## _cr14187a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr14187a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/_cr14187a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/_cr14187a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/_cr14187a.pdf.json)

---

### الخلفية وآخر التطورات
- الإمارات المتحدة تستفيد من وضعها كملاذ آمن وسط الاضطرابات الإقليمية، مع تدفق رؤوس الأموال وزيادة الثقة.
- قطاعات متوسعة: السياحة والضيافة؛ تعافٍ في القطاع العقاري وسوق المساكن بدبي.
- جهود التنويع تشمل: اللوجستيات، الخدمات، الثقافة، السياحة، الطاقة، الطيران، والبتروكيماويات.
- توصيات سابقة (مشاورات المادة الرابعة ٢٠١٣): مواصلة ضبط المالية العامة، تعزيز حوكمة الشركات المرتبطة بالحكومة، تقوية الإحصاءات والحوكمة والقطاع المصرفي.

- مؤشرات ونقاط بارزة:
  - مناقشات: دبي وأبوظبي، ٢٣ أبريل–٨ مايو ٢٠١٤.
  - عرض التقرير على المجلس التنفيذي: 16 يونيو 1024؛ نشر التقرير: 22 يونيو 1024 (استناداً إلى معلومات أثناء المناقشات).
  - النمو الاقتصادي 2013: ٥,٢ % (سنوي).
  - الحساب الجاري 2013: فائض بنسبة ١٦ % من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل ١٨,٥ % في 2012).
  - التضخم مارس 2014: ١,٩ % (من ١ % قبل عام).
  - نمو ائتمان البنوك 2013: ٨,٢ % (تباطأ في Q1 2014).
  - مؤشر سوق دبي المالي: ارتفع بنسبة ١٠٠ % في مايو ٢٠١٤ على أساس سنوي.
  - الموازنة الموحدة فائض 2013: ٦,٥ % من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل ٨,٩ % في 2012).
  - مجموع الديون المستحقة للحكومة والشركات المرتبطة: r١٤٢ أمريكي دولار مليار)١٤١ % لدبي المحلي الناتج الإجمالي من)، مع استحقاق ٩٢ أمريكي دولار مليار للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩.

### الآفاق والسيناريوهات الاقتصادية الرئيسية
- توقعات النمو:
  - 2014: نمو نحو يبلغ أن ٤,٧٥ %.
  - السنوات القادمة: توقع بالنمو ٤,٥ %.
  - القطاع غير الهيدروكربوني 2014: يتوقع أن ينمو بنحو ٥,٥ %.
- عوامل داعمة: انتعاش سوق العقارات الداخلي، ثقة أعلى، مشاريع كـ إكسبو ٢٠٢٠، واستثمارات في الخدمات والمالية واللوجستيات.
- التضخم: متوقع أن يرتفع نتيجة لزيادات الإيجارات.
- الحساب الجاري: استمرار تراجع العجز مدفوعاً بتراجع واردات السلع ونمو واردات هيدروكربونية معتدل.

### تقييم المخاطر والسيناريوهات البديلة
- درجات احتمال المخاطر: "منخفضة" ≤١٠%، "متوسطة" بين ١٠ % و٣٠%، "مرتفعة" ≥٣٠ %.
- مخاطر داخلية رئيسية:
  - دورة انتعاش/كساد العقارات: احتمال عدم استقرار وأسعار متقلبة، تأثير كبير على دبي.
  - ديون الشركات المرتبطة بالحكومة: ارتفاع المديونية قد يضعف الموازنة إذا تفاقمت المخاطر.
- مخاطر خارجية رئيسية:
  - هبوط أسعار النفط/السلع أو تباطؤ الطلب العالمي يؤثر على الإيرادات الهيدروكربونية رغم وجود أصول أجنبية وفوائض مالية.
  - تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً يزيد تكلفة التمويل.
  - فرصة إيجابية: استئناف علاقات دولية أقوى مع إيران قد يعيد تدفقات تجارية ومالية.
- سيناريوهات بديلة ذات ذكرٍ عددي:
  - انخفاض سعر النفط بمقدار واحد معياري انحراف: أثر مذكور في سيناريوهات تحمل الدين.
  - انتقال التزامات الشركات المرتبطة بالحكومة تدريجياً: الحكومة تتولى 20% من ديون تلك الشركات في سيناريو معين.
  - صدمة عقارية وسيناريو مركب يجمع صدمة النفط والعقار وتحوّل التزامات الشركات.

### سياسات مالية كلية وهيكلية (توصيات الخبراء)
- المالية العامة:
  - مواصلة تنفيذ خطط ضبط المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
  - الحفاظ على خط مالي عام مضاد للدورة وداعم لقوة الاقتصاد الكلي.
- شركات مرتبطة بالحكومة:
  - تعزيز آليات التنسيق لتحديد أولويات المشروعات الكبرى ومتابعة مواعيد استحقاق الديون.
  - تحسين الحوكمة والشفافية وإدارة آجال الديون.
- القطاع العقاري:
  - اتخاذ مزيد من التدابير قبل استمرار الزيادات السريعة في الأسعار: فرض رسوم أعلى على عمليات إعادة البيع قصيرة الأجل وقيود على البيع لإعادة الشراء.
  - وضع حدود لنسب القرض إلى قيمة العقار ونسب خدمة الدين إلى الدخل.
- الاستقرار المالي والمصرفي:
  - دعم السيولة وهوامش رأس المال.
  - خفض تدريجي للانكشافات المتركزة لدى البنوك على القروض المرتبطة بالشركات الكبيرة.
  - تعزيز إطار الحوكمة والشفافية للشركات المرتبطة بالحكومة.
- أدوات احترازية ومؤسسية:
  - تعزيز القواعد الاحترازية المصرفية والقيود على التركيز الائتماني.
  - توسيع نطاق استخدام أدوات السيولة والاحتياطي.
  - تحسين إحصاءات المالية العامة والميزانيات الموحدة بمزيد من البيانات والشفافية.

### القطاع المصرفي واختبارات التحمل
- مؤشرات لفظية ومقتطفات عددية:
  - نسب كفاية رأس المال (نماذج/تواريخ متعددة): ١٣,٠ (2008)؛ ١٣,٠ (2010)؛ ١٥,٣ (2012)؛ ١٣,٥ (مارس 2014).
  - عائد الأصول: ١,٤ (2008)؛ ١,٣ (2010)؛ ٢,٠ (2012)؛ ١,٧ (مارس 2014).
  - نمو ائتمان البنوك 2013: ٨,٢ % سنوياً.
- نتائج اختبارات التحمل (نهاية فبراير 2014، أمثلة):
  - نسب كفاية رأس المال (الأساس/التنظيم) أمثلة: ١٩,٣ / ١٧,١ ؛ ١٩,١ / ١٧,٢ ؛ ١٨,٧ / ١٥,٨.
  - نسب المتعثرة للقروض في السيناريو الأساسي/الضغط: أمثلة مثل ٧,٣ و٥,٠ و١٠,٧؛ في سيناريوات الضغوط تصبح ٩,٦ و٧,٠ و١٣,٨.
  - عدد البنوك الواقعة تحت الحد الأدنى التنظيمي في بعض السيناريوات: أمثلة ٤ و١ و٢ و٢ و١.
  - افتراضات الضغوط: زيادات في نسب المتعثرة تتراوح ٥٠ % إلى ١٣٠ % في قطاعات معينة.
- مؤشرات السيولة (نهاية مارس 2014):
  - نسبة تغطية السيولة: البنوك المحلية الإماراتية ٦٥,٠%؛ بنوك دبي ٥٣,٧%؛ بنوك أبوظبي ٩٥,٢%.

### سوق العقارات وسياسات الحد من المخاطر
- ملاحظات سوقية:
  - تعافٍ قوي في سوق المساكن بدبي؛ انتعاش أقل في أبوظبي.
  - ذروة أسعار المساكن الاسمية في دبي سجلت 2008.
  - شاغر المباني الإدارية: 29 .% .
  - فنادق: متوسط زيادة أسعار الإقامة اليومية 2013 = "5 %"؛ زيادة السياح 2013 = "10 %".
- أدوات موصى بها:
  - رسوم على معاملات السكن لكبح المضاربة (دبي فرضت رسماً أكتوبر الماضي بنسبة ٢ % إلى ٤ %).
  - زيادة الرسوم أو تحديد رسوم أعلى على معاملات إعادة البيع قصيرة الأجل.
  - قيود ق loan-to-value وحدود service-to-income: أمثلة نسب قصوى للوافدين بحسب قيمة العقار: أعلى من ٥ دراهم ملايين أقصى نسبة للقرض ٧٥)% أو ٦٥ )%؛ أقل من ٥ دراهم ملايين أقصى نسبة ٨٠)% أو ٧٠ )%.
  - حد أقصى للسداد الشهري لا يتجاوز ٥٠ % من الدخل الكلي.
  - آجال إقراض محددة: للمواطنين ثماني سنوات؛ للوافدين سبع سنوات.

### الشركات المرتبطة بالحكومة وديون الإمارات المحلية (تفصيلات واستحقاقات)
- ديون دبي (نهاية أبريل 2014، بالدولار الأمريكي مليون):
  - إجمالي ديون دبي: أمثلة سنوية ومجاميع؛ المجموع الإجمالي المذكور في الجداول ١٣٥,٣٠٣ (قيمة إجمالية في جدول).
  - مجموع ديون شركات مملوكة للحكومة (مجمّعة): مجموع ٧٩,٩٧١ (مذكور).
- ديون أبوظبي (نهاية أبريل 2014، بالدولار الأمريكي مليون):
  - مجموع ديون جهات مملوكة للحكومة في أبوظبي: المجموع ٧٧,٢٥٠.
  - إجمالي ديون أبوظبي: المجموع ٨٤,٣٧٩.
- توصيات للحد من مخاطر هذه الديون:
  - تحسين الشفافية والإفصاح عن الديون لدى البورصة والجهات الرقابية.
  - تعزيز الحوكمة والإبلاغ وإدارة المخاطر.
  - إجراءات للشركات المثقلة بالديون: إعادة الجدولة، تمديد آجال التمويل، وتنويع مصادر التمويل.
  - التنسيق الوثيق بين الحكومة والجهات المرتبطة لتحديد أولويات المشروعات وتجنب مبالغة العرض.

### التحليل الديناميكي لتحمّل الدين ونتائج سيناريو دبي (أمثلة كمية)
- إطار تحمّل الدين: يتضمن مساهمات ديناميكية تلقائية وعناصر منها r, π, g, a, e (معادلة ديناميكية منشورة في المصدر).
- افتراضات المسار الأساسي (نماذج 2014–2019، أمثلة):
  - 2014: الناتج المحلي الحقيقي 4.7 ؛ التضخم 0.3 ؛ الأولي الرصيد 7.6 ؛ السعر الفعلي للفائدة 6.4.
  - 2015: 4.5 ؛ 0.3 ؛ 6.7 ؛ 7.0.
  - 2016: 4.4 ؛ 0.0 ؛ 5.7 ؛ 7.1.
  - 2017: 4.4 ؛ 1.3 ؛ 4.3 ؛ 7.3.
  - 2018: 4.6 ؛ 2.5 ؛ 3.2 ؛ 6.3.
  - 2019: 4.6 ؛ 3.2 ؛ 2.2 ; 6.9.
- نتائج سيناريو دبي (نماذج):
  - ذروة دين حكومة دبي 2009: 66% من الناتج المحلي الإجمالي؛ تراجع إلى حوالي 60% عام 2013.
  - المسار الأساسي المتوقّع (نسب دين دبي 2014–2019، أمثلة): 56.3 ; 53.7 ; 51.0 ; 47.4 ; 44.6 ; 41.6.
  - سيناريو هبوط النشاط العالمي الحاد: يزيد الدين ليصل المتوسط إلى 71% عام 2019.
  - سيناريو مركب (صدمة العقار + تولي الحكومة 20% من ديون الشركات المرتبطة): قد يصل الدين إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

### القطاع الخارجي والاحتياطيات ومكونات ميزان المدفوعات (مقتطفات عددية)
- حساب جاري (رصيد، مليارات دولار): ٧,٢ | ٥٠,٩ | ٦٩,٠ | ٦٤,٧ | ٥١,٣ | ٥٢,٠ | ٥٠,٠ | ٤٢,٧ | ٣٥,٥ | ٣١,٧ (2010–2019 مقاطع).
- الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢,٥ | ١٤,٧ | ١٨,٥ | ١٦,١ | ١٢,١ | ١١,٨ | ١٠,٨ | ٨,٧ | ٦,٨ | ٥,٦.
- احتياطيات البنك المركزي (مليارات دولار): ٣٢,٨ | ٣٧,٢ | ٤٧,١ | ٦٨,١ | ٧٩,٨ | ٩٤,٥ | ١١٤,٢ | ١٣٦,٠ | ١٦٢,٦ | ١٨٧,٨.
- شهور واردات مخصومة إعادة التصدير: ٢,٩ | ٢,٩ | ٣,٣ | ٤,٢ | ٤,٥ | ٤,٩ | ٥,٤ | ٥,٦ | ٥,٩ | ٦,٠.

### إحصاءات ونواقص البيانات وشفافية الديون
- ثغرات بيانات لا تزال موجودة بالرغم من تحسن كبير في القاعدة الإحصائية.
- إجراءات جارية: الوزارة المالية أعدت إحصاءات مالية حكومية بمساعدة صندوق النقد الدولي؛ المركز الوطني للإحصاء عمل على سد فجوات متعلقة بالأصول والديون الأجنبية.
- موارد مطلوبة: توظيف موظفين لإعداد ميزان المدفوعات والإحصاءات؛ تحسين تقارير ديون الشركات المرتبطة؛ نشر بيانات كاملة عن احتمالات المخاطرة والخصوم، لا سيما في دبي.

### تقييم سعر الصرف واستنتاجات سياسة التكييف
- الدرهم مربوط بالدولار الأمريكي: نقطة الوسط عند 326915 درهم لكل دولار أمريكي.
- منهج التوازن الحقيقي يشير إلى انخفاض طفيف في تقييم العملة بالنسبة للعلاقة مع سعر النفط.
- منهج استمرارية المركز الخارجي: يتطلب توليد مدخرات عامة أعلى لتدعيم الحساب الجاري المستدام على المدى الطويل.
- تقديرات معيارية: المستوى المعياري للحساب الجاري (توقع 2019) = 6,4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ الانحراف عن المستوى المعياري = -0,7 (مذكور ضمن جداول).

### آراء المديرين العامة وتوصيات الختام
- الدعم لاستمرار تركيز سياسة المالية العامة التقيّدية والحذر.
- تشجيع مواصلة الضبط المالي التدريجي وتقوية ميزانيات أبوظبي.
- دعوة لتشديد الضوابط والكلية الاحترازية لتجنب تسارع الائتمان المفرط.
- الترحيب بإجراءات إعادة هيكلة ديون شركات دبي المرتبطة بالحكومة وتشجيع مزيد من الشفافية والحوكمة.
- تشجيع تطوير إحصاءات أفضل ونشر بيانات كاملة عن دين الحكومة والشركات المرتبطة بها.

*مصدر: صندوق النقد الدولي — تقرير خبراء عن مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات المتحدة العربية (_cr14187a).*

### Section 1

### تقرير خبراء صندوق النقد الدولي - مشاورات المادة الرابعة: الإمارات العربية المتحدة (القسم 1)

### الخلفية
- الإمارات المتحدة لا تزال تستفيد من وضعها كملاذ آمن وسط الاضطرابات الإقليمية، واستمر تدفق رؤوس الأموال وزيادة الثقة على خلفية الاستقرار السياسي.
- قطاعا السياحة والضيافة يتوسعان، والقطاع العقاري يتعافى من تدهور 2008/2009، مع انتعاش واضح في سوق المساكن بدبي.
- تظل جهود التنويع الاقتصادي جارية، مع إمكانات نمو في مجالات اللوجستية والخدمات والثقافة والسياحة والطاقة والطيران والبتروكيماويات.
- خبراء الصندوق أوصوا خلال مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠١٣ بمواصلة ضبط الوضع المالي العام، وتعزيز قطاع الشركات المرتبطة بالحكومة، وتقوية الإحصاءات والحوكمة العامة والقطاع المصرفي.

### آخر التطورات (موجز مؤشرات ونقاط بارزة)
- المناقشات: عقدت في دبي وأبوظبي خلال الفترة ٢٣ أبريل إلى ٨ مايو٢٠١٤.
- عرض تقرير خبراء الصندوق على المجلس التنفيذي في 16 يونيو 1024، ونشر التقرير بتاريخ 22 يونيو 1024 استنادا إلى المعلومات المتاحة وقت المناقشات.
- النمو الاقتصادي: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ٥,٢ % عام في٢٠١٣، مدفوعا بالقطاعين غير النفطيين والخدمات، مع استمرار انتعاش الطلب المحلي.
- الحساب الجاري: تراجع إلى فائض بنسبة ١٦ % من الناتج المحلي الإجمالي عام في٢٠١٣ (عن ١٨,٥ % عام في٢٠١٢).
- التضخم: ارتفع إلى ١,٩ % في مارس ٢٠١٤ على أساس سنوي (من ١ % قبل عام).
- الائتمان: بدأ القطاع الخاص يتعافى مع نمو الودائع وتسارع الائتمان، وبلغ نمو ائتمان البنوك ٨,٢ % على أساس سنوي في عام ٢٠١٣ (وتباطأ في الربع الأول من ٢٠١٤).
- المكاسب في أسواق المال: مؤشر سوق دبي المالي ارتفع بنسبة ١٠٠ % في مايو ٢٠١٤ على أساس سنوي، مدعوما بإدراج جزئي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة/الناشئة الصاعدة.
- أوضاع المالية العامة: تراجعت وتيرة ضبط المالية العامة في ٢٠١٣؛ الموقف المالي العام اتسم بملاءة كبيرة لكن الانضباط تباطأ. الموازنة الموحدة حققت فائضاً يقدر بـ٦,٥ % من الناتج المحلي الإجمالي (عن ٨,٩ % عام في٢٠١٢).
- ملاحظات على الشركات المرتبطة بالحكومة وديونها: مجموع الديون المستحقة للحكومة والشركات المرتبطة يبلغ r١٤٢ أمريكي دولار مليار)١٤١ % لدبي المحلي الناتج الإجمالي من)، مع استحقاق ٩٢ أمريكي دولار مليار للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩.

### مؤشرات سلامة النظام المصرفي (مقتطف أرقام من الجدول)
- نسبة كفاية رأس المال: ١٣,٠ (٢٠٠٨)، ١٣,٠ (٢٠١٠)، ١٥,٣ (٢٠١٢)، ١٣,٥ (مارس٢٠١٤)  (أرقام سنوية متعددة واردة في الجدول).
- عائد الأصول: ١,٤ (٢٠٠٨)، ١,٣ (٢٠١٠)، ٢,٠ (٢٠١٢)، ١,٧ (مارس٢٠١٤).
- نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ومخصصاتها: أرقام تاريخية مفصلة واردة في الجدول (مثال: القروض المتعثرة ٧,٣ في ٢٠١٢ مع مخصصات ٩٣,٤ في ٢٠١٢؛ و١٠٢,١ في مارس٢٠١٤ لمجموع المتعثرة/مخصصات في سياق الجدول).

### الآفاق والسيناريوهات الرئيسية
- توقعات نمو الاقتصاد الكلي:
  - توقع بالنمو نحو يبلغ أن ٤,٧٥ % عام في٢٠١٤.
  - توقع بالنمو ٤,٥ % في السنوات القادمة.
  - القطاع غير الهيدروكربوني يتوقع أن ينمو بنحو ٥,٥ % في العام الجاري.
- عوامل داعمة للنمو: انتعاش سوق العقارات الداخلي، زيادة الثقة، المشاريع الكبرى بما في ذلك معرض إكسبو الدولي ٢٠٢٠ في دبي، واستثمارات في الخدمات والمالية واللوجستيات.
- توقعات التضخم: من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم نتيجة لزيادات الإيجارات.
- توقعات الحساب الجاري: استمرار تراجع العجز في الحساب الجاري مدفوعا بتراجع واردات السلع ونمو الواردات الهيدروكربونية المعتدل.

### تقييم المخاطر (مختصر من مصفوفة تقييم المخاطر)
- المخاطر الداخلية الرئيسية:
  - دورة انتعاش/كساد العقارات: احتمال أن يؤدي انتعاش مفرط ومضاربة إلى عدم استقرار الأسعار وتصحيح حاد لاحقاً، مع آثار كبيرة على دبي والسوق السكني خاصة.
  - ديون الشركات المرتبطة بالحكومة: ارتفاع مديونية هذه الشركات قد يضعف الموازنة الحكومية إذا تفاقمت المخاطر.
- المخاطر الخارجية الرئيسية:
  - هبوط أسعار السلع/النفط أو تباطؤ الطلب العالمي قد يضغط على إيرادات التصدير والعوائد الهيدروكربونية؛ رغم توفر أصول أجنبية وفوائض مالية توفر هامش أمان على المدى القصير والمعتدل.
  - تقلبات الأسواق المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً قد يرفع تكلفة التمويل لشركات وحكومة دبي.
  - فرصة إيجابية: استئناف علاقات دولية أقوى مع إيران قد يعيد تدفقات تجارية ومالية مفيدة للإمارات.

### مناقشات السياسات وتوصيات الخبراء (نقاط إجمالية)
- تركيز السياسات: ضرورة إبقاء السياسات المالية والنقدية متمركزة على الهدف العام بتخفيف حدة دورة المخاطر، واستمرار الجهود لخفض القروض التركيزية وقيود مجموعة القروض للشركات المرتبطة بالحكومة.
- السياسات المالية العامة الكلية:
  - مواصلة تنفيذ خطط ضبط المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
  - الحفاظ على خط مالي عام مناسب ليكون مضاداً للدورة وفي صالح قوة الاقتصاد الكلي.
- السياسات القطاعية والهيكلية:
  - في القطاع العقاري: هناك مبررات لاتخاذ مزيد من التدابير قبل استمرار الزيادات السريعة في الأسعار، بما في ذلك فرض رسوم أعلى على عمليات إعادة البيع قصيرة الأجل وقيود على البيع لإعادة الشراء.
  - بالنسبة للشركات المرتبطة بالحكومة: تعزيز آليات التنسيق لتحديد أولويات المشروعات الكبرى، ومتابعة مواعيد استحقاق الديون، وتحسين الحوكمة والشفافية وإدارة آجال الديون.
- الاستقرار المالي والمصرفي:
  - استمرار تعزيز سلامة المصرفي عبر دعم السيولة وهوامش رأس المال.
  - خفض تدريجي للانكشافات المتركزة لدى البنوك على القروض المرتبطة بالشركات الكبيرة، وتعزيز إطار الحوكمة والشفافية للشركات المرتبطة بالحكومة.
- سياسات احترازية ومؤسسية:
  - تعزيز القواعد الاحترازية المصرفية والقيود على التركيز الائتماني، وتوسيع نطاق استخدام أدوات السيولة والاحتياطي.
  - تحسين وتنسيق إحصاءات المالية العامة والميزانيات الموحدة على أساس مزيد من البيانات والشفافية.

*مصدر: صندوق النقد الدولي - تقرير خبراء عن مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات المتحدة العربية (القسم 1).*

### Section 2

### _cr14187a - Section 2

### تقييم المخاطر والسيناريوهات الأساسية
- يعرّف الصندوق درجات احتمال تحقق المخاطر: "منخفضة" لأقل احتمال١٠%، "متوسطة" بين احتمال درجة١٠ % و٣٠%، و"مرتفعة" تبلغ احتمال درجة٣٠ %أكثر أو.
- السيناريو الأساسي: لا يحدث تغيير جوهري في المسار الأساسي.
- مخاطر محددة مذكورة:
  - تباطؤ أطول أمداً للنمو نتيجة انتهاء الدور الصاعد للاقتصادات الصاعدة.
  - سوء تخصيص الاستثمارات وعدم استكمال الإصلاحات الهيكلية.
  - تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية نتيجة تعديل التوقعات لسياسة النقد الأمريكية أو توترات جيوسياسية.
  - تحولات مستمرة في أطوار تقلب الأسواق المالية قد تؤدي إلى زيادة علاوات المخاطرة وتقليص التدفقات ورأس المال، مع آثار محتملة على سيولة الشركات ذات الصلة بالحكومة ودينها.

### النقاشات السياسية العامة والتوصيات الكلية
- تركّزت مناقشات الصندوق على ضرورة اتباع كلية اقتصادية حذرة لتعزيز الاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
- التوصيات الكلية:
  - مواصلة ضبط أوضاع العامة المالية خلال عام٢٠١٤ باعتباره تدبيراً كافياً في المسار.
  - استمرار الضبط التدريجي للموازنة العامة والاحتياطيات وتجنب سياسات تحفيزية غير مناسبة.
  - ضرورة توفير استعداد المركزي المصرفي لتقديم السيولة للبنوك عند حدوث صدمات أو تحولات كبيرة في مسار التدفقات الرأسمالية.
  - تشديد القواعد التنظيمية والكلية الاحترازية لدعم سلامة النظام المالي.

### أوضاع الموازنات والإجراءات الاتحادية والمحلية
- توجهات موازنة أبوظبي وأثرها:
  - خفض الإنفاق على البنود غير الهيدروكربونية قد يصل إلى نحو٦ % من الناتج الإجمالي المحلي المحلي لإبقاء الموازنة متوازنة.
  - أبوظبي تعتزم مواصلة التدابير للتدرج في ضبط أوضاع العامة المالية وخلق مرونة للموازنة.
- دبي:
  - يظل القائم بالدين لحكومة دبي في العام هذا المدرج في الموازنة نسبة٥٦ % من الناتج الإجمالي المحلي.
  - رغم تحسّن المواقف، قد تبقى قدرة دبي على تحمل الدين عرضة لصدمات شديدة.
- استهداف الاتحادية والموازنة لعام٢٠١٦: تعتزم الحكومة الاتحادية مواصلة ضبط العامة المالية تدريجياً والوصول إلى موازنة متوازنة في المتوسط الأجل.

### إطار الميزانيات والإصلاحات المؤسساتية
- الحكومة الاتحادية أعدت دورة موازنات مدتها ثلاث سنوات مع تقييم شامل للتكاليف عبر الدورات.
- يوصي الخبراء بإعادة توجيه الإنفاق نحو الحماية الاجتماعية الأساسية كالمياه والطاقة مع تقليص الدعم غير المستهدف.
- تعزيز مرونة الموازنة عبر الحد من أوجه الإنفاق الثابتة بما يشمل الأجور وفواتير أخرى.

### إطار سعر الصرف والتقييم القياسي
- ثبات ربط سعر الصرف ساعد في دعم الإنفاق لفترة طويلة، لكن الانكشاف المستقبلي للاقتصاد المفتوح قد يزداد.
- تقييمات بدائل نموذجية من المجموعة الاستشارية أشارت إلى اختلافات في تقدير مستوى سعر الصرف الجاري.
- منهج التوازن المعياري يشير إلى أن التوازن الخارجي والاستمرارية يتطلبان توليد مدخرات عامة أعلى.

### القطاع المصرفي والسيولة واختبارات التحمل
- تزايد نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص كان كبيراً ويبرر مراقبة مُكثفة.
- التوصيات المصرفية الكلية: تشديد قواعد كفاية رأس المال والاحتياطيات الإلزامية ومستلزمات السيولة لمنع الإفراط في الإقراض لفترات قصيرة الأجل.
- نتائج اختبارات تحمل أجراها المركزي المصرفي (نهاية فبراير٢٠١٤) بينت:
  - نسب كفاية رأس المال (الأساس/التنظيم): أرقام متدرجة مدرجة في الجدول الأصلي مثل ١٩,٣ / ١٧,١ ؛ ١٩,١ / ١٧,٢ ؛ ١٨,٧ / ١٥,٨.
  - نسب المتعثرة للقروض في السيناريو الأساسي/الضغط: أمثلة مثل ٧,٣ و٥,٠ و١٠,٧.
  - في سيناريوات الضغوط تصبح نسب المتعثرة ٩,٦ و٧,٠ و١٣,٨، وتقل نسب كفاية رأس المال إلى مستويات مثل ١٤,٩ / ١٢,٥ ؛ ١٤,٧ / ١٢,٧ ؛ ١٣,٩ / ١٠,٨.
  - عدد البنوك الواقعة تحت الحد الأدنى التنظيمي في بعض السيناريوات: أرقام مثل ٤ و١ و٢ و٢ و١.
- افتراضات الاختبارات شملت زيادات في نسب المتعثرة للقروض تتراوح٥٠ % إلى١٣٠ % في قطاعات معينة.
- نسبة تغطية السيولة (نهاية مارس٢٠١٤) للبنوك المحلية الإماراتية: ٦٥,٠%؛ لبنوك دبي: ٥٣,٧%؛ لبنوك أبوظبي: ٩٥,٢%. عدد البنوك التي تقل فيها النسبة عن ٦٠% و١٠٠% مذكور في الجدول (أمثلة: ٨ و٢ و٤ و١٨ و٥ و٦).

### قطاع العقارات والسياسات الخاصة به
- المخاطر العقارية قد تنشأ إذا استمرت الزيادات السريعة في أسعار المساكن، مع ملاحظة أن ذروة الأسعار الاسمية للسكن في دبي بلغت في عام٢٠٠٨.
- الإجراءات المقترحة والموصى بها:
  - فرض رسوم على معاملات السكن للحد من المضاربة: سبق فرض رسم في دبي في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح٢ % إلى٤ %.
  - زيادة الرسوم أو تحديد رسوم أعلى على المعاملات تحددها السلطات لكبح الطلب المضاربي.
  - فرض قيود إضافية مثل حد أقصى لنِسب القرض إلى قيمة العقار ونسب خدمة الدين إلى الدخل لتقليل الانكشاف.
- المعايير التنظيمية الجديدة للإقراض العقاري:
  - قواعد نسب القرض إلى القيمة والتسديد الشهري المشار إليها: أمثلة نسب قصوى للقروض للوافدين تختلف بحسب قيمة العقار: إذا كانت من أعلى٥ درهم ملايين فأقصى نسبة للقرض للوافدين لا تتجاوز٧٥)% أو٦٥ )% تبعاً للحالة؛ وإذا كانت أقل من٥ درهم ملايين فأقصى نسبة تصل إلى٨٠)% أو٧٠ )%.
  - حدود للسداد الشهري لا تتجاوز٥٠ % من الدخل الشهري للكلي.
  - آجال إقراض محددة: للمواطنين ثماني سنوات، وللوافدين سبع سنوات لمدة سنوي الدخل.

### شركات ذات الصلة بالحكومة وديونها
- يُنصح بتنسيق وثيق بين الحكومة والجهات ذات الصلة بالمشروعات المدرجة في الخطة لتجنب مبالغة المعروض وتحديد أولويات المشروعات الكبرى.
- إجراءات مذكورة لخفض مخاطر الشركات المرتبطة بالحكومة:
  - تحسين الشفافية والإفصاح عن الديون في البورصة أو لدى الجهات الرقابية.
  - تعزيز الممارسات في الحوكمة، والإبلاغ، وإدارة المخاطر.
  - الخيارات الممكنة للشركات المثقلة بالديون تتضمن إعادة الجدولة، وتمديد آجال التمويل، وتنويع مصادر التمويل.

### تعزيز الأدوات الرقابية والوقاية من المخاطر المالية
- يوصي الخبراء بمواصلة تعزيز مجموعة الأدوات الرقابية لمراقبة المخاطر المستمرة ولتعزيز استقرار النظام المالي.
- توصيات محددة:
  - تطوير تقارير الاستقرار المالي التي يعدها المركزي المصرفي لتحديد مواطن الضعف ومؤشرات الضغوط.
  - تحسين إطار العقوبات وإنفاذ القواعد المصرفية خلال العام المالي القادم.
  - تعزيز دور الجهاز الرقابي بالإضافة إلى المركزي المصرفي في تقييم وإدارة المخاطر القطاعية.

### الامتثال للوائح بازل والحوكمة المصرفية
- السلطات كثفت جهودها لتنفيذ معايير بازل٣ تدريجياً مع تطبيق التعريفات الجديدة لرأس المال والسيولة على فترة ٢٠١٥-٢٠١٩.
- المركزي المصرفي يجرّي مشاورات فنية حول تطبيق معايير السيولة وجودة الأصول وتعريف القواعد عملياً.

### مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
- توصيات الخبراء شملت تحسين الأطر التنظيمية والتشريعية ومواصلة تعزيز دور هيئات الرقابة في إجراء تقييم وطني للمخاطر.
- جوانب مستهدفة للتحسين:
  - تطبيق معايير وقائية كافية على المعاملات المالية وغير المالية.
  - تحسين فهم الجهات المالية وغير المالية والمهن المعنية لمخاطرها وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
  - تعديل قواعد تحديد المستفيدين من الودائع والقروض لتشديد الشفافية.

*المصدر: _cr14187a - Section 2 — https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/_cr14187a.pdf*

### Section 3

### Section 3

### أولويات ومجالات السياسة
- تحديد أولويات ذات أجل طويل: مواصلة تحسين جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون المحلي والدولي والتنظيم.
- القطاع الخاص: تشجيع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص؛ الحكومة تجري برامج إعداد وتدريب للتوظيف وتتوقع أن يكون القطاع الخاص قاطرة للنمو وخلق الوظائف على المدى المتوسط.
- نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص: تُذكر نسبة متوسطة/محددة على أنها تقلُّ عن المواطنين الذين يعملون حالياً في القطاع الخاص، مع ذكر رقم "12 .%".
- حوافز وتدابير دعم: توفير حوافز مالية للشركات لتعيين مواطنين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهارات ذات الصلة.

### سيولة البنوك وسوق الديون المحلي
- تطوير سوق الدين المحلي يوفر مصدراً بديلاً للتمويل ودعماً لإدارة السيولة المحلية وحاجة البنوك لإدارة السيولة.
- سياسات وإجراءات جارية: النظر في تمرير مشروع قانون الدين العام، وإقامة مكاتب إدارة الديون الاتحادية، وإصدارات فنية لإدارة الديون على مستوى الإمارة، مع تقدم تقني في أبوظبي.
- تطبيق إطار اتفاقية بازل: القواعد التي سيتم تطبيقها توفر أدوات لإدارة السيولة في البنوك.

### إحصاءات وبيانات المالية العامة
- ثغرات بيانات: لا تزال هناك أوجه قصور في تقديم البيانات لأغراض الرقابة العامة، على الرغم من تحسن كبير في القاعدة الإحصائية الموحدة لدولة الإمارات.
- مؤسسات ومبادرات: الوزارة المالية بدأت إعداد الإحصاءات المالية الحكومية بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي؛ المركز الوطني للإحصاء بدأ إجراءات مهمة لسد فجوات إحصائية متعلقة بالأصول والديون الأجنبية والصفقات.
- موارد وإجراءات مطلوبة: تعيين عدد كافٍ من الموظفين لإعداد ميزان المدفوعات والإحصاءات، وتحسين تقارير الديون الخاصة بالشركات المرتبطة بالحكومة ونشر بيانات كاملة عن احتمالات المخاطرة والخصوم، لا سيما في إمارة دبي.

### تقييم المخاطر والآفاق الاقتصادية
- آفاق النمو: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير الهيدروكبوني بنحو "5,5 %". تحسُّن البيئة الاقتصادية العالمية ودعم مشاريع عامة واستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 يعززان الثقة.
- مميزات المدى الطويل: البلد يملك هوامش أمان كبيرة وأصولاً أجنبية كبيرة توفر مرونة على المدى الطويل.
- مخاطر رئيسية:
  - مخاطر داخلية وخارجية يمكن أن تؤثر سلباً على الآفاق.
  - تباطؤ أو هبوط حاد في قطاع العقارات قد يتطلب إجراءات مالية وتنظيمية إضافية للحد من المضاربة واحتواء الطلب القائم.
  - تسارع نمو الائتمان المصرفي والسيولة الواسعة قد يحد من خيارات السياسة النقدية المحلية في سياق سعر صرف ثابت.
- توصيات لتخفيف المخاطر:
  - مواصلة اتباع سياسة مالية حذرة وتحديد توجّه إدارة الطلب الكلي.
  - تعديل السياسة المالية على نحو تدريجي متى ما كان مناسباً لسحب التنشيط المالي.
  - اتخاذ تدابير كلية احترازية مصرفية والحدّ من الإفراط في الإقراض العقاري.
  - تشديد نسب القروض إلى القيمة وحدود خدمة الدين، وقيود على إعادة بيع العقارات خلال فترات زمنية قصيرة.
  - تحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المرتبطة بالحكومة، وإدخال إصلاحات لتعزيز ثقة الأسواق وسندات الديون ذات آجال استحقاق مقبلة.

### القطاع المصرفي وسلامة النظام المالي
- ضرورة التركيز على نمو الودائع والتدقيق الدوري في قوة المركز المالي للمصارف.
- خفض تدريجي للحدود على تركيزات القروض ذات الصلة بالحكومة المحلية والحكومات الإقليمية وسيكون ذلك مهماً لضمان التقيّد بالحدود.
- أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في البنوك، والربط الوثيق بين أعضاء مجالس الإدارة وقرارات الإدارة.
- الترحيب بإجراء تقييم لهيكل القوة والضعف في القطاع المالي وبرنامج تقييم مرتقب.

### مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحصاءات الاستثمارية
- مواصلة التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دور الجهات الرقابية وتعزيز الإطار التنظيمي واتباع نهج تقييم وطني للمخاطر.
- تحسّن ملحوظ في إحصاءات الاستثمار. تشجيع استمرار الزخم لتحسين الإحصاءات الاقتصادية وتوفير موارد كافية لتحسين جودة إحصاءات المدفوعات ونشر بيانات الديون الكاملة عن شركات مرتبطة بالحكومة وإمارة دبي.

### سوق العقارات: تطورات ومخاطر خاصة
- تعافٍ متفاوت: شهد سوق العقارات السكنية تعافياً كبيراً في دبي وبدرجة أقل في أبوظبي؛ أسعار السكنية في دبي ارتفعت بوتيرة سريعة.
- بيانات وتواريخ مرجعية: ذُكرت نقاط زمنية متعددة بين "ديسمبر ٢٠٠٨" و"مايو ٢٠١٤" لقياسات أسعار المبيعات والإيجارات (سلاسل زمنية ومؤشرات متعدِّدة).
- أداء القطاعات:
  - مساكن: تسارع نمو أسعار السكن في دبي؛ أبوظبي شهد تعافياً أقل وبطيئاً.
  - إيجارات المساكن: تسارعت وتيرة نمو إيجارات دبي، بينما تراجع مستوى الإيجار ببطء في أبوظبي.
  - الشاغر في المباني الإدارية: نسبة الشغور بلغت "29 .%".
  - قطاع الفنادق: متوسط زيادة أسعار الإقامة اليومية في 2013 بلغ "5 %" مدعومة بزيادة السياح بنسبة "10 %".
- أدوات سياسات السوق العقاري:
  - الرسوم العقارية: تجارب دولية (سنغافورة، هونغ كونغ) تشير إلى أن الرسوم يمكن أن تكون أداة ناجحة للحد من ضغوط الأسعار.
  - قيود إعادة البيع وفرض رسوم متفاوتة على إعادة بيع العقارات خلال فترات قصيرة قد يساعدان في التصدي لمخاطر المضاربة.
  - تدابير كلية احترازية لتقييد نمو الائتمان العقاري إذا استمرت الزيادة السريعة في الأسعار والاقتراض.

### تدفقات رؤوس الأموال الداخلة
- تحسن ثقة الاقتصاد انعكس بزيادات كبيرة في أسعار الأسهم وسوق العقارات، مع زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.
- مؤشرات وملاحظات:
  - تخصيصات صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم زادت أربعة أضعاف منذ نهاية 2012.
  - ارتفاع مطالبات البنوك الأجنبية على الإمارات بنسبة "32 % عام في 2013" (مقدار "28 أمريكي دولار مليار").
  - صافية تدفقات رؤوس الأموال الداخلة سجلت منذ أبريل 2014.

### استمرارية المالية العامة على المدى الطويل (تحليل 2013-2019)
- الفرضية الأساسية لتحليل استمرارية المالية العامة: الحفاظ على فرضية الدخل الدائم للأجيال بين المساواة.
- افتراضات ومسارات أساسية:
  - تقليص الفجوة بين عجز القطاع غير الهيدروكربوني ومقدورته، من "10 % عام في 2013" إلى "5 % عام في 2019" من الناتج المحلي غير الهيدروكبوني.
  - حساسية التقديرات لهذه الافتراضات: انخفاض سعر النفط أو العائد الحقيقي على الأصول يؤديان إلى نتائج مختلفة (مذكور انحرافات نقاط مئوية مثل "نقطتين" و"6 مئوية" في مثال).
  - الافتراضات الأساسية لحسابات السيناريو طويل الأجل: نمو سكاني "4 %"، تضخم "2 %"، عائد حقيقي على الأصول "1,5 .%"، نفاد الاحتياطات النفطية خلال "70 عاما"، سعر النفط المرجعي "87 عام في" و"2019 دولارا أمريكيا 82" و"84" أرقام متضمنة في سياق المقارنة.
- سيناريوهات بديلة مفترضة:
  1. تراجع نمو السكّان بمقدار "0,5 مئوية".
  2. انخفاض العائد الحقيقي على الأصول بمقدار "0,5 مئوية".
  3. انخفاض سعر النفط بواحد معيار انحراف "(٢٦,٥ أمريكيا دولارا)".
  4. زيادة الإنفاق الرأسمالي الإنتاجي (افتراض أن نصف العوائد تحقق على الاستثمار المحلي كما في السيناريو البديل).
- ملاحظة: جداول ورسوم بيانية مرافقة تُظهر توقعات العجز في الموازنة الأولية للهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني لعدة دول خليجية (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات) وفق السيناريوهات.

### كفاءة الإنفاق العام
- رصد كفاءة الإنفاق الاستثماري: الإمارات تتفوق على نظرائها في مجلس التعاون الخليجي من حيث إمكانات زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستثماري.
- منهجيات القياس: استخدمت Data Envelopment Analysis (DEA) و Partial Free Disposal Hull (PFDH) لقياس فعالية تحويل المدخلات (رأس المال المالي العام والبنية التحتية) إلى مخرجات (جودة البنية التحتية)، مع تضمين مخزون رأس المال المالي العام كمدخل.
- النتائج الأولية: درجات الإمارات تتسم بأنها بين أدنى درجات بعض الاقتصادات المتقدمة وأعلى درجات دول مجلس التعاون؛ هناك مجال لتحسين كفاءة الإنفاق العام الاتحادي عبر منهجيات تنظيمية وسياساتية.

*المصدر: وثيقة صندوق النقد الدولي — _cr14187a - Section 3_*

### Section 4

### _cr14187a - Section 4

### إطار إعداد الموازنة ومتوسط الأجل ومؤشرات الأداء
- العادة جرت أن أفق الموازنة لإعداد يكون واحد عام وتركز المدخلات على السيطرة. الحكومة اعتمدت موازنة اتحادية لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من ٢٠١١.
- تُتبع مؤشرات الأداء المالي وغير المالي في الموازنة، ويتم القياس أيضًا على مستوى البرامج والخدمات.
- من أهداف وضع حدود نسبية حازمة للإنفاق وتوضيح أهداف الإنفاق لقياس الأداء وتحسين كفاءة الإنفاق في المتوسط الأجل.
- تحديات تتعلق بقياس أداء مجالات معينة (مثل قمار ألعاب المجال) ووجود مشكلات من الاعتماد الحصري على أهداف كمية.
- عوامل مهمة تؤثر على دقة تقييم برامج الموازنة تشمل جودة الأداء وثقافة المؤسسة، ودقة التقييمات.

### حوكمة البنوك واستقلالية مجالس الإدارة
- مجالس الإدارة تلعب دورا مهما في حوكمة الشركات والبنوك، بما في ذلك الإشراف والموافقة على الأهداف والضوابط ونظام التعويضات.
- يجب أن يمارس مجلس الإدارة تقديرا موضوعيا واستقلالية في الرقابة على الإدارة العليا.
- النصوص الإشارية للمركزي الإمارات تتضمن معايير لاختيار تعيين غير التنفيذيين.
- بيانات مؤسسية محلية: يوجد لدى مجموعة محلية من البنوك ٤٩٢ منصبا لمجلس إدارة يعمل فيها ١٦٢ عضواً. متوسط عدد المناصب للعضو واحد إلى ثلاثة.
- في عينات محلية، ٤٠ منصبا مرتبطة بشكل مباشر بصاحبة الحصة المسيطرة، و١٠٩ مناصب يشغلها مسؤولون مرتبطون مباشرة بالمؤسسات المسيطرة.
- ملاحظات دراسات مقارنة: دراسة OECD et al. (2009) أشارت إلى أن مجلس التعيين غالبا يعين أعضاء من مؤسسات صاحبة الحصة المسيطرة، وأن ٥٤ percent من بنوك منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لديها أقل من نصف أعضاء مجلس إدارة مستقلين (النص الأصلي: "أن مستقلون مديرون لديها ليس التنفيذيين غير").
- وجود روابط بين المؤسسات (شبكات مساهمين ومؤسسات كبيرة) قد يقيّد استقلالية قرارات مجالس الإدارة في بنوك الإمارات.

### التطورات المالية العامة والميزانية (مقتطفات من الجداول والرسوم)
- جزء كبير من الإيرادات مرتبط بالهيدروكربون؛ رغم تراجع نسبة إنفاق الحكومة إلى الناتج الإجمالي المحلي منذ الأزمة العالمية، فإن الإيرادات المرتبطة بالهيدروكربون لا تزال مرتفعة.
- من مقتطفات جدول المؤشرات (السنوات ٢٠١٠–٢٠١٩):
  - صادرات الهيدروكربونات (الأمريكية الدولارات مليارات): ٧٤,٦ | ١١١,٦ | ١٢٠,٠ | ١٢٣,٠ | ١٢٢,٥ | ١٢٠,٠ | ١١٦,٥ | ١١٤,٦ | ١١٤,١ | ١١٤,٣
  - سعر النفط متوسط (للبرميل بأمريك دولار): ٧٧,٠ | ١٠٩,٦ | ١١٢,٠ | ١١٠,٠ | ١٠٨,٠ | ١٠٣,٠ | ٩٨,٢ | ٩٤,٩ | ٩٢,٨ | ٩١,٣
  - إنتاج النفط (يوميا بالملايين براميل): ٢,٣ | ٢,٦ | ٢,٧ | ٢,٧ | ٢,٨ | ٢,٩ | ٢,٩ | ٣,٠ | ٣,١ | ٣,١
  - الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الاسمية (المحلية دراهم مليارات): ١،٠٥١ | ١،٢٧٦ | ١،٣٦٧ | ١،٤٧٨ | ١،٥٥١ | ١،٦٢٤ | ١،٦٩٧ | ١،٧٩٥ | ١،٩٢٣ | ٢،٠٧٤
  - الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الاسمية (أمريكية الدولارات مليارات): ٢٨٦ | ٣٤٧ | ٣٧٢ | ٤٠٢ | ٤٢٢ | ٤٤٢ | ٤٦٢ | ٤٨٩ | ٥٢٣ | ٥٦٥
  - النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي: ١,٦ | ٤,٩ | ٤,٧ | ٥,٢ | ٤,٧ | ٤,٥ | ٤,٤ | ٤,٤ | ٤,٦ | ٤,٦ (ملاحظة: النص يذكر "السنوي التغير%")
  - نمو القطاع غير الهيدروكربوني الحقيقي للناتج الإجمالي المحلي: ٠,٧ | ٤,١ | ٣,٣ | ٥,٤ | ٥,٥ | ٥,٥ | ٥,٥ | ٥,٦ | ٥,٧ | ٥,٧
  - مؤشر أسعار المستهلكين (المتوسط): ٠,٩ | ٠,٩ | ٠,٧ | ١,١ | ٢,٥ | ٢,٨ | ٣,٥ | ٤,٠ | ٤,٥ | ٥,٠
  - تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٤,٥ | ٢١,٧ | ١٩,٥ | ١٩,٥ | ٢٠,٧ | ٢١,٤ | ٢٢,٦ | ٢٣,٨ | ٢٤,٩ | ٢٦,٢
  - الادخار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٨,٢ | ٣٧,٤ | ٣٧,٦ | ٣٦,٣ | ٣٣,٥ | ٣٣,٨ | ٣٤,٠ | ٣٣,١ | ٣٢,٢ | ٣٢,٣
  - الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٩,٩ | ٣٤,٦ | ٣٦,٢ | ٣٤,٦ | ٣٣,٩ | ٣٢,٦ | ٣١,٥ | ٢٩,٩ | ٢٨,٣ | ٢٦,٩
  - الهيدروكربونات كنسبة من الإيرادات: ٢٢,٣ | ٢٨,٤ | ٢٨,٩ | ٢٧,٢ | ٢٥,٨ | ٢٤,٠ | ٢٢,٢ | ٢٠,٧ | ١٩,٣ | ١٧,٩
  - الإنفاق العام الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٣١,٧ | ٣٠,٤ | ٢٧,٣ | ٢٨,١ | ٢٦,٧ | ٢٦,٣ | ٢٦,٢ | ٢٥,٩ | ٢٥,٥ | ٢٥,٠
  - الرصيد الكلّي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: -١,٩ | ٤,٢ | ٨,٩ | ٦,٥ | ٧,٢ | ٦,٣ | ٥,٣ | ٤,٠ | ٢,٩ | ١,٩
  - الرصيد الأولي لغير الهيدروكربونات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: -٣٧,٠ | -٤١,١ | -٣٥,٨ | -٣٦,٥ | -٣٢,٧ | -٣٠,٤ | -٢٨,٩ | -٢٧,٢ | -٢٥,٥ | -٢٣,٩
  - الرصيد المعدل لغير الهيدروكربونات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: -٣٤,٦ | -٣٩,٤ | -٣٥,٢ | -٣٤,٢ | -٣١,٦ | -٢٩,٨ | -٢٨,٣ | -٢٦,٦ | -٢٤,٩ | -٢٣,٤
  - نسبة كومة الجهاز المصرفي لديون المركزية/لا ديون: ٢٢,٢ | ١٧,٦ | ١٧,١ | ١١,٧ | ١١,٣ | ١١,٣ | ١١,٣ | ١١,٢ | ١٠,٨ | ١٠,٤
  - الأصول الخارجية الصافية كنسبة من النقدي: ٦٧,٧ | ١٧,٧ | ٧٤,٠ | ٥٢,٦ | ٤٦,٢ | ٢٥,٣ | ١٤,٤ | ١٣,٥ | ١٤,٨ | ١٢,٠
  - نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (معدل سنوي %): ١,٢ | ٢,٣ | ٢,٣ | ١٠,٣ | ١٥,٣ | ١٥,٣ | ١٤,١ | ١١,١ | ١٠,٧ | ١٠,٢
  - النقود الواسعة (تغير سنوي %): ٦,٢ | ٥,٠ | ٤,٤ | ٢٢,٥ | ٢٣,٤ | ١٧,١ | ١١,٦ | ٩,٤ | ٩,٣ | ٩,٤
- ملاحظات: بعض بنود الجداول تشير إلى قيود قياس ومحددات إبلاغية في ٢٠١٣ أثرت على دقة قراءة نمو الائتمان والتغيرات السنوية في النقود.

### التطورات النقدية والقطاع المصرفي والأسواق المالية
- أوضاع نقدية تيسيرية مع استقرار جديد وانخفاض فروق العوائد العالمية؛ نمو الودائع لدى المقيمين ارتفع إلى مستوى أعلى في عام ٢٠١٣.
- أسعار الفائدة الأساسية الموجهة للولايات المتحدة والمركزي الإماراتي مبينة للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٣ (سلاسل زمنية مذكورة في الرسوم).
- سيولة الجهاز المصرفي ظلت عند مستويات مريحة رغم بعض التباينات بين ودائع المقيمين وغير المقيمين.
- أداء أسواق الأسهم كان أفضل عام ٢٠١٣؛ مؤشرات الأسهم (المؤشر، ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥=١٠٠) أظهرت تعافياً.

### القطاع الخارجي وميزان المدفوعات (مقتطفات جدول المدفوعات ٢٠١٠–٢٠١٩، دولارات أمريكية مليارات)
- الحساب الجاري (رصيد): ٧,٢ | ٥٠,٩ | ٦٩,٠ | ٦٤,٧ | ٥١,٣ | ٥٢,٠ | ٥٠,٠ | ٤٢,٧ | ٣٥,٥ | ٣١,٧
- الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢,٥ | ١٤,٧ | ١٨,٥ | ١٦,١ | ١٢,١ | ١١,٨ | ١٠,٨ | ٨,٧ | ٦,٨ | ٥,٦
- الميزان التجاري: ٤٩,٠ | ١٠٦,٦ | ١٣٢,٠ | ١٣٧,٢ | ١٢٨,٠ | ١٣١,٤ | ١٣١,٧ | ١٣١,٠ | ١٣٢,٥ | ١٣٨,٦
- الصادرات (إجمالي): ٢١٣,٥ | ٣٠٢,٠ | ٣٤٩,٥ | ٣٧٨,٧ | ٤٠٢,١ | ٤٣٢,٨ | ٤٦٧,٢ | ٥٠٧,٩ | ٥٦٢,٤ | ٦٣٠,١
- صادرات الهيدروكربونات (مفصولة في الجدول أعلاه): ٦٦,٨ | ١٠٧,٥ | ١١٣,٥ | ١٠٨,٣ | ١٠٨,٣ | ١٠٦,٣ | ١٠٣,١ | ١٠١,٥ | ١٠١,٢ | ١٠١,٣
- إعادة تصدير (باستثناء الهيدروكربونات): ٨٧,٩ | ١١٩,٦ | ١٣٣,١ | ١٤٧,٧ | ١٦٤,٨ | ١٨٤,٥ | ٢٠٧,٢ | ٢٣٢,٢ | ٢٦١,٠ | ٢٩٦,٩
- الواردات (شاملة): -١٦٤,٦ | -١٩٥,٤ | -٢١٧,٥ | -٢٤١,٥ | -٢٧٤,١ | -٣٠١,٥ | -٣٣٥,٥ | -٣٧٦,٩ | -٤٢٩,٩ | -٤٩١,٥
- مكونات صافي الحساب الجاري الأخرى: عناصر دخل صافي وإيرادات استثمار وصافي معاملات مالية وقطاع بنكي وإقتراضات حكومية مبينة بتفصيل في الجدول.

*المصدر: مقتطفات من محتوى الملف _cr14187a - Section 4 (ملف PDF)؛ تقديرات خبراء الصندوق وسلطات الإمارات المتحدة العربية.*

### Section 5

### Section 5

### ميزان المدفوعات والاحتياطيات (بيانات سنوية ومكونات)
- الأجانب الشركاء–النفط: -٢,٣ -٢,٦ -٣,٠ -٣,٣ -٣,٣ -٣,٢ -٣,١ -٣,١ -٣,١ -٣,١
- الأجانب الشركاء–الغاز: ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ -٠,٧ -٠,٧ -٠,٧ -٠,٧ -٠,٧ -٠,٧
- صافِ الخدمات: -٣٠,٤ -٤٣,٧ -٤٨,١ -٥٣,٨ -٥٨,٩ -٦٢,٩ -٦٨,٠ -٧٤,٢ -٨٢,٣ -٩١,٤
- دائنة مراكز: ١١,٧ ١٢,٨ ١٥,١ ١٧,٢ ١٩,١ ٢١,٣ ٢٣,٩ ٢٦,٨ ٣٠,٢ ٣٤,٢
- مدينة مراكز: -٤٢,١ -٥٦,٥ -٦٣,١ -٧١,٠ -٧٨,٠ -٨٤,٢ -٩١,٨ -١٠١,٠ -١١٢,٥ -١٢٥,٦
- صافِ التحويلات: -١١,٣ -١٢,٠ -١٥,٢ -١٨,٩ -١٩,٤ -٢٠,٣ -٢١,٠ -٢١,٩ -٢٣,١ -٢٤,٥
  - شاملة الخاصة التحويلات: -١٠,٦ -١١,٢ -١٤,٤ -١٧,٩ -١٨,٤ -١٩,٢ -١٩,٩ -٢٠,٨ -٢١,٩ -٢٣,٢
  - الرسمية: -٠,٧ -٠,٨ -٠,٨ -١,٠ -١,٠ -١,٠ -١,١ -١,٢ -١,٢ -١,٣
- رصيد الحساب الرأسمالي: ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠
- رصيد الحساب المالي: ٥,٠ -٢٩,٧ -٣٩,٧ -٤٤,٦ -٣٩,٦ -٣٧,٣ -٣٠,٣ -٢٠,٩ -٨,٩ -٦,٦
- خاص رأسمال: ٧,٧ ٠,٨ -٨,٤ -١٢,٢ -١٠,٦ -٠,٨ ١١,٧ ١٣,٠ ١٤,١ ١٥,٤
- صافِ الاستثمار المباشر: ٣,٥ ٥,٥ ٦,٧ ٧,٠ ٧,٣ ٧,٧ ٨,٠ ٨,٥ ٩,٤ ١٠,٥
- صافِ تدفقات الحافظة: ١,٠ ٠,٧ ١,٠ ١,١ ١,٢ ١,٢ ١,٣ ١,٤ ١,٥ ١,٦
- البنوك التجارية (صافي): -١,٣ ٠,٧ -٨,٧ -١٢,٤ -١٩,٢ -١٠,٠ ٢,١ ٣,٠ ٣,١ ٣,٢
- مؤسسات/القطاع غير المصرفي والخاص: ٢,٤٦ -٦,٢ -٧,٤ -٧,٩ ٠,٠ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢
- رسم رأسمال/٣: -٢,٧ -٣٠,٥ -٣١,٣ -٣٢,٤ -٢٩,٠ -٣٦,٥ -٤٢,٠ -٣٣,٩ -٢٣,٠ -٢٢,٠
- الأخطاء والسهو: -٤,٩ -١٦,٧ -١٩,٤ ٠,٩ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠
- الكل رصيد: ٧,٣ ٤,٥ ٩,٩ ٢١,٠ ١١,٧ ١٤,٧ ١٩,٧ ٢١,٨ ٢٦,٦ ٢٥,١
- تغير احتياطيات البنك المركزي: -٧,٣ -٤,٥ -٩,٩ -٢١,٠ -١١,٧ -١٤,٧ -١٩,٧ -٢١,٨ -٢٦,٦ -٢٥,١

تذكرات كمية:
- إجمالي الموجودات المحلية (بالدولارات، مليارات): ٢٨٦,٠ ٣٤٧,٥ ٣٧٢,٣ ٤٠٢,٣ ٤٢٢,٢ ٤٤٢,٣ ٤٦٢,٠ ٤٨٨,٧ ٥٢٣,٥ ٥٦٤,٩
- إجمالي احتياطيات البنك المركزي (بالدولارات، مليارات): ٣٢,٨ ٣٧,٢ ٤٧,١ ٦٨,١ ٧٩,٨ ٩٤,٥ ١١٤,٢ ١٣٦,٠ ١٦٢,٦ ١٨٧,٨
- شهور واردات مخصومة إعادة التصدير: ٢,٩ ٢,٩ ٣,٣ ٤,٢ ٤,٥ ٤,٩ ٥,٤ ٥,٦ ٥,٩ ٦,٠

المصادر: صندوق النقد الدولي خبراء وتقديرات؛ سلطات الإمارات العربية المتحدة.

### المالية العامة الموحدة (الإمارات الاتحادية، ٢٠١٠–٢٠١٥)
- الإيرادات الإجمالية (بالدرهم الإماراتية، مليارات): ٣١٣,١ ٤٤٠,٩ ٤٩٤,٢ ٥١١,٢ ٥٢٤,٧ ٥٢٨,١
  - الهيدروكربونات/٢: ٢٣٤,٠ ٣٦٢,٥ ٣٩٥,٣ ٤٠٢,٣ ٤٠٠,٥ ٣٨٩,٥
  - أبوظبي: تحويلات للاستثمار ٥٩,٠ ٩٤,٤ ١٠٠,١ ١٠١,٧ ١٠٢,٥ ٩٩,٤
  - الهيدروكربونات غير: ٧٩,١ ٧٨,٤ ٩٨,٩ ١٠٨,٩ ١٢٤,١ ١٣٨,٦
- النفقات: ٢٣٣,٤ ٢٦٠,٦ ٢٧٨,٣ ٣٢٤,١ ٣١٧,٠ ٣٢٢,٥
  - تعويضات الموظفين: ٣١,١ ٣٢,١ ٣٤,٨ ٣٩,٠ ٤٢,٤ ٤٥,٨
  - شراء السلع والخدمات: ٣٦,٦ ٤٠,٦ ٤٢,٣ ٤٢,٥ ٤٧,٨ ٥١,٧
  - "أبوظبي للخدمات الاتحادية": ٧٢,٧ ٨٠,٤ ٧٩,٧ ١٠٠,٥ ٩٦,٨ ٩٧,٤
  - المدفوعات فوائد: ٣,٦ ٣,٥ ٣,٢ ٥,٨ ٦,٠ ٦,٠
  - الديون الأجنبية الحالية/٤: ٢,٦ ٥,٦ ٢,٠ ٢٠,٨ ١٠,٥ ٦,٠
- صافي الحساب الجاري (إجمالي): ٧٩,٧ ١٨٠,٣ ٢١٥,٩ ١٨٧,١ ٢٠٧,٦ ٢٠٥,٦
- حيازة الأصول المالية غير: ٣٥,١ ٣٨,٥ ٢٩,٨ ٣٠,٨ ٣٣,١ ٣٧,٨
- صافي الإقراض/(+)-الاقتراض/(-): -٤٤,٦ ١٤١,٨ ١٨٦,١ ١٥٦,٣ ١٧٤,٦ ١٦٧,٨

نسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي:
- الإيرادات الإجمالية: ٢٩,٨ ٣٤,٥ ٣٦,١ ٣٤,٦ ٣٣,٨ ٣٢,٥
- الإيرادات غير الهيدروكربونية: ٢٢,٣ ٢٨,٤ ٢٨,٩ ٢٧,٢ ٢٥,٨ ٢٤,٠
- النفقات: ٢٢,٢ ٢٠,٤ ٢٠,٤ ٢١,٩ ٢٠,٤ ١٩,٩
- صافي الحساب الجاري: ٧,٦ ١٤,١ ١٥,٨ ١٢,٧ ١٣,٤ ١٢,٧
- حيازة الأصول المالية غير: ٣,٣ ٣,٠ ٢,٢ ٢,١ ٢,١ ٢,٣
- صافي الإقراض/(+)-الاقتراض/(-): ٤,٢ ١١,١ ١٣,٦ ١٠,٦ ١١,٣ ١٠,٣

ملاحظات إضافية:
- الإيرادات من الهيدروكربونات نسبة إلى الإجمالي: ٧٤,٧ ٨٢,٢ ٨٠,٠ ٧٨,٧ ٧٦,٣ ٧٣,٨

المصادر: صندوق النقد الدولي خبراء وتقديرات؛ دوائر المالية الاتحادية، حكومة الإمارات.

### المالية العامة—حكومة إمارة أبوظبي (٢٠١٠–٢٠١٥)
- إجمالي الإيرادات (بالمليارات): ١٩٢,٤ ٢٨١,٦ ٣٢٤,٥ ٣٣٢,١ ٣٣٥,٦ ٣٣٥,٧
  - الهيدروكربونات: ١٦٩,١ ٢٦١,٥ ٢٨٨,٧ ٢٩٥,٠ ٢٩٢,٦ ٢٨٤,٨
  - غير الهيدروكربونات: ٢٣,٣ ٢٠,١ ٣٥,٨ ٣٧,١ ٤٣,٠ ٥٠,٩
- النفقات: ١٧٤,٠ ٢٠١,٤ ٢١٤,٤ ٢٥٤,١ ٢٤١,٣ ٢٤١,٤
- صافي الحساب الجاري: ١٨,٤ ٨٠,٢ ١١٠,٢ ٧٨,٠ ٩٤,٣ ٩٤,٣
- حيازة الأصول المالية غير: ٢٣,٨ ٢٩,٠ ٢٠,١ ٢٢,٤ ٢٤,٦ ٢٦,٩
- صافي الإقراض/(+)-الاقتراض/(-): -٥,٤ ٥١,٢ ٩٠,٠ ٥٥,٦ ٦٩,٧ ٦٧,٤

نسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المحلي:
- الإيرادات الإجمالية: ٣١,٠ ٣٤,٩ ٣٥,٧ ٣٤,٨ ٣٣,٨ ٣٢,٩
- النفقات: ٢٨,١ ٢٥,٠ ٢٣,٦ ٢٦,٧ ٢٤,٣ ٢٣,٧
- صافي الحساب الجاري: ٣,٠ ١٠,٠ ١٢,١ ٨,٢ ٩,٥ ٩,٢
- حيازة الأصول المالية غير: ٣,٨ ٣,٦ ٢,٢ ٢,٤ ٢,٥ ٢,٦
- صافي الإقراض/(+)-الاقتراض/(-): -٠,٩ ٦,٤ ٩,٩ ٥,٨ ٧,٠ ٦,٦

ملاحظات:
- موّلَ الأسهُم والقروض (صافٍ) يشمل رصيد -١١,١ -٤,٦ ٣,١ -٠,٥ ٠,٦ ٠,١ (بالمليارات).
- مؤشرات أولية لاستبعاد الهيدروكربونات: الأولي الرصيد (باستبعاد دخل الاستثمار والهيدروكربونات) -٣٥,٢ -٤٠,١ -٣٤,٥ -٣٦,٢ -٣٢,٨ -٣٠,٤

المصادر: صندوق النقد الدولي خبراء وتوقعات؛ دائرة المالية لأبوظبي.

### المالية العامة—حكومة إمارة دبي (٢٠١٠–٢٠١٥)
- الإيرادات الإجمالية (بالمليارات دراهم): ٢٩,٩ ٣٢,٧ ٣٤,٣ ٣٦,٠ ٤٢,٠ ٤٥,٠
  - الضريبية غير الإيرادات: ٢٢,٨ ٢٤,٧ ٢٦,٠ ٢٦,٣ ٣١,١ ٣٣,٣
  - الإيرادات الضريبية: ٧,١ ٨,٠ ٨,٤ ٩,٧ ١٠,٩ ١١,٧
- النفقات: ٢٧,٠ ٢٩,٢ ٣٠,٣ ٣١,٤ ٣٣,٨ ٣٥,١
  - الأجور والرواتب: ١٠,٩ ١١,٢ ١١,٧ ١٣,٢ ١٤,٠ ١٤,٨
  - شراء السلع والخدمات: ٦,٦ ٧,٢ ٧,٩ ٧,٥ ٨,٠ ٨,٣
  - التحويلات والمنح: ٥,٤ ٥,٧ ٦,٤ ٥,٠ ٥,٦ ٥,٧
  - مدفوعات الفوائد: ٢,٧ ٢,٦ ٢,٣ ٣,٧ ٣,٩ ٣,٩
- صافي الحساب الجاري: ٢,٨ ٣,٥ ٤,٠ ٤,٦ ٨,١ ٩,٩
- حيازة الأصول المالية غير: ٨,٩ ٧,١ ٥,٧ ٥,٦ ٦,٤ ٨,٥
- صافي الإقراض/(+)-الاقتراض/(-): -٦,٠ -٣,٧ -١,٧ -١,٠ ١,٨ ١,٤

نسب من الناتج المحلي لإمارة دبي:
- الإيرادات الإجمالية: ٩,٨ ١٠,٤ ١٠,٠ ٩,٨ ١٠,٧ ١٠,٦
- النفقات: ٨,٩ ٩,٣ ٨,٨ ٨,٥ ٨,٦ ٨,٣
- صافي الحساب الجاري: ٠,٩ ١,١ ١,٢ ١,٣ ٢,١ ٢,٣

ملاحظات:
- بعض البنود المتعلقة بالمعونات والأصول والتمويل متصلة بصناديق الدعم والتمويل بين الحكومات المحلية.

المصادر: صندوق النقد الدولي خبراء وتوقعات وتقديرات دائرة المالية لدبي.

### المسح النقدي (٢٠١٠–٢٠١٥)
- الأصول الأجنبية (صافٍ): ٧٨ ٩٢ ١٦١ ٢٤٥ ٣٥٨ ٤٤٩ (بالمليارات درهم)
- الأصول الأجنبية (إجمالي): ٣٥٤ ٣٨٥ ٤٧٩ ٦٦٤ ٧٩٠ ٨٩٤
- لدى المركز المصرفي: ١٢١ ١٣٧ ١٧٣ ٢٥٠ ٢٩٣ ٣٤٧
- البنوك التجارية: ٢٣٤ ٢٤٩ ٣٠٧ ٤١٤ ٤٩٧ ٥٤٧
- الخصوم الأجنبية (صافٍ): ٢٧٦ ٢٩٣ ٣١٩ ٤١٩ ٤٣٢ ٤٤٥
- الموجودات المحلية (صافٍ): ٧٠٨ ٧٣٣ ٧٠٢ ٨١٢ ٩٤٦ ١،٠٧٧
- مطالبات الحكومة (صافٍ): ٣٠ ٤٥ ١٢ ٨ -١٠ -٢١
- مطالبات القطاع الخاص: ٨٩٢ ٩١٢ ٩٣٣ ١،٠٢٩ ١،١٨٦ ١،٣٦٨
- بنود أخرى (صافٍ): -٣٠١ -٣٤٣ -٣٧٦ -٤٠٠ -٤٤٦ -٥٢٢
- احتياطيات رأسمال (ناقص): -٢٧٥ -٢٩٨ -٣١٧ -٢٩٩ -٣٤١ -٣٩٠
- العروض النقدية بمعناها الواسع (M2): ٧٨٦ ٨٢٦ ٨٦٢ ١،٠٥٧ ١،٣٠٤ ١،٥٢٧
  - النقد المتداول: ٢٣٣ ٢٦٤ ٢٩٩ ٣٨٠ ٤٨١ ٥٧٩
  - ودائع تحت الطلب: ١٩٤ ٢٢٣ ٢٥٤ ٣٢٩ ٤١٨ ٥٠٢
  - شبه نقدية: ٥٥٣ ٥٦٢ ٥٦٣ ٦٧٧ ٨٢٣ ٩٤٨
- نسبة الأجانب من الودائع/الإجمالي (%): ١٧,٢ ١٨,٢ ١٦,٨ ١٩,٣ ١٩,٠ ١٨,٧
- نسبة الأصول الأجنبية (صافٍ) إلى M2 (%): ١٠,٠ ١١,٢ ١٨,٦ ٢٣,٢ ٢٧,٥ ٢٩,٤
- نسبة احتياطي النقد لدى المركز المصرفي للأصول الأجنبية (%): ١٠٧,٢ ١٠٣,٦ ١٢٠,٧ ١٤٣,٨ ١٣٦,٥ ١٣٨,٠
- نسبة الأصول الأجنبية لدى المركز المصرفي إلى إجمالي الأصول الأجنبية لدى المصرف: ١١٦,٧ ١٣٣,٣ ١٦٩,٥ ٢٤٦,٨ ٢٨٩,٦ ٣٤٣,٦
- تغيرات مهمة في تصنيفات الائتمان والبيانات المصرفية لعام ٢٠١٣ قد تحدّ من دقة قراءة النمو الائتماني للقطاع الخاص.

المصادر: مصرف الإمارات المركزي وتقديرات صندوق النقد الدولي.

### استحقاقات الديون—دبي (إبريل نهاية ٢٠١٤، بالدولار الأمريكي مليون)
- إجمالي استحقاقات حكومة دبي وسنداتها وأدواتها عبر السنوات ٢٠١٤–بعدها: أمثلة (بالآلاف/بالملايين):
  - دبي حكومة (سندات): ١،٩٣١ ٥٠٠ ٩٠٠ ٦٠٠ ٢٠،٠٠٠ فرص ٣،٤٠٠ … المجموع ٢٧،٣٣١
  - مجموع ديون شركات مملوكة للحكومة (مجمّعة): ٤,٨٦٢ ٨,٤٦٠ ١٤,٧١٠ ١١,٢٠٧ ١٩,٨١٧ ٢,٣٤٠ ١٨,٥٧٦ … المجموع ٧٩,٩٧١
  - إجمالي ديون دبي: ٦,٨٨٢ ٩,١١١ ١٥,٩٩٩ ١٢,٩٣٠ ٣٩,٨٤١ ٢,٣٤٠ ٢٢,١٢٢ ٢٦,٠٧٩ ١٣٥,٣٠٣

ملاحظات تفصيلية:
- تتضمن الجداول سندات وقروضًأ مشتركة وديون مضمونة وديون شركات مملوكة للحكومة وأدوات هيكلة الديون.
- قوائم السندات والودائع والقروض تشمل بيانات عن شركات محددة مثل نخيل، دبي القابضة، شركات استثمارية وإدارات بنكية، مع تفصيل سنوات الاستحقاق وحجم كل بند.
- تشير الجداول إلى نسبة المجموع إلى الناتج المحلي لإمارة دبي في ٢٠١٣: ٧,٣ ٩,١ ١٧,٩ ١٣,٧ ٤٠,١ ٣,٨ ٢٣,٣ ٢٦,٠ ١٤١,١ (مبيّنًا نسبًا موزعة عبر سنوات وفئات ديون).

المصادر: Dealogic؛ Zawya؛ Bloomberg؛ صندوق النقد الدولي خبراء وتقديرات؛ سلطات دبي.

### استحقاقات الديون—أبوظبي (إبريل نهاية ٢٠١٤، بالدولار الأمريكي مليون)
- ديون حكومة أبوظبي والشركات المملوكة: أمثلة من الجداول:
  - حكومة أبوظبي (سندات/قروض): ١،٥٠٠ فرص … المجموع ٣،٠٠٠
  - هيئة الماء والكهرباء بأبوظبي: سندات/قروض إجمالي سنوي: ٢،١٠٨ ١،٩٥٨ ٢،١٩١ ٢،٤٨٠ ٢،٣٧٠ ١،٤٦٦ ١٠،٣٢٧ … المجموع ٢٢،٩٠٠
  - مجموع ديون جهات مملوكة للحكومة في أبوظبي: ١٣،٠٠٢ ٨،١٦٩ ١١،٥٩٦ ٦،٣٦٢ ٧،٢١٣ ٥،٢٥٠ ٢٥،٦٥٨ … المجموع ٧٧،٢٥٠
  - إجمالي ديون أبوظبي: ١٥،٠٥٩ ٨،٧٢٦ ١٢،١٣٧ ٦،٨٨٩ ٧،٧٣٩ ٧،٢٧٦ ٢٦،٥٥٣ … المجموع ٨٤،٣٧٩
- بنوك أبوظبي (الوطني، اتحاد، التجاري): استحقاقات سندات/قروض مجمّعة عبر سنوات: ٢،٢٣٤ ١،٦٥٥ ١،٥٥٨ ١،٣٧٥ ١،٦٤٦ ٧٩١ ١،٩٢٤ … المجموع ١١،١٨٢
- إجمالي المجموع لشركات مملوكة بأبوظبي وشركات بالملكية الأقل من ٥٠% وغير ذلك: ١٩،٤٥٧ ١٣،٥٠٦ ١٥،٢٥٦ ٩،٧٥٥ ٩،٣٨٥ ٨،٠٦٨ ٢٩،٦٥٠ … المجموع ١٠٥،٠٧٦

ملاحظات:
- لبعض العقود حقوق رجوع لصالح مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه (مذكرة بشأن شركة TAQA) ومكونات قروض متضمنة شركات ألومنيوم وشركات دولفين وغيرها.
- نسب المجموع إلى الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في ٢٠١٣ معروضة في الجدول: ٧,٥ ٥,٢ ٥,٩ ٣,٨ ٣,٦ ٣,١ ١١,٤ ٤٠,٥ (توزيع سنوي/فئوي).

المصادر: Dealogic؛ Zawya؛ Bloomberg؛ صندوق النقد الدولي خبراء وتقديرات؛ سلطات أبوظبي.

### تحليل قدرة الاستمرارية على تحمل الدين (مقدمة للسيناريو الأساسي)
- العنوان: "الإمارات المتحدة العربية: دين تحمل على الحكومة قدرة استمرارية تحليل – الأساسي السيناريو"
- تضمّن الجدول المتابعة المؤشرات الزمنية للاقتصاد والأسواق والعائدات وفروق السندات والديون الاسمية والاحتياجات التمويلية الحكومية الإجمالية عبر الفترة ٢٠٠٣–٢٠١٩ مع قياسات للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والتضخم المعدّل.
- البيانات التفصيلية للسيناريو الأساسي مرقمة زمنياً (٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، …، ٢٠١٩) مع مراجع إلى القراءة الفعلية والتوقعية كما في ٤ مارس ٢٠١٤.

المصادر: تقديرات صندوق النقد الدولي (الجدول يكمل جداول الديون ومؤشرات المخاطر والتمويل الحكومي).

_المحتوى مأخوذ من ملف: _cr14187a - Section 5 (نقل وحفظ الأرقام والمصطلحات كما في المصدر)._

### Section 6

### Section 6

### التصنيف ومقاييس السوق
- التصنيف الائتماني (Moody’s / S&P / Fitch): الأجنبي Aa2 / AA / AA ؛ المحلي Aa2 / AA / AA.
- EMBIG (bp): 51.
- 5Y CDS (bp): 55.
- ملاحظة تعريفية: *EMBIG (bp) : مؤشرEMBIG الصاعدة الأسواق لسندات العالمي (بالأساس نقاط).*  
  *5Y CDS (bp): لأجل إيداع شهادات 5 سنوات (بالأساس نقاط).*

### التحليل الديناميكي للديون الحكومية (مؤشرات أساسية ونتائج)
- إطار تحمّل الديون الحكومية — تبويب العناصر المساهمة في تغير رصيد الدين الإجمالي بين 2003-2019 يتضمن (مقادير واردة في المصدر):
  - أمثلة من القيم المدرجة (بنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أو نقاط):
    - مساهمات ديناميكية تلقائية: 1.5 ؛ -7.4 ؛ -7.3 ؛ 30.7 ؛ 23.3 ؛ ... ؛ 9.0.
    - تراكم الودائع (سالب): -0.1 ؛ -0.1 ؛ 0.1 ؛ -0.2 ؛ 0.0 ؛ ...
    - صافي التدفقات الرأسمالية الداخلة (غير الداخلة للأموال): -1.5 ؛ -1.6 ؛ -1.8 ؛ -2.1 ؛ -2.0 ؛ ...
- عناصر ديناميكية مفصلة مستخدمة في الصيغ (تعريفات معادلات ضمن المصدر):
  - r = سعر الفائدة الاسمي؛ π = معدل التضخم؛ g = معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ a = حصة الدين بالعملة المحلية من إجمالي الدين؛ e = انخفاض سعر الصرف الاسمي (قيمة العملة المحلية بالزيادة مقابل الدولار).
  - الدين الديناميكي مشتق رياضياً وفق التعبير المعطى في المصدر: [r - π(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+π+gπ) (صيغة منشورة في المصدر).

### افتراضات السيناريو الأساسية (قيم سنوية محددة 2014–2019)
- مسار الأساس (نماذج مكررة في الجداول):
  - 2014: المحلي الناتج إجمالي الحقيقي 4.7 ؛ التضخم 0.3 ؛ الأولي الرصيد 7.6 ؛ الفعلي الفائدة سعر 6.4.
  - 2015: 4.5 ؛ 0.3 ؛ 6.7 ؛ 7.0.
  - 2016: 4.4 ؛ 0.0 ؛ 5.7 ؛ 7.1.
  - 2017: 4.4 ؛ 1.3 ؛ 4.3 ؛ 7.3.
  - 2018: 4.6 ؛ 2.5 ؛ 3.2 ؛ 6.3.
  - 2019: 4.6 ؛ 3.2 ؛ 2.2 ; 6.9.
- سيناريو الانكماش (مسار بديل مع معدلات أولية أعلى أو سالبة):
  - أمثلة من القيم: 2014: 4.7 ؛ 0.3 ؛ 7.6 ؛ 6.4. 2015: 4.2 ؛ 0.3 ؛ 8.0 ؛ 7.0. 2016: 4.2 ؛ 0.0 ؛ 8.0 ؛ 7.2. 2017: 4.2 ؛ 1.3 ؛ 8.0 ؛ 7.5. 2018: 4.2 ؛ 2.5 ؛ 8.0 ؛ 6.3. 2019: 4.2 ; 3.2 ; 8.0 ; 6.7.
- سيناريو ثابت الأولي الرصيد (افتراض عدم إصدار دين جديد):
  - يظهر نفس القيم الأساسية للنمو والفعلي سعر الفائدة مع ثبات الأولي الرصيد عند 7.6 عبر 2014–2019 في الجداول.

### سيناريوهات الضغط والصدمة المستخدمة في اختبارات التحمل
- سيناريو صدمة أسعار النفط:
  - وصف: انخفاض سعر النفط بمقدار واحد معياري انحراف في الفترة 2015-2019 (المصدر يذكر: "الفترة في واحد معياري انحراف بمقدار النفط سعر ينخفض 2015-2019").
- سيناريو انتقال التزامات الشركات المملوكة للحكومة:
  - وصف: تدريجياً تتولى الحكومة 20% من ديون الشركات الصلة بالحكومة خلال الفترة المشار إليها (المصدر: "تدريجيا الحكومة تتولى 20% بالحكومة الصلة ذات الشركات ديون من").
- سيناريو صدمة القطاع العقاري:
  - وصف: صدمة لقطاع العقارات (المصدر يشير إلى "العقارات قطاع صدمة سيناريو").
- سيناريو مركب:
  - الجمع بين سيناريو أسعار النفط وصدمات القطاع العقاري والتأثير على التزامات الشركات المرتبطة بالحكومة.

### نتائج محددة لسيناريو دبي (أمثلة كمية على مسارات الدين)
- تاريخي وملاحظات:
  - ذروة دين حكومة دبي بلغت 66% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، وتراجع إلى حوالي 60% عام 2013.
- المسارات المتوقعة (قيم موجزة من الجداول):
  - السيناريو الأساسي: الدين الحكومي لإمارة دبي يتراجع تدريجياً من مستوى 66% ذروة إلى حوالي 60% عام 2013، ومع افتراضات الأساس يصل إلى مستويات أقل على المدى المتوسط (مثال جدولي: 56.3 ؛ 53.7 ; 51.0 ; 47.4 ; 44.6 ; 41.6 في الأعوام 2014–2019 على التوالي).
  - سيناريو هبوط النشاط العالمي الحاد: يزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل المتوسط إلى 71% عام 2019 (المصدر: "تز سوف داد إلى 71% عام في المحلي الناتج إجمالي من 2019").
  - سيناريو مركب (صدمة العقار + أخذ الحكومة 20% من ديون الشركات الصلة): قد ترتفع نسبة الدين الحكومية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي (المصدر: "إلى تصل 86%").
- ملاحظة تفسيرية ضمن المصدر: إذا تكرّس هبوط حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ثم تعافٍ تدريجي، فإن نسبة الدين قد ترتفع بمقدار نحو 11 نقطة مئوية في 2019 مقارنة بالأساس. كما يشير المصدر إلى نتائج مرنة تتعلق بضعف المدى المفترض.

### جداول ملخّصة للمتغيرات الماكرو-مالية (قيم تاريخية ومتوسطات معيارية)
- أمثلة من البيانات التاريخية والافتراضات القياسية (مقاطع):
  - الحساب الجاري والاستبعاد من مدفوعات الفائدة: عجز متغيرات مسجلة مثل -5.2 ؛ -4.2 ؛ -16.1 ؛ -19.9 ؛ -17.5 ؛ -13.6 ؛ -13.3 ؛ -12.8 ؛ -11.1 ؛ -9.4 ؛ -8.3.
  - الصادرات والواردات (نقاط مئوية من الناتج أو مستويات): الصادرات أمثلة: 79.7 ; 78.8 ; 90.6 ; 97.9 ; 98.4 ; 99.8 ; 102.7 ; 106.3 ; 109.4 ; 113.2 ; 117.6. الواردات أمثلة: 73.8 ; 72.2 ; 72.5 ; 75.4 ; 77.7 ; 83.4 ; 87.2 ; 92.5 ; 97.8 ; 103.6 ; 109.2.
  - صافي تدفقات رؤوس الأموال غير الداخلة: -1.5 ; -1.6 ; -1.8 ; -2.1 ; -2.0 ; -2.0 ; -2.0 ; -2.0 ; -2.0 ; -2.1 ; -2.1.
  - مساهمة الدين التلقائية في الدين الديناميكي: 12.6 ; -4.2 ; -7.2 ; -1.2 ; -1.4 ; -0.5 ; -0.2 ; 0.2 ; 0.6 ; 1.0 ; 1.1.
  - عناصر مساهمة الفائدة الاسمية في الدين: 2.1 ; 1.7 ; 1.4 ; 1.4 ; 1.5 ; 1.4 ; 1.6 ; 2.0 ; 2.3 ; 2.7 ; 2.7.
  - مساهمة نمو الناتج المحلي الحقيقي: 2.8 ; -0.7 ; -1.9 ; -1.7 ; -1.8 ; -1.9 ; -1.8 ; -1.7 ; -1.7 ; -1.7 ; -1.6.
  - مساهمة تغيّر سعر الصرف: 7.7 ; -5.1 ; -6.6 ; -0.9 ; -1.0 ; ... (أرقام لاحقة مصنفة كـ "...").

### مؤشرات التحمّل الرسومية وملاحظات منهجية
- الشكل البياني المصاحب (شارح في المصدر) يبيّن حدود اختبارات تحمّل الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عبر التاريخ والسيناريو الأساسي وسيناريوات الصدمات (صدمة أسعار الفائدة/سعر الصرف/النمو).
- منهجية الصدمات: تفسير تطبيق صدمات معيارية انحراف (مثلاً: صدمات بقيمة ربع أو نصف الانحراف المعياري لبعض المتغيرات) وفرضات واقعية حول تغيير سعر الصرف (مثال: انخفاض بنسبة 30% في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار كحدث مفترض في 2015 في أحد السيناريوهات).

### استنتاجات رئيسية من القسم
- على مستوى دولة الإمارات: المؤشرات الأساسية تشير إلى قدرة استدامة إجمالية للديون الحكومية في السيناريو الأساسي مع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط وفق افتراضات الأساس.
- مع ذلك، تُظهر اختبارات التحمل أن الصدمات المؤثرة مثل هبوط حاد في النشاط العالمي، صدمة عقارية كبيرة، أو تولي الحكومة لجزء كبير من التزامات الشركات المملوكة للدولة يمكن أن ترفع نسب الدين إلى مستويات مقلقة (أمثلة كمية: 71% أو حتى 86% في سيناريوهات مركبة لإمارة دبي).
- توصيفات السياسات الضمنية في التحليل تؤكد أهمية الحفاظ على مسارات مالية أولية داعمة والنهوض بإدارة مخاطر التزامات الشركات الصلة بالحكومة والمرونة في مواجهة صدمات أسعار النفط وسعر الصرف.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، خبراء؛ مقتطفات من القسم 6 للنص المصدر.*

### Section 7

### الثاني الملحق - سعر الصرف تقييم

### ملخص حركة سعر الصرف والواقع الأخير
- ارتفع سعر الصرف الاسمي والفعلي منذ فترة انخفاض عام 2009، حيث ارتفع مؤشر الحقيقي الفعلي للصرف بنسبة 4,5% في الفترة من ديسمبر 2012 إلى مارس 2014.
- ارتفع سعر الصرف الاسمي بنسبة 8% في نفس المدى الزمني، مع حدوث ارتفاع معظم عام 2013.
- أسعار النفط والفعلية والاسمية للصرف موضحة في السلاسل الزمنية للفترة 2003 - أبريل 2014 (المرشر 2010=100).

### نتائج منهج التوازن الحقيقي للصرف
- منهج التوازن الحقيقي للصرف يشير إلى حدوث انخفاض طفيف في تقييم العملة.
- التقييم بالإماراتي الدرهم يظهر إلى خفض طفيف استنادا إلى العلاقة طويلة الأجل بين سعر النفط وسعر الصرف الحقيقي الفعلي.
- دراسة العلاقة بين تقلبات أسعار السلع الأولية (لا سيما النفط) وتغيرات سعر الصرف الفعلي: تقلبات أسعار السلع الأولية تفسر جزءا من تغيرات سعر الصرف الفعلي وفقاً لما ورد في دراسات (Cashin, Cespedes, and Sahay, 2004).
- ضمن نطاق تعاون دول مجلس التعاون الخليجي، كانت نسبة ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعلي أقل في الإمارات مقارنة ببلدان أخرى، مع تباين يصل إلى حد فاض 9% في مارس 2014 (انظر الشكل والجدول المرافقين).

### استنتاجات منهج استمرارية المركز الخارجي
- منهج استمرارية المركز الخارجي يشير إلى ضرورة زيادة مدخرات القطاع العام لمواكبة استمرارية الأوضاع المالية الخارجية على المدى الطويل.
- المسار المستند إلى القيمة الصافية للحاضر لإجمالي الدخل المستقبلي من مبيعات النفط والأنشطة النفطية (الثروة) يتطلب استمرارية تراكم أصول أجنبية صافية بمعدل مناسب.
- المنهج يشير إلى أن مسار استمرارية الحاضر لقيمة صافي الثروة يستلزم تراكم أصول أجنبية صافية بوتيرة مناسبة لتدعيم مستوى الحساب الجاري، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار النفط ونضوب الاحتياطيات النفطية مكانياً.

### نتائج كمية ومعيارية من التحليل (اختيارات منهجية)
- التقديرات العددية والنسب الواردة في جدول النتائج المعتمدة من المجموعة الاستشارية تتضمن ما يلي (نسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي):
  - المستوى المعياري للحساب الجاري (توقعات 2019): 6,4%
  - الانحراف عن المستوى المعياري: -0,7
  - قيمة صافية أو نطاقات أخرى مدرجة في الجدول: 1,4؛ 5,6؛ 13,5؛ -7,8؛ 15,2؛ ...؛ ...؛ ...؛ -8,8
- الشكل 3 يوضح العلاقة بين المتوقع للحساب الجاري والمستويات المعيارية للفترة 2014-2019 (المقياس: % من الناتج المحلي الإجمالي).

### تقييم مرونة سعر الصرف وسياسات التكييف
- باستخدام منهجات مرونة تقليدية (Faruqee and Isard, 1998) قد تكون هناك حاجة لخفض تقييم الدرهم بحوالي الدرهم١٥% في سيناريوهات معينة.
- دراسات أخرى (Hakura and Billmeier, 2008) تشير إلى نطاقات مختلفة لخفض التقييم، مع مراعاة محدودية تحويل الإنفاق بين الواردات والسلع المحلية في بلدان مصدرة للنفط.
- عدم استجابة سعر الصرف الجاري لتحولات النفط محلياً يعزى إلى هيمنة الإنفاق الحكومي ووجود اختلالات في موازنات المالية العامة مقارنة بمستويات ناشئة من الاختلالات، مما يشير إلى أن تعديلاً قد ينبغى أن يحدث عبر ضبط أوضاع المالية العامة خلال فترة تتوافق مع فرضية الدخل الدائم.

### مؤشرات إطارية وسياسات مرتبطة بسعر الصرف
- نظام سعر الصرف: الدرهم الإماراتي مربوط فعلياً بالدولار الأمريكي مع تثبيت نقطة الوسط بين سعر الشراء وسعر البيع الرسميين عند 326915 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي.
- تاريخ الربط السابق بالحقوق الخاصة سُجل عند سعر 4296170 درهم إماراتي لكل وحدة حقوق سحب خاصة (من نوفمبر 1780 إلى فبراير 1001، مع ربط فعلي بالدولار).
- التوصيف الكلي للحالة الاقتصادية: النمو المتوقع 4,8% عام 2014 وحوالي 4,5% في الأعوام التالية مع مخاطر تموضعية مرتبطة بارتفاع أسعار السكن والعقارات في دبي واحتمال تصحيح حاد للأسعار.

### نقاط عملية وصياغة سياسات
- ضرورة متابعة قدرة سداد المجموعات والشركات المرتبطة بالحكومة لمواعيد السداد القادمة، مع الإشارة إلى وجود اتفاقيات إعادة هيكلة وعمليات سداد كبرى (مذكورة مبلغ 20 مليار دولار أمريكي كدين رئيسي تمت إعادة هيكلته وسداده).
- تكثيف المراقبة للقطاع المصرفي وقدرة المجموعات ذات الصلة على السداد، لا سيما مع بقاء مستويات الاحتياطيات ورأس السيولة مرتفعة وبدء انخفاض القروض المتعثرة من ذروة الأزمة.
- النظر في سياسات مالية مؤسساتية لتعزيز مدخرات القطاع العام وأدوات إدارة الثروة النفطية لضمان استدامة الحساب الجاري على المدى الطويل.

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي وردت في نص المرفق._cr14187a - Section 7*

### Section 8

### _cr14187a - Section 8

### آراء المديرين العامة والتوصيات المالية
- أيد المديرون استمرار تركيز سياسة المالية العامة باعتبارها توجهاً حذراً، مع الإشارة إلى أن الاحتياطيات الوقائية الكبيرة لدى الإمارات يمكن استخدامها في حالة الصدمات.
- رحبوا بخطط الضبط المالي التدريجي لتقريب مستويات الإنفاق إلى نسبة عادلة لادخار ثروة الأجيال النفطية.
- ذكروا أن عملية تقوية الميزانية في أبوظبي ستدعم التحسن في التخطيط المالي.
- أوصى المديرون بتشديد الضوابط للحد من المخاطرة في حال استمرار نمو الائتمان المفرط، وأكدوا الحاجة إلى قواعد تنظيمية كلية احترازية واضحة لتجنب تسارع الائتمان.
- رحّبوا بتطبيق رسوم إضافية على تسجيل وزيادة الرسوم في دبي للأراضي وتشجيع استحداث موجة كلية احترازية لتكون عاملاً مثبطاً للطلب في فترة زمنية قصيرة على إعادة بيع العقارات.

### السياسات المتعلقة بالحكومة والشركات المرتبطة بها
- رحب المديرون بالتقدّم المحقق في إعادة هيكلة دين الشركات المرتبطة بالحكومة في دبي مؤخراً، وشددوا على ضرورة استمرار التقوية الدقيقة في هذا القطاع من أجل تجنب مزيد من المخاطر المتوقعة، وضمان تنفيذ المشروعات حسب الطلب.
- شُجع استمرار التحسينات في الحوكمة والشفافية، وإدارة المدفوعات الاستباقية لسداد الديون القادمة المتعلقة بالحكومة والشركات المرتبطة بها.
- نبه المديرون إلى ضرورة مواصلة التركيز على وفرة رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي.

### سياسات القطاع المالي والرقابة المصرفية
- أشاد المديرون بأن القطاع المصرفي ظل يتمتع بأداء قوي وربحية مرتفعة ومؤشرات رأس مال قوية، رغم تباطؤ نمو الائتمان بعد سنوات التعافي.
- أشاروا إلى أن المصرف المركزي يعتمد سياسات كلية احترازية تهدف إلى الحفاظ على سلامة القطاع المالي، ويقوم بمراجعة تحديث القواعد التنظيمية لتعزيز الإطار الاحترازي بما يتوافق مع متطلبات بازل٣ للسيولة.
- استنتج تحليل خبراء الصندوق أن اختبارات التحمل تظهر صلابة الجهاز المصرفي في مواجهة الصدمات الحادة، مع العمل على تحديد مواطن الضعف ورصد المخاطر المحتملة.

### مراقبة سوق العقارات والإجراءات الاحترازية
- شدد المديرون على مواصلة المراقبة الدقيقة لنمو الائتمان والتطورات في سوق العقارات، والإبقاء على ما تم تطبيقه من تدابير كلية احترازية لتعزيز ثقة الأسواق.
- تضمنت التدابير قواعد تنظيمية وحدوداً قصوى لقروض العقارات، وقيوداً قصوى لنسب القرض إلى القيمة للقروض الجديدة، وحدوداً لخدمة الدين إلى الدخل.
- أوصى المديرون بتشديد الاستعداد لتنفيذ قواعد تنظيمية كلية احترازية تمنع المخاطرة المفرطة وتطبيق رسوم أعلى لامتصاص الطلب المضاربي على العقارات.

### تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والإصلاحات الأخرى
- ستستمر الحكومة الفيدرالية في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحسين مناخ جذب الاستثمار الأجنبي للأعمال.
- تستمر المبادرات لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وإطلاق أنشطة تدريبية واستحداث شراكات مع القطاع الخاص.

### إحصاءات، بيانات، وشفافية الديون
- شجّع المديرون السلطات على المضي قُدماً في خطة إعداد "مركز دولي للاستثمار" لتحسين جودة الإحصاءات وتعزيز الموارد الكافية لإنتاج بيانات السكان والعمالة والمدفوعات وميزان الحسابات.
- طالبوا بنشر بيانات كاملة عن دين الحكومة والشركات المرتبطة بها في دبي والحكومة الفيدرالية وإتاحة بيانات كافية للمدفوعات والالتزامات المحتملة.

### مؤشرات اقتصادية مختارة، 2010–2015 (تقديرات وأولية وتوقعات)
- أعمدة الجدول (حسب ترتيب المصدر): (الاسمي المحلي الناتج إجمالي بالأماراتية الدراهم بمليارات)، (الاسمي المحلي الناتج إجمالي بالأمريكية الدولارات بمليارات)، (الحقيقي المحلي الناتج الإجمالي: السنوي التغير%)، (الهيدروكربونات من الحقيقي المحلي الناتج الإجمالي)، (الهيدروكربونات غير من الحقيقي المحلي الناتج الإجمالي)، (مؤشر أسعار المستهلكين تضخم % طمتوس)
- 2010: ١٠٥١ ؛ ٢٨٦ ؛ ١,٦ ؛ ٣,٨ ؛ ٠,٧ ؛ ٠,٩
- 2011: ١٢٧٦ ؛ ٣٤٧ ؛ ٤,٩ ؛ ٦,٦ ؛ ٤,١ ؛ ٠,٩
- 2012: ١٣٦٧ ؛ ٣٧٢ ؛ ٤,٧ ؛ ٧,٦ ؛ ٣,٣ ؛ ٠,٧
- 2013: ١٤٧٨ ؛ ٤٠٢ ؛ ٥,٢ ؛ ٤,٨ ؛ ٥,٤ ؛ ١,١
- 2014: ١٥٥١ ؛ ٤٢٢ ؛ ٤,٧ ؛ ٣,٠ ؛ ٥,٥ ؛ ٢,٥
- 2015: ١٦٢٤ ؛ ٤٤٢ ؛ ٤,٥ ؛ ٢,٣ ؛ ٥,٥ ؛ ٢,٨

### مؤشرات مالية عامة كنسب من الناتج المحلي الإجمالي (٪)
- عموم الموارد: إيرادات، الهيدروكربونية، الهيدروكربون غيرية، الإقراض وصافي النفقات، الموازنة رصيد، رصيد الهيدروكربونات غير
- 2010: ٢٩,٩ ؛ ٢٢,٣ ؛ ٧,٦ ؛ ٣١,٧ ؛ -١,٩ ؛ -٣٥,٣
- 2011: ٣٤,٦ ؛ ٢٨,٤ ؛ ٦,٢ ؛ ٣٠,٤ ؛ ٤,٢ ؛ -٣٩,٩
- 2012: ٣٦,٢ ؛ ٢٨,٩ ؛ ٧,٣ ؛ ٢٧,٣ ؛ ٨,٩ ؛ -٣٣,١
- 2013: ٣٤,٦ ؛ ٢٧,٢ ؛ ٧,٤ ؛ ٢٨,١ ؛ ٦,٥ ؛ -٣٣,٩
- 2014: ٣٣,٩ ؛ ٢٥,٨ ؛ ٨,١ ؛ ٢٦,٧ ؛ ٧,٢ ؛ -٢٩,٨
- 2015: ٣٢,٦ ؛ ٢٤,٠ ؛ ٨,٦ ؛ ٢٦,٣ ؛ ٦,٣ ؛ -٢٧,١

### مؤشرات القطاع النقدي والائتماني
- خاص للقطاع المقدم الائتمان (نمو سنوي %)، نقدي بمعناه الواسع (نمو سنوي %)
- 2010: ١,٢ ؛ ٦,٢
- 2011: ٢,٣ ؛ ٥,٠
- 2012: ٢,٣ ؛ ٤,٤
- 2013: ١٠,٣ ؛ ٢٢,٥
- 2014: ١٥,٣ ؛ ٢٣,٤
- 2015: ١٥,٣ ؛ ١٧,١

### تجارة السلع والخدمات والاحتياطيات الرسمية (مليارات دولارات ومقاييس)
- الأعمدة المدرجة: صادرات السلع (بما في ذلك النفط والغاز)، واردات السلع، رصيد الحساب الجاري (مليارات دولارات)، رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%), الاحتياطيات الرسمية الإجمالية (شهور واردات السلع والخدمات)، مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي (2000=100)
- 2010: ٢١٤ ؛ ٧٥ ؛ ١٦٥ ؛ ٧,٢ ؛ ٢,٥ ؛ ٣٢,٨ ؛ ٢,٩ ؛ ١٠٧,٨
- 2011: ٣٠٢ ؛ ١١٢ ؛ ١٩٥ ؛ ٥٠,٩ ؛ ١٤,٧ ؛ ٣٧,٢ ؛ ٢,٩ ؛ ١٠٤,٤
- 2012: ٣٤٩ ؛ ١٢٠ ؛ ٢١٧ ؛ ٦٩,٠ ؛ ١٨,٥ ؛ ٤٧,١ ؛ ٣,٣ ؛ ١٠٠,٣
- 2013: ٣٧٩ ؛ ١٢٣ ؛ ٢٤٢ ؛ ٦٤,٧ ؛ ١٦,١ ؛ ٦٨,١ ؛ ٤,٢ ؛ ١٠٤,٦
- 2014: ٤٠٢ ؛ ١٢٣ ؛ ٢٧٤ ؛ ٥١,٣ ؛ ١٢,١ ؛ ٧٩,٨ ؛ ٤,٥ ؛ ...
- 2015 (توقع): ٤٣٣ ؛ ١٢٠ ؛ ٣٠١ ؛ ٥٢,٠ ؛ ١١,٨ ؛ ٩٤,٥ ؛ ٤,٩ ؛ ...

### نقاط ختامية من بيان المدير التنفيذي (٢٦ يونيو ٢٠١٤)
- استمر النمو الاقتصادي المرتفع مدعوماً باستقرار الأسعار النسيبي، وقوة النشاط في النقل والتجارة والسياحة، مع توسع ملموس في القطاع العقاري لاحقاً.
- رغم آفاق النمو المواتية، تظل السلطات متيقظة للمخاطر، لا سيما المتعلقة بالطلب العقاري وتخفيض أسعار النفط والغاز.
- يتميّز الوضع المالي العام بمركز قوي وفوائض كبيرة ومنخفض إجمالي الدين، والسلطات تعمل على تنفيذ خطة ضبط الميزانية لخفض الاعتماد على إيرادات النفط.
- تعتزم حكومة أبوظبي مواصلة إجراءات ضبط مالي في ٢٠١٤، مع إعطاء أولوية لتخفيض النفقات الجارية والإنفاق الرأسمالي، ومعالجة الأولويات في التعليم والصحة.
- تم إحراز تقدم كبير في إعادة هيكلة ورفinance ديون الشركات المرتبطة بالحكومة، ويُشجَّع استمرار جهود الهيكلة والشفافية.

*المصدر: مقتطفات من قسم 8 من الملف _cr14187a*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/_cr14187a.pdf_