## mreo1015a

## Source details

**Canonical URL:** [mreo1015a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo1015a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo1015a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo1015a.pdf.json)

---

### الموقف العام وخلاصة آفاق الاقتصاد الإقليمي
- تفاقمت آفاق النمو بفعل احتدام الصراعات وهبوط أسعار النفط وإعادة اندلاع نوبات التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
- تباطؤ وتيرة النمو متوقع على المدى القريب، ولكن بدرجة طفيفة نظراً إلى الاعتماد على الاحتياطيات المالية الوقائية وخيارات التمويل المتاحة.
- خفض الإيرادات النفطية دفع كثيراً من بلدان المنطقة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، غير أن الإجراءات المتخذة من غير المرجح أن تكون كافية لضمان استدامة المالية العامة على المدى المتوسط وإعادة بناء الهوامش الوقائية.

### فرضيات وأسعار النفط
- هبوط من حوالي 110 دولاراً للبرميل إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل بين يوليو 2014 ويناير 2015، مع تكهّنات باستعادة جزئية لاحقة إلى مستويات مثل 65 دولاراً ثم هبوط مرة أخرى إلى أقل من 50 دولاراً.
- المتوسطات المستخدمة في التقرير (السيناريو الأساسي لآفاق الاقتصاد العالمي):
  - دولار ٢٠١٥:   ٥١,٦
  - دولار ٢٠١٦:   ٥٠,٤
- السيناريو البديل: يفترض انخفاضاً في أسعار النفط بواقع ١٠ دولارات في البرميل مقارنة بالسيناريو الأساسي للفترة من ٢٠١٦–٢٠٢٠؛ ويفترض أن تعوض سياسة المالية نصف خسائر الإيرادات في ٢٠١٦، مع تزايد التعويض تدريجياً ليبلغ ١٠٠٪ في ٢٠٢٠.
- مكونات الضغط الهابطة: طفرة إنتاج الغاز الصخري، قرار بعض أعضاء «أوبك» الحفاظ على مستوى المبيعات، رفع محتمل للعقوبات عن إيران، وضعف الطلب العالمي وبخاصة تباطؤ الصين.

### الأثر الكلي على الحسابات الخارجية والمالية العامة
- انخفاض إيرادات تصدير النفط أدى إلى تراجع في الفوائض إلى عجز في الحسابات الخارجية يُقدَّر بحوالي ٣٦٠ مليار دولار على مستوى البلدان المصدرة للنفط ككل في 2015.
- توقعات متوسطة:
  - عودة رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق فائض بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي مع تعافي تدريجي لأسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة.
  - تحسّن رصيد الحساب الجاري في البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون ليبلغ فائضاً بنحو 0.25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

### أثر انخفاض أسعار النفط على النمو الحقيقي
- الأثر المباشر: خفض الإنفاق الحكومي في البلدان شديدة الاعتماد على صادرات هيدروكربونية؛ ضغط على الاستهلاك والاستثمار الخاص.
- تقديرات تجريبية:
  - انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2016 يتراوح بين 0.25 و0.50 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - خلال 2017–2018 قد يصل الانخفاض إلى نطاق يتراوح بين 0.5 و1 نقطة مئوية.
  - في القوقاز وآسيا الوسطى أقصى أثر سنوي يصل إلى 0.25 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- مخاطر مفاقمة الأثر:
  - اختلاف سياسات الضبط المالي، السحب من الأصول أو تراكم الديون، وخفض ودائع القطاع العام وشركات النفط في النظام المصرفي.

### آفاق النمو غير النفطي وضبط المالية في دول مجلس التعاون
- توقع نمو القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون: لا يتجاوز 1.75% في 2015 و2016.
- تحسن الأرصدة الأولية غير النفطية بمعدل 1.25 نقطة مئوية في المتوسط في 2015.
- استمرار ضبط المالية العامة قد يؤدي إلى تباطؤ طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي مقارنة بعام 2014، رغم تعافي محدود لأسعار النفط والمكاسب المحتملة من الإصلاحات الهيكلية.

### التضخم وأسعار الصرف
- تراجع التضخم في معظم بلدان المنطقة مع تباطؤ نمو أسعار الغذاء وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
- توقع تراجع تضخم دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.4% في 2015 (من 2.6% في 2014).
- ذكر مصدر ارتفاع التضخم في الجزائر بنص: "35مثيرا للقلق قدره %4".
- في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت أسعار الصرف الحقيقية الفعلية بنسبة 3% في المتوسط خلال النصف الأول من 2015.

### الأثر الاقتصادي للصراعات وتكاليفها
- الصراعات تؤدي إلى خسائر في رأس المال البشري والمادي، نزوح السكان، تدمير البنية التحتية، اضطراب الإنتاج والتجارة، وتراجع الثقة.
- تقدير شدة الصراعات قائم على مقياس من صفر إلى 12 درجة مستخدماً بيانات "مركز السلام النظامي".
- الصراعات تضع أعباء إضافية على الموازنات العامة (إنفاق أمني وعسكري، نفقات معالجة شؤون اللاجئين) وتؤثر بشدة على الفقراء والفئات الضعيفة.

---

### الآثار الاقتصادية للصراعات واللجوء (تركيز إقليمي)
- البلدان التي كانت في حالة صراع خلال الخمس سنوات الماضية عانت من تراجع الناتج بنسبة قدرها 2.25 نقطة مئوية سنويا في المتوسط نتيجة الصراع.
- الصراعات العنيفة تؤثر سلباً على التضخم بعد فاصل زمني عادة لمدة سنة.
- الصراعات تقلل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتأثرة وجيرانها.
- اللاجئون:
  - عدد اللاجئين رسمياً 9.2 مليون لاجئ (باستثناء اللاجئين الفلسطينيين).
  - حوالي 5.2 مليون خرجوا من سوريا (حوالي 4 مليون إلى بلدان مجاورة).
  - في بلدان مثل لبنان والأردن يمثل اللاجئون الآن نحو ربـع وخمس مجموع السكان على التوالي.
  - التكاليف المباشرة في الميزانية بسبب اللاجئين حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة لبعض البلدان (أردن ولبنان).

### سياسات وطنية ودور المانحين
- بلدان الموطن: التركيز على منع الانهيار الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتلبية احتياجات اللاجئين دون الإضرار بالسلام الاجتماعي.
- الشركاء الخارجيون: استمرار المشاركة لدعم الأمن والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية، ودعم البلدان المضيفة بتمويل كافٍ.

---

### أثر عودة السياسة النقدية الأمريكية
- عودة السياسة النقدية الأمريكية قد تدعم النشاط العالمي وترفع أسعار السلع الأولية، لكنها قد تفضي أيضاً إلى تدفقات رؤوس أموال خارجة من الأسواق الصاعدة، وانخفاض قيمة عملاتها، وتشديد أوضاع التمويل.
- داخل المنطقة التأثير مختلف بحسب صفة البلد:
  - دول مجلس التعاون: تأثير محايد على النشاط بسبب زيادة إيرادات النفط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يرفع تكاليف الاقتراض الخارجي ويبطئ الاستثمارات الخاصة غير النفطية.
  - بقية الدول المصدرة للنفط في MENAP: فوائد أقل بسبب روابط مالية محدودة عالمياً.
  - البلدان المستوردة للنفط: فوائد محتملة من زيادة الطلب الأمريكي لكن مخاطر فقدان التنافسية نتيجة ربط العملة بالدولار.

### نحافة الاستجابة المالية ونتائجها
- توقع أن يصل عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون، و12% في البلدان الخليجية غير الأعضاء في المجلس.
- استمرار السياسات الحالية سيؤدي إلى نضوب الاحتياطيات الوقائية لدى معظم البلدان، باستثناء الكويت وقطر والإمارات العربية المتحـدة، في أقل من خمس سنوات.
- لا يدّخر أي من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ما يكفي من ثرواتها الهيدروكربونية لصالح الأجيال القادمة، بحسب معيار فرضية الدخل الدائم.

### سياسات موصى بها لالتقاط التحديات المالية
- عناصر أساسية لتصحيح مالي ناجح:
  - وضع أطر مالية متوسطة الأجل ومحافظة على المصداقية وتحسين التواصل الجماهيري.
  - كبح الإنفاق الجاري مع الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي العام الذي يدر عائداً مرتفعاً والمصروفات الاجتماعية الأساسية.
  - إصلاحات تسعير الطاقة وتوسيع الإيرادات غير النفطية (ضريبة القيمة المضافة، تعديل إعفاءات، ضرائب ملكيات).
  - استخدام الاحتياطيات الوقائية تدريجياً مع خطط واضحة لإعادة بنائها.
  - بدائل تمويل: إصدار سندات محلية ودولية، صكوك، شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع مراقبة مخاطر مزاحمة الائتمان الخاص.

### توجيهات لتعزيز فعالية الإنفاق والاستثمار العام
- رفع كفاءة الاستثمار العام عبر تحسين تقييم المشروعات، مراجعات مستقلة، تحليلات تكلفة-منفعة، وإدارة تنفيذ مشروعات أفضل.
- استهداف البنية التحتية التي تزيل اختناقات الطاقة والمياه والاتصالات والطرق والنقل العام لزيادة التآزر مع الاستثمار الخاص.

---

### القطاع المصرفي والمخاطر المالية القطاعية
- النظم المصرفية في البلدان المصدرة للنفط تتمتع عادةً بقدر من الملاءة بفضل سياسات السلامة الاحترازية، لكن ثمة مواطن ضعف محددة في الجزائر والعراق واليمن وإيران.
- في بعض دول مجلس التعاون (عُمان والسعودية) أثر تباطؤ نمو الودائع على نمو الائتمان.
- توصيات لإدارة المخاطر المصرفية:
  - تكثيف الإشراف الرقابي وتعزيز أطر السلامة الاحترازية.
  - مراقبة تركّزات القروض في العقارات والتشييد.
  - إدارة مخاطر الدولرة والحد من انكشافات الدين الحكومي.
  - تقوية حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين ممارسات الإقراض.

### تدهور جودة الأصول في القوقاز وآسيا الوسطى
- مؤشرات تراجع سلامة البنوك وارتفاع نسب القروض المتعثرة في عدد من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى.
- ممارسات محاسبية وإدارية قد تُظهر انخفاضاً اصطناعياً في نسب القروض المتعثرة (مثال: حالات حذف أرصدة أو إعادة هيكلة).
- استجابات سياسة شملت توفير سيولة، خفض الاحتياطي الإلزامي، زيادة متطلبات رأس المال في حالات محددة، وإجراءات للحفاظ على الاستقرار.

---

### رفع العقوبات عن إيران: الآثار والتوقعات
- رفع العقوبات متوقع أن يعزز النمو ويعيد البنوك الإيرانية إلى النظام المصرفي الدولي.
- توقعات نمو لإيران بعد رفع العقوبات:
  - نمو قد يصل إلى 5.5% في السنتين 2017/2016 و2018/2017، ويتبعها معدل نمو 3.5% سنوياً لاحقاً.
  - زيادة صادرات النفط بنحو 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2016 و1.2 مليون برميل يوميا بصورة تدريجية في الأجل المتوسط.
  - انخفاض تكاليف التجارة والمعاملات المالية قد يضيف نحو 0.75-1 نقطة مئوية إلى النمو.
  - إيران ستواصل ادخار ما بين ربع إلى ثلث إيراداتها من الصادرات في الصندوق الإنمائي الوطني لإيران.
  - توقع ارتفاع سعر الصرف الحقيقي بنحو 5% في الأجل المتوسط.
- مخاطر في التوقعات: توقيت رفع العقوبات، سرعة زيادة إنتاج النفط، رد فعل منتجي النفط الآخرين، وتنفيذ الإصلاحات المحلية.

### آثار رفع العقوبات على أسعار النفط والعالم
- قد تنخفض أسعار النفط بنحو 5% إلى 10% في الأجل المتوسط مع زيادة الإمدادات الإيرانية إذا لم تعوض أوبك الزيادة.
- تراجع أسعار النفط قد يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 0.25% في المدى المتوسط (باستبعاد إيران).
- زيادة إنتاج إيران قد تمثل نحو 1.5% من إنتاج النفط العالمي بحلول عام 2020.

---

### توصيات سياسة عامة عاجلة ومبادئ توجيهية للبلدان المصدرة للنفط
- الحاجة إلى برامج تصحيح أوضاع المالية العامة "بمقادير كبيـرة" في الأجل المتوسط لاستدامة المالية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية.
- مبادئ التعديل الموصى بها:
  - فرض ضرائب عادلة وتوسيع الوعي الضريبي وزيادة تصاعدية ضريبة الدخل واستخدام ضريبة القيمة المضافة.
  - خفض الإنفاق الجاري مع حماية الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي الضروري.
  - إصلاح أسعار الطاقة وتوسيع شفافية المالية العامة وضم الكيانات الخارجية إلى الميزانية.
  - ترشيد الاستثمار العام وزيادة كفاءته (دراسة تشير إلى إمكانية خفض الإنفاق بنحو 20% مع تحقيق نفس نتائج البنية التحتية).
  - تسريع إصلاحات الخدمة المدنية لخلق حوافز للانتقال إلى القطاع الخاص والتقليل من الجمود في الإنفاق.
- بلدان بدون احتياطيات وقائية: يجب أن تسرّع في تصحيح أوضاع المالية العامة بغض النظر عن مركزها في الدورة الاقتصادية، مع اختيار تدابير تحدّ من الآثار السلبية على النمو قصير الأجل.

### تطوير أسواق الدين المحلية
- إصدار سندات محلية وصكوك كوسيلة تمويل لتعميق الأسواق المالية، مع الحفاظ على توافر السيولة وعدم مزاحمة الائتمان الخاص.
- في المتوسط يُتوقع أن يغطي إصدار سندات الدين 22% من احتياجات تمويل العجز في منطقة مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مقابل 62% في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، و54% في منطقة الخليج (الحفاظ على الأرقام كما وردت).

### دور صندوق النقد الدولي والدعم الدولي
- الصندوق يقدم المشورة والمساعدة الفنية والتدريب والدعم المالي إذا لزم الأمر، ومشاركته الميدانية في عدد من البلدان الهشة والبلدان المتأثرة بالصراعات مهمة لتثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة بناء القدرات المؤسسية.
- الدعم الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف ضروري خاصة لتمويل احتياجات الاستيعاب للاجئين ومساندة برامج إعادة الإعمار عند استتباب الأمن.

*المصدر: mreo1015a - ملف PDF المزوّد.*

### Section 1

### mreo1015a - Section 1

### الموقف العام وأخطار البيئة الخارجية
- تفاقمت آفاق النمو بفعل احتدام الصراعات وهبوط أسعار النفط وإعادة اندلاع نوبات التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
- من المتوقع تباطؤ وتيرة النمو على المدى القريب، ولكن بدرجة طفيفة نظراً إلى الاعتماد على الاحتياطيات المالية الوقائية وخيارات التمويل المتاحة.
- خفض الإيرادات النفطية دفع كثيراً من بلدان المنطقة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، غير أن الإجراءات المتخذة من غير المرجح أن تكون كافية لضمان استدامة المالية العامة على المدى المتوسط وإعادة بناء الهوامش الوقائية.

### أسعار النفط: التحولات والافتراضات الأساسية
- هبوط من حوالي 110 دولاراً للبرميل إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل بين يوليو 2014 ويناير 2015، مع تكهّنات بحدوث تقلبات واستعادة جزئية لاحقة إلى مستويات مثل 65 دولاراً ثم هبوط مرة أخرى إلى أقل من 50 دولاراً.
- المتوسطات المستخدمة في التقرير (السيناريو الأساسي لآفاق الاقتصاد العالمي):
  - دولار ٢٠١٥:   ٥١,٦
  - دولار ٢٠١٦:   ٥٠,٤
- مكونات الضغط الهابطة: طفرة إنتاج الغاز الصخري، قرار بعض أعضاء «أوبك» الحفاظ على مستوى المبيعات، رفع محتمل للعقوبات عن إيران، وضعف الطلب العالمي وبخاصة تباطؤ الصين.
- ملاحظة منهجية للسيناريو البديل: يفترض السيناريو انخفاضاً في أسعار النفط بواقع ١٠ دولارات في البرميل مقارنة بالسيناريو الأساسي للفترة من ٢٠١٦–٢٠٢٠؛ ويفترض أن تعوض سياسة المالية نصف خسائر الإيرادات في ٢٠١٦، مع تزايد التعويض تدريجياً ليبلغ ١٠٠٪ في ٢٠٢٠.

### الأثر الكلي على الحسابات الخارجية والمالية العامة
- انخفاض إيرادات تصدير النفط سيؤدي إلى تراجع في الفوائض إلى عجز في الحسابات الخارجية يقدر بحوالي ٣٦٠ مليار دولار على مستوى البلدان المصدرة للنفط ككل في 2015 (مذكور كنص: "المقدّر بحوالي —المقدّر  بحوالي 360 مليار دولار" كما ورد في المصدر).
- التوقعات المتوسطة:
  - عودة رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق فائض بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي مع تعافي تدريجي لأسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة.
  - تحسّن رصيد الحساب الجاري في البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون ليبلغ فائضاً بنحو 0.25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

### أثر انخفاض أسعار النفط على نمو الناتج المحلي الحقيقي
- الأثر المباشر يتضمن خفض الإنفاق الحكومي في البلدان شديدة الاعتماد على صادرات هيدروكربونية، مما يضغط على الاستهلاك والاستثمار الخاص.
- التقديرات التجريبية الواردة:
  - انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2016 يتراوح بين 0.25 و0.50 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو الأساسي، ويزداد التباطؤ عمقاً خلال 2017–2018 ليصل إلى نطاق يتراوح بين 0.5 و1 نقطة مئوية.
- تأثيرات متفاوتة عبر المناطق:
  - أقل تأثيراً في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نظراً لمرونة سعر الصرف وانخفاض الاعتماد على الإيرادات النفطية في الموازنة، حيث يصل أقصى أثر سنوي إلى 0.25 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- مخاطر مفاقمة الأثر على النمو:
  - اختلاف سياسات الضبط المالي (شد/تيسير) يمكن أن يرفع من مخاطر عدم تحقق التوقعات.
  - السحب من الأصول أو المراوحة في تراكم المزيد من الديون لدى بعض الحكومات قد يغير مسار التعويض عن خسائر الإيرادات النفطية.
  - في بعض الحالات قد يلجأ القطاع العام أو شركات النفط لخفض ودائعها في النظام المصرفي، مما يحد من الإقراض المتاح ويزيد من تأثير التراجع على النشاط.

### آفاق النمو غير النفطي والضبط المالي في دول مجلس التعاون
- من المتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير مع بدء ضبط أوضاع المالية العامة.
- توقعات نمو القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون: لا يتجاوز 1.75% في 2015 و2016، مقارنة بمستويات أعلى في 2014.
- تحسن الأرصدة الأولية غير النفطية بمعدل 1.25 نقطة مئوية في المتوسط في 2015 (المذكور نصاً: "1.25التوقعات إلى تحسن الأرصدة الأولية غير النفطية بنسبة 2015").
- على المدى المتوسط، استمرار ضبط أوضاع المالية العامة قد يؤدي إلى تباطؤ طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي مقارنة بعام 2014، على الرغم من التعافي المحدود في أسعار النفط والمكاسب المحتملة من الإصلاحات الهيكلية.

### التضخم وحركة أسعار الصرف
- التضخم في معظم بلدان المنطقة انخفض مع تباطؤ نمو أسعار الغذاء وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مع توقع تراجع طفيف لتضخم دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.4% في 2015 (من 2.6% في 2014 بالنسبة لإيران تم الإشارة إلى ثبات التضخم حول 15% في 2013 في سياق آخر).
- في الجزائر، تسارع التضخم إلى مستوى مقلق يُذكر كنص: "35مثيرا للقلق قدره %4" (أشار المصدر إلى ارتفاع التضخم في الجزائر).
- في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت أسعار الصرف الحقيقية الفعلية بنسبة 3% في المتوسط خلال النصف الأول من 2015، وظلت مستقرة عموماً في البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون.

### تقدير التكاليف الاقتصادية للصراعات
- الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان اتسعت حدتها خلال أوائل الألفينات وأصبحت أكثر داخلية في طبيعتها، مع دور متزايد لأطراف غير حكومية مسلحة (مثال نصي: تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»).
- آليات أثر الصراعات على الاقتصاد: خسائر في رأس المال البشري والمادي، نزوح السكان، تدمير البنية التحتية، اضطراب الإنتاج والتجارة، وتراجع الثقة.
- منهجية التقدير: استخدام بيانات "مركز السلام النظامي" لتغطية موجات العنف السياسي الداخلية والدولية لمدى حدة الصراعات على مقياس من صفر إلى 12 درجة (صفر = لا صراع، 12 = حالة حرب)، مع بناء مقياس لحدة الصراعات من مجموع درجات أهم نوبات العنف السياسي.
- آثار الصراعات تمتد لتشمل أعباء إضافية على الموازنات العامة (إنفاق أمني وعسكري، نفقات معالجة شؤون اللاجئين) مما يضغط على الإنفاق الاجتماعي وجودة الخدمات العامة ويؤثر بشدة على الفقراء والفئات الضعيفة.

*المصدر: Regional Economic Outlook — Middle East and Central Asia, November 2013 (مقتطف من الفصل الأول في الملف المقدم).*

### Section 2

### البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: التصدي لانخفاض أسعار النفط وانتشار الصراعات

### آثار الصراعات على الأداء الاقتصادي
- تشير التقديرات إلى أن البلدان التي كانت في حالة صراع خلال الخمس سنوات الماضية عانت من تراجع الناتج بنسبة قدرها 2.25 نقطة مئوية سنويا في المتوسط من جراء الصراع.
- الصراعات العنيفة تؤثر سلبا أيضا على التضخم بعد فاصل زمني عادة لمدة سنة.
- الصراعات تقلل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البلدان المتأثرة مباشرة وجيرانها المباشرين.
- في حالة وقوع صراع في بلد ما، غالبا ما ينخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المجاورة حتى لو لم تكن في حالة صراع هي ذاتها.
- آثار الصراعات تتراكم مع استمرارها، مما يمثّل تهديدا متزايدا للاستقرار الاقتصادي الكلي إقليميا ومع احتمال نشوء تداعيات سلبية تمتد إلى ما وراء المناطق المتأثرة مباشرة.

### تأثيرات عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى وضعها الطبيعي
- توقعات أغسطس 2015 أشارت إلى تراجع التوقعات بارتفاع وشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن احتمالات عودة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي ظلت قائمة.
- عودة السياسة النقدية الأمريكية قد تؤدي إلى:
  - دعم قوة النشاط الاقتصادي العالمي ورفع أسعار السلع الأولية عبر زيادة الطلب الأمريكي.
  - تدفقات رؤوس الأموال خارجة من الأسواق الصاعدة، وانخفاض قيمة عملاتها، وتشديد أوضاع التمويل المحلي والخارجي.
  - تقلبات الأسواق المالية قد تنجم عن التكهنات حول توقيت ووتيرة زيادات أسعار الفائدة (إشارة إلى “taper tantrum” في مايو - يونيو 2013).
- التأثير سيختلف داخل المنطقة بحسب صفة البلد:
  - دول مجلس التعاون: من المرجح أن تشهد تأثيرا محايدا بسبب زيادة إيرادات تصدير النفط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يرفع تكاليف الاقتراض الخارجي ويبطئ وتيرة الاستثمارات الخاصة غير النفطية، نظرا لربط أسعار العملات بالدولار الأمريكي.
  - بقية الدول المصدرة للنفط في MENAP: ستستفيد بدرجة أقل من ازدياد النمو الأمريكي بسبب روابط مالية محدودة عالميا وضعف أدوات انتقال السياسة النقدية.
  - البلدان المستوردة للنفط في MENAP: قد تستفيد من زيادة النمو الأمريكي عبر رفع معدلات النمو في وجهات الصادرات ومصادر تحويلات المغتربين، لكن ربط العملة بالدولار قد يضر التنافسية نتيجة ارتفاع سعر الصرف الاسمي مقابل اليورو، كما أن اضطراب الأسواق العالمية قد يرفع تكاليف الاقتراض الخارجي.
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى: استفادتها من زيادة النمو الأمريكي أقل بسبب الاعتماد الكبير على روسيا في التجارة وتحويلات المغتربين؛ لكنها قد تستفيد على مستوى إيرادات الصادرات من ارتفاع الطلب العالمي على السلع الأولية.
- سيعزز منافع النمو الناتج عن تشديد السياسة الأمريكية وجود أساسيات الاقتصاد الكلي القوية: أوضاع حساب جاري متينة، معدلات تضخم منخفضة، مستويات دين عام قابلة للاستمرار، وأسواق مالية سائلة.

### تداعيات انخفاض أسعار النفط على المالية العامة
- تراجع أسعار النفط أدى إلى تدهور كبير في أرصدة المالية العامة:
  - يتوقع أن يصل عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون.
  - و12% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان الخليجية غير الأعضاء في المجلس.
- استمرار السياسات الحالية سيؤدي إلى نضوب الاحتياطيات الوقائية لدى معظم البلدان، باستثناء الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، في أقل من خمس سنوات نتيجة العجز الكبير في المالية العامة.
- لا يدّخر أي من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ما يكفي من ثرواتها الهيدروكربونية لصالح الأجيال القادمة، بحسب معيار فرضية الدخل الدائم.
- تقلبات أسعار النفط الكبيرة والمستمرة تدعو إلى تعبئة الاحتياطيات الوقائية على المدى المتوسط للتعامل مع صدمات جديدة بانتظام.
- درجات التعافي والتصحيح:
  - في مجلس التعاون الخليجي: من المتوقع أن يتحقق التصحيح على المدى المتوسط أساسا من حدوث تخفيض متكرر في بعض الاستثمارات وانتهاء الإنفاق غير الأساسي.
  - البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الأقل اعتمادا على الإيرادات النفطية (مثل إيران): سيكون تصحيحها المالي محدودا.
  - البلدان المتأثرة بالصراعات مثل ليبيا واليمن: ستضطر لإجراء تصحيح جدي نظرا لأن الاحتياطيات الوقائية المتاحة لديها منخفضة.

### سياسات موصى بها وإجراءات مديحّنة
- ينبغي أن تشتمل عمليات التصحيح المالي القادمة على:
  - محافظة على مصداقية السياسات عبر وضع أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتحسين التواصل الجماهيري.
  - جعل المالية العامة أكثر ميلا نحو كبح مستويات الإنفاق الجاري مع الحفاظ على المستويات الأساسية من الإنفاق الرأسمالي العام الذي يدر عائدا مرتفعا والمصروفات الاجتماعية الأساسية.
- إصلاحات تسعير الطاقة التي نفذتها بعض البلدان (إيران والكويت والإمارات العربية المتحدة) تضيق الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار الدولية، لكن الوفورات المباشرة محدودة نسبيا لأن تكلفة أسعار الطاقة المنخفضة ضمنية في معظم البلدان؛ هناك حاجة إلى مزيد من التقدم.
- يمكن تخفيف أعباء التصحيح المالي من خلال سياسات أخرى مثل سياسة سعر الصرف والسياسات الهيكلية:
  - البلدان المربوطة عملاتها بالدولار والتي تملك اقتصادات غير متنوعة (وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي) يُنصح بأن تواصل نظم الربط، مع وضع خطط كافية لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
  - في ظروف معينة، قد تنظر البلدان المستوردة للنفط التي لا تعتمد ترتيبات ربط محكم لأسعار عملاتها والتي لا تزال تعاني من فجوات الناتج السالبة إلى تيسير سياساتها النقدية لمواجهة الضغوط الرافعة لأسعار الفائدة.

### الملاءة المصرفية والمخاطر المالية القطاعية
- النظم المصرفية في البلدان المصدرة للنفط في MENAP تتمتع عموما بوضع موات يسمح لها بتجاوز ظروف هبوط أسعار النفط، بدعم من سياسات السلامة الاحترازية الكلية.
- مع ذلك، تتحمل بعض البلدان مواطن ضعف:
  - الجزائر والعراق: زيادة المخاطر المالية الكلية بسبب اعتماد البنوك على الودائع المرتبطة بالنفط وانكشافها للمؤسسات المملوكة للدولة.
  - اليمن: القطاع المصرفي معرض لمخاطر سيادية نتيجة درجة عالية على إقراض الحكومة وانكشافه على القطاع الخاص المتأثر بتدهور المؤشرات المالية العامة.
  - إيران: بنوكها تعاني من ضعف جودة أصولها، يعود جزء منه إلى سياسات الائتمان منخفضة التكلفة.
- في بعض البلدان (مثل عُمان والمملكة العربية السعودية) أثر تباطؤ نمو الودائع على نمو الائتمان، ما يحد من توسع الإقراض.

*المصدر: mreo1015a - Section 2*

### Section 3

### mreo1015a - Section 3

### أثر رفع العقوبات والقطاع المصرفي الإيراني
- رفع العقوبات متوقع أن يعزز النمو ويعيد البنوك الإيرانية إلى النظام المصرفي الدولي.
- الاقتران بين رفع العقوبات والإصلاحات الداخلية الشاملة من شأنه أن يساهم في تحسين الصحة المالية للبنوك الإيرانية وتعزيز قدرتها على دعم التعافي المتوقع.

### الحاجة إلى قطاع خاص أكثر تنوعا واستيعاب القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي
- انخفاض أسعار النفط سيجبر حكومات البلدان المصدرة للنفط على خفض التوظيف في القطاع العام.
- من المتوقع انضمام أكثر من مليوني مواطن إلى القوة العاملة بحلول 2020.
- وفق توقعات المالية العامة الحالية، فإن أكثر من نصف مليون مواطن من الداخلين الجدد إلى سوق العمل سينتهي بهم الأمر في صفوف العاطلين.
- هذا سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة الكلي في مجلس التعاون الخليجي إلى 16%.
- وإذا ما تم إجراء المزيد من التصحيحات المالية، وكان بعضها في شكل تقييد التعيين في القطاع العام، فسيرتفع معدل البطالة إلى مستويات أعلى (إشارة رقمية: 12.75%).
- الحكومات قد لا تتمكن من المحافظة على وتيرة التعيين في القطاع العام في حال نقص السيولة.
- الحاجة الأساسية: توسيع نطاق القطاع الخاص وتنويع مصادر النمو بعيداً عن النفط، وزيادة قدرة القطاع الخاص على الاستمرار عبر رفع قدرته التنافسية في الأسواق غير النفطية.
- سياسات مقترحة: حوافز للمواطنين للانتقال إلى العمل في القطاع الخاص غير الهيدروكربوني، الارتقاء بمهارات العاملين بجعلها أكثر توافقا مع احتياجات القطاع الخاص، وتحسين جودة التعليم.

### فوائد تعليم ثانوي شامل على النمو طويل الأجل
- أبحاث منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشير إلى إمكانية زيادة نمو المدى البعيد بدرجة كبيرة إذا تحقق التعليم الثانوي الشامل وتحصل الطلبة على المهارات الأساسية.
- أمثلة رقمية مستخلصة من الدراسة: عمان زيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛ المملكة العربية السعودية 1.3 نقطة مئوية؛ قطر 1.25 نقطة مئوية؛ إيران والبحرين حوالي نقطة مئوية واحدة.

### هشاشة الدول المتأثرة بالصراعات واحتياجها للدعم الدولي
- تُعتبر ثمانية بلدان وأقاليم «هشة» نتيجة ضعف قدراتها المؤسسية و/أو بسبب الصراعات؛ خمسة مصنفة هشة منذ أكثر من عقد (أفغانستان، العراق، الصومال، السودان، الضفة الغربية وغزة)، وثلاثة انضمت مؤخراً (ليبيا، سوريا، اليمن).
- الدول الهشة شهدت تدهورًا اقتصاديًا حادًا خلال 2014-2015 نتيجة الصراعات والإجراءات القطرية، بما في ذلك انكماش إجمالي الناتج المحلي في سوريا وانخفاضه إلى النصف منذ 2010 في بعض الدول المصدرة للنفط الهشة (العراق، ليبيا، اليمن).
- الدول الهشة عانت من ارتفاع التضخم وتراجع الاحتياطيات الوقائية، واتساع فجوة عجز المالية العامة، مما زاد الحاجة إلى دعم مالي خارجي.
- تعافٍ مستدام يتطلب: (1) بناء توافق سياسي واستعادة السلام والأمن؛ (2) دعم الاستقرار الاقتصادي عبر تعزيز مؤسسات المالية العامة والشفافية والمساءلة؛ (3) إعادة بناء القدرات، بما في ذلك تسريح/إعادة إدماج العناصر المتحاربة.
- الدعم الخارجي مطلوب أن يكون مستمراً ومرناً متعدد الأبعاد ومنسقاً بين جميع الأطراف المعنية.

### دور صندوق النقد الدولي والجهات المانحة
- صندوق النقد الدولي يستمر في تقديم المساعدة للدول الهشة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء القدرات المؤسسية في إدارة المالية العامة والشفافية والإحصاءات وتحفيز تعبئة الإيرادات.
- الصندوق عاود مؤخرا مشاركته في جهود مثل مشاورات المادة الرابعة مع الصومال، وقدم مساعدة مالية إلى العراق واليمن، ونفذ برامج اقتصادية يراقبها خبراؤه في أفغانستان والسودان.
- التنسيق الوثيق مع المانحين والسلطات القطرية يُعد عاملاً أساسياً في هذه الجهود.

### مؤشرات مختارة وأداء اقتصادات المنطقة
- توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمجموعة (المتوسط): 2012–2000 متوسط 5.5؛ توقعات 2012 5.9؛ 2013 1.9؛ 2014 2.6؛ 2015 1.8؛ 2016 3.8.
- أمثلة بلدانية (مقتطفات من الجدول):
  - جمهورية إيران الإسلامية: 2012 5.2؛ 2013 6.6؛ 2014 –1.9؛ 2015 –4.3؛ 2016 0.8؛ توقع 4.4.
  - ليبيا: 2012 1.0؛ 2013 –104.5؛ 2014 13.6؛ 2015 –24.0؛ 2016 –6.1؛ توقع –2.0.
  - قطر: 2012 13.0؛ 2013 4.9؛ 2014 4.6؛ 2015 4.0؛ 2016 4.7؛ توقع 4.9.
- تضخم أسعار المستهلكين (متوسط سنوي؛ %) أمثلة:
  - جمهورية إيران الإسلامية: 2012 15.1؛ 2013 30.5؛ 2014 34.7؛ 2015 15.5؛ 2016 15.1؛ توقع 11.5.
  - اليمن: 2012 11.7؛ 2013 9.9؛ 2014 11.0؛ 2015 8.2؛ 2016 30.0؛ توقع 15.0.
- رصيد المالية العامة الكلي للحكومة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي) وأرصدة الحساب الجاري تظهر تقلبات كبيرة بين البلدان والهشاشة في بعض الحالات بحسب الجدول المقتبس.

### آثار أزمة اللاجئين على السياسات والاقتصاد الكلي
- عدد اللاجئين من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع حاداً، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ عدد اللاجئين رسمياً 9.2 مليون لاجئ (باستثناء اللاجئين الفلسطينيين).
- لا يتضمن هذا الرقم ملايين النازحين داخلياً.
- التوزيع: معظم اللاجئين ذهبوا إلى دول مجاورة مثل إيران والأردن ولبنان وتركيا وباكستان وأفغانستان والعراق؛ حوالي 5.2 مليون خرجوا من سوريا (حوالي 4 مليون إلى بلدان مجاورة)؛ أعداد كبيرة كذلك اتجهت نحو تركيا ولبنان والأردن.
- في دول مثل لبنان والأردن، يمثل اللاجئون الآن نحو ربـع وخمس مجـموع السكان على التوالي.
- تكاليف الفاقد في رأس المال البشري كبيرة بالنسبة لبلدان المنشأ، وتكون أعلى عندما يكون من بين اللاجئين سكان أكثر توفراً على التعليم والمهارات.
- أضرار إنسانية جسيمة وتداعيات اقتصادية على بلدان المنشأ والدول المضيفة على حد سواء، بما في ذلك تراجع رأس المال البشري وزيادة صعوبة التعافي وخفض النمو المحتمل.

*mreo1015a - Section 3.*

### Section 4

### mreo1015a - Section 4

### آثار الصراعات وتدفق اللاجئين على النمو والبلدان المضيفة
- قد يستغرق إنهاء الصراع إثر انتهاء الصراع عشرين عام، لا سيما إذا امتدت الصراعات لفترات مطولة.
- مثال ســوريا: معــدل نمو ســنوي يبلغ في المتوسط %3 لكي تعود إلى مستوى إجمــالي الناتج المحلي الذي بلغتــه في 2010.
- على المدى المتوسط، قد تنتفع بلدان الموطن من عودة تـدفقات تحويـلات العاملين في الخارج مجدداً.
- بالنسبة للبلدان المضيفة:
  - تزداد الضغوط على المالية العامة بسبب النفقات الحكومية على الإسكان والخدمات الأساسية مثل الصحة والمدارس والأمن.
  - في حالة الأردن ولبنان، تشير التقديرات إلى أن التكاليف المباشرة في الموازنة المترتبة على التدفقات الداخلة من اللاجئين تبلغ حوالي 1% من إجمــالي الناتج المحلي في السنة.
  - أدت التدفقات الداخلة بأعداد كبيرة إلى زيادة الضغوط على أسواق الغذاء والعمالة والعقارات والحصول على خدمات البنية التحتية العامة، ما يمكن أن يؤثر بشكل غير تناسبي على أفقر شرائح السكان.
  - هذه التطورات يمكن أن تجهد النسيج الاجتماعي وتفضي إلى عدم الاستقرار السياسي، خاصة مع تحديات الاحتواء الاجتماعي وارتفاع البطالة بين الشباب.
  - بلدان مضيفة خارج المنطقة (بما فيها أوروبا) تواجه تحديات اقتصادية مشابهة في استيعاب اللاجئين، وإن بدرجة أقل بكثير من كثير من البلدان في العالم العربي.
  - في المقابل، يُتوقع أن تحقق هذه البلدان المضيفة فوائد من إدماج اللاجئين، خصوصاً البلدان التي لديها سكان مسنين.

### السياسات الوطنية والأدوار المطلوبة
- ينبغي لبلدان الموطن أن تركز على الحيلولة دون الانهيار الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي قدر الإمكان.
- ينبغي كذلك تلبية احتياجات اللاجئين المباشرة وطويلة المدى دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي الكلي والسلام الاجتماعي.
- يمكن للشركاء الخارجيين أن يقوموا بدور رئيسي من خلال:
  - استمرار المشاركة لمساعدة بلدان الموطن على الأوضاع الأمنية، استتباب/الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية متى توفرت مصادر التمويل.
  - دعم البلدان المضيفة بتوفير قدر كافٍ من التمويل الذي يمكنها من تقديم رعاية كافية للسكان اللاجئين القادمين إليها، ويطبّق هذا بصفة خاصة على البلدان المضيفة داخل المنطقة التي واجهت أشد الضغوط إلى الآن بينما مراكز المالية العامة فيها ليست قوية بما يكفي لمواجهة التحديات بمفردها.
- تحقــق التقدّم في تنفيذ الإصلاحات التي تحقق النمو الاحتوائي حيثما أمكن سيساعد على معالجة أوجه عدم العدالة الاقتصادية المزمنة التي تسهم في الصراعات.

### تحويـلات العاملين من مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط
- تحويــلات العامليــن تشكل مصدراً مهماً للدخل في مصر والأردن ولبنان وباكستان واليمن.
- في عام 2014، أرسل نحو 100 مليون عامل أجنبي إلى أوطانهم تحويــلات بلغت أكثر من نحو 29 مليار دولار؛ أُرسِل حوالي ثلث مجموع هذا المبلغ إلى بلدان المشرق العربي وباكستان واليمن.
- هذه البلدان تعتمد اعتماداً شديداً على تحويــلات العاملين وخاصة تلك المرسلة من دول مجلس التعاون الخليجي.
  - في المثال، تتلقى مصــر والأردن حــوالي 5% و7.5% من إجمــالي الناتج المحلي للبلدين، على التوالي.
  - من المنظور التاريخي، تراجعت تحويــلات العاملين نحو بلدان المشرق وباكستان واليمن فقط بصــورة طفيفة (بنسبة 3% في المتوسط) إثر التراجعات الكبيرة في أسعار النفط (30% في المتوسط) وتعافت بسرعة تماشياً مع أسعار النفط.
- تقديرات التاريخ تشير إلى أن انخفاض إجمــالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1% يؤدي إلى انخفاض تدفقات التحويـلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بمقدار يتراوح بين -0.5% و0.75% سنوياً.
- أثر التراجع الحالي في أسعار النفط على التحويلات:
  - في الأجل القريب من المرجح أن يكون تأثيره محدوداً لأن لا يُتوقع تراجع نمو إجمــالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلا بصــورة طفيفة.
  - على المدى المتوسط سيعتمد التأثير على وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ قد يزداد تباطؤ تدفقات التحويـلات إذا أُجريت عمليات تصحيح أوضاع المالية العامة بوتيرة أسرع مما هو متوقع، أو إذا فُرضت ضريبة خاصة على التحويـلات.

### الاستثمار العام، الحيز المالي، وآفاق النمو
- زيادة الحيز المالي الناتج عن ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط سمحت بزيادة الاستثمارات المعززة للنمو.
- ضبط أوضاع المالية العامة اعتمد أساساً على إصلاحات دعم الطاقة (في مصر والأردن والمغرب وباكستان والسودان)، واعتمد إلى حد ما على خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة (باكستان).
- آثار ضخ الاستثمارات العامة على النمو محدودة في الأسواق الصاعدة نتيجة أوجه عدم الكفاءة في إدارة وتمويل الاستثمارات العامة وما يزاحمها من استثمارات خاصة.
- في المنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى) العلاقة الارتباطية بين الاستثمارات العامة والنمو ليست قوية عادةً؛ غالباً ما تقترن نسبة الاستثمارات العامة إلى إجمــالي الناتج المحلي بعلاقة موجبة مع النمو على مدى ثلاث إلى خمس سنوات بعد أول ارتفاع في الاستثمارات.
- ومع فجوات البنية التحتية الكبيرة، يثير القلق تراجع الاستثمارات العامة بصورة حادة في المنطقة (باستثناء مجلس التعاون الخليجي) وانخفاض مستوياتها في القوقاز وآسيا الوسطى.
- لرفع أثر الاستثمارات العامة على النمو في الأجل المتوسط، هناك حاجة لإجراءات هيكلية تشمل، من بين أمور أخرى:
  - رفع مستوى كفاءة الاستثمارات العامة بواسطة تحسين تقييم المشروعات واختيارها، وإجراء مراجعات مستقلة مركزية، وتحليلات دقيقة للتكاليف والمنافع، وتقدير تكاليف إعداد ميزانيات من الصفر، وتحسين مبادئ المخاطر، واعتماد تنفيذ المشروعات.
  - تحقيق أقصى حد من التآزر مع الاستثمارات الخاصة من خلال مواصلة استهداف الاستثمار في البنية التحتية التي تقضي على نقص الطاقة والمياه وتحسن إمكانات توفر البنية التحتية للاتصالات والطرق والنقل العام وترفع مستوى جودتها إلى المستويات العالمية.

### التضخم، الضغوط المعاكسة، ومخاطر التعافي
- استمر تراجع التضخم بشدة في 2015؛ استمرار فجوات الناتج السلبية الكبيرة وانخفاض أسعار المواد الغذائية أدى إلى انخفاض التضخم بنحو ثلاث نقاط مئوية إلى %6.5.
- عُدلت هذه الضغوط جزئياً بالإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، وفي بعض الحالات بانخفاض سعر صرف العملة، وتنقيـد عجز المالية العامة، وسياسات نقدية تيسيرية.
- من المتوقع استمرار تراجع التضخم في 2016، وإن كان بوتيرة أبطأ، تماشياً مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.
- ثمة تأثيرات معاكسة محلية وخارجية تعيق اكتساب مزيد من الزخم الاقتصادي، ومنها المخاطر الأمنية المستمرة والتوترات الاجتماعية وتداعيات الصراعات الإقليمية (مصر والأردن ولبنان وباكستان وتونس).
- على الرغم من المكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط (خفض صافي فواتير استيراد مصادر الطاقة بما يعادل (%1.25 إلى 3-) من إجمــالي الناتج المحلي في المتوسط في الفترة 2015)، فإن استمرارية الفوائد تعتمد على تغطية الدول لإجراءات إصلاحات دعم الطاقة وإدارة الوفورات الاحتياطية والفوارق في الأيرو والبلدان المختلفة.

*آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى*

### Section 5

### mreo1015a - Section 5

### حجر عثرة أمام تحقيق مزيد من الانتعاش
- عوامل سلبية محلية تقلص القدرة على استيعاب الانتعاش رغم تحسّن بعض المؤشرات:
  - ضغوط استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين.
  - تدهور الوضع الأمني نتيجة لأعمال الإرهاب (داعش والتوابع في شمال أفريقيا وبلدان المشرق العربي، وجماعة طالبان في أفغانستان).
  - استمرار اختناقات على جانب العرض تعوق الإنتاج (انقطاع إمدادات الكهرباء في جيبوتي ومصر ولبنان وباكستان)، واضطرابات اجتماعية (تونس).
  - محدودية إمكانات الحصول على ائتمان، خصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثخامة العجز المالي العام والاعتماد الكبير على التمويل المصرفي ومؤسسات مملوكة للدولة.
  - تركّز كبير لقروض القطاع العام يفرض مخاطر على استقرار القطاع المصرفي.
  - تدهور القدرة التنافسية مع ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية نتيجة ارتفاع أسعار الصرف الاسمية مقابل اليورو وخلفية ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي لدى البلدان المرتبطة التعامل بعملتها بالدولار الأمريكي.

- أوجه ضعف مالية ومؤسسية تعيق زيادة الثقة:
  - وصل الدين العام إلى مستويات مستقرة مؤخراً لكنه يظل مرتفعاً في بعض البلدان: 90% و140% في مصر والأردن يظل مرتفعاً (يتراوح بين ولبنان).
  - الدين العام يثني بعض المستثمرين ويفرض تكاليف عالية على الموازنات لقاء خدمة الدين، ويثقل الاقتصاد بأعباء الاحتياجات الكبيرة إلى التمويل.

### المخاطر والقيود الخارجية والتمويلية
- مخاطر سلبية محتملة:
  - تراجع أكبر من المتوقع للتجارة والسياحة أو تدهور أوضاع الأمن والتفاقم في صراعات المنطقة قد يضعف الثقة ويعرض الاستقرار الكلي للخطر.
  - تشديد السياسة النقدية الأمريكية أو ارتفاع سعر الفائدة قد يشدد أوضاع التمويل، ويشعل تقلّب الأسواق المالية، ويؤثر على البلدان التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي.
  - تباطؤ النشاط في الصين بدرجة أكثر حدة من المتوقع قد يحد من تمويل البنية التحتية، خصوصاً في قطاع الطاقة (مصر وباكستان)، وقد يؤثر على البلدان المصدرة للسلع الأولية (موريتانيا وباكستان) عبر ضعف أسعار السلع والاحتياطات.
  - ازدياد عزوف المستثمرين وارتفاع تقلبات الأسواق العالمية قد يرفع تكاليف الاقتراض الخارجي ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
  - عمليات إزالة المخاطر البنكية العالمية أدت إلى خفض تحويلات العاملين في الخارج إلى السودان وزيادة الضغوط على الاحتياطيات.

- تأثيرات تفاوت أسعار السلع والطاقة:
  - استمرار انخفاض أسعار النفط قد يدعم النمو لبعض البلدان المستوردة للنفط لكنه يضغط على النشاط والاحتياطيات لدى البلدان المصدرة للسلع الأولية.

### الحاجة إلى نمو أعلى وتوليد فرص العمل
- مستوى النمو المطلوب:
  - ثمة حاجة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى لتوفير فرص عمل كافية ورفع مستويات المعيشة، مع هدف نمو يمكن أن يتطلب زيادة بمقدار 5% على المدى المتوسط بالنسبة لمعدلات النمو المتوقعة.
  - معدل البطالة المتوقّع أن تنخفض بما لا يزيد على 2.25التــي يُتوقــع أن تنخفــض بمــا لا يزيــد علــى 20209.25% بحلول عام لتصل إلى نسبة البطالة السائدة، مع الإشارة إلى أن نسبة البطالة البالغة 6% في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية المتوسطة السائدة. (نص المصدر محفوظ حرفياً).

- لتحقيق مستويات دخل فردي أعلى:
  - يتطلب الوصول إلى مستويات دخل الفرد في البلدان المقارنة تحقيق نمو سنوي يفوق بمقدار 7% نمو المتوسط على المدى المتوسط.

### الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية
- مسار السياسة المالية:
  - ضبْط أوضاع المالية العامة ساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة، لكن لا يكفي الاكتفاء باستقرار نسب الدين العام، بل هناك حاجة لخفضه خاصة في البلدان ذات مستويات الدين العام المرتفعة.
  - المثال: بعد تخفيض دعم الطاقة وانخفاض أسعار النفط في المسألة البيئية، حان الوقت للمضي في تطبيق آليات التسعير التلقائية على جميع منتجات الطاقة للحد من خسائر المؤسسات المملوكة للدولة وتحريك الاقتصاد نحو صناعات أكثر كفاءة وكثافة عمالية.

- سياسات الإيرادات والإنفاق:
  - اختيار تدابير الإنفاق والإيرادات يمكن أن يحقق توازناً بين هدفي المالية العامة المتعارضين: النمو والاستقرار.
  - زيادة الإيرادات عن طريق تدابير تستهدف شرائح السكان الأعلى دخلاً ستدعم ضبط الأوضاع وتدعم العدالة، بينما آثارها المعاكسة على النمو ستكون أقل.
  - أمثلة على تدابير ضريبية قيد النظر: إلغاء الإعفاءات (باكستان)، معالجة الثغرات، إدخال إصلاحات في قوانين ضريبة الدخل (الأردن)، زيادة الرسوم والضرائب على العقارات عالية القيمة، وتعزيز الإدارة الضريبية.
  - في مصر: خُفِّضت معدلات ضريبة الدخل على أعلى فئة وتأجل فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، بينما من المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة القادمة ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات.

- إدارة الإنفاق العلني والاستثمار:
  - توجيه جانب من ارتفاع الإيرادات الضريبية نحو كفاءة الإنفاق الذي يهدف إلى تعزيز النمو (التعليم، الرعاية الصحية، البنية التحتية).
  - ضرورة تقييم مشاريع الاستثمارات العامة وتحديد أولوياتها وتنفيذها لرفع كفاءة الإنفاق.

- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وقطاع الخدمة المدنية:
  - توجيه المدخرات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط نحو الاستثمار.
  - الترشيد التدريجي للقوى العاملة في القطاع العام عبر إصلاحات شاملة للخدمة المدنية للتقليل من بنود الجمود في الإنفاق ومعالجة عجز المالية العامة.
  - توجيه تدابير التمويل وإصلاحات القطاع والمؤسسات المصاحبة لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.

- عمق الأسواق المالية وسياسة سعر الصرف:
  - تغيّر أنماط تمويل دين القطاع العام عبر زيادة الإصدار المنتظم للسندات المحلية طويلة الأجل وتوسيع قاعدة المستثمرين للحد من مخاطر تجديد الديون وتعميق الأسواق المالية.
  - زيادة وتيرة إصدار سندات سيادية دولية في بعض البلدان (مصر والمغرب وباكستان وتونس) لتعزيز الاندماج المالي وزيادة الاحتياطيات وإتاحة الائتمان للقطاع الخاص.
  - زيادة مرونة أسعار الصرف في بعض البلدان قد تعزز النمو والقدرة التنافسية، مع ضرورة استيفاء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لمواجهة المخاطر الخارجية.

- تعزيز القطاع المالي:
  - توسيع أسواق المعاملات بين البنوك والإدارة النشطة للسيولة.
  - إنشاء مكاتب للمعلومات الائتمانية وتيسير الحصول على ائتمان، خصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو الشامل:
  - تحسين بيئة الأعمال، معالجة القواعد التنظيمية المرهقة وضعف حماية المستثمرين، وتحسين جودة وكفاءة البنية التحتية لتقليل تكلفة مزاولة الأعمال وتخفيف الاختناقات على جانب العرض.
  - إصلاحات أسواق العمل، التعليم، التدريب المهني وربط المهارات باحتياجات سوق العمل لرفع كفاءة التوظيف وتوفير فرص العمل.
  - تقليص هيمنة المؤسسات المملوكة للدولة وحد من الفساد لتعزيز المنافسة والقدرة على خلق وظائف.

### التوصيات والسياسات الملحّة
- تكثيف وتعميم إصلاحات بدأت مؤخراً لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل ومعالجة الآثار السلبية على المالية العامة والحسابات الخارجية والحد من مواطن الضعف.
- تنويع سبل تمويل الاستثمارات العامة من مصادر محلية ودولية للحَد من المزاحمة، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك والشراكات بين القطاعين العام والخاص مع رفع مستوى الشفافية في المالية العامة للحد من المخاطر.
- تحسين جودة الإنفاق العام وكفاءته (التعليم، الرعاية الصحية، البنية التحتية) لتيسير تعزيز النمو وتقاسم عبء التمويل.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال، الأسواق المالية، والانفتاح التجاري لتعميق التكامل مع سلاسل القيمة العالمية وفتح آفاق نمو أكثر شمولاً.

### الدعم الدولي ودوره
- الدعم الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف يمكن أن يفيد الاستقرار الاقتصادي وزيادة التمويل الخاص ورفع مستويات المعيشة إذا اقترن باستراتيجية إصلاح قوية وتنفيذ حازم.
- أهمية زيادة الدعم من المانحين لمساعدة اللاجئين (اللاجئون يمثلون حالياً ربع سكان لبنان وخمس سكان الأردن).
- أمثلة على ترتيبات دولية: اتفاقات مع صندوق النقد الدولي في الاقتصادات المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي خصصت أكثر من 51 billion دولار أمريكي للأردن والمغرب (خط ائتمان للوقاية من الصدمات الخارجية) ولتدعيم جهود الإصلاح وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع المرونة في مواجهة الصدمات غير المتوقعة ومواءمة شروط البرامج.

*المصدر: mreo1015a - Section 5 (مقتطف من ملف PDF المزوّد)*

### Section 6

### تصحيح الأوضاع المالية العامة للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط (القسم 6)

### تأثيرات الانخفاض الحاد لأسعار النفط
- انعكس الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار النفط على أوضاع المالية العامة للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
- تراجع إيرادات الصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 360 مليار دولار أمريكي هذا العام وحـده.
- تراجع إيرادات الصادرات في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بنحو 45 مليار دولار أمريكي هذا العام وحـده.
- توقعات أسعار النفط: أشار الفصل إلى أن سعر خام برنت سيعاني من تراجع ثم يتعافى قليلا وصولا إلى نحو 66 دولارا أمريكيا للبرميل بنهاية العقد (نقلاً عن نص الفصل).
- إذا لم يتم تصحيح أوضاع المالية العامة، ستظل أرصدة المالية العامة في عجـز كبير في معظم البلدان مع ارتفاع نسب الدين العام بمعدلات سريعة.

### أولويات سياسة المالية العامة المقترحة
- ترشيد النفقات.
- زيادة الضرائب على الأنشطة غير النفطية.
- القيام تدريجيا بإعادة بناء احتياطيـات وقائيـة.
- تنفيذ إصلاحات شاملة لأنظمة الضرائب وتسعير الطاقة وإدارة الاستثمار العام.
- وضع أطر ملزمة متوسطة الأجل للمالية العامة.
- اعتماد استراتيجية إعلامية قوية لدعم إجراءات التصحيح.

### فجوات المالية العامة وأبعادها
- تُقاس الفجوة باعتبار الفرق بين الرصيد الأولي غير النفطي المتوقع في الأجل المتوسط والرصيد الأولي غير النفطي الذي توصي به فرضية الدخل الدائم.
- في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى ستستمر نسب الدين العام في الارتفاع حتى في ظل سيناريو السياسات المرجح (الأساس).
- تقديرات الفجوات:
  - لدى البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية فجوات في المالية العامة في الأجل المتوسط تصل إلى نحو 15-25 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  - تزداد الفجوة في ليبيا التي تمزقها الصراعات، وفي إيران قد تصل الفجوة إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في أعلى مستوياتها.
  - لدى بقية البلدان المصـدرة للنفـط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى فجوات صغيـرة إلى حد ما تصل في أعلى مستوياتها إلى نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

### سيناريوهات النمو والسياسات
- سيناريو الأساس: يتم فيه إدماج أثر السياسات المرجحة لصندوق النقد الدولي في سياق تصحيح أوضاع المالية العامة؛ حتى في هذا السيناريو تستمر ضغوط ارتفاع الدين العام في بعض البلدان.
- سيناريو النمو المرتفع: يفترض ارتفاع النمو غير النفطي بمقدار نقطة مئوية واحدة سنويا. (ملاحظة: هذا الافتراض مستخدم لقياس الفرق في الفجوات في الرسم البياني 4).

### دروس مستفادة من حالات سابقة لانخفاض أسعار النفط
- في الثمانينات لم تكن البلدان المصدرة للنفط مستعدة للتعامل مع الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط، مما أدى إلى ضغط على المالية العامة وخفض كبير في الاستثمار العام، مع ارتفاع كبير في الدين العام والخارجي.
- التجربة بين موجات الانخفاض في 1998 و2008-2009 تبرز أهمية بناء احتياطيـات وقائيـة تدريجيا. البلدان التي عززت احتياطياتها قبل أزمة 2008-2009 تمكنت من اتباع سياسات موازنة دورة اقتصادية أكثر فاعلية.
- انخفاض أسعار النفط الحديث يشبه في بعض الأوجه فترة الثمانينات لكنه يحدث في سياق مستويات إنفاق وعوامل عرض وطلب مختلفة، ما يستلزم سياسات تصحيحية متسقة وطويلة الأجل.

### ملاحظات منهجية وتعريفية مهمة
- الكلمة "النفط" في الفصل تستخدم تبادليا للإشارة إلى كل من النفط الخام والغاز الطبيعي.
- مقياس الفجوة يستند إلى نموذج فرضية الدخل الدائم (Permanent Income Hypothesis) مع مراعاة حساسيات لافتراضات مثل أسعار الفائدة ونمو السكان وأهداف صانعي السياسات.
- ينبغي تفسير تقديرات فجوات المالية العامة في سنوات محددة بحذر لأنها مشروطة بافتراضات حول تبني تدابير لخفض العجز.

*المصدر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 7

### mreo1015a - Section 7

### تحديات تصحيح الأوضاع المالية العامة
- لضمان ادخار الرصيد المالي لمستويات كافية للأجيال القادمة وبناء احتياطيات وقائية للحد من المخاطر الناشئة عن تقلبات أسعار النفط التي تستمر لفترات طويلة، "سيلزم تصحيح أوضاع المالية العامة بنسب أكبر."
- دراسات سابقة (Escolano and others, 2014) تشير إلى أن النسبة العادية (الوسيطة) للتصحيح الذي طال أمده بلغت 5%، في حين بلغ متوسط التصحيحات الطويلة الأمد 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في ربـع البلدان موضوع الدراسة.
- أمثلة تاريخية لبلدان مصدرة للنفط (الجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية) أظهرت أنه يمكن تحقيق مستويات مماثلة أو أكبر من ضبط الأوضاع المالية العامة في الماضي من خلال خفض الإنفاق بصورة كبيرة.

### استجابات سياسات المالية العامة الجارية (ملاحظات ولحظات مفصلّة)
- لم يشهد هذا العام اعتماد تدابير مهمة لتصحيح أوضاع المالية العامة إلا في نصف عدد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
- تعتمد السياسات المخططة في كثير من الحالات على:
  - الاعتماد على الاحتياطيات الوقائية حيثما تتوفر.
  - ترشيد الإنفاق غير الأساسـي.
  - الخفض التلقائي لتكلفة دعم استهلاك المحروقات الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
  - الانتهاء من الإنفاق على بنود مصروفات غير متكررة.
- التدابير النشطة لضبط أوضاع المالية العامة (مثل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق) لا تتجاوز في معظم الحالات نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، باستثناء الجزائر والكويت والعراق وقطر والإمارات العربية المتحـدة (يُستشهد بها في الشكل البياني 4).
- عدد من البلدان اعتمدت سياسات تنشيط مالي صافٍ في عام 2015 (أمثلة: كازاخستان، المملكة العربية السعودية، أوزبكسـتان).

### تحليـل تدهور أرصدة المالية العامة بين 2014 و2015
- الشكل البياني 4 يظهر صافي التغير في المالية العامة بالبنـد: تأثير سعر النفط، حجم النفط، ضبط أوضاع المالية العامة، وبنود "أخرى".
- توقعات وملاحظات خاصة بالبلدان:
  - "20% منيتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية عجزا يتجاوز 9 إجمالي الناتج المحلي هذا العام." (نص مؤثّر كما ورد في المصدر).
  - البلدان الوحيدان اللذان يسجلان فائضا هذا العام هما الكويت وقطر، بعد حساب الدخل المقدر المتأتي من صندوقي الثروة السيادية لديهما.
- التوسع المالي في بعض البلدان (كازاخستان وأوزبكستان) كان مدفوعاً بزيادة الاستثمار العام؛ وفي المملكة العربية السعودية بالحزم التنشيطية المعلنة في يناير وإبريل 2015.

### إجراءات مرصودة على مستوى البلدان (نماذج من السياسات المنفذة أو المعلنة)
- مجلس التعاون الخليجي:
  - البحرين: أعلنت عن زيادات تدريجية في أسعار الغاز اعتبارا من إبريل 2015، ورفع تعريفات المياه والكهرباء في يناير 2015، وإجراءات أخرى تحقق وفراً قدره 396 مليون دينار بحريني (~3.5% من إجمالي الناتج المحلي؟ — احتفظ بالنص كما ورد).
  - الكويت: رفعت أسعار الديزل والكيروسين، مع قيود على الإنفاق الجاري غير الأساسي، وتحقق وفراً قدره 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.
  - عمان: تتضمن ميزانية 2015 خفضاً في نفقات الدفاع، ولا تتضمن تخفيضا للإنفاق الرأسمالي.
  - قطر: تواصل تقييد النفقات الجارية مع حد أقصى للاستثمار العام في الأجل المتوسط.
  - السعودية: أعلنت حزم إنفاق كبيرة في يناير وإبريل 2015.
  - الإمارات: رفعت تعريفات المياه والكهرباء في يناير 2015، وتتضمن التدابير خفضاً في التحويلات الرأسمالية إلى الكيانات ذات الصلة بالحكومة.
- بلدان خارج مجلس التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
  - الجزائر: خفض الإنفاق الرأسمالي، تجميد التعيينات في القطاع العام، واعتماد قانون لميزانية تكميلية لعام 2015.
  - إيران: ميزانية 2016/2015 تهدف إلى تقليل انخفاض الإيرادات النفطية عبر: (1) زيادة نسبة الصادرات النفطية التي تدخل في الميزانية؛ (2) خفض سعر الصرف الرسمي (بنسبة 10%)؛ (3) زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وخفض الإعفاءات الضريبية، وتحسين جهود تحصيل الضريبة.
  - العراق: زيادات في الضرائب غير النفطية، وتهدف إلى احتواء الإنفاق عبر إعادة ترتيب أولويات النفقات الرأسمالية وتطبيق تدابير أكثر صرامة في إدارة النقدية للإنفاق الجاري.
  - ليبيا واليمن: الاضطرابات الأمنية والسياسية حدّت من قدرة تنفيذ الإجراءات؛ توقف العمل في برامج الإصلاح في اليمن بسبب الحالة الأمنية.
- منطقة القوقاز وآسيا الوسطى:
  - أذربيجان: إجراءات تشمل زيادة الرسوم على الواردات واحتساب عجز تنفيذي متوقع بين 10% و15% نتيجة خفض النفقات الرأسمالية غير ذات الأولوية.
  - كازاخستان: أطلقت خطة تنشيط مالي من ثلاث إلى خمس سنوات لتمويل البنية التحتية والقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تمويل جزئي من الاحتياطيات الوقائية.
  - أوزبكستان: أعلن برنامج استثمار عام جديد بقيمة 41 مليار دولار أمريكي للفترة 2015-2019، تم تطبيقه على مدى الفترة.

### إرشادات وإجراءات مفضلة لسياسات المالية العامة (توصيات عامة)
- ينبغي على معظم البلدان إعداد خطط لتصحيح أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط "بمقادير كبيـرة" لتأمين استمرارية المالية العامة والمساواة بين الأجيال وإعادة بناء حيّز للقدرة على اتباع سياسات مضادة للاتجاه الدوري على مرّ الوقت.
- دول لديها حيّز مالي (بما في ذلك قدرة على الاقتراض والإطار المالي) يمكنها تصحيح أوضاعها بوتيرة أبطأ لتفادي التأثير المعاكس على النمو القصير الأجل، شرط إعداد خطط مفصلة وأهداف وسيـناريوهات للطوارئ.
- الدول التي لا تتوافر لها احتياطيات وقائية ولا يمكنها النفاذ إلى الأسواق يجب أن تسرّع في تصحيح أوضاع المالية العامة بغض النظر عن مركزها في الدورة الاقتصادية، مع اختيار تدابير تقلّل التأثير المعاكس على الاقتصاد الكلي قصير الأجل وتعزز الاستدامة والمساواة وآفاق النمو في الأجل المتوسط.
- مبادئ التعديل الموصى بها:
  - فرض ضرائب عادلة: توسيع الوعي الضريبي، زيادة تصاعدية ضريبة الدخل، التوسّع في استخدام ضريبة القيمة المضافة، وزيادة ضرائب الملكيات (بما في ذلك العقارية).
  - خفض الإنفاق الجاري وليس الرأسـمالي، مع حماية الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي الضروري.
  - إصلاح أسعار الطاقة حيثما أمكن.
  - تعزيز نطاق التغطية وشفافية حسابات المالية العامة.
  - تشجيع إصلاحات للخدمة المدنية وخلق حوافز للانتقال إلى القطاع الخاص لتخفيف ارتفاع الأجور الجارية.
  - ترشيد الاستثمار العام مع زيادة كفاءته: دراسة (Albino-War and others, 2014) تشير إلى إمكانية تحقيق نفس نتائج البنية التحتية مع خفض الإنفاق بنحو 20% عبر زيادة كفاءة الاستخدام، وتؤدي زيادة كفاءة الاستثمار إلى وفـر نسبته نقطتان مئويتان من إجمالي الناتج المحلي.

### الإطار 1-4: الحيّز المالي في البلدان المصدرة للنفط
- الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار النفط زاد مواطن الضعف في مالية البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وأصبح حجم الأصول المالية للحكومات ("الاحتياطيات الوقائية للمالية العامة") نقطة بداية مهمة.
- دول خارج مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تستنفد أصولها المالية في السنوات الثلاث القادمة وفق المسارات المأخوذة بعين الاعتبار.
- دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى يتوافر لديها ما يعادل 15 سنة على الأقل من المدخرات المالية المتاحة (الفصل 1)، بينما دول مجلس التعاون الخليجي تنقسم إلى:
  - فئة ذات احتياطيات وقائية أكبر نسبياً: الكويت وقطر والإمارات العربية المتحـدة.
  - فئة ذات احتياطيات وقائية أصغر نسبياً (أقل من خمس سنوات متبقية): البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية.
- مسارات الدين العام التاريخية: تراكمت معظم ديون البلدان المصدرة للنفط من منتصف التسعينات إلى أواخرها، ووصلت نسب دين وسطيّة إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي لدى بعض البلدان. توقعات خبراء صندوق النقد الدولي تشير إلى بقاء نسب الدين العام ضمن حدود هذه المستويات التاريخية لمعظم البلدان حتى عام 2020 إذا جرى تنفيذ قدر من تصحيح أوضاع المالية العامة.
- في ظل سيناريو بديل يفترض عدم تصحيح أوضاع المالية العامة، تزداد نسب الدين بوتيرة سريعة، لا سيما في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
- التصنيفات السيادية توفر مؤشرات على قدرة الاقتراض: معظم دول مجلس التعاون الخليجي (عدا البحرين) تتمتع بتصنيفات مماثلة للاقتصادات المتقدمة ذات أداء أفضل، لكن نسب الدين لديها أقل بكثير من أقرانها المتقدمين بنحو 40-20 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي (شكل بياني 4).

*mreo1015a - Section 7*

### Section 8

### Section 8

### تفاوت الحيز المالي بين البلدان المصدرة للنفط
- تقارب الحيز المالي في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مع الحيز المتوفر للنرويج وفق تقييم Moody’s (2011, p.2).
- تنتمي عمان إلى المجموعة الوسيطة مع المملكة المتحدة.
- أذربيجان والبحرين وكازاخستان في مستوى تُعتبر فيه قدرة مركّز الدين لديهم أكثر ضعفاً مقارنة بالمقترضين المصنفين الآخرين.
- بعض البلدان المصدرة للنفط لديها حيّز مالي محدود للغاية بسبب ضآلة المدخرات، وجود تحديات أمنية، وعوامل جغرافية-سياسية؛ بينما لدى بلدان أخرى مدخرات كبيرة، نسبة دين منخفضة، وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية، ونظم مالية متطورة.
- خيارات إضافية لتمويل العجز لدى البلدان المنتجة للنفط: الاقتراض مقابل احتياطياتها النفطية وبيع حصص.

### متطلبات تصحيح أوضاع المالية العامة وسياسات الصمود
- يجب على جميع البلدان المصدرة للنفط التكيف مع البيئة الجديدة لانخفاض أسعار النفط عبر تصحيح أوضاعها المالية على المدى المتوسط.
- البلدان التي لا تتوافر لها احتياطيات وقائية للمالية العامة ليس أمامها خيار سوى أن تصحح أوضاعها في الأجل القريب بغض النظر عن مركزها في الدورة الاقتصادية.
- البلدان التي تتوافر لها احتياطيات وقائية ينبغي أن تستخدمها لتمهيد تعديلات السياسات لدعم النمو، مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط لأن المستوى المنخفض لأسعار النفط متوقع أن يستمر.
- رفع الدين العام بسرعة إلى مستويات عالية قد يخلق مزاحمة للاقتصاد الخاص ويؤثر سلباً على النمو غير النفطي.
- يجب إعداد خطط محددة الآن لتصحيح سياسات المالية العامة وإعادة بناء الاحتياطات الوقائية في الأجل المتوسط.

### أُطر متوسطة الأجل للمالية العامة وإدارة الاستثمار العام
- ينبغي أن تحدد أطر المالية العامة المتوسطة الأجل الأهداف الرئيسة للأجل المتوسط وتدابير السياسات المصاحبة لها بما في ذلك خطط الطوارئ، وأن توفر ركائز للقرارات المتصلة بالميزانيات السنوية.
- وحدات المالية العامة/الاقتصاد الكلّي متسقة في إعداد توقعات اقتصادية كلية وتوقعات الإيرادات والإنفاق في الميزانية شرط مسبق لإطارات متوسطة الأجل فعالة.
- يتجاوز تحسين الكفاءة مراجعة شاملة للاحتياجات؛ على بعض البلدان أن تعيد بناء البنية التحتية المتضررة بفعل الصراعات عبر استئناف الاستثمار العام بمجرد تحسّن الوضع الأمني.
- هناك حاجة لوضع إطار شامل لإدارة الاستثمار العام لتحسين كفاءة الإنفاق.

### التكامل مع سياسات أسعار الصرف والسياسات الهيكلية
- خفّضت بعض البلدان أسعار صرف عملاتها مما خفف الحاجة إلى تصحيح أوضاع المالية العامة عبر تسهيل حصول الإيرادات المحلية الأعلى من مبيعات النفط (مثال الجزائر وأذربيجان وإيران وتركمانستان). الملاحظة: التغير في سعر الصرف بين يونيو 2014 وسبتمبر 2015.
- للتعديلات الكبيرة في أسعار الصرف آثار عكسية على الميزانيات العمومية في الاقتصادات المدوّلة مثل اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى.
- حيث يكون خفض سعر الصرف غير مناسب يجب زيادة التأكيد على تصحيح أوضاع المالية العامة.
- يجب على بلدان مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في ربط عملاتها، لكنها ينبغي أن تضع خطط كافية لضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط مبكراً.
- السياسات الهيكلية الداعمة للنمو تيسّر تصحيح أوضاع المالية العامة، لكن الإصلاحات الهيكلية تستغرق وقتاً طويلاً لتؤتي ثمارها.
- لتعزيز المكاسب السريعة على صعيد المالية العامة يجب تعزيز أطر الضرائب غير النفطية، التي تُعد بوجه عام غير متطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

### إصدار سندات الدين وتطوّر أسواق الدين المحلية
- تمثل سندات الدين خيار تمويل لعجز المالية العامة يمكن أن يدعم تطوير الأسواق المالية.
- البلدان المصدرة للنفط ذات الحيز المالي الكبير يمكنها إصدار سندات دين عام من شأنها أن تسهم في تطوير سوق سندات ديون الشركات المحلية عبر تحديد مستويات مرجعية.
- في مجلس التعاون الخليجي: سحب من الاحتياطيات الوقائية، وإصدار سندات (المملكة العربية السعودية أصدرت سندات سيادية تم شراؤها من البنوك المحلية في 2007 للمرة الأولى منذ 2007؛ تعتزم عمان والكويت إصدار صكوك).
- يُتوقع في المتوسط أن يغطي إصدار سندات الدين 22% من احتياجات تمويل العجز في منطقة مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مقارنة بنسبة 62% في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، و54% في منطقة الخليج. (الحفاظ على الأرقام كما وردت).
- يجب مراقبة توافر السيولة في الأسواق المحلية لضمان ألا يزاحم الاقتراض الحكومي الاستثمار الخاص.
- شفافية التواصل بشأن خطط إصدار سندات الدين تساعد الأسواق المالية على الاستعداد.
- قد تضطر بعض البلدان التي تسجل عجوزات كبيرة إلى الاقتراض من الخارج، مع مخاطر على توافر التمويل الخارجي في الأجل القريب نتيجة مخاطر من منطقة اليورو والتداعيات من إعادة السياسة النقدية الأمريكية إلى أوضاعها الطبيعية.

خطوات رئيسية لتطوّر سوق الدين المحلي في مجلس التعاون الخليجي:
- التركيز مبدئياً على تداول الاستحقاقات قصيرة الأجل في منحنى العائد عبر بناء سوق سائلة لأذون الخزانة قصيرة الأجل مع وجود آلية شفافة لتحديد الأسعار المحققة للتوازن بين العرض والطلب.
- بناء قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤسساتيين المحليين والأجانب (بما في ذلك صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة).
- إنشاء بنية تحتية مؤسسية كفوءة تشمل نظاماً لتصنيف الإصدارـات بمصداقية، ومعايير جيدة لحوكمة الشركات، ومتطلبات شفافية إعداد التقارير، واعتماد معايير المحاسبة الدولية.
- تبني آليات تداول فعّالة ونظم حفظ وتسوية، وشفافية التسعير، مع تحسين عمل المكونات الأخرى لتعزيز السيولة والكفاءة وخفض تكاليف المتاجرة والتقلبات.

### تأثير انخفاض أسعار النفط على البلدان المستوردة للنفط
- بالنسبة لمعظم البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، تلاشت المكاسب غير المتوقعة الناتجة عن تراجع أسعار النفط بسبب آثار صدمات معاكسـة تزامنت مع الانخفاض.
- انخفضت قيمة وحدات صادرات بعض البلدان المنتجة للسلع الأولية غير النفطية (مثل أرمينيا وموريتانيا وطاجيكستان) بسبب هبوط أسعار المعادن والقطن.
- لم تُشير البيانات حتى الآن إلى تراجع في تحويلات العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وإن ظل هذا الخطر كامناً لعدد من البلدان في المشرق العربي وباكستان.
- التأثير على أرصدة المالية العامة يتباين من بلد لآخر ويعتمد على طريقة تنظيم أسعار الطاقة المحلية؛ فقد تؤول بعض مكاسب الدخل الحقيقي الناشئة عن انخفاض أسعار النفط إلى القطاع العام أو القطاع شبه المالي الحكومي بدلاً من المستهلكين.

### استنتاجات وتوصيات سياسة عامة
- البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى بدأت مؤخراً فقط في معالجة تحديات انخفاض أسعار النفط الكبير والمستمر على المالية العامة؛ وهناك حاجة لإحراز تقدم أكبر بكثير في وضع برامج لتصحيح أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط وتنفيذها.
- البلدان ذات الحيز المالي تستخدم احتياطياتها الوقائية بصورة مناسبة، غير أنه لا توجد خطط في الأجل المتوسط لتثبيت المالية العامة حتى في البلدان التي تواجه أكبر الحاجة للتصحيح.
- بعض البلدان التي لا يتوافر لها حيّز مالي بدأت بتلبية احتياجاتها من التمويل عبر تنقيب العجز مما ينشئ مخاطر تضخم.
- يمكن أن تستفيد بعض البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي من خفض أسعار صرف عملاتها لأنه ييسّر التصحيح المطلوب لأوضاع المالية العامة ويحسّن القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي.
- عند وضع سياسات تصحيح أوضاع المالية العامة ينبغي إيلاء الاهتمام للآثار المحتملة على النمو وتوزيع الدخل.
- السياسات المتوسطة الأجل للتعامل مع انخفاض أسعار النفط ينبغي أن تشتمل على:
  - وضع أطر متوسطة الأجل للمالية العامة لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة والمساءة بين الأجيال.
  - إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية تدريجياً.
  - خفض الجمود في الإنفاق الحكومي.
  - زيادة شفافية المالية العامة بتحسين طرق الإفصاح ونطاق التغطية بنقل الكيانات الخارجية عن الميزانية إلى الميزانية، لا سيما في قطاع الطاقة.
  - وضع خطط للطوارئ نظراً لأجواء عدم اليقين المتعلقة بأسعار النفط في الأجل الأطول.
  - تعزيز جهود تنويع الاقتصاد لدفع النمو غير النفطي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
- يستطيع صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة عبر المشورة، والمساعدة الفنية والتدريب، والدعم المالي إذا لزم الأمر. مجالات المساعدة الفنية والتدريب تشمل وضع أطر متوسطة الأجل للمالية العامة، مراجعات الإنفاق، تصميم إصلاحات الضرائب وأسعار الطاقة، إدارة الاستثمار العام، وتصميم استراتيجيات إعلامية.

*المصدر: mreo1015a - Section 8*

### Section 9

### mreo1015a - Section 9

### أثر انخفاض أسعار النفط على البلدان المستوردة والمصدرة
- البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى شهدت "مستويات منخفضة نسبيا من انتقال التغييرات من أسعار النفط العالمية إلى أسعار النفط بالتجزئة".
- في بعض البلدان حققت قطاعات المالية العامة و/أو القطاعات شبه المالي الحكومية مكاسب نتيجة الوفورات على دعم الطاقة، بينما توازنت هذه المكاسب بخسائر في الإيرادات في بلدان أخرى (مثال باكستان: خسائر من ضرائب الوقود النسبية).
- في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، تأثرت أرصدة الحساب الجاري للبلدان المستوردة للنفط سلبا نتيجة انخفاض تحويلات العاملين من روسيا والصادرات إليها، ويُعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط.

### سياسات مالية وسلوكيات ادخارية واستثمارية
- البلدان التي تحصل على مكاسب غير متوقعة في ماليتها العامة ينبغي أن تقرر مقدار الادخار من تلك المكاسب اعتمادا على تقييم مواطن الضعف والمخاطر الدورية القائمة.
- الأولويات عندما تكون مواطن الضعف كبيرة: الحفاظ على المكاسب غير المتوقعة، خفض الدين العام، وتعزيز الاحتياطات الوقائية للمالية العامة.
- عندما تكون فجوات الناتج كبيرة: ينبغي إنفاق المكاسب غير المتوقعة.
- التسعير السليم للطاقة يعتبر أولوية مزمنة لمعظم بلدان المنطقة، وانخفاض أسعار النفط يوفر فرصة لإطلاق إصلاحات في هذا المجال (تحرير كامل للأسعار المحلية أو اعتماد صيغ للتعديل التلقائي للأسعار، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة).
- الوفورات الناتجة عن إصلاحات أسعار الطاقة يمكن استخدامها لتمويل تحويلات موجهة للفئات الضعيفة اجتماعيا وللإنفاق المعزز للنمو.
- نظرا لترسخ أسعار الطاقة المنخفضة، يجب وضع تدابير تخفيفية موجهة واستراتيجية إعلامية فعالة لإنجاح الإصلاحات.

### تجارب وخطوات إصلاحية مختارة (مقارنة بلدان)
- مصر:
  - الخطة الخماسية لإلغاء دعم الكهرباء ماضية في مسارها. وتأخر مسار إصلاح دعم منتجات الوقود.
  - لم يُحرَز تقدم ملموس في إصلاح الشركة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي.
- الأردن:
  - أُنجزت إصلاحات؛ وسيستمر تقديم تحويلات نقدية مشروطة في حالة تجاوز أسعار النفط دولار مستوى 100 أمريكي للبرميل.
  - الإصلاح ماض في مساره لاسترداد تكاليف الكهرباء بحلول عام 2018.
- موريتانيا:
  - ألغي الدعم على البنزين.
  - لا توجد خطط إصلاح للمؤسسات المملوكة للدولة العاملة في قطاع الطاقة.
- المغرب:
  - ألغي الدعم على الغاز الطبيعي المسال.
  - لا توجد خطط إصلاح للمؤسسات المملوكة للدولة العاملة في قطاع الطاقة.
- تونس:
  - بدأ إصلاح يهدف إلى إلغاء دعم الطاقة ولكن التقدم بطيء.
  - ألغي الدعم المتقاطع بين الشركات العاملة في قطاع الطاقة.
- باكستان:
  - الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم الكهرباء ماضية في مسارها.
  - وضعت السلطات خطة لمعالجة المتأخرات لدى المؤسسات المملوكة للدولة العاملة في قطاع الكهرباء.

### الانعكاسات الاقتصادية للاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية
- الاتفاق بين مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا (5+1) وإيران يسمح برفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وقد يؤدي إلى تحسن كبير في آفاق إيران الاقتصادية.
- القنوات الرئيسية لرفع العقوبات تشمل أربع مجالات واسعة: (1) تصدير ونقل منتجات النفط والمنتجات المتصلة به؛ (2) الخدمات والمعاملات المصرفية والمالية الأخرى، بما في ذلك استعادة القدرة على استخدام نظام المدفوعات الدولية (سويفت)؛ (3) بيع ونقل السلع والخدمات وتوريد قطع الغيار؛ (4) قطاعا السيارات والنقل الجوي، والاستثمار الأجنبي المتصل بهذه العمليات.
- المنفعة الثلاث الأساسية لإيران من رفع العقوبات:
  - صدمة إيجابية للطلب الخارجي لكل من الصادرات النفطية وغير النفطية.
  - تراجع في تكاليف التجارة والمعاملات المالية (خفض أسعار الواردات ورفع أسعار الصادرات).
  - استعادة القدرة على النفاذ إلى الأصول الأجنبية وزيادة الصادرات النفطية، ما يؤدي إلى أثر إيجابي على ثروة المجتمع.

### الحالة الراهنة للاقتصاد الإيراني (مقتطف أرقام ومؤشرات)
- الاقتصاد الإيراني واجه فترة صعبة بعد تشديد العقوبات في أواخر عام 2011؛ انكمش الاقتصاد بنحو 9% على مدى السنتين الماليتين 2012/2011 و2013/2012.
- انخفاض حاد في سعر العملة المحلية الحقيقي واضطرابات في جانب العرض أدت إلى زيادة نسبة التضخم إلى ذروة بلغت 45% في يونيو 2013.
- في نوفمبر 2013، الاتفاق المؤقت مع مجموعة 1+5 وأنماط السياسة المالية المحلية الحذرة دفعت قطاعات عدة للنمو؛ نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% في السنة المالية 2013/2014، وتراجعت نسبة التضخم بشكل ملحوظ على مدى 2014/2013 لتستقر في حدود 12% في ديسمبر 2014.
- مع ذلك بنهاية 2015، ظل مستوى النشاط الاقتصادي أقل بنحو 6% من مستواه في نهاية السنة المالية 2011/2012، ويُعزى ذلك في معظمه إلى انخفاض الإنتاج النفطي.
- بقيت نسبة التضخم السنوي أعلى من 10% حسب الوضع في ديسمبر 2014، واستقرت نسبة البطالة على 10.5%.

### توقعات ما بعد رفع العقوبات وحجم التأثيرات المحتملة
- نماذج تجريبية للاقتصاد الإيراني تشير إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي يمكن أن يتسارع بشكل ملحوظ عقب رفع العقوبات.
- توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
  - يمكن أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل يصل إلى 5.5% في السنتين 2017/2016 و2018/2017، ويستمر بمعدل 3.5% سنويا في السنوات التالية.
  - من المتوقع أن تزيد صادرات النفط بنحو 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2016 و1.2 مليون برميل يوميا بصورة تدريجية في الأجل المتوسط.
  - زيادة إنتاج النفط قد تسهم بنحو ثلاثة أرباع النمو الاقتصادي المقدر في السنة 2017/2016، وبنحو ثلثي النمو الاقتصادي في السنة 2018/2017.
  - انخفاض تكاليف التجارة والمعاملات المالية قد يضيف نحو 0.75-1 نقطة مئوية إلى النمو.
- توقعات تحسّن الحساب الجاري لميزان المدفوعات مع زيادة صادرات النفط، مع ملاحظة أن زيادة الاستثمار والاستهلاك الخاص والتراجع في علاوة المخاطر قد ينشط الواردات ويقلص جزءا من التحسن.
- إيران ستواصل ادخار ما بين ربع إلى ثلث إيراداتها من الصادرات في الصندوق الإنمائي الوطني لإيران.
- سعر الصرف الحقيقي سيرتفع بنحو 5% في الأجل المتوسط، مما يؤثر على الصادرات غير النفطية.
- التضخم يُتوقع أن يظل مستقرا بوجه عام لأن الضغوط على الطلب في الاقتصاد غير النفطي قد تحيد أثر تغيرات سعر الصرف.

### مخاطر وقيود في التوقعات
- حجم وتأثيرات رفع العقوبات مشوبة بدرجة كبيرة من عدم اليقين بسبب عوامل منها: توقيت رفع العقوبات ومدى استمراريتها، سرعة زيادة إيران لإنتاجها النفطي، رد فعل منتجي النفط الآخرين، ومدى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المحلية المطلوبة.
- التوقعات المذكورة لا تفترض بالضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية محلية واسعة؛ وإذا رافق رفع العقوبات تنفيذ إصلاحات فإن الزيادة في النمو قد تكون أكبر.
- نماذج التوقعات تستبعد عوامل تتعلق بالسيولة والملاءة التي أثرت على قطاع الشركات والقطاع المصرفي في السنوات القليلة الماضية، وهذه العوامل قد تحد من عمق النمو وسرعته، لا سيما الاستثمار في القطاع غير النفطي.
- الهدف المعلن للسلطات بخفض نسبة التضخم إلى أقل من 10% يستدعي استمرار ضبط السياسات في السنوات القادمة، ويستلزم مزيدا من ضبط أوضاع المالية العامة لدعم السياسة النقدية والحفاظ على تنافسية سعر الصرف الحقيقي.

### أثر الاتفاق على أسعار النفط العالمية والاقتصاد العالمي
- دخول إيران إلى سوق النفط العالمية وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي قد يكون له آثار اقتصادية بعيدة الأثر نظرا لحجم اقتصادها واحتياطياتها النفطية والغازية وسكانها (حوالي 78 مليون نسمة).
- دراسات الأحداث تشير إلى أن تشديد العقوبات خلال 2012–2013 أدى إلى رفع أسعار النفط الدولية، مع أثر تراكمي تقريبي حول 14 دولارا أمريكيا على أسعار النفط خلال تلك الفترة.
- مع انقشاع عدم اليقين وزيادة إمدادات النفط الفعلية، قد تتراجع أسعار النفط بنحو 5% إلى 10% في الأجل المتوسط، في ظل افتراضات معقولة ومنها افتراض ألا تعوض دول أوبك أي زيادة في صادرات إيران بخفض إنتاجها.
- تراجع أسعار النفط يُقدّر أنه قد يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 0.25% في المدى المتوسط (باستبعاد إيران)، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى تراجع أسعار النفط وأيضا إلى زيادة التجارة غير النفطية مع إيران.
- الزيادة التدريجية في إنتاج إيران من النفط قد تمثل نحو 1.5% من إنتاج النفط العالمي بحلول عام 2020.
- التداعيات العالمية والإقليمية الناتجة عن تراجع علاوات المخاطر وتكاليف التجارة مع إيران متوقعة أن تكون أقل بكثير من فوائد تراجع أسعار النفط.

*المصدر: مقتطف من mreo1015a - Section 9 (PDF).*

### Section 10

### mreo1015a - Section 10

### آثار رفع العقوبات على التجارة الإيرانية والنفط
- رغم أن التجارة غير النفطية بين إيران وبقية العالم محدودة في الوقت الحالي، فمن المتوقع أن تزداد، نتيجة لزيادة الدخول في إيران وبقية العالم وانخفاض تكاليف المعاملات بالنسبة لإيران.
- النص الأصلي يتضمن عبارات رقمية كما وردت: "50% على مدى لإيران. ويتوقع أن ترتفع واردات إيران بنسبة  مليار  دولار  أمريكي  هذا 75السنوات  الخمس  القادمة،  من . وهناك 2020  مليار  دولار  أمريكي  في  عام 115العام  إلى"
- الشكل البياني ٥ يوضّح سلسلات زمنية لثلاثة متغيرات مرتبطة برفع العقوبات:
  - الزيادة في إنتاج النفط في إيران
  - انخفاض علاوات التأمين في إيران
  - تحسن معدلات التبادل التجاري في إيران
- تأثيرات رفع العقوبات المتوقعة على مؤشرات عالمية (مقارنة بالفترات 2014–2020 كما في الأشكال):
  - نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي )الفرق ٪(
  - سعر النفط )الفرق ٪(
  - معدل التضخم العالمي )الفرق ٪(
  - الانتاج العالمي للنفط

### زيادة الصادرات غير النفطية ونتائجها الإقليمية
- تقديرات من نماذج الجاذبية (Gravity Models) تشير إلى أن مستويات الصادرات الإيرانية أقل من نصف إمكاناتها عند مقارنة أنماط صادرات إيران بأنماط صادرات البلدان الأخرى المصدرة للنفط.
- زيادة التجارة مع إيران قد تحقق مكاسب لشركائها التجاريين:
  - بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، تمثل إيران أهم وجهة للصادرات بعد الهند.
  - توقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى إضافة أكثر من نقطة مئوية واحدة إلى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات العربية المتحدة من خلال زيادة الصادرات غير النفطية (الفترة 2016-2018)، بحسب IMF, 2015a.
- شركاء رئيسيون متنامون لإيران رغم تباطؤ نمو الصين والهند: القوتان متوقعتان أن تظلّا قوّيتين كشبكات تجارية مهمة لإيران.
- اتفاقات موجودة وتوسعات محتملة:
  - إيران وقعت اتفاق تجارة تفضيلي مع تركيا.
  - إمكانية عودة حصة أوروبا في التجارة بعد العقوبات.
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى قد تستفيد اقتصاديا طويلا الأجل إذا أصبحت نقاط عبور للتجارة بين الصين والهند وأوروبا وإيران، وذلك رهناً باستكمال مبادرات إقليمية طموحة.

### الانعكاسات القطاعية والقطرية لرفع العقوبات (ملخص من الجداول الوصفية)
- دول الخليج ومجلس التعاون:
  - توقع ضغط خفض أسعار النفط نتيجة زيادة إنتاج إيران، ما قد يخفض إيرادات المالية العامة والإيرادات الصادرة من النفط.
  - الإمارات: إيران سوق تصدير ثانية؛ احتمالات زيادة التجارة والسياحة؛ "نقطة إنهاء العقوبات" قد تضيف 1.25 مئوية إلى النمو على مدى السنوات الثلاث القادمة فقط من خلال زيادة الصادرات غير النفطية.
  - قطر: خبرة في تطوير حقول الغاز قد تساعد إيران في تطوير حقولها المشتركة؛ احتمالات جيدة للاستثمار الأجنبي المباشر لأوجه التآزر في الغاز.
  - عُمان: قد يتم تسريع إنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز من إيران (مشروع تأخر جزئياً بسبب العقوبات).
  - السعودية، الكويت، البحرين: تجارة محدودة مع إيران ولا يتوقع أن تتأثر كثيراً.
- دول غير أعضاء في مجلس التعاون ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى:
  - أذربيجان: تعاون مستمر في الغاز، استفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر الإيراني، وتزايد التعاون المصرفي بعد إنهاء العقوبات.
  - كازاخستان: زيادة التجارة الثنائية خلال فترة العقوبات، استمرار الزيادة مع بنية تحتية جديدة (خط سكة حديد).
  - تركمانستان: توقع مساعدة إيران في تنويع مصادر الغاز، واردات من إيران زادت عشرة أضعاف في العقد الماضي.
  - أوزبكستان: توقعات متواضعة لزيادة العلاقات التجارية وممرات نقل البضائع ما بعد رفع العقوبات.
- بلدان مستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان:
  - انخفاض أسعار النفط يفيد مستوردي النفط بتقليل فواتير استيراد الطاقة ورفع الدخل المتاح للإنفاق حيث تُمرر الفوائد للمستخدمين النهائيين.
  - تأثيرات سلبية محتملة من تبعات انخفاض أسعار النفط في دول مصدرة (انتكاسات عبر الشركاء التجاريين).
  - باكستان: رفع العقوبات قد يؤدي إلى استكمال خط أنابيب الغاز مع فوائد لسوق الطاقة.

### كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على النظم المصرفية
- المخاطر العامة:
  - هبوط أسعار النفط يثير تساؤلات حول استقرار القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
  - المخاطر أكثر وضوحاً في البلدان المصدرة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى والبلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تفاقمت مواطن الضعف لدى البنوك.
  - مع بقاء أسعار النفط منخفضة، قد تدخل بعض البنوك في حالة عسر، لا سيما في البلدان ذات هامش محدود للسياسات المضادة للاتجاهات الدورية أو أطر تنظيمية ورقابية ضعيفة.
- قنوات الانتقال ومواطن الضعف:
  - في البلدان المصدرة للنفط: ضعف الميزانيات العمومية لشركات النفط والحكومات يزيد من مخاطر الائتمان والسيولة للبنوك.
  - في بلدان حيث للحكومة أو شركات النفط حصص أغلبية في البنوك (مثل بعض دول مجلس التعاون الخليجي): انخفاض أسعار النفط يمكن أن يضعف القوة الجوهرية للبنوك ويرفع تكاليف التمويل في الأسواق الدولية.
  - في البلدان المستوردة للنفط: انخفاض الأسعار إيجابي للاقتصاد لكن قد تُقلّص الآثار الإيجابية جزئياً نتيجة للتداعيات السلبية في شركاء التجارة المعتمدين على النفط.
  - صدمات متزامنة أخرى (صراعات داخلية أو تداعيات من روسيا) تزيد من تأثير انخفاض أسعار النفط.
- خصوصية مجلس التعاون الخليجي:
  - تباطؤ الإنفاق الحكومي يمثل خطراً رئيسياً على النظم المصرفية، لكنه حتى الآن جرى احتواؤه.
  - الاحتياطيات الوقائية الكبيرة تسمح بتباطؤ تدريجي في الإنفاق الحكومي، مما يحد من مخاطر الائتمان.
  - مع ذلك، تظل مخاطر السيولة ممكنة نتيجة تركّزات القروض في قطاعات حساسة دورياً مثل القطاع العقاري وقطاع التشييد.
  - أطر السلامة الاحترازية تعززت لتتوافق مع قواعد بازل الثالثة، لكن مخاطر باقية.
- البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (مثل الجزائر والعراق وإيران):
  - مواطن الضعف الكبيرة في البنوك مع قدرة محدودة على التخفيف بسبب ضعف الاحتياطيات أو عدم القدرة على استخدامها وضعف أطر السلامة الاحترازية وإدارة الأزمات.
  - اعتماد البنوك على الودائع المرتبطة بإيرادات النفط يزيد من مخاطر الائتمان والسيولة (أمثلة: الجزائر والعراق).
  - في إيران، نفوذ الدولة في النظام المصرفي يضعف معايير الإقراض ويهدد جودة الأصول.
  - العراق واليمن تواجهان انكشافات على مخاطر ائتمان سيادي وسيولة نتيجة اعتمادهما على حكومات معتمدة على النفط.
- البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
  - النظم المصرفية مكشوفة لصدمات أسعار النفط عبر روابطها مع دول مصدرة مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
  - التحويلات الواردة من دول المجلس تدعم السيولة والأسواق النقدية في الأردن ولبنان وبدرجة أقل في مصر.
  - دولرة مرتفعة، ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وشدة انكشاف البنوك للدين السيادي قد تزيد من مخاطر الاستقرار المالي في حال تباطؤ اقتصاديات دول الخليج.
  - انكشاف كبير لقطاعي العقارات والتشييد الحساسين للتقلبات الدورية يزيد المخاطر، خصوصاً مع ثغرات في أطر السلامة الاحترازية.
- منطقة القوقاز وآسيا الوسطى:
  - تتعرض النظم المصرفية لقنوات متعددة: تأثير مباشر لانخفاض أسعار النفط، تداعيات تباطؤ روسيا، انخفاض أسعار صرف العملات، وارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم في بعض البلدان.
  - هذه العوامل تزيد من مخاطر الائتمان والسيولة وأسعار الصرف والملاءة للبنوك.
  - سياسات تمويل تعتمد على ودائع دولارية وإقراض بالعملة الأجنبية لمقترضين بدون تغطية تحوطية تؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلّقة بالتعرّض للعملات الأجنبية.
  - النمو السريع في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في السنوات السابقة زاد من هشاشة البنوك في دول مثل أرمينيا وأذربيجان عند مواجهة صدمة أسعار النفط الأخيرة.

### توصيات سياساتية عامة لاحتواء المخاطر المصرفية
- مواصلة السياسات الاقتصادية الكلية السليمة.
- تكثيف الإشراف الرقابي وتعزيز أطر السلامة الاحترازية.
- تعزيز أطر إدارة الأزمات والحد من مكامن الخطر في البنوك، لا سيما المتعلقة بالدولرة.
- مراقبة الانكشافات المباشرة وغير المباشرة لقطاعي العقارات والتشييد والحد من تركّزات القروض.
- تعزيز القدرة على استخدام الاحتياطيات الوقائية بطريقة مدروسة لتخفيف الصدمات.
- معالجة ممارسات الحوكمة في المؤسسات المملوكة للدولة وتقوية معايير الإقراض في البنوك ذات النفوذ الحكومي.

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي والمحتوى الوارد في mreo1015a - Section 10 من ملف PDF المصدر.*

### Section 11

### Section 11

### تدهور جودة الأصول ومخاطر الائتمان
- يعكس نمو الائتمان إلى حد ما آثار تغير أسعار صرف العملات، مما يعني ضمنا أن عبء الدين على المقترضين بالعملة الأجنبية قد ازداد بصورة كبيرة، مما يرفع من احتمالات التقصير عن السداد.
- تزيد مخاطر الائتمان أيضا نتيجة لضعف الحوكمة لدى البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة المتلقية للائتمان (طاجيكستان).
- حالات التأخير في تسوية القروض المتعثرة الموروثة ومشكلات الملاءة في بعض البنوك تؤدي إلى زيادة حدة المخاطر على الاستقرار في عدد من البلدان (أذربيجان وكازاخستان وطاجيكستان).
- ثغرات مهمة في أطر السلامة الاحترازية وأطر إدارة الأزمات تقلل مجال التسوية المنظمة لمشكلات بعض البنوك حال تحقق المخاطر.

### كيف تأثرت سلامة البنوك حتى الآن؟
- مؤشرات السلامة المالية الأخيرة تشير إلى تراجع سلامة البنوك لدى عدد من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى؛ الاتجاه العام يشير إلى تزايد نسب القروض المتعثرة مع تراجع الربحية.
- نسب كفاية رأس المال لا تزال مرتفعة ولكنها تتراجع حاليا، واتسعت المراكز المكشوفة بالنقد الأجنبي في معظم البلدان.
- انخفاض أسعار الصرف أدى إلى زيادة خسائر إعادة التقييم وتناقص رأس المال، إضافة إلى نشوء مخاطر ائتمان غير مباشرة من المقترضين بالعملة الأجنبية.
- تراجع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص في جميع بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، لا سيما بالقيمة الحقيقية للدولار.
- المؤشرات المجملة قد تهون من حجم التدهور الفعلي في سلامة البنوك بسبب فترات التأخير قبل انعكاس الصدمات على القروض المتعثرة، وممارسات إعادة هيكلة القروض (أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان).
- هناك مبالغة في تقدير قوة الميزانيات العمومية للبنوك بسبب أوجه القصور في تصنيفات القروض ورصد المخصصات لها (أذربيجان وكازاخستان وطاجيكستان) وحالات حذف بعض القروض.
- النظم المصرفية في أوزبكستان وتركمانستان تبدو أكثر استقرارا بفضل بقاء النمو الاقتصادي قويا.

### استجابات السياسات والإجراءات الوطنية
- تهدف استجابات السياسات إلى موازنة الأهداف: تيسير تصحيح أوضاع الاقتصادات للتكيف مع الصدمات الخارجية الكبيرة مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
- تدابير نفذت شملت:
  - توفير السيولة للبنوك وسط تقلب الودائع أو محاولة تيسير أوضاع السيولة بوجه عام.
  - خفض الاحتياطي الإلزامي (أذربيجان).
  - وضع الودائع الحكومية والودائع بالنقد الأجنبي في بنوك تجارية (طاجيكستان).
  - استخدام مبادلات النقد الأجنبي لإتاحة القدرة على التحوط من انكشافات الودائع المقومة بالعملة المحلية (كازاخستان).
  - زيادة الاحتياطي الإلزامي بالنقد الأجنبي لمعالجة ارتفاع دولرة الودائع وزيادة رأس المال الإلزامي للبنوك (أرمينيا).
  - خفض الاحتياطي الإلزامي لخسائر القروض بالنسبة للقروض المعاد هيكلتها (أذربيجان).
- في بعض الحالات، التراجع الظاهر في نسب القروض المتعثرة ناتج عن إجراءات إدارية أو إجراءات قانونية مثل سحب تراخيص بنكية وحذف أرصدة (مثال BTA Bank JSC في كازاخستان) وليس عن تحسن فعلي في جودة الأصول.

### منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أداء متباين وقدرة صمود نسبية
- النظم المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أبدت قدرة أكبر على الصمود إجمالا، مع تفاوت كبير بين البلدان من حيث أداء البنوك ومواطن الضعف.
- نسب كفاية رأس المال مرتفعة ونسب القروض المتعثرة منخفضة، باستثناء البلدان التي كانت مستويات القروض المتعثرة فيها مرتفعة قبل الصدمات الأخيرة.
- نمو الودائع في بلدان مصدرة للنفط (الجزائر وإيران وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) يعتدل، مع بقاء السيولة المصرفية مرتفعة.
- وتيرة الائتمان تتراجع حاليا عدا في قطر حيث يزداد الطلب على الائتمان بدفعة استثمارات مرتبطة بمسابقة كأس العالم لكرة القدم 2022.
- القطاعات المصرفية في بلدان مجلس التعاون الخليجي واصلت أداءها القوي بفضل صلابة الأساسيات ووجود احتياطيات مالية كبيرة مكنت الحكومات من تفادي خفض الإنفاق العام بصورة حادة.
- في بلدان مصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الجزائر وإيران والعراق واليمن) كانت نتيجة الصدمة متباينة، مع تأثيرات سلبية واضحة في العراق واليمن بسبب تراجع المالية العامة واشتداد الصراعات.

### مدى تأثر البنوك ببقاء أسعار النفط منخفضة
- بقاء أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة سيستمر في طرح تحديات على بنوك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- البنوك تستمد معظم دخلها من السوق المحلية ومن الإقراض للأسر المعيشية والقطاع غير النفطي، وبالتالي تباطؤ النشاط الاقتصادي سيزيد مخاطر الائتمان، مع تفاقم المخاطر بسبب تركزات القروض القطاعية (القطاع العقاري وقطاع التشييد) والقروض المقدمة لفرادى المقترضين.
- في بعض الحالات، يمكن أن يتباطأ نمو الودائع وتقل القروض المقدمة للقطاع الخاص حتى مع تدخلات لتخفيف ضغوط السيولة.
- التحليلات الاقتصادية القياسية تؤكد العلاقة القوية بين أسعار النفط وأداء البنوك؛ نمو إجمالي الناتج المحلي أظهر تأثيرا قويا على نمو القروض المتعثرة، مع دور أحيانا لأسعار الصرف.
- في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، تمثل أسعار الصرف عاملا مهما لتحديد نسبة القروض المتعثرة؛ أسعار الفائدة مهمة في جورجيا، والتضخم مهم في أذربيجان.
- في طاجيكستان، يعتمد الاقتصاد بدرجة كبيرة على تحويلات العاملين من روسيا؛ قطاع الشركات يمثل مخاطر ائتمان أكبر من قطاع الأسر المعيشية، وتراجع التحويلات له تأثير كبير على جودة الأصول المصرفية.
- الروابط المالية الخارجية تعتبر قناة مهمة لانتقال الصدمات في بعض نظم المنطقة، خصوصا في بلدان مجلس التعاون الخليجي وفي البلدان المستوردة للنفط (مثال مصر).

### نتائج اختبارات التحمل والاستنتاجات الإقليمية
- اختبارات القدرة على تحمل الضغوط تُبرز تشابه الفروق بين النظم المصرفية من حيث قدرة الصمود وتشتت المخاطر على مستوى البنوك.
- مخاطر الائتمان تشكل أهم المخاطر على النظم المصرفية، لا سيما في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى حيث تزداد حدتها بفضل مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومخاطر تركز القروض.
- برامج تقييم القطاع المالي وسيناريوهات اختبارات التحمل في عدد من البلدان (أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وطاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان) تشير إلى أن البنوك إجمالا قادرة على الصمود أمام الصدمات، لكن صدمات معاكسة قد تترك عددا منها برؤوس أموال غير كافية.
- اختبارات التحمل التي أجريت في بلدان مجلس التعاون الخليجي (الكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) تشير إلى أن وجود احتياطيات كبيرة من رأس المال وانخفاض نسب القروض المتعثرة يوفران وقاية كبيرة، رغم وجود بعض البنوك المعرضة لمخاطر الصدمات الحادة.
- إعادة الرسملة المطلوبة تكون أعلى في بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى منها في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

### سياسات لتقليل مخاطر الاستقرار المالي
- السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وزيادة اليقظة الرقابية عنصران أساسيان للحد من مخاطر عدم الاستقرار المالي في المنطقتين.
- سياسات مقترنة يمكن أن تشمل (مستمدة من استجابات الدول المنقوشة أعلاه):
  - تعزيز مراقبة جودة الأصول والافصاح الشفاف عن القروض المتعثرة والمخصصات.
  - تشديد قواعد تصنيف ومراقبة مخصصات القروض لتفادي المبالغة في تقدير قوة الميزانيات العمومية.
  - إدامة سياسات رأسمال كافية واحتياطيات وقائية لتعزيز قدرة البنوك على امتصاص خسائر إعادة التقييم الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
  - استخدام أدوات سيولة ملائمة (تسهيلات البنك المركزي، سياسات احتياطي إلزامي متوازنة) لمعالجة تقلبات الودائع ودولرة الودائع.
  - تقوية أطر إدارة الأزمات وآليات التسوية المنظمة لمعالجة البنوك المتعثرة.
  - مراعاة أثر مشتريات السندات الحكومية على ميزانيات البنوك لتفادي مزاحمة الائتمان الخاص وتسريع تباطؤ الائتمان.

*المصدر: mreo1015a - Section 11.*

### Section 12

### القسم 12

### رسالة عامة حول الاستقرار المالي وسياسات الاقتصاد الكلي
- تؤثر السياسات الاقتصادية الكلية المنشئة للنمو على الاقتصاد ككل وتساعد على تعزيز الاستقرار المالي.
- ينبغي تكميل السياسة الاقتصادية الكلية بما يلي:
  - تعزيز الرقابة على مخاطر الائتمان والسيولة والملاءة.
  - إجراء اختبارات منتظمة للقدرة على تحمل الضغوط.
  - سد فجوات البيانات لضمان فعالية الرقابة.
  - تعزيز تدابير السلامة الاحترازية.
  - تحسين التأهب للتعامل مع إعسار البنوك.
  - تجنب التساهل في تنفيذ شروط القروض وطلب تزويد المساهمين برؤوس أموال إضافية حيثما تكون هناك حاجة إليه.
- ينبغي تفصيل أولويات السياسات بحيث تلائم الظروف القطرية المحددة استنادا إلى الفروق في مواطن الضعف المالي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

### بلدان القوقاز وآسيا الوسطى
- أولويات وسياسات محددة:
  - ضرورة بالغة للحد من الدولرة.
  - تعزيز أُطر السلامة الاحترازية وأُطر إدارة الأزمات.
  - معالجة الإقراض الموجه وتحسين حوكمة الشركات.
  - الحد من الدولرة يتطلب التصدي لأسبابها الجذرية وتحسين مصداقية السياسات بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية.
  - تطوير متطلبات رؤوس الأموال الإلزامية في حالات الإقراض لمقترضين يفتقرون إلى تغطية انكشافاتهم (دراسة Ben Naceur, Hosny, and Hadjian 2015).
  - لتجنب التساهل في تنفيذ شروط القروض:
    - رصد مخصصات كافية للقروض المعاد هيكلتها.
    - فرض حدود على المراكز المفتوحة بالنقد الأجنبي.
  - إغلاق الفجوات في البيانات لتيسير تحليل المخاطر المالية الكلية.

### مجلس التعاون الخليجي
- مبررات ومقترحات سياسة:
  - الاهتمام بالآثار المترتبة على السيولة من جراء انخفاض أسعار النفط.
  - مراعاة التأثير المتباين لتباطؤ النمو على البنوك الإسلامية والتقليدية.
  - التنسيق بين البنك المركزي والحكومة في مسألة تمويل العجز الحكومي يمكن أن يحد من صدمات السيولة المحتملة.
  - إصدار سندات حكومية محلية استثمارية تعويضية قد يوفر فرصا للبنوك في حالة تباطؤ الاقتصاد.
  - توازن إصدار بين السندات التقليدية والصكوك يمكن أن يساعد على تحقيق المنافسة العادلة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.
  - انكشافات البنوك الكبيرة للعقارات تشير إلى ضرورة وضع مقاييس ترصد بشمول أكبر المخاطر التي يواجهها القطاع العقاري وتيسّر تنفيذ سياسات السلامة الاحترازية الكلية.
  - توسيع نطاق أدوات السلامة الاحترازية الكلية لتعزيز قدرة البنوك على الصمود، لا سيما أمام مخاطر الدورة الاقتصادية (دراسة Arvai and others, 2014).

### البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)
- أولويات عاجلة:
  - تعزيز أُطر السلامة الاحترازية وحوكمة الشركات والحد من مزاحمة القطاع الخاص.
  - بدء تطبيق سياسات السلامة الاحترازية الكلية وأُطر إدارة الأزمات.
  - تعزيز التنظيم والرقابة لضمان السلامة الاحترازية الجزئية.
  - تحسين حوكمة الشركات لكل من البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة.
  - سد فجوات كبيرة في البيانات.

### البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- توصيات وسياسات مجتمعة:
  - الجمع بين السياسات الاقتصادية الكلية والتدابير الرقابية للحد من المخاطر التي تهدد الاستقرار.
  - الحاجة إلى التصدي لمكامن الخطر التالية:
    - الدولرة.
    - الانكشافات للدين الحكومي.
    - ضعف جودة الأصول.
    - أوجه القصور في أُطر السلامة الاحترازية.

*المصدر: mreo1015a - Section 12*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo1015a.pdf_