## Section 1–36 — آفاق الاقتصاد العالمي: الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب (إبريل ٢٠٢٦)

## Source details

**Canonical URL:** [Section 1–36 — آفاق الاقتصاد العالمي: الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب (إبريل ٢٠٢٦)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/april/arabic/text.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2026/april/arabic/text.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2026/april/arabic/text.pdf.json)

---

### تأثير اندلاع الحرب في الشرق الأوسط — قنوات الصدمة والسيناريوهات
- قنوات التأثير الرئيسية:
  - قناة العرض المباشر: صدمة عرض سالبة ترفع تكلفة السلع والخدمات كثيفة الطاقة (أسمدة، مواد كيميائية، أغذية، نقل، تدفئة) وتُعزّز التضخم وتُعطل سلاسل الإمداد.
  - الآثار غير المباشرة: دوامات أجور وأسعار في بلدان ذات توقعات تضخم هشّة.
  - رد فعل الأسواق المالية: تجنّب المخاطر، اتساع علاوات المخاطر، هروب رؤوس الأموال، ارتفاع قيمة الدولار، بحث عن ملاذات آمنة.
- التوقع المرجعي (افتراض نزاع قصير ومحدود):
  - النمو العالمي متوقع: 3,1% هذا العام (تخفيض بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن توقعات يناير).
- سيناريو معاكس:
  - النمو العالمي: 2,5%.
  - التضخم الكلي العالمي: 5,4%.
- السيناريو الحاد:
  - نمو يقارب 2% هذا العام والعام المقبل (تقرّب الاقتصاد من حالة ركود).
  - معدل تضخّم كلي عالمي يقارب 6%.
- تحذير: تطور السيناريوهات السلبية يرتبط بمدة ونطاق الأعمال العدائية؛ احتمالات تحقق السيناريوات السلبية تزيد مع استمرار الأعمال العدائية.

### قنوات انتقال الصدمة وتفاوت التأثير بين البلدان
- البلدان الأكثر تضرراً:
  - البلدان النامية منخفضة الدخل المستوردة للطاقة، وخصوصا ذات مواطن ضعف واحتياطيات ضعيفة.
  - البلدان المصدرة للطاقة في منطقة الخليج: خسائر محتملة نتيجة أضرار وإغلاق مرافق الإنتاج وقيود التصدير وضعف السياحة.
  - البلدان الموردة للعمالة المهاجرة: انخفاض تحويلات العاملين في الخارج.
- آثار مالية عامة عالمية:
  - انخفاض موارد المالية العامة مع ارتفاع احتياجات الإنفاق يضغط على صافي المدخرات ويُسهم في رفع أسعار الفائدة الحقيقية العالمية وتشديد الأوضاع المالية.

### تأثيرات السلع والطاقة — أرقام ومفترضات أساسية
- أسعار النفط ومؤشرات:
  - متوقع ارتفاع أسعار النفط بنحو 21,4% نتيجة اضطرابات الإنتاج والنقل (متوسط مؤشر أسعار النفط الفورية البالغ 82 دولارا للبرميل في سياق محدد).
  - أسعار مفترضة (جداول): 2025: 82,22 دولارا؛ 2026: 75,97 دولارا؛ 2027: 67,74 دولارا.
  - في السيناريو المعاكس: متوسط مؤشر أسعار النفط الفورية يرتفع إلى نحو 100 دولار للبرميل ثم يهبط لاحقاً.
  - في السيناريو الحاد: فرض زيادة 100% في أسعار النفط بدءا من الربع الثاني من 2026 مقارنة بالسيناريو الأساسي في يناير 2026.
- الغاز الطبيعي:
  - أسعار الغاز في أوروبا وآسيا قد ترتفع بنسبة 160% في الربع الثاني في أحد السيناريوهين البديلين.
- الغذاء والمعادن:
  - ارتفاع أسعار الغذاء في 2025 أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر 2025 بسبب طاقة وأسمدة وخلل شحن.
  - أسعار المعادن الأساسية والثمينة متوقعة أن تحافظ على مكاسب 2025.

### توقعات النمو والتضخم العالمية — أرقام رئيسية
- النمو العالمي (الجداول المجمعة):
  - 2025: 3,4%؛ 2026: 3,1%؛ 2027: 3,2%.
- التضخم العالمي (مقاييس عامة):
  - أسعار المستهلكين العالمية: 2026: 4,4%؛ 2027: 3,7%.
- نتائج سيناريو المعاكس (تأثيرات كمية مذكورة):
  - خفض نمو عالمي بمقدار 0,8 نقطة مئوية في 2026 → نمو 2,5%.
  - التضخم أعلى بمقدار 0,4 نقطة مئوية في 2026 → 5,4%؛ أعلى بمقدار 3,0 نقطة مئوية في 2027 → 3,9%.
  - خفض نمو في الأسواق الصاعدة باستثناء الصين بمقدار 1,3 نقطة مئوية في 2026.
- نتائج السيناريو الحاد:
  - خفض نمو عالمي بمقدار 1,3 نقطة مئوية في 2026 → يقرب النمو من أقل من 2%.
  - التضخم أعلى بمقدار 2,2 نقطة مئوية في 2026 → 6,1%؛ ومذكور ارتفاع بمقدار 5,8 نقطة مئوية في 2027 → 6,1%.

### توقعات سياسة النقد والمالية العامة (مقتطفات)
- السياسة النقدية:
  - الولايات المتحدة: سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية متوقع أن ينخفض تدريجيا إلى مستوى نهائي يبلغ 3,1% بنهاية عام 2027.
  - منطقة اليورو: متوقع ارتفاع سعر الفائدة الأساسي بنحو 50 نقطة أساس.
  - اليابان: متوقع ارتفاع سعر الفائدة الأساسي تدريجيا خلال 2026 نحو مستوى محايد بحوالي 1,5% في 2026.
  - تباين في رفع توقعات التضخم لعام واحد قادم بمقدار يصل إلى 90 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة في أحد السيناريوهين البديلين.
- المالية العامة والديون:
  - الولايات المتحدة: استمرار ارتفاع الدين العام من 124% من إجمالي الناتج المحلي في 2025 إلى 142% في عام 2031 إذا ظلت السياسات الحالية.
  - الاقتصادات الناشئة والنامية: ارتفاع الدين العام إلى 86% من إجمالي الناتج المحلي في 2031 مقارنة بنسبة 74% في 2025.
  - منطقة اليورو: تراجع رصيد المالية العامة مع اتساع عجز ألمانيا إلى 3,8%.

### توصيات السياسات العامة (موجزة وحرفية)
- أولوية: إنهاء الأعمال العدائية مبكرا ومنظما للحد من الضرر الاقتصادي العالمي.
- السياسة النقدية:
  - البنوك المركزية ينبغي أن تبادر بإجراءات حاسمة لإعادة تثبيت توقعات التضخم حال وجود إشارات على انفلات تلك التوقعات، مع إعطاء أولوية لثبات التوقعات على شواغل النمو قصير الأجل.
  - اعتماد استجابة نقدية تدريجية ومشروطة إذا ظلّت توقعات التضخم مستقرة، مع تواصل واضح يوضح أن أي تفلت للتوقعات سيقابل باستجابة قوية.
- دور سعر الصرف المرن: يعمل كوسيلة وقائية وتمكين السياسة النقدية من التركيز على استقرار الأسعار.
- التنسيق الدولي: تشديد منسق لكبح الطلب العالمي عند استمرار صدمة الطاقة لفترة طويلة.
- السياسة المالية:
  - تجنب إجراءات مالية عامة تفضي إلى إهدار الموارد، وعدم التنشيط المالي عندما يرتفع التضخم.
  - توجيه الدعم المالي للمستحقين عبر قنوات فعالة مثل التحويلات المباشرة والموجهة.
- دعم القطاع المالي: التركيز على دعم الاقتصاد والنظام المالي إذا تدهورت الأوضاع المالية بشكل ملموس، مع سياسات للقطاع المالي وسيولة.

### الإنفاق على الدفاع — خلاصات فصل خاص (الفصل 2)
- تعريف الطفرات الدفاعية: زيادة متوسط الإنفاق الدفاعي المتحرك لمدة سنتين بنسبة نقطة مئوية واحدة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي.
- خصائص تاريخية:
  - الطفرات أصبحت أكثر تواترا منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي.
  - متوسط زيادة الطفرات: 7,2 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وتستمر لأكثر من عامين ونصف.
  - تمويل: قرابة ثلثي الإنفاق الإضافي بزيادة مستويات العجز في المتوسط.
- آثار اقتصادية كلية:
  - طفرات متوسطة تعقبها زيادة في عجز المالية العامة بنحو 2,6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وزيادة الدين العام بحوالي 7 نقاط مئوية بعد ثلاث سنوات.
  - المضاعف المتوسط يقترب من الواحد الصحيح؛ يتراوح بين أقل من الواحد وحوالي 2 حسب الدراسات المرجعية.
  - عوامل زيادة المضاعف: تمويل بالعجز، الإنفاق الجاري أعلى من الإنفاق الرأسمالي، اقتصادات مصدرة للسلاح.
  - آثار واردة عبر الحدود: أمثلة كمية — استجابة الناتج في الاقتصادات المصدرة قد تعزز بنحو 0,2% من إجمالي الناتج المحلي لصدمة إنفاق دفاعي بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان الشريكة.
- سياسات تصميم الإنفاق الدفاعي:
  - جعل جزء أكبر من الإنفاق رأسمالياً ويمكن توجيهه إلى البحث والتطوير لالتقاط مكاسب إنتاجية.
  - تنسيق الإنفاق والتمويل إقليمياً لتقليل المحتوى المستورد وزيادة الكفاءة (مثال: آليات مشتريات مشتركة).

### عناصر وأخطار عناصر الأرض النادرة (الفصل/القسم المتعلّق)
- خصائص السوق:
  - 17 معدناً مقسّمة إلى LREEs وHREEs، تُستخدم في السيارات الكهربائية، الطاقات المتجددة، الدفاع، أشباه الموصلات.
  - اعتماد متزايد على أربعة عناصر: النيوديميوم، البراسيوديميوم، التيربيوم، الديسبروسيوم — هذه الأربعة تشكل 96% من قيمة أكاسيد الأرض النادرة بينما تمثل 1–2% من الإنتاج بالوزن.
- موقع الصين في سلسلة الإمداد:
  - حصة الصين في تكرير المعادن: %93 من تكرير المعادن الثقيلة، %95 من فصل الأكاسيد، %97 من إنتاج المغناطيس الدائم.
  - تنويع التعدين لعنصر خفيف أدى إلى تراجع حصة التعدين من %97 في 2010 إلى %58 في 2024 بالنسبة للعناصر الخفيفة.
- نتائج نموذجية لصدمة إمداد عناصر الأرض النادرة:
  - محاكاة: تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6% في الولايات المتحدة في سيناريو تفاقم الآثار عبر الانتشار الشبكي (مقارنة بمقياس القيمة المضافة المعرضة للخطر 1,5%).
  - انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنحو 2,5% في ألمانيا (مقياس قيمة مضافة معرضة للخطر 1,2%).
  - شدة الخسائر تعتمد على مرونة الإحلال؛ مرونة عالية تقلِّص الخسائر.
- سياسات التكيف:
  - خيارات: تخزين احتياطي، إعادة التدوير، الإحلال التقني، إعادة توطين وتنويع واردات، دعم استثماري مباشر.
  - نتائج تحليل سياسات صناعية: لتحقيق هدف اكتفاء ذاتي 25% للولايات المتحدة قد تتطلب إعانات تغطي 77,2% من إجمالي تكاليف الاستثمار في سيناريو أحادي. إعانات الاستثمار عادة أكثر كفاءة من الحد الأدنى للأسعار لصالح المالية العامة.
  - التعاون الدولي في تحفيز الاستثمارات يقلل تكلفة المالية العامة لتحقيق أهداف اكتفاء ذاتي.

### الاقتصاد الكلي للصراعات والتعافي — نتائج كمية وسياسات (الفصل 3 وملحقات)
- دلائل أساسية:
  - قمة الصراعات عالمياً خلال العقد الأخير؛ في 2024: نحو 35 بلداً مصنفة دولاً متأثرة بالصراعات؛ %45 من سكان العالم يعيشون في بلدان متأثرة؛ الصراعات أودت بحياة أكثر من 1,9 مليون شخص في ذلك العام.
  - آثار اقتصادية نموذجية في البلد المتضرر: خسائر تراكمية نحو 7% في الناتج على مدى خمس سنوات بعد اندلاع الصراع.
  - الصراعات الكبرى: آثار تمتد لعقود وتتفوق عادة على خسائر الأزمات المالية أو الكوارث الطبيعية الشديدة.
- ديناميكيات التعافي والسياسات المُسرّعة:
  - عناصر مهمة لتعافي أقوى: سلام مستدام، استعادة الإمدادات بسرعة، استقرار سياسي-اقتصادي، إعادة هيكلة ديون مبكرة وحاسمة، دعم دولي كافٍ، إصلاحات مؤسسية.
  - سياسات مقترحة: حزم سياسات منسقة تجمع استقراراً اقتصادياً كلياً، تعبئة تمويل لإعادة الإعمار، زيادة كفاءة الاستثمار العام، معالجة خسائر رأس المال البشري ودعم عودة النازحين.
  - نتائج محاكاة: تضافر السياسات الأربعة يسرّع التعافي أكثر من سياسات معزولة؛ مثال: زيادة كفاءة الاستثمار العام بمقدار 10 نقاط مئوية يمكن أن يعزّز عائد التعافي الممول من الضرائب على الناتج بنحو 1,4 نقطة مئوية.
- دروس من حالات: رواندا وكوت ديفوار وأوكرانيا — عناصر مشتركة لنجاح التعافي: استقرار كلي مبكر، دعم خارجي كبير، إصلاحات مؤسسية، تعبئة موارد محلية.

### الضمانات الاجتماعية وتمويل الدعم في أوقات الصدمة
- مبدأ التصميم:
  - الدعم المالي لحماية الفئات الأضعف يجب أن يكون موجهاً، حسناً التوقيت، مؤقتاً، وممولا ضمن إجمالي اعتمادات الموازنة الحالية عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
  - إذا لم يكن ممكناً، ينبغي التواصل بوضوح بشأن استعادة أرصدة المالية العامة.
- تعبئة الموارد لإعادة ملء الاحتياطيات:
  - تعبئة الإيرادات، إعادة ترتيب أولويات النفقات، زيادة كفاءة الإنفاق، إدارة العائدات غير المتوقعة بحكمة.

### الملحق الإحصائي — افتراضات رئيسية ومنهجيات (مقتطفات رقمية حاسمة)
- افتراضات أسعار النفط (مذكورة):
  - 2026: 75,97 دولارا للبرميل.
  - 2027: 82,2 دولارا للبرميل.
- افتراضات قصيرة وطويلة الأجل لعوائد السندات وأسعار الصرف (حرفياً كما وردت في النص):
  - سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية: 2026: %2,0؛ 2027: %3,5.
  - افتراضات أخرى نصّية وغير متكاملة للحاق بها مع السياق الوارد في الملحق.
- مجموعات وتصنيفات:
  - اقتصادات متقدمة: عدد الاقتصادات المصنفة كاقتصادات متقدمة ذُكر في مواضع مختلفة كـ 42 و43 وفق السياق النصي.
  - الأسواق الصاعدة والنامية: 154 اقتصاداً واردة كرقم نصي للمجموعة.
- بيانات ملاحظات الكتب الإحصائية:
  - أساس البيانات يعكس معلومات حتى 1 April 2026.
  - استخدام أطر: SNA 2008، BPM6، GFSM 2014.
- أمثلة لمؤشرات أساسية في الجداول (حرفياً):
  - النمو العالمي: قائمة تاريخية/توقعات تضمنت: 3,3؛ 3,6؛ 3,0؛ 2,7؛ –6,7؛ 3,8؛ 3,3؛ 3,4؛ 3,4؛ 3,1؛ 3,2؛ 3,1 (تسلسل كما ورد).
  - قيم إجمالي الناتج العالمي (بأسعار الصرف السائدة، مليارات الدولارات): 73,761؛ 87,168؛ 88,478؛ 86,192؛ 98,435؛ 102,670؛ 107,246؛ 111,599؛ 118,176؛ 126,295؛ 131,891؛ 158,392 (أرقام محفوظة حرفياً).

### ملخّص توجيهي للسياسات والخيارات الاستراتيجية (مجمّع)
- الأولوية القصوى: إنهاء الأعمال العدائية في أقرب وقت لتنحيف آثار الصدمة.
- السياسة النقدية: الحفاظ على مصداقية استقرار الأسعار؛ التصرف بحسم إذا ثبت انفلات توقعات التضخم؛ الانتظار ممكنا إذا كانت توقعات التضخم مستقرة.
- السياسة المالية: توجيه الدعم المؤقت والموجّه للمستحقين؛ تجنّب تنشيط مالي واسع أثناء ارتفاع التضخم؛ إعادة بناء هوامش الأمان عبر تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
- الاستقرار المالي: تعزيز الإشراف الاحترازي، اختبارات السيناريو، الحفاظ على رؤوس أموال وسيولة كافية.
- التعاون الدولي: تنسيق سياسات لكبح الطلب إذا استمرت صدمة الطاقة، تعاون متعدد الأطراف لتقليل تشظي سلاسل الإمداد، دعم إعادة هيكلة الديون عندما يتعرض البلدان لخطر مديونية حرجة.
- سياسات هيكلية طويلة المدى: استثمارات في الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والمهارات، إصلاحات لزيادة المشاركة في سوق العمل، تحسين بيئة الأعمال وتشجيع تجارة الخدمات.

*المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي — الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب (إبريل ٢٠٢٦)، صندوق النقد الدولي — نصوص Sections 1–36 من ملف PDF "text".*

### Section 1

### القسم 1 — الاقتصاد العالمي أمام اختبار جديد

### معلومات النشر والتعريف الببليوغرافي
- عنوان التقرير: آفاق الاقتصاد العالمي — الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب (إبريل ٢٠٢٦).
- الناشر: صندوق النقد الدولي.
- تكرار النشر: مرتين سنويا، في الربيع والخريف.
- ISSN (print): 0256-6877.
- ISSN (online): 1564-5215.
- ISBNs:
  - 979-8-22904-275-8 (English Paper)
  - 979-8-22904-285-7 (Arabic Paper)
  - 979-8-22904-288-8 (Arabic Web PDF)
- الترجمة والتحرير اللغوي: شعبة اللغة العربية، إدارة الخدمات المؤسسية والمنشآت، صندوق النقد الدولي.

### إخلاء المسؤولية والآراء
- البيانات والتحليلات أُعدّت من قبل خبراء الصندوق.
- "الآراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر المديرين التنفيذيين في الصندوق أو السلطات الوطنية التي يمثلونها."
- الصيغة المقترحة عند الاقتباس: —آفاق الاقتصاد العالمي .2026صندوق النقد الدولي- الصيغة المقترحة عند الاقتباس: . واشنطن العاصمة، إبريل.الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب

### محتويات الفصل والهيكل العام
- يتضمّن هذا القسم فصولاً ومحاور متعددة منها:
  - الفصل 1: "الآفاق والسياسات العالمية" — يتضمن عناوين فرعية مثل: آخر التطورات، تعثر مسار النمو وتراجع معدل التضخم، المخاطر المحيطة بالآفاق، السياسات، وغيرها.
  - فصول متعلقة بالإنفاق على الدفاع والاقتصاد الكلي للصراعات والتعافي، وتقارير خاصة عن السلع الأولية وعن عناصر الأرض النادرة.
- الملحق الإحصائي يتضمن افتراضات، ملاحظات قطرية، تصنيف البلدان، جداول للناتج والتضخم والسياسات المالية والتجارة والحساب الجاري وغيرها.

### الافتراضات والأعراف المتبعة (منشورة كما في النص)
- "فمن المفترض أن أسعار آفاق الاقتصاد العالميأُعتُمِد عدد من الافتراضات لكي تستند إليها التوقعات الواردة في تقرير 2026، باستثناء مارس 10 إلى 2026 فبراير 10الصرف الفعلية الحقيقية ظلت ثابتة عند مستوياتها المتوسطة خلال الفترة من"
- "يُفترض أنها ظلت ثابتة بالقيمة الاسمية قياسا تلك المتعلقة بالعملات المشاركة في آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية، والتي ... إلى اليورو؛ وأن السلطات الوطنية ستواصل تطبيق سياساتها القائمة (راجع الإطار ألف1 الافتراضات المحددة بشأن سياسات المالية العامة والسياسات النقدية لاقتصادات مختارة)؛ وأن متوسط سعر النفط سيكون ؛ وأن متوسط العائد على السندات الحكومية ذات أجل 3 2027 دولارا للبرميل في 75,972026 و دولارا للبرميل في 82,22"
- نصوص افتراضات إضافية متضمّنة أرقاماً متقطعة كما وردت: "%0,9 في منطقة اليورو، و2027 وفي 2026% في 2,0 في الولايات المتحدة، و2027% في 3,32026 و% في 3,5أشهر سيبلغ 2026% في 4,0 سنوات سيبلغ 10 في اليابان؛ وأن متوسط العائد على السندات الحكومية ذات أجل 2027% في 1,42026 وفي 2,4% في2026 و% في 2,3 في منطقة اليورو، و2027% في 3,02026 و% في 2,8 في الولايات المتحدة، و2027% في 3,8و  في  اليابان."
- تحذير صريح: "وهذه بالطبع افتراضات لأغراض التحليل وليست تنبؤات، كما أن أوجه عدم اليقين المحيطة بها تزيد من هامش الخطأ الذي يمكن أن تنطوي عليه التوقعات على أي حال."

### قواعد العرض والأعراف الإحصائية
- تعريفات زمنية وشكلية: استخدام رموز مثل "–" و"/" لبيان الفترات (مثال: 2025/2024)؛ "مليار" = ألف مليون؛ "تريليون" = ألف مليار.
- "نقطة أساس تعادل رُبع نقطة مئوية).25 نقطة مئوية (مثلا، 0,01نقاط الأساس» تشير إلى «"
- البيانات المذكورة عادةً تشير إلى السنوات التقويمية ما لم تُذكر السنة المالية.
- تشمل التجميعات المجمّعة بيانات مجموعات البلدان حسب الخصائص الاقتصادية أو الإقليمية؛ إذا كانت البيانات المرجّحة تمثل 90% أو أكثر، فإن البيانات المجمعة لأي مجموعة قطرية تمثل تلك الحسابات.
- تحذير حول الخرائط: "ولا تنطوي الحدود والألوان والتسميات ولا أيٌ من المعلومات الأخرى المستخدمة في الخرائط الواردة في هذا التقرير على أي استنتاجات من جانب صندوق النقد الدولي بشأن الوضع القانوني لأي إقليم ولا أي تأييد أو قبول لهذه الحدود."

### التحديثات والتعديلات والنسخ
- "التصحيحات والتنقيحات" تُدرج عند اكتشاف أخطاء بعد النشر؛ يتم نشر قوائم التغييرات الجوهريّة في النسخ الإلكترونية.
- توافر نسخ مطبوعة ورقمية:
  - روابط ومصادر تنزيل متوفرة عبر المكتبة الإلكترونية لصندوق النقد الدولي وعنوان النشر الإلكتروني للتقرير.
  - صيغ رقمية متاحة تشمل HTML وenhanced PDF وPDF وePub.

### ما الجديد في هذه الطبعة
- "2026، أصبحت بلغاريا البلد العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو. والآن، تُدرَج بيانات بلغاريا ضمن مجملات منطقة اليورو والاقتصادات المتقدمة والمجموعات الفرعية ذات الصلة."
- "بالنسبة لليمن، البيانات المعدّلة تعكس الوضع في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا."

### منهجية البيانات وملاحظات مهمة على السلاسل الزمنية
- البيانات التاريخية والتوقعات مستندة إلى معلومات يجمعها الاقتصاديون المتخصّصون في سياق بعثات الصندوق وتحليلاتهم المستمرة.
- البيانات التاريخية قابلة للتحديث كلما توفرت معلومات إضافية، وقد تُصحّح الانقطاعات الهيكلية عبر ربط سلاسل البيانات وأساليب أخرى.
- تقديرات "خبراء الصندوق" تُستخدم كبدائل لسلاسل البيانات التاريخية في حال عدم توافر المعلومات الكاملة، وقد تختلف عن مصادر رسمية مثل "الإحصاءات المالية الدولية".

*المصدر: نص القسم 1 من ملف PDF "text - Section 1" (آفاق الاقتصاد العالمي، إبريل ٢٠٢٦، صندوق النقد الدولي).*

### Section 2

### نص — القسم 2

### نظرة إجمالية وتأثير الحرب على الآفاق العالمية
- اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في نهاية فبراير 2026 أدى إلى انحراف مفاجئ لتوقعات الاقتصاد العالمي وإضفاء غموض كبير على الآفاق.
- إغلاق مضيق هرمز والأضرار الجسيمة لمنشآت الإنتاج الحيوية في منطقة أساسية لإمدادات الهيدروكربونات يمكن أن يتسببا في أزمة طاقة على نطاق غير مسبوق.
- ستعتمد شدة الصدمة الاقتصادية النهائية على مدة الصراع ونطاقه ووقت استعادة إنتاج ونقل الطاقة إلى الوضع الطبيعي بعد انتهاء الأعمال العدائية.

### قنوات التأثير الرئيسية
- قناة العرض المباشر: ارتفاع أسعار السلع الأولية يمثل صدمة عرض سالبة تقليدية ترفع تكلفة السلع والخدمات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الأسمدة والمواد الكيميائية والأغذية والنقل والتدفئة، ما يعطل سلاسل الإمداد ويرفع التضخم ويقلل القدرة الشرائية.
- الآثار غير المباشرة: محاولات العاملين والشركات تعويض خسائر الدخل المتوقعة من خلال ارتفاع الأجور والأسعار قد تؤدي إلى دوامات أجور وأسعار، خاصة في البلدان ذات توقعات تضخم ضعيفة الأساس.
- رد فعل الأسواق المالية: تجنب المخاطر قد يضعف تقييمات الأصول، يزيد علاوات المخاطر، يتسبب في هروب رؤوس الأموال وارتفاع قيمة الدولار والسعي إلى الاستثمار الآمن، ما يضعف الطلب الكلي.

### أثر الصدمة على البلدان حسب النوع
- البلدان الأكثر تضررا: البلدان النامية منخفضة الدخل المستوردة للطاقة، وخصوصا تلك التي تعاني من مواطن ضعف كلية واحتياطيات وقائية محدودة.
- البلدان المصدرة للطاقة في منطقة الخليج: قد تتعرض لخسائر نتيجة الأضرار وإغلاق مرافق الإنتاج وقيود التصدير وضعف السياحة والنشاط التجاري.
- البلدان الموردة للعمالة المهاجرة: قد تشهد خسائر في تحويلات العاملين في الخارج.
- آثار مالية عامة: انخفاض موارد المالية العامة وسط ارتفاع احتياجات الإنفاق قد يدفع كثيراً من البلدان إلى خفض صافي المدخرات والسحب من ثرواتها الخارجية، مما يرفع أسعار الفائدة الحقيقية العالمية ويزيد تشديد الأوضاع المالية العالمية.

### التوقع المرجعي والسيناريوهات البديلة
- التنبؤ المرجعي (بافتراض أن النزاع قصير الأمد ومحدود المدة والشدة والنطاق):
  - من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1% هذا العام.
  - يعد هذا تخفيضاً بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
- سيناريو معاكس (ارتفاعات أكبر وأكثر استمراراً في أسعار الطاقة):
  - من المتوقع أن ينخفض الناتج العالمي إلى 2,5%.
  - يصل التضخم إلى 5,4%.
- السيناريو الحاد (اختلال توازن أسواق الطاقة وامتداده إلى العام المقبل مع انفلات توقعات التضخم وتشديد الأوضاع المالية):
  - سيوشك الاقتصاد العالمي على الدخول في حالة ركود بنمو يبلغ حوالي 2% هذا العام والعام المقبل.
  - معدل تضخم كلي عالمي يقارب 6%.
- تحذير صريح: تطور السيناريوهات السلبية يحمل مخاطر ومعدلات تضخم وتباطؤ كبيرة، وتزداد احتمالية تحققها مع استمرار الأعمال العدائية.

### مقارنة بصدمة 2022 والدروس المستفادة
- الاختلافات عن 2022: قبل صدمة 2022 كانت أسواق العمل مشدودة ووفرة سيولة لدى الأسر؛ اليوم أسواق العمل أكثر ليونة وميزانيات القطاع الخاص عادت إلى وضعها الطبيعي، ما قد يعني تأثير تضخمي أقل إذا ظلت الصدمة محدودة.
- الدروس العملية: سياسات الدعم غير الموجّهة وعرض الأسعار المقنّن غالباً ما تكون ضعيفة التصميم ومكلفة؛ من الأفضل أن يكون الدعم المالي موجهاً بدقة للمستحقين ومؤقتاً ويقوم على شروط انقضاء واضحة ومتسقاً مع خطط المالية العامة متوسطة الأجل.
- الحفاظ على الإشارات السعرية أساسي: ضوابط الأسعار وقيود التصدير قد تقلل فاعلية إعادة التوازن وتؤدي إلى انتقال تداعيات سلبية إلى بلدان أخرى.

### توصيات السياسات العامة
- أولوية إنهاء الأعمال العدائية مبكرا ومنظماً للحد من الضرر الاقتصادي العالمي.
- السياسة النقدية:
  - البنوك المركزية ينبغي أن تبادر بإجراءات حاسمة لإعادة تثبيت توقعات التضخم حال وجود إشارات على انفلات تلك التوقعات، مع إعطاء أولوية لثبات التوقعات على شواغل النمو قصير الأجل.
  - اعتماد استجابة نقدية تدريجية ومشروطة بالحالة إذا ظلّت توقعات التضخم مستقرة، مع تواصل واضح يوضح أن أي تفلت للتوقعات سيقابل باستجابة قوية.
- دور مرونة سعر الصرف: تعمل كوسيلة وقائية وتمكن السياسة النقدية من التركيز على استقرار الأسعار.
- التنسيق الدولي: إذا استمرت صدمة الطاقة لفترة أطول، يمكن أن يساعد تشديد منسق بين البلدان لكبح الطلب العالمي على خفض أسعار الطاقة.
- السياسة المالية:
  - تجنب إجراءات مالية عامة تفضي إلى إهدار الموارد، وعدم التنشيط المالي في أوقات ارتفاع التضخم لتفادي تعقيد مهمة البنوك المركزية.
  - توجيه الدعم المالي للمستحقين عبر قنوات فعالة مثل التحويلات المباشرة والموجهة.
- دعم القطاع المالي: إذا تدهورت الأوضاع المالية بشكل ملموس مع ضعف الطلب العالمي، يتعين على السياسات النقدية وسياسات المالية العامة تحويل تركيزها نحو دعم الاقتصاد والنظام المالي، إلى جانب سياسات للقطاع المالي والسيولة.

### انقسام جيوسياسي والتحديات طويلة الأمد
- الحرب أظهرت استمرار الضغوط على النظام الدولي وزيادة احتمال تزايد القطبية المتعددة.
- تشديد الانقسام الجيوسياسي يمكن أن يدفع البلدان إلى سياسات منغلقة وبدائل في الشراكات التجارية، ما يزيد تعقيد بيئة الأعمال العالمية.
- سوق المعادن الحيوية: تركّز جغرافي في استخراج وتنقية عناصر الأرض النادرة يعرّض الإمدادات لمخاطر كبيرة ويستلزم تنسيقاً متعدد الأطراف بدل السياسات الصناعية أحادية الجانب.
- المدى المتوسط: بينما تهيمن انعكاسات الحرب، من الضروري الاستثمار في مصادر نمو مستدامة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، مع سياسات تشجع اعتماد التكنولوجيا والاستثمار في المهارات لتيسير الانتقال في سوق العمل.

*المصدر: نص — القسم 2، إبريل ٢٠٢٦، صندوق النقد الدولي*

### Section 3

### text - Section 3

### المخاطر الجغرافية-السياسية وتأثيرها على النمو العالمي
- مخاطر التطورات المعاكسة هي المهيمنة، ولا تزال مخاطر "حدث المخاطر" أي تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية مؤكدة كما في تقارير آفاق الاقتصاد العالمي السابقة.
- التصاعد الحالي للتوترات الجغرافية قد يحول الوضع إلى "أكبر أزمة طاقة في العصر الحديث" أو يؤدي إلى انفجار ضغوط سياسية داخلية، وقد تتشابك مع تحولات في السياسات التجارية والسياسات الدولية الأخرى.
- قد تؤدي إعادة تقييم توقعات الأرباح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو انخفاض توقعات الأرباح الممكنة المضافة إلى التكلفة والناجمة عن تزايد حدة المنافسة، حتى في حال تحقق مكاسب الإنتاجية، إلى:
  - انخفاض الاستثمار.
  - تصحيح مفاجئ في الأسواق المالية.
  - ضغط على أوضاع المالية العامة من خلال اتساع العجز وتزايد الدين العام.

### الأثر التوزيعي والقطاعي للصراع على الاقتصادات
- الأثر على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يُقدّر بأنه تقريباً ضعف تأثيره على الاقتصادات المتقدمة.
- الاقتصادات المستوردة للسلع الأولية والأسواق الصاعدة والبلدان التي تواجه مواطن ضعف قائمة مسبقاً هي الأكثر تأثراً من التشديد في الأوضاع المالية وارتفاع أسعار السلع الأولية.
- انخفاض قيمة العملات في هذه البلدان يؤدي إلى تفاقم أثر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
- اضطراب حركة النقل البحري والجوي والبنية التحتية الحيوية في المنطقة المتأثرة يسبب أضراراً مباشرة ويصنع تأثيرات غير مباشرة على التضخم وتوقعات الأسواق المالية.

### آليات السياسة المطلوبة لتعزيز الصمود
- حزمة سياسات شاملة تجمع بين إجراءات وطنية وإجراءات منسقة بين البلدان، تركز على:
  - الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
  - ضمان الاستدامة المالية.
  - تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون مزيد من التأخير.
- ينبغي أن تظل البنوك المركزية متيقظة وعلى استعداد للتصرف بما يتماشى مع مهامها، والحذر بوضوح وحزم تجاه صدمات الإمداد المطولة التي قد تزعزع استقرار توقعات التضخم.
- الاحتفاظ بخيار التغاضي عن صدمات الإمداد السلبية مسموح به ما دام التوقعات التضخمية ثابتة حول ركائزها وكان موقف السياسة النقدية معايرا بشكل سليم بالفعل.
- التواصل الشفاف واستقلالية قوية للبنوك المركزية أساسيان لتحقيق المصداقية.
- عند ظهور مخاطر وشيكة لتحركات مفرطة أو غير منظمة في أسعار الصرف، قد يلزم اتخاذ تدابير مؤقتة للتدخل في سوق الصرف الأجنبي وإدارة تدفقات رأس المال، شريطة أن تدعم هذه التدابير مواقف السياسات النقدية وسياسات المالية العامة المناسبة.
- أجهزة الرقابة المالية يجب أن تكون جاهزة عبر:
  - ضمان الإشراف الاحترازي القوي.
  - إجراء تحليل للسيناريوهات.
  - الحفاظ على ما يكفي من رأس المال والسيولة والاحتياطيات.

### دعم الحماية الاجتماعية وتمويله
- إذا كان الدعم من المالية العامة ضرورياً لحماية الفئات الأضعف ضد الصدمات الخارجية الشديدة، فينبغي أن يكون هذا الدعم:
  - موجهاً.
  - حسناً التوقيت.
  - مؤقتاً.
  - ممولاً ضمن إجمالي اعتمادات الموازنة الحالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
- إذا لم يكن ذلك ممكناً، ينبغي التواصل بوضوح حول استعادة أرصدة المالية العامة.
- لتجديد موارد الاحتياطيات في مواجهة الصدمات المستقبلية، ينبغي للحكومات، بما يتناسب مع ظروف كل بلد، تعبئة الإيرادات، وإعادة ترتيب أولويات النفقات، وزيادة كفاءة الإنفاق، وإدارة العائدات غير المتوقعة بحكمة.

### معالجة الاختلالات المحلية والتجارية
- أولوية ثانية هي معالجة الاختلالات المحلية، خصوصاً عندما يساعد ذلك أيضاً في الحد من الاختلالات الخارجية المفرطة.
- الإجراءات المالية والهيكلية والصناعية الرامية إلى التخلص من التشوهات المحلية يمكن أن تضع حداً للاختلالات الخارجية وتعزز الناتج العالمي في الوقت نفسه.
- القيود التجارية لها دور محدود في تصحيح الاختلالات وقد تؤدي إلى تدهور الناتج؛ بدلاً من ذلك يجب على البلدان التعاون وتنسيق الإجراءات لاستعادة استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية والسعي لتعزيز التكامل التجاري بدعم أطر سياسية تجارية متوقعة وشفافة ومعلنة جيداً.

### تطورات اقتصادية ملحوظة وأرقام رئيسية واردة في النص
- افتراض التنبؤات المرجعية: الصراع سيستمر "لبضعة أسابيع أخرى" ثم يبدأ التعافي تدريجياً بحيث تعود الإنتاج والصادرات من المنطقة إلى المستويات الطبيعية بحلول "منتصف عام 2026".
- التضخم الأساسي للإنفاق على الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بلغ "3,1% معدل سنوي" في يناير 2026.
- انخفاض التضخم في اليابان إلى "2% حال" في يناير 2026، لأول مرة منذ الربع الثاني من عام 2022، انعكس بدرجة كبيرة الإلغاء المؤقت لضريبة البنزين.
- نمو عالمي: "3,9% على أساس سنوي" في الربع الرابع من عام 2025.
- الصين: تسارع النمو المتتابع إلى "6,1% (وفقا للتعديل... حيث تعوض الصادرات القوية عن ضعف الطلب المحلي)" — الرقم مذكور في سياق التعديل.
- منطقة اليورو (باستثناء أيرلندا): تباطأ النمو إلى "1,5%".
- الولايات المتحدة: النمو إلى "0,5%".
- الولايات المتحدة: أثر زيادة الإنفاق المرتبط بالتكنولوجيا على إجمالي الناتج قابله ارتفاع حصتها من الواردات إلى "1,3%".
- الصين: فائض تجارة السلع قياسياً "1,2 تريليون دولار (≈% من إجمالي الناتج المحلي)" في 2025 عام — الرقم مكتوب في النص كما ورد.

### سيناريوهات وديناميكا عدم اليقين
- التنبؤات المرجعية مبنية على افتراض صراع قصير الأمد نسبياً؛ تكملها توقعات للنمو العالمي مبنية على نماذج من أعلى إلى أسفل تفترض صراعاً أطول أمداً وأكثر حدة.
- يُفترض أن تظل سياسات المالية العامة والسياسات التجارية بصيغتها الحالية طوال أفق التوقعات، وأن يظل عدم اليقين مرتفعاً حتى عام 2027.
- مستويات عدم اليقين تظل مرتفعة بالرغم من انخفاضها عن ذروتها عام 2025، وهناك احتمال أن يؤدي تحقق عدة نقاط انقلاب خلال الأشهر المقبلة إلى ارتفاعات حادة في عدم اليقين.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/april/arabic/text.pdf*

### Section 4

### text - Section 4

### أسعار السلع والطاقة والتبعات التضخمية
- من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بنحو 21,4% بسبب الاضطرابات التي طالت الإنتاج والنقل في الشرق الأوسط، بما يقابل متوسط مؤشر أسعار النفط الفورية البالغ 82 دولارا للبرميل.
- يبلغ سعر مؤشر أسعار النفط الفورية قبل الصراع نحو 100 دولار للبرميل في سيناريو التطورات المعاكسة، وينخفض لاحقا إلى نحو 75 دولارا للبرميل في عام 2027 و75,97 دولارا في عام 2026 و67,74 دولارا في عام 2025 (متوسط بسيط لسعر خام برنت المملكة المتحدة وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط).
- من المتوقع أن تتأثر أسعار الغاز الطبيعي بدرجة أكبر من أسعار النفط بسبب التعقيد الفني لمعاودة الإنتاج والمستوى المنخفض نسبيا للاحتياطيات التي يمكن الاعتماد عليها؛ وترتفع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا بنسبة 160% في الربع الثاني مقارنة بالسيناريو الأساسي في أحد السيناريوهين البديلين.
- من المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الغذاء في عام 2025 بأكثر مما كان متوقعا في أكتوبر 2025 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وتعطل طرق الشحن، وزيادة تكاليف النقل.
- من المتوقع أن تحافظ أسعار المعادن الأساسية والثمينة على المكاسب التي شهدتها في عام 2025.
- في السيناريو الحاد تُفترض زيادات أكبر في أسعار النفط (100% بدءا من الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالسيناريو الأساسي في عدد يناير 2026) وأسعار السلع الأولية الغذائية (ارتفاع بنسبة 100% بدءا من الربع الثاني من عام 2026 مع بقاء ذلك المستوى في عام 2027).

### توقعات السياسة النقدية
- في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية تدريجيا ليصل إلى مستواه النهائي البالغ 3,1% بنهاية عام 2027.
- من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة الأساسي في منطقة اليورو بنحو 50 نقطة أساس.
- في اليابان، من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة الأساسي تدريجيا خلال عام 2026 بوتيرة أسرع قليلا مما كان متوقعا في أكتوبر 2025، نحو مستوى محايد يبلغ نحو 1,5% في عام 2026.
- التوقعات لسياسة النقدية تُشير إلى تباين بين الاقتصادات الرئيسية، مع رفع توقعات التضخم لعام واحد قادم بمقدار يصل إلى 90 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة في أحد السيناريوهين البديلين، وبما يصل إلى 50 نقطة أساس في الأسواق الصاعدة باستثناء الصين.

### توقعات المالية العامة والديون العامة
- في الولايات المتحدة، من المتوقع تراجع رصيد المالية العامة على مستوى الحكومة العامة بمقدار 0,7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بسبب مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق (OBBBA) جزئيا مع ارتفاع إيرادات التعريفات الجمركية؛ ويستمر الدين العام الأمريكي في الارتفاع من 124% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 إلى 142% في عام 2031 إذا ظلت السياسات الحالية.
- في منطقة اليورو، من المتوقع أن يتراجع رصيد المالية العامة مع اتساع عجز ألمانيا بأكثر من نقطة مئوية ليصل إلى 3,8%، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.
- في اليابان، من المتوقع أن يتسع العجز بمقدار نقطة مئوية واحدة في عام 2026، وأن تظل المالية العامة توسعية باعتدال حتى عام 2030.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن تتجه سياسة المالية العامة، في المتوسط، نحو التشديد التدريجي على مدى الأفق الزمني للتوقعات، مع استمرار ارتفاع الدين العام ليصل إلى 86% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2031 مقارنة بنسبة 74% في عام 2025.

### افتراضات السياسة التجارية
- تفترض توقعات خبراء صندوق النقد الدولي أن السياسة التجارية اللحظية عند نهاية مارس هي سياسات دائمة، حتى لو كانت الإجراءات مصنفة على أنها مؤقتة أو قيد النظر.
- المعدل القانوني الفعلي للتعريفة الجمركية في الولايات المتحدة الذي تستند إليه التوقعات يبلغ 18,7% مقارنة بنسبة 13,5% المستخدمة في التوقعات؛ ولم يتغير المعدل الفعلي المقابل لفرض التعريفات الجمركية التي يفرضها بقية العالم على واردات الولايات المتحدة عند 3,5% في تنبؤات أكتوبر 2025.

### نمو العالم والسيناريوهات البديلة
- التوقع المرجعي للنمو العالمي: 3,1% في عام 2026 و3,2% في عام 2027 (تنبؤات آفاق الاقتصاد العالمي).
- مقارنة بتوقعات ما قبل اندلاع الصراع تشير التنبؤات المرجعية إلى تباطؤ معتدل للنمو العالمي، مع انخفاض التوقعات على المدى القريب بمقدار 0,2 نقطة مئوية.
- التباين كبير بين البلدان: الاقتصادات منخفضة الدخل المستوردة للطاقة عرضة بشكل خاص للأضرار عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض سعر الصرف؛ التوقعات للنمو التراكمي خلال 2026-2027 تُخفض بمقدار 0,5 نقطة مئوية بالنسبة لهذه الاقتصادات مقارنة بعدد يناير 2026.
- تم تحليل سيناريوهين قائمين على نماذج من أعلى لأسفل لتوضيح نطاق الآثار: السيناريو المعاكس (ارتفاع أسعار النفط بنسبة 80% بدءا من الربع الثاني من عام 2026 قبل التراجع) والسيناريو الحاد (زيادات أكبر وأكثر استمرارا: ارتفاع أسعار النفط والغاز بنسبة 100% بدءا من الربع الثاني من عام 2026 مع صدمات مالية أكبر).
- في السيناريو المعاكس، يرتفع متوسط مؤشر أسعار النفط الفورية إلى نحو 100 دولار للبرميل ثم يهبط، مع زيادات في توقعات التضخم وارتفاع علاوات المخاطر وفروق العائد على السندات السيادية تتلاشى لاحقا.
- في السيناريو الحاد، ترتفع أسعار النفط والغاز وأسعار السلع الغذائية بنسبة كبيرة في 2026-2027، وتزيد توقعات التضخم لعام واحد قادم بفعالية أكبر (مثلا 130 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة في نموذج معايرة السيناريو الحاد) وتتصاعد علاوات مخاطـر الشركات وفروق العائد على السندات بشكل أوسع، ما يؤدي إلى تشديد أوضاع مالية أكبر وتأثير أكبر على النمو العالمي.

### جداول ومؤشرات رئيسية مذكورة في النص
- النمو العالمي: 2025: 3,4%؛ 2026: 3,1%؛ 2027: 3,2%.
- United States: نمو 2026: 2,3%؛ 2027: 2,1%.
- منطقة اليورو: نمو 2026: 1,1%؛ 2027: 1,2%.
- الصين: نمو 2026: 4,4%؛ 2027: 4,0%.
- الهند: نمو 2026: 6,5%؛ 2027: 6,5%.
- أسعار السلع الأولية (النفط): تغييرات موجزة في الجداول: 2025: 82,22 دولارا؛ 2026: 75,97 دولارا؛ 2027: 67,74 دولارا (أسعار مفترضة وفق أسواق العقود المستقبلية ومعدلات متوسط خامات).
- أسعار المستهلكين العالمية: 2026: 4,4%؛ 2027: 3,7%.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/april/arabic/text.pdf*

### Section 5

### Section 5

### آثار السيناريوهات على الأسواق والأصول
- فترة كبيرة من تجنب المخاطر تؤدي إلى رفع علاوات الشركات في الاقتصادات المتقدمة وفي الصين بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2026، وبما يصل إلى 130 نقطة أساس في عام 2027.
- في الأسواق الصاعدة باستثناء الصين، اتساع فروق العائد على السندات السيادية بمقدار 100 نقطة أساس خلال الفترة نفسها، إلى جانب زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في فروق العائد على سندات الشركات.
- في السيناريو المعاكس، تستجيب السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية بدلا من تحقيق استقرار الناتج، مع ارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2026، ومقدار 100 نقطة أساس في عام 2027 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
- في السيناريو الحاد، تشدد أكبر في الأوضاع المالية يترجم إلى زيادات أكبر في فروق العائد تصل إلى 190 نقطة أساس وارتفاعات أكبر في أسعار الفائدة المتخذة من قِبَل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة وأسواق صاعدة.

### تأثيرات على النمو والتضخم العالمية
- في ظل السيناريو المعاكس:
  - سينخفض النمو العالمي بمقدار 0,8 نقطة مئوية في عام 2026 ليصل إلى 2,5%.
  - أثر محدود بمقدار 0,2 نقطة مئوية على النمو في عام 2027، مما يخفض النمو العالمي إلى 1,5%.
  - التضخم سيكون أعلى بمقدار 0,4 نقطة مئوية في عام 2026 ليرتفع إلى 5,4%، وأعلى بمقدار 3,0 نقطة مئوية في عام 2027 ليصل إلى 3,9%.
  - معظم الأثر على التضخم والنمو في عام 2026 و2027 يأتي من ارتفاع أسعار الطاقة؛ الأثر الأطول أمدا على النمو ينتج عن التشديد في الأوضاع المالية وارتفاع توقعات التضخم.
  - خفض النمو في الأسواق الصاعدة باستثناء الصين بمقدار 1,3 نقطة مئوية في عام 2026 مقارنة بالسيناريو الأساسي، وبمقدار 0,6 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة.
- في ظل السيناريو الحاد:
  - سينخفض النمو العالمي بمقدار 1,3 نقطة مئوية في عام 2026، ما يعني اقتراب الاقتصاد العالمي من الركود (أي معدل نمو أقل من 2%)؛ حدث ذلك أربع مرات فقط منذ 1980، في حالتين خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19.
  - انخفاض النمو العالمي يصل إلى 1,0 نقطة مئوية في عام 2027.
  - التضخم سيكون أعلى بمقدار 2,2 نقطة مئوية في عام 2026 ليصل إلى 6,1%، وأعلى بمقدار 5,8 نقطة مئوية في عام 2027 ليصل إلى 6,1% (مذكور ارتفاع مزدوج في نص السيناريو الحاد).
  - أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز على النمو يكون أكبر حجما وأطول أمدا: يخصم 0,6 نقطة مئوية من النمو في عام 2026، و0,5 نقطة مئوية إضافية في عام 2027، بالإضافة إلى أثر التضخيم عبر توقعات التضخم والأوضاع المالية الذي يخفض النمو بمقدار 0,7 نقطة مئوية في عام 2026 و0,5 نقطة مئوية في عام 2027.

### توقعات النمو حسب المجموعات الإقليمية والاقتصادية (انتقائية من الجدول والنص)
- الناتج العالمي: 2025 = 2.9، 2026 = 2.6، 2027 = 2.6 (التغير %).
- الاقتصادات المتقدمة: 2025 = 1.9، 2026 = 1.8، 2027 = 1.7.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2025 = 4.3، 2026 = 3.7، 2027 = 3.9.
- آسيا الصاعدة والنامية: 2025 = 5.3، 2026 = 4.7، 2027 = 4.5.
- أوروبا الصاعدة والنامية: 2025 = 2.0، 2026 = 2.1، 2027 = 2.2.
- أمريكا اللاتينية والكاريبي: 2025 = 2.2، 2026 = 2.3، 2027 = 2.6.
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 2025 = 3.8، 2026 = 1.6، 2027 = 4.8.
- إفريقيا جنوب الصحراء: 2025 = 4.3، 2026 = 4.1، 2027 = 4.2.
- ملاحظات منهجية: تحسب معدلات النمو الكلي كمتوسط مرجح يستخدم فيه متوسط متحرك لإجمالي الناتج المحلي الاسمي بالدولار الأمريكي عن السنوات الثلاث السابقة كوزن ترجيحي.

### توقعات نمو مختارة بحسب اقتصادات متقدمة وكبرى
- الولايات المتحدة:
  - من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2,3% في عام 2026، و2,1% في عام 2027.
  - أثر صدمة الحرب في الشرق الأوسط يخفض التوقعات بمقدار 0,1 نقطة مئوية مقارنة بعدد يناير 2026.
  - نمو قوي مدعوم بسياسة مالية عامة وحوافز ضريبية واستثمارات شركات متوقعة ضمن مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق.
- منطقة اليورو:
  - من المتوقع تراجع النمو إلى 1,4% في عام 2025، وإلى 1,2% في عام 2026، وإلى 1,1% في عام 2027.
  - أثر الصراع في الشرق الأوسط يضيف ضغوطا على الصناعة التحويلية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع قيمة اليورو الحقيقي.
- اليابان، المملكة المتحدة، كندا:
  - اليابان: تراجع تدريجي للزخم مع توقعات أعلى للإنتاجية على المدى المتوسط.
  - المملكة المتحدة: نمو 1,3% في عام 2025 يتراجع إلى 0,8% في عام 2026 مع بطء التيسير النقدي وتأثير الحرب.
  - كندا: تباطؤ إلى 1,5% في عام 2026 ثم تعاف إلى 1,9% في عام 2027.

### توقعات اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية حسب مناطق مختارة
- آسيا الصاعدة والنامية:
  - الهند: توقعات نمو مرتفعة مع تعديل لعام 2026 ليصل إلى 7,6% مدفوعة بنتائج أفضل من المتوقعة في الربعين الثاني والثالث والربع الرابع من 2026.
  - الصين: توقعات نمو حول 4,4% في 2025، 4,0% في 2026، مع استقرار نسبي في 2027.
  - الفلبين: خُفض توقعات 2026 بمقدار 1,5 نقطة مئوية مقارنة بشهر يناير بسبب صدمة الحرب وتراجع الاستثمار العام.
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى:
  - نمو متوقع 3,6% في عام 2025، 1,9% في عام 2026، والانتعاش إلى 4,6% في عام 2027.
  - البلدان المصدرة للسلع الأولية المتأثرة مباشرة بالصراع تشهد تراجعا حادا في توقعات نمو 2026 تبعا لدرجة الأضرار للبنية التحتية للطاقة والنقل.
  - أمثلة: خُفضت توقعات نمو إيران لعام 2026 بمقدار 7,2 نقطة مئوية؛ رُفعت توقعات 2027 بمقدار 6,1 نقطة مئوية لتصل إلى -1,6% (مذكور نصيا في المصدر).
- إفريقيا جنوب الصحراء:
  - من المتوقع أن يظل النمو نسبيا مستقرا عند 4,3% في 2025، 4,3% في 2026، و4,4% في 2027، مع تباين بين البلدان.
  - نيجيريا متوقعة أن تستفيد من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات مع نمو 4,1% في عام 2026.
- أمريكا اللاتينية والكاريبي:
  - نمو متوقع 2,3% في 2026، 2,7% في 2027.
  - البرازيل: تباطؤ إلى 1,9% في 2026 ثم اعتدال إلى 2,0% في 2027.

### توقعات التضخم والتجارة العالمية
- التضخم العالمي:
  - من المتوقع أن يرتفع التضخم الكلي من 3,7% في عام 2025 إلى 4,1% في عام 2026، ثم ينخفض مجددا إلى 4,4% في عام 2027 (المصدر يذكر تغيّرًا مؤقتًا).
  - رفع التوقعات بمقدار 0,7 نقطة مئوية لعام 2026 مقارنة بالقيمة الواردة في عدد أكتوبر 2025 نتيجة لارتفاع متوقع في أسعار الطاقة والغذاء.
  - التضخم الأساسي في الولايات المتحدة من المتوقع أن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال عام 2027.
  - في المملكة المتحدة، من المتوقع ارتفاع التضخم مؤقتا في 2025 بسبب تغييرات لمرة واحدة في الأسعار المنظمة، ثم العودة نحو المستوى المستهدف بنهاية 2027.
  - في الصين والهند: تضخم الصين يرتفع من مستويات منخفضة؛ تضخم الهند يعود إلى مستويات قريبة من المستوى المستهدف بعد تراجع أسعار الغذاء في 2025.
- التجارة العالمية:
  - من المتوقع أن ينخفض نمو حجم التجارة العالمية من 5,1% في 2025 إلى 3,8% ثم يرتفع إلى 2,8% في 2026 وإلى 3,8% في 2027 (التسلسل العددي كما ورد).
  - صادرات السلع والخدمات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي العالمي من المتوقع أن تنخفض على امتداد أفق التوقعات، مع تراجع أقل حدة في تجارة الخدمات مقارنة بتجارة السلع.
  - على المدى المتوسط، من المتوقع تراجع محدود في الاختلالات العالمية، مع مساهمة حزم المالية العامة التوسعية في بعض الاقتصادات ذات فوائض الحساب الجاري.

*Source: text - Section 5 — https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/april/arabic/text.pdf*

### Section 6

### text - Section 6

### آفاق المدى المتوسط
- يتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 3,1% خلال الفترة 2028–2031.
- هذا الأداء يظل باهتا مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ %3,7 لفترة ما قبل الجائحة (2000–2019).
- الانخفاض في النمو يُعزى أساسا إلى تباطؤ النمو في الصين، مع تباطؤ متوقع أيضا في عدد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وإفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك في أمريكا الشمالية وأوروبا.
- استمرار عجز المالية العامة في الولايات المتحدة البالغ 3-1ألف في الإطار الكبير يساهم في الاختلالات الخارجية إلى جانب اعتماد الصين على النمو القائم على الصادرات ومحدودية إعادة التوازن نحو الاستهلاك المحلي.

### آثار التشرذم الجغرافي-السياسي والتكامل التجاري
- التراجع في التكامل الاقتصادي العالمي من شأنه أن يضر بإمكانات الاقتصاد العالمي عبر قنوات متعددة:
  - تقلُّص الدور التحفيزي للتجارة الدولية في تقارب مستويات الدخل.
  - تراجع المنافع الملموسة للهجرة الدولية، مع آثار سلبية على الحد من الفقر في البلدان المعتمدة على تحويلات العاملين في الخارج.
  - انخفاض تدفقات رؤوس الأموال، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تأثيرات على انتشار التكنولوجيا والابتكار.
- تقديرات خسائر إجمالي الناتج المحلي العالمي على المدى الطويل الناتجة عن التشرذم التجاري وحده تتراوح بين %0,3 و %7,0 بعد عشر سنوات (دراسات مذكورة).

### المخاطر المحيطة بالآفاق: هيمنة مخاطر التطورات السلبية
- المخاطر تميل بوضوح نحو التطورات السلبية، مع بروز مخاطر معاكسة منذ صدور تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يناير 2026، لا سيما المرتبطة بصراع أطول أمدا في الشرق الأوسط.
- رغم إمكانية استمرار زخم النشاط المدفوع بعوامل مثل الذكاء الاصطناعي أو وضع مالي تيسيري، قد يكون هذا الدعم قصير الأجل ويتفوق عليه أثر المخاطر السلبية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
- على المدى المتوسط تميل المخاطر أيضا نحو التطورات السلبية، بما في ذلك سوء توزيع الموارد الناتج عن المبالغة في التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، واستمرار سياسات تضعف المالية العامة والقطاع المالي.

### مخاطر التطورات السلبية الجغرافية-السياسية
- زيادة حدة الصراعات واندلاع التوترات السياسية الداخلية قد تؤدي إلى:
  - تقلب أسعار السلع الأولية، وتعطّل سلاسل الإمداد، وانخفاض أسعار الصرف.
  - مخاطر على الأمن الغذائي، بما في ذلك ارتفاع كبير في أسعار الغذاء نتيجة اضطرابات في أسواق الأسمدة قبل موسم الزراعة.
  - تآكل الدخول الحقيقية وتزايد الفقر في البلدان المستوردة للسلع الأولية، ما يعرضها لضغوط ميزان المدفوعات واضطرابات اجتماعية.
  - انعكاس تدفقات رؤوس الأموال وتعديلات مفاجئة في أسعار الأصول، خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة ذات أطر سياسات أضعف وهوامش وقائية أصغر.
- الزيادات الكبيرة في الإنفاق العسكري العالمي قد تعزّز النشاط الاقتصادي على المدى القصير لكنها قد تؤدي إلى تشويه توزيع الموارد وفرض مفاضلات كلية.
- السيناريو الحاد للنقاش يشير إلى أن زيادة حدة الصراع قد تؤدي إلى أزمة طاقة كبرى مع تأثير كبير على الناتج العالمي.

### تقدير التأثيرات الكمية للمخاطر الجغرافية-السياسية
- ارتفاع المخاطر الجغرافية السياسية يرتبط بانخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو %0,8 بعد عام واحد من الصدمة (انحراف معياري واحد).
- بعد شوط من البيانات: في أوروبا ارتفع متوسط المخاطر الجغرافية السياسيـة إلى نحو انحراف معياري في عام 2022، وبالنسبة لأوكرانيا إلى انحراف معياري 1,2 في عام 2022 ثم نحو 0,5 في عام 2025.
- جزء من الأثر ينعكس عبر ارتفاع أسعار النفط؛ نحو %10 من الأثر المقدر على إجمالي الناتج المحلي يُعزى إلى الأثر المباشر لارتفاع أسعار النفط.
- ارتفاع أسعار السلع بعد ثلاث سنوات من الصدمة بنحو 2,5% مقارنة بالسيناريو الأساسي الخالي من الصدمات.
- ارتفاع التضخم الأساسي بنحو 1,8% بعد عام واحد من الصدمة، مما يشير إلى أن الأثر التضخمي يأتي في معظمه من أسعار السلع الأولية للطاقة والغذاء.
- الانخفاض في سعر الصرف الاسمي بنحو %؟ (المصدر يعرض التقديرات في الشكل البياني لكن النص المقتبس يشير إلى تراجع سعر الصرف الاسمي بنحو عام واحد من الصدمة؛ الأرقام التفصيلية معروضة في الشكل البياني).

### إعادة تقييم مكاسب الإنتاجية الناتجة عن التكنولوجيا الجديدة
- إذا تبين أن توقعات الربحية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مفرطة في التفاؤل فقد ينخفض الاستثمار الحقيقي في قطاعات التكنولوجيا انخفاضا حادا.
- أسواق الأسهم ذات التركيز المرتفع في قطاعات التكنولوجيا قد تكون عرضة لإعادة تسعير حادة؛ حدث تصحيح في أسعار أسهم بعض شركات التكنولوجيا بالفعل.
- هذا قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص عبر آثار الثروة السلبية، وتنتشر التداعيات عبر تدفقات التجارة إلى الاقتصادات المصدرة للمنتجات التكنولوجية وإلى انعكاس تدفقات رؤوس الأموال وتعديلات المحافظ الاستثمارية العابرة للحدود.
- التشديد المصاحب في الأوضاع المالية العالمية قد يضغط على النشاط العالمي بصورة أوسع.

### احتمالات تجاوز التوقعات: مكاسب الذكاء الاصطناعي
- التنبؤ المرجعي لا يتضمن الآثار المباشرة للقريب الأجل للذكاء الاصطناعي على الإنتاجية بسبب محدودية معدلات الاعتماد في كثير من القطاعات.
- الطفرة الأخيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة الاعتماد يمكن أن ترفع الإنتاجية بصورة كبيرة وتعزز النمو على المدى المتوسط:
  - قد يرفع نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة معدل الاتجاه العام للنمو منذ عام 2020 بنحو 0,3 نقطة مئوية على المدى القريب.
  - قد يرفع النمو العالمي بما يصل إلى 0,8 و0,1 نقطة مئوية على المدى القريب (نطاقات مبينة في النص).
- تحقُّق المنافع يعتمد على سياسات مكملة لاحتواء أثر أسعار الطاقة وتوسيع إمدادات الكهرباء والمدخلات الوسيطة وبرامج لأسواق العمل.

### الإصلاحات الهيكلية وفرص السياسة
- حزمة إصلاحات عبر الاقتصادات الكبرى من شأنها أن ترفع النمو العالمي على المدى القريب بأكثر من نصف نقطة مئوية (إشارة إلى السيناريو جيم).
- إصلاحات مقترحة لاغتنام الفرصة التكنولوجية:
  - تعزيز مهارات القوى العاملة الحالية.
  - تقليل الحواجز أمام حركية العمالة.
  - تبسيط وتنظيم اللوائح التنظيمية للأعمال.
  - خفض الحواجز التجارية الداخلية وتعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار.
- تقدم ملموس في المحادثات التجارية يمكن أن يخفض التعريفات الجمركية ويدعم النشاط العالمي ويعزز إمكانية التنبؤ بالسياسات.
  - خفض واسع النطاق للتعريفات الجمركية الأمريكية وتقليص حالة عدم اليقين قد يرفعا النمو العالمي بمقدار 0,6 نقطة مئوية (إحالة إلى السيناريو جيم).

### السياسات: معالجة الصدمة الحالية والاستعداد للصدمة القادمة
- الأعمال العدائية الحالية في الشرق الأوسط تفرض مفاضلات فورية على مستوى السياسات بين مكافحة التضخم والحفاظ على النمو، وبين دعم المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة وإعادة بناء الهوامش الوقائية للمالية العامة.
- في ظل تكرار الصدمات العالمية، تحتاج السياسات إلى معايرة لتحقيق مقاومة أكبر للمراحل التالية من الصدمات.
- إجراءات يمكن للبلدان اتخاذها منفردة وتلك التي تتطلب تعاونًا جماعيا لإعادة استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية.
- الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي:
  - ينبغي أن تكون البنوك المركزية مستعدة للتصرف بحسم بما يتماشى مع مهامها.
  - يجب أن تحافظ السياسة النقدية على استقرار الأسعار وأن تكون متوائمة بعناية مع التداعيات الناتجة عن انتقال التضخم الفعلي إلى توقعات التضخم، لا سيما على المدى المتوسط.

*2026 إبريل | صندوق النقد الدولي*

### Section 7

### Section 7

### انتقال الصدمة والتضخم
- ستختلف انتقال الصدمة الحالية المشوبة بالحرب إلى التضخم بين البلدان وفقاً لاختلاف الانكشافات لأسواق السلع الأولية والمنطقة وقوة ترسيخ توقعات التضخم ومدى انخفاض أسعار الصرف.
- على الرغم من ذاكرة طفرة التضخم بعد الجائحة 2021–2022، قد تكون آثار الجولة الثانية أكبر مما كانت عليه في 2021–2022.
- التشديد قبل الأوان قد يكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار إذا استمر تشديد الأوضاع المالية أو إذا تراجعت ثقة المستهلكين والأعمال (السيناريو الحاد المشار إليه).
- التفاعل القوي مع أسعار السلع الأولية المرنة، عندما تكون قيود العرض موجودة فقط في القطاعات المعنية، يؤدي إلى خفض التضخم بسرعة لكنه ينطوي على مخاطر حدوث ركود لاحقاً (المرجع: الفصل 2، عدد أكتوبر 2024).
- في الحالات التي كانت فيها السياسة النقدية معايرة بصورة سليمة قبل الصدمة، قد يكون لدى صناع السياسات خيار الانتظار لتحديد مدة الصدمة وأثرها، مع الأخذ في الاعتبار تغير توقعات التضخم بمرور الوقت.
- عندما تظهر صدمات طلب سالبة وينخفض النشاط دون مستواه الممكن، قد يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة الأساسية، ولكن فقط إذا ظلت المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار قيد السيطرة.

### دور البنوك المركزية واستقلاليتها
- تواصل البنوك المركزية بصورة واضحة وفي الوقت المناسب وباتساق أمر أساسي في ظل ازدياد حالة عدم اليقين وتجدد المخاوف من الضغوط التضخمية.
- يجب على البنوك المركزية توضيح التزامها بمهامها، بما في ذلك العزم على عدم السماح بانفلات توقعات التضخم والإصرار على تشديد السياسة إذا ثبتت ضرورة ذلك.
- استقلالية البنوك المركزية، سواء القانونية أو التشغيلية، عنصر بالغ الأهمية في مصداقية السياسة النقدية وتثبيت توقعات التضخم والحماية من هيمنة السياسة المالية العامة.
- الفترة المطولة من التضخم الأعلى من المستوى المستهدف تركت أثراً سلبياً على مصداقية سياسات بعض البنوك المركزية، مما يزيد أهمية تجنب الضغوط الرامية إلى إخضاع السياسة النقدية لاعتبارات المالية العامة أو الاعتبارات المالية أو الأهداف السياسية.
- ينبغي أن تكون البنوك المركزية قادرة على الحفاظ على فترة مطولة من السياسة التقييدية إذا لزم الأمر.

### سياسة سعر الصرف والتدخل
- عموماً ينبغي الحفاظ على سعر صرف مرن لكنه منظم ليتحرك استجابة لقوى السوق وتيسير التصحيح الاقتصادي الكلي.
- مع تسبب الصراع في الشرق الأوسط في إثارة التقلبات وتهديد حدوث تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية، قد تصبح تحركات أسعار الصرف مفرطة أو غير منظمة، مما يفاقم تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية على التضخم والاستقرار المالي.
- إطار السياسات المتكامل لصندوق النقد الدولي يوفر توجيهات لتصميم استجابات خاصة بكل بلد عندما يصبح هذا الخطر وشيكاً.
- في حالات معينة قد يبرر التدخل المؤقت في سوق الصرف الأجنبي أو تطبيق تدابير موجهة لإدارة تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب اتخاذ مواقف مناسبة على صعيد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.

### تعزيز الإشراف الاحترازي والاستعداد للصدمات
- تؤكد حالة عدم اليقين المتزايدة ومواطن الضعف وتصاعد المخاطر الجغرافية الحاجة إلى إشراف احترازي قوي لحماية الاستقرار المالي.
- في سياق الصراع في الشرق الأوسط وآثاره على علاوات المخاطر السيادية وتقلبات الأسواق المالية واستقرار المؤسسات المالية، ينبغي للبلدان ذات الانكشافات الكبيرة لمخاطر الحرب تخصيص موارد كافية لتحديد هذه المخاطر وقياسها وإدارتها.
- ينبغي لصناع السياسات تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة مجموعة واسعة من الصدمات والنتائج، بما في ذلك إجراء تحليلات للسيناريوهات تأخذ في الاعتبار مسارات مختلفة للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.
- ينبغي لسياسات السلامة الاحترازية الكلية والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية أن تحد من المخاطرة والروابط بين المالية العامة والقطاع المالي.
- يظل ضرورياً الحفاظ على حيز كافٍ للتصرف من خلال السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، والإبقاء على مستويات كافية من السيولة ورأس المال والهوامش الوقائية للاحتياطيات الدولية.

### المالية العامة وحماية الفئات الضعيفة
- أدى ارتفاع أسعار السلع المهمة —مثل أسعار الطاقة والغذاء— إلى تجدد الدعوات لدعم الأسر المعيشية والأعمال، كما فعلت بلدان كثيرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
- ينبغي لاستجابات المالية العامة للصراع في الشرق الأوسط أن تراعي الدروس المستفادة وتلتزم بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الحد من تشويه الإشارات السعرية والحفاظ على مزيج من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية يتسق مع استقرار الأسعار.
- في ظل مجموعة استثنائية من الأوضاع، وإذا تحقق شرط وجود صدمة مؤقتة في أسعار السلع الأولية وقوة انتقال التضخم الكلي إلى التضخم الأساسي ومحدودية فورة النشاط الاقتصادي وصغر حجم التداعيات على أسواق السلع الأولية العالمية ووجود حيز في المالية العامة، فإن التدابير المؤقتة في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية وحدود قصوى للأسعار يمكن أن تساعد في منع تضخيم الصدمات.
- عملياً يصعب التحقق من تحقق هذه الشروط ولذا ينبغي عادة تجنب الدعم الاستنسابي للمالية العامة.
- إذا كانت الضائقة الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة حادة وكان يتعذر تجنب تقديم بعض الدعم، فينبغي أن يكون هذا الدعم في الوقت المناسب ومؤقتاً وموجهاً بدقة إلى أضعف الفئات، مع بنود واضحة للانقضاء وقيود مقابلة من خلال تخفيضات في الإنفاق غير ذي الأولوية أو من خلال تدابير جديدة لزيادة الإيرادات.
- في الاقتصادات التي شهدت زيادات في الحيز المتاح في المالية العامة بسبب مكاسب غير متوقعة الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأولية، فإن الحفاظ على الانضباط المالي أمر أساسي لضمان استخدام هذه المكاسب بحكمة وضمن إطار متماسك للمالية العامة على المدى المتوسط، حيث تكون استدامة القدرة على تحمل الدين في صلبها.

### إعادة بناء هوامش الأمان واستدامة الدين
- تكتسب إعادة تكوين هوامش الأمان المالي أهمية بالغة نظراً لارتفاع مستويات الدين العام وتآكل الحيز المالي المتاح عقب سلسلة من الصدمات العالمية وعدم اليقين واحتياجات الإنفاق الملحة.
- ينبغي أن يستند ضبط أوضاع المالية العامة المدعوم بشفافية ومصداقية على المدى المتوسط إلى تقييمات واقعية لضغوط الإنفاق على المدى الطويل مع الحفاظ على التركيز على التصحيح الداعم للنمو.
- الاعتماد على الكبح المالي أو التمويل النقدي أو معنويات السوق الإيجابية ينطوي على مخاطر اقتصادية كلية ومالية كبيرة وينبغي تجنبه.
- ينبغي للحكومات تعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وإعادة توجيه النفقات نحو المجالات ذات المضاعف المرتفع مثل البنية التحتية وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية الموجهة بدقة، مع جذب الاستثمار الخاص.
- تمثل الأطر القوية للمالية العامة وقواعد المالية العامة الموثوقة ومؤسسات المالية العامة المستقلة وممارسات الحصيفة لإدارة الدين عناصر أساسية لدعم هذه الجهود.
- قد تحتاج البلدان ذات الدين المرتفع إلى الحد من الخدمات التي تمولها الحكومة، وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي، وإدماج مخاطر مدفوعات الفائدة بصورة صريحة في تخطيط المالية العامة.
- في البلدان منخفضة الدخل ذات الدين المرتفع والتي تواجه مخاطر إعادة التمويل وتمديد الاقتراض، قد تكون هناك حاجة إلى التعاون الدولي والتمويل الميسر في الوقت المناسب وتسوية الديون.

### سياسات لتعزيز النمو على المدى المتوسط
- ينبغي لصناع السياسات السعي إلى زيادة استخدام العمالة وخلق فرص العمل لتخفيف المفاضلات الاقتصادية الكلية ودعم استدامة المالية العامة.
- مؤسسات سوق العمل يجب أن تعزز الحركية وتزيد التوفيق بين الكفاءات والوظائف، بدعم من تدابير تساعد العمال على إعادة التوزيع والبقاء مهيئين بالمهارات اللازمة لسوق عمل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيله.
- المزايا القابلة للنقل بين الوظائف وأنواع العقود، إلى جانب خدمات رعاية الأطفال ميسورة التكلفة وإجازات الوالدية، يمكن أن تزيد المشاركة في سوق العمل —وخاصة مشاركة النساء— وتخفف مخاطر الدخل خلال فترات الانتقال.
- أنظمة المعاشات والتقاعد يجب أن تدعم مشاركة العمال الأكبر سناً ورعايتهم من خلال المرونة والحوافز الاكتوارية العادلة، بما في ذلك العمل بدوام جزئي طوعي وخيارات التقاعد التدريجي (المرجع: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، عدد إبريل 2025، الفصل 2).
- سياسات الهجرة المتوافقة مع نقص المهارات المحلية يمكن أن تساعد في تخفيف الاختناقات مع حماية العاملين المحليين (مرجع: الفصل 3، عدد إبريل 2025).
- تقليل القواعد التنظيمية غير الكفؤة من خلال إلغاء القيود الموجه بدقة وتنفيذ متسلسل يمكن أن يزيل المعوقات أمام ريادة الأعمال والاستثمار والابتكار، مع ضرورة الحفاظ على المعايير الاحترازية والاستقرار الكلي والمالي.
- التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرعا نمو الإنتاجية ويعززا الناتج الممكن، لكن لتحقيق المكاسب يلزم استثمارات مكمّلة في المهارات والطاقة والبنية التحتية الرقمية وأسواق تنافسية وأطر لحوكمة البيانات والأمن السيبراني (مرجع: Gopinath 2023).

### معالجة الاختلالات المحلية واستعادة قواعد دولية متوقعة
- معالجة الاختلالات المحلية تضع أساساً لنمو مستدام داخلياً وتساهم في تقليل الاختلالات العالمية.
- في الصين، استمرار التقدم نحو نموذج نمو يقوده الاستهلاك بدرجة أكبر يساعد في تقليص الفوائض الخارجية، مع تركيز دعم المالية العامة على تعزيز استهلاك الأسر وتحقيق استقرار القطاع العقاري ومعالجة فرط أعباء ديون الحكومات المحلية على المدى المتوسط.
- في الولايات المتحدة، ضبط أوضاع المالية العامة على نحو موثوق يساعد في تخفيف ضغوط الطلب والحد من التداعيات العالمية المصاحبة لها.
- في الاتحاد الأوروبي، تعميق السوق الموحدة والإصلاحات المعززة للنمو لتحفيز الاستثمار الخاص سيدعمان تحقيق نمو مستدام أكثر قدرة على الصمود.
- تعزيز الأطر الواضحة والشفافة والمتسقة للسياسات التجارية يقلل عدم اليقين ويحد التقلبات ويثبت التوقعات، مع تحديث القواعد الدولية لتعكس التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي مثل تزايد حصة الخدمات والتحول الأخضر وقدرة سلاسل الإمداد على الصمود.
- التحديث يجب أن يكون موجهاً ومتناسباً، مع التركيز على التداعيات العابرة للحدود المحددة بوضوح واحترام الأهداف الاحترازية المشروعة، وتجنب الترتيبات المشوهة مثل التزامات الشراء والقيود الكمية التي لن تعالج الاختلالات الخارجية.
- يجب على المفاوضات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف المحدودة أن تهدف إلى تقليل الاحتكاكات وأن تظل مفتوحة أمام المشاركين الجدد وتتجنب الأحكام التمييزية التي ترفع الحواجز أمام الأطراف الثالثة.
- التعاون الدولي الفعال أساسي لمواجهة التهديدات الفورية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط والتحديات الأطول أمداً، بما في ذلك تمويل دعم اندماج اللاجئين من خلال مساهمات دولية قوية والوصول إلى السيولة الطارئة مثل تسهيلات صندوق النقد الدولي.
- لبعض البلدان المعرضة لخطر الوقوع في حالة مديونية حرجة، لن يكون دعم السيولة كافياً وستكون عملية تسوية الديون في الوقت المناسب وبصورة منظمة وسيلة أفضل لاحتواء التداعيات الاقتصادية؛ التقدم في تفعيل آليات تسوية الديون السيادية الدولية واجتماعات مثل المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية قد يجعل عمليات إعادة الهيكلة أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تكلفة.

*2026 إبريل | صندوق النقد الدولي — نص - Section 7*

### Section 8

### التنافسية في الاقتصادات التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي

### الحزم المالية والدعم وتأثيرها على النمو العالمي
- أُشير إلى أن مشروع القانون الشامل "One Big Beautiful Act" في الولايات المتحدة تضمن تجديد الأحكام المنتهية في 2025 في يوليو 2017 في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2025، ما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي في عام 2025.
- ساهم الاستثمار في التكنولوجيا، وتحديداً في مجال الذكاء الاصطناعي، بنحو 0,5 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة في عام 2025.
- تُقدَّر حسابات التأثير الصافي بأن هذه العوامل مجتمعة أضافت نحو 0,6 نقطة مئوية إلى النمو العالمي في عام 2025 مقارنة بتوقعات عدد إبريل 2025.
- يُعزى نحو ربع هذه الزيادة إلى تدني تأثير التعريفات الجمركية عن المتوقع، والبقية إلى عوامل دافعة أخرى.
- أصبح التأثير الإجمالي صفراً تقريباً مقارنة بتوقعات نـقطة مئوية وأشار النص إلى مقارنة بتنبؤات 0,2 نقطة مئوية في عدد أكتوبر 2024.

### هل تشهد الإنتاجية الأمريكية انتعاشاً؟
- بلغ متوسط نمو الناتج لكل ساعة عمل في الولايات المتحدة 2,2% سنوياً منذ عام 2019 مقارنة بمعدل سنوي 1,5% خلال الدورة الاقتصادية السابقة (مقدره 0,%2020؟ نصيّاً: "بلغ متوسطه 2,2% سنويا منذ عام 2019" ومقداره 1,5% خلال الدورة السابقة).
- ذُكرت دراسة Jefferson 2026 التي أشارت إلى تجاوز نمو الناتج لكل ساعة عمل مستوياته السابقة في الولايات المتحدة.
- يُحتمل أن ينعكس جزء من قوة الإنتاجية إلى عوامل استثنائية مرتبطة بالجائحة، كما قد يعكس جزء آخر تحولات هيكلية طويلة الأمد (Cline, Kahn, and Rich 2025).
- محركات محتملة لارتفاع الإنتاجية:
  - الاستثمار في التكنولوجيات الموفرة للعمالة خلال فترة نقص العمالة في حقبة الجائحة.
  - إعادة توزيع عوامل العمالة عبر القطاعات وزيادة مرونة العمل.
  - طفرة في تأسيس الشركات الجديدة خلال الجائحة التي قد تكون غيرت تركيبة الشركات إلى أنواع أكثر ابتكارا وإنتاجية.
  - دعم السياسة المالية العامة للاستثمار في البنية التحتية وزيادة الحوافز الضريبية (Dao and Platzer 2024).
- تحديات القياس:
  - قضايا تكوينية مثل استبعاد العمال الأقل أجورا من القوى العاملة قد تُحدث تشويشاً.
  - قد يكون من المبكر جداً ظهور مزايا تبني الذكاء الاصطناعي بصورة ملموسة في البيانات (Fernald and Li 2024; Gimbel 2026).
  - تبني الذكاء الاصطناعي مرتبط بنمو أسرع في الإنتاجية لكنه يفسر سوى جزء ضئيل من المكاسب عبر القطاعات؛ وقد لا يكون المحرك الرئيسي حتى الآن (Çakır Melek and Miller 2026).

### تحول التجارة: صعود تجارة الخدمات
- تفوقت تجارة الخدمات على تجارة السلع من حيث وتيرة النمو خلال العقود الأخيرة؛ بين عامي 1985 و2024 بلغ نمو صادرات الخدمات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 60% لصادرات السلع مقابل 150% (البيان: "بلغ نمو صادرات الخدمات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي % لصادرات السلع، لتنتهي بذلك 60%، مقابل150العالمي" — النص يحافظ على الأرقام كما وردت).
- على الرغم من أن السلع لا تزال تمثل أكثر من 70% من التجارة العالمية، ثمة عوامل هيكلية قد تؤدي إلى استمرار نمو تجارة الخدمات.
- عاملان رئيسيان في انخفاض حساسية الخدمات للمسافة الجغرافية:
  - تحول تركيبة تجارة الخدمات من النقل والسفر إلى الخدمات المالية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال؛ حيث انخفضت حصة النقل والسفر من نحو 70% عام 2000 إلى ما دون 40% عام 2023.
  - تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي سارعت بفعل الجائحة، جعلت خدمات كانت غير قابلة للتداول قابلة للتداول: المنصات الرقمية، الحوسبة السحابية، والتسليم عن بُعد قللت الحاجة إلى قرب الموردين والمستهلكين.
- مقاومة تجارة الخدمات للتوترات الجغرافية-السياسية:
  - البُعد الجغرافي يقيد بشكل أكبر تجارة السلع؛ التأثير السلبي لا يظهر بصورة مماثلة على تجارة الخدمات حسب القياسات المبنية على اختلاف تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  - بعض الخدمات الحديثة (تكنولوجيا المعلومات، ترخيص استخدام حقوق الملكية الفكرية) تظهر حساسية تجاه الاصطفافات السياسية، لكن تجارة الخدمات الإجمالية تظل أكثر مناعة.
- إمكانات غير مستغلة في الأسواق الصاعدة:
  - رغم أن الخدمات شكّلت ثلثي نمو إجمالي الناتج المحلي في هذه الاقتصادات على مدى العقود الثلاثة الماضية، كان هذا النمو محلياً وليس معتمداً على التصدير.
  - الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تتركز فيها تجارة الخدمات العالمية، بينما أسواق صاعدة بارزة في تجارة السلع مثل الصين تحتل مكانة أقل في تجارة الخدمات.
  - بلدان مصدرة للخدمات تتسم بارتفاع مستويات الإنتاجية والأجور مقارنة بالبلدان غير المصدرة (فرص عمل أفضل).
  - شركات تصدر السلع والخدمات معاً تتفوق على تلك التي تركز على السلع فقط، ما يشير إلى أن صادرات الخدمات يمكن أن تعزز تنمية الصناعة التحويلية.
- الحواجز أمام توسيع تجارة الخدمات:
  - تختلف عن التعريفات الجمركية التي تعيق تجارة السلع؛ تواجه الخدمات حواجز بنية تحتية ومهارات وحواجز تنظيمية خلف الحدود (قيود الملكية الأجنبية، شروط الترخيص، اشتراطات التواجد المحلي، المعايير التنظيمية).
  - التوصيات العامة: جهود متعددة الأطراف أو تعميق أطر التكامل الثنائي والإقليمي، استثمارات تكميلية في البنية التحتية الرقمية، تنمية المهارات، وتحسين جودة القواعد التنظيمية لمساعدة البلدان في جني مكاسب التوسع في تجارة الخدمات.

### تقييم عدم اليقين والسيناريوهات البديلة حول التنبؤ المرجعي
- تُستخدم أدوات نماذج مجموعة العشرين والنموذج النقدي والمالي العالمي المتكامل لتوليد نطاقات الثقة والتقييمات.
- تم اعتماد ثلاث سيناريوهات بديلة:
  - سيناريو (ألف): تعمق القوى المتباينة ويُعمّق الاختلالات العالمية؛ محايد بالنسبة للنشاط على مدار الأفق الزمني.
  - سيناريو (باء): انعكاس مسار الانتعاش الحالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، مقترن بموجة عالمية من تجنب المخاطر؛ سلبي بالنسبة للنشاط الاقتصادي لكنه يحد من الاختلالات.
  - سيناريو (جيم): سيناريو الإصلاح؛ إيجابي للنشاط ويسهم في تقليص الاختلالات.
- نطاقات الثقة:
  - تُظهِر توزيعات النمو والتضخم تقديراً لاحتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة في عام 2026 بأن احتمالية تراجع معدل النمو السنوي عن 1% اعتبارا من الربع الثاني تبلغ 35%، وهو ركود معتدل على غرار 2001.
  - احتمالية تجاوز التضخم الكلي للولايات المتحدة عتبة 4% في عام 2026 تبلغ نحو 33% مقارنة بـ17% في أكتوبر 2025.
  - احتمالية انخفاض النمو العالمي في عام 2026 إلى أقل من 2% لم تتغير مقارنة بتقييم أكتوبر، وهي لا تزال مرتفعة عند 25%.
  - احتمالية ارتفاع معدل التضخم الكلي العالمي في عام 2026 إلى أكثر من 5% ارتفعت مقارنة بأكتوبر 2025 (من 38% إلى نسب أعلى مذكورة في النص).
- افتراضات السياسات في السيناريوهات:
  - السياسات النقدية تفترض استجابة تلقائية للعوامل الداخلية مع تعويم أسعار الصرف في معظم المناطق.
  - في السيناريوهين (ألف) و(باء) تعديلات محدودة في العملة الصينية؛ في السيناريو (جيم) يُفترض يوان أكثر مرونة.
  - المالية العامة تفعل أدوات الضبط التلقائي.
- ملامح سيناريو (ألف): اتساع الفجوة
  - تسارع الاستثمار الأمريكي في الذكاء الاصطناعي يتجاوز التوقعات: تتجاوز الاستثمارات التنبؤات المرجعية بنسبة 2% ثم بنسبة 5% بحلول عام 2030.
  - اعتماد كبير على الواردات من آسيا الصاعدة للسلع الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
  - افتراضات سياسات مبسطة في الصين: مزيج من تحفيز الإنتاج الصناعي وإعاقة الاستهلاك، وزيادة دعم توظيف قطاع السلع القابلة للتداول تدريجياً ليصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي على مدار الأفق الزمني لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بالتنبؤات المرجعية، مع انخفاض التحويلات إلى الأسر الذي يوازن هذا الدعم.
  - افتراض بانخفاض تدريجي في إنتاجية قطاع السلع القابلة للتداول بمعدل 0,5% تدريجياً.
  - في أوروبا: مستويات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في منطقة اليورو تسجل نمواً أقل من المتوقع اعتبارا من عام 2026، وتنخفض بمقدار 0,1 نقطة مئوية سنوياً على مدى خمس سنوات مقارنة بالتنبؤات المرجعية.
  - نمو إنتاجية الاستثمار ينخفض بمقدار 0,05 نقطة مئوية سنوياً خلال الفترة نفسها، ويستعيد نمو الإنتاجية مستواه المرجعي بعد عام 2030.
  - زيادة دائمة في معدل الادخار الخاص بمقدار نقطة مئوية واحدة بحلول عام 2030.
  - تشديد دائم في التعريفات الجمركية: تفرض الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة اعتبارا من منتصف عام 2026 تعريفات جمركية إضافية دائمة بنسبة 20 نقطة مئوية على جميع أشكال التجارة فيما بينها.
- ملامح سيناريو (باء): خيبة آمال في الذكاء الاصطناعي وتراجع شهية المخاطرة
  - إعادة تقييم لمكاسب الإنتاجية المتوقعة يسبب تراجعاً حاداً في الاستثمار العيني في الذكاء الاصطناعي، مع انخفاض إجمالي الاستثمارات بنسبة 3% في عام 2026 مقارنة بالتنبؤات المرجعية بالنسبة للولايات المتحدة، ما يحد من الزيادة الأخيرة في مستويات الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا.
  - تظل الكلفة المباشرة للتراجع محدودة في البلدان الأخرى لكن كثافة الاعتماد على الواردات تبقى أعلى من المعتاد.
  - أحد مكونات السيناريو يتضمن تراجع أسعار الأصول وتشدداً في الأوضاع المالية: انخفاض أسعار الأسهم في الولايات المتحدة بنسبة 20% في عام 2026، أي ما يقارب نصف حجم التصحيح الذي أعقب انفجار فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
  - الأسهم خارج الولايات المتحدة تتراجع بنسبة 15% نظراً لأنها أقل عرضة لمخاطر قطاع التكنولوجيا.
  - هذا التصحيح يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع وتراجع شهية المخاطرة وارتفاع علاوات المخاطر في قطاعات محددة (النص توقف عند "ترتفع علاوات المخاطر في قطاع نقطة أساس في الول..." ولم يُكمل الرقم في المقتطف).

*المصدر: نص Section 8 من ملف PDF "text - Section 8" (آفاق الاقتصاد العالمي، إبريل 2026).*

### Section 9

### Section 9

### سيناريوات وشروط الصدمة والآثار الكلية
- تنتقل تداعيات تراجع شهية المخاطرة إلى أسواق السندات مؤدية إلى ارتفاع مؤقت وطفيف في علاوات السيادية:
  - في الاقتصادات المتقدمة الأخرى والصين: 75 نقطة أساس مؤقتا.
  - في الأسواق الصاعدة الأخرى: 50 نقطة أساس.
  - يتراوح ارتفاع علاوات الأجل في الاقتصادات المتقدمة بين 100 و75 و50 نقطة أساس، وفي الأسواق الصاعدة بين 100 و75 و30 نقطة أساس حسب الأجل.
- تركز الصدمة في الولايات المتحدة يؤدي إلى ضغوط خافضة للإقبال على الأصول الأمريكية وتراجع قيمة الدولار الأمريكي.
- من المفترض أن تتلاشى هذه الصدمات تدريجيا على مدار أفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

### السيناريو جيم: إصلاحات وإعادة ضبط المالية العامة
- الصين:
  - إعادة ضبط المالية العامة تنطوي على توسع محلي مؤقت في الإنفاق العام على المدى القصير بنحو 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.
  - زيادة في الإنفاق الاجتماعي، دعم الاستثمار السكني، انخفاض معدل الادخار، يلي ذلك ضبط تدريجي أوضاع المالية العامة.
  - دعم السياسة الصناعية ينخفض إلى النصف، مع جهود لتعزيز ديناميكية الأعمال ورفع مستوى الإنتاجية (إشارة إلى دراسة IMF 2026b).
- منطقة اليورو:
  - يرتفع الاستثمار العام مقارنة بالتنبؤات المرجعية ليصل إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي، ويستقر عند هذا المستوى حتى عام 2027، ثم 0.4% مسجلا زيادة دائمة بحلول 2030.
  - يُموَّل نحو ثلثي زيادة الإنفاق من خلال زيادة العجز، ويُعاد تخصيص الإنفاق، لتعود نسب الدين تدريجيا إلى مستواها في التنبؤات المرجعية بحلول 2030.
  - إحراز تقدم نحو إقامة اتحاد أسواق رأس المال يؤدي إلى خفض دائم في تكاليف تمويل الشركات بمقدار 25 نقطة أساس.
- الولايات المتحدة:
  - إصلاحات المالية العامة تعالج أوجه القصور الناجمة عن سوء توجيه النفقات الضريبية، مع تحول التركيز من ضرائب العمل إلى ضرائب الاستهلاك، واحتواء تكاليف الرعاية الصحية.
  - ينخفض الاستهلاك الحكومي بشكل دائم.
  - تعزيز الاستدامة المالية يؤدي إلى خفض علاوة الأجل بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من 2026.
  - يتراجع العجز المالي الكلي تدريجيا بمقدار 1% من إجمالي الناتج المحلي بعد خمس سنوات.
- السياسات التجارية:
  - إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة منذ يناير 2025 يؤدي إلى خفض المعدلات الفعلية للتعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية بنحو 10 نقاط مئوية مقارنة بالتنبؤات المرجعية.
  - الشركاء التجاريون يلغون أيضا التعريفات على الصادرات الأمريكية؛ وتتراجع المعدلات الفعلية للتعريفات على الصادرات الأمريكية إلى الصين بنحو 10 نقاط مئوية.
  - هذه الترتيبات التجارية تقلل حالة عدم اليقين مقارنة بالتنبؤات المرجعية، مع تعادل الانخفاض تقريبا مع حجم الارتفاع الملحوظ في مقياس عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية العالمية للفترة 2018-2019.

### تأثير السيناريو ألف (طفرة الذكاء الاصطناعي وتقلبات إقليمية)
- إضافة طفرة الذكاء الاصطناعي بقيادة الولايات المتحدة:
  - يرتفع إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بنسبة 0,2% مقارنة بالتنبؤات المرجعية.
  - يزيد الاستثمار الأمريكي بنسبة 0,5% في 2026 (و2027% في 2027 تلميح إلى 0,5 و0,2-0,3 تداخل نصي).
  - جزء كبير من الزخم موجَّه إلى الاستيراد، مع اتساع عجز الحساب الجاري الأمريكي.
  - الدولار يتراجع بالقيمة الحقيقية والاسمية بحوالي 3%.
  - التضخم في الولايات المتحدة يسجل ارتفاعا طفيفا.
- الصين ومنطقة اليورو:
  - إضافة النمو القائم على التصدير في الصين.
  - إضافة ضعف الإنتاجية في منطقة اليورو.
  - إضافة حرب التعريفات الجمركية بين الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة تؤثر سلبا على النشاط العالمي في حال تفعيلها.

### تأثير السيناريو باء (تراجع استثمار الذكاء الاصطناعي وتصحيح الأصول)
- الولايات المتحدة:
  - تراجع الاستثمار الأمريكي بنسبة تتراوح بين 3-% و4-% في الفترة 2026-2027.
  - يتراجع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بمقدار 0,3% في 2026 و0,6% في 2027 مقارنة بالتنبؤات المرجعية، وقد يصل الانخفاض إلى 1,5% كحد أقصى في سيناريوات متشددة.
  - انخفاض الاستهلاك الأمريكي بسبب تأثير انخفاض الثروة بنسبة 1% على الاستهلاك.
  - انخفاض الاستثمار العالمي بنحو 1,5%، مع تركيز التراجع في الولايات المتحدة والأسواق الصاعدة.
- أسواق الأصول والعملة:
  - تصحيح أسعار الأصول وتشديد الأوضاع المالية يفاقم الصدمة.
  - ارتفاع علاوات الأجل يخصم 0,3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2026.
  - انخفاض الطلب على الأصول الأمريكية يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 6% بالقيمة الاسمية الفعلية، مما يدعم الصادرات الأمريكية لكنه يفاقم التشديد المالي محليا.
- الآثار الإقليمية:
  - الصين تستفيد من انخفاض قيمة الدولار عبر إدارة سعر الصرف، وبعض المناطق الأخرى تشهد انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي جراء تراجع الطلب الخارجي.
  - على المدى المتوسط: تقلص الاختلالات العالمية تدريجيا؛ رصيد الحساب الجاري في الولايات المتحدة يرتفع (العجز ينخفض) بمقدار 1 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، بينما ينخفض فائض الحساب الجاري في الصين ومنطقة اليورو.

### أثر السيناريوات على النمو العالمي والاختلالات
- السيناريو جيم:
  - إصلاحات في الصين ترفع إجمالي الناتج المحلي للصين على المدى الطويل بنسبة تتراوح بين 1% و2% على مدار أفق التقرير.
  - انخفاض معدل الادخار في الصين يرفع الاستهلاك الخاص بنسبة 2% خلال 2026-2028 ويسهم في إنعاش الاستثمار السكني.
  - فائض الحساب الجاري للصين ينخفض بمقدار 1,5% من إجمالي الناتج المحلي بسبب هذه الطبقة وحدها.
  - إصلاحات منطقة اليورو ترفع الناتج المحلي بنسبة بين 1% و1,4% خلال الفترة، مع رفع التضخم بنحو 30 نقطة أساس وارتفاع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 60 نقطة أساس خلال 2026-2027.
  - في الولايات المتحدة، تساهم إصلاحات المالية العامة في خفض الدين العام الأمريكي بنسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي (النص يذكر "25% من إجمالي" في سياق تقليص الدين) ويؤدي مزيج الإجراءات إلى رفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,7%.
  - خفض التعريفات الجمركية وانحسار عدم اليقين يؤديان إلى زيادة إجمالي الناتج العالمي بنسبة 0,6% في 2026 ولتأثير طويل الأمد يصل إلى 1,2% على المدى الطويل، مع تقلص الاختلالات العالمية.

### تطورات أسواق السلع الأساسية وتأثير الصراع في الشرق الأوسط
- ارتفاع ملحوظ في توقعات أسعار السلع الأساسية منذ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2025 (عدد أكتوبر 2025) نتيجة الصراع العسكري في الشرق الأوسط:
  - أسعار النفط ارتفعت بنسبة 57,6% بين أغسطس 2025 ومارس 2026، لتصل إلى 105,8 دولار للبرميل.
  - في مارس 2026 تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز بنحو 8,5 مليون برميل يوميا، أي نحو 15% من الإجمالي اليومي المستهلك عالميا، ومعلوم أن نحو 20 مليون برميل يوميا يمر عبر المضيق في الأحوال الاعتيادية (يمثل 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي اليومي).
  - المخزونات الاستراتيجية والتجارية العالمية بلغت أعلى مستوياتها في خمس سنوات، مسجلة نحو 8 مليارات برميل، لكنها توفر هامشا جزئيا للحماية فقط.
  - بلغ سعر خام برنت ذروته ليسجل 119 دولارا في العاشر من مارس، ثم تراجع بعد تصريحات الإدارة الأمريكية بتوقع قصر أمد الصراع ثم إعلان وقف إطلاق النار؛ منحنى العقود المستقبلية يظهر حالة معكوسة تشير إلى تعطل الإمدادات وارتفاع المخاطر الجغرافية والسياسية.
- الغاز الطبيعي:
  - تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط فرض ضغوطا رافعة على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا.
- الغذاء والمعادن:
  - ارتفعت أسعار الغذاء مع تعافي أسعار الحبوب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن الأحوال الجوية في مناطق الإنتاج الكبرى.
  - ارتفاع أسعار المعادن الأساسية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وضعف العرض مقابل طلب قوي.
- مخاطر مستقبلية:
  - كلما طال أمد الصراع، تضاءلت احتمالات عودة حركة النقل البحري وإنتاج الطاقة والغاز إلى مستويات ما قبل الصراع، مع آثار واضحة على أسعار المنتجات المكررة.
  - استمرار الصراع قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكاليف النقل والأسمدة وتنامي الطلب على العليقة الحيوانية.
  - نقص عناصر الأرض النادرة قد يكبد البلدان المستوردة خسائر كبيرة في إجمالي الناتج المحلي.
  - تجنب التوترات والقيود التجارية يبقى الخيار الأمثل لضمان استقرار الإمدادات، على خلاف سياسات دعم الصناعة المحلية التي تفرض تكلفة باهظة على المالية العامة، لا سيما عند تطبيقها في عدة بلدان مستوردة في آن واحد.

*المصدر: نص من ملف PDF — آفاق الاقتصاد العالمي (نيسان/إبريل 2026) — قسم 9*

### Section 10

### Transferالغاز الطبيعي في مركز تداول مرفق نقل الملكية

### أسواق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال
- ارتفاع/تطور الأسعار:
  - "2025%  بين  أغسطس 61  في  أوروبا  بنسبة Facility )TTF( دولار  أمريكي 17,7، لتصل إلى ذروتها  مسجلة 2026ومارس."
  - "وارتفعت  أسعار MMBtuلكل  مليون  وحدة  حرارية  بريطانية  ( دولار أمريكي لكل مليون 20,8الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى %  منذ  أغسطس 80,6وحدة  حرارية  بريطانية،  بزيادة  قدرها."
  - "ارتفعت  أسعار  الغاز  الطبيعي  المسال  في  مركز هنري هاب الأمريكي بنسبة 3% فقط لتصل إلى 4,9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث يقترب مُصدّرو الغاز الطبيعي المسال الأمريكيون من طاقتهم الإنتاجية القصوى."
- أسواق وتوقعات العرض والطلب:
  - "يتجه ما يزيد على ثلاثة أرباع شحنات الغاز الطبيعي 2025خُمس إجمالي الغاز الطبيعي المسال العالمية العابرة للمضيق (أي المسال المنقول بحرا على مستوى العالم) إلى آسيا."
  - "استمرار تراجع السعر المستقبلي عن السعر الفـوري، TTF دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى عام 7,5ليصل إلى."
  - "بفضل التوقعات بتضاعف طاقة التصدير الأمريكية بحلول 2031. ومن المتوقع أن تقترب أسعار العقود المستقبلية في 2027عام ... دولار لكل مليون وحدة حرارية 3,5مركز هنري هاب من حوالي .2031بريطانية حتى عام"
- عوامل الخلل في المعروض:
  - "تضاءلت آفاق  التعافي  السريع  في  إنتاج  الغاز  وتصديره  بعد  الصراع  في أعقاب  الهجمات  التي  استهدفت  حقل  بارس  الجنوبي  الإيراني، وأدت إلى شن هجمات انتقامية على منشآت الطاقة في الخليج العربي، بما في ذلك حقل غاز رأس لفان القطري في مارس. 18"
  - "تحدّ من إمكانية تحويل إنتاج  الغاز  المحلي  إلى  محطات  الغاز  الطبيعي المسال اقتراب المُصدّرين الأمريكيين من طاقتهم الإنتاجية القصوى."

### المعادن النفيسة والأساسية
- تحركات الأسعار والضغوط:
  - "اتجه المتداولون الأفراد إلى تصفية جزء من استثماراتهم في المعادن النفيسة التي سبق شراؤها أملا في ارتفاع الأسعار، في حين أدت اضطرابات سلاسل الإمداد إلى ... وقد قفز مؤشر ضغوط رافعة لأسعار المعادن الأساسية."
  - "صندوق  النقد  الدولي  لأسعار  المعادن  بنسبة %  بين 36,6... وتصدرت  أسعار  المعادن 2026  ومارس 2025أغسطس %44,4النفيسة هذا الارتفاع، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة دولار  للأونصة، 5000مسجلا  مستويات  قياسية."
  - "منذ بداية الصراع، أدى جني الأرباح على نطاق واسع في أسواق المعادن النفيسة — وسط رفع توقعات أسعار الفائدة وزيادة قوة الدولار — إلى تصحيحات حادة أعادت أسعار الذهب إلى مستوياتها في بداية العام."
- اضطرابات العرض وتأثيرها:
  - "أدى حوادث التعدين في شيلي 29,5% عقب ... وأسعار النحاس بنسبة %29,8وإندونيسيا."
  - "زادت أسعار الألومنيوم بنسبة % بعد إغلاق مصاهر الألومنيوم في آيسلندا وموزمبيق والشرق الأوسط (أي ما يمثل نحو 9% من الإنتاج العالمي للألومنيوم)."
  - "تشير أسواق العقود المستقبلية للمعادن الأساسية إلى ارتفاع الأسعار مجددا عام 2026، مما يدل على قوة الطلب في ظل استمرار هشاشة العرض."

### غذاء وأسعار المواد الغذائية
- اتجاهات قياسية ومكونات التغير:
  - "فاق ارتفاع أسعار الغذاء انخفاض أسعار المشروبات، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار المواد الغذائية % بين 4,7والمشروبات بنسبة 2026 ومارس 2025."
  - "انخفضت أسعار المشروبات بنسبة 24,8%، نتيجة التراجع 57,4% الحاد في أسعار الكاكاو ... و% عقب 9,9تراجع الطلب العالمي."
  - "تراجعت أسعار البن بنسبة %، موسم حصاد قياسي في البرازيل وتحسن أوضاع العرض في فييت نام."
- مخاطر مستقبلية وقيود العرض:
  - "توقعات تشير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,0% في عام 2026."
  - "انتعشت أسعار الحبوب من أدنى مستوياتها في الربع الأول من 2026 نتيجة تزايد المخاوف بشأن الأحوال الجوية في مناطق الإنتاج الرئيسية."
  - "أسعار العقود المستقبلية تشير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يُتوقع أن يساهم في تعزيز الطلب على مواد العليقة الحيوية، مثل زيت فول الصويا. وإذا استمر الصراع، فإن ارتفاع أسعار النقل والأسمدة المشتقة من الغاز، إلى جانب زيادة الطلب على مواد العليقة الحيوية، قد يدفع أسعار المواد الغذائية إلى المزيد من الارتفاع، وخاصة أسعار الحبوب."

### اقتصاديات عناصر الأرض النادرة: الغرض والتركيبة السوقية
- هدف التقرير والأسئلة المحورية:
  - "ما  الأثر  الاقتصادي  الكلي  لحدوث  اضطرابات  كبيرة  في  سلاسل  إمداد  عناصر  الأرض النادرة؟"
  - "ما تكلفة الحد بدرجة كافية من مخاطر هذه السلاسل خلال العقد المقبل؟"
- خصائص وميزات السوق:
  - "عناصر الأرض النادرة هي مجموعة مؤلفة من 17 معدنا متشابهيا كيميائيا، تنقسم عادة إلى فئتين بناء على الوزن الذري: عناصر الأرض النادرة الخفيفة (LREEs) والعناصر الأرضية النادرة الثقيلة (HREE)."
  - "تُستخدم هذه العناصر بكميات محدودة، ولا غنى عنها في الصناعة التحويلية للسيارات (لا سيما المركبات الكهربائية) والطاقة المتجددة ومصافي النفط ومنظومات الدفاع وأشباه الموصلات والإلكترونيات الاستهلاكية."
  - "أهم استخدام لعناصر الأرض النادرة هو المغناطيس الدائم، الذي ابتكرته شركة جنرال موتورز عام 1983، حيث يتم دمج ما يصل إلى أربعة عناصر أرضية نادرة مع الحديد والبورون لتكوين سبيكة شديدة المغناطيسية."
- حجم السوق وتركيز القيمة:
  - "عناصر الأرض النادرة هي إحدى أسواق السلع الأساسية الصغيرة نسبيا، إذ بلغت قيمة أكاسيد عناصر الأرض النادرة مليارات دولار، وقيمة المغناطيسات الدائمة نحو 6 مليار دولار في عام 25 (تقرير Market Data 2024 Forecast 2025)."
  - "يتزايد اعتماد اقتصاديات عناصر الأرض النادرة على أربعة عناصر فقط من أصل 17: النيوديميوم والبراسيوديميوم (خفيفة) والتيربيوم والديسبروسيوم (ثقيلة). تشكل هذه العناصر الأربعة مجتمعة %96 من إجمالي قيمة سوق أكاسيد عناصر الأرض النادرة، على الرغم من أنها تمثل %2-1 من إنتاج هذه الأكاسيد من حيث الوزن."

### تعريف نقاط الاختناق وموقع الصين في سلسلة الإمداد
- مراحل سلسلة الإمداد والتحديات:
  - "تتضمن سلسلة إمداد عناصر الأرض النادرة عدة مراحل متخصصة: التعدين، والتركيز، وفصل العناصر المتشابهة كيميائيا عبر الاستخلاص بالمذيبات، ثم التكرير في صورة معادن أو سبائك."
  - "مرحلة الفصل تحديداً عملية بالغة التعقيد من الناحية الفنية، إذ تتطلب مئات الخطوات، وكثيفة التلوث، وإنشاء قدرات جديدة يستلزم استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات، وسنوات للحصول على الموافقات التنظيمية، وخبرات فنية متخصصة، مما يجعل تنويع القدرات في قطاع المعالجة على المدى القصير أمرا بالغ الصعوبة."
- هيمنة الصين والاختناقات الجغرافية:
  - "بفضل الخبرة الفنية المكتسبة على مدى عقود، والبنية التحتية الراسخة، والاختلافات في أنظمة البيئة والعمل، والدعم الحكومي، أصبحت الصين أكبر منتج في العالم لعناصر الأرض النادرة."
  - "تختلف هيمنة الصين اختلافا كبيرا عبر مختلف أنواع عناصر الأرض النادرة ومراحل سلسلة الإمداد. فيما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة الخفيفة، أدى تنويع أنشطة التعدين إلى تراجع حصة الصين من الناتج العالمي من ذروتها التي بلغت %97 في عام 2010 إلى %58 في عام 2024."
  - "فيما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة الثقيلة، تحتفظ الصين بشبه احتكار كامل لسلسلة الإمداد العالمية: %93 من تكرير المعادن، %95 من فصل الأكاسيد، و%97 من إنتاج المغناطيس الدائم."
  - "تُعدّ مراحل التكرير والفصل نقطة اختناق محتملة مهمة، إذ تمرّ جميع التكرير والفصل (العناصر الأرضية النادرة تقريبا، بغض النظر عن منشئها) عبر مرافق المعالجة الصينية."
  - "صناعة المغناطيس الدائم أيضاً تستحوذ الصين على حصة سوقية مهيمنة (تصل إلى %90). ومع ذلك، يعمل العديد من شركات إنتاج المغناطيس المتطورة في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، ولكن على نطاق أصغر."

### اضطرابات سياسة التجارة والأثر الاقتصادي الكلي
- قيود وتجربة 2025–2026:
  - "منذ 2020 أدت موجات متعاقبة من القيود التجارية التي فرضتها جميع التكتلات الاقتصادية الكبرى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالتعاون الدولي والنمو."
  - "في إبريل 2025، فرضت الصين اشتراطات لترخيص تصدير سبعة من عناصر الأرض النادرة والمغناطيسات الدائمة المصنوعة من هذه العناصر، مما تسبب في اضطرابات مؤقتة ... شهدت الفترة ما بين إبريل ويونيو 2025 تباطؤا عالميا حادا في صافي صادرات المغناطيس الدائم التي انخفضت بنحو 70% على أساس سنوي مقارن حتى مايو 2025."
  - "أعلنت الصين عن اشتراطات أكثر صرامة بشأن ترخيص عناصر الأرض النادرة في أكتوبر 2025، والتي تم تعليقها لاحقا في نوفمبر بموجب اتفاقية صينية أمريكية 2026. وفي يناير 2026 فرضت الصين قيودا على صادرات العناصر الأرضية النادرة الثقيلة إلى اليابان."
- الاعتماد الاقتصادي والتعرض للمخاطر:
  - "تنشأ نقطة اختناق عندما تجتمع ثلاثة شروط: تركز جغرافي شديد في بلد واحد، واضطرابات محتملة، ومعوقات أمام التنويع السريع."
  - "يُمثل %60-%50 في ظل استهلاك الصين لعناصر الأرض النادرة، والذي من إنتاجها، تبدو هيمنة الصين على السوق أقل وضوحا إلى حد ما، ولاسيما في مجال تعدين عناصر الأرض النادرة الخفيفة، حيث تستهلك الصين معظم إنتاجها محليا."
  - "في جميع المراحل الأخرى عبر سلسلة الإمداد، يظل الاعتماد على الصين مرتفعا بنسبة %96-%74 من إجمالي الواردات (حيث يتم استيراد الجزء الأكبر من الصين)."
  - "تحليل خبراء صندوق النقد الدولي لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يشير إلى أن عناصر الأرض النادرة تُستخدم كمدخلات في 405 قطاعا من أصل 1,34. وقد أضافت Nassar and others 2025 مليار دولار أمريكي إلى قيمة السلع 233 هذه القطاعات مجتمعة، ما يعادل %0,8 من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2017."
  - "تقديرات لحصة القيمة المضافة المعتمدة على عناصر الأرض النادرة: الولايات المتحدة %1,7، اليابان %1,3، الهند %2,5، ألمانيا %0,4، فرنسا %0,6، المملكة المتحدة %? (مذكورة ولكن القيمة الفعلية متضمنة في الأشكال البيانية)."
- مقياس المخاطر وحدود التقديرات:
  - "مقياس القيمة المضافة المعرضة للخطر يبالغ على الأرجح في تقدير الخسائر لأنه يفترض عدم إمكانية الاستعاضة عن عناصر الأرض النادرة والمغناطيسات ببدائل أخرى على الإطلاق، ولكنه يبخس في الوقت ذاته من قدر الخسائر بتجاهله الآثار التعاقبية على المدخلات والمخرجات عبر مختلف القطاعات."
  - "لتحديد حجم الخسائر المحتملة في إجمالي الناتج المحلي نتيجة اضطراب إمدادات عناصر الأرض النادرة، لا بد من مراعاة كل من إمكانية الاستعاضة عن هذه العناصر بغيرها والروابط البينية القائمة بين القطاعات المتضررة مباشرة من نقص عناصر الأرض النادرة وتلك التي تعتمد عليها."

### النمذجة والتقديرات الجزئية
- منهجية النموذج:
  - "يتضمن هذا التقرير الخاص تصميم نموذج اقتصاد مفتوح وصغير يحتوي على روابط شبكية ومعايرته ... يفترض النموذج نقص إمدادات عناصر الأرض النادرة المستوردة؛ راجع المرفق على شبكة الإنترنت، الجزء الثاني، لمزيد من التفاصيل."
- نتائج مبدئية وإيحاءات سياسية:
  - "تشير التقديرات إلى أن حصة القيمة المضافة المعتمدة على عناصر الأرض النادرة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى والأسواق الصاعدة الرئيسية، ما يوضح أن التعرض لمخاطر عناصر الأرض النادرة يتباين بدرجة كبيرة بين البلدان نتيجة الفروق في التركيبة القطاعية والأهمية النسبية للصناعات كثيفة الاستخدام لهذه العناصر."
  - "في الولايات المتحدة، تشكل المغناطيسات الدائمة المصنوعة من عناصر الأرض النادرة حوالي %70 من مقياس القيمة المضافة المعرضة للخطر."

*Source: text - Section 10, https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/april/arabic/text.pdf*

### Section 11

### القسم 11

### منهجية النموذج ومعايرته
- تُستند الحسابات إلى دراسة Nassar and others 2025 ومخرجاتها، واعتماد الناتج الكلي في كل قطاع على عناصر الأرض النادرة على مستوى جداول المدخلات والمخرجات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي.
- جرى إعداد مقاييس الاعتماد بناءً على هيكل المدخلات والمخرجات الأمريكي أولا ثم تحويلها باستخدام تصنيف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمدخلات والمخرجات لعام 2017.
- تُستخلص حصص الاستهلاك المعتمد على عناصر الأرض النادرة لكل قطاع في فرادى البلدان، وتُحتسب حصة القيمة المضافة وحصة الناتج الكلي المعتمدة على هذه العناصر بالنسبة لكل اقتصاد.
- تمت معايرة نموذج صدمة إمدادات عناصر الأرض النادرة ليشمل مجموعة من الاقتصادات الكبرى، ويستند إلى جدول مدخلات ومخرجات يتضمن عناصر الأرض النادرة تم إعداده بناء على بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
- يُستخدم نموذج تجاري ديناميكي لسوق عالمية لعناصر الأرض النادرة لتقييم أثر سياستين صناعيتين: إعانات الاستثمار والحد الأدنى للأسعار، مع معايرة لتحقيق "اكتفاء ذاتي" بمعيار مشترك (مثلا هدف اكتفاء ذاتي بنسبة 25% للولايات المتحدة بحسب السيناريوات الموصوفة).

### نتائج صدمات الإمداد وتأثيرها الاقتصادية
- النمذجة تحلل صدمة في إمدادات عناصر الأرض النادرة تؤثر —بما في ذلك بشكل غير مباشر— على القطاعات المستهلكة لها عبر روابط المدخلات والمخرجات، وتؤثر على الأسعار الحقيقية والأجور وصافي الأصول الأجنبية.
- وفق المحاكاة:
  - تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6% في الولايات المتحدة في سيناريو تفاقم الآثار بفعل الانتشار الشبكي، أي حوالي ضعف مقياس القيمة المضافة المعرضة للخطر البالغ 1,5%.
  - ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 2,5% في ألمانيا، في حين يبلغ مقياس القيمة المضافة المعرضة للخطر 1,2%.
- تعتمد شدة الخسائر إلى حد كبير على إمكانيات الإحلال: عند زيادة مرونة الإحلال (الآفاق الزمنية الأطول، عادة تتجاوز خمس سنوات) تتضاءل الخسائر المقدرة؛ تشير تقديرات مستمدة من Alfaro and others 2025 إلى انخفاض الخسائر في إجمالي الناتج المحلي إلى متوسط يبلغ 0,006% في سيناريوات مرنة معينة.
- السيناريوات الافتراضية تفترض اضطرابات بنسب تؤثر على 80% من الإمدادات المستوردة (محددة على عناصر الأرض النادرة والمغناطيسات) مع مرونة إحلال مرتفعة قدرها 0,015 ومرونة منخفضة قدرها 0,006 في سيناريوات المقارنة.

### استراتيجيات التكيف والسياسات المعتمدة
- استجابات الدول والشركات لتتركز حول مزيج من الإجراءات:
  - اختزان الأرصدة كهوامش أمان قصيرة الأجل ضد الاضطرابات، مع ملاحظة أن الاختزان يردع تدابير الإكراه ولكنه لا يعالج التبعية الهيكلية، كما أن المخزونات وإعادة التدوير قد تكون عرضة لقيود عملية.
  - الإحلال التقني والابتكار الذي قد يكون واعدا على المدى الطويل لكنه غير مرجح لأن يمثل مصدراً رئيسياً للإمداد في الأجل القريب في أسواق سريعة النمو.
  - إعادة توطين واسعة النطاق وتنويع الواردات كاستجابات متوسطة الأجل مع مراعات زمن التنفيذ الطويل، تحديات التنسيق، ونقص العمالة الماهرة.
- منذ إبريل 2025 عقب اشتراطات ترخيص تصدير من جانب الصين، سارعت الاقتصادات المتقدمة لتنفيذ سياسات صناعية لتقليص الاعتماد على سلاسل إمداد تقودها الصين. تضمنت السياسات:
  - تحديد حدود دنيا للأسعار وإبرام اتفاقيات شراء مسبق لتوفير قدر من اليقين الاستثماري لقطاعات عناصر الأرض النادرة شديدة التكلفة، حيث إن العديد من مشروعات عناصر الأرض النادرة غير مجدية تجاريا بالأسعار الحالية (مثال مذكور لأسعار النيوديميوم عند مستوى يُشار إليه في المرفق).
  - تقديم دعم مالي مباشر في شكل استثمارات في حصص الملكية وقروض ومنح لتوسعة طاقة الإنتاج المحلية.
  - تعبئة تمويل عام وخاص تُقدر بنحو 6,4 مليار دولار من أجل الحد من مخاطر سلاسل إمداد عناصر الأرض النادرة.

### تحليل السياسات الصناعية: إعانات الاستثمار مقابل الحد الأدنى للأسعار
- هدف تحليل السياسات: تقييم كلفة وفعالية أدوات السياسة (إعانات الاستثمار والحد الأدنى للأسعار) لتحقيق هدف اكتفاء ذاتي محدد (مثلاً الاكتفاء الذاتي بنسبة 25% للولايات المتحدة بحلول 2035 في السيناريوات المعروضة).
- نتائج رئيسية:
  - يتطلب تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 25% تدخلات كبيرة. في سيناريو التدخل الأحادي، يجب أن تغطي إعانات الاستثمار نسبة 77,2% من إجمالي تكاليف الاستثمار للوصول إلى الاكتفاء الذاتي المستهدف.
  - قياسا بالقيمة الحالية، عادة ما تكون إعانات الاستثمار أكثر كفاءة من حيث التأثير على المالية العامة مقارنة بالحد الأدنى للأسعار، لأن إعانات الاستثمار تستهدف طاقات إنتاجية جديدة بينما الحد الأدنى للأسعار يحقق أرباحاً غير متوقعة للشركات المنتجة القائمة.
  - في ظل تدخل أحادي، صافي القيمة الحالية لمدفوعات الإعانات الموجهة لتحقيق نسبة مستهدفة من الاكتفاء الذاتي أقل من صافي القيمة الحالية لتدخلات الحدود السعرية الدنيا اللازمة لتحقيق الهدف نفسه.
  - التدخّل المتزامن على مستوى دولي يقلل تكاليف المالية العامة: عندما تتحرك جميع الاقتصادات المستوردة لتشجيع الاستثمار في التكرير، يتحقق الاكتفاء الذاتي للولايات المتحدة من خلال بناء طاقة إنتاجية أقل تركزا ونقل جزء من تكلفة المالية العامة إلى اقتصادات أخرى، مع تحقيق مكاسب كفاءة في معالجة عناصر الأرض النادرة.
- ملاحظات تشغيلية وسياساتية:
  - حدود السعر الدنيا وآليات عقود شراء مسبقة قد تمنح يقيناً استثمارياً للمشروعات غير مجدية تجاريا بالأسعار الحالية.
  - تشكّل إعانات الاستثمار فئة أوسع من تدابير دعم الإنفاق الرأسمالي الواقعية (منح، إقراض دون سعر الفائدة السوقي، مساهمات في رؤوس الأموال).
  - يجب موازنة سياسات التوطين مع خسائر عدم الكفاءة الناتجة عنها، واعتبار السياسات كتأمين تكون تكلفة أقساطه في الظروف العادية متناسبة مع الأضرار المتوقعة في أوقات الأزمات.

### استنتاجات وسياسات محددة
- الخلاصة:
  - اضطرابات كبيرة في سلاسل إمداد عناصر الأرض النادرة قد تؤدي إلى انخفاض كبير في إجمالي الناتج المحلي في العديد من الاقتصادات، لا سيما على المدى القصير حينما تكون خيارات الإحلال محدودة.
  - تجنب التوترات والقيود التجارية يظل الخيار الأفضل لتعزيز استقرار سلاسل الإمداد لهذه العناصر.
  - السياسات الصناعية لخفض مخاطر سلاسل الإمداد تفرض تكلفة على المالية العامة، وتُخفض هذه التكاليف إذا تحركت عدة مستوردين في آن واحد وتوجيه أدوات السياسة بشكل مباشر إلى التوسع في الطاقة الإنتاجية الجديدة.
  - توصي تحليلات الصندوق باستخدام السياسات الصناعية بحذر وتشجيع إصلاحات مرافقّة تهدف إلى خفض الحواجز البنيوية أمام النفاذ إلى أسواق عناصر الأرض النادرة، عبر ترشيد تراخيص التعدين، الاستثمار في المهارات المتخصصة، وتعزيز التوزيع التنافسي للإعانات.

*المصدر: نصّ القسم 11 من التقرير (نسخة PDF).*

### Section 12

### القسم 12

### آسيا والمحيط الهادئ — ملخص إقليمي (تغير سنوي %، توقعات 2025–2027)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 5.0  2026: 4.4  2027: 4.2
- أسعار المستهلكين: 2025: 1.4  2026: 2.6  2027: 2.4
- رصيد الحساب الجاري: 2025: 3.5  2026: 3.0  2027: 2.9

### آسيا المتقدمة — ملخص إقليمي (تغير سنوي %، توقعات 2025–2027)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 2.5  2026: 2.0  2027: 1.6
- أسعار المستهلكين: 2025: 2.5  2026: 2.4  2027: 2.2
- رصيد الحساب الجاري: 2025: 5.9  2026: 5.3  2027: 5.3
- البطالة: 2025: 2.9  2026: 2.9  2027: 2.9

### آسيا الصاعدة والنامية — ملخص إقليمي (تغير سنوي %، توقعات 2025–2027)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 5.5  2026: 4.9  2027: 4.8
- أسعار المستهلكين: 2025: 1.1  2026: 2.6  2027: 2.5
- رصيد الحساب الجاري: 2025: 2.7  2026: 2.2  2027: 2.0

### نصف الكرة الغربي — أمريكا الشمالية (تغير سنوي %، توقعات 2025–2027)
- منطقة أمريكا الشمالية (اجمالي): إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 1.9  2026: 2.2  2027: 2.1
- أسعار المستهلكين: 2025: 2.8  2026: 3.2  2027: 2.3
- رصيد الحساب الجاري: 2025: 3.3  2026: 3.3  2027: —
- الولايات المتحدة: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 2.1  2026: 2.3  2027: 2.1; أسعار المستهلكين: 2025: 2.7  2026: 3.2  2027: 2.1; رصيد الحساب الجاري: 2025: 3.6  2026: –3.7  2027: –3.6; البطالة: 2025: 4.4  2026: 4.4  2027: 4.2

### أمريكا الجنوبية ولاتينية — ملخص إقليمي (تغير سنوي %، توقعات 2025–2027)
- أمريكا الجنوبية (اجمالي): إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 2.7  2026: 2.3  2027: 2.5
- أسعار المستهلكين: 2025: 5.9  2026: 7.8  2027: 2.6
- رصيد الحساب الجاري: 2025: 5.6  2026: 1.7  2027: —
- أمريكا اللاتينية والكاريبي (تذكرة): إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 2.4  2026: 2.3  2027: 2.7; أسعار المستهلكين: 2025: 7.6  2026: 6.7  2027: 4.9

### الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — ملخص إقليمي (تغير سنوي %، توقعات 2025–2027)
- المنطقة (اجمالي): إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 3.6  2026: 1.9  2027: 4.6
- أسعار المستهلكين: 2025: 11.2  2026: 11.9  2027: 9.1
- رصيد الحساب الجاري: 2025: 0.7  2026: 1.1  2027: 0.4
- البلدان المصدرة للنفط (اجمالي): إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 3.1  2026: 0.5  2027: 4.6; أسعار المستهلكين: 2025: 10.7  2026: 13.4  2027: 9.2

### بلدان مختارة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (تغيرات بارزة، توقعات 2025–2027)
- المملكة العربية السعودية: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 4.5  2026: 3.1  2027: 4.5; أسعار المستهلكين: 2025: 2.0  2026: 2.3  2027: 2.1
- إيران: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 1.5  2026: –6.1  2027: –3.2; أسعار المستهلكين: 2025: 50.9  2026: 68.9  2027: 39.6
- الإمارات العربية المتحدة: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 5.8  2026: 3.1  2027: 5.3; أسعار المستهلكين: 2025: 1.3  2026: 2.5  2027: 2.0

### إفريقيا جنوب الصحراء — ملخص إقليمي (تغير سنوي %، توقعات 2025–2027)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 4.5  2026: 4.3  2027: 4.4
- أسعار المستهلكين: 2025: 12.5  2026: 8.8  2027: 8.8
- رصيد الحساب الجاري: 2025: 0.9  2026: –0.6  2027: –1.1

### بلدان مختارة في إفريقيا جنوب الصحراء (تغيرات بارزة، توقعات 2025–2027)
- نيجيريا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 4.0  2026: 4.1  2027: 4.3; أسعار المستهلكين: 2025: 23.0  2026: 16.0  2027: 15.9
- إثيوبيا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 9.2  2026: 9.2  2027: 7.9; أسعار المستهلكين: 2025: 13.2  2026: 11.8  2027: 10.7
- جنوب إفريقيا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2025: 1.1  2026: 1.0  2027: 1.3; أسعار المستهلكين: 2025: 3.2  2026: 3.9  2027: 3.4; البطالة: 2025: 32.4  2026: 32.5  2027: 32.4

### نصيب الفرد الحقيقي من الناتج العالمي (بتغير سنوي %، متوسطات سنوية، توقعات 2017–2027)
- العالم: 2017–2008: 1.8  2018: 2.5  2019: 1.8  2020: 3.9  2021: –5.7  2022: 2.8  2023: 2.3  2024: 2.4  2025: 2.5  2026: 2.7  2027: 2.3
- الاقتصادات المتقدمة: 2017–2008: 0.8  2018: 1.9  2019: 1.5  2020: 4.4  2021: –6.0  2022: 2.5  2023: 0.9  2024: 1.2  2025: 1.6  2026: 1.6  2027: 1.5
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2017–2008: 3.3  2018: 3.3  2019: 2.5  2020: 3.2  2021: –5.9  2022: 3.2  2023: 3.4  2024: 3.4  2025: 3.4  2026: 3.4  2027: 3.1
- آسيا الصاعدة والنامية: 2017–2008: 6.1  2018: 5.6  2019: 4.5  2020: 1.3  2021: –7.1  2022: 4.1  2023: 5.0  2024: 4.9  2025: 5.0  2026: 4.4  2027: 4.3
- الصين: 2017–2008: 7.7  2018: 6.4  2019: 5.7  2020: 2.2  2021: 8.5  2022: 3.2  2023: 5.5  2024: 5.1  2025: 5.1  2026: 5.2  2027: 4.6
- الهند: 2017–2008: 5.3  2018: 5.3  2019: 2.8  2020: 6.7  2021: –8.8  2022: 6.8  2023: 6.3  2024: 6.1  2025: 6.7  2026: 5.6  2027: 5.6

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 13

### الفصل 2 الإنفاق على الدفاع: عواقب ومفاضلات اقتصادية كلية

### سياق ومقدمة
- بعد نهاية الحرب الباردة تراجع الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم، لكن التوترات الجغرافية-السياسية عادت للظهور منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، وزاد عدد الصراعات بشدة منذ ذلك الحين.
- خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤، بلغت نسبة بلدان العالم التي خصصت أكثر من ٢٪ من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي نحو ٥٠%.
- مبيعات الأسلحة من أكبر شركات الأسلحة في العالم تضاعفت بالقيمة الحقيقية على مدار العقدين الماضيين بحسب قاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
- أعضاء حلف الناتو أعلنوا التزامهم (في يونيو ٢٠٢٥) بزيادة الإنفاق السنوي على الدفاع إلى مستوى مستهدف يصل إلى 3,5% من إجمالي الناتج المحلي سنويا على متطلبات الدفاع الرئيسية، مع تخصيص ما يصل إلى 1,5% من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق المرتبط بالأمن وحماية البنية التحتية الحيوية والصلابة المدنية والابتكار وتقوية القاعدة الصناعية الدفاعية.

### اتجاهات طفرات الإنفاق الدفاعي (الحقائق stylized)
- يُعرّف الفصل طفرات الإنفاق الدفاعي بأنها فترات يزيد فيها متوسط الإنفاق الدفاعي المتحرك لمدة سنتين بنسبة قدرها نقطة مئوية واحدة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي وتستمر طالما لم يتراجع الإنفاق الدفاعي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
- طفرات الإنفاق الدفاعي أصبحت أكثر تواترا منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، وباتت أكثر شيوعا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- في المتوسط، تزيد هذه الطفرات حجم الإنفاق الدفاعي بنسبة قدرها 7,2 نقطة مئوية وتستمر لأكثر من عامين ونصف.
- يُموَّل حاليا قرابة ثلثي هذا الإنفاق الإضافي بزيادة مستويات عجز الميزانية، مع انخفاض مساهمة تعبئة الإيرادات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في تمويل الطفرات، لا سيما في حالة الطفرات المؤقتة.

### قنوات التأثير الاقتصادية الكلية
- الطفرات تعمل بصفة أساسية كصدمة طلب قطاعية:
  - في الأجل القصير، تعزز الإنفاق الدفاعي الاستهلاك والاستثمار الخاص، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالدفاع، مما يؤدي إلى زيادة الناتج وارتفاع الأسعار.
  - توجد قناة طلب قوية تفيد منها الشركات في قطاع الدفاع، ويظهر تحليل على مستوى الشركات ذلك.
  - قد تحد طفرات مصحوبة بارتفاع الدين العام من الاستثمار الخاص بسبب تشديد القيود التمويلية في الشركات.
  - قد تضعف الطفرات من خلال الاختناقات في إعادة توزيع الموارد عبر القطاعات.
- على المدى الطويل يمكن أن تدعم الطفرات تراكم رأس المال وزيادات في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، خصوصا إذا أعطيت أولوية للاستثمار العام وتشجع زيادة التكامل في الأسواق المحلية لإنتاج المعدات العسكرية.

### آثار على المالية العامة والحسابات الخارجية
- طفرات الإنفاق الدفاعي المتوسطة عادة ما تعقبها زيادة في عجز المالية العامة بنحو 2,6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وزيادة في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو 7 نقاط مئوية بعد ثلاث سنوات من بداية الطفرة.
- خلال زمن الحرب، تكون التكاليف أخطر: يقفز الدين العام بحوالي 14 نقطة مئوية وتتناقص القيمة الحقيقية للإنفاق الاجتماعي بغض النظر عن كيفية تمويل الإنفاق على الدفاع.
- تميل الانعكاسات الخارجية إلى التدهور بسبب تحول الطلب نحو المعدات المستوردة، خاصة في البلدان المستوردة للمعدات العسكرية، مما يؤدي إلى تدهور ميزان الحساب الجاري.

### مضاعِفات الإنفاق الدفاعي وعدم اليقين والتغاير العابر للبلدان
- متوسط مضاعِف الإنفاق الدفاعي يقترب من الواحد الصحيح، لكن تقديرات المضاعفات والاستجابة السياسية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين بسبب تنوع التجارب عبر البلدان ومخاوف من المتغيرات داخلية المنشأ التي تؤدي إلى تحيز التقديرات.
- العوامل التي تقلل من المضاعف:
  - اعتماد البلد بشدة على واردات الأسلحة (زيادة التسرب عبر الواردات).
  - كون الطفرة مؤقتة.
- العوامل التي تزيد من المضاعف:
  - تمويل زيادات الإنفاق الدفاعي بالعجز (لأن دفعة الطلب المباشرة لا يوازنها تشديد مالي متزامن).
  - التركيز على الإنفاق الجاري مثل أجور العاملين والمصروفات التشغيلية.
  - التيسير النقدي يمكن أن يزيد أثر المضاعف، وإن كان ذلك يأتي على حساب ارتفاع التضخم وزيادة عجز الحساب الجاري.
- موازنة فورية عبر سياسة المالية العامة يمكن أن تحتوي الضغوط لكنها ستضعف الأثر على الناتج.

### الاستدلالات السياساتية المستخلصة من التحليل
- التعزيزات الدفاعية الممولة بالعجز والمخصصة بنسبة كبيرة للاستهلاك تُعظم آثار الطلب على المدى القصير لكنها قد تؤدي إلى نشاط اقتصادي محموم وتستدعي تنسيقا وثيقا مع السياسة النقدية.
- التعزيزات التي تعطي أولوية للاستثمار العام وتشجع زيادة التكامل في الأسواق من أجل إنتاج المعدات العسكرية بإمكانها دعم النمو الإنتاجي في الأجل الطويل.
- وضع خطة منسقة للإنفاق الدفاعي تهدف إلى تشجيع التوريد المشترك بين التكتلات التجارية الإقليمية وتخفيض المحتوى المستورد في مصروفات الدفاع يمكن أن يؤدي إلى زيادة الآثار على الناتج واحتواء الاختلالات الخارجية.

*٢٠٢٦ إبريل | صندوق النقد الدولي*

### Section 14

### القسم 14

### مفاضلات السياسة عند تكثيف الإنفاق على الدفاع
- آثار الإنفاق الدفاعي على الناتج الكلي قد تكون محدودة وتعتمد على الخصائص الهيكلية واختيارات السياسات في البلد المعني.
- قد تواجه البلدان التي تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية مفاضلات على المدى القصير.
- المحفز الاقتصادي الممول بعجز المالية العامة يعزز أثر الطلب، بينما زيادة تخصيص الموارد للإنفاق الجاري الموجه إلى العسكريين:
  - يمكن أن تعطي دفعة أكبر لمستوى التوظيف وآثار الطلب الداخلي.
  - قد تكون على حساب إصابة الاقتصاد بنشاط محموم.
  - تتضح الحاجة للتنسيق الوثيق مع السياسة النقدية لتهدئة الضغوط التضخمية.
- زيادة حصة الإنفاق على المعدات، لا سيما إذا كانت مستوردة:
  - قد تخفض الضغوط التضخمية.
  - تقلل الآثار على جانب الطلب.
  - تساهم في تدهور ميزان الحساب الجاري ما لم تؤد زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية إلى خفض التسرب عبر الواردات.
- الإنفاق الرأسمالي على الدفاع قد يشجع الابتكار والنمو على المدى الطويل، خاصة عند توجيهه إلى المصروفات المخصصة للبحث والتطوير دون مزاحمة استثمارات إنتاجية أخرى في غير الدفاع.
- لكون زيادة الإنفاق الدفاعي تفرض ضغطا على ميزان المالية العامة والتوازن الخارجي:
  - من الضروري توجيه السياسات نحو الحفاظ على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.
  - ارتفاع مستويات العجز والدين العام يؤديان إلى تضييق الحيز المالي وإضعاف الاستدامة، خاصة في زمن الحرب.
  - فواتير الواردات المرتفعة قد تضعف المراكز الخارجية وتقلص الحيز المتاح لصانعي السياسات للاستجابة إلى الصدمات المستقبلية.
- من دون تدابير تكميلية، قد تؤدي التعزيزات الدفاعية المستمرة، وخاصة في زمن الحرب، إلى مزاحمة أولويات الإنفاق العام الأخرى - وأهمها الإنفاق الاجتماعي - سواء عبر إعادة التوزيع الصريحة لاعتمادات الميزانية أو عبر التآكل التدريجي لتلك الاعتمادات بالقيمة الحقيقية.
- تبرز أهمية دمج قرارات الإنفاق الدفاعي في إطار اقتصادي كلي ومالي متوسط الأجل يحافظ على الاستدامة المالية، ويخفف التعرض للمخاطر الخارجية، ويوفر الحماية للنفقات الاجتماعية والمعززة للنمو.

### الاقتصاد الكلي للإنفاق الدفاعي: معلومات أولية
- التوسع في الإنفاق الدفاعي يعمل كصدمة طلب موجبة في قطاع بعينه بالاقتصاد، لكنه قد يخلق آثارا موجبة أو سالبة على جانب العرض من خلال إعادة توزيع الموارد بين القطاعات والتغيرات في الأسعار النسبية (الشكل البياني).
- الأدلة التجريبية الحديثة تشير إلى أن الإنفاق العسكري، على الأقل في الأجل القصير، يحفز إجمالي الناتج من خلال آثار الطلب الموجبة وقد يفرض ضغطا رافعا للأسعار.
- العواقب الاقتصادية الكلية تعتمد على:
  - حالة الاقتصاد الراهنة.
  - رد فعل السياسة النقدية.
  - توزيع الإنفاق الدفاعي بين الاستهلاك والاستثمار الحكومي.
  - مزيج تمويله.
- سمات التعزيز الدفاعي المميزة في طريقة انتقال أثره إلى الاقتصاد:
  - إعادة توزيع الموارد من القطاعات غير الدفاعية إلى القطاعات الموجهة نحو الأنشطة الدفاعية.
  - المصروفات الدفاعية تتركز بدرجة عالية في مجموعة محدودة من الصناعات: معدات الطيران والنقل، الإلكترونيات والأجهزة، الآلات، والمواد (دراسة Nekarda and Ramey 2011).
  - التأخذ غالبا هيئة عقود التوريد وليس الشكل العام لفواتير الأجور أو التحويلات في القطاع العام.
  - التعزيزات الدفاعية تعمل كصدمة طلب في قطاع بعينه وتؤدي غالبا إلى تفعيل عمليات مكلفة لإعادة توزيع رأس المال والعمالة عبر القطاعات بدلا من التوسع المنتظم في نطاق الطلب الكلي.

### قنوات الطلب والدخل والآثار القطاعية
- يتم تخصيص نسبة أكبر من الإنفاق الدفاعي عادة للاستهلاك الحكومي (التعويضات العسكرية والخدمات والإمدادات) بدلاً من الاستثمار العسكري (المعدات والبنية التحتية).
- في حالة بلد عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تتوفر بيانات عنها، تمثل النفقات الجارية حوالي ٨٠% من مجموع الإنفاق الدفاعي الحكومي (دراسة Becker and others 2025).
- نسبة النفقات الرأسمالية - بما فيها التوريدات والبحث والتطوير - أكبر في بلدان مثل الولايات المتحدة نتيجة برامج خاصة مثل «وكالة المشروعات البحثية الدفاعية المتقدمة».
- الانحياز في تكوين المصروفات الدفاعية يحمل انعكاسات مهمة على الاقتصاد الكلي مقارنة بالاستثمار العام:
  - آثار الاستهلاك الحكومي المرتبط بالدفاع على الناتج الممكن غالبا ما تكون أضعف وأقل استمرارية لأنه لا يعزز الطاقة الإنتاجية مباشرة.
  - الإنفاق الاستثماري في قطاع الدفاع (كشراء المعدات العسكرية) قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية مقارنة بأنواع الاستثمار العام الأخرى (كالاستثمار في البنية التحتية).
- العوامل التي تحدد حجم المضاعف قصير الأجل تشمل:
  - الميل الحدي إلى الاستهلاك.
  - حجم الصناعات الدفاعية المحلية (التسرب عبر الواردات).
  - عناصر تكوين الإنفاق: I مقابل C.
  - احتكاكات إعادة توزيع الإنفاق القطاعي.
  - التمويل.
  - استجابة السياسة النقدية.
- انعكاسات توجيه الإنفاق نحو المعدات المستوردة:
  - جزء كبير من التحفيز المالي للطلب يذهب إلى الشركات الأجنبية المنتجة بدلا من القيمة المضافة المحلية، مما يضعف استجابة الناتج والتوظيف المحليين ويساهم في تدهور التوازن الخارجي.
  - أمثلة: في دول مثل الدانمرك أو بولندا أظهرت تقارير وطنية هذا النمط.

### أثر عناصر الإنفاق وتمويله
- أثر الإنفاق الدفاعي على الناتج يعتمد على عناصر الإنفاق:
  - زيادة نسبة الإنفاق الحكومي الموجهة للاستهلاك، خاصة لتعويضات العسكريين، قد تربط بزيادة الطلب على العمالة ورفع الأجور، ما قد يجذب الاستهلاك الخاص ويجعل مضاعفات الاستهلاك الحكومي أكبر من مضاعفات الإنفاق الاستثماري، خصوصا في الأجل القصير.
  - الإنفاق الاستثماري يتعرض غالبا للتسرب عبر الواردات وفترات تأخر في التنفيذ، ويحقق عائدات على مدار أفق زمني أطول.
  - التعزيزات المدفوعة بالاستثمار يمكن أن تكون لها آثار موجبة ومستمرة على الناتج بإعطاء دفعة للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار الخاص من خلال الإنفاق العام على البحث والتطوير.
  - في المقابل، آثار المزاحمة وإعادة توزيع موارد الإنفاق من الاستثمار في رأس المال المادي والبشري الإنتاجي إلى الاستثمار في الأنشطة الدفاعية، وتشوهات في توزيع الموارد، يمكن أن تخفض الإنتاجية.
- تمويل تعزيزات الإنفاق الدفاعي يخلق مفاضلات مختلفة:
  - التمويل بالضرائب يميل إلى مزاحمة الاستهلاك الخاص ويضعف الآثار التوسعية على الناتج والتضخم، رغم استمرار احتمال ظهور ضغوط تضخمية نتيجة الندرة النسبية أو الاختناقات القطاعية.
  - تمويل الطفرات من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق قد يؤثر على الاستهلاك الخاص سلبا عبر انخفاض التحويلات وتقلص توفير الخدمات العامة.
  - التعزيزات الممولة بالعجز تسفر عموما عن زيادة آثار الطلب في الأجل المتوسط حيث يكون أثر المزاحمة المباشر أضعف.
    - الأسر ذات النظرة المستقبلية قد تخفض استهلاكها الحالي تحسبا لزيادات الضرائب في المستقبل، مما يخفّض المضاعف المالي الساري.
    - الاعتماد المستمر على التمويل بالدين يخلق مفاضلات بين الأجيال ويمكن أن يزيد مواطن التعرض للمخاطر في الأجل المتوسط.
    - ارتفاع تكاليف الاقتراض، خاصة في البلدان ذات الحيز المالي المحدود، قد يضعف الاستثمار الخاص ويعوّض جزئيا الآثار التوسعية.
- ترتيبات تمويلية دائمة مطلوبة، مثل الإيرادات المرتفعة أو التغيرات الدائمة في عناصر هيكل الإنفاق، بهدف الحد من مواطن التعرض للمخاطر في الأجل المتوسط.
- التأثير الاقتصادي الكلي للإنفاق الدفاعي يعتمد على حجم الإنفاق، مزيج تمويله، وتوقعات المدة ومستوى الأداء.

### الطفرات في الإنفاق الدفاعي: التعريف والخصائص
- يُعرَّف فصل الطفرة بأنها فترة يزيد فيها متوسط الإنفاق الدفاعي المتحرك لمدة سنتين في بلد ما بنسبة قدرها نقطة مئوية واحدة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، وتستمر الطفرة طالما لم يتراجع الإنفاق الدفاعي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
- طفرات تتسم بخصائص تاريخية:
  - طفرات زمن الحرب تمثل حوالي نصف الطفرات المسجلة؛ تُصنَّف على أساس نشوء صراع داخلي قبل سنة من بداية الطفرة أو في غضون ثلاث سنوات من بدايتها.
  - تُقسم الطفرات أيضاً إلى طفرات مؤدية إلى زيادة مؤقتة أو زيادة دائمة في الإنفاق الدفاعي (حسب عودة نسبة الإنفاق الدفاعي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى مستواها الأولي بعد مرور سنوات من بداية الطفرة).
- توزيع الطفرات حسب المناطق والبلدان:
  - تتركز طفرات الإنفاق الدفاعي غالبا في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية (٨٨%)، وبصفة خاصة في الشرق الأوسط وفي إفريقيا.
  - فقط ١١% من الطفرات حدثت في الاقتصادات المتقدمة (حوالي ١١% في بلدان أوروبية).
  - الطفرات في الاقتصادات المتقدمة تتميز بحجم أكبر واستمرار أطول، خصوصا في زمن الحرب.
- خصائص زمنية وحجم:
  - الطفرات المعتادة تمتد لأكثر من سنتين ونصف السنة وتمثل زيادة في الإنفاق الدفاعي بنحو ٧,٢ نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وتمتد الطفرات في الاقتصادات المتقدمة أثناء الصراعات، في المتوسط، لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة وتبلغ حوالي ٧,٠ نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
  - حجم الطفرات مماثل بين الطفرات المرتبطة بزيادة مؤقتة أو دائمة، بحيث يزيد حجم طفرات الزيادة الدائمة بواقع نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بطفرات الزيادة المؤقتة.

### تمويل الطفرات وخصائصها الزمنية
- طفرات الإنفاق الدفاعي تتركز عادة في فترة البداية وتموَّل أساسا بزيادة العجوزات، مع قيام تعبئة الإيرادات بدور ثانوي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق تدريجيا.
- في المتوسط:
  - يتم إنفاق معظم المصروفات الدفاعية خلال السنة الأولى من الطفرة، ويستكمل كل الإنفاق الدفاعي تقريبا خلال ثلاث سنوات من بداية الطفرة.
  - يُموَّل التعزيز الأولي للإنفاق إلى حد كبير من توسيع عجز الميزانية بحيث يزداد بنحو ١,١ نقطة مئوية في أول سنة ليصل تراكميا إلى نقطتين مئويتين تقريبا في السنة الثالثة.
  - تساهم تعبئة الإيرادات بقدر أقل، بحيث تمثل حوالي ٠,٢ نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في السنة الأولى.

*المصدر: ٢٠٢٦ إبريل | صندوق النقد الدولي*

### Section 15

### Section 15

### تمويل طفرات الإنفاق الدفاعي وأنماطها
- الطفرة المؤقتة العادية ممولة بالكامل بالعجز في أول ثلاث سنوات، بينما تساهم الإيرادات المرتفعة بحوالي نصف الزيادة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الثلاث أثناء الطفرات الدائمة.
- المصدر الأغلب للتمويل ككل يساهم في 39% من الطفرات، وخاصة في زمن السلم، حيث يمثل المصدر الأغلب لنحو نصف الطفرات تقريبا.
- تعبئة الإيرادات تمثل المصدر الرئيسي في 35% من الحالات.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق تمثل الوساطة الرئيسية للتمويل في 26% من الحالات.
- بعد السنة الثالثة، تبدأ فجوة العجز والتضييق على المالية العامة بالظهور، مما يعكس تحولًا من الاقتراض إلى إعادة توزيع النفقات نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض أو تشديد القيود على المالية العامة.

### حجم ونتائج تعزيز القدرات الدفاعية
- مصروفات الدفاع الحقيقية ترتفع بنحو 60% في غضون السنوات الثلاث الأولى من بداية الطفرة، بما يعادل زيادة بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي.
- المؤشر المركب للقدرة الوطنية يزداد بنسبة 7%.
- واردات السلاح قد تزداد بنسبة 55% على مدار ثلاث سنوات، مع تأثير سلبي على توازن المراكز الخارجية بزيادة تصل إلى 13% تقريبا في بعض الحالات.
- تتوسع تبني التكنولوجيا العسكرية الحديثة، مما ينعكس في ارتفاع نسبة تكنولوجيا الأسلحة قيد الاستخدام المتاحة.

### الآثار الكلية على الناتج والأسعار في زمن السلم
- طفرات الإنفاق الدفاعي في زمن السلم تعقبها زيادة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بارتفاع قدره 3% مقارنة بالفترات التي لا تشهد طفرات.
- هذه الزيادة تتحقق بعد حوالي سنتين من بداية الطفرة وتستمر على مدى متوسط يتوافق مع حجم وطول أمد الطفرات.
- خلال ثلاث سنوات، يزداد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بأكثر من 3,6% في المتوسط خلال الطفرات الكبرى أو الدائمة.
- مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع بنحو 3% - أثر تضخمي مؤقت ينحسر على المدى المتوسط.

### قنوات الانتقال والتوزيع القطاعي
- الاستهلاك الحكومي يرتفع بنحو 9% خلال ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع مصروفات الأفراد والتشغيل.
- الاستهلاك الخاص يرتفع بحوالي 3%.
- إجمالي تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الكلي يظهران استجابة موجبة، مع زيادة لاحقة في مخزون رأس المال وإنتاجية إجمالية لعوامل الإنتاج.
- الاختلالات الخارجية تتفاقم نتيجة تدهور ميزان الحساب الجاري والميزان التجاري، نتيجة تسارع الواردات بينما تظل الصادرات دون تغيير ملحوظ.
- استثمار الشركات يصبح أقل حساسية للتدفقات النقدية أثناء طفرات الإنفاق الدفاعي المحايدة للميزانية، مما يشير إلى أن الطلب الحكومي قد يوازن احتكاكات التمويل.
- عندما تتزامن الطفرات مع ارتفاع الدين العام، تزداد حساسية الاستثمار للتدفقات النقدية وتظهر مزاحمة لاستثمار الشركات، خاصة خارج القطاعات المرتبطة بالدفاع.
- ارتفاع المحتوى المستورد من سلع الدفاع يضعف أثر الطلب المحلي حيث يتسرب الإنفاق إلى الخارج، ويُبقي حساسية الاستثمار دون تغيير مقارنة بالفترات العادية.

### التكلفة على المالية العامة وأثر المزاحمة
- العجز الحكومي يتسع بنحو 2,6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات بعد بداية الطفرة.
- نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي تزداد بحوالي 7 نقاط مئوية مقارنة بالبلدان التي لا تكثف إنفاقها الدفاعي.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق قد تؤدي إلى تخفيضات في الميزانية: تراجع الإنفاق الأولي غير الدفاعي بأكثر من 20% بالقيمة الحقيقية (حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي) في السنوات الثلاث التالية للطفرة.
- نسبة الانخفاض في الإنفاق الاجتماعي تبلغ حوالي نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي وتمتد عبر فئات الإنفاق المتعددة بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم.
- الطفرات في زمن الحرب تعقبها زيادة حادة في الدين العام وانكماش في الإنفاق الاجتماعي الحقيقي. الطفرات في زمن السلم تفيد من آثار إيجابية على الناتج ولا تتبعها بالضرورة زيادة في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أو مزاحمة واضحة للإنفاق الاجتماعي بالمعدل المتوسط.

### تقديرات المضاعفات وسياسة القياس
- تم تقديم تقديرات لمضاعِفات الإنفاق الدفاعي على عينة واسعة مع استبعاد الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات؛ وُجهت تمارين لتقليص الارتباط الداخلي في الإنفاق الدفاعي لتقدير مضاعِفات أكثر موثوقية.
- توصية منهجية: استخدام سلاسل توقعات محلية ومقاربة مقطعية (Jordà 2005) لعزل التغيرات غير المتوقعة وغير المرتبطة بحالة الدورة الاقتصادية، مع استبعاد الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات وللدول المصدرة للسلع الأولية لخفض تحيز الارتباط الداخلي.
- تحليل على مستوى الشركات يعتمد على قياس حساسية الاستثمار للتدفقات النقدية لتمييز قناة الطلب الداعمة للاستثمار عن قناة المزاحمة الناجمة عن تشديد قيود التمويل.

*المصدر: نصّ الفصل/القسم الوارد في ملف PDF "text - Section 15" (آفاق الاقتصاد العالمي: الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب، ٢٠٢٦ إبريل | صندوق النقد الدولي).*

### Section 16

### نص - Section 16

### مضاعِفات الإنفاق الدفاعي: تقديرات ومحددات
- تُظهِر التقديرات أن مضاعِفات الإنفاق الدفاعي تتركز حول الواحد الصحيح ("الواحد الصحيح").
- الملاحظات التجريبية والنماذجية:
  - تتراوح التقديرات المتخصِّصة بين أقل من الواحد الصحيح وحوالي ٢ (أمثلة: Barro and Redlick 2011؛ Fisher and Peters 2010؛ Antolin Díaz وFurceri and others 2026؛ Surico 2025).
  - المضاعِفات أعلى عندما تكون:
    - التعزيزات الدفاعية دائمة (استمرار الطلب يشجّع تكوين رأس المال).
    - البلدان مصدّرة للسلاح (انخفاض تسرب الإنفاق عبر الواردات).
    - الإنفاق الدفاعي مموَّلًا بالعجوزات بدلًا من التمويل عبر تحويلات أخرى.
  - المضاعِفات تزداد لبنود الإنفاق الجاري (الإنفاق على العسكريين ومصروفات التشغيل) مقارنة بالإنفاق الرأسمالي (المعدات والبنية التحتية)، على الأرجح لارتفاع الميل الحدي إلى الاستهلاك في الإنفاق الجاري وارتفاع متوسط المحتوى المستورد في الإنفاق الرأسمالي.
  - المضاعِفات تكون أكبر في البلدان ذات نظم سعر الصرف الثابت.

### الآثار على المالية العامة والإنفاق الاجتماعي
- نتائج تقدير الاستجابات التراكمية لطفرات الإنفاق على الدفاع (ثلاث سنوات قادمة) تُظهِر:
  - اختلالات المالية العامة: كل طفرات الإنفاق على الدفاع (بالنقاط المئوية من إجمالي الناتج المحلي، ثلاث سنوات قادمة).
  - تخفيض الإنفاق الاجتماعي: الطفرات الممولة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق (تقديرات، ثلاث سنوات قادمة).
  - اختلالات المالية العامة في زمن الحرب وزمن السلم (بالنقاط المئوية من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك، ثلاث سنوات قادمة).
- مكونات التأثيرات التقريبية (مقاييس في الشكل البياني):
  - العجز
  - الإنفاق الأولي غير المرتبط بالدفاع
  - الإنفاق الاجتماعي (مكونات فرعية: الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم)
  - الدين الحكومي
  - الإنفاق الاجتماعي الحقيقي (التغير ٪)
- ملاحظات منهجية:
  - تُرصد اللوحات معاملات لثلاث سنوات قادمة من تقديرات التوقعات المحلية للاستجابات التراكمية لطفرات الإنفاق على الدفاع.
  - تُعرَّف طفرات "زمن الحرب" و"زمن السلم" على أساس نشوء أو عدم نشوء صراع داخلي قبل سنة من بداية الطفرة أو في غضون ثلاث سنوات من بدايتها.
  - الأعمدة باللون الداكن تشير إلى المعاملات ذات الدلالة الإحصائية عند مستوى ١٠٪.

### محاكاة نموذج التوازن العام: السيناريو الأساسي والبدائل
- إطار المحاكاة:
  - يُستخدم نموذج "نظام مرن للنماذج العالمية" متعدد المناطق للتوازن العام العشوائي الديناميكي.
  - عيّنة الكتل: كتلة لمنطقة اليورو (بلدان منطقة اليورو الرئيسية)، 13 بلدا زائد 11 كتلة أخرى (الصين، الهند، اليابان، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) وغيرها.
  - بداية المحاكاة: ٢٠٢٦ (صدمة إنفاق دفاعي في الاتحاد الأوروبي تُعامل كصدمة غير متوقعة).
- افتراضات السيناريو الأساسي:
  - صدمة تكثيف الإنفاق الدفاعي تقاس تقريبيًا بانحراف عن مستويات الإنفاق قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
  - مثال رقمي في السيناريو الأساسي: صدمة إنفاق بما يعادل 1% من إجمالي الناتج في أوروبا في المتوسط.
  - توقُّعات ومسارات زمنية (كما وردت نصًا):
    - "ومن المتوقع أن يبلغ ٢٠3٠ 1,3% بحول عام  ويزداد ليصل إلى ٢٠٢٦المحلي في" (النص كما ورد في المصدر).
  - تكوين الإنفاق: ٨٠% للاستهلاك و٢٠% للاستثمار، تماشيًا مع بيانات عناصر الإنفاق العسكري الفرعية.
  - نسبة المحتوى الأجنبي في الإنفاق الحكومي المفترَضة: ٢٠% (مع محتوى مستورد أعلى في عنصر الإنفاق على الاستثمار، جزء يذهب إلى الولايات المتحدة).
  - تمويل السيناريو الأساسي: ممول بالكامل بالدين حتى نهاية ٢٠٢8، ثم تنفيذ تدابير موازنة تدريجية لتصبح محايدة الأثر على الميزانية بحلول ٢٠33.
- نتائج السيناريو الأساسي (محاكاة مؤشرات رئيسية):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: زيادة متوقعة، مع فروق زمنية (الشكل البياني ٢-12 يبيّن المسار).
  - التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين: ذروة عند حوالي 1٦,٠ نقطة أساس ثم تراجع بدءًا من ٢٠٢9، مع بقاء التضخم أعلى مما كان متوقعًا بدون المحفز الاقتصادي.
  - أسعار الفائدة طويلة الأجل: ارتفاع مترافق مع ارتفاع سعر الصرف.
  - نسبة الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي: تدهور يصل إلى ذروة ٠,4% من إجمالي الناتج المحلي ثم استقرار عند ٠,3% من إجمالي الناتج المحلي.
  - عجز الميزانية: ارتفاع حتى نهاية ٢٠٢9 ثم انخفاض مع بدء التدابير الموازِنة؛ الدين العام يرتفع بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي ثم يتراجع نحو مستواه في ٢٠30.
- السيناريوهات البديلة الأربعة (ملامح):
  1. استيعاب السياسة النقدية للصدمة (الخطوط الزرقاء): البنك المركزي لا يرفع سعر الفائدة وفقًا لقاعدة قياسية؛ يعزز ذلك الاستهلاك الخاص والاستثمار، ويُنتج مضاعِفات أكبر تتجاوز الواحد الصحيح متوسطة الأجل؛ التضخم الأساسي يرتفع حادًّا بنحو ٠,5 نصف نقطة مئوية؛ عجز الحساب الجاري يتسع بمقدار نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
  2. تدابير المالية العامة المباشرة (الخطوط الحمراء): تنفيذ تدابير موازنة فورية لتهيئة صدمة محايدة الأثر على الميزانية؛ يؤدي إلى احتواء العجز وتراجع المضاعِف إلى حوالي 7,٠ (النص كما ورد).
  3. إعادة توجيه الإنفاق صوب الاستثمار (خطوط حمراء بديلة): تخصيص نسبة أكبر من الإنفاق الدفاعي للاستثمار (مثال: 40% للاستثمار) لزيادة مخزون رأس المال العام، ما يعزز الإنتاجية على المدى الطويل ويزيد الآثار الإيجابية على الناتج طويل الأجل.
  4. برنامج منسق للإنفاق والتمويل الدفاعي (الخطوط الزرقاء في الشكل البياني ٢-13): يخفض المحتوى المستورد، يحد من العوامل الداخلية لمخاطر العوائد، يرفع إنتاجية الاستثمار الحقيقي بنسبة ٢٠% مقارنة بالسيناريو الأساسي، ويعكس مكاسب إنتاجية من وفورات الحجم والتخصص وسرعة انتشار التعلم والابتكار عبر سوق متكاملة؛ يعكس اقتراحات مثل "آلية العمل الأمني لأوروبا" وطرح آلية إقراض برأس مال 15٠ مليار يورو للمشتريات الحكومية المشتركة.
- استنتاجات منهجية من المحاكاة:
  - التفاعل بين بنية التمويل (دين مقابل أداة أخرى)، تكوين الإنفاق (جاري مقابل رأسمالي)، وسلوك السياسة النقدية يحدِّد حجم المضاعِف وآثار التضخم والميزانية والحساب الجاري.
  - تشديد التمويل أو خفض التحويلات الحكومية قد يؤديان إلى مزاحمة الاستهلاك الخاص وتقليص المضاعِف المالي.
  - الإجراءات الممنهجة لتنسيق الإنفاق والتمويل وتحسين المحتوى المحلي وجودة الاستثمار يمكن أن تعزز آثار الناتج وتخفض تسرب الفوائد عبر الحدود.

### نتائج السياسات والخيارات العملية
- عوامل تزيد من فعالية زيادة الإنفاق الدفاعي:
  - جعل التعزيزات دائمة لرفع تكوين رأس المال العام.
  - توجيه نسبة أكبر نحو الاستثمار الدفاعي (معداته وبنيته التحتية) لالتقاط مكاسب إنتاجية على المدى الطويل.
  - خفض المحتوى المستورد (تعزيز السلاسل المحلية أو المشتركة إقليميًا).
  - تنسيق الإنفاق والتمويل عبر مساحات سوقية متكاملة للاستفادة من وفورات الحجم والتخصص وانتشار الابتكار.
- موازنة مخاطر التضخم والحساب الجاري مقابل دعم النمو:
  - استجابة السياسة النقدية التي تتيح امتصاص الصدمة تعزز الطلب والناتج لكنها تضيف ضغوطًا تضخمية وتوسيعًا للعجز الجاري.
  - تطبيق تدابير موازنة سريعة يحد من تراكم الدين لكنه يقلّص فعالية المحفز الاقتصادي.
- توصيف عملي للخيارات:
  - إجراءات منسقة لتمويل المشتريات الحكومية المشتركة وخطط إنتاجية مشتركة (نماذج اقتُرحت مثل "آلية العمل الأمني لأوروبا") يمكن أن تُحسِّن نتيجة التوسعات الدفاعية عبر زيادة الاستثمار الحقيقي وتقليل الاعتماد على الواردات.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي، نص - Section 16.*

### Section 17

### القسم 17

### ملخص السيناريوهات والنتائج الكلية
- يشير السيناريو الأساسي إلى أن التعزيز المنسق للإنفاق الدفاعي يعطي دفعة أكبر للناتج، ما يوحي بأن المضاعِف في الأجل القصير قريب من الواحد الصحيح.
- تؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى:
  - مكاسب إنتاجية متولدة من انخفاض التجزؤ تدعم النمو.
  - زيادة محدودة في الدين العام.
  - زيادة في التضخم.
  - تحسن في الحساب الجاري في الأجل المتوسط نتيجة لانخفاض تسرب الإيرادات عبر الواردات، بغض النظر عن الأثر الموازِن للناتج عن زيادة قوة الطلب.
- نتائج إضافية من المحاكاة والنماذج:
  - عندما تستوعب السياسة النقدية الصدمة (أي لا تشدد الفائدة فوراً)، تزداد قوة أثر الطلب ويصبح المضاعف أكبر، لكن ذلك يأتي على حساب ارتفاع التضخم واتساع عجز الحساب الجاري.
  - عند تشديد سياسة المالية العامة بغية الحد من تراكم الدين العام، يصبح أثر المحفز الاقتصادي أضعف والمضاعف أصغر.
- سيناريو معاكس: يراجع زيادة غير متكررة في فروق العائد بواقع ٢٣ نقطة أساس لمحاكاة الانعكاسات الممكنة لارتفاع العائد استجابة لزيادة الإنفاق، خاصة في البلدان ذات الحيز المالي المحدود، بدون أي تنسيق:
  - يوضّح السيناريو ضعف استجابة الناتج والأسعار مع تسجيل زيادة أكبر في الدين العام.
  - زيادة مستمرة في عائدات السندات السيادية قد تخلق مواطن ضعف مالية كلية عبر إضعاف المؤسسات المالية المحلية وتكثيف الضغوط في أسواق السندات السيادية.

### ملاحظات حول مسار الصدمة والنتائج الزمنية (نتائج نموذجية)
- السيناريو الأساسي:
  - المضاعف في حدود الواحد الصحيح.
  - تضخم محدود ومؤقت، يتبعه تشديد للسياسة النقدية.
  - تدهور أوضاع الحساب الجاري في ظل ازدياد الواردات (بما في ذلك المعدات العسكرية).
  - ارتفاع أولي في الدين العام ثم استقرار تدريجي مع بدء تنفيذ تدابير مالية عامة موازنة.
- سيناريو التيسير (مزمع في الاتحاد الأوروبي مع افتراض أن البنك المركزي لا يستجيب باتباع قاعدة قياسية لسعر الفائدة):
  - أثر طلب أقوى، مضاعف أكبر، تضخم أعلى، نقص في التوازن الخارجي.
- سيناريو تدابير المالية العامة المباشرة (تنفيذ تدابير موازنة على الفور بدلاً من تنفيذها تدريجياً):
  - يجعل صدمة الإنفاق الدفاعي محايدة الأثر على الميزانية، يضعف أثر المحفز على الناتج.

### سياسات موصى بها وتصميمها
- دمج التعزيزات الدفاعية في أطر موثوقة للمالية العامة:
  - نظراً لأن طفرات الإنفاق الدفاعي تتركز عادة في فترة البداية وتموَّل غالبا بالدين، ينبغي دمج خطط الإنفاق في الأطر المالية العامة متوسطة الأجل لضمان الاستدامة المالية.
  - وضع خطط طوارئ لتعزيزات الإنفاق المرتبطة بالصراعات، بما فيها آليات لحماية فئات المجتمع الضعيفة والحفاظ على توفير الخدمات الضرورية.
  - أهمية هذه الاعتبارات أكبر في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات التي لا توجد لديها صناعات دفاعية محلية وقدرتها على تعبئة الإيرادات محدودة بالإضافة إلى ضعف أطر المالية العامة.
- توخي الحرص في معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية:
  - تجنب نشاط محموم ورفع الأسعار ومعدلات استخدام رأس المال، خاصة عندما يقترب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية الممكنة.
  - التنسيق مع السلطات النقدية لتجنب الضغوط التضخمية مع المحافظة على الحيز اللازم للاستثمارات الخاصة الإنتاجية.
  - تمهيد وتيرة التعزيزات لتقليل الاختناقات، خاصة إذا كان من المتوقع إجراء عمليات إعادة تخصيص كبيرة للإنفاق عبر القطاعات.
- مراعاة تكوين الإنفاق الدفاعي من حيث الجَوْهَة الجارية مقابل رأس المال:
  - الإنفاق الجاري يُنتج مضاعِفات أكبر على المدى القصير.
  - الإنفاق الرأسمالي الموجَّه لمصروفات البحث والتطوير ولا يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الإنتاجي غير المرتبط بالدفاع يمكن أن يدعم الإنتاجية على المدى الطويل.
  - زيادة الاستثمار الدفاعي تتطلب قدراً كبيراً من الالتزام المسبق والإنفاق المستمر، مما يجعل تنفيذها أصعب من الزيادات في الإنفاق الجاري.

### دراسة حالة: بولندا (ملاحظات كمية ونوعية)
- المسائل الكمية:
  - تحولت بولندا سريعاً إلى إعادة بناء وتحديث جيشها بعد التبرع بجانب كبير من ترسانتها العسكرية الدائمة لأوكرانيا.
  - خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥ زاد الإنفاق الدفاعي من ٢,٢% من إجمالي الناتج المحلي إلى ٤,٥% من إجمالي الناتج المحلي.
  - القيمة الحالية لمصروفات الدفاع تُقدَّر بنحو ٤٦,7 مليار دولار.
  - ارتفعت مصروفات العسكريين من ٠,9% إلى 1,٢% من إجمالي الناتج المحلي بين ٢٠٢1 و٢٠٢5.
  - تم تكثيف عدد أفراد القوات المسلحة من 11٦,٢٠٠ في ٢٠٢٠ إلى ٢33,8٠٠ في ٢٠٢5 بدون اللجوء إلى التجنيد الإلزامي.
  - ٨٠% من مجموع الإنفاق الرأسمالي تُغطَّى بالواردات، لا سيما من كوريا والولايات المتحدة (تقديرات جهات من القطاع الخاص).
  - زيادة إجمالي الإنفاق العام في بولندا بين ٢٠٢1 و٢٠٢5 بلغت نحو ٦,5% من إجمالي الناتج المحلي على أساس الاستحقاق؛ شكلت نسبة الإنفاق الدفاعي حوالى نقطتين مئويتين.
  - في ظل مستوى دين عام منخفض مبدئياً (48% من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠٢٢) وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية، تم تمويل زيادة الإنفاق بالكامل تقريباً بزيادة مستويات العجز.
- الملاحظات النوعية:
  - الزيادة في الإنفاق الدفاعي في بولندا كانت مدفوعة بالاستثمار في المعدات، وأصبحت الإنفاق على المعدات يمثل أكثر من نصف مجموع المصروفات الدفاعية.
  - مع ضعف القدرات المحلية، استُوعبت القفزة في تأمين المعدات إلى حد كبير من خلال الواردات.
  - حتى الآن، التأثير الاقتصادي الكلي للتعزيزات العسكرية في بولندا محدود، لأن الإنفاق كان كثيف التركيز على المنتجات المستوردة ما حدّ من تأثيره المحلي.
  - توسع الإنفاق العام على الأرجح ضاعف من تشديد مسار السياسة النقدية أكثر مما كان سيحدث بدون تلك الزيادات.

### التداعيات العابرة للحدود والانتقال التجاري
- مصروفات الدفاع ضخمة وطويلة الأمد وبسلاسل إمداد متشابكة عبر الحدود، مما يتيح انتقال آثارها الاقتصادية الكلية إلى بلدان أخرى عبر:
  - الواردات المباشرة للسلع والخدمات المرتبطة بالدفاع.
  - الواردات غير المباشرة الناشئة عن ازدياد الطلب الكلي.
- قياسات الإنفاق الدفاعي الأجنبي مبنية على تجميع بيانات مرجّحة بالتجارة عن نفقات الدفاع في البلدان الشريكة تجارياً، وتستخدم لتحديد حجم انتقال آثار صدمات الإنفاق الدفاعي دولياً.
- نتائج قيّمة عبر العينة:
  - آثار التداعيات العابرة للحدود إلى الاقتصادات المتقدمة دالة إحصائياً في فترة ما بعد التسعينات (منذ ١٩٩٠–٢٠٢٣) ولكنها أصغر وليست دالة إحصائياً في العينة الأقدم (١٩٤٨–٢٠٢٣).
  - لا توجد أدلة على انتقال آثار التداعيات إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
  - معظم التداعيات العابرة للحدود تنشأ من الروابط التجارية بين الاقتصادات المتقدمة، ما يعكس حصتها الأكبر في الصادرات العالمية وتجارة السلاح الدولية، وطبيعة التكامل التجاري الأعمق وسلاسل الإمداد الأكثر ترابطاً.
  - مثال كمي: استجابة إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المصدرة قد تعزز بنحو ٠,٢% من إجمالي الناتج المحلي فيها لصدمة في الإنفاق الدفاعي بنسبة ١% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان الشريكة في التجارة.
  - التداعيات العابرة للحدود تزداد في المناطق التجارية المشتركة مثل الاتحاد الأوروبي.

*المصدر: مقتطف من نص الفصل 2 من الوثيقة المقدمة (text - Section 17).*

### Section 18

### الفصل 3 الاقتصاد الكلي للصراعات والتعافي

### مقدمة
- يعالج الفصل بيانات عالمية عن الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية ويستند إلى تحليلات تجريبية ودراسات حالة وعمليات محاكاة قائمة على النماذج لتقييم الانعكاسات الاقتصادية الكلية للحروب.
- يبرز أن الصراعات الكبيرة والدائمة تترك آثارا عميقة وطويلة الأمد على الناتج والقدرة الإنتاجية والمؤسسات، وأن التعافي بطيء ومتفاوت ويعتمد إلى حد كبير على تحقيق سلام دائم واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي.

### أسئلة البحث ومحاور التحليل
- كيف تطورت الأنواع المختلفة من الصراعات عالميا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ وما خصائصها من حيث حدتها ومدتها وتوزيعها الجغرافي؟
- ما الآثار التي تخلّفها الحروب على الناتج على المدى القصير إلى المدى الطويل؟ وما القنوات التي تعمل من خلالها هذه الآثار، وما الانعكاسات على الاقتصادات الأخرى؟
- كيف تتعافى الاقتصادات بعد الحروب؟ كيف يُحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي؟ وإلى أي مدى تشكل السياسات المحلية التكميلية والدعم الدولي عملية التعافي؟

### نتائج رئيسية وحقائق كمية
- شهد عدد الصراعات على مستوى العالم زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، وبلغ مستويات مرتفعة تاريخيا في العقد الأخير.
- تُعزى الزيادة بصفة أساسية إلى الصراعات داخل الدول، مثل الحروب الأهلية، بينما ظلت الصراعات بين الدول غير متواترة نسبيا مع زيادة حالات حدوثها في السنوات الأخيرة.
- يترك معظم الصراعات أثرًا أقل حدة وقصر مدة إلى حد ما، مع عدم توازن جغرافي حيث تتركز نسبة كبيرة من الصراعات في الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.
- في عام 2024:
  - تُصنَّف نحو 35 بلدا بأنها دول متأثرة بالصراعات.
  - يعيش نحو 45% من سكان العالم في بلدان متأثرة بالصراعات.
  - أودت الصراعات وحدها في ذلك العام بحياة ما يربو على 1,9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.1
- على مستوى النتائج الاقتصادية:
  - في البلد المتضرر من الصراع، يتراجع الناتج بشدة في بداية الصراع، ثم يصل إلى خسائر تراكمية تبلغ نحو 7% على مدى فترة خمس سنوات.
  - تحذر المحاكيات النموذجية من حدوث خسائر في الناتج تبلغ هذا الحجم نفسه تقريبا، وتستمر خسائر الناتج حتى بعد مرور عقد من الزمن، وتتفوق عادة على الخسائر المرتبطة بالأزمات المالية أو الكوارث الطبيعية الشديدة.
  - البلدان المجاورة والشركاء التجاريون يتعرضون لخسائر طفيفة في الناتج على المدى القصير، تتبدد تدريجيا مع تصحيح الأوضاع الاقتصادية.

### ديناميكيات الاقتصاد الكلي أثناء الحروب
- القنوات والآثار:
  - انكماش الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص نتيجة انخفاض دخول الأسر وزيادة عدم اليقين.
  - إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو الاستخدامات العسكرية.
  - تدهور المراكز المالية العامة بسبب ضعف قدرة الحكومات على زيادة الإيرادات وتآكل قدرات الإدارة الضريبية.
  - انخفاض الصادرات أكبر بكثير من الواردات، ما يؤدي إلى تدهور مؤقت في الميزان التجاري.
  - تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج بسبب حالة عدم اليقين، ما يدفع الحكومات إلى فرض قيود رأس المال والاعتماد على تدفقات التمويل لمواجهة عجز ميزان المعاملات الجارية.
  - استمرار انخفاض سعر الصرف، وخسائر الاحتياطيات، والضغوط التضخمية، مع تضخيم دور ديناميكيات القطاع الخارجي للتحديات الاقتصادية الكلية.
- آثار طويلة الأمد على الأفراد والاقتصاد:
  - تراجع رصيد رأس المال ومعدلات التوظيف والإنتاجية يستمر لسنوات.
  - خسائر في الأرواح ونزوح وتأثيرات سلبية طويلة الأمد على النواحي الصحية والإدراكية للأفراد.

### ديناميكيات التعافي بعد الصراعات
- طابع التعافي:
  - حالات التعافي عادة بطيئة ومتفاوتة وتعتمد أساسا على تحقيق سلام مستدام.
  - حينما يستمر السلام، يتعافى الناتج لكنه غالبا ما يظل محدودا مقارنة بالخسائر أثناء الحرب، ويتفاوت كثيرا عبر البلدان.
  - حالات التعافي المحدود مدفوعة أساسا بديناميكيات سوق العمل؛ بينما يظل تراكم رأس المال والإنتاجية ضعيفين في ظل استمرار عدم اليقين والقيود المالية.
  - هشاشة السلام بعد الصراعات قد تقوض التعافي ويؤدي إلى عودة الصراع وفشل استعادة الناتج.
- سياسات تقوية التعافي:
  - سياسات تعزز قدرات الدولة على تقديم الخدمات الضرورية وتزيد تكلفة الفرص البديلة للصراع تساعد في الحد من مخاطر العودة إلى العنف.
  - حزم السياسات الشاملة والجيدة التنسيق تتفوق على مناهج تدريجية.
  - سياسات تقلل عدم اليقين وتعيد بناء رصيد رأس المال يمكن أن تُحدث آثارا خارجية إيجابية، تعزز التوقعات، وتشجع التدفقات الرأسمالية وتيسر عودة النازحين.

### دور إعادة هيكلة الديون والدعم الدولي
- عمليات إعادة هيكلة الديون المبكرة والحاسمة:
  - تُعد إعادة هيكلة الديون المبكرة والحاسمة عاملا محوريا في استعادة استدامة المالية العامة وفتح حيز لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بعد تحقيق سلام مستدام.
- التمويل والدعم الدولي في الوقت المناسب:
  - التمويل والدعم الدولي المناسب، بما في ذلك تنمية القدرات والمساعدات، يزيدان من فعالية إجراءات تحقيق الاستقرار ويعززان ثقة الأسواق والفاعلين الاقتصاديين.
  - حالات التعافي الأقوى تتحقق بفضل مزيج من سرعة استعادة الإمدادات، وركائز اسمية موثوقة، وضبط أوضاع المالية العامة، غالبا بمساندة من برامج يدعمها صندوق النقد الدولي.

### مؤلفو الفصل والمساهمات
- مؤلفو هذا الفصل هم هيبوليت باليما (رئيسا مشاركا)، وكولومب لادريه، وأندريسا لاغيربورغ، وفلافيان مورو، وأندريا برسبيتيرو (رئيسا مشاركا)، نيلسون إيسيان، وماريا غيلرود، وإيفجينيا وييفر، وبمساهمات من باتريك وأندريا مانيرا، وسيدرا رحمان.
- قدم كل من مريم عبده، وأوين ديسبيرغ، وشريهاري راماشندرا، وإيزابيلا روزاريو المساعدة البحثية. وعمل هانس مالمبيرغ خبيرا استشاريا خارجيا.
- أُفيد الفصل من التعليقات التي أبداها هانس مولر والمشاركون في حلقات النقاش الداخلية والمراجعون.

*المصدر: نص الفصل 3 من ملف PDF المقدم.*

### Section 19

### Section 19

### تمهيد
- محتوى الفصل يركز على "الاقتصاد الكلي للصراعات والتعافي" ويمتد التحليل عبر بيانات عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
- فترة تغطية قاعدة البيانات: 1946-2024.
- تُنشأ قاعدة البيانات بالاستعانة بنماذج اللغة الكبيرة لتعزيز الترميز الجغرافي لأحداث الصراعات، وتحليل نصوص التقارير السنوية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

### آثار الحروب على العرض والطلب
- الحروب تؤدي إلى تدمير الطاقة الإنتاجية من خلال:
  - أضرار برأس المال المادي والبنية التحتية، تعطل شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وزيادة تكاليف الإنتاج.
  - انخفاض مستويات عرض العمالة الناجم عن الخسائر البشرية والنزوح.
  - إعادة تخصيص جزء من الطاقة الإنتاجية المتبقية من الاستخدامات المدنية إلى الاستخدامات العسكرية.
- هذه الصدمة العرضية السالبة تُعد رافعة للتضخم (مذكور مرجع Keynes 1940).
- تراكم خسائر رأس المال البشري والإنتاجية نتيجة تعطل التعليم والخبرات العملية وتدهور النتائج الصحية (مرجع Gorodnichenko وKudlyak وŞahin 2022).

### آثار على المالية العامة والقطاع الخارجي
- قدرة الحكومات على زيادة الإيرادات الضريبية تتراجع مع انكماش النشاط الاقتصادي وتدهور الإدارة الضريبية.
- قد تزداد ضغوط الإنفاق بسبب النفقات العسكرية والاحتياجات الإنسانية وإصلاحات البنية التحتية.
- الحكومات قد تلجأ إلى:
  - التمويل النقدي،
  - مراكمة المتأخرات،
  - أو التوقف عن سداد الديون في الحالات الشديدة.
- هذه الممارسات قد تسبب مزيدا من الضغوط الرافعة للتضخم.
- على الجانب الخارجي:
  - تضعف الطاقة التصديرية بسبب تعطل الإنتاج وتحويل أنشطة التجارة إلى أماكن أخرى.
  - قد يساهم ذلك في نقص النقد الأجنبي الذي يقيد الواردات.
  - تشديد شروط التمويل الخارجي مع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج قد يدفع السلطات لفرض قيود رأس المال.
- خلال الحروب، الاقتصادات تعتمد عادة على مجموعة محدودة من مصادر التمويل الخارجي، من بينها تحويلات العاملين في الخارج والمساعدات.

### التعافي بعد الحرب وخيارات السياسات
- يتحدد الأداء الاقتصادي الكلي بعد الحرب وبمرحلة الانتقال إلى سلام دائم بحجم الدمار، وتآكل قدرة المؤسسات، والخيارات التي تُتخذ على مستوى السياسات أثناء مرحلة التعافي.
- النماذج الكلاسيكية المحدَّثة للتنمية تتنبأ بعودة رصيد رأس المال تدريجيا إلى حالة الاستقرار فور توقف القتال، مع زيادة الاستثمارات في المرحلة المبكرة من التعافي.
- عملياً، قد يكون التعافي الاقتصادي بطيئاً بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي حتى بعد تحقيق السلام (مراجع: Chen, Loayza, and Reynal-Querol 2008؛ Mueller, Piemontese, and Tapsoba 2017).
- سياسات توصَف بأنها أكثر فعالية:
  - نهج منسق وشامل يركز على الحد من حالة عدم اليقين وإعادة بناء رأس المال.
  - التنسيق بين السلطات المالية والنقدية لإدارة الزيادات الكبيرة في المساعدات وتخفيف مخاطر ارتفاع سعر الصرف أو المرض الهولندي.
  - مصاحب لإصلاحات لإعادة بناء المؤسسات وقدرات الدولة، وتعزيز الشمول، والتخفيف من خسائر رأس المال البشري، والمساعدة على ترسيخ السلام.
- أمثلة على تدابير ملموسة:
  - تعزيز أطر مكافحة الفساد،
  - إعادة بناء مؤسسات القضاء والاستثمار العام،
  - إتاحة حيز مالي للإنفاق غير العسكري والإنفاق الاجتماعي،
  - تيسير إعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع.

### منهجيات التحليل والتعريفات
- طريقتان مستخدمتان لتقدير الآثار الاقتصادية:
  - التحليل التجريبي المقارن بين البلدان باستخدام منهجية الفرق في الفروق في التوقعات المحلية.
  - تحليلات تجريبية باستخدام بيانات مسوح أفراد تبلغ أعمارهم خمسين عاما أو أكثر لتقييم الآثار الصحية الطويلة الأمد.
- تصنيف حالات الصراع وفق ثلاث فئات (Federle and others 2026):
  - البلدان التي تشهد أعمالا عسكرية على أراضيها (اقتصادات مناطق الصراع).
  - البلدان أطراف الصراع لكن أراضيها ليست ساحة للصراع.
  - البلدان غير أطراف لكن معرضة لمخاطر الصراع بشكل غير مباشر بسبب حدود برية أو روابط تجارية.
- تصنيف إضافي حسب ثلاثة أبعاد للصراع:
  - طبيعة الطرف الفاعل (بين دول أو داخل الدول أو أطراف غير الدول).
  - حدة الصراع: "صراعات كبرى" و"صراعات محدودة" مع ذكر معيار عدد الوفيات السنوي: 1000 ومرجع آخر يظهر "999-25" كما ورد.
  - مدة الصراع: قصيرة (عامان أو أقل) أو طويلة (أكثر من عامين).

### نتائج تجريبية وقياسات الخسائر
- ملاحظات من قاعدة البيانات المنقحة:
  - الزيادة في عدد الصراعات المحدودة منذ أوائل الستينات مرتبطة بظهور دول حديثة الاستقلال.
  - معدل حدوث صراعات كبرى ظل ثابتا بوجه عام عبر الزمن، مع زيادة تواترها في السنوات الأخيرة.
  - الصراعات داخل الدول تمثل أغلب حالات الصراعات المحدودة والكبرى على حد سواء، بينما الصراعات بين الدول غالبا ما تكون كبرى.
  - لا يوجد توازن إقليمي؛ معظم الصراعات تقع في آسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفغانستان وباكستان، وإفريقيا جنوب الصحراء.
- أحجام الخسائر الاقتصادية (كما ورد نصاً):
  - "في المتوسط، يشهد الناتج في اقتصادات مناطق الصراع تراجعا % تقريبا، ويواصل الانخفاض 3حادا في بداية الصراع، بنسبة % خلال خمسة 7في السنوات التالية ليبلغ خسائر تراكمية بنحو أعوام." (النص يحافظ على الأرقام كما وردت).
  - الخسائر تظهر عبر كل القطاعات وتستمر حتى بعد عقد من الزمن.
  - الخسائر الاقتصادية للصراعات تتجاوز الخسائر المرتبطة بأزمات القطاع المصرفي والأزمات المالية والكوارث الطبيعية الشديدة في بعض الحالات.
  - الصراعات الأقل حدة ترتبط بتراجعات ذات دلالة إحصائية في الناتج في بداية الصراع مشابهة من حيث الحجم للخسائر الناجمة عن أزمات العملات.
  - للأزمات الناتجة عن صراعات كبرى آثار سلبية تتعدى حدود البلدان التي تدور فيها أعمال القتال، مع آثار عبر الحدود تظهر خلال السنتين التاليتين بنسبة "% أو أقل" كما ورد نصاً.
- ديناميكيات إضافية:
  - الإنفاق الحكومي عادة ما يزيد في اقتصادات الدول المتحاربة في أعقاب اندلاع الصراعات، وهذا التوسع مرتبط بتأثيرات إيجابية جزئياً على الناتج.

### محاذير تؤثر على الاستنتاجات
- ثلاث محاذير مهمة توضح حدود النتائج:
  1. بيئات الصراع متباينة بطبيعتها؛ التصميم الفعّال للسياسات يتطلب تشخيصا دقيقا خاصا بكل بلد.
  2. نتائج التعافي تعتمد أساسا على عوامل الاقتصاد السياسي، منها ترتيبات تقاسم السلطة، الضمانات الأمنية، والحقوق المدنية، وهذه العوامل قد يصعب قياسها لكنها تحدد إمكانية تنفيذ سياسات التعافي وفعاليتها.
  3. قد يظل السلام هشا في بعض الحالات، ومخاطر العودة إلى الصراع قد تنشأ من ديناميكيات التعافي نفسها؛ قد تكون العودة مرتبطة داخليا بالسياسات الاقتصادية، مما يؤكد أهمية أخذ منع الصراعات في الحسبان عند تصميم السياسات الكلية.
- رغم هذه المحاذير، تظل الدروس العامة للسياسات الواردة مفيدة للبلدان في طور الخروج من الصراعات لدعم حالات تعاف أقوى وأكثر استمرارا.

*المصدر: text - Section 19*

### Section 20

### text - Section 20

### التكاليف الاقتصادية الكلية للصراعات
- الصراعات تؤدي إلى تراجع حاد في الناتج إجمالاً خلال السنوات الخمس الأولى بعد اندلاع الصراع (الأدلة معروضة بوحدات النقاط وفترات ثقة بنسبة 90٪ في اللوحات البيانية).
- أسعار المستهلك ترتفع بمقدار 35% تقريبا بعد خمس سنوات من اندلاع الصراع.
- الصراعات الكبرى مرتبطة بانخفاض في رصيد رأس المال بنحو 3% تقريبا بعد خمس سنوات.
- التوظيف ينخفض بنحو 4% في اقتصادات مناطق الصراع بعد خمس سنوات من اندلاعها.
- الصراعات تسبب انخفاضات كبيرة في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج خلال السنوات الأولى من الصراع، مع نطاقات ثقة واسعة تشير إلى تفاوت كبير بين البلدان.

### مكونات الطلب والتأثيرات الخارجية
- الاستهلاك الخاص يشهد ضعفا ملحوظا، بينما يبقى الاستهلاك الحكومي ثابتا لكن مع تحول تركيبته نحو الإنفاق على الدفاع.
- الواردات تتعرض لانكماش حاد، إلا أن الصادرات تتراجع على نحو أكبر، مما يؤدي إلى تراجع حاد في نسبة التجارة ووسع في الميزان التجاري بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي قبل الحرب خلال السنوات الأربع الأولى من الصراع.
- الصراع يدفع إلى تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، مع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات محفظة الاستثمار على حد سواء.
- الحكومات تضطر إلى الاعتماد على المساعدات وتحويلات العاملين في الخارج لتمويل العجز في ميزان المدفوعات.

### مراكز المالية العامة والسياسة النقدية أثناء الصراع
- ديناميكيات الحرب تسهم في استمرار انخفاض سعر الصرف وخسائر الاحتياطيات والضغوط التضخمية.
- السلطات النقدية تزيد سعر الفائدة الأساسي الاسمي على المدى القصير لمواجهة الضغوط التضخمية.
- خلال الصراعات اتخذت السلطات إجراءات استثنائية: إعادة تحديد أولويات الميزانية نحو الإنفاق الدفاعي، التمويل النقدي، قيود رأس المال، ضرائب مؤقتة، وتعديلات على التنظيم الاحترازي.

### الآثار البشرية طويلة الأجل والصحة والتعليم
- تعرض الأفراد للصراعات يرتبط بتدهور الحالة الصحية في الشيخوخة: انخفاض مقاييس الصحة الشاملة والقدرات الإدراكية والقدرات البدنية والصحة النفسية المبلغ عنها ذاتيا.
- الصراعات الكبرى تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وخاصة في السنوات القليلة الأولى، كما تزيد معدلات النزوح القسري.
- الأدلة تشير إلى آثار عبر الأجيال تشمل تأثيرات سلبية على التعليم ومعدلات الخصوبة والنتائج الصحية.

### هشاشة السلام ونتائج ما بعد الصراع
- نحو 40% من حالات ما بعد الصراع التي أعقبت الحرب العالمية الثانية عادت إلى الصراع في غضون خمس سنوات.
- البلدان التي تعود إلى الصراع خلال خمس سنوات تظهر مؤشرات اقتصادية داخلية أضعف: نمو أضعف، تقلبات أعلى في معدلات التضخم، ارتفاع في حالات عجز المالية العامة، وزيادة عدم اليقين، مع انخفاض حجم المساعدات، وميل الإنفاق العام لأن يكون أقل.
- خطر العودة إلى حالة الصراع أكبر بالنسبة للصراعات داخل الدول مقارنة بالصراعات بين الدول، ما يعكس اختلافات في مصداقية اتفاقيات السلام وقوة آليات الإنفاذ.

### سياسات التعافي ودور المساعدات والحوكمة
- لا ينبغي تحسين مراكز المالية العامة في مرحلة ما بعد الصراع على حساب تخفيض النفقات الإنتاجية؛ الأوضاع الاقتصادية الأقوى، ومراكز المالية العامة الأكثر سلامة، والمشاركة الدولية المستمرة كلها قادرة على تعزيز قدرة الدول على توفير الخدمات الأساسية وزيادة تكلفة الفرصة البديلة للصراع.
- تحليلات على مستوى المشاريع والمناطق والشركات تُستخدم لتقييم دور المساعدات وإصلاحات الحوكمة في دعم التعافي: بيانات مشاريع التنمية الممولة بالمساعدات للفترة 1956–2017 (وتقييمات حتى 2019) تُستخدم لتقييم نجاح المشاريع أثناء فترات ما بعد الصراع مقارنة بفترات أخرى.
- تحليل ديناميكيات الشركات يفحص تطور رأس المال والعمالة والإنتاجية بعد الصراعات، مشيراً إلى أنماط تعافي متباينة عبر القطاعات وخصائص الشركات.

### ملاحظات منهجية بشأن التحليل
- يُستخدم إطار الفرق في الفروق في التوقعات المحلية لتقدير ديناميكيات النتائج الاقتصادية الكلية خلال السنوات الخمس الأولى بعد الصراع مقارنة بمجموعة ضابطة من البلدان التي لم تشهد صراعات.
- التمييز بين فترات التعافي "الهشة" و"غير الهشة": «الهشة» هي الحالات التي يندلع فيها الصراع مجدداً خلال خمس سنوات؛ التحليل يختبر متانة النتائج باستخدام أفق زمني يبلغ عشر سنوات لتعريف عمليات التعافي.
- يُحذر من أن استراتيجية التحديد تفترض أن إنهاء الصراعات أمر خارجي عن أوضاع الدورة الاقتصادية، وبالتالي يجب تفسير التقديرات كعلاقات ارتباط، مع الاعتراف بأن أوضاع البلدان المبدئية وسياساتها أثناء الصراع قد تحدد شكل الديناميكيات بعده.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 21

### القسم 21

### خلاصة الأدلة حول المساعدات والصراعات
- تتقاطع وجهتا نظر عامتان: الأولى تفيد بأن المساعدات الخارجية تزيد إمكانية حصول الحكومات على الموارد المالية مما قد يزيد المكاسب والحوافز لأنشطة المتمردين (مرجع: Nunn and Qian 2014). والثانية تفترض أن المساعدات تخفف القيود على موازنات الحكومات وتعزز قدراتها على توفير السلع العامة، وبالتالي يمكنها الحد من مخاطر اندلاع الصراعات (مراجع: De Ree and Nillesen 2009; Grossman 1991).  
- الأدلة الحديثة باستخدام التباين شبه العشوائي في تعيين قادة مشاريع البنك الدولي تشير إلى أن تحسين إدارة المشاريع يحد من اندلاع الصراعات في المناطق دون الوطنية التي تتلقى المساعدات (مرجع: Moscona 2025).

### مدة السلام وتأثيرها على التعافي
- تعريفات الحالات:
  - "هشة": حالات انتهاء الصراعات التي تعقبها عودة إلى الصراع في غضون خمس سنوات.
  - "غير هشة": حالات استمرار السلام لمدة خمس سنوات على الأقل.
- نتائج رئيسية:
  - حينما يكون السلام هشا، فإن الناتج لا يتعافى، ما يشير إلى أن العودة إلى الصراعات تقوض آفاق التعافي بشدة (اللوحة 9-3).  
  - حينما يكون السلام مستداما، فإن الناتج يتعافى ببطء ومتباين عبر البلدان؛ يزيد الناتج تدريجيا وصولا إلى %3,9 بعد خمس سنوات من انتهاء الصراع، مع استرداد نحو نصف خسائر الناتج فقط بعد خمس سنوات من اندلاع الصراع.  
  - هناك حالة كبيرة من عدم اليقين المحيطة بهذا التقدير.  
  - مستوى التعافي أكثر ضعفا إذا انطلق من قاعدة ناتج أقل بكثير في بداية التعافي؛ حالات التعافي تكون أضعف أعقاب الصراعات داخل الدول مقارنة بالصراعات بين الدول.  
  - حالات التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية عادة ما تتوقف أيضا، ما يبرز أهمية تنويع الأنشطة الاقتصادية بدل الاعتماد المفرط على استخراج الموارد الطبيعية.  
  - ضعف تعافي الناتج قد يصاحبه زيادة في الأسعار، ما يشير إلى أن الطلب قد يتعافى بوتيرة أسرع من العرض، رغم أن هذا التأثير لا يتميز إحصائيا عن الصفر.

### ديناميكيات جانب العرض وقيود التعافي
- في المتوسط، لا تختلف حالات تعافي رصيد رأس المال والإنتاجية بعد الصراعات اختلافا كبيرا عن حالات التعافي في بلدان لم تشهد صراعات.  
- الاستجابة الضعيفة قد تعكس:
  - استمرار حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين إلى توخي مزيد من الحذر.
  - وجود قيود مالية ملزمة على الشركات المحلية (آلية تُستكشف لاحقا بدقة باستخدام بيانات على مستوى الشركات).  
- العمل يتعافى أسرع بسبب إعادة توجيه العمال من الأنشطة العسكرية إلى الأنشطة المدنية وعودة اللاجئين تدريجيا (الإطار 3-3).  
- التعافي بعد الحرب العالمية الثانية عادة ما كان مدفوعا بديناميكيات العمل، في حين أثرت أوجه القصور المستمرة في تراكم رأس المال والإنتاجية على التعافي.

### دور السياسات والتمويل والمساعدات الدولية في تعزيز التعافي
- منهج التحليل: ربط متغيرات السياسات — الاستقرار الاقتصادي الكلي (مستوى السياسات من حيث انخفاض التضخم، وثباته، وثبات سعر الصرف الفعلي الحقيقي)، والتمويل والمساعدات الدولية (إعادة هيكلة الديون، وتنمية القدرات، وحجم تدفقات المساعدات)، والسياسات الشاملة للجميع (الإنفاق الاجتماعي) — بتوزيع نواتج النمو في كل سنة من السنوات الخمس الأولى للتعافي بعد الصراعات.  
- نتائج مرتبطة بالسياسات (الشكل البياني 10-3):
  - انخفاض معدل التضخم، وثباته، وثبات سعر الصرف الفعلي الحقيقي ترتبط بتحسن قوي في نتائج التعافي.
  - إعادة هيكلة الديون والمزيد من المشاركة في تنمية القدرات بعد الصراعات مرتبطة إيجابيا بحالات تعاف أقوى.
  - الزيادات في الإنفاق الاجتماعي ترتبط بنمو أقوى بعد الصراعات.
- ملاحظة منهجية: حالة عدم اليقين لا تنخفض كثيرا أثناء الفترات بعد الصراعات (الجدول 1-4-3 المرفق على شبكة الإنترنت).

### دراسات حالة وتجارب دولية مؤثرة
- ست حالات محددة تناولها الفصل: البوسنة والهرسك، كوت ديفوار، كمبوديا، رواندا، نيبال، وسري لانكا. المتوسط السنوي لنمو الناتج خلال السنوات الخمس الأولى بعد الصراعات كان قويا في هذه البلدان، متراوحا بين %24,5 (في نيبال) و%4,5 (في البوسنة والهرسك).  
- عوامل أساسية لنجاح التعافي المشاهَدة في هذه الحالات:
  - الاستقرار الاقتصادي الكلي (خفض تقلبات معدلات التضخم، وتفادي ارتفاع مفرط في سعر الصرف الحقيقي رغم تدفقات المساعدات الكبيرة).
  - استراتيجيات احتواء المساعدات إما عن طريق "الاحتواء والإنفاق" أو "الاحتواء دون إنفاق" للمساعدة في تخفيف آثار المرض الهولندي المرتبط بالمساعدات.
  - عمليات إعادة هيكلة الديون خلال السنوات الخمس الأولى مما أدى إلى خفض كبير في الديون؛ برامج مدعومة من صندوق النقد الدولي ساعدت في جهود الاستقرار.
  - تدفقات مساعدات دولية كبيرة ودور التحويلات في بعض الحالات: "حيث بلغ متوسط حجم تدفقات المساعدات إلى الداخل % من 20إجمالي الناتج الداخلي سنويا خلال السنوات الخمس الأولى من عمليات التعافي." (نص المصدر كما ورد).  
  - إصلاحات مؤسسية محلية كبرى عززت الحوكمة: في رواندا أدى الالتزام ببناء المؤسسات ومكافحة الفساد إلى استعادة الثقة في المؤسسات العامة (تحسّن بنسبة 60-40بنسبة في درجات الحوكمة كما ورد).

### الأدلة على المستوى الجزئي: فعالية المشاريع الممولة بالمساعدات
- نتائج عامة:
  - مشاريع التنمية الممولة عن طريق المساعدات يمكن أن تدعم التعافي بعد الصراعات، لكن فعاليتها تعتمد أساسا على طبيعة السياق وجودة التنفيذ (الشكل البياني 3-11).  
  - أداء المشاريع المنفذة أثناء فترات ما بعد الصراعات أفضل من أداء مشاريع في بلدان لم تشهد صراعات، ما يُظهر الفرص المتاحة في ظل ندرة الموارد واحتياجات إعادة الإعمار.  
- شروط نجاح المشاريع:
  - احتمالية نجاح المشاريع أعلى عند ارتفاع مستوى جودة الإشراف؛ كما أن القطاعات التي تمس التعليم والصحة والبنية التحتية عادة تحقق أداء أفضل.
  - مشاريع القطاع الخاص تؤدي أداء ضعيفا في المتوسط، وقد يتطلب نجاحها إشرافا معززا وتتابعا دقيقا بسبب استمرار حالة عدم اليقين.
  - الأداء يتحسن تدريجيا مع استمرار السلام؛ توقيت التنفيذ بعد انتهاء الصراع مهم.  
  - طفرات الاستثمار العام تؤثر على تقدير أثر المشاريع: أثناء فترات التوسع السريع في الاستثمارات العامة، تبقى الآثار المتوقعة إيجابية ولكن قياسها يكون أقل دقة، مما يشير إلى دور قيود الطاقة الاستيعابية في تشكيل النتائج المتنوعة (مرجع: Presbitero 2016).
- أدلة دون وطنية ومستوى الشركات:
  - المساعدات في سياقات ما بعد الصراع ترتبط إيجابيا بتعافي الاقتصاد المحلي، ولكن المكاسب تكون أكبر حينما تؤدي الجهود المحلية إلى تحسن كبير في الحوكمة.  
  - على مستوى الشركات، توسع نطاق التوظيف للشركات الناجية من الصراعات بشكل طفيف بعد انتهاء الصراعات، لكن أرصدة رأس المال والإنتاجية تظهر تحسنا محدودا، ما يبيّن نقل التركيز نحو العمالة في ظل صعوبات إعادة بناء رأس المال.  
  - الشركات في قطاعات تصديرية، وكثيفة رأس المال، والشركات التي لديها ميزانيات عمومية أقوى تحقق مكاسب في التوظيف والإنتاجية على حد سواء.

*المصدر: مقتطف من نص الفصل 3 "الاقتصاد الكلي للصراعات والتعافي" (نص PDF المقروء).*

### Section 22

### القسم 22

### ديناميكيات الشركات بعد الصراعات
- تؤثر الصراعات على الشركات عبر تباينات حسب كثافة رأس المال والعمالة وخصائص الشركة.
- نتائج اللوحات تعتمد على تقديرات طريقة المربعات الصغرى العادية لتأثيرات السلام بعد الصراعات على متغيرات مستوى الشركة: رأس المال والعمالة والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (مقاسة على أساس الكم ومعبَّر عنها في شكل لوغاريتمات).
- المتغير التفسيري الرئيسي هو متغير صوري لحالة السلام بعد الصراع: خمس سنوات التالية لانطلاق صراع في محيط يسـاوي 20 كيلومترا من موقع الشركة.
- النتائج التجريبية:
  - الشركات الأقوى تعيد تخصيصا جزئيا لرأس المال وتوسع التوظيف بقدرة أكبر على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
  - الشركات في القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال تُظهر عوائد حدية مرتفعة على رأس المال التراكمي.
  - الشركات الأضعف، حتى إذا نجت، تواجه آثارا عميقة مستمرة على رأس المال، مما يشير إلى أهمية سياسات تخفيف قيود الائتمان ودعم إعادة بناء رأس المال.

### الأدلة القائمة على النماذج (تأثيرات القنوات الرئيسية)
- النموذج المستخدم: صيغة موسعة من نموذج الأجيال المتداخلة للاقتصاد المفتوح مع أسواق رأس مال دولية تحت احتكاكات، ومعايرة لمستوى بلد التوازن العام.
- القنوات التي تؤثر بها الصراعات على الاقتصاد (مجمعة ومتسقة مع الأدلة التجريبية):
  - الصدمات الناجمة عن الخسائر البشرية: آثار سلبية مستمرة على تراكم رأس المال البشري وديناميكيات السكان، بما في ذلك النزوح القسري والآثار الصحية وانخفاض معدلات الخصوبة.
  - تدمير رأس المال المادي: تفسر نسبة كبيرة من تراجع الناتج في المراحل المبكرة، لكن قناة تدمير رأس المال وحدها تميل إلى الانحسار بمرور الوقت بفضل ارتفاع الناتج الحدي لرأس المال الذي يحفز الاستثمار إن لم تصاحبها صدمات إضافية.
  - ارتفاع علاوات المخاطر القُطرية وحالة عدم اليقين: يضعفان تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل ويؤديان إلى هروب رؤوس الأموال، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمار لفترة طويلة.
  - احتكاكات أسواق رأس المال تقوّض الاستثمار والتخصيص، لا سيما في الاقتصادات النامية المعتمدة على رأس المال الأجنبي وتمويل الاستثمار.

### سيناريوهات السياسات ومستوياتها لتسريع التعافي
- أربع مستويات للسياسات محلّية في عمليات المحاكاة:
  1. استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي:
     - سياسات محلية جيدة التنسيق، بما في ذلك برامج مدعومة من صندوق النقد الدولي، تُسهم في الحد من علاوات المخاطر القُطرية.
     - سيناريو افتراضه: العوائق الناجمة عن صدمات الثقة المزدوجة تتقارب تدريجيا نحو مستوياتها قبل الصراعات على مدى ثماني سنوات.
  2. تعبئة التمويل لإعادة الإعمار:
     - مزيج من زيادة الإيرادات المحلية (تحسين السياسات الضريبية والإدارة الضريبية)، والاقتراض، وإعادة تحديد أولويات الإنفاق.
     - الحالة العملية: كثير من الاقتصادات المتأثرة بالصراعات تواجه ضيق حيز مالي حيث يبلغ متوسط الإيرادات الضريبية نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، وتفتقر إلى النفاذ إلى الأسواق.
     - سيناريو بديل: زيادة نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي تدريجيا بمقدار 15 نقاط مئوية على مدى 3 سنوات، مقترنة بمساعدات إضافية من جهات مانحة تبلغ في المتوسط نحو 0,5% من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال السنوات الخمس الأولى من مرحلة التعافي.
  3. زيادة كفاءة الاستثمار العام:
     - اختلاف البلدان في قدرتها على تحويل مصروفات الاستثمار العام إلى بنية تحتية فعالة.
     - عمليات المحاكاة توضح أن زيادة كفاءة الاستثمار العام إلى المستوى الوسيط لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تعظم أثر خطة التعافي الممولة من الضرائب.
     - سيناريو بديل: زيادة كفاءة الاستثمارات العامة بمقدار 10 نقاط مئوية مقارنة بالمستوى المتوسط، مما يعزز عائد التعافي الممول من الضرائب على الناتج بنحو 1,4 نقطة مئوية.
  4. معالجة خسائر رأس المال البشري ودعم عودة النازحين واللاجئين:
     - سياسات تشجع العودة إلى الموطن الأصلي، بما في ذلك زيادة توافر أماكن السكن، وتحسين الأوضاع الأمنية، وزيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية (المياه والتعليم والرعاية الصحية)، ترتبط إيجابيا بنوايا العودة وإعادة الإدماج في سوق العمل.
     - سيناريو بديل: عودة السكان النازحين تدريجيا على مدى أربع سنوات.

- التفاعل بين السياسات:
  - الجمع بين السياسات الأربعة يسرّع التعافي أكثر من أي سياسة منفردة.
  - السياسات الفردية أقل قدرة على موازنة خسائر الناتج تماماً بالمقارنة مع حزمة سياسات منسقة وشاملة.
  - أثر التفاعل الإيجابي: سياسات تعمل معا للحد من حالة عدم اليقين وإعادة بناء رأس المال تؤدي إلى رفع توقعات الفاعلين الاقتصاديين، وتيسير تدفق المزيد من رؤوس الأموال، وزيادة الأجور، وتشجيع عودة العمال واللاجئين؛ وتزداد قوة هذه الحلقة الإيجابية كلما كان الاقتصاد أكثر انفتاحا.
  - فعالية حزم السياسات تعتمد على القدرات المؤسسية وجودة التنفيذ؛ على سبيل المثال، التوسع في الاستثمارات العامة يقلل المخاطر السيادية حينما ترتفع جودة الاستثمارات، ولكنه يزيد المخاطر حينما تنخفض هذه الجودة.

### ملخص وتوصيات بشأن السياسات
- الصراعات المعاصرة بلغت مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وتفرض خسائر اقتصادية كبيرة ودائمة تتجاوز عادة خسائر الأزمات المالية أو الكوارث الطبيعية الشديدة.
- خصائص الخسائر بعد الصراعات:
  - خسائر الناتج في مناطق الصراع عميقة وطويلة الأمد.
  - آثار على المالية العامة، الاختلالات الخارجية، والضغوط التضخمية، مع انعكاسات واسعة على القطاعات والأفراد والاقتصادات المجاورة والشركاء التجاريين.
- عوامل تعزز التعافي الناجح:
  - سلام موثوق ومستدام.
  - إعادة هيكلة حاسمة ومبكرة للديون.
  - تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي (تضخم منخفض وثابت، وسعر صرف موثوق).
  - مساعدات دولية في الوقت المناسب، وتنمية القدرات، وإصلاحات محلية تكميلية (تحسين تحصيل الضرائب، مكافحة الفساد، إعادة بناء قدرات الدولة).
  - حزم سياسات شاملة تُبقي أولوية على الحد من حالة عدم اليقين وإعادة بناء رصيد رأس المال خلال الفترة المبكرة من التعافي.
- خلاصة عملية: الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة هيكلة الديون، والدعم الدولي، والإصلاحات المحلية المتكاملة هي ركائز متبادلة لتعافي دائم بعد الصراعات، وفعاليتها في نهاية المطاف تعتمد على استدامة السلام.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 23

### Section 23

### تحقيق الاستقرار في أوكرانيا أثناء الحرب
- انتقال صناع السياسة من إدارة الأزمة إلى تحقيق الاستقرار بفضل برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات الذي قدّمه صندوق النقد الدولي اعتبارا من مارس 2023، وتمويل خارجي بمبلغ 130 مليار دولار على مدى فترة تنفيذ البرنامج.
- سياسات مالية عامة أكثر تنظيما، مدفوعة بانضباط الميزانية غير الدفاعية وتعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك إلغاء بعض إجراءات التخفيف المبدئية التي تُنفَذ في وقت الحرب، وتعزيز الإدارتين الضريبية والجمركية، وتطبيق زيادات ضريبية انتقائية.
- إلغاء التمويل النقدي تدريجيا؛ وتحول البنك الوطني إلى استراتيجية قائمة على سعر الصرف المدار للأوضاع، مع الإلغاء التدريجي للقيود على الصرف الأجنبي.
- وضع استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الديون، إلى جانب تمديد العمل بتأجيل مدفوعات الديون.
- استأنف النمو مساره مع استقرار الأوضاع على الخطوط الأمامية: الربع الثاني من عام 2023 سجل نمواً بنسبة 19,3% على أساس سنوي، مدعوماً بتكيف الأسر والشركات، وانتعاش الصادرات، وتحسن سوق العمل مع تراجع صافي أعداد النزوح القسري الداخلي.
- تراجع التضخم في ظل وقف التمويل النقدي، وانحسار صدمات العرض، وموسم حصاد مواتٍ.

### عوامل مهيِّئة ودعم خارجي
- تأهب أوكرانيا للأزمة منذ 2014 أعطى أهمية للأوضاع المبدئية السليمة في إدارة الأزمة.
- الاعتماد على التزام السلطات بإطار إصلاح طموح بدعم من تسهيل الصندوق الممدد وتمويل كبير بشروط ميسرة، بما في ذلك التسهيل الائتماني الأوروبي لأوكرانيا، إلى جانب الدعم العيني.
- أجندة الإصلاح تشمل تعبئة الإيرادات، والإدارة المالية العامة، والحوكمة، وتدابير مكافحة الفساد، والبنية التحتية للقطاع المالي لإرساء قواعد اقتصاد ما بعد الحرب.

### صدمات وأدوات استجابة مذكورة
- تدابير وأحداث مذكورة: الغزو؛ الأحكام العرفية؛ فرض ربط سعر الصرف؛ تعطيل عمل أداة التمويل السريع؛ زيادة الهجمات الجوية؛ تنفيذ مشروع "باور بانكينغ"؛ وقف التمويل النقدي؛ أداة التمويل السريع (نافذة مواجهة صدمة الغذاء).
- التصديق على تسهيل الصندوق الممدد؛ صرف الدفعة الأولى التي تبلغ ٢,٧ مليار دولار.
- استمرار عمل ممر البحر الأسود؛ دخول التسهيل الائتماني الأوروبي لأوكرانيا حيز التنفيذ.

### دروس من تجارب رواندا وكوت ديفوار بعد الصراعات
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المبكر، والدعم الدولي، والإصلاحات المؤسسية الموثوقة، وتعبئة الإيرادات المحلية كانت عوامل رئيسية في التعافي الدائم.
- أمثلة رقمية من النص:
  - رواندا: بعد عمليات الإبادة الجماعية في 1994، انكمش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %42 في 1994، وزاد حجم الدين العام إلى 171% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفع معدل التضخم إلى 42%، ثم تعافى الناتج في 1993 وارتفع النمو إلى ما بين 3% و9% سنوياً في السنوات التالية، وتراجع التضخم إلى 2% وبلغ معدل الدين العام نحو 78%، ثم تراجع.
  - كوت ديفوار: انكمش الناتج الإجمالي المحلي، وزاد معدل التضخم من حوالي %4,9 في 2010 إلى %1,2 في 2011 ثم تراجع إلى متوسط بلغ حوالي 1,4% بعد ثلاث سنوات. ارتفع حجم الدين العام إلى نحو %46 من إجمالي الناتج المحلي في 2009 ثم تسارع النمو الاقتصادي إلى %31 في 2011 وتراجع الدين العام إلى %7 من إجمالي الناتج المحلي.
- أسس التعافي شملت سرعة استعادة الإمدادات، وركائز اسمية موثوقة، ودعم خارجي كبير (منح طارئة، تخفيف شامل لأعباء الديون من خلال مبادرات مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وبرنامج مبادرة تسوية المتأخرات).
- زيادة صافي تدفقات المساعدات الخارجية بعد الأزمة: رواندا شهدت ارتفاع صافي تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية إلى نحو %95 من إجمالي الدخل القومي في 1994، وظلت مرتفعة منذ ذلك الوقت، في حين كانت تدفقات المساعدات في حدود %20-15 من إجمالي الدخل القومي في بعض الفترات اللاحقة.
- تعبئة الموارد المحلية كانت بالغة الأهمية: زيادة نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي من 9% إلى 13% في رواندا، ومن 10 إلى 13% في كوت ديفوار؛ توسعة القاعدة الضريبية، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز مؤسسات الإيرادات وتنفيذ التحول الرقمي في تحصيل الإيرادات.

### اللجوء والعودة بعد الصراعات: ديناميكيات ونوايا العودة
- عدد اللاجئين في العالم من اقتصادات مناطق صراعات بلغ نحو 80 مليون لاجئ تقريبا في 2024.
- بعد خمس سنوات من اندلاع صراع كبير، ترتفع تدفقات اللاجئين التراكمية إلى الخارج بنحو %95 مقارنة بالسنة السابقة للصراع.
- بعد انتهاء الصراع وانحسار العنف، تزداد حالات عودة اللاجئين تدريجياً لتبلغ %60 بعد خمس سنوات من انتهاء الصراع، لكن العودة غالبا ما لا تكون كاملة حتى بعد مرور عدة سنوات.
- مسوح نوايا العودة شملت حوالي 17 ألف لاجئ من نيجيريا وجنوب السودان وأوكرانيا، وتبرز عوامل مؤثرة:
  - عوامل شخصية واجتماعية: الأفراد الأكبر سناً، اللاجئون في البلدان المجاورة لبلدانهم الأصلية، ومن لهم علاقات وثيقة مع أفراد عائلاتهم في بلدانهم الأصلية يملكون احتمالات أعلى للعودة.
  - عوامل اقتصادية: اللاجئون الذين يحصلون على عمل في البلدان المضيفة يعبرون عن مستويات أقل من نوايا العودة.
  - أوضاع السياسات في بلدان اللاجئين الأصلية تؤثر على قرارات العودة—زيادة توافر أماكن السكن، تحسن الأوضاع الأمنية، وزيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والتعليم والرعاية الصحية، والسياسات التي تدعم إعادة الإدماج في سوق العمل ترتبط إيجابياً بنوايا العودة.
- نتائج تحليل تفكيك النوايا تشير إلى أن العوامل المتعلقة بالسياسات تفسر نحو %54 من نوايا اللاجئين المعلنة للعودة إلى بلدانهم الأصلية، في حين تمثل الخصائص الاجتماعية-الاقتصادية الفردية حوالي %20.

### توصيات سياساتية مستخلصة
- تشجيع سياسات تعزز الأوضاع الأمنية بعد الصراعات، وزيادة توافر أماكن السكن، وتيسير إعادة الاندماج في أسواق العمل، وإعادة بناء الخدمات الأساسية لتعزيز نوايا العودة ودعم التعافي الدائم في اقتصادات ما بعد الصراع.
- تكثيف جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز الحوكمة، وتطبيق تدابير مكافحة الفساد، وبناء مؤسسات موثوقة لتهيئة بيئة ملائمة لإعادة الإعمار والنمو.
- الاستفادة من الدعم الخارجي الميسر والتنسيق مع الجهات المانحة لتمويل الحماية الاجتماعية والإصلاحات الأساسية أثناء مرحلة الانتعاش.

*المصدر: نص - Section 23، PDF، آفاق الاقتصاد العالمي: الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب، أبريل 2026، صندوق النقد الدولي.*

### Section 24

### Section 24

### Major citations and recent literature
- Li, Xuecao, Yuyu Zhou, Min Zhao, and Xia Zhao. 2020. “A Harmonized Global Nighttime Light Dataset 1992–2018.” Scientific Data 7 (1): 168.
- Miksjuk, Alexei, Paul M. Bisca, Jocelyn Boussard, John-Paul Fanning, Romina Kazandjian, Yipei Zhang, Lavinia Zhao, and others. 2026. “Macroeconomic Challenges of Fragility and Policies for Stability and Growth.” IMF Departmental Paper 26/003, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Moscona, Jacob. 2025. “The Management of Aid and Conflict in Africa.” American Economic Journal: Economic Policy 17 (4): 228–59.
- Mueller, Hannes. 2012. “Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery: Comment.” American Economic Review 102 (7): 3774–77.
- Mueller, Hannes, Lavinia Piemontese, and Augustin Tapsoba. 2017. “Recovery from Conflict: Lessons of Success.” World Bank Policy Research Working Paper 7970, Washington DC.
- Mueller, Hannes, and Christopher Rauh. 2022. “The Hard Problem of Prediction for Conflict Prevention.” Journal of the European Economic Association 20 (6): 2440–67.
- Mueller, Hannes, and Christopher Rauh. 2024. “Building Bridges to Peace: A Quantitative Evaluation of Power-Sharing Agreements.” Economic Policy 39 (118): 411–67.
- Mueller, Hannes, Christopher Rauh, Benjamin R. Seimon, and Raphael A. Espinoza. 2024. “The Urgency of Conflict Prevention—A Macroeconomic Perspective.” IMF Working Paper 24/256, International Monetary Fund, Washington DC.
- Nunn, Nathan, and Nancy Qian. 2014. “US Food Aid and Civil Conflict.” American Economic Review 104 (6): 1630–66.
- Presbitero, Andrea. 2016. “Too Much and Too Fast? Public Investment Scaling-Up and Absorptive Capacity.” Journal of Development Economics 120: 17–31.
- Qureshi, Mahvash Saeed. 2013. “Trade and Thy Neighbor’s War.” Journal of Development Economics 105 (C): 178–95.
- Rexer, Jonah M., Ethan B. Kapstein, and Andrés F. Rivera. 2022. “Pricing Conflict Risk: Evidence from Sovereign Bonds.” ESOC Working Paper 33, Empirical Studies of Conflict, Princeton University, Princeton, NJ.
- Rohner, Dominic. 2025. “Armed Conflict: Causes, Consequences, Policies.” CEPR Discussion Paper 20491, Centre for Economic and Policy Research, London.
- Rohner, Dominic, and Mathias Thoenig. 2021. “The Elusive Peace Dividend of Development Policy: From War Traps to Macro Complementarities.” Annual Review of Economics 13 (1): 111–31.
- Stewart, Frances. 2015. “Employment in Conflict and Post-Conflict Situations.” Think Piece, Human Development Report Office, United Nations Development Programme, New York.

### Purpose and structure of the statistical appendix
- The statistical appendix provides historical statements and economic assumptions used for the period 2026–2027 and summarizes:
  - Section 1: Assumptions, followed by summary of estimates and forecasts for 2026–2027.
  - Section 2: Description of changes to the statistical base since October 2025.
  - Section 3: Presentation of statements and tables.
  - Section 4: Country information and aggregated group compositions.
  - Section 5: Classification of countries into groups used in the report.
  - Section 6: Explanation of methodologies, indicators, and accounting measures used in preparing the reports.
  - Final/main section: Statistical tables included in the appendix.

- Electronic access to the statistical appendix is available via www.imf.org/en/Publications/WEO.

- The data basis reflects information available up to 1 April 2026; more recent updates may exist but are not incorporated.

### Key macro assumptions (exact figures preserved)
- Exchange rate averages (period: February 10 to March 10, 2026):
  - Dollar per euro: 1,378 and 1,376 (order as presented).
  - Dollar per yen: 153,5 and 154,7.
  - Dollar per unit (arrangement as presented) unspecified text context preserved.

- Oil price (average per barrel):
  - 2026: 75,97 dollars per barrel.
  - 2027: 82,2 dollars per barrel.

- Short-term interest rates (3-month government securities, averages):
  - United States:
    - 2026: 2,0% (presented as "%2,0").
    - 2027: 3,5% (presented as "%3,5").
  - Euro area:
    - 2026: 9,0% (presented as "9,٠%").
    - 2027: 1,4% (presented as "%1,4") — note ordering and presentation follow source text.
  - Japan:
    - 2026: 0,3% (presented as "٠,3%").
    - 2027: figure appears as part of broader context; source text states Japan assumed likewise for short-term rates.

- Long-term interest rates (10-year government securities, averages):
  - United States:
    - 2026: 8,2% (presented as "8,٢%").
    - 2027: 4,0% (presented as "%4,0").
  - Euro area:
    - 2026: 3,8% (presented as "3,8و").
    - 2027: 3,2% (presented as "3,2%").
  - Japan:
    - 2026: 0,3% (presented as "٠,3%").
    - 2027: 4,2% (presented as "و4,2%") — ordering preserved per source.

- Policy framework and assumptions:
  - Exchange rates assumed to remain broadly fixed at the averages indicated for 2026 and 2027.
  - Continued implementation of existing national policies by authorities is assumed.
  - The policy framework for selected economies is summarized in box ألف-1 (as referenced).

### Aggregation methods and conventions (exact formulations)
- Country and group aggregates:
  - Group aggregates use weighted averages; for many aggregates, 90% of the group's weight may be represented by a subset of members ("%9٠تمثــل كانــت").
  - Conversion to U.S. dollars for aggregates:
    - Local currency nominal GDP is converted to U.S. dollars using average market exchange rates prevailing in the period cited (three-year average method described).
  - Purchasing-power-parity (PPP) based weights:
    - The report uses PPP-based weighting for some aggregates; references to historical methodology include Anne-Marie Gulde and Marianne Schulze-Ghattas, “Purchasing Power Parity Based Weights for the World Economic Outlook,” Staff Studies for the World Economic Outlook, December 1993.

- Inflation and growth measures:
  - Inflation rates for group aggregates represent annual percentage changes (simple or compound as specified), using prior-year averages for annualization.
  - For per capita PPP conversions, real per capita local output is converted into international dollars after appropriate adjustments.

- Statistical standards and alignment:
  - Core frameworks cited: SNA 2008, BPM6, GFSM 2014, and related IMF and international manuals.
  - Transition to updated statistical standards is ongoing; many countries have adopted revised manuals partially or fully, with limited effects expected on basic aggregates for most countries.
  - The report follows national statistical authorities as primary sources; international organizations assist in harmonization.

### Country-specific notes and data caveats (selection of examples preserved)
- Bulgaria:
  - Joined the euro area on 1 January 2026; data are now included in euro area aggregates and related subgroups.
  - Corresponding adjustments to series and group compositions are reflected in the revised data.

- Afghanistan:
  - Data for 2021 and subsequent years reflect structural breaks and very large uncertainty; 2021 real local GDP growth reported as -7,20% (presented as "7,٢٠%.-") in the appendix context.
  - Estimates for 2025 and forecasts for 2026 are excluded or treated with caution due to reporting discontinuities and lack of recognized government control in parts of the territory.

- Algeria:
  - Net government lending/borrowing and consolidated public finance presentations reflect transfers to pension systems and other social funds; detailed composition noted in country remarks.

- Argentina:
  - Consumer price index (CPI) series and national IPCNu series have undergone methodological changes:
    - Buenos Aires region CPI and national CPI series have differences in coverage, weights, and periodic breaks across years 2013–2016 and subsequent revisions.
    - Historical series adjustments and publication timing: series revisions and publication of adjusted fiscal and price series were noted up to 2024, with continued completion pending official releases.

- Bolivia:
  - Forecasts for 2027 incorporate substantial uncertainty; central bank and government perspectives are considered in country notes.

- General caveats:
  - Some country tables include actual results through 2025 and policy-based projections thereafter; in some cases, estimates for 2025 may be presented rather than finalized outturns.
  - Coverage differences across countries and sectors limit direct comparability for certain indicators; users are referred to descriptive country notes and methodological appendices for clarification.
  - Historical fixed conversion rates for legacy currencies to the euro and other composite adjustments follow conventions established since January 1999 and earlier transition dates (examples and specific legacy conversion factors are listed in the appendix).

*Source: IMF — Statistical Appendix, World Economic Outlook, April 2026 (Section 24).*

### Section 25

### Section 25

### Country-specific data exclusions and methodological adjustments
- Costa Rica: القانون تم توسيع كيانا عاما 2021، يناير من 1 ليتضمن إمكانية لإتاحة 2019 من بدءا البيانــات وتُعَــدَل 95٢4 رقم المقارنة.
- جمهورية الدومينيكان: السلاسل تشمل بيانــات الماليــة العامــة، ما يلي: الديون، والأرصدة، وخدمة الدين العام، والعوامل الدوريــة المتعلقة بالهيكلية/المعدلة. باقي القطاع العام الموحد (الذي يشمل الحكومة المركزية، وبنك المركزي) وأما سلسلة باقي القطاع المالي غير المركزي فتشمل الحكومة المركزية.
- الإكوادور: التوقعات للفترة 2026–2031 تُستبعد بسبب المناقشات الجارية بشأن البرنامج.
- إريتريا: البيانات والتوقعات للفترة 2020–2031 تُستبعد بسبب القصور في إبلاغ البيانات.
- الهند: تُستخدم الحسابات الوطنية: الحســابات القوميــة وفق أساس السنة كسنة 2017. الأسمي المحلــي بالدولار الأمريكي يُحسب باستخدام سعر التحويل الرسمي لغاية عام 2018.
- جمهورية إيران الإسلامية: يُستخدم سعر التحويل الرسمي حتى عام 2018، وبعده يُستخدم سعر التحويل وفق النظام المتكامل لإدارة عمليات الصرف الأجنبي (NIMA). تقييم خبراء الصندوق للناتج المحلــي الاسمي بالريال يعبر عن التحويل إلى الدولار الأمريكي بحسب سعر التحويل المرجح لقيمة المعاملات الأجنبية خلال الفترة.
- إسرائيل: الافتراض استمرار الصراع العدائية؛ تراجع الأعمال يتبعــه تعافي على مدى أسابيع لعدة من الأعمال القطرية.
- لبنان: بيانات المالية العامة والحسابات القومية والتوقعات للفترة 2022–2025 وحتــى 2031 تُستبعد نظراً لغياب التقديرات الدولية/النقد صندوق.
- ليبيا: بيانات المالية العامة وبيانات الدين العام والتوقعات للسنة 2020–2025 تُعَدّل نتيجة تغيّر السلطات ونتيجة اليقين بعدم المتكرر؛ تقديرات خبراء الصندوق وتأثيرها تُدرج.
- نيجيريا: الأساس الجديدة لسنة 2019 مع استبدال معيار لمعيار القوميــة؛ الأساس سنة 2010 وتحديثات المعايير الدولية وشهادات تغطية واسعة للقطاعات بما في ذلك النفط، والمعادن والمحاجر، والشركات العائلية. تغطية الأساس للسنة الاسمية للمحلــي للناتج الإجمالي رفعت التوقعات للنمو الشامل للعــام 2019 إلى 4,0% بنســبة.
- سيراليون: العملة مقومة بالعملة المحلية وفق عدد واردة بتاريخ 1 أبريل 2026؛ بيانات الفترة 2025 تُستبعد.
- سري لانكا: بيانات المناقشــات الجارية حول هيكلة الدين السيادي وإعادة الجاريــة تُستبعد من النشر من 2031.
- السودان: تُفترض نهايــة الصراع الجاري بانتهاء إعادة الإعمار والبدء مجدداً بالعمل؛ بيانات السودان 2011–2012 يُستبعد بعضها.
- سوريا / الأراضي المحتلة، الضفة الغربية وغزة: تقديرات وتوقعات للفترة 2025–2031 تُستبعد نظراً لعدم اليقين الكبير؛ البيانات السنوية الفعلية وأسعار المستهلكين والسكان ومعدلات البطالة والبيانات المالية للحكومة متاحة حتى سنة 2022 أو 2025 بحسب البنود.
- تيمور-ليشتي: البيانات الاسمية والمحلية للناتج الإجمالي تُشير إلى المنشورة المجمعة إلى إجمالي النفطي وغير النفطي؛ بدءاً من 2026 تُستخدم بيانات الناتج المحلي الحقيقي المحلــي.
- تركمانستان: التقديرات التي أعدها خبراء صندوق النقد الدولي تتماشى مع منهجيات SNA الدولية.
- أوكرانيا: بيانات الفترة ابتداء من عام 2000 وحتى 2014 تُستخدم كأساس؛ بيانات المناطق المحتلة أو المتأثرة بالاحتلال (القرم، دونيتسك، لوهانسك، وسيفاستوبول) للفترة منذ 2014 وحتى 2022 تُستبعد.
- أوروغواي: بيانـات الحسابات القومية تُعرض كسنة أساس 2016 مع استخدام السلسلة الجديدة لتعكس أفضل ما أمكن لخبـراء الصندوق؛ مذكورة وقائع حول تحويلات التقاعد معاشات طبقاً للقانون رقم 59٠-19 وقرار 64/19.
- فنزويلا: تعديلات منهجية كبيرة على حساب الناتج الإجمالي الاسمي المحلي تعقب إجراءات وتعديلات منذ عام 2012 و2018؛ بيانات مؤشرات الحسابات المبلغــة محدودة منذ 2004، ويُنصح بالحذر عند تفسير تقديرات خبراء الصندوق والتخلص من المجمع الكلي.
- اليمن: البيانات المعدّلة تعكس الوضع الواقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً (IRG).
- زيمبابوي: حل العملة الوطنية منتصف 2024؛ بدء استخدام الدولار الزيمبابوي الجديد في أبريل 2024؛ سابقاً كانت العملة المستخدمة الدولار الزيمبابوي، ودولار 30 في 5 أبريل 2024 مذكور كحال.
- مجموع دول/حالات أخرى: بعض البلدان تُستبعد بياناتها السنوية أو سلاسلها للفترات المحددة بسبب نقص التوافر أو التحقق أو تغيّر منهجيات السلطة الإحصائية أو الاحتلال/الصراع أو إعادة التصنيف.

### متطلبات منهجية وتعديلات عامة
- تُستبعد سلاسل بيانــات معينة أو تُعدَّل عندما:
  - ثمة قضايا في الإبلاغ أو قصور في البيانات، أو تغيّر هيكلي في تعريفات القطاع العام أو التغييرات في السلطات.
  - تحدث عمليات خصخصة أو إصدارات سندات محلية أو عوائد غير متكررة يجب معالجتها وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة.
  - المناطق المحتلة أو المتأثرة بالصراع تُستبعد عند عدم توفّر بيانات موثوقة (أمثلة: أوكرانيا منذ 2014؛ بعض أجزاء اليمن، الضفة وغزة).
- تُستخدم منهجيات SNA الدولية ومصادر رسمية وأحياناً تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي لملء الفجوات.
- السلاسل التاريخية تُعدّل للحفاظ على التسلسل البنيوي وتجنّب انقطاعات سابقة المبلّغ عنها.

### تصنيف الاقتصادات (مقتطفات وهيكلية)
- ملخص التصنيف: الاقتصادات تُقسَّم إلى مجموعتين رئيسيتين: المتقدمة، والأسواق الصاعدة والنامية.
- الاقتصادات المتقدمة: المجموعة الفرعية تضم 43 اقتصاداً، منها السبع الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، وكندا) والمجموعة الفرعية لمنطقة اليورو.
- الأسواق الصاعدة والنامية: تضم 154 اقتصاداً مصنفة تشمل تقاسيم إقليمية (آسيا الصاعدة، أوروبا والوسطى والنامية، أمريكا اللاتينية والكاريبي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جنوب الصحراء الأفريقية، آسيا الوسطى والقوقاز، وغير ذلك).
- معيار التركيز التحليلي الأساسي: "مصدر إيرادات التصدير" بناءً على تصنيف SITC3، ومؤشر كون المصدر الرئيسي لأكثر من 50% من صادرات البلاد في المتوسط بين 2020 و2024.
- مجموعات إضافية مُدرجة:
  - economies with net external debt concentrations and restructured or rescheduled debt during 2020–2024.
  - LIDCs و EMMIEs كتصنيفات للدخل والتركيبة الخاصة بالديون والخدمات الخارجية.

### عناصر قياسية ومرجع أرقام الصفحات
- أرقام صفحات/ملاحق وردت في النص: 95، 96، 97.
- أرقام ومراجع سنوات ومنهجيات مذكورة بالضبط في النص: 2000، 2004، 2008، 2010، 2011، 2012، 2014، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024، 2025، 2026، 2031.
- أرقام إحصائية وتصنيفات مذكورة: 43 (عدد الاقتصادات المتقدمة)، 154 (عدد الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة)، 68 (قيمة/مرجع تصنيف)، 41 (مرجع تراكمات/مدفوعات).

*المصدر: نص Section 25، PDF: text - Section 25 (آبريل 2026، صندوق النقد الدولي).*

### Section 26

### Section 26

### تعريف البلدان منخفضة الدخل
- البلدان النامية منخفضة الدخل: بلدان تقل فيها مستويات دخل الفرد عن مستوى حدّي معيّن بناءً على مبلّغ أطلس بطريقِة القياس وفق 2017 عام في دولار 2,700، وتحديثها ومعلومات جديدة مطلع عام 2024.
- ملاحظة تصنيفية: الاقتصادات الصاعدة والنامية والأسواق الناشئة والمتقدمة تُصنّف وفق معايير دخل الفرد والمراكز المالية الخارجية والسمات الهيكلية والتحولات التنموية المحدودة.

### تصنيف المجموعات الرئيسي — ملاحظة عددية
- عدد الاقتصادات المصنفة كاقتصادات متقدمة: 42.
- القاعدة الزمنية والإحصائية المستخدمة لعدة جداول ومجاميع مرجعها عام 2025 (أرقام الحصص في إجمالي الناتج المحلي الكلي، وصادرات السلع والخدمات، وعدد السكان مرجعة إلى عام 2025 حيث ورد في العنوان).

### مجموعات تحليلية ومصادر الإيرادات
- تقسيم مجموعات بحسب مصدر إيرادات التصدير:
  - الوقود: 26
  - غير الوقود: 127
  - منها: منتجات أولية: 35
- تقسيم بحسب مصدر التمويل الخارجي:
  - المركز المدين الصافي: 117
  - الاقتصادات ذات المركز المدين الصافي: 48.4   (ملاحظة: هذه الأرقام واردة في الجدول كعناوين وأقسام للمجاميع التحليلية).

### مجموعات إضافية ومؤشرات دخل
- الدخل المتوسط والأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: مجموعات متضمنة في التحليل.
- البلدان منخفضة الدخل المدرجة: رقم مرجعي 58 (يظهر في الجدول كمجموعات أخرى).
- البلدان الفقيرة المثقلة بالديون: 39.8 (مذكور في الجدول ضمن مجموعات أخرى كمقدار مرجعي للـ"بالديون المثقلة الفقيرة البلدان") — الأرقام واردة في سياق الجداول التصنيفية.

### تصنيفات إقليمية وقطاعات تصديرية (نطاقات مذكورة)
- مناطق إقليمية مذكورة تشمل: آسيا الصاعدة والنامية، أوروبا الصاعدة والنامية، أمريكا اللاتينية والكاريبي، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إفريقيا جنوب الصحراء.
- أمثلة لدول مدرجة تحت مجموعات إيرادات تصدير الوقود: الجزائر، إيران، الكويت، ليبيا، عُمان، قطر، السعودية العربية، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، وغيرها.
- أمثلة لدول مذكورة تحت مجموعات التصدير الأخرى: عدد من دول جزر المحيط الهادئ وأميركا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء (قوائم تفصيلية واردة في الجداول).

### صافي المركز الخارجي وتصنيف البلدان المثقلة بالديون
- الجدول يقدّم تصنيف الدول حسب صافي المركز الخارجي، مع إبراز مجموعة "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".
- هناك مؤشرات رمزية في الجداول: النجمة (•) والنقطـة (.) تُستخدم لتوثيق حالات خاصة، منها:
  - النقطة تشير إلى أن الالتزام بالحصول على تخفيف كامل للديون في إطار مبادرة ما قد لا يكون قد تم.
  - النجمة تشير إلى تصنيف بلد كاقتصاد صاعد سوق/دخل متوسط أو بلد منخفض الدخل وفق سياق الجدول.
- ملاحظة منهجية: أرقام المجمّعات قد تستبعد بيانات بعض البلدان (مثل سوريا، والضفة وغزة) بسبب عدم كفاية البيانات.

### فترات استثنائية لتبليغ البيانات (أمثلة)
- البلدان التي تعتمد فترات تقويمية غير سنوية لالتزامات التقارير:
  - أفغانستان: الحسابات القومية إبريل/مارس، مالية الحكومة إبريل/مارس.
  - الباهاما: الحسابات القومية يوليو/يونيو، حكومة يوليو/يونيو.
  - بنغلاديش: الحسابات القومية يوليو/يونيو، مالية الحكومة يوليو/يونيو.
  - أمثلة إضافية متعددة مذكورة في جدول يحدد فترات مثل أكتوبر/سبتمبر، أغسطس/يوليو، أغسطس/يوليو، إلخ.

### توثيق البيانات الرئيسية — عناصر منهجية وزمنية (نماذج من الجدول)
- لكل بلد تم توثيق:
  - العملة الوطنية.
  - مصدر البيانات التاريخية.
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية (بما في ذلك سنة الأساس).
  - نظام الحسابات القومية المستخدم (مثال: نظام الحسابات القومية لعام 2008، أو النظام الأوروبي للحسابات لعام 2010، أو نسخ سابقة مثل 1993).
  - مصدر بيانات الحسابات القومية: القومي الإحصاء مكتب، الخزانة و/أو وزارة المالية، أو المصرف المركزي.
  - أمثلة زمنية مدرجة في الجدول:
    - أفغانستان: أحدث بيانات سنوية فعلية السنة 2024/2025، سنة الأساس 2016.
    - ألبانيا: أحدث بيانات سنوية فعلية 2024، سنة الأساس 2020.
    - الجزائر: أحدث بيانات سنوية فعلية 2024، سنة الأساس 2001.
    - أستراليا: أحدث بيانات سنوية فعلية 2025، سنة الأساس 2023.
    - البرازيل: أحدث بيانات سنوية فعلية 2025، سنة الأساس 1995.
- ممارسات المحاسبة والقطاعات المغطاة لموازنات الحكومة وبيانات ميزان المدفوعات موثّقة أيضاً لكل بلد (على سبيل المثال: CG, SG, LG, SS؛ الاستحقاق أو النقدية؛ وBPM 6 كإطار لموازين المدفوعات حيث ذُكر).

_المصدر: نص Section 26 من الملف المرفق (ملحق إحصائي)، آفاق الاقتصاد العالمي، إبريل ٢٠٢٦ | صندوق النقد الدولي._

### Section 27

### القسم 27 — جدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية (تابع)

### نطاق ومحتوى الجدول
- جدول زاي يوثّق مصادر البيانات الرئيسية لكل بلد المتعلقة بـ:
  - العملة القومية والحسابات القومية.
  - مؤشر أسعار المستهلكين كمؤشر للأسعار.
  - مصدر البيانات التاريخية وأحدث البيانات السنوية الفعلية.
  - سنة الأساس لنظام الحسابات القومية ومنهجية الترجيح/طريقة السلسلة.
  - مصدر بيانات المالية الحكومية (الخزانة و/أو وزارة المالية، المركزية الحكومة، الصندوق/خبراء، أو غيرها) وممارسات المحاسبة (النقدية، الاستحقاق، مزيج).
  - مصدر بيانات ميزان المدفوعات (المركزي/البنك المركزي أو القومي للإحصاء) وإصدار BPM المستخدم (BPM 5 أو BPM 6).

### أمثلة مقتطفة من الإدخالات (قيم محفوظة حرفيّاً)
- كولومبيا: مصدر البيانات التاريخية ٢٠٢٥؛ BPM 6؛ مصدر المالية: الخزانة و/أو وزارة المالية ٢٠٢٥٢٠٠1؛ مصدر ميزان المدفوعات: المركزي/البنك ٢٠٢٥.
- مصر: نظام الحسابات القومية لعـام ٢٠٠8؛ مصادر متعددة للمالية: الخزانة و/أو وزارة المالية؛ سنوات البيانات المُعلَنة ٢٠٢5، ٢٠٢4/٢٠٢2، ٢٠٢1؛ ممارسات المحاسبة: CG,LG,SS, NFPC؛ ميزان المدفوعات: المركزي/البنك ٢٠٢5، BPM 5.
- ألمانيا: القومي الإحصاء مكتب؛ نظام الحسابات الأوروبي للقومية لِعام ٢٠1٠؛ إدخالات: ٢٠٢5 و٢٠٢0؛ ممارسات المحاسبة: CG,SG,LG,SS؛ ميزان المدفوعات: المركزي/البنك ٢٠٢5، BPM 6.
- إريتريا: أخرى؛ نظام الحسابات القومية لعـام 1993؛ مصدر المالية: المركزية الحكومة؛ سنوات: ٢٠19، ٢٠01؛ ممارسات المحاسبة: أخرى؛ ميزان المدفوعات: أخرى ٢٠19، BPM 5.
- كوريا (جنوبي): مصدر ميزان المدفوعات: المركزي/البنك ٢٠٢5؛ نظام الحسابات القومية لعـام ٢٠٠8 مع بيانات من قبل 198٠؛ مصدر الحسابات: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢5.
- اليابان: أخرى؛ نظام الحسابات القومية لعـام ٢٠٠8؛ سنوات مدخلة ٢٠٢5 و٢٠٢0؛ مصادر المالية: أخرى؛ ميزان المدفوعات: إدخال ٢٠٢4/٢٠14، BPM 6.
- عدة دول (عينة): إندونيسيا: CG,LG (المالية)؛ BPM 6؛ إندونيسيا بيانات ٢٠٢5 و٢٠1٠؛ كازاخستان: CG,LG (المالية)؛ BPM 6؛ بيانات ٢٠٢4 و٢٠٠1.

### ملاحظات منهجية ونمطية في الجدول
- يظهر استعمال إصداري نظم ميزان المدفوعات BPM 6 وBPM 5 محدّدًا لكل بلد (العديد من الإدخالات تشير إلى BPM 6؛ بعض البلدان تشير إلى BPM 5).
- توحيد شائع لنظام الحسابات القومية على أساس "نظام الحسابات القومية لعـام ٢٠٠8" و"النظام الأوروبي للحسابات القومية لِعام ٢٠1٠" لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- ممارسات المحاسبة المالية الحكومية مصنفة بشكل متكرر كـ: النقدية (النقدية)، الاستحقاق (الاستحقاق)، أو مزيج (مزيج)، وأحيانًا مع رموز إضافية مثل CG,LG,SS,SG,NFPC.
- مصادر مالية حكومية متنوعة: "الخزانة و/أو وزارة المالية"، "المركزية الحكومة"، "القومي الإحصاء مكتب"، "الصندوق خبراء"، أو "أخرى".
- لكل بلد تُسجَّل سنة/سنوات أحدث بيانات سنوية فعلية بشكل حرفي (مثال: ٢٠٢5، ٢٠٢4/٢٠٢2، ٢٠١9، إلخ).

*آفاق الاقتصاد العالمي: إبريل ٢٠٢٦ | صندوق النقد الدولي — الملحق الإحصائي (الجدول زاي، القسم 27).*

### Section 28

### الجدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية (Section 28)

### نطاق المحتوى
- جدول توثيق لبيانات وطنية وإحصاءات مالية ومحاسبية يغطي بلداناً متعددة مع مؤشرات حول:
  - مصدر البيانات (مثلاً: المركزيالبنك، القوميالإحصاء مكتب، الخزانةو/أو المالية وزارة، الصندوقخبراء).
  - السنة التاريخية لأحدث البيانات السنوية الفعلية (أمثلة في النص: ٢٠٢4، ٢٠٢5، ٢٠٢3/٢٠٢4، ٢٠٢2، ٢٠19، ٢٠18، ٢٠16، ٢٠15، ٢٠14، ٢٠13، ٢٠12، ٢٠11، ٢٠10، ٢٠09، ٢٠08، ٢٠07، ٢٠06، ٢٠05، ٢٠04، ٢٠03، ٢٠02، ٢٠01، ١٩٩٧، ١٩٩٥، ١٩٩3، ١٩8٦، ١٩٨٠).
  - نظام الحسابات القومية المستخدم (مثلاً: نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8، لعام 1993، ESA للأوروبي، SNA القومية).
  - منهجية حساب الأسعار والمؤشرات (مثلاً: CPI = مؤشر أسعار المستهلكين).
  - نظام ميزان المدفوعات المستخدم (مثلاً: BPM 6، BPM 5).

### مكونات الجدول (عناصر موثقة لكل بلد)
- العملة الوطنية (أمثلة: كوردة، نيجيرينايرا، يورو، راند، دولار أمريكي، درهم إماراتي، جنيه إسترليني، ليرة تركية، روبية، كونا، كونا جديدة، كينا جديدة، بيزو، سول، كونا، ريال سعودي، ريال عماني، دينار، شلن، كواشا، كواشا زامبيا، كوادشا، دولار زيمبابوي، ريال يمني).
- مصدر البيانات التاريخية وأحدث البيانات السنوية الفعلية (حقول متكررة في الجدول: مصدر البيانات 1 التاريخية / أحدث البيانات السنوية الفعلية).
- نظام الحسابات القومية المستخدم (أمثلة مذكورة: لعام ٢٠٠8، لعام 1993، لعام 2010 للأوروبي).
- سنة الأساس للحسابات القومية حيث ذُكرت (أمثلة: ٢٠٠8، 1993، 2010، 2014، 2018، 2020، 2021).
- منهجية السلسلة/طريقة ترجيح (إشارة إلى "باستخدام منهجية الترجيح بطريقة السلسلة").

### أنماط مصادر البيانات والقطاعات المغطاة
- أنواع الجهات المورّدة للبيانات:
  - المركزيالبنك (CB)
  - القوميالإحصاء مكتب (NSO)
  - الخزانةو/أو المالية وزارة (MoF)
  - الصندوقخبراء
  - التنميةو/أو والتجارة والتخطيط الاقتصاد وزارة (MEP)
  - العامة الإدارة قسم (GAD)
- تغطية القطاعات المشار إليها بصيغ مثل: CG, LG, SS, SG, SG, NFPC, MPC, MEP, CB (كما وردت بدقة).
- أمثلة لتغطية بلدان محددة (أخذت كما وردت):
  - لبنان: الخزانةو/أو المالية وزارة ٢٠٢5٢٠٠1، المركزيالبنك ٢٠٢4، BPM 5.
  - مالطا: أخرى ٢٠٢4٢٠٠1، CG,SS، الاستحقاق، القوميالإحصاء مكتب ٢٠٢4، BPM 6.
  - نيكاراغوا: كوردوبا ٢٠٢5٢٠٠٦، المركزيالبنك ٢٠٢5، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8.
  - الولايات المتحدة: أمريكيدولار، القوميالإحصاء مكتب ٢٠٢5٢٠17، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8، 1980من، القوميالإحصاء مكتب ٢٠٢5.
  - المملكة العربية السعودية: الخزانةو/أو المالية وزارة ٢٠٢5٢٠14، المركزيالحكومة، النقدية المركزيالبنك ٢٠٢4، BPM 6.
  - فلسطين (غزة الغربية والضفة): جديدإسرائيلي شيكل، القوميالإحصاء مكتب ٢٠٢4٢٠15، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8، القوميالإحصاء مكتب ٢٠٢5.

### ملاحظات منهجية واردة في النص (حرفياً)
- "المؤشر. حساب في المستخدمة السعرية العلاقات عن التعبير عند المقام في أسعارها تظهر التي والفترة الاخرى الفترات بها تقارن التي الفترة هي القومية للحسابات الاساس سنة"
- "القياسية الأرقام على المبنية الحجم سلاسل في إلغائها السالبة أو التحيزات تخفيض طريق عن المحلي الناتج إجمالي لنمو أدق بقياس للبلدان يسمح السلسلة بطريقة الترجيح من منهجية استخدام"
- "بعيدة.غير سابقة سنة من المستمدة الأوزان باستخدام الحجم مكونات متوسطتحسب التي"
- تعريفات ومفردات مختصرة كما وردت: "القومي. الإحصاء مكتب = NSO"؛ "الخزانة؛ و/أو المالية وزارة = MoF"؛ "التنمية؛ و/أو والتجارة والتخطيط الاقتصاد وزارة = MEP"؛ "العامة؛ الإدارة قسم = GAD"؛ "المركزي؛ البنك = CB"؛ "SS = صندوق الضمان الاجتماعي"؛ "SG = ولاية؛ حكومة"؛ "NFPC = مالية؛ غير عامة شركة"؛ "MPC = عامة شركة، بما فيها المركزي، البنك فيھا نقدية"؛ "LG = المحلية؛ الحكومة".

### نقاط عملية للمستخدمين (مقتضبة)
- الجدول مخصص لتوثيق مصادر البيانات الوطنية وإطارها الزمني والمنهجي لكل بلد كما وردت في الملحق الإحصائي.
- مراجعة الحقول الأساسية المطلوبة للتحقق من التوافق بين: مصدر البيانات، سنة الأساس لنظام الحسابات القومية، ومقصود نظام ميزان المدفوعات (BPM 6 أو BPM 5).

*إبريل ٢٠٢٦ | صندوق النقد الدولي — الملحق الإحصائي (الجدول زاي).*

### Section 29

### Section 29

### افتراضات سياسة المالية العامة
- تستند افتراضات سياسة المالية العامة إلى الموازنات المعلنة رسميا والالتزامات المتبعة عادة على الأجل القصير.
- تأخذ التوقعات في الحسبان الفروق بين ما أعلنته السلطات الوطنية وما يراه خبراء صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الكلي ونتائج المالية العامة.
- تتضمن التوقعات الإجراءات والسياسات التي يُرتأى تنفيذها والأرجح مسار تنفيذها على المدى المتوسط؛ ولا تُفترض تغييرات في الرصيد الأولي أو الهيكلي ما لم تُذكر صراحة.
- تتوافر معلومات كافية لخبراء الصندوق لتقدير نوايا السلطات واحتمالات تنفيذ الموازنات.
- يتم الأخذ بعين الاعتبار التغيُّرات المؤقتة في الأرصدة والآثار الدورية، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع والأصول وتكاليف خدمة الدين.
- تُستبعد التحويلات أو البنود الحسابية الخاصة بالأصول والخصوم المالية في بعض البلدان حيث تُعامل بحسب قوانين أو قواعد محلية (مثال: مصارف إيسكوم، ودائع أجنبية).

### منهجية احتساب المؤشرات الهيكلية والرصيد العام
- يُعرّف الناتج الممكن، والناتج الناقص، وفجوة الناتج بنِسَب مئوية من إجمالي الناتج المحلي المحتمل أو الممكن.
- يتم احتساب صافي الاقراض/الاقتراض والرصيد الهيكلي باستخدام مرونة الإيرادات والمصروفات لمكونات الناتج المحلي الاسمي والمحلي.
- تستند حسابات الرصيد الهيكلي إلى تقديرات فجوة الناتج ومرونة الإيرادات والنفقات (راجع الملحق الأول في عدد أكتوبر 1993 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).
- تُستثنى بعض البنود غير الضريبية والإيرادات المرتبطة بتقيييم سعر الصرف والودائع الأجنبية في البلدان التي تُعامل هذه البنود خاصة في القوانين المحلية.

### انعكاس السياسات المعلنة لبلدان مختارة (عناصر رئيسية)
- الأرجنتين: تستند توقعات العامة المالية إلى الموازنات المعلنة رسميا وخطط الحكومة الفيدرالية المتاحة لخبراء الصندوق.
- أستراليا: تستند توقعات المالية العامة إلى موازنات السنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢5 و٢٠٢5/٢٠٢6 المنشورة من مكتب الإحصاء والكومنولث.
- النمسا وبلجيكا وكندا والبرازيل: التوقعات تستند إلى أحدث خطط السلطات وموازنات ٢٠٢5 وعمليات التعديل التي قام بها خبراء الصندوق.
- تشيلي، الصين، كولومبيا، الدانمارك: توقعات المالية العامة تستند إلى معلومات السلطات وخطط الميزانية للفترة ٢٠25 إلى ٢٠36 أو ما أعلنته الحكومات الإقليمية.
- فرنسا: توقعات ٢٠٢6 تستند إلى إجراءات وتدابير مذكورة في برمجة الميزانية والفِرَق المعلنة؛ نسبة أدنى إلى 5,٠٪ من إجمالي المتغيرات الاقتصادية الكلية مذكورة في السياق المتعلق بإجراء «الظل المفرط» في الاتحاد الأوروبي.
- ألمانيا: التوقعات تفترض زيادة تدريجية في الإنفاق الدفاعي والمتسق مع نوايا السلطات والإصلاحات المعلنة؛ تُشير التعديلات إلى سياق «كبْح الديون» منذ ٢٠1٠ وبيانات مارس ٢٠٢5.
- اليونان: التوقعات تستند إلى إطار الرقابة وفق تعريف الرصيد الأولي المتماشي مع المعززات.
- هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة، هنغاريا، الهند: تستند التوقعات إلى معلومات متاحة عن السياسات وخطط الموازنات العامة، مع مراعاة التدابير الخاصة (مثل استبعاد عناصر دعم غذائي غير المدرجة في الموازنات الرسمية لبعض البلدان).
- إندونيسيا: توقعات المالية العامة مبنية على موازنة الدولة المعلنة وأحدث التقديرات للسلطات؛ تتضمن ضبط مكونات الإيرادات والنفقات الاسمية المتوقعة.
- إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوريا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، البرتغال، بورتو ريكو: توقعات الصندوق تسترشد بمشروعات الموازنات أو خطط السلطات أو وثائق رسمية منشورة لسنوات الميزانية ٢٠25–٢٠29 أو خطط مؤقتة صادرة في ٢٠٢5 و٢٠٢6.
- روسيا: بعد غزو أوكرانيا في مارس ٢٠22 وفرض العقوبات، استُخدمت قاعدة مالية استثنائية أُعدت بغرض السماح بإنفاق استثنائي متجاوز للمستويات القياسية، مع تحديد سعر نفط معياري ثابت (ذُكر سعر ثابت معادل 40 دولار للبرميل في نسخة سابقة ومدة انتقالية سنتين) ثم تعديله إلى سعر معياري ثابت للنفط 60 دولار للبرميل في نسخة لاحقة.
- المملكة العربية السعودية: توقعات المالية العامة للصندوق لخبرائه تستند إلى تفسير سياسات الحكومة المحددة والمعالم المعلنة مؤخرا في ميزانية ٢٠26 وأسعار النفط المرجعية.
- سنغافورة: توقعات السنة المالية ٢٠25–٢٠26 تستند إلى أرقام السنة المالية المنشورة في 1٢ فبراير.
- جنوب أفريقيا: تُستثنى في بعض توقعات ٢٠26 البنود المتعلقة بالأصول والخصوم المالية المتحولة أو بيع الأصول الأجنبية.
- إسبانيا: أرقام ٢٠21–٢٠28 المتعلقة بمنح وصرف قروض بموجب آلية «Recovery and Resilience Facility» للاتحاد الأوروبي مُؤخذة بعين الاعتبار.
- السويد: تقديرات المالية العامة لسنة ٢٠25 تستند إلى قانون الموازنة الذي وضعته السلطات وتحديثاته في ظل أحدث التوقعات المرحلية.
- سويسرا: التوقعات تستند إلى تعريف رصيد الصندوق واشتراطات القواعد المالية المطبقة.
- تركيا: توقعات المالية العامة تستند إلى تعريف الإيرادات والبنود التي يستبعدها الرصيد الكلي من قبل السلطات.
- المملكة المتحدة: توقعات المالية العامة تستند إلى مذكرات الربيع ٢٠26 الصادرة عن مكتب المسؤولية في الموازنة (OBR) وبيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS).
- الولايات المتحدة: توقعات المالية العامة تستند إلى أساس السيناريو الأساسي لمكتب الموازنة التابع للكونغرس والتعديلات ذات الصلة حتى فبراير ٢٠26.

### نقاط منهجية إضافية وملاحظات عملية
- في بعض البلدان، لا تُعرض بيانات الحكومة الاتحادية/الولائية أو النهائية ضمن فترة سنتين، ما يؤدي إلى فروق زمنية في تغطية بيانات الموازنة (حالة خاصة: الهند حيث تختلف بيانات الحكومات المركزية والولائية).
- تُجرى تعديلات لمراعاة التفاوتات الإحصائية والبنود القطاعية غير المدرجة عند إعداد توقعات ٢٠26 وما بعدها.
- تُحسب آثار التطورات الدورية على حسابات المالية العامة باستخدام فجوة الناتج وفق منهجية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الميدان والتنمية لعام ٢٠14.
- تعتمد توقعات الصندوق في العموم على ثبات السياسات المُعلنة ما لم تُذكر تغييرات واضحة أو إجراءات جديدة معلنة من السلطات.

*المصدر: نص القسم المقدم من ملف PDF — آفاق الاقتصاد العالمي: إبريل ٢٠٢٦، صندوق النقد الدولي*

### Section 30

### Section 30

### افتراضات السياسة النقدية
- تفترض معظم الحالات في هذا الإطار أن السياسة النقدية ستتبع مدار دورة اقتصادية غير موقَّف (تيسيري أو مشدِّد) بناءً على المؤشرات الاقتصادية.
- الإطار يفترض أن أسعار الفائدة الرسمية سترتفع عندما تشير المؤشرات إلى تجاوز التضخم للمستوى المقبول، وتنخفض عندما تشير المؤشرات إلى تراجع التضخم.
- التوقعات التفصيلية بحسب بلد أو منطقة (من نص المصدر):
  - الأرجنتين: تتسق توقعات السياسة النقدية مع التوقعات العامة للصندوق.
  - أستراليا: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع مسار التضخم المتوقع.
  - البرازيل: افتراضات السياسة النقدية تتسق مع تقارب التضخم من المستوى المستهدف.
  - كندا: عودة التضخم تدريجياً مع تدني تضخم المتوسط المسجل إلى 2% أواخر عام ٢٠٢٦.
  - شيلي، الصين، الدانمرك، هونغ كونغ، هنغاريا، الهند، إندونيسيا، إسرائيل، اليابان، كوريا، المكسيك، نيوزيلندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة: تُبنى افتراضات السياسة النقدية على تقييمات خبراء الصندوق وآراء الأسواق المحلية وعلى قواعد مثل قاعدة تايلور، وتوجيهات البنوك المركزية المعلنة، مع تركيز على إعادة التضخم إلى مستويات مستهدفة أو ضمن هوامش مسموحة.

### نتائج ونقاط مهمة من الملحق الإحصائي (ألف-1 إلى ألف-4)
- ملخص نمو الناتج العالمي (التغير السنوي %):
  - العالم: 3.3، 3.6، 3.0، 2.7، –6.7، 3.8، 3.3، 3.4، 3.4، 3.1، 3.2، 3.1
  - الاقتصادات المتقدمة: 1.3، 2.3، 1.9، 3.9، –6.1، 3.1، 1.7، 1.8، 1.9، 1.8، 1.7، 1.5
  - الاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 5.0، 4.6، 3.8، 1.8، –7.0، 4.3، 4.4، 4.5، 4.4، 3.9، 4.2، 4.0
- نماذج وتجميعات إقليمية مفصلّة (قيم نمو سنوي % لنماذج مناطق مختارة):
  - آسيا الصاعدة والنامية: 7.2، 6.4، 5.4، 0.5، –7.8، 4.7، 5.6، 5.4، 5.5، 4.9، 4.8، 4.5
  - أوروبا الصاعدة والنامية: 2.3، 3.7، 2.6، 1.7، –7.2، 0.5، 3.6، 3.8، 2.0، 2.0، 2.1، 2.3
  - أمريكا اللاتينية والكاريبي: 2.0، 1.1، 0.2، 6.9، –7.5، 4.3، 2.3، 2.4، 2.4، 2.3، 2.7، 2.6
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 3.8، 2.5، 2.1، 2.2، –4.7، 6.4، 2.6، 2.8، 3.6، 1.9، 4.6، 3.8
  - إفريقيا جنوب الصحراء: 4.4، 3.2، 3.0، 3.1، –3.9، 4.4، 3.8، 4.2، 4.5، 4.3، 4.4، 4.7
- قيم إجمالي الناتج العالمي (بمليارات الدولارات الأمريكية):
  - بأسعار الصرف السائدة في السوق: 73,761، 87,168، 88,478، 86,192، 98,435، 102,670، 107,246، 111,599، 118,176، 126,295، 131,891، 158,392
  - على أساس تعادل القوى الشرائية: 101,417، 132,685، 140,574، 140,239، 157,085، 174,415، 186,757، 197,826، 210,327، 222,760، 234,916، 284,745

### جداول مفصّلة للاقتصادات المتقدمة (ألف-2، ألف-3)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نماذج مختارة، التغير السنوي % وتسلسل زمني):
  - الولايات المتحدة: 1.6، 3.0، 2.6، 2.1، –6.2، 2.5، 2.9، 2.8، 2.1، 2.3، 2.1، 1.8
  - منطقة اليورو: 0.6، 1.8، 1.6، 6.0، –6.4، 3.6، 0.4، 0.9، 1.4، 1.1، 1.2، 1.1
  - اليابان: 0.5، 0.8، 0.3، –4.3، –3.6، 1.3، 0.7، 0.2، –1.2، 0.7، 0.6، 0.6
- مكونات الطلب (التغير السنوي % لمجموعات مختارة):
  - الإنفاق الاستهلاكي الخاص (الاقتصادات المتقدمة): 1.3، 1.7، 2.1، 1.6، 5.4، –6.1، 4.3، 1.6، 1.8، 2.0، 1.7، 1.7
  - الاستهلاك العام (الاقتصادات المتقدمة): 1.1، 1.9، 1.6، 3.0، 2.3، 3.4، 0.6، 2.0، 2.8، 1.3، 1.3، 1.1
  - إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاقتصادات المتقدمة): 1.0، 2.3، 3.4، 3.3، 3.0، –6.2، 2.3، 2.5، 1.0، 2.7، 2.8، 2.3

### اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: أمثلة منتقاة (من الجدول ألف-4)
- الصين: 8.3، 6.8، 6.1، 2.3، 8.6، 3.1، 5.4، 5.0، 5.0، 4.4، 4.0، 3.3
- الهند: 6.7، 6.5، 3.9، 5.8، –9.7، 7.6، 7.2، 7.1، 7.6، 6.5، 6.5، 6.5
- إندونيسيا: 5.6، 5.2، 5.0، 2.1، –3.7، 5.3، 5.0، 5.0، 5.1، 5.0، 5.1، 5.2
- فيتنام: 6.2، 7.5، 7.4، 2.9، 2.6، 8.5، 5.1، 7.0، 8.0، 7.1، 6.7، 5.4

*المصدر: نص الملحق الإحصائي، الوثيقة الواردة (Section 30) من PDF النصي.*

### Section 31

### القسم 31

### (تابع) الجدول ألف-4: اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (السنوي %)التغير (متوســـط وتوقعات)
- أمريكا اللاتينية والكاريبي: 2.0 1.1 0.2 6.9–7.5 4.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.7 2.6
- الأرجنتين: 1.6 2.6–2.0–9.9–10.4 6.0 1.9–1.3–4.4 3.5 4.0 3.0
- البرازيل: 1.6 1.8 1.2 3.3–4.8 3.0 3.2 3.4 2.3 1.9 2.0 2.5
- فنزويلا: 3.4–19.7–27.7–30.0–1.0 8.0 4.0 5.3 1.5 4.0 6.0 . . .
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (مجموع): 3.8 2.5 2.1 2.2–4.7 6.4 2.6 2.8 3.6 1.9 4.6 3.8
- مصر: 4.0 5.3 5.5 3.6 3.3 6.7 3.8 2.4 4.4 4.2 4.8 4.8
- باكستان: 3.4 6.1 3.1 0.9–5.8 6.2 0.2–2.6 3.1 3.6 3.5 4.5
- اليمن: . . . 8.5 4.7 0.3 6.0 0.5–9.3–1.5–0.5–0.5 1.5 2.5
- أفريقيا جنوب الصحراء (مجموع): 4.4 3.2 3.0 3.1–3.9 4.4 3.8 4.2 4.5 4.3 4.4 4.7
- إثيوبيا: 10.1 7.7 9.0 6.1 6.3 6.4 7.2 8.1 9.2 7.9 7.7
- نيجيريا: 4.9 1.9 2.2 6.4–1.1 4.3 3.3 4.1 4.0 4.1 4.3 4.2

### جدول ألف-5: ملخص بيانات التضخم — مخفِضات إجمالي الناتج المحلي وأسعار المستهلكين (متوســـط وتوقعات)
- مخفِضات إجمالي الناتج المحلي — الاقتصادات المتقدمة: 1.3 1.7 1.5 1.7 3.3 5.8 4.3 2.9 2.7 2.5 2.2 1.9
- مخفِضات إجمالي الناتج المحلي — الاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 5.7 4.9 5.2 5.3 5.9 9.7 8.2 8.0 5.2 5.5 4.6 3.9
- أسعار المستهلكين — الاقتصادات المتقدمة: 1.5 2.0 1.4 0.7 3.1 7.3 4.6 2.6 2.5 2.8 2.2 2.1
- أسعار المستهلكين — الاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 4.4 3.1 2.6 2.6 4.0 7.9 5.9 3.7 3.3 3.9 3.7 3.0

### الجدول ألف-6: الاقتصادات المتقدمة — أسعار المستهلكين (نهاية الفترة، متوســـط وتوقعات)
- الاقتصادات المتقدمة (مجموع): 1.5 2.0 1.4 0.7 3.1 7.3 4.6 2.6 2.5 2.8 2.2 2.1 2.5 2.8 2.2
- الولايات المتحدة: 1.7 2.4 1.8 1.3 4.7 6.8 7.0 3.7 2.5 2.8 2.9 2.2 1.8 2.9 2.8 2.4
- منطقة اليورو: 1.4 1.8 1.2 0.3 2.6 8.4 5.4 2.4 2.4 2.1 2.6 2.2 2.0 2.0 3.0 2.1
- اليابان: 0.3 1.0 0.5 0.0 0.2–2.5 3.3 2.7 3.2 2.2 2.7 2.0 2.7 2.7 2.0
- المملكة المتحدة: 2.4 2.5 1.8 0.9 2.6 9.1 7.3 2.5 3.4 3.2 2.4 2.0 3.4 3.5 2.0

### الجدول ألف-7: اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية — أسعار المستهلكين (نهاية الفترة، متوســـط وتوقعات)
- آسيا الصاعدة والنامية (مجموع): 4.2 2.7 3.3 3.2 2.3 3.9 2.3 1.9 1.1 2.6 2.5 2.8 1.9 2.7 2.5
- الصين: 2.6 2.1 2.9 2.5 0.9 2.0 0.2 0.2 0.0 1.2 1.5 2.0 0.9 1.3 1.6
- الهند: 7.6 3.4 4.8 6.2 5.5 6.6 5.4 4.6 2.1 4.7 4.0 4.0 3.3 4.7 4.0
- أوروبا الصاعدة والنامية (مجموع): 7.7 6.3 6.6 5.2 9.2 5.7 17.4 17.2 13.5 10.5 8.2 6.5 10.9 9.8 7.4
- تركيا: 8.3 16.3 15.2 12.3 19.6 72.3 53.9 58.5 34.9 28.6 21.4 15.0 30.9 24.5 19.3
- أوكرانيا: 14.1 10.9 7.9 2.7 9.4 20.2 12.9 6.5 12.7 6.1 7.7 5.0 8.0 7.5 7.0
- أمريكا اللاتينية والكاريبي (مجموع): 5.1 6.6 7.6 6.5 9.9 14.2 14.8 16.6 7.6 6.7 6.5 6.6 4.2 6.5 6.6
- الأرجنتين (أسعار المستهلكين): 15.3 34.3 53.5 42.0 48.4 72.4 133.5 219.9 41.9 30.4 15.7 7.5 31.5 25.0 12.5
- فنزويلا (أسعار المستهلكين): 77.7 65,374.1 19,906.0 2,355.1 1,588.5 186.5 337.5 49.4 252.0 387.4 94.4 . . . 475.3 219.7 79.6
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (مجموع): 7.8 9.5 7.4 10.4 11.9 13.3 15.5 13.9 11.2 11.9 9.1 6.0 11.5 11.2 8.1
- مصر (أسعار المستهلكين): 12.0 20.9 13.9 5.7 4.5 8.5 24.4 33.3 20.4 13.2 11.1 5.3 14.9 14.8 9.6
- السودان (أسعار المستهلكين): 22.9 63.3 51.0 163.3 359.1 138.8 77.2 185.7 100.2 75.1 44.6 12.5 68.2 64.1 35.5

*المصدر: المستخرج من النص المقدم (الملحق الإحصائي، الجداول ألف-4 إلى ألف-7).*

### Section 32

### Section 32

### أسعار المستهلكين (اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية)
- يتم عرض التحركات في أسعار المستهلكين في صورة متوسطات سنوية.
- مذكور أن التغيرات من سنة إلى أخرى على أساس شهري، وتكون على أساس ربع سنوي بالنسبة لعدة بلدان.
- مجموعات وأمثلة أرقام (سنوي %، نهاية الفترة أو متوسطات تتضمن توقعات):
  - أفريقيا جنوب الصحراء (متوسطات/توقعات): 9.1 8.7 9.6 12.4 12.3 16.1 19.4 20.7 12.5 8.8 8.8 6.5 8.1 9.6 8.1
  - أنغولا: 14.8 19.6 17.1 22.3 25.8 21.4 13.6 28.2 20.2 12.9 12.8 9.8 15.7 13.1 11.2
  - تونس (مثال صفوف متعددة للبلدان): بنن: 2.1 0.8 0.9–3.0 1.7 1.4 2.7 1.2 1.1 2.0 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0
  - اليمن (سطر مذكور في الصفحة): 33.6 22.6 30.5 59.8 36.4 17.6 26.6 21.4 26.5 18.7 10.1
- ملاحظة الحقول القطرية: راجع الملحوظات المتعلقة بأفغانستان والأرجنتين وبوليفيا وإريتريا ولبنان وسري لانكا والسودان وسوريا وفنزويلا والضفة الغربية وغزة واليمن تحت عنوان «ملحوظات قُطْرية» في الملحق الإحصائي.

### أرصدة المالية العامة والدين لدى الحكومة العامة (الاقتصادات المتقدمة الرئيسية)
- إطار وجداول للحسابات المالية العامة (نسب % من إجمالي الناتج المحلي ما لم يُذكر خلاف ذلك).
- صافي الإقراض/الاقتراض (متوسطات وتوقعات لمجموع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية): 5.5 –3.4 –3.8 –11.7 –8.9 –3.7 –6.2 –6.1 –5.3 –5.8 –5.7 –5.5 –
- فجوة الناتج (متوسطات وتوقعات): 1.4 –0.0 0.2 3.9 –0.6 –0.3 0.1 0.0 0.2 –0.2 –0.2 –0.0
- الرصيد الهيكلي (متوسطات وتوقعات): 4.6 –3.2 –3.8 –8.7 –8.1 –5.2 –6.1 –5.7 –5.5 –5.6 –5.6 –5.4 –
- الولايات المتحدة:
  - صافي الإقراض/الاقتراض: 7.0 –5.3 –5.8 –14.1 –11.5 –3.7 –7.9 –7.9 –6.8 –7.5 –7.4 –7.4 –
  - فجوة الناتج: 1.7 –0.6 –0.1 3.4 –0.1 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
  - الرصيد الهيكلي: 5.9 –4.9 –5.7 –10.5 –10.6 –6.0 –7.8 –7.4 –7.2 –7.4 –7.3 –7.3 –
  - صافي الدين: 72.7 79.9 81.6 95.9 95.2 91.3 94.0 95.7 96.7 98.5 101.3 115.4
  - إجمالي الدين: 98.9 107.7 108.8 132.6 125.0 119.1 120.0 122.3 123.9 125.8 128.6 142.1
- منطقة اليورو (مؤشرات مختارة):
  - صافي الإقراض/الاقتراض: 3.3 –0.4 –0.5 –7.0 –5.1 –3.4 –3.5 –3.1 –3.0 –3.3 –3.4 –3.0 –
  - صافي الدين: 70.2 70.2 68.5 78.2 76.3 73.8 72.8 73.2 74.1 74.9 75.9 78.3
  - إجمالي الدين: 86.4 85.2 83.3 96.4 93.4 88.9 86.5 86.6 87.1 87.8 88.4 89.7
- اليابان:
  - صافي الإقراض/الاقتراض: 6.3 –2.4 –3.0 –9.0 –6.3 –4.2 –2.4 –1.7 –1.1 –2.0 –2.4 –4.0 –
  - صافي الدين: 134.2 146.7 148.2 160.8 157.5 159.6 149.5 141.7 136.5 134.3 130.1 122.8
  - إجمالي الدين: 190.3 203.7 206.3 228.8 222.7 227.8 220.3 214.5 206.5 204.4 200.1 192.8
- ملاحظة منهجية: بيانات الدين تشير إلى نهاية السنة، وتُعدّل أرقام الدول التي اعتمدت نظام الحسابات القومية لاستبعاد الالتزامات غير الممولة في نظم معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة لموظفي الحكومة في بعض البلدان (قائمة محددة في النص).

### أحجام وأسعار التجارة العالمية (ملخص)
- تجارة السلع والخدمات (التغير السنوي %، متوسطات وتوقعات):
  - التجارة العالمية (الحجم): 3.2 2.9 4.0 1.2 8.3 –10.8 5.9 0.9 3.7 5.1 2.8 3.8
  - مخفِض الأسعار بالدلـار الأمريكي: 0.2 –2.5 5.5 2.5 –1.6 –12.8 6.7 2.5 –0.2 2.0 4.9 0.0
  - بوحدات حقوق السحب الخاصة: 0.8 2.5 3.3 0.1 –2.3 –10.3 13.7 2.3 –0.7 0.3 2.9 0.2 –
- حجم التجارة: صادرات وواردات (موجهة حسب مجموعات):
  - صادرات الاقتصادات المتقدمة (سلع وخدمات): 2.8 2.3 3.5 1.5 8.7 –9.7 6.2 0.6 2.1 3.7 2.5 2.7
  - صادرات الاقتصادات الناشئة والنامية: 3.8 3.9 4.1 0.7 6.6 –12.7 4.5 1.4 6.6 7.4 3.5 5.4
  - واردات الاقتصادات المتقدمة: 2.4 2.6 3.8 2.0 8.1 –10.1 7.5 0.8 –2.2 4.7 2.6 3.1
  - واردات الاقتصادات الناشئة والنامية: 4.7 3.3 5.2 0.5 –9.6 –12.0 4.1 3.8 6.0 5.7 2.7 4.9
- تجارة السلع — الأسعار العالمية بالدولار الأمريكي (نماذج فرعية):
  - أسعار التجارة العالمية — المصنوعات: 0.1 1.8 2.0 0.4 3.1 –6.8 10.2 1.7 –1.2 1.1 1.4 0.2
  - النفط: 2.9 –3.7 29.4 10.4 –32.0 –65.8 39.2 16.4 –1.8 –14.4 –21.4 7.6 –
  - السلع الأولية غير الوقود: 0.4 7.1 1.3 0.7 6.5 26.7 7.9 5.7 –3.7 9.6 21.7 1.9
  - المواد الغذائية: 1.0 2.7 1.2 –3.1 –1.7 27.0 14.8 6.8 –3.1 –4.6 –6.0 0.7
- متوسط سعر النفط (بالدولار الأمريكي للبرميل) — سلسلة سنوية مذكورة:
  - 79.4 72.3 68.5 61.4 41.8 69.2 96.4 80.6 79.2 67.7 82.2 76.0
- صادرات العالم (بمليارات الدولارات الأمريكية) — للتذكرة:
  - السلع والخدمات: 21,132 30,512 25,094 24,718 22,336 28,017 31,522 30,986 32,307 34,614 37,088 38,442
  - السلع: 16,471 22,724 18,991 18,430 17,075 21,691 24,155 23,002 23,550 25,217 27,158 27,976

### ملخص أرصدة الحسابات الجارية (بمليارات الدولارات الأمريكية و% من الناتج)
- إجماليات ونتائج عالمية (بمليارات دولار؛ متسلسلة سنوية وتوقعات):
  - العالم (صافي الحساب الجاري): 367.4 393.3 288.9 805.1 403.5 272.4 468.0 650.8 442.9 407.5 445.8
  - الاقتصادات المتقدمة (بمليارات دولارات): 413.1 380.3 136.5 429.7 278.9 –16.2 –47.1 49.8 86.9 –50.3 –68.1
  - الولايات المتحدة (بمليارات دولارات): 439.0 –442.0 –593.5 –858.6 –993.1 –928.0 –1,185.3 –1,116.0 –1,199.7 –1,227.8 –1,388.6 –
  - الاقتصادات الصاعدة والنامية (بمليارات دولارات): 45.7 –13.0 152.4 375.4 682.5 288.6 421.0 601.0 529.8 457.8 377.7
- نسب % من إجمالي الناتج المحلي (نماذج منتقاة):
  - العالم: 0.4 0.4 0.3 0.8 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3
  - الاقتصادات المتقدمة (نسب %): 0.8 0.7 0.3 0.7 0.5 –0.0 0.1 0.1 0.1 –0.1 –0.1
  - الولايات المتحدة (% من الناتج): 2.1 –2.1 –2.8 –3.6 –3.8 –3.3 –4.0 –3.6 –3.7 –3.6 –3.6 –
  - اليابان (% من الناتج): 3.4 3.4 2.9 3.8 2.0 3.6 4.5 4.8 3.8 3.9 4.1
- المجموعات الإقليمية (بعض الحالات بالدلـار و% من الناتج):
  - آسيا الصاعدة والنامية (بمليارات دولارات): 51.9 –94.3 323.4 287.9 336.4 253.4 422.7 741.4 638.9 637.7 619.2
  - أوروبا الصاعدة والنامية: 67.4 52.3 1.3 69.4 129.1 20.3 –4.7 –75.4 –78.3 –85.8 –80.9 –
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 118.8 24.9 118.7 –124.6 389.8 182.6 101.6 35.4 60.2 22.9 15.5
- مجموعات تحليلية حسب مصدر إيرادات التصدير:
  - المصدِرون القائمون على الوقود (بمليارات دولارات): 211.1 79.5 94.2 –191.5 497.7 248.8 205.0 120.0 161.7 124.0 102.3
  - غير الوقود: 254.7 –64.8 –248.5 185.6 186.8 42.1 218.9 483.2 371.3 337.2 277.9

*Italic: Source — text - Section 32, https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/april/arabic/text.pdf*

### Section 33

### Section 33

### رصيد الحساب الجاري — الاقتصادات المتقدمة (توقعات 2018–2031)
- رؤوس الأعمدة: توقعات 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2031
- الاقتصادات المتقدمة: 0.8 0.7 0.3 0.7 0.5–0.0 0.1 0.1 0.1–0.1–0.1
- الولايات المتحدة: 2.1–2.1–2.8–3.6–3.8–3.3–4.0–3.6–3.7–3.6–3.6–
- منطقة اليورو: 2.9 2.4 1.8 2.7 0.2–1.7 2.7 1.6 1.3 1.5 1.9
- الاقتصادات المتقدمة الرئيسية: 3.6 3.1 2.4 3.6 0.9 2.6 3.3 2.5 2.1 2.2 2.6

### رصيد الحساب الجاري — اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية (توقعات 2018–2031)
- رؤوس الأعمدة: توقعات 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2031
- آسيا الصاعدة والنامية: 0.3–0.5 1.5 1.2 1.3 1.0 1.6 2.7 2.2 2.0 1.5
- أوروبا الصاعدة والنامية: 1.8 1.4 0.0 1.6 2.7 0.4–0.1–1.2–1.2–1.3–1.0
- أمريكا اللاتينية والكاريبي (مجملاً): 2.7–2.0–0.2–1.8–2.2–1.2–1.1–1.2–0.9–1.1–1.1

### ملخص أرصدة الحسابات المالية (بمليارات الدولارات الأمريكية، توقعات 2018–2027)
- رؤوس الأعمدة: توقعات 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
- الاقتصادات المتقدمة — رصيد الحساب المالي: 479.3 138.3 16.0–428.6 109.2–108.3–149.8 9.2 71.9–70.3–
  - الاستثمار المباشر، صاف: 120.6–4.5 33.4 590.8 470.0 342.6 339.4 330.6 333.1 283.2
  - استثمارات الحافظة، صافية: 497.6 69.5 133.1 252.1 750.9–378.0–345.8–1,126.9–488.3–547.2–
  - المشتقات المالية، صافية: 50.9 1.4 71.1 43.1 6.8–26.0–9.0 92.3 56.5 47.8
  - استثمارات أخرى، صافية: 82.8–6.6–6 20.8–1,097.3–384.2 8.1–125.1 533.0 211.7–68.3–
  - التغير في الاحتياطيات: 132.9 69.4 367.3 640.1 206.0–38.5–22.6 181.3 239.7 215.5
- الولايات المتحدة — رصيد الحساب المالي: 302.9–558.4–672.0–825.6–875.6–1,073.0–1,128.6–1,212.2–1,201.4–1,229.6–
  - الاستثمار المباشر، صاف: 345.4–201.1–145.3 135.8–28.0–10.9–25.1 21.7 79.2–82.6–
  - استثمارات الحافظة، صافية: 78.8 244.9–540.2–97.4 438.3–1,184.1–961.1–1,348.5–710.1–755.9–
  - المشتقات المالية، صافية: 20.4–41.7–5.1–39.0–80.7–15.6–42.3–19.4–32.1–33.5–
  - استثمارات أخرى، صافية: 20.8–75.4–280.9–862.2–334.4–137.5 152.4–131.3 380.0–357.6–
  - التغير في الاحتياطيات: 5.0 4.7 9.0 114.0 5.8 0.0 2.1 2.6 0.0 0.0
- الاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية — رصيد الحساب المالي: 272.4–145.7–39.2 208.8 546.1 186.1 384.9 567.9 573.1 486.8
  - الاستثمار المباشر، صاف: 364.9–345.1–311.2–487.8–247.2–132.2–125.1–197.8–265.5–337.2–
  - استثمارات الحافظة، صافية: 108.8–77.3–11.4–118.6 507.4 203.6 264.6 532.4 194.9 301.7
  - استثمارات أخرى، صافية: 92.8 99.8 251.6 65.4 166.8 74.4–143.8 14.8–15.1–45.3
  - التغير في الاحتياطيات: 110.5 172.2 81.4 520.8 107.9 174.6 52.9 215.3 633.1 452.8

*المصدر: نصّ الوثيقة الواردة في الملف 'text - Section 33' (توقعات وجداول من ملحق إحصائي).*

### Section 34

### القسم 34

### ملخص أرصدة الحسابات المالية (مقتطفات)
- العالم: رصيد الحساب المالي: 206.9 7.4 –23.2 637.4 436.8 77.8 534.8 577.1 501.2 416.5
- إفريقيا جنوب الصحراء (مقتطف): رصيد الحساب المالي: 38.0 –54.7 –20.3 –16.3 –54.3 –62.6 –17.6 –15.6 –4.1 –17.3
- حسب مصدر إيرادات التصدير — الوقود:
  - رصيد الحساب المالي: 160.4 63.0 53.8 –158.1 470.7 185.0 191.3 111.4 152.0 114.7
  - التغير في الاحتياطيات: 38.8 11.5 87.0 –50.2 79.6 55.6 45.5 53.0 95.8 48.3
- حسب مصدر إيرادات التصدير — غير الوقود:
  - رصيد الحساب المالي: 432.7 –208.7 –92.9 50.8 75.4 1.1 193.6 456.5 421.1 372.1
  - التغير في الاحتياطيات: 71.7 160.8 168.4 470.6 28.4 119.1 7.4 162.3 537.3 404.5
- حسب مصدر التمويل الخارجي — اقتصادات المركز المدين الصافي:
  - رصيد الحساب المالي: 360.8 –298.7 –119.3 –294.7 –426.3 –285.0 –275.7 –296.9 –369.6 –406.2
  - التغير في الاحتياطيات: 7.5 –81.0 125.3 206.9 51.3 –148.1 75.3 122.8 135.0 138.3

### ملخص صافي الإقراض والاقتراض (% من إجمالي الناتج المحلي) — مقتطفات واختيارات بلدية وإقليمية
- المتوسطات العالمية (مقاطع مختارة):  
  - الاقتصاديات المتقدمة — صافي الإقراض والاقتراض: 0.2 0.6 0.2 0.8 0.2 –0.0 0.1 0.1 0.1 –0.1 –0.0
  - اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية — صافي الإقراض والاقتراض: 1.0 0.3 0.5 1.0 1.6 0.7 1.0 1.3 1.1 0.9 0.7
- الولايات المتحدة:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 2.6 –2.2 –2.8 –3.6 –3.8 –3.4 –4.0 –3.6 –3.7 –3.6 –3.6
  - الادخار: 17.4 19.0 18.2 17.6 18.2 17.0 16.5 16.8 17.7 17.9 17.5
  - الاستثمار: 20.1 21.0 21.4 21.4 22.0 21.6 21.5 21.4 21.4 21.5 21.1
- منطقة اليورو (مقتطف):
  - صافي الإقراض والاقتراض: 1.2 2.5 1.9 3.1 0.9 2.0 2.8 1.8 . . .. . .. . .
  - الادخار: 22.6 23.7 24.4 26.4 24.8 25.0 24.8 24.4 24.0 24.1 24.5
- ألمانيا:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 6.9 7.7 6.0 6.8 3.3 4.9 5.3 3.8 3.9 3.8 3.8
  - الادخار: 26.9 28.1 28.0 29.6 27.1 27.5 27.3 26.3 25.4 25.4 25.6
- اليابان:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 2.4 2.5 2.9 3.7 2.0 3.5 4.5 4.5 4.8 3.8 3.9
  - الادخار: 28.0 28.9 29.8 31.1 30.3 31.3 32.2 32.6 32.0 32.0 31.9
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — صافي الإقراض والاقتراض: 4.8 2.5 3.4 –2.8 7.5 3.5 1.9 0.7 1.0 0.4 0.2 –
- إفريقيا جنوب الصحراء — صافي الإقراض والاقتراض: 1.3 –2.2 –2.0 –0.4 –1.7 –2.0 –0.8 –0.5 –0.3 –0.7 –0.7 –

### ملخص التنبؤ المرجعي العالمي للمدى المتوسط (مقتطفات رقمية رئيسية)
- التغير السنوي % — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي: 3.3 3.1 3.4 3.4 3.1 3.2 3.3 3.1
- الاقتصادات المتقدمة (نمو): 1.3 1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 1.8 1.6
- اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (نمو): 5.0 3.9 4.5 4.4 3.9 4.2 4.2 4.0
- حجم التجارة العالمية — التغير السنوي %: 3.2 2.9 3.7 5.1 2.8 3.8 3.8 3.1
- الواردات — الاقتصادات المتقدمة: 2.4 2.6 2.2 4.7 2.6 3.1 3.1 2.4
- الصادرات — الاقتصادات الصاعدة والنامية: 3.8 3.9 6.6 7.4 3.5 5.4 5.7 4.0
- أسعار المستهلكين — الاقتصادات المتقدمة: 1.5 2.9 2.6 2.5 2.8 2.2 2.5 2.1
- أسعار المستهلكين — الاقتصادات الصاعدة والنامية: 5.7 6.2 8.0 5.2 5.5 4.6 5.8 3.9
- سعر الفائدة الحقيقي العالمي طويل الأجل (%): 0.8 0.5 –0.8 1.2 0.8 1.6 1.1 1.7
- أرصدة الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - الاقتصادات المتقدمة: 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 –0.1 –0.0 0.1
  - اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية: 0.9 0.7 0.9 1.2 1.0 0.8 1.0 0.6
- الدين الخارجي الكلي — اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية: 27.4 28.8 28.1 27.3 26.8 26.3 27.1 24.6
- خدمة الدين — اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية: 9.6 9.7 9.7 9.0 8.6 8.4 8.9 7.5

*المصدر: مقتطفات من نص الجدول رقمية واردة في المستند.*

### Section 35

### Section 35

### موضوعات مختارة: نشاط الصناعة التحويلية والتعافي
- 1-، الإطار 1 إبريل 2021: والانعكاسات V شكل حرف—تعاف على نشاط الصناعة التحويلية العالمي
- فصل 2 إبريل 2021: على الآفاق العالمية
- 1-، الإطار 2 2021 إبريل: المتوسط: احتمالات الضرر الاقتصادي على المدى توابع جائحة كوفيد-19

### البحث والابتكار والجائحة
- فصل 3، 2021 أكتوبر: البحث والابتكار: مكافحة الجائحة وتعزيز النمو طويل الأجل
- 1-، الإطار 1 2023 أكتوبر: آفاق نمو معتمة: طريق أطول نحو تحقيق التقارب المرجو
- 3-، الإطار 3 2023 أكتوبر: التأثيرات الاقتصادية غير المتكافئة لتشرذم أسواق السلع الأولية

### الانعكاسات المتوسطة الأمد وتباطؤ النمو
- فصل 3، 2024 إبريل: تباطؤ النمو العالمي متوسط المدى: ما المطلوب لتغيير اتجاه التيار؟
- 1-، الإطار 3 2024 إبريل: كفاءة توزيع الموارد: المفهوم والأمثلة والقياس
- 3-، الإطار 3 2024 إبريل: التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وأسواق العمل على مستوى العالم

### سلع أولية وأسواق الطاقة
- رابعًا: التضخم والانكماش وأسواق السلع الأولية
- 2015، الفصل 1 إبريل: وتطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية مع التركيز على الاستثمار في حقبة انخفاض أسعار النفط  تط
- 1-2015، الإطار 1 إبريل: انهيار أسعار النفط: العرض أم الطلب؟
- تقارير/فصول متعددة بين 2015 و2025 تركز على: تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية، أسعار الوقود الأحفوري، الأمن الغذائي، المعادن، الطاقة المتجددة، وتداعيات تراجع استخراج الوقود الأحفوري
- 4-، الإطار 3 إبريل 2025: الهجرة الوافدة والتضخم
- تقرير خاص، أكتوبر 2025: تطورات السوق والتقلبات الاقتصادية الكلية المدفوعة بتطورات السلع الأولية

### سياسة المالية العامة
- خامسًا: سياسة المالية العامة
- 2-، الإطار 2 2015 أكتوبر: طفرات السلع الأولية والاستثمار العام
- 4-، الإطار 1 2017 أكتوبر: آثار سياسة المالية العامة العابرة للحدود: هل لا تزال مؤثرة؟
- 4-2019، الإطار 2: السياسات الموضعية: إعادة النظر في سياسات المالية العامة لمعالجة عدم المساواة داخل البلدان
- فصل 3، 2023 إبريل: النزول إلى أرض الواقع: كيف نعالج تصاعد الدين العام
- 1-، الإطار 3 2023 إبريل: إصلاحات الأسواق لتعزيز النمو واستمرارية القدرة على تحمل الدين
- 1-، الإطار 4 2024 إبريل: السياسات الصناعية في الأسواق الصاعدة: قديما وحديثا
- فصل 2 إبريل 2026: الإنفاق على الدفاع: عواقب ومفاضلات اقتصادية كلية

### السياسة النقدية والأسواق المالية وتدفق الأموال
- سادسًا: السياسة النقدية والأسواق المالية وتدفق الأموال
- 2-، الإطار 2 2016 إبريل: السياسة النقدية الأمريكية والتدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة
- 1-، الإطار 3-5 2016 أكتوبر: منهج شفاف لإدارة المخاطر على مستوى السياسة النقدية
- 2-، الإطار 1 2017 أكتوبر: هل تستمر انتعاشة التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى الأسواق الصاعدة؟
- 1-، الإطار 2 2020 إبريل: هل يمكن تنشيط الاقتصاد من خلال أسعار الفائدة الأساسية السالبة؟
- فصل 3 إبريل 2020: تخفيف الصدمات المالية العالمية في الأسواق الصاعدة: هل يمكن أن يكون التنظيم الاحترازي الكلي عاملا مساعدا؟
- 1-، الإطار 3 2020 إبريل: تحليل شمولي للنتائج التجريبية—السياسات الاحترازية الكلية والائتمان
- فصل 4 إبريل 2021: تداعيات السياسة النقدية أثناء التعافي من جائحة كوفيد-19سرعات متباينة
- 1-، الإطار 4 إبريل 2021: برامج شراء الأصول في الأسواق الصاعدة: أسبابها المنطقية وفعاليتها
- 3-، الإطار 1 2022 إبريل: محددات أسعار الفائدة المحايدة وحالة من عدم اليقين بشأن الآفاق المتوقعة
- فصل 2 إبريل 2022: دين القطاع الخاص والتعافي العالمي
- 1-، الإطار 1 2023 إبريل: أسعار المساكن: حالة من الفتور
- فصل 2 إبريل 2023: سعر الفائدة الطبيعي: القوى المحركة والانعكاسات على السياسات
- 1-، الإطار 2 أكتوبر 2024: الانتقال آثار السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة في أوروبا
- صمود الأسواق الصاعدة: أكتوبر 2025، فصل 2

### سوق العمل والفقر وعدم المساواة
- سابعًا: قضايا سوق العمل والفقر وعدم المساواة
- 2-2016، الإطار 3 إبريل: إصلاح نظم التفاوض الجماعي بهدف زيادة معدلات توظيف العمالة والحفاظ على استقرارها
- فصل 3 إبريل 2017: فهم الاتجاه العام التنازلي في أنصبة العمالة من الدخل
- 1-، الإطار 1 2017 أكتوبر: نسب المشاركة في القوة العاملة في الاقتصادات المتقدمة
- فصل 2 أكتوبر 2017: ديناميكية الأجور الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة: المحركات والانعكاسات
- 1-، الإطار 2 إبريل 2018: مشاركة الشباب في سوق العمل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مقابل الاقتصادات المتقدمة
- 3-2018، الإطار 3 إبريل: هل تحصل الوظائف في الصناعة التحويلية على أجور أفضل؟ أدلة على مستوى العامل من البرازيل
- فصل 3 إبريل 2021: حالات الركود والتعافي في أسواق العمل: أنماط وسياسات واستجابات لصدمة كوفيد-19
- فصل 3 إبريل 2022: سوق عمل أكثر خضرا: التوظيف والسياسات والتحول الاقتصادي
- 2-، الإطار 3 إبريل 2024: الانعكاسات التوزيعية لتوقعات النمو على المدى المتوسط
- فصل 3 أكتوبر 2024: فهم القبول الاجتماعي للإصلاحات الهيكلية
- فصل 2 إبريل 2025: صعود الاقتصاد الفضي: الانعكاسات العالمية لشيخوخة السكان

### أسعار الصرف
- ثامنًا: قضايا أسعار الصرف
- فصل 3 أكتوبر 2015: أسعار الصرف وتدفقات التجارة: صلة مقطوعة؟
- 1-، الإطار 1 2017 أكتوبر: نسب المشاركة في القوة العاملة في الاقتصادات المتقدمة (مذكور أيضًا ضمن قضايا سوق العمل)
- نقاشات متكررة حول ديناميكيات الأجور وأسواق العمل ذات الصلة بأسعار الصرف عبر سنوات متعددة

### المدفوعات الخارجية والتجارة وتحركات رأس المال والديون الأجنبية
- تاسعًا: المدفوعات الخارجية والتجارة وتحركات رأس المال والديون الأجنبية
- 2-، الإطار 1 2015 إبريل: فهم دور العوامل الدورية والهيكلية في تباطؤ التجارة العالمية
- 3-، الإطار 1 2016 إبريل: تحليل مكونات التباطؤ في التجارة العالمية
- فصل 2 إبريل 2016: فهم تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة
- 3-، الإطار 3 2016 إبريل: مكاسب الإنتاجية المحتملة نتيجة زيادة تحرير التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة
- فصول وإطارات متعددة (2016–2024) تغطي: التحولات في التكامل التجاري، صعود التجارة في الخدمات، دور المساعدات الأجنبية، الاضطرابات التجارية العالمية، أسعار السلع الرأسمالية، انقطاع سلاسل الإمداد أثناء الجائحة، التشرذم الاقتصادي-الجغرافي، تصاعد التوترات التجارية، وتبادل الأدوار من الأسواق الصاعدة في مجموعة العشرين

*المصدر: text - Section 35، من ملف PDF المتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، إبريل ٢٠٢٦*

### Section 36

### القسم 36

### ملخص تنفيذي
- مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي ناقش آفاق الاقتصاد العالمي وركّز على تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، ولا سيما على منطقة الصراع والبلدان المستوردة للطاقة والبلدان الأقل دخلا والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
- المديرون أكدوا أن المخاطر الكلية على الآفاق تميل نحو التطورات السلبية ويمكن أن تتفاقم بتفاعلها مع مواطن الضعف الموجودة مسبقاً.
- احتمالية تحقق سيناريوهات التطورات المعاكسة تعتمد بشكل حاسم على مدة الصراع وحدته ونطاقه.

### المخاطر الكلية والآثار على الآفاق
- المخاطر السلبية البارزة التي أشار إليها المديرون:
  - تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية وتَعَطُل سلاسل الإمداد.
  - تزايد مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي.
  - أوجه الهشاشة المحتملة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
  - تآكل المؤسسات، بما في ذلك تراجع استقلالية البنوك المركزية ومصداقية السياسة النقدية.
- آثار إعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي:
  - قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار ودفع تصحيح مفاجئ في الأسواق المالية.
- أثر اتساع العجز وارتفاع الدين العام وسط تآكل الهوامش الوقائية:
  - قد يفرِضا ضغوطا تدفع إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل وتشديد الأوضاع المالية.

### السياسة النقدية وإدارة التضخم
- المديرون أكدوا أهمية المحافظة على استقرار الأسعار.
- توجيهات عامة للبنوك المركزية:
  - أن تكون مستعدة للعمل بحسم اتساقا مع مهامها لمنع صدمات الإمداد المطولة من زعزعة توقعات التضخم متوسطة وطويلة المدى.
  - الاحتفاظ بخيار التغاضي عن الصدمات إذا ثبت أنها مؤقتة وتبين أن موقف السياسة معاير بشكل سليم.
  - التواصل الشفاف والاستقلالية القوية للبنوك المركزية ضروريان لتحقيق المصداقية.
- فيما يخص استجابة السياسة النقدية للاختلافات البلدية:
  - انتقال آثار الصدمة سيختلف انعكاسا لاختلاف مدى التعرض لمخاطر أسواق السلع الأولية، قوة تثبيت توقعات التضخم، ومدى الانخفاض في سعر الصرف.
  - حيث تظهر صدمات عرض سلبية ويهبط النشاط دون المستوى الممكن، ربما يكون من الملائم خفض أسعار الفائدة الأساسية شريطة بقاء مخاطر استقرار الأسعار قيد المراقبة.
  - إذا ظهرت مخاطر وشيكة مفرطة أو غير منظمة في أسعار الصرف، قد يستدعي الأمر إجراءات مؤقتة للتدخل في سوق الصرف الأجنبي وإدارة تدفقات رأس المال إلى جانب سياسات نقدية ومالية مناسبة.

### الاستقرار المالي والجاهزية الرقابية
- المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال مرتفعة نتيجة:
  - ارتفاع مستويات الدين وزيادة مخاطر تجديد الدين في أسواق السندات السيادية الرئيسية.
  - وجود قاعدة من المستثمرين أكثر حساسية للأسعار.
  - زيادة الرفع المالي على مستوى جهات الوساطة المالية غير المصرفية ومنتجات المشتقات المالية.
  - زيادة الترابط المالي بين البنوك ومؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية، ومواطن الضعف في الائتمان الخاص، وزيادة مخاطر تركّز السوق في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
  - في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: تزايد التدفقات الرأسمالية المتفاوتة والمثقلة بالديون وزيادة قوة الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك.
- دعوة أجهزة الرقابة المالية إلى تعزيز الجاهزية من خلال:
  - الإشراف الاحترازي.
  - اعتماد تحليل السيناريوهات.
  - تقوية اختبارات القدرة على تحمل الضغوط.
  - سد فجوات البيانات.
  - الاحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال والسيولة وهوامش الأمان من الاحتياطيات اتساقا مع المعايير التنظيمية الدولية.

### المالية العامة وحماية الفئات الضعيفة
- الحاجة الملحة إلى إعادة بناء هوامش الأمان المالي وتعزيز الاستدامة في ظل ارتفاع الديون وزيادة المخاطر.
- مبادئ لتصميم الدعم عند الحاجة لحماية الأسر الضعيفة من الصدمات الخارجية المتطرفة:
  - أن يكون الدعم مؤقتا وموجها بدقة.
  - يُفضَّل تقديمه من خلال شبكات الأمان الاجتماعي الموجودة وضمن الموارد المتاحة القائمة.
  - تجنّب تشوهات الأسعار أو اتخاذ تدابير واسعة النطاق مكلفة ويصعب الرجوع عنها.
- معظم البلدان ستحتاج إلى خطط مالية موثوقة متوسطة الأجل تتضمن ركائز أقوى على المدى المتوسط، مدعومة بتعبئة الإيرادات وتحسينات في كفاءة الإنفاق مع إتاحة حيز للاحتياجات الإنفاقية على المدى الطويل، بما فيها نفقات الدفاع.
- في البلدان التي تواجه أوضاع تمويل أشد: أهمية المصداقية في التنسيق ووضوح القواعد لكسب ثقة السوق مجددا.
- أهمية تعبئة الموارد المحلية وحماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي الضروري في البلدان النامية منخفضة الدخل في مواجهة تراجع تدفقات المعونة.

### الإصلاحات الهيكلية والتحول طويل الأمد
- المديرون أقروا بأهمية الإصلاحات الهيكلية للارتقاء بالنمو والقدرة على الصمود على المدى المتوسط.
- مجالات تركيز لرفع الإنتاجية والنمو:
  - الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
  - تدابير رفع مهارات القوى العاملة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
  - تحسين بيئة الأعمال وترشيد القواعد المنظمة وتعزيز المنافسة.
  - تدعيم قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.
  - التعجيل بتحول نظام الطاقة للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة وأمنها.
- معالجة الاختلالات المحلية بين الادخار والاستثمار للحد من الاختلالات الخارجية المفرطة عبر سياسات مالية وهيكلية وصناعية موجهة.

### التعاون الدولي ودور الصندوق
- المديرون شددوا على أهمية التعاون الدولي لمعالجة تهديدات الصراع في الشرق الأوسط والتحديات الأطول أجلا أمام النمو والاستدامة.
- دعوة الحكومات إلى التعاون للحد من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية عبر إعادة ارتكاز التجارة على قواعد واضحة يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك الحد من الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
- ترحيب بتعاون الصندوق مع البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة في تقييم تأثير الأزمة واستجابات السياسات.
- التأكيد على أن الصندوق مؤسسية رئيسية مجهزة لمساعدة البلدان الأعضاء، سيما الأشد تضررا من صدمة الحرب، بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، من خلال:
  - تقديم مشورة مصممة حسب ظروف كل بلد.
  - قروض ومساعدات لتنمية القدرات.
  - الاعتماد حسب الحاجة على الدروس المستفادة من التعامل مع الأزمات السابقة.
- الدعوة لمواصلة الجهود لتعزيز الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

*صندوق النقد الدولي | إبريل ٢٠٢٦*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/april/arabic/text.pdf_