## ملخص تنفيذي

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص تنفيذي](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/october/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2026/october/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2026/october/arabic/execsum.pdf.json)

---

### الجيوسياسة والتكنولوجيا وتمايز النمو
- ثبت الاقتصاد العالمي مجددا قدرته على الصمود، وإن يكن بدرجات متفاوتة.
- نتج عن تفاعل الجيوسياسة والتكنولوجيا اقتصاد عالمي منقسم:
  - معدلات التبادل التجاري المواتية والصادرات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا تمنح بعض البلدان هامشا وقائيا.
  - تواجه بلدان أخرى ارتفاع فواتير الواردات وضعف الطلب.
- عوامل ساهمت في احتواء أثر الحرب على النشاط: مرونة استجابة الإمدادات، إعادة توجيه مسار الشحنات، السحب من المخزونات، تدابير الدعم المالي، وانخفاض كثافة استخدام الطاقة مقارنة بالعقود السابقة.
- حدود هوامش التكيف:
  - استُنزفت المخزونات.
  - أسواق السلع الأولية لا تزال عرضة للمخاطر.
  - حالة التشرذم قد تضعف الكفاءة.
  - عدم اليقين المطول قد يضرم مستوى الثقة.
  - قيود الطاقة قد تقلص الزخم المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
  - قد تطرأ تغيرات مفاجئة في أوضاع التمويل، بما في ذلك المخاوف حيال الاستدامة المالية.

### الأداء الكلي والتوقعات الرقمية
- من تقرير إبريل ٢٠٢٦: من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي ٣,١٪ في عام ٢٠٢٦ و٣,٤٪ في عام ٢٠٢٧.
- تضخم إجمالي عالمي:
  - من المتوقع ارتفاع التضخم الكلي العالمي إلى ٤,٧٪ في عام ٢٠٢٦ قبل أن يتراجع إلى ٤,١٪ في عام ٢٠٢٧.
  - تراكميا في توقعات التضخم قدره ٠,٧ نقطة مئوية؛ وتعزى هذه الزيادة المؤقتة أساسا إلى أسعار الطاقة والغذاء.

### توزيع الآثار والبلدان الضعيفة
- البلدان التي تشهد تداعيات مباشرة محدودة جراء صدمة الحرب، وتشارك بقوة في الانتعاش التكنولوجي، تحظى بنشاط اقتصادي متماسك أو متزايد.
- البلدان المصدرة للطاقة خارج منطقة الصراع المباشرة تستفيد من معدلات التبادل التجاري المواتية.
- الاقتصادات المستوردة للطاقة والتي لها دور محدود في سلسلة القيمة التكنولوجية تواجه:
  - ارتفاع تكاليف الواردات وضغوط أسعار الصرف.
  - تراجع الدخول الحقيقية.
  - زيادة ضيق الحيز المالي.
  - تراجع محفزات الطلب التعويضية.
- كثير من البلدان منخفضة الدخل والهشة تنتمي إلى هذه المجموعة، مما يزيد خطر اتساع فجوات الدخل بين البلدان وداخلها.

### التجارة والاختلالات الخارجية
- ومن المتوقع أن يتباطأ نمو حجم التجارة العالمية في عام ٢٠٢٧، بما يعكس المعوقات الناجمة عن التعريفات الجمركية، وتكيف سلاسل الإنتاج، واستمرار قوة التجارة المرتبطة بالتكنولوجيا، قبل أن يستقر في عام ٢٠٢٦.
- التوقعات تشير إلى انحسار محدود في الاختلالات العالمية على المدى المتوسط: استمرار فجوات خارجية نتيجة العجوزات المالية الكبيرة، وضعف وتيرة إعادة التوازن المحلي، والتدفقات الرأسمالية المرتبطة بالتكنولوجيا، وتباين مكونات الطلب بين الاقتصادات الكبرى في ظل السياسات الحالية.
- آفاق النمو على المدى المتوسط تظل دون مستوياتها التاريخية ومتباينة عبر البلدان، في ظل تفاوت الجاهزية للذكاء الاصطناعي وتباين صلابة مزيج الطاقة.

### المخاطر والسيناريوهات السلبية والإيجابية
- احتمالات سلبية مهيمنة:
  - استطالة حالة الجمود أو تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط قد يؤديان إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتقلباتها، وتجدد الضغوط التضخمية، وتدهور أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية، والضغط على النمو.
  - زيادة الاضطرابات في البنية التحتية للطاقة، أو الهجمات السيبرانية، أو الأحداث المناخية المتطرفة يمكن أن تزيد وطأة هذه الآثار.
  - زيادات الأسعار الناجمة عن اضطرابات الإمداد المادي تنشأ عنها تداعيات اقتصادية كلية أكثر حدة واستمرارا مقارنة بتلك الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية.
  - إعادة تقييم آفاق الربحية والإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع حاد في الاستثمار وحركات تصحيحية في أسواق الأسهم وتشديد الأوضاع المالية، مع انتقال التداعيات إلى الاقتصادات المشاركة في سلاسل الإمداد التكنولوجية أو المالكة لحيازات من أسهم قطاع التكنولوجيا.
  - تجدد التوترات التجارية ومواطن الضعف في المالية العامة قد يؤديان إلى تراجع إضافي في معدلات النمو.
- احتمالات إيجابية:
  - قد يتبين أن الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي أكثر استمرارية من المتوقع.
  - قد تتحقق مكاسب الإنتاجية بأسرع من المفترض.
  - الترتيبات التجارية الجديدة قد تزيد من الشفافية والقدرة على الصمود.
  - ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري قد يسرع وتيرة الاستثمار في أمن الطاقة.

### السياسات الموصى بها
- الميزانية والمالية العامة:
  - تجديد التركيز على إعادة بناء الحيز المالي في ظل ارتفاع الدين، وتزايد عوائد السندات السيادية، واحتياجات الإنفاق الضرورية.
  - تنفيذ خطط موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة تجمع بين تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق، مع مواصلة الإصلاحات المؤسسية الداعمة.
- دعم الأسر المتضررة:
  - ينبغي أن يكون الدعم المقدم للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مؤقتا وموجها للفئات المستحقة، بحيث لا يؤدي إلى أي تشوهات أو يهدد أهداف استدامة المالية العامة.
  - في مواجهة أزمات غلاء المعيشة، حماية الإشارات السعرية والاعتماد في المقام الأول على تدابير دعم الدخل المؤقتة التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.
  - أهمية الاستثمار في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية القابلة للتوسع سريعا أثناء الأزمات.
- السياسة النقدية:
  - على البنوك المركزية تولي مهمتها في تصميم السياسة النقدية تبعا للظروف، مع مراعاة الأوضاع الأولية السابقة على الحرب، وتوقعات التضخم والمقاييس الأوسع نطاقا للتضخم الأساسي، وأسعار الفائدة الأساسية مقارنة بمستواها المحايد.
  - البلدان الأجدر باتباع نهج حذر هي المستوردة للطاقة الواقعة خارج سلسلة القيمة التكنولوجية التي بلغ تضخمها مستواه المستهدف أو القيمة التي تراجع دونه. وفي المقابل، تظل الحاجة إلى التشديد أكبر في الاقتصادات التي تواجه ضغوط طلب متزايدة مرتبطة بسلسلة القيمة التكنولوجية، حيث تجاوز التضخم مستواه المستهدف قبل الصدمة المزدوجة ولا يزال كذلك.
- سياسات هيكلية:
  - تعزيز أمن الطاقة.
  - تحسين الجاهزية للذكاء الاصطناعي.
  - الانفتاح على التجارة والتعاون لرفع القدرة على الصمود.
- السياسة الضريبية والميزانيات:
  - الآثار العالمية لتغيرات في سياسة ضريبة دخل الشركات تعتمد على آليات تكيف الميزانيات الحكومية:
    - التخفيضات الضريبية الممولة بالدين تدعم النشاط المحلي، لكنها قد تزاحم الاستثمار في اقتصادات أخرى وتولد تداعيات سلبية في الأجل القصير.
    - على المدى الطويل، يمكن أن تنشأ انعكاسات إيجابية بفعل انتقال المعرفة عبر الحدود، ومفاضلات محلية كذلك إذا أدى انخفاض الإيرادات إلى تقييد الاستثمار العام والطاقة الإنتاجية، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأكثر اعتمادا على إيرادات ضريبة دخل الشركات.

### ملاحظات تحليلية مبنية على فصول التقرير
- الفصل الثاني: في مواجهة أزمات غلاء المعيشة، يوصي بحماية الإشارات السعرية والاعتماد على تدابير دعم الدخل المؤقتة المستهدفة، مع أهمية استثمار سريع في نظم الحماية الاجتماعية القابلة للتوسع.
- الفصل الثالث: يوضح أن آثار تغييرات سياسة ضريبة دخل الشركات تعتمد على آليات التكيف في الميزانيات الحكومية وأن الخفض الممول بالديون له تبعات متباينة على النشاط والاستثمار والرفاهية عبر البلدان.

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/october/arabic/execsum.pdf_