## mreo0115a - Section 1–4

## Source details

**Canonical URL:** [mreo0115a - Section 1–4](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0115a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0115a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0115a.pdf.json)

---

### السياق العام وهبوط أسعار النفط (Section 1)
- النفط أسعار انخفضت بحوالي٥٥ % منذسبتمبر ٢٠١٤.
- الأسواق تتوقع متوسط سعر النفط بأن يبلغ حوالي٥٧ دولارا للبرميل في عام ٢٠١٥ (ب قدره انخفاض٤٣ % عن أكتوبر عدد في توقعات السيناريو الأساسي لعام ٢٠١٤) ثم أن ترتفع تدريجيا إلى٧٢ دولارا للبرميل بحلول عام٢٠١9 (ب قدره بانخفاض٢٣ % عن توقعات أكتوبر عدد في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي ٢٠١4).
- الانخفاض الحاد في أسعار النفط يشمل أيضا انخفاضا في بعض السلع الأولية الأخرى؛ على سبيل المثال، المعادن متوقع أن تنخفض بنسبة١٣ % بين الفترة٢٠١٥ -٢٠١٩ مقارنةً بـ٢٠١4 حسب عدد أكتوبر في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.
- توقعات أسعار الغاز المرتبطة بعقود طويلة الأجل تغيرت تبعا للعلاقات التعاقبية مع النفط، وبعض عقود الغاز المربوطة بأسعار النفط قد تشهد انخفاضات في الأسعار.

### آثار على النمو والتوقعات (Section 1)
- جدول١: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ٢٠١٤ و٢٠١٥ (قيم أدناه محفوظة كما وردت في المصدر)
  - العالم: ٢٠١٤ = ٣,٣ ; ٢٠١٥ = ٣,٥
  - المتحدة الولايات: ٢٠١٤ = ٢,٤ ; ٢٠١٥ = ٣,٦
  - اليورو منطقة: ٢٠١٤ = ٠,٩ ; ٢٠١٥ = ١,٢
  - الصاعدة الأسواق: ٢٠١٤ = ٤,٤ ; ٢٠١٥ = ٤,٣
  - الصين: ٢٠١٤ = ٧,٤ ; ٢٠١٥ = ٦,٨
  - روسيا: ٢٠١٤ = ٠,٦ ; ٢٠١٥ = -٣,٠
- تعديلات التوقعات ٢٠١٥ عن أكتوبر ٢٠١٤ (عالمية):
  - العالم: -٠,٣
  - الولايات المتحدة: ٠,٥
  - اليورو منطقة: -٠,٢
  - الصاعدة الأسواق: -٠,٦
  - الصين: -٠,٣
  - روسيا: -٣,٥
- نماذج إقليمية (MENAP وCCA — قيم محفوظة كما وردت):
  - MENAP المصدرة للنفط (الخليجي التعاون مجلس): ٢٠١٤ = ٣,٧ ; ٢٠١٥ = ٣,٤ ; تعديل ٢٠١٥ عن أكتوبر ٢٠١٤ = -١,٠
  - MENAP المستوردة للنفط: ٢٠١٤ = ١,٥ ; ٢٠١٥ = ٢,٤ ; تعديل = -٠,٧
  - CCA المصدرة للنفط: ٢٠١٤ = ٣,٠ ; ٢٠١٥ = ٣,٩ ; تعديل = ٠,٠
  - CCA المستوردة للنفط: ٢٠١٤ = ٥,٢ ; ٢٠١٥ = ٤,٩ ; تعديل = -٠,٨
  - روسيا: ٢٠١٤ = ٤,٧ ; ٢٠١٥ = ٤,٤ ; تعديل = -٠,٤
- الصندوق خفض توقعات النمو العالمي لعام ٢٠١5 بواقع٠,٣ مئوية نقطة لتصبح ٣,٥ % نتيجة هبوط أسعار النفط الكبير.
- تخفيضات توقعات النمو الأكبر شملت روسيا (توقع انكماش الروسي بواقع٣ % عام ٢٠١٥، مع خفض لتوقعات النمو قد تصل إلى٣,٥ مئوية نقطة في بعض السيناريوهات)، والصين واليابان والاتحاد الأوروبي بدرجات متفاوتة.

### قنوات الانتقال والآثار القطاعية (Section 1)
- دول مصدرة للنفط:
  - انخفاض عائدات التصدير والإيرادات الحكومية والنقدية الخارجية يضغط على موازنات بلدان مصدرة للنفط.
  - الحزم المالية والهوامش الوقائية الكبيرة لدى معظم دول الخليج ستمكنها من تجنب تنفيذ تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي فوريا، مع التأكيد على التعامل بحصافة.
  - قد يؤدي الانخراط في سياسات داعمة أو مجرد الإبقاء على الإنفاق العالي إلى تآكل الاحتياطيات الوقائية وفرض الحاجة لاحقا لضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق العدالة الأجيال.
- دول مستوردة للنفط:
  - انخفاض فواتير الواردات النفطية وتراجع تكاليف الطاقة يدعمان الدخل المتاح والنمو المحلي.
  - بعض البلدان المستوردة تستفيد من مكاسب فورية يمكن استثمارها في دعم الإصلاحات الهيكلية والنمو.
- قناة الطلب الخارجي والتحويلات والاستثمارات:
  - التباطؤ في اقتصادات رئيسية (روسيا خصوصا) يخفض الطلب الخارجي ويضغط على صادرات دول ذات روابط تجارية قوية مع روسيا.
  - انخفاض قيمة العملات (مثلا الانخفاض الحاد في قيمة الروبل) يقلص تحويلات العاملين ويعرض اقتصادات تابعة (مثل قيرغيزستان، جمهورية أرمينيا، وطاجيكستان) لمخاطر كبيرة عبر قناة التحويلات.
  - دول الخليج والصادرات السياحية والاستثمارات الخارجية أيضاً ستشهد تأثيرات متفاوتة على إيراداتها.

### أسواق المال، الصرف، والمخاطر المصرفية (Section 1)
- أسعار الفائدة العالمية وتحركات السياسة النقدية:
  - توقعات العودة إلى السياسة النقدية الطبيعية في الولايات المتحدة (رفع أسعار الفائدة) تؤثر على أسعار الفائدة العالمية وتؤثر بدورها على أسواق منطقة "MENAP" و"CCA".
  - أثر تشديد أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الائتمان الخاص وتأخر انتقال الآثار في بعض الدول.
- أسعار الصرف:
  - عدة عملات محلية فقدت قيمة مقابل الدولار منذ يونيو ٢٠١٤؛ أمثلة نسبة الانخفاض المحلية تتراوح بين٦ -١٣ % في بعض دول المنطقة (تونس، المغرب، إيران مذكورة كنماذج).
  - في "الوسطى وآسيا القوقاز" بعض العملات شهدت انخفاضات حادة (المانات التركمانستاني انخفضت بنسبة٢٣ % في مطلع هذا الشهر؛ التينغ الكازاخستاني انخفضت بنسبة١٨ % في فبراير الماضي).
  - الانخفاض الحاد في قيمة الروبل أدى إلى تراجع تحويلات العاملين في الخارج وإلى انخفاض الطلب الخارجي المتوقع.
- القطاع المصرفي والماليات:
  - أنظمة المصارف في دول مصدرة للنفط ستظل محتفظة بصلابتها نسبيا بفضل مستويات عالية من رأس المال والقدرات الوقائية والسيولة، لكنها معرضة لمخاطر متزايدة إذا تدهورت الآثار الاقتصادية.
  - التجارة في أرصدة البنوك الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة والمكشوفة لصدمات النفط تمثل خطوط خطر رئيسية، خاصة في البلدان ذات تعرض كبير للقطاع النفطي والديون الحكومية والتمويل المركزي الضعيف.
  - بعض بنوك دول مستوردة تواجه مخاطر سيولة مرتبطة بتراجع تحويلات العاملين بالخارج (أردن ولبنان أمثلة ذُكرت).

### أمنية ونزاعات وتأثيرها (Section 1)
- الاضطرابات الأمنية والصراعات الإقليمية (العراق وسوريا، ومخاطر في أفغانستان وليبيا وباكستان واليمن) تظل مصدر قلق يأثر على النشاط الاقتصادي والثقة ويؤخر الإصلاحات المطلوبة.
- التداعيات الاقتصادية والسياسية للصراعات في دول الجوار تؤثر بشكل خاص على الأردن ولبنان، وتلقي بظلال كاتمة على الآفاق الاقتصادية الإقليمية.

### فرص وسياسات مواتية (Section 1)
- انخفاض أسعار النفط يشكل فرصة لتكثيف جهود الإصلاح الهيكلي ودعم سوق العمل، وإصلاح نظم دعم أسعار الطاقة لتعزيز النمو والعدالة بين الأجيال.
- الاستفادة من المكاسب لدى الدول المستوردة للنفط لالتقاط أنفاس تمثل فرصة لتمويل إصلاحات تدعم النمو طويل الأجل.

---

### آثار انخفاض أسعار النفط على النمو والمالية العامة (Section 2)
- انخفاض أسعار النفط يفاقم أثر الركود في روسيا، ويؤثر وثيقاً على التجارة الخارجية، والتحويلات، والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة عبر علاقة الصين كشريك تجاري حيوي.
- من المرجَّح أن تخفف زيادة الإنفاق الحكومي المعاكس للاتجاهات الدورية من آثار الانخفاض على النمو في بعض البلدان.
- يتعين على معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقتين إعادة تقييم خطط الإنفاق متوسطة الأجل والتكيف تدريجياً مع الواقع الجديد في سوق النفط إذا استمرت الأسعار المنخفضة لفترة مطولة.
- بعض البلدان لا تتمتع بهوامش وقائية كبيرة أو بقدرة اقتراض سريعة، ما يزيد من الآثار السلبية على النمو الاقتصادي.

### خسائر خارجية ونسبها إلى الناتج والصادرات (توقعات 2015) (Section 2)
- الخسائر الخارجية المتوقعة في عام 2015 تصل قرابة إلى 300 دولار مليار أو نحو 21 نقطة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي.
- دول مجلس التعاون الخليجي: خسائر تقارب 90 دولار مليار أو حوالي 9 نقاط مئوية من الناتج الإجمالي المحلي.
- منطقة الخليج المصدرة: خسائر تقارب 35 دولار مليار أو حوالي 8 نقاط مئوية من الناتج الإجمالي المحلي.
- الدول الأكثر تأثراً ضمن "الوسطى وآسيا القوقاز": الكويت، قطر، عمان، العراق، المملكة العربية السعودية، وليبيا.

### آثار على الميزان الجاري (Section 2)
- انخفاض فوائض أو تسجيل عجز في الحساب الجاري متوقع: دول مجلس التعاون الخليجي قد تسجل انخفاض فوائض بنحو 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي؛ دول مجلس التعاون المصدرة من الممكن أن تسجل عجزاً بنحو 5% و2.7% على التوالي (كما في الإشارة إلى الشكل 11).

### الإيرادات والضغوط على النفقات الحكومية (Section 2)
- في منطقتي "وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق" و"الوسطى وآسيا القوقاز"، تعتمد الحكومات تقريباً بالكامل على إيرادات صادرات النفط.
- مستوى سعر النفط المتوقع لعام 2015 والذي سيتيح للحكومات تغطية النفقات الاجتماعية ومالية الضغوط يتجاوز 57 دولاراً حتى.
- الضغوط الاجتماعية والضريبية لتمويل النفقات والالتزامات البنية التحتية تتزايد في السنوات الأخيرة.

### مراكز المالية العامة والاحتياطيات الوقائية (Section 2)
- عدة دول تتمتع بأصول مالية ضخمة مقومة بالدولار تساعد في التخفيف قصير الأجل لأثر الانخفاض، خاصة أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
- جدول المؤشرات يظهر تغيرات رصيد المالية العامة كنسب من الناتج الإجمالي المحلي بين 2014 و2015 (نماذج مختارة):
  - البحرين: -5.4 (2014) -> -12.1 (2015)
  - الكويت: 21.9 (2014) -> 11.1 (2015)
  - عمان: -1.4 (2014) -> -16.4 (2015)
  - قطر: 9.2 (2014) -> -1.5 (2015)
  - السعودية: 1.1 (2014) -> -10.1 (2015)
  - الإمارات: 6.0 (2014) -> -3.7 (2015)
  - الجزائر: -7.4 (2014) -> -15.1 (2015)
  - إيران: -1.4 (2014) -> -3.4 (2015)
  - العراق: -4.9 (2014) -> -6.1 (2015)
  - ليبيا: -43.3 (2014) -> -37.1 (2015)
  - اليمن: -5.4 (2014) -> -5.2 (2015)
  - أذربيجان: -2.3 (2014) -> -14.5 (2015)
  - كازاخستان: 3.2 (2014) -> -2.3 (2015)
  - تركمانستان: 1.4 (2014) -> 0.0 (2015)
  - أوزبكستان: 0.5 (2014) -> 0.2 (2015)

### دعم الأسعار والسياسات المتعلقة بالوقود (Section 2)
- رغم أن انخفاض أسعار الطاقة الدولارية الدولية يقلل الأعباء على المستهلكين في معظم البلدان المصدرة، إلا أن دعم أسعار الطاقة يبقى أحد أشكال الهدر المهمة في الميزانية العامة.
- تقديرات فاتورة الدعم تستند إلى بيانات 2013 لحجم الاستهلاك واستخدام متوسط أسعار النفط لعام 2013 لتقدير فجوة الأسعار في 2015.

### الأسواق المالية وتدفقات رأس المال (Section 2)
- شهدت أسواق الأسهم هبوطاً في أواخر 2014 في عدد من البلدان بما فيها السعودية، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، وإيران، نتيجة مخاوف من مدى تأثر اقتصاداتها بانخفاض أسعار النفط.
- تباطأت التدفقات الرأسمالية، ولم تكن بدائل في أسواق الصاعدة كافية لتعويضها؛ بيانات مؤسسات مثل EPFR تستخدم لتمثيل تدفقات الاستثمارات.

### أدوات التخفيف والسيناريوهات السياسية (Section 2)
- معظم البلدان المصدرة تحتفظ بهوامش احتياطية تسمح بتجنب تخفيضات إنفاق حادة فورية، لكن البلدان ذات الأصول الوقائية الصغيرة ستواجه خسائر أكبر إذا تواصلت الأسعار المنخفضة.
- ينصح بتركيز الإصلاحات الاقتصادية العميقة لتنويع الأنشطة بعيداً عن النفط وتشجيع خلق فرص العمل غير النفطية، مع ضبط الأوضاع المالية العامة.
- بعض البلدان قد تلجأ إلى استخدام احتياطياتها الوقائية أو إعطاء دفعة تنشيطية عبر الإنفاق العام، لكن ذلك ينبغي أن يتم بحذر إذا استمر تراجع الأسعار لفترة مطولة.
- الإصلاحات المستعجلة تشمل البدء في معالجة التسعير المنقوص لمنتجات الطاقة وجمع مزيد من الإيرادات غير النفطية وتقليص فاتورة الدعم تدريجياً.

### تأثيرات متوقعة على النمو والتضخم قصيرة ومتوسطة الأجل (Section 2)
- التأثير القصير المدى على النمو غير النفطي محتمل أن يكون محدوداً في حال استخدام الاحتياطيات الوقائية على نطاق ضيق خلال العامين القادمين.
- انتشار الآثار إقليمياً قد يؤدي إلى تحويلات للاستثمارات والواردات والخارج/القصير المدى محدودة على استثناءات، خاصة لبعض دول المغرب العربي والشرق الأوسط وبلدان الصحراء.
- توقع تعديل تقديرات النمو الإقليمي: خفض التوقعات يعكس انخفاض أسعار النفط؛ مثال: خفض توقعات النمو في دول مجلس التعاون بحوالي 0.7 نقطة مئوية في 2015 إلى 2.4%، وفي مجموعة الدول المصدرة في "الوسطى وآسيا القوقاز" بنحو 0.8 نقطة مئوية إلى 4.9%.

### مخاطر وصعوبات بنيوية (Section 2)
- مخاطر اضطرابات أمنية أو سياسات خارجية (مثلاً: اليمن، ليبيا، العراق، إيران) قد تؤدي إلى تفاقم انخفاض إنتاج النفط العالمي أو اضطراب إمدادات.
- استمرار الركود في روسيا يزيد من تباطؤ الطلب والنشاط، مما يؤثر سلباً على صادرات غير نفطية لبعض دول المنطقة ويضع ضغوطاً على أسعار الصرف والمالية العامة.
- الحاجة إلى إصلاحات طويلة الأجل للحد من الاعتماد على النفط، وضمان خطط متوسطة الأجل للضبط المالي القابل للتنفيذ.

---

### تأثير هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة: ملخص عام وتوصيات (Section 3)
- انخفاض أسعار النفط يُسهِم في تعديلات سياسية واقتصادية عاجلة، حيث يجعل الحاجة إلى تطبيق إصلاحات أسرع وربما أسهل من الناحية السياسية.
- أهمية تحديد الأولويات في تقييم المشروعات الاستثمارية لضمان تحقيق مكاسب النمو في المتوسط المدى.
- ينبغي استبعاد بعض المشاريع الممولة من الخزائن العامة وإعطاء الأولوية للمشروعات الكبرى ذات العائد الاستثماري.
- ينبغي على بلدان "الوسطى وآسيا القوقاز" استكشاف إمكانات تنويع مصادر الإيرادات مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.

### توصيات إصلاحية ومؤسسية (Section 3)
- تطبيق إصلاحات أعمق لتنويع الاقتصادات بعيداً عن النفط، تشمل تحسين بيئة الأعمال الخاصة وتوفير حوافز لريادة المشروعات الخاصة وتوظيف المواطنين.
- تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحرير الهيكلية الاقتصادية، وتخفيف القواعد المنظمة للأعمال بهدف تعزيز القدرة التنافسية.
- تعزيز الترتيبات المؤسسية لزيادة إيرادات المالية العامة والتعامل بشفافية مع التغيرات في أسعار النفط المدفوعة.

### مكاسب هبوط أسعار النفط: تقديرات وتأثيرات بحسب المنطقة (Section 3)
- تقديرات منتصف عام 2015 تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى مكاسب خارجية للمستوردين من النفط، وانتقال آثار انخفاض أسعار النفط إلى المستخدمين النهائيين وخفض فواتير واردات الطاقة وتحسين الإنفاق المتاح والدخل.
- تقدير المتوسط 2015: انخفاض أسعار النفط قد يضيف حوالي 1.5 مئوية نقطة إلى إجمالي الناتج المحلي لمنطقة "وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق".
- أمثلة تقديرات 2015 لمكاسب محلية (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي):
  - المغرب: حوالي 4,75 نقطة مئوية
  - لبنان: حوالي 4,25 نقطة مئوية
  - موريتانيا: حوالي 3 نقطة مئوية
  - طاجيكستان: حوالي 2,5 نقطة مئوية
  - جيبوتي: حوالي 2,5 نقطة مئوية
  - جورجيا: حوالي 2,25 نقطة مئوية
  - باكستان وتونس والأردن: حوالي نقطتين مئويتين
  - أرمينيا: حوالي 1,75 نقطة مئوية

### تأثير الدعم الحكومي على تحقيق المكاسب (Section 3)
- في بلدان كثيرة لا تزال فواتير الدعم مرتفعة، ما يحد من تحقيق وفورات كاملة من انخفاض أسعار النفط.
- تقديرات تشير إلى وفورات تقارب 0,5 من مئوية نقطة في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة "وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق" في 2015 إذا تم خفض أسعار التجزئة للمنتجات البترولية.
- تحقق المكاسب يعتمد جزئياً على قرارات الحكومات بتخفيض أسعار التجزئة أو إبقاء الدعم الحكومي.

### أثر انخفاض أسعار النفط على الحسابات الجارية والمالية العامة — أرقام انتقائية (Section 3)
- منطقة "وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق" (انتقائية):
  - النمو السنوي الحقيقي: 5,3 (متوسط 2000–2011)، 4,6 (2012)، 2,2 (2013)، 2,8 (2014)، 3,3 (2015)، 3,9 (2016)
  - ميزان الحساب الجاري صيدر: 9,4 (2000–2011)، 12,5 (2012)، 10,0 (2013)، 6,5 (2014)، -1,7 (2015)، 0,3 (2016)
  - صidar المالية الكلي: 3,3 (2000–2011)، 2,8 (2012)، 0,1 (2013)، -2,4 (2014)، -7,0 (2015)، -5,0 (2016)
  - التضخم السنوي: 7,2 (2000–2011)، 10,1 (2012)، 10,0 (2013)، 7,0 (2014)، 6,5 (2015)، 6,4 (2016)
- منطقة الوسطى وآسيا القوقاز (انتقائية):
  - النمو السنوي الحقيقي: 8,9 (2000–2011)، 5,6 (2012)، 6,6 (2013)، 5,2 (2014)، 4,9 (2015)، 5,4 (2016)
  - ميزان الحساب الجاري صيدر: 1,3 (2000–2011)، 3,1 (2012)، 1,8 (2013)، -0,1 (2014)، -3,3 (2015)، -2,4 (2016)
  - الصدارة المالية الكلية: 2,6 (2000–2011)، 4,7 (2012)، 2,8 (2013)، 1,0 (2014)، -3,9 (2015)، -3,3 (2016)
  - التضخم السنوي: 9,7 (2000–2011)، 5,3 (2012)، 6,0 (2013)، 6,0 (2014)، 6,4 (2015)، 6,8 (2016)

### سيناريوهات المخاطر وقيود على تحقيق المكاسب (Section 3)
- استمرار الانخفاض في أسعار النفط غير مضمون بسبب عدم اليقين الشديد في أسواق التجارة العالمية والطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
- حالات مخاطر تشمل تراجع توفر التمويل الخارجي، وهروب الاستثمارات، وتأخر الإصلاحات المحلية.
- البلدان ذات احتياطيات ضعيفة وميزانيات عامة هشة معرضة بصورة خاصة لخطر فقدان المكاسب في حال استمرار صدمات أخرى.

### سياسات مالية ونقدية مقترحة لمواجهة الصدمات (Section 3)
- تعزيز الاحتياطيات الوقائية لتمويل مواجهة الصدمات وتقليل التقلبات على مستوى المالية العامة.
- مواصلة إصلاحات الدعم الضريبي والاجتماعي، مع إدخال إصلاحات ضريبية لتوسيع القاعدة (مثل ضريبة القيمة المضافة) وتوجيه إنفاق الاستثنائية نحو مجالات توليد النمو (البنية التحتية، التعليم، الصحة).
- في حالات ارتفاع التضخم أو ضغوط على سعر الصرف، قد يتطلب الأمر تشديد السياسة النقدية؛ في حالات أخرى يمكن للبلدان ذات مرونة سعر الصرف الاستثمار في خفض أسعار الفائدة الأساسية لدعم الطلب المحلي.

### فرص لتعزيز النمو طويل الأمد (Section 3)
- هبوط أسعار النفط يوفر فرصة لتكثيف تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالحوكمة، وبيئة الأعمال، والتعليم والتكامل التجاري.
- التركيز على زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل خاصة في القطاع الخاص يمكن أن يدعم تقدم ملموس في نطاق الاحتواء الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة.

---

### المؤشرات الخارجية والمالية الأساسية والتضخم والنمو (Section 4)
- الجاري الحساب صيدر -٨,٤ -١٠,٥ -٧,٦ -٩,٦ -٨,٩ -٨,٠
- الكلي العامة المالية صيدر -٣,٢ -٢,٢ -٢,٥ -٢,٧ -٤,٠ -٣,١
- يسنو التضخم،ا )السنوي النمو( ٨,٢ ٢,١ ٣,٦ ٤,٧ ٧,٩ ٥,٧

### مصادر وتعريفات البلدان المشمولة (Section 4)
- المصادر :الدولي النقد صندوق خبراء وتوقعات وحسابات الوطنية، السلطات.
- للنفط المصدرة البلدان والغاز في الوسطى وآسيا القوقازتشمل :وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان أذربيجان .
- للنفط المستوردة البلدان والغاز في الوسطى وآسيا القوقازتشمل :وطاجيكستان قيرغيزستان وجمهورية وجورجيا أرمينيا.

*مصدر: mreo0115a - Section 1–4، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الإقليمي، "آفاق الاقتصاد مستجدات"، يناير٢٠١٥ (مقتبس من ملف PDF mreo0115a).*

### Section 1

### mreo0115a - Section 1

### السياق العام وهبوط أسعار النفط
- النفط أسعار انخفضت بحوالي٥٥ % منذسبتمبر ٢٠١٤.
- الأسواق تتوقع متوسط سعر النفط بأن يبلغ حوالي٥٧ دولارا للبرميل في عام ٢٠١٥ (ب قدره انخفاض٤٣ % عن أكتوبر عدد في توقعات السيناريو الأساسي لعام ٢٠١٤) ثم أن ترتفع تدريجيا إلى٧٢ دولارا للبرميل بحلول عام٢٠١9 (ب قدره بانخفاض٢٣ % عن توقعات أكتوبر عدد في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي ٢٠١4).
- الانخفاض الحاد في أسعار النفط يشمل أيضا انخفاضا في بعض السلع الأولية الأخرى؛ على سبيل المثال، المعادن متوقع أن تنخفض بنسبة١٣ % بين الفترة٢٠١٥ -٢٠١٩ مقارنةً بـ٢٠١4 حسب عدد أكتوبر في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.
- توقعات أسعار الغاز المرتبطة بعقود طويلة الأجل تغيرت تبعا للعلاقات التعاقبية مع النفط، وبعض عقود الغاز المربوطة بأسعار النفط قد تشهد انخفاضات في الأسعار.

### آثار على النمو والتوقعات (إحصاءات نمو حقيقية محلية، جدول١)
- جدول١: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ٢٠١٤ و٢٠١٥ (قيم أدناه محفوظة كما وردت في المصدر)
  - العالم: ٢٠١٤ = ٣,٣ ; ٢٠١٥ = ٣,٥
  - المتحدة الولايات: ٢٠١٤ = ٢,٤ ; ٢٠١٥ = ٣,٦
  - اليورو منطقة: ٢٠١٤ = ٠,٩ ; ٢٠١٥ = ١,٢
  - الصاعدة الأسواق: ٢٠١٤ = ٤,٤ ; ٢٠١٥ = ٤,٣
  - الصين: ٢٠١٤ = ٧,٤ ; ٢٠١٥ = ٦,٨
  - روسيا: ٢٠١٤ = ٠,٦ ; ٢٠١٥ = -٣,٠
- تعديلات التوقعات ٢٠١٥ عن أكتوبر ٢٠١٤ (عالمية):
  - العالم: -٠,٣
  - الولايات المتحدة: ٠,٥
  - اليورو منطقة: -٠,٢
  - الصاعدة الأسواق: -٠,٦
  - الصين: -٠,٣
  - روسيا: -٣,٥
- نماذج إقليمية (MENAP وCCA — قيم محفوظة كما وردت):
  - MENAP المصدرة للنفط (الخليجي التعاون مجلس): ٢٠١٤ = ٣,٧ ; ٢٠١٥ = ٣,٤ ; تعديل ٢٠١٥ عن أكتوبر ٢٠١٤ = -١,٠
  - MENAP المستوردة للنفط: ٢٠١٤ = ١,٥ ; ٢٠١٥ = ٢,٤ ; تعديل = -٠,٧
  - CCA المصدرة للنفط: ٢٠١٤ = ٣,٠ ; ٢٠١٥ = ٣,٩ ; تعديل = ٠,٠
  - CCA المستوردة للنفط: ٢٠١٤ = ٥,٢ ; ٢٠١٥ = ٤,٩ ; تعديل = -٠,٨
  - روسيا: ٢٠١٤ = ٤,٧ ; ٢٠١٥ = ٤,٤ ; تعديل = -٠,٤
- الصندوق خفض توقعات النمو العالمي لعام ٢٠١5 بواقع٠,٣ مئوية نقطة لتصبح ٣,٥ % نتيجة هبوط أسعار النفط الكبير.
- تخفيضات توقعات النمو الأكبر شملت روسيا (توقع انكماش الروسي بواقع٣ % عام ٢٠١٥، مع خفض لتوقعات النمو قد تصل إلى٣,٥ مئوية نقطة في بعض السيناريوهات)، والصين واليابان والاتحاد الأوروبي بدرجات متفاوتة.

### قنوات الانتقال والآثار القطاعية
- دول مصدرة للنفط:
  - انخفاض عائدات التصدير والإيرادات الحكومية والنقدية الخارجية يضغط على موازنات بلدان مصدرة للنفط.
  - الحزم المالية والهوامش الوقائية الكبيرة لدى معظم دول الخليج ستمكنها من تجنب تنفيذ تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي فوريا، مع التأكيد على التعامل بحصافة.
  - قد يؤدي الانخراط في سياسات داعمة أو مجرد الإبقاء على الإنفاق العالي إلى تآكل الاحتياطيات الوقائية وفرض الحاجة لاحقا لضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق العدالة الأجيال.
- دول مستوردة للنفط:
  - انخفاض فواتير الواردات النفطية وتراجع تكاليف الطاقة يدعمان الدخل المتاح والنمو المحلي.
  - بعض البلدان المستوردة تستفيد من مكاسب فورية يمكن استثمارها في دعم الإصلاحات الهيكلية والنمو.
- قناة الطلب الخارجي والتحويلات والاستثمارات:
  - التباطؤ في اقتصادات رئيسية (روسيا خصوصا) يخفض الطلب الخارجي ويضغط على صادرات دول ذات روابط تجارية قوية مع روسيا.
  - انخفاض قيمة العملات (مثلا الانخفاض الحاد في قيمة الروبل) يقلص تحويلات العاملين ويعرض اقتصادات تابعة (مثل قيرغيزستان، جمهورية أرمينيا، وطاجيكستان) لمخاطر كبيرة عبر قناة التحويلات.
  - دول الخليج والصادرات السياحية والاستثمارات الخارجية أيضاً ستشهد تأثيرات متفاوتة على إيراداتها.

### أسواق المال، الصرف، والمخاطر المصرفية
- أسعار الفائدة العالمية وتحركات السياسة النقدية:
  - توقعات العودة إلى السياسة النقدية الطبيعية في الولايات المتحدة (رفع أسعار الفائدة) تؤثر على أسعار الفائدة العالمية وتؤثر بدورها على أسواق منطقة "MENAP" و"CCA".
  - أثر تشديد أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الائتمان الخاص وتأخر انتقال الآثار في بعض الدول.
- أسعار الصرف:
  - عدة عملات محلية فقدت قيمة مقابل الدولار منذ يونيو ٢٠١٤؛ أمثلة نسبة الانخفاض المحلية تتراوح بين٦ -١٣ % في بعض دول المنطقة (تونس، المغرب، إيران مذكورة كنماذج).
  - في "الوسطى وآسيا القوقاز" بعض العملات شهدت انخفاضات حادة (المانات التركمانستاني انخفضت بنسبة٢٣ % في مطلع هذا الشهر؛ التينغ الكازاخستاني انخفضت بنسبة١٨ % في فبراير الماضي).
  - الانخفاض الحاد في قيمة الروبل أدى إلى تراجع تحويلات العاملين في الخارج وإلى انخفاض الطلب الخارجي المتوقع.
- القطاع المصرفي والماليات:
  - أنظمة المصارف في دول مصدرة للنفط ستظل محتفظة بصلابتها نسبيا بفضل مستويات عالية من رأس المال والقدرات الوقائية والسيولة، لكنها معرضة لمخاطر متزايدة إذا تدهورت الآثار الاقتصادية.
  - التجارة في أرصدة البنوك الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة والمكشوفة لصدمات النفط تمثل خطوط خطر رئيسية، خاصة في البلدان ذات تعرض كبير للقطاع النفطي والديون الحكومية والتمويل المركزي الضعيف.
  - بعض بنوك دول مستوردة تواجه مخاطر سيولة مرتبطة بتراجع تحويلات العاملين بالخارج (أردن ولبنان أمثلة ذُكرت).

### أمنية ونزاعات وتأثيرها
- الاضطرابات الأمنية والصراعات الإقليمية (العراق وسوريا، ومخاطر في أفغانستان وليبيا وباكستان واليمن) تظل مصدر قلق يأثر على النشاط الاقتصادي والثقة ويؤخر الإصلاحات المطلوبة.
- التداعيات الاقتصادية والسياسية للصراعات في دول الجوار تؤثر بشكل خاص على الأردن ولبنان، وتلقي بظلال كاتمة على الآفاق الاقتصادية الإقليمية.

### فرص وسياسات مواتية
- انخفاض أسعار النفط يشكل فرصة لتكثيف جهود الإصلاح الهيكلي ودعم سوق العمل، وإصلاح نظم دعم أسعار الطاقة لتعزيز النمو والعدالة بين الأجيال.
- الاستفادة من المكاسب لدى الدول المستوردة للنفط لالتقاط أنفاس تمثل فرصة لتمويل إصلاحات تدعم النمو طويل الأجل.

*مصدر: مreo0115a - Section 1، إدارة الوسطى وآسيا الأوسط الشرق، الإقليمي، "آفاق الاقتصاد مستجدات"، يناير٢٠١٥.*

### Section 2

### القسم 2

### آثار انخفاض أسعار النفط على النمو والمالية العامة
- انخفاض أسعار النفط يفاقم أثر الركود في روسيا، ويؤثر وثيقاً على التجارة الخارجية، والتحويلات، والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة عبر علاقة الصين كشريك تجاري حيوي.
- من المرجَّح أن تخفف زيادة الإنفاق الحكومي المعاكس للاتجاهات الدورية من آثار الانخفاض على النمو في بعض البلدان.
- يتعين على معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقتين إعادة تقييم خطط الإنفاق متوسطة الأجل والتكيف تدريجياً مع الواقع الجديد في سوق النفط إذا استمرت الأسعار المنخفضة لفترة مطولة.
- بعض البلدان لا تتمتع بهوامش وقائية كبيرة أو بقدرة اقتراض سريعة، ما يزيد من الآثار السلبية على النمو الاقتصادي.

### خسائر خارجية ونسبها إلى الناتج والصادرات (توقعات 2015)
- الخسائر الخارجية المتوقعة في عام 2015 تصل قرابة إلى 300 دولار مليار أو نحو 21 نقطة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي.
- دول مجلس التعاون الخليجي: خسائر تقارب 90 دولار مليار أو حوالي 9 نقاط مئوية من الناتج الإجمالي المحلي.
- منطقة الخليج المصدرة: خسائر تقارب 35 دولار مليار أو حوالي 8 نقاط مئوية من الناتج الإجمالي المحلي.
- الدول الأكثر تأثراً ضمن "الوسطى وآسيا القوقاز": الكويت، قطر، عمان، العراق، المملكة العربية السعودية، وليبيا.

### آثار على الميزان الجاري
- انخفاض فوائض أو تسجيل عجز في الحساب الجاري متوقع: دول مجلس التعاون الخليجي قد تسجل انخفاض فوائض بنحو 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي؛ دول مجلس التعاون المصدرة من الممكن أن تسجل عجزاً بنحو 5% و2.7% على التوالي (كما في الإشارة إلى الشكل 11).

### الإيرادات والضغوط على النفقات الحكومية
- في منطقتي "وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق" و"الوسطى وآسيا القوقاز"، تعتمد الحكومات تقريباً بالكامل على إيرادات صادرات النفط.
- مستوى سعر النفط المتوقع لعام 2015 والذي سيتيح للحكومات تغطية النفقات الاجتماعية ومالية الضغوط يتجاوز 57 دولاراً حتى.
- الضغوط الاجتماعية والضريبية لتمويل النفقات والالتزامات البنية التحتية تتزايد في السنوات الأخيرة.

### مراكز المالية العامة والاحتياطيات الوقائية
- عدة دول تتمتع بأصول مالية ضخمة مقومة بالدولار تساعد في التخفيف قصير الأجل لأثر الانخفاض، خاصة أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
- جدول المؤشرات يظهر تغيرات رصيد المالية العامة كنسب من الناتج الإجمالي المحلي بين 2014 و2015 (نماذج مختارة):
  - البحرين: -5.4 (2014) -> -12.1 (2015)
  - الكويت: 21.9 (2014) -> 11.1 (2015)
  - عمان: -1.4 (2014) -> -16.4 (2015)
  - قطر: 9.2 (2014) -> -1.5 (2015)
  - السعودية: 1.1 (2014) -> -10.1 (2015)
  - الإمارات: 6.0 (2014) -> -3.7 (2015)
  - الجزائر: -7.4 (2014) -> -15.1 (2015)
  - إيران: -1.4 (2014) -> -3.4 (2015)
  - العراق: -4.9 (2014) -> -6.1 (2015)
  - ليبيا: -43.3 (2014) -> -37.1 (2015)
  - اليمن: -5.4 (2014) -> -5.2 (2015)
  - أذربيجان: -2.3 (2014) -> -14.5 (2015)
  - كازاخستان: 3.2 (2014) -> -2.3 (2015)
  - تركمانستان: 1.4 (2014) -> 0.0 (2015)
  - أوزبكستان: 0.5 (2014) -> 0.2 (2015)

### دعم الأسعار والسياسات المتعلقة بالوقود
- رغم أن انخفاض أسعار الطاقة الدولارية الدولية يقلل الأعباء على المستهلكين في معظم البلدان المصدرة، إلا أن دعم أسعار الطاقة يبقى أحد أشكال الهدر المهمة في الميزانية العامة.
- تقديرات فاتورة الدعم تستند إلى بيانات 2013 لحجم الاستهلاك واستخدام متوسط أسعار النفط لعام 2013 لتقدير فجوة الأسعار في 2015.

### الأسواق المالية وتدفقات رأس المال
- شهدت أسواق الأسهم هبوطاً في أواخر 2014 في عدد من البلدان بما فيها السعودية، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، وإيران، نتيجة مخاوف من مدى تأثر اقتصاداتها بانخفاض أسعار النفط.
- تباطأت التدفقات الرأسمالية، ولم تكن بدائل في أسواق الصاعدة كافية لتعويضها؛ بيانات مؤسسات مثل EPFR تستخدم لتمثيل تدفقات الاستثمارات.

### أدوات التخفيف والسيناريوهات السياسية
- معظم البلدان المصدرة تحتفظ بهوامش احتياطية تسمح بتجنب تخفيضات إنفاق حادة فورية، لكن البلدان ذات الأصول الوقائية الصغيرة ستواجه خسائر أكبر إذا تواصلت الأسعار المنخفضة.
- ينصح بتركيز الإصلاحات الاقتصادية العميقة لتنويع الأنشطة بعيداً عن النفط وتشجيع خلق فرص العمل غير النفطية، مع ضبط الأوضاع المالية العامة.
- بعض البلدان قد تلجأ إلى استخدام احتياطياتها الوقائية أو إعطاء دفعة تنشيطية عبر الإنفاق العام، لكن ذلك ينبغي أن يتم بحذر إذا استمر تراجع الأسعار لفترة مطولة.
- الإصلاحات المستعجلة تشمل البدء في معالجة التسعير المنقوص لمنتجات الطاقة وجمع مزيد من الإيرادات غير النفطية وتقليص فاتورة الدعم تدريجياً.

### تأثيرات متوقعة على النمو والتضخم قصيرة ومتوسطة الأجل
- التأثير القصير المدى على النمو غير النفطي محتمل أن يكون محدوداً في حال استخدام الاحتياطيات الوقائية على نطاق ضيق خلال العامين القادمين.
- انتشار الآثار إقليمياً قد يؤدي إلى تحويلات للاستثمارات والواردات والخارج/القصير المدى محدودة على استثناءات، خاصة لبعض دول المغرب العربي والشرق الأوسط وبلدان الصحراء.
- توقع تعديل تقديرات النمو الإقليمي: خفض التوقعات يعكس انخفاض أسعار النفط؛ مثال: خفض توقعات النمو في دول مجلس التعاون بحوالي 0.7 نقطة مئوية في 2015 إلى 2.4%، وفي مجموعة الدول المصدرة في "الوسطى وآسيا القوقاز" بنحو 0.8 نقطة مئوية إلى 4.9%.

### مخاطر وصعوبات بنيوية
- مخاطر اضطرابات أمنية أو سياسات خارجية (مثلاً: اليمن، ليبيا، العراق، إيران) قد تؤدي إلى تفاقم انخفاض إنتاج النفط العالمي أو اضطراب إمدادات.
- استمرار الركود في روسيا يزيد من تباطؤ الطلب والنشاط، مما يؤثر سلباً على صادرات غير نفطية لبعض دول المنطقة ويضع ضغوطاً على أسعار الصرف والمالية العامة.
- الحاجة إلى إصلاحات طويلة الأجل للحد من الاعتماد على النفط، وضمان خطط متوسطة الأجل للضبط المالي القابل للتنفيذ.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الإقليمي، الاقتصاد آفاق مستجدات، يناير 2015.*

### Section 3

### mreo0115a - Section 3

### تأثير هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة: ملخص عام
- انخفاض أسعار النفط يُسهِم في تعديلات سياسية واقتصادية عاجلة، حيث يجعل الحاجة إلى تطبيق إصلاحات أسرع وربما أسهل من الناحية السياسية.
- أهمية تحديد الأولويات في تقييم المشروعات الاستثمارية لضمان تحقيق مكاسب النمو في المتوسط المدى.
- ينبغي استبعاد بعض المشاريع الممولة من الخزائن العامة وإعطاء الأولوية للمشروعات الكبرى ذات العائد الاستثماري.
- ينبغي على بلدان "الوسطى وآسيا القوقاز" استكشاف إمكانات تنويع مصادر الإيرادات مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.

### توصيات إصلاحية ومؤسسية
- تطبيق إصلاحات أعمق لتنويع الاقتصادات بعيداً عن النفط، تشمل تحسين بيئة الأعمال الخاصة وتوفير حوافز لريادة المشروعات الخاصة وتوظيف المواطنين.
- تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحرير الهيكلية الاقتصادية، وتخفيف القواعد المنظمة للأعمال بهدف تعزيز القدرة التنافسية.
- تعزيز الترتيبات المؤسسية لزيادة إيرادات المالية العامة والتعامل بشفافية مع التغيرات في أسعار النفط المدفوعة.

### مكاسب هبوط أسعار النفط: تقديرات وتأثيرات بحسب المنطقة
- تقديرات منتصف عام 2015 تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى مكاسب خارجية للمستوردين من النفط، وانتقال آثار انخفاض أسعار النفط إلى المستخدمين النهائيين وخفض فواتير واردات الطاقة وتحسين الإنفاق المتاح والدخل.
- تقدير المتوسط 2015: انخفاض أسعار النفط قد يضيف حوالي 1.5 مئوية نقطة إلى إجمالي الناتج المحلي لمنطقة "وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق".
- للأمثلة التفصيلية: تقديرات 2015 تشير إلى مكاسب محلية من انخفاض أسعار النفط بالنسبة لبعض البلدان التالية (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي):
  - المغرب: حوالي 4,75 نقطة مئوية
  - لبنان: حوالي 4,25 نقطة مئوية
  - موريتانيا: حوالي 3 نقطة مئوية
  - طاجيكستان: حوالي 2,5 نقطة مئوية
  - جيبوتي: حوالي 2,5 نقطة مئوية
  - جورجيا: حوالي 2,25 نقطة مئوية
  - باكستان وتونس والأردن: حوالي نقطتين مئويتين
  - أرمينيا: حوالي 1,75 نقطة مئوية

- ملاحظات حول الفوارق بين المصدرة والمستوردة للنفط:
  - بلدان المستوردة للنفط تحقق مكاسب استثنائية أكبر، بينما خسائر المصدرة أصغر نسبياً لأن صادرات النفط تشكل اعتماداً أقل لدى بعض المصدّرين.
  - آثار تراجع أسعار النفط على بلدان "الوسطى وآسيا القوقاز" قد تنتقل على مر فترات زمنية أطول بسبب عقود واردات النفط وأسعار ثابتة لسنوات.

### تأثير الدعم الحكومي على تحقيق المكاسب
- في بلدان كثيرة لا تزال فواتير الدعم مرتفعة، ما يحد من تحقيق وفورات كاملة من انخفاض أسعار النفط.
- تقديرات تشير إلى وفورات تقارب 0,5 من مئوية نقطة في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة "وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق" في 2015 إذا تم خفض أسعار التجزئة للمنتجات البترولية.
- اعتماد تحقق المكاسب بشكل جزئي على قرارات الحكومات بتخفيض أسعار التجزئة أو إبقاء الدعم الحكومي.

### أثر انخفاض أسعار النفط على الحسابات الجارية والمالية العامة (أرقام ومقارنات تقريرية)
- منطقة "وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق": تقديرات نمو سنوي حقيقي وإحصاءات (انتقائية من الجدول):
  - النمو السنوي الحقيقي: 5,3 (متوسط 2000–2011)، 4,6 (2012)، 2,2 (2013)، 2,8 (2014)، 3,3 (2015)، 3,9 (2016)
  - ميزان الحساب الجاري صيدر: 9,4 (2000–2011)، 12,5 (2012)، 10,0 (2013)، 6,5 (2014)، -1,7 (2015)، 0,3 (2016)
  - صidar المالية الكلي: 3,3 (2000–2011)، 2,8 (2012)، 0,1 (2013)، -2,4 (2014)، -7,0 (2015)، -5,0 (2016)
  - التضخم السنوي: 7,2 (2000–2011)، 10,1 (2012)، 10,0 (2013)، 7,0 (2014)، 6,5 (2015)، 6,4 (2016)

- منطقة الوسطى وآسيا القوقاز: انتقائية أرقام (من الجدول):
  - النمو السنوي الحقيقي: 8,9 (2000–2011)، 5,6 (2012)، 6,6 (2013)، 5,2 (2014)، 4,9 (2015)، 5,4 (2016)
  - ميزان الحساب الجاري صيدر: 1,3 (2000–2011)، 3,1 (2012)، 1,8 (2013)، -0,1 (2014)، -3,3 (2015)، -2,4 (2016)
  - الصدارة المالية الكلية: 2,6 (2000–2011)، 4,7 (2012)، 2,8 (2013)، 1,0 (2014)، -3,9 (2015)، -3,3 (2016)
  - التضخم السنوي: 9,7 (2000–2011)، 5,3 (2012)، 6,0 (2013)، 6,0 (2014)، 6,4 (2015)، 6,8 (2016)

### سيناريوهات المخاطر وقيود على تحقيق المكاسب
- استمرار الانخفاض في أسعار النفط غير مضمون بسبب عدم اليقين الشديد في أسواق التجارة العالمية والطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
- حالات مخاطر تشمل تراجع توفر التمويل الخارجي، وهروب الاستثمارات، وتأخر الإصلاحات المحلية.
- البلدان ذات احتياطيات ضعيفة وميزانيات عامة هشة معرضة بصورة خاصة لخطر فقدان المكاسب في حال استمرار صدمات أخرى.

### سياسات مالية ونقدية مقترحة لمواجهة الصدمات
- تعزيز الاحتياطيات الوقائية لتمويل مواجهة الصدمات وتقليل التقلبات على مستوى المالية العامة.
- مواصلة إصلاحات الدعم الضريبي والاجتماعي، مع إدخال إصلاحات ضريبية لتوسيع القاعدة (مثل ضريبة القيمة المضافة) وتوجيه إنفاق الاستثنائية نحو مجالات توليد النمو (البنية التحتية، التعليم، الصحة).
- في حالات ارتفاع التضخم أو ضغوط على سعر الصرف، قد يتطلب الأمر تشديد السياسة النقدية؛ في حالات أخرى يمكن للبلدان ذات مرونة سعر الصرف الاستثمار في خفض أسعار الفائدة الأساسية لدعم الطلب المحلي.

### فرص لتعزيز النمو طويل الأمد
- هبوط أسعار النفط يوفر فرصة لتكثيف تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالحوكمة، وبيئة الأعمال، والتعليم والتكامل التجاري.
- التركيز على زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل خاصة في القطاع الخاص يمكن أن يدعم تقدم ملموس في نطاق الاحتواء الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة.

*مصدر المحتوى: مضمَّن من ملف PDF "mreo0115a - Section 3" (تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو ٢٠١٤).*

### Section 4

### mreo0115a - Section 4

### المؤشرات الخارجية والمالية الأساسية
- الجاري الحساب صيدر -٨,٤ -١٠,٥ -٧,٦ -٩,٦ -٨,٩ -٨,٠
- الكلي العامة المالية صيدر -٣,٢ -٢,٢ -٢,٥ -٢,٧ -٤,٠ -٣,١

### التضخم والنمو
- يسنو التضخم،ا )السنوي النمو( ٨,٢ ٢,١ ٣,٦ ٤,٧ ٧,٩ ٥,٧

### مصادر وتعريفات البلدان المشمولة
- المصادر :الدولي النقد صندوق خبراء وتوقعات وحسابات الوطنية، السلطات.
- للنفط المصدرة البلدان والغاز في الوسطى وآسيا القوقازتشمل :وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان أذربيجان .
- للنفط المستوردة البلدان والغاز في الوسطى وآسيا القوقازتشمل :وطاجيكستان قيرغيزستان وجمهورية وجورجيا أرمينيا.

*المصدر: mreo0115a - Section 4*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0115a.pdf_