## _cr12150a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr12150a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2012/_cr12150a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2012/_cr12150a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2012/_cr12150a.pdf.json)

---

### مقدمة وأطر عامة
- الكويت حققت عشر سنوات متوالية من الفوائض في الحساب الخارجي والمالية العامة خلال السنوات الأخيرة.
- القطاع النفطي يهيمن والقطاع العام يوظف نحو 80% من الكويتيين؛ نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص 7%.
- الحكومة أطلقت خطة إنمائية أربعية (السنة المالية 2010/2011) مرتبطة برؤية 2035 لزيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، الصحة، والتعليم وتحويل الكويت إلى مركز إقليمي.

### التطورات الأخيرة (العام 2011 و2011/2012)
- الإنفاق الحكومي في 2011/2012 زاد بنسبة 8%، مع زيادة في فاتورة الأجور والإنفاق الرأسمالي بنحو 20%.
- الإيرادات النفطية زادت بنسبة 35% نتيجة ارتفاع الإنتاج والأسعار.
- تقديرات الفوائض: فائض في المالية العامة أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011؛ فائض في الحساب الخارجي بنسبة 41% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.
- النشاط غير النفطي: نمو نحو 4.5% عام 2011.
- نمو الائتمان المصرفي استمر ضعيفاً عند مستوى 2.5%.
- التضخم: 4.7% عام 2011.
- سوق الأسهم: مؤشر انخفاض 16.5% عام 2011.
- البنوك: نسبة القروض المتعثرة انخفضت إلى 7.3% في 2011 من ذروة 11.5% في 2009.

### الآفاق والمخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل
- توقعات الإنفاق الحكومي (لمدفوعات التعافي حسب Section 2):
  - زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 15%.
  - زيادة فاتورة الأجور بنسبة 30%.
  - زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 16%.
- توقع نمو النشاط غير النفطي: 5,5% عام 2012.
- التضخم متوقع أن يتراجع إلى 4,4% نتيجة تراجع أسعار الغذاء العالمية، مع مخاطر تضخمية مرتبطة بزيادات الأجور.
- مخاطر هامة:
  - اختناقات رأس المال والتشريعات قد تكبح التعافي.
  - تفاقم الأزمة الأوروبية أو هبوط طويل الأمد في أسعار النفط لهما أثر كبير محتمل على الإيرادات والتمويل.

### المالية العامة، استدامة الموارد بين الأجيال
- موقف المالية العامة قريب الأجل: فائض مرتفع متوقع الاستمرار.
- ضغوط متوسط الأجل: ارتفاع تكاليف الأجور، التزامات التقاعد، نمو السكان.
- تقديرات اكتوارية: التزامات تقاعدية ممولة غير مخصومة بلغت 11 (كويتي دينار مليار) أو 23% من الناتج المحلي لعام 2011.
- استنتاجات صندوق الخبراء: الإيرادات النفطية قد تُستنفد بحلول عام 2017 إذا استمرت أوضاع الإنفاق دون تعديل.
- مقترحات تصحيحية (كمقاييس مرجعية):
  - زيادة ضبط العجز النفطي غير الأولي عند نحو 5% من الناتج المحلي، أو
  - تعديل إجمالي لاعتمادات الموازنة بما يوازي حوالي 7 دينار مليارات مقابل النفقات المتوقعة في السنة المالية 2016/2017.

### سياسات الإنفاق والإيرادات المقترحة
- الاحتفاظ بموقف سياسة مالية مساند على المدى القريب مع جاهزية لاستراتيجية تصحيح استباقية إذا لزم الأمر.
- توجيه الإنفاق نحو البنود ذات الإنتاجية العالية (الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والأساسية والاجتماعية).
- احتواء نمو فاتورة الأجور العامة وزيادة مساهمات الأفراد لتجنب تراكم الخصوم الممولة.
- النظر في إصلاحات ضريبية متوسطة إلى طويلة الأجل، بما في ذلك إمكانية إدخال ضريبة القيمة المضافة:
  - تطبيق معدل 5% قد يزيد الإيرادات الحكومية بنسبة 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب وفق تقديرات أولية.

### القطاع المصرفي والمالية المقتضبة الرقابية
- القطاع المصرفي ظل صلباً مع تحسّن سيولة البنوك ونمو ودائع كبير، لكن نمو الإقراض بقي ضعيفاً.
- توصيات رقابية ومصرفية:
  - توخي اليقظة تجاه المخاطر الناشئة.
  - تشجيع البنوك على تكوين مخصصات وقائية وإدارة المحافظ الضعيفة والمتقلبة، خصوصاً القطاعات العقارية وشركات الاستثمار (تشكّلان 26% و10% من مجموع القروض على الترتيب).
  - تحديث إطار قانوني لإعادة هيكلة وتسوية الشركات الاستثمارية المتعثرة وتيسير آليات عملية بدلاً من الاعتماد على التصفية الطويلة الأمد.
  - تجنب عمليات إنقاذ شركات استثمارية لا تتوافر لها مقومات الاستمرار.
  - تعزيز التعاون الرقابي بين المركزي و"هيئة أسواق المال".

### استقلالية البنك المركزي والمؤسساتية
- توصي بالإجراءات التالية لتعزيز استقلالية المركزي:
  - وضع قاعدة تشريعية وطنية محددة لطبيعة وعمليات المركزي.
  - إلزام تدقيق خارجي متخصص للبيانات المالية للمركزي.
  - منح المركزي حرية تحديد ميزانيته السنوية مع مساءلة لاحقة محدودة.
  - توضيح خطوط المساءلة في عمليات المشتريات مع مراعاة خصوصية مشتريات البنك.

### دعم الطاقة، الدعم العام وإصلاحاته المالية
- النفقات الحكومية المتعلقة بدعم الطاقة تمثل نحو 20% في بعض المقاييس.
- تخفيض الدعم تدريجياً إلى مستويات مرجعية دولية قد يخفض نصيب الفرد في استهلاك الطاقة بنسبة 27-41% على المدى البعيد.
- أثر إلغاء جزء من الدعم: قد يؤدي إلى توفيرات توازي نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 أو نحو 140% من النفقات الرأسمالية للسنة 2011/2012.

### التعرض الخارجي واستثمارات القطاع الخاص عبر الحدود
- إجمالي استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الخارج: 51,4 (مليارات دولار) تمثل 100,0% من المجموع و41,4% من الناتج المحلي لعام 2010.
- مكونات الحافظة الخارجية (بالدولارات والمساهمة):
  - الاستثمار الأجنبي المباشر: 13,5 (26,3% من المجموع و10,9% من الناتج المحلي).
  - حافظة استثمارات: 37,9 (73,7% من المجموع و30,5% من الناتج المحلي).
  - دين سندات: 6,2 (12,1% من المجموع و5,0% من الناتج المحلي).
  - أسهم مالية: 31,7 (61,7% من المجموع و25,5% من الناتج المحلي).
- التوزيع الجغرافي: نحو 40% من الحافظة في دول مجلس التعاون الخليجي، و50% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة؛ انكشاف محدود على GIIPS.

### بيانات الاقتصاد الكلي ومؤشرات رئيسية (مختارات رقمية من Section 4 وSection 5)
- عدد السكان: 3,58 ليونم نسمة؛ ديسمبر 2010.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي (دولار 2010): 37039.
- صادرات النفط والغاز (مليارات الدولارات الأمريكية): 2011: 96,7؛ 2012: 114,4.
- متوسط سعر تصدير النفط (دولار أمريكي للبرميل): 2011: 103,3؛ 2012: 113,4.
- إنتاج النفط الخام (ملايين براميل يومياً): 2012: 2,90.
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالمليارات بالدينار الكويتي): 2011: 47,2؛ 2012: 54,3.
- إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي (%): 2011: 8,3؛ 2012: 6,6.
- نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (%): 2011: 4,5؛ 2012: 5,5.
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك (%): 2011: 4,7؛ 2012: 4,4.
- البطالة للمواطنين (%): 2011: 3,4.
- رصيد المالية العامة (فائض) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 2011: 30,6؛ 2012: 31,0.
- إجمالي المدخرات القومية (% من الناتج): 2012: 61,0.
- الموجودات الاحتياطية الدولية (مليارات دولار أمريكي): 2011: 23,0؛ 2012: 24,8.
- مؤشرات قطاع البنوك (2006–2011): كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (٪): 2011: 18,5؛ القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض: 2011: 7,3.

### الحوكمة والبيئة التنظيمية وسوق العمل
- نقاط رئيسية:
  - تصنيف الكويت في بنود القدرة التنافسية نسبيًا منخفض بسبب قيود مجالية وبيروقراطية وجودة التعليم والتدريب.
  - ضعف ممارسات حوكمة الشركات والاستحواذ العائلي في الملكية يزيد من تحديات الرقابة والإفصاح.
- سوق العمل:
  - توقع دخول نحو 74 ألف–112 ألف من القوى العاملة الكويتية خلال 2012–2016؛ القطاع الخاص متوقع أن يخلق نحو 17 ألف وظيفة للكويتيين خلال الفترة نفسها؛ ضغوط لاستيعاب 11 ألف–19 ألف سنوياً.
- توصيات: تحسين جودة التعليم ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، تحديث التشريعات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز حوكمة الشركات عبر زيادة الأعضاء المستقلين ومتطلبات الإفصاح والتدقيق.

### إحصاءات، جودة البيانات وملاحظات فنية
- البيانات كافية لغرض الرقابة العامة لكن ثمة أوجه قصور وحداثة يجب تحسينها، خصوصاً الحسابات القومية ومؤشرات أسعار المستهلك وميزان المدفوعات.
- تحسينات مطلوبة في تصنيف الشركات الاستثمارية ضمن التقارير النقدية وتوسيع تغطية قياسات الاستثمار الأجنبي المباشر.
- جدول المؤشرات المشتركة يحدد تواتر تلقي/نشر بيانات رئيسية (أمثلة تواريخ: آخر مشاهدة أسعار الصرف 11/5/2012؛ الاحتياطيات الدولية تاريخ 31/3/2012؛ الناتج المحلي الأخير 31/12/2010).

### إصلاحات الإفلاس وإدارة أوضاع الشركات المعسرة
- ضرورة إصلاح إطار الإفلاس لتعزيز قدرة التعامل مع الأوضاع المعسرة.
- اقتراح تشكيل فرقة عمل برئاسة وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لمراجعة الأطر القانونية والتشغيلية.

### شراكات دولية وأنشطة فنية (صندوق النقد والبنك الدولي)
- مساهمات الكويت والالتزامات مع الصندوق حتى 31 مايو 2012: حصة 1381,10 وحدة، من العملات الاحتياطية 967,41 نم % 70,05، احتياطي ضعو 413,95 نم % 29,97.
- نشاطات الصندوق: دعم فني وتدريب عبر مراكز إقليمية، اشتراك الكويت كمستضيف مركز إقليمي.
- شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2010–2013 تستهدف تحسين أداء القطاع العام، زيادة النشاط الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، ودعم التنمية البشرية.
- مشاريع مخططة تشمل: برنامج حوكمة المالية العامة، آلية التنمية النظيفة، ضريبة القيمة المضافة/التعاون الخليجي، إدارة النفايات الصلبة، تطوير سوق أدوات الدين، دعم خصخصة ومشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز نظم معلومات سوق العمل.

*المصدر: IMF staff report — Kuwait, 2012 Article IV consultation (Sections 1–7) contained in _cr12150a.*

### Section 1

### Section 1

### مقدمة
- تحقق في السنوات الأخيرة نتائج كلية اقتصادية قوية في الكويت، مع تسجيل الكويت عشر سنوات متوالية من الفوائض في الحساب الخارجي والمالية العامة.
- جودة البنية التحتية الاجتماعية والمادية جيدة نسبياً، لكن مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتعليم منخفضان مقارنة بدول مماثلة.
- يهيمن القطاع النفطي على الاقتصاد، ويعمل نحو 80% من الكويتيين في القطاع العام؛ تشكل نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص 7% بينما يعتمد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة.
- أطلقت الحكومة خطة إنمائية تستغرق أربع سنوات في السنة المالية 2010/2011 كأول خطة من سلسلة ترتبط برؤية 2035، وتستهدف جذب مشاركة كبيرة من القطاع الخاص في إنشاء شركات مساهمة عامة للاستثمار في البنية التحتية، الصحة، التعليم، وتحويل دور الكويت كمركز إقليمي للأنشطة الاقتصادية والتجارة.

### الأخيرة التطورات
- العام 2011: تحققت نتائج قوية في الحساب الخارجي والمالية العامة.
  - زيادة في الإنفاق الحكومي في 2011/2012 بلغت 8%، مدفوعة بزيادة كبيرة في فاتورة الأجور والإنفاق الرأسمالي (نحو 20%).
  - زيادة الإيرادات النفطية بنسبة 35% نتيجة ارتفاع مستويات الإنتاج وأسعار النفط.
  - تشير التقديرات إلى فائض في المالية العامة بنسبة أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، وفائض في الحساب الخارجي بنسبة 41% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.
- النشاط غير النفطي: تعافي محدود على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ نمو القطاع غير النفطي نحو 4.5% عام 2011، مع استمرار ضعف نمو الائتمان المصرفي عند مستوى 2.5%.
- الشركات: تراجعت أرباح معظم القطاعات باستثناء قطاع الخدمات؛ سجل قطاع الاستثمار خسائر كبيرة وما زال متضرراً قطاع العقارات (معدلات إشغال وتراجع إيجار).
- التضخم: استمر تحسنه ومعدله معتدل عند مستوى 4.7%.
- الأسواق المالية: سوق الأوراق المالية الكويتية أظهرت تراجعاً في أسعار الأسهم (مؤشر انخفاض 16.5% عام 2011)، وأسعار الأسهم بانخفاض 5% الأكبر في 2011.
- العمالة: ارتفعت العمالة المبلغة توظيفها، ومع ذلك يعتمد سوق العمل بدرجة عالية على الوافدين.

### الآفاق والمخاطر
- الآفاق: يتوقع أن يتزايد الإنفاق الحكومي على المدى القريب مدفوعاً بتعزيز التعافي الاقتصادي، خاصة في الأجور والمصروفات الرأسمالية.
- الموازنة: يتوقع استمرار الفائض العالي في المالية العامة والحساب الخارجي على المدى القريب.
- التضخم: يُتوقع أن يهدأ التضخم قليلاً، مع بقاء مخاطر تضخمية موجودة.
- المخاطر النزولية: تنفيذ معدلات انخفاض الآفاق يواجهها مخاطر تشمل الاختناقات الرأسمالية للميزانية والتشريعات التي قد تكبح التعافي.
- المخاطر الخارجية: تعرّض الكويت لمخاطر خارجية مشابهة لبلدان أخرى، بما في ذلك اشتداد الأزمة الأوروبية، وقد تكون هذه المخاطر قابلة للإدارة.

### الكلية الاقتصادية السياسات
- موقف السياسة الكلية: يُتوقع أن يظل موقف السياسة الكلية مسانداً على المدى القريب.
- المساحة المالية: لدى الكويت مساحة مالية كبيرة متوافرة، لكن:
  - ارتفاع تكاليف الأجور، خصوصاً فاتورة التقاعد والمعاشات للقطاع العام، يشكل ضغوطاً على الموازنات على المدى الطويل.
  - سيتعين ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط للحفاظ على ثروة ومتوسط الأجيال بصورة منصفة.
- التوصية العامة: الحفاظ على موقف سياسة مكمل للتعافي مع مراعاة اتساق الإنفاق مع استدامة المالية العامة على المدى المتوسط.

### المالي الاستقرار والقطاع المصرفي
- القطاع المصرفي: استمر في الاحتفاظ بصلابته، لكن أوضاع بعض الشركات الاستثمارية تدهورت.
  - الأوضاع السيولة للبنوك تحسنت نتيجة نمو الودائع الكبير.
  - بقي نمو الإقراض ضعيفاً، مع تحسُّن طفيف في 2011 خاصة في الإقراض الاستهلاكي.
  - نسبة القروض المتعثرة انخفضت إلى 7.3% في 2011 مقارنة بذروتها 11.5% في 2009، ويرجع ذلك جزئياً إلى شطب القروض وسدادها وإعادة هيكلتها.
  - رغم تراجع نسب المتعثرة والمخصصات الكبيرة، لا تزال جودة بعض الأصول المصرفية ضعيفة خاصة في قطاعات العقارات والشركات الاستثمارية.
- شركات الاستثمار: تعرضت لضغوط متجددة منذ بداية الأزمة العالمية، مع كشفها للمخاطر العقارية وأسواق الأسهم المحلية والدولية.
- توصية الخبراء: تشجيع السلطات على مواصلة اليقظة وتعزيز الرقابة على الشركات الاستثمارية والناشئة، واستحداث الأدوات اللازمة لتسوية أوضاع هذه الشركات.

### الإحصاءات والبيانات
- توجد أوجه قصور في البيانات المتاحة، إلا أنها كافية لأغراض الرقابة العامة.
- ضرورة إحراز مزيد من التقدم في جودة وحداثة البيانات، ولا سيما في الحسابات القومية.

*المصدر: IMF staff report — Kuwait, 2012 Article IV consultation (Section 1).*

### Section 2

### _cr12150a - Section 2

### أداء القطاعات ونمط الخسائر والاسترداد
- بعد انتكاسات في السوق المعاكسة خلال ٢٠٠٩-٢٠١٠ ظَهرت قيود على السيولة العالمية، وتعرَّض القطاع الاستثماري لانتكاسات جديدة في ٢٠١١ وعاد ليلحظ خسائر في ٢٠١١ مقابل أرباح طفيفة في ٢٠١٠.
- انخفاض متوسط أسعار أسهم شركات الاستثمار بنحو ٢٧% عام في ٢٠١١، ليصل التراجع التراكمي إلى نحو ٧٩% مقارنةً بأغسطس ٢٠٠٨.
- تم حتى الآن استخدام قانون حماية الدائنين المالي لعام ٢٠٠٩ في حالة واحدة فقط، ولم تكتمل إعادة هيكلة ناجحة واضحة إلا في حالة واحدة.

### المخاطر وآفاق الاقتصاد الكويتي
- توقعات الصندوق لمدفوعات الإنفاق الحكومي (بسبب تعزيز التعافي الاقتصادي):
  - زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة ١٥%.
  - زيادة فاتورة الأجور بنسبة ٣٠%.
  - زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة ١٦%.
- توقعات نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي: ٥,٥% عام في ٢٠١٢.
- توقعات فائض المالية العامة المحلي والمرتبط بالخارج: ترتيب على من ٣٠ % و٤٠ % (صياغة المصدر: "الفائض يظل من٣٠  % و٤٠ %الترتيب على المحلي، الناتج إجمالي من").
- تباطؤ التضخم المتوقع إلى مستوى محدود وبمعدل ٤,٤% نتيجة تراجع أسعار الغذاء العالمية؛ مع توازن طفيفة لصعود التضخم غير الغذائي مدفوعًا بزيادات الأجور.
- اختبارات التحمل التي أجراها صندوق خبراء في ٢٠١١ تشير إلى قدرة محدودة لدى عشر شركات استثمارية على استيعاب صدمات معاكسَة.

### التعرض الخارجي واستثمارات القطاع الخاص عبر الحدود
- إجمالي استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الخارج بلغ بالدولارات: ٥١,٤ (مليارات) ويمثل ١٠٠,٠% من المجموع و٤١,٤% من الناتج المحلي لعام ٢٠١٠.
- مكونات حافظة الاستثمارات الخارجية:
  - الاستثمار الأجنبي المباشر: ١٣,٥ (نحو ٢٦,٣% من المجموع و١٠,٩% من الناتج المحلي).
  - حافظة استثمارات: ٣٧,٩ (٧٣,٧% من المجموع و٣٠,٥% من الناتج المحلي).
  - دين سندات: ٦,٢ (١٢,١% من المجموع و٥,٠% من الناتج المحلي).
  - أسهم مالية: ٣١,٧ (٦١,٧% من المجموع و٢٥,٥% من الناتج المحلي).
- التوزيع الجغرافي (بناءً على بيانات المسح المتاحة):
  - نحو ٤٠% من الحافظة مستثمرة في بلدان المجلس التعاون الخليجي، و٥٠% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
  - انكشاف محدود نسبيًا لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (٧% من الحافظة و٢٠% من الاستثمار الأجنبي المباشر).
  - انكشاف محدود على بلدان GIIPS (اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا) وفقاً للتقديرات المتاحة.

### مخاطر خارجية رئيسية وتداعياتها المحتملة
- تفاقم الأزمة الأوروبية أو تطورات إقليمية وعالمية قد تؤثر على تمويل السوقين الإقليمية والعالمية، وتضع ضغوطًا على التمويل الخاص والاستثماري (تقييم الخبراء: منخفضة إلى متوسطة لحدوث بعض الضغوط؛ وفي حالات أسوأ قد تكون المتانة متوسطة إلى مرتفعة التأثير).
- هبوط كبير طويل الأمد في أسعار النفط قد يقلص بشكل كبير قدرة الاقتصاد على تحقيق الإيرادات والوفاء بالإنفاق العام (تقييم الخبراء: منخفضة حدوث لكنها تأثيرها كبير).
- تنفيذ بطيء لمخطط الإنمائية قد يعيق نمو الاستثمار الخاص ويبطئ التعافي إذا تأخرت القوانين الأساسية أو أصابها قصور (تقييم الخبراء: متوسط إلى منخفض).

### وضع المالية العامة والآفاق قصيرة المتوسط
- الموقف المالي العام القريب المدى: الموقف لا يزال ملائمًا كمساند. العجز غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي ارتفع بمقدار ٤,٧ (نقاط مئوية) مقارنة بالسنة السابقة، مما يوفر دفعًا تنشيطيًا محدودًا.
- السلطات يجب أن تكون مستعدة لاستراتيجية تصحيح استباقية إذا ظهرت ضغوط تضخمية أو تفاقم أوضاع المالية العامة.
- السيولة وأوضاع السياسة النقدية الحالية: تظل ملائمة ومساندة مع أسعار فائدة أساسية منخفضة تاريخيًا نسبياً، ورابط الدينار بسلة عملات مع درجة عالية من حرية حركة رأس المال.

### الضغوط الجارية على الأجور والمعاشات والالتزامات المستقبلية
- فاتورة الأجور الحكومية شهدت نمواً اسميًا حقيقيًا سريعًا خلال ست سنوات السابقة (٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠١١/٢٠١٢)، مع معدلات اسمية تتراوح بين ٨% و١٣% في المتوسط خلال الفترة المشار إليها.
- تزايد فاتورة الأجور والمعاشات والالتزامات التقاعدية نتيجة لسرعة نمو السكان وضغوط الطلب على التوظيف في القطاع العام:
  - تقديرات وأرقام اكتوارية أشارت إلى وجود التزامات تقاعدية ممولة غير مخصومة بلغت ١١ (كويتي دينار مليار) أو ٢٣% من الناتج المحلي لعام ٢٠١١.
  - المدفوعات المرتقبة لتغطية اثنين من ثلثي الخصم تم تنفيذها بحلول ٢٠١٤/٢٠١٥، وقد تضيف الزيادات الأخيرة في الأجور أعباءً إضافية على المالية العامة.

### استدامة الموارد النفطية والاعتبارات بين الأجيال
- تقديرات صندوق خبراء تشير إلى أن الإيرادات النفطية قد تُستنفد بحلول عام ٢٠١٧ إذا استمرت أوضاع الإنفاق الحكومي دون تعديل، وأن هذه الاستنتاجات تدفع إلى ضرورة تبني قواعد للتوزيع بين الأجيال.
- وفق المعايير المرجعية لاعتبارات الأجيال بين المساواة، قد يتطلب تصحيح أوضاع المالية العامة زيادة في مستوى ضبط العجز النفطي غير الأولي عند نحو ٥% من الناتج المحلي، أو تعديل إجمالي لاعتمادات الموازنة بما يوازي حوالي ٧ دينار مليارات مقابل النفقات المتوقعة في السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ (المذكور: "أو٧  دينار مليارات المتوقعة النفقات مقابل كويتي  نحو البالغة٢٥  المالية السنة في كويتي دينار مليار٢٠١٦/٢٠١٧").
- بديلاً، لتحقيق تصحيح مقدر بنحو ١٢ (مئوية نقطة؟ السياق يشير إلى ضرورة تصحيح بمقدار ١٢ على مقياس معين) بحلول عام ٢٠١٧ يتطلب ضبطًا في أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.

### توصيات سياسات مختصرة ومدخلات عملية
- الحفاظ على الموقف المساند للسياسة المالية على المدى القريب مع جاهزية استباقية لاستراتيجية تصحيحية إذا ظهرت ضغوط تضخمية أو تدهور في أوضاع المالية العامة.
- تركيز الإنفاق الحكومي على البنود ذات الإنتاجية العالية، ومراجعة خيارات الإيرادات بما يشمل النظر في عناصر غير نفطية لاحتواء نمو فاتورة الجارية والأجور.
- تسريع تنفيذ خطة الإنمائية وتقليل العوائق البيروقراطية والتشريعية لمنع تأخيرات تؤثر سلبًا على الاستثمار الخاص والنمو.
- متابعة إدارة المخاطر المرتبطة بالتعرض الخارجي لاستثمارات القطاع الخاص عبر الحدود، خصوصًا الانكشاف على تقلبات الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

*المصدر: مقتطفات من مادة الاستشارات لتقرير الكويت لعام الرابعة، صندوق النقد الدولي، القسم ٢ (Section 2) من الملف _cr12150a - Section 2.*

### Section 3

### القسم 3

### سيناريوهات أسعار النفط وأثرها على الاستدامة المالية
- يتضمن السيناريو المتوسط لأسعار النفط افتراض تراجع الأسعار من متوسط 113 دولاراً أمريكياً للبرميل عام 2012 إلى 91 دولاراً أمريكياً للبرميل بحلول عام 2017.
- ملاحظة منهجية الحسابات طويلة المدى: يفترض السيناريو القيمة الحقيقية لمعدل العائد الأساسي على الأصول 4%، ونمو السكان 2%، والتضخم 2%. ويفترض السيناريو استنفاد الاحتياطيات النفطية خلال 65 سنة، وثبات السعر الحقيقي للنفط عند 91 دولاراً أمريكياً للبرميل حتى عام 2017.
- سيناريو انخفاض أسعار النفط: يفترض هبوط أسعار النفط بنسبة 20%، مما يضع السعر المتوسط عند 91 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2012 وحول 73 دولاراً أمريكياً للبرميل عام 2017.
- في إطار استمرارية أوضاع المالية العامة، يفترض السيناريو للمساواة بين الأجيال تحديد نصيب ثابت من الإنفاق الحكومي من عائدات النفط الحقيقية لتمويل عجز النفطي غير الحكومي السنوي.

### استنتاجات وتوصيات للسياسة المالية والإنفاق العام
- إعادة تخصيص الإنفاق الحكومي إلى الإنفاق الرأسمالي يعزز نموه بمضاعفات أعلى، ويدعم استمرارية الحسابات المالية العامة على المدى البعيد ويقوي الناتج المحلي غير النفطي.
- ينبغي أن تركز خطة الإنفاق الإنمائي على مشاريع البنية التحتية الأساسية والاجتماعية مع مراعاة استمرار توافر المقومات.
- يجب على السلطات احتواء نمو فاتورة الأجور العامة وزيادة مساهمات الأفراد لتجنب تراكم مزيد من الخصوم الممولة، خاصة من زيادة النفقات الجارية.
- ينبغي أن تكون أي إجراءات لزيادة النفقات الجارية مصحوبة بتدابير لتجنب تراكم الخصوم الممولة التقاعدية.

### دعم الطاقة وإصلاحات الدعم
- النفقات الحكومية الموجهة نحو دعم الطاقة تمثل نحو 20% من شكل الإنفاق العام في بعض المقايس (المذكور كاجتهاد سياسات النظر إلى الدعم العام المرتبط بالكهرباء والماء والوقود).
- تقديرات الخبراء: قد يتراجع نصيب الفرد في استهلاك الطاقة بنسبة 27-41% على المدى البعيد إذا تم سحب الدعم تدريجياً إلى مستوياتها الدولية المرجعية (راجع "مختارة قضايا").
- أثر إلغاء جزء من الدعم: قد تؤدي إلى توفيرات تمثل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 أو نحو 140% من النفقات المالية الرأسمالية للسنة 2011/2012 (مع التركيز على توجيه جزء من المدخرات إلى الشرائح الأكثر استحقاقاً).

### إصلاح النظام الضريبي والإيرادات غير النفطية
- يوصى بأن تشمل الإصلاحات المتوسطة إلى الطويلة إدخال إصلاحات نظامية ضريبية، بما في ذلك إمكانية إدخال ضريبة القيمة المضافة.
- تقديرات أولية تشير إلى أن تطبيق معدل معدل (المقترح المعدل) بنسبة 5% قد يزيد إيرادات الحكومة بنسبة 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، مع احتمال مساهمة أكبر على المدى المتوسط إذا رافقها توسع في القطاع غير النفطي.
- يتعين أن تواكب السلطات التحضير لإدخال نظام ضريبي شامل وتوطين الإجراءات المؤسسية لضمان الفعالية.

### قاعدة مالية عامة وإدارة الدورات النفطية
- يمكن أن يكون وضع قاعدة مالية عامة مفيداً لإدارة المالية العامة على المدى المتوسط وإدارة دورات الإيرادات النفطية؛ سلطات الكويت أحرزت تقدماً في تعزيز الركائز التحليلية والمؤسسية.
- الانتقال إلى ميزانية أساسها الأداء وإطار متوسط الأجل للميزانية يوصى به لتحسين إعداد الميزانية واحتواء الضغوط المستقبلية على الإنفاق أثناء دورات النفط.

### الأولويات الإنمائية والطاقات التنفيذية
- عند تصميم وتنفيذ مشاريع الرؤية الاستراتيجية ينبغي التركيز على المدى البعيد وأخذ قدرات التنفيذ والطاقة في الاعتبار.
- ينبغي أن تؤخذ في الحسبان تحديات تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك نقص المهارات والموارد والافتقار إلى توافق سياسي حول أولويات الإصلاح.

### القطاع المالي والاستقرار المصرفي والرقابي
- المركزي بنك الكويت أحرز تقدماً كبيراً في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2010، ومن أبرز الإجراءات:
  - إكمال مكتب الاستقرار المالي.
  - تعزيز وظيفة الرقابة الميدانية.
  - التحول إلى رقابة تقوم على المخاطر.
  - إجراء 7 تقييمات الآن (يبقى تقييمان لم ينجزا).
  - إجراء اختبارات قدرة تحمل تضيف سيناريوهات متزايدة الشدة تأخذ في الاعتبار مخاطر السيولة والسوق.
- هناك استمرار في تطبيق تدابير لتعزيز حوكمة البنوك، وإعداد توجيهية مبادئ شركات حوكمة جديدة مستندة إلى توصيات بازل 2009.
- تأسيس هيئة أسواق المال في سبتمبر 2011 واجه تحديات كبيرة في البداية (إيقاف مفوضيها الثلاثة عن العمل عام 2011، نقص الخبرة الوظيفية)، لكنها استأنفت نشاطها وتعمل على تنفيذ لوائحها بوتيرة متزايدة.

### توصيات رقابية ومصرفية عملية
- تتعين على السلطات الاستمرار في:
  - توخي اليقظة تجاه المخاطر الناشئة.
  - تشجيع البنوك على تكوين مخصصات وقائية وبناء استراتيجية للحفاظ على الأرباح والاحتياطيات مقابل المحافظ الضعيفة والمتقلبة، خاصة معرضات القطاع العقاري وقطاع الشركات الاستثمارية التي تشكلان معاً 26% و10% من مجموع القروض في محافظ البنوك على الترتيب.
  - تحديث وتيسير الإطار القانوني لإعادة هيكلة وتسوية الشركات الاستثمارية المتعثرة، مع وضوح جدول زمني وتيسير الآليات العملية بدلاً من الاعتماد المفرط على التصفية الطويلة الأمد.
  - تجنب عمليات إنقاذ الشركات الاستثمارية التي لا تتوافر لها مقومات الاستمرار لتقليل الخطر الأخلاقي وانتشار الآثار السلبية على القطاع المصرفي وسلوك المستثمرين.
  - تعزيز التعاون والتنسيق الرقابي بين المركزي وبنك وهيئة أسواق المال.

### استقلالية المركزي وتدابير مؤسسية
- ينبغي تعزيز استقلالية المركزي والحفاظ عليها عبر:
  - وضع قاعدة تشريعية وطنية محسنة تحدد الطبيعة والعمليات المحددة للمركزي.
  - إلزام تدقيق خارجي متخصص للبيانات المالية للمركزي، مع وجود خبرة فنية متخصصة للتدقيق.
  - منح المركزي حرية تحديد ميزانيته السنوية مع مساءلة لاحقة تقتصر على السياسات المتصلة بالإنفاق غير التشغيلي.
  - توضيح خطوط المساءلة داخل المركزي لعمليات المشتريات مع مراعاة خصوصية مشتريات البنك وعدم إخضاعها بالكامل لقوانين المشتريات العامة التي قد تعيق الأداء.

### تنمية الأسواق المحلية للتمويل بالأدوات الثابتة والدين
- يوصي الخبراء بالعمل على تطوير سوق محلية للأوراق المالية ذات العائد الثابت وتعميق الوساطة المالية، بما في ذلك إنشاء منصة لتداول أدوات الدين العامة والخاصة، وتحسين الإطار التنظيمي لأدوات الدين الثابت.

### الحوكمة والشركات والقدرة التنافسية
- ملاحظات على مناخ الأعمال والقدرة التنافسية:
  - الكويت تأتي بتصنيف نسبي منخفض في عناصر القدرة التنافسية؛ من أبرز العوائق انعدام الكفاءة في السوق الناجم عن قيود مجالية، بيروقراطية حكومية، توافر وخدمات التعليم والتدريب المتخصصة وجودة نظام التعليم.
  - ضعف ممارسات حوكمة الشركات والاستحواذ العائلي لملكية شركات استثمارية يزيد من تحديات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، مع وجود إجراءات تنظيمية جديدة لتحسينها لكن تبقى تحديات متعلقة ببنية الملكية وطبيعة إدارات مجالس الإشراف.
- توصيات لتحسين الحوكمة والبيئة التنظيمية:
  - تعزيز دور مجالس إدارة الشركات والمؤسسات من خلال اشتراط زيادة حصة الأعضاء المستقلين، وتحسين متطلبات الإبلاغ والتدقيق.
  - تحديث التشريعات والإجراءات التشريعية لتحسين كفاءة بيئة الأعمال مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية وتفادي سلبيات تجارب تشريعية سابقة احتاجت لتعديلات لاحقة.
  - مراجعة شاملة لإجراءات مزاولة الأعمال التجارية لتبسيط المتطلبات وترشيدها.

### سوق العمل وسياسة الأجور
- تشير الملاحظات إلى تعارض سياسة الأجور في القطاع العام مع أهداف الخطة الإنمائية؛ الكويتيون يشكلون حوالي 7% من القوى العاملة في القطاع الخاص.
- الأجور والمزايا الأعلى في القطاع العام تزيد من جاذبيته مقابل القطاع الخاص، مع تفاوت في المهارات واحتياجات القوى العاملة الكويتية.
- توقعات الديناميكا السكانية: من المتوقع دخول نحو 74 ألف–112 ألف من القوى العاملة الكويتية في السنوات الخمس القادمة (2012-2016)، بينما من المتوقع خلق القطاع الخاص نحو 17 ألف وظيفة للكويتيين تقريباً خلال الفترة نفسها. يترتب على ذلك ضغوط لإستيعاب 11 ألف–19 ألف سنوياً.

### أولويات إصلاحية تشريعية وتعليمية
- يجب رفع مستوى جودة النظام التعليمي وتحسين مواءمته لاحتياجات قطاع الأعمال.
- الأولويات تشمل تعزيز دور مجالس إدارة الشركات والحوكمة، تعزيز معايير الإبلاغ والتدقيق، وتحديث التشريعات لتحسين كفاءة بيئة الأعمال.
- يتعين إجراء مراجعة شاملة لإجراءات مزاولة الأعمال التجارية وترشيد المتطلبات الإدارية.

### الإحصاءات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- حُرز تقدم كبير في تحسين النظام الإحصائي، لكن لا تزال هناك حاجة لتحسينات إضافية، خصوصاً في حداثة البيانات ومؤشرات أسعار المستهلك وإحصاءات ميزان المدفوعات والوضع الخارجي والدين المدفوعات.
- تم استكمال التعداد الوطني لعام 2011، وأجرت السلطات تحسينات، وتوجد جهود لتطبيق مبادئ الإصدار السادس لميزان المدفوعات.
- أشير إلى وجود أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم رصدها في التقييم الأخير، مما يستلزم متابعة ومعالجات.

*المصدر: الصندوق خبراء وتقديرات؛ السلطات.*

### Section 4

### المادة الرابعة: مشاورات تقرير لعام ٢٠١٢ — الكويت (القسم 4)

### الملخص التنفيذي
- تقييم الصندوق في سبتمبر ٢٠١١ أظهر قصوراً في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما زال طلب مساعدة فنية قائماً.  
- الآفاق الاقتصادية لعام ٢٠١٢ تُوصَف بأنها إيجابية عموماً، يقودها انتعاش اقتصادي مرتكز على الإنفاق الحكومي المرتفع، سيما الإنفاق الرأسمالي ونفقات الأجور، مع توقع استمرار فائض المالية العامة.  
- المخاطر التشريعية واختناقات ميزانية رأس المال قد تُكبح من وتيرة التعافي القريب الأجل.

### التوقعات الاقتصادية والمالية (استنتاجات الخبراء)
- النمو الاقتصادي المتوقع: تحسن مدفوع بالإنفاق الحكومي الرأسمالي وارتفاع الأجور.  
- التضخم: يتوقع أن يهدأ التضخم نتيجة انخفاض أسعار الغذاء العالمي، مع إمكان تصاعد الضغوط التضخمية إذا تدهورت أوضاع المالية العامة—ولذلك يجب أن تكون السلطة جاهزة لتصحيح أي ضغوط التضخمية.  
- السياسة المالية: الموقف المالي داعم في القريب الأجل وينبغي أن يستمر مسانداً، مع التأكيد على إدارة المالية العامة لتجنب تجمّد الإنفاق العام لمرحلة قصيرة الأمد.  
- الحيز المالي: الكويت تتمتع بقدر كبير من الحيز المالي للحفاظ على ثروة الأجيال القادمة، لكن سيناريوهات معايير المرجعية قد ترفع العجز الأساسي النفطي غير الأولي.  
- الضغوط المتوسطة الأجل: نمو السكان وتسارع التقاعد وارتفاع أجور القطاع العام سيشكلان ضغوطاً على المالية العامة في المتوسط الأجل.

### التوصيات والسياسات الموصى بها
- إصلاح تخصيص الإنفاق العام صوب الإنفاق الرأسمالي الذي يعزز الإنتاجية المحلية غير النفطية والنمو طويل المدى.  
- وضع خطة عامة مالية مصممة لتحسين إدارة المالية العامة على الأجل المتوسط، بما يشمل إطاراً مالياً متوسط الأجل بمراحل لإصلاح المالية العامة مع التركيز على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان.  
- اتخاذ تدابير للحد من تراكم الفواتير المتصلة بالأجور والنمو التقاعدي وصناديق المعاشات، بما قد يشمل استحداث خطوات لإضافة القيمة مثل ضريبة مضافة طويلة الأجل إذا تم تصميمها لدعم القاعدة العامة للمالية.  
- إصلاح بيئة العمل والقوانين والتشريع لتعزيز توظيف الكويتيين، مع إيلاء اهتمام خاص برفع مستوى التعليم ليتناسب مع احتياجات قطاع الأعمال والتجارة. تحديث التشريعات لمراعاة أفضل الممارسات الدولية وتجنب السلبيات التي انطوت عليها التشريعات الأخيرة.  
- تعزيز الحوكمة في الشركات والمؤسسات العامة: تقوية مجالس الإدارة، أدوارها، معايير الإبلاغ والتدقيق، وفرض التنفيذ.  
- القطاع المالي: مواصلة بناء مخصصات وقائية للبنوك، وتعزيز أدوات الرقابة، والحفاظ على استقلالية البنك المركزي ووظائفه التشغيلية، وتحسين القاعدة التشريعية والإشرافية.  
- الإحصاءات: رغم التقدم الكبير الذي أُحرز، هناك حاجة لتحسينات إضافية في النظام الإحصائي، وينبغي تزويد مكتب الإحصاء المركزي بالموارد اللازمة.

### مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (من الجداول)
- عدد السكان: ٣,٥٨ ليونم نسمة؛ ديسمبر٢٠١٠.  
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الأُسَمي (تقديرات أمريكيا؛ دولارا٢٠١٠): ٣٧٠٣٩.  
- صادرات النفط والغاز (مليارات الدولارات الأمريكية): ٢٠٠٧: ٥٩,١؛ ٢٠٠٨: ٨٢,٦؛ ٢٠٠٩: ٤٨,٩؛ ٢٠١٠: ٦١,٨؛ ٢٠١١: ٩٦,٧؛ ٢٠١٢: ١١٤,٤؛ ٢٠١٣: ١٠٥,٤.  
- متوسط سعر تصدير النفط (دولار أمريكي للبرميل): ٢٠٠٧: ٦٨,٤؛ ٢٠٠٨: ٩٢,٢؛ ٢٠٠٩: ٦١,٥؛ ٢٠١٠: ٧٧,٧؛ ٢٠١١: ١٠٣,٣؛ ٢٠١٢: ١١٣,٤؛ ٢٠١٣: ١٠٩,٠.  
- إنتاج النفط الخام (ملايين براميل يومياً): ٢٠٠٧: ٢,٥٧؛ ٢٠٠٨: ٢,٦٨؛ ٢٠٠٩: ٢,٢٦؛ ٢٠١٠: ٢,٣١؛ ٢٠١١: ٢,٦٦؛ ٢٠١٢: ٢,٩٠؛ ٢٠١٣: ٢,٨٠.  
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالمليارات بالدينار الكويتي، أسعار السوق): ٢٠٠٧: ٣٢,٦؛ ٢٠٠٨: ٣٩,٦؛ ٢٠٠٩: ٣٠,٥؛ ٢٠١٠: ٣٥,٦؛ ٢٠١١: ٤٧,٢؛ ٢٠١٢: ٥٤,٣؛ ٢٠١٣: ٥٣,٦.  
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالمليارات بالدولار الأمريكي): ٢٠٠٧: ١١٤,٧؛ ٢٠٠٨: ١٤٧,٤؛ ٢٠٠٩: ١٠٥,٩؛ ٢٠١٠: ١٢٤,٣؛ ٢٠١١: ١٧١,٢؛ ٢٠١٢: ١٩٥,٣؛ ٢٠١٣: ١٩٢,٨.  
- إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي (تغير سنوي %): ٢٠٠٧: ٦,٤؛ ٢٠٠٨: ٤,٣؛ ٢٠٠٩: -٧,٨؛ ٢٠١٠: ٢,٤؛ ٢٠١١: ٨,٣؛ ٢٠١٢: ٦,٦؛ ٢٠١٣: ١,٨.  
- نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (تغير سنوي %): ٢٠٠٧: ١٥,٣؛ ٢٠٠٨: ٢,٧؛ ٢٠٠٩: -٤,٨؛ ٢٠١٠: ٣,٤؛ ٢٠١١: ٤,٥؛ ٢٠١٢: ٥,٥؛ ٢٠١٣: ٥,٢.  
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك (تغير سنوي %): ٢٠٠٧: ٥,٥؛ ٢٠٠٨: ١٠,٦؛ ٢٠٠٩: ٤,٠؛ ٢٠١٠: ٤,٠؛ ٢٠١١: ٤,٧؛ ٢٠١٢: ٤,٤؛ ٢٠١٣: ٤,١.  
- البطالة (عدد المواطنين الكويتيين %): ٢٠٠٧: ٦,١؛ ٢٠٠٨: ٤,٩؛ ٢٠٠٩: ٣,٦؛ ٢٠١٠: ٢,٩؛ ٢٠١١: ٣,٤.  
- الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠٠٧: ٢٠,٥؛ ٢٠٠٨: ١٧,٦؛ ٢٠٠٩: ١٨,٠؛ ٢٠١٠: ١٩,١؛ ٢٠١١: ١٦,٣؛ ٢٠١٢: ١٦,٧؛ ٢٠١٣: ١٩,٣.  
- إجمالي المدخرات القومية (% من الناتج): ٢٠٠٧: ٥٧,٢؛ ٢٠٠٨: ٥٨,٥؛ ٢٠٠٩: ٤٤,٧؛ ٢٠١٠: ٤٩,٩؛ ٢٠١١: ٥٧,٧؛ ٢٠١٢: ٦١,٠؛ ٢٠١٣: ٥٨,٨.  
- رصيد المالية العامة (فائض) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠٠٧: ٣٩,٨؛ ٢٠٠٨: ١٥,٨؛ ٢٠٠٩: ٢٨,٢؛ ٢٠١٠: ٢٢,٣؛ ٢٠١١: ٣٠,٦؛ ٢٠١٢: ٣١,٠؛ ٢٠١٣: ٢٥,١.  
- إجمالي الدين (نهاية السنة، % من الناتج): ٢٠٠٧: ٧,٠؛ ٢٠٠٨: ٥,٣؛ ٢٠٠٩: ٦,٧؛ ٢٠١٠: ٥,٧؛ ٢٠١١: ٤,٣؛ ٢٠١٢: ٣,٧؛ ٢٠١٣: ٣,٨.  
- الموجودات الاحتياطية الدولية (مليارات دولار أمريكي): ٢٠٠٧: ١٥,٩؛ ٢٠٠٨: ١٦,٧؛ ٢٠٠٩: ١٧,٧؛ ٢٠١٠: ١٨,٧؛ ٢٠١١: ٢٣,٠؛ ٢٠١٢: ٢٤,٨؛ ٢٠١٣: ٢٦,٥.  
- الحساب الجاري (مليارات دولار): ٢٠٠٧: ٤٢,٢؛ ٢٠٠٨: ٦٠,٢؛ ٢٠٠٩: ٢٨,٣؛ ٢٠١٠: ٣٨,٣؛ ٢٠١١: ٧٠,٨؛ ٢٠١٢: ٨٦,٤؛ ٢٠١٣: ٧٦,٢.  
- الحصيلة التشغيلية للميزانية بالحسابات الحكومية (بالملايين دينار): إيرادات إجمالية ٢٠١١/٢٠١٢: ٣٢,٤؛ ٢٠١٢/٢٠١٣ توقع: ١٣,٦؛ ٢٠١٣/٢٠١٤ توقع: ٣٦,٨ (مذكور في الجدول كأرقام للميزانية مع فروق تصنيفية).  
- مسح نقدي (نهاية الفترة، بالملايين دينار): الأصول الأجنبية الصافية ٢٠١٢: ١٢٥٣١؛ ٢٠١٣: ١٣٨٠٦. الواسع بمعناه النقود ٢٠١٢: ٣٠٢٢٥؛ ٢٠١٣: ٣٣٠٠١.

*المصدر: _cr12150a - Section 4 (تقرير مشاورات المادة الرابعة، الكويت، صندوق النقد الدولي، ٢٠١٢).*

### Section 5

### _cr12150a - Section 5

### النقود والمؤشرات المالية النقدية
- مستويات النقود (ألف): ٤١٤٧، ٤٣٧٠، ٤٧١٤، ٥٦٢٥، ٦٦٣٠، ٧٢٠٢، ٧٨٦٤.
- النقود شبه النقد (ألف): ١٤٨٤١، ١٧٥٨٠، ٢٠١٨٢، ٢٠٠٠٩، ٢١١٩٤، ٢٣٠٢٣، ٢٥١٣٧.
- ودائع بالعملة الأجنبية (ألف): ١٧١٠، ١٨٩٩، ٢٧٥٣، ٢١١٩، ٢١٤١، ٢٣٢٦، ٢٥٣٩.
- التغير السنوي (٪) في صافي الأصول الأجنبية: ٣,١، ٣٣,١، ٢٤,١، ٠,٣، ٢٠,٢، ١٠,١، ١٠,٢.
- التغير السنوي (٪) في البنك المركزي: ٢٦,٦، ٤,٢، ١١,١، ٣,٥، ٢٣,٤، ٧,٥، ٦,٩.
- التغير السنوي (٪) في البنوك المحلية: -٣٤,٦، ١٢٢,٨، ٤٣,٠، -٣,٤، ١٦,٣، ١٣,٤، ١٤,٢.
- صافي الأصول المحلية (نسبة التغير السنوي): ٢٧,٩، ٨,١، ٧,٨، ٤,٦، ١,٧، ٧,٦، ٨,٥.
- مطالبات على الحكومة (نسبة التغير السنوي): -٩٥٣,٤، ١٧٦,٤، -٢٠,٧، ٢٤,٤، -٩,٧، -٢٠,٤، ٩,٢.
- مطالبات على القطاع غير الحكومي (نسبة التغير السنوي): ٣٥,١، ١٦,٧، ٦,١، ١,٩، ٢,٦، ٤,٣، ٩,٢.
- بنود أخرى صافية (نسبة التغير السنوي): -٢٨,٩، ١١,٣، ١,٣، -٧,٠، -٢,٢، ٦,٤، -١٠,٦.
- نمو النقود بمعناها الواسع (نسبة التغير السنوي): ١٩,٣، ١٥,٦، ١٣,٤، ٣,٠، ٨,٥، ٨,٦، ٩,٢.

### مخزون النقود وتغيراته
- المخزون عند بداية الفترة (٪ التغير): النقود بمعناها الواسع — ١٦,٨، ٥,٤، ٧,٩، ١٩,٣، ١٧,٩، ٨,٦، ٩,٢.
- النقود شبه (٪ التغير): ٢٠,٠، ١٨,٥، ١٤,٨، -٠,٩، ٥,٩، ٨,٦، ٩,٢.
- ودائع بالعملة الأجنبية/ن٢ (٪): ٩,٠، ٨,٧، ١١,١، ٨,٣، ٧,٧، ٧,٧، ٧,٧.
- صافي الأصول الأجنبية (مخزون عند البداية، ٪): ١,١، ١٠,٠، ٨,٣، ٠,١، ٧,٥، ٤,١، ٤,٢.
- البنك المركزي (مخزون عند البداية، ٪): ٥,٧، ١,٠، ٢,٣، ٠,٧، ٤,٧، ١,٧، ١,٦.
- البنوك المحلية (مخزون عند البداية، ٪): -٤,٦، ٩,٠، ٦,١، -٠,٦، ٢,٧، ٢,٤، ٢,٧.
- صافي الأصول المحلية (مخزون عند البداية، ٪): ١٨,٢، ٥,٦، ٥,١، ٢,٩، ١,١، ٤,٥، ٥,٠.
- مطالبات على الحكومة (مخزون عند البداية، ٪): -٦,٨، -٩,٠، -٢,٥، ٣,٢، -٠,٩، -٢,٠، -١,٠.

### سيناريو توضيحي كلي أساسي ٢٠٠٧–٢٠١٧ (الجدول ٥)
- الناتج المحلي الاسمي (مليارات دنانير كويتية): ٣٢,٦ (٢٠٠٧)، ٣٩,٦ (٢٠٠٨)، ٣٠,٥ (٢٠٠٩)، ٣٥,٦ (٢٠١٠)، ٤٧,٢ (٢٠١١)، ٥٤,٣ (٢٠١٢)، ٥٣,٦ (٢٠١٣)، ٥٣,٦ (٢٠١٤)، ٥٤,٦ (٢٠١٥)، ٥٦,٤ (٢٠١٦)، ٥٨,٩ (٢٠١٧).
- تغيرات النمو الاسمي الكلي (٪): ١٠,٦، ٢١,٦، -٢٣,١، ١٦,٩، ٣٢,٥، ١٥,٠، -١,٣، ٠,٠، ٢,٠، ٣,٣، ٤,٣.
- النمو الاسمي لقطاع النفط غير المحلي (٪): ٢٠,٣، ٤,٤، -٣,٩، ١٠,٩، ١٠,٥، ٨,٦، ٩,٢، ٨,٨، ٨,٨، ٩,٠، ٩,١.
- النمو الحقيقي الكلي المحلي (٪): ٦,٤، ٤,٣، -٧,٨، ٢,٤، ٨,٣، ٦,٦، ١,٨، ٣,٣، ٣,٩، ٣,٩، ٤,٠.
- النمو الحقيقي لقطاع النفط المحلي (مقابل غير النفطي) (٪): -٤,٧، ٥,٤، -١٢,٩، ٠,٧، ١٤,٩، ٨,٤، -٣,٤، ٠,٥، ٢,٢، ٢,٢، ٢,٣.
- نمو الإنتاج النفطي (مليون برميل يومياً): ٢,٥٧ (٢٠٠٧)، ٢,٦٨ (٢٠٠٨)، ٢,٢٦ (٢٠٠٩)، ٢,٣١ (٢٠١٠)، ٢,٦٦ (٢٠١١)، ٢,٩٠ (٢٠١٢)، ٢,٨٠ (٢٠١٣)، ٢,٨٢ (٢٠١٤)، ٢,٨٨ (٢٠١٥)، ٢,٩٤ (٢٠١٦)، ٣,٠١ (٢٠١٧).
- سعر خام الكويت بالدولار الأمريكي للبرميل: ٦٨,٤، ٩٢,٢، ٦١,٥، ٧٧,٧، ١٠٣,٣، ١١٣,٤، ١٠٩,٠، ١٠٢,٠، ٩٦,٦، ٩٣,٠، ٩٠,٨.
- مؤشر أسعار المستهلك (٪ نمو سنوي): ٥,٥، ١٠,٦، ٤,٠، ٤,٠، ٤,٧، ٤,٤، ٤,١، ٤,٠، ٤,٠، ٤,١، ٤,١.

### المالية العامة (نسب مئوية من الناتج المحلي الاسمي)
- الإيرادات الإجمالية: ٦٨,٠، ٦٤,٣، ٦٣,٢، ٦٤,٠، ٦٦,٢، ٦٧,٩، ٦٥,٣، ٦٣,٠، ٦١,٤، ٦٠,٥، ٦٠,٩.
- إيرادات النفط والغاز: ٥١,٦، ٥٢,٨، ٥٢,٢، ٥١,٨، ٥٤,٩، ٥٦,٣، ٥٢,٧، ٤٩,٥، ٤٦,٨، ٤٤,٥، ٤٢,٧.
- عوائد استثمار الخلد: ١٣,١، ٨,٧، ٨,١، ٨,٨، ٨,٥، ٩,٠، ٩,٨، ١٠,٧، ١١,٧، ١٣,٢، ١٥,٥.
- النفقات الإجمالية: ٢٨,١، ٤٨,٦، ٣٥,٠، ٤١,٧، ٣٥,٦، ٣٦,٩، ٤٠,٢، ٤٢,٩، ٤٢,٧، ٤٤,٤، ٤٥,٨.
- المصروفات التشغيلية: ٢٤,٠، ٤٤,١، ٣٠,٤، ٣٦,٤، ٣٠,٧، ٣١,١، ٣٣,٤، ٣٥,٣، ٣٤,٦، ٣٥,٩، ٣٧,٠.
- النفقات الرأسمالية: ٤,١، ٤,٤، ٤,٦، ٥,٣، ٤,٩، ٥,٨، ٦,٨، ٧,٦، ٨,١، ٨,٥، ٨,٨.
- عجز الميزانية (٪ من الناتج، قبل الصدر): ٣٩,٨، ١٥,٨، ٢٨,٢، ٢٢,٣، ٣٠,٦، ٣١,٠، ٢٥,١، ٢٠,٢، ١٨,٦، ١٦,١، ١٥,٢.

### ميزان المدفوعات والمؤشرات الخارجية
- حصة الصادرات السلع (باستبعاد الخدمات) من الإجمالي (٪): ٥٩,٧، ٦٢,٤، ٥٦,٩، ٦١,٩، ٦٦,٩، ٦٧,٨، ٦٤,٦، ٦١,٩، ٥٩,٧، ٥٧,٦، ٥٥,٦.
- صادرات المنتجات النفطية المكررة (٪ من الإجمالي): ٥١,٥، ٥٦,٠، ٤٦,٢، ٤٩,٧، ٥٦,٥، ٥٨,٦، ٥٤,٦، ٥١,٣، ٤٨,٧، ٤٦,٤، ٤٤,٣.
- الاستثمار الأجنبي (افصاح) (٪ من الناتج): ١٠,٨، ٧,٣، ٧,٣، ٧,٦، ٦,٥، ٦,١، ٧,١، ٨,٤، ٩,٧، ١١,٨، ١٤,٧.
- رصيد الحساب الجاري (٪ من الناتج): ٣٦,٨، ٤٠,٩، ٢٦,٧، ٣٠,٨، ٤١,٤، ٤٤,٢، ٣٩,٥، ٣٥,٨، ٣٣,٢، ٣١,٧، ٣١,٥.
- الرصيد الجاري باستبعاد صادرات النفطية (٪ من الناتج): -١٤,٧، -١٥,٢، -١٩,٥، -١٨,٩، -١٥,٢، -١٤,٣، -١٥,١، -١٥,٦، -١٥,٥، -١٤,٧، -١٢,٨.

### الادخار والاستثمار (٪ من الناتج)
- الاستهلاك النهائي: ٤٤,٤، ٤١,٥، ٥١,٩، ٤٧,١، ٣٩,٩، ٣٦,٩، ٣٩,٢، ٤١,٥، ٤٣,٩، ٤٦,٣، ٤٨,٠.
- ادخار الحكومة: ١٤,٠، ١٣,٤، ١٨,٥، ١٦,٧، ١٣,٩، ١٤,٢، ١٦,١، ١٧,٧، ١٨,٩، ١٩,٩، ٢٠,٨.
- الادخار الخاص: ٣٠,٤، ٢٨,١، ٣٣,٥، ٣٠,٤، ٢٦,٠، ٢٢,٧، ٢٣,١، ٢٣,٩، ٢٥,٠، ٢٦,٤، ٢٧,٢.
- إجمالي الاستثمار المحلي: ٢٠,٥، ١٧,٦، ١٨,٠، ١٩,١، ١٦,٣، ١٦,٧، ١٩,٣، ٢١,٢، ٢٢,١، ٢٢,٧، ٢٣,٧.
- استثمار حكومة: ٣,٦، ٣,٥، ٤,٨، ٥,٣، ٤,٩، ٥,٤، ٦,٦، ٧,٤، ٨,٠، ٨,٤، ٨,٨.
- استثمار خاص: ١٦,٩، ١٤,١، ١٣,٢، ١٣,٨، ١١,٤، ١١,٣، ١٢,٧، ١٣,٨، ١٤,٢، ١٤,٣، ١٤,٩.
- ادخار إجمالي: ٥٧,٢، ٥٨,٥، ٤٣,٠، ٣٠,٠، ٥٧,٧، ٦١,٠، ٥٨,٨، ٥٧,٠، ٥٥,٤، ٥٤,٤، ٥٥,١.
- ادخار الحكومة (٪ من الناتج): ٥٥,٢، ٤٦,٨، ٥٠,٦، ٤٩,٣، ٥٠,٧، ٥١,٥، ٥٠,٠، ٤٦,٢، ٤٣,٠، ٤٠,٩، ٤٠,٢.
- ادخار القطاع الخاص (٪ من الناتج): ٢,١، ١١,٧، -٧,٦، ٠,٧، ٧,٠، ٩,٥، ٨,٨، ١٠,٨، ١٢,٣، ١٣,٤، ١٥,٠.

### مؤشرات سلامة القطاع المصرفي (٢٠٠٦–٢٠١١) (الجدول ٦)
- كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (٪ تنظيمية): ٢٠,٢، ١٩,٣، ١٥,٦، ١٦,٧، ١٨,٩، ١٨,٥.
- كفاية رأس المال الأساسية إلى الأصول المرجحة (٪ تنظيمية): ١٧,٧، ١٧,٢، ١٤,٣، ١٤,٩، ١٧,٣، ١٦,٩.
- نسبة رأس المال إلى الأصول (٪): ١٢,٦، ١٢,٣، ١٠,٩، ١١,٤، ١٢,٦، ١٢,٤.
- جودة ركيبة القروض: نسب مساهمة القطاعات (٪) مثل العقارات ١٧,٥، ١٩,٢، ١٨,١، ٢٠,٦، ٢٠,٠، ١٩,٦؛ السكني/أفراد (قروض لشراء ملكيات عقارية) ٥,٤، ٤,٥، ٥,٨، ٥,٩، ٥,٧، ٥,٨؛ التجزئة/الأسر ٢٠,٣، ١٩,١، ١٦,٠، ١٦,١، ١٦,٣، ١٧,٠.
- القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض: ٤,٦، ٣,٨، ٦,٨، ١١,٥، ٨,٩، ٧,٣.
- مخصصات محددة إلى القروض المتعثرة (صافية) (٪): ٢,٥، ٢,١، ٤,٩، ٧,٤، ٦,١، ٥,٣.
- نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض (٪): ٢,٢، ١,٨، ٢,٠، ٤,٤، ٣,٠، ٢,١.
- نسبة التعرضات الكبيرة إلى رأس المال الأساسي (٪): ١٤٧,٦، ١٤١,٦، ٢١٢,٤، ١٦٥,١، ١٢٤,٣، ١٠٥,٣.
- العائد المتوسط على الأصول (٪): ٢,٧، ٣,٣، ٠,٨، ٠,٧، ١,٢، ١,١.
- العائد المتوسط على حقوق الملكية (٪): ٢٠,١، ٢٤,٣، ٦,٥، ٦,١، ٩,١، ٨,١.
- نسبة الدخل التشغيلي إلى إجمالي الفوائد (٪): ٣٣,٩، ٢٩,٠، ٣٦,٦، ٤٤,٥، ٤٩,٩، ٤٧,٦.
- متوسط المصروفات إلى صافي مدفوعات الفوائد كنسبة من الأصول (٪): ١,٤، ١,٥، ١,٦، ١,٩، ١,٦، ٢,١.
- أصول سيولة أساسية إلى إجمالي الأصول (٪): ٢٩,٣، ٢٦,٩، ٢٠,٨، ٢٠,٤، ١٧,٧، ٢٢,١.
- نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل (٪): ٣٨,٦، ٣٤,١، ٢٨,٠، ٢٨,٦، ٢٧,٨، ٣٦,٣.
- القروض بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي القروض (٪): ١٩,٧، ٢٣,٣، ٢٤,٩، ٢٥,٨، ٢٥,٥، ٢٥,٨.
- الودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع (٪): ٢٨,٨، ٣٤,٩، ٣٥,١، ٣٢,٧، ٣٠,٧، ٣٣,٨.
- نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات (٪): ٥٩,٣، ٥٦,٤، ٥٩,٢، ٥٨,٨، ٥٦,٧، ٥٨,٣.
- نسبة القروض بالعملة الأجنبية إلى الودائع بالدولار الأجنبي (٪): ٩٦,١، ١٠٣,١، ١٠٩,٠، ١١٣,٠، ١١٦,٥، ١١٠,٩.
- نسبة القروض الأجنبية إلى الودائع الأجنبية (٪): ٦٥,٥، ٦٨,٩، ٧٧,٣، ٨٩,١، ٩٦,٨، ٨٤,٦.
- مؤشرات حساسية سوق المخاطر: نسبة مركز المراكز المفتوحة بالعملة الأجنبية إلى رأس المال الأساسي (٪): ٠,٠، ٠,٠، ١١,٢، ١٠,٧، ٨,٧.

### الملحق الأول — أعمار التقاعد القانونية ومؤشرات الشيخوخة
- أعمار التقاعد القانونية (قيمة نموذجية مدرجة لعدد من الدول، أمثلة مختارة):
  - أستراليا: سن قانونية ٦٥,٠؛ متوقع بلوغ التقاعد ٦٥,٠؛ العمر المتوقع بعد التقاعد ١٧,٤؛ الزيادة القانونية بحلول ٢٠٣٠: ٢,٠؛ العمر المتوقع بعد التقاعد عام ٢٠٣٠: ١٩,٢.
  - اليابان: سن قانونية ٦٠,٠؛ متوقع بلوغ التقاعد ٦٥,٠؛ العمر المتوقع بعد التقاعد ١٨,٠؛ العمر المتوقع بعد التقاعد عام ٢٠٣٠: ٢١,٥.
  - الولايات المتحدة: سن قانونية ٦٢,٠؛ متوقع بلوغ التقاعد ٦٥,٨؛ العمر المتوقع بعد التقاعد ١٦,٣؛ الزيادة القانونية بحلول ٢٠٣٠: ١,٠؛ العمر المتوقع بعد التقاعد عام ٢٠٣٠: ١٧,٣.
- متوسطات مجموعات الدول/المجموعات (قيم ملخصة):
  - طالمتوس: ٥٨,٩؛ ٦٣,٠؛ ١٧,٩؛ ٠,٦؛ ١٩,٩.
  - الاقتصادات المتقدمة: ٦٠,١؛ ٦٤,٢؛ ١٧,٧؛ ١,٠؛ ١٩,٧.
  - الاقتصادات الصاعدة: ٥٧,١؛ ٦١,٢؛ ١٨,٢؛ ٠,٢؛ ٢٠,٣.
  - مجموعة العشرين: ٥٧,٨؛ ٦٢,٤؛ ١٨,٢؛ ٠,٦؛ ٢٠,٠.
- ملاحظة: الجداول تنبه إلى اختلافات تشريعية، استثناءات مهنية وقطاعات محمية، واحتمال عدم سريان الزيادات التشريعية بأثر رجعي على العاملين الحاليين.

### الملحق الثاني — تنفيذ توصيات إطار البرنامج المحدث (تقييم ٢٠١٠، حالة التنفيذ مايو ٢٠١٢)
- حكم عام ومسؤوليات:
  - تنسيق واضح لتوضيح مسؤوليات هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي فيما يتعلق بالرقابة، مع مذكرة تفاهم تحدد أدوار الرقابة.
  - إنشاء وحدة للاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في البنك المركزي: تقدم كبير مُحرز، مكتب تشكيل تم، يشمل اختصاصات الكلي الاقتصادي والتحليل والرقابة.
- اختبارات قدرة التحمل والرقابة الميكرو-ماديّة:
  - بنك الكويت المركزي نفذ اختبارات تحمل بمساعدة استشارية خارجية، أُعدّ تقرير ضغوط مصرفية للفترة يوليو–أكتوبر ٢٠١٠، وتمت مشاركة النتائج مع البنوك.
  - صدرت توجيهات لإعداد دليل تقييم كفاية رأس المال الداخلي بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٠٩، واستكمل الإطار عبر تفتيشات ٢٠١٠ و٢٠١١؛ لا تزال عمليتا تفتيش أخيرتان قيد الإنجاز.
- إطار الرقابة على الإقراض المرتبط والسياسات ذات الصلة:
  - تم تحديث إطار الرقابة ليصبح أساس المخاطر، وشُكّل برنامج لإدارة المخاطر والتفتيش، وتم تعيين استشاري خارجي لإعداد إطار تقييم كفاية رأس المال وعمليات التدقيق الداخلي.
  - التعيينات والتدريب جاريان لتعزيز قدرات الرقابة الميدانية؛ تم تعيين ١٢ مفتشاً ميدانياً إضافياً.
  - خطة تفتيش ميداني لمدة ١٨ شهراً لتغطية البنوك كافة جارية التنفيذ؛ حتى الآن استكملت سبع عمليات تفتيش ميداني شاملة لتقييم كفاية رأس المال الداخلي.
- نظم الشركات الاستثمارية والتنظيمات:
  - هيئة أسواق المال عززت اللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات الاستثمارية، وشملت متطلبات تأهيل الإدارة العليا، وشروط لعضوية مجالس الإدارة، وإجراءات اختبار للقيادات، وصدر قيود تعيين للأزمنة المتعلقة بالأسواق المالية في مارس ٢٠١٢.
  - لوائح التمويل الجديدة (إصدار البنك المركزي يونيو ٢٠١٠) تحدد متطلبات الرقابة على التمويل، بما في ذلك قيود الرفع المالي والسيولة، مع تاريخ بدء نفاذ جزئي ومواعيد لاحقة خاصة بالودائع الأجنبية (مقرّر أن تصبح سارية نفاذ يونيو ٢٠١٢ للمجالات المحددة).
- ضمان الودائع ونظام التعويض:
  - تم الاتفاق على وضع حد أقصى للضمان بهدف توفير انضباط السوق وتشجيع حسن العناية للمودعين، مع جدول زمني انتقالي تحدده السلطات.
  - السلطات ترى أن نظام الضمان الشامل ليس فعالاً حالياً نظراً لهيمنة عدد قليل من كبار المودعين (٩٩٪ من المودعين يملكون ٢٠٪ فقط من الودائع)، ولا يزال تنفيذ انتقالية الشمول قيد الاستكمال.
  - أُشير إلى أن البنك المركزي قد يستخدم آليات إقراض الطوارئ وضمانات مناسبة في الحالات الاستثنائية.

*Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2012/_cr12150a.pdf*

### Section 6

### _cr12150a - Section 6

### إطار تسوية الأوضاع وإصلاحات الإفلاس
- يشدد النص على إصلاح إطار الإفلاس ليكون كافياً بصورة للتعامل مع الأوضاع المعسرة.
- يقترح تشكيل فرقة عمل برئاسة وزارة التجارة والصناعة، وعضوية بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، لدراسة الإطار القانوني الراهن المتعلق بوقائع التوفيق والاطر الاستثمارية للشركات أوضاعها المعسرة.

### مساهمات الكويت والالتزامات مع الصندوق (الحالة حتى ٣١ مايو ٢٠١٢)
- انضمت الكويت إلى الصندوق في ١٣ سبتمبر ١٩٦٢؛ واتفاقية تأسيس الصندوق تنص على الالتزامات منذ ٥ إبريل ١٩٦٣.
- الحصة: ١٣٨١,١٠ وحدة، نم % ١٠٠,٠٠.
- من العملات الاحتياطية في الصندوق: ٩٦٧,٤١ نم % ٧٠,٠٥.
- في الاحتياطي ضعو: ٤١٣,٩٥ نم % ٢٩,٩٧.
- السحوبات الخاصة: المخصصات التراكمية ١٣١٥,٥٧ نم % ١٠٠,٠٠؛ الحيازات ١٤٤٥,٥٦ نم % ١٠٩,٧٨.
- لا توجد عمليات قائمة للشراء والقروض.
- لا توجد ترتيبات مالية.
- الصندوق إقراض ومنح: ٣٤,٨ وحدة حقوق سحب خاصة (للاتفاقات الجديدة للإقراض).
- مساهمات الكويت في مبادرة الاستئماني لتيسير النمو والحد من الفقر تبلغ قيمتها ٤,٢ مليون (ودائع بدون فوائد).
- منحة إضافية في يوليو ٢٠١٠ بقيمة ٢,٦ مليون وحدة حقوق سحب خاصة للاستئماني لصندوق الدعم والحسابات.

### نشاطات الصندوق في الكويت (تدريب ومراكز فنية)
- الصندوق يساهم في الدعم الفني والتدريب عبر ثلاثة مراكز إقليمية: مركز فني لمنطقة الشرق الأوسط، مركز فني لمنطقة أفريقيا غرب، ومركز فني لمنطقة آسيا الوسطى والوسطى.
- الكويت تستضيف مركزاً إقليمياً وتوفر أشكالاً موسعة للتمويل والدعم من الصندوق.

### نظام سعر الصرف
- منذ مايو ٢٠٠٧ جرى ربط الدينار الكويتي بسلة عملات؛ قبل ذلك، كان النظام قائماً منذ ١ يناير ٢٠٠٣.
- ما بين يناير ٢٠٠٣ ومايو ٢٠٠٧ كان الدينار الكويتي مربوطاً بالدولار الأمريكي بهامش تقلب جانبي يبلغ ٣,٥ %.
- سعر التعادل الجانبي من أي على ٢٩٩,٦٣ فلساً للدولار الأمريكي.
- الكويت قبلت وطبقت الالتزامات الواردة في المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق فيما يتعلق بنظام أسعار الصرف.

### مشاورات المادة الرابعة والإحالات
- استكمال مشاورات المادة الرابعة التنفيذية بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١١.
- التقرير الإلكتروني للخبراء مشار له بعنوان متاح على الموقع: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=25106.0
- تقييماً للقطاع المالي أُجري مارس ٢٠١٠، وتضمن اختياراً لمجموعة مبادئ بازل الأساسية؛ نوقش تقرير التقييم أمام المجلس التنفيذي الصندوقي.

### المساعدة الفنية والبرامج (قائمة أنشطة وتواريخ)
- مجالات الدعم الفني تشمل: إدارة الإحصاءات، إحصاءات الأسعار والحسابات القومية (يونيو٢٠٠١-يونيو٢٠٠٢)، هيكلة الميزانية العامة (يناير/فبراير ٢٠٠٢)، إصلاح الإدارة الضريبية (ديسمبر٢٠٠٢)، البنوك وإعسار/إدارة قانونية (أكتوبر٢٠٠٤)، إعادة هيكلة المالية العامة (برايرف ٢٠٠٩)، إحصاءات خارج القطاعات (برايرف٢٠٠٩ و ديسمبر٢٠٠٩)، ضريبة القيمة المضافة/الشؤون القانونية (أكتوبر٢٠١١)، تطوير أدوات سوق الدين (م٢٠١٢).

### العلاقات مع مجموعة البنك الدولي (الحالة حتى ١٢ مايو ٢٠١٢)
- شراكة استراتيجية بين الكويت والحكومة ومجموعة البنك الدولي لمدة أربع سنوات ٢٠١٠-٢٠١٣، مع مكتب إقليمي افتتح في يناير ٢٠٠٩.
- الشراكة تركز على ثلاث ركائز رئيسية:
  1. تحسين أداء القطاع العام (حوكمة، مكافحة الفساد، إدارة مالية عامة، كفاءة الطاقة، قواعد تنظيمية، دورة الشراء).
  2. زيادة النشاط الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص (دعم تنفيذ قانون الخصخصة، مكتب الاستثمار الأجنبي، تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص).
  3. دعم التنمية البشرية (التعليم، جودة التعليم، قضايا سوق العمل، الحماية الاجتماعية، الشباب).

### أنشطة البنك الدولي المخططة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ — رصد تفصيلي
- تحسين أداء القطاع العام: برنامج حوكمة المالية العامة (المرحلة الثالثة متواصل منذ ٢٠٠٨؛ الأولى اكتملت ٢٠٠٩، الثانية ٢٠١١) يشمل إعداد تشريعات الإفصاح وتضارب المصالح، إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وضع دليل تشغيلي واستراتيجية تشغيلية للهيئة، وحملة توعية عامة.
- آلية التنمية النظيفة: دعم إعداد استراتيجية وطنية وآليات للمشاركة الدولية، وتحديد مشروعات محتملة لآليات تمويل الكربون وأنظمة تداول الكربون.
- صندوق الامتثال البيئي: دعم تصميم نظام امتثال بيئي ومبادئ توجيهية ومؤشرات لتقليل التلوث الصناعي، يتضمن إعداد خطط امتثال للمؤسسات، نافذة قروض ومنح للمؤسسات المختارة لتنفيذ خطط الامتثال.
- دعم قطاع الطاقة: وضع آلية تنفيذ استراتيجية وكفاءة الطاقة مع وزارة الكهرباء والماء، ودعم مشروعات للطاقة الشمسية ونقاط القوة لزيادة التنسيق العام والخاص.
- دورة المشروعات الحكومية: مراجعة دورة المشروعات (المفهوم، التقييم، التنفيذ) بهدف تقصير الدورة وتحسين إدارة الممارسات، وإعداد تدريب لتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تنفيذ التوصيات.
- ضريبة القيمة المضافة: تصميم وإعداد مشروع استحداث ضريبة القيمة المضافة بالتعاون الخليجي، أهداف المشروع تشمل تنويع مصادر الإيرادات، تعويض النقص في الإيرادات الجمركية والضرائب على السلع الكمالية، وبناء القدرات الضريبية عبر تدريب مكثف واستشارات داخلية لمدة عامين.
- إدارة النفايات الصلبة (المرحلة الثانية): تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، تتضمن تأهيل وإغلاق المكبات، إعداد مخطط وطني لإدارة النفايات الصلبة، استكمال الأطر القانونية، وإنشاء هيئة بلدية للصرف على النفايات الصلبة.
- خطة العمل البيئي الكويتية: دعم استمرارية جهود دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقييم تكاليف تدهور البيئة، وأنظمة رصد الإنفاذ، وأداة تقييم الأثر البيئي الوقائي.
- تقرير تقييم المشتريات: إعداد قانون شامل للمشتريات العامة وخطة تنفيذ توصيات، وتطوير نظام موحد للمشتريات بمصادقة وزارة المالية وتقديم تعليقات لقانون العطاءات إلى البرلمان.
- جودة البيانات القطاعية: تقييم وتحسين جودة البيانات لدى الجهات المركزية والإدارية عبر معايير بيانات وأفضل الممارسات.
- إدارة أراضي الدولة: نشاط يهدف إلى فهم القضايا الاستراتيجية في سياسة إدارة أراضي الدولة، تحديد الحواجز والقيود، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الكيانات المشاركة.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مشروع "الواحة الرقمية" لتقييم جدوى، وإعداد إطار للتعهيد الخارجي لتكنولوجيا المعلومات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تطوير القطاع الخاص:
  - إنشاء هيئة النقل العام (بحسب مرسوم مجلس الوزراء) مع دعم في التصميم والتنظيم والحوكمة.
  - دعم إنشاء مكتب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الوثائق المؤسسية، المناهج التشغيلية، وبناء القدرات المؤسسية؛ الأولى اكتملت في مارس ٢٠١٠، والمرحلة الثانية تتضمن إطلاق برنامج الخصخصة رسمياً.
  - دعم خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية (تقديم تقييمات فنية ومقترحات لاختيار مستشار فني للجنة الخصخصة)، مع ملاحظة أنه تم إلغاء محاولة الخصخصة نتيجة فشل قرار الحكومة في إعادة هيكلة الشركة قبل الخصخصة.
  - دعم مكتب الاستثمار الأجنبي: إعداد دراسات جدوى لمناطق اقتصادية جديدة (ثلاث مناطق: الشقايا، ووفرة، والعبدلي).
  - دعم قانون الخصخصة: إعداد رؤية، لائحة سياسات وبيان مشروع الخصخصة، وتقديم دعم لبناء قدرات المكتب المقترح للخصخصة.
  - دعم برنامج خصخصة المؤسسة الكويتية للبترول في ثلاثة مجالات: إنشاء وحدة متابعة لمشاركة القطاع الخاص، إعداد دليل لخيارات مشاركة المؤسسة في أنشطة القطاع الخاص، وتوفير دعم فني لمشروعات منطقة صناعية بترولية.
  - إطار حقوق الدائنين والإعسار: إعداد تقرير مراعي للمعايير والمواثيق لتحسين مناخ الاستثمار، يتضمن تشخيصاً مقارنة وتوصيات لقوانين تنظيم إعادة التأهيل وإجراءات التصفية ومقترحات لقوانين جديدة لتنظيم التأهيل والإعسار.

### مشاريع محددة مذكورة
- "النظيفة التنمية" — آلية إطار مشروع استغلال الغاز المركزي لشركة نفط الكويت: دعم فني لإعداد وثيقة تصميم مشروع آلية التنمية النظيفة التي تهدف إلى استغلال الغازات المنبعثة من عمليات الاستخراج وتحويلها لأنشطة منتجة للطاقة؛ ستقدم الشركة طلب اختيار الآلية لتسجيل المشروع لدى وزارات الطاقة والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

*المصدر: الملحق — معلومات تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠١٢ (الكويت)، القسم ٦ من _cr12150a*

### Section 7

### القسم 7

### دعم بنك الكويت الصناعي والاستراتيجية الداخلية
- تقديم طلب بنك الكويت الصناعي دعم من البنك الدولي لتحسين إجراءات العمل والاستراتيجية الداخلية لديه.
- يقوم دوليد جولة بتنظيم لمديري بنك الكويت الصناعي ليتعلموا طرق العمل الناجحة لدى بنوك التنمية الصناعية الخاصة والتغيرات الأخرى التي يمكن أن يضطلعوا بها لتحسين الإجراءات والاستراتيجية الداخلية.

### التنمية البشرية
- التعليم لقطاع فنية مساعدة تقديم:
  - دعم وزارة التربية لتنفيذ برنامج يستغرق أربع سنوات بهدف الاستثمار في النجاح الذي حققه برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي.
  - يعمل البنك الدولي حالياً بالشراكة مع الوزارة لتوسيع التعاون من أجل تحسين نتائج العملية التعليمية.
  - يتضمن برنامج الوزارة عناصر حاسمة مختارة من بينها تطوير المناهج الدراسية وتنويعها، ووضع نظام تعليمي للصفوف ١٠-١٢، وبرامج للطلاب ذوي الموهوبين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
  - يتوسع البنك بدرجة كبيرة في عمله في قطاع التعليم بحيث يتضمن دعم وضع استراتيجية قوية لقطاع التعليم العالي، ومركز قياس التقييم، واستعراض استخدام المعايير الإقليمية والعالمية كمرجعية للقطاع.

- إطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي:
  - طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية من البنك الدولي وضع إطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي لدعم تماسكا أكثر.
  - عرض فريق البنك الدولي مقترحاً على الوزارة بتقييم السياسات والبرامج الاجتماعية ويستند إلى الممارسات الدولية ويتسق مع السياق الاجتماعي والاقتصادي في الكويت.

- نظام معلومات سوق العمل:
  - يدعم البنك الدولي الحكومة الكويتية في وضع إطار لإنشاء نظام معلومات سوق العمل يتضمن ترتيبات مؤسسية وأدوات وعمليات لجمع ورسم ونشر وتحليل ودمج معلومات سوق العمل بشأن السياسات.

### الإحصاءات والقضايا الإحصائية (الوضع حسب ١١ مايو٢٠١٢)
- كفاية البيانات لأغراض الرقابة:
  - بوجه عام: عملية البيانات المتاحة تكفي لأغراض الرقابة العامة إلا أن هناك أوجه قصور.
  - يوجد مجال لتحسين إعداد إحصاءات المدفوعات وميزان الحسابات القومية من خلال تحسين التنسيق بين الهيئات والإنتاج والتجديد في حداثة وتمثيل البيانات خاصة في حالة الحسابات القومية.
- التحسينات في الحسابات القومية:
  - التحسينات التي أدخلت مؤخراً تتضمن تغيير الأساس عام إلى أسعار ثابتة لبيانات ٢٠٠٠ للسلع المضافة القيمة وتقديرات المدخلات المدعمة (يستخدم سابقاً تقدير إنفاق الأسر المعيشية).
  - لا يزال التقدم في التقدير محدوداً ويتعين تخصيص موارد كافية وتحسين التنسيق بين وزارات النفط والتخطيط والمالية.
  - قدمت إدارة الإحصاءات مساعدة فنية لوزارة التخطيط لتحسين بيانات الإحصاءات القومية والأسعار.
  - قيام البنك المركزي بنشر نشرة إحصائية ربع سنوية عن الإنتاج البترولية تتضمن معلومات عن الإنتاج المحلي للمنتجات المكررة، سعر التصدير للخام، السعر المحلي للاستهلاك والتكرير.
  - الحصول على هذه المعلومات من وزارة النفط يمكن أن يكون مفيداً لتحسين حداثة البيانات.
  - خلال السنوات القليلة الماضية حدث تأخير كبير في إعداد أرقام مؤشرات الأسعار القياسية مما أثر على بيانات الناتج المحلي الحقيقي.

- إحصاءات الأسعار:
  - أوزان مؤشر أسعار المستهلك تستند إلى مسح إنفاق الأسر للفترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، وهذه الأوزان هي مرجعية لسنة ٢٠٠٢.
  - يتم نشر مؤشر أسعار المستهلك المعدل على أساس سلة شهرية، ولكن نشرات مؤشر أسعار المستهلك تصل بتأخير نحو شهر واحد.
  - يتعين تطوير أرقام أسعار قياسية محلية للمنتَجَة تشمل جميع السلع بحيث تكون متسقة مع الحسابات القومية، بما في ذلك أرقام أسعار الجملة بالتسليم للمصنع، والأسعار للتصدير والمحلي.

- إحصاءات الحكومة المالية:
  - تُبَ نشر بيانات إحصاءات الحكومة المالية السنوية في كتاب إحصاءات الحكومي السنوي.
  - تبلغ عناصر الإيرادات الرئيسية المدرجة في الميزانية العامة ولا تُدرج عناصر رئيسية أخرى (مثل أرباح الدخل على الاستثمار وتحويلات الاستثمار لهيئات عامة).
  - تقوم الخزانة والاحتياطي بصناديق اثنان تحتويان على بيانات تمويل وعمليات الدين الأجنبي وأرصدة أوراق الخزانة/الفائدة، إلا أن بيانات دخل الاستثمار على الأصول الأجنبية والاستثمارات لم تُدرج بالكامل في إطار المشاورات الموفدة.
  - على الرغم من إحراز بعض السلطات تقدماً في تحسين تصنيف بيانات المالية العامة، يظل عدم وجود تصنيف مناسب للبيانات قيداً على التطور الكامل لعرض المراقبة الفعالة أثناء تنفيذ الميزانية العامة.
  - يجري العمل على التحول إلى نظام حسابات جديد على أساس الاستحقاق وإبلاغ البيانات؛ ويجري إحراز تقدم في هذا المجال.

- مؤسسات الضمانات الاجتماعية وعمليات تبادل البيانات:
  - أشارت إدارة الإحصاءات إلى أنه ينبغي تصنيف عمليات صندوقي الاحتياطي كأنشطة تخدم أغراض السياسة العامة (إدارة الدين، تمويل الميزانية، الأصول)، بحيث يمكن توسيع تغطية البيانات لتشمل صورة أكبر في بيانات إحصاءات المالية العامة.
  - يقوم الصندوق المركزي بتقديم إحاطة للسلطات حول العمل الجاري لتعزيز الشفافية في الحسابات العامة وتشجيع اعتماد الممارسات الموصى بها في "ميثاق السليمة الممارسات في مجال العرض المالي العام".

- الإحصاءات النقدية والمالية:
  - يقوم بنك الكويت المركزي بإبلاغ البيانات النقدية بانتظام إلى إدارة الإحصاءات في الصندوق باستخدام استمارات الإبلاغ الموحدة.
  - يجب تمييز عدد من الشركات الاستثمارية عن شركات قبول الودائع الأخرى وتصنيفها مناسبة في استمارات الإبلاغ الموحدة بحيث تُدرج ودائع شركات الاستثمارية في فئة مناسبة وليست كودائع تقبل التي لا تعتبر حقيقية.
  - يجب تصنيف جميع الشركات الاستثمارية ضمن فئة مؤسسات مالية أخرى في التقارير الموحدة.

- إحصاءات المدفوعات وميزان المدفوعات:
  - يقوم بنك الكويت المركزي بإعداد ونشر بيانات مفصلة سنوية حسب المنهجية الواردة في دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة، بينما تُنشر تقديرات شهرية لبيانات التجارة.
  - تغطية التدفقات الرأسمالية للقطاع المالي الخاص غير مكتملة، وهناك جهود حالية للحصول على بيانات أكبر تغطية للاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق مسح المؤسسات.
  - نفذ البنك المركزي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء، مسحاً منسقاً للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة ٢٠١٠-٢٠١١، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر عند إدخالها.
  - تظل هناك ضرورة لتحسين تقديرات بندي السفر وخدمات الاتصال والتحويلات الخدمية.
  - في عام ٢٠٠٧ تم نشر مطبوعة حول وضع الاستثمار الدولي اعتباراً من عام ٢٠٠١، إلا أن هذه المعلومات ليست كاملة لأغراض الخبراء.
  - استبعاد الأصول المحلية من النشر ناتج عن قيود قانونية محلية رغم أن حيازة الحكومة العامة الخارجية مدرجة في بيانات الوضع الاستثماري الدولي (بما في ذلك القروض الممنوحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والائتمانات التجارية المقدمة من الحكومة).
  - بدأ البنك المركزي مؤخراً عملاً في المسح المنسق للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام ٢٠٠٣ ويشارك في الإبلاغ عن حافظة الاستثمارات.
  - تتضمن هذه البيانات حيازات مالية وأوراق مالية حكومية نيابةً عن المستثمر الأجنبي الوسيط أو النهائي، ويشمل الجزء الأكبر من حيازات الكويت عبر الحدود.

- تحسينات في بيانات الحسابات الخارجية خلال ٢٠٠٩:
  - قدمت الإدارة الفنية مساعدة لتحسين بيانات الحسابات الخارجية، وقد أحرز البنك المركزي تقدماً في إدخال تعديلات جوهريّة في استمارات البلاغات منذ ذلك الحين.
  - مع ذلك لا تزال هناك ثغرات وتأخيرات كبيرة في بعض بيانات التحويلات والعاملين بالخارج.
  - تقوم بعض الكيانات الحكومية بالإبلاغ ربع سنوياً عن البيانات الرئيسية بينما يقوم المركزي بالإعداد السنوي/الربع سنوي الملائم في الوقت المناسب.
  - مركزية الإدارة للإحصاء تقوم بتقديم بيانات التجارة بفترات تزيد كثيراً عن عام واحد عن المركزي، علاوة على استجابة منخفضة لقطاع المالي غير الخاص.

### توفر ونشر البيانات ومعايير الجودة
- منذ أكتوبر ٢٠٠٢ يعدّ الكويت من أوائل البلدان في المشاركة بالمعايير، ومع ذلك أغلب بياناتها وصفية عدا بعض البيانات الوصفية والبيانات الديموغرافية والاجتماعية الحقيقية.
- يحتفظ بنك الكويت المركزي بصفحة إلكترونية على شبكة الإنترنت تقدم للجمهور بيانات عن:
  - ميزان المدفوعات؛ النقدية الإحصاءات؛ المصرفية؛ التجارة؛ سعر الصرف؛ أسعار الأسواق المالية؛ مؤشرات أسعار المستهلكين؛ مؤشرات التجزئة؛ أرقام أسعار القياسي؛ والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والقطاع حسب الإنفاق.
- تحتفظ إدارة التخطيط بصفحة إلكترونية تنشر بيانات الإحصاءات القومية والأسعار، وتتضمن وصلات لمصادر إحصائية أخرى.
- توفر صفحة وزارة المالية الإلكترونية بيانات مفصلة عن عمليات المالية الفعلية والميزانية المنشورة، إضافة إلى بيانات سوق الأوراق المالية الكويتية عن مؤشرات الأوسواق وقيمة التداول وحجم الأوراق المالية المتداولة والجداول الزمنية ذات الصلة.
- لا يتوافر تقرير مراعاة المعايير والمواثيق للبيانات في التقرير.

### جدول المؤشرات الشائعة لاحتياجات الرقابة (الوضع حسب ١١ مايو ٢٠١٢)
- ملاحظات تواتر المشاهدة/التلقي/الإبلاغ/النشر وردت للمتغيرات التالية:
  - أسعار الصرف: آخر مشاهدة وتلقي ١١/٥/٢٠١٢؛ تواتر المشاهدة/التلقي/الإبلاغ/النشر يومي يومي يومي.
  - الاحتياطيات الدولية وخصوم أصول النقدية لدى السلطات: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، تاريخ تلقيها ١١/٥/٢٠١٢، تواتر المشاهدة/التلقي/الإبلاغ/النشر شهري شهري شهري.
  - الاحتياطي/القاعدة النقدية: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، تاريخ تلقي ١١/٥/٢٠١٢، تواتر شهري شهري شهري.
  - النقود الواسع بمعناها: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، تاريخ تلقي ١١/٥/٢٠١٢، تواتر شهري شهري شهري.
  - الميزانية العمومية للبنك المركزي: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، تاريخ تلقي ١١/٥/٢٠١٢، تواتر شهري شهري شهري.
  - الميزانية العمومية الموحدة للمصرفي: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، تاريخ تلقي ١١/٥/٢٠١٢، تواتر شهري شهري شهري.
  - أسعار الفائدة: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، تاريخ تلقي ١١/٥/٢٠١٢، تواتر شهري شهري شهري.
  - مؤشر أسعار المستهلكين: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، تاريخ تلقي ١١/٥/٢٠١٢، تواتر المشاهدة/التلقي/الإبلاغ شهري شهري، النشر سنوي بعر.
  - العناصر والإيرادات والنفقات والرصيد في التمويل العام: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١١، تاريخ تلقي ١٨/٤/٢٠١٢، تواتر المشاهدة/التلقي/الإبلاغ/النشر سنوي بعر سنوي بعر سنوي بعر.
  - الدين العام المركزي وذمم الدين المركزية للحكومة: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، تاريخ تلقي ١١/٥/٢٠١٢، تواتر شهري شهري شهري.
  - ميزان الحساب الجاري الخارجي: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١١، تاريخ تلقي ١٨/٤/٢٠١٢، تواتر سنوي سنوي سنوي.
  - واردات وصادرات السلع والخدمات: آخر تاريخ ٣١/٣/٢٠١١، تاريخ تلقي ١٨/٤/٢٠١٢، تواتر سنوي سنوي سنوي.
  - الناتج المحلي/الناتج القومي الإجمالي المحلي: آخر تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠، تاريخ تلقي ٢٠/٩/٢٠١١، تواتر سنوي سنوي سنوي.
  - إجمالي الدين الخارجي: آخر تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠، تاريخ تلقي ٧/٧/٢٠١١، تواتر سنوي سنوي سنوي.
  - وضع الاستثمار الدولي: آخر تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠، تاريخ تلقي ٧/٧/٢٠١١، تواتر سنوي سنوي سنوي.

- ملاحظات تقنية متعلقة بالمؤشرات المشتركة:
  - يجب تضمين البيانات المتعلقة بالأجل القصير المرتبطة بالخصوم المتدرجة بشكل منفصل وتشمل الأثمان الافتراضية للمشتقات المالية والوسائل الأخرى المتسوى بها بأجنبي.
  - تعريفات أسعار الفائدة المشار إليها تشمل أسعار السوق الرسمية والرسمية والمحددة والأسعار الخصمية وأسعار الخصم في سوق المال.
  - تعريفات الحكومة العامة المركزية تتضمن الحكومة المركزية والمناطق وصناديق الميزانية خارج الميزانية وصناديق الضمان الاجتماعي.
  - ملاحظات على تناسق الالتزام بالمعايير الدولية في جوانب الدقة والتحديث وتغطية قيود توافر البيانات مصنفة بحسب درجات (O) كبيرة بدرجة مرعية أو (LO) غير مرعية أو (LNO) مرعية غير أو (NO) متاحة غير أو (NA).

*المصدر: IMF - الملحق المعلوماتي لتقرير مشاورات المادة الرابعة للكويت، الوضع حسب ١١ مايو ٢٠١٢.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2012/_cr12150a.pdf_