## sumapdf

## Source details

**Canonical URL:** [sumapdf](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2008/01/sumapdf.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2008/01/sumapdf.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2008/01/sumapdf.pdf.json)

---

### أحداث وتقييم عام
- خلال الستة الأشهر الماضية أثارت أحداث برهنتال تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية استجابة مؤسسات النظام المالي العام والخاص.  
- حتى إبريل،٢٠٠٨ تتكشف الآن عدد من الأحداث التي لا تزال تكشف وضع الاستقرار العالمي المالي (GFSR) بتقييم قومي صعيد على مبدئية ودروسا مستفادة واستنتاجات.  
- قضايا أساسية:  
  - وجود جماعي إخفاق في تقدير مدى الرفع المالي عبر طائفة واسعة من النشاط، بما في ذلك البنوك، شركات التأمين، الكيانات التي ترعاها الدولة، صناديق التحوط، ومنظمات عدم التصفية.  
  - ضعف إجراءات الرقابة والتنظيم والإفصاح وإدارة المخاطر في القطاع الخاص وعدم مواكبة نماذج العمل المبتكرة للتحولات المتوالية.  
  - نقل مخاطر خارج الميزانيات إلى البنوك العمومية أدى إلى ضغوط هائلة على الميزانيات العامة.  
  - تزايد القلق على المناخ الكلي الاقتصادي مع تدخلات بنوك مركزية لم تشهد مثيلاً لها رغم توترات مالية مركزية كبرى.

### تقييم المخاطر الراهنة
- خلاصة عدد أكتوبر٢٠٠٧ لا تزال صالحة: النظام المالي العالمي معرض لمخاطر كبيرة والاستقرار المالي لا يزال مهدداً.  
- المخاطر المتصاعدة تشمل: تدهور جودة الائتمان، حدوث هبوط في قيم المنتجات المهيكلة، ضعف سيولة السوق، والرفع المالي على نطاق واسع.  
- التحدي الحاسم: الحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف هذه المخاطر وإجراءات علاجية أشد تحضيراً لطوارئ ومعالجة جذور الاضطرابات.

### أحجام خسائر محتملة وتقديرات
- تقديرات الخسائر المقترحة:  
  - خسائر قد تنجم عن هبوط أسعار المساكن الأمريكية وزيادة حالات التأخر في السداد تقارب "٥٦٥ مليار دولار أمريكي".  
  - احتمال أن تبلغ الخسائر الإجمالية حوالي "٩٤٥ دولار مليار" إذا أُضيفت خسائر متعلقة بفئات أخرى من القروض والمنتجات المهيكلة والاعتمادات التجارية والائتمانية للمستهلك والشركات.  
- ملاحظات منهجية: التقديرات غير دقيقة إلى حد ما وتعتمد على نقص معلومات دقيقة عن مواطن القروض وقيم الانكشاف.

### آليات انتقال المخاطر وتأثيرها الكلي
- انتقال الخسائر من طرف الأصول إلى قيم البنود لدى مؤسسات مصرفية وغير مصرفية وإلى احتمالات إخلال بشروط الإخلال والنزاعات التعاقدية.  
- آثار ارتدادية على الاقتصاد الكلي قد تكون حادة بسبب دورة ديناميكية للائتمان تؤثر على أسعار الأصول، استثمارات الشركات، اقتراض الأسر، الناتج، التوظيف، والميزانيات العامة.  
- جذور الهشاشة تشمل قواعد رسملة ضعيفة وهياكل ميزانيات مع رأسمال ضعيف وامتدادات رفع مالي متسعة.

### السياسات العامة المطلوبة (إجمال)
- الخط الأول للدفاع: سياسات كُلية لتقليل اتساع جبهات الخطر على الاقتصاد دون تفاقم النتائج المتوقعة.  
- إصلاحات لزيادة رأس المال وملاءة الميزانيات العامة، وإعادة رسملة المؤسسات المتضررة عبر تمويل وسيولة سيادية أو ضخ أموال رؤوس من مستثمرين.  
- دور البنوك المركزية: تيسير نقدي شديد لتوفير السيولة، تنويع آجال الاستحقاق، وتعزيز العمليات التشغيلية، مع موازنة المخاطر المتعلقة بضعف الانضباط الائتماني.

### توصيات عملية مرتبة بحسب الأثر الزمني
- قصير المدى (الأولوية الفورية):  
  - رفع مستوى الثقة في الأسواق المالية وتقليل عدم اليقين.  
  - تنسيق إجراءات منسقة قد تنفذ بدون قواعد تنظيمية جديدة حيث يمكن للقطاع الخاص المساهمة.  
  - إشراك القطاع الخاص في حلول مشتركة لتخفيف الضغوط، مع إبقاء مشاركة الجهات الرسمية عند الاقتضاء.

- مساهمات القطاع الخاص (مجالات محددة):  
  - الإفصاح: تقارير مالية حديثة ومتسقة عن مواطن الانكشاف، خصوصاً على المهيكل الائتمانية والودائع غير السائلة والأصول الأخرى.  
  - إصلاح بنوك الميزانيات العمومية: تنقية ميزانيات البنوك العمومية وتسهيل إصدار أسهم رأسمالية فورية للمؤسسات الضعيفة.  
  - إدارة المخاطر الكلية: الإفصاح عن استراتيجيات إدارة المخاطر الكلية وتصحيح مواطن الخلل في الحوكمة وهياكل إدارة المخاطر.  
  - هياكل التعويضات: إعادة تصميم حوافز التعويض لتجنب الحوافز قصيرة الأجل التي تقصر المخاطر.

- إجراءات القطاع الرسمي قصيرة المدى:  
  - توحيد معالجات التصنيف المحاسبي لتقليل اختلافات التقييم وتقليل صعوبات تقييم الأوراق المالية المعقدة.  
  - تكثيف الرقابة: تحسين تقدير كفاية رأس المال والتأكد من نظم مناسبة لإدارة المخاطر وخطط طوارئ وصلاحيات إشرافية ملائمة.  
  - تقارير استقرار خاصة لتقدير المخاطر الجارية وإبراز خطط معالجة التعرضات.  
  - إجراءات مبكرة لتسوية المؤسسات المتعثرة ونهج استباقي لتقليل وطأة الضغوط.  
  - خطط حكومية للتعامل مع هبوط قيم الأصول: إعداد خطط طوارئ وطنية للتعامل مع انخفاضات كبيرة في قيَم الأصول المسجلة.

- توصيات لبلدان صاعدة:  
  - تحديد مكامن تعرض البنوك، وتهيئة خطط واقعية لمواجهة الانخفاضات المفاجئة في التمويل الخارجي، ومراجعة الأطر القانونية والافصاحية لتمكين تسويات مالية وقائية وسلسة.

### الفصل الثاني — المهيكل والتمويل والإفصاح: قضايا التقييم (ملخص)
- توسع التوريق والمنتجات المهيكلة خارج الميزانيات خلق حجب معلوماتي وحوافز تنظيمية وتجارية وقانونية تقود إلى إخفاقات في رصد المخاطر ودمجها في نظم إدارة المخاطر لدى البنوك.  
- مشكلات أساسية تشمل عدم توافق آجال الأصول والخصوم، اعتماد مفرط على الاقتراض قصير الأجل، وحوافز معاكسه أدت إلى تقليص الشفافية وزيادة مخاطر التماسك.  
- توصيات محددة:  
  - تقوية قواعد الإفصاح والشفافية عن الأصول الأساسية والافتراضات والحساسية.  
  - مراجعة وتنفيذ قواعد محاسبية وتنظيمية لمعالجة نقاط الضعف في العادلة القيمة.  
  - تعزيز إطار بازل: تضييق فجوات تنفيذ بازل اتفاقية ٢ وزيادة الالتزام، ومراجعة الأوزان المصاحبة لخطوط الطوارئ الائتمانية.  
  - إصلاح نظم التصنيف الائتماني للمنتجات المهيكلة مع سلم تصنيفي مهيكل وتوفير معلومات تحليلية حسّاسة.  
  - منح المراقبين صلاحيات إنفاذ مناسبة وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الوطني والدولي.

- مقترحات لأسواق التمويل والقطاع الخاص:  
  - تنميط عناصر المنتجات المهيكلة لتسهيل سوق ثانوية أكثر سيولة وإنشاء غرفة مقاصة ومقارنة قابلية التقييم.  
  - تحسين شفافية القروض المورقة بتقديم معلومات أكثر حداثة وشمولاً عن الأصول والافتراضات والحساسية.  
  - تبني ممارسات أفضل لإدارة مخاطر السيولة والتمويل: اختبارات تحمل الضغوط، خطط طوارئ تمويلية، الإفصاح عن استراتيجيات السيولة، وتكثيف حيازات الأصول عالية السيولة.

### الفصل الثالث — سوق السيولة وعدم سيولة التمويل: تحول المخاطر الخاصة إلى عامة (ملخص)
- الأزمة حولت مشكلات إدارة السيولة إلى مشكلات نظامية تمتد من البنوك إلى شركات التمويل الوسيطة والكيانات المهيكلة.  
- وجود "دوامات السيولة" يعزز تدهور التمويل مع تدهور السيولة السوقية.  
- دور البنوك المركزية: قدرة محدودة توفرها الضوابط التشغيلية ونطاق الضمانات؛ أدوات مثل Term Auction Facility وبرامج مزادات التمويل ساعدت في ضمان السيولة لكن أثرها على فروق أسعار الفائدة لم يحسم بعد.

### دور البنوك المركزية وإجراءات التشغيل (من Section 3)
- ينبغي أن تقوم البنوك المركزية بضخ مجموعة كبيرة من السيولة في حال وقوع الأزمة لتحقيق الإنجازات المرجوة.  
- يجب أن تكون أنواع الضمان مقابَلًا لمجموعة كبيرة من السيولة، مع تجنب تحميل البنوك المركزية مخاطر ائتمان وسيولة بسعر ثابت.  
- دعم البنوك الكبيرة: وجود منشأة مقابلة متاحة للبنوك القادرة والمستفيدة في الأوقات العادية والضغوط.  
- مرونة الاستحقاقات والسيولة: توافر المرونة لتقديم استحقاق بآجال سيولة مختلفة.  
- معلومات ومراقبة الأطراف المالية عبر الحدود: التأكد من إمكانية المراقبة المستقلة وتعزيز وتنسيق تبادل المعلومات بين الأجهزة التنظيمية عبر الحدود.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2008/01/sumapdf.pdf*

### Section 1

### واف ملخص

### أحداث وتقييم عام
- خلال الستة الأشهر الماضية أثارت أحداث برهنتال تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية استجابة مؤسسات النظام المالي العام والخاص.  
- حتى إبريل،٢٠٠٨ تتكشف الآن عدد من الأحداث التي لا تزال تكشف وضع الاستقرار العالمي المالي (GFSR) بتقييم قومي صعيد على مبدئية ودروسا مستفادة واستنتاجات.  
- القضايا الأهم التي يبرزها هذا التحليل تشمل:  
  - وجود جماعي إخفاق في تقدير مدى الرفع المالي عبر طائفة واسعة من النشاط، بما في ذلك البنوك، شركات التأمين، الكيانات التي ترعاها الدولة، صناديق التحوط، ومنظمات عدم التصفية.  
  - ضعف إجراءات الرقابة والتنظيم والإفصاح وإدارة المخاطر في القطاع الخاص وعدم مواكبة نماذج العمل المبتكرة للتحولات المتوالية.  
  - نقل مخاطر خارج الميزانيات إلى البنوك العمومية أدى إلى ضغوط هائلة على الميزانيات العامة.  
  - تزايد القلق على المناخ الكلي الاقتصادي مع تدخلات بنوك مركزية لم تشهد مثيلاً لها رغم توترات مالية مركزية كبرى.  

### تقييم المخاطر الراهنة
- خلاصة عدد أكتوبر٢٠٠٧ لا تزال صالحة: النظام المالي العالمي معرض لمخاطر كبيرة والاستقرار المالي لا يزال مهدداً.  
- المخاطر المتصاعدة تشمل: تدهور جودة الائتمان، حدوث هبوط في قيم المنتجات المهيكلة، ضعف سيولة السوق، والرفع المالي على نطاق واسع.  
- التحدي الحاسم: الحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف هذه المخاطر. كما تشمل الحاجة لإجراءات علاجية أشد تحضيراً لطوارئ ومبادرات لمعالجة جذور الاضطرابات الحالية.

### الفصل الأول — تقييم المخاطر التي تكتنف الاستقرار المالي العالمي
- يدرس الفصل كيف انتشرت الأزمة من سوق الرهن العقاري من الدرجة الأولى والثانية الأمريكية إلى أسواق الائتمان الاستهلاكي والتجاري، وإلى منتجات الائتمان المهيكلة.  
- الولايات المتحدة كانت بؤرة الاهتمام حيث تميزت معايير ائتمان أصلية ضعيفة ومخاطر عالية.  
- المؤسسات المالية في بلدان أخرى تأثرت أيضاً، لا سيما في بيئات مالية شديدة الإيجابية مع نظم رقابية احترازية ضعيفة.  
- بعض البلدان الصاعدة تواجه صعوبة في الصمود أمام تطورات الأسواق الجارية، خصوصاً إذا كان النمو الائتماني مدفوعاً بمصادر تمويل محلية ضعيفة أو بعجز جاري كبير يتطلب تمويله عبر سوق الدين.  
- انخفاض أسعار الأصول وعمليات البيع الاضطراري أدت إلى خسائر مترتبة على تدهور الائتمان، مما جعل النمو أمام صدمة وتم وضع ميزانيات عامة تحت اختبار عسير.

### أحجام خسائر محتملة وتقديرات
- يقترح التحليل أن الهبوط في أسعار المساكن الأمريكية وزيادة حالات التأخر في السداد قد يسفر عن خسائر إجمالية تقارب ٥٦٥ مليار دولار أمريكي، مع احتمال أن تبلغ الخسائر الإجمالية حوالي ٩٤٥ دولار مليار إذا أُضيفت خسائر متعلقة بفئات أخرى من القروض والمنتجات المهيكلة والاعتمادات التجارية والائتمانية للمستهلك والشركات.  
- هذه التقديرات غير دقيقة إلى حد ما وتعتمد على نقص معلومات دقيقة عن مواطن القروض وقيم الانكشاف، لكنها تشير إلى احتمال فرض ضغوط إضافية على أموال رؤوس.

### آليات انتقال المخاطر وتأثيرها الكلي
- هناك خطر متزايد لانتقال الخسائر من جانب المخاطر على الأصول إلى الخسائر في قيم البنود لدى مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، وإلى احتمالات إخلال بشروط الإخلال والنزاعات التعاقدية.  
- آثار ارتدادية على الكلي الاقتصادي قد تكون حادة بسبب دورة ديناميكية للائتمان تؤثر على أسعار الأصول، استثمارات الشركات، واقتراض الأسر، وبالتالي على الناتج والتوظيف والميزانيات العامة.  
- جذور الهشاشة أعمق من مجرد اضطرابات سيولة؛ وهي كامنة في قواعد رسملة ضعيفة وهياكل الميزانيات العامة والمتمثلة في رأسمال ضعيف وامتدادات رفع مالي متسعة.

### السياسات العامة المطلوبة
- الخط الأول للدفاع ينبغي أن يكون السياسات الكلية الاقتصادية للتقليل من خطر اتساع جبهات الخطر على الاقتصاد دون تفاقم النتائج المتوقعة.  
- الحاجة إلى إصلاحات لزيادة رأس المال وملاءة الميزانيات العامة، وفي بعض الحالات إعادة رسملة المؤسسات المتضررة عبر تمويل وسيولة سيادية أو ضخ أموال رؤوس من مستثمرين.  
- البنوك المركزية اتخذت نهج التيسير النقدي الشديد لتوفير السيولة وضمان سلاسة الأداء بتنوع آجال الاستحقاق وتعزيز العمليات التشغيلية.  
- ملاحظة أن التيسير النقدي قد يشارك دوراً في تشجيع ضعف الانضباط الائتماني، لذا ينبغي موازنة دوره مع إجراءات فنية تقييدية عند الاقتضاء.  
- الأولويات تشمل معالجة جوانب التعرض النظامي، وتخفيف التكاليف المحتملة على المدى القصير، ودعم الاستقرار المالي العام.

### الفصل الثاني — المهيكل والتمويل والإفصاح: قضايا التقييم
- تكاثر المنتجات المهيكلة الجديدة تعرض النظام المالي لصدمة عند انهيار الثقة فيها.  
- الفصل يبحث كيف ولماذا أثرت هذه الأدوات على الاستقرار المالي، ويعرض الانعكاسات سواء عند إنشائها أو بعد ذلك بسبب ممارسات التقييم المحاسبي والمحاسبية المتبعة.  
- يطرح ضرورة تحسين النماذج المستخدمة من قبل هيئات التصنيف الائتماني وكيفية التوصل إلى مراتب تصنيف ائتماني أكثر وضوحاً.  
- يشير الفصل إلى أن كثيراً من أدوات التمويل المهيكل توجد خارج الميزانيات البنكية وتتم تمويلها عبر كيانات متدرجة أو كيانات وسيطة، مما يخلق حجب معلوماتي وحوافز تنظيمية وتجارية وقانونية تقود إلى إخفاق في رصد المخاطر ودمجها في نظم إدارة المخاطر لدى البنوك.  
- سمات شائعة لدى هذه الكيانات: عدم توافق آجال الأصول والخصوم، اعتماد مفرط على الاقتراض قصير الأجل، وحوافز معاكسه أدت إلى تقليص الشفافية وزيادة مخاطر التماسك.

### الفصل الثالث — سوق السيولة وعدم سيولة التمويل: تحول المخاطر الخاصة إلى عامة
- الأزمة حولت مشكلات إدارة السيولة إلى مشكلات نظامية تمتد من البنوك إلى شركات التمويل الوسيطة والكيانات المهيكلة.  
- الفصل يبين أن العلاقة بين سيولة السوق وسيولة التمويل يمكن أن تتعزز بآليات "دوامات السيولة" التي تؤدي إلى تدهور التمويل مع تدهور السيولة السوقية.  
- التجارب التاريخية تشير إلى تشديد الارتباط بين اختلافات أسعار الفائدة وارتفاعات في أسعار الأصول ذات المخاطر، لا سيما خلال أزمات ٢٠٠٧ داخل الولايات المتحدة وخارجها.  
- تراجع مستوى الحماية المتاحة سابقاً للبنوك ذات الملاءة العالية نسبياً أدى إلى تعرضها لمشكلات سيولة كبيرة؛ وقد تكون قدرة البنوك المركزية على توفير التمويل المصيرية لكن محدودة بالضوابط التشغيلية ونطاق الضمانات المستخدمة.  
- أدوات مثل Term Auction Facility وبرامج مزادات التمويل كانت ذات فعالية إضافية في ضمان السيولة، مع ملاحظة أن أثرها على فروق أسعار الفائدة يبدو بسيطاً ولم يحسم بعد.

### الخلاصة والتوصيات الختامية
- الابتكارات المالية نقلت مخاطر على نطاق أوسع لكنها أظهرت أيضاً الحجم الكبير للتكلفة المصاحبة للفشل والاضطراب.  
- الاعتماد المتزايد على الرفع المالي والمنتجات المهيكلة زاد من هشاشة النظام، ومعظم التوصيات العملية قيد العمل في مجموعات دولية ومنظمات إشرافية (منتدى الاستقرار المالي المشترك، لجنة بازل، وغيرها).  
- التوصيات المقترحة مرتبة بحسب الأثر العملي ومدى الزمن:  

قصير المدى (الأولوية الفورية)
- رفع مستوى الثقة في الأسواق المالية وتقليل عدم اليقين.  
- تنسيق إجراءات قد تكون رسمية بدون المقيدة بقواعد تنظيمية جديدة حيث يمكن للقطاع الخاص إنجاز بعض الخطوات.  
- إشراك القطاع الخاص في حلول مشتركة لتخفيف الضغوط، مع إبقاء مشاركة الجهات الرسمية عند الاقتضاء.

مساهمات الخاص القطاع (مجالات محددة)
- الإفصاح: توفير تقارير مالية حديثة ومتسقة للجمهور عن مواطن الانكشاف، خصوصاً على المهيكل الائتمانية والودائع غير السائلة والأصول الأخرى.  
- إصلاح بنوك الميزانيات العمومية: تنقية الميزانيات العامة للبنوك العمومية وتسهيل إصدار أسهم رأسمالية فورية للمؤسسات الضعيفة التي تمتلك أموال رؤوس منخفضة.  
- إدارة المخاطر الكلية: الإفصاح عن استراتيجيات إدارة المخاطر الكلية للمؤسسات، وتصحيح مواطن الخلل في الحوكمة وهياكل إدارة المخاطر عبر القطاعات.  
- هياكل التعويضات: إعادة تصميم حوافز التعويض لتجنب حوافز الأفق القصير التي تؤدي إلى تقصير المخاطر وتشجيع ممارسات تهدد بقاء المؤسسة على المدى الطويل.

إجراءات القطاع الرسمي قصيرة المدى
- توحيد معالجات التصنيف المحاسبي: تشجيع اتساق المعالجات المحاسبية لتقليل اختلافات التقييم بين المدققين والمستخدمين وتقليل الصعوبات في تقييم الأوراق المالية المعقدة.  
- تكثيف الرقابة: تحسين تقدير كفاية رأس المال لدى المؤسسات من قبل هيئات الرقابة، والتأكد من وجود نظم مناسبة لإدارة المخاطر السوقية والسيولة والائتمانية، وخطط طوارئ وصلاحيات إشرافية ملائمة للتعامل مع الحالات الطارئة.  
- تقارير خاصة بالاستقرار: إصدار تقارير استقرار خاصة تكون موضوعية في تقدير المخاطر الجارية وتبرز خطط معالجة التعرضات.  
- إجراءات مبكرة لتسوية المؤسسات المتعثرة: تبني نهج استباقي لإجراءات التقليل من وطأة الضغوط على المؤسسات داخل القطاع العام، مع إمكانية تدخل علاجي عاجل حيثما دعت الحاجة.  
- خطط حكومية للتعامل مع هبوط قيم الأصول: إعداد خطط طوارئ وطنية للتعامل مع انخفاضات كبيرة في قيَم الأصول المسجلة لتفادي إحداث آثار سلبية ملحوظة على الاقتصاد الحقيقي، مع الاعتراف بتباين الأساليب والنجاحات بين بلد وآخر.

- بالنسبة لبلدان الصاعدة: التركيز على تحديد مكامن تعرض البنوك، وتهيئة خطط فعالة وواقعية لمواجهة الانخفاضات المفاجئة في التمويل الخارجي، ومراجعة الأطر القانونية والافصاحية لتمكين تسويات مالية وقائية وسلسة.  

*المصدر: sumapdf - Section 1*

### Section 2

### الثانى الفصل - المهيكل التمويل :والإفصاح التقييم قضايا

### مظاهر الخلافة والأسباب الجوهرية
- أزاحت الأزمة الحالية إلى السطح ضعف مكامن التقييم والإفصاح في المنتجات المهيكلة والتمويل المهيكل، مما أسفر عن أزمة حادة وفقدان الثقة في أسواق التمويل.
- ازداد عمق الأزمة وطال أمد بقائها بدعم الضعف في تقييم هذه المنتجات وافتقارها إلى الإفصاح الكافي.
- توسع التوريق شمل هياكل أكثر تعقيداً، مع صعوبات في الفهم والتعقيد في الاكتتاب وضُعف معايير الضمان والاكتتاب المتراخية التي ساهمت في المشكلة.

### نقاط أساسية متعلقة بالمخاطر والممارسات
- تقدير المستثمرين لمخاطر المنتجات المهيكلة كان ناقصاً، مما دفع بعض المستثمرين إلى الاعتماد المفرط على التصنيفات الائتمانية الصادرة.
- المؤسسات المالية تحمّلت مخاطرٍ قد تفوق حدود قدرتها: «لا مت لدى المؤسسات قدرة على تفسير المخاطر التي لها تتعرض» (النص يبرز تعرض مؤسسات لامتلاك انكشافات خارج الميزانيات المدرجة).
- العلاقة المتبادلة بين محاسبة العادلة القيمة وطلبات رأس المال في بازل اتفاقية ٢ قد تُفاقم اتجاهات دورة اقتصادية هبوطية.

### توصيات إصلاحية وسياسات مقترحة
- تقوية قواعد الإفصاح والشفافية:
  - تزويد المستثمرين بمعلومات كافية وسهلة الفهم عن الأصول الأساسية في كل منتج، والافتراضات التي تقوم عليها التقييمات، ودرجة الحساسية للتغيرات.
  - أن تفصح المؤسسات التي لها تعرضات ضمن الميزانية غير المدرجة عن معلومات إجمالية منتظمة تشمل الحجم والدرجة الائتمانية والحساسية الزمنية تجاه المخاطر السوقية والسيولة.
- مراجعة وتنفيذ قواعد محاسبية وتنظيمية لمعالجة نقاط الضعف في العادلة القيمة:
  - إجراء دراسة دقيقة لمسببات هبوط العادلة القيمة وإدراجها تحت «الموجِبات» الرقابية أو الإرشادية إذا دعت الحاجة.
- تعزيز إطار بازل:
  - تضييق الفجوات في تنفيذ بازل اتفاقية ٢، والتأكيد على زيادة الالتزام والثالثة الركيزة المتعلقة بالسوقية ومعلومات المقابلين والمستثمرين والرقابية.
  - اقتراح تعزيز الإرشادات المقدمة للأجهزة الرقابية فيما يخص نقل مخاطر الائتمان خارج الميزانيات العمومية ومراجعة الأوزان المصاحبة لخطوط الطوارئ الائتمانية.
- إصلاح نظم التصنيف الائتماني للمنتجات المهيكلة:
  - إنشاء سلم تصنيفي مهيكل للمنتجات الائتمانية يميّز بدرجة أكبر، مع توفير معلومات تحليلية حسّاسة ترافق السلم الجديد.
- توجيهات حول الرقابة والتنفيذ:
  - منح المراقبين صلاحيات كافية وإنضاج آليات الإنفاذ، وتفادي تشتت المسؤوليات بين هيئات متعددة بتجميع مسؤوليات الإنفاذ والرقابة في جهة واحدة حيثما يلزم.
  - تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة على الصعيد الوطني والدولي.

### مقترحات لقطاع الخاص وأسواق التمويل
- تطوير أدوات السوق الثانوية والاعتماد على تنميط منتجات المهيكلة:
  - تنميط عناصر المنتجات المهيكلة يساعد على فهم أعمق للمخاطر، وتيسير إقامة سوق ثانوية أكثر سيولة، وإنشاء غرفة مقاصة ومقارنة قابلية التقييم.
- تحسين شفافية القروض المورقة:
  - عند إنشاء القروض المورقة، يجب أن يتلقى المستثمرون معلومات أكثر حداثة وشمولاً عن الأصول والافتراضات والتقييم وحساسية التغير.
- تبني ممارسات أفضل لإدارة مخاطر السيولة والتمويل:
  - إجراء اختبارات تحمل الضغوط لقياس القدرة على الصمود في أشد افتراضات لفترات أطول، وتحسين خطط الطوارئ التمويلية.
  - الإفصاح عن استراتيجيات السيولة العريضة المعتمدة، بما في ذلك فترة الاستحقاق المستهدفة ومصادر التمويل الأساسية.
  - تكثيف حيازات الأصول عالية السيولة لزيادة الفرص المتاحة مؤسساتياً خلال فترات الضغوط.

### قضايا الرقابة والسيولة التشغيلية
- ضعف إدارة مخاطر السيولة ظهر بوضوح خلال الأزمة: الحاجة ملحة لخطط طوارئ وإجراءات قياس أفضل كالاختبارات والقياسات القائمة على تسلسل فروقات الأسعار.
- سياسات البنوك المركزية التي أدت إلى تدابير تشغيلية استثنائية أثبتت فعاليتها في تحسين توزيع السيولة بين البنوك والأسواق؛ من ذلك:
  - توسيع مجموعة الضمانات المقبولة واستخدام مجموعة واسعة من الضمانات وأنواع استحقاقات متعددة.
  - ضمان حصول المقابلة الأطراف من مجموعة كبيرة على إمكانية تلقي سيولة مؤهلة أثناء ضغوط السوق.
  - ربط أي تغيير في معاملة المقابلة الأطراف برسائل واضحة لتفادي منح تفضيلات غير مبررة.
- تحسين التنسيق بين المصارف المركزية والجهات الرقابية لتمكين تبادل معلومات أفضل لضبط مخاطر الإعسار والسيولة.

### خلاصة واستنتاجات
- الدروس المستفادة من الأزمة تشمل الحاجة لسياسات تضيق ثغرات الإفصاح والتقييم والقواعد المحاسبية والتنظيمية، مع الحفاظ على عدم خنق الابتكار المالي أو سلامة الأسواق.
- تظل قضايا مهمة بدون حل عاجل، ومن ثم ينبغي أن تبقى أولوية رفع مستوى الثقة في المؤسسات المالية محوراً للعمل متقدم الأمد.
- صندوق النقد الدولي سيواصل تعزيز استخدام «الفُضْلى الممارسات» في إدارة السيولة لدى البنوك وتقديم المشورة الثنائية لتعزيز تنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة.

*المصدر: مقتطف من محتوى sumapdf - Section 2*

### Section 3

### sumapdf - Section 3

### دور البنوك المركزية في ضخ السيولة وضمان الاستقرار
- ينبغي أن تقوم البنوك المركزية بضخ مجموعة كبيرة من السيولة في حال وقوع الأزمة لتحقيق الإنجازات المرجوة.
- يجب أن تكون أنواع الضمان مقابَلًا لمجموعة كبيرة من السيولة، ولا تكون الضمانات للبنوك المركزية غيرها محملةً لغيرها.
- يجب أن تتجنب البنوك تحميل نفسها مخاطر ائتمان وسيولة بسعر ثابت حتى لا يكون هناك داعٍ لذلك.

### دعم البنوك الكبيرة والمؤسسة المقابلة في الأوقات العادية والضغوط
- ينبغي أن تكون لدى البنوك المركزية منشأة مقابلة للبنوك الكبيرة متوافرة لدى القادرة والمستفيدة على حد سواء في الأوقات الطبيعية.
- ينبغي أن تستفيد البنوك القادرة والمتوافرة السيولة من المنشآت المقابلة في أوقات الضغوط.

### مرونة الاستحقاقات والسيولة
- ينبغي أن تتوافر لدى البنوك المركزية المرونة الكافية لتقديم استحقاق بآجال سيولة مختلفة.

### معلومات ومراقبة الأطراف المالية عبر الحدود
- ينبغي التأكد من حصول البلدان المنفردة على إمكانية كافية للمراقبة المستقلة لمدى سلامة الأطراف المالية المقابلة المحتملة.
- ينبغي تعزيز وتنسيق تبادل المعلومات بين الأجهزة التنظيمية عبر الحدود.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2008/01/sumapdf.pdf*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2008/01/sumapdf.pdf_