## تقرير الاستقرار المالي العالمي – أكتوبر 2016  الفصل الأول: تحديات الاستقرار المالي في حقبة من الانخفاض في النمو وأسعار الفائدة

## Source details

**Canonical URL:** [تقرير الاستقرار المالي العالمي – أكتوبر 2016  الفصل الأول: تحديات الاستقرار المالي في حقبة من الانخفاض في النمو وأسعار الفائدة](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2016/02/execsuma.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2016/02/execsuma.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2016/02/execsuma.pdf.json)

---

### ملخص
- تراجع المخاطر قصيرة الأجل على الاستقرار المالي العالمي مقارنة بصدور عدد إبريل 2016 من تقرير الاستقرار المالي العالمي نتيجة:
  - ارتفاع أسعار السلع الأولية عن المستويات المنخفضة التي بلغت في أوائل العام.
  - تعافٍ في التدفقات الرأسمالية بدعم من جهود التكيف في الأسواق الصاعدة.
  - تدابير سياسة من الصين لتعزيز النمو خفّفت المخاوف الآنية من التباطؤ.
  - إجراءات التيسير في الاقتصادات المتقدمة دعمت أسعار الأصول وعززت الإقبال على المخاطر.
  - التكيف مع صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب استفتاء يونيو 2016 تمّ بسلاسة نسبية.

### زيادة مخاطر المدى المتوسط
- على الرغم من تراجع المخاطر قصيرة الأجل، فالمخاطر متوسطة الأجل في تصاعد مستمر بسبب:
  - استمرار تباطؤ النمو العالمي وتوقعات لفترة طويلة من الانخفاض في معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
  - مناخ سياسي غير مستقر وارتفاع فرص السياسات الشعبوية الانغلاقية نتيجة الافتقار إلى نمو الدخل وزيادة عدم المساواة.
  - مخاطر انزلاق تدريجي إلى ركود اقتصادي ومالي يضعف قدرة المؤسسات المالية على الحفاظ على ميزانيات عمومية سليمة.

### تحديات المؤسسات المالية والقطاعات
- بنوك الاقتصادات المتقدمة:
  - أكثر من 25% من البنوك في الاقتصادات المتقدمة (بأصول قيمتها حوالي 11.7 تريليون دولار) ستظل ضعيفة وتواجه تحديات هيكلية كبيرة.
  - تراجع الربحية البنكية لن يُحل بحركة دورية فقط ويستوجب إصلاحات عميقة وإدارة نظامية، لا سيما للبنوك الأوروبية.
  - البنوك اليابانية تتوسع خارجياً لتعويض ضعف هوامش الربح والطلب المحلي، مما يزيد تعرضها لمخاطر التمويل الدولاري.
- شركات التأمين على الحياة وصناديق معاشات التقاعد:
  - طول فترة انخفاض أسعار الفائدة يهدد الملاءة المالية لهذه المؤسسات ويزيد التحديات الناتجة عن شيخوخة السكان وانخفاض عائد الأصول أو تقلبه.
  - قلق متزايد بشأن هذه المؤسسات قد يشجع المزيد من الادخار ويكثف ضغوط الركود المالي والاقتصادي.
- شركات الأسواق الصاعدة وقطاع الشركات:
  - نسبة الرفع المالي في شركات العديد من الأسواق الصاعدة قد تكون قريبة من الذروة بسبب خفض الاستثمارات بعد هبوط أسعار السلع وتباطؤ الطلب.
  - حوالي 11% من ديون الشركات (أكثر من 400 مليار دولار) هي ديون مستحقة على شركات تعاني من ضعف القدرة على السداد.
  - في السيناريو الأساسي، لا تنخفض المديونية إلا بالتدريج، ما يجعل الاقتصادات عرضة للتطورات السلبية الخارجية أو الداخلية.
  - ارتفاع علاوات المخاطر العالمية وانخفاض الإيرادات قد يستنفد رأس المال الوقائي لدى البنوك في بعض الأسواق الصاعدة.
- الصين والنظام المالي سريع النمو:
  - استمرار النمو الائتماني السريع والتوسع في منتجات صيرفة الظل يزيدان الترابط والاعتماد على الرفع المالي.
  - نسبة الدين المعرض للخطر في الشركات لا تزال مرتفعة، مع مخاطر إضافية ناجمة عن التعرض للائتمان غير المصنف قرضا.

### تقديرات وأرقام إقليمية وقطاعية رئيسية
- أكثر من 25% من البنوك في الاقتصادات المتقدمة (أصولها حوالي 11.7 تريليون دولار) ستظل ضعيفة.
- حوالي 11% من ديون الشركات (أكثر من 400 مليار دولار) مستحقة على شركات تعاني ضعف قدرة السداد.
- منطقة اليورو:
  - التأثير الصافي لبيع القروض المتعثرة على رأس المال سيتراوح بين خسارة تقدر بنحو 80 مليار يورو إلى مكسب يقدر بنحو 60 مليار يورو في حالة تطبيق إصلاحات.
  - يمكن تحسين المصروفات الكلية للبنوك بنحو 40 مليار دولار عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد شبكات الفروع وتحسين مزيج التمويل والتكلفة.
- سيناريو الركود المالي والسياسات الحمائية يمكن أن يسفر عن خسارة في الناتج العالمي تبلغ حوالي 3 % حتى نهاية 2021.
- تاريخ التقرير: 26 سبتمبر 2016.

### توصيات السياسات العامة والهيكلية
- اعتماد مزيج سياسات أكثر فعالية وتوازناً لتحقيق نمو واستقرار مالي أقوى، بما في ذلك:
  - مواصلة التيسير النقدي لدعم التعافي مع الاعتراف بحدود بعض أدوات السياسة النقدية (مثل أسعار الفائدة السالبة).
  - تنفيذ سياسات مالية عامة وهيكلية تعزز الثقة وتدعم النمو العالمي.
  - تطبيق سياسات للسلامة الاحترازية الكلية لترسيخ أسس النظام المالي العالمي.
  - تسوية أعباء المديونية المفرطة قد تتطلب سياسات مالية عامة تراعي النمو لتسهيل إعادة هيكلة ديون القطاع الخاص ومعالجة خلل الميزانيات العمومية لدى البنوك.
- بنوك: التكيف مع البيئة الجديدة عبر:
  - تقليص الأرصدة الكبيرة من القروض المتعثرة الموروثة.
  - ترشيد الميزانيات العمومية وهياكل الصناعة وتعديل نماذج الأعمال للحفاظ على الربحية والامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة.
  - خروج البنوك الضعيفة من السوق حيث يلزم لتقليص الأنظمة المصرفية وضمان طلب كاف على الائتمان لدى البنوك المتبقية.
  - استكمال جدول أعمال الإصلاح التنظيمي دون زيادة كبيرة في رأس المال الإلزامي الكلي، مع الحفاظ على سلامة الإطار الرأسمالي.
- منطقة اليورو: إجراءات عاجلة وشاملة لمعالجة القروض المتعثرة المفرطة والعوائق الهيكلية أمام الربحية، بما في ذلك تسريع استرداد الأصول وتيسير إجراءات الإعسار.
- اليابان: تكثيف الرقابة لضمان احتفاظ البنوك بربحية كافية وأنماط تمويل سليمة لاستيفاء متطلبات المعايير التنظيمية العالمية المتغيرة.
- شركات التأمين وصناديق التقاعد: تحرك سريع من الأجهزة التنظيمية والرقابية للحفاظ على قوة الميزانيات العمومية، وتحديد مخاطر الإعسار وفجوات التمويل على المدى المتوسط، وتعزيز إصلاحات معايير النماذج الداخلية وأطر رأس المال وتحسين الشفافية.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة: ثلاث جبهات عمل لمعالجة مواطن الضعف في الشركات:
  1. معالجة تأثير العسر المالي في الشركات عبر إثبات القروض المتعثرة بسرعة وشفافية وتقوية أطر الإعسار.
  2. تعزيز قدرات المراقبة والاستجابة بإصلاح أطر الرقابة والسلامة الاحترازية الكلية.
  3. ضمان استمرار إمكانية الحصول على الخدمات المالية الدولية عبر نظم رقابية وتنظيمية قوية تقلل تصورات المخاطر وتدعم نشاط المراسلة المصرفية.
- الصين: معالجة أعباء الديون المفرطة في قطاع الشركات وغيره من مواطن الضعف المالية بمنهج شامل يحد من نسب الرفع المالي ويحسن الإطار الرقابي، ويحد من نمو الائتمان المفرط ومن منتجات الائتمان ذات المخاطر الأعلى الصادرة عن بنوك الظل، وضمان سلامة هياكل التمويل بين البنوك.
- دور المؤسسات العالمية: تعزيز النمو الاحتوائي وتشجيع حوار مفتوح حول العولمة، وتوسيع الخدمات المصرفية للوصول إلى الشركات والأفراد لمعالجة فجوات الشمول المالي والجندر.

### ملاحظات حول تطور تأثير السياسة النقدية والتمويل غير المصرفي
- رغم المخاوف، انتقال السياسة النقدية يبدو أقوى، في المتوسط، في الاقتصادات التي تمتلك قطاعات مالية غير مصرفية أكبر.
- عند تشديد السياسة النقدية، غالباً ما تقلص المؤسسات غير المصرفية ميزانياتها العمومية حتى أكثر من البنوك، مما يؤثر على مستوى تحمل المخاطر.
- دور الوسطاء الماليين غير المصرفيين (مديرو الأصول، شركات التأمين، صناديق المعاشات) أصبح أكبر، وقد يجعل قناة تحمل المخاطر أكثر أهمية، ويجعل آثار تغييرات السياسة النقدية على الاقتصاد العيني أسرع أو أوضح.
- تُبرز الحاجة إلى يقظة أكبر من السلطات الاحترازية والتنظيمية وتعديل جرعة وتوقيت إجراءات السياسة النقدية تبعاً لتغير أثرها وسرعة انتقاله.
- تحسين جمع البيانات عن المؤسسات غير المصرفية يعتبر أمراً ضرورياً.

### حوكمة الشركات في اقتصادات الأسواق الصاعدة
- حوكمة الشركات وحماية المستثمرين تحسنتا عموماً خلال العقدين الماضيين في اقتصادات الأسواق الصاعدة، لكن لا تزال فروق مهمة ومجال لمزيد من التحسن.
- تقوية حوكمة الشركات وحماية المستثمرين تعزز صلابة اقتصادات الأسواق الصاعدة في مواجهة الصدمات المالية العالمية.
- أمثلة: انخفاضات أسعار الأسهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت أكبر نسبياً في الاقتصادات الصاعدة التي تطبق معايير أدنى لحوكمة الشركات.
- تحسين حوكمة الشركات يعزز كفاءة سوق الأوراق المالية ويزيد عمق وسيولة الأسواق الرأسمالية ويقوّي ميزانيات الشركات.

*المصدر: تقرير الاستقرار المالي العالمي – أكتوبر 2016. 26 سبتمبر 2016.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2016/02/execsuma.pdf_