## menap0416a

## Source details

**Canonical URL:** [menap0416a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2016/mcd/menap0416a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2016/mcd/menap0416a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2016/mcd/menap0416a.pdf.json)

---

### لمحة عامة وأهم تطورات المنطقة
- استمرار عبء انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات على النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
- تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم البلدان المصدرة للنفط منذ أكتوبر الماضي في ظل حالة الاضطراب المستمر في سوق النفط العالمية.
- من المتوقع ارتفاع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط من 2 %في عام 2102 إلى 3% هذا العام، غير أن هذه الزيادة ترجع أساسا إلى زيادة إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران.
- في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي رغم التدابير الطموحة الجاري تنفيذها لضبط أوضاع المالية العامة هذا العام.

### مؤشرات النمو والتوقعات الإقليمية
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، 2102-2107 (مقاطع من الجدول منشورة في المصدر):
  - البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: 2102 2.7 ; 2102 0.2 ; 2102 2.2 ; 2107 3.0
  - دول مجلس التعاون الخليجي: 2102 3.2 ; 2102 3.3 ; 2102 0.4 ; 2107 2.3
  - إيران: 2102 2.3 ; 2102 1.1 ; 2102 2.1 ; 2107 3.7
  - البلدان المتأثرة بالصراعات: 2102 -2.4 ; 2102 -2.1 ; 2102 2.2 ; 2107 2.2
  - البلدان المستوردة للنفط في المنطقة: 2102 2.2 ; 2102 3.4 ; 2102 3.2 ; 2107 2.2
- تحسن طفيف للنمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط إلى 2.2 %في عام 2102 و3.0 %في عام 2107 مقارنة بنسبة 0.2 %في العام الماضي، معزَّزًا بزيادة الإنتاج النفطي والنشاط غير النفطي في إيران وبدء تحسُّن النشاط في ليبيا واليمن بافتراض هدوء الصراعات تدريجيا.

### الواقع الجديد في سوق النفط وأسعارها
- هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2102 بنحو 71 % تقريباً لتصل إلى نحو 21 دولارا للبرميل.
- متوسط سعر برميل النفط بالدولار الأمريكي كان قدره 21.72 دولار في عام 2102؛ والسعر المفترض على أساس أسوق العقود المستقبلية قدره 32.72 دولار في عام 2102 و21.22 دولار في عام 2107.
- توقعات أسواق العقود المستقبلية تشير إلى تعافي طفيف فقط للأسعار بنهاية العقد، مع كثافة أجواء عدم اليقين.

### خسائر الإيرادات وأثرها على الحسابات الجارية والمالية العامة
- انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط بمقدار 321 مليار دولار في عام 2102 (07.2 %من إجمالي الناتج المحلي).
- تحولت الحسابات الجارية المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر من فائض مريح إلى عجز متوقع في عام 2102 بنسبة 4 %تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
- من المتوقع أن يصل العجز في البلدان الأخرى المصدرة للنفط بالمنطقة إلى 2.72 %من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.
- تدهورت أرصدة المالية العامة بشكل كبير؛ يتوقع أن يصل متوسط العجز في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر إلى 02.72% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2102 وأن يظل عند مستوى 7 %على المدى المتوسط، على الرغم من تنفيذ تدابير لتخفيض العجز.
- العجز المجمع المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر قدره 211 مليار دولار تقريبا خلال الفترة 2102-2120.
- الجزائر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية ستصبح من كبار البلدان المدينة خلال هذه الفترة لأن احتياجاتها من التمويل ستتجاوز احتياطياتها المالية الوقائية السائلة الحالية.

### إجراءات السياسات الجارية لتصحيح أوضاع المالية العامة
- معظم التصحيح حتى الآن جاء من تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي (الجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان).
- تخفيضات الإنفاق الجاري جزء مهم من عملية الضبط المالي في البحرين وعمان وقطر.
- إجراءات لزيادة الإيرادات: عمان (رفع ضريبة دخل الشركات)، البحرين (ضرائب التبغ والكحول)، تخفيض الإعفاءات وتحسين الإدارة الضريبية؛ دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استحداث ضريبة على القيمة المضافة في السنوات القادمة.
- إصلاحات أسعار الطاقة: معظم دول مجلس التعاون الخليجي رفعت أسعار الوقود والمياه والكهرباء؛ عمان والإمارات العربية المتحدة طبقتا آليات للتسعير التلقائي؛ الجزائر ورفعت إيران أسعار الوقود.
- أسعار الطاقة المحلية لا تزال أقل بكثير من المستويات المرجعية العالمية في معظم البلدان؛ ضرورة تعزيز نظم الدعم الموجهة لتحاشي تأثيرات سلبية على الشرائح محدودة الدخل.

### خيارات التمويل وإدارة الدين
- بعد سحب كميات كبيرة من المدخرات المالية العام الماضي، قد يلجأ بعض البلدان إلى إصدار المزيد من سندات الدين هذا العام.
- صناع السياسات بحاجة لموازنة بين السحب من الاحتياطيات وإصدار سندات الدين المحلية ودعم تنمية أسواق رأس المال المحلية والاقتراض من الخارج.
- تكاليف التمويل ارتفعت مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؛ تم تخفيض عدد من التصنيفات الائتمانية السيادية واتسعت فروق مبادلات مخاطر الائتمان.

### المخاطر المالية والمصرفية والاحتياطات النقدية
- مع تدهور أوضاع المالية العامة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، تعطل نمو الودائع المصرفية مما خفض السيولة في النظام المالي.
- رفع بعض البنوك المركزية في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات أسعار الفائدة الأساسية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر 2102، مما سيخفض نمو الائتمان للقطاع الخاص.
- السلطات خففت ضغوط نقص السيولة عبر زيادة نسبة القروض إلى الودائع (المملكة العربية السعودية)، وتدابير في قطر والجزائر (إحياء تسهيلات البنك المركزي).
- احتمال تدهور جودة الأصول المصرفية مع تباطؤ الاقتصاد غير النفطي، مع بقاء الاحتياطيات الوقائية الرأسمالية قوية عموماً.
- مقتضيات: تعزيز الرقابة والسياسات المالية، تفعيل تسهيلات الإقراض في البنوك المركزية، وضع نظم ضمان مناسبة، وتعزيز استراتيجيات إدارة الدين العام، وتوثيق التعاون بين الهيئات الرقابية عبر الحدود.

### الحاجة الملحة لتخفيض الاعتماد على النفط والإصلاحات الهيكلية
- هبوط أسعار النفط وزيادة ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط يجعل التخفيض في الاعتماد على النفط أكثر إلحاحا.
- النموذج الحالي القائم على إعادة توزيع الموارد عن طريق الحكومة لا يمكن الاستمرار به في ظل انكماش المالية العامة والتزايد السريع في قوة العمل.
- أولوية تعميق الإصلاحات الهيكلية لدعم تنويع النشاط ونمو القطاع غير النفطي وخلق فرص العمل:
  - تحسين مناخ الأعمال.
  - خفض فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص.
  - زيادة التوافق بين التعليم والمهارات المطلوبة في الأسواق.
  - خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة لزيادة الإنتاجية والكفاءة (ملاحظات على نية عمان والمملكة العربية السعودية خصخصة أصول مختارة).
- تقديرات إمكانات السياسات:
  - إصلاحات أسعار الطاقة يمكن أن توفر نحو 2 %من إجمالي الناتج المحلي.
  - استحداث ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 %قد يعبئ إيرادات بنسبة تقارب 0.2 %من إجمالي الناتج المحلي.

### النشاط الاقتصادي والتعافي (Section 2)
- النمو المتوسط المسجل في عام 2102 بلغ 3.72 percent مقارنة بنسبة 3 percent في الفترة 2100-2102.
- يتوقع أن يظل النمو نحو 2 percent في المتوسط للفترة 2102-2107.
- عوامل داعمة للتعافي:
  - انخفاض أسعار النفط الذي خفّض فاتورة واردات الطاقة.
  - ضبط المالية العامة وإصلاحات تهدف إلى خفض عجز المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال (من بينها المغرب وباكستان).
  - تحسن الثقة نتيجة التقدم في الإصلاحات.
- مكونات الطلب:
  - نمو الاستثمار بدأ يزداد تدريجيا بفعل إصلاحات الدعم وانخفاض أسعار النفط.
  - الاستهلاك يتزايد بدعم فاتورة الأجور الكبيرة في القطاع العام والوفورات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بعد تمرير التغيرات في أسعار النفط العالمية إلى أسعار التجزئة المحلية.

### العمالة وعدم المساواة
- معدل البطالة مرتفعا بنسبة 01%، وخاصة بين الشباب (22%).
- الأولويات: دعم النمو الاقتصادي وجعله أكثر احتواء لكل شرائح السكان لخفض البطالة ورفع مستويات المعيشة.
- إصلاحات هيكلية مطلوبة: تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، تحسين حماية حقوق المستثمرين، رفع كفاءة وجودة البنية التحتية، تنفيذ الإصلاح التنظيمي، رفع كفاءة سوق العمل، التوافق بين التعليم واحتياجات القطاع الخاص، توسيع نطاق مكات الاستعلام الائتماني، وزيادة الانفتاح التجاري للانضمام إلى سلاسل العرض العالمية.

### التجارة الخارجية والتحويلات والمراكز الخارجية
- ضعف المراكز الخارجية نتيجة تباطؤ الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج، مدعومة جزئيا بانخفاض فاتورة واردات الطاقة.
- صادرات المنطقة تتجه أقل إلى منطقة اليورو والصين (32 percent و2 percent من صادرات المنطقة على التوالي).
- في عام 2102، يتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري في المنطقة دون تغير للعام الثالث على التوالي (عند 2.2 percent من إجمالي الناتج المحلي).
- تغطية الاحتياطيات المتوقعة ارتفعت بمقدار شهر واحد لتصل إلى 2.22.% (بفضل انخفاض الواردات أساسا منتجات الطاقة والتدفقات المالية المستقرة).
- حالات خاصة:
  - مصر: تراجع الحساب الجاري بعد الوصول للتوازن في 2102 ليسجل عجزا متوقعا بنسبة 2.22 percent من إجمالي الناتج المحلي في عام 2102؛ الاحتياطيات تغطي ثلاثة أشهر من الواردات؛ انخفاض قيمة العملة بنسبة 03 percent مقابل الدولار الأمريكي في مارس 2102 يعتبر تطورا جديرا بالترحيب.
  - السودان: ضعف فرص الحصول على التمويل الخارجي وتخفيف البنوك الدولية للمخاطر أبقيا الاحتياطيات الدولية منخفضة.

### التضخم
- استمرار تراجع حاد في التضخم الذي بدأ في منتصف 2102.
- من المتوقع أن يهبط التضخم هذا العام إلى 2%، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي و3.2 نقطة مئوية منذ عام 2102.
- عوامل خفض التضخم: انخفاض أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع قيمة العملات مقابل عملتي الصين ومنطقة اليورو (02 percent و22 percent من الواردات على التوالي).
- عوامل تعيق تراجع أسرع: الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة (بما في ذلك دعم الكهرباء)، تشديد عجز المالية العامة، وفي بعض الحالات انخفاض سعر الصرف.

### المخاطر السلبية الخارجية والداخلية
- المخاطر الغالبة: تدهور الأوضاع الأمنية، التوترات الاجتماعية، إرهاق من الإصلاح، زيادة تداعيات الصراعات الإقليمية.
- مخاطر خارجية متزايدة منذ أكتوبر الماضي تشمل:
  - تشديد الأوضاع المالية العالمية وتقلبها نتيجة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية واضطرابات الأسواق المالية العالمية مما يرفع تكاليف الاقتراض الخارجي ويبطئ التدفقات الرأسمالية.
  - ضعف النمو في الصين قد يخفض تمويل البنية التحتية (مصر وباكستان) ويزيد الضغوط على أسعار السلع الأولية، ويضعف الاحتياطيات الدولية في دول مصدرة للسلع الأولية (وخاصة موريتانيا).
  - ضعف نمو دول مجلس التعاون الخليجي قد يقلل من تحويلات العاملين في الخارج والسياحة والصادرات والاستثمار والدعم المالي الرسمي.
- سيناريو موجب: تسارع تحسن الثقة المحلية استجابة للإصلاحات قد يعزز النمو.

### المالية العامة والدين (Section 2)
- جهود ضبط المالية العامة أدت، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، إلى خفض عجز المالية العامة.
- من المتوقع أن ينخفض متوسط العجز في المنطقة إلى 2.2 percent من إجمالي الناتج المحلي في عام 2102 من ذروته في عام 2103 البالغة 2.2 .% (ويرجع التحسن أساسا إلى إصلاحات الدعم).
- استخدام الوفورات من خفض دعم الطاقة لتوجيه الإنفاق إلى البنية التحتية والصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية وفواتير الأجور في مصر والمغرب وباكستان وتونس.
- ضغوط إنفاق متزايدة نتيجة الحاجة لتهدئة التوترات الاجتماعية وارتفاع تكاليف الخدمات العامة الأساسية وتزايد أعداد اللاجئين (الأردن ولبنان).
- توقعات الإيرادات: ارتفاع هذا العام مع إلغاء الإعفاءات (باكستان)، الحد من الثغرات الضريبية، تنفيذ إصلاحات ضريبة الدخل (الأردن)، ورفع ضرائب المكوس وتعزيز قدرات الإدارة الضريبية — لكن العديد من هذه الإصلاحات لم تُنفذ بعد.
- الدين العام لا يزال مرتفعا، خاصة في مصر والأردن ولبنان، حيث تتراوح بين 21% و022% من إجمالي الناتج المحلي.
- مسار السياسة المقترح لإستدامة الدين:
  - مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة.
  - تدابير إيرادية تستهدف شرائح السكان مرتفعة الدخل وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي (مثل التحول إلى نظام قائم على التكنولوجيا).
  - استكمال إصلاحات دعم الطاقة ونظام تسعير تلقائي لتقليل خسائر شركات الطاقة المملوكة للدولة.
  - إصلاحات الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية لاحتواء فاتورة الأجور الكبيرة وتحرير الموارد الأساسية.
  - تحسين الإدارة المالية لبناء هوامش وقائية أو استخدام الفوائض لدعم نمو يخلق فرص عمل.
  - زيادة مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية جزئيا وتحسين المراكز الخارجية عبر تعزيز القدرة التنافسية.

### الصراعات واللاجئون وخريطة الطريق للخروج من دائرة الصراعات
- الآثار الإنسانية والاقتصادية للصراعات هائلة:
  - تقديرات الأمم المتحدة: الصراع في سوريا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 221 ألف شخص وتشريد عدة ملايين.
  - في الفترة من أكتوبر 2102 إلى مارس 2102 فر أكثر من 211 ألف شخص من سوريا، ليصل إجمالي عدد اللاجئين السوريين إلى ما يقر من 2 ملايين نسمة.
  - خلال الفترة ذاتها شنت أطراف فاعلة العنيفة من غير الدول أكثر من 31 هجمة على المدنيين في المنطقة (خارج سوريا)، مما أسفر عن مقتل أكثر من 411 شخص وجرح مئات آخرين.
- التكاليف الاقتصادية:
  - تراجع إجمالي الناتج المحلي السوري إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل الحرب.
  - تقديرات تشير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليمن تقلص بأكثر من 21% منذ عام 2101.
  - الصراع في سوريا خفض نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنحو 3 نقاط مئوية سنويا منذ بدايته، ولعب تفاقم الأزمة في سوريا والعراق دورا سلبيا على نمو الأردن في عام 2102.
- استجابات التكيف المحلية: بلدان مضيفة للاجئين وسكان متأثرون وجماعات تجارية وجّهت استراتيجيات للتكيف (فتح أسواق تصديرية بديلة، خطط لتلبية احتياجات اللاجئين عبر دعم التوظيف المؤقت، توسعة الالتحاق بالتعليم، دعم السلطات المحلية لتوفير الخدمات، مشروعات بنية تحتية).
- الدعوة إلى المجتمع الدولي:
  - توسيع نطاق الدعم وتنسيقه بشكل أفضل بين المساعدة الإنسانية والإنمائية.
  - حاجات تمويلية كبيرة للمشروعات ذات الصلة بالأزمة والتمويل الإضافي للبلدان المضيفة.
  - ضرورة ترجمة التعهدات الدولية إلى دعم واقعي في الوقت المناسب وعلى نحو فعال.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات)
- المنطقة (متوسطات وتوقعات، محددة في المصدر):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 2.2 (المتوسط 2111–2102)، 2.3 (2103)، 2.4 (2102)، 2.2 (2102)، 3.0 (2102)، 3.2 (2107).
  - رصيد الحساب الجاري: 2.2 (المتوسط)، 01.1 (2103)، 2.2 (2102)، -3.2 (2102)، -2.2 (2102)، -2.2 (2107).
  - رصيد المالية العامة الكلي: 2.2 (المتوسط)، -1.3 (2103)، -2.2 (2102)، -2.2 (2102)، -01.1 (2102)، -4.2 (2107).
  - التضخم، سنويا (النمو السنوي): 2.4 (المتوسط)، 01.1 (2103)، 7.1 (2102)، 2.7 (2102)، 2.2 (2102)، 2.2 (2107).
- ملاحظات إضافية متفرقة موضوعة في الجداول والأشكال البيانية بالمصدر.

### مؤشرات عددية رئيسية وملاحظات منهجية (Section 3)
- مة الكلي 2.2 0.3 -3.1 -00.2 -02.7 -01.2
- التضخم، سنويا (النمو السنوي):
  - 2.0
  - 2.2
  - 2.4
  - 2.2
  - 2.7
  - 2.0
- المصادر :السلطات الوطنية، وحسابات وتوقعات خبراء الصندوق.
- بيانات 2100-2107 لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.
- ملحوظة :تشير البيانات إلى السنة المالية لكل من البلدان التالية :أفغانستان (20 مارس/21 مارس )حتى 2100، و20 ديسمبر/21 ناري او ،كلذ دعب ربمسيد(20 مارس/21 مارس) ،ومصر وباكستان (يوليو/يونيو.)
- تعريفات مجموعات البلدان مبينة في المصدر (قوائم البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، دول مجلس التعاون الخليجي، العالم العربي).

*المصدر: menap0416a — محتويات الأقسام 1-3 من menap0416a (PDF chapter/section).*

### Section 1

### menap0416a - Section 1

### لمحة عامة وأهم تطورات المنطقة
- استمرار عبء انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات على النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
- تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم البلدان المصدرة للنفط منذ أكتوبر الماضي في ظل حالة الاضطراب المستمر في سوق النفط العالمية.
- من المتوقع ارتفاع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط من 2 %في عام 2102 إلى 3% هذا العام، غير أن هذه الزيادة ترجع أساسا إلى زيادة إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران.
- في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي رغم التدابير الطموحة الجاري تنفيذها لضبط أوضاع المالية العامة هذا العام.

### مؤشرات النمو والتوقعات الإقليمية
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، 2102-2107 (مقاطع من الجدول منشورة في المصدر):
  - البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: 2102 2.7 ; 2102 0.2 ; 2102 2.2 ; 2107 3.0
  - دول مجلس التعاون الخليجي: 2102 3.2 ; 2102 3.3 ; 2102 0.4 ; 2107 2.3
  - إيران: 2102 2.3 ; 2102 1.1 ; 2102 2.1 ; 2107 3.7
  - البلدان المتأثرة بالصراعات: 2102 -2.4 ; 2102 -2.1 ; 2102 2.2 ; 2107 2.2
  - البلدان المستوردة للنفط في المنطقة: 2102 2.2 ; 2102 3.4 ; 2102 3.2 ; 2107 2.2
- تحسن طفيف للنمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط إلى 2.2 %في عام 2102 و3.0 %في عام 2107 مقارنة بنسبة 0.2 %في العام الماضي، مُعزَّزًا بزيادة الإنتاج النفطي والنشاط غير النفطي في إيران وبدء تحسُّن النشاط في ليبيا واليمن بافتراض هدوء الصراعات تدريجيا.

### الواقع الجديد في سوق النفط وأسعارها
- هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2102 بنحو 71 % تقريباً لتصل إلى نحو 21 دولارا للبرميل.
- متوسط سعر برميل النفط بالدولار الأمريكي كان قدره 21.72 دولار في عام 2102؛ والسعر المفترض على أساس أسواق العقود المستقبلية قدره 32.72 دولار في عام 2102 و21.22 دولار في عام 2107.
- توقعات أسواق العقود المستقبلية تشير إلى تعافي طفيف فقط للأسعار بنهاية العقد، مع كثافة أجواء عدم اليقين.

### خسائر الإيرادات وأثرها على الحسابات الجارية والمالية العامة
- انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط بمقدار 321 مليار دولار في عام 2102 (07.2 %من إجمالي الناتج المحلي).
- تحولت الحسابات الجارية المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر من فائض مريح إلى عجز متوقع في عام 2102 بنسبة 4 %تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
- من المتوقع أن يصل العجز في البلدان الأخرى المصدرة للنفط بالمنطقة إلى 2.72 %من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.
- تدهورت أرصدة المالية العامة بشكل كبير؛ يتوقع أن يصل متوسط العجز في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر إلى 02.72% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2102 وأن يظل عند مستوى 7 %على المدى المتوسط، على الرغم من تنفيذ تدابير لتخفيض العجز.
- العجز المجمع المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر قدره 211 مليار دولار تقريبا خلال الفترة 2102-2120.
- الجزائر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية ستصبح من كبار البلدان المدينة خلال هذه الفترة لأن احتياجاتها من التمويل ستتجاوز احتياطياتها المالية الوقائية السائلة الحالية.

### إجراءات السياسات الجارية لتصحيح أوضاع المالية العامة
- معظم التصحيح حتى الآن جاء من تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي (الجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان).
- تخفيضات الإنفاق الجاري جزء مهم من عملية الضبط المالي في البحرين وعمان وقطر.
- إجراءات لزيادة الإيرادات: عمان (رفع ضريبة دخل الشركات)، البحرين (ضرائب التبغ والكحول)، تخفيض الإعفاءات وتحسين الإدارة الضريبية؛ دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استحداث ضريبة على القيمة المضافة في السنوات القادمة.
- إصلاحات أسعار الطاقة: معظم دول مجلس التعاون الخليجي رفعت أسعار الوقود والمياه والكهرباء؛ عمان والإمارات العربية المتحدة طبقتا آليات للتسعير التلقائي؛ الجزائر ورفعت إيران أسعار الوقود.
- أسعار الطاقة المحلية لا تزال أقل بكثير من المستويات المرجعية العالمية في معظم البلدان؛ ضرورة تعزيز نظم الدعم الموجهة لتحاشي تأثيرات سلبية على الشرائح محدودة الدخل.

### خيارات التمويل وإدارة الدين
- بعد سحب كميات كبيرة من المدخرات المالية العام الماضي، قد يلجأ بعض البلدان إلى إصدار المزيد من سندات الدين هذا العام.
- صناع السياسات بحاجة لموازنة بين السحب من الاحتياطيات وإصدار سندات الدين المحلية ودعم تنمية أسواق رأس المال المحلية والاقتراض من الخارج.
- تكاليف التمويل ارتفعت مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؛ تم تخفيض عدد من التصنيفات الائتمانية السيادية واتسعت فروق مبادلات مخاطر الائتمان.

### المخاطر المالية والمصرفية والاحتياطات النقدية
- مع تدهور أوضاع المالية العامة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، تعطل نمو الودائع المصرفية مما خفض السيولة في النظام المالي.
- رفع بعض البنوك المركزية في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات أسعار الفائدة الأساسية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر 2102، مما سيخفض نمو الائتمان للقطاع الخاص.
- السلطات خففت ضغوط نقص السيولة عبر زيادة نسبة القروض إلى الودائع (المملكة العربية السعودية)، وتدابير في قطر والجزائر (إحياء تسهيلات البنك المركزي).
- احتمال تدهور جودة الأصول المصرفية مع تباطؤ الاقتصاد غير النفطي، مع بقاء الاحتياطيات الوقائية الرأسمالية قوية عموماً.
- مقتضيات: تعزيز الرقابة والسياسات المالية، تفعيل تسهيلات الإقراض في البنوك المركزية، وضع نظم ضمان مناسبة، وتعزيز استراتيجيات إدارة الدين العام، وتوثيق التعاون بين الهيئات الرقابية عبر الحدود.

### الحاجة الملحة لتخفيض الاعتماد على النفط والإصلاحات الهيكلية
- هبوط أسعار النفط وزيادة ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط يجعل التخفيض في الاعتماد على النفط أكثر إلحاحا.
- النموذج الحالي القائم على إعادة توزيع الموارد عن طريق الحكومة لا يمكن الاستمرار به في ظل انكماش المالية العامة والتزايد السريع في قوة العمل.
- أولوية تعميق الإصلاحات الهيكلية لدعم تنويع النشاط ونمو القطاع غير النفطي وخلق فرص العمل:
  - تحسين مناخ الأعمال.
  - خفض فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص.
  - زيادة التوافق بين التعليم والمهارات المطلوبة في الأسواق.
  - خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة لزيادة الإنتاجية والكفاءة (ملاحظات على نية عمان والمملكة العربية السعودية خصخصة أصول مختارة).
- تقديرات إمكانات السياسات:
  - إصلاحات أسعار الطاقة يمكن أن توفر نحو 2 %من إجمالي الناتج المحلي.
  - استحداث ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 %قد يعبئ إيرادات بنسبة تقارب 0.2 %من إجمالي الناتج المحلي.

*المصدر: menap0416a - Section 1 — https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2016/mcd/menap0416a.pdf*

### Section 2

### menap0416a - Section 2

### النشاط الاقتصادي والتعافي
- النمو المتوسط المسجل في عام 2102 بلغ 3.72 percent مقارنة بنسبة 3 percent في الفترة 2100-2102.
- يتوقع أن يظل النمو نحو 2 percent في المتوسط للفترة 2102-2107.
- عوامل داعمة للتعافي:
  - انخفاض أسعار النفط الذي خفّض فاتورة واردات الطاقة.
  - ضبط المالية العامة وإصلاحات تهدف إلى خفض عجز المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال (من بينها المغرب وباكستان).
  - تحسن الثقة نتيجة التقدم في الإصلاحات.
- مكونات الطلب:
  - نمو الاستثمار بدأ يزداد تدريجيا بفعل إصلاحات الدعم وانخفاض أسعار النفط.
  - الاستهلاك يتزايد بدعم فاتورة الأجور الكبيرة في القطاع العام والوفورات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بعد تمرير التغيرات في أسعار النفط العالمية إلى أسعار التجزئة المحلية (انظر الشكل البياني 4).
- التعافي متفاوت عبر البلدان:
  - تراجع صادرات موريتانيا بسبب انخفاض أسعار الحديد الخام وضعف الطلب من الصين.
  - تونس تضررت من تصاعد التهديدات الأمنية وإضعاف السياحة.
  - تداعيات الصراع في سوريا أضرت بالثقة في الأردن وزادت صعوبات لبنان.
  - في مصر كبح نموّها مخاوف أمنية ومواطن ضعف خارجية.

### العمالة وعدم المساواة
- معدل البطالة مرتفعا بنسبة 01%، وخاصة بين الشباب (22%).
- الأولويات: دعم النمو الاقتصادي وجعله أكثر احتواء لكل شرائح السكان لخفض البطالة ورفع مستويات المعيشة.
- إصلاحات هيكلية مطلوبة: تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، تحسين حماية حقوق المستثمرين، رفع كفاءة وجودة البنية التحتية، تنفيذ الإصلاح التنظيمي، رفع كفاءة سوق العمل، التوافق بين التعليم واحتياجات القطاع الخاص، توسيع نطاق مكات الاستعلام الائتماني، وزيادة الانفتاح التجاري للانضمام إلى سلاسل العرض العالمية.

### التجارة الخارجية والتحويلات والمراكز الخارجية
- ضعف المراكز الخارجية نتيجة تباطؤ الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج، مدعومة جزئيا بانخفاض فاتورة واردات الطاقة.
- صادرات المنطقة تتجه أقل إلى منطقة اليورو والصين (32 percent و2 percent من صادرات المنطقة على التوالي) — الشكل البياني 2.
- في عام 2102، يتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري في المنطقة دون تغير للعام الثالث على التوالي (عند 2.2 percent من إجمالي الناتج المحلي).
- تغطية الاحتياطيات المتوقعة ارتفعت بمقدار شهر واحد لتصل إلى 2.22.% (بفضل انخفاض الواردات أساسا منتجات الطاقة والتدفقات المالية المستقرة).
- حالات خاصة:
  - في مصر: تراجع الحساب الجاري بعد الوصول للتوازن في 2102 ليسجل عجزا متوقعا بنسبة 2.22 percent من إجمالي الناتج المحلي في عام 2102؛ الاحتياطيات تغطي ثلاثة أشهر من الواردات؛ انخفاض قيمة العملة بنسبة 03 percent مقابل الدولار الأمريكي في مارس 2102 يعتبر تطورا جديرا بالترحيب.
  - السودان: ضعف فرص الحصول على التمويل الخارجي وتخفيف البنوك الدولية للمخاطر أبقيا الاحتياطيات الدولية منخفضة.

### التضخم
- استمرار تراجع حاد في التضخم الذي بدأ في منتصف 2102.
- من المتوقع أن يهبط التضخم هذا العام إلى 2%، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي و3.2 نقطة مئوية منذ عام 2102.
- عوامل خفض التضخم: انخفاض أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع قيمة العملات مقابل عملتي الصين ومنطقة اليورو (02 percent و22 percent من الواردات على التوالي).
- عوامل تعيق تراجع أسرع: الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة (بما في ذلك دعم الكهرباء)، تشديد عجز المالية العامة، وفي بعض الحالات انخفاض سعر الصرف.

### المخاطر السلبية الخارجية والداخلية
- المخاطر الغالبة: تدهور الأوضاع الأمنية، التوترات الاجتماعية، إرهاق من الإصلاح، زيادة تداعيات الصراعات الإقليمية.
- مخاطر خارجية متزايدة منذ أكتوبر الماضي تشمل:
  - تشديد الأوضاع المالية العالمية وتقلبها نتيجة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية واضطرابات الأسواق المالية العالمية مما يرفع تكاليف الاقتراض الخارجي ويبطئ التدفقات الرأسمالية.
  - ضعف النمو في الصين قد يخفض تمويل البنية التحتية (مصر وباكستان) ويزيد الضغوط على أسعار السلع الأولية، ويضعف الاحتياطيات الدولية في دول مصدرة للسلع الأولية (وخاصة موريتانيا).
  - ضعف نمو دول مجلس التعاون الخليجي قد يقلل من تحويلات العاملين في الخارج والسياحة والصادرات والاستثمار والدعم المالي الرسمي.
- سيناريو موجب: تسارع تحسن الثقة المحلية استجابة للإصلاحات قد يعزز النمو.

### المالية العامة والدين
- جهود ضبط المالية العامة أدت، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، إلى خفض عجز المالية العامة.
- من المتوقع أن ينخفض متوسط العجز في المنطقة إلى 2.2 percent من إجمالي الناتج المحلي في عام 2102 من ذروته في عام 2103 البالغة 2.2 .% (ويرجع التحسن أساسا إلى إصلاحات الدعم).
- استخدام الوفورات من خفض دعم الطاقة لتوجيه الإنفاق إلى البنية التحتية والصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية وفواتير الأجور في مصر والمغرب وباكستان وتونس.
- ضغوط إنفاق متزايدة نتيجة الحاجة لتهدئة التوترات الاجتماعية وارتفاع تكاليف الخدمات العامة الأساسية وتزايد أعداد اللاجئين (الأردن ولبنان).
- توقعات الإيرادات: ارتفاع هذا العام مع إلغاء الإعفاءات (باكستان)، الحد من الثغرات الضريبية، تنفيذ إصلاحات ضريبة الدخل (الأردن)، ورفع ضرائب المكوس وتعزيز قدرات الإدارة الضريبية — لكن العديد من هذه الإصلاحات لم تُنفذ بعد.
- الدين العام لا يزال مرتفعا، خاصة في مصر والأردن ولبنان، حيث تتراوح بين 21% و022% من إجمالي الناتج المحلي.
- مسار السياسة المقترح لإستدامة الدين:
  - مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة.
  - تدابير إيرادية تستهدف شرائح السكان مرتفعة الدخل وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي (مثل التحول إلى نظام قائم على التكنولوجيا).
  - استكمال إصلاحات دعم الطاقة ونظام تسعير تلقائي لتقليل خسائر شركات الطاقة المملوكة للدولة.
  - إصلاحات الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية لاحتواء فاتورة الأجور الكبيرة وتحرير الموارد الأساسية.
  - تحسين الإدارة المالية لبناء هوامش وقائية أو استخدام الفوائض لدعم نمو يخلق فرص عمل.
  - زيادة مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية جزئيا وتحسين المراكز الخارجية عبر تعزيز القدرة التنافسية.

### الصراعات واللاجئون وخريطة الطريق للخروج من دائرة الصراعات
- الآثار الإنسانية والاقتصادية للصراعات هائلة:
  - تقديرات الأمم المتحدة: الصراع في سوريا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 221 ألف شخص وتشريد عدة ملايين.
  - في الفترة من أكتوبر 2102 إلى مارس 2102 فر أكثر من 211 ألف شخص من سوريا، ليصل إجمالي عدد اللاجئين السوريين إلى ما يقر من 2 ملايين نسمة.
  - خلال الفترة ذاتها شنت أطراف فاعلة العنيفة من غير الدول أكثر من 31 هجمة على المدنيين في المنطقة (خارج سوريا)، مما أسفر عن مقتل أكثر من 411 شخص وجرح مئات آخرين.
- التكاليف الاقتصادية:
  - تراجع إجمالي الناتج المحلي السوري إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل الحرب.
  - تقديرات تشير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليمن تقلص بأكثر من 21% منذ عام 2101.
  - الصراع في سوريا خفض نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنحو 3 نقاط مئوية سنويا منذ بدايته، ولعب تفاقم الأزمة في سوريا والعراق دورا سلبيا على نمو الأردن في عام 2102.
- استجابات التكيف المحلية: بلدان مضيفة للاجئين وسكان متأثرون وجماعات تجارية وجّهت استراتيجيات للتكيف (فتح أسواق تصديرية بديلة، خطط لتلبية احتياجات اللاجئين عبر دعم التوظيف المؤقت، توسعة الالتحاق بالتعليم، دعم السلطات المحلية لتوفير الخدمات، مشروعات بنية تحتية).
- الدعوة إلى المجتمع الدولي:
  - توسيع نطاق الدعم وتنسيقه بشكل أفضل بين المساعدة الإنسانية والإنمائية.
  - حاجات تمويلية كبيرة للمشروعات ذات الصلة بالأزمة والتمويل الإضافي للبلدان المضيفة.
  - ضرورة ترجمة التعهدات الدولية إلى دعم واقعي في الوقت المناسب وعلى نحو فعال.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات)
- المنطقة (متوسطات وتوقعات، محددة في المصدر):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 2.2 (المتوسط 2111–2102)، 2.3 (2103)، 2.4 (2102)، 2.2 (2102)، 3.0 (2102)، 3.2 (2107).
  - رصيد الحساب الجاري: 2.2 (المتوسط)، 01.1 (2103)، 2.2 (2102)، -3.2 (2102)، -2.2 (2102)، -2.2 (2107).
  - رصيد المالية العامة الكلي: 2.2 (المتوسط)، -1.3 (2103)، -2.2 (2102)، -2.2 (2102)، -01.1 (2102)، -4.2 (2107).
  - التضخم، سنويا (النمو السنوي): 2.4 (المتوسط)، 01.1 (2103)، 7.1 (2102)، 2.7 (2102)، 2.2 (2102)، 2.2 (2107).
- ملاحظات إضافية متفرقة موضوعة في الجداول والأشكال البيانية بالمصدر.

*المصدر: menap0416a - Section 2 (PDF chapter/section).*

### Section 3

### menap0416a - Section 3

### مؤشرات عددية رئيسية
- مة الكلي 2.2 0.3 -3.1 -00.2 -02.7 -01.2
- التضخم، سنويا (النمو السنوي)
  - 2.0
  - 2.2
  - 2.4
  - 2.2
  - 2.7
  - 2.0

### المصادر والملاحظات المرافقة
- المصادر :السلطات الوطنية، وحسابات وتوقعات خبراء الصندوق.
- 0 بيانات 2100-2107 لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.
- ملحوظة :تشير البيانات إلى السنة المالية لكل من البلدان التالية :أفغانستان (20 مارس/21 مارس )حتى 2100، و20 ديسمبر/21  ناري
- او ،كلذ دعب ربمسيد(20 مارس/21 مارس) ،ومصر وباكستان (يوليو/يونيو.)

### تعريفات مجموعات البلدان
- البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تشمل :الجزائر والبحرين  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو رطقو نامعو ايبيلو تيوكلاو قارعلاو ناري
- او
- والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
- دول مجلس التعاون الخليجي تشمل :البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
- البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي تشمل :نميلاو ايبيلو قارعلاو ناري
- او رئازجلا.
- البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تشمل :أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان ومورتانيا والمغر  وباكستان والسودان وسوريا وتونس.
- العالم العربي :الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغر  وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية و السودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

*المصدر: محتوى القسم الوارد في الملف menap0416a - Section 3*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/ft/reo/2016/mcd/menap0416a.pdf_