## _030811a

## Source details

**Canonical URL:** [_030811a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/np/pp/2011/_030811a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/np/pp/2011/_030811a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/np/pp/2011/_030811a.pdf.json)

---

### التنفيذي الملخص
- دَورٌ رئيسي طويل الأمد للصندوق الدولي للنقد في دعم جهود النامية البلدان في تعبئة إيراداتها، والورقة تستند إلى الخبرة المكتسبة لمراجعة القضايا الرئيسية والممارسات والآفاق المستقبلية.
- الحاجة إلى موارد أكبر لدى النامية البلدان لمعالجة حاجات بنية تحتية كبيرة وتخفيف الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ تقدير على سبيل المثال أن ضريبة إلى الناتج الإجمالي تحتاج لرفع بحوالي 4 بالمائة (الأمم المتحدة،2005).
- تجربة بلدان متعددة أظهرت إمكانية تحقيق زيادات حقيقية في نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتراوح بين 2 و4 بالمائة خلال فترات زمنية قصيرة نسبيًا مع توافر الالتزام السياسي والإصلاحات الإدارية القوية.
- إصلاحات إدارية وتقنية (مثال: أنظمة تطبيق محسنة وتكنولوجيا معلومات) أفضت إلى تحسين أداء الإدارة الضريبية في بلدان عدة على مدى فترات قصيرة نسبياً.
- زيادة الضرائب قد تؤدي إلى تشوهات وتفاقم لامتثال المكلفين وعدم مساواة إذا لم تُصمم بدقة؛ الإصلاحات الضريبية ينبغي أن تُصاحب بتدابير للحد من الآثار السلبية المحتملة.

### الإمكانات العامة والاتجاهات والأهداف
- الهدف ليس مجرد رفع الإيرادات بل تصميم نظام ضريبي قادر على تلبية احتياجات الإنفاق العام والتنمية.
- في عدد من بلدان الدخل المنخفض قد تقل نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 15.%
- القياسات المستندة إلى التحليل الاقتصادي القياسي تشير إلى أن زيادات ضريبية ممكنة ومبررة في العديد من البلدان النامية.
- تقارير ومؤشرات زمنية تشير إلى ديناميكيات الإيرادات الضريبية للفترات "1980-1989", "1990-1999", "2000-2009".

### عناصر استراتيجية إصلاحية مشتركة وفرص وسياسات موصى بها
- بناء إدارات ضريبية قادرة وفعالة عبر:
  - تحسين إدارة المخاطر، والتفويض لوسائل الاستعانة بين الإدارات.
  - إنشاء مكاتب للمكلّفين الكبار (LTO) حيثما تكون ذات جدوى.
- تبسيط القوانين وتيسير تطبيقها عبر اعتماد لوائح واضحة وحماية حقوق المكلفين.
- تقليص وإلغاء الإعفاءات الضريبية غير الفعالة التي تسقط إيرادات كبيرة قد تصل إلى "نقاط عدة من الناتج المحلي الإجمالي".
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT بنِسب هامشية ووقف التسجيل الإجباري عند مستويات منخفضة حيث يؤدي ذلك إلى توسعة الوعاء وتحسين الامتثال؛ مؤشر تجريبي يُشير إلى أن تطبيق VAT قد يؤدي إلى زيادة أداء الضريبة بحدود نقطتين تقريبًا في البلدان منخفضة الأداء الضريبي.
- توسيع الوعاء الضريبي للشركات عبر قواعد ضريبية عرضية متسقة ومع معدلات تتسم بالتنافسية الدولية.
- توسيع الوعاء الضريبي للدخل الرأسمالي مع معاملة متسقة ومتكاملة مع ضرائب الدخل الشخصي.
- فرض رسوم مخصصة إضافية (special fees) يمكن أن تكون سهلة التحصيل وتوفر موارد لبعض الاحتياجات محدودة النطاق، مع ضرورة الحذر من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأشمل.
- تبنّي نظم بسيطة وموحدة لفرض ضرائب على الأعمال الصغيرة المتزايدة الحجم.

### أدوات وإمكانات إيرادية حسب البنود الضريبية
- ضريبة القيمة المضافة (VAT):
  - انتشار VAT بين 1980-2009 متزايد؛ تطبيقها في البلدان منخفضة الدخل يمكن أن يرفع الإيرادات المحلية.
  - تقديرات تشير إلى إمكانية هدف طويل الأمد بارتفاع الإيرادات "حوالي قدره ارتفاع إلى 2 % الناتج الإجمالي المحلي".
  - كفاءات جمع VAT حسب فئات الدخل (مقتطفات الجدول):
    - المنخفض الدخل: 16، 1,28، 38,0
    - المتوسط الدخل فئة من الأدنى الشريحة: 13، 1,94، 46,6
    - الشريحة العليا المتوسط الدخل فئة نم: 15، 1,90، 51,6
    - المرتفع الدخل: 20، 2,52، 55,6
  - بعض بلدان منخفضة الدخل قد يصل متوسط كفاءة التحصيل إلى حوالي 36 % فقط.
- ضريبة الدخل الشخصي (PIT) وضريبة الشركات (CIT):
  - حصيلة PIT في بعض البلدان النامية كانت تتراوح بين "1-3 % من الناتج المحلي الإجمالي".
  - في البلدان المتقدمة تتراوح حصيلة PIT بين "9-11 %".
  - في بعض البلدان تصل نسبة دافعي ضريبة الدخل إلى أقل من "5 %" مقارنة بحوالي "50 %" في البلدان المتقدمة.
  - في بعض حالات الخصم عند المصدر يمد "حوالي 95 %" من هذه الإيرادات في بلدان نامية، مقابل "حوالي 80 %" في البلدان المتقدمة.
  - تطورات معدلات وإيرادات CIT خلال 1980-2009 أظهرت تدهوراً في المعدلات القانونية عالمياً، مع تفاوت أعلى في بلدان الدخل المنخفض.
- الرسوم المخصصة والإعفاءات:
  - الإعفاءات شائعة وغالبًا ما تكون غير فعالة من حيث الاستهداف وتكلف دول كثيرة "نقاطًا عدة من الناتج المحلي الإجمالي".
  - الرسوم المخصصة قد تلبّي احتياجات محددة لكنها ليست بديلاً واسعًا ومستدامًا للضرائب العامة.

### قضايا إجرائية وتوزيعية وحوكمة
- تأثيرات التوزيع: أهمية تقييم الآثار التوزيعية للإصلاحات الضريبية وعدم الاقتصار على تقييم الإيرادات فقط.
- الثقة في الإدارة العامة وجودة ونوعية الإنفاق العام عاملان حاسمان لتعزيز الامتثال الضريبي؛ تحسين إدارة الإنفاق يعزز قبول المواطنين للضرائب.
- الإصلاحات الضريبية الناجحة تتطلب غالبًا:
  - التزام سياسي مستمر وقدرة على الصمود في وجه المعارضة.
  - حماية الإصلاحات من التآكل لاحقًا عن طريق مؤسسات قوية وإجراءات تشريعية وإدارية.
- القضايا العابرة للحدود والتكامل الإقليمي:
  - ضغوط تحرير التجارة تؤثر على قواعد الإيرادات وخاصة في فئات الدخل المتوسطة والمنخفضة.
  - التعاون الضريبي الإقليمي والدولي وبناء القدرات أصبحا ضرورين لمواجهة التحديات الناشئة.
- مكافحة التهرب والفساد:
  - إجراءات عملية: فرز والتحقق من فواتير الحائزين، شروط أداء المدفوعات الكبيرة عبر النظام المصرفي، تسجيل الأعمال الصغيرة، زيارات معلنة وغير معلنة، متابعة التوقف عن تقديم الإقرارات، والعثور على "الأشباح".
  - مكافحة الفساد تتطلب قيادة سياسية وإدارية مؤسسية قوية، مدونات تنفيذية، إجراءات استقصائية وملاحقة قضائية، وقوى أخلاقيات داخلية استباقية.

### تنفيذ الإصلاح الإداري: عناصر فعالة وتحديات
- عناصر فعالة ملحوظة:
  - تجزئة المكلفين إلى فئات (كبار، وسط، صغير) واعتماد مكاتب كبار المكلفين حيثما مناسب.
  - إنشاء هيئات شبه مستقلة أو مستقلة بميزانية بشرية مرنة قادرة على تحسين الأداء.
  - أهمية نظم تكنولوجيا المعلومات لتبسيط التسجيل، الإقرارات، الدفع، الربط الذاتي، والتدقيق.
  - تبسيط القوانين والإجراءات وتبني مدونات إجرائية واضحة.
- قيود وتكاليف:
  - تقييم الإصلاحات الإدارية صعب تجريبيًا ونادراً ما يخضع لتقييم طويل المدى.
  - تكاليف امتثال عالية: مثلاً مقارنة أوقات الدفع والتحضير في "210" ساعة في البلدان مرتفعة الدخل مقابل "300" ساعة في بعض البلدان النامية (سياق مقارن رقمي من النص).
  - قيود تمويلية وموارد بشرية: أمثلة على قيود تمويلية كنسبة "3 %" في سياق معين لغانا.
- تنسيق الجمارك والضريبة المحلية:
  - ضعف التنسيق شائع؛ تبادل المعلومات الجمركية والضريبية ضروري لتحسين إدارة VAT واسترداداتها.

### ضريبة القيمة المضافة: تصميم، آثار توزيعية، ومخاطر التطبيق
- مزايا VAT: إمكانية تحقيق إيرادات كبيرة، سهولة التطبيق والامتثال النسبي، وإنصاف أفضل مقارنة ببعض البدائل.
- قيود الحماية الاجتماعية: الإعفاءات والمعدلات المخفضة أدوات محدودة؛ أدوات الإنفاق المستهدفة غالباً أكثر فعالية لحماية الفقراء.
- المخاطر الإدارية: مطالبات استرداد الصادرات تشكل تحدياً كبيراً مع مخاطر الاحتيال والفساد وتأخيرات استرداد طويلة.
- التفاعل مع الاقتصاد غير الرسمي: VAT يمكن أن يحفز التسجيل إذا كانت مزايا الاسترداد أكبر، لكنه قد يفضي إلى سلاسل "عملاء سيئين" ويزيد التحول للظل إذا زادت المعدلات بدون مواكبة إدارية.

### إصلاحات جمركية وتسهيل التجارة
- مبادئ وسياسات:
  - استبدال التفتيش الشامل بعمليات تدقيق انتقائية قائمة على إدارة المخاطر قبل الإفراج عن البضائع.
  - اعتماد مبادئ "المأمونة" للجمارك العالمية، نظم المسارات المهنية، وأخلاقيات مهنية.
- تجارب بلدان:
  - نتائج متباينة: نجاح محدود أو مخيب في الحالات التي افتقرت إلى الالتزام والموارد (أمثلة: نيبال وموزامبيق).
- تحديات التكامل الإقليمي: نقل الرقابة إلى مستوى إقليمي يطرح قضايا استرداد VAT على الصادرات وتصديق طلبات الاسترداد.

### ضرائب الشركات، الحوافز وسبل المعالجة
- انتشار الحوافز والإعفاءات:
  - في أفريقيا جنوب الصحراء: عام 1980 نحو "40 %" من البلدان قدمت حوافز أو إعفاءات، وبلغت النسبة "حوالي 80 %" من نفس الدول في عام 2005.
- تكلفة الحوافز:
  - قد تصل تكلفة الحوافز في مناطق مثل الكاريبي إلى "15 %" من إيرادات ضريبة الشركات في متوسط البلدان هناك، ونطاقات تقديرية تتراوح "بين 0.5 و6 % من الناتج المحلي الإجمالي" في دراسات أمريكا اللاتينية.
- فعالية الحوافز في جذب الاستثمار محدودة نسبياً مقارنة بعوامل أخرى (بنية تحتية، عمالة، حكم القانون).
- مخاطر الحوافز: فتح نافذة للتحويل التسعيري والفساد، وصعوبة الرقابة؛ التوصية بسياسات إقليمية لتجنب سباقات تنافسية.

### رسوم مخصصة وإمكاناتها
- الرسوم المخصصة مهمة في بعض البلدان ولكنها تميل إلى الانخفاض نسبياً في الوزن بالنسبة لإجمالي الإيرادات الحقيقية.
- أمثلة نسبية لعام 2009: حصة الرسوم على السلع غير الوقودية والوقود بلغت "حوالي 80 %" في الجمهورية الوسطى الإفريقية و"90 %" في السنغال، و"90 %" في الفلبين ومصر (حاشية النص).
- إمكانات بحسب السلعة:
  - الوقود: تقديرات الإعانات المباشرة بلغت "حوالي 110 مليار دولار منتصف2009" بما يعادل "نحو 0.3% من الناتج المحلي".
  - السجائر: دراسات أظهرت زيادات إيرادية تتراوح بين "0.3 و0.4% من الناتج المحلي الإجمالي" في أمثلة مثل فيتنام والهند.
  - المركبات: إمكانات تصل إلى "0.1 و0.15% من الناتج المحلي الإجمالي" في بعض دول مثل لبنان وبوتسوانا.

### ضرائب الأعمال الصغيرة وضرائب العقارات
- الأعمال الصغيرة:
  - في أمثلة مصرية آلاف المؤسسات تمثل "حوالي 90% من إجمالي المؤسسات بعدد يصل إلى ملايين خمسة".
  - سياسات مبسطة مطروحة: تراخيص محلية برسوم بسيطة، وأنماط معيارية على أساس التدفقات النقدية، وأنظمة اقتطاع عند المنبع.
  - تكاليف امتثال مرتفعة ومخاطر دفع الأعمال للانخراط بالاقتصاد غير الرسمي.
- ضرائب العقارات:
  - إمكانات محلية عادة متواضعة نادراً تتجاوز "0.1% من الناتج المحلي الإجمالي" وفي حالات قد تصل إلى "0.5%".
  - في بعض حالات محلية قد تصل الحصة إلى "حتى 50%" من إيرادات الحكومة المحلية (أمثلة: بعض حالات بيرو، ليسوتو، أرمينيا).
  - تحديث سجلات الملكية والتقييمات والسجلات التقنية يتطلب وقتاً وجهداً.

### بيانات، قياس، ومفهوم "الجهد الضريبي"
- إحصاءات ملخّصه من الجدول2 (نماذج):
  - الإيرادات الحكومية % المحلي الناتج إجمالي: N=4808، طالمتوس=28,7، المعيارية=12,4، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=72,7.
  - الحكومية، الضرائب %المحلي الناتج إجمالي: N=4587، طالمتوس=20,5، المعيارية=10,9، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=61,4.
  - المضافة، القيمة ضريبة إيرادات % المحلي الناتج إجمالي: N=1588، طالمتوس=5,9، المعيارية=2,5، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=14,5.
  - الشركات دخل ضريبة عدلم: N=3080، طالمتوس=33,5، المعيارية=11,1، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=75,0.
- تعريف "الجهد الضريبي": نسبة الإيرادات الفعلية إلى الإمكانات التقديرية، مع ملاحظات منهجية حول قيود القياس واعتبارات المتغيرات الخارجية.
- نتائج تقديرات الجهد (مقتطفات من الجدول4، أمثلة منخفضة الدخل):
  - نغلاديش: الضريبة=8,1، الجهد=41,0.
  - فاسو/بوركينا فاسو: الضريبة=11,3، الجهد=62,0.
  - أثيوبيا: الضريبة=13,2، الجهد=81,0.
  - غامبيا: الضريبة=17,1، الجهد=85,7.
  - الصين (مذكورة في فئة منخفضة كحالة مثالية ضمن الجدول): الضريبة=22,4، الجهد=86,4.
  - زامبيا: الضريبة=17,0، الجهد=92,4.
  - المتوسط (مجموعة منخفضة): الضريبة=13,9، الجهد=77,6.

### تجارب بلدانية مختارة—نتائج عددية وسياساتية
- ليبيريا:
  - الإيرادات ارتفعت من "6.2 %" من الناتج المحلي الإجمالي في 2003 إلى "20 %" في 2009 بفضل إصلاحات وبدعم فني.
- موزامبيق:
  - الإيرادات (باستثناء الموارد الطبيعية) قدرت بحوالي "8.5 %" من الناتج المحلي الإجمالي في 1992/1993، وصولا إلى "حوالي 15.% لاحقا".
- السلفادور (إصلاحات تشريعية 2004-2010):
  - الإيرادات الضريبية ارتفعت من "10.9 %" عام 2004 إلى "13.4 %" عام 2010.
- تنزانيا:
  - الإيرادات الضريبية ارتفعت من "9 %" من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 إلى "15.3 %" عام 2009 (وانخفضت إلى "14.6 %" عام 2010 جزئياً بسبب خفض معدل VAT).
- فيتنام:
  - الإيرادات ارتفعت من متوسط "19.6 %" خلال 2001-2004 إلى "23,7 %" خلال 2005-2008 بعد حزمة إصلاحات شاملة.

### قضايا الحوافز والإعفاءات ومبادئ الحوكمة
- مخاطر الإعفاءات المؤقتة وطول مددها: تقويض مصداقية النظام الضريبي، خلق حوافز للتحايل التحويلي، وتثبيت ممارسات فساد إدارية.
- مبادئ محتملة بشأن ضريبة الشركات (مقتطفات):
  - عدم التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، حرية إعادة تحويل الأموال إلى وطن المستثمر، الشفافية في قائمة الحوافز، وشروط مناكفة إدارية عند منح الحوافز.
  - التزام دولي/إقليمي بتنسيق سياسات الحوافز لتفادي سباقات تنافسية.
- تجارب إلغاء الحوافز:
  - الصين (2008): إلغاء بعض الحوافز الموضعية وموحّدت معدلات الضريبة إلى "25 %".
  - مصر (2005): خفض المعدلات وإصلاحات ضريبية شملت تعديل الحد الأعلى من "40 %" إلى "20 %" لبعض الحالات ونتج عنها زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة لاحقة.
  - موريشيوس: إلغاء معظم حوافز الشركات مع استثناءات مؤقتة لبعض الحوافز المبررة، وما تلا ذلك من زيادة في صافي التدفقات الرأسمالية المباشرة إلى مستويات أعلى في 2006-2007.

### نقاط نقاش مرفوعة إلى المديرين (قوائم استشارية)
- هل الأولوية في البلدان ذات الدخل المنخفض هي جمع إيرادات إضافية كبيرة لتلبية احتياجات الإنفاق؟
- هل ينبغي تصميم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحقيق إمكاناتها الكاملة؟
- هل ينبغي إلغاء التفضيلات والمعاملات الإعفائية التي تضع عقبات خطيرة أمام تعبئة الإيرادات؟
- هل التعاون الضريبي الدولي يمكن أن يساعد كثيرا في تقوية تعبئة الإيرادات في البلدان النامية والمتقدمة على السواء؟

*المصدر: الوثيقة الصادرة عن إدارة الشؤون المالية العامة - الصندوق الدولي للنقد، إعداد كوتاريللي كارلو، 26 يناير2011، المحتوى المجمّع من وحدات Section 1 إلى Section 11 من الملف _030811a.*

### Section 1

### النامية البلدان في الإيرادات تعبئة — Section 1

### التنفيذي الملخص
- دَورٌ رئيسي طويل الأمد للصندوق الدولي للنقد في دعم جهود النامية البلدان في تعبئة إيراداتها، والورقة تستند إلى الخبرة المكتسبة لمراجعة القضايا الرئيسية والممارسات والآفاق المستقبلية.
- الحاجة إلى موارد أكبر لدى النامية البلدان لمعالجة حاجات بنية تحتية كبيرة وتخفيف الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ تقدير على سبيل المثال أن ضريبة إلى الناتج الإجمالي تحتاج لرفع بحوالي 4 بالمائة ( الأمم المتحدة،2005 ).
- التركيز ليس على الإيرادات فحسب بل على نظام ضريبي فعال وعادل كوسيلة تمويل رئيسية للإنفاق العام والاجتماعي.
- تجربة بلدان متعددة أظهرت إمكانية تحقيق زيادات حقيقية في نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتراوح بين 2 و4 بالمائة خلال فترات زمنية قصيرة نسبيًا مع توافر الالتزام السياسي والإصلاحات الإدارية القوية.
- إصلاحات إدارية وتقنية (مثال: أنظمة تطبيق محسنـة وتكنولوجيا معلومات) أفضت إلى تحسين أداء الإدارة الضريبية في بلدان عدة على مدى فترات قصيرة نسبياً.
- زيادة الضرائب قد تؤدي إلى تشوهات وتفاقم لامتثال المكلفين وعدم مساواة إذا لم تُصمم بدقة؛ الإصلاحات الضريبية ينبغي أن تُصاحب بتدابير للحد من الآثار السلبية المحتملة.

### الإمكانات العامة والاتجاهات والأهداف
- الهدف الواحد ليس مجرد رفع الإيرادات إنما تصميم نظام ضريبي قادر على تلبية احتياجات الإنفاق العام والتنمية.
- في عدد من بلدان الدخل المنخفض قد تقل نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 15.%
- هناك اختلافات كبيرة عبر البلدان في إمكانات التحصيل؛ التقييم يتطلب تحليلًا دقيقًا للسياق والهيكل الاقتصادي.
- القياسات المستندة إلى التحليل الاقتصادي القياسي تشير إلى أن زيادات ضريبية ممكنة ومبررة في العديد من البلدان النامية.

### عناصر استراتيجية إصلاحية مشتركة وفرص وسياسات موصى بها
- بناء إدارات ضريبية قادرة وفعالة عبر:
  - تحسين إدارة المخاطر، والتفويض لوسائل الاستعانة بين الإدارات.
  - إنشاء مكاتب للمكلّفين الكبار (LTO) حيثما تكون ذات جدوى.
- تبسيط القوانين وتيسير تطبيقها عبر اعتماد لوائح واضحة وحماية حقوق المكلفين.
- تقليص وإلغاء الإعفاءات الضريبية غير الفعالة التي تسقط إيرادات كبيرة قد تصل إلى نقاط عدة من الناتج المحلي الإجمالي.
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT بنِسب هامشية ووقف التسجيل الإجباري عند مستويات منخفضة حيث يؤدي ذلك إلى توسعة الوعاء وتحسين الامتثال؛ مؤشر تجريبي يُشير إلى أن تطبيق VAT قد يؤدي إلى زيادة أداء الضريبة بحدود نقطتين تقريبًا في البلدان منخفضة الأداء الضريبي.
- توسيع الوعاء الضريبي للشركات عبر قواعد ضريبية عرضية متسقة ومع معدلات تتسم بالتنافسية الدولية.
- توسيع الوعاء الضريبي للدخل الرأسمالي مع معاملة متسقة ومتكاملة مع ضرائب الدخل الشخصي.
- فرض رسوم مخصصة إضافية (special fees) يمكن أن تكون سهلة التحصيل وتوفر موارد لبعض الاحتياجات محدودة النطاق، مع ضرورة الحذر من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأشمل.
- تبنّي نظم بسيطة وموحدة لفرض ضرائب على الأعمال الصغيرة المتزايدة الحجم.

### أدوات وإمكانات إيرادية حسب البنود الضريبية
- ضريبة القيمة المضافة VAT:
  - انتشار VAT بين 1980-2009 متزايد؛ تطبيقها في البلدان منخفضة الدخل يمكن أن يرفع الإيرادات المحلية.
  - تطبيق مستويات حدية إلزامية للتسجيل على رقـم الأعمال قد يقود إلى زيادات في الامتثال وتوسيع الوعاء، مع تأثيرات متفاوتة حسب السياق.
- ضريبة الدخل الشخصي PIT وضريبة الشركات CIT:
  - النظريات تشير إلى أن ضرائب الملكية والدخل الرأسمالي أقل إلحاقًا للضرر بالنمو مقارنةً ببعض ضرائب الاستهلاك.
  - هناك إمكانات لتوسيع الوعاء الضريبي للشركات وتحقيق إيرادات كبيرة عبر قواعد أوسع ومعدلات متوافقة مع المنافسة الدولية.
- الرسوم المخصصة والإعفاءات:
  - الإعفاءات شائعة وغالبًا ما تكون غير فعالة من حيث الاستهداف وتكلف دول كثيرة نقاطًا عدة من الناتج المحلي الإجمالي.
  - الرسوم المخصصة يمكن أن تلبّي احتياجات محددة لكنها لا تُعد بديلاً واسعًا ومستدامًا للضرائب العامة.

### قضايا إجرائية وتوزيعية وحوكمة
- تأثيرات التوزيع: أهمية تقييم الآثار التوزيعية للإصلاحات الضريبية وعدم الاقتصار على تقييم الإيرادات فقط.
- الثقة في الإدارة العامة وجودة ونوعية الإنفاق العام عاملان حاسمان لتعزيز الامتثال الضريبي؛ تحسين إدارة الإنفاق يعزز قبول المواطنين للضرائب.
- الإصلاحات الضريبية الناجحة تتطلب غالبًا:
  - التزام سياسي مستمر ومستوى مقبولًا من الصمود في وجه المعارضة.
  - حماية الإصلاحات من التآكل لاحقًا عن طريق مؤسسات قوية وإجراءات تشريعية وإدارية.
- القضايا العابرة للحدود والتكامل الإقليمي:
  - الضغوط من تحرير التجارة والتكامل الإقليمي تُؤثر على قواعد الإيرادات خاصة في فئات الدخل المتوسط المنخفض.
  - التعاون الضريبي الإقليمي والدولي وبناء القدرات أصبحا ضرورين لمواجهة التحديات الناشئة.

### تحديات تنفيذية واحتياجات الدعم
- تعزيز القدرات الفنية والإدارية يتطلب دعمًا فنيًا وتحليليًا مستمرًا من الصندوق وشركائه.
- المخاطر المرتبطة بالإعفاءات والحوافز الضريبية وحاجتها إلى تقييم فني دقيق قبل الموافقة أو التمديد.
- ضرورة موازنة أهداف توسعة الوعاء الضريبي وتحسين الامتثال مع الأهداف الاجتماعية والإنسانية لسياسات الإنفاق.
- الأولويات القصيرة والمتوسطة الأمد تشمل:
  - إحداث تحسينات تقنية (IT) وإجراءات تطبيق.
  - إعادة تصميم أنظمة الإعفاءات وتقليصها.
  - تعزيز قدرات تحليل السياسة الضريبية والنفقات في وزارات المالية وهيئات الإيرادات.

*المصدر: الوثيقة الصادرة عن إدارة الشؤون المالية العامة - الصندوق الدولي للنقد، إعداد كوتاريللي كارلو، 26 يناير2011، القسم 1 (التنفيذي والتمهيد).*

### Section 2

### Section 2

### أثر الضرائب على الاستثمار والنمو والتوزيع
- يشير النص إلى أن الرأسمال الاستثماري يمكن أن يكون له تأثير قوي على الاستثمار والنمو، مع ملاحظة أن الأدلة متفاوتة بحسب السياق (Adams and Bevan, 2005; Martinez-Vasquez, Vulovic, and Liu, 2009; Lee and Gordon, 2005).
- هناك إشارات إلى أن معدلات ضرائب الشركات المنخفضة ارتبطت بنمو أسرع في بعض الدراسات، لكن المتغيرات الضريبية ليست بالضرورة الأهم دوماً في تفسير النمو.
- توجهات تحرير التجارة قد تدعم النمو، لكن تجعل الاعتماد على إيرادات الضرائب أقل، وقد تؤدي إلى تقلب شديد في الإيرادات الضريبية في البلدان النامية (Wacziarg and Welch, 2008; Ebeke and Ehrhart, 2010).
- الآثار التوزيعية للضرائب مهمة: جمع الإيرادات يمكن أن يكون دافعاً قوياً لتخفيف وطأة الفقر، لكن إذا تصور المكلفون أن الضرائب تلحق ضرراً بهم مقارنة بغيرهم فقد يقل الامتثال؛ لذلك تقييم آثار توزيع العبء الضريبي يعد مهماً.
- تحول عبء الضريبة وتحميلها على الطبقات قد يعتمد على قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق؛ وإذا كان الإنفاق غير مستهدف فقد تصبح الضريبة التنازلية أكثر شمولاً مما يٌضعف المنافع المستهدفة.

### سمات مميزة لمجال الضرائب ودورها المؤسسي
- الضريبة هي سمة مميزة لبناء سلطة الدولة، وتحتل صلاحيات السياسات الضريبية مكاناً بارزاً في نطاق المؤسسات والتنمية.
- الوعي المتزايد بطبيعة السياسات الضريبية يعني أن مشورة الصندوق ليست نمطية بالضرورة؛ يجب التكييف بحسب خصوصيات البلد.

### تحديات ضريبية شائعة في البلدان النامية
- انتشار الاقتصاد غير الرسمي: قد يصل إلى حوالي 40 % في بعض البلدان وكثيراً ما يصل إلى حوالي 60 % من الناتج المحلي في بلدان أخرى.
- صعوبات في فرض الضرائب على قطاعات معينة: المؤسسات الصغيرة، المزارعون، صغار المهنيين، والمؤسسات المملوكة للدولة تواجه قدرة إدارية منخفضة وتقاليد امتثال ضعيفة.
- مشكلة "الامتثال عدم" لدى كثير من المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي؛ إيرادات ضريبة القيمة المضافة قد تكون أقل من النطاق التام للامتثال (تُذكر اختلافات مثل 50-60 % مقابل 13 % في أمثال المملكة المتحدة).
- ضعف الحوكمة والفساد: مترابطان مع انخفاض الإيرادات ويدعمان دور ضعف المؤسسات القضائية والبيروقراطية.
- تركيز شديد للإيرادات على عدد قليل من الضرائب أو المنشآت المملوكة للدولة يطرح تحديات في التخطيط والتعامل.
- الاعتماد المفرط على رسوم ومصادر معلومات مالية محدودة، وضغوط من تحرير التجارة والتكامل الإقليمي والمنافسة الضريبية الدولية، وصعوبات فرض الضرائب على الخدمات العابرة للحدود.
- فروق هامة بين البلدان الناشئة والبلدان المتقدمة فيما يتعلق بسعة الإدارة الضريبية وعدد ومرونة الأساليب المتاحة.

### اختلافات بين البلدان والعوامل المحددة
- موارد طبيعية: التباين في الثروة الطبيعية يعد من أهم عوامل التباين؛ الجزر الصغيرة والساحلية قد تواجه قدرة أكبر على فرض بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.
- التاريخ القانوني والمؤسساتي: أمثلة تاريخية ودستورية (مثل الهند وباكستان) تؤثر على تصميم وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.
- النزاعات وتداعياتها: البلدان التي واجهت انهيارات عنيفة أو نزاعات تعاني صعوبات شديدة في الإدارة الضريبية واجتذاب المستثمرين.

### استنتاجات وصفية وإحصائية من الفترات التاريخية (1980-2009، 2000-2007، فترات مقارنة)
- المتوسطات عبر مجموعات الدخل تظهر فروقاً زمنية وإقليمية في حصيلة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (ثلاثة مقاييس زمنية وبيانات من 1980 وما بعدها).
- الأداء القوي نسبياً في العقود الأخيرة لم يكن دائماً نتيجة الموارد الطبيعية وحدها؛ لكن بيانات موارد ذات صلة تُظهر مساهمة كبيرة في أداء الإيرادات في بعض البلدان (Keen and Mansour, 2010).
- في مجموعات الدخل الأدنى هناك تقلبات ومرونة متفاوتة خلال الأزمات؛ الشكل البياني 2 يوضح ديناميكيات الإيرادات الضريبية والحكومية الكلية من 1980 إلى 2009.
- مجموعة من البلدان تمكنت من رفع نسب الضرائب العامة بمقدار يصل إلى أكثر من 15 % في فترات مقارنة (الفترة 1990–1995 مقابل 2003–2008) وفقاً للشكل 6 والإطار 2 الذي يعرض التجارب الإقليمية المتباينة.

### عناصر واستراتيجيات إصلاحية مشتركة (إطار 1)
- إنشاء إدارات فعّالة للإيرادات (يشمل كل من إدارة الجمارك وإدارة الضريبة المحلية).
- الاعتماد على بيانات ومعلومات من المنبع، وربط الاقتطاع الضريبي الذاتي والتسجيل الإلزامي للمكلفين.
- إنشاء وحدات متخصصة للتركيز على كبار المكلفين وتقييم المخاطر وتجزئة القطاعات.
- تصميم سياسات وإجراءات لإدارة السلوك ومنع الريع ومعاقبة التجاوزات لحماية الإيرادات.
- استراتيجيات فعّالة لمعالجة عدم الامتثال وتطبيق القوانين بصرامة.
- القوانين واللوائح يجب أن تكون بسيطة ومعقولة ومتسقة، مع ضمان إجراءات استئناف فعّالة وحماية للمكلف الملتزم.
- تبسيط قواعد الاستبدال بين ضرائب الإنتاج/المبيعات وضريبة القيمة المضافة، وتحسين إعداد الإدارة والمكلفين.
- الاستفادة من ضريبة القيمة المضافة كمصدر كفء للإيرادات العامة إذا كانت القاعدة الضريبية واسعة والتسجيل الإلزامي للمعاملات المبيعاتية متوفر.
- التنسيق المحلي لمنع خسارة إيرادات نتيجة التدابير التجارية أو التعويضات غير المبررة، وتفادي الإعفاءات الواسعة التي تهدد الحوكمة والإيرادات.
- إلغاء الرسوم الصغيرة أو الضرائب ذات التكلفة الإدارية الباهظة التي يصعب إدارتها مع الامتثال.
- قواعد بسيطة وموحّدة لأساليب بناء دخل الشركات (مثل الترحيل والاستهلاك) لتكون قادرة على المنافسة الدولية.
- تعزيز قدرات مواجهة تحويل الأرباح عبر الشركات متعددة الجنسية.
- توسيع نطاق ضريبة الدخل الشخصي ليشمل الدخل من الأعمال التجارية الصغيرة وغير النظامية، مع هيكل معدلات فعّال وموائم لتفضيلات التوزيع.
- تقليل إمكانات استغلال التعاون الإقليمي أو التجاري الذي يخلق منافسة ضارة عبر تسييس الرسوم والرسوم المخصصة.

### دور الصناديق والبرامج المدعومة في الإصلاحات الهيكلية
- برامج الصندوق المدعومة قد تتضمن حوافز لإلغاء الإعفاءات، إنشاء مكتب لكبار المكلفين، وغيرها من الإجراءات التقنية والمالية لتعزيز الأداء الضريبي.
- الإصلاحات الضريبية تتطلب عموماً التزاماً سياسياً قوياً لتحقيق نتائج فعّالة (Brun et al., 2010).

*المصدر: _030811a - Section 2*

### Section 3

### _030811a - Section 3

### الاتجاهات في الإيرادات العامة (الشكل 7)
- العنوان البياني: "الإيرادات، تكوين في العامة الاتجاهات1980-2009 (المحلي الناتج إجمالي من مئوية كنسبة)".
- تسميات من القطاعات والدخل: "الدخل المرتفع الشريحة فئة من العليا الدخل المتوسط الشريحة من الأدنى الدخل فئة طالمتوس الدخل المنخفض" (مكررة عبر الأعمدة الزمنية).
- ملاحظات موجزة في الرسم:
  - "المضافة القيمة ضريبة إيرادات زادت..."
  - "...قوية الشخصي الدخل ضريبة إيرادات وكانت"
  - "...التجارية الضريبة إيرادات وتتراجع"
  - "وثابتة متواضعة الشخصي الدخل ضريبة ..."
- الفواصل الزمنية الموضوعة: "1980-1989", "1990-1999", "2000-2009".
- مؤشر المصدر المعطى للرسم: "المصدر :الدولي النقد صندوق خبراء حسابات."
- ملاحظة منهجية: "الديناميكي الدخل ومجموعات المجموعات، متوسطات."

### الإطار 3 — المساعدة، الموارد وثروة، وإمكانات تعبئة الإيرادات المحلية
- نتائج وأدلة مختصرة:
  - "العملية الأدلة إن .بوجه عام توحي بأن بعض أنواع المساعدة محل تحل أن يمكن المساعدة" (صيغة نصية من المصدر).
  - الفترة المشار إليها: "الفترة وفي2001-2006البل في المساعدة متوسط بلغ ، حولي المتلقية دان4,4 وتجاوز المحلي؛ الناتج إجمالي من جميع الضريبية الإيرادات في25 بلدا."
  - ملاحظات حول التأثيرات المتباينة للمساعدات والمنح: "تفشـي حالـة في تقريبا كامل نحو على الفساد (بإيرادات عادة تقترن القروض أن حين في قوة أكثر محلية ."
  - دلائل عن تأثير الموارد الهيدروكربونية: "أن على قوية أمارات وتوجدإيرادات أحيانا ذلك ويصدق المحلية، الضرائب محل تحل النفط الـدلائل لبعض طبقا... وخلصBornhorst  et  al.  (2009)   في زيادة أن إلىالمحروقات  محل تحل واحدا دولارا تبلغ زهاء20 %الضريبي الإيرادات من"
  - إشارة إلى نتائج خاصة: "النتائج وتشير 19 إلى الموارد ثروة أشكال جميع إلى بالنسبة مماثل تأثير."
- جهود التحصيل المحتملة ("الجهد"):
  - "أن إلى العملية التقديرات وتشير 'الجهد ' المحتملـة، الإيرادات إلى الحقيقية الإيرادات نسبة أي لـيس"
  - مراجع منهجية: "قطريـة تقديرات ويتضمن للمنهجية عرضا الخامس الملحق ويقدم)   إلـى اسـتنادا Pessino  and  Fenochietto,  2010("
  - ملاحظة تفسيرية: "مصطلحا يستخدم ما كثيرا 'الأداء ' و'الجهد 'كمرادفين لرأي طبقا السياق هذا في بينهما التفرقة ولكن ،Lotz  and  Morss  (1967)مفيدة أنها أثبتت."
- أحجام رقمية وإمكانات:
  - "الدخل منخفضة البلدان في انخفاضا أكثر ليس الجهد.21"
  - مثال عددي نموذجي: "البلدان الـدخل متوسطة من أقل فيها رائب15 % رأت المثـال، سبيل على 13 يبلغ بمتوسط إيراداتها سيزيد المستوى هذا إلى المتوسط ورفع مجموعتها؛ متوسط من أقل كان الجهد أن منها حوالي3 %المحلي الناتج إجمالي من ."
  - حالات ناجحة على مدى عقود: "من الضريبية نسبتها زيادة من المثال سبيل على بيرو تمكنت فقد باهرا، تقدما أحرزت6 إلـى13 %   عقـد فـي حوالي وإلى الماضي، القرن من التسعينات17 %الآن . بين مستمرة زيادات البلدان بعض وحققت4 و5 %  فـي ال ناتجهاقلائل سنوات في الإجمالي محلي."
  - إشارات إلى دراسات حالة تفصيلية: "الملحق ويتضمنالسابع تقـدم إحراز فيها أمكن حالات ثلاث تفاصيل وفيتنام وتنزانيا السلفادور وهي كبير."

### الدروس المستفادة والقضايا المركزية
- ملاحظات مبدئية:
  - "المستندة غير الضرائب تجربة من المستخلصة والدروس بالمبدأ تتعلق مركزية قضايا القسم هذا يتناول."
  - تأكيد تعقيد العلاقة بين الموارد الطبيعية والضريبة: "يمكن لا بحيث مميز طابع وذات جدا معقدة تحديات الطبيعية الموارد على الضرائب فرض ويطرح."
  - إشارة إلى الحاجة لنظرة كلية: " الإطار5 الدر المستفادة الرئيسية وس– ثمة ولكنحاجة كلي منظور إلى أيضا ."
- نقاط توضيحية على تصميم السياسات الضريبية:
  - "الجوهريـة القضـايا وتجـب عداها ما كل الإداري للإصلاح)  يتعلـق فيما تحديدا أكثر إدارية تحديات وتناقش أولا؛ تﹸتناول ثم ومن بـالأدوات التي الخاصة .السي أدوات بين التصميم بشأن هامة روابط وتوجدهذه اسات ."
  - "الأرجح على سيركز الدولي دووالعقارات والاستهلاك العمالة وضوحا وأكثرها نسبيا، ثابتة ركائز."

### الإطار 4 — التحديات الرئيسية أمام الإصلاح الضريبي (ملخص نقاط)
- نقاط رئيسية مذكورة في الإطار:
  - الحاجة إلى "إصلاحات واسعة تتعلـق بالتنظيم" و"إدارةالمخاطرالحوكمة".
  - إمكانية زيادة الإيرادات أكثر "بالمقارنة مع الأدوات الأخرى" من خلال "تحسين السياسات الامتثال" بدلاً من رفع المعدلات الضريبية المعيارية.
  - أهمية التعامل بعناية مع "خسائر الناجمة عن تحرير التجارة" لتعويضها في السياسات.
  - "الضريبة من المتأتية الإيرادات من تنال الحرة، التجارة مناطق" و"التي الشركات،" تشير إلى مخاطر على الإيرادات المستقبلية نتيجة العولمة وضغوط المنافسة الإقليمية.
  - قضية تحويل الأرباح من قِبل الشركات متعددة الجنسيات: "الأرباح تحويل    تعزيـز بمكـان ميـة الضـريبية السياسات في جوهرية تغييرات غياب في سهلة حلول توجد لا".
  - إمكانات لتحسين الضريبة الشخصية: "هياكل صوب التحرك ولكن الوقت، لبعض الأركان مكتملة غير الشخصي الدخل ضريبة تظل أن المحتمل من إن".
  - أهمية تنفيذ إجراءات ضد التهرب ودعم القانون والإنفاذ لرفع تحصيل "الذين الأشخاص من المرتفعة، الدخول ذوي".
  - ملاحظة على تقسيم أساليب تطبيق الضرائب على الأعمال الصغيرة: "منسقة ضريبة نظم وضع يؤدي أن المحتمل من ليسالتجارية للأعمال ا تقسيم أساليب وتطبيق الصغيرة،  لمكلﹼفـين ... أهمية على ينطوي".
  - دعوة لربط التحسينات الضريبية بتحليل الإنفاق العام: "روتينية مسألة الضريبية النفقات تحليل يصبح لكي الكثير عمل ينبغي يزال لا".
  - الحاجة لزيادة "الشفافية والتشاور" لتعزيز "الثقة" والامتثال الطوعي.
  - "المستمر السياسي الالتزام" باعتباره شرطاً أساسياً لحماية الإصلاحات من التراجع.

### ألف– الإصلاحات الإدارية الأساسية (استنتاجات وتوصيات تنفيذية)
- الهدف العام: "تحسين الإيرادات إدارةع الحوكمة وتحسين عدلا، أكثر نحو على الموارد تعبئة لتعزيز أساسية مسألة".
- ملاحظات منهجية حول صعوبة تقييم الإصلاحات الإدارية: "الإدارية الإصلاحات أن يمكن ذاتها، يكون الإصلاحات هذه لأن نظرا للغاية، صعبة مسألةطويلا وقتا وتستغرق معقدة يمكن ما ونادرا ، التجريبي النوع من لتقييم إخضاعها."
- تجارب دولية ومأثورات:
  - تنفيذ إصلاحات إدارية واسعة منذ "بداية عقد من القرن التسعينات" كانت النتائج "مختلطة".
  - أمثلة على إنجاز تقدم ملموس: "فيتنـام، تنزانيـا، رواندا، بيرو، موزامبيق".
  - أمثلة على تقدم ضئيل أو تراجع: "الكونغـو جمهوريـة سيراليون نيكاراغوا، هايتي، الديمقراطية".
  - لا توجد "صيغة واحدة ناجحة" لكن عناصر رئيسية متكررة للإصلاح.
- عناصر الإصلاح الإداري الفعالة الملاحظة:
  - "الازدواجية المناهج عن الابتعاد والمناهج ترتكز تنظيمية هياكل وتنفيذ حدة" و"إنشاء منظمات محددة، ومهام وظائف أداء".
  - محاولات دمج العمليات التشغيلية بين الضرائب والجمارك أظهرت نتائج متفاوتة؛ نجاح أقل عند تعيين مهام متعددة لهيئات موحدة في بعض الحالات (مثال: زمبابوي).
  - إنشاء هيئات مستقلة شبه أو ذات استقلالية ميزانية وبشرية يمكن أن يحسن الأداء لكن "المرونة وإتاحة البشرية، الموارد وإدارة العمليات في استقلالية ومنحها السياسي، التدخل والعمليات . تتحقق لم ذلك ومعكل عليهـا المعقودة الكبيرة الآمال".
- إدارة المكلفين وتقسيمهم:
  - "القسم إلى فئات المكلﹼفين" يسمح بمقاربات مناسبة للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة؛ ملاحظات على أن 60 – 80 % من الإيرادات المحلية قد تأتي من عيّنات اقتصادات جزرية حيث عدد الشركات الكبرى قليل.
  - تجارب مكاتب المكلفين الكبار في "أوروغواي بيرو، الأرجنتين" ونجاحات أولية في "أوغندا وكينيا مصر" مع ثغرات متبقية.
  - تذكير بالمخاطر: "التركيز العدالة إلى يفتقر أنه على إليه وينظر المنافسة يشوه أن يمكن" عند تفكيك أسهم السوق.
- دور تكنولوجيا المعلومات والعمليات:
  - أهمية نظم المعلومات وتكنولوجيا الإدارة في تبسيط التسجيل، الإقرارات، الدفع، الربط الذاتي، والتدقيق: "خلال مـن الذاتي الضريبي الربط وتسهيل الامتثال تكاليف تخفيف العمليات هذه تحسين شأن من وإن والمدفوعات والقرارات."
  - التقدم كان "متفاوتا" مع أمثلة ناجحة محدودة: "تنزانيا ورواندا وبيرو كولومبيا".
  - تحذير من الإفراط في الطموح التقني بدون إطار تنظيمي واستراتيجي: "قد يكون تصميمها من الغرض يكون ربما وحيـد- إدارة ... الطموح بسبب ذلك".
- تبسيط القوانين والإجراءات الإدارية:
  - "قوانين تبسيط طريق عن والامتثال الإدارة تسهيل يمكن الإجراءات مدونات واعتماد لضرائب،الضريبية."
  - غياب تدابير مرافقة وتقنين للإجراءات أدى أحياناً إلى تأثير معاكس على الامتثال والتحصيل: "الإجراءات ومدونات الضريبية المصاحبة التدابير غياب بسبب سواء فعّالة، دائما ليست)باراغواي (".
- تحديات متوقعة ومقاييس تكاليف الامتثال:
  - أرقام تكاليف إجراء الأعمال: "البنـك الدولي ... أن يتجاوز ودفعها الضرائب إعداد أجل من تقليدية شركة في فق300 البلـدان فـي ساعة عن يقل بما مقارنة النامية،210 الدخل مرتفعة البلدان في ساعات."
  - تكاليف جمركية محددة: "في- إفريقيا، شرق في كيغالي مومباسا ممر وفي- باستيراد حاوية لكل الجمركية المعاملة تكاليف تبلغ0.13 كي لكل دولار بمبلـغ مقارنـة متر، لو قدره0.05 آسيا في شاك دانانغ ممر في متر كيلو لكل دولار) CPCS Transcom, 2010.("
  - مشكلات الموارد البشرية والتمويل: "المستوى مهارات وضعف التخصـيص، وسوء الموارد، نقص من الإيرادات إدارات تعاني ما كثيرا المتوسط."
  - أمثلة على قيود تمويلية: "نسبة مثل3 %غانا في" (سياق: موارد ثابتة على أساس نسبة مئوية من التحصيل).
- تنسيق بين الجمارك والإدارة الضريبية:
  - "ضعيفا الجمركية والإدارة المحلية الضريبية الإدارة بين التنسيق يكون ما وعادة ... ضمان الضروري."
  - الحاجة إلى تبادل معلومات لتمكين مراجعات مزدوجة وتحليل التهريب والتحقق من القيمة الجمركية وبيانات الواردات لصالح تقييمات الضريبة المضافة: "تتيح مـديري بواسطة العامة تجاهات ... المضافة القيمة ضريبة إقرارات."
- شرعية النظام والامتثال:
  - تحسين شرعية النظام الضريبي وزيادة قدرات الإدارة هما مدخلان أساسيان لمواجهة مقاومة الالتزام: "الامتثا إدارة تحسين الضريبي، النظام مشروعية ودعم الشواغل، هذه مواجهة تتطلب."
  - عناصر بنيوية للامتثال تشمل فهم طبيعة المكلﹼف، تحديد مخاطر الامتثال، وضمان وجود "مؤشرات الأداء" وإمكانيات تصحيحية كافية.

*المصدر :الدولي النقد صندوق خبراء حسابات.*

### Section 4

### Section 4

### مكافحة التهرب والفساد وسبل تحسين الامتثال
- إجراءات بسيطة مثل فرز والتحقق من فواتير الحائزين وشروط أداء المدفوعات الكبيرة عبر مصرفي نظام يمكن أن تكون نافعة.
- برامج روتينية للتدخل وتحديد الهدف مرتبطة بوجود برنامج واعٍ تُعد مهمة لضبط الامتثال.
- أمثلة تدابير عملية للاعتداء على عدم الامتثال: تسجيل الأعمال الصغيرة، زيارات المعلنة وغير المعلنة، متابعة التوقف عن تقديم الإقرارات، والعثور على "الأشباح" من المجهولين.
- مكافحة الفساد تتطلب قيادة سياسية وإدارية مؤسسية قوية، ومدونة ملموسة للتنفيذ، وإجراءات استقصائية وملاحقة قضائية، وقوى أخلاقيات داخلية استباقية.
- يوجد نموذج يحتذى به في تحول مؤسسة الإيرادات في أوغندا عبر تدابير قوية لتطهير وتعيين وإعادة الموظفين دون تسامح مع التهاون أو الفساد.

### العوامل المطلوبة لإصلاح إداري ضريبي ناجح
- الإصلاح الإداري الضريبي الناجح يتطلب: إرادة سياسية قوية، قدرات فنية وإدارية، موارد بشرية وفنية سليمة، فهم للمسائل على مستوى أعلى وعلى فترات ممتدة للتغلب على المقاومة.
- تغييرات تكميلية على الوجهة القانونية والسياساتية وإجراءات التمويل وتأمين القوانين والتطبيق الفعّال كلها عناصر ضرورية.
- غياب هذه العوامل يجعل التقدم ضئيلاً أو متجزئاً، ويؤكد الحاجة إلى نهج كلي واستثمارات في الإصلاح الإداري.

### ضريبة القيمة المضافة: الانتشار والأثر على الإيرادات
- منذ مطلع عقد التسعينات انتشرت ضريبة القيمة المضافة في معظم البلدان النامية، وفي بعض متقدمات الاقتصادات.
- الصندوق يقدّم مساعدة فنية مكثفة للترويج لاعتماد الضريبة وتطبيقها.
- مزايا ضريبة القيمة المضافة المحتملة: إيرادات كبيرة بطريقة تحصيل مبسطة، سهولة التطبيق والامتثال، وإنصاف نسبي مقارنة ببدائل تسبب ضرراً اقتصادياً أكبر.
- في حالات إلغاء ضريبة القيمة المضافة بعد تبنيها، عادة ما يعاد إليها ربع إجمالي الإيرادات الضريبية في وقت لاحق.
- مدى المكاسب من تطبيقها يختلف تبعاً لمدى دخولها وبيئة التعريفات وحجم البلد (مثال: انخفاض المحتملة للإيرادات في أصغر البلدان).

### أدلة وإحصاءات وأمثلة كمية متعلقة بالتحصيل والكفاءة
- تشير تقديرات إلى أن التحسين في التحصيل والكفاءة و/أو توسيع الوعاء الضريبي قد يؤدي إلى ارتفاع في الإيرادات يبلغ حوالي قدره ارتفاع إلى 2 % الناتج الإجمالي المحلي كهدف طويل الأجل.
- أمثلة على كفاءات جمع ضريبة القيمة المضافة حسب فئات الدخل (كما في الجدول1):
  - المنخفض الدخل: 16، 1,28، 38,0
  - المتوسط الدخل فئة من الأدنى الشريحة: 13، 1,94، 46,6
  - الشريحة العليا المتوسط الدخل فئة نم: 15، 1,90، 51,6
  - المرتفع الدخل: 20، 2,52، 55,6
- تشير بيانات إلى أن بعض البلدان مرتفعة المستوى في المعيار المعدل لضريبة القيمة المضافة، وأن متوسط كفاءة التحصيل في أمثلة البلدان منخفضة الدخل قد يصل إلى حوالي 36 % فقط.
- تحت معيار واحد (معدل معياري عريض) سيبلغ نصيب الإيراد من الناتج والاستهلاك 100 على ضريبة القيمة المضافة المعيارية (صيغة معيارية إشارية في النص).

### الأثر التوزيعي ومقاييس تلطيف الأثر على الفقراء
- تحليل الأدلة لا يستنتج أن الأثر التوزيعي لضريبة القيمة المضافة حميد دائماً؛ التناسبية تعتمد على هيكل الإنفاق السنوي للفقراء (حساسية الأغذية الأساسية، وخدمات الصحة والتعليم).
- الإعفاءات أو المعدلات المخفضة تُستخدم كوسيلة محدودة بطبيعتها لحماية الفقراء؛ فائدتها المحدودة تظهر حينما ينفق الفقراء نسبة كبيرة من دخولهم على بنود بعينها.
- الإطار5 يوضح أن تخفيضات المعدلات و/أو الإعفاءات تُعد وسائل محدودة، وأن أدوات الإنفاق المستهدفة قد تكون فعالة أكثر لحماية الفقراء.
- دراسات حالة: استخدام بيانات إثيوبيا أظهر أن ضريبة القيمة المضافة يمكن أن مولت زيادة قوية في الإنفاق على الصحة الأساسية، ولكن أثرها يعتمد على تدابير مصاحبة واستهداف الإنفاق.

### تصميم الضريبة والاقتصاد غير الرسمي والمخاطر المرتبطة بالتطبيق
- ضريبة القيمة المضافة أقل إضراراً من بدائلها الضريبية الأخرى، لكن رفع المعدل يمكن أن يميل إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي.
- سجل التجار قد يمنحهم حافزاً للتسجيل إذا كانت المزايا أكبر (استرداد المدخلات)، لكن قد تنشأ سلاسل "عميل سيئ" حيث يفضّل البعض البقاء غير مسجلين.
- نقاط الجدل تشمل تأثير تعريفات مرتفعة على دفع الموردين غير الرسميين، وتوزيع العبء بين المسجلين وغير المسجلين.
- المناقشات حول المحدودية في فرض ضريبة القيمة المضافة على الواردات (حدية مستوى لأي الواردات على ضريبة القيمة المضافة تخضع لا.).

### تحديات إدارية شائعة في البلدان النامية عند تطبيق الضريبة
- مشكلات مشتركة: مستويات منخفضة للإدارة الضريبية، امتداد الصفري الضريبي والإعفاءات، تكاليف امتثال مرتفعة، نزاعات تحصيل، وإمكانية تأخير أو تخفيض مزايا التطبيق.
- مطالبات استرداد الضريبة على الصادرات تُشكل تحدياً كبيراً، مع مخاطر الاحتيال، الفساد، وتأخيرات طويلة الأجل في الاستجابة لطلبات الاسترداد.
- يجب وضع إجراءات فعالة لاسترداد للحد من مخاطر الاحتيال والفساد؛ عملية طويلة وشاقة تتطلب تتركز جهود متواصلة.

### مكاسب محتملة وقيود تطبيق الضريبة في البلدان النامية
- توسّع الوعاء الضريبي وضبط الامتثال يمكن أن يحقق مكاسب محتمَلة كبيرة في الإيرادات، لكن تصميم المعدلات والامتثال يؤثران بشدة على فعالية التحصيل.
- في بلدان عديدة معدلات ضريبة القيمة المضافة المعيارية مرتفعة نسبياً (انظر الجدول1)، مما قد يزيد مخاطر تفاقم الامتثال.
- تحقيق الاعتماد الكامل لضريبة القيمة المضافة يجعلها محور اهتمام الأداء الإيرادي، لكنها تتطلب قدرات مستمرة ومراجعات عملية لضمان الفعالية.

### الضرائب التجارية والاتجاهات التاريخية
- انخفاض مستمر في إيرادات الضرائب التجارية في البلدان النامية خلال حوالي ثلاثين عاماً، مرتبط بخفض معدلات التعريفات المحصلة ونمو تحرير التجارة.
- على الرغم من أن التجارة قد تعود إلى مستويات قريبة من ذي قبل في بعض الأحيان، فإن التناقص طويل الأمد لإيرادات الضرائب التجارية قد يستمر بسبب الاتفاقات الثنائية والإقليمية.
- في بعض البلدان (مثال: بلدان في الصحراء جنوب إفريقيا) قد تظل الضرائب التجارية تمثل ربع إجمالي الإيرادات الضريبية، مما يجعل التراجع في هذا مصدر قلق كبير.
- تحل مصادر محلية بديلة في بعض الحالات محل جزء من الإيرادات التجارية، خصوصاً في فئات الدخل المتوسط (بيانات ومخططات بيانية معروضة في النص).

*المصدر: مقتطف من Section 4، _030811a - Section 4 (PDF).*

### Section 5

### _030811a - Section 5

### الإصلاحات الجمركية وتسهيل التجارة
- نجاح الإحلال مرتبط باستخدام أدوات تشمل ضريبة الدخل. لا توجد وصفة بسيطة للنجاح، وتحديد الكمّي لتأثير الإجراءات وتحدي الاستعداد للإيرادات من الصعوبات.
- بين البلدان: موزامبيق ولبنان ذُكرتا كنماذج تتطلب تنسيقاً متقناً للتطبيق الفعّال لضريبة القيمة المضافة والإصلاح التجاري.
- معظم بلدان الدخل المنخفض ما زالت لديها قدرة مؤسسية جمركية ضعيفة:
  - تنفيذ برامج تحديثية وإصلاحية شاملة يمكن أن تساعد التقدم على أجندة كبيرة في بلدان الدخل المتوسط.
  - اعتماد مبادئ "المأمونة" للجمارك العالمية، التوجيهية والأخلاقيات، نظم المسارات المهنية، وأنظمة إدخال الموارد البشرية يعتبر أساسياً.
- استبدال التفتيش الشامل بعمليات تدقيق انتقائية على أساس تقييم المخاطر قبل الإفراج عن البضائع.
- نتائج الإصلاح الجمركي في حالات مثل نيبال وموزامبيق كانت مخيبة للآمال بسبب القصور العامة، الالتزام المحدود، ونقص الموارد على المدى الطويل.
- تحديات إضافية مع الإقليمية التكامل:
  - نقل الرقابة المالية من الحدود الوطنية إلى الحدود الإقليمية يطرح قضايا جديدة مثل استرداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات وتصديق طلبات الاسترداد.
  - مسائل سياسات محتملة ما زالت تتصارع داخل مناطق مثل الاتحاد الأوروبي.

*المراجع والإشارات الواردة داخل النص: Keen and Ligthart (2002); Emran and Stiglitz (2005); Keen (2005); Keen (2003); إشارات إلى مواقع WCO.*

### ضريبة الدخل الشخصي
- حصيلة ضريبة الدخل الشخصي في البلدان النامية تتسم بالخفض والتراجع مع الركود:
  - بين التسعينات وحتى وقت الدراسة كانت حصيلة ضريبة الدخل الشخصي تتراوح بين 1-3 % من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان النامية.
  - مقارنة: في البلدان المتقدمة تتراوح الحصيلة بين 9-11 % (Peter, Buttrick and Duncan 2010).
- مصادر الإيرادات الضريبية من خصم عند المصدر:
  - حوالي 95 % من هذه الإيرادات تأتي من الخصم عند المصدر في بعض البلدان.
  - في البلدان المتقدمة يأتي حوالي 80 % من هذه الإيرادات من خصم عند المصدر.
- تغطية الضريبة السكانية:
  - نسبة دافعي ضريبة الدخل تصل إلى أقل من 5 % في بعض البلدان النامية مقارنة بحوالي 50 % في البلدان المتقدمة.
  - ضريبة تغطي حوالي 15 % فقط من الدخل في حالات مُعينة، مقارنةً بــ57 % في مقياس ذكره Modi et al. (1987).
- أثر خفض المعدلات العليا وتبسيط الهياكل:
  - تخفيض الشرائح العليا قد يولد تحفيزات سلوكية وتخفيضات في الالتزام الضريبي، وقد يؤدي إلى التهرب والتحايل خصوصاً في البلدان ذات قدرة إدارية ضعيفة.
  - توزيع الأعباء الإضافية لإقرار الضريبة الشخصية يمكن أن يزيد من العبء الإداري والمخاطر على التحصيل (مثال كينيا).
- قضايا التهرب والتقديرات:
  - أشكال التهرب تشمل عدم إعلان الدخل المحلي أو الخارجي، استغلال التفضيلات القانونية، وإخفاء الدخل والأصول.
  - تقدَّر خسائر الإيرادات الضريبية بنحو تقريباً 50 مليار دولار سنوياً في البلدان النامية وفقاً لمرجع عام 2005 (الإشارة: "الضرائب، العدالة شبكة 2005").
- سياسات محتملة لاحتواء المشكلة:
  - إعفاءات زراعية أو حدود دنيا يمكن أن تخفف العبء على الأضعف لكن قد تُسهل إضعاف قاعدة ضريبية.
  - إنشاء وحدات تركيز على ذوي الدخول المرتفعة داخل إدارة الضريبة، وتوسيع صلاحيات التدقيق، واستخدام المعلومات من أطراف ثالثة لاحتساب دخل المكلفين (Biber, 2010).
- تنظيم الأنظمة:
  - صعوبة تطبيق ضريبة دخل شخصية شاملة ومتناسقة في البلدان النامية ترجع إلى تعقيدات التعامل مع دخل رأس المال والدخل العامل، ووجود أنظمة مجدولة و"قوائم" للحصيلة.
  - تجربة الدول المتقدمة تشير إلى تحرك نحو أشكال مزدوجة أو تيسير التمييز بين أنواع الدخول كخيار عملي وفعّال على المدى الطويل.

### ضرائب الشركات والحوافز الضريبية
- أهمية إيرادات ضريبة الشركات تختلف: في بعض الاقتصادات النامية تشكل أهمية أكبر من المتقدمة.
- تطورات في معدلات وإيرادات ضريبة الشركات خلال الفترة 1980-2009 بين الفئات الاقتصادية المختلفة تشير إلى تدهور المعدلات القانونية في أنحاء العالم، مع تفاوت أعلى في بلدان الدخل المنخفض.
- نسب مرصودة ومقارنة:
  - في الميدان الدولي، تشكل إيرادات ضريبة الشركات حوالي 10 % من إجمالي الضرائب في مجموعة بلدان التنمية والتعاون، مقارنة بحوالي 17 % في بعض الاقتصادات المتقدمة (قبل الأزمة).
- الإعفاءات والحوافز في أفريقيا جنوب الصحراء:
  - عام 1980 قدم حوالي 40 % من البلدان حوافز أو إعفاءات ضريبية، ووصلت النسبة إلى حوالي 80 % من نفس الدول في عام 2005.
  - في بعض الحالات انخفضت معدلات ضريبة الدخل إلى صفر أو إلى نسب منخفضة بموجب مناطق تجارة حرة أو معاملة تفضيلية (Keen and Mansour, 2010).
- تكلفة الحوافز الضريبية:
  - تقديرات تُشير إلى أن تكلفة الحوافز في بعض مناطق مثل الكاريبي قد تصل إلى 15 % من إيرادات ضريبة الشركات في متوسط البلدان هناك، وبأرقام مطروحة تتراوح بين 0.5 و6 % من الناتج المحلي الإجمالي في بعض دراسات أمريكا اللاتينية (Villela, Lemgruber, and Jorratt, 2010).
  - تقديرات أخرى تشير إلى نطاقات كبيرة لتدفُّقات الأرباح المحتملة للتحايل تتراوح بين مبالغ مذكورة في مصادر متعددة (انظر المراجع داخل النص).
- فعالية الحوافز وجذب الاستثمار:
  - انخفاض معدلات الضرائب أو إعطاء حوافز قد يجذب استثمارات في حالات معينة، لكن البنية التحتية والعمالة والتشريعات وحكم القانون غالباً ما تكون اعتبارات أهم للمستثمرين (McKinsey, 2003؛ van Parys and James, 2009؛ Dharmapala and Hines, 2009).
- مخاطر الحوافز:
  - الحوافز قد تؤدي إلى صعوبات في الرقابة، فخ مناطق مغلقة أو مناطق تجارة حرة قد تحد من التحكم، وتفتح احتمالات التحويل التسعيري والمطالبة بالفساد.
  - إجراءات مؤقتة أو جزئية للحوافز قد ترسخ الفساد في الإدارة الضريبية بدلاً من تحسين التحصيل.
- توصيات سياساتية مذكورة ضمن النص:
  - مكافحة الحوافز المفرطة تتطلب تعاوناً إقليمياً، لأن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى سباقات تنافسية وتقلل من الفاعلية.
  - اتفاقات إقليمية ملغمة قد تحتاج إلى تدابير تكاملية مرافقة لتخفيف الضغوط.

### التحديات المؤسسية، الازدواج الضريبي، وامتثال الشركات متعددة الجنسيات
- المتزايدة أهمية الاعتبارات الدولية الضريبية للبلدان النامية بسبب فرص تحويل الأرباح عبر ترتيبات مالية وهيكلية للشركات متعددة الجنسيات.
- تقديرات لمبالغ التحويل:
  - مراجع تقديرية تشير إلى نطاقات كبيرة لتدفُّقات الأرباح وتحويلات رأس المال التي قد تؤثر على إيرادات البلدان النامية (انظر Baker (2005) ومراجع لاحقة).
- مسألة المعاهدات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي (DTTs):
  - التفاوض على هذه المعاهدات قد يكون مُكلفاً ويستنزف الموارد، وقد يخفف من آثار التحايل لكنه لا يحلها بمفرده.
- بناء القدرات الإدارية:
  - تنمية قدرات الإدارة الضريبية، خصوصاً في مجالات مثل التحويل التسعيري، ستظل تحدّياً رئيسياً وشرطاً للتعامل مع انخفاض المعدلات القانونية والتعامل مع القضايا الدولية.
- مؤسسات القطاع العام المملوك:
  - فرض الضرائب على مؤسسات مملوكة للدولة قد لا يكون سهلاً دائماً؛ الانتقال من المعاملة الخاصة إلى المعاملة الحكومية قد يبقى غير مكتمل بسبب موارد وأسس تجارية غير سليمة.
  - تطبيق ضريبة الأرباح على المؤسسات المملوكة يمكن أن لا يوفر إيرادات صافية للحكومة إذا كانت هناك استنزافات أو ممارسات تجارية غير سليمة تؤثر على الامتثال.

*المصدر: _030811a - Section 5*

### Section 6

### Section 6

### الرسوم المخصصة الإضافية وإمكاناتها وقيودها
- تعتبر المخصصة الإضافية الرسوم مصدرًا رئيسيًا لإيرادات بعض البلدان، لكنها تميل بوجه عام إلى الانخفاض إلى المرتبة الأولى من حيث الأهمية للإيرادات الحقيقية (البياني الشكل13).
- تختلف أهمية هذه الرسوم بدرجة كبيرة عبر المناطق: على سبيل المثال جنوب أفريقيا مقارنة بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وبلدان الصحراء وآسيا الوسطى والبلدان الناطقة بالفرنسية في إفريقيا.
- ملاحظات إحصائية ونطاقات:
  - في المتوسط العالمي، إشارة إلى تطورات 1980-2008 (البياني الشكل13).
  - إيرادات الرسوم الإضافية بلغت في بعض الحالات نسبًا ملحوظة من إيرادات السلع غير الوقودية: في2009 بلغت حصة الرسوم على السلع غير الوقودية والوقود حوالي،80 % في الجمهورية الوسطى الإفريقية و90 % في السنغال، و90 % في الفلبين ومصر (ملاحظة الحاشية).
- إمكانات حسب نوع السلعة:
  - النفط ومنتجات الوقود: فعالية التسعير تؤثر على الإيرادات؛ تشير التقديرات إلى أن الإعانات المباشرة في البلدان النامية بلغت حوالي 110 مليار دولار منتصف2009، بما يعادل نحو0.3% من الناتج المحلي.
  - السجائر: زيادات الضرائب قد تردع التدخين وتحقق مكاسب صحية وإيرادية؛ دراسات أظهرت زيادات إيرادية في بعض البلدان تتراوح بين0.3 و0.4% من الناتج المحلي الإجمالي (أمثلة: فيتنام، الهند).
  - المشروبات الكحولية: إمكانات الإيرادات تختلف بحسب العادات الاجتماعية والتفضيلات المحلية؛ ترند عالمي لفرض ضرائب على المشروبات المعبأة في زجاجات.
  - المركبات بمحركات: تشكّل إمكانات إيرادية إضافية قد تتراوح بين0.1 و0.15% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول (أمثلة: لبنان، بوتسوانا).
  - الاتصالات: يمكن للمزادات وفرض تراخيص أن تكون وسيلة فعالة لضريبة أشكال الريع الكبيرة في هذا القطاع.
- تحديات إدارية واجتماعية:
  - تتفاوت مرونة سلوك العوامل غير الضريبية، وقد يتطلب استيعاب تشكيلات جديدة من الرسوم مهارات فنية وبرمجية لدى هيئات الحسابات والتدقيق.
  - التهريب وفقدان الإيرادات المحلية قد يطرحان صعوبات جمع نتيجة ضعف الرقابة الإدارية والجمركية، ويبرز دور التعاون الإقليمي (أمثلة: الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الجماعة الاقتصادية الإفريقية الوسطى).
- آثار توزيعية:
  - يمكن أن تكون هناك آثار معاكسة توزيعيًا من فرض أو رفع هذه الرسوم؛ انخفاض حصة الرسوم من الإيرادات الضريبية قد يقلص الموارد المتاحة للسياسات الاجتماعية.
- أرقام مركزة:
  - يبلغ متوسط حصة المخصصة الإضافية الرسوم في متوسطات معينة: في آسيا الوسطى0.5% من الناتج المحلي، وفي مستوى أعلى1.3% من الناتج المحلي لشرائح معينة (النص يذكر هذه النسب ضمن سياق الزيادة في الحصة خلال الزمن).

### ضريبة الأعمال الصغيرة والتحديات التشغيلية
- الطبيعة والامتداد:
  - تشكل الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر جزءًا كبيرًا من النسيج الاقتصادي في البلدان النامية، وتمثل أمثلة مصرية: آلاف المؤسسات تمثل حوالي90% من إجمالي المؤسسات بعدد يصل إلى ملايين خمسة.
  - إمكاناتها الإيرادية محدودة على مستوى كل مؤسسة، لكن العدد الكبير يجعل الأثر الإجمالي محدودًا نسبيًا.
- مبررات ومعوقات فرض ضرائب على الصغار:
  - إيجابيات محتملة: رفع الروح المعنوية للمكلّفين، توسيع شبكة الدولة، تحسين المساءلة والاندماج في النظام المالي (الولوج إلى الأسواق المالية، رأس المال).
  - سلبيات محتملة: تكاليف امتثال عالية، احتمال تشجيع التهرب والتحول إلى "العمل في الظل"، وإمكانية خلق تشوهات اقتصادية تقلل من فعالية الأعمال الصغيرة (مراجع: FIAS, 2007; Biggs and Shah, 1998).
- سياسات عملية مقترحة وأنماط تنظيمية:
  - هيكل مبسط ومحدد لضرائب الأعمال الصغيرة يمكن أن يعتمد على مجموعتين:
    - مجموعة مباشرة: إخضاع الصغار لترخيص برسوم بسيطة تُنفّذ على المستوى المحلي (يشدد على المشاركة العملية في السياسة المحلية).
    - مجموعة وسيطة: تطبيق نمط معياري على أساس التدفقات النقدية للمكلّف (مكاسب وسماح بخسائر وتمييز بين الشركات المسجلة وغير المسجلة).
  - استخدام أنظمة اقتطاع عند المنبع والتحصيل المسبق يمكن أن يساهم في تحسين الامتثال لدى الصغار، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالضبط والاسترداد والفساد.
  - تجارب إقليمية: بعض دول إفريقيا طبقت اقتطاعات على الواردات المسجلة وغير المسجلة؛ بعض الدول طبقت مسبق الدفع في ضريبة الدخل.

### ضرائب العقارات وإمكاناتها المحلية
- المزايا والخصائص:
  - تتميّز ضرائب العقارات بأنها محلية ومناسبة للحوكمة المحلية، ومن الممكن أن تكون عادلة وكفء إذا بنيت على خصائص الموقع والمتعلقات البديلة.
  - تميل إلى أن تكون قاعدة ثابتة وأقل تعرّضًا للتنافس الضريبي الخارجي.
- إمكانات الإيرادات:
  - عادة ما تكون إمكانات الإيرادات المحلية متواضعة مطلقًا: نادرًا ما تتجاوز0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في كثير من البلدان النامية، وقد تصل إلى0.5% في حالات (أمثلة: بوليفيا، كازاخستان، هندوراس).
  - في حالات محددة قد تشكل العقارية نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة المحلية — تصل حتى50% في أمثلة مثل (بعض دول محلية مثل بيرو، ليسوتو، أرمينيا).
- نقاط ضعف التطبيق:
  - ضعف التصميم التنفيذي يؤدي إلى معدلات متعددة، إعفاءات، تآكل الوعاء الضريبي، سجلات ملكية غير محدثة، وغالبًا حقوق ملكية منخفضة التحديد.
  - التقييمات والتقنيات غير المكتملة أو غياب قواعد التقييم يؤديان إلى ضعف في تحصيل الإيرادات.
  - التحديث يتطلب وقتًا طويلاً وجهودًا تقنية (استخدام نظم تقييم قائمة على السوق، تقنيات حاسوبية للتسعير، تكنولوجيا ساتلية لتقليل الحاجة إلى التفتيش الميداني).
- دروس من الإصلاحات:
  - بعض البلدان النامية (مذكور منها مصر، ناميبيا، فيتنام) نفذت إصلاحات ضريبية عقارية لتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين المساءلة الحكومية المحلية.

### المؤسسات، الشفافية، واستدامة الإصلاحات الضريبية
- أهمية القيادة السياسية والمؤسسية:
  - الإصلاحات الناجحة غالبًا ما ترتبط بوجود "أبطال" أو مسؤولين سياسيين بارزين؛ قد يتوقف التقدم أو يتراجع عند رحيلهم، لذا فإن ترسيخ التغييرات الدائمة يتطلب تغييرات مؤسسية عميقة.
- عناصر أساسية لبناء عمليات تعبئة موارد فعّالة وشفافة:
  - قوانين ضريبية بسيطة وشفافة: العديد من البلدان النامية والاقتصادات المتقدمة حققت نتائج أفضل عند وجود قوانين واضحة وسهلة التطبيق، رغم أن بعض الدول نجحت في السنوات الأخيرة في سن قوانين عالية الجودة المعقّدة.
  - التحليل الكمي لنفقات التفضيلات الضريبية: إجراء تحليلات تُبيّن تكاليف الإيرادات ومزايا التسهيلات الضريبية والاجتماعية؛ في حالات عديدة أظهرت التحليلات زيادات في تكاليف الإيرادات قد تصل إلى حوالي5% من الناتج المحلي الإجمالي في حالات مثل السنغال.
  - وحدات متمرّسة للسياسة الضريبية: تحتاج الإدارات الضريبية إلى فرع تفاعلي خاص بسياسات ضريبية مزود بمهارات تخصصية لتحليل وتحديد السياسات وإدارة التفاعل مع الجهات المعنية.
- الحاجة إلى معلومات وبيانات أفضل:
  - تحسن جودة البيانات—بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمعاملات الجارية والقيم السوقية للأصول—يسهل التحليل الضريبي وتوجيه النقاش السياسي والاجتماعي حول الخيارات الضريبية.
- استدامة الإصلاحات:
  - التحول المؤسسي طويل الأمد مطلوب لتثبيت المكاسب وامتصاص صدمات مثل التضخم أو الصدمات الاقتصادية، ولخفض مقاومة توسيع الوعاء الضريبي وضمان استمرارية التقدم.

* _030811a - Section 6_

### Section 7

### _030811a - Section 7

### تحليل الإيرادات الضريبية والتحديات المنهجية
- ثمة ضعف شديد في التقدير الكمي للثغرات الضريبية وفي فهمها، ما يجعل نقاط الضعف تتعلق بتحليل الإيرادات وتأثيراتها التوزيعية والاستجابات السياسية.
- بدون تخصيص الخبرة الفنية والسلطة داخل وزارة المالية ومع وكالات إدارة الإيرادات تعمل نحو توثيق معلومات واسعة الطيف، سيكون تصميم التغيرات الضريبية محدودا.
- القصور في البيانات:
  - تغفل البيانات عادة جوانب مهمة مثل الإيرادات من الموارد الطبيعية والضرائب غير المباشرة والمكاسب الرأسمالية.
  - الاختلافات بين مجموعات البيانات (GFS2001 مقابل GFS1986) تؤدي إلى تعديلات قد تُخفض أو ترفع مؤشرات موحدة؛ أمثلة زمنية: 1986، 1999، 2001.
  - سلسلة بيانات كاملة مغطاة للفترة 1980-2010 عند تجميع بيانات ضريبية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/نشرة الاقتصاد العالمي حين تتاح.

### مبادرات الشفافية والتقارير القطرية
- مبادرات تقارير السياسات الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية تستحق تقييما مستفيضا، وتشمل أمثلة مثل "القطرية التقارير إعداد".
- الأهداف المزدوجة المعتادة لهذه المبادرات:
  - تعزيز الشفافية العامة وجمعها.
  - تعزيز مساءلة الحكومات بشأن الإيرادات، مع مراقبة أوجه إساءة التسعير التحويلي.
- ملاحظات تقنية:
  - توضيح الاتساق بين قواعد الضريبة الحالية ومواقع تسجيل الأرباح/الربح ليس مطلوبا بالضرورة لكنه مفيد.
  - قضايا تقنية عالية التخصص تظهر عند مطالبة بلد ما بإبلاغ إيرادات الشركات/الشركات المملوكة للدولة ونقاط النشاط.

### الضرائب وبناء الدولة، والحكم العام
- الضرائب يمكن أن تدعم بناء الدولة والمؤسسات عبر إتاحة نقاط تفاوض ومجال للتنسيق بين الدولة والمواطنين، ومن ثم تحسين نوعية المالية العامة.
- الحذر والآثار الجانبية:
  - الإصلاحات الضريبية قد تكون مزعجة في البلدان النامية، وقد تولد مقاومة إذا أدت إلى تغيرات في أشكال تخصيص الإنفاق.
  - الشفافية الضريبية قد تقوي المساءلة الحكومية وتطلب جهودًا لتعزيز التكامل مع الأعمال التجارية والمؤسسات المحلية.
- أمثلة بحثية واستدلالية مذكورة: Acemoglu, 2005; Besley and Persson, 2009 and 2010; Bräutigam, 2008; Aizenman and Jinjarak, 2008.

### المساعدة الفنية للضريبة وأنماط بعثات الصندوق
- أشكال المساعدة الفنية التي يقدمها قسم شؤون المالية العامة (FAD) واسعة النطاق.
- بيانات حول بعثات 2008-2010:
  - "في2011ستوفد ، حوالي 35 ال المقر بقيادة بعثة ... وحوالي الضريبية،61 الإيرادات إدارة تتناول بعثة."
  - مراكز إقليمية تقدم دعما قصير الأجل، وسبعة مراكز إقليمية تضم مستشارا متخصصا في إدارة الإيرادات.
- نشاطات منتظمة:
  - حلقات عمل متخصصة تغطي موضوعات مثل التنبؤ بالإيرادات والضرائب على الأعمال التجارية الصغيرة والتجارة.
  - مؤتمرات دورية وتبادل خبرات عبر منصات مثل www.itdweb.org.
- المساعدة القانونية:
  - خلال العقدين الماضيين قدمت الإدارة مساعدة في صياغة القوانين الضريبية لحوالي 60 بلدا و200 ضريبة/لائحة ضريبية.

### دروس من حالات الإصلاح (اختيارات بلدان)
- ليبيريا:
  - الحرب الأهلية أدت إلى تدمير إدارات الجمارك والضرائب.
  - بفضل مساعدة فنية كبيرة، ارتفعت الإيرادات من 6.2 % في المحلي الناتج الإجمالي من2003 إلى20 % بحلول2009.
  - ركزت الإصلاحات على النطاقات التجارية الكبيرة، وأنظمة الجمارك، وترتيبات الحوكمة والسياسات العامة.
- موزامبيق:
  - إصلاحات واسعة منذ نهاية الحرب 1992، مع دعم فني كبير.
  - تضاعف التركيز على الضرائب غير المباشرة وإدارة الضريبة على القيمة المضافة، وتحولت لاحقا إلى ضريبة شاملة موحدة وخلق هيئة للإيرادات.
  - المحصلة (باستثناء الإيرادات من الموارد الطبيعية) كانت تقدر بحوالي 8.5 % في المحلي الناتج الإجمالي في1992/1993، وصولا إلى حوالي15.% لاحقا.
- الجمهورية المقدونية السابقة اليوغوسلافية:
  - إصلاحات إدارية بتمويل ومساندة خارجية ركزت على دمج تحصيل ضريبة الدخل الشخصي مع مساهمات التأمين الاجتماعي، ونتج عنها زيادات ملحوظة في تحصيلات هذه البنود (مثلا زيادات نسبية تصل إلى أرقام مذكورة في النص مثل 16% و8% في سياقات محددة).

### قضايا للنقاش مطروحة للمديرين
- أمثلة قضايا أساسية مكونة كقوائم استشارية:
  - هل الأولوية في البلدان ذات الدخل المنخفض هي جمع إيرادات إضافية كبيرة لتلبية احتياجات الإنفاق؟
  - هل المبادئ والسياسات الواردة في الورقة توفر أساسا راسخا للتقدم في تعبئة الإيرادات في بلدان الشريحة الأدنى من الدخل؟
  - هل الفرص الضريبية كافية لمعالجة القوة والصفوة والأثرياء في البلدان ذات الدخل المرتفع؟
  - هل ينبغي تصميم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحقيق إمكاناتها الكاملة؟
  - هل ينبغي إلغاء التفضيلات والمعاملات الإعفائية التي تضع عقبات خطيرة أمام تعبئة الإيرادات في كثير من البلدان النامية؟
  - هل يمكن للضرائب أن تساهم في معالجة مشكلات الامتثال والحوكمة العامة وبناء الدولة بوجه عام؟
  - هل التعاون الضريبي الدولي يمكن أن يساعد كثيرا في تقوية تعبئة الإيرادات في البلدان النامية والمتقدمة على السواء؟

### ملاحظات منهجية حول بناء متغيرات الإيرادات
- تعريفات متغيرة رئيسية مستخدمة في التحليل:
  - حصة الإيرادات الحكومية من المحلي الناتج الإجمالي.
  - إجمالي الإيرادات الضريبية يشمل مكونات مثل: الضرائب على الدخل (شاملة المكاسب والأرباح الرأسمالية)، ضرائب المرتبات والأجور، ضرائب الملكية، ضرائب السلع والخدمات، وضرائب التجارة الدولية والمعاملات.
  - مجزئات بيانات الدخل والضرائب تُستمد أساسا من مستندات مثل نشرة الاقتصاد العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تتوافر.
- قضايا جودة البيانات:
  - تحولات أنظمة التقارير التاريخية تعيق المقارنات على المدى الطويل، وتحضر انقطاعات زمنية واختلافات قياس (نقدي مقابل على أساس الاستحقاق).
  - في حالات عديدة، تُستخدم بيانات الحكومة المركزية الموحدة عندما تكون متاحة، وإلا تستخدم بدائل حكومية أخرى.

*Source: _030811a - Section 7.*

### Section 8

### _030811a - Section 8

### مصادر وبيانات ومراجع منهجية
- تستخدم نشرة آفاق الاقتصاد العالمي وорганизация التعاون الاقتصادي والتنمية وإدارة الشؤون المالية العامة بيانات على مستوى تفصيلي.
- تستعين الدراسة بقاعدة البيانات العالمية الضريبية لجامعة ميشغان، وقاعدة بيانات إدارة الشؤون المالية العامة من سنة 2001 فصاعدا.
- تُستخدم ملفات وثائق قطرية وجمهوريات من بلدان مثل جنوب أفريقيا، الصحراء وغيرها، ومساهمات خبراء صندوق النقد الدولي (Keen and Mansour (2010); Baunsgaard and Keen (2010); KPMG (2010); Pessino and Fenochietto (2010)).
- لحساب ريع الموارد تُستخدم شبكة البنك العالمي لمصادر الثروة الصورية والفرق بين متوسط الأسعار العالمية وتكلفة الوحدة في الاستخراج مضروبة في حجم الإنتاج الكلي لسنة معينة.

### فئات الإيرادات وتعريفها
- تشمل الإيرادات التجارية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي: الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات وأرباح الاحتكارات والضرائب على الصرف.
- تُعرّف الإيرادات الحكومية الإجمالية و"المنح باستثناء الإيرادات الحكومية" و"الضرائب الحكومية" و"دخل الريبة" وأنواعها التفصيلية (دخل ريبةض– ركاتش، دخل رائبض– أفراد، رائب ض على السلع والخدمات، ضريبة القيمة المضافة).
- تُذكر عناصر الريع (نفط، غاز، معادن: ذهب، زنك، قصدير، فوسفات، نيكل، نحاس، بوكسيت، حديد، فضة) مع تقدير أن تلك البلدان الغنية بالموارد قد تقدر ريعها بأكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.

### إحصاءات ملخّصة (مقتطفات من الجدول2)
- عينة إجمالية للمتغيرات مقدمة مع: عدد الملاحظات (N)، المتوسط (طالمتوس)، الانحراف المعياري، الحد الأدنى، الحد الأقصى.
- أمثلة مختارة (حافظت على الصياغة الرقمية كما وردت):
  - الإيرادات الحكومية % المحلي الناتج إجمالي: N=4808، طالمتوس=28,7، المعيارية=12,4، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=72,7.
  - المنح باستثناء الحكومية الإيرادات % المحلي الناتج إجمالي: N=4783، طالمتوس=27,8، المعيارية=12,8، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=72,7.
  - الحكومية، الضرائب %المحلي الناتج إجمالي: N=4587، طالمتوس=20,5، المعيارية=10,9، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=61,4.
  - المضافة، القيمة ضريبة إيرادات % المحلي الناتج إجمالي: N=1588، طالمتوس=5,9، المعيارية=2,5، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=14,5.
  - الصورية الموارد روةث: N=5394، طالمتوس=0,2، المعيارية=0,4، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=1,0.
  - الشركات دخل ضريبة عدلم: N=3080، طالمتوس=33,5، المعيارية=11,1، الأدنى=0,0، الحد الأقصى=75,0.
- إحصاءات منفصلة ومفصلة حسب مجموعات دخل البنك الدولي والفئات (قوائم وسلاسل أرقام للشرائح المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة) مع قيم متوسطة وحد أدنى وحد أقصى لكل متغير.

### تصنيف البلدان حسب دخول الفرد وفئات الدخل
- تم استعمال منهجية البنك الدولي وأطلاس طريقة تحويلات العملة (متوسط ثلاث سنوات) وتحويل بأسعار الصرف المعدلة للاقتصادات المختلفة، مع مراعاة الانكماش المعدل باستخدام معامل الانكماش المطبق على الناتج المحلي الإجمالي.
- فئات الدخل مفصّلة إلى:
  - المنخفض الدخل (مثال: بنغلاديش، بوروندي، تشاد، إثيوبيا، ...).
  - المتوسط الدخل فئة من الأدنى لشريحة (مثال: أنغولا، بوتان، بليز، أرمينيا، ...).
  - المتوسط الدخل فئة من العليا للشريحة (مثال: ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، البرازيل، ...).
  - المرتفع الدخل: أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (مثال: أيرلندا، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، ...).
  - المرتفع الدخل: أعضاء غير بلدان المنظمة (مثال: البهاما، البحرين، البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات، ...).

### فهم محددات أداء الإيرادات والجهد الضريبي (مقتطفات من الاستعراض الأدبي)
- عناصر مرتبطة بأداء الإيرادات (نتائج متكررة عبر الدراسات):
  - ارتفاع حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي يصاحب انخفاض في حصة الإيرادات.
  - الانفتاح التجاري مرتبط بزيادة في الإيرادات (مع ملاحظة Rodink (1998) وأن الانكشاف الخارجي قد يزيد المخاطر الاجتماعية والتأثيرات المحتملة).
  - قدرة الإدارة والامتثال ترتبط إيجابيا بأداء الإيرادات؛ زيادة مستويات الدخل تميل لزيادة حصة الحكومة من الناتج (مناقشة "قانون فاغنر").
  - وجود علاقة بين الديموغرافيا (نسبة الشباب/انخفاض عدد السكان الناضجين) وتقلص الوعاء الضريبي، وقد يرتبط ارتفاع الإنفاق الاجتماعي بضغط على الجهد الضريبي.
  - التضخم المرتفع والقيود الإدارية والتشريعية تقوّض تحصيل الإيرادات وتؤدي إلى تأخيرات ملحوظة في التحصيل (مرجع Tanzi, 1978; Dixit (1991)).
  - قطاع مالي عميق ومنظم يقلل من اقتصاد الظل ويعزز تحصيل الإيرادات (Gordon and Li (2009)).
  - نوعية المؤسسات، الحوكمة، وسلطة القانون تؤثر على مقاومة التهرب الضريبي ومستوى الإيرادات؛ عدم الاستقرار السياسي قد يرتبط بانخفاض النسب الضريبية.
  - نظم سياسية (برلمانية vs رئاسية) قد تُظهر فروقا في تعبئة الإيرادات (Persson and Tabellini (2003)).

### ملاحظات منهجية على قياس "الجهد الضريبي"
- الجهد يُعرّف كمؤشر يقيس حصة الإيرادات من الناتج مقسوما على الحد الأقصى الممكن (إطار نمطي لوظيفة إيراد تعتمد على متغيرات خارجية x وسياسات p).
- الصيغة الفعلية للاستمطار التراجعي تفترض حد أقصى للإيراد ويُعد فرق بين القيمة الحقيقية والقيمة التقديرية (خطأ) جزءا من القياس؛ التقنيات الحدية العشوائية يمكن أن تستخدم لإجراء تقديرات للجهد على مستوى بلد معين، ومقارنات بين بلدان بظروف متشابهة.
- الجدوى تتأثر بوجود متغيرات خارجية شديدة العُرضة للتغيير (مثل البواقي النفطية، الهياكل القانونية الدستورية)، مما يتطلب الحذر عند استخلاص استنتاجات عامة من معاملات الانحدار.
- قيود تقنية: صعوبات في التقاط السياسات (الإعفاءات، كثافة التدقيق، أنشطة الامتياز) والإجراءات الإدارية في مقياس الجهد، إضافة إلى تغيّر موارد الريع أو المساعدات الخارجية التي قد تؤثر على نتائج التقدير.

### نتائج مختارة من تقديرات الجهد الضريبي (مقتطف من الجدول4)
- توضيح لنتائج تقديرات الجهد الضريبي (%) والمقدّر بالإيراد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة من البلدان حسب فئات الدخل:
  - المنخفض الدخل (أمثلة):
    - نغلاديش: الضريبة %)المحلي الناتج إجمالي المقدّر=8,1، الجهد (%)=41,0.
    - فاسو وركينا ب: الضريبة=11,3، الجهد=62,0.
    - أثيوبيا: الضريبة=13,2، الجهد=81,0.
    - غامبيا: الضريبة=17,1، الجهد=85,7.
    - الصين: الضريبة=22,4، الجهد=86,4.
    - كينيا: الضريبة=18,3، الجهد=80,6.
    - مدغشقر م: الضريبة=10,7، الجهد=52,2.
    - الي م: الضريبة=15,5، الجهد=74,9.
    - سيراليون س: الضريبة=11,0، الجهد=64,8.
    - تيمور-ليزرغوو ت: الضريبة=14,6، الجهد=80,3.
    - أوغندا: الضريبة=12,9، الجهد=67,6.
    - زامبيا امبيا ز: الضريبة=17,0، الجهد=92,4.
    - المتوسط: الضريبة=13,9، الجهد=77,6.
  - فئات أخرى تورد سلاسل من البلدان وقيم ضريبية وجهد (على سبيل المثال: أرمينيا 17,1 و55,4؛ ليبيا ب 26,6 و67,6؛ الكاميرون 12,4 و57,6؛ الصين 14,9 و42,6؛ ديفوار ك 16,6 و96,1؛ إلخ).
- توضح النتائج تفاوت الجهد عبر البلدان والفئات: تتراوح تقديرات الجهد من مستويات منخفضة نسبيا إلى مستويات مرتفعة (مثلاً زامبيا: 92,4؛ ديفوار: 96,1)، ما يشير إلى وجود فرص تحسينية في بعض الحالات ومحدودية في أخرى.

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، مقتطف من _030811a - Section 8.*

### Section 9

### _030811a - Section 9

### ملخص مؤشرات كفاءة ضريبة القيمة المضافة ومستويات الجهد الضريبي
- أمثلة من جداول البلدان تُظهر نسب ضريبة القيمة المضافة والإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان متعددة مع أرقام مفصلة لكل بلد (انتُقِت العينات من المصدر).
- متوسطات مجمعة مذكورة:
  - المتوسط (شريحة الدخل الوسطى العليا): 16,5 و 63,2
  - المتوسط (شريحة الدخل الوسطى): 26,8 و 77,2
  - المتوسط (المرتفع الدخل): 36,0 و 78,4
  - المتوسط (عام): 36,0 و 78,4 (مذكورة مرّة أخرى في السياق)
- أرقام بلدان مختارة (كمقتطف من الجداول):
  - أوكرانيا: 36,6 و 87,1
  - البرازيل: 34,2 و 98,0
  - البرتغال: 35,4 و 78,6
  - سنغافورة: 12,7 و 22,3

### تجربة السلفادور: إصلاحات ضريبية شاملة ونتائجها
- إجراءات إصلاحية رئيسية اتخذت خلال الست سنوات الماضية تشمل:
  - (1) وضع قيود على تطبيق المعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
  - (2) إلغاء الإعفاءات على الدخول الرأسمالية والمكاسب.
  - (3) فرض ضريبة على الفائدة للمقيمين وغير المقيمين للبنوك المرخّصة في الخارج.
  - (4) فرض ضريبة تسجيل على السيارات الجديدة.
  - (5) تطبيق نظام مختلط للضرائب الانتقائية (ثابتة ونسبية) على الكحولية والتبغ لضمان نسبية الأسعار.
  - (6) وضع قوانين للتعامل مع المعاملات التسعيرية التحويلية مع ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركات.
  - (7) إلغاء الإعفاءات عن بعض السلع والخدمات (ذكر أمثلة عامة).
  - (8) رفع الضرائب على جوائز اليانصيب من 5 % إلى 15 %.
- آثار الإصلاحات:
  - إيرادات ضريبية (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي) ارتفعت من 10.9 % عام 2004 إلى 13.4 % عام 2010.
  - تحسّن في العدالة والكفاءة الضريبية وزيادة قاعدة الضريبة على ضريبة القيمة المضافة.
  - التقدم الإداري كان أقل ملموساً مقارنة بالإصلاحات التشريعية والهيكلية.

### تجربة تنزانيا: إصلاحات إدارية واسعة ونهج قائم على المخاطر
- سياق الإصلاح:
  - نفذت تنزانيا إصلاحات كبيرة خلال العقد الماضي استرشاداً بخطط خمسية ومستندة إلى دعم شركاء التنمية.
- عناصر الإصلاحات الرئيسية:
  - إنشاء هيئة شبه مستقلة للإيرادات والتنظيم الإداري.
  - تعزيز قدرات الإدارة الضريبية ودمج عمليات، واعتماد تكنولوجيا المعلومات، وإصدار رقم ضريبي موحّد.
  - تنظيم ضريبة القيمة المضافة على أساس وظيفي، وإنشاء فريق إدارة الملفات حسب الجغرافية والمنشأة لتحسين الالتزام.
  - تبسيط النظام الضريبي وتقليل الشرائح: خفض الحد الأقصى لمعدل الضريبة الشخصية من 35 % إلى 30 %، وتعديل معدلات ضريبة الشركات، وزيادة المبلغ المعفى.
  - إدخال آليات لإدارة المخاطر وربط عمليات إدارة الإيرادات المحلية مع الجمارك وتحسين إجراءات التخليص الجمركي عبر الإنترنت.
- آثار الإصلاح:
  - الإيرادات الضريبية ارتفعت من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 إلى 15.3 % عام 2009 (وانخفضت إلى 14.6 % عام 2010 جزئياً بسبب خفض معدل ضريبة القيمة المضافة في سياق الأزمة المالية العالمية).
  - تبقى مجالات إضافية لاتخاذ مزيد من الإجراءات، خصوصاً تقوية الآليات الضريبية والحد من الإعفاءات.

### تجربة نام فييت (فيتنام): تبني خطة خمسية وإصلاحات إدارية وتقنية
- إطار الإصلاح:
  - نفذت نام فييت إصلاحات ضريبية وإدارية شاملة خلال خمس سنوات استرشاداً بخطة 2005-2010 مع دعم فني مكثف من صندوق النقد الدولي.
- إجراءات ضريبية رئيسية:
  - توحيد آليات ضريبة دخل الشركات، وخفض معدل الضريبة إلى 25 % بدلاً من 28 % و15 % لبعض الحالات، وإلغاء بعض الحوافز والخصومات.
  - تحسين نظام ضريبة القيمة المضافة عبر تقييد الإعفاءات والتمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة وتطبيق الصفري على الصادرات حيث ملائم.
  - خضوع دخل رؤوس الأموال للضريبة وتعديلات واسعة على الشرائح الضريبية الشخصية وتخفيض الحد الأقصى من 40 % إلى 35 %.
- إجراءات إدارة الضرائب:
  - إصدار قانون جديد للإدارة الضريبية عام 2006 يُوسّع صلاحيات الإدارة، وإعادة هيكلة المقر الرئيسي ووحدات مكاتب الضرائب، وتطبيق نظام التقدير الذاتي وشبكة حاسب آلي وربطه بتطبيقات مكاتب الضرائب.
  - تطوير مهارات العاملين بإنشاء كلية للضرائب.
- آثار الإصلاح:
  - الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ازداد المتوسط من 19.6 % خلال 2001-2004 إلى 23,7 % خلال 2005-2008.
  - زيادة قدرة إدارة الضرائب وتعزيز السيطرة على الاقتصاد من قبل السلطات الضريبية.

### قضايا تصميم الضرائب على الموارد الطبيعية وحوكمة الإيرادات
- خصائص القطاع والتحديات:
  - مشاريع الموارد الطبيعية قد تتطلب استثمارات باهظة وتستمر لعقود مع تفاوتات كبيرة في الأسعار والعوائد.
  - إتاحة امتيازات أو إعفاءات غير منصوص عليها في القوانين العامة قد تضر بمصداقية الحكومة.
  - نماذج تطبيق خليط من الضرائب والإتاوات قد تكون الأنسب اعتماداً على البلد ومرحلة التنمية والمخاطر المتوقعة.
  - الحاجة إلى أخذ حساب للاستفادة من تقلبات الأسعار (تضمن استمرارية النظم وعدالتها ومصداقيتها).
- ممارسات من بلدان متعددة:
  - أمثلة بلدان ذكرت: ناميبيا، موزامبيق، أنغولا، ملاوي، ليبيريا، بوتسوانا، مع قوانين تنظيم التعدين موجودة في بعض هذه البلدان.
  - أهمية تقليل التحفيزات الضريبية التي تسمح بتخفيضات كبيرة على الاستكشاف أو الاستهلاك المبكر.
- أدوات ومبادرات دولية مساعدة:
  - نموذج "Financial Analysis of Resource Industries (FARI)" كمثال لبرامج نمذجة وتأثير السياسات الضريبية على دخل الحكومة والقطاع.
  - مبادرات شفافية وإدارة مثل "الاستخراجية الصناعات بشفافية المعنية المبادرة" و"Natural Resource Charter" و"ماس تجارة الماس" توفر مبادئ توجيهية وطرق تقدير الإيرادات وتحسين الشفافية.
- عوامل حاسمة:
  - الحوكمة، الدقة في تصميم الآليات المالية والشفافية تُعتبران ضروريّتين لاستغلال الموارد الطبيعية بما يخدم المالية العامة والتنمية.

### ملاحظات منهجية ومشتقات قياس كفاءة ضريبة القيمة المضافة (ملحق تقني)
- تعريف موجز:
  - الكفاءة إلى الاستهلاك تمثل R حيث تمثل إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وC تمثل المعدل المعياري للضريبة، وY تعبر عن الناتج المحلي الإجمالي كقيمة ثابتة.
- جداول تجريبية (ملحق):
  - جداول تعرض ارتباطات ومقارنات عبر بلدان متعددة للمعدلات المعيارية و"كفاءة-الاستهلاك" ونتائج الزيادة النسبية في الإيرادات عند تغيير الوسع الاستهلاكي (سوي ط 80%، سوي ط 100%، سوي ط 120%).
  - أمثلة أرقام من الجدول (مقتطفات):
    - السويد: معدل معياري 50,1؛ كفاءة الاستهلاك 98,1؛ نسبة زيادة الإيرادات لبعض السيناريوهات مذكورة في الجدول.
    - بنغلاديش: معدل معياري 15؛ كفاءة الاستهلاك 23,4؛ أرقام أخرى لمختلف السيناريوهات واردة في الجدول.
  - المتوسطات المجمعة حسب شرائح الدخل مذكورة صراحة في الجداول:
    - المتوسط من الشريحة المنخفضة الدخل: 16,45,538,01,77 1,45 2,11 (من الجدول كما ورد نصًا).
    - المتوسط من الشريحة المتوسطة والدنيا وشفرة أرقام أخرى وردت كما في النص.

### حالة زامبيا (ملحق تاسع): تطور تطبيق ضريبة القيمة المضافة
- تاريخ وتعديل المعدل والقاعدة:
  - استُحدثت ضريبة القيمة المضافة عام 1995 بمعدل معياري 20 %، مع تطبيق الصفري على الصادرات.
  - توسع القاعدة تدريجياً مع إضافات منذ 2002 تشمل بعض المنتجات الزراعية والأدوية واللوازم والسلع السياحية.
  - تم خفض المعدل المعياري تدريجياً من 17.5 % إلى 16 % اعتباراً من 2008 (مذكور التخفيض بدءاً من 2008).
- الأداء والإيرادات:
  - بلغت ذروة الإيرادات 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2001، ثم انخفضت إلى 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً في 2009.
  - انخفاض الكفاءة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) تزامن مع خفض المعدل؛ الكفاءة انخفضت من حوالي 29 % عام 2002 إلى حوالي 24 % عام 2009.
  - بدائل لزيادة العائدات تتضمن فرض ضرائب على بعض الخدمات المعفاة وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسياحة والخدمات المصرفية بنسب متوقعة (أرقام تقديرية لمحصلة هذه الإجراءات مذكورة: 0.1 % و 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي).
- تنظيم وإدارة:
  - إنشاء وحدة منفصلة لإدارة الخدمات في الدخل ووجود هيئة شبه مستقلة للإيرادات ودمج إدارة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة في مكتب متخصص لمتابعة المكلفين الكبار.
- عتبة التسجيل:
  - حد التكليف عند البدء كان 30 مليون كواشا (ما يعادل آنذاك تقريباً أي 30000 دولار أمريكي)، وبحلول 2001 انخفض إلى 8,000 دولار، وكان عدد المسجلين يصل إلى 10,000 مع نصفهم دون حد التكليف الاختياري.

* _030811a - Section 9_

### Section 10

### _030811a - Section 10

### آليات الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقها في قطاعات تصديرية ومنشآت صغيرة
- في2002 إلى الحد رفع تم ،200  كواشا مليون) يعادل ما أي75000  أمريكي دولار
- حينذاك،45000 الحالي الوقت في (الاختياري التسجيل وإلغاء . الشركات واجهتها التي للصعوبات ونظرا
- التعامل في الوقت ذلك في الصغيرة التسجيل بنظام العمل أُعيد المضافة، القيمة ضريبة في المسجلين المكلفين مع عام الاختياري2007 . جميع على يتعين كان بالإنجليزية، الناطقة الإفريقية البلدان معظم في الحال هو وكما
- عام حتى شهرية بصفة الضريبة وسداد الإقرارات تقديم المضافة القيمة بضريبة المكلفين2007  وُضعت عندما شهور ثلاثة كل إقراراتهم تقديم اختياريا للمسجلين أتاحت ترتيبات.

### استرداد ضريبة القيمة المضافة على صادرات المعادن (حالة زامبيا)
- ظل في سيما لا المضافة القيمة ضريبة لرد فعالة آليات تطبق أن لزامبيا المهم من كان
- الحكومة حاولت أن بعد تجنب الصعوبات البداية في على اعتمادها .م الصعوبات تجنب البداية في الحكومة حاولت أن وبعد دفع تأجيل خلال ن آلية باستحداث قامت المكلفين، امتثال وعدم الإيرادات تسرب إلى أدى مما الواردات على المضافة القيمة ضريبة عام الضرائب لرد فعالة2005 .
- على الرد يتم بحيث الضرائب رد تمويل على حدود وضع تم الحين، هذا ومنذ ويُتم الشهر نهاية في المقدمة الإقرارات أساس  المضافة القيمة ضريبة متحصلات مجموع من التمويل) على والواردات المحلية والخدمات المنتجات (الخزانة إلى الصافي الرصيد تحويل قبل التالي الشهر في . ذلك ومنذ بين ما الفترة وفي المتوسط، في قليلة أسابيع سوى يستغرق لا الرد طلبات في البت وقت أصبح الحين2004 و2006 بلغ المستردة الضرائب حجم38 % نسبة وهي المضافة، القيمة ضريبة متحصلات مجموع من تقريبا
- تقدما الأكثر المصدرة الاقتصادات في المحققة للنسب ومقاربة الإفريقية البلدان من بالعديد مقارنة كثيرا أعلى .
- ذلك يقتضيه وما التعدين قطاع من المحصلة الضريبية الإيرادات لأهمية ونظرا  مسترداته إدارة في كفاءة من القطاع أعمال لمتابعة خاصة مراجعة وحدة الحالي الوقت في المكلفين كبار مكتب يتضمن الضريبية، .

### مخاطر الإعفاءات الضريبية المؤقتة (الملحق العاشر)
- وقد محددة لفترة تﹸمنح الشركات دخل ضريبة من إعفاءات عن عبارة المؤقتة الضريبية الإعفاءات لا أو تﹸجدد تﹸجدد .
- على كبيرة مخاطر تفرض الاستثمارية الحوافز من مشوهة صورة الإعفاءات هذه أن الكثيرون ويرى ككل الضريبي النظام:
  - طويلة لفترات الإعفاءات هذه تﹸمنح لم ماقد مما جدا يمصداقيتها، في يشككون المستثمرين جعل فإنها تتمتع التي الشركات تجذب ما أكثر تجذب  فائدة بأقل تعود ربما والتي الحركة حرية من الأكبر بالقدر الأكبر الاقتصادي النظام على) في المستخدمة السلع وتجميع المنسوجات في العاملة الشركات مثل الخفيفة التحويلية الصناعات.( 
  - نظر الضريبية الإيرادات انخفاض إلى بالتالي وتؤدي استغلالها إساءة يمكن الإعفاءات هذه تعطي لأنها ا في الأخرى المالية والترتيبات التحويلي التسعير ترتيبات لاستخدام المشروعات لأصحاب قويا حافزا ذلك أمثلة ومن مؤقتة، ضريبية بإعفاءات تتمتع التي المشروعات إلى للضريبة الخاضعة الأرباح تحويل المكلفة الشركات لاقتراض اللازمة الترتيبات إجراء)يمكنها التي المدفوعة الفائدة خصم ( الشركات من المعفاة)المتلقاة الفائدة على ضرائب تدفع لن التي .( المحلية الحدود عبر استخدامها يمكن الأساليب وهذه أيضا بين الشركات المحلية والتجارب تشير المخاطر، هذه لمواجهة المعدة القوانين ذكاء بلغ ومهما تثبت سوف الشركات أن إلى السابقة حولها للالتفاف وسائل إيجاد في مهارتها . الإدارة نظم أكثر فحتى الإعفاءات هذه استغلال تسيء التي الشركات مع التعامل في بالغة صعوبة تجد تطورا الضريبية .
  - تزول الخارج، من الدخل على ضريبية خصوما تمنح بلدان في المقيمين الأجانب للمستثمرين بالنسبة الإعفاء مزايا جميعالإقامة بلد إلى الأرباح تﹸحوَّ ل عندما . الحالة هذه في الإعفاء يحققه ما فجل) تكن لم ما على تنص الإقامة بلد مع ثنائية ضريبية اتفاقية هناك"مزدوج ضريبي خصم " لا الإقامة بلد أن أي ـ الحالي الوقت في نادر أمر وهو ـ المُطبق الضريبي الخصم بخفض الإعفاء تأثير تلغي (هو تحويل الإقامة بلد إلى الضريبية الإيرادات . تأجيل وسائل من لديها تكون قد الجنسيات متعددة الشركات أن غير العملي الواقع في الأساسي اهتمامها دائرة من المسألة هذه لإقصاء يكفي ما الأرباح تحويل إعادة.
  - الضريب الإعفاء فترة بعد ما إلى الإهلاك مخصصات ترحيل يمكن لم ما الاستثمار على الحافز فإن ي، على الشركات ضريبة تطبيق عند الحال عليه يكون مما الواقع في أقل يكون قد الإعفاء فترة نهاية قرب هذه من ممكنة استفادة أقصى لتحقيق استثماراتهم يؤجلون المستثمرين لأن نظرا المعتاد النحو المخصصات) دراسة راجعMintz 1990.( 
  - الحك تمنح عندما ليست أنها على ما حد إلى الواقع في بذلك تدلل فإنها مؤقتة، ضريبية إعفاءات ومة الضريبية المسائل في بالثقة جديرة . تنوي التي الشركات فإن الإعفاء، وراء السبب هو ذلك يكن لم وإن المؤقت الضريبي الإعفاء فترة انتهاء بعد نشاطها مواصلة)ا الشركات نوع هو هذا أن والمفترض لذي اجتذابه إلى الضريبية السياسة تهدف ( معدل بفرض تعهدت الحكومة أن لو الأفضل من تجد سوف حالة في عنها أقل ستكون الحالة هذه في الضريبية للمدفوعات الحالية القيمة لأن وثابت منخفض ضريبي مؤقت ضريبي إعفاء منح. 
  - ا الضريبية الإعفاءات هذه إلى تنجذب عديدة شركات أن يبدو فساد مع التعامل إلى تضطر لن لأنها لمؤقتة كفاءتها عدم أو الضريبية الإدارة نظم . فساد إلى ذاته حد في يشير قد الإعفاءات هذه منح فإن وبالتالي الأساسية المشكلات هذه معالجة ضرورة عن الانتباه ويصرف كفاءتها عدم أو الضريبية الإدارة .

### مبادئ ممكنة بشأن ضريبة الشركات (الملحق الحادي عشر)
- الاستثمار حرية: في القيد بشرط القطاعات جميع في الاستثمار والأجانب، المحليين المستثمرين، لجميع يمكن التالية الاستثناءات مراعاة مع الاستثماري، السجل) :به الخاصة المختصرة السلبية القائمة إضافة بلد لكل يمكن.( 
- المعاملة المماثلة للمستثمرين داخل البلدان: البلدان في استثمارات تنفيذ سواء حد على والأجانب المحليين للمستثمرين يحق نفسها الشروط وفق المشاركة .
- التمييز عدم: والمحليين الأجانب المستثمرين بين تمييز أي هناك يكون لن.
- الموطن بلد إلى الأموال تحويل إعادة: الفوري بالتحويل بلد كل يسمح الاستثمارية بالأنشطة المرتبطة للأموال ـ التصفية عمليات عن الناشئة والأموال القروض ومدفوعات والإتاوات الأسهم وأرباح النشاط كأرباح ـ الأجنبية عملة أي إلى تحويلها حرية مع.
- الاستثمارات مصادرة: تمييزي غير أساس وعلى العامة للأغراض سوى الاستثمارات مصادرة تتم لا . حالة وفي ملائم فوري تعويض يُصرف الأملاك، مصادرة .
- الشفافية: التوجيهية والمبادئ واللوائح القوانين ذلك في بما بلد، كل في الاستثمارية الحوافز نظام يكون أن يجب للاطلاع ومتاحا شفافا الصلة، ذات الإدارية والإجراءات .
- الاستثمارية الحوافز:
  - منحها يتم حوافز أي  الشروط بنفس المستثمرين لجميع ومتاحة القانون في عليها منصوصا تكون أن يجب تطبيقها في الاستنسابية الإدارية الصلاحيات تﹸمارس وألا.
  - الأرباح ضريبة خفض أو مؤقتة ضريبية إعفاءات بمنح البعض بعضها منافسة عدم على البلدان توافق البلدان فرادى في المعياري معدلها عن .
  - أي الاستثمار بحجم مباشرا ارتباطا ترتبط أن يجب الاستثمار ضريبة على تﹸطبق حوافز) الإهلاك الضريبية الخصوم أو الاستثمار، على الضريبية الإعفاءات أو المعجل، ( أساس على تﹸمنح أن يجوز ولا محددة أنشطة أو لقطاعات تفضيلي .
  - المعياري الضريبي المعدل: خفض بعدم بلد كل يلتزم عن الشركات لضريبة المعياري المعدل)المعدل أضف.(
  - الاستثمار ضريبة على جديدة حوافز منح: أو الاستثمار ضريبة على جديدة حوافز منح عدم على البلدان توافق آنفا إليها المشار التوجيهية المبادئ يخالف بما زيادتها أو الحالية الحوافز نطاق توسيع.
  - على الحالية الحوافز خفض الاستثمار ضريبة: حوافز أي لإلغاء القائمة وممارساتها قوانينها بتعديل البلدان تتعهد أقصاه موعد في وذلك المبادئ هذه مع تتفق لا الاستثمار ضريبة على)التاريخ أضف .( أن وينبغي"تﹸستثنى " من قبل المبادئ لهذا مخالفة حوافز مُنحت التي الشركات ذلك)التاريخ أضف(أن أي ، بالحوافز التمتع في تستمر ها تظل الحوافز على للحصول اللازمة الشروط أن بافتراض الأصل في الحوافز هذه عنها مُنحت التي الفترة خلال لديها متوفرة     .
  - الضريبية النفقات: جميع أدنى، بحد يغطي، سوف الذي الضريبية النفقات حجم عن ويفصح يحدد أن بلد كل على الضري الحوافزالمبادئ هذه مع تتفق لا التي بية    .
  - والإنفاذ المتابعة: لهذه المخالفة الضريبية التدابير تحديد ذلك في بما المبادئ، بهذه الالتزام لمتابعة لجنة تﹸشكل البلدان فرادى في المبادئ .آخر بلد أي في المطبقة الممارسات ضد شكوى تقديم بلد لكل ويحق . للبلد تتاح وسوف الأخير ملزم غير رأيا النهاية في اللجنة وتصدر الرد، فرصة .

### تجارب دولية في إلغاء الحوافز الضريبية (الملحق الثاني عشر)
- تجربة الصين:
  - في عام2008 الحكومة قامت ، خمس لمدة الأجانب للمستثمرين منحته الذي الضريبي التخفيض بإلغاء سنوات) السنتين في صفري معدل تطبيق البالغ المعياري المعدل ونصف الأوليتين33 % الثلاثة السنوات في التالية ( بلغ موحدا معدلا المقابل في وطبقت25  .% الشركات دخل لضريبة المخفضة المعدلات أُلغيت كذلك )15 %و24 (% نفسه الموحد المعدل محلها وحل)25  .(%
- تجربة مصر:
  - في منتصف في الحكومة أصدرت ،2005  جديدا قانونا الضريبية المعدلات خفض تضمن الدخل لضريبة من والأرباح الدخل على العليا الحدية32 % إلى20 % ومن للأفراد بالنسبة40 % إلى20 % للمؤسسات بالنسبة والشركات) تطبيق في الاستمرار مع40 %المركزي والبنك السويس قناة وهيئة البترول شركات على .( شمل وقد زيادة أيضا الإصلاح
  - هذا العادي الإهلاك عملية على المفروضة القيود وتخفيف للأشخاص، الضريبي الإعفاء حد ) الحالي الوقت في يُخصم حيث30 % تطبيق يعني مما الاستخدام، من الأولى السنة في والآلات المعدات قيمة من المتبقية القيمة على العادي الإهلاك معدل( الضريبية للإعفاءات التدريجي والإلغاء ، المنتفعين استثناء مع المؤقتة لهم الممنوحة الإعفاء فترة انقضاء لحين الحاليين . إصلاحات بها اقترنت الإصلاحات هذه أن بالذكر الجدير ومن وإصلاح الذاتي التقدير نظام تطبيق في النجاح ذلك في بما الضريبية، الإدارة مجال في ومستمرة مكثفة أخرى للمشروعا الضريبية المعاملةوالمتوسطة الصغيرة ت . المباشرة الأجنبية الاستثمارات تضاعفت لذلك، ونتيجة بين ما الفترة في مصر إلى الداخلة2005 و2006.
- تجربة موريشيوس:
  - الشركات ضرائب على الحوافز معظم الحكومة ألغت ،) والدائمة المؤقتة الضريبية الإعفاءات الاستثمار ضريبة على والخصوم (الحواف باستثناء الاستثمار لتشجيع وحيد مهم حافز بقاء مع بالفعل، الممنوحة ز هيئة قانون بموجب الحرفية أو الصغيرة المشروعات دخل على سنوات أربع لمدة مؤقت ضريبي إعفاء في يتمثل لعام الحرفية المهن وتطوير الصغيرة المشروعات2005 المشروعات تسجيل تشجيع الإعفاء هذا من والهدف ، العاملةالرسمي غير القطاع في .
  - من الشركات لضريبة المعياري المعدل خفض تم ذلك، عن فضلا25 % إلى15 % يوليو منذ2007 ضريبية بحوافز تتمتع التي الشركات على الساري المعدل مع يتوافق كي) . تعديل تم كذلك يساوي ثابت بمعدل لتﹸطبق الشخصي الدخل ضريبة معدلات هيكل15  .(%ا ارتفعت وقد الأجنبية لاستثمارات المحلي الناتج إجمالي من كنسبة الداخلة الرأسمالية التدفقات صافي تضاعف حيث التعديلات، هذه إثر المباشرة عام2006  مقابل2005  إلى ليصل1 2/3% عام تقريبا أمثال بثلاثة وارتفع ،2007  إلى ليصل4.5 % من المحلي الناتج إجمالي .التدف صافي نسبة ظلت وقد خلال مستواها على الداخلة قات2008 و2010 انخفاضها رغم ، عام طفيفا انخفاضا2009 . السياحة، قطاع في المباشرة الأجنبية الاستثمارات زيادة من الأكبر الجزء وتركز العقارات وقطاع)لعقارات المقيمين غير شراء فيها بما( الخصوص وجه على والتأمين المالية الخدمات وقطاع ، )حيث التنظيمية التعديلات من عدد إجراء تم .( الشركات دخل ضريبة من الإيرادات ارتفعت الفترة، هذه وخلال من ملحوظا ارتفاعا أيضا2.5 % في المحلي الناتج إجمالي من2006/2007 و2007/2008  إلى3.8 % في 2008/2009 إلى ووصلت ،3.6 %يولي من أشهر الستة خلال المحلي الناتج إجمالي من ديسمبر إلى و2009.

*المصدر: _030811a - Section 10 (PDF).*

### Section 11

### Section 11

### Tax policy and revenue mobilization
- Gauthier, Bernard, and Mark Gersovitz, 1997, “Revenue Erosion and Evasion in Cameroon, 1993,” Journal of Public Economics, Vol. 64, pp. 407–24.  
- ———, and Ritva Reinikka, 2006, “Shifting Tax Burdens through Exemptions and Evasion: An Empirical Investigation of Uganda,” Journal of African Economies, Vol. 15, pp. 373–98.  
- Ghura, D., 2006, “Tax Revenue in sub-Saharan Africa: Effects of Economic Policies and Corruption,” IMF Working Paper 98/135 (Washington: International Monetary Fund).  
- Goode, Richard, 1993, “Tax Advice to Developing Countries: An Historical Survey,” World Development, Vol. 21, pp. 37–53.  
- Gordon, Roger, 2010, Taxation in Developing Countries: Six Case Studies and Policy Implications (New York: Columbia University Press).  
- ———, and Wei Li, 2009, “Tax Structures in Developing Countries: Many Puzzles and a Possible Explanation,” Journal of Public Economics, Vol. 93, pp. 855–66.  
- Gupta, Abhijit Sen, 2007, “Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries,” IMF Working Paper 07/184 (Washington: International Monetary Fund).  
- Gupta, Sanjeev, Benedict Clements, Alexander Pivovarsky, and Erwin R. Tingson, 2004, “Foreign Aid and Revenue Response: Does the Composition of Aid Matter?” in Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, ed. by Sanjeev Gupta, Benedict Clements, and Gabrieilla Inchauste, pp. 385–406 (Washington: International Monetary Fund).  
- ———, Shamsuddin Tareq, Benedict Clements, Alex Sequra-Ubiergo, Rina Bhattacharya, and Todd Matina, 2005, Rebuilding Fiscal Institutions in Post-Conflict Countries, IMF Occasional Paper No. 27 (Washington: International Monetary Fund).  
- Le, Tuan Minh, Blanca Moreno-Dodson, and Jeep Rojchaichaninthorn, 2008, “Expanding Taxable Capacity and Reaching Revenue Potential: Cross-Country Analysis,” World Bank Policy Research Working Paper 4559.  
- Pessino, Carola, and Ricardo Fenochietto, 2010, “Determining Countries’ Tax Efforts,” Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública, Vol. 195, pp. 61–83.  
- Venables, Anthony J., 2010, “Resource Rents; When to Spend and How to Save,” in International Tax and Public Finance, Vol. 17, pp. 340–56.  
- Villela, Luiz, Andrea Lemgruber, and Michael Jorratt, 2010, “Tax Expenditure Budgets: Concepts and Challenges for Implementation,” Inter-American Development Bank Working Paper No. IDB-WP-179.  
- Zolt, Eric M., and Richard M. Bird, 2005, “Redistribution via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries,” UCLA Law Review, Vol. 52, pp. 1627–95.

### VAT, tariffs, and consumption taxes
- International Monetary Fund, 2000, “Recent Experience with the Value-Added Tax—An Overview” (Washington: International Monetary Fund).  
- Harrison, Graham, 2008, “VAT Refunds,” in VAT in Africa, ed. by Richard Krever (Pretoria: Pretoria University Law Press).  
- Jenkins, Glenn P., Jenkins Hatice P., and Chun-Yan Kuo, 2006, “Is the VAT Naturally Progressive?” mimeo (Queens University).  
- Keen, Michael (ed.), 2003, Changing Customs: Challenges and Strategies for the Reform of Customs Administration (Washington: International Monetary Fund).  
- Keen, Michael, 2008, “VAT, Tariffs, and Withholding: Border Taxes and Informality in Developing Countries,” Journal of Public Economics, Vol. 92, pp. 1892–906.  
- Keen, Michael, 2009, “What Do (and Don’t) We Know about the Value-Added Tax? A Review of Richard Bird and Pierre-Pascal Gendron, The VAT in Developing and Transitional Countries,” Journal of Economic Literature, Vol. 47, pp. 155–66.  
- Keen, Michael, and Ben Lockwood, 2010, “The Value-Added Tax: Its Causes and Consequences,” Journal of Development Economics, Vol. 92, pp. 138–51.  
- International Tax Dialogue, 2005, “The Value-Added Tax—Experiences and Issues,” available online at www.idweb.org.  
- Newhouse, David, and Daria Zakharova, 2007, “Distributional Implications of the VAT Reform in the Philippines,” IMF Working Paper 07/153 (Washington: International Monetary Fund).

### Revenue administration, compliance, and institutions
- Greene, William, 2008, “The Econometric Approach to Efficiency Analysis”, in The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth, ed. by Harold Fried, C.A. Knox Lovell, and Shelton Schmidt, pp. 92–250 (Oxford: Oxford University Press).  
- Heady, Christopher, 2002, “Tax Policy in Developing Countries: What can be Learned from OECD Experience?” mimeo (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development).  
- Kidd, Maureen, and William Crandall, 2006, “Revenue Authorities: Issues and Problems in Evaluating their Success,” IMF Working Paper 06/240 (Washington: International Monetary Fund).  
- Klemm, Alex, and Stefan van Parys, 2009, “Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives,” IMF Working Paper 09/136 (Washington: International Monetary Fund).  
- Kloeden, David, forthcoming, “Revenue Administration Reforms in Anglophone Africa Since the Early-1990s,” IMF Working Paper (Washington: International Monetary Fund).  
- McPherson, Charles, 2010, “State Participation in the Natural Resource Sectors: Evolution, Issues and Outlook,’ in The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Practices and Problems, ed. by Philip Daniel, Michael Keen, and Charles McPherson, pp. 263–88 (Abingdon: Routledge).  
- Michielse, Geerten, and Victor Thuronyi, 2010, “Overview of Cooperation on Capacity Building in Taxation,” mimeo (Washington: International Monetary Fund).  
- Mikesell, John L., and C. Kurt Zorn, 2008, “Data Challenges in Implementing a Market Value Property Tax: Market and Market-Informed Valuation in Russia, Ukraine, and the Baltic States,” ed. by Bahl et al.  
- Russell, Barrie, 2010, “Revenue Administration: Developing a Taxpayer Compliance Program,” IMF Technical Note 10/17 (Washington: International Monetary Fund).  
- Silvani, Carlos, John Brondolo, Eric LeBorgne, and Frank Bosch, 2008, “Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia (2001–07)”, IMF Working Paper 08/129 (Washington: International Monetary Fund).  
- Zake, Justin, forthcoming, “Customs Administration Reform and Modernization in Anglophone Africa—Early 1990s to Mid-2010,” IMF Working Paper (forthcoming; Washington: International Monetary Fund).

### Tax incentives, investment climate, and corporate taxation
- Mintz, Jack, 1990, “Tax Holidays and Investment,” World Bank Economic Review, Vol. 4, pp. 81–102.  
- McKinsey Global Institute, 2003, New Horizons: Multinational Company Investment in Developing Countries (McKinsey and Company: San Francisco).  
- Van Parys, Stefan, and Sebastian James, 2009, “Why Tax Incentives May Be an Inefficient Tool to Encouraging Investment? The Role of the Investment Climate,” mimeo (Washington: World Bank).  
- Keen, Michael, and Mario Mansour, 2010a, “Revenue Mobilization in sub-Saharan Africa: Challenges from Globalization I—Trade Reform,” Development Policy Review ̧ Vol. 28, pp. 552–71.  
- Keen, Michael, and Mario Mansour, 2010b, “Revenue Mobilization in sub-Saharan Africa—Challenges from Globalization II—Corporate Taxation,” Development Policy Review ̧ Vol. 28, pp. 573–96.  
- Lee, Young, and Roger H. Gordon, 2005, “Tax Structure and Economic Growth,” Journal of Public Economics, Vol. 89, pp. 1027–043.  
- Martinez-Vasquez, Vulovic, and Yongzheng Liu, 2009, “Direct versus Indirect Taxation: Trends, Theory and Economic Significance,” International Studies Program, Working Paper 09–11, updated (Atlanta: Georgia State University).

### Informality, shadow economy, and tax evasion
- Kanbur, Ravi, 2009, “Conceptualising Informality: Regulation and Enforcement,” Department of Applied Economics and Management, Cornell University, WP 2009–11.  
- Keen, Michael (2008), “VAT, Tariffs, and Withholding: Border Taxes and Informality in Developing Countries,” Journal of Public Economics, Vol. 92, pp. 1892–906.  
- Schneider, Friedrich, Andreas Buehn, and Claudio Montenegro, 2010, “Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries,” Policy Research Working Paper 5356, World Bank.  
- Gauthier, Bernard, and Mark Gersovitz, 1997, “Revenue Erosion and Evasion in Cameroon, 1993,” Journal of Public Economics, Vol. 64, pp. 407–24.  
- ———, and Ritva Reinikka, 2006, “Shifting Tax Burdens through Exemptions and Evasion: An Empirical Investigation of Uganda,” Journal of African Economies, Vol. 15, pp. 373–98.

### Tobacco, excise taxes, and health-related taxation
- Hu, T.-W., Z. Mao, J. Shi, and W. Chen, 2008, “Tobacco Taxation and its Potential Impact in China” (Paris: International Union against Tuberculosis and Lung Disease).  
- Ross, Hana, and Frank J. Chaloupka, 2000, “The Effect of Cigarette Prices on Youth Smoking,” Health Economics, Vol. 12, pp. 217–230.  
- Petit, Patrick, forthcoming, “Tobacco Excise Taxes,” IMF Staff Position Note (forthcoming; Washington: International Monetary Fund).  
- Sunley, Emil, 2010, “Taxation of Cigarettes in the Bloomberg Initiative Countries,” Tax Notes International, April 12, Vol. 58, pp. 161–18.  
- World Health Organization, 2010, Technical Manual on Tobacco Tax Administration (Geneva: World Health Organization).

### Trade liberalization, globalization, and macro implications
- International Monetary Fund, 2005, “Dealing with the Revenue Consequences of Trade Reform,” IMF Policy Paper SM/05/57, Supplement 2 (Washington: International Monetary Fund).  
- Wacziarg, Romain, and Karen Horn Welch, 2008, “Trade Liberalization and Growth: New Evidence,” World Bank Economic Review, Vol. 22, pp. 187–231.  
- Rodrik, Dani, 1998, “Why Do More Open Countries Have Bigger Governments?” Journal of Political Economy, Vol. 106, pp. 997–1032.  
- Mullins, Peter, 2006, “Moving to Territoriality? Implications for the U.S. and the Rest of the World,” Tax Notes International, Vol. 43, September 4, pp. 839–53.  
- Torvik, Ragnar, 2009, “Why are Tax Havens More Harmful to Developing Countries than to other Countries?” in Tax Havens and Development, Appendix 1, Report on the Government Commission on Capital Flight from Poor Countries, Official Norwegian Reports 2009:19.

### Aid, institutions, and state-building
- Gupta, Sanjeev, Benedict Clements, Alexander Pivovarsky, and Erwin R. Tingson, 2004, “Foreign Aid and Revenue Response: Does the Composition of Aid Matter?” in Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, ed. by Sanjeev Gupta, Benedict Clements, and Gabrieilla Inchauste, pp. 385–406 (Washington: International Monetary Fund).  
- Gupta, Sanjeev, Shamsuddin Tareq, Benedict Clements, Alex Sequra-Ubiergo, Rina Bhattacharya, and Todd Matina, 2005, Rebuilding Fiscal Institutions in Post-Conflict Countries, IMF Occasional Paper No. 27 (Washington: International Monetary Fund).  
- Moss, Todd, Gunilla Pettersson, and Nicolas van de Walle, 2006, “An Aid-Institutions Paradox? A Review Essay on Aid Dependency and State Building in sub-Saharan Africa,” Center for Global Development Working Paper 74.  
- International Monetary Fund, 2010a, “Reaching the MDGs: Macroeconomic Prospects and Challenges in Low-Income Countries,” Background Note for the United Nations MDG Summit.  
- International Monetary Fund, 2010b, “A Multi-Donor Trust Fund for IMF Capacity Building Technical Assistance    in Managing Natural Resource Wealth: Draft Program Document” available at www.imf.org  
- International Monetary Fund, 2010c, “A Multi-Donor Trust Fund for IMF Capacity Building Technical Assistance in Tax Policy and Administration—Securing Revenue for Development: Draft Program Document” available at www.imf.org

### Methodology, measurement, and empirical approaches
- Lotz, Jorgen, and Elliot Morss, 1967, “Measuring Tax Effort in Developing Countries,” IMF Staff Papers, Vol. 14, pp. 478–99.  
- Greene, William, 2008, “The Econometric Approach to Efficiency Analysis”, in The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth, ed. by Harold Fried, C.A. Knox Lovell, and Shelton Schmidt, pp. 92–250 (Oxford: Oxford University Press).  
- Modi, Jitendra, 1987, “Statistical Appendix,” in Supply-Side Tax Policy: Its Relevance to Developing Countries, ed. by Ved P. Gandhi (Washington: International Monetary Fund).  
- Persson, Torsten, and Guido Tabellini, 2003, The Economic Effect of Constitutions (Cambridge: MIT Press).  
- Peter, Klara Sabirianova, Steve Buttrick, and Denvil Duncan, 2010, “Global Reform of Personal Income Taxation, 1981-2005: Evidence from 189 countries”, National Tax Journal, Vol. 63, pp. 447–78.  
- Sah, Raaj K., 1983, “How Much Redistribution is Possible through Commodity Taxes?” Journal of Public Economics, Vol. 20, 89–101.  
- Sunley, Emil, 2010, “Taxation of Cigarettes in the Bloomberg Initiative Countries,” Tax Notes International, April 12, Vol. 58, pp. 161–18.

### Governance, accountability, and broader development links
- Organisation for Economic Cooperation and Development, 2007, “Putting Public Finances on a Firmer Footing,” in OECD Economic Survey: Mexico 2007, Chapter 2 (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development).  
- ———, 2008, Governance, Taxation and Accountability: Issues and Practice, Development Assistance Committee Guidelines and Reference Series.  
- ———, DAC GOVNET, 2009, Taxation, State Building and Aid: Factsheet—Update December 2009, available online at www.oecd.org/dac/govenance  
- Stewart, Miranda, and Sunita Jogarajan, 2004, “The International Monetary Fund and Tax Reform,” British Tax Review, pp. 146–75.  
- Stiglitz, Joseph E., 2010, “Development-Oriented Tax Policy,” in Taxation in Developing Countries: Six Case Studies and Policy Implications, ed. by Roger Gordon, pp. 11–36 (New York: Columbia University Press).  
- United Nations, 2005, Investing in Development (New York: United Nations).

*Source: _030811a - Section 11*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/np/pp/2011/_030811a.pdf_