد في كبرى البلدان المنتجة، مثل الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والأرجنتين.
- هبطت أسعار البن بنسبة %16,7 بعد تراجع مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار البن عن أعلى مستوياته في فبراير بسبب تحسن توقعات الإمداد في البرازيل وزيادة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية؛ وارتفعت الأسعار لفترة وجيزة في أغسطس إثر فرض التعريفات الجمركية الأمريكية على البرازيل.
- انخفضت أسعار الذرة بنسبة %11,9 بضغوط من موسم الحصاد القوي في البرازيل خلال الربع الثاني وظروف محصول الذرة في الولايات المتحدة.
- احتمالات ارتفاع توقعات أسعار الغذاء قد تنبع من قيود التصدير الجديدة ومن سوء الأحوال الجوية المحتمل الناجم عن ظاهرة النينيا في الربع الأخير من السنة.
- المحاصيل الأكبر من المتوقع والتعريفات الجمركية المرتفعة تمثلان أهم مخاطر التطورات السلبية.

### قنوات التأثير والروابط بين قطاع السلع الأولية وباقي الاقتصاد
- تلعب السلع الأولية دورا مركزيا في تشكيل التقلبات الاقتصادية الكلية عبر الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، لا سيما في ظل صدمات الإمداد المرتبطة بالمناخ والتوترات الجغرافية-السياسية والتجارية.
- من العوامل الحاسمة لفهم أثر صدمات أسعار السلع الأولية: مدى ترابط هذا القطاع مع باقي الاقتصاد وبقية العالم عبر قنوات مستلزمات الإنتاج (كمورّدين للقطاعات الأخرى) ومستلزمات ما بعد الإنتاج (كمشترين لمُدخلات الإنتاج).
- أمثلة عملية: ارتفاع أسعار النحاس يعزز نشاط التعدين والاستخراج في البلدان المنتجة، ويزيد الطلب على الآلات الصناعية وقطاعات مدخلات الإنتاج مثل البناء والنقل والخدمات المالية، ما قد يرفع أيضا التكلفة الكلية لعمليات الاستخراج.

### الحجم مقابل الترابط: نتائج وصفية وتجريبية
- متوسط حجم قطاع السلع الأولية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية يعادل:
  - الضعف بالنسبة لقطاع المعادن مقارنة بالاقتصادات المتقدمة،
  - ثلاثة أضعاف بالنسبة لقطاع الطاقة،
  - ويكاد يصل إلى أربعة أضعاف بالنسبة لقطاع المنتجات الزراعية.
- حصة القيمة المضافة المعدلة لمراعاة أثر الروابط القطاعية (NAVAS) في قطاع السلع الأولية غالبا ما تكون أكبر من وزن القطاع (وزن دومار) في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، ولكن الفروق في NAVAS عبر المجموعتين تكون أصغر من الفروق في الحجم.
- أمثلة بلدية محددة:
  - تايلند: NAVAS تقريباً 0,65
  - سويسرا: NAVAS تقريباً 0,68
  - قطاع الطاقة النرويجي: NAVAS 0,94
  - قطاع الطاقة في فييت نام: NAVAS 0,48
- استنتاج تجريبي رئيسي: تفاعل NAVAS مع صدمات معدلات التبادل التجاري في السلع الأولية (تأثيرها الحدي على استجابة الاستهلاك) أكبر بكثير من تفاعل الحجم (وزن دومار) وله دلالة إحصائية دائمة.

### نتائج نموذجية من نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي
- عيِّن النموذج على بيانات 44 بلدا و66 قطاعا لعام 2018، مع تجميع ستة قطاعات للسلع الأولية في قطاع واحد للتبسيط.
- تجربة محاكاة لموضوعات رئيسية:
  - يوضح النموذج علاقة إيجابية عامة بين NAVAS والحركة المتوازية بين الاستهلاك وتغيرات معدلات التبادل التجاري السلعي على مستوى الدورة الاقتصادية، مع وجود استثناءات بين البلدان.
  - تطبيق على بلدين مصدّرين صافيين للسلع الأولية لهما قطاعان للسلع الأولية بنفس الحجم (%39 من إجمالي الناتج المحلي): كازاخستان وجنوب إفريقيا.
    - NAVAS في كازاخستان أعلى (حوالي 0,9) مقابل NAVAS في جنوب إفريقيا (حوالي 0,73).
    - استجابة الاستهلاك لدفعات من صدمة بنسبة 1% في معدلات التبادل التجاري السلعي كانت موجبة وكبيرة في كازاخستان، وسلبية في جنوب إفريقيا.
- تفسير التباين المعاكس للبديهة:
  - الأجور الحقيقية تزداد في كلا البلدين (الأجور الاسمية ترتفع أكثر من الأسعار) لأن الإيرادات المرتفعة في قطاع السلع الأولية تعزز الطلب على العمالة.
  - التأثير النهائي للصدمات على الاستهلاك يعتمد أيضا على تأثير الصدمة على الثروة الحقيقية للأسر (صافي الأصول الأجنبية المقومة بوحدات السلع الحقيقية).
  - في جنوب إفريقيا، يؤدي ارتفاع مؤشر الأسعار الكلية إلى تراجع في القيمة الحقيقية لصافي الأصول الأجنبية — ما يخلق "صدمة ثروة سالبة" تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الكلي، على خلاف المثال في كازاخستان حيث يترجم الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة الاستهلاك.

*المصدر: نص - Section 11 (منشور في ملف PDF المقدم).*

### Section 12

### القسم 12

### السبب في الزيادة الكبيرة في الأسعار الكلية في جنوب إفريقيا
- السبب الرئيسي: طريقة نشر تغيرات أسعار عوامل الإنتاج عبر شبكة عمليات الإنتاج تجعل التأثير ضعيف الأثر في بعض الروابط القطاعية، لكن مباشرًا في أخرى.
- في حالة التوازن العام: زيادة خارجية المنشأ في أسعار السلع الأولية تقابلها زيادة متناسبة في التكاليف الحدية في قطاع السلع الأولية حتى يصبح الربح الزائد صفراً.
- عندما تكون التكاليف الحدية المرتفعة ناتجة عن ارتفاع في أسعار عوامل الإنتاج (أي الأجور وأسعار المدخلات الوسيطة على حد سواء في هذا النموذج)، يؤدي ذلك إلى:
  - ارتفاع حصة القيمة المضافة المعدلة لمراعاة الروابط القطاعية → ازدياد ترابط قطاع السلع الأولية → زيادة مساهمة أسعار المدخلات الوسيطة في تقلبات التكاليف الحدية → زيادة أقل في الأجور اللازمة لاحتواء ارتفاع التكاليف الحدية.
  - الاقتصادات ذات حصة منخفضة من القيمة المضافة المعدلة لمراعاة أثر الروابط القطاعية، مثل جنوب إفريقيا، تصب صدمات أسعار السلع الأولية بصورة مباشرة أكبر في تكاليف عوامل الإنتاج بدلاً من تخفيف آثارها عبر سلاسل الإمداد → زيادات أكبر في الأسعار الكلية، وانخفاض في صافي الأصول الأجنبية الحقيقية، وقدر أقل من أثر الثروة الإيجابي على الاستهلاك.

### تباين استجابات الاقتصاد الكلي وحصة القيمة المضافة المعدلة (NAVAS)
- الفروق في روابط قطاعات السلع الأولية (مقاسة بحصة القيمة المضافة المعدلة لمراعاة أثر الروابط القطاعية) تقود الفروق في الاستجابات على مستوى الاقتصاد الكلي لتقلبات أسعار السلع الأولية.
- أثر الثروة على الاستهلاك:
  - أثر الثروة يمكن أن يكون سالبا ويوازن أثر الدخل الموجب ويتجاوزه → هبوط في مستوى الاستهلاك، كما هو مشاهد في جنوب إفريقيا.
- أمثلة وإشارات قياسية واردة في النص:
  - "حوالي الثُلث" (الاقتصادات تميل إلى تخصيص وزن ترجيحي أكبر لقطاع السلع الأولية بنحو الثُلث عند الاعتماد على الحجم بدلًا من الوزن الترجيحي المعدل).
  - مقتطفات أرقام من التحليل الوصفي الوارد: "15%", "34%", "13%", "8,6%", "39%", "30%", "24%", "32%", "27%". (الأرقام محفوظة كما وردت في النص).

### انعكاسات على السياسة النقدية في الاقتصادات المفتوحة الصغيرة
- تأثير صدمات أسعار السلع الأولية على الاستهلاك يختلف بموجب حصة القيمة المضافة المعدلة لمراعاة أثر الروابط القطاعية في قطاع السلع الأولية — مما يعظم أو يضعف انتقال الأثر حسب هيكل الاقتصاد.
- التساؤل السياسي: ما الوزن الترجيحي الذي ينبغي لصناع السياسة تخصيصه لتقلبات أسعار السلع الأولية في تنفيذ السياسة النقدية؟
- الاستنتاجات العملية:
  - النظريات التقليدية تشير إلى أن السياسة النقدية يجب أن تستجيب فقط للتضخم في القطاعات التي تتمتع بمرونة أسعار محلية منخفضة (الأسعار "لزجة") مع ضرورة تجاهل تقلبات أسعار السلع الأولية العالمية في بعض الحالات.
  - الاعتماد على وصفة السياسة النقدية للاقتصاد المغلق (أوزان دومار) في اقتصاد مفتوح صغير سيؤدي إلى خسائر رفاهية ويبالغ في تقدير أهمية تقلبات أسعار السلع الأولية لتحديد سياسة نقدية مناسبة.
  - خطأ السياسة النقدية معرف بالصيغة الواردة في النص: PM = k(1 – NAVAS) + export intensity – expenditure switching، حيث export intensity = حصة القيمة المضافة لمراعاة أثر الروابط القطاعية، وexpenditure switching = استبدال النفقات، وNAVAS مذكور كما ورد.
  - باستخدام بيانات هيكل المدخلات والمخرجات، يظهر أن كلتا مجموعتي الاقتصادات (المتقدمة والنامية) ستقعان في أخطاء السياسة عند تخصيص وزن ترجيحي أكبر لقطاع السلع الأولية بحوالي الثُلث.

### توصيات للسياسة وخاتمة
- الدرس العملي لصناع السياسات: ضرورة مواءمة الأطر الاقتصادية الكلية لمراعاة هياكل شبكات الإنتاج المحلي.
- توصية محددة: ينبغي أن تراعي البنوك المركزية هياكل شبكات الإنتاج عند معايرة استجاباتها لحركة أسعار السلع الأولية لتقليل مخاطر سوء معايرة السياسات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء، بغض النظر عن صافي ميزانها التجاري في السلع الأولية.
- الخلاصة: التأثير الاقتصادي الكلي لصدمات أسعار السلع الأولية يعتمد بدرجة أقل على حجم قطاع السلع الأولية مقارنة بمدى ترابطه مع باقي الاقتصاد؛ حصة القيمة المضافة المعدلة لمراعاة أثر الروابط القطاعية (NAVAS) تفسر الفروق بين البلدان في كيفية استجابة الاستهلاك لتقلبات أسعار السلع الأولية.

*المصدر: صندوق النقد الدولي — نص القسم 12.*

### Section 13

### القسم 13

### مقدمة
- أبدت الأسواق الصاعدة قدرة ملحوظة على الصمود في مواجهة صدمات تجنب المخاطر خلال السنوات الأخيرة.
- عوامل الإسهام في الصمود:
  - الأوضاع الخارجية المواتية.
  - تحسن أطر السياسات داخل البلدان الناشئة.
- مؤلفو الفصل: مارين بولهاوس، فرانشيسكو غريغولي (رئيسا مشاركان)، أندريا برسبيتيرو (رئيسا مشاركا)، زاو زانغ، بمساهمات من توماس كارتر، مارسين كولاسا، جيسبر ليندى، جوليُو ليسي، روي مانو، رولاند ميكس، هيدا ثوريل؛ مع مساعدة بحثية من بيدرو هنريك دي باروس غلياردي وويلي لين.

### النتائج الرئيسية
- تحسن ملحوظ في تنفيذ السياسة النقدية ومصداقيتها في العديد من الأسواق الصاعدة.
- بنوك أقل تأثراً بالضغوط على المالية العامة وأقل اعتماداً على التدخلات في سوق الصرف الأجنبي.
- البنوك المركزية تتحكم أكثر في شروط الاقتراض المحلي، مع استمرار تأثير السياسة النقدية الأمريكية.
- على جانب المالية العامة، تزايدت القدرة على تحمل الديون على نحو معادٍ للاتجاهات الدورية، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض في بيئات مرتفعة الديون.
- الأسواق الصاعدة ذات أطر السياسات القوية تكون في وضع أفضل لمواجهة صدمات تجنب المخاطر بفضل مفاضلات سياسات أسهل، ومخاطر أقل، وتحولات أقل حدة في اتجاه تدفقات رؤوس الأموال.
- البلدان ذات الأطر الضعيفة تواجه مخاطر أكبر إذا أُرجئ تشديد السياسة النقدية عند ظهور ضغوط مستمرة على الأسعار، بما يؤدي عادةً إلى انفلات توقعات التضخم وخسائر أكبر في الناتج.
- التدخلات في سوق الصرف الأجنبي تقدم تخفيفاً مؤقتاً للضغوط لكنها مكلفة وتظل الاعتماد عليها أقل في البلدان ذات أطر سياسات قوية.
- التقدم المتفاوت بين البلدان وتآكل هوامش الأمان المالي في بعض الحالات يجعل من الضروري مواصلة تعزيز الأطر السياسية.

### توصيات السياسات
- تعزيز أطر السياسات لضمان قدرة أفضل على التصدّي لصدمات تجنب المخاطر.
- ضمان استقلالية البنوك المركزية كأولوية لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على مصداقية السياسة النقدية.
- إعادة بناء الحيز المالي لتوفير هامش منهجي للسياسات في حالة تدهور البيئة الخارجية بسرعة.
- تجنب تأخير تشديد السياسة النقدية عند ظهور ضغوط مستمرة على الأسعار، خصوصاً في البلدان ذات الأطر الضعيفة، لتفادي انفلات توقعات التضخم وخسائر الناتج.
- الحد من الاعتماد طويل الأمد على تدخلات سوق الصرف الأجنبي بسبب تكلفتها وفعاليتها المؤقتة.

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 14

### Section 14

### قنوات صدمات تجنب المخاطر وتأثيرها على الأسواق الصاعدة
- تحولات مزاج المستثمرين العالميين في اتجاه تجنب المخاطر عادة ما تسببت في موجات من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، ما أدى إلى انخفاضات في قيمة العملات وارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة عدم اتساق قيم العملات، وتشدُّد الأوضاع المالية.
- صدمات تجنب المخاطر كانت مشابهة لصدمات العرض لأنها تسببت في خسائر الناتج وارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من تعقيد المفاضلات على مستوى السياسات بين الاستقرار المالي والأسعار والنمو.

### التحسن في الأُطر السياسية والبُنى المؤسسية
- بعد الأزمة المالية العالمية، تطورت أطر السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية وسياسة المالية العامة تدريجيا، مما عزز قدرة الأسواق الصاعدة على استيعاب الصدمات الخارجية.
- عناصر التحسن شملت:
  - اعتماد استهداف التضخم وزيادة مرونة أسعار الصرف، ما جعل توقعات التضخم على المدى الطويل أكثر ثباتا حول الركيزة المستهدفة، وقلل انتقال أثر انخفاض سعر العملة إلى الأسعار المحلية.
  - تشديد سياسات الاحتراز المالي (تنظيم احترازي كلي أكثر صرامة) للحد من نسبة الديون بالعملة الأجنبية والحد من مخاطر عدم اتساق قيم العملات ("الخطيئة الأصلية").
  - تحسين حوكمة وإدارة الديون، وزيادة الاقتراض المحلي بآجال استحقاق أطول، وتطوير أسواق سندات محلية أعمق.
  - تزايد مشاركة المستثمرين المحليين في أسواق الدين المحلي، وتحسن أدوات التحوط لمخاطر أسعار الصرف في بعض الأسواق الصاعدة.

### أداء الأسواق الصاعدة أثناء فترات تجنب المخاطر — نتائج وصفية
- معظم الأسواق الصاعدة أظهرت درجة كبيرة من القدرة على الصمود منذ الأزمة المالية العالمية، مع حالات انكماش أقل في الناتج وضغوط تضخمية لا تكاد تُذكر خلال فترات تجنب المخاطر.
- البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة أصبحت تركز بصورة أكبر على استقرار الناتج بدلا من إدارة سعر الصرف، انعكاسا لتوقعات تضخم أكثر ثباتا ومصداقية أعلى للسياسة النقدية.
- تدخلات سوق الصرف الأجنبي أقل في الأسواق ذات توقعات تضخم أكثر ثباتا، لأن انتقال أثر تغيرات سعر الصرف إلى التضخم عادة ما يكون أقل.
- رغم تحسن أطر المالية العامة، لا تزال تكاليف الاقتراض تتأثر بارتفاع مستويات الديون، وفروقات العائد على السندات السيادية لا تزال متأثرة بأعباء الدين.
- الصدمات الناجمة عن السياسة النقدية المحلية تنتقل إلى العائدات على المدى القصير، بينما تراجع استخدام تدابير إدارة تدفقات رؤوس الأموال مع هذا التطور.

### تقديرات كمية لمساهمة الأوضاع الخارجية مقابل أطر السياسات
- تشير تقديرات التحليل إلى أن جزءا من التحسن في النمو وانخفاض التضخم في الأسواق الصاعدة يعزى إلى أطر السياسات المحسنة بالمقارنة مع الفترات السابقة لتلك الصدمات:
  - تشير التقديرات إلى أن ارتفاع معدل النمو بمقدار 0,5 نقطة مئوية يُعزَى إلى أطر السياسات المحسنة.
  - انخفاض معدل التضخم بمقدار 0,6نقطة مئوية يُعزَى إلى أطر السياسات المحسنة.
  - الأوضاع الخارجية المواتية دعمت نموّا أسرع بمقدار 0,5 نقطة مئوية أخرى، لكنها لم تُسهم في تخفيف الضغوط التضخمية بنفس القدر.

### تقييم ما إذا كان الصمود ناتجا عن "حسن حظ" أم سياسات جيدة
- الأدلة تشير إلى أن القدرة على الصمود لم تكن نتيجة الأوضاع الخارجية المواتية فقط، بل متجذرة أيضا في أطر السياسات المحسنة.
- التحسن في الأُطر قلّص الحاجة إلى تشديد كبير للسياسة النقدية لمواجهة الصدمات، ومكن من توجيه السياسات نحو تحقيق استقرار الناتج.
- مثال نموذجي: في استجابة لانخفاض سعر الصرف الاسمي بنسبة 10% ناتج عن صدمة تجنب المخاطر، تشهد الاقتصادات ذات أطر السياسات القوية حالات انكماش في الناتج في العام التالي أقل بنسبة 85% منها في الاقتصادات ذات أطر السياسات الضعيفة كما في الفترة قبل الأزمة المالية العالمية.

### السياسات الموصى بها لمواجهة صدمات تجنب المخاطر المستقبلية
- الحفاظ على استمرار الجهود لتعزيز أطر السياسات، لأنها:
  - تزيد قدرة الأسواق الصاعدة على التصدي لصدمات تجنب المخاطر من خلال تيسير المفاضلات على مستوى السياسات والحد من احتمالية حدوث حالات توقف مفاجئ.
  - تحد من الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية اللازم لاحتواء التضخم، ما يتيح توجيه التركيز نحو استقرار الناتج.
- استكمال بناء احتياطيات نقدية كافية واستخدام أدوات السوق المالية المحلية لتخفيف تأثيرات تقلبات رأس المال الخارجي.
- تعزيز موثوقية قواعد المالية العامة ليس فقط كنص تشريعي بل في التنفيذ والالتزام، لتقليل تراكم مخاطر الديون وضمان فعالية سياسة المالية العامة في مواجهة الهبوط العالمي.

*Source: text - Section 14, https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf*

### Section 15

### سَنُُ صمود الأسواق الصاعدة:  الفصل  2

### مخاطر حالات التوقف المفاجئ والتحولات في تدفقات رؤوس الأموال
- أي تحولات الاتجاه المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى اقتصاد ما بمقدار النصف، وتقلل من شدتها.
- تواجه الأسواق الصاعدة ذات أطر السياسات الضعيفة تكاليف أشد حدة، بما في ذلك انخفاض بنسبة 10% في سعر الصرف لاحقا.
- من الضروري أن ترتفع أسعار الفائدة الأساسية بما يصل إلى 1,4 إلى 0,5 نقطة مئوية عما هي عليه في الأسواق الصاعدة التي تتبع قاعدة تايلور التقليدية لإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة في نهاية المطاف.
- حالات انكماش في الناتج تكون أكبر بمقدار 0,7 نقطة مئوية بعد خمسة أرباع سنة من حدوث الصدمات.

### دور أدوات السياسة — السياسة النقدية وتدخلات سوق الصرف الأجنبي
- تساعد التدخلات في سوق الصرف الأجنبي على احتواء التضخم والحد من خسائر الناتج المرتبطة بتشديد السياسة النقدية في البلدان ذات أطر السياسات الضعيفة.
- تقليل خسائر الناتج بمقدار 0,9 نقطة مئوية بعد عامين من الصدمة مقارنة بسيناريو عدم التدخل في الأسواق الصاعدة ذات أطر السياسات الضعيفة.
- فوائد التدخلات في سوق الصرف الأجنبي هامشية في البلدان ذات أطر السياسات القوية، حيث تكون توقعات التضخم ثابتة بالفعل حول الركيزة المستهدفة ويدعم سعر الصرف صافي الصادرات.
- الاستنتاج: التدخلات في سوق الصرف الأجنبي أداة مفيدة لكنها ليست بديلا لأطر السياسات المحسنة. في البلدان ذات أطر السياسات القوية، تصبح التدخلات أقل أهمية ويعيد ذلك تنظيم وضع صناع السياسات في المعضلة الثلاثية.

### قياس فترات تجنب المخاطر ونتائجها
- مؤشر فترة تَقَبُّل المخاطر وفترة تجنب المخاطر متعدد الأوجه يتضمن مخاطر تقلبات الأسهم، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر العملة.
- نطاق المؤشر موسع بدءا من عام 1997 ويستخدم منهجا يستند إلى خوارزمية لتحديد تواريخ فترات تجنب المخاطر حتى نهاية 2024.
- عدد فترات تجنب المخاطر المحددة باستخدام الخوارزمية 16، مقسمة بالتساوي بين الفترة قبل الأزمة المالية العالمية والفترة بعدها.
- متوسط مدة فترات تجنب المخاطر زاد بنحو انحراف معياري واحد واستمر حوالي خمسة أشهر في كلتا الفترتين.
- أوسع الفترات نطاقا كانت الأزمة المالية العالمية نفسها والجائحة، وأطولها كانت أزمة القروض العقارية عالية المخاطر التي بدأت في يونيو 2007.
- خلال فترات تجنب المخاطر، يفسر فروق أسعار الائتمان نحو 45% من تباين هذا المؤشر، وتقلب أسعار الأسهم يفسر نحو 40%، ومخاطر السيولة حوالي 10%، ومخاطر العملة النسبة المتبقية.

### آثار فترات تجنب المخاطر على المتغيرات الاقتصادية
- منذ الأزمة المالية العالمية، لم تقترن فترات تجنب المخاطر بتدفقات كبيرة في الحافظة إلى الخارج، وأصبح انتقال تغيرات سعر الصرف إلى التضخم محدودا.
- الزيادة في فروق العائد على السندات السيادية تبلغ نحو خمس المستوى المعتاد قبل الأزمة المالية العالمية.
- بعد ستة أشهر من بداية فترة تجنب المخاطر:
  - خسائر الناتج أقل في فترة ما بعد الأزمة: 1% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 1,8% في فترة ما قبل الأزمة.
  - قبل الأزمة تلاشت بعد انتهاء الأزمة زيادة الأسعار التي بلغت 0,9% (المذكورة في السياق البياني).

### تطور أطر السياسات في الأسواق الصاعدة
- بعد الأزمة المالية العالمية، تبنّت أعداد أكبر من البلدان نظم استهداف التضخم وقواعد المالية العامة وتشديد التنظيم الاحترازي الكلي.
- تحسينات أطر السياسة متباينة بشكل كبير على مستوى البلدان؛ قياس التقدم يتم مرجعيا مقابل تجارب الاقتصادات المتقدمة لتحديد دور الأطر المحسنة مقابل الأوضاع الخارجية المتغيرة.

### السياسة النقدية ودالة رد الفعل
- يُقيَّم تنفيذ السياسة النقدية عبر معالم مرحلية مؤلفة من بعدين؛ تقديرات دالة رد الفعل (معاملات قاعدة تايلور) تُقدَّر عن طريق انحدار شهري يتضمن انحراف توقعات التضخم لسنة قادمة عن المستهدف، وفجوة الناتج الآنية، وسعر الصرف الفعلي الاسمي.
- في فترة ما بعد الأزمة:
  - صناع السياسات أقل قلقا بشأن تقلبات أسعار الصرف، متسقا مع انتقال أقل للآثار إلى الأسعار وتحول نحو التضخم باعتباره الركيزة الاسمية للاقتصاد.
  - تصبح توقعات التضخم على المدى الطويل أكثر ثباتا حول الركيزة المستهدفة، إذ تأثر تنبؤات التضخم لثلاث سنوات قادمة بالتغيرات في التضخم المتوقع لسنة قادمة قد تراجع تراجعا كبيرا.
- تقديرات دالة رد الفعل تظهر تراجعا تدريجيا في معامل تايلور الخاص بالتضخم بمرور الوقت وزيادة طفيفة في حجم معامل الناتج، مما يشير إلى مكاسب في مصداقية السياسة النقدية.

### استقلالية البنوك المركزية وضغوط المالية العامة
- استقلالية البنوك المركزية تُعتبر عنصرًا بالغ الأهمية؛ إضعاف الاستقلالية عبر عزل محافظي البنوك لأسباب سياسية يؤدي إلى انخفاض سعر العملة وارتفاع معدل التضخم.
- في الأسواق الصاعدة التقليديا خانَت سياسة المالية العامة استقلالية البنوك المركزية؛ عندما يفتقر البنك المركزي إلى الاستقلالية، تمتلك الحكومة حافزا للاعتماد عليه في تمويل مصروفاتها، مما يحد من قدرة السلطات النقدية على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم ويُضعف تثبيت توقعات التضخم حول الركيزة المستهدفة.
- تحليل استجابة أسعار الفائدة الأساسية وتوقعات التضخم على المدى الطويل في السنة التالية لزيادة غير متوقعة في الإنفاق يشير إلى هيمنة سياسة المالية العامة قبل الأزمة المالية العالمية، حيث جاءت الزيادات في الإنفاق متبوعة بتيسير السياسة النقدية وارتفاع معدل التضخم المتوقع.
- التمويل النقدي ليس القناة الوحيدة للضغط على البنوك المركزية؛ الحكومات قد تسعى لتيسير الأوضاع المالية قبل الانتخابات لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين الآفاق الانتخابية.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf*

### Section 16

### القسم 16

### استقلالية السياسة النقدية وآثار السياسات النقدية الأمريكية والمحلية
- بعد الأزمة المالية العالمية، لم تعد البنوك المركزية تلبّي متطلبات الإنفاق المالي العام، مما ترك توقعات التضخم على المدى الطويل قريبة من المستهدف على نحو يماثل الوضع في الاقتصادات المتقدمة.
- تحليل أثر الصدمات الناجمة عن السياسات النقدية الأمريكية والمحلية على المتغيرات المالية في الأسواق الصاعدة في اليوم التالي للإعلان:
  - الصدمات المحلية تنتقل بقوة إلى عائدات السندات الحكومية، ولا سيما عند النهاية القصيرة من منحنى العائد، مما يشير إلى قدرة السياسة النقدية على التحكم في شروط الاقتراض.
  - صدمة بمقدار انحراف معياري واحد ناجمة عن سياسة نقدية محلية تؤدي إلى زيادة العائد لثلاثة أشهر بنحو 10 نقاط أساس.
  - الصدمات الناجمة عن السياسة النقدية الأمريكية تظهر انتقالا أقل كثيرا — وغير ذي دلالة إحصائية — إلى شروط الاقتراض المحلي. مع ذلك، قد تكون الآثار على عائدات لعشر سنوات مماثلة بدرجة كبيرة.
  - صدمة بمقدار انحراف معياري واحد ناجمة عن السياسة النقدية الأمريكية تؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم بمقدار 57 نقطة أساس، وانخفاض سعر الصرف بمقدار 24 نقطة أساس، واتساع فروق أسعار الائتمان بمقدار 15 نقطة أساس.
  - على النقيض، تؤدي صدمة ناتجة عن السياسة النقدية المحلية بمقدار انحراف معياري واحد إلى ارتفاع قيمة العملة بمقدار 7 نقاط أساس وانخفاض أسعار الأسهم بمقدار 57 نقطة أساس.
- مراجع منهجية وتحليلات مستخدمة: Ilzetzki, Mendoza, and Végh (2013)؛ Blanchard and Perotti (2002)؛ Miranda-Agrippino and Rey (2020b)؛ Checo, Grigoli, and Sandri (2024)؛ Bauer and Swanson (2023).

### التدخّل في سوق الصرف الأجنبي
- السياق التاريخي:
  - الأسواق الصاعدة أبدت مقاومة للتعويم بسبب مخاوف بشأن عدم اتساق الموازنات العمومية، وانتقال أثر تغيرات سعر الصرف إلى التضخم، وعدم الاستقرار المالي (راجع Calvo and Reinhart 2002).
  - كثير من البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة واصلت إدارة أسعار الصرف بشكل كبير حتى بعد اعتماد أطر استهداف التضخم.
- مبررات التدخّل والحدود:
  - التدخّلات يمكن أن تكون مبررة في ظل وجود أوجه قصور في الأسواق المالية مثل ضحالة الأسواق أو عدم اتساق قيم العملات، بشرط أن تتسم بالشفافية وأن تكون قائمة على القواعد وألا تقوض مصداقية السياسة النقدية.
  - استخدام التدخّلات مبرر للتصدي لعلاوة مخاطر مزلزلة الاستقرار الناتجة عن عيوب أسواق النقد الأجنبي، وللتصدي للمخاطر على الاستقرار المالي الناتجة عن أوجه عدم اتساق أسعار صرف العملات الأجنبية، ولمنع احتمال انفلات توقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة.
- استنتاجات تحليلية كمية:
  - عبر البلدان، الأسواق الصاعدة التي لديها توقعات للتضخم على درجة جيدة من الثبات حول الركيزة المستهدفة تُظهر تدخلًا أقل في أسواق الصرف الأجنبي لمواجهة انحرافات تعادل أسعار الفائدة غير المغطاة.
  - حينما يحدّ التنظيم الاحترازي الكلّي فعليا من نسبة الدين بالعملة الأجنبية، تقل المخاوف بشأن الاستقرار المالي وتتناقص الحاجة إلى التدخّل في سوق الصرف الأجنبي.
  - الأسواق الصاعدة ذات أطر السياسات القوية من المرجح أن تسمح بحدوث انحرافات عن تعادل أسعار الفائدة غير المغطاة بدل مواجهتها ببيع العملة الأجنبية.
- ملاحظات منهجية:
  - الشكل البياني يوضح التدخّلات التراكمية في سوق الصرف الأجنبي مقيسة كصافي مشتريات لمواجهة زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في انحراف تعادل أسعار الفائدة غير المغطاة.
  - القياسات مشروطة بتثبيت توقعات التضخم حول الركيزة المستهدفة أو صرامة التنظيم الاحترازي الكلّي، وتُستخدم المئينان العاشر والتسعون لعرض الأشكال البيانية.

### سياسة المالية العامة وتصميم قواعد المالية العامة
- تقدم قواعد المالية العامة:
  - مؤشر قوة قواعد المالية العامة الذي وضعه صندوق النقد الدولي يظهر تحسناً مستمراً في الأساس القانوني لقواعد المالية العامة والرقابة عليها وإنفاذها ومرونتها في الأسواق الصاعدة، إلا أن التقدم متفاوت وتبقى الأسواق الصاعدة متأخرة في المتوسط عن الاقتصادات المتقدمة.
  - غالباً ما تكافح البلدان لتحقيق توازن بين مرونة قواعد المالية العامة وقدرتها على الصمود في مواجهة تعقيد التصميم، مع ضمان أن بنود التنصل مخصصة للأحداث التي تخرج عن نطاق سيطرة صناع السياسات.
- تأثير أطر المالية العامة على توقعات السوق:
  - أطر المالية العامة وقواعدها القوية يمكن أن تزيد مصداقية التوقعات الرسمية، مما يساعد على تثبيت توقعات القطاع الخاص بشأن سياسة المالية العامة في المستقبل.
  - التحسن في إمكانية التنبؤ بسياسة المالية العامة في الأسواق الصاعدة أدّى إلى جعل توقعات معدِّي التنبؤات المختصين بشأن حالات عجز الميزانية متسقة بشكل متزايد مع التوقعات الرسمية.
- العمل بالموازنة كأداة دورة-مضادة:
  - تاريخياً، نفذت الأسواق الصاعدة سياسة مالية عامة مسايرة للاتجاهات الدورية بسبب محدودية النفاذ إلى أسواق الائتمان الدولية ومواطن الضعف المؤسسية؛ إلا أنه منذ الأزمة المالية العالمية انتقلت بعض الأسواق الصاعدة إلى سياسة مالية عامة مضادة للاتجاهات الدورية.
  - في المتوسط، أصبحت درجة العمل بشكل مضاد للاتجاهات الدورية أقرب إلى نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة بعد فترات هبوط النشاط الاقتصادي العالمي.
- التنبؤ بالموارد العامة ومؤشرات التنبؤ:
  - مُظهر قوة قواعد المالية العامة يشمل أربعة معايير مؤسسية: الأساس القانوني، المرونة والقدرة على الصمود، وجود آلية للإنفاذ والتصحيح، ووجود آلية للرقابة.
  - الأعمـدة تمثّل وزن تنبؤات القطاع الخاص لعجز الميزانية في التنبؤات الرسمية، محسوبة باعتبارها معاملات انحدار تنبؤات القطاع الخاص على التنبؤات الرسمية مع تحييد الآثار الثابتة القطرية.
- أهمية سياسة مالية عامة حذرة لاستدامة الدين:
  - سياسة المالية العامة الحذرة ضرورية لإبقاء نفقات الفائدة في مستويات منخفضة، واحتواء فروق العائد على السندات السيادية، وضمان إمكانية تجديد الديون التي اقتربت آجال استحقاقها.
  - تقييم ما إذا كانت الزيادات في الديون ونفقات الفائدة تؤدي إلى زيادة الأرصدة الأولية يتم عبر تقدير دالة رد فعل مالية عامة (مرجعية: Mauro (2015)؛ Bohn (1998)).
  - مستوى تأثر الأرصدة الأولية بمستويات الدين ونفقات الفائدة في الأسواق الصاعدة زاد منذ الأزمة المالية العالمية، وقد اقترب مستوى التأثر بفاتورة الفائدة من مستوى التأثر في الاقتصادات المتقدمة.
  - الاستجابة الأقوى قد تعكس اعتمادا أكبر من جانب الأسواق الصاعدة على ضبط أوضاع المالية العامة لتجنب فقدان القدرة على النفاذ إلى الأسواق أو التعرض لزيادة في تكاليف الاقتراض.
  - الأثر المتزايد على الرصيد الأولي يظهر بصفة خاصة في البلدان التي لديها قواعد للمالية العامة.
- مرونة الوقاية من مخاطر الدين ونتائج محاكاة توضيحية:
  - لوغاريتم فروق العائد على السندات السيادية يُستخدم لقياس مرونة الفروق مقابل الدين العام والديون الخارجية، مع تحييد أثر فجوة الناتج ومعدل البطالة.
  - نتائج محاكاة توضيحية تُظهر الوقت اللازم لخفض الزيادة في الدين العام بمقدار النصف (بالسنوات) تحت فرضيات تتضمّن ثبات النسبة الأولية للديون إلى إجمالي الناتج المحلي ثم صدمة تسبّب في ارتفاع الدين في سنة واحدة، مع افتراض فرق مرتفع أو منخفض بين أسعار الفائدة ومعدلات النمو.
  - الاستجابات الأبطأ لخفض الدين بعد صدمة معاكسة تظل بطيئة نسبياً حتى مع استجابة أكثر قوة.

*المصدر: نص الفصل المستخرج من ملف PDF لـصندوق النقد الدولي (أكتوبر 2025).*

### Section 17

### الاستقرار الاقتصادي الكلي

### منهج التحليل
- يقيس التحليل حجم مساهمة أطر السياسات مقارنة بمساهمة الأوضاع الخارجية في قدرة الأسواق الصاعدة على الصمود في مواجهة صدمات تجنب المخاطر.
- التحليل يتواصل في مرحلتين:
  - المرحلة الأولى: استكشاف مدى تنبؤ متغيرات بديلة لجودة أطر السياسات بحجم النمو ومعدل التضخم في الأسواق الصاعدة خلال الاثنى عشر شهراً التالية لبداية فترة تجنب المخاطر، مع تثبيت أثر الأوضاع الخارجية باستخدام آثار ثابتة لفترة محددة.
  - المرحلة الثانية: استخدام تقديرات المرحلة الأولى لتحديد حجم المساهمات الكلية لأطر السياسات والأوضاع الخارجية في ديناميكيات النمو والتضخم بعد صدمات تجنب المخاطر عن طريق تفسير التغيرات الملحوظة في هذه العوامل في الفترات السابقة على الأزمة المالية العالمية.

### المتغيرات والأطر المفحوصة
- أطر السياسات المحددة سلفاً ترصد:
  - السياسة النقدية (بما في ذلك تثبيت توقعات التضخم حول الركيزة المستهدفة).
  - السياسة الاحترازية الكلية.
  - المالية العامة (بما في ذلك عبء الدين الخارجي والرصيد المُعدَّل لاستبعاد التقلبات الدورية).
- الأوضاع الخارجية المشمولة: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة، صدمات في معدلات التبادل التجاري السلعي، ومؤشر تأثير الأوضاع المالية العالمية على النمو في الولايات المتحدة.

### نتائج المرحلة الأولى والقياسات التجريبية
- السياسات الأكثر قوة تنبئ بأداء أفضل خلال فترات تجنب المخاطر.
- مثال كمي: سوق صاعدة تدخل فترة تجنب المخاطر في المئين الخامس والسبعين من مستوى أقل أوجه عدم اتساق أسعار صرف العملات الأجنبية تُتوقع أن تشهد معدل نمو أعلى بمقدار 1,3 نقطة مئوية مقارنة بسوق صاعدة تدخل نفس الفترة في المئين الخامس والعشرين.
- عادةً ما تشهد الأسواق الصاعدة في المئين الخامس والسبعون من حيث تثبيت توقعات التضخم حول الركيزة المستهدفة انخفاضاً في التضخم بمقدار 1,3 نقطة مئوية.
- في المتوسط، أدى تحسّن أطر السياسات في الآونة الأخيرة إلى زيادة معدل النمو بمقدار 0,6 نقطة مئوية وخفض معدل التضخم بمقدار 0,5 نقطة مئوية في الفترة منذ حدوث الأزمة المالية العالمية مقارنة بالفترة قبلها.
- أوجه التحسن في أطر السياسة النقدية، السياسة الاحترازية الكلية، وسياسة المالية العامة ساهمت تقريباً بشكل متساوٍ في أداء النمو في السنوات التي تلت الأزمة.
- الأوضاع الخارجية المواتية ساهمت أيضاً في تحقيق نمو أسرع بعد الأزمة بمقدار 0,5 نقطة مئوية، لكنها لم تؤد إلى تخفيف الضغوط التضخمية بقدر التحسن في أطر السياسة النقدية.

### محاكاة السياسات ونموذج إطار السياسات المتكامل (نسخة كمية)
- النموذج الكمي يقيّم مفاضلات السياسات في الأسواق الصاعدة ويأخذ في الحسبان أربعة عوائق كمية:
  1. ضعف قدرة الوكلاء في سوق الصرف الأجنبي على تحمل المخاطر، مما يسبب تقلبات في علاوة المخاطر.
  2. حد ملزم على الدين الخارجي من حين لآخر، مما قد يسبب حالات توقف مفاجئ.
  3. توقعات تضخم ضعيفة الثبات حول الركيزة المستهدفة، مما يسبب انتقالاً كبيراً لأثر تغيرات سعر الصرف إلى الأسعار.
  4. أوجه عدم اتساق أسعار صرف العملات الأجنبية في الميزانيات العمومية، مما يعظم الأثر الانكماشي لتغيرات سعر الصرف في حالة حدوث توقف مفاجئ.
- تم مواءمة النموذج مع نوعين من الأسواق الصاعدة ذات أسعار صرف مرنة:
  - النوع الأول: يشبه متوسط الأسواق الصاعدة في الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية ويتعرض للعوائق الأربعة جميعها.
  - النوع الثاني: يمثل متوسط الأسواق الصاعدة في فترة ما بعد الأزمة، ويتسم بتوقعات تضخمية أكثر ثباتاً ومستوى أقل من أوجه عدم اتساق الميزانيات العمومية.

### مفاضلات السياسات عند مواجهة صدمة تجنب المخاطر (محاكاة)
- المعايرة: صدمة تجنب المخاطر تسبب انخفاضاً في سعر الصرف الاسمي بنسبة 10٪.
- أسواق صاعدة ذات أطر سياسات قوية (بعد الأزمة):
  - الانخفاض في سعر الصرف الاسمي يؤدي لارتفاع أسعار الواردات، لكن مع توقعات تضخم ثابتة حول الركيزة المستهدفة تستطيع السياسة النقدية توجيه السلوك بصورة أقل تشديداً لأسعار الفائدة الأساسية، ما يسمح بدعم الناتج عبر ارتفاع صافي الصادرات.
  - تأثير نمو: تراجع الناتج بمقدار 0,1 نقطة مئوية، وارتفاع التضخم بمقدار 0,2 نقطة مئوية (للحجم المفترض من الانخفاض).
- أسواق صاعدة ذات أطر سياسات ضعيفة (قبل الأزمة):
  - انتقال أكبر لتغيرات سعر الصرف إلى الأسعار يجبر البنوك المركزية على تشديد قوي مما يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي.
  - تأثير نمو: انكماش بمقدار 1 نقطة مئوية في الناتج وارتفاع التضخم بمقدار 0,3 نقطة مئوية.

### احتمالية وشدة حالات التوقف المفاجئ وتطور الموازنات العمومية
- بعد الأزمة المالية العالمية، تحسّنت ميزانيات العديد من الأسواق الصاعدة:
  - ارتفع متوسط صافي مركز الأصول الأجنبية بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة قبل الأزمة.
  - زادت نسبة الالتزامات الخارجية المقومة بالعملة المحلية بمقدار 12,5 نقطة مئوية.
  - مع انخفاض التعرض لتوقف مفاجئ، انخفضت شدة هذه الأحداث بشكل كبير: متوسط فروق أسعار الائتمان أثناء حالات التوقف المفاجئ انخفض من 125,2% إلى 6,2% (الفرق الدقيق مأخوذ من سياق الشكل البياني).

### دور تدخلات سوق الصرف الأجنبي وقيود الاحتياطيات
- افتراض تدخل البنوك المركزية بتخفيض الاحتياطيات بمقدار 3% من إجمالي الناتج المحلي في مواجهة صدمة تجنب المخاطر:
  - التدخل يساعد على مواجهة تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، ويقلل زيادة علاوة المخاطر ويحد من حجم انخفاض سعر الصرف بمقدار النصف.
  - في الأسواق الصاعدة ذات أطر السياسات الضعيفة، يظل انخفاض سعر الصرف المتبقي يزيد التضخم بسبب انتقال أثر تغيرات سعر الصرف إلى التضخم، لكن بعد عامين تقل الزيادة التراكمية في الأسعار بمقدار 0,7 نقطة مئوية مقارنة بسيناريو عدم التدخل.
  - التدخل يقلل الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية ويحد من خسائر الناتج المرتبطة بها بمقدار 0,9 نقطة مئوية.
  - في الأسواق الصاعدة ذات أطر السياسات القوية، الفوائد من التدخل أقل بكثير: التضخم يقل فقط بمقدار 0,1 نقطة مئوية حين تتدخل البنوك المركزية، ويكون الناتج أعلى قليلاً على الرغم من تشديد السياسة النقدية بفضل دفعة لصافي الصادرات.

### تكاليف تأخير تشديد السياسة النقدية
- مقارنة نظامي سياسة نقدية عند مواجهة صدمة تجنب المخاطر مصحوبة بصدمة مدفوعة بالتكلفة:
  - النظام الأول: قاعدة تايلور تقليدية، تشديد قوي وفي الوقت المناسب.
  - النظام الثاني: تشديد متأخر، البنوك المركزية تتغاضى مبدئياً عن الارتفاع الكبير في التضخم ثم تضطر لاحقاً لتشديد أكبر بكثير.
- عواقب التشديد المتأخر:
  - في سبيل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في نهاية السنة الثالثة بعد الصدمة، يؤدي التشديد المتأخر إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة بمقدار 1,4 نقطة مئوية، ويتسبب في انكماش أقوى في الناتج المحلي - بنسبة 0,7% من إجمالي الناتج بعد خمسة أرباع سنة من حدوث الصدمة.

### الاستنتاجات والسياسات العملية
- منذ الأزمة المالية العالمية، أبدت معظم الأسواق الصاعدة قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة صدمات تجنب المخاطر، بما في ذلك صدمة جائحة كوفيد-19 وما تلاها من زيادة التضخم.
- الأوضاع الخارجية المواتية عززت قدرة هذه الاقتصادات، لكن عزو القدرة على الصمود لحسن الحظ وحده لا يكفي: لأطر السياسات المحسنة دور بالغ الأهمية في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكين تنفيذ سياسات جيدة.
- التقدم في أطر السياسات ساعد على تقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة، رغم تباين درجة التقدم عبر البلدان.
- تحسّن أطر السياسة يؤدي إلى:
  - مفاضلات سياسة أفضل تسمح للسياسة النقدية بالعمل بصورة مضادة للاتجاهات الدورية.
  - انخفاض في احتمالية حدوث حالات توقف مفاجئ وشدتها.
  - تقليل تكاليف الانكماش المرتبطة بالتشديد المتأخر للسياسة النقدية.
- أدوات مثل تدخلات سوق الصرف الأجنبي وتدابير إدارة تدفقات رؤوس الأموال تقدم مزايا مماثلة، لكن فعالية التدخل تعتمد على السياق (عمق أسواق الصرف الأجنبي، جودة أطر السياسات، مستوى الاحتياطيات).

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf*

### Section 18

### Section 18

### تعزيز مصداقية السياسات والإطار العام
- اعتماد إطار لاستهداف التضخم وقواعد المالية العامة بحكم القانون عززت تنفيذ السياسة النقدية وسياسة المالية العامة ومصداقيتهما، ما أدى إلى استخدام أكثر تقييداً للتدخلات في سوق الصرف الأجنبي.
- استثمار الأسواق الصاعدة في تحسين مستوى أطر السياسات حقق عائدات كبيرة وعزّز القدرة على الصمود في مواجهة صدمات تجنب المخاطر.
- مقارنة الفترة المعتادة لتجنب المخاطر منذ الأزمة المالية العالمية بفترة معتادة قبل الأزمة: ارتفاع معدل النمو بمقدار نقطة 0,5 و0,6مئوية وانخفاض معدل التضخم بمقدار نقطة 0,5مئوية يُعزى إلى أطر السياسات المحسنة. بالمقابل، دعمت الأوضاع الخارجية المواتية تحقيق نمو أسرع بمقدار نقطة 0,5مئوية، ولكنها لم تؤدِ إلى تخفيف الضغوط التضخمية.

### نتائج التمرينات التجريبية ومحاكاة النماذج
- التمرينات التجريبية وعمليات محاكاة النماذج تحدد مفاضلات السياسات ضمن مختلف أطر السياسات وتقدم رؤى لصناع السياسات لاجتياز بيئة عالمية عرضة للصدمات.
- توصيات مستخلصة:
  - التواصل الواضح بشأن أهداف السياسة النقدية ودالة رد فعل البنوك المركزية يساعدان على تثبيت توقعات التضخم حول الركيزة المستهدفة وزيادة المصداقية، مما يتيح مزيداً من التركيز على استقرار الناتج.
  - تعزيز استقلالية البنوك المركزية وحمايتها لضمان بقاء قرارات السياسات بمنأى عن الضغوط السياسية وتخفيف مخاطر هيمنة سياسة المالية العامة.
  - تدخلات سوق الصرف الأجنبي يمكن أن تساهم في استقرار الأسواق الصاعدة الأقل قدرة على الصمود، لكن المنافع تتضاءل مع تقوية أطر السياسات. وبسبب التكاليف المرتبطة بهذه التدخلات، ينبغي تعزيز جهود تثبيت توقعات التضخم حول الركيزة المستهدفة والحد من أوجه عدم اتساق الميزانيات العمومية، بما في ذلك تنفيذ أطر احترازية كلية.
  - التدخلات في سوق الصرف الأجنبي يجب أن تكون مؤقتة ولا تعوّض عن جهود تثبيت توقعات التضخم أو إصلاحات الميزانيات العمومية، ويجب ألا تعرقل التعديل المبرر للسياسات الاقتصادية الكلية بما في ذلك تعديل سعر الصرف.

### قواعد المالية العامة وأدوات الإدارة السليمة للدين
- الحاجة لآليات أقوى لحماية المالية العامة لتعزيز انضباط أداء المالية العامة حينما ترتفع درجة عدم اليقين وضغوط الإنفاق.
- الاستثمار في إطار متوسط الأجل للمالية العامة يتمتع بالمصداقية ويجمع بين قواعد أكثر مرونة ومؤسسات قوية ومستقلة للمالية العامة أمر ذو أهمية بالغة لإظهار الالتزام بشأن المالية العامة وإفساح المجال لسياسة مالية مضادة للاتجاهات الدورية بدرجة أكبر.
- تحسين الامتثال لقواعد المالية العامة يمكن أن يتم من خلال ركيزة للمالية العامة قائمة على المخاطر مصممة لتناسب قدرة البلد على تحمل الديون، مع آليات قوية لإدارة الدين العام لتخفيف آثار الصدمات السلبية على تكاليف الاقتراض وبناء مسار نحو استدامة القدرة على تحمل الدين وتكوين هوامش أمان مالي.

### فرق الأداء حسب قوة أطر السياسات (نتائج محاكاة)
- الأسواق الصاعدة ذات أطر السياسات القوية في وضع أفضل لاجتياز صدمات تجنب المخاطر، تستفيد من مفاضلات أسهل وتواجه مخاطر أقل لحدوث حالات توقف مفاجئ.
- البلدان ذات الأطر الأضعف ينبغي أن تقاوم إغراء تأخير تشديد السياسة النقدية لأن ذلك قد يؤدي إلى انفلات توقعات التضخم وزيادة خسائر الناتج. في هذه الاقتصادات، قد توفر تدخلات سوق الصرف الأجنبي تخفيفاً مؤقتاً لكنها مكلفة ويجب ألا تحل محل جهود تثبيت توقعات التضخم أو الحد من عدم اتساق الميزانيات العمومية.

### أدوات صندوق النقد الدولي الوقائية ودورها
- أدوات الوقائية الأساسية: خط الائتمان المرن، وخط الوقاية والسيولة، وخط السيولة قصيرة الأجل، تتيح للأعضاء المؤهلين الاستفادة من موارد الصندوق مقدماً مع شرطية محدودة أو دون شرطية، وتهدف إلى زيادة ثقة الأسواق وتوفير تأمين ضد الصدمات الخارجية.
- هذه الأدوات متاحة للأعضاء المؤهلين الذين يملكون أساسيات اقتصادية وأطر سياسات قوية للغاية (أو سليمة في حالة خط الوقاية والسيولة)، وتاريخاً مستمراً في تنفيذ سياسات قوية للغاية والتزاماً بالحفاظ على استمرار هذه السياسات.
- دراسات الأحداث تظهر تراجعاً كبيراً في فروق العائد على السندات السيادية في الأيام التي تلت الإعلان عن هذه الاتفاقات. في المتوسط، تظل فروق العائد أقل من مثيلاتها المصطنعة بأكثر من نقطة أساس في أيام التداول الستين بعد الإعلان.
- الأسواق الصاعدة التي لديها اتفاقات وقائية شهدت زيادات أقل بكثير في فروق العائد وتدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج أثناء أحدث فترتين لتجنب المخاطر مقارنة بنظيراتها ذات الأساسيات الاقتصادية المماثلة.

### معالم مرحلية لتطوير أطر السياسة النقدية
- حجر الأساس لإطار فعال للسياسة النقدية هو ركيزة اسمية واضحة والتزام قوي وذو مصداقية بتحقيق استقرار الأسعار؛ الركيزة الاسمية قد تختلف بين البلدان ولكن يجب أن تكون واضحة وذات مصداقية.
- معالم مرحلية رئيسية:
  - إنشاء احتياطيات نقد أجنبي كافية أو توضيح الدور المناسب لسعر الصرف.
  - إتاحة مرونة أكبر لأسعار الصرف والإبقاء على التدخلات في حد أدنى للأسواق التي لديها أطر لاستهداف التضخم، لتجنب الالتباس بشأن الركيزة الاسمية الحقيقية.
  - تطوير القدرات التشغيلية والفنية للبنوك المركزية لإدارة السيولة وتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتعزيز تطوير أسواق المعاملات بين البنوك والأوراق المالية.
  - وضع إطار قوي للتواصل بشأن قرارات السياسة النقدية ومبررات اتخاذها، بما في ذلك مؤتمرات صحفية منتظمة وبيانات السياسات وتقارير السياسات النقدية لتعزيز المساءلة وزيادة الفهم العام لأهداف البنوك المركزية ودوال رد فعلها.

### استقلالية البنوك المركزية وآثار النقل لأسباب سياسية
- تنفيذ السياسة النقدية دون تدخل سياسي بالغ الأهمية لاستقلالية البنوك المركزية لأنه يساعد على تثبيت توقعات التضخم حول الركيزة المستهدفة وضمان استقرار الأسعار.
- تحليل حالات نقل محافظي البنوك المركزية لدوافع سياسية:
  - استند التحليل إلى حالات نقل محافظي البنوك المركزية في 134 حالة منذ عام 2000، تشمل 16 سوقاً صاعدة و11 اقتصاداً متقدماً، مصنفة وفق ما إذا ذكرت التقارير الإخبارية التدخل أو الدافع السياسي.
  - حالات النقل لدوافع سياسية كانت أكثر شيوعاً في الأسواق الصاعدة بنحو نصف الحالات مقارنة بحالات في الاقتصادات المتقدمة (حوالي 8% من الحالات في الاقتصادات المتقدمة).
  - توقعات التضخم أقل ثباتاً حول الركيزة المستهدفة في البلدان التي تكون حالات النقل لدوافع سياسية أكثر تواتراً؛ توقعات التضخم تتجاوز المستويات المستهدفة بنحو 1% في البلدان التي تشكل فيها حالات النقل الأغلبية، وبأكثر من 2% في البلدان التي تكون فيها القاعدة السائدة. التوقعات قريبة من المستهدف في البلدان التي لا تشهد حالات نقل لدوافع سياسية.
- آثار الحالات السياسية على المتغيرات الاقتصادية الكلية (باستخدام التوقعات المحلية للفرق في الفروق مع تحييد أثر التغيرات السابقة والثوابت القُطرية والزمنية):
  - بعد ستة أشهر من حالات النقل لدوافع سياسية:
    - تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية بمقدار نقطة 1,6.
    - يرتفع التضخم بمقدار نقطة 3,1%.
    - تنخفض توقعات التضخم بمقدار نقطة 1,7% مقارنة بالبلدان ذات الأساسيات المماثلة التي لم تشهد حالة نقل.
  - عادة ما ينخفض سعر الصرف أيضاً، ولكن آثاره غير ذات دلالة إحصائية.
  - قلة عدد حالات النقل في الاقتصادات المتقدمة تحد من قوة الأدلة الخاصة بها.

*Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf*

### Section 19

### آثــار عمليــات نقــل محافظــي البنوك المركزية لدوافع سياسية

### ملخص النتائج الأساسية
- تُبيّن اللوحة 1 مؤشرات: "مستهدف التضخم )٪(", "توقعات التضخم على المدى الطويل )٪(", و"مقياس الاستقلالية بحكم القانون (المؤشر، المقياس الأيمن)".  
- اللوحـة 2 تُظهر النتائج بعد ستة أشهر من نقل محافظي البنوك المركزية، وتعرض التغيرات المتوسطة لعمليات النقل لدوافع سياسية (الأعمدة الزرقاء) وعمليات النقل لدوافع غير سياسية (الأعمدة الحمراء).
- تُعرَّف المتغيرات التالية بالصيغة الواردة في المصدر:
  - سعر الفائدة الحقيقي: الفرق بين سعر الإيداع لثلاثة أشهر )أو ما يعادله( وتوقعات التضخم لاثني عشر شهرا قادمة.
  - التغير الموجب في سعر الصرف الاسمي يعبِّر عن انخفاض.
- تُحَيَّد التصنيفات الاتجاهات العامة المسبقة في متغيرات الناتج، ومجموعة ثابتة من المتغيرات الاقتصادية الكلية الضابطة، والآثار الثابتة القُطْرِية والزمنية.
- فترات العينة: "على أساس تواتــر عمليــات ٢٠٢٤ إلــى ٢٠٠٠" بحسب مجموعات البلدان.

### إحصاءات وتصنيفات مرئية في الأشكال
- أرقام ظاهرة في الشكل البياني 1 (على المحورين أو ضمن الأشكال):  
  - صفر  
  - ٨  
  - ٢  
  - ٤  
  - ٦  
  - صفر  
  - ٠٫٨  
  - ٠٫٢  
  - ٠٫٤  
  - ٠٫٦  
- سلاسل تصنيفية نصية/رقمية ظاهرة: "صفر٢٥–١٥٠–٢٦٧٥–٥١١٠٠–٧٦" (مصاغة كما في المصدر).
- محور النسبة لحالات النقل لدوافع سياسية )٪( يظهر قيماً بعلامات: ٤−، ٨، ٢−، صفر، ٢، ٤، ٦ (ممثلة كما في الشكل).

### تفسير المنهج والموثوقية
- المصدر الأساسي لمقياس الاستقلالية بحكم القانـون: Romelli (2024).  
- تُوضّح الملاحظات أن الأعمدة تمثل متوسط الانحرافات عن المستهدف الملحوظة: في اللوحة لتوقعات التضخم لخمس سنوات قادمة تمثل المستطيلات باللون الأصفر مستهدف التضخم، وتمثل المربعات باللون الأحمر استقلالية البنوك المركزية بحكم القانون.  
- تُظهر الملاحظات أن التقديرات تتضمن "خطوط طولية عن فترات ثقة نسبة ٩٠٪."  
- تحليل الآثار يستفيد من أدوات قياسية "يمكن استخدامها لعزل الأثر السببي للنقل."

### معاني السياسات والنتائج الملموسة
- النقل لأسباب سياسية مرتبط بتغيرات متوسطة في متغيرات السياسة النقدية والناتج خلال ستة أشهر بعد النقل (مقارنة بالنقل لأسباب غير سياسية).  
- النتائج المعروضة تبرز أهمية استقلالية البنوك المركزية بحكم القانون ومعدلات التضخم المستهدفة وتوقعات التضخم على المدى الطويل في تفسير تأثيرات نقل المحافظين على أسعار الفائدة الحقيقية وسعر الصرف الاسمي والتضخم المحقق وتوقعات التضخم.

*المصدر: نص القسم 19 من PDF، آفاق الاقتصاد العالمي: الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، والآفاق لا تزال قاتمة، 2025 أكتوبر | صندوق النقد الدولي*

### Section 20

### Section 20

### مقدمة
- أدى التباطؤ العالمي في النمو ومخاوف انقطاعات سلاسل التوريد وأمن الطاقة إلى تجدد الاهتمام بالسياسات الصناعية التي تهدف إلى تحفيز التحول الهيكلي وتعزيز النمو والصمود.
- تركز السياسات الصناعية المنفذة على استهداف شركات أو قطاعات محددة لتحقيق أهداف متعددة محلية، منها: تعزيز نمو الإنتاجية، حماية الوظائف، بناء سلاسل التوريد المحلية، تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، وتنويع الاقتصاد عبر تطوير الصناعات الوليدة.
- ازداد عدد التدخلات الجديدة منذ عام 2009 مع تسارع ملحوظ عقب بداية جائحة كوفيد-19، ويُذكر قطاع الطاقة كمثال بارز لاستهداف السياسات الصناعية.

### تطور الأدوات وحجم الدعم
- أشكال الدعم السائدة:
  - "التمويل المدعوم" (مثل ضمانات القروض ودعم سداد الفائدة) و"الدعم المباشر" (مثل المنح والتحويلات والمساعدات الحكومية) شكلتا حوالي 80٪ من التدخلات في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
  - "السياسات الأخرى" تشمل الحواجز الجمركية وغير الجمركية وأدوات تنظيمية أخرى وتلعب دورا هامشيا نسبيا.
- تقديرات التكاليف العامة للتدخلات:
  - تشير التقديرات المتاحة إلى أن تكلفة السياسة الصناعية على المالية العامة قد تصل إلى "بضع نقاط مئوية" من إجمالي الناتج المحلي سنويا في بعض الاقتصادات.
  - تقديرات متوفرة تشير إلى أمثلة مثل مستوى إنفاق يعادل "حوالي 19٪" من إجمالي الناتج المحلي في سنة واحدة كجزء من حزم التعافي من جائحة كوفيد-19 (بيانات بلدان الاتحاد الأوروبي تمثل متوسط بيانات الدانمرك وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والسويد في العينة).

### المبررات الاقتصادية للسياسة الصناعية
- التركيز النظري والعملي على "الصناعات الوليدة" التي تكون متأخرة تقنيا محليا عن أحدث المبتكرات العالمية، خاصة حين تنخفض التكاليف مع زيادة الإنتاج في القطاع.
- يمكن أن تعالج السياسات الصناعية إخفاقات السوق مثل:
  - وفورات الحجم أو الانخفاض في التكاليف مع زيادة الإنتاج.
  - إخفاقات التنسيق، عوائق المعلومات، الاحتكاكات المالية، نقص البنية التحتية، أو الحاجة إلى التنوع الاقتصادي.
- انتشار هذا النوع من التدخل في الاقتصادات المتقدمة لدعم صناعات استراتيجية متأخرة تقنيا مثل التكنولوجيا النظيفة وأشباه الموصلات.

### نتائج تحليلية ونظرية
- توضح النماذج المبسطة ونماذج الصناعات الوليدة أن:
  - السياسات الصناعية يمكن أن تساعد على نقل الإنتاج إلى الداخل واللحاق بركب أحدث مبتكرات التكنولوجيا العالمية عندما تزداد كفاءة الشركات مع زيادة الإنتاج.
  - هذا التحول قد يأتي على حساب ارتفاع أسعار المستهلك خلال مرحلة اللحاق بالركب.
  - نجاح السياسات يعتمد بشدة على ظروف البداية مثل حجم الفجوة التكنولوجية، وسرعة التعلم بالممارسة، وحجم السوق.
  - التوجيه غير الدقيق للتدخلات قد يخفض الإنتاجية الكلية مع انتقال عوامل الإنتاج من قطاع إلى آخر.

### نتائج تجريبية ومحاكاة كلية
- الأدلة التجريبية وعمليات المحاكاة تشير إلى:
  - السياسات الصناعية الحديثة المرتكزة أساسا على الدعم المباشر والتمويل المدعوم مرتبطة بتحسنات محدودة في النتائج في القطاع المستهدف، وإن كان التأثير قد يكون بقدر طفيف في بعض الحالات.
  - من الصعب قياس الانتقال القطاعي بدقة تجريبيا، لكن النماذج الكلية المتعددة القطاعات تُظهر أن تداعيات السياسات قد تنتقل إلى قطاعات أخرى وتؤدي إلى سوء توزيع الموارد وتراجع الإنتاجية الكلية إذا ما سحب الدعم موارد من قطاعات ذات إنتاجية أعلى.
  - على سبيل المثال، قد يؤدي دعم واسع النطاق لقطاع الطاقة إلى الحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري مع تراجع الإنتاجية في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة.

### مفاضلات السياسات والمخاطر العملية
- المفاضلات الرئيسية:
  - تحقيق أهداف صناعية محلية (زيادة الإنتاج والتقنية وحماية الوظائف) مقابل ارتفاع أسعار المستهلك على المدى القصير والمتوسط.
  - تكلفة الفرصة البديلة للاستخدام الحكومي للموارد: نفقات كبيرة قد تُستخدم بدلا من إصلاحات هيكلية مرتفعة العائد لا تتطلب معلومات قطاعية تفصيلية.
  - مخاطر سوء توزيع الموارد عبر القطاعات وخفض الإنتاجية الكلية.
- عوامل نجاح محتملة:
  - التصميم والتنفيذ الدقيق للتدخلات.
  - التوجيه المناسب والضمانات الوقائية وانضباط السوق.
  - وجود سياسات تكميلية للإصلاح الهيكلي والاستقرار الاقتصادي الكلي.

### آثار عبر الحدود والتنسيق الدولي
- السياسات الصناعية واسعة النطاق قد تترتب عليها تداعيات عبر البلدان:
  - قد تدفع الشركاء التجاريين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية وتولد "سباق دعم" عالمي يبدد الموارد.
  - يمكن أن تؤثر هذه السياسات على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الحدود.
- الأدلة والنماذج تشير إلى أن التنسيق العالمي بشأن السياسات الصناعية قد يحسن النتائج العالمية مقارنة بعدم التنسيق.

### استنتاجات رئيسية وتوصيات سياساتية
- إعادة السياسة الصناعية للظهور مصحوبة بانتشار واسع لتدابير التمويل المدعوم والدعم المباشر، مع ارتفاع تكاليفها على المالية العامة في بعض الحالات.
- ينبغي لصناع السياسات مراعاة ما يلي عند تصميم حزم السياسة الصناعية:
  - تقييم واضح لتكاليف الفرصة البديلة للموازنة بين الدعم الصناعي والإصلاحات ذات العائد العالي.
  - التوجيه الدقيق للتدخلات والضوابط الوقائية للحيلولة دون سوء تخصيص الموارد.
  - ضرورة السياسات التكميلية مثل الإصلاحات الهيكلية وتحسين الحوكمة واستدامة المالية العامة.
  - الانتباه للتداعيات القطاعية والاقتصادية الكلية وضرورة مراعاة احتمالات انتقال الأثر إلى قطاعات أخرى.
- عناصر حاسمة لنجاح السياسة الصناعية: التوجيه المناسب، الضمانات الوقائية الملائمة، انضباط السوق، والإصلاحات الهيكلية التكميلية.

*Source: text - Section 20, https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf*

### Section 21

### text - Section 21

### دوافع تطبيق السياسات الصناعية والقطاعات المستهدفة
- الدوافع المعلنة تتضمن: الأمن القومي/اﻟﻤﺨاوف الجغرافية-السياسية، قدرة سلاسل القيمة العالمية على الصمود، تخفيف آثار تغير المناخ، القدرة التنافسية الاستراتيجية.
- القطاعات المستهدفة مصنفة وفقًا للتصنيف الإحصائي للأنشطة الاقتصادية (NACE، التنقيح الثاني) وتضم:
  - الصناعة التحويلية عالية التكنولوجيا: أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية؛ والمعدات الكهربائية؛ والمنتجات الكيميائية؛ والمنتجات الصيدلانية؛ والمعادن الأساسية والمصنعة؛ والآلات والمعدات؛ والسيارات ووسائل النقل الأخرى.
  - الصناعة التحويلية منخفضة التكنولوجيا: الأخشاب؛ والورق؛ والطباعة؛ والمنسوجات؛ والملابس؛ والجلود؛ والمطاط، والبلاستيك، ومنتجات المعادن غير الفلزية؛ والأثاث؛ والصناعات التحويلية الأخرى والإصلاح.
  - السلع الأولية، والطاقة، والغذاء؛ الخدمات؛ أخرى.

### الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري وأهمية الكهرباء
- كثير من البلدان المستوردة للطاقة تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
- أمثلة نسب واردات الوقود الأحفوري: % من احتياجات الطاقة 80واردات الوقود الأحفوري أكثر من %20% في الاتحاد الأوروبي، وحوالي 50في اليابان، ونحو %20% في الصين.
- سياسات إحلال الكهرباء محل استخدامات الوقود الأحفوري الرئيسية ساهمت في زيادة نسبة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة (انظر اللوحة 4-3).
- إنتاج الكهرباء أصبح أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري مع الاعتماد السريع لتكنولوجيات جديدة مثل مصادر الطاقة المتجددة (الخط الأزرق المتقطع).

### الطلب المتزايد على الكهرباء والتوجه لإنتاج محلي للتقنيات النظيفة
- الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات والسيارات الكهربائية، الاستهلاك الحالي للكهرباء سيتجاوز، بحلول عام 2030، الطلب على الكهرباء في معظم البلدان (Bogmans and others 2025).
- السياسة الصناعية استُخدمت لمساعدة في تطوير التصنيع المحلي للتكنولوجيا النظيفة في مرحلة الصناعة الوليدة.

### نموذج الصناعات الوليدة والتعلم بالممارسة (ملخص هيكلي)
- النموذج مبسط يضم بلدين وديناميكية التعلم بالممارسة في القطاعات، متأصل في دراسات حماية الصناعات الوليدة (Melitz 2005; Harrison and Rodríguez-Clare 2010; Redding 1999).
- سمات النموذج:
  - قطاع صناعات وليدة حديث العهد عالي التكنولوجيا يتضمن التعلم بالممارسة حيث تنخفض التكاليف الحدية بمرور الوقت مع تراكم الخبرة الإنتاجية.
  - قطاع آخر نموذجي بلا تعلم بالممارسة لتمثيل صناعات أكثر نضجًا.
  - البلد الأجنبي الرائد يملك خبرة تراكمية أكبر وتكاليف أقل في البداية؛ البلد التابع يتحمل في البداية تكلفة أعلى بنسبة 30%.
  - معدل التعلم القطاعي في القطاعات عالية التكنولوجيا محدد عند %19 في عمليات المحاكاة، مما يعني أن مضاعفة الناتج القطاعي تؤدي إلى انخفاض التكاليف الحدية بنسبة %19.
  - مراجع وتقديرات أخرى تشير إلى معدلات تعلم تتراوح بين %8 و%30 بحسب الدراسة/القطاع.

### تصميم السياسة الصناعية ونتائج المحاكاة (محددات ونتائج)
- افتراضات سياسة صناعية نموذجية:
  - دعم الإنتاج بنسبة 10%.
  - تعريفة جمركية بنسبة 12%.
  - تمويل الدعم من خلال فرض ضريبة مقطوعة.
- نتائج رئيسية لسيناريو السياسة الصناعية مقابل السيناريو الأساسي:
  - بالإمكان زيادة الإنتاج المحلي بأكثر من عشرة أضعاف نتيجة دعم الإنتاج والحماية التجارية.
  - مع التعلم بالممارسة، تنخفض تكاليف الإنتاج المحلي بسرعة.
  - نتيجتان رئيسيتان مترتبتان:
    - أسعار المستهلك ترتفع مؤقتا وتظل مرتفعة لفترة مطولة لأن الحماية التجارية ترفع أسعار السلع المستوردة وتظل تكاليف الإنتاج المحلي أعلى أثناء مرحلة اللحاق بالركب (انظر اللوحتان 1 و2، اللوحة 5-3).
    - الدعم يفرض تكلفة تتحملها المالية العامة.
- الحساسية للمعلمات والظروف الابتدائية:
  - إذا كان البلد الأم أكثر بعدا عن ركب أحدث مبتكرات التكنولوجيا، أو معدل التعلم أبطأ، أو سوقه أصغر (عدم الوصول إلى أسواق التصدير)، فإن:
    - انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي بوتيرة أبطأ.
    - زيادة أحجام الإنتاج أقل (مثال: إن لم تتجاوز سرعة التعلم في البلد الأم نصف سرعة التعلم في البلد الأجنبي، تظل التكاليف المحلية أعلى للفترة الطويلة بنسبة تصل إلى 80%).
    - قد يستمر الاعتماد على الواردات رغم الحماية التجارية.
  - عند وجود قيود سوقية، قد تزيد أحجام الإنتاج المحلي بنحو ثلث الزيادة في السيناريو الأساسي، مما يقلل من التعلم بالممارسة.
- توضيحات من الأشكال البيانية:
  - الشكل البياني 3-6 يبين تأثير خصائص القطاعات الرئيسية على المدى الطويل: التكاليف النسبية، زيادة نسبية في أحجام الإنتاج، وأسعار المستهلك النسبية.
  - ملاحظات نموذجية: كل سيناريو يتضمن دعما للإنتاج بنسبة %12 مقارنة بالفترة السابقة، وتعريفة جمركية بنسبة %10، ومعدل التعلم في السيناريو الأساسي = %30. في سيناريو ميزة التكلفة للبلد الأجنبي، يتمتّع البلد الأجنبي بميزة تكلفة بنسبة %40.

### قيود واعتبارات تنفيذية
- مخاطر بطء التعلم المحلي: نقص العمالة الماهرة أو حواجز لنشر المعرفة الأجنبية قد تبطئ التعلم (Eugster and others 2022).
- إمكانية عدم تحقيق التأييد الشعبي للسياسات إذا لم تُحقق النتائج المتوقعة.
- أهمية التكميل بالسياسات الهيكلية غير الموجهة لتعزيز الإنتاجية؛ الإطار يحيل إلى تحليل إضافي.

### دروس تطبيقية: السياسة الصناعية وقطاع الطاقة—حالة الاتحاد الأوروبي
- بلدان عديدة تحاول تعزيز أمن الطاقة من خلال الانتقال إلى الطاقة المتجددة وإحلال الكهرباء في النقل.
- تصنيع معدات التكنولوجيا النظيفة محليًا قد يعزز الاعتماد على الذات في قطاع حيوي ويوفر فرص العمل، لكن يثار السؤال: ما هي المفاضلات؟
- لمقاس المفاضلات في حالة الاتحاد الأوروبي، يتم معايرة نسخة موسعة من نموذج الصناعات الوليدة بما يتناسب مع بيانات التكنولوجيا النظيفة، ثم يتم تعزيز (النص يتوقف عند هذه النقطة في المحتوى المزود).

*المصدر: text - Section 21، https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf*

### Section 22

### التحليل بالنموذج الاقتصادي الكلي

### وصف النموذج والسيناريوهات
- النموذج: نموذج GMMET العالمي للتحول في مصادر الطاقة، نموذج ديناميكي يتضمن تمثيلاً مفصلاً لأحد قطاعات الطاقة لمحاكاة مسار اعتماد التكنولوجيا النظيفة والنتائج القطاعية.
- فترة المحاكاة: بين عامي 2024 و2035.
- المراجع التقنية وإصدار النسخة الموسعة متاحة عبر المرفق 4-3.
- السيناريوهات الثلاثة التي يُشغَّل تحتها النموذج:
  - سيناريو أساسي: يفترض استمرار مرتكزات السياسة الصناعية المشاهَدة في عام 2024.
  - سيناريو لعدم وجود سياسة صناعية: يفترض إلغاء جميع التعريفات الجمركية وأوجه الدعم القائمة في قطاع التكنولوجيا النظيفة.
  - سيناريو إعادة التوطين: يفترض قيام الاقتصادات المتقدمة الكبرى بزيادة دعم الإنتاج لنقل التصنيع إلى الداخل.

### نتائج ديناميكية الأسعار والاعتماد والتعلم بالممارسة
- التعلم بالممارسة يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار التكنولوجيا النظيفة خلال العقد القادم في الاتحاد الأوروبي، وإن كان بأحجام متفاوتة في ظل سيناريوهات السياسات الثلاثة (انظر الشكل البياني 7-3).
- التأثير النسبي لانخفاض الأسعار حسب السيناريو:
  - سيناريو عدم وجود سياسة صناعية وسيناريو إعادة التوطين يؤديان إلى انخفاضات أكثر حدة في الأسعار مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - الانخفاضات الإضافية في الأسعار في ظل سيناريو عدم وجود سياسة مدفوعة بإلغاء التعريفات الجمركية القائمة، مما يؤدي إلى زيادة الواردات منخفضة التكلفة.
  - في السيناريو الأساسي، المحرك الرئيسي لانخفاض الأسعار هو انخفاض تكاليف الإنتاج في الشركات المحلية وزيادة أحجام الإنتاج والاستفادة من التعلم بالممارسة.
  - سيناريو النقل إلى الداخل يزيد عمق آثار التعلم المحلي عبر زيادة الدعم وحجم الإنتاج محلياً، لكن تكاليف الإنتاج المحلية تظل أعلى من التكاليف في البلد الرائد في مجال التكنولوجيا الذي يواصل التحسن بمرور الوقت.

### آثار على الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة الأحفورية
- انخفاض أسعار التكنولوجيا النظيفة يزيد الإقبال على استخدامها، خاصة في ظل سيناريو عدم وجود سياسة صناعية وسيناريو إعادة التوطين (انظر الشكلان 3-8، 3-2).
- فروق رئيسية بين السيناريوهات في درجة نقل تصنيع معدات التكنولوجيا النظيفة إلى الداخل:
  - في السيناريو الأساسي تفقد أوروبا حصتها في السوق المحلية نتيجة صغر حجم سوقها نسبياً.
  - في سيناريو عدم وجود سياسة صناعية تؤدي إلغاء التعريفات الجمركية إلى تفوق الواردات الأقل تكلفة على المنتجين المحليين.
  - في سيناريو إعادة التوطين تحقق أوروبا قدراً كبيراً من الاعتماد على الذات من خلال الجمع بين الدعم وآثار التعلم التراكمية.
- آثار على استخدام الوقود الأحفوري (مقتطفات رقمية من النص):
  - "ينخفض استخدام النفط في نقل الركاب بنسبة تتراوح 2035بحلول عام 18 % مقارنة بالسيناريو الأساسي، كما ينخفض استخدام الفحم في 30% و20بين توليد الطاقة."
  - النموذج يبيّن أن مساري السياسات يعززان أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي (الشكل 9-3، اللوحات 1 و2 و3).

### مفاضلات سوق العمل والمالية العامة
- آثار متفاوتة على سوق العمل:
  - نص المصدر: "فسيناريو عدم وجود سياسة صناعية يلغي الدعم المقدم في السيناريو الأساسي، ولكنه يؤدي إلى انخفاض التوظيف في % من 0,5قطاع تصنيع التكنولوجيا النظيفة بنسبة تتجاوز القوى العاملة، نتيجة هيمنة الواردات."
  - نص المصدر: "من الناحية الأخرى، يؤدي سيناريو إعادة التوطين إلى إعادة توزيع العمالة نحو % من 1تصنيع التكنولوجيا النظيفة، بما يعادل أكثر من القوى العاملة."
  - هذه المكاسب في التوظيف في قطاع التكنولوجيا النظيفة تقابلها انخفاضات في قطاعات الصناعة التحويلية الأخرى، ويرجع جزء منها إلى تحركات أسعار الصرف.
- تكاليف الدعم والمالية العامة:
  - نص المصدر حول تكلفة إعادة التوطين: "إعادة التوطين تنطوي على تحمل المالية % من إجمالي الناتج 0,4 تقدر بنحو —"
  - تقدير تكاليف الدعم السنوية لأوروبا في ظل سيناريو إعادة التوطين: "مليار 80المحلي في الاتحاد الأوروبي سنويا، أو دعم سنوي بنحو 2035 إلى عام 2025يورو، في المتوسط، من عام ألف يورو لكل وظيفة يتم توفيرها في القطاع." (النص يحوي ترتيباً رقمياً كما ورد في المصدر.)
  - هذه التكاليف تقترب من نصف ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية وتتفوق على الدعم الزراعي الحالي.

### دروس من دراسات الحالة التاريخية (كوريا والبرازيل)
- الغرض من استعراض الحالات: توضيح دور معالم التصميم والتنفيذ والسياسات التكميلية في تحديد مدى نجاح السياسة الصناعية.
- ملخص المقارنة:
  - البرازيل اعتمدت على التصنيع الذي يحل محل الواردات والمؤسسات المملوكة للدولة كأداة تنفيذية، مع تركيز على السوق المحلية.
  - كوريا اتبعت نموذجاً موجهاً للتصدير يقوم على تكتلات شركات ("تشايبول") وتمكين القطاع الخاص، مع تركيز على التعلم القائم على التجربة في المصانع.
- عناصر التصميم التي عززت نجاح كوريا:
  - تعزيز التعلم المحلي بالممارسة، واستهداف سوق كافٍ لتمكين الوصول إلى الحجم الكفء للإنتاج.
  - توجيه الدعم نحو المجالات ذات العوائد المرتفعة أو التأثيرات الخارجية الإيجابية.
  - تحفيز المنافسة المحلية والدولية، ودعم مؤسسي قوي، ومعايير موضوعية لتقييم النجاح، ووجود شروط انقضاء موقوتة.
  - حوكمة مؤسسية: مؤتمرات مراقبة ومراجعة الأداء بمشاركة حكومية وأكاديمية وصناعية.
- عوامل أدت إلى تآكل فعالية سياسة البرازيل في نهاية المطاف:
  - تشرذم عملية إعداد الميزانية، الاعتماد الكبير على الاقتراض الخارجي، استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، فترات أسعار صرف مقومة بأعلى من قيمتها، وتسارع التضخم، ما أدى إلى أزمة دين خارجية في ثمانينات القرن العشرين.

### دلائل تجريبية لآثار السياسة الصناعية على الأداء القطاعي
- النتائج العامة من تحليل الارتباط بين السياسات الصناعية والأداء:
  - السياسات الصناعية القائمة على الدعم المباشر تعمل على تحسين القيمة المضافة، والإنتاجية، وتوزيع الموارد عبر الشركات داخل الصناعات (كفاءة توزيع الموارد)، وإن كان التحسن ضئيلاً نسبياً.
  - نتائج التمويل المدعوم تتبع نفس الاتجاه لكن نتائجها لا تكون دلالة إحصائية دائماً.
  - تقدير نمو القيمة المضافة مقترن بمتغيرات دعم محددة: "ارتباط زيادة القيمة المضافة بنحو %0,5 وزيادة الإنتاجية الكلية بعوامل الإنتاج بنسبة 0,3 بعد ثلاث سنوات على التنفيذ." (الأرقام مُقدَّمة كما وردت في النص.)
- منهجية موجزة:
  - يغطي التحليل 31 بلداً، بما في ذلك 58 قطاعاً تغطّيها تصنيفات NACE (التنقيح الثاني، أربعة أرقام) في الفترة 2021 إلى عام 2009 (النص يحفظ ترتيباً رقمياً كما ورد).
  - المتغير المستقل الرئيسي هو التغير في رصيد السياسات الصناعية القائمة على التمويل المدعوم والدعم المباشر في قطاع وبلد وسنة معينتين، محدَّد باستخدام خوارزمية Juhász and others (2022, 2025) وتطبيقا لقواعد بيانات مرصد التجارة العالمية ومرصد السياسات الصناعية الجديدة.
  - الأدوات التحليلية تتضمن توقعات محلية ديناميكية لتحديد المسار الكامل قبل وبعد تطبيق السياسات (انظر المرفق 6-3).

*المصدر: مقتطف من نص المرفق "text - Section 22" (PDF الفصل 3، أكتوبر 2025، صندوق النقد الدولي).*

### Section 23

### القسم 23

### المنهجية والملاحظات العامة
- النتائج معروضة على أنها ترابطية. راجع المرفق السببي المتاح على شبكة الإنترنت لمزيد من التفاصيل حول السببية وعدد المشاهدات لكل بلد ووصف كامل للمنهجية وجدول حصر النتائج الرئيسية.
- المتغيرات الرئيسية المحضرة باستخدام بيانات منظمة أوربيس: القيمة المضافة عبر القطاعات، والإنتاجية عبر القطاعات، وكفاءة توزيع الموارد داخل القطاعات، على نحو ما ورد في دراسة Hsieh and Klenow (2009).
- المواصفات تتضمن تحييد أثر فترة تأخير واحدة للمتغيرات التابعة والمستقلة، وتتضمن الآثار الثابتة للبلد-القطاع، وللبلد-السنة، وللقطاع-السنة. الخطوط الطولية تمثل فترات ثقة ٩٠٪.

### نتائج تنفيذ تدابير الدعم (عمومياً)
- تُبين النتائج تنفيذ تدبير جديد للتمويل المدعوم (للدعم المباشر) في حوالي %12 من مشاهدات البلدان-الصناعات.
- البلدان التي تنفذ سياسات صناعية جديدة تنفذ في المتوسط 1,8 تدابيراً جديدة في المرة الواحدة.
- تُظهر النتائج ارتفاع تراكم رأس المال والتوظيف عقب تطبيق السياسات الصناعية القائمة على الدعم، مما يعكس ارتفاع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بنحو %4 سنويا في العينة (راجع المرفق المتاح على شبكة الإنترنت).

### اختلاف النتائج بحسب مستوى دخل البلدان
- أولاً، يرتبط الدعم المباشر بتحسن القيمة المضافة والإنتاجية وكفاءة توزيع الموارد على المدى المتوسط في الاقتصادات المتقدمة، ولكن ليس في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (انظر اللوحة 10-3).
- ثانياً، يرتبط التمويل المدعوم بانخفاض كفاءة توزيع الموارد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، رغم أن هذا الانخفاض ليس كبيراً:
  - أحد تدابير الدعم المباشر الإضافية يرتبط بزيادة كفاءة توزيع الموارد بنسبة %0,3 في الاقتصادات المتقدمة.
  - أحد تدابير التمويل المدعوم الإضافية يرتبط بانخفاض كفاءة توزيع الموارد بنسبة %0,5 في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- قد تعكس هذه النتائج دور السياسات الأفقية التكميلية (مثل الإصلاحات الرامية إلى تحسين جودة الحوكمة والقدرات المؤسسية أو الاختلافات في التعليم) كعناصر تكميلية رئيسية للسياسات الصناعية (الإطار 3-3، دراسات Deléchat and others 2024، Choi and Levchenko 2024، Kim, Lee, and Shin 2021).

### اختلاف التأثير بحسب نضوج الصناعة (وليدة مقابل ناضجة)
- تعريف الصناعات الوليدة: تلك التي تضم نسبة كبيرة من الشركات حديثة العهد والشركات التي تواجه قيوداً مالية، والتي تكون قريبة نسبياً من أقصى حدود الإنتاجية في العالم.
- يظهر أن الدعم المباشر له تأثير مماثل عبر القطاعات الوليدة والناضجة.
- التمويل المدعوم يبدو أنه يفيد فقط الصناعات الوليدة:
  - أحد تدابير الدعم المالي الإضافية يرتبط بزيادة القيمة المضافة في الصناعات الوليدة بنسبة %1,2 بعد مضي ثلاث سنوات على الصدمة.
  - نفس التدبير يرتبط بانخفاض القيمة المضافة في الصناعات الناضجة بنسبة %0,5 بعد مضي ثلاث سنوات.
- تفسر هذه النتائج بأهمية الاحتكاكات المالية لتراكم رأس المال في الشركات والصناعات حديثة العهد والمنتجة (دراسات Machado, Parente and others 2025).

### السياسة الصناعية في قطاع الطاقة والآثار عبر القطاعات
- تركيز التحليل على تداعيات السياسات الصناعية التي تستهدف قطاع الطاقة مع بقاء الحواجز التجارية والسياسات الأخرى ثابتة في ذلك القطاع.
- تطبيق دعم يصحح المؤثرات الخارجية في قطاع الطاقة يؤدي إلى:
  - ارتفاع الناتج في القطاع بأكثر من %50 مع زيادة التوظيف (نظرية القيم العائدية المتزايدة على الحجم).
  - ارتفاع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في قطاع الطاقة.
  - اجتذاب عاملين من القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، ما يؤدي إلى خفض الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في بعض القطاعات غير المستهدفة التي تحقق عائدات متزايدة على الحجم.
- انتقال المكاسب إلى قطاعات متممة للإنتاج:
  - أحد تدابير الدعم المباشر الإضافية لقطاعات الطاقة يرتبط بزيادة قيمة مضافة في القطاعات المتممة للإنتاج بنسبة %2,5 بعد مضي عام إلى ثلاثة أعوام على الصدمة.
  - نفس التدبير يرتبط أيضاً بانخفاض مؤقت في كفاءة توزيع الموارد في القطاعات المتممة للإنتاج بنسبة %1,7.
- نتيجة هذه التغيرات القطاعية، يؤدي ارتفاع الإنتاجية في قطاع الطاقة وانخفاضها في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة إلى انخفاض طفيف في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج على مستوى الاقتصاد.

### سيناريوات الاستهداف الأمثل مقابل الدعم الموحد وغير الموجه
- سيناريو "مثالي" (استهداف دقيق لجميع القطاعات التي تحقق عائدات متزايدة على الحجم):
  - يؤدي إلى ارتفاع الناتج والتوظيف ارتفاعاً كبيراً في القطاعات المستهدفة.
  - يؤدي إلى مكاسب في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج نتيجة التوسع في القطاعات ذات العائدات المتزايدة على الحجم.
  - تحقيق هذه النتائج يتطلب موارد مالية تقارب %5,5 من إجمالي الناتج المحلي سنوياً (في الحالة المستقرة).
- سيناريو الدعم الموحد غير الموجه (زيادة الدعم بشكل موحد في جميع القطاعات مع تثبيت اعتمادات الميزانية الكلية مقارنة بالسيناريو الأمثل):
  - يؤدي إلى انخفاض طفيف في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بالرغم من تكلفة كبيرة على المالية العامة تبلغ %1,8 من إجمالي الناتج المحلي سنوياً في الحالة المستقرة.
  - رغم تحسن الإنتاجية في بعض القطاعات ذات العائدات المتزايدة على الحجم، فإنها تتراجع في قطاعات أخرى، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الإنتاجية الكلية.
- ملاحظة تطبيقية: استهداف دقيق يصحح مؤثرات الحجم في جميع القطاعات هو هدف يصعب تحقيقه عملياً، والآثار قد تكون أقل في الواقع العملي بسبب تحديات التنفيذ وبيئة الأعمال وافتقار الحكومات إلى معلومات دقيقة عن العائدات على الحجم أو خضوعها لسيطرة المصالح الخاصة.

### التكاليف والاختيارات العامة
- تكلفة السياسات الصناعية على المالية العامة باهظة:
  - الإنفاق الجديدة يبلغ %1,8 من إجمالي الناتج المحلي السنوي في الحالة المستقرة.
- توجد مفاضلة بين زيادة الاعتماد على الذات في مجال الطاقة من جهة، وانخفاض الكفاءة الكلية وزيادة الإنفاق العام من الجهة الأخرى.
- يشير التحليل إلى أن القطاعات ذات نسبة عالية من مدخلات الطاقة غالباً ما تستفيد من سياسة تستهدف قطاع الطاقة، في حين يتركز انكماش الناتج في القطاعات التي لديها نسبة محدودة من مدخلات الطاقة، وخاصة الخدمات.

### الاستنتاجات والانعكاسات على السياسات
- عادت السياسة الصناعية إلى قلب الحوار: إذا صممت وموجهت بدقة لمعالجة إخفاقات السوق على جانب الإنتاج، يمكنها تحسين النتائج الاقتصادية على المستويين القطاعي والكلي.
- تجربة بلدان مثل كوريا توضح أن الدعم المصمم بدقة والمتسق مع أهداف واضحة والمنفذ ضمن إطار مؤسسي سليم من شأنه تحفيز التحول الهيكلي.
- مع ذلك، المخاطر كبيرة إن عجزت السياسة الصناعية عن تحقيق مكاسب اقتصادية، والفعالية تكون شديدة التأثر بظروف يصعب تقييمها مسبقاً مثل مدى عِفات المالية العامة وعمليات المحاكاة.
- دقة تحديد واستهداف القطاعات ذات العائدات المتزايدة على الحجم أمر بالغ الأهمية لسياسة صناعية تحقق مكاسب إجمالية؛ أي توجيه غير أمثل أو دعم موحد قد يؤدي إلى نتائج كلية سلبية أو تكاليف مالية مرتفعة.

*المصدر: قسم 23، المستند النصي المتاح في PDF.*

### Section 24

### Section 24

### مفاضلات السياسات الصناعية والاقتصادية الكلية
- تحتاج السياسات الصناعية إلى دعماً يتناسب مع الحجم لكل قطاع؛ وحجم الدعم المطلوب يعتمد على عوائد الحجم كما ورد في دراسات Lashkaripour وJu and others 2024، Bartelme and others 2025، وLugovskyy 2023.
- النموذج الكمي للتجارة الذي يستعرضه الفصل يتضمن قطاعاً مالياً مبسطاً يمنح خصماً مقطوعاً على الإيرادات الجمركية للأسر، ودعماً يُموَّل من الضرائب، ويستبعد من هذا النموذج الضرائب التشويهية وأنواعاً أخرى من المقطوعة، والإنفاق الحكومي، والآثار المالية الديناميكية.
- حتى مع توجيه التدخلات بدقة، قد تكون مكلفة على المالية العامة:
  - دعم التكنولوجيا النظيفة في الاتحاد الأوروبي الذي يكفي لنقل نسبة %0,4 كبيرة من الإنتاج إلى الداخل قد تبلغ تكلفته حوالي %0,4 من إجمالي الناتج المحلي السنوي، أي ما يقارب نصف ميزانية الاتحاد الأوروبي.
- المخاطر والآثار:
  - السياسات الصناعية غير الموجهة بدقة قد تهدر الموارد المالية دون تحقيق عائدات ملموسة.
  - نجاح التنفيذ يعتمد على قدرات مؤسسية قوية وحوكمة رشيدة، وهو أمر جوهري في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
  - الإصلاحات الهيكلية التكميلية ذات دور حيوي لأنها تستهدف تحسين بيئة الأعمال العامة بدلاً من شركات أو قطاعات بعينها.

### التبعات العابرة للقطاعات والأسواق الداخلية
- السياسات الصناعية تنطوي على مفاضلات هامة:
  - قد تعزز سياسات مثل نقل الإنتاج إلى الداخل الصمود على حساب الكفاءة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المستهلك أثناء التحول.
  - الآثار المختلطة عبر الأبعاد المختلفة: سياسة تستهدف قطاع الطاقة قد تعزز أمن الطاقة وتزيد القيمة المضافة في الصناعات المتممة، بينما تسحب الموارد من القطاعات الأكثر إنتاجية مما يخفض كفاءة توزيع الموارد.
- توصيات عملية للحكومات:
  - توخي الدقة في تصميم وتنفيذ السياسات.
  - الحذر من مخاطر الهدر في الإنفاق، خاصة مع ارتفاع الدين وضيق الحيز المالي.
  - مقارنة تكلفة الفرصة البديلة للسياسات الصناعية بالسياسات الأفقية التي قد تكون أكثر كفاءة.
  - اعتماد وسائل تشخيص واضحة لإخفاقات السوق، وإدماج آليات للتقييم وإعادة المعايرة بصورة منتظمة ضمن إطار مؤسسي واقتصادي كلي قوي.
  - تشجيع انضباط السوق عبر منافسة محلية ودولية قوية لزيادة احتمالات تحقيق السياسات الصناعية ما وُعدت به دون الإضرار باستدامة المالية العامة أو الكفاءة الاقتصادية.

### دراسة حالة: الصين — أدوات السياسة الصناعية وتكاليفها
- أدوات مستخدمة في الصين: الدعم النقدي، المزايا الضريبية، الائتمان المدعوم، الأراضي المدعومة، الحواجز التجارية والتنظيمية التي تعود بالنفع على الشركات القائمة.
- أثر هذه السياسات:
  - استناداً إلى تقارير مالية للشركات المدرجة في البورصة وسجل معاملات الأراضي، تشير تقديرات دراسة Garcia-Macia, Kothari, and Tao (2025) إلى أن تكلفة السياسة الصناعية على المالية العامة في الصين تعادل نحو %4 من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2011 و2023.
  - ترتيب أدوات التكلفة: الدعم النقدي هو الأداة الأعلى تكلفة، تليه المزايا الضريبية (التي زادت منذ الجائحة)، ودعم الأراضي، والائتمان المدعوم.
  - تم توجيه معظم الدعم إلى قطاع الصناعة التحويلية، حيث استفادت صناعات مثل أشباه الموصلات، والصناعة التحويلية عالية التكنولوجيا، والسيارات من الدعم النقدي والمزايا الضريبية تحديداً.
- تأثيرات على الإنتاجية:
  - السياسات الصناعية خفضت الإنتاجية الكلية من خلال تشويه توزيع عوامل الإنتاج بين الشركات والقطاعات.
  - دمج مقياس لعدد السياسات الصناعية على مستوى القطاعات ونتائج الإنتاجية المقيسة بالإيرادات لعينة كبيرة من الشركات أظهر أن الدعم أدى إلى إنتاج مرتفع يفتقر إلى الكفاءة في قطاعات مستهدفة، بينما أدت الحواجز التجارية والتنظيمية إلى تراجع الإنتاج دون المستويات المثلى.
  - باستخدام نموذج هيكلي، تبين أن سوء توزيع عوامل الإنتاج الناجم عن السياسات الصناعية أدى إلى خفض الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج المحلية بنسبة تصل إلى 1,2% وإجمالي الناتج بنسبة 1,2% (النص يحتوي على قيمتين متشابهتين تشير إلى الانخفاض).

### دراسة حالة: الاتحاد الأوروبي — المساعدات الحكومية وتأثيراتها العابرة للحدود
- منذ الأزمة المالية العالمية، ازداد دعم حكومات الاتحاد الأوروبي للشركات عبر المساعدات الحكومية، وبلغت ذروتها عند نحو %1,5 من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
- نتائج دراسات على مستوى الشركات في ستة اقتصادات كبرى في الاتحاد الأوروبي (Brandão-Marques and Toprak 2024):
  - المساعدات الحكومية تعطي دفعة مؤقتة للشركات المستفيدة تؤدي إلى زيادة الإيرادات والتوظيف لكنها مؤقتة.
  - تعريف صدمة المساعدات الحكومية: العلاقة السببية بين عائد زائد غير متوقع على حصص الملكية (%) المشاهدة يوم الإعلان عن المساعدات لشركة ما.
  - بعد وقوع صدمة مساعدات حكومية بنسبة 1% على الشركة المستفيدة:
    - شهدت الشركة المستفيدة زيادة في التوظيف بنسبة 0,3% بعد عام واحد.
    - شهدت الشركة المستفيدة زيادة في الإيرادات بنسبة 0,6% بعد عام واحد.
    - تلاشت هذه المكاسب إلى حد كبير بحلول السنة الثانية.
  - الآثار على الشركات المنافسة في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى التي لا تتلقى مساعدات:
    - بعد صدمة مساعدات لشركة نظيرة، انخفض التوظيف في الشركات المتنافسة غير المستفيدة بنحو 0,13% في السنة التالية.
    - انخفضت الإيرادات في تلك الشركات بنحو 0,24% بعد عام واحد و0,46% في السنة الثانية (النص يذكر انخفاضات تراكمية متصاعدة عبر الزمن بالذات في القطاعات الأكثر تركزاً).
- استنتاجات وتوصيات:
  - المساعدات الحكومية الوطنية مفيدة قصير الأجل للمستفيدين لكنها تنقل تداعيات سلبية إلى الشركات العاملة في نفس الصناعة التي لا تتلقى مساعدات، مع خطر تشرذم السوق الأوروبية الموحدة وتشويه المنافسة.
  - إذا كان هناك مبرر لتقديم مساعدات حكومية لمعالجة إخفاقات محددة في السوق، فينبغي تقديمها على مستوى الاتحاد الأوروبي بدلاً من فرادى الدول الأعضاء لتخفيف التداعيات السلبية والحفاظ على ظروف عادلة في السوق الموحدة.
  - تجميع الموارد على مستوى الاتحاد الأوروبي قد يزيد كفاءة استخدام الأموال ويحد من الهدر.

### مقارنة فعالية السياسات الصناعية مقابل الإصلاحات الهيكلية
- الخصائص العامة:
  - الإصلاحات الهيكلية تستهدف الاحتكاكات على مستوى الاقتصاد الكلي ولا تعتمد بالضرورة على معلومات قطاعية مفصلة.
  - الإصلاحات الهيكلية غالباً ما تؤدي إلى نتائج أفضل من حيث الكلفة والحد من مخاطر التشوهات مقارنة بالسياسات الصناعية.
- أدلة مقارنة:
  - على مستوى القطاعات، قد تحقق الإصلاحات الهيكلية نتائج أفضل؛ مثال: تحسن ملحوظ في الحوكمة قد يعزز القيمة المضافة للصناعة في القطاعات ذات التشوهات الكبيرة (ذات العلاوات السعرية المرتفعة) بنسبة 2,1%، في حين أن السياسات الصناعية التي تستهدف تلك القطاعات قد لا ترتبط إلا بزيادة بنسبة 0,2–1,3% (الشكل البياني 3-3-1).
  - تحسينات في التطور المالي وفرص حصول القطاع الخاص على الائتمان تعدّ أكثر فعالية من السياسات الصناعية في تعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي (إشارة إلى دراسة Baquie and others 2025).
  - الإصلاحات الهيكلية غالباً ما تحمل تكاليف مالية أقل أو حتى تؤدي إلى ارتفاع إيرادات المالية العامة (مثال: تحسن التحصيل الضريبي).
- توصية استراتيجية:
  - البلدان ينبغي أن تعطي أولوية للإصلاحات الهيكلية التي توفر مسارات أكثر فعالية من حيث التكلفة لتحقيق نمو شامل ومستدام.
  - حتى عندما تكون السياسات الصناعية محبذة، تكون الإصلاحات الهيكلية ضرورية لنجاحها؛ الأساسيات الهيكلية مثل جودة الحوكمة وبيئة الأعمال تحسن الاستهداف وتحدّ من السلوك الريعي.
  - منظور تدريجي مقترح: أولاً، تعزيز العوامل الهيكلية، ثم معالجة القضايا القطاعية من خلال تدخلات موجهة.

*المصدر: IMF — فصل 3: السياسة الصناعية: إدارة المفاضلات لتعزيز النمو والصمود (Section 24، Text PDF).*

### Section 25

### Section 25

### مراجع رئيسية
- Tavares, Bella Yao, and others. 2023. “Structural Reforms to Accelerate Growth, Ease Policy Trade-offs, and Support the Green Transition in Emerging Market and Developing Economies.” IMF Staff Discussion Note 23/007, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Carton, Benjamin, Geoffroy Dolphin, Romain Duval, Andrew Hodge, Amit Kara, Simon Voigts, and Sebastian Wende. Forthcoming. “The Investment Impacts of Europe’s Green Transition.” International Monetary Fund, Washington, DC.
- Cherif, Reda, and Fuad Hasanov. 2019. “The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy.” IMF Working Paper 19/074, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Cherif, Reda, and Fuad Hasanov. 2020. “Principles of True Industrial Policy.” Journal of Globalization and Development 2019003.
- Choi, Jaedo, and Andrei Levchenko. 2024. “Superstars or Supervillains? Large Firms in the South Korean Growth Miracle.” NBER Working Paper 32648, National Bureau of Economic Research.
- Choi, Jaedo, and Younghun Shim. 2024a. “Industrialization and the Big Push: Theory and Evidence from South Korea.” IMF Working Paper 24/259, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Cooper, Russell, and Alok Johri. 2002. “Learning-by-Doing and Aggregate Fluctuations.” Journal of Monetary Economics 49 )8): 1539–66.
- Criscuolo, C., N. Gonne, K. Kitazawa, and G. Lalanne. 2022. “An Industrial Policy Framework for OECD Countries: Old Debates, New Perspectives.” OECD Science, Technology and Industry Policy Paper 127, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- Criscuolo, C., G. Lalanne, and L. Díaz. 2022. “Quantifying Industrial Strategies )QuIS): Measuring Industrial Policy Expenditures.” OECD Science, Technology and Industry Working Paper 2022/05, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- De Bolle, Monica, Jérémie Cohen-Setton, and Madi Sarsenbayev. 2025. The New Economic Nationalism. New York: Columbia University Press.
- Deléchat, C., G. Melina, M. Newiak, C. Papageorgiou, and N. Spatafora. 2024. “Economic Diversification in Developing Countries: Lessons from Country Experiences with Broad-based and Industrial Policies.” IMF Departmental Paper 24/006, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Eugster, Johannes L., Giang Ho, Florence Jaumotte, and Roberto Piazza. 2022. “International Knowledge Spillovers.” Journal of Economic Geography 22 )6): 1191–224.
- Evenett, Simon, Adam Jakubik, Jaden Kim, Fernando Martín, Samuel Pienknagura, Michele Ruta, Sandra Baquie, Yueling Huang, and Rafael Machado Parente. Forthcoming. “Industrial Policy since the Great Financial Crisis.” IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Evenett, Simon, Adam Jakubik, Fernando Martín, and Michele Ruta. 2024. “The Return of Industrial Policy in Data.” The World Economy 47 )7): 2762–88.
- Fang, Hanming, Ming Li, and Guangli Lu. 2025. “Decoding China’s Industrial Policies.” NBER Working Paper 33814, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Fontagné, Lionel, Philippe Martin, Gianluca Orefice. 2024. “The Many Channels of Firm’s Adjustment to Energy Shocks: Evidence from France.” Economic Policy 39 )117): 5–43.
- Garcia-Macia, Daniel, Siddharth Kothari, and Yifan Tao. 2025. “Industrial Policy in China: Quantification and Impact on Misallocation.” IMF Working Paper 25/155, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Garcia-Macia, D., and A. Sollaci. 2025. “Industrial Policies for Innovation: A Cost-Benefit Framework.” IMF Economic Review, July.
- Gopinath, Gita, Pierre-Olivier Gourinchas, Andrea F. Presbitero, and Petia Topalova. 2025. “Changing Global Linkages: A New Cold War?” Journal of International Economics 153: 104042.
- Graziano, Alejandro G., Monika Sztajerowska, and Christian Volpe Martincus. 2024. “Trading Places: How Trade Policy Is Reshaping Multinational Firms’ Location.” CESifo Working Paper 11514, Munich.
- Harrison, Ann, and Andrés Rodríguez-Clare. 2010. “Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy for Developing Countries.” In Handbook of Development Economics, edited by Dani Rodrik and Mark Rosenzweig, ed. 1, vol. 5, chapter 0, 4039–214. Amsterdam: Elsevier.
- Head, Keith. 1994. “Infant Industry Protection in the Steel Rail Industry.” Journal of International Economics 37 )3–4): 141–65.
- Hodge, Andrew, Roberto Piazza, Fuad Hasanov, Xun Li, Maryam Vaziri, Atticus Weller, and Yu Ching Wong. 2024. “Industrial Policy in Europe: A Single Market Perspective.” IMF Working Paper 24/249, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Hsieh, Chang-Tai, and Peter J. Klenow. 2009. “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India.” The Quarterly Journal of Economics 124 )4): 1403–48.
- Inter-American Development Bank )IDB). 2014. “Rethinking Productive Development: Sound Policies and Institutions for Economic Transformation.” Washington, DC.
- IMF. 2018. “China 2018 Article IV Consultation Staff Report.” IMF Country Report 18/240, Washington, DC.
- IMF. 2019. “China 2019 Article IV Consultation Staff Report.” IMF Country Report 19/266, Washington, DC.
- IMF. 2024. “Industrial Policy Coverage in IMF Surveillance—Broad Considerations.” IMF Policy Paper 24/008, Washington, DC.
- Itskhoki, Oleg, and Benjamin Moll. 2019. “Optimal Development Policies with Financial Frictions.” Econometrica 87 )1): 139–73.
- Ju, Jiandong, Hong Ma, Zi Wang, and Xiaodong Zhu. 2024. “Trade Wars and Industrial Policy Competitions: Understanding the US-China Economic Conflicts.” Journal of Monetary Economics 141: 42–58.
- Juhász, Réka, Nathan Lane, Emily Oehlsen, and Verónica C. Pérez. 2022. “The Who, What, When, and How of Industrial Policy: A Text-Based Approach.” Working Paper. https://ssrn.com/abstract=4198209.
- Juhász, Réka, Nathan Lane, Emily Oehlsen, and Veronica C. Perez. 2025. “Measuring Industrial Policy: A Text-Based Approach.” NBER Working Paper 33895, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Juhász, Réka, Nathan Lane, and Dani Rodrik. 2023. “The New Economics of Industrial Policy.” NBER Working Paper 31538, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Kim, Minho, Munseob Lee, and Yongseok Shin. 2021. “The Korean Heavy Industry Drive of 1973.” NBER Working Paper 29252, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Lane, Nathan. 2025. “Manufacturing Revolutions: Industrial Policy and Industrialization in South Korea.” Quarterly Journal of Economics 140 )3).
- Lashkaripour, Ahmad, and Volodymyr Lugovskyy. 2023. “Profits, Scale Economies, and the Gains from Trade and Industrial Policy.” American Economic Review 113 )10): 2759–808.
- Lee, Keun, and Chaisung Lim. 2001. “Technological Regimes, Catching-Up and Leapfrogging: Findings from the Korean Industries.” Research Policy 30 )3): 459–83.
- Luzio, Eduardo, and Shane Greenstein. 1995. “Measuring the Performance of a Protected Infant Industry: The Case of Brazilian Microcomputers.” Review of Economics and Statistics 77 )4): 622–33.
- Machado Parente, Rafael, Samuel Pienknagura, Sandra Baquie, Yueling Huang, Florence Jaumotte, and Jaden Kim. 2025. “Industrial Policies and Firm Performance: A Nuanced Relationship.” IMF Working Paper 25/143, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Melitz, Marc J. 2005. “When and How Should Infant Industries Be Protected?” Journal of International Economics 66 )1): 177–96.
- Ocampo, José Antonio, and Gabriel Porcile. 2020. “Latin American Industrial Policies: A Comparative Perspective.” In The Oxford Handbook of Industrial Policy, edited by Arkebe Oqubay and others. Oxford, UK: Oxford University Press.
- OECD. 2025. “Quantifying Industrial Strategies 2019–22: Trends and Priorities across 11 OECD countries.” OECD Science, Technology and Industry Policy Paper 179. Paris. https://doi.org/10.1787/91e20a26-en.
- Peres, Wilson, and Annalisa Primi. 2019. Industrial Policy and Learning. Lessons from Latin America. In: How Nations Learn: Technological Learning, Industrial Policy, and Catch-up. Oxford University Press.
- Redding, Stephen. 1999. “Dynamic Comparative Advantage and the Welfare Effects of Trade.” Oxford Economic Papers 51 )1): 15–39.
- Rodrik, Dani. 1993. “Taking Trade Policy Seriously: Export Subsidization as a Case Study in Policy Effectiveness.” NBER Working Paper 4567, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Rotunno, Lorenzo, and Michele Ruta. 2025. “Trade Partners’ Responses to US Tariffs.” IMF Working Paper 25/147, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Ruta, Michele, and Monika Sztajerowska. 2025. “Shifting Advantages: Do Subsidies Shape Cross-Border Investment?” IMF Working Paper 25/080, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Sabel, Charles, Eduardo Fernández-Arias, Ricardo Hausmann, Andrés Rodríguez-Clare, and Ernesto Stein. 2012. Export Pioneers in Latin America. Inter-American Development Bank.
- State Council of China )State Council). 2005. Decision of the State Council on Promulgating and Implementing the “Temporary Provisions on Promoting Industrial Structure Adjustment.” Decision No. 40, Beijing.
- State Council of China )State Council). 2021. Outline of the People’s Republic of China 14th Five-Year Plan for National Economic and Social Development and Long-Range Objectives for 2035. Beijing.
- Stiglitz, Joseph E. 2017. “Industrial Policy, Learning and Development.” In The Practice of Industrial Policy: Government—Business Coordination in Africa and East Asia, edited by John Page and Finn Tarp, 23–39. Oxford, UK: Oxford Academic.
- Veiga, Pedro da Motta, and Sandra Polónia Rios. 2019. EMBRAER and the Trajectory of Brazil’s Aeronautics Industry Ecosystem. Policy Center for the New South, Policy Paper 19/18.

### الافتراضات الأساسية والتوجهات الإحصائية
- الفترة المرجعية للتوقعات: ٢٠٢5–٢٠٢6.
- افتراضات أسعار الصرف والمتوسطات: نص المصدر يحتوي على الأرقام التالية كما وردت:
  - "و٣7٣,1 ٣٥1,1قــدره صــرف ســعر متوســط 1,167و و1,1٣0 ، 1"
- افتراضات أسعار النفط (متوسطات سنوية):
  - "أما سعر النفط فمتوسـط 68,9٢"
  - "٢٠٢6.في للبرميـل دولارا 6٥,84 و ٢٠٢5في للبرميـل دولارا"
- افتراضات أسعار الفائدة (معدلات عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل) — أرقام وردت في النص بالنص الحرفي:
  - "العائــد متوســط أن المفتــرض فمن،أســعار الفائــدةعــن أما %4,٣ســيبلغ 3 أشهرالسندات الحكوميــة ذات أجــل علــى"
  - "و٢,٠% ... ,٣%7و ٢٠٢٥ % في ٢٠٢٥ في منطقة اليورو، و4,٠% في ٢٠٢6٢٠٢٥ و1,٢"
  - "في ٢٠٢6 في %4,3 و٢,٥% المتحــدة، الولايــات في ٢٠٢6 في %4,1و ٢٠٢5في"
  - "في اليفي ٢٠٢6 في %1,7و ٢٠٢٥"
- مجموعة الدول المشمولة والبيانات المجمعة:
  - "تشكــل 197 بعــدد الاقتصــادا ت البيانــات والتوقعــات قاعــدة الإحصائي"
  - "تُعرض وتُجمع البيانات القُطْرية للمجموعات المجَمعة، وتُستخدم متوســطات مرجحــة للناتج المحلي الاجمالي الاسمي"
- قواعد التصنيفات والمعايير الدولية المستخدمة:
  - الاعتماد على SNA 2008، BPM6، وGFSM 2014 لمواءمة البيانات الوطنية مع المعايير الدولية.
  - ملاحظة أن بعض البلدان لا تزال تستخدم طبعات أقدم من أنظمة الحسابات القومية، ما قد يؤدي إلى اختلافات في التغطية والقياسات.
- ملاحظات منهجية مهمة:
  - يتم تقديم التوقعات والأرقام التاريخية على أساس بيانات وطنية ورسمية مصدرها الهيئات الإحصائية الوطنية، مع محاولات لصياغة تغطية متوافقة دولياً.
  - التحولات الجزئية صوب المعايير المنقحة ستستمر على مدار سنوات قادمة ويُتوقع أن يكون أثرها ضئيلاً على الأرصدة الإجمالية بالنسبة لكثير من البلدان.
  - تجميع بيانات المجموعات يتم حســابياً باستخدام متوسطات مرجحة بالإجمالي، مع إبقاء أرقام متوسطة سنوية مركبة حيثما ينطبق.

*النص مقتبس من Section 25 من الوثيقة المصدرية.*

### Section 26

### Section 26

### منهجية التجميع والوزن والقياسات
- معــدلات التضخــم السنوية تمثــل نسب مئوية بسيطة للتغيــرات للسنوات السابقة، وتستند إلى الفروق اللوغاريتمية للمجاميع الفرعية (والمجموعــات الناميــة و(والمجموعــات المتقدمــة للاقتصــادات).
- أرقــام المحلــي النــاتج إجمــالي من نصيب الفرد تــعادل القــوى الشــرائية حسب الدولي الدولار بعد تحويلها إلى الواحد البلد.
- المتوســطات المحلــي النــاتج الإجمــالي من نصيب الفرد وبيانات التضخــم الحقيقي والمتوســطة الحسابية تحسب بناءً على الأوزان الترجيحية القائمة على تعادل القــوى الشــرائية.
- أوزان التعادل القــوى الشــرائية مأخوذة من «Purchasing Power Parity Based Weights for the World Economic Outlook» (Staff Studies for the World Economic Outlook, Washington, DC: International Monetary Fund, December 1993), الصفحات 106–23.
- تحويل أرقام المجمعــة للبيانات المالية العامة إلى الدولار الأمريكي يتم بعد جمع بيانات البلدان المنفردة وبمتوسط أسعــار الصرف الســائدة في السوق في الأعوام المشار إليها.
- مرجحــة التوظيــف ونمــو البطالــة لمعدلات المجمعــة الأرقام للعاملــة كنسبة من العاملــة القــوى بحجم القطــاع الخارجي تُحســب بالنسبة لبيانــات موازين المدفوعــات بالنسبة لنهايــة العــام بأسعار الصرف السائدة في السوق بالعملة الأمريكيــة.

### ملاحظات إحصائية وطنية واستثناءات البلاد
- تَضمّن المــلحق إشــارات قطــرية عدّة توضح استثناءات وخصوصيات سلسلة البيانات والتقديرات.
- استبعدت التوقعات والبيانات للفتــرة ٢٠٢٥–٢٠٣٠ لبعض البلاد بسبب قلة أو قصور الإبلاغ أو عدم اليقين الشديد، من بينها:
  - أفغانســتا (بيانات الفترة -٢٠٢4 مبنية على تبليغات هيكلية من ٢٠٢1).
  - ليبيا (تُستبعَد بيانات ٢٠24 للديون العامة والمالية وتُدرج تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي بناءً على معلومات المصرف المركزي).
  - فنزويلا (تُستبعد التقديرات الكلية في بعض المجموعات وتؤخذ الحذر عند تفسير تقديرات خبراء الصندوق).
  - السودان (توقعات تفترض انتهاء الصراع وبداية إعادة الإعمار بحلول بنهاية عام ٢٠٢5).
  - منطقة الضفة الغربية وغزة (تُستبعد التقديرات للفترة ٢٠٢5–٢٠٣٠ نظراً لغياب النشر المتاح ودرجة اليقين الكبيرة).
  - زيمبابوي (أعادت السلطات حساباتها القومية بعد البدء في استخدام عملة وطنية جديدة؛ في إبريل ٢٠٢4 توقفت عن استخدام الدولار المحلّي).
- ملاحظات حول سلاسل مؤشر أسعار المستهلكين:
  - الأرجنتين: تغييرات في سلاسل مؤشر أسعار المستهلكين لبوينس آيرس تغطي فترات مختلفة بما في ذلك مؤشرات ٢٠13 و٢٠15 و٢٠16، مع تحذير من محدودية قابلية المقارنة الجغرافية والأوزان والمنهجية.
- تعديلات منهجية ومراجع زمنية:
  - تغييرات في سنة الأساس لحسابات القوميــة وتوسيع نطاق التغطية مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعات ومعايير دولية (SNA، دليل ميزان المدفوعات، ودليل إحصاءات مالية الحكومة لعــام 2014).
  - أمثلة سنوات أساس مذكورة: ٢٠19، ٢٠10، ٢٠08، ٢٠16.

### نطاق والتغطية القطاعية والمالية العامة
- بيانات الماليــة العامــة تتضمن بيانــات الدين العام، وخدمة الدين، والأرصدة الدوريــة، وتشمل الحكومة المركزية وبقية القطاع العام والقطاع المالي المركزي والبنــك المركزي وبعض القطاعات غير العامــة.
- توجد ممارسات وطنية تبيّن حدود التغطية القطاعية؛ على سبيل المثال في أوروجواي يشمل النطاق أيضاً الضمان الاجتماعي والبنوك وشركات الدولة مثل Banco de Seguros del Estado.
- في حالات الانقطاعات أو تغييرات المسوغات الإحصائية (مثل توسعة التغطية لتشمل اقتصاداً رقمياً أو أنشطة الاستهلاك الأسري غير المرصودة سابقاً) تُجرى تعديلات في مستويات السلاسل التاريخية للحفاظ على اتساق التقديرات بقدر الإمكان.
- أمثلة أثرية على الأرقام التاريخية والنتائج:
  - ذُكرت نسب نمو أو مكونات الناتج المحلي الإجمــالي لسنوات متعددة بما في ذلك تأثيرات الفيضانات وإعادة التقييمات والعملات: تضمن النص أشكالاً مثل "%4٠,8بنســبة" و"٢,%1" و"٦,٠%" و"٠,٣%" و"1,٠%" مذكورة ضمن سياق تعديلات السلاسل التاريخية للفترات ٢٠18–٢٠22 وما بعدها.

### تصنيف الاقتصادات
- يَقسّم تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الاقتصادات إلى مجموعتين رئيسيتين: الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية، حيث تضم المجموعة الثانية مجموعتي الاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بعدد يبلغ (1٥٥) كقيمة مذكورة.
- الاقتصادات المتقدمة:
  - جدول القائم «باء» يعرض سبعة أكبر اقتصادات تتضمن الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، وكندا، مع منطقة اليورو كمجمع فرعي تُعرض بياناتها الفرعية والمجموعات الفرعية المستقلة.
- الاقتصادات الصاعدة والنامية:
  - تشمل تقسيمات إقليمية مثل «أوروبا والنامية والشرق الأوسط والكاريبي؛ اللاتينية وأمريكا والشرقية» وتُعرّف مصطلح "بلد" و"اقتصاد" في سياق التقارير بأنها كيانات إقليمية أو دول أو كيانات دولية معينة حسب الاستخدام والممارسة الإحصائية.
- ينوّه النص إلى أن بعض الاقتصادات قد تظل خارج التصنيف لأسباب مؤسساتية أو تحليلية، وأن التصنيف يُستخدم لعرض التقارير والجداول بشكل منسق ومعقول مع مرور الوقت.

*أكتوبر ٢٠٢٥ | صندوق النقد الدولي*

### Section 27

### القسم 27

### تعريفات ومعايير التجميع
- تصنف الاقتصادات إلى مجموعات إقليمية وتحليلية بحسب عناصر الإيرادات المكونة للصادرات والميزانيات التحليلية.
- معيار التمييز حسب مصدر إيرادات التصدير: الوقود (SITC3) مقابل غير الوقود (SITCs 0, 1, 2, 4, and–)، ومن بينها فئة المنتجات الأولية بخلاف الوقود.
- تُعرّف الاقتصادات بحسب المركز الخارجي الصافي إلى: المركز الدائن الصافي، المركز المدين الصافي.
- تُحدد مجموعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HEPIC/هيبيك) كوجهة مؤهلة لمبادرة تخفيف أعباء الديون الدولية التي تهدف إلى تخفيف أعباء الديون الخارجية للبلدان المؤهلة وتمكينها من الوصول إلى مستوى ديون يمكنها "تحمله" خلال فترة زمنية وجيزة؛ وقد استفادت كثير من هذه البلدان من مساعدات تخفيف أعباء الديون خلال مراحل مختلفة من المبادرة.
- تُعرف البلدان النامية منخفضة الدخل (LIDCs) بأن فيها مستويات دخل الفرد أقل من مستوى حد معيّن بناءً على مبلَغ ٢7٠٠ دولار وفق ٢٠17 في معيار البنك الدولي المستخدم لتصنيف الدخل، مع تحديثات ومعلومات هيكلية مطلعة في عام ٢٠٢4.
- تندرج الاقتصادات ضمن مجموعات أخرى مثل: الاقتصادات متوسطة الدخل والاقتصادات الصاعدة والأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وغير المصنفة كبلدان منخفضة الدخل.

### معايير إضافية وبيانات تاريخية
- عند إعداد قوائم المجموعات التحليلية، يُؤخذ بالحسبان أيضاً وضع الحسابات الجارية والتراكُمات في الأرصدة الدولية، حيث يُميّز إذا ما كانت تراكمات وضعية صافية صفر أو أقل منذ بداية الفترة التاريخية المتاحة (مثال مرجعي: الفترة من عام 197٢ وحتى ٢٠٢4 عند توفر البيانات).
- تسجل الملاحظات أن بيانات بعض البلدان (مثل سوريا، والضفة الغربية وغزة) قد تُستبعد أو تُقيّد لأسباب مختلفة متعلقة بالتغطية والبيانات المتاحة.

### ملاحظات حول مبادرة تخفيف الديون (هيبيك)
- المبادرة المعروفة باسم مبادراتهم في الديون المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) تهدف إلى تخفيف أعباء الديون الخارجية لجميع البلدان المؤهلة لكي تصل ديونها إلى مستوى يمكنها تحمّله.
- قد تتيح المبادرة، عند استيفاء قرارات التعهد الكامل، فرصة الحصول على تخفيف فعلي كبير في أعباء الديون عبر مراحل زمنية محددة.

### جداول ومجموعات إحصائية (مقتطفات تنظيمية)
- الجدول ألف يقدّم تصنيف المجموعات المستخدمة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وحصصها في إجمالي الناتج المحلي المجمع، وصادرات السلع والخدمات، وعدد السكان في عام 2024 (النسب مذكورة كنسب من المجموع أو العالم).
- يُدرَج في الجداول مجموعات مثل: "الاقتصادات المتقدمة" و"اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية" و"المجموعات الإقليمية" (آسيا الصاعدة والنامية، أوروبا الصاعدة والنامية، أمريكا اللاتينية والكاريبي، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أفريقيا جنوب الصحراء).
- تُدرَج أيضاً مجموعات تحليلية بحسب مصدر إيرادات التصدير (الوقود، غير الوقود، ومنها المنتجات الأولية) وبحسب مصدر التمويل الخارجي (المركز الدائن الصافي، المركز المدين الصافي)، وكذلك تعداد الاقتصادات في كل مجموعة.

### توثيق البيانات وإطارات الإبلاغ
- جدول واو يوثّق الاقتصادات التي تعتمد فترات استثنائية لتبليغ البيانات (مثال: أفغانستان: إبريل/مارس للحسابات القومية والمالية؛ البهاما: يوليو/يونيو؛ بنغلاديش: يوليو/يونيو؛ إلخ، مع قائمة طويلة للبلدان وفترات التقارير).
- جدول زاي يقدّم توثيق البيانات الرئيسية لكل بلد، بما في ذلك: العملة، مصدر بيانات الحسابات القومية والتواريخ التاريخية وأحدث البيانات السنوية الفعلية، نظام الحسابات القومية المستخدم، ومصادر بيانات الأسعار (مؤشر أسعار المستهلكين) وميزان المدفوعات والمالية الحكومية، مع ملاحظات تغطية القطاعات والممارسات المحاسبية.
- أمثلة محددة من جدول زاي:
  - أفغانستان: مصدر الحسابات القومية — المكتب القومي للإحصاء / المالية، أحدث البيانات السنوية الفعلية: السنة ٢٠٢٥/٢٠٢4؛ نظام الحسابات القومية لعـام ٢٠٠8.
  - ألبانيا: مصدر — الصندوق خبراء، أحدث البيانات الفعلية: ٢٠٢4؛ نظام الحسابات القومية: النظام الأوروبي للحسابات لعام ٢٠1٠.
  - الصين: مصدر — المكتب القومي للإحصاء، أحدث البيانات الفعلية: ٢٠٢4؛ نظام الحسابات القومية لعـام ٢٠٠8.
- جداول التوثيق تبيّن أيضاً مواعيد تغطية البيانات وسنوات الأساس المستخدمة لكل بلد.

*Source: text - Section 27, https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf*

### Section 28

### الجدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية (القسم 28)

### نطاق وتغطية البيانات
- يُغطي الجدول توثيق بيانات البلدان لمتغيرات: المالية الحكومية (CG, SG, LG, SS, NFPC, MPC)، ميزان المدفوعات، الحسابات القومية، أسعار المستهلكين.
- تغطية زمنية متكررة في السجل تشير إلى السنوات: ٢٠٢4، ٢٠٢3، ٢٠٢5، ٢٠22، ٢٠21، ٢٠20، ٢٠١9، ٢٠١8، ٢٠١6، ٢٠١5، ٢٠١4، ٢٠١3، ٢٠١2، ٢٠10، ١٩٩٥، ١٩٩3، ١٩٩1، ١٩٨٠، ١٩٧٩، ١٩٦٠ (كمثال على مدى التنوّع في "سنة الأساس" ونطاق البيانات التاريخية).

### مصادر البيانات والجهات المسؤولة
- الجهات الممكِّنة للبيانات المشار إليها بشكل متكرر:
  - الخزانة و/أو وزارة المالية.
  - القومي الإحصاء مكتب (المكتب القومي للإحصاء).
  - المركزي البنك (البنك المركزي).
  - والتخطْيط الاقتصاد وزارة التنمية و/أو والتجارة.
  - الصندوق خبراء (خبراء الصندوق) في حالات محددة.
- أمثلة وطنية محددة مع المصدر والسنوات المدرجة:
  - أنغولا: الخزانة و/أو وزارة المالية — ٢٠٢4٢٠٠1؛ BPM 6.
  - الأرجنتين: وزارة الاقتصاد والتخطْيط والتنمية و/أو والتجارة — ٢٠٢4 ١٩٨6؛ BPM 6.
  - بنغلاديش: الخزانة و/أو وزارة المالية — ٢٠٢5/٢٠٢4 ٢٠٠1؛ BPM 6.
  - مصر: وزارة التنمية و/أو والتجارة والتخطْيط والاقتصاد — ٢٠٢4 ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٢٠٢1/؛ نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8؛ أخرى؛ ٢٠٢5/٢٠٢4.
  - اليابان: أخرى — ٢٠٢3 ٢٠١4؛ CG,LG,SS؛ الاستحقاق؛ الخزانة و/أو وزارة المالية — ٢٠٢4؛ BPM 6.
- تغطية القطاعات الفرعية وممارسات المستخدمين مذكورة عبر "تغطْية القطاعات" و"الممارسات" و"دليل المستخدم" في الجدول على نحو متكرر.

### ممارسات المحاسبة وأنظمة الحسابات القومية
- أنظمة الحسابات القومية المشار إليها:
  - نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 مذكور بشكل متكرر (مثال: إكوادور ٢٠٢4 ٢٠18، الهند ٢٠٢5 ٢٠٢4/٢٠٠1، إندونيسيا ٢٠٢4 ٢٠10).
  - النظام الأوروبي للحسابات (ESA) لعام ٢٠10 مستخدم لبلدان عدة (مثال: كرواتيا ٢٠٢4 ٢٠21، قبرص ٢٠٢4 ٢٠20، التشيك ٢٠٢4 ٢٠20).
  - نظام الحسابات القومية لعام 1993 مذكور لعدد من البلدان (مثال: الدومينيكا ٢٠٢3 ٢٠٠6، الاستوائية غينيا ٢٠٢4 ٢٠٠6).
  - ملاحظات على استخدام "أخرى" لأنظمة حسابية بديلة لعدد من البلدان (مثال: اليابان أخرى، ميانمار أخرى).
- ممارسات المحاسبية المشار إليها:
  - "النقدية" (cash) تظهر كصفة شائعة لممارسات المحاسبة لبيانات الحكومة (مثال: البرازيل ٢٠٢4 — النقدية؛ بنين ٢٠٢4 ١٩٨6 — مزيج/المركزية الحكومة/النقدية).
  - "الاستحقاق" (accrual) مذكور لعديد من البلدان (مثال: أستراليا ٢٠٢4 ٢٠١4 — الاستحقاق؛ بلجيكا ٢٠٢4 — الاستحقاق؛ فرنسا ٢٠٢4 ٢٠٢0 — الاستحقاق).
  - "مزيج" مذكور كخيار تطبقي لبعض الأنظمة (مثال: أروبا ٢٠٢4 ٢٠٠1 — مزيج؛ كندا ٢٠٢4 ٢٠٠1 — الاستحقاق).

### ملاحظات على إصدارات ميزان المدفوعات والمنهجيات
- إصدارات ميزان المدفوعات المشار إليها بشكل متكرر:
  - BPM 6 مذكور على نطاق واسع لدول متعددة (عدد كبير من الإدخالات مدرج بجانب "BPM 6").
  - BPM 5 يظهر أيضاً لبعض البلدان (مثال: كمبوديا — BPM 5؛ تشاد — BPM 5؛ هايتي — BPM 5؛ الكونغو الديمقراطية — BPM 5).
- أمثلة زمنية وإصدار BPM مرتبطة ببلدان:
  - بنغلاديش — BPM 6 (٠٢٠٢5/٢٠٢4... مدخل).
  - الصين — BPM 6 — بيانات عام ٢٠٢4.
  - الهند — BPM 6 — بيانات ٢٠٢5/٢٠٢4/٢٠٠1.
  - غابون — BPM 6 مع إشارات إلى خبراء الصندوق — ٢٠٢3 ٢٠٠1 و٢٠٢1.
- دلائل على تحديثات متغيرة في قواعد البيانات: بعض البلدان تبيّن سجلات تاريخية متعددة للـ "سنة الأساس" و"أحدث البيانات السنوية الفعلية" (مثال: هايتي — ٢٠٢5/٢٠٢4 ٢٠1٢/٢٠11؛ ناميبيا — ٢٠٢4 ٢٠1٥).

*المصدر: الملحق الإحصائي، الجدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية، أكتوبر ٢٠٢٥، صندوق النقد الدولي*

### Section 29

### Section 29

### توثيق البيانات الرئيسية — وصف عام
- الجدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية يعرض لكل بلد: العملة؛ القومية للحسابات؛ الأسعار (مؤشر أسعار المستهلكين)؛ مصدر البيانات التاريخية؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية؛ سنة الأساس للحسابات القومية باستخدام منهجية السلسلة بطْريقة الترجيح؛ مصدر السلاسل.
- العناوين الواردة صيغت كالتالي بالترتيب الظاهر في المصدر:
  - البلد
  - العملة
  - القومية للحسابات
  - الأسعار (مؤشر أسعار المستهلكين)
  - مصدر البيانات التاريخية
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية
  - سنة الأساس للحسابات القومية باستخدام منهجية السلسلة بطْريقة الترجيح
  - مصدر السلاسل

### نماذج مُدرجة من سجلات البلدان (نقل حرفي للمدخلات)
- نيوزيلنداجديدنيوزيلندي دولار — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 6 ٢٠٠9 — القومية الحسابات نظام ٢٠٠8لعام 1987من — الصندوقخبراء ٢٠٢4
- نيكاراغوا نيكاراغواكوردوبا — المركزيالبنك ٢٠٢4 ٢٠٠6 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 ٢٠٠6من — المركزيالبنك ٢٠٢4
- النيجر إفريقيفرنك — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢2 ٢٠1٥ — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- نيجيريا نيجيرينايرا — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠19 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- النرويج نروجيةكرونة — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠٢٢ — للحسابات الأوروبي النظام ٢٠1٠ لعامالقومية 198٠من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- باكستان باكستانيروبية — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢5 ٢٠٢4/٢٠1٥/٢٠16 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 ٢٠16من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢5/٢٠٢4
- بالاو — الخزانةو/أو المالية وزارة ٢٠٢4 ٢٠٢3/٢٠٠1 — المركزيةالحكومة الاستحقاقالخزانةو/أو المالية وزارة ٢٠٢3/٢٠٢٢ — BPM 6
- باراغواي باراغوانيغواراني — المركزيالبنك ٢٠٢4 ٢٠١4 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 — المركزيالبنك ٢٠٢4
- بيرو بيروفيسول — المركزيالبنك ٢٠٢4 ٢٠٠7 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 — المركزيالبنك ٢٠٢4
- الفلبين فلبينيبيزو — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠١4 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- بولندا بولنديزلوتي — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠٢٠ — للحسابات الأوروبي النظام ٢٠1٠ لعامالقومية ٢٠٢0من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- البرتغال يورو — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠٢1 — للحسابات الأوروبي النظام ٢٠1٠ لعامالقومية 199٥من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- قطر قطْريريال — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢3 ٢٠18 — نظام الحسابات القومية لعام 199٣ — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢3
- رومانيا رومانيليو — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠٢0 — للحسابات الأوروبي النظام ٢٠1٠ لعامالقومية ٢٠٠٠من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- روسيا روسيروبل — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠٢1 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 199٥من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- السنغال إفريقيفرنك — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠14 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- سنغافورة سنغافوريدولار — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠1٥ — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 ٢٠1٥من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- السويد السويديةكرونا — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠٢4 — للحسابات الأوروبي النظام ٢٠1٠ لعامالقومية 199٣من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- سويسرا سويسريفرنك — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠1٥ — للحسابات الأوروبي النظام ٢٠1٠ لعامالقومية 198٠من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- الولايات المتحدة أمريكيدولار — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4 ٢٠17 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 198٠من — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4
- زيمبابوي زيمبابويدولار — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢3 ٢٠٢3 — نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8 — القومي الإحصاءمكتب ٢٠٢4

(المدخلات أعلاه تُقدَّم كنماذج حرفية من السجلات المدرجة في الجدول.)

### ممارسات المحاسبة والمصطلحات
- رموز واختصارات مستخدمة في الجدول:
  - CG = المركزيةالحكومة
  - LG = المحليةالحكومة
  - SG = قطاعحكومي آخر (مصطلح مُدرج كاختصار في الجدول)
  - SS = الضمانالاجتماعي/المدفوعات الاجتماعية
  - CB = المركزيالبنك
  - MoF = الخزانة؛ و/أو المالية وزارة
  - NSO = القومي الإحصاءمكتب
  - SNA = القومية.الحسابات نظام
  - ESA = للحسابات الأوروبي النظام
  - CPI = مؤشر أسعار المستهلكين
  - CFA = المالي الاتحاد الأفريقي (مذكور كرمز للعملة)
  - BPM = ليل ميزان المدفوعات د= BPM (إشارة للإصدار المستخدم)
- ملاحظات رقمية/منهجية في نهاية الجدول (نص حرفي):
  - 1 المؤشر. حساب في المستخدمة السعرية العلاقات عن التعبير عند المقام في أسعارها تظهر التي والفترة الأخرى الفترات بها تقارن التي الفترة هي القومية للحسابات الأساس سنة
  - ٢ القياسية الأرقام على المبنية الحجم سلاسل في إلغائها السالبة أو التحيزات تخفيض طريق عن المحافظ المحلي الناتج إجمالي لنمو أدق بقياس للبلدان يسمح السلسلة بطْريقة الترجيح منهجية استخدام
  - ٣ بعيدة.غير سابقة سنة من المستمدة الأوزان باستخدام الحجم مكو

*المصدر: (تابع)الملحق الإحصائي، الجدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية (مقتطفات من النص المقدم).*

### Section 30

### Section 30

### اختصارات ومعايير المحاسبة
- SS = صندوق الضمان الاجتماعي.
- SG = حكومة الولاية؛ NFPC = شركة عامة غير مالية.
- MPC = شركة عامة محلية؛ LG = حكومة المحلية؛ CG = الحكومة المركزية.
- محاسبة على أساس نقدي = CB.
- محاسبة على أساس الاستحقاق = A.
- محاسبة مزيج = Mixed.
- المعيار المحاسبي: الاستحقاق. (أرقام صفحات مرقمة: 4، ٥، ٦).

### قياس الناتج وتعديلات البيانات
- يُذكر أن الناتج الإجمالي المحلي الاسمي لا يُقاس بنفس طريقة قياس الناتج الحقيقي أو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب أساس السنة المخفض الذي يساوي 1٠٠.
- البيانات تُعد وتعرض مع تعديل موسمي حيث ينطبق ذلك. (إشارة: "(تتمة)").

### افتراضات سياسة المالية العامة — نهج عام للصندوق
- توقعات المالية العامة تستند إلى الموازنات المعلنة رسميا والخطط المعلنة من السلطات الوطنية وخبراء الصندوق.
- الفروق بين افتراضات الصندوق والمعلن قد تُذكر حسب حالة وجود أو عدم وجود موازنات رسمية ومعلنة.
- توقعات المالية العامة تتضمن امتناعاً عن افتراض تغيّر في الرصيد الأولي الهيكلي ما لم يُذكر صراحة.
- توقعات المدى المتوسط تفترض تنفيذ التدابير والسياسات المرجّح تنفيذها، مع الاعتماد على معلومات الصندوق وخبرائه حول نوايا السلطات واحتمالات تنفيذ السياسات.

### عناصر احتساب الأرصدة الهيكلية وصافي الاقتراض/الإقراض
- فجوة الناتج تُعرّف كنسبة مئوية من الناتج الممكن أو الناتج المحتمل، مع استبعاد آثار العوامل الدورية القابلة للتكرار والتصحيحات المؤقتة.
- احتساب الرصيد الهيكلي للأرصدة العامة يأخذ في الاعتبار المرونة الممكنة للإيرادات والنفقات وفق مكونات الحسابات العامة.
- دين إجمالي مقابل صافي الدين: يُحسب صافي الدين بطرح أدوات المقابلة والأصول المالية من إجمالي الدين؛ ويُشير النص إلى أن هناك درجة عالية من عدم اليقين في تقديرات صافي الدين.

### أمثلة بلدان على افتراضات السياسات والبيانات المرجعية (نُقِلت كما وردت)
- الأرجنتين: توقعات تستند إلى الموازنات المعلنة رسميا وخطط الحكومة الاتحادية.
- أستراليا: توقعات تستند إلى موازنات السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢6 و٢٠٢٥/٢٠٢4 المنشورة من مكتب الإحصاء الأسترالي والحكومات.
- النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، الهند، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوريا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، البرتغال، بورتو ريكو، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة: كل منها مذكور بأن توقعات الصندوق تتسند إلى موازنات أو بيانات أو إطارات سياسة صادرة عن السلطات المعنية أو إلى تقديرات خبراء الصندوق عند عدم تكافؤ البيانات.
- ملاحظات خاصة: في حالات معينة تُجرى تعديلات على الموازنات التاريخية (مثال: الهند تُعرض بيانات حكومية متعددة المستويات، مع ملاحظات على تضمين بعض عناصر الإنفاق والإيرادات عبر السنوات ٢٠٢0/٢٠21 و٢٠١٩/٢٠20).

### حالات خاصة وإجراءات مؤقتة
- ذُكرت قاعدة مالية مؤقتة لبلد ما تضمنت فترة انتقالية مدتها سنتان، مع استخدام سعر نفط معياري ثابت قدره 40 دولاراً للبرميل في تقديرات سابقة ثم تعديل معياري إلى 60 دولاراً للبرميل في نسخة لاحقة؛ هذه القاعدة تسمح بالإنفاق من إيرادات النفط والغاز مع استهداف خفض العجز الأولي الهيكلي.
- في حالة فرض عقوبات مرتبطة بغزو، سُجلت زيادة استثنائية في العجز وتمت مناقشة تمويلها وإدراج المدخرات المتراكمة ذات الصلة. (المرجع النصي: أحداث خلال ٢٠٢2 و٢٠٢3 واعتبارات ٢٠٢4-٢٠٢5).

### معالجة عناصر الميزانية غير الضريبية والأصول والالتزامات
- تُستبعد من إيرادات موازنة عام ٢٠٢5 بعض البنود غير الضريبية المرتبطة بالأصول والخصوم والودائع بالعملات الأجنبية، وتُعامل وفق القواعد القانونية والممارسات المعتمدة.
- تضم التقديرات أيضاً صيغ انعكاس لعمليات خاصة مثل تصفية مزادات الاستثمار، قيود على تراخيص، وعرض لمدفوعات الدعم الغذائي في فترات ٢٠١9 و٢٠20/٢٠21 عند الحاجة لإزالة آثار مؤقتة مرتبطة بجائحة COVID-19.

### سمات منهجية رئيسية للتوقعات المالية
- توقعات الصندوق للمالية العامة تتسق مع الإطار الكلي والاقتصادي المستخدم في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمي.
- التوقعات المتوسطة الأجل تفترض نمطاً معتدلاً للسياسات والقيود التاريخية مع إدراج خطط رسمية معلنة عن النفقات والإصلاحات عند توافرها.
- عندما تكون موازنات سنوية مقترحة متاحة (مثال: خطط حتى ٢٠٢7 أو حتى ٢٠30)، تُؤخذ هذه في الاعتبار وفقاً لمدى توافر البيانات وإعلان السلطات.

*المصدر: نص - Section 30، الملحق الإحصائي، أكتوبر ٢٠٢٥ | صندوق النقد الدولي*

### Section 31

### Section 31

### افتراضات السياسة النقدية
- الافتراضات ستتند إلى إطار السياسة النقدية.  
- في معظم الحالات، ستتبع السياسة إطاراً تيسيرياً غير موقوف، ما لم تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم سيتجاوز النطاق المقبول أو أن مؤشرات الاقتصاد تشير إلى أن الناتج ونطاق الدورة الاقتصادية يتجاوزان هامش كبير من الممكن أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة الرسمية.  
- نص من المصدر: "راجع قسم «الافتراضات» بدايــة في الملحق الإحصائــي."  
- استعراض خاص ببلدان:  
  - الأرجنتين: التوقعات تتسق مع السياسات العامة والتمويل.  
  - أستراليا: تحليــل إلى النقدية.  
  - البرازيل: تقارب مع المســتوى المســتهدف للتضخــم.  
  - كندا: إلغاء تشديد نقدي تدريجياً، مع عودة التضخم ببطء إلى النقطة الوسيطى المســجلا إلى 2% المســتهدفة في أواخــر ٢٠٢6.  
  - تشيلي: التوقعات تتسق مع هدف التضخــم.  
  - الصين: تفتــرض تدخــل لربط التضخــم وتســد فجوة الناتج تدريجياً.  
  - دول منطقة اليورو: افتراضات منطقية مع نماذج ديناميكية وعشوائية ونماذج هيكلية وإدارة مجلس البنك الأوروبي.  
  - هونغ كونغ: يبقى نظام العملة دون تغيير.  
  - الهند: الاحتياطي الهندي يستهدف مستوى التضخــم المتوسط-المدى.  
  - إندونيسيا، إسرائيل، اليابان، كوريا، المكسيك، نيوزيلندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة: نصوص تفصيلية تشير إلى أن توقعات السياسة النقدية تستند إلى آراء خبراء الصندوق وتطورات السوق الوطنية والدولية.  

### ملخص بيانات الناتج العالمي (الجدول ألف-1) — مؤشرات رئيسية
- العالم (سلسلة أرقام سنوية مدرجة في الجدول):  
  - 2016–2007 متوسط: 3.4  
  - 2017: 3.8  
  - 2018: 3.6  
  - 2019: 3.0  
  - 2020: 2.7  
  - 2021: –6.6  
  - 2022: 3.8  
  - 2023: 3.5  
  - 2024: 3.3  
  - 2025 توقعات: 3.2  
  - 2026 توقعات: 3.1  
  - 2030 توقعات: 3.1
- الاقتصادات المتقدمة:  
  - متوسط 2016–2007: 1.3  
  - 2017: 2.6  
  - 2018: 2.3  
  - 2019: 1.9  
  - 2020: 3.9  
  - 2021: –6.0  
  - 2022: 3.0  
  - 2023: 1.7  
  - 2024: 1.8  
  - 2025 توقعات: 1.6  
  - 2026 توقعات: 1.6  
  - 2030 توقعات: 1.5
- الاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:  
  - متوسط 2016–2007: 5.3  
  - 2017: 4.8  
  - 2018: 4.6  
  - 2019: 3.8  
  - 2020: 1.8  
  - 2021: –7.0  
  - 2022: 4.3  
  - 2023: 4.7  
  - 2024: 4.3  
  - 2025 توقعات: 4.2  
  - 2026 توقعات: 4.0  
  - 2030 توقعات: 4.0

### توقعات نقدية ومؤشرات إقليمية مختارة (أرقام نمو رئيسية من الجداول)
- آسيا الصاعدة والنامية: متوسط 2016–2007: 7.6؛ 2024: 5.3؛ 2025 توقعات: 5.2؛ 2026 توقعات: 4.7؛ 2030 توقعات: 4.5.  
- أوروبا الصاعدة والنامية: متوسط 2016–2007: 2.6؛ 2024: 3.5؛ 2025 توقعات: 1.8؛ 2026 توقعات: 2.2؛ 2030 توقعات: 2.4.  
- أمريكا اللاتينية والكاريبي: متوسط 2016–2007: 2.4؛ 2024: 4.2؛ 2025 توقعات: 2.4؛ 2026 توقعات: 2.4؛ 2030 توقعات: 2.6.  
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: متوسط 2016–2007: 4.1؛ 2024: 2.6؛ 2025 توقعات: 2.6؛ 2026 توقعات: 3.5؛ 2030 توقعات: 3.7.  
- إفريقيا جنوب الصحراء: متوسط 2016–2007: 4.8؛ 2024: 4.3؛ 2025 توقعات: 3.7؛ 2026 توقعات: 4.1؛ 2030 توقعات: 4.6.

### مؤشرات قيمة الناتج وحسابات أخرى
- قيمة الناتج العالمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) بأسعار الصرف السائدة في السوق (قوائم في الجدول):  
  - 2016: 71,355  
  - 2017: 81,952  
  - 2018: 87,039  
  - 2019: 88,323  
  - 2020: 86,051  
  - 2021: 98,226  
  - 2022: 102,402  
  - 2023: 106,940  
  - 2024: 111,113  
  - 2025 توقعات: 117,165  
  - 2026 توقعات: 123,585  
  - 2030 توقعات: 149,568
- قيمة الناتج العالمي على أساس تعادل القوى الشرائية (قوائم في الجدول):  
  - 2016: 96,876  
  - 2017: 124,699  
  - 2018: 132,666  
  - 2019: 140,582  
  - 2020: 140,263  
  - 2021: 157,045  
  - 2022: 174,330  
  - 2023: 186,977  
  - 2024: 197,913  
  - 2025 توقعات: 208,956  
  - 2026 توقعات: 219,220  
  - 2030 توقعات: 265,663

### مكونات الناتج في الاقتصادات المتقدمة (مقتطفات من الجدول ألف-3)
- الانفاق الاستهلاكي الخاص في الاقتصادات المتقدمة: متوسط 2016–2007: 1.3؛ 2024: 1.8؛ 2025 توقعات: 1.6.  
- إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الاقتصادات المتقدمة: متوسط 2016–2007: 0.8؛ 2024: 2.2؛ 2025 توقعات: 2.1.  
- الطلب المحلي الكلي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة: متوسط 2016–2007: 1.2؛ 2024: 1.5؛ 2025 توقعات: 1.2.

*Source: text - Section 31 — https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf*

### Section 32

### Section 32

### Real GDP growth: Emerging and developing economies (annual percent change)
- متوسط توقعات 2016–2007: 4.8 2.8 3.2 3.1 3.1–3.8 4.4 3.7 4.1 4.1 4.4 4.6 (as presented under "إفريقيا جنوب الصحراء")
- أوروبا الصاعدة والنامية (متوسط توقعات): 3.65.26.24.62.0–6.95.30.22.93.23.12.6 (as presented for "بولندا" row and surrounding table entries)
- أمريكا اللاتينية والكاريبي (متوسط توقعات): 2.4 1.4 1.1 0.2 6.9–7.4 4.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.6
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (متوسط توقعات): 4.1 2.6 2.5 2.1 2.3–4.7 6.4 2.6 2.6 3.5 3.8 3.7
- Selected economies (annual percent change series shown across columns in source):
  - مولدوفا: 8.4 8.3 4.8 5.3–10.7 4.3 4.1 4.6 3.9 4.0 3.9
  - مولدوفا (alternate row context): 3.4 4.2 4.1 3.6 8.3–13.9 4.6–1.2 0.1 1.7 2.2 3.5
  - الجبل الأسود: 2.3 3.2 4.7 4.4 15.0–13.0 7.7 6.5 3.2 3.2 3.2 3.0
  - مقدونيا الشمالية: 3.0 1.1 2.9 3.9 4.7–4.5 2.8 2.1 2.8 3.4 3.2 3.0
  - بولندا: 3.6 5.2 6.2 4.6 2.0–6.9 5.3 0.2 2.9 3.2 3.1 2.6
  - رومانيا: 2.3 8.2 6.1 3.9 3.7–5.5 4.0 2.4 0.8 1.0 1.4 3.3
  - روسيا: 1.8 1.8 2.8 2.2 2.7–5.9 1.4–4.1 4.3 0.6 1.0 1.0
  - صربيا: 1.4 2.4 4.6 4.8 1.0–7.9 2.6 3.8 3.9 2.4 3.6 4.0
  - تركيا: 4.7 7.8 3.5 1.3 1.8 11.8 5.4 5.0 3.3 3.5 3.7 3.8
  - أوكرانيا: 1.1–2.4 3.5 3.2 3.8–3.4 28.8–5.5 2.9 2.0 4.5 4.1
- Selected Latin America and Caribbean economies (annual percent change entries):
  - الأرجنتين: 2.2 2.8 2.6–2.0–9.9–10.4 6.0 1.9–1.3–4.5 4.0 3.2
  - البرازيل: 2.1 1.3 1.8 1.2 3.3–4.8 3.0 3.2 3.4 2.4 1.9 2.5
  - المكسيك: 1.6 1.9 2.0 0.4–8.4–6.0 3.7 3.4 1.4 1.0 1.5 2.1
  - فنزويلا: 0.9–15.7–19.7–27.7–30.0–1.0 8.0 4.0 5.3 0.5 3.0–. . . (source shows truncated/complex series)
- Selected Middle East & Central Asia economies (annual percent change entries):
  - مصر: 4.3 4.2 5.3 5.5 3.6 3.3 6.7 3.8 2.4 4.3 4.5 5.3
  - إيران: 2.5 3.0 3.7–2.4–4.4 4.1 4.4 5.3 3.7 0.6 1.1 2.0
  - السعودية (المملكة العربية السعودية): 4.3 1.2 3.2 1.7 3.8–6.5 12.0 0.5 2.0 4.0 4.0 3.3
  - باكستان: 3.5 4.6 6.1 3.1 0.9–5.8 6.2 0.2–2.5 2.7 3.6 4.5
- Selected Sub-Saharan Africa highlights (annual percent change entries):
  - إثيوبيا: 10.2 10.2 7.7 9.0 6.1 6.3 6.4 7.2 8.1 7.2 7.1 7.5
  - نيجيريا: 5.6 0.8 1.9 2.2 6.4–1.1 4.3 3.3 4.1 3.9 4.2 4.0
  - جنوب إفريقيا: 2.1 1.2 1.6 0.3 6.2–4.9 2.1 0.8 0.5 1.1 2.1 1.8

### Inflation summary (CPI, annual percent change)
- Summary regional averages (as presented in "الملخص بيانات التضخمالجدول ألف-5"):
  - مخفِضات إجمالي الناتج المحلي - الاقتصادات المتقدمة (متوسط توقعات): 1.3 1.4 1.7 1.5 1.6 3.3 5.8 4.2 2.9 2.3 1.9 2.0
  - أسعار المستهلكين - الاقتصادات المتقدمة (متوسط توقعات): 1.6 1.7 2.0 1.4 0.7 3.1 7.3 4.6 2.6 2.5 2.2 2.1
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية (متوسط توقعات): 5.9 4.5 4.9 5.2 5.3 5.9 9.7 8.2 7.9 5.3 4.7 3.9
- Regional CPI averages (selected):
  - آسيا الصاعدة والنامية: 4.5 2.4 2.7 3.3 3.2 2.3 3.9 2.4 1.9 1.3 2.1 2.7
  - أوروبا الصاعدة والنامية: 7.8 5.6 6.3 6.5 5.2 9.1 25.4 17.3 16.9 13.5 9.3 6.3
  - أمريكا اللاتينية والكاريبي: 4.9 6.3 6.7 7.6 6.5 9.9 14.2 14.8 16.6 7.6 5.0 3.6
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 8.2 6.9 9.6 7.4 10.5 11.9 13.3 15.4 14.0 10.9 9.5 6.2
  - إفريقيا جنوب الصحراء: 8.5 11.0 8.7 9.6 12.4 12.4 16.1 19.4 20.3 13.1 10.9 6.6
- Selected country CPI series (annual percent change, end-of-period or series as shown):
  - الولايات المتحدة (CPI): 1.8 2.1 2.4 1.8 1.3 4.7 8.0 4.1 3.0 2.7 2.4 2.2
  - منطقة اليورو (CPI): 1.5 1.5 1.8 1.2 0.3 2.6 8.4 5.4 2.4 2.4 2.1 2.0
  - اليابان (CPI): 0.3–0.5 1.0 0.5 0.0 0.2–2.5 3.3 2.7 3.3 2.1 2.0
  - الصين: 2.9 1.6 2.1 2.9 2.5 0.9 2.0 0.2 0.2 0.0 0.7 2.0 0.0 0.5 0.8
  - الهند: 7.8 3.6 3.4 4.8 6.2 5.5 6.7 5.4 4.6 2.8 4.0 4.0 3.7 3.3 4.4
  - تركيا (CPI): 8.1 11.1 16.3 15.2 12.3 19.6 72.3 53.9 58.5 34.9 24.7 15.0 44.4 43.1 21.0 (as shown in Europe region table)
  - أوكرانيا (CPI): 13.9 14.4 10.9 7.9 2.7 9.4 20.2 12.9 6.5 12.6 7.6 5.0 12.0 9.0 7.0
  - الأرجنتين (CPI): 13.6 25.7 34.3 53.5 42.0 48.4 72.4 133.5 219.9 41.3 16.4 7.5 117.8 28.0 10.0
  - فنزويلا (CPI): 52.7 438.1 65,374.1 19,906.0 2,355.1 1,588.5 186.5 337.5 49.0 269.9 682.1 . . . 47.2 54.8 62.8 (source shows extremely large/truncated series)
  - مصر (CPI): 10.8 23.5 20.9 13.9 5.7 4.5 8.5 24.4 33.3 20.4 11.8 5.3 27.5 14.9 11.3
  - إيران (CPI): 18.4 8.2 26.9 34.8 36.5 40.2 45.8 40.7 32.5 42.4 41.6 25.0 37.1 45.0 35.0
  - السودان (CPI): 21.1 32.4 63.3 51.0 163.3 359.1 138.8 77.2 185.7 87.2 54.6 16.1 151.1 149.0 41.6
  - باكستان (CPI): 9.7 4.8 4.7 6.8 10.7 8.9 12.2 29.0 23.4 4.5 6.5 6.5 12.6 3.2 8.0

### Key statistics and notes (preserved as in source)
- جدول ألف-4: اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (سنوي %) (يتضمن سلسلة واسعة من الدول والمجموعات الإقليمية)
- جدول ألف-5: ملخص بيانات التضخم (متوسط توقعات ومجموعات تحليلية بحسب مصدر إيرادات التصدير ومصدر التمويل الخارجي)
- جدول ألف-6 و ألف-7: أسعار المستهلكين للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية (نهاية الفترة ومن ربع عام رابع إلى آخر)
- ملاحظات جدولية متضمنة في النص: إشارات إلى ملاحظات خاصة بفنزويلا والأرجنتين وأفغانستان وبوليفيا وإريتريا، وإشارات إلى سجلات مجمعة ومختصرة لبعض السلاسل (بما في ذلك سلاسل متقطعة أو مشطوبة في المصدر)

*Source: text - Section 32 (PDF chapter/section) — extracted numeric tables from the provided IMF Arabic PDF content.*

### Section 33

### Section 33

### أسعار المستهلكين (اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية — ملخص أرقام)
- اليمن: 13.230.433.615.721.731.529.50.933.920.418.510.08.931.09.0
- مجموعة دول إفريقيا جنوب الصحراء (متوسط): 8.511.08.79.612.412.416.119.420.313.110.96.614.711.29.3
- أمثلة مختارة لبلدان جنوب الصحراء (سلاسل أرقام كما وردت):
  - أنغولا: 13.129.819.617.122.325.821.413.628.221.616.39.827.520.013.4
  - بوتسوانا: 6.73.33.22.71.96.712.25.12.83.44.74.51.75.04.5
  - بوروندي: 9.915.82.8–0.8–7.58.418.927.120.237.326.313.436.429.225.9
  - جمهورية الكونغو الديمقراطية: 11.835.729.34.711.49.09.319.917.78.87.17.011.77.97.0
  - إثيوبيا: 16.110.713.815.820.426.833.930.221.013.09.49.417.09.88.2
  - غانا: 12.312.49.87.29.910.031.939.222.916.69.98.023.812.08.0
  - نيجيريا: 10.716.512.111.413.217.018.824.731.423.022.010.015.421.018.0
  - زمبابوي: 2.2–0.910.6255.3557.298.5193.4667.4736.189.018.28.0686.830.712.7
- ملاحظة منهجية: تظهر التحركات في أسعار المستهلكين في صورة متوسطات سنوية. التغيرات من سنة إلى أخرى على أساس شهري، وتكون على أساس ربع سنوي بالنسبة لعدة بلدان.

### أرصدة المالية العامة والدين لدى الحكومة العامة (الاقتصادات المتقدمة الرئيسية)
- الاقتصادات المتقدمة (سلسلة صافي الإقراض/الاقتراض): 5.3–3.4–3.4–3.8–11.7–8.9–3.7–6.1–6.2–5.6–6.0–5.9–
- الاقتصادات المتقدمة (فجوة الناتج): 1.2–0.6–0.1–0.13.9–0.6–0.20.10.00.2–0.2–0.0
- الاقتصادات المتقدمة (الرصيد الهيكلي): 4.6–3.1–3.2–3.7–8.7–8.0–5.1–5.9–5.8–5.7–5.8–5.9–
- الولايات المتحدة:
  - صافي الإقراض/الاقتراض: 6.8–4.8–5.3–5.8–14.1–11.4–3.7–7.8–8.0–7.4–7.9–7.6–
  - فجوة الناتج: 1.4–1.3–0.6–0.13.4–0.10.10.30.40.10.00.0
  - الرصيد الهيكلي: 5.8–4.3–4.9–5.7–10.5–10.5–6.0–7.4–7.6–7.7–7.7–7.6–
  - صافي الدين: 69.679.280.081.796.195.992.094.597.499.6103.0116.8
  - إجمالي الدين: 94.8106.4107.6108.8132.5125.0119.1119.8122.3125.0128.7143.4
- منطقة اليورو:
  - صافي الإقراض/الاقتراض: 3.3–1.0–0.5–0.5–7.0–5.1–3.4–3.5–3.1–3.2–3.4–3.7–
  - فجوة الناتج: 1.2–0.4–0.10.45.3–1.6–0.80.20.2–0.3–0.2–0.1
  - الرصيد الهيكلي: 2.4–0.6–0.3–0.5–3.5–4.0–3.6–3.7–3.1–3.0–3.4–3.8–
  - صافي الدين: 68.472.070.268.678.576.774.073.273.975.076.481.0
  - إجمالي الدين: 84.687.585.583.696.593.889.387.187.287.888.992.2
- أمثلة على دول متقدمة أخرى (مقتطفات أرقام):
  - ألمانيا (صافي الإقراض/الاقتراض): 0.6–1.31.91.34.4–3.2–1.9–2.5–2.7–2.5–3.4–4.0– 
    - صافي الدين: 55.744.742.139.845.346.245.945.947.448.750.760.2
    - إجمالي الدين: 73.264.060.858.768.068.064.462.463.564.466.073.6
  - فرنسا (صافي الإقراض/الاقتراض): 4.9–3.4–2.3–2.4–8.9–6.6–4.7–5.4–5.8–5.4–5.8–6.3–
    - صافي الدين: 77.989.589.489.0101.6100.5101.1101.5104.9108.2111.3121.1
    - إجمالي الدين: 87.298.798.598.1114.9112.8111.4109.6113.1116.5119.6129.4
  - اليابان (صافي الدين): 131.5148.1151.1151.6162.0156.0149.5136.3133.9130.1128.9129.9
    - إجمالي الدين: 212.7231.3232.4236.4258.4253.7248.2240.5236.1229.6226.8222.2
  - المملكة المتحدة (صافي الإقراض/الاقتراض): 6.1–2.5–2.3–2.5–13.2–7.7–4.6–6.1–5.7–4.3–3.6–2.2–
    - صافي الدين: 67.377.276.675.893.191.689.891.893.794.695.996.4

### ملخص أحجام وأسعار التجارة العالمية (الأساسيات)
- تجارة السلع والخدمات — التجارة العالمية (الحجم): 3.42.85.44.01.18.3–10.85.81.03.53.62.3
- مخفض الأسعار بالـدولار الأمريكي: 0.12.54.65.52.4–1.6–12.76.82.6–0.21.01.3
- حجم التجارة — الصادرات (الاقتصادات المتقدمة): 3.02.24.83.41.48.7–9.76.00.91.82.11.7
- حجم التجارة — الصادرات (الأسواق الصاعدة والنامية): 4.13.86.24.10.76.6–12.74.61.46.55.93.3
- أسعار التجارة العالمية بالدولار الأمريكي — المصنوعات: 0.41.60.12.00.43.2–6.710.31.7–1.30.60.1–
- أسعار النفط (التغير السنوي %): 3.9–4.322.529.410.4–32.0–65.839.216.4–1.8–12.9–4.5–
- متوسط سعر النفط (بالدولار الأمريكي للبرميل): 81.268.553.068.561.441.869.296.480.679.268.965.8
- قيمة الوحدة من صادرات المصنوعات: 0.41.60.12.00.43.2–6.710.31.7–1.30.60.1–
- صادرات العالم بمليارات الدولارات الأمريكية:
  - السلع والخدمات: 20,56328,58722,87725,07824,69622,31027,98131,46630,94032,19233,59334,738
  - السلع: 16,10121,34817,32418,97718,41717,05821,66324,12822,95023,47824,39025,094

### ملخص أرصدة الحسابات الجارية (بمليارات الدولارات الأمريكية ومقاييس كنسبة من إجمالي الناتج المحلي)
- الاقتصادات المتقدمة (مليارات دولار): 482.9409.5374.2128.1448.0264.6–16.5–49.552.5–39.792.7
- الولايات المتحدة (مليارات دولار): 367.6–439.0–442.0–593.5–858.6–993.1–928.0–1,185.3–1,220.8–1,153.2–1,282.4–
- منطقة اليورو (مليارات دولار): 430.4412.0324.7242.2410.820.3–264.5430.6409.3419.4454.1
- اليابان (مليارات دولار): 203.5177.8176.3149.9196.289.9155.9193.7166.9162.0177.0
- الاقتصادات الصاعدة والنامية (مليارات دولار): 9.5–33.0–22.6166.5382.6696.2303.8445.4477.1332.5206.3
- مجموعات إقليمية مختارة (مليارات دولار):
  - آسيا الصاعدة والنامية: 164.551.0–93.7323.6288.1337.2253.8421.9602.4492.0392.4
  - أمريكا اللاتينية والكاريبي: 98.6–145.6–108.6–9.9–92.3–128.2–78.0–64.1–77.9–83.5–103.7–
  - إفريقيا جنوب الصحراء: 31.2–34.7–51.2–44.1–15.5–44.2–50.4–27.9–35.6–39.6–54.1–
- الاقتصادات المتقدمة (نسبة من إجمالي الناتج المحلي): 1.00.80.70.20.80.4–0.00.10.1–0.10.1
- الولايات المتحدة (نسبة من إجمالي الناتج المحلي): 1.9–2.1–2.1–2.8–3.6–3.8–3.3–4.0–4.0–3.6–3.5–
- العالم (نسبة من إجمالي الناتج المحلي): 0.60.40.40.30.80.40.30.40.40.30.2

*المصدر: الملحق الإحصائي، نص القسم.*

### Section 34

### Section 34

### الاقتصادات المتقدمة — رصيد الحساب الجاري (٪ من إجمالي الناتج المحلي)
- الاقتصادات المتقدمة: 1.0 0.8 0.7 0.2 0.8 0.4 –0.0 0.1 0.1 –0.1 0.1
- الولايات المتحدة: 1.9 –2.1 –2.1 –2.8 –3.6 –3.8 –3.3 –4.0 –4.0 –3.6 –3.5 –
- منطقة اليورو: 3.4 3.0 2.4 1.8 2.8 0.1 –1.7 2.6 2.3 2.2 2.1
- ألمانيا: 8.1 8.4 7.9 6.3 6.9 3.8 5.5 5.6 5.4 5.1 4.2
- فرنسا: 0.5 –0.7 –0.6 2.0 –0.3 1.4 –1.0 –0.1 0.1 –0.2 –0.0
- إيطاليا: 2.4 2.5 3.2 3.8 2.1 1.7 –0.1 1.1 1.0 1.0 2.0
- هولندا: 8.1 8.8 6.8 5.7 10.2 6.8 9.4 9.1 9.5 9.3 9.4
- اليابان: 4.1 3.5 3.4 3.0 3.9 2.1 3.7 4.8 3.9 3.6 3.5
- المملكة المتحدة: 3.5 –3.9 –2.7 –2.9 –0.4 –2.1 –3.5 –2.7 –3.1 –3.0 –2.2
- كندا: 2.8 –2.4 –2.0 –2.0 –0.0 0.3 –0.6 –0.5 –1.4 –1.3 –0.2
- مقاطعة تايوان الصينية: 14.0 11.6 10.7 14.4 15.0 13.2 14.0 14.0 14.1 13.8 13.1 12.8
- سنغافورة: 18.6 15.7 15.4 17.5 19.8 18.4 17.7 17.5 17.4 17.3 16.9

### اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية — رصيد الحساب الجاري (٪ من إجمالي الناتج المحلي)
- آسيا الصاعدة والنامية: 0.9 0.3 –0.4 1.5 1.2 1.3 1.0 1.6 2.2 1.7 1.0
- الصين: 1.5 0.2 0.7 1.6 1.9 2.4 1.4 2.3 3.3 2.8 2.1
- الهند: 1.8 –2.1 –0.9 –0.9 1.2 –2.0 –0.7 –0.6 –1.0 –1.4 –1.9
- إندونيسيا: 1.6 –2.9 –2.7 –0.4 –0.3 1.0 0.1 –0.6 –1.1 –1.2 –1.1
- فيتنام: 0.6 –1.9 3.8 4.3 2.2 –0.3 6.4 6.6 4.0 2.4 1.1
- أوروبا الصاعدة والنامية (مجموع): 0.6 –1.8 1.4 0.1 1.6 2.6 0.4 –0.1 –1.1 –1.0 –0.8
- روسيا: 2.0 7.0 3.9 2.4 6.8 10.4 2.4 2.9 1.7 1.6 1.4
- تركيا: 4.1 –1.8 –1.9 4.2 –0.8 –5.0 –3.6 –0.8 –1.4 –1.3 –1.3
- أوكرانيا: 2.2 –3.3 –2.7 –3.3 1.9 –4.9 5.3 –7.2 –16.5 –12.6 –4.3

### أمريكا اللاتينية والكاريبي — رصيد الحساب الجاري (٪ من إجمالي الناتج المحلي)
- المجموعة الإقليمية (أمريكا اللاتينية والكاريبي): 1.8 –2.7 –2.1 –0.2 –1.8 –2.2 –1.2 –0.9 –1.1 –1.1 –1.2
- البرازيل: 1.2 –2.8 –3.5 –1.7 –2.4 –2.2 –1.3 –2.7 –2.5 –2.3 –1.7
- المكسيك: 1.8 –2.1 –0.3 –2.4 0.3 –1.3 –0.7 –0.9 –0.2 –0.3 –0.6
- الأرجنتين: 4.8 –5.2 –0.8 –0.7 1.4 0.6 –3.2 –0.9 1.2 –0.4 –0.3
- كولومبيا: 3.2 –4.2 –4.6 –3.4 –5.6 –6.0 –2.3 –1.7 –2.3 –2.6 –3.6

### الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — رصيد الحساب الجاري (٪ من إجمالي الناتج المحلي)
- المجموعة الإقليمية: 0.6 –3.3 0.9 3.0 –3.1 8.0 4.0 2.3 1.1 0.6 0.5
- السعودية: 1.6 8.2 4.3 5.3 –4.1 12.1 2.9 0.5 –2.1 –2.5 –2.8
- الإمارات العربية المتحدة: 6.8 9.4 8.6 5.9 11.4 13.0 13.1 14.5 13.2 12.3 10.9
- قطر: 4.0 9.1 2.4 2.1 –14.6 26.8 17.1 17.4 10.8 10.2 11.6
- مصر: 5.8 –2.3 –3.4 –2.9 –4.4 –3.5 –1.2 –5.4 –5.1 –4.3 –3.8
- لبنان: 22.9 –24.3 –21.8 –11.1 –23.0 –30.0 –24.9 –19.7 . . .. . .. . .

### أفريقيا جنوب الصحراء — رصيد الحساب الجاري (٪ من إجمالي الناتج المحلي)
- المجموعة الإقليمية: 1.7 –1.8 –2.5 –2.4 –0.7 –2.0 –2.4 –1.5 –1.7 –1.8 –1.8
- نيجيريا: 2.6 1.2 2.0 –2.7 –0.5 –0.2 1.3 6.8 5.7 3.6 1.3
- جنوب أفريقيا: 2.4 –2.9 –2.6 –2.0 3.7 0.3 –1.1 –0.7 –0.9 –1.2 –1.9
- موزامبيق: 19.5 –29.5 –16.1 –26.5 –21.3 –36.4 –10.9 –11.0 –39.9 –36.6 –15.0
- رواندا: 9.5 –10.1 –11.9 –12.1 –10.9 –9.4 –11.5 –12.7 –13.8 –15.9 –7.6

### ملخص أرصدة الحسابات المالية (بمليارات الدولارات الأمريكية)
- الاقتصادات المتقدمة: رصيد الحساب المالي 398.4 477.3 126.2 42.8 –445.5 118.1 –139.2 –165.7 76.3 –42.6
  - الاستثمار المباشر، صاف: 231.8 117.0 –1.0 48.8 678.9 484.8 324.9 436.6 268.4 333.1
  - استثمارات الحافظة، صافية: 24.0 503.0 61.1 121.9 274.4 763.1 –415.8 –352.8 –682.6 –393.2 –
  - التغير في الاحتياطيات: 249.1 131.2 69.9 360.5 635.3 210.8 –42.5 –23.7 155.5 171.0
- الولايات المتحدة: رصيد الحساب المالي 373.2 –302.9 –558.4 –672.0 –825.6 –875.6 –1,073.0 –1,128.6 –1,240.8 –1,154.5 –
  - الاستثمار المباشر، صاف: 28.6 345.4 –201.1 –145.3 135.8 –28.0 –10.9 –25.1 145.0 –95.7 –
  - استثمارات الحافظة، صافية: 250.1 –78.8 244.9 –540.2 –97.4 438.3 –1,184.1 –961.1 –966.0 –639.9 –
  - التغير في الاحتياطيات: 1.7 –5.0 4.7 9.0 114.0 5.8 0.0 2.1 2.0 0.0
- اليابان: رصيد الحساب المالي 168.3 183.9 228.3 132.2 153.3 53.1 174.3 170.7 164.8 159.8
  - الاستثمار المباشر، صاف: 155.0 134.6 218.9 87.5 174.7 126.7 176.1 190.6 178.2 183.3
  - استثمارات الحافظة، صافية: 50.6 –92.2 87.4 38.5 198.3 –142.6 –195.3 93.0 22.6 –20.5 –
  - التغير في الاحتياطيات: 23.6 24.0 25.5 10.9 62.8 47.4 –29.8 64.4 –11.5 11.5
- الاقتصادات الناشئة والنامية: رصيد الحساب المالي 278.9 –263.4 –141.8 –47.7 218.5 560.4 198.0 380.3 488.3 360.2
  - الاستثمار المباشر، صاف: 297.1 –366.1 –345.1 –313.8 –486.9 –247.1 –129.4 –125.9 –164.9 –246.0 –
  - استثمارات الحافظة، صافية: 212.3 –106.9 –75.9 –10.5 –121.9 508.8 207.8 264.7 205.6 155.3
  - التغير في الاحتياطيات: 186.4 113.8 170.1 89.7 520.7 111.1 175.9 62.8 538.3 508.1

*المصدر: النص الأصلي من ملف PDF (الجدول ألف-11، الجدول ألف-12، الجدول ألف-13) — بيانات وأرقام واردة كما في الصفحة.*

### Section 35

### Section 35

### رصيد الحسابات المالية — عناصر ومجموعات مختارة (بمليارات الدولارات الأمريكية)
- دول متفرقة (قيم مفردة من الجدول): 37.7–5.519.182.367.6153.4161.372.263.344.7
- استثمارات أخرى، صافية (سلاسل من القيم): 71.578.68.282.5–17.4192.410.6–1.645.8–34.2–
- التغير في الاحتياطيات (سلاسل من القيم): 60.0–30.49.283.1–46.956.760.070.761.946.3

- إفريقيا جنوب الصحراء — رصيد الحساب المالي وسلسلة مكوّناته:
  - رصيد الحساب المالي: 44.9–38.0–54.6–19.9–18.0–52.2–63.2–23.6–29.4–30.1–
  - الاستثمار المباشر، صاف: 35.9–12.4–27.9–7.8–62.7–18.0–41.9–39.5–49.9–51.5–
  - استثمارات الحافظة، صافية: 24.1–5.4–18.6–2.141.91.30.9–10.0–8.0–4.3–
  - المشتقات المالية، صافية: 0.00.6–0.20.90.2–1.42.4–0.9–1.0–0.8–
  - استثمارات أخرى، صافية: 1.4–24.4–12.6–8.4–17.1–28.2–9.6–19.423.318.6
  - التغير في الاحتياطيات: 16.54.84.36.7–20.08.6–8.4–7.36.37.9

- مجموعات تحليلية بحسب مصدر إيرادات التصدير — الوقود:
  - رصيد الحساب المالي: 16.5165.163.051.8–163.2476.6194.0192.1126.0102.8
  - الاستثمار المباشر، صاف: 23.717.56.16.87.4–26.022.3–33.911.27.3
  - استثمارات الحافظة، صافية: 32.4–6.116.981.783.6118.9152.776.863.344.1
  - استثمارات أخرى، صافية: 99.3108.027.761.4–38.1258.011.625.84.221.4
  - التغير في الاحتياطيات: 67.1–40.010.685.7–49.878.155.659.546.931.9

- مجموعات تحليلية بحسب مصدر إيرادات التصدير — غير الوقود:
  - رصيد الحساب المالي: 295.5–428.6–204.8–99.555.383.84.0188.2362.3257.4
  - الاستثمار المباشر، صاف: 320.8–383.7–351.2–320.6–479.6–273.1–107.2–159.8–176.1–253.3–
  - استثمارات الحافظة، صافية: 180.0–113.0–92.8–92.1–38.2389.955.1187.9142.3111.2
  - المشتقات المالية، صافية: 4.15.03.922.85.1–16.416.840.122.622.1
  - استثمارات أخرى، صافية: 52.2–10.2–76.1314.731.181.9–81.5–116.1119.4–98.7–
  - التغير في الاحتياطيات: 253.573.9159.5175.4470.932.9120.33.3491.4476.2

- حسب مصدر التمويل الخارجي — اقتصادات المركز المدين الصافي:
  - رصيد الحساب المالي: 330.2–356.6–296.0–115.8–290.8–421.9–281.7–299.5–331.9–366.1–
  - الاستثمار المباشر، صاف: 256.5–287.8–273.3–233.5–285.0–292.8–270.2–296.9–275.5–321.6–
  - استثمارات الحافظة، صافية: 129.1–38.3–35.4–55.8–18.9–75.635.5–44.0–39.8–37.9–
  - استثمارات أخرى، صافية: 27.0–27.2–64.7–33.7199.5–161.5–132.9–57.5–168.5–156.2–
  - التغير في الاحتياطيات: 78.43.3–78.3131.5208.148.0–149.672.5138.5138.3

- اقتصادات المركز المدين الصافي حسب تجربة خدمة الدين (الاقتصادات ذات المتأخرات و/أو التي أعيدت جدولة ديونها في 2024-2020):
  - رصيد الحساب المالي: 57.7–43.6–48.2–28.1–39.5–38.6–42.4–43.2–76.1–74.9–
  - الاستثمار المباشر، صاف: 26.2–24.6–32.4–22.6–33.8–22.3–35.3–76.5–49.6–57.9–
  - استثمارات الحافظة، صافية: 36.9–21.3–17.4–3.922.3–31.27.83.22.01.9
  - استثمارات أخرى، صافية: 11.2–1.6–2.411.35.725.5–24.8–10.053.1–34.9–
  - التغير في الاحتياطيات: 17.24.20.9–20.4–10.521.7–9.620.425.116.5

### ملخص صافي الإقراض والاقتراض (% من إجمالي الناتج المحلي) — اختيارات بارزة
- الاقتصاد العالمي (لمجموعة العالم، متوسطات وأعوام مختارة):
  - العالم — صافي الإقراض والاقتراض: 0.40.50.40.40.90.50.30.50.40.30.2
  - العالم — رصيد الحساب الجاري: 0.40.40.40.30.80.40.30.40.40.30.2
  - الادخار العالمي: 25.526.226.826.627.927.826.426.225.926.026.4
  - الاستثمار العالمي: 25.125.726.426.327.127.426.526.125.625.726.2

- الاقتصادات المتقدمة — مؤشرات مختارة:
  - صافي الإقراض والاقتراض (سلاسل): 0.00.50.60.20.80.2–0.00.10.1–0.10.0
  - رصيد الحساب الجاري (سلاسل): 0.00.50.70.20.80.4–0.00.10.1–0.10.1
  - الادخار: 21.622.323.222.623.523.022.021.821.922.022.1
  - الاستثمار: 21.721.722.722.522.823.422.522.222.122.022.1

- الولايات المتحدة:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 3.0–2.3–2.1–2.8–3.6–3.8–3.4–4.0–4.0–3.6–3.6–
  - رصيد الحساب الجاري: 2.9–2.2–2.1–2.8–3.6–3.8–3.3–4.0–4.0–3.6–3.6–
  - الادخار: 17.218.619.318.217.618.217.016.517.317.617.7
  - الاستثمار: 20.320.721.721.421.422.021.621.521.421.221.3

- منطقة اليورو (قيم مختارة، تظهر بعض قيود البيانات كنقاط توقف):
  - صافي الإقراض والاقتراض: 1.02.22.21.83.10.92.02.7. . .. . .. . .
  - رصيد الحساب الجاري: 0.92.22.41.82.80.1–1.72.62.32.22.1
  - الادخار: 22.523.325.424.426.424.924.924.824.724.624.6
  - الاستثمار: 20.920.422.422.022.823.922.421.321.521.521.7

- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية — مؤشرات مختارة:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 1.30.50.10.61.01.60.71.01.00.70.5
  - رصيد الحساب الجاري: 1.30.40.10.50.91.60.71.01.00.60.4
  - الادخار: 32.432.232.032.634.134.432.732.531.631.732.1
  - الاستثمار: 31.231.932.132.233.332.932.131.630.831.131.8

- المجموعات الإقليمية — أمثلة:
  - آسيا الصاعدة والنامية — صافي الإقراض والاقتراض: 2.51.00.51.51.21.31.01.62.21.71.2
  - أفريقيا جنوب الصحراء — صافي الإقراض والاقتراض: 1.0–1.9–2.2–2.0–0.4–1.7–2.0–1.0–1.3–1.4–1.4–
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — صافي الإقراض والاقتراض: 5.94.00.73.0–2.97.83.72.31.20.60.4

- المجموعات التحليلية بحسب مصدر إيرادات التصدير:
  - الوقود — صافي الإقراض والاقتراض: 7.15.12.02.7–4.610.35.44.62.92.32.2
  - غير الوقود — صافي الإقراض والاقتراض: 0.30.3–0.1–0.90.60.50.20.60.80.50.3

- حسب مصدر التمويل الخارجي:
  - اقتصادات المركز المدين الصافي — صافي الإقراض والاقتراض: 2.3–2.5–1.8–0.7–1.8–2.6–1.4–1.4–1.6–1.7–1.7–
  - اقتصادات المركز المدين الصافي ذات تجارب خدمة الدين (2024-2020) — صافي الإقراض والاقتراض: 3.2–3.9–3.0–1.8–2.0–2.0–2.4–2.5–4.2–3.8–2.6–

### ملخص السيناريو الأساسي متوسط الأجل على مستوى العالم (الجدول ألف-15) — مؤشرات رئيسية
- التغير السنوي % — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي (سلاسل):
  - 3.43.13.53.33.23.13.33.2
- الاقتصادات المتقدمة — نمو سنوي: 1.31.81.71.81.61.61.71.6
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية — نمو سنوي: 5.34.04.74.34.24.04.34.1
- الناتج الممكن — الاقتصادات المتقدمة الرئيسية: 1.41.61.91.81.71.61.71.5
- حجم التجارة العالمية: 3.42.81.03.53.62.32.63.1

- الواردات والصادرات (نماذج مختارة):
  - واردات الاقتصادات المتقدمة: 2.52.40.7–2.13.11.31.42.3
  - واردات اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 5.53.43.75.64.34.04.44.4
  - صادرات الاقتصادات المتقدمة: 3.02.20.91.82.11.71.62.5
  - صادرات اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 4.13.81.46.55.93.34.34.0

- الأسعار العالمية بالدولار الأمريكي (مؤشرات):
  - المصنوعات: 0.41.61.7–1.30.60.1–0.00.6
  - النفط: 3.9–4.316.4–1.8–12.9–4.5–9.1–0.5
  - السلع الأولية غير الوقود: 1.45.65.7–3.77.44.12.30.2

- أسعار المستهلكين (مؤشرات):
  - الاقتصادات المتقدمة: 1.62.84.62.62.52.23.02.1
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 5.96.18.27.95.34.76.54.0

- أسعار الفائدة:
  - سعر الفائدة الحقيقي العالمي طويل الأجل (%): 1.00.6–1.3–0.81.21.40.51.5

- أرصدة الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - الاقتصادات المتقدمة: 0.00.30.00.10.1–0.10.00.1
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 1.30.60.71.01.00.60.80.4

- الدين الخارجي الكلي وخدمة الدين (اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية):
  - الدين الخارجي الكلي: 27.329.328.828.127.927.628.126.4
  - خدمة الدين: 9.69.99.99.89.29.19.58.7

*المصدر: نص القسم الوارد في ملف PDF (Section 35) — آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2025 — الملحق الإحصائي.*

### Section 36

### Section 36

### موضوعات رئيسية في المحتوى المدرج
- الصناعة التحويلية: انعكاساتها على الإنتاجية وعدم المساواة
- تعافٍ على شكل V—نشاط الصناعة التحويلية العالمي
- آثار جائحة كوفيد-19: توابعها ومتوسط الأمد
- التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وأسواق العمل على مستوى العالم
- تباطؤ النمو العالمي متوسط المدى: ما المطلوب لتغيير اتجاه التيار؟
- تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية وعدد من التقارير الخاصة المتعلقة بالطاقة، المعادن، والأسواق الغذائية
- تشديد الأسعار والسياسات النقدية: رؤى من فترة التضخم الأخيرة
- سياسات المالية العامة: آثارها على عدم المساواة واستدامة الدين
- السياسة النقدية والأسواق المالية: إدارة المخاطر، تدفقات رأس المال، وأسعار الفائدة الطبيعية
- قضايا سوق العمل والفقر وعدم المساواة: ديناميكيات الأجور، مشاركة القوة العاملة، أثر الهجرة، وأتمتة الوظائف
- قضايا أسعار الصرف، المدفوعات الخارجية، التجارة وتحركات رأس المال والديون الأجنبية

### إدخالات وملخصات زمنية مدرجة (عناوين إطارية وفصول)
- "3-، الإطار 1 2018أبريل ديناميكيات النمو الممكن في الآونة الأخيرة"
- "3-، الإطار 1 2018أكتوبر آفاق النمو: الاقتصادات المتقدمة"
- "3-، الإطار 1 2018أكتوبر آفاق النمو: اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية"
- "الفصل 2، 2018أكتوبر 2008 سنوات على الانهيار المالي في عام 10تعافي الاقتصاد العالمي بعد مرور"
- "الفصل 2، 2020إبريل الفائدة المنخفضة والدين المرتفع"
- "الفصل 2، 2020أكتوبر الإغلاق العام الكبير: تحليل التداعيات الاقتصادية"
- "1-، الإطار 2 2020 أكتوبر نظرة عامة على مجموعة من الدراسات حول التداعيات الاقتصادية للإغلاق العام"
- "1-، الإطار 1 2021إبريل على الآفاق العالمية"
- "الفصل 2، 2021إبريل المتوسط: احتمالات الضرر الاقتصادي على المدى توابع جائحة كوفيد-19"
- "1-، الإطار 2 2021 إبريل و المطاعم —عاصفة مكتملة تضرب قطاع الفنادق"
- "الفصل 3، 2021أكتوبر البحث والابتكار: مكافحة الجائحة وتعزيز النمو طويل الأجل"
- "1-، الإطار 1 2023أكتوبر آفاق نمو معتمة: طريق أطول نحو تحقيق التقارب المرجو"
- "3-، الإطار 3 2023أكتوبر التأثيرات الاقتصادية غير المتكافئة لتشرذم أسواق السلع الأولية"
- "الفصل 3، 2024إبريل تباطؤ النمو العالمي متوسط المدى: ما المطلوب لتغيير اتجاه التيار؟"
- "1-، الإطار 3 2024 إبريل كفاءة توزيع الموارد: المفهوم والأمثلة والقياس"
- "الفصل 2، 2025إبريل التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وأسواق العمل على مستوى العالم"
- "الفصل 2، 2025إبريل صعود الاقتصاد الفضي: الانعكاسات العالمية لشيخوخة السكان"

### تطورات وسلاسل تقارير حول أسواق السلع الأولية (عناوين واختصاصات)
- تقارير خاصة وإطارات متعددة حول:
  - انهيار أسعار النفط: العرض أم الطلب؟ (1-2015، الإطار 1 إبريل)
  - تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية مع تركيز على المعادن والطاقة والأمن الغذائي (2015–2025؛ فصول متعددة وإطارات خاصة)
  - دور التكنولوجيا والمصادر غير التقليدية في سوق النفط العالمية (2017، الإطار 1 إبريل)
  - تطورات سوق السلع الأولية وتأثير تراجع استخراج الوقود الأحفوري على الاقتصاد الكلي (2023 إبريل، تقرير خاص)
  - التطورات السوقية وتأثير الذكاء الاصطناعي على طلب الطاقة (تقرير خاص، إبريل 2025)
  - تقرير خاص عن تطورات السوق والتقلبات الاقتصادية الكلية المدفوعة بتطورات السلع الأولية (أكتوبر 2025)

### الموضوعات المتعلقة بالمالية العامة والسياسات
- "2-، الإطار 2 2015أكتوبر طفرات السلع الأولية والاستثمار العام"
- "الفصل 4، 2017أكتوبر آثار سياسة المالية العامة العابرة للحدود: هل لا تزال مؤثرة؟"
- "4-2019، الإطار 2 سياسات الموضعية: إعادة النظر في سياسات المالية العامة لمعالجة عدم المساواة داخل البلدان"
- "الفصل 3، 2023 إبريل النزول إلى أرض الواقع: كيف نعالج تصاعد الدين العام"
- "الإطار 3 2023 إبريل إصلاحات الأسواق لتعزيز النمو واستمرارية القدرة على تحمل الدين"
- "1-، الإطار 4 2024 إبريل السياسات الصناعية في الأسواق الصاعدة: قديما وحديثا"
- "3-، الإطار 3 إبريل 2025 أثر الهجرة الوافدة على موارد الحكومة"

### السياسة النقدية والأسواق المالية (عناوين مختارة)
- "2-، الإطار 2 2016 إبريل السياسة النقدية الأمريكية والتدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة"
- "الإطار 3 -5 ،2016أكتوبر منهج شفاف لإدارة المخاطر على مستوى السياسة النقدية"
- "1-، الإطار 3 2020 إبريل هل يمكن تنشيط الاقتصاد من خلال أسعار الفائدة الأساسية السالبة؟"
- "الفصل 3، 2020 إبريل تخفيف الصدمات المالية العالمية في الأسواق الصاعدة: هل يمكن أن يكون التنظيم الاحترازي الكلي عاملا مساعدا؟"
- "الفصل 4، 2021 إبريل تداعيات السياسة النقدية أثناء التعافي من جائحة كوفيد-19 — سرعات متباينة"
- "3-، الإطار 1 2022 إبريل محددات أسعار الفائدة المحايدة وحالة من عدم اليقين بشأن الآفاق المتوقعة"
- "الفصل 2، 2023 إبريل سعر الفائدة الطبيعي: القوى المحركة والانعكاسات على السياسات"
- "الفصل 2، 2023أكتوبر إدارة التوقعات: التضخم والسياسة النقدية"
- "الفصل 2، أكتوبر 2024 التشديد الكبير: رؤى مستمدة من فترة التضخم الأخيرة"
- "الفصل 2، أكتوبر 2025 صمود الأسواق الصاعدة: حُسنُ حظٍٍ أم سياساتٌ حَسَنَة؟"

### سوق العمل والفقر وعدم المساواة (عناوين وإطارات مختارة)
- "2-2016، الإطار 3 إبريل إصلاح نظم التفاوض الجماعي بهدف زيادة معدلات توظيف العمالة والحفاظ على استقرارها"
- "الفصل 3، 2017 إبريل فهم الاتجاه العام التنازلي في أنصبة العمالة من الدخل"
- "1-، الإطار 1 2017أكتوبر نسب المشاركة في القوة العاملة في الاقتصادات المتقدمة"
- "الفصل 2، 2017أكتوبر ديناميكية الأجور الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة: المحركات والانعكاسات"
- "3-، الإطار 1 2018 إبريل الشباب في سوق العمل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مقابل مشاركة الاقتصادات المتقدمة"
- "2-، الإطار 2 2020 إبريل آثار الهجرة العالمية على الاقتصاد الكلي"
- "الفصل 3، 2021 إبريل في أسواق العمل: أنماط وسياسات واستجابات لصدمة كوفيد-19"
- "الفصل 2، 2022 إبريل سوق عمل أكثر خضرا: التوظيف والسياسات والتحول الاقتصادي"
- "الفصل 3، 2024 إبريل الانعكاسات التوزيعية لتوقعات النمو على المدى المتوسط"
- "الفصل 2، 2025 إبريل صعود الاقتصاد الفضي: الانعكاسات العالمية لشيخوخة السكان — تأثير الذكاء الاصطناعي على العاملين كبار السن (3-، الإطار 2 2025 إبريل)"

### أسعار الصرف، التجارة، والمدفوعات الخارجية (عناوين مختارة)
- "الفصل 3، 2015أكتوبر أسعار الصرف وتدفقات التجارة: صلة مقطوعة؟"
- "الإطار 3-، 2015أكتوبر العلاقة بين أسعار الصرف والتجارة المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية"
- "الفصل 2، 2016 إبريل فهم تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة"
- "الفصل 2، 2016أكتوبر التجارة العالمية: ماذا وراء التباطؤ؟"
- "الفصل 4، 2019إبريل دوافع التجارة الثنائية والتداعيات الجمركية"
- "الفصل 4، 2022 إبريل التجارة وسلاسل القيمة العالمية أثناء الجائحة"
- "الفصل 4، 2023 إبريل التشتت الجغرافي-الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر"
- "الفصل 4، 2024 إبريل التشرذم يؤثر سلبا على التجارة الدولية"
- "الإطار 1، إبريل 2025 إعادة تخصيص التجارة كرد فعل للتعريفات الجمركية: هل يختلف الأمر هذه المرة؟ (أكتوبر 2025)"

*المصدر: نص قسم 36 من الملف المقدم*

### Section 37

Section 37
===

### التقييم العام والمخاطر الكلية
- رحب المديرون بقدرة الاقتصاد على الصمود مؤخراً، لكن أشاروا إلى أن هذه القدرة قد تدعمها عوامل مؤقتة وقد تكون هشة.
- ذُكِرَت مخاطر تميل نحو التطورات السلبية، بما فيها:
  - عدم اليقين المُطَوَّل بشأن السياسات.
  - أي تصاعد في التوترات التجارية.
  - زيادة مواطن الضعف في المالية العامة.
  - زيادة الهشاشة في الأسواق المالية وتفاعلاتها المعاكسة المحتملة.
  - زيادة التزامات خدمة الدين والاحتياج إلى تمديد الديون، مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.
  - المخاطر على الاستقرار المالي الناتجة عن التقييمات الزائدة للأصول عالية المخاطر وارتفاع درجة الترابط بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.
  - تآكل سلامة الحوكمة واستقلالية المؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
  - صدمات عرض عنصر العمل، والصراعات الإقليمية بما فيها حرب روسيا في أوكرانيا، وتقلب أسعار السلع الأولية.

### الدعوة إلى التعاون الدولي والتجارة المفتوحة
- شدد المديرون على الحاجة إلى إنعاش التعاون متعدد الأطراف للحد من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية من خلال:
  - عودة ارتكاز التجارة على نظام مفتوح يقوم على قواعد ويتسم بالشفافية.
  - تحديث قواعد التجارة وخفض الحواجز، بما في ذلك عبر اتفاقات إقليمية مفتوحة لانضمام أطراف ثالثة دون تمييز.
  - العمل على أن تسير الدبلوماسية التجارية جنباً إلى جنب مع منهج منسق لتنفيذ عمليات التصحيح الاقتصادي الكلي المحلي ومعالجة التشوهات الكامنة وراء الاختلالات الداخلية والخارجية.

### دور الصندوق والأطر المالية الدولية
- أشار المديرون إلى دور شبكة الأمان المالي العالمية في تخفيف حدة المخاطر النظامية، مع أهمية استمرار تقدم نحو توفير موارد الصندوق وهو يقوم بدوره في موقع الصدارة كمؤسسة قوية تقوم على الحصص وتتوفر له الموارد الكافية.
- أكد المديرون أهمية تقديم الصندوق تصاميم سياسات مالية عامة تأخذ الظروف الخاصة بكل بلد بعين الاعتبار.

### سياسات المالية العامة والحوكمة المالية
- دعوا إلى إعادة بناء هوامش الأمان المالي وإيجاد حيّز لطلبات الإنفاق الجديدة مع ضمان استدامة القدرة على تحمل الدين.
- نصحوا بضبط أوضاع المالية العامة وفق خطط واقعية وذات مصداقية ترتكز على أطر قوية متوسطة الأجل للمالية العامة وتجمع بين:
  - ترشيد الإنفاق وتوليد الإيرادات.
  - حماية الفئات الضعيفة.
- شددوا على الحاجة إلى تحديد الإجراءات ذات الأولوية التي ترفع كفاءة الإنفاق العام وتدعم النمو المستدام والاحتوائي بقيادة القطاع الخاص، مع تجنّب تخفيضات الإنفاق الشاملة.
- إذا دعت الحاجة إلى دعم جديد استنسابي، فينبغي أن يتسم بالشفافية وأن يكون موجهًا ومؤقتًا.
- أشاروا إلى إمكانات إصلاحات معاشات التقاعد، ونظم الرعاية الصحية، وفواتير الأجور، والنفقات الضريبية بهدف إيجاد حيّز مالي للإنفاق الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
- بالنسبة للبلدان التي لا تملك قدرة على الاستمرار في تحمل الدين، أكد المديرون أهمية إطار مشترك لمعالجة الديون وأهمية التعاون الدولي (مذكور في سياق الدعوة إلى إعادة هيكلة الديون السيادية).

### السياسة النقدية وأسعار الصرف والاحتياطات
- أكّد المديرون أهمية استقلالية البنوك المركزية وعزلها وضرورة العمل على تحقيق استقرار الأسعار تماشياً مع الصلاحيات الموكلة لها.
- يجب أن تكون السياسة النقدية مدفوعة بالبيانات ومعايرة حسب الظروف القُطرية، مع:
  - توخّي الدقة في تقييم طبيعة الصدمات وفجوة الناتج.
  - وضوح في التواصل بشأنها.
- في الاقتصادات التي تشهد صدمات في العرض، ينبغي النظر في تيسير موقف السياسة بالتدريج على أن يكون مسار إبطاء معدل التضخم محدداً بوضوح.
- حيث يسود الطلب الأضعف، يمكن النظر بحذر في تخفيض أسعار الفائدة الأساسية.
- في حال البلدان التي تشهد تقلبات مفرطة في أسعار الصرف ولديها أسواق نقد أجنبي ضحلة، قد يكون من الملائم اللجوء إلى عمليات تدخل مؤقتة في أسواق الصرف الأجنبي وإلى تدابير إدارة تدفقات رأس المال، اتساقاً مع مشورة إطار السياسات المتكامل.
- ينبغي مواصلة تعميق أسواق السندات المحلية مع إدارة المخاطر الناجمة عن الرابط بين الكيانات السيادية والبنوك.
- دعوا السلطات إلى مواصلة استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية حسبما يكمن ملائماً.

### الاستقرار المالي والتنظيم الدولي
- عبر المديرون عن دعمهم لتنفيذ الأطر التنظيمية المتفق عليها دولياً باتساق وفي الوقت المناسب، مثل اتفاقية بازل الثالثة، لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي الكلي.
- أهمية معالجة الفجوات في البيانات وتعزيز البيانـات، ومعالجة تنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية والأصول الرقمية، بما فيها العملات الرقمية المستقرة.

### النمو والإصلاحات الهيكلية والسياسة الصناعية
- دعا المديرون إلى تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو مجدداً على المدى المتوسط عبر حزم شاملة وفق تسلسل دقيق للإصلاح الهيكلي تأخذ في الحسبان الظروف القطرية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصاد السياسي.
- شملت الإصلاحات ذات الأولوية:
  - تشجيع حركة العمالة ومشاركتها في سوق العمل.
  - زيادة الاستعداد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
  - تحسين بيئة الأعمال والمنافسة لإعادة توزيع العمالة ورأس المال على أكثر الشركات إنتاجية.
- رحّب المديرون بتحليل الصندوق الخاص بالسياسات الصناعية ودعوا إلى مواصلة العمل في هذا المجال، بما في ذلك توسيع نطاقه ليتضمن مناقشة مخاطر انتقال التداعيات والمشورة بشأن السياسات ذات الصلة.
- نبه المديرون إلى أن التوسع في استخدام السياسات الصناعية ينطوي على تكاليف الفرصة البديلة ومفاضلات، بما فيها:
  - التكاليف على المالية العامة.
  - ارتفاع أسعار المستهلك.
  - سوء توزيع الموارد.
- يجب أن تكون السياسات الصناعية، حال تطبيقها، شفافة وتركز على معالجة إخفاقات السوق وتستهدف المجالات التي تنطوي على أكبر احتمالات انتقال تداعيات إيجابية والتأثير على القدرات على جانب العرض وتوفير فرص العمل، وتدعمها إصلاحات هيكلية مكمّلة.
- ظهرت دعوة للحكومات للمحافظة على سرعة في مراقبة تأثير السياسات والرجوع عن التدابير غير الفعالة أو التوقف عن تنفيذها.
- أشار عدد قليل من المديرين إلى أهمية الاستفادة من التجارب التاريخية في تسيير سياسات صناعية.

### الأحداث والاجتماعات ذات الصلة
- أُلقيت ملاحظات من رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام مناقشة المجلس لتقارير «الراصد المالي»، «تقرير الاستقرار المالي العالمي»، و«آفاق الاقتصاد العالمي» في .202529 مارس
- ناقش المجلس التنفيذي الآفاق المتوقعة في 202٥سبتمبر.

*المصدر: نصّ القسم المقدم من ملف «text - Section 37» (PDF).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/arabic/text.pdf_