## تقرير الاستقرار المالي العالمي، عدد إبريل 6102 — ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [تقرير الاستقرار المالي العالمي، عدد إبريل 6102 — ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2016/01/execsuma.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2016/01/execsuma.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2016/01/execsuma.pdf.json)

---

### المخاطر العامة وأثر اضطرابات الأسواق
- زادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي مقارنة بما كانت عليه عند صدور عدد أكتوبر 5102 من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
- في الاقتصادات المتقدمة:
  - تراجعت الآفاق المتوقعة بسبب زيادة عدم اليقين والنكسات التي أصابت النمو ومستوى الثقة.
  - تكثفت الضغوط مع الاضطرابات التي شهدتها أسواق الأصول العالمية.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة:
  - أدت الانخفاضات في أسعار النفط والسلع الأولية إلى استمرار مستوى المخاطر المرتفع.
  - زاد عدم اليقين بشأن التحول في نموذج النمو الصيني من انتقال التداعيات إلى الأسواق العالمية.
- نتائج الاضطرابات:
  - زيادة ضيق الأوضاع المالية، خفض الإقبال على تحمل المخاطر، زيادة المخاطر الائتمانية، وتعطيل معالجة الخلل في الميزانيات العمومية.
  - هبوط حاد في كثير من أسعار السوق أثناء الاضطرابات في يناير وفبراير، مع انتقال تقييمات الأصول إلى مستويات أقل مما يتناسب مع أساسيات الاقتصاد الكلي.
  - انتعاش أسعار الأصول بدأ في فبراير عوض كثيراً من هذه الخسائر وقلل درجة التقلب.

### السيناريوهات والآثار المحتملة
- رسالة التقرير: ينبغي اتخاذ تدابير إضافية للوصول إلى مزيج سياسات أكثر توازنا ونجاعة لتحسين آفاق النمو والتضخم وتأمين الاستقرار المالي.
- المخاطر عند عدم اتخاذ تدابير:
  - قد تتكرر اضطرابات السوق، ويتصاعد علاوات المخاطر إلى أوضاع سوقية أكثر ضيقا ودائرة مدمرة من الآثار المرتدة (هشاشة الثقة ـ ضعف النمو ـ انخفاض التضخم ـ تصاعد أعباء الديون).
  - اضطرابات أسواق الأصول العالمية قد تزيد مخاطر الاقتراب من تباطؤ أخطر وأطول يتسم بالركود المالي والاقتصادي.
  - في حالة الركود المالي، قد تواجه المؤسسات المكلّفة بتخصيص رأس المال ومعبأة المدخرات صعوبات في التعامل مع ضعف الميزانيات العمومية لفترة طويلة، وقد تتآكل السلامة المالية وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المدى المتوسط.
- أثر سيناريو الركود المادي:
  - "يمكن أن ينخفض الناتج العالمي بنسبة 9.3 %عما ورد في السيناريو الأساسي بحلول عام 5150."
- أثر سيناريو التحسن السياسي والاقتصادي:
  - "يمكن أن يرتفع الناتج العالمي بنسبة 0.1 %عما ورد في السيناريو الأساسي بحلول عام 5102."

### تحديات السياسات في الاقتصادات المتقدمة
- الضرورة لمواجهة تركة القضايا التي خلفتها الأزمة.
- المكتسبات المصرفية:
  - البنوك أصبحت أكثر أمانا مع توافر احتياطيات وقائية أكبر في صورة رؤوس أموال وسيولة وتقدم في علاج خلل الميزانيات العمومية.
- الضغوط الحالية:
  - البنوك خضعت لضغوط السوق في بداية العام، مما يعكس مخاوف بشأن مدى الربحية في بيئة اقتصادية ضعيفة.
  - "يواجه قرابة 02 %من البنوك في الاقتصادات المتقدمة (بحسب ما لديها من أصول )تحديات كبيرة في الوصول إلى مستوى من الربحية القابلة للاستمرار دون إصلاح."
- منطقة اليورو:
  - ضغوط السوق أبرزت تركة القضايا القائمة منذ مدة، مما يشير إلى عدم إمكانية إرجاء حل أشمل لمشكلات البنوك الأوروبية لفترة أطول.
  - الحاجة ماسة لمعالجة المستوى المرتفع من الديون المتعثرة باستخدام استراتيجية شاملة وعلاج تدريجي لمشكلة الطاقة الزائدة لدى النظام المصرفي.
- الولايات المتحدة:
  - أسواق القروض العقارية لا تزال تستفيد من الدعم الحكومي الكبير.
  - يجب تكثيف الجهود للحد من هيمنة مؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك" ومواصلة إصلاحهما.

### القطاع التأميني والمخاطر النظامية
- مساهمة قطاع التأمين في المخاطر النظامية زادت، وخاصة شركات التأمين على الحياة، وإن كانت لا تزال أقل من مساهمة القطاع المصرفي.
- أسباب التزايد:
  - تزايد التعرض المشترك للمخاطر الكلية، جزئياً بسبب ارتفاع حساسية شركات التأمين لأسعار الفائدة، وجزئياً بسبب زيادة الروابط بين فئات الأصول.
- عواقب:
  - لا يُرجح أن تقوم شركات التأمين بدورها كوسيط مالي عند وقوع صدمة معاكسة في الوقت الذي تفشل فيه أجزاء أخرى من النظام المالي في القيام بهذا الدور.
- توصيات تنظيمية ووقائية للقطاع:
  - اعتماد منهج رقابي وتنظيمي أكثر اتساعاً بالطابع الاحترازي الكلي تجاه شركات التأمين.
  - إجراءات محتملة: اختبارات احترازية كلية لقياس تحمل الضغوط، اعتماد رؤوس أموال وقائية مضادة للاتجاهات الدورية، اعتماد معايير دولية لرأس المال والشفافية.
  - ضرورة إيلاء الانتباه للسلوك المختلف لدى شركات التأمين الأصغر والأضعف.

### الأسواق الصاعدة ومخاطر السلع والشركات
- الاقتصادات الناشئة تواجه مزيجاً من التحديات: تباطؤ النمو، انخفاض أسعار السلع الأولية، ضيق أوضاع الائتمان، زيادة تقلب تدفقات المحافظ الاستثمارية.
- استجابات وسياسات:
  - كثير من الاقتصادات أبدت صلابة باستخدام الهوامش الوقائية المتاحة ضمن أطر السياسات المعززة بشكل رشيد.
  - ينبغي استمرار استخدام الاحتياطيات الخارجية، سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، الأطر الاحترازية الكلية والرقابية، وأدوات أخرى لتخفيف وطأة التصحيح وتقوية الميزانيات العمومية السيادية والمصرفية.
  - البلدان التي لا تمتلك هوامش وقائية كافية يجب أن تتخذ تحركا عاجلا بتعديل سياساتها الاقتصادية الكلية أو طلب الدعم الخارجي.
- قطاعات محددة تتعرض لضغوط:
  - الشركات المرتبطة بالسلع الأولية تخفض نفقاتها الرأسمالية بشدة، وارتفاع أعباء الديون يزيد مخاطر الائتمان والبنوك.
  - ضغوط خاصة على البلدان المصدرة للسلع الأولية وبلدان الشرق الأوسط والقوقاز.
  - توثقت الرابطة بين المؤسسات المملوكة للدولة والكيانات السيادية مما قد يزيد المخاطر على المالية العامة والاستقرار المالي في بلدان تواجه ضغوطا في السداد.
- أوضاع ديون الشركات:
  - "ارتفعت ديون الشركات غير المالية التي تراجعت قدرتها على السداد لتبلغ 221 مليار دولار، أو 05 %من الدين الكلي للشركات المسجلة في البورصة التي يتناولها هذا التقرير."
  - رؤوس الأموال الاحتياطية لدى البنوك كافية بوجه عام، لكن درجة الكفاية ستتعرض للاختبار مع تراجع الإيرادات ودخول مرحلة الهبوط في الدورة الائتمانية.

### الصين ومسار إعادة التوازن
- التقدم المحرز:
  - الصين حققت تقدماً ملحوظاً في استعادة توازن اقتصادها بالاتجاه نحو مصادر جديدة للنمو ومعالجة بعض المخاطر التي تواجه القطاع المالي.
  - تشديد القواعد المنظمة لأنشطة صيرفة الظل ساعد على توجيه مكونات التمويل نحو القروض المصرفية.
- التحديات المستمرة:
  - استعادة التوازن في الصين معقدة، وهناك حاجة ملحة لجدول أعمال سياساتي أكثر طموحاً وشمولاً للتعامل مع مواطن الضعف المتزايدة.
  - تباطؤ النمو أدى إلى تراجع صحة قطاع الشركات، حيث تسبب انخفاض الربحية في إضعاف القدرة على خدمة الديون في الشركات الحائزة على حوالي 01 %من ديون الشركات المسجلة في البورصة، مما أضاف ضغوطاً على الميزانيات العمومية للنظام بأسره.
- مقترحات لإجراءات مركبة:
  - وضع خطة شاملة لمعالجة أعباء الديون المفرطة في قطاع الشركات لتخفيض نسب الرفع المالي.
  - اقتران تخفيض نسب الرفع المالي بدعم البنوك وشبكات الأمان الاجتماعي، خاصة للعمال المسرحين في القطاعات ذات الطاقة الزائدة.
  - الإسراع بوضع برنامج شامل لإعادة الهيكلة لمعالجة الأصول الرديئة وتقوية البنوك، إلى جانب إطار قانوني ومؤسسي لتيسير الإفلاس والتفاوض على الديون.

### قنوات انتقال الصدمات والسيولة السوقية
- زيادة كبيرة في انتقال تداعيات الصدمات من الأسواق الصاعدة إلى الأسهم والصرف، وأصبحت تفسر أكثر من ثلث التباين في عائدات الأصول لدى هذه البلدان.
- مستوى الاندماج المالي في الاقتصاد يؤثر أكثر من حجمه الاقتصادي واندماجه التجاري في تحديد أهميته كناقِل للصدمات.
- مع نمو دور الصين في النظام المالي العالمي ستزداد أهمية:
  - الإفصاح عن قراراتها المتعلقة بالسياسات بصورة واضحة وفي وقت مناسب.
  - الشفافية في أهداف السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيقها.
- القنوات المكبرة للمخاطر:
  - اقتراض الشركات وتدفقات صناديق الاستثمار المشترك تضخمان تداعيات الصدمات، ما يستلزم تطويع الرقابة والسياسات الاحترازية الكلية لاحتواء المخاطر التي تنقلها هذه القنوات.
- تحسين مرونة السيولة السوقية:
  - اتباع منهج شامل لتخفيض مخاطر السحب الجماعي للسيولة من صناديق الاستثمار المشترك وزيادة خدمات السيولة المتاحة في الأسواق لتجنب تضخيم الصدمات.

### توصيات السياسات العامة
- الأولويات:
  - تجنب ازدياد مخاطر ضعف النمو وعدم الاستقرار.
  - تقوية النمو وتحسين الاستقرار المالي بدرجة تتجاوز توقعات السيناريو الأساسي.
- مكونات جدول أعمال السياسات الطموح:
  - مزيج سياسات أكثر توازنا ونجاعة.
  - إصلاحات مالية أقوى إلى جانب الاستمرار في سياسة التيسير النقدي.
  - زيادة الثقة في السياسات لتخفيض مواطن الضعف.
- نتائج متوقعة:
  - يؤدي التقدم على هذا المسار إلى نظام مالي أقوى وتعاف مستمر، مع إمكان رفع الناتج العالمي عن السيناريو الأساسي (انظر أعلى لرقم "0.1 %").

*المصدر: من ملخص تقرير الاستقرار المالي العالمي، عدد إبريل 6102.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2016/01/execsuma.pdf_