## _ei40a

## Source details

**Canonical URL:** [_ei40a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/issues/issues40/_ei40a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/issues/issues40/_ei40a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/issues/issues40/_ei40a.pdf.json)

---

### الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص — تمهيد ودور البنية التحتية
- الحكومات عادةً تتولى إنشاء وصيانة بنى اقتصادية أساسية مثل الطرق والموانئ والمطارات ومحطات الاتصالات والكهرباء.
- ملاحظة رئيسية: الانخِفاض في حصة الإنفاق العام على البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الثلاثة الماضية.
- عوامل مساهمة في تراجع الإنفاق العام على البنية التحتية:
  - انكماش مديات الادخار الكلي.
  - ارتفاع الأعباء الجارية، بما في ذلك أجور الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.
  - تزايد عقبات في الإيرادات العامة وقيود مالية كلية.
  - تحول بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص وزيادة عقود التشغيل والصيانة.
- النتائج المحتملة لفقدان جودة البنية التحتية:
  - اختناقات في النمو الاقتصادي.
  - آثار سلبية على الانتاجية والقدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي.

### أسئلة السياسة والعمل التحليلي
- أسئلة رئيسية:
  1. هل يتعيّن على البلدان زيادة استثماراتها العامة في البنية التحتية؟
  2. هل يمكن تحقيق ذلك مع احترام أولويات المالية العامة؟
  3. وهل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بديل قابل للتنفيذ؟
- عمل الصندوق ذُكِر: دراسات تحليلية منها Public Investment and Fiscal Policy (2004)، وPublic-Private Partnerships (2005)، ودراسة عن مخاطر الضمانات الحكومية على المالية العامة.
- شمولية الدراسات: ثمان دراسات ميدانية لرصد تجارب بلدان متنوعة (من بينها البرازيل وكولومبيا والهند وبيرو وإثيوبيا وغانا).

### نتائج دراسات الحالة وخلفية التجارب (نتائج ومَشاهد كمية)
- ملاحظات عامة من ثمانية بلدان:
  - احتياجات ملحة للبنية التحتية في قطاعات الطرق والطاقة والاتصالات والموانئ والمياه والصرف الصحي في كثير من البلدان الناشئة والنامية.
  - الانخِفاض في مستويات الاستثمار العام كان عاملاً مهماً، لكن ضعف حوكمة المشروعات، تقصير صيانة الأصول، وزيادة استهلاك المرافق المدعومة أثرَت أيضًا.
  - استثمارات القطاع الخاص كانت محدودة ومكتملة بنطاقات في حالات مثل البرازيل وبيرو.
- أمثلة كمية:
  - في البرازيل: تراجع معدل الاستثمار العام على مستوى الحكومة الفيدرالية إلى 0.4% من الناتج المحلي في عام 1999، ثم إلى 1.1% من الناتج المحلي في عام 2003.
  - فترات قيود مالية مثل 1998-2000 أو 2002 صاحبت خفضاً ملحوظاً في الإنفاق والاستثمار العام.
- ارتباط انخفاض الادخار العام بزيادة النفقات الجارية وتوسّع أجور القطاع العام والمعاشات والتحويلات.

### منهجية تقييم الاحتياجات الاستثمارية
- تفاوت كبير في تقديرات احتياجات البنية التحتية بين البلدان وتعتمد المنهجيات على افتراضات مختلفة.
- العيب في المقاربات "القائمة على الاحتياجات" أنها قد تتجاهل قيود الموارد والقدرة الاقتصادية لكل بلد والملاءمة الزمنية لمعالجة الحاجات.
- ضرورة تقييم الاحتياجات في إطار الاقتصاد الكلي والمالية العامة لضمان استمرارية الإنفاق.

### متى وكيف يمكن زيادة الاستثمار العام؟ — مبادئ توجيهية عملية
- مبادئ عامة لزيادة الاستثمارات العامة:
  - يجب أن تقتصر الزيادات على المبالغ المتوافقة مع تحقيق مستوى معتدل من الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق سيناريوهات اختبار القدرة على التحمل.
  - تركيز الزيادة حصرياً على المشاريع ذات الأهمية القصوى في القطاعات المتأثرة بالاختناقات وأعلى العوائد الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.
  - مراعاة تكامل إنفاق البنية التحتية مع الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى الجارية.
  - تقييم تكلفة التشغيل والصيانة المتكررة للمشروعات الجديدة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
- أمثلة عملية:
  - بعض البلدان تعتمد قواعد مالية مثل "القاعدة الذهبية" التي تسمح بالاقتراض لتمويل الاستثمار العام ضمن حدود المحافظة على الملاءة المالية.
  - في بلدان ذات مستويات دين عام مرتفعة والتعرّض للصدمات، يجب ربط زيادة الاستثمار بزيادة المدخرات العامة أو إعادة ترتيب الأولويات أو زيادة الإيرادات (بما في ذلك الزيادات الضريبية).

### دروس رئيسية من تجارب البلدان الرائدة
- استنتاجات:
  - لا مصدر وحيد لزيادة المدخرات العامة؛ الإجراءات تعتمد على ظروف كل بلد.
  - في البلدان ذات معدلات ضريبية مرتفعة نسبياً، لابد من إصلاحات هيكلية لتقليص الإنفاق الجاري (مثال: إصلاح نظم التقاعد والخدمة المدنية في البرازيل).
  - في البلدان ذات معدلات ضريبية منخفضة نسبياً، يجب الجمع بين إصلاحات ضريبية وتدابير لزيادة المدخرات العامة وتحسين التحصيل والحد من التهرب والجمود الضريبي (مثال: الهند).

### الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP): ملاءمة، بنية عقود، والضوابط
- ملاءمة المشاريع للـ PPP:
  - المشروعات الاقتصادية (النقل والطاقة والموانئ) عادةً أكثر جاذبية للقطاع الخاص من المشروعات الاجتماعية (الصحة والتعليم).
  - المشروعات ذات معدلات عائد مرتفعة ومردودية مالية واضحة هي الأنسب.
  - القدرة على دمج البناء والتشغيل والصيانة وخدمات مرتبطة تعزز جدوى الشراكات.
- بنية العقود وتوزيع المخاطر:
  - في التمويل العام تتحمل الحكومة الدين مباشرة؛ في الشراكات يتحمل القطاع الخاص مخاطر البناء والتشغيل، بينما تتحمل الحكومة مخاطر تنظيمية وسياسية.
  - العقود قد تتضمن التزامات مباشرة أو التزامات ضمنية/احتمالية (ضمانات، التزام بشراء مستوى أدنى).
  - يجب تحديد نوع المخاطر لكل طرف بوضوح.
- الضمانات الحكومية وآثارها:
  - الضمانات تقلل تكلفة التمويل للقطاع الخاص لكنها تخلق مخاطر مالية للحكومة قد تظهر لاحقاً كتدفقات نقدية لازمة للوفاء بالتعهدات.
  - الضمانات ينبغي أن تكون محددة النطاق والمدة وتخضع لضوابط لمحاربة الخلل المعنوي ومخاطر الاختيار.
  - يُستحسن وضع حدود كمية قصوى لمنح الضمانات وتخصيص اعتمادات في الميزانية لتغطية المدفوعات المتوقعة منها.

### إجراءات اختيار وتنفيذ واعتماد الشراكات وإدارة المخاطر
- خطوات حاسمة:
  - إجراء تقييمات أولية (تحليل التكلفة والعائد) لتحديد جدارة المشروع وترتيبه ضمن مشاريع الدولة.
  - استخدام مقارنة القطاع العام (public sector comparator) لتحديد ما إذا كانت الشراكة توفر مردودية مقابل التوريد العام التقليدي.
  - اعتماد عملية من مرحلتين تتضمن بوابات (gateway process) للحصول على موافقات وزارة المالية في مراحل التخطيط، تقديم العطاءات، وتوقيع العقود.
  - ضمان قدرة المالية العامة على تحمل التزامات المشروع طوال عمره.
- مخاطر المشروع: تراوح بين مخاطر الحصول على التراخيص، البناء والتأخير، تجاوز التكاليف، الآثار البيئية، مخاطر الطلب، مخاطر الأسعار وقيمة النقد عبر الزمن.
- تصميم الشراكات يجب أن يسعى إلى توزيع المخاطر إلى الطرف الأكثر قدرة على إدارتها مع تجنب نقل مخاطر تضغط على المالية العامة لاحقاً.
- عند صعوبة تحديد الالتزامات الاحتمالية بدقة، ينبغي اللجوء إلى تحليل السيناريوهات وزيادة الشفافية لتقليل احتمال اتخاذ قرارات غير سليمة.

### المحاسبة والإفصاح والإحصاءات المالية للشراكات والضمانات
- معايير وإفصاح مطلوب:
  - الاستفادة من معايير المحاسبة الوطنية والأوروبية ومواد مرجعية (مذكورة تواريخ ومعايير في الوثيقة).
  - الإفصاح التام عن جميع المخاطر المعروفة والمحتملة لكل الشراكات على المالية العامة، بما في ذلك الضمانات والالتزامات المستقبلية المتوقعة.
  - إذا اعتُبرت الشراكات استثمارات خاصة يجب تضمين جميع المدفوعات الحكومية المستقبلية بموجب العقود؛ وإذا اعتُبرت استثمارات عامة ينبغي فصل عنصر خدمة الدين ودمجه في النفقات الجارية والفائدة والاستهلاك المتوقعة.
  - تحسين الإحصاءات والبيانات الحكومية يساعد في تقييم الأثر الحقيقي ويمنع استخدام الشراكات لإخفاء التزامات أو الدين خارج الميزانية العمومية.

### الإفصاح ومتطلبات الإطار: محتوى وتواتر التقارير
- المعلومات الواجبة الإدراج في وثائق الموازنة والكشوف المالية لنهاية السنة:
  - بيانات عن كل مشروع ومجموعة مشاريع مماثلة للشراكات.
  - مدفوعات ومقبوضات الحكومة لخدمة الدين المستقبلي والمحددة في عقود الشراكة على مدار العشرين والثلاثين عاما التالية.
  - المقبوضات الاحتمالية (مثل الضمانات).
  - تفاصيل شروط العقد المنصِّة لمدفوعات تفاوضية، تقييمات المدفوعات، إيرادات العقود، ودعم أو شروط التمويل وخصائصها.
  - معلومات عن الكيانات المملوكة للحكومة، الشركات الوصيلية والكيانات الخاضعة لسيطرتها، وما إذا كانت أصول الشراكة مقيدة كأصول في الميزانية العمومية.
- الالتزامات الاحتمالية والضمانات:
  - تشمل أمثلة: تأمين الصادرات والمحاصيل، تأمين ضد الحروب، تأمين الودائع، معاشات التقاعد، الكفالات والتعويضات، والدعاوى القضائية القائمة والمحتملة.
  - عند وجود مخاطر كبيرة، يتعين على الحكومة النظر في فرض حد أقصى يتناسب مع القدرة الكلية، والاستفادة من الإفشاء عن الضمانات.
- متطلبات إفصاح تفصيلية لكل ضمان:
  - وصف موجز لطبيعة الضمان وهدفه والمستفيدين ومدته المتوقعة.
  - تقديرات التكلفة المحتملة على المالية العامة، بما في ذلك إجمالي الانكشاف المالي للحكومة.
  - المدفوعات والمبالغ المصروفة والمستردة، والمستحقات المالية على المستفيدين، وإعفاءات من هذه المستحقات.
  - إشارة إلى تخصيص احتياطي في الموازنة للمطالبات المتوقعة لصِداد الضمانات.
  - نشر تفاصيل الضمانات الصادرة حديثا على مدار السنة بمجرد صدورها وتحديث تقديرات التكلفة المحتملة في تقارير المالية العامة.
  - مطابقة التغيير في رصيد الدين العام بين بداية السنة ونهايتها وتوضيح الجزء العائد إلى الضمانات واجبة الصداد.

### أولويات السياسة والحوكمة الختامية
- توصيات لتعزيز قدرة البلدان على اختيار وتنفيذ الشراكات الملائمة:
  - وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
  - صياغة العقود لضمان تحويل المخاطر بالقدر الكافي وتسعير المخاطر بشكل مناسب.
  - إدراج الشراكات بشكل ملائم في حسابات المالية العامة وتحليل المخاطر.
  - تقييم إمكانية استمرار تحمل الدين وتحديد الحدود المناسبة لذلك.
- خلاصة: الشراكات طريق محدود لزيادة الاستثمار في البنية التحتية بشرط:
  - ليست الحل الصحيح في جميع الحالات.
  - اختيار الفرص الملائمة وصياغة الإطَر القانونية والتنظيمية المناسبة.
  - تضمين المحاسبة والإفصاح الكافيين لتفادي إخفاء التزامات مالية.

*المصدر: مقتطفات من وثيقة القسم 1–3، _ei40a._*

### Section 1

### الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص

### تمهيد: دور البنية التحتية وأسباب التراجع
- عادةً تتولى الحكومات إنشاء وصيانة بنى اقتصادية أساسية مثل الطرق والموانئ والمطارات ومحطات الاتصالات والكهرباء.
- الانخِفاض في حصة الإنفاق العام على البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الثلاثة الماضية.
- عوامل مساهمة في تراجع الإنفاق العام على البنية التحتية:
  - انكماش مديات الادخار الكلي.
  - ارتفاع الأعباء الجارية، بما في ذلك أجور الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.
  - تزايد عقبات في الإيرادات العامة وقيود مالية كلية.
  - تحول بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص وزيادة عقود التشغيل والصيانة.
- النتائج المحتملة لفقدان جودة البنية التحتية:
  - اختناقات في النمو الاقتصادي.
  - آثار سلبية على الانتاجية والقدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي.

### أسئلة السياسة والتحليل المنهجي
- أسئلة رئيسية مطروحة:
  1. هل يتعيّن على البلدان زيادة استثماراتها العامة في البنية التحتية؟
  2. هل يمكن تحقيق ذلك مع احترام أولويات المالية العامة؟
  3. وهل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بديل قابل للتنفيذ؟
- عمل الصندوق: دراسات تحليلية منها Public Investment and Fiscal Policy (2004)، وPublic-Private Partnerships (2005)، ودراسة عن مخاطر الضمانات الحكومية على المالية العامة.
- شمولية الدراسات: ثمان دراسات ميدانية لرصد تجارب بلدان متنوعة (من بينها البرازيل وكولومبيا والهند وبيرو وإثيوبيا وغانا).

### نتائج دراسات الحالة وخلفية التجارب
- ملاحظات عامة من دراسات ثمانية بلدان رائدة:
  - في كثير من البلدان الناشئة والنامية، تظهر احتياجات ملحة للبنية التحتية في قطاعات الطرق والطاقة والاتصالات والموانئ والمياه والصرف الصحي.
  - الانخِفاض في مستويات الاستثمار العام كان عاملاً مهماً، لكن لم يكن العامل الوحيد؛ ضعف حوكمة المشروعات وتقصير صيانة الأصول وزيادة استهلاك المرافق المدعومة أثرا أيضاً.
  - استثمارات القطاع الخاص كانت محدودة ومكتملة بنطاقات في حالات مثل البرازيل وبيرو.
- أمثلة كمية من تجارب البلدان:
  - في البرازيل: تراجع معدل الاستثمار العام على مستوى الحكومة الفيدرالية إلى 0.4% من الناتج المحلي في عام 1999، ثم إلى 1.1% من الناتج المحلي في عام 2003.
  - في بعض الدول: فترات قيود مالية مثل 1998-2000 أو 2002 صاحبت خفضاً ملحوظاً في الإنفاق والاستثمار العام.
- ارتباط انخفاض الادخار العام بزيادة النفقات الجارية وتوسّع أجور القطاع العام والمعاشات والتحويلات.

### ملاحظات منهجية حول تقييم الاحتياجات الاستثمارية
- تفاوت كبير في تقديرات احتياجات البنية التحتية بين البلدان، وتعتمد المنهجيات على افتراضات مختلفة.
- العيب في المقاربات "القائمة على الاحتياجات" أنها قد تتجاهل قيود الموارد والقدرة الاقتصادية لكل بلد والملاءمة الزمنية لمعالجة الحاجات.
- ضرورة تقييم احتياجات البنية التحتية في إطار الاقتصاد الكلي والمالية العامة لضمان استمرارية الإنفاق.

### متى وكيف يمكن زيادة الاستثمار العام؟
- مبادئ توجيهية عامة:
  - يجب أن تقتصر زيادة الاستثمارات العامة على المبالغ المتوافقة مع تحقيق مستوى معتدل من الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق سيناريوهات اختبار القدرة على التحمل.
  - تركيز الزيادة في الاستثمارات العامة حصرياً على المشاريع ذات الأهمية القصوى في القطاعات المتأثرة بالاختناقات وأعلى العوائد الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.
  - مراعاة تكامل الإنفاق على البنية التحتية مع الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى الجاريَة.
  - تقييم تكلفة التشغيل والصيانة المتكررة للمشروعات الجديدة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
- أمثلة من السياسات العملية:
  - بعض البلدان المتقدمة تتبع قواعد مالية مثل "القاعدة الذهبية" التي تسمح بالاقتراض لتمويل الاستثمار العام ضمن حدود المحافظة على الملاءة المالية.
  - في حالات البلدان ذات مستويات دين عام مرتفعة والتعرّض للصدمات، ينبغي مراعاة ربط زيادة الاستثمار بزيادة المدخرات العامة أو إعادة ترتيب الأولويات أو زيادة الإيرادات (بما في ذلك الزيادات الضريبية).

### دروس رئيسية من تجارب البلدان الرائدة
- ثلاث استنتاجات رئيسية:
  - لا مصدر وحيد لزيادة المدخرات العامة؛ الإجراءات تعتمد على ظروف كل بلد.
  - في البلدان ذات معدلات ضريبية مرتفعة نسبياً، لابد من إصلاحات هيكلية لتقليص الإنفاق الجاري (مثال: إصلاح نظم التقاعد والخدمة المدنية في البرازيل).
  - في البلدان ذات معدلات ضريبية منخفضة نسبياً، يجب الجمع بين إصلاحات ضريبية وتدابير لزيادة مدخرات العامة وتحسين تحصيل الضرائب والحد من التهرب والجمود الضريبي (مثال: الهند يمكنها زيادة المدخرات عبر تحسين تحصيل الضرائب وإصلاحات الإنفاق الجاري).

### التوجيهات المتعلقة بالشراكات مع القطاع الخاص والضوابط
- ملاحظات حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص:
  - الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة (عقود امتياز، عقود تشغيل/صيانة، عقود دفع مقابل الأداء).
  - مصفوفة مؤهلات المشاريع: ليست كل الأصول العامة مؤهلة للشراكة؛ يجب أن تتوافر معايير تجارية كافية.
  - ضرورة إدخال معايير تقييم جديدة تراعي "المخاطر على المالية العامة" بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي والمالي للمشروع.
  - مؤشرات الحوكمة والشفافية: زيادة الاهتمام بمستوى الشفافية والحوكمة وحسابات الأداء بما يتوافق مع المعايير الدولية.
  - أربعة مجالات تقييمية ذُكِرت لتوزيع المعايير (نص الدراسة قطع هنا قبل إكمال سرد المجالات الأربعة).

### توصيات عملية عامة
- قبل توسيع الاستثمار العام أو إقرار شراكات مع القطاع الخاص، ينبغي:
  - إجراء اختبارات قدرة التحمل على الدين العام وفق سيناريوهات مختلفة.
  - تركيز الموارد على مشاريع ذات أولوية عالية وذات عائد اجتماعي-اقتصادي واضح.
  - ضمان استدامة التمويل عبر مزايا ملحوظة من إعادة ترتيب الأولويات، وزيادة مدخرات عامة مستديمة، وتحسين التحصيل الضريبي، وتقليص النفقات غير الفعالة.
  - مراعاة تكاليف التشغيل والصيانة للمشروعات القائمة والمقترحة.
  - توطين السياسات بحسب ظروف كل بلد مع تجنب التدابير التقشفية المؤقتة التي تضر بالكفاءة والعدالة على المدى المتوسط.

*المصدر: مقتطفات من وثيقة القسم 1، _ei40a - Section 1.*

### Section 2

### Section 2

### أطر تقييم ودائرة المؤسسات العامة والاستدراجات في المالية العامة
- ينبغي اعتماد منهج مرن لتقييم المؤسسات العامة يأخذ بالاعتبار:
  - القواعد التنظيمية والضريبية؛ الدعم والتحويلات وسياسات التوظيف؛ العلاقة بالحكومة؛ عمليات التدقيق؛ الجدارة الائتمانية؛ هيكل الحوكمة؛ الربحية وخصائص ذات طابع تجاري؛ حقوق المساهمين؛ المعايير الخارجية والتقارير السنوية.
  - أن تُدرج المؤسسات العامة تدريجياً وبصورة منتظمة في احصاءات المالية العامة مع مراعاة ظروف كل بلد عند اتخاذ القرار.
- قرارات الادراج يجب أن تراعي ما اذا كان ينبغي التركيز على القطاع العام الموحد او على القطاعات الفرعية، ومدى المخاطر التي تشكلها المؤسسات العامة على المالية العامة.

### ملاءمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) ونطاقها
- مبادئ توجيهية عامة لاختيار المشروعات الملائمة للشراكات بين القطاعين العام والخاص:
  - المشروعات الاقتصادية (بنية تحتية اقتصادية كالنقل والطاقة والموانئ) عادةً ما تكون أكثر جاذبية للقطاع الخاص من المشروعات الاجتماعية (الصحة والتعليم).
  - المشروعات ذات معدلات عائد مرتفعة ومردودية مالية واضحة هي الأنسب للشراكات.
  - الاعتبارات الفنية والقدرة على دمج خدمات مرتبطة (مثل بناء، تشغيل، صيانة طريق برسوم مرور) تعزز جدوى الشراكات.
- الشراكات يمكن أن تسمح للحكومات بتأجيل الانفاق، أو بالتحايل على قيود الانفاق الآني، لكنها لا تلغي التكلفة الكلية طويلة الأجل وقد تضيف مخاطر على المالية العامة.

### بنية العقود وتوزيع المخاطر
- الاختلاف الأساسي بين التمويل العام والتمويل الخاص يكمن في هيكل العقود والالتزامات:
  - في التمويل العام تتحمل الحكومة الدين مباشرة.
  - في الشراكات يتحمل القطاع الخاص في الغالب مخاطر البناء والتشغيل بينما تتحمل الحكومة مخاطر تتصل بظروفها التنظيمية والضوابط السياسية.
  - العقود طويلة الأجل قد تتضمن التزامات مباشرة (مدفوعات حكومية محددة) أو التزامات ضمنية/احتمالية (ضمانات، التزام بشراء مستوى أدنى من الخدمة).
- يجب أن تحدد العقود بوضوح نوع المخاطر التي يتحملها كل طرف، كما هو موضح في تجارب دول مثل كولومبيا.

### الضمانات الحكومية وآثارها على المالية العامة
- الضمانات الحكومية الشائعة في عقود الشراكة لها خصائص ومخاطر محددة:
  - الضمانات تقلل تكلفة التمويل للقطاع الخاص لكنها تخلق مخاطرة مالية للحكومة قد تظهر لاحقاً كتدفقات نقدية لازمة للوفاء بالتعهدات.
  - ينبغي أن تكون الضمانات محددة النطاق والمدة الزمنية وتخضع لضوابط لمحاربة الخلل المعنوي ومخاطر الاختيار.
  - يُستحسن وضع حدود كمية قصوى لمنح الضمانات وتخصيص اعتمادات في الميزانية لتغطية المدفوعات المتوقعة منها.

### إجراءات اختيار، تنفيذ، واعتماد الشراكات
- خطوات حاسمة لضمان جدارة قرار الدخول في الشراكة:
  - إجراء تقييمات أولية (تحليل التكلفة والعائد) لتحديد جدارة المشروع وترتيبه ضمن مشاريع الدولة.
  - استخدام مقارنة القطاع العام (public sector comparator) لتحديد ما اذا كانت الشراكة توفر مردودية للحكومة مقابل التوريد العام التقليدي.
  - وضع عملية من مرحلتين في اتخاذ القرار تتضمن بوابات (gateway process) للحصول على موافقات وزارة المالية في مراحل محددة من دورة المشروع (التخطيط، تقديم العطاءات، توقيع العقود).
  - ضمان قدرة المالية العامة على تحمل التزامات المشروع طوال عمره.

### مخاطر المشروع وإدارة المخاطر المالية
- مشروعات البنية التحتية تنطوي على مجموعة من المخاطر: مخاطر الحصول على التراخيص، مخاطر البناء والتأخير، تجاوز التكاليف، آثار بيئية، مخاطر الطلب، مخاطر الأسعار وقيمة النقد عبر الزمن.
- تصميم الشراكات يجب أن يسعى إلى توزيع المخاطر إلى الطرف الأكثر قدرة على إدارتها، مع توخي الحذر من نقل مخاطر كبيرة قد تضغط على المالية العامة لاحقاً.
- عند صعوبة تحديد الالتزامات الاحتمالية بدقة، يجب اللجوء إلى تحليل السيناريوهات وزيادة اللجوء الى السعراء الحقيقيين لتقليل احتمال اتخاذ قرارات غير سليمة.

### المحاسبة والإفصاح والاحصاءات المالية
- المعايير والحاجة إلى شفافية أكبر:
  - الاستفادة من معايير المحاسبة الوطنية والاوروبية ذات الصلة (الإشارة إلى معايير 1993، 1995، أدلة Manual on Government Deficit and Debt، ومواد صدرت في 2001 و2004).
  - ينبغي الإفصاح التام عن جميع المخاطر المعروفة والمحتملة لكل الشراكات على المالية العامة، بما في ذلك الضمانات والالتزامات المستقبلية المتوقعة.
  - إذا اعتُبرت الشراكات استثمارات خاصة فيجب تضمين جميع المدفوعات الحكومية المستقبلية بموجب العقود؛ وإذا اعتُبرت استثمارات عامة ينبغي فصل عنصر خدمة الدين ودمجه في النفقات الجارية والفائدة والاستهلاك المتوقعة.
- تحسين الإحصاءات والبيانات الحكومية سيساعد في تقييم الأثر الحقيقي للشراكات على عجز الموازنة والدين الحكومي ويمنع استخدام الشراكات لإخفاء التزامات أو الدين خارج الميزانية العمومية.

*المصدر: _ei40a - Section 2 (مقتطف من ملف PDF)._*

### Section 3

### _ei40a - Section 3

### الإفصاح ومتطلبات الإطار
- ينبغي أن تتضمن وثائق الموازنة العامة والكُشوف المالية لنهاية السنة على المعلومات التالية:
  - عن كل مشروع ومجموعة مشاريع مماثلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص: عن كل مشروع.
  - مدفوعات ومقبوضات الحكومة لخدمة الدين المستقبلي (مثل رسوم عقود الامتياز والتشغيل) والمحددة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدار العشرين والثلاثين عاما التالية؛
  - ومقبوضات احتمالية (مثل الضمانات).
  - تفاصيل شروط العقد المنصِّة لمدفوعات عادة التفاوض.
  - إحداث المحفزة على أرباح والنِدّ المدفوعات المحتسبة وترتيبات تقاسم الا مكان؛
  - إيرادات بقدر الا العقود، مع تقييم المدفوعات والا بصفاخرى المقدمة للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
  - وجه الدعم الا حجم و شروط التمويل وا خصائص العامة المالية و عن طريق المو قاراس الحكومي المستقل وا الخاِص من خلال الا غراس الخاصة) المملوكة للحكومة.
  - أخرى (مثل الشركات الوصيلية ذات الا والكيانات الا والخاضعة لسيطرتها؛
  - اذا كانت اثير المشروع في بيانات رصيد المالية العامة والدين العام المبلغة، ا كيفية تاصل الشراكة.
  - اذا كانت أصول الشراكة مقيدة كأصول في الميزانية العمومية للحكومة، وا أصول الشراكة مقيدة كا أ و الشريك اغراس خاصة ا أي شركة ووصلية ذات ا أصول في الميزانية العمومية لا مقيدة كا من القطاع الخاص.

### الالتزامات الاحتمالية والضمانات
- الالتزامات الاحتمالية هي تكاليف يتعين على الحكومة دفعها ا 15 مين الحكومية، بما في ذلك نظم التأمين، وخاصة عن التعويضات الحكومية ا هذه الالتزامات ا بعد كالتزامات.
- تتضمن أمثلة للتزامات احتمالية: المحاصيل وصد مخاطر، تأمين صد مخاطر الحروب والتأمين على الودائع ومعاشات التقاعد والتأمين الناتج عن الكفالات والتعويضات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن الدعاوى القضائية القائمة والمحتملة ضد الحكومة.
- خُصائص توقعات الدين لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط في ظل افتراضات بديلة: كلما ازدادت أخرى، نجد ا إذا ما تساوت جميع العوامل الا للمطالبة بالضمانات.
- الالتزامات المتوقعة المرتبطة بالضمانات تراجع مستوى ا ن البرنامج المقترح للشراكة ينطوي إمكانية استمرار الدين ا إذا تبين من تحليل ا وقع قصى لحجم البرنامج.
- عند وجود مخاطر كبيرة، يتعين على الحكومة النظر في فرض حد أقصى على نحو يتناسب مع قدرة الكلي. ويمكن الاستفادة من تحديد هذا الحد الا افشاء عن الضمانات.

### متطلبات الإفصاح عن الضمانات
- ينبغي الإفصاح عن المعلومات المعنية بالضمانات في:
  - الوثائق الموازنة وتقارير المالية العامة الصادرة، وإبلاغ ببيانات الضمانات في بيان الالتزامات الاحتمالية الشامل المكمل.
  - ينبغي أن تتضمن الوثائق الموازنة والمصحاب للكشوف المالية، مع مراعاة تحديثها في تقارير المالية العامة.
- يجب أن تحتوي المعلومات الإفصاحية المصنفة نسبيا لكل ضمان على ما يلي:
  - وصف موجز لطبيعة الضمان وهدفه المزمع والمستفيدين منه ومدته المتوقعة؛
  - تقديرات التكلفة المحتملة على المالية العامة، بما في ذلك إجمالي الانكصاف المالي للحكومة، وا الأسباب العامة بسبب الضمانات واجبة الصداد؛
  - المدفوعات، والمبالغ المصروفة والمستردة، والمستحقات المالية على المستفيدين، وإعفاءات من هذه المستحقات؛
  - إيرادات المحصلة الا والأ رسوم الضمان.
- ينبغي أن تحتوي وثائق الموازنة على ما يلي:
  - إضافة الى ذلك، ينبغي ا على الاحتياطي المخصص في الموازنة للمطالبات المتوقعة لصِداد الضمانات؛
  - إشارة الى الضمانات الجديدة التي تصدر خلال سنة الموازنة وتفصيلها.
- وعلى مدار السنة، ينبغي نشر تفاصيل الضمانات الصادرة حديثا (في الجريدة الرسمية مثلا) بمجرد صدورها. وينبغي ا ن تصير التقارير الصادرة اداة عن الضمانات واجبة الصداد، ووضع ال الضمانات الصادرة خلال هذه الفترة، والمدفوعات المو ات الضمانات الجديدة التي تصدر خلال سنة - تحديث تنبو الموازنة وتقديرات التكلفة المحتملة على المالية العامة بسبب الضمانات واجبة الصداد.
- أخيرا، ينبغي مطابقة التغيير في رصيد الدين العام بين بداية السنة ونهايتها، مع توضيح جانب التغيير الذي يعزى الى افتراص نمو الدين بسبب الضمانات واجبة الصداد.

### الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص
- على البلد أن يقيّم قدرته على خدمة التزاماته المستقبلية بموجب برنامج الشراكة، والتي يمكن استبدالها خرى: صدرت البرازيل مو ايراداته المستقبلية. فعلى سبيل المثال، ا بمستوى تدفقات ا قانونا للشفافية في عمليات شراكة جديدة.
- إذا ما تجاوز تيار المدفوعات المتوقعة بموجب البرنامج نسبة قدرها 1% من ا ا إذا في سنة مقبلة.
- استنتاجات:
  - رغم دعوات العديد من البلدان لزيادة الاستثمارات العامة، المجال محدود.
  - دراسات رائدة تؤكد أن الزيادة في الاستثمار العام يجب أن تواكب التزامات كلية للمالية العامة.
  - في البلدان التي تعاني بالفعل من ازدياد عبء الدين العام، تقوم زيادات الاستثمار العام بزيادات يمكن تعبئة إنفاق وحيثما...
  - يُنصح بتحديد أولويات الإنفاق وتقييم معادلة الادخار العام، وبحث الخيارات المتاحة على صعيد السياسات لتمويل الإنفاق دون زيادة مفرطة في عبء الدين.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص طريق محدود لزيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية، بشرط صياغتها بشكل ملائم:
  - لا تُعَد الشراكة الحل الصحيح في جميع الحالات.
  - من الضروري اختيار الفرص الملائمة، وصياغة الإطَر القانونية والتنظيمية المناسبة.
  - صياغة العقود بحيث تكفل تحويل المخاطر بالقدر الكافي، بما في ذلك من خلال التسعير المناسب لمثل هذه الشراكات من القطاع الخاص.
  - إدراج الشراكات على النحو المناسب في حسابات المالية العامة وفي تحليل المخاطر؛ ومراعاة إمكانية الاستمرار في تحمل الدين.

### أولويات السياسة والحوكمة
- ينبغي تعزيز قدرة البلدان على تحديد واختيار الفرص الملائمة:
  - وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب للشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
  - صياغة العقود لضمان تحويل المخاطر بالقدر الكافي؛
  - تسعير المخاطر لمثل هذه الشراكات من القطاع الخاص؛
  - إدراج الشراكات بشكل ملائم في حسابات المالية العامة وتحليل المخاطر؛
  - تقييم إمكانية استمرار تحمل الدين والحدود المناسبة لذلك.

*Source: _ei40a - Section 3*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/issues/issues40/_ei40a.pdf_