## _cr13217a ## Source details **Canonical URL:** [_cr13217a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2013/_cr13217a.pdf) ## Other formats - [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2013/_cr13217a.pdf.md) - [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2013/_cr13217a.pdf.json) --- ### السياق والأهداف - منذ عام 2003، ساعدت مشاركة الوثيقة مع الصندوق على الحفاظ على الاستقرار الكلي الاقتصادي رغم الصدمات الأمنية والسياسية وضعف المناخ الخارجي والهيكل الاقتصادي. - مشاورات المادة الرابعة لعام2013 ركزت على تقوية السياسات بغية تحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس على كل فئات المواطنين. ### الآفاق العامة والنفط - الاتجاه العام لإنتاج وصادرات النفط إيجابي ومتواصل، ويتناقض ذلك مع ضعف الأداء الاقتصادي غير النفطي. - توقعات إنتاج وصادرات ونطاقات أسعار ومؤشرات رئيسية: - إنتاج نفطي (مليون برميل يومياً): 2010: 2.38، 2011: 2.65، 2012: 2.95، 2013: 3.33 (متوقع)، 2014: 3.74 (متوقع)، 2015: 4.15 (متوقع)، 2016: 4.66 (متوقع)، 2017: 5.16 (متوقع)، 2018: 5.70 (متوقع). - صادرات نفط (مليون برميل يومياً): 2010: 1.91، 2011: 2.17، 2012: 2.42، 2013: 2.70 (متوقع)، 2014: 3.05 (متوقع)، 2015: 3.45 (متوقع)، 2016: 3.85 (متوقع)، 2017: 4.30 (متوقع)، 2018: 4.75 (متوقع). - سعر تصدير النفط (دولار للبرميل): 2010: 74.2، 2011: 103.6، 2012: 106.7، 2013: 102.6 (متوقع)، 2014: 97.6 (متوقع)، 2015: 93.3 (متوقع)، 2016: 90.4 (متوقع)، 2017: 88.7 (متوقع)، 2018: 87.5 (متوقع). - أثر النفط على الحساب الجاري والاحتياطيات الدوليّة متوقع أن يكون تراكمياً وقوياً. ### التوصيات الرئيسية للسياسات (موجزة) - أ — ضمان استمرارية أوضاع المالية العامة وبناء هوامش مالية وقائية خلال الأجل المتوسط. - ب — تهدف السياسات المالية إلى تمويل الإنفاق الاستثماري والاجتماعي وحماية الاقتصاد. - ج — تكثيف العمل على تحرير سوق النقد الأجنبي. - د — مواصلة الإدارة الرشيدة للاحتياطيات لدى البنك المركزي وصندوق تنمية العراق. - هـ — تعميق إصلاح القطاع المالي بما يرسخ المعاملة المتكافئة للقطاع الخاص. - و — التعجيل بإجراءات الإصلاح الهيكلي لتعزيز فرص العمل وتوفير نمو يقوده القطاع الخاص. ### الأداء الكلي والبيانات المالية الأساسية - نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (نسبة): 2010: 5.9، 2011: 8.6، 2012: 8.4، 2013: 9.0 (متوقع)، 2014: 9.0 (متوقع)، 2015: 8.3 (متوقع)، 2016: 9.0 (متوقع)، 2017: 8.4 (متوقع)، 2018: 8.3 (متوقع). - تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (نهاية الفترة، المئوية): 2010: 3.3، 2011: 6.0، 2012: 3.6، 2013: 5.0 (متوقع)، 2014–2018: 5.5 لكل سنة (متوقع). - رصيد الحكومة العامة، باستثناء المنح (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 2010: -7.2، 2011: 3.9، 2012: 4.1، 2013: 1.6، 2014: 2.2، 2015: 3.0، 2016: 3.6، 2017: 3.7، 2018: 3.8. - الاحتياطيات الإجمالية (بمليارات دولار): 2010: 50.6، 2011: 61.1، 2012: 70.3، 2013: 80.1، 2014: 84.9، 2015: 90.5، 2016: 95.5، 2017: 99.3، 2018: 103.7. - واردات (شهور من الاحتياطيات): 2010: 10.6، 2011: 9.5، 2012: 9.3، 2013: 9.7، 2014: 9.4، 2015: 9.2، 2016: 8.8، 2017: 8.4، 2018: 8.1. - نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار): 2010: 4,278، 2011: 5,529، 2012: 6,305، 2013: 6,708 (متوقع)، 2014: 7,106 (متوقع)، 2015: 7,501 (متوقع)، 2016: 8,036 (متوقع)، 2017: 8,601 (متوقع)، 2018: 9,229 (متوقع). ### الموازنات والضغوط المالية القصيرة الأجل - البرلمان في مارس 2013 اعتمد التزامات نهائية تتضمن التزامات ضمنية محيطة أدت إلى عجز ممول بالكامل قدره 13 % من الناتج المحلي الإجمالي وفتحت فجوة تمويلية قدرها 7 % من الناتج المحلي الإجمالي. - توصية: بناء هوامش مالية وقائية عاجلة لحساسية المالية العامة لتقلبات أسعار النفط. ### سيناريوهات أسعار النفط وتأثيرها (مقتطفات رقمية) - سيناريو منخفض: انخفاض 15 % عن السيناريو الأساسي كما في تقييم مصفوفة مخاطر 2013؛ يتطلب تقييد الإنفاق المالي وتقليص الإنفاق الاستثماري وجزئياً الجاري. - صدمة أكثر تطرفًا: انخفاض 40 % يؤدي إلى نفاد كامل للاحتياطيات المالية الوقائية وربما تقييدات مفاجئة في الإنفاق. - أمثلة أرقام حساسية (مقتطفات): - 2013 (أساس): صادرات نفطية 2.7 مليون برميل يومياً، سعر النفط 102.6 دولار للبرميل، إيرادات نفطية 18.1 مليار دولار، تأثير على المرتبات (بشهور) 5.9، فروق بالأسعار والكمية مقابل السيناريو الأساس: -19.2 و -0.5. - 2018 (أساس): صادرات نفطية 4.75 مليون برميل يومياً، سعر النفط 87.5 دولار للبرميل، إيرادات نفطية 62.5 مليار دولار، تأثير على المرتبات (بشهور) 12.3، فروق: -36.4 و -1.98. ### القطاع المالي والنظام المصرفي - بنية النظام المصرفي: - الأصول المصرفية تمثل 77 % من الناتج المحلي الإجمالي المحلي في المقارنة المذكورة. - الائتمان للقطاع الخاص يقدر بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي المحلي. - المصرفان التجاريان الكبيران، الرافدين والرشيد، يستحوذان على 71 % من ودائع النظام المصرفي. - نقاط بيانات وقياسات نقدية (سلاسل أرقام مقتطفة من الجداول، دون تعديل): - الواسع بالمفهوم النقود: 53,658 ; 74,044 ; 73,481 ; 72,399 ; 73,419 ; 77,088 ; 87,748. - ودائع قابلة للتحويل: 22,777 ; 37,992 ; 36,193 ; 33,440 ; 34,459 ; 37,059 ; 39,797. - نمو الواسع بالمفهوم النقود (نسبة): 14.8 ; 38.0 ; 31.3 ; 13.9 ; 10.8 ; 4.1 ; 13.8. - نمو القروض الائتمانية تجاوز 60 percent في2012 (غالبها للمؤسسات المملوكة للدولة، مذكور نصياً). ### احتياطيات وصندوق تنمية العراق وإدارة الأصول السيادية - صندوق تنمية العراق — أرصدة (نهاية الفترة، بمليارات دولار): 2010: 1، 2011: 7.4، 2012: 16.5، 2013: 18.1، 2014: 18.9، 2015: 21.9، 2016: 27.8، 2017: 37.4، 2018: 48.4، (قيمة متسلسلة لاحقة) 61.2. - احتياطيات البنك المركزي العراقي (نهاية الفترة، بمليارات دولار): 2010: 50.6، 2011: 61.1، 2012: 70.3، 2013: 80.1، 2014: 84.9، 2015: 90.5، 2016: 95.5، 2017: 99.3، 2018: 103.7. - توصية: استخدام صندوق تنمية العراق كأداة لتثبيت الإيرادات تجاه تقلبات أسعار النفط، مع إطار قانوني واضح وقيود على الاقتراض من البنك المركزي. ### التوظيف وسوق العمل - معطيات سوق العمل: - القطاع العام يوظف نحو 800 ألف عامل من إجمالي قوة عمل 8 ملايين. - الحكومة توظف نحو 40 % من القوة العاملة في العام، مقابل 31 % في 2007. - مشاركة المرأة في القوة العاملة تبلغ 13%. - البطالة الرسمية بلغت 11 percent عام2011 (نصياً)، وبعض الأقاليم تسجل بطالة تصل إلى 20.%. - توقعات التوظيف: - النمو المتوقع خلال 2013-2018 قد لا يكون كافياً لاستيعاب 2.1 مليون منضم جديد للقوة العاملة. - تقدير منظمة العمل الدولية لموازنة التوظيف: القطاع العام يوظف نحو150 ألف جديد، والقطاع الخاص نحو130 ألف، مقابل طلب متوقع 300 ألف منضمين جدد. ### الإصلاحات الهيكلية والأولويات - مجالات أساسية للإصلاح: - قطاع الطاقة: إصدار قانون هيدروكربونات، استثمارات في إنتاج الكهرباء، إلغاء دعم الوقود الممنوح للمنتجين. - المؤسسات المملوكة للدولة: فرز شامل، رسملة/إعادة هيكلة أو إغلاق للمؤسسات غير القادرة، تعزيز الحوكمة. - بيئة الأعمال والحوكمة: تبسيط القواعد التنظيمية، تحسين الشفافية، تعزيز المناصفة بين القطاع الخاص والمملوك للدولة. - الزراعة: إحياء الإنتاج المحلي لتقليل واردات الغذاء. - إطار عملي: دمج إصلاحات القطاع المالي والحوكمة والإحصاءات لدعم نمو شامل وتوظيف القطاع الخاص. ### المخاطر الرئيسية وتقليلها - مخاطر عالية الاحتمال والتأثير: - (أ) عدم التنفيذ الدقيق للسياسات؛ (ب) التدهور السياسي والأمني؛ (ج) انخفاض أكبر من المتوقع في أسعار النفط؛ (د) تأخر تطوير الحقول ومشكلات التصدير. - آثار انخفاض الإيرادات النفطية: - ضغط على المركز المالي العام، استخدام احتياطيات البنك المركزي، تدهور المالية العامة، زيادة التضخم، وضغوط على سعر الصرف. - توصية للسلطات: بناء هوامش مالية وقائية عاجلة وكافية. ### جودة البيانات والحوكمة الإحصائية - الفجوات واسعة في البيانات، وتأخير في النشر، بسبب قيود القدرات والقضايا الأمنية واللامركزية. - السلطات ملتزمة بتعزيز جودة البيانات بمساعدة فنية من الصندوق. ### مؤشرات دين خارجي وملاءة دين - صافي الدين الخارجي الإجمالي وصل إلى 60 دولار مليار نهاية 2012 (28% من الناتج المحلي الإجمالي)؛ توقعات أساسية لمجموع الدين الخارجي إلى 20.9 دولار مليار بنهاية 2018 (5.6% من الناتج المحلي الإجمالي). - خدمة الدين السنوية المتوقعة في المتوسط المدى: نحو 2–3 دولار مليار سنوياً. - الالتزامات المحلية للقطاع العام ازداد من 5.2 تريليون دينار عراقي في نهاية 2009 إلى 16.2 تريليون دينار عراقي في نهاية 2012 (6.5% من الناتج المحلي الإجمالي). - مكونات: أذون الخزانة 7.5 تريليون دينار عراقي؛ قروض مملوكة/مضمونة 8.6 تريليون دينار عراقي. - إطار مرجعي بدون قروض مضمونة جديدة يؤدي إلى انخفاض الالتزامات المحلية إلى 5.7 تريليون دينار عراقي بنهاية 2018 (1.3% من الناتج المحلي الإجمالي). ### إجراءات مُقترحة إجرائية وفنية - اعتماد قاعدة مالية إجرائية مرتبطة بسعر نفط متحرك متوسط مسبقاً لتحديد افتراضات الأسعار في إعداد الموازنة السنوية. - تعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية والمؤسسات العامة والقطاع الاستخراجي؛ الانضمام الكامل لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في ديسمبر 2012 مذكور نصياً. - تسريع تحرير المدفوعات والالتزام بإجراءات العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز وحدة الاستخبارات المالية المستقلة. - إنشاء نظام خزانة موحد ونظام معلومات محاسبية مالية متكامل. *المصدر: مقتطفات من _cr13217a (Sections 1–8) — أرقام ونصوص كما وردت في الملف.* ### Section 1 ### العراق ### السياق - منذ عام 2003، ساعدت مشاركة الوثيقة مع الصندوق على الحفاظ على الاستقرار الكلي الاقتصادي رغم الصدمات الأمنية والسياسية وضعف المناخ الخارجي والهيكل الاقتصادي. - ركزت مشاورات المادة الرابعة لعام2013 على تقوية السياسات بغية تحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس على كل فئات المواطنين. ### الآفاق - الاتجاه العام لإنتاج وصادرات النفط إيجابي ومتواصل، ويتناقض ذلك مع ضعف الأداء الاقتصادي غير النفطي الناجم عن تدهور العملية السياسية وتزايد المخاطر الأمنية. - يمكن للسلطات تحسين الأوضاع الأمنية والمؤسساتية والسياسية إذا نفذت سياسات اقتصادية سليمة ودرأت خطر "لعنة الموارد الطبيعية". - سياسات المالية العامة يجب أن تهدف إلى تمويل الإنفاق الاستثماري والاجتماعي وبناء هوامش مالية وقائية لحماية الاقتصاد من صدمات سوق النفط. - المتوقَّع أن يؤدي حجم الصادرات النفطية الكبير إلى تراكم قوي في أداء الحساب الجاري والاحتياطيات الدولية. ### التوصيات الرئيسية للسياسات - أ — ضمان استمرارية أوضاع المالية العامة وبناء هوامش مالية وقائية لمواجهة التحديات والمخاطر خلال الأجل المتوسط. - ب — تهدف السياسات المالية إلى تمويل الإنفاق الاستثماري والاجتماعي وحماية الاقتصاد. - ج — تكثيف العمل على تحرير سوق النقد الأجنبي. - د — مواصلة الإدارة الرشيدة للاحتياطيات لدى البنك المركزي العراقي وصندوق تنمية العراق. - هـ — تعميق إصلاح القطاع المالي بما يرسخ المعاملة المتكافئة للقطاع الخاص. - و — التعجيل بإجراءات الإصلاح الهيكلي لتعزيز فرص العمل وتوفير نمو يقوده القطاع الخاص. ### خلفية — الاقتصاد العراقي اليوم - العراق غني بالنفط: احتياطيات مثبتة تقارب 143 مليار برميل. - انخفاض تكاليف استخراج النفط. - نصيب الفرد من الناتج المحلي ارتفع من دولار1300 في عام2004 إلى دولار6300 في عام2012. - الاقتصاد لا يزال متبايناً وإصلاحاته الهيكلية متفاوتة. - نقاط ضعف رئيسية: - القطاع غير النفطي يمثل فقط 46 percent من الاقتصاد. - القطاع العام يهيمن على الاقتصاد، وتوظف مؤسسات الدولة نحو نصف القوة العاملة. - التحويلات والتوظيف الحكومي وسائل رئيسية لتوزيع الثروة النفطية رغم قِلّة التحسين في الخدمات العامة. - ضعف بيئة الأعمال والحوكمة، وعدم كفاية الأمن، وعدم اتساق القواعد التنظيمية، وضعف كفاءة الجهاز القضائي. ### فرص وقيود رقمية ومؤشرات رئيسية - احتياطيات النفط المثبتة: 143 مليار برميل. - مستوى الناتج المحلي الاسمي بالبيانات الجديدة لعام2012 يزيد من 114 مليار إلى 180 مليار دولار (مذكور كإيضاح الخبراء). - الفقر متفشٍ: 22.9 percent من السكان وفق بيانات 2008، و40 percent من الفقراء يتركزون في المناطق الريفية. - نسبة السكان تحت سن15 سنة تبلغ 41 percent. - البطالة الرسمية بلغت 11 percent عام2011، مع مستوى أعلى فعلياً خاصة بين الشباب. - مركز العراق في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة: المرتبة 131. - تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2012: موضوعة في مقارنة إقليمية (الشكل3). - العنف المدني شهد تذبذباً شهرياً بين يناير2008 وفبراير2013 (الشكل4). ### باء — آخر التطورات (السياسية والاقتصادية) - الانسحاب الأمريكي من قواته في ديسمبر منذ2011 وتزايد التوترات الطائفية والسياسية وفشل انعقاد الحكومة بشكل مستمر منذ أوائل2012. - استمرار خلافات بين المركز وإقليم كردستان حول تصدير النفط وتقاسم الإيرادات. - تطورات سعر الصرف (يناير2011-مارس2013): ظهور أعمدة بيانية تشير إلى أشهر صدرت فيها تعاميم بالقيود (الشكل5). - الأداء الكلي للاقتصاد خلال 2010-2012: - نما الاقتصاد من 5.9 percent في2010 إلى 8.4 percent في2012. - الخبراء يتوقعون نمواً يقارب 9 percent في2013 مع زيادة إنتاج النفط نحو 3.3 مليون برميل يومياً. - معدل التضخم تراجع من 6 percent في نهاية2011 إلى 3.6 percent في نهاية2012، مع توقع زيادة طفيفة في2013. - عرض النقود بالمفهوم الواسع انخفض حاداً في2012 بعد نمو قوي خلال2010-2011، ويُرجع ذلك جزئياً إلى تحول الودائع إلى ودائع بالعملة الأجنبية (حاليا25 percent من المجموع). - نمو القروض الائتمانية ظل مرتفعاً وتجاوز 60 percent في2012، وغالبها موجه للمؤسسات المملوكة للدولة. - سعر الصرف الحقيقي اتجه إلى الزيادة خلال السنوات الثلاث الماضية ويظل متسقاً مع الأساسيات العامة للاقتصاد. - احتياطيات البنك المركزي الدولي زادت من دولار61 مليار في نهاية2011 إلى دولار70 مليار في نهاية2012 (تعادل نحو تسعة أشهر من الواردات، أي ما يعادل 33 percent من الناتج المحلي الإجمالي). - صندوق تنمية العراق زاد رصيده من دولار16.5 مليار إلى دولار18 مليار (تعادل ستة أشهر من الرواتب والمعاشات، أي ما يعادل 8.5 percent من الناتج المحلي الإجمالي). - أداء المالية العامة: فوائض عامة بلغت نحو 5 percent من الناتج المحلي الإجمالي عام2011 و4 percent من الناتج المحلي الإجمالي عام2012، لكن الانضباط المالي تراجع في العامين الأخيرين نتيجة ضعف التخطيط في الموازنة وتنفيذ الإنفاق وارتفاع عجز الموازنة الاستثمارية. ### إطار 1 — العلاقات البرامجية للعراق مع الصندوق (مقتطفات) - علاقات العراق مع الصندوق تعود إلى فترة ما بعد الصراع منذ2004، وشملت اتفاقات استعداد ائتماني وبرامج مساعدة طارئة. - اتفاق ائتماني استعداد أبرم في عام2010 لمدة سنتين بقيمة 2.37 وحدات خاصة سحب حقوق (200 percent من الحصة)، وصرف نحو 1 وحدة فقط. - خلال 2010-2011 ساعدت برامج الصندوق في حماية استقلال البنك المركزي وإدارة الاحتياطيات، وفي التزام السلطات بأهداف رصيد المالية العامة رغم إخفاقات في معياري الأداء المتعلقين بالإنفاق الجاري والمتأخرات الخارجية. *صندوق النقد الدولي* ### Section 2 ### Section 2 ### النظرة العامة والمؤشرات الكلية - استمرت السلطات العراقية في توجيه القروض من مصرفي الرافدين والرشد الممارسة، بما في ذلك دفع الرواتب للمؤسسات المملوكة للدولة. وبلغ مجمل القروض هذه رصيد 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2012. - الشكل البياني 6 يضم مؤشرات اقتصادية كلية تشمل أسعار النفط، صادرات ونواتج النفط الشهرية، التضخم، صافي مبيعات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وإجمالي الاحتياطيات (المصادر: صندوق النقد الدولي، السلطات العراقية). ### موازنة 2013 والمخاطر المالية القصيرة الأجل - في مارس 2013 اعتمد البرلمان التزامات نهائية تتضمن قدرًا كبيرًا من الالتزامات الضمنية التي سوف تعني ضمناً عجزاً مموّلًا بالكامل قدره 13 % من الناتج المحلي الإجمالي على العامة المالية وانها ستترتب عليها فجوة تمويلية قدرها 7 % من الناتج المحلي الإجمالي. - قيدت القوانين مشاريع متعلقة بزيادة الالتزامات المعاشية والرواتب على القطاع العام، مما يزيد الضغط على العامة المالية. ### سعر الصرف الاسمي والسياسات النقدية - ظل سعر الصرف الاسمي ركيزة أساسية مرتبطة بالدولار الأمريكي منذ 2010، فيما ارتفع السعر في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي، ووصل الفارق إلى أكثر من 8 % في إبريل 2013 (المقارنة كانت منذ 2011 حيث كان الفارق نحو 2 %). - استُخدمت قيود وإجراءات من البنك المركزي العراقي في أواخر 2011 واستحداث قيود جديدة في 2011 استجابةً لمخاوف غسل الأموال وتدفقات أموال غير شرعية. ### آفاق قصيرة ومتوسطة الأجل (المدى المتوسط) - الإطار المتوقع من الخبراء يفترض تنفيذ سياسات كليّة سليمة وتقدّم تدريجي في الإصلاحات الهيكلية. - التوقعات الرئيسية للآفاق المتوسطة الأجل تشمل: - سيزيد إنتاج النفط بنحو 400-500 ألف برميل يوميا على أساس سنوي ليصل إلى 5.7 مليون برميل يوميا عام 2018. - سينمو القطاع النفطي بنحو 5-6 % سنوياً ليصل إلى 51 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. - يتوقع أن يظل نمو الإجمالي في المدى المتوسط من أعلى النموات عند نحو 8 %. - سيؤدي ارتفاع أسعار السلع غير النفطية الحادة وزيادة صادرات النفط إلى زيادة الإيرادات التجارية الحقيقية وارتفاع سعر الصرف الحقيقي. - معدل التضخم المحلي المتوقع سيتراوح بين 5 % و6 %. - تسمح التراكمات في الاحتياطيات وبناء هوامش مالية وقائية بزيادة الإنفاق الاستثماري واحتواء نمو الإنفاق الجاري، مع رفع الاحتياطيات العامة المالية من نحو 6 شهور واردات بنهاية 2012 إلى 12 شهراً بنهاية 2018 (استهداف السلطات). ### مؤشرات اقتصادية مختارة (2010–2018) — نقاط رئيسية بالحفاظ على الأرقام - نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (فعلي/فعلي مبدئي/متوقع): 2010: 5.9، 2011: 8.6، 2012: 8.4، 2013: 9.0، 2014: 9.0، 2015: 8.3، 2016: 9.0، 2017: 8.4، 2018: 8.3 (المئوية بالنسبة للحقيقي، الناتج الإجمالي نمو). - تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (نهاية الفترة، المئوية): 2010: 3.3، 2011: 6.0، 2012: 3.6، 2013: 5.0، 2014–2018: 5.5 لكل سنة (متوقع). - رصيد الحكومة العامة، باستثناء المنح (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 2010: -7.2، 2011: 3.9، 2012: 4.1، 2013: 1.6، 2014: 2.2، 2015: 3.0، 2016: 3.6، 2017: 3.7، 2018: 3.8. - الرصيد الجاري، باستثناء المنح (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 2010: 3.0، 2011: 12.5، 2012: 7.0، 2013: 3.8، 2014: 2.9، 2015: 4.0، 2016: 4.5، 2017: 4.1، 2018: 4.3. - الاحتياجات التمويلية العامة (بمليارات الدولار، باستثناء المنح): 2010: 11.4، 2011: -8.2، 2012: -10.1، 2013: -4.3، 2014: -6.5، 2015: -9.6، 2016: -12.9، 2017: -14.4، 2018: -16.5. - الاحتياجات التمويلية الخارجية (بمليارات الدولار): 2010: 4.6، 2011: -11.2، 2012: -3.6، 2013: -2.5، 2014: -5.9، 2015: -9.0، 2016: -12.3، 2017: -13.8، 2018: -15.9. - الدين العام المحلي (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 2010: 52.2، 2011: 40.6، 2012: 34.9، 2013: 17.3، 2014: 14.4، 2015: 11.9، 2016: 9.8، 2017: 8.1، 2018: 6.5. - الدين العام الخارجي (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 2010: 45.0، 2011: 33.8، 2012: 28.3، 2013: 11.9، 2014: 10.0، 2015: 8.5، 2016: 7.2، 2017: 6.1، 2018: 5.2. - الاحتياطيات الإجمالية (بمليارات دولار): 2010: 50.6، 2011: 61.1، 2012: 70.3، 2013: 80.1، 2014: 84.9، 2015: 90.5، 2016: 95.5، 2017: 99.3، 2018: 103.7. - واردات بعدد الشهور من الاحتياطيات: 2010: 10.6، 2011: 9.5، 2012: 9.3، 2013: 9.7، 2014: 9.4، 2015: 9.2، 2016: 8.8، 2017: 8.4، 2018: 8.1. ### المخاطر الرئيسية والآثار - المخاطر المرتفعة تشمل: (أ) عدم التنفيذ الدقيق للسياسات؛ (ب) التدهور السياسي والأمني؛ (ج) الانخفاض الذي يتجاوز التوقعات في أسعار النفط العالمية؛ (د) التأخر في تطوير حقول وإمكانات تصدير النفط العراقية. - انخفاض الإيرادات النفطية قد يضغط على المركز المالي والعام، ويؤدي إلى استخدام احتياطات البنك المركزي العراقي وتدهور الأوضاع المالية العامة، وزيادة التضخم والضغط على سعر الصرف. - السلطات بحاجة إلى بناء هوامش مالية وقائية عاجلة وكافية نظراً لحساسية الأداء المالي الخارجي والعام لتقلبات أسعار النفط. ### سيناريوهات أسعار النفط وتأثيرها - سيناريو منخفض لأسعار النفط: تصور انخفاض قدره 15 % عن السيناريو الأساسي كما في تقييم مصفوفة مخاطر 2013. - مثل هذا الانخفاض يتطلب تقييد الإنفاق المالي وتقليص الإنفاق الاستثماري وجزئياً الإنفاق الجاري، مما قد يؤدي إلى خفض المراكز المالية واحتياطيات التنمية المتاحة لدى البنك المركزي والسلطات على المدى المتوسط. - صدمة أكثر تطرفًا: انخفاض حاد في أسعار النفط بنسبة 40 % (كما حدث في 2008-2009) سيؤدي إلى نفاد كامل للاحتياطيات المالية الوقائية وربما إلى مزيد من التقييدات المفاجئة في الإنفاق الجاري والاستثماري. - من الملخصات العددية للضغوط المحتسبة في اختبار الحساسية (الأساسي مقابل سيناريو صدمة أسعار النفط): أمثلة أرقام 2013 و2018 مذكورة في الجداول: - 2013: صادرات نفطية 2.7 مليون برميل يومياً، سعر النفط 102.6 دولار للبرميل، الدولار مليار إيرادات نفطية 18.1، تأثير على المرتبات (بشهور) 5.9، فروق بالأسعار والكمية مقابل السيناريو الأساس: -19.2 و -0.5، وما إلى ذلك. - 2018: صادرات نفطية 4.75 مليون برميل يومياً، سعر النفط 87.5 دولار للبرميل، دولار مليار إيرادات نفطية 62.5، تأثير على المرتبات (بشهور) 12.3، فروق: -36.4 و -1.98، وما إلى ذلك. ### السياسات الموصى بها والإدارة المؤسسية - أولويات السياسة العامة المالية: - بناء هوامش مالية وقائية بهدف حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري عند صدمات أسعار النفط. - التحكم في الإنفاق الجاري (ترشيد الدعم والتحويلات الموجهة لمنتجي الطاقة ونظام الدعم العيني مثل سلة الغذاء) مع حماية الإنفاق الاجتماعي والإنفاق الاستثماري الأساسي. - استخدام صندوق تنمية العراق فعلياً كأداة لتثبيت الإيرادات تجاه تقلبات أسعار النفط، مع الالتزام بالإطار القانوني والقيود على الاقتراض من البنك المركزي. - قواعد إجرائية مقترحة: - اعتماد قاعدة مالية إجرائية مرتبطة بسعر نفط متحرك متوسط مسبقاً لتحديد افتراضات الأسعار في إعداد الموازنة السنوية، مع سيناريوهات وتمويل محدد مسبقاً. - تعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية والمؤسسات العامة والقطاع الاستخراجي؛ ذكر أنه تم الانضمام الكامل لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في ديسمبر 2012. - مؤسسات عامة مالية أقوى: - ضرورة إطار مؤسسي قوي لضمان استخدام الإيرادات النفطية المنتظمة بشفافية وبأسلوب ملائم للتعامل مع المخاطر والالتزامات المحتملة للمؤسسات والبنوك المملوكة للدولة. - أهمية وضع نظام خزانة متكامل ومعلومات محاسبية مالية كامل. *المصدر: مقتطفات من Section 2، _cr13217a - Section 2 (PDF)؛ صندوق النقد الدولي والسلطات العراقية، الأرقام والنصوص كما وردت في المصدر.* ### Section 3 ### _cr13217a - Section 3 ### الإطار3 - الطويل الأجل في العامة المالية أوضاع استمرارية - يصف النص أن "الدائم الدخل فرضية نموذج" يساعد في تقييم استمرارية أوضاع العامة المالية العراقية على المدى الطويل، من خلال بناء على موارد ثروته النفطية (راجع المرفق المختارة القضايا). - يحدد النموذج مستوى أولي مالي ثابت غير مرتبط بالموارد النفطية، حيث يتسق هذا المستوى مع دخل سنوي مشتق من ثروة العراق والمتوقع كقيمة من الصادرات النفطية المستقبلية. - ملاحظات حول تقديرات النموذج: - "المعلمات غموض من مرتفع مستوى" و"البيانات في الضعف ومواطن" تجعل تقديرات النموذج تخضع لقدر من عدم اليقين. - مع ذلك، توفر الإطار أفكارا مفيدة لتقييم استمرارية الإنفاق النفطي غير للحكومة. - نتائج السيناريو: - يشير النموذج إلى أن سياسات المالية العامة ذات الطابع الأساسي ستكون متسقة مع استمرارية أوضاع العامة المالية على المدى الطويل. - الإنفاق الأولي غير النفطي في العراق خلال 2013 -2016 يتوقع أن يزيد بصورة كبيرة عن مستوى المعياري وفق نظرية الدائم الدخل، ولكنهما "يتقاربان بحلول2017-2018". - التفسير: هذه الفترة بداية صرف الموارد وتركیزا على الاحتياجات المبررة كارتفاع الاستثمار العراقی. - سياسات بديلة ومعدلة: - اقتراح "معزز" لفترة تليها تخفيض للنفقات يسمح بزيادة مدخرات القطاع العام على المدى الطويل. - النموذج يفترض تقدير محافظ بحسب صفر للآثار الموجبة للاستثمار الإضافي على الإيرادات الضريبية المدفوعة مسبقا. - هذه النتائج تؤكد على أهمية أدوات سياسات موثوقة لتنفيذ ترشيد الإنفاق، وضمان التحويلات والدعم العام بالقطاع التوظيف كوسائل لضمان استمرارية أوضاع العامة المالية على المدى الطويل. *المصدر : الصندوق خبراء حسابات.* ### سياسات النقد وسعر الصرف والرقابة المالية - قضايا فعالية السياسة النقدية: - النظام المالي العراقي "يظل في التطور إلى بشدة" ويفتقر إلى القنوات المعتادة للتأثير (الفائدة الموجهة، أسعار المصرفية، والسيولة). - الأداة الرئيسية المتاحة لدى البنك المركزي العراقي هي التدخل في سوق النقد الأجنبي، لكن فعاليتها تتأثر بالقواعد التنظيمية التي تعيقها. - سعر الصرف: - "الواقع بحكم الثابت الصرف سعر" يوفر ركيزة للاسمي المستقر ويفتقر إلى اليقين في توقعات التضخم على المدى المتوسط. - صندوق الخبراء دعا إلى النظر في تحول تدريجي إلى مرونة أكثر في سياسة سعر الصرف، مع قدرة على استيعاب تأثيرات Balassa-Samuelson الناجمة عن ارتفاع محتمل في الإيرادات النفطية مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة على المدى الطويل. - قيود الصرف والحد من المعروض من النقد الأجنبي: - البنك المركزي العراقي اتخذ في الآونة الأخيرة خطوات لتبسيط قواعد سوق الصرف الأجنبي وإلغاء تعدد ممارسات القيود الصرف. - استمرار القيود على الاعتماد ساهم في زيادة الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر المزاد في السوق الموازية. - النظر في تشديد قيود على المعروض الأجنبي مطروح كاستجابة لمخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من التدفقات غير المشروعة. - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: - خبراء الصندوق أوصوا بتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من تحرير سوق النقد الأجنبي. - الإبقاء على قيود مسبقة المعاملات على النقد الأجنبي يتناقض مع واقع نظام سعر الصرف المقيد الذي يحافظ عليه البنك المركزي، ولاسيما في ظل احتياطيات دولية وفيرة. - توجيه الخبراء: تسريع تحرير المدفوعات والالتزام بإجراءات العناية الواجبة، وإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن المعاملات المشبوهة، ورفع جاهزية وحدة الاستخبارات المالية المستقلة بالكامل. *المصدر : الصندوق خبراء حسابات.* ### احتياطيات العراق وتنمية صندوق العراق تنمية وصندوق الدولية - الشكل 12 يعرض "العراق تنمية وصندوق الدولية للاحتياطيات الأجل متوسطة الآفاق" بالقيم بالدولارات بمليارات (مخطط تاريخي وتوقعات لمراحل 2010-2018). - ملاحظات احتياطيات: - حجم الأصول الأجنبية لدى العراق (شاملة العراق تنمية وصندوق العراقي المركزي البنك) يثير جدلا محليا حول الاستخدام الإنتاجي الأكثر. - خبراء الصندوق يتوقعون أن احتياطيات البنك المركزي العراقي ستتحقق "ملائمة بصفة عامة خلال التنبؤ" ولكن على "المتوسط الأجل" قد لا تكفي سوى حدود الوقائية. - قضايا الحوكمة والاستقلالية: - الحجج القانونية والحوكمة لا تؤيد دمج احتياطيات البنك المركزي مع الاحتياطيات لدى صندوق العراق تنمية. - هناك محدودية في القدرة الإدارية المحلية على الإسراع بإنفاق الأصول الأجنبية محليا. - زيادة العوائد على الأصول السيادية قد تعني اعتماد ضمني على أشكال من صندوق سيادي للثروة. - أوصى الخبراء بأن يكون لصندوق السيادة أو الاحتياطي "هيكل مناسب ومنفصل" في هذه المرحلة وأن تأخذ السلطات الحذر في إدارة الأصول السيادية. *المصدر : الصندوق خبراء حسابات؛ العر السلطات.* ### النظام المصرفي وتطوير القطاع المالي (الإطار4) - خلفية هيكلية: - النظام المالي العراقي "يبقى متأخرا بشدة عن مواكبة" المنطقة. - المصرفية الأصول تبلغ 77 % من المحلی الناتج إجمالي، مقابل 130 % في أفريقيا وشمال الأوسط الشرق؛ مجموع الائتمان يبلغ 29 % من إجمالي الائتمان في المنطقة. - الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يقدر بنحو 15 % من المحلی الناتج إجمالي. - بنية القطاع المصرفي: - يهيمن قطاع البنوك المملوكة للدولة؛ البنوك الخمس الكبرى تسيطر على جزء كبير من النظام. - المصرفان التجاريان الكبيران، الرافدين والرشيد، يستحوذان على 71 % من ودائع النظام المصرفي. - هذه البنوك تتمتع بعلاقات متكافئة مع الحكومة، ومنشأة لتكرار العمليات شبه الكاملة مع الحكومة مما أدى إلى احتكار عملي شبه كامل ومعاملات حكومية متكررة. - وضعها المالي ربما يبدو سائداً على أنه مرتفع السيولة لكن "يصعب تقييمها" بسبب نقص الشفافية والاعتماد على بيانات ميزانية 2003. - إصلاح البنوك المملوكة للدولة: - عملية إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة انطلقت عام 2006 لكن تراجعت وتباطأت. - في سنة سابقة (الإشارة إلى 2003 و2006) أعطى البنك المركزي زخما جديدا لتنقية الميزانيات من الأصول والخسائر الكبيرة. - الخطوات التالية المطلوبة تشمل رسملة البنوك، إعادة وضع خطط صارمة ووضع مراجعات محاسبية صارمة، مع التركيز على تحقيق وضع مصرفي مستدام تجاريا لتوقف الاعتماد على القروض نيابة عن الحكومة أو لصالح الحكومة. - تطوير القطاع المصرفي الخاص: - يتطلب تطوير المصارف الخاصة وجود منافسة عادلة مع البنوك المملوكة للدولة. - إجراءات مقترحة: فتح السوق أمام التمويل التجاري، السماح بقبول شيكات لعملاء الحكومة، تحسين الرقابة المصرفية الجارية، والتوسع في نطاق الرقابة لتشمل الدولة المملوكة للمؤسسات. - الحاجة إلى تحديث تشغيلية، تعزيز الحوكمة، التدريب المشترك والتعهيد لتقوية قدرة البنوك الخاصة على التنافس. *المصدر : الصندوق خبراء حسابات.* ### التوظيف وسوق العمل - وضعية التوظيف الحالية: - القطاع العام يوظف نحو 800 آلاف عامل بين 8 ملايين قوة عمل إجمالية (التعبير في النص: "800 بين من فقط عامل ألف قدره إجمالي عددملايين ثمانية نحو"). - الحكومة تستوعب نحو 40 % من القوة العاملة في العام، مقابل 31 % في 2007. - متوسط خلق فرص العمل كان ضعيفا، بلغ "1 % سنويا المتوسط في". - نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة تبلغ 13% فقط. - البطالة الرسمية في بعض الأقاليم تصل إلى 20.%. - توقعات النمو والتوظيف: - نموذج صندوق النقد الدولي المتحفظ (استنادا لتوقعات نمو الاقتصادات المنتجة للنفط في إفريقيا وشمال الأوسط الشرق) يشير إلى أن النمو المتوقع في 2013-2018 قد لا يكون كافيا لاستيعاب 2.1 مليون المنضمين الجدد للقوة العاملة. - منظمة العمل الدولية تتوقع في مثال لعام 2013 أن السلطات قد توظف نحو150 ألف جديد في القطاع العام، وأن الخاص سيوظف نحو130 ألف فقط، بينما إجمالي المنضمين الجدد المتوقعة 300 ألف. - النتيجة المتوقعة: زيادة محتملة في معدل البطالة بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية. - معوقات القطاع الخاص في خلق فرص العمل: - بيئة الأعمال الضعيفة، الأمن المتفشي، الروتين، وضع الحوكمة السيء؛ العراق يحتل رتبة 165 من 183 في تصنيف سهولة ممارسة الأعمال لعام 2012. - ضعف البنية التحتية خاصة الكهرباء تشكل عقبة كبيرة. - وجود عدد كبير من الشركات الخاصة التي تواجه منافسة من المؤسسات المملوكة للدولة وتستفيد الأخيرة من دعم وإعانات ومعاملة تيسيرية في النفاذ إلى الائتمان والعقود الحكومية. *المصدر : الصندوق خبراء وحسابات الدولية؛ العمل منظمة.* ### برنامج الإصلاح الهيكلي الواسع - التأكيد العام: - "تقدم إحراز للجميع الشامل النمو يتطلب" برنامج إصلاح هيكلي واسع النطاق. - الاقتصاد العراقي ما يزال انتقاليا مع آثار موروثة من التخطيط المركزي والعقبات القطاعية والهيكلية. - مجالات أساسية للإصلاح (ملخص عن البنود المذكورة): - قطاع الطاقة: إصدار قانون هيدروكربونات والمباشرة في استثمارات إنتاج الكهرباء، اصلاح هيكلة منتجي الكهرباء، وإلغاء دعم الوقود الممنوح للمنتجين الذي يؤدي إلى تشوهات. - المؤسسات المملوكة للدولة: إطلاق فرز شامل (فرز عملية شاملة) للمؤسسات العامة، إعادة هيكلة أو رسملة أو إغلاق للمؤسسات غير القادرة، تعزيز الحوكمة. - بيئة الحوكمة والأعمال: جعل القواعد التنظيمية أكثر اتساقا وترشيدا لتشجيع المشغلين الخاصين بدلا من تقييدهم. - الزراعة: إحياء الإنتاج الزراعي المحلي واستبدال واردات الغذاء العامة التي تقلص نصيب الإنتاج المحلي. - الإطار العملي: - الإصلاحات القطاعية والمالية العامة والحوكمة والمساءلة تعتبر أساسية لدعم نمو شامل يوفر فرص عمل. *المصدر : الصندوق خبراء وحسابات.* ### دال- بيانات قضايا - الوضع الإحصائي والبياني: - الإحصاءات الكلية للعراق "تتسم بأنها مراقبة لأعمال عامة بصفة كافية" لكن هناك فجوات واسعة في البيانات، وتأخير في النشر، بسبب قيود القدرات والقضايا الأمنية ونقص التنسيق واللامركزية. - السلطات العراقية "ملتزمة بتعزيز جودة البيانات بمساعدة فنية من الصندوق". *المصدر : الصندوق خبراء حسابات.* ### التقييم العام للخبراء - على الرغم من غموض المناخ السياسي والبيئة الأمنية، الخبراء يرون صعوبة بالغة في تحقيق الاستقرار، مع حاجة واضحة إلى: - تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر استدامة (بما في ذلك مراعاة فرضية الدائم الدخل). - إصلاحات هيكلية واسعة في الطاقة، المؤسسات المملوكة للدولة، بيئة الأعمال والزراعة. - تعزيز الحوكمة، الشفافية، وقدرات البيانات والإحصاء. *المصدر : الصندوق خبراء حسابات.* *Italic: Content derived from _cr13217a - Section 3 (PDF)._* ### Section 4 ### Section 4 ### الأداء الكلي والإنجازات الأخيرة - السلطات العراقية تمكنت من تحقيق فوائض مالية عامة خلال العامين الماضيين، وزيادة الصادرات النفطية، وإبقاء معدل تضخم منخفض، وتراكم احتياطيات خارجية ضخمة. - النمو الاقتصادي الحقيقي الإجمالي (التغير نسبة): 5.9 (2010)، 8.6 (2011)، 8.4 (2012)، 9.0 (2013 متوقع)، 9.0 (2014 متوقع)، 8.3 (2015 متوقع)، 9.0 (2016 متوقع)، 8.4 (2017 متوقع)، 8.3 (2018 متوقع). - نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار): 4,278 (2010)، 5,529 (2011)، 6,305 (2012)، 6,708 (2013 متوقع)، 7,106 (2014 متوقع)، 7,501 (2015 متوقع)، 8,036 (2016 متوقع)، 8,601 (2017 متوقع)، 9,229 (2018 متوقع). - إجمالي احتياطيات خارجية (دولار بالمليار): 50.6 (2010)، 61.1 (2011)، 70.3 (2012)، 80.1 (2013 متوقع)، 84.9 (2014 متوقع)، 90.5 (2015 متوقع)، 95.5 (2016 متوقع)، 99.3 (2017 متوقع)، 103.7 (2018 متوقع). ### ثروات نفطية وفرص التحول الهيكلي - تملك العراق احتياطيات ضخمة بفضل النفط الكبير، مع إمكانات نمو مرتفعة وتعزيز فرص خلق العمل الخاص. - مواطن الضعف من جراء الاعتماد النفطي تتضمن: ضآلة القطاع الخاص غير النفطي، ضعف الحوكمة، السلوك الساعي للكسب الريعي، والتعرُّض للآثار الضارة للعنة الموارد الطبيعية. - إنتاج النفط (يوميا برميل مليون): 2.38 (2010)، 2.65 (2011)، 2.95 (2012)، 3.33 (2013 متوقع)، 3.74 (2014 متوقع)، 4.15 (2015 متوقع)، 4.66 (2016 متوقع)، 5.16 (2017 متوقع)، 5.70 (2018 متوقع). - صادرات النفط (يوميا برميل مليون): 1.91 (2010)، 2.17 (2011)، 2.42 (2012)، 2.70 (2013 متوقع)، 3.05 (2014 متوقع)، 3.45 (2015 متوقع)، 3.85 (2016 متوقع)، 4.30 (2017 متوقع)، 4.75 (2018 متوقع). - سعر تصدير النفط العراقي (دولار للبرميل): 74.2 (2010)، 103.6 (2011)، 106.7 (2012)، 102.6 (2013 متوقع)، 97.6 (2014 متوقع)، 93.3 (2015 متوقع)، 90.4 (2016 متوقع)، 88.7 (2017 متوقع)، 87.5 (2018 متوقع). ### استدامة المالية العامة وإدارة التقلبات النفطية - ضرورة ضمان استمرارية السياسات العامة المالية لمعالجة المخاطر المرتبطة بتقلبات الإيرادات النفطية. - توصيات سياساتية قصيرة/متوسطة الأجل: - استمرار ترشيد الإنفاق الجاري ابتداءً من عام 2013 وعلى المدى المتوسط. - توفير الحيز المالي للدولة لتقديم التحويلات، دعم الطاقة، والتوظيف العام. - تراكم هوامش الحماية الاستثمارية والمالية الوقائية. - استحداث إصلاحات إدارة مالية عامة، بما في ذلك نظام معلومات متكامل للمالية العامة، توحيد خزينة واحدة، وقضاء على العمليات شبه المصرفية والرافدين غير الرشيدين. ### قواعد مالية ومحددات الموازنة - إنشاء قواعد مبدئية للعملية العامة المالية من شأنها تحسين الإجرائية في إعداد الموازنة. - صياغة صيغة لتحديد افتراضات سعر النفط في الموازنة والمتوسط المدى، واعتماد قواعد رقمية لرفع قدرات السلطات على إدارة الربط بين الإيرادات والموازنة النفطية. ### سياسات الصرف والقطاع المصرفي - خبراء الصندوق رحبوا بالخطوات الأخيرة للبنك المركزي العراقي نحو تحرير سوق النقد الأجنبي. - التوصيات تتضمن: - تخفيف الفارق في سعر الصرف وخفض التشوهات من خلال تحرير عرض النقد الأجنبي الكامل على المدى المناسب. - تحقيق توافق مع مقتضيات المادة الثامنة من اتفاقية الصندوق، مع الحذر من استحداث قواعد تنظيمية قد تنتهك التزامات المادة. - تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنسيق عمل الفرقة الإقليمية وإجراءات العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - استقرار سعر الصرف يعتبر ركيزة قيمة؛ لكن البيئات المستقبلية تستلزم المرونة التي تهيئها السلطات العراقية وفق الظروف المتاحة على المدى المتوسط. ### صندوق الاستقرار النفطي وإدارة الاحتياطيات - يُوصى بالاحتفاظ بمستوى مرتفع من السيولة في صندوق العراق لتنمية الاحتياطيات، نظراً لارتفاع درجة عدم اليقين وضعف القدرات الإدارية. - استمرار الاعتماد على صندوق العراق لتنمية—وهو احتمال لنجاح المؤسسة العامة المالية العراقية—يوفر شفافية ويساعد على استقرار الإنفاق الحكومي في مواجهة تقلبات الإيرادات النفطية. - الأرقام المتعلقة بصندوق العراق لتنمية (الدولارات بمليارات): 1 (2010)، 7.4 (2011)، 16.5 (2012)، 18.1 (2013)، 18.9 (2014)، 21.9 (2015)، 27.8 (2016)، 37.4 (2017)، 48.4 (2018)، 61.2 (قيمة متسلسلة من الجدول التذكيري). ### إصلاح القطاع المصرفي والحوكمة - التقدّم الملاحظ في هيكلة البنوك المملوكة للدولة ورقابتها يُرحّب به، لكن لا يزال مطلوباً: - ربط إصلاح بنية القطاع المصرفي بتحسين شروط المعاملة المكافئة للبنوك الخاصة. - تشديد الرقابة المصرفية لضمان قطاع مصرفي آمن ومستقر كشرط لتمكين القطاع الخاص والتنويع بعيداً عن النفط. ### النمو الشامل وتوظيف القطاع الخاص - العراق بحاجة إلى مستوى نمو مرتفع ومستدام لتوفير فرص شاملة للمواطنين والحد من الفقر. - سياسات النمو يجب أن تشمل مزيجاً من: - التنفيذ الرشيد للسياسات. - تعزيز تقديم الخدمات العامة والبنية التحتية (خاصة الكهرباء). - تحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص غير النفطي من استيعاب التوظيف بدلاً من الاعتماد على القطاع العام. - النشاط في القطاع الخاص غير النفطي سيستغرق وقتاً للوصول إلى قدرات قريبة من نموذج التوظيف القائم حالياً على القطاع العام. ### جودة البيانات وموارد التحليل - ضعف جودة وحداثة البيانات يمثل عائقاً أمام تحسين صياغة السياسات؛ يلزم بذل جهود لتحسين الإحصاءات والمعلومات لضمان سياسات أكثر فعالية. ### توصيات إجرائية إضافية - يوصي الخبراء بعقد مشاورة المادة الرابعة الدورية مع العراق على أساس دورة اعتيادية تبلغ مدتها 12 شهراً. *المصدر: صندوق النقد الدولي — مقتطفات من Section 4 (Document: _cr13217a - Section 4).* ### Section 5 ### _cr13217a - Section 5 ### النقد والقطاع المالي: مؤشرات وملخص أرقام - واسع بالمفهوم النقود: 53,658 ; 74,044 ; 73,481 ; 72,399 ; 73,419 ; 77,088 ; 87,748 - البنوك جخار العملة: 24,342 ; 28,296 ; 29,141 ; 30,701 ; 29,985 ; 30,594 ; 34,686 - للودائع القابلة للتحويل: 22,777 ; 37,992 ; 36,193 ; 33,440 ; 34,459 ; 37,059 ; 39,797 - ودائع أخرى: 6,539 ; 7,756 ; 8,146 ; 8,258 ; 8,975 ; 9,435 ; 13,266 - صافي أساس على الحكومية على المطالبات: -11,964 ; -14,019 ; -11,414 ; -20,122 ; -16,704 ; -25,731 ; -27,506 - صافي أساس على الأخرى القطاعات على المطالبات: 7,336 ; 12,611 ; 13,854 ; 14,812 ; 15,962 ; 20,388 ; 23,743 - صاف أساس على أخرى بنود: -6,034 ; 3,693 ; 567 ; 202 ; -813 ; -3,499 ; -5,787 - تذكيرية: الواسع بالمفهوم النقود نسبة نمو: 14.8 ; 38.0 ; 31.3 ; 13.9 ; 10.8 ; 4.1 ; 13.8 - تذكيرية: سرعة تداول النقود2: 3.0 ; 2.9 ; 3.4 ; 3.4 ; 3.4 ; 3.2 ; 3.1 - تذكيرية: الائتمان للنمو الموجه للاقتصاد (المئوية بالنسبة): 42.8 ; 71.9 ; 50.2 ; 48.8 ; 54.9 ; 61.7 ; 16.5 - تذكيرية: الائتمان كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي: 8.6 ; 13.3 ; 12.0 ; 12.9 ; 13.9 ; 17.7 ; 18.5 ### ميزان المدفوعات وأرقام 2010–2018 (بالدولارات، بمليارات) - التجاري الميزان: 9.0 ; 33.9 ; 31.5 ; 29.0 ; 30.0 ; 31.5 ; 33.4 ; 35.5 ; 39.4 - كنسبة من المحلي الناتج الإجمالي: 6.6 ; 18.8 ; 14.8 ; 12.4 ; 11.8 ; 11.4 ; 10.9 ; 10.5 ; 10.6 - الصادرات: 51.4 ; 79.6 ; 94.1 ; 101.6 ; 109.1 ; 118.1 ; 127.6 ; 139.9 ; 152.6 - منها الخام النفط: 51.2 ; 79.4 ; 93.8 ; 101.1 ; 108.6 ; 117.5 ; 127.0 ; 139.2 ; 151.7 - الأخرى الصادرات: 0.2 ; 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.6 ; 0.7 ; 0.8 ; 0.9 - الواردات: -42.4 ; -45.7 ; -62.6 ; -72.6 ; -79.1 ; -86.6 ; -94.2 ; -104.5 ; -113.2 - الخاص القطاع واردات: -27.8 ; -29.6 ; -39.3 ; -42.2 ; -47.4 ; -50.0 ; -55.2 ; -63.1 ; -68.3 - الحكومة واردات: -14.7 ; -16.1 ; -23.3 ; -30.3 ; -31.7 ; -36.6 ; -39.0 ; -41.4 ; -44.9 - صاف أساس على الخدمات المقبوضات/المدفوعات: 2.8 / -10.8 ; 2.8 / -11.8 ; 2.0 / -14.6 ; 2.2 / -17.8 ; 2.5 / -19.8 ; 2.8 / -21.6 ; 3.1 / -23.5 ; 3.4 / -26.1 ; 3.8 / -28.3 - صاف الدخل (/1): 1.6 ; -0.2 ; 0.6 ; 0.6 ; 0.2 ; 0.5 ; 0.7 ; 1.0 ; 1.3 - صاف أساس على التحويلات: 1.5 ; -2.1 ; -4.7 ; -5.1 ; -5.4 ; -2.0 ; 0.0 ; 0.0 ; 0.0 - الجاري الحساب: 4.1 ; 22.5 ; 14.9 ; 8.9 ; 7.5 ; 11.2 ; 13.7 ; 13.8 ; 16.2 - كنسبة من المحلي الناتج الإجمالي: 3.0 ; 12.5 ; 7.0 ; 3.8 ; 2.9 ; 4.0 ; 4.5 ; 4.1 ; 4.3 - المالي الحساب: 3.1 ; 2.6 ; -1.0 ; 1.8 ; 1.1 ; 1.0 ; 1.0 ; 1.0 ; 1.0 - الحافظة واستثمار المباشر (صاف): 1.4 ; 1.9 ; 2.1 ; 2.0 ; 2.0 ; 2.0 ; 2.0 ; 2.0 ; 2.0 - صاف أساس على آخر، رأسمال: 1.8 ; 0.8 ; -3.0 ; -0.2 ; -0.9 ; -1.0 ; -1.0 ; -1.0 ; -1.0 - صافي أخطاء و سهو: -4.9 ; -6.1 ; -3.1 ; 0.0 ; 0.0 ; 0.0 ; 0.0 ; 0.0 ; 0.0 - الكلي الرصيد: 2.3 ; 19.0 ; 10.8 ; 10.7 ; 8.6 ; 12.2 ; 14.7 ; 14.8 ; 17.2 - كنسبة من المحلي الناتج الإجمالي: 1.7 ; 10.5 ; 5.1 ; 4.6 ; 3.4 ; 4.4 ; 4.8 ; 4.4 ; 4.6 ### تمويل ورصيد احتياطيات وأدوات ذات صلة - التمويل: -2.3 ; -19.0 ; -10.8 ; -10.7 ; -8.6 ; -12.2 ; -14.7 ; -14.8 ; -17.2 - زيادة العراق تنمية صندوق (سالب/زيادة-): 2.5 ; -9.1 ; -1.6 ; -0.8 ; -3.0 ; -6.0 ; -9.6 ; -11.0 ; -12.7 - البنك الدولي لدى الاحتياطيات الإجمالي العراقي المركزي (زيادة-): -6.3 ; -10.4 ; -9.2 ; -9.7 ; -4.8 ; -5.6 ; -5.0 ; -3.7 ; -4.4 - الصندوق ائتمان (صاف أساس على): 1.2 ; 0.5 ; 0.0 ; -0.2 ; -0.8 ; -0.6 ; -0.1 ; 0.0 ; 0.0 - التذكيرية: العراق تنمية صندوق رصيد نهاية الفترة: 7.4 ; 16.5 ; 18.1 ; 18.9 ; 21.9 ; 27.8 ; 37.4 ; 48.4 ; 61.2 - البنك المركزي العراقي: الاحتياطيات الإجمالي نهاية الفترة (دولارات بمليارات): 50.6 ; 61.1 ; 70.3 ; 80.1 ; 84.9 ; 90.5 ; 95.5 ; 99.3 ; 103.7 - واردات شهور بعدد (السلع والخدمات): 10.6 ; 9.5 ; 9.3 ; 9.7 ; 9.4 ; 9.2 ; 8.8 ; 8.4 ; 8.1 - إجمالي المحلي الناتج: 135.5 ; 180.6 ; 212.5 ; 233.3 ; 254.9 ; 277.4 ; 306.1 ; 337.3 ; 372.4 - منه : النفطي غير المحلي الناتج إجمالي: 72.6 ; 81.3 ; 98.7 ; 109.9 ; 122.9 ; 137.4 ; 153.7 ; 171.8 ; 192.2 ### كفاية الاحتياطيات 2012–2018 (وحدات مالية) - الاحتياطيات (دولارات بمليارات): 70.3 ; 80.1 ; 84.9 ; 90.5 ; 95.5 ; 99.3 ; 103.7 - واردات شهور بعدد الاحتياطيات: 9.3 ; 9.7 ; 9.4 ; 9.2 ; 8.8 ; 8.4 ; 8.1 - سيستحق الذي الدين خدمة من المئوية بالنسبة للاحتياطيات/1: 632 4 104 3 444 3 766 3 075 4 345 4 540 4 - النقدي الاحتياطي كنسبة من الأجنبية الأصول لدى البنك المركزي العراقي: 121.8 ; 129.2 ; 127.3 ; 125.1 ; 119.9 ; 113.4 ; 107.1 - الواسع بالمفهوم النقود كنسبة من الأجنبية الأصول لدى البنك المركزي العراقي: 103.7 ; 104.1 ; 102.1 ; 100.7 ; 96.4 ; 91.0 ; 86.1 ملاحظات تحليلية من المضمون: - الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي العراقي بلغت 70 دولار مليار نهاية 2012، وتُعد كافية وفق مقاييس مختلفة لكفاية الاحتياطيات، مع قدر من الهامش الوقائي في ضوء المخاطر السياسية والأمنية والاعتماد على مصدر إيرادات واحد. - في سيناريو بديل يحاكي انخفاضاً قدره 15% في أسعار النفط مقارنة بالأساسي 2013، تبقى احتياطيات البنك المركزي العراقي كافية لاستيعاب هذا الحجم، مع بقاء مستويات الاحتياطيات عند نهايات 2013 حتى 2015 قبل أن تتراكم لاحقاً وفق السيناريو الأساسي. - مقاييس كفاية مفصلّة: - عدد واردات شهور: احتياطيات البنك المركزي نهاية 2012 أعلى بكثير من قاعدة ثلاثة أشهر. - قاعدة غرينسبان–غويدوتي: إذا أضيفت مدفوعات الدين المستحقة للكهرب أي التزامات الحكومة لعام 2013، فإن إجمالي الالتزامات قد يصل إلى 4,600 (مقدّر) مما يرفع متطلبات الحيازة. - المقاييس النقدية: نهاية 2012 غطت الاحتياطيات 122% من النقدي الاحتياطي و104% من الواسع بالمفهوم النقود، وحجم الأجانب النقد ودائع يعادل نحو أربع مرات. - المقارنة مع بلدان إقليمية: مستوى الاحتياطيات كنسبة من الناتج الإجمالي يقارب نظيره في بلدان إقليمية متقاربة. ### سعر الصرف والقدرة التنافسية - بين نهاية 2009 ونهاية 2012 ارتفع سعر الصرف الحقيقي الفعلي بنسب اسميّة 12% و7% على التوالي، وساهم ارتفاع معدل التضخم في العراق بالمقارنة مع شركاءه التجاريين (نسبة 5% خلال هذه الفترة). - مؤشر الفرق بين سعر الصرف في السوق الموازية والسعر الرسمي بلغ 8% من 2009 حتى نهاية 2012، وحصّة تعاملات السوق الموازية في تداولات النقد الأجنبي يُعتقد أنها صغيرة نسبياً. - المؤشرات القطاعية: - قطاع النفط: التكلفة المتدنية للإنتاج (أقل من 5 دولار للبرميل) يجعل قطاع النفط عالي التنافسية عالمياً؛ التغيرات في السعر الدولي للنفط هي المحدد الرئيسي لسعر الصرف الحقيقي. - القطاع النفطي غير التصديري/العام: يظهر افتقاراً للمنافسة الدولية، اعتماداً شديداً على الواردات، وضعف عمق الخدمات العامة (القانون، السيادة، الكهرباء، الأمن) يقيد التوسع التنافسي. - منهجية التقدير: قيود البيانات والمنهجية الكمية تحدّ من التحليلات؛ من بين ثلاث منهجيات معيارية، تميل التحليلات الكمية إلى التركيز على منهج استمرار المركز الخارجي. ### تقييم المخاطر (مصفوفة مختصرة) - مخاطر قصيرة الأجل سياسية/أمنية: - احتمالية تحقق: ارتفعت تقييمات الخبراء. - تأثير متوقع: تدهور الوضع الأمني والسياسي قد يقلل إنتاج النفط وصادراته، ويؤدي إلى تراجع نمو القطاع غير النفطي ومواد كبيرة على الإيرادات الحكومية (النفط يمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية). - مخاطر متوسطة الأجل: - تأخر في تطوير حقول النفط أو اختناقات تصدير نتيجة عدم الاستقرار أو عوامل فنية/سياسية. - احتمال تراجع البناء في البنية التحتية وانخفاض إيرادات المالية العامة قد يؤدي إلى أزمة مالية إذا صاحب ذلك انخفاض حاد في صادرات النفط وتخفيضات إنفاق حكومية. - مخاطر تراجع أسعار النفط: - انخفاض مستمر في أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى ضغط شديد على المالية العامة، ومعالجة أو عدم تصحيح الوضع قد يؤثر على الاستقرار النقدي وسعر الصرف. ### ملاحظات حول الدين الخارجي وتحمل القدرة - تاريخيّاً، انخفض عبء الدين الخارجي بعد تسويات: صافي الدين الخارجي الإجمالي وصل إلى 60 دولار مليار نهاية 2012 (28% من الناتج المحلي الإجمالي). - عمليات تسوية: تسويات عام 2010 شملت 6.7 دولار مليار مع الصين؛ عام 2011 شملت مبالغ صغيرة؛ عام 2012 قبول إلغاء مطالبات الجزائر بقيمة 0.4 دولار مليار. - تبقى مطالبة مجدولة محتسبة تقدر بنحو 42 دولار مليار للدائنين الثنائيين وأعضاء باريس نادي والدائنين التجاريين ذوي المطالبات الصغيرة. - بنهاية 2012، عاد هيكلة الدين الخارجي إلى جديد بمستوى 18.2 دولار مليار (8.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في أصول منقولة. - توقعات أساسية: من المتوقع أن يصل مجموع الدين الخارجي إلى 20.9 دولار مليار بنهاية 2018 (5.6% من الناتج المحلي الإجمالي). - خدمة الدين الخارجي السنوية المتوقعة في المتوسط المدى: نحو 2–3 دولار مليار سنوياً. *المصادر : الصندوق خبراء وتوقعات وتقديرات العراقية؛ السلطات.* ### Section 6 ### القسم 6 ### 1. موقف خدمة الدين ونسبة الدين إلى الصادرات - نسبة خدمة الدين إلى الصادرات ارتفعت من 1.5 percent في 2013 إلى 3 percent في 2014 بسبب عمليات إعادة شراء و تسوية الدين المتبقي لصندوق الدولي النقد. - يُتوقع أن تعود نسبة خدمة الدين تدريجيا إلى 1.5 percent بعد إعادة افتراض النظام السابق. ### 2. مخاطر عرضية بالنسبة لقطاع الاحتياطيات والدين - الصدمة العرضية في إنتاج أو سعر النفط يمكن أن تضعف بصورة ضخمة قدرة العراق على خدمة الدين بسبب ارتفاع مستوى الدين في حينه، نظرا للاحتياطيات الاستثنائية. ### 3. التطورات في الالتزامات المحلية والقطاع العام المالي - مجموع الالتزامات المحلية للقطاع العام ازداد من 5.2 تريليون دينار عراقي في نهاية 2009 إلى 16.2 تريليون دينار عراقي في نهاية 2012 (6.5 percent من الناتج المحلي الإجمالي). - تتألف هذه الالتزامات من: - أذون الخزانة لدى النظام المصرفي: مجموعها 7.5 تريليون دينار عراقي. - القروض المملوكة والمضمونة المقدمة من البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة: مجموعها 8.6 تريليون دينار عراقي. - نظرا للصعوبات في القطاع المالي، احتمال أن تطلب هذه الضمانات تغطية عالية من الدولة مرتفع للغاية. - ودائع القطاع العام لدى المصارف التجارية سجلت رصيد مريح يبلغ 40.5 تريليون دينار عراقي في نهاية 2012 مما يؤثر على وضع التزامات الحكومة المضمونة. ### 4. سيناريو المرجعية للالتزامات المحلية وخدمة الدين المتوسط الأجل - الإطار المرجعي لخبراء السيناريو يفترض عدم اتخاذ الحكومة لقروض جديدة مضمونة أو إصدار أذون الخزانة الممددة. - في هذا السيناريو، ستنخفض الالتزامات المحلية إلى 5.7 تريليون دينار عراقي فقط بنهاية 2018 (1.3 percent من الناتج المحلي الإجمالي). - متوسط خدمة الدين المحلي المتصل المتوقع على المدى المتوسط نحو 2 تريليون دينار عراقي سنويا. ### 5. مؤشرات الجداول المضمنة (ملخص رقمي من جداول الإطار 2008–2018) - نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أساسي السيناريو): 72.6 (2008)، 80.4 (2009)، 45.0 (2010)، 33.8 (2011)، 28.3 (2012)، ثم متراجعة إلى 11.9 (2013)، 10.0 (2014)، 8.6 (2015)، 7.5 (2016)، 6.5 (2017)، 5.6 (2018). - نسبة الصادرات إلى الدين الخارجي (بالنسبة المئوية): 150.4 (2008)، 220.9 (2009)، 112.4 (2010)، 74.0 (2011)، 62.6 (2012)، ثم 26.7 (2013)، 22.9 (2014)، 19.8 (2015)، 17.5 (2016)، 15.2 (2017)، 13.3 (2018). - الاحتياجات الإجمالية للتمويل الخارجي (بمليارات الدولارات): -16.2 (2008)، 9.3 (2009)، -4.1 (2010)، -22.1 (2011)، -13.8 (2012)، -7.6 (2013)، -5.2 (2014)، -9.3 (2015)، -12.4 (2016)، -12.6 (2017)، -15.0 (2018). - مؤشرات نمو اقتصاد العراق المدرجة في الجداول (اختيارات): - النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي: 6.6 percent (2008)، 5.8 percent (2009)، 5.9 percent (2010)، 8.6 percent (2011)، 8.4 percent (2012)، ويستمر حول 9.0 و 8.3 و 8.4 و 8.3 في السنوات اللاحقة. - نمو الصادرات الدولارية القيمة: 64.3 percent (2008)، -36.1 percent (2009)، 33.5 percent (2010)، 52.0 percent (2011)، 16.6 percent (2012)، ثم 27.9 percent (2013)، 29.8 percent (2014). ### 6. ملاحظات منهجية ومكونات السيناريوهات - اشتقاق ديناميكية الدين التلقائية يعتمد على المعادلة r و g كما هو موضح في الحاشية: r = معدل الفائدة الاسمي الفعلي و g = معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. - تغيرات سعر الصرف وسعر الأسعار تُسجل مساهمات في سطر التغيرات (ملاحظات 2 و3). - السجلات تتضمن افتراضات عن الحوافز الأساسية، والافتراض أن نسب الدين المنشئة غير الوافدة تبقى عند مستوياتها في سنة التوقع الأخيرة للمحافظة على ثبات السيناريو. *المصدر: نص القسم 6 من ملف _cr13217a - Section 6* ### Section 7 ### _cr13217a - Section 7 ### Main text excerpts and observations - I$% \ = . #%N  $% <. &*  $  MJL  -'(] - F *  .' C -N* ,D  7  '   -< - -   \ &  CN<  #%N  $% <. &*< . - F * .' C ^ #%N  $% <.  4*  5 4 &5 * [ ' 7 #%N  Q & <.  5 C N] LZ 7. 8% - Y M-% " 7  . [" ? Y - `7  $D% M @6  M,D  ^   M^  F * . &*  $  - -<  %5  @ I D 4  XLZ N 7 M$' - N F" <. I$% \ = . #%N  $% <. 4  &*< -  &5  * =N IL #%N  $% <.-   \ &  CN<. ### Notable numeric and code-like fragments - 144-(52/51). - 10/72 ( #'> + - http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=23713.0. - 1 - 2 - 5 - 7. - 7. I% 7  % .b (  #5 " I=4  J% ,$  - 0 i .' 7=  C&* ### Repeated headings, markers, and structural tokens -  " - # $% %& - C&*]   - C&*]   + !> C&*]-   - $% - C&*]   '%!> .' 7=  C&* ### Thematic fragments and observable phrases - "Business Edge" g -& M - %  N  g -6< @ D 7  %   -$<" @ 7b' MF <5 (' - @&*  $ " - PPI ( ,5  - WPI ( J