## _cr14292a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr14292a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/_cr14292a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/_cr14292a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/_cr14292a.pdf.json)

---

### السياق
- السعودية استفادت من ارتفاع أسعار النفط وقوة القطاع النفطي والنشاط الخاص والحكومي.
- الاحتياطيات النفطية المثبتة: 266 مليار برميل.
- الطاقة الإنتاجية الفائضة الحالية: 2.7 مليون برميل يوميا.
- مشاركة الإناث في قوة العمل: ارتفعت من 12.6 percent في نهاية 2006 إلى 16.4 percent في نهاية يونيو 2013.
- الحكومة تنفذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والإسكان مع تركيز على القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.

### النتائج الاقتصادية والآفاق والمخاطر
- النمو:
  - الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 4 percent في 2013 مقابل 5.8 percent في 2012.
  - النمو النفطي تباطأ، مما خفض مساهمة القطاع النفطي في النمو بنحو 1 percent.
  - النمو غير النفطي: 6 percent في 2013.
  - توقعات الأفق القريب: 4.5 percent في 2014 و2015.
  - توقعات متوسطة الأجل: نمو غير نفطي يبلغ 5.75 percent في المتوسط الأجل وفق تقديرات الخبراء؛ احتمال استمرار نمو الخاص عند 5.5 percent.
- التضخم:
  - ارتفع التضخم إلى 2.7 percent في مايو 2014 عن 4 percent في أبريل 2013 (ملاحظة: نص المصدر يذكر ارتفاعاً ثم يورد القيم).
  - تراجع تضخم الغذاء ساهم في انخفاض التضخم بين 2013-2014.
- البطالة:
  - المعدل الكلي للبطالة: حوالى 5.5 percent.
  - معدل بطالة السعوديين: انخفض من 12 percent إلى 11.5 percent خلال العام.
  - معدل بطالة الذكور: تقريبا 6 percent.
  - معدل بطالة الإناث: انخفض من 35.7 percent إلى 32.1 percent.
- القطاع المصرفي:
  - نمو الائتمان للقطاع الخاص: تراجع من ذروة 16.4 percent في مايو 2013 إلى 11.8 percent في أبريل/مايو 2014.
  - الائتمان إلى العقار ارتفع بحوالى 30 percent خلال العام الماضي.
- المالية العامة:
  - فائض عام محقق في 2013 يعادل 5.8 percent من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12 percent في 2012.
  - العجز غير النفطي الأولي عند مستوى ثابت 59.5 percent (وفق الشكل 4 المذكور).
- الحساب الجاري: فائض حوالى 18 percent من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.
- الأسواق والربط الخارجي:
  - أسهم السوق السعودية ارتفعت بنحو 30 percent منذ منتصف العام الماضي وحتى الوقت الحالي.
  - مؤشر السعر إلى الأرباح ارتفع من حوالى 15.5 إلى 19.
- المخاطر الرئيسية:
  - تقلبات عالمية في سوق النفط كمصدر رئيسي للمخاطر.
  - مخاطر محلية تشمل ارتفاع الأجور والضغوط التضخمية الناتجة عن الإنفاق الحكومي.

### تقييم السياسات والتوصيات الرئيسية
- سياسات كلية احترازية:
  - إبقاء السياسة الكلية يقظة لمراقبة بوادر فرط النشاط ومعدلات التضخم ومستويات السيولة وأسعار الأصول.
- المالية العامة:
  - الحفاظ على سياسة ضبط لحماية الاحتياطيات من التآكل على المدى المتوسط.
  - تعزيز إدارة المالية العامة وضمان جودة الإنفاق.
  - إنشاء وحدة مالية عامة تعمل على توقعات وسيناريوهات مالية متعددة.
  - تحسين كفاءة الإنفاق العام عبر مؤشرات أداء رئيسية لقياس تنفيذ الوزارات.
- السياسة النقدية والوقائية:
  - إطار رسمي للاحترازية والشفافية موجود؛ مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز نظم الإنذار المبكر.
  - السياسة النقدية والملاءة الاحترازية الرسميتان ملائمتان حالياً.
- سوق العمل والديموغرافيا:
  - تعزيز قدرة السعوديين على المنافسة عبر برامج متعددة المحاور لإصلاح سوق العمل وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
  - استمرار استراتيجيات الحكومة لرفع توظيف السعوديين وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق.
- أسعار الطاقة والدعم:
  - رفع الدعم على الطاقة يدعم الكفاءة لكنه يتطلب سياسات تخفيف أثر للفئات الضعيفة.
  - حالياً لا يتوقع تعديل فوري لأسعار الطاقة مع تركيز الحكومة على تحسين الكفاءة وتطوير شبكات النقل العام.
- التنويع الاقتصادي:
  - تسريع تطوير البنية التحتية، تحسين الوصول إلى التمويل، تعزيز المهارات والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال.
  - الحاجة إلى حوافز لتشجيع القطاع الخاص على خلق وظائف والتصدير.
- الإحصاءات والشفافية:
  - تحسين جودة ونشر الإحصاءات الاقتصادية، بما في ذلك مؤشرات السلامة المالية المعلنة شهرياً ونشر بيانات الميزان المدفوعات وتصحيح أخطاء تغطية تدفقات الاستثمار.

### الإنفاق العام والتوقعات المالية ـ سيناريوهات ومخاطر (Section 2 & 5)
- توقعات مالية وسيناريوهات سعر النفط:
  - السيناريو الأساسي يفترض انخفاضاً في سعر النفط بمقدار 25 دولاراً أمريكياً في الفترة 2015-2019.
  - في السيناريو الأساسي: صافي ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ينخفض بنحو 55 % بين 2013 و2019، وتكفي الودائع لتغطية ما يقارب 6.5 أشهر من الإنفاق بنهاية الفترة.
  - سيناريو استمرار انخفاض أسعار النفط بمقدار 25 دولاراً سنوياً حتى 2019: يؤدي إلى توسيع كبير في عجز المالية العامة واستنفاد ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد بحلول عام 2018 ما لم يتم تعديل مسار الإنفاق.
  - مقترح ضبط مالي: خفض العجز النفطي غير العامي بمقدار سنوي يبلغ 3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2014-2019 لضمان استمرارية ودائع الحكومة وتحقيق فائض هيكلي خلال 2015-2019.
- توقعات الإنفاق والعجز:
  - من المتوقع تفاقم العجز في العامة المالية في 2015 ليصل إلى حوالي 7,5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 (الصياغة الواردة في المصدر مشوشة لفظياً لكن الرقمين 7,5 % و2019 مذكوران).
  - نسبة النفطي غير الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي متوقعة إلى 50 % عام في 2019 (صياغة المصدر: "النفطي غير الأولي ... إلى 50 % عام في 2019").
- ودائع الحكومة والاحتياطيات:
  - ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تغطي حوالي 60 % من الناتج المحلي الإجمالي (إشارة إلى تغطية تكفي نحو 20 شهراً من الواردات في المرجع).
  - إجمالي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد يتوقع أن تنخفض ويكفي ما يقارب 25 شهراً من الواردات بنهاية الفترة المتوقعة (الصياغة الأصلية تشير إلى هذا القياس).

### أدوات السياسات المُقترحة وقيود التنفيذ
- مصروفات:
  - مراجعة دقيقة للأجور الحكومية، التركيز على الوظائف غير الضرورية وإمكانية إلغاء/إعادة هيكلة بعض البدلات.
  - إعادة ترتيب أولويات النفقات العامة، تأجيل/إلغاء مشروعات رأس مالية غير أساسية.
  - تحديد مشروعات البنية التحتية والاجتماعية ذات الأولوية وقياس تكاليفها التشغيلية والإبقاء على التمويل للمشروعات الحيوية فقط.
- إيرادات:
  - النظر في أدوات ضريبية غير نفطية مثل ضريبة على الأراضي والعقارات أو رفع الرسوم على طاقة/خدمات حكومية بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي.
  - تقدير إمكانات أدوات الإيراد الجديدة بما قد يصل إلى حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في بعض المقترحات.
- إدارة الموازنة والمؤشرات:
  - تضمين تفاصيل جميع المصروفات المقررة في الموازنة وربط تقديرات الإيرادات النفطية بفرضيات محافظة.
  - وضع إطار متوسط الأجل مسؤول للسياسة المالية مرتبط بخطط الإنفاق والتنمية الخماسية والسنوية.
  - تعزيز نظام معلومات الإدارة المالية العامة وربطه بالرقابة التنفيذية والضوابط على الوزارات.
- الاحتياطات:
  - الحفاظ على تراكم المدخرات الوقائية أثناء ارتفاع الإيرادات لاستخدامها لتهدئة تقلبات الإنفاق عند انخفاض أسعار النفط.

### مؤشرات مالية ونماذج سيناريو الدين العام (Section 6 ـ ملخص أرقام وسيناريوهات)
- سيناريو أساسي (2014-2019):
  - النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي: 4.6  4.5  4.4  4.4  4.4  4.4
  - مؤشر أسعار المستهلكين: 2.9  3.2  3.4  3.6  3.4  3.3
  - الرصيد الأولي: 2.7  -1.3  -3.4  -5,0  -7,1  -7,3
  - سعر الفائدة الفعلي: 4.7  4.8  4.9  5.0  5.2  5.5
- سيناريو تاريخي و"رصيد أولي ثابت" مرفقة بقيم مفصلة في المصدر تُظهر انعكاسات كبيرة على مسار الدين إلى الناتج.
- استنتاجات نموذجية:
  - تغيرات الرصيد الأولي، أسعار الفائدة الحقيقية، والنمو الحقيقي لها تأثيرات مادية على مسار الدين العام إلى الناتج.
  - في السيناريو الأساسي الرصيد الأولي يتحوّل إلى سلبية متصاعدة خلال 2015-2019 ما يزيد احتياجات التمويل.

### القطاع المصرفي والملاءة والسيولة (مقتطفات أرقام رئيسية)
- نسب كفاية رأس المال: 17.9 % في نهاية 2013.
- نسبة القروض المتعثرة: 1.3 % من القروض في 2013.
- متوسط العائد على الأصول قبل الضريبة: 2 .% (الصياغة في المصدر: "2 .%").
- مخصصات البنوك: وصلت إلى 150 % من إجمالي القروض المتعثرة في بعض الحالات بنهاية 2013.
- أوصى الصندوق بمواصلة تعزيز الرقابة والحوكمة، تنفيذ بازل 3، وتعزيز أدوات إدارة السيولة بما في ذلك إصدار أذون خزانة دورية قصيرة الأجل.

### سوق رأس المال والأسواق المحلية لأسواق الدين
- الحاجة لزيادة عمق سوق رأس المال المحلية وتطوير سوق السندات لخلق منحنى عائد معياري وأدوات استحقاق أطول لتمويل الشركات.
- الحكومة تعمل على زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية وشركات مملوكة للدولة وتوسيع نطاق السوق.

### نظام التقاعد والمعاشات ومخاطر ديموغرافية (Section 3)
- نسبة الإحلال تصل إلى 100 % في نظام المعاشات.
- مدفوعات المعاشات بالمليار ريال سعودي: 20,6 في 2004؛ 33,9 في 2008؛ 56,8 في 2012؛ 62,1 في 2013.
- أصول صناديق التقاعد (بالمليار ريال سعودي):
  - إجمالي صندوقي التقاعد: 515,6 في 2004؛ 634,8 في 2008؛ 838,1 في 2012؛ 939,1 في 2013.
  - المؤسسة العامة للتقاعد: 311,4 في 2004؛ 353,2 في 2008؛ 474,0 في 2012؛ 520,0 في 2013.
  - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: 204,2 في 2004؛ 281,6 في 2008؛ 364,1 في 2012؛ 419,1 في 2013.
- ملاحظات ديموغرافية:
  - المصروفات على المعاشات قد ترتفع من 2,2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 7,1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2050 في سيناريوهات معينة.
  - مقترحات إصلاح قيد النظر منها رفع السن القانوني للتقاعد من 60 إلى 62 عاماً وفق التقويم الهجري.

### الطاقة والتسعير وكفاءة الاستهلاك
- استهلاك الطاقة المحلي ارتفع بسرعة؛ المملكة من بين الدول ذات الاستهلاك الفردي العالي وأسعار محلية منخفضة نسبياً.
- توصية بزيادة تدريجية في أسعار الطاقة محلياً على المدى المتوسط لتقليل الحوافز للتوسع في الصناعات كثيفة الطاقة والحد من الاستهلاك المحلي السريع، مع تدابير تعويضية للفئات الضعيفة.

### الإحصاءات ونشر البيانات (Section 8)
- الحكومة تعمل على إعادة تبويب الميزانية بما يتوافق مع "دليل إحصاءات المالية العامة 2001" ونشر بيانات المالية العامة وإطار الاستخدام في أوائل 2015.
- الحكومة تنشر بيانات ربع سنوية عن الناتج والميزان الجاري وغيرها؛ تواتر نشرات متعددة مدرجة بالجدول (تواريخ آخر مشاهدة وتلقيها حتى 31/5/2014).
- المشاركة في نظام نشر البيانات العامة (GDDS) منذ 2008.
- الحاجة لتحسين تغطية الحسابات المالية والبيانات الرأسمالية وبيانات الاستثمار الدولي.

### ملاحظات ميدانية واجتماعات البعثة
- مشاورات فريق الخبراء أُجريت في الرياض خلال 4-15 مايو 2014 (Section 1)؛ معلومات التقرير متاحة حتى 25 يونيو 2014.
- جولة مشاورات المادة الرابعة دورية بمدة 12 شهراً؛ جولة منظمة في الرياض خلال 5-18 مايو 2013 (Section 7).

*المصدر: فريق خبراء صندوق النقد الدولي — ملف _cr14292a (مقتطفات من تقرير مشاورات المادة الرابعة ومنشورات داخل الوثيقة).*

### Section 1

### _cr14292a - Section 1

### السياق
- الاقتصاد السعودي حقق نمو معدلات عالية خلال السنوات الأخيرة مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط وقوة القطاع النفطي والنشاط الخاص والحكومي.
- الاحتياطيات النفطية المثبتة تقدر بـ 266 مليار برميل، والطاقة الإنتاجية الفائضة الحالية تبلغ 2.7 مليون برميل يوميا.
- السعودية تلعب دورا مؤثرا في استقرار وسير سوق النفط العالمية.
- السكان يتزايد عددهم بسرعة مع نسبة كبيرة من الشباب الحاصلين على تعليم رفيع المستوى، ومعدل مشاركة الإناث في القوة العاملة ارتفع من 12.6 percent في نهاية 2006 إلى 16.4 percent في نهاية يونيو 2013.
- الحكومة تنفذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والإسكان لتوفير فرص عمل أساسية، مع تركيز على القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.

### النتائج الاقتصادية والمخاطر والآفاق
- النمو: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 4 percent في 2013 مقابل 5.8 percent في 2012، مع تباطؤ في الناتج النفطي أدى إلى انخفاض حصة القطاع النفطي في النمو بنحو 1 percent؛ غير النفطي بقي قويا وسجل نموا بلغ 6 percent في 2013.
- توقعات الأفق القريب: النمو المتوقع 4.5 percent في 2014 و2015.
- توقعات متوسطة الأجل: نمو قوي مدفوعا بالإنفاق الحكومي على الإسكان والنقل والبنى التحتية، مع توقع نمو غير نفطي يبلغ 5.75 percent في المتوسط الأجل وفق تقديرات الخبراء، واحتمال استمرار نمو الخاص عند 5.5 percent.
- التضخم: ارتفع التضخم من 2.7 percent في مايو 2014 عن 4 percent في أبريل 2013؛ تراجع تضخم الغذاء كان أكبر المساهمين في الانخفاض بين 2013-2014.
- البطالة: المعدل الكلي للبطالة ظل مستقرا عند حوالى 5.5 percent خلال العام الماضي؛ معدل بطالة السعوديين انخفض من 12 percent إلى 11.5 percent خلال العام، بينما ظل معدل بطالة الذكور تقريبا 6 percent ومعدل بطالة الإناث انخفض من 35.7 percent إلى 32.1 percent.
- القطاع المصرفي: نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص تباطأ من ذروة 16.4 percent في مايو 2013 إلى 11.8 percent في أبريل/مايو 2014؛ الائتمان إلى العقار ارتفع بحوالى 30 percent خلال العام الماضي.
- المالية العامة: فائض عام محقق في 2013 يعادل 5.8 percent من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12 percent في 2012؛ العجز غير النفطي الأولي ظل عند مستوى ثابت 59.5 percent (كَما في الشكل 4 الوارد).
- الحساب الجاري: فائض بلغ حوالى 18 percent من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.
- الأسواق والربط الخارجي: أسهم السوق السعودية ارتفعت بنحو 30 percent منذ منتصف العام الماضي وحتى الوقت الحالي، ومؤشر السعر إلى الأرباح ارتفع من حوالى 15.5 إلى 19.
- المخاطر الرئيسية: التقلبات العالمية في سوق النفط وتمثلها كمصدر رئيسي للمخاطر؛ مخاطر محلية تشمل ارتفاع الأجور والضغوط التضخمية الناتجة عن الإنفاق الحكومي.

### تقييم السياسات والتوصيات الرئيسية
- سياسات كلية احترازية: يجب أن تظل السياسة الكلية يقظة لاكتشاف بوادر فرط في النشاط الاقتصادي، مع مراقبة مستمرة لمعدلات التضخم وارتفاع مستويات السيولة والأسعار في الأصول.
- المالية العامة:
  - يتعين الحفاظ على سياسة ضبط لحماية الاحتياطيات من التآكل على المدى المتوسط.
  - تعزيز إدارة المالية العامة وضمان جودة الإنفاق.
  - الحكومة بدأت إنشاء وحدة مالية عامة تعمل على توقعات وسيناريوهات مالية متعددة لتحسين التحليل والسياسة.
  - تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال استحداث مؤشرات أداء رئيسية لقياس تنفيذ الوزارات.
- السياسة النقدية والمالية الاحترازية:
  - إطار رسمي للاحترازية والشفافية موجود وواضح؛ الحكومة تدرس مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز نظم الإنذار المبكر.
  - السياسة النقدية والملاءة الاحترازية الرسميتان ملائمتان في الوقت الحالي.
- سوق العمل والديمغرافيا:
  - يجب تعزيز قدرة السعوديين على المنافسة في سوق العمل من خلال برامج متعددة المحاور لإصلاح سوق العمل وتحسين آليات زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
  - الحكومة تواصل استراتيجيات لزيادة توظيف السعوديين وتعزيز التعليم وربط مخرجاته باحتياجات السوق.
- الأسعار والتدقيق في دعم الطاقة:
  - رفع الدعم الحكومي على الطاقة سيؤدي إلى رفع الأسعار ودعم الكفاءة، لكنه يستوجب تنفيذ سياسات مراعية لتخفيف الأثر على الفئات الأكثر ضعفا.
  - في الوقت الحالي لا يتوقع تعديل فوري لأسعار الطاقة، والحكومة تركز على تحسين الكفاءة وتطوير شبكات النقل العام.
- التنويع الاقتصادي:
  - التحدي المتعلق بزيادة التنويع الاقتصادي كبير بسبب الاعتماد الضخم على الموارد النفطية؛ يتطلب تسريع جهود تطوير البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز المهارات ونظام التعليم، وتحسين بيئة الأعمال.
  - هناك حاجة لمزيد من حوافز تشجع الشركات الخاصة على خلق وظائف والبحث عن التصدير.
- الإحصاءات والشفافية:
  - الحاجة إلى تحسين جودة ونشر الإحصاءات الاقتصادية، بما في ذلك مؤشرات السلامة المالية المعلنة شهريا عبر نشر بيانات الميزان المدفوعات وتصحيح الأخطاء في تغطية تدفقات الاستثمار.

### ملاحظات ميدانية واجتماعات البعثة
- بعثة الخبراء أجرت مناقشات في الرياض خلال الفترة 4 إلى 15 مايو 2014، والتقى الفريق مسؤولين كبارا وشخصيات من وزارة المالية والتخطيط والاقتصاد والوزارة المعنية والشركات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.
- التقرير أعد استنادا إلى معلومات متاحة حتى 25 يونيو 2014، وخلصت المناقشات إلى توصيات تنفيذية لسياسات الكلية والقطاعية.

*المصدر: فريق خبراء صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، 25 يونيو 2014.*

### Section 2

### _cr14292a - Section 2

### الإنفاق العام والتوقعات المالية
- من المتوقع أن يتفاقم العجز في العامة المالية في٢٠١٥ ليصل إلى حوالي٧,٥ % من المحلي الناتج إجمالي في٢٠١٩ .
- النفطي غير الأولي (النفطي غير المحلي الناتج إجمالي من كنسبة) إلى٥٠ % عام في٢٠١٩ .
- بعد انخفاض واردات ومتوسط الإيرادات النفطية، جرى توقع أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى تقريباً١٨ % من المحلي الناتج إجمالي في٢٠١٣، وأن يسجل عجزاً كبيراً في الحساب الجاري النفطي غير في٢٠١٩ بما يقارب٧ % من المحلي الناتج إجمالي.
- توقعات الإنفاق الحكومي المدعومة بمشروعات البناء واعتماد على الضخ الكبير لتحويلات المغتربين ستستمر، مع ملاحظة أن إجمالي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي يُتوقع أن تنخفض ويكفي ما يقارب٢٥ شهراً من الواردات بنهاية الفترة المتوقعة.

### المخاطر والتداعيات الخارجية والداخلية
- الآفاق المحيطة متوازنة بوجه عام، لكن ثمة احتمالات لتجاوز معدلات النمو المتوقعة أو أن تؤدي صدمات في أسعار النفط إلى آثار مرتفعة على النمو أو على الثروة.
- القنوات الأساسية لانتقال الصدمات/التداعيات تشمل سوق النفط العالمي (بما في ذلك إنتاج السعودية الضخم) والأسواق المالية العالمية والأسهم.
- من المخاطر الخارجية المميزة:
  - انخفاض كبير في أسعار النفط عالمياً.
  - تباطؤ اقتصادي عالمي يؤدي إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية وانخفاض الطلب على النفط.
  - صدمات عرض مرتبطة باضطرابات في بلدان مصدر النفط المهمة (مثل ليبيا وأوكرانيا أوضاعها).
- تبعات هذه المخاطر قد تتضمن ضغطاً على أسعار الفائدة العالمية، زيادة صعوبة التمويل الخارجي، وتأثيرات سلبية على القطاع المصرفي المحلي في حال ارتفاع المتعثرة القروض.

### تقييم مصفوفة المخاطر (اختصارات احتمالات حدوث المخاطر)
- التعريف المتبع: "منخفضة" تعني١٠%، "متوسطة" تعني بين١٠ %و٣٠%، "مرتفعة" تعني٣٠ %أعلى.
- أمثلة تصنيف من النص:
  - مخاطر انتقالية من الأسواق المالية العالمية: متوسطة/مرتفعة.
  - انخفاض مستمر في أسعار النفط بسبب فائض إنتاجية وطاقة: مرتفعة/م.
  - تباطؤ نمو الصين: متوسطة/م/منخفضة.
  - المخاطر الجيوسياسية الإقليمية: متوسطة.
  - صدمات عرض إقليمية أو ارتفاع أسعار النفط عبر زيادة حجم الإنتاج السعودي: منخفضة/م.

### القنوات الاقتصادية والآثار على الطلب الخارجي والتحويلات
- التدفقات الخارجة من التحويلات الرسمية وغير الرسمية من السعوديين العاملين في الخارج تُعد مصدراً مهماً للدخل المحلي في دول عديدة ومنها(اليمن، مصر، الأردن، السودان، لبنان،...) وتدعم الطلب المحلي والواردات السعودية.
- جدول المساعدات المالية من السعودية (يناير٢٠١١ إلى أبريل٢٠١٤) بالملايين الدولارات:
  - البحرين: المدفوع٦٩؛ المرصود٢,٨٤٤
  - جيبوتي: المدفوع١٨؛ المرصود٦٨
  - مصر: المدفوع٥,٩٤٤؛ المرصود٦,٤٩٤
  - الأردن: المدفوع١,٩٠٧؛ المرصود٢,٩٧٦
  - المغرب: المدفوع٤٨٨؛ المرصود١,٦٤٢
  - عمان: المدفوع --؛ المرصود٢,٥٠٠
  - السودان: المدفوع٢٤٠؛ المرصود٥٢٧
  - الضفة الغربية وغزّة: المدفوع١,٠٤١؛ المرصود١,٧٩١
  - اليمن: المدفوع١,١٦٠؛ المرصود٣,٨٢٤
  - الإجمال: المدفوع١٠,٨٦٧؛ المرصود٢٢,٦٦٦
- المصدر في الجدول: المالية وزارة.

### احتياطيات الدولة والسيناريوهات المالية
- حجم ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يغطي حوالي٦٠ % من الناتج المحلي الإجمالي (إشارة إلى تغطية تكفي لنحو٢٠ شهراً من الإنفاق في المرجع).
- السيناريو الأساسي يفترض انخفاضاً في سعر النفط إلى مستوى أقل بمقدار٢٥ دولاراً أمريكياً في الفترة٢٠١٥-٢٠١٩.
- في السيناريو الأساسي، يتوقع أن ينخفض صافي ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة حوالي٥٥ % بين٢٠١٣ و٢٠١٩، وأن تكفي الودائع لتغطية ما يقارب٦,٥ أشهر من الإنفاق بنهاية الفترة.
- في حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى مستوى أقل بمقدار٢٥ دولاراً أمريكياً سنوياً حتى٢٠١٩، سينتج عن ذلك توسيع كبير في عجز العامة المالية واستنفاد ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد بحلول عام٢٠١٨ ما لم يتم تعديل مسار الإنفاق.
- الخبراء يؤكدون على ضرورة وجود مسار ضبط للأوضاع المالية العامة لتخفيض العجز النفطي غير العامي بمقدار سنوي يبلغ٣ % من المحلي الناتج إجمالي خلال الفترة٢٠١٤-٢٠١٩ لضمان استمرارية توافر ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد ولتحقيق فائض في الرصيد الهيكلي خلال الفترة٢٠١٥-٢٠١٩.

### أدوات السياسات المُقترحة وقيود التنفيذ
- من جانب المصروفات:
  - مراجعة دقيقة للأجور الحكومية، مع التركيز على الوظائف غير الضرورية وإمكانية إلغاء أو إعادة هيكلة بعض البدلات.
  - إعادة ترتيب أولويات النفقات العامة، وتأجيل أو إلغاء مشروعات رأس مالية غير أساسية لتخفيف الضغوط على الموازنة.
  - تحديد مشروعات البنية التحتية والاجتماعية ذات الأولوية القصوى وقياس تكاليفها التشغيلية والإبقاء على التمويل للمشروعات الحيوية فقط.
- من جانب الإيرادات:
  - النظر في أدوات ضريبية غير نفطية مثل فرض ضريبة على الأراضي والعقارات أو رفع الرسوم على طاقة/خدمات حكومية بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي.
  - تقدير إمكانات أدوات الإيراد الجديدة بما قد يصل إلى حوالي١٠ % من المحلي الناتج إجمالي في بعض المقترحات.
- آليات إدارة الموازنة والمؤشرات:
  - تضمين تفاصيل جميع المصروفات المقررة في الموازنة العامة وضمان ربط التقديرات الافتراضية للإيرادات النفطية بفرضيات محافظة.
  - وضع إطار متوسط الأجل مسؤول للسياسة المالية يتضمن توقعات هيكلية للإيرادات النفطية وربطه بخطط الإنفاق والتنمية خمسية وسنوية.
  - تعزيز نظام معلومات الإدارة المالية العامة وربطه بالرقابة التنفيذية والضوابط المفروضة على الوزارات.
- الحفاظ على تراكم المدخرات الوقائية في أوقات ارتفاع الإيرادات لاستخدامها في تهدئة تقلبات الإنفاق في حالات انخفاض أسعار النفط.

### ملاحظات على تنفيذ السياسة والقدرة المؤسسية
- الحكومة تعتبر أن هناك إطاراً قوياً حالياً للسياسة المالية وتقوم بتنفيذ إصلاحات بالفعل، لكن ثمة فجوة بين خطط النفقات السنوية والسرعة الفعلية لتنفيذها بسبب قرارات ملكية بشراء أراضٍ ومحسوسات أخرى أدت إلى تجاوز الصرف المعتمد.
- من المقترحات الاستفادة من وحدة عامة مالية مركزية لتعزيز القدرات الفنية والموارد البشرية اللازمة لتحسين صياغة وتنفيذ الموازنات المتوسطة الأجل.

*المصدر: الدولي النقد صندوق*

### Section 3

### _cr14292a - Section 3

### نشر بيانات المالية العامة والمستحقات الإحصائية
- أوصت الصياغة المنشورة في دليل إحصاءات الحكومة المالية لعام ٢٠٠١ بنشر بيانات في وقت أقرب.  
- أقرت الحكومة إنشاء وحدة تحليلات عامة مالية ستساعد في تجهيز التدريبات والمعدات اللازمة وإعداد توقعات أوضاع العامة المالية في أطر سيناريوهات مختلفة على الأجل القصير والطويل، بما في ذلك تقييم مخاطر المصروفات الناشئة عن معاشات التقاعد.

### السياسات النقدية والكلية والوقائية والرقابة على سوق الأسهم
- أكد الصندوق أن أوضاع السياسة النقدية الكلية والاحترازية مواتية في الوقت الحالي، مع حاجة لإحكام الرقابة على أسواق الأسهم وأسعارها.
- لو استمر الارتفاع الحاد في أسعار الأسهم ينبغي النظر في اتخاذ تدابير للحد من القروض الممنوحة لأغراض الاستثمار في الأسهم، ويمكن تقليص السيولة عبر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي.
- بينت الحكومة أن هناك تعاوناً وثيقاً بين مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئات المالية لضمان استجابة صانعي السياسات للمخاطر النظامية المحتملة.

### أدوات السياسة الكلية الاحترازية ومخصصات البنك المركزي
- أوصى الصندوق باستخدام مجموعة أوسع من أدوات الكلية الاحترازية وربطها بالاتجاهات الدورية المضادة.
- أشير إلى أن مخصصات البنوك السعودية ارتفعت لتتجاوز مستويات دورية، وبلغت ١٥٠ % من إجمالي القروض المتعثرة في نهاية ٢٠١٣ في بعض الحالات.
- أدوات مؤسسة النقد العربي السعودي الحالية تتضمن: حدود قصوى لتركيز الودائع إلى القروض، ونسبة الودائع إلى القروض، ونسبة خدمة الدين إلى الدخل، ونسبة الدين إلى الدخل، مع إمكانية تعديل هذه النسب بصفة منتظمة.

### إدارة السيولة وأذون الخزينة
- أوصى الصندوق باستحداث إطار رسمي للتنبؤ بأوضاع السيولة وتعزيز أدوات إدارة السيولة، بما في ذلك إصدار أذون خزانة دورية قصيرة الأجل.
- أذون الخزينة تصدر أسبوعياً بحد أقصى معين ويمكن تعديل ذلك مركزياً، وتساوي فائدة الأذون نسبة ٨٠ % من أسعار الفائدة المعلنة بين البنوك على الإيداع (تعديل آخر إبريل٢٠١٠ مذكور).
- أذون الخزينة كانت تُحتفظ بها البنوك كوسيلة لسحب السيولة الخاصة لحسابها، وهناك حاجة لوضع إطار رسمي يسمح بتغيير حجم إصدار الأذون خلال الدورة لمواجهة تقلبات سيولة الجهاز المصرفي.

### نظام التقاعد والمعاشات (الإطار ١)
- النظام يوفر معاشات ومزايا وفاة وعجز وتقديم دفعة واحدة؛ نسبة الإحلال تصل إلى ١٠٠ %.  
- حجم المدفوعات الإجمالية للمعاشات (بالمليار ريال سعودي) عبر السنوات:
  - للتدفقات السنوية للمعاشات المدفوعة: ٢٠,٦ في ٢٠٠٤؛ ٣٣,٩ في ٢٠٠٨؛ ٥٦,٨ في ٢٠١٢؛ ٦٢,١ في ٢٠١٣.
  - المؤسسة العامة للتقاعد: ١٧,٣ في ٢٠٠٤؛ ٢٧,٩ في ٢٠٠٨؛ ٤٤,٦ في ٢٠١٢؛ ٤٥,٣ في ٢٠١٣.  
  - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: ٣,٣ في ٢٠٠٤؛ ٦,٠ في ٢٠٠٨؛ ١٢,٢ في ٢٠١٢؛ ١٦,٨ في ٢٠١٣.
- أصول صناديق التقاعد (بالمليار ريال سعودي وصافي المحفظة المحلية/الأجنبية نسبة من الإجمال):
  - إجمالي صندوقي التقاعد: ٥١٥,٦ في ٢٠٠٤؛ ٦٣٤,٨ في ٢٠٠٨؛ ٨٣٨,١ في ٢٠١٢؛ ٩٣٩,١ في ٢٠١٣.
  - المؤسسة العامة للتقاعد: ٣١١,٤ في ٢٠٠٤؛ ٣٥٣,٢ في ٢٠٠٨؛ ٤٧٤,٠ في ٢٠١٢؛ ٥٢٠,٠ في ٢٠١٣.
  - نسب صافي الأجنبية/المحلية (للمؤسسة العامة للتقاعد): ٢٦ / ٧٤ في ٢٠٠٤؛ ٢٦ / ٧٤ في ٢٠٠٨؛ ٥٠ / ٥٠ في ٢٠١٢؛ ٥٢ / ٤٨ في ٢٠١٣.
  - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: إجمالي ٢٠٤,٢ في ٢٠٠٤؛ ٢٨١,٦ في ٢٠٠٨؛ ٣٦٤,١ في ٢٠١٢؛ ٤١٩,١ في ٢٠١٣. ونسب صافي الأجنبية/المحلية: ٣١ / ٦٩ في ٢٠٠٤؛ ٣٣ / ٦٧ في ٢٠٠٨؛ ٣٦ / ٦٤ في ٢٠١٢؛ ٣٦ / ٦٤ في ٢٠١٣.
- استثمارات محلية لصندوق التقاعد (بالمليار ريال سعودي): ٤٨,٧ في ٢٠٠٤؛ ٨١,٦ في ٢٠٠٨؛ ١٢٣,٩ في ٢٠١٢.
- مركز صافي الدخل: للتقاعد العامة ٢٤,٨ في ٢٠٠٤؛ ٢٢,٨ في ٢٠٠٨؛ ٥٨,٧ في ٢٠١٢؛ ٦٤,٧ في ٢٠١٣.
- عرف التقرير زيادة عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنحو الضعف بين ٢٠٠٤ و٢٠١٣، ليصل إلى حوالي ١٨ مليون مشترك، ومعظمهم من القطاع الخاص.

### مخاطر مالية ديموغرافية واحتياجات الإصلاح
- تقديرات صدرت تشير إلى أن المصروفات على المعاشات العامة قد ترتفع من ٢,٢ % من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٠ إلى ٧,١ % من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٥٠ في سيناريوهات معينة.
- أُشير إلى وجود مقترحات إصلاح تحت النظر، منها رفع السن القانوني للتقاعد من ٦٠ إلى ٦٢ عاماً وفقاً للتقويم الهجري.

### نظام الربط بسعر الصرف بالدولار الأمريكي والتوازن الخارجي
- لا يزال هناك اتفاق واسع بأن ربط سعر الصرف بالDollar الأمريكي مناسب للاقتصاد، مع ملاحظة أن التقلبات في أسعار النفط ودورة الاقتصاد قد تؤدي إلى اضطرابات في أوضاع السياسة النقدية والتضخم.
- أشار الصندوق إلى أن منهجية تقييم الحساب الجاري تُشير إلى استمرار فائض الحساب الجاري عند استخدام متوسطات الآجال المختلفة، مع بعض الحساسية لتقديرات المعلمات التجريبية.
- أرقام قياس الانحراف عن سعر الصرف الحقيقي التوازني مذكورة كقيم مرجعية في الجداول، مع مصدّر تقديرات: خبراء الصندوق وتوقعات.

### القطاع المصرفي والملاءة والسيولة
- رأس المال والربحية والودائع: نسب كفاية رأس المال بلغت ١٧,٩ % في نهاية ٢٠١٣، وبلغت نسبة القروض المتعثرة ١,٣ % من القروض في ٢٠١٣، ومتوسط العائد على الأصول قبل الضريبة ٢ .%.
- تميز الجهاز المصرفي بسيولة وربحية جيدة، لكن هناك تعرض لتركز الإقراض ورفع نسب التعرض لأسعار النفط.
- أوصى الصندوق باستمرار تعزيز الرقابة والحوكمة، والترحيب بتطبيق بازل ٣ ومعايير السيولة جانباً، مع رفع نسب مراقبة السيولة في يوليو ورفع متطلبات رأس المال في يناير ٢٠١٣.

### تطوير الأسواق المالية وأسواق الدين المحلية
- هناك حاجة لزيادة عمق سوق رأس المال المحلية وتطوير سوق السندات بقيمة نقدية ومعيارية لتأسيس منحنى عائد قوي يساعد على إتاحة أدوات استحقاق أطول لتمويل الشركات.
- الحكومة تجري خطوات لزيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية وشركات مملوكة للدولة، مع استمرار البحث في توسيع نطاق السوق وتخفيض التكاليف والإجراءات المرتبطة بإصدار الديون.

### سياسات التوظيف والحوكمة الديموغرافية
- استراتيجية الحكومة لزيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص تتضمن تحسين جودة التعليم والتدريب، وتقديم حوافز لتوظيف السعوديين، وإصلاح ساعات العمل، وتوسيع نظام تأمين ضد التعطل، وبرامج تدريبية ومساندة للباحثين عن عمل.
- معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص ارتفعت حتى يونيو ٢٠١٣، لكن لا تزال الوظائف الرئيسية الجديدة تأتي من القطاع العام.

### الإسكان
- برنامج الإسكان الطموح بقيمة ٢٥٠ مليار ريال سعودي أعلن في ٢٠١١ لاستهداف بناء ٥٠٠,٠٠٠ وحدة سكنية (خطة الحكومة قد أشارت إلى دور أكبر للقطاع الخاص وتقديم تسهيلات بما في ذلك أراضٍ مجانية وقروض مدعومة تصل إلى ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي للمشترين وفق نقاط الأهلية).
- خبراء الصندوق رحبوا بالبرنامج لكن أشاروا إلى أن التمويل سيحتاج إلى استخدام موارد مخصصة وتركيز على معايير الأهلية وإمكانات سداد المقترضين لمنع استنزاف الأصول المالية الحكومية المتراكمة.

### الطاقة وتسعيرها وكفاءة الاستهلاك
- استهلاك الطاقة المحلي ارتفع بسرعة في السنوات الأخيرة، والمملكة من بين الدول ذات الاستهلاك الفردي العالي وأسعار طاقة محلية منخفضة نسبياً.
- أوصى خبراء الصندوق بزيادة تدريجية في أسعار الطاقة محلياً على المتوسط المدى لتقليل الحوافز للتوسع في الصناعات كثيفة الطاقة والحد من الاستهلاك المحلي السريع، مع ضرورة وضع تدابير تعويضية للشرائح الضعيفة وتوضيح وخطة تنفيذية مبنية على تجارب دولية.
- ستستلزم بعض الصناعات كثيفة الطاقة وقتاً للتكيف حتى تظل قادرة على المنافسة بناءً على هيكلة التكلفة والإنتاج.

*المصدر: _cr14292a - Section 3*

### Section 4

### القسم 4

### تحديات التنويع والنتائج السابقة
- ٤٧- حين يكون أفق إنتاج النفط طويلًا يمثل التنويع الاقتصادي تحديًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية.
- خلال العقدين الماضيين تم ضخ استثمارات كبيرة في رأس المال، وتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية المادية والبشرية.
- الفرص وزيادة العمالة والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزال بحاجة إلى تحسين؛ تم إنشاء وحدات مخصصة في برنامج البنوك للضمان "كفالة" وزيادة معلومات الائتمان في مكتب الائتمان الوطني.
- الصادرات غير النفطية لا تزال محدودة، والحصة الحقيقية للناتج المحلي غير النفطي ضعيفة، مع إنتاجية ونمو منخفضين مقارنة بتجارب بلدان أخرى ذات آفاق نفطية طويلة.

### إصلاحات بيئة الأعمال والاستثمار العام
- ٤٨- الحكومة واصلت جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التجارة والاستثمار، مع إجراءات لاحقة مثل إصدار قانون جديد حول إنفاذ العقود وتسوية الإعسار.
- تقوم الدولة بخصخصة شركات الآن وتطوير تجمعات صناعية حول حقول تابعة للدولة بهدف زيادة الاستثمار الخاص وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، بما في ذلك في مجالات البنوك والخدمات والتعدين والتكرير والمعادن.
- منذ ١ يناير ٢٠١٥ قد يعطي تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون دفعة للتجارة البينية.

### ملاحظات على الحسابات القومية والبيانات الإحصائية
- ٤٩- بالرغم من الإصلاحات، تشير البيانات البيانية إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على حوالي ٧٥ % من رأس المال وأن تعويضات العاملين تمثل حوالي ٢٥ % فقط للعمالة.
- الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة يحد من حوافز تطوير أسواق التصدير لدى بعض الشركات، بينما الحوافز المتاحة للمشاركة السعودية تتطلب تعديل هياكل الأجور وتقليل الفوارق لرفع الإنتاجية.
- القضايا الإحصائية:
  - ٥٠- استمرار تحسينات في مجال الإحصاءات لكن ثغرات لا تزال قائمة. نشر بيانات ربع سنوية الآن.
  - قامت مؤسسة النقد السعودي بتغطية زيادة في بند السهو والاحتياطي عبر تحسين بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
  - نشر بيانات المالية العامة المتسقة مع "دليل إحصاءات المالية العامة ٢٠٠١" يعد خطوة كبيرة للأمام.
  - ينبغي الاشتراك في المعيار الخاص ونشر بيانات أقصر آجال وفي تعاون وثيق مع مركز الإحصاء الخليجي لتحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية.

### تقييم خبراء الصندوق وآفاق الاقتصاد والمخاطر
- ٥١- خبراء الصندوق: النمو قوي ومتوازن على وجه العموم، لكن آفاق النمو تواجه مخاطر مركزة حول سوق النفط.
  - في ٢٠١٤ لم يشهد إنتاج النفط تغيرًا كبيرًا عن ٢٠١٣؛ الإنفاق الحكومي على المشروعات الضخمة في البنية التحتية والإسكان يواصل دعم النمو، مع تراجع طفيف في التضخم منذ منتصف عام ٢٠١٣ مدفوعًا بتراجع أسعار الغذاء.
  - البطالة انخفضت، ولم تتأثر المملكة بتقلبات الأسواق المالية العالمية سوى تأثير محدود.
- ٥٢- المملكة تواصل لعب دور استقرار في سوق النفط العالمي، وتقديم مساعدات مالية سخية لدول المنطقة ومستثمري الأجانب عبر تحويلات العاملين المغتربين.

### أولويات السياسة المالية والميزانية والاحتياطات
- ٥٣- تظل الحاجة للحفاظ على المدخرات الوقائية والاحتياطيات العامة قوية لتحقيق العدالة بين الأجيال وتصحيح أوضاع المالية العامة.
  - تكوين الاحتياطيات الضخمة خلال العقد الماضي يخفض مخاطر التعرض لانخفاض أسعار النفط، لكن استمرار الطموح الإنفاقي الحكومي يمكن أن يؤدي إلى تآكل كبير لهذه الاحتياطيات.
  - استخدام الاحتياطيات بشكل مؤقت لتخفيف صدمات انخفاض أسعار النفط ممكن، مع ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري العام.
- ٥٤- يوصى بوضع إطار سياسة مالية شامل لتقييم استمرارية الإصلاحات، وبدء الإصلاحات السنوية لتجعل النفقات الحكومية خلال السنة واقعية ومخططة.
  - ينبغي أن تصبح إصلاحات الموازنة مؤشرًا لهدف سياسة المالية العامة، وأن تتضمن تقديرات الإنفاق الموازنة المتوقعة بالكامل والتزامات الإنفاق.
  - وضع إطار متوسط الأجل للموازنة يتضمن خطة للأولويات الإنفاقية ويفصل تأثير تقلبات الإيرادات النفطية عن قرارات الإنفاق، ويُدرج في الموازنة الخماسية الوطنية للتنمية.
  - إنشاء وحدة للمالية العامة ونشر البيانات وفق "دليل المالية العامة ٢٠٠١" سيدعم هذه التغييرات.

### السياسة النقدية والوقائية والمالية الكلية
- ٥٥- السياسة النقدية الحالية مناسبة من حيث الإطار الكلي والوقائي، لكن يمكن تعزيز الإطار:
  - تحسين آلية انتقال السياسة النقدية، وإطار للتنبؤ بالسيولة، وربط إطار الوقائية بمؤشرات واضحة يوضح دور مؤسسة النقد العربي السعودي.
  - ينبغي وضع معايير لاستخدام أدوات السلامة الاحترازية، خصوصًا إذا استمر ارتفاع أسعار الأصول مثل الأسهم وأسعار الإسكان.
- ٥٦- إصلاحات القطاع المالي والرقابة:
  - ينبغي أن تستمر التدابير الرامية إلى تعزيز التنظيم والرقابة المالية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشمول المالي والتنمية المالية.
  - المملكة كانت من أوائل البلدان التي طبقت معايير بازل ٣، والجهاز المصرفي يتمتع بمستويات جيدة من الربحية والسيولة وملاءة رأس المال، لكن هناك حاجة لمتابعة التطورات الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني إطار الإبلاغ عن هذه الأنشطة.
  - إصدار سندات محلية وتطوير سوق الدين المحلي سيسهمان في منحنى عائد معياري وتحسين خيارات التمويل المحلية وزيادة الاستثمار المتاح للاقتصاد.

### سوق العمل والديموغرافيا وسياسات التمكين
- ٥٧- ينبغي تنفيذ مبادرات منسقة لمواجهة الضغوط الديمغرافية وزيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، مع رفع مهارات وقدرات السعوديين من خلال برامج تكاملية تُكمل الجهود الخاصة.
- برامج الإسكان الحكومية يجب أن تكون موجهة بدقة للفئات الأضعف لتقليل الاعتماد على القطاع العام.
- سياسات طاقة تراعي ارتفاع أسعار الطاقة المحلية والتعويضات المطلوبة لمحدودي الدخل، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطوير شبكات النقل العام.

### استنتاجات وتوصيات عامة حول التنويع والتنفيذ
- ٥٨- التنويع الاقتصادي يمثل تحديًا هائلاً رغم الموارد النفطية الكبيرة؛ الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لكن لا يزال الطريق طويلاً لتأسيس تنويع كامل.
- ٥٩- احرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في تحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية، لكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من التقدم خصوصًا في الحسابات القومية والحكومة وسوق العقارات.
- ٦٠- يوصى بإجراء المشاورات القادمة للمادة الرابعة بعد مرور ١٢ شهرا كالمعتاد.

*المصدر: مقتطف من القسم 4 من الملف _cr14292a - Section 4*

### Section 5

### _cr14292a - Section 5

### أثر أسعار النفط على المالية العامة (شكل بياني ٦)
- سيناريو ارتفاع الأسعار بمقدار ٢٥ دولاراً للبرميل عن السيناريو الأساسي.
- سيناريو انخفاض الأسعار بمقدار ٢٥ دولاراً للبرميل عن السيناريو الأساسي.
- المكونات المدرجة في الرصيد الكلي: صافي الإقراض ومجموع النفقات.
- مراكز الحكومة لدى المؤسسة النقدية العربية والسعودي: بيانات ومصادر من الحكومة وخبراء وصندوق النقد الدولي.

### تنويع الاقتصاد والبيئة الاقتصادية (شكل بياني ٧)
- مؤشر ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعامي ٢٠١٣-٢٠١٤ مستقل حسب البلدان ومجلس التعاون الخليجي.
- سوق العمل، قيود التجارة، كفاءة البيروقراطية الحكومية، مستوى التعليم، والوصول إلى التمويل مدرجة كمؤشرات تم مقارنة ترتيب البلدان الخليجية فيها.
- منهجية دخل الفرد الحقيقي: "بالشرائية القوى تعادل حسب" مستخدمة في مقارنة الأجور بين البلدان.
- مراجع المصادر: تقرير العالمية لتنافسية ٢٠١٣-٢٠١٤، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، إحصاءات منظمة العمل الدولية، خبراء وصندوق النقد الدولي.

### مؤشرات اقتصادية مختارة للمملكة العربية السعودية: ٢٠١١-٢٠١٩ (الجدول ١)
- إنتاج النفط الخام (يومياً برميل مليون): ٩,٣ | ٩,٨ | ٩,٦ | ٩,٧ | ٩,٧ | ٩,٨ | ٩,٩ | ١٠,٠ | ١٠,١
- متوسط أسعار صادرات النفط (للبرميل أمريكي دولار): ١٠٧,١ | ١٠٩,٥ | ١٠٥,٨ | ١٠٥,٠ | ١٠١,٦ | ٩٧,٧ | ٩٥,٢ | ٩٣,٤ | ٩١,٨
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الريالات بمليارات): ٢,٥١١ | ٢,٧٥٢ | ٢,٨٠٧ | ٢,٩٢٣ | ٣,٠١١ | ٣,١١٤ | ٣,٢٥٠ | ٣,٤٠٦ | ٣,٥٧٣
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الدولارات بمليارات): ٦٧٠ | ٧٣٤ | ٧٤٨ | ٧٧٩ | ٨٠٣ | ٨٣٠ | ٨٦٧ | ٩٠٨ | ٩٥٣
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي (الريالات بمليارات): ١,٢٣٤ | ١,٣٧٦ | ١,٤٨٦ | ١,٦٠٥ | ١,٧٣٥ | ١,٨٧٧ | ٢,٠٣٣ | ٢,٢٠١ | ٢,٣٧٩
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار أمريكي): ٢٣,٥٩٤ | ٢٥,١٣٩ | ٢٤,٩٥٣ | ٢٥,٤٥٢ | ٢٥,٧٠٦ | ٢٦,٠٦٤ | ٢٦,٦٦٨ | ٢٧,٤٠٠ | ٢٨,١٨٣
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%): ٨,٦ | ٥,٨ | ٤,٠ | ٤,٦ | ٤,٥ | ٤,٤ | ٤,٤ | ٤,٤ | ٤,٤
- نمو قطاع النفط الحقيقي (%): ١١,٠ | ٥,٧ | -١,٠ | ٠,٦ | ٠,٠ | ٠,٩ | ٠,٩ | ٠,٩ | ٠,٩
- نمو القطاع غير النفطي الحقيقي (%): ٧,٩ | ٥,٨ | ٥,٣ | ٥,٦ | ٥,٥ | ٥,٢ | ٥,٢ | ٥,٢ | ٥,١
- مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): ٣,٧ | ٢,٩ | ٣,٥ | ٢,٩ | ٣,٢ | ٣,٤ | ٣,٦ | ٣,٤ | ٣,٣
- الصادرات (فوب، نمو %): ٤٥,٢ | ٦,٥ | -٢,٩ | ٠,٢ | -٢,٣ | -١,٧ | -٠,٣ | ٠,٣ | ٠,٦
- صادرات نفطية (فوب، نمو %): ٤٧,٦ | ٦,٢ | -٤,٣ | -٠,٨ | -٤,١ | -٣,٧ | -٢,٤ | -١,٨ | -١,٧
- صادرات غير نفطية (فوب، نمو %): ٣١,٣ | ٨,٠ | ٦,٠ | ٦,٥ | ٧,٨ | ٨,٤ | ٨,٩ | ٨,٧ | ٨,٦
- واردات (فوب، نمو %): ٢٣,١ | ١٨,٢ | ٧,٧ | ٦,٩ | ٧,٣ | ٧,٦ | ٧,٠ | ٦,٠ | ٤,٩
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي الإجمالي): ٢٣,٧ | ٢٢,٤ | ١٧,٩ | ١٥,٤ | ١٢,٥ | ١٠,٤ | ٩,٠ | ٧,٥ | ٧,٠
- حجم صادرات/واردات وأسعار متضمنة في جداول المصدر.

### المالية العامة: نسب ومكونات (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي)
- الإيرادات العامة المركزية: ٤٤,٥ | ٤٥,٣ | ٤١,٢ | ٤٠,٢ | ٣٧,٩ | ٣٥,٨ | ٣٤,٠ | ٣٢,٣ | ٣٠,٧
- منها الإيرادات النفطية: ٤١,٢ | ٤١,٦ | ٣٦,٩ | ٣٥,٨ | ٣٣,٣ | ٣١,٠ | ٢٩,٠ | ٢٧,١ | ٢٥,٤
- النفقات العامة: ٣٣,٤ | ٣٣,٣ | ٣٥,٤ | ٣٧,٦ | ٣٩,٤ | ٣٩,٣ | ٣٩,٢ | ٣٩,٦ | ٣٨,١
- النفقات الجارية: ٢١,٩ | ٢٢,٢ | ٢١,٢ | ٢١,٥ | ٢٢,٧ | ٢٢,٤ | ٢٢,٤ | ٢٣,٤ | ٢٢,٧
- صافي اقتناء الأصول غير المالية: ١١,٤ | ١١,١ | ١٤,٣ | ١٦,٢ | ١٦,٧ | ١٦,٩ | ١٦,٧ | ١٦,٢ | ١٥,٤
- صافي الإقراض/(الاقتراض): ١١,٢ | ١٢,٠ | ٥,٨ | ٢,٥ | -١,٤ | -٣,٥ | -٥,٢ | -٧,٣ | -٧,٤
- العجز (عدا الإيرادات النفطية) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: -٣٠,٠ | -٢٩,٦ | -٣١,١ | -٣٣,٢ | -٣٤,٧ | -٣٤,٥ | -٣٤,١ | -٣٤,٤ | -٣٢,٨
- الرصيد غير النفطي الأولي/الناتج المحلي الإجمالي: -٦٠,٩ | -٥٩,٥ | -٥٩,٥ | -٦١,٣ | -٦١,١ | -٥٨,٠ | -٥٥,٤ | -٥٤,٠ | -٥٠,١
- الدين العام المركزي/الناتج المحلي الإجمالي: ٥,٤ | ٣,٦ | ٢,٧ | ٢,٦ | ٢,٥ | ٢,٤ | ٢,٣ | ٢,٢ | ٢,١
- صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة النقدية العربية (بالدولارات بمليارات): ٥٣٥,٢ | ٦٤٧,٦ | ٧١٦,٧ | ٧٦٨,٥ | ٧٩٣,٩ | ٧٩٨,٣ | ٧٨٤,٩ | ٧٥١,٦ | ٧٠٤,٧
- واردات السلع والخدمات (بشهور): ٢٩,٨ | ٣٣,٩ | ٣٥,٢ | ٣٥,٤ | ٣٤,٠ | ٣٢,٠ | ٢٩,٥ | ٢٦,٩ | ٢٤,٩
- نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي: ٢٩,٦ | ٢٩,٣ | ٣٠,٦ | ٣١,٣ | ٣٢,٤ | ٣٣,٧ | ٣٤,٦ | ٣٥,١ | ٣٥,١
- سعر الصرف الحقيقي الحقيقي (٢٠٠٠=١٠٠): ٩٦,٥ | ٩٩,١ | ١٠١,١ | ٩٩,٧

### عمليات الموازنة المركزية (الجدول ٢): ٢٠١١-٢٠١٩ (السعودية الريالات بمليارات)
- الإيرادات (مليارات ريال): ١,١١٧,٨ | ١,٢٤٧,٤ | ٨٢٩,٠ | ١,١٥٦,٤ | ٨٥٥,٠ | ١,١٧٥,٠ | ١,١٤٢,١ | ١,١١٤,٢ | ١,١٠٥,١ | ١,١٠١,٠ | ١,٠٩٨,٨
- الإيرادات النفطية (مليارات ريال): ١,٠٣٤,٤ | ١,١٤٤,٨ | ٧٢٧,٠ | ١,٠٣٥,٠ | ٧٣٥,٠ | ١,٠٤٥,١ | ١,٠٠١,٩ | ٩٦٤,٥ | ٩٤١,٣ | ٩٢٤,٢ | ٩٠٨,٨
- الإيرادات غير النفطية (مليارات ريال): ٨٣,٤ | ١٠٢,٦ | ١٠٢,٠ | ١٢١,٣ | ١٢٠,٠ | ١٢٩,٩ | ١٤٠,٢ | ١٤٩,٧ | ١٦٣,٨ | ١٧٦,٧ | ١٩٠,٠
- النفقات (مليارات ريال): ٨٣٧,٥ | ٩١٧,١ | ٨٢٠,٠ | ٩٩٤,٧ | ٨٥٥,٠ | ١,١٠٠,٥ | ١,١٨٥,٧ | ١,٢٢٣,٢ | ١,٢٧٢,٨ | ١,٣٤٨,٠ | ١,٣٦٢,٥
- النفقات الجارية (مليارات ريال): ٥٥٠,٥ | ٦١١,٦ | ٥٤٢,٤ | ٥٩٤,٠ | ٥٧٠,٢ | ٦٢٨,٠ | ٦٨٣,٩ | ٦٩٦,٢ | ٧٢٩,٦ | ٧٩٦,٥ | ٨١١,٦
- تعويضات العاملين (مليارات ريال): ٢٨٩,٠ | ٣١٦,٧ | ٣٠٢,٩ | ٣١٥,٠ | ٣١٨,٦ | ٣٢٧,٠ | ٣٦٥,٦ | ٣٥٩,٢ | ٣٧٢,٠ | ٤١٦,٨ | ٤٠٨,٩
- صافي الاقتراض/(الإقراض) (مليارات ريال): ٢٨٠,٣ | ٣٣٠,٣ | ٩,٠ | ١٦١,٦ | ٠,٠ | ٧٤,٥ | -٤٣,٦ | -١٠٩,٠ | -١٦٧,٧ | -٢٤٧,١ | -٢٦٣,٧
- صافي اقتناء الأصول المالية (مليارات ريال): ١٩٤,٤ | ٣٢٨,٧ | ١٢٥,٨ | ٧٤,٥ | -٤٣,٦ | -١٠٩,٠ | -١٦٧,٧ | -٢٤٧,١ | -٢٦٣,٧
- ودائع الحكومة لدى المؤسسة النقدية العربية (مليارات ريال): ١,١٨٧,٠ | ١,٥١٥,٧ | ١,٦٤١,٥ | ١,٦٩١,١ | ١,٦٢٢,٥ | ١,٤٨٩,٥ | ١,٢٩٨,٧ | ١,٠٢٩,٧ | ٧٤٥,٠

### مستوى المالية العامة تاريخياً: ٢٠٠٧-٢٠١٣ (الجدول ٣)
- المركزية الحكومة (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي):
  - الإيرادات: ٤١,٢ | ٥٦,٥ | ٣١,٧ | ٣٧,٥ | ٤٤,٥ | ٤٥,٣ | ٤١,٢
  - النفقات: ٢٩,٥ | ٢٦,٧ | ٣٧,١ | ٣٤,٠ | ٣٣,٤ | ٣٣,٣ | ٣٥,٤
  - الرصيد الكلي: ١١,٨ | ٢٩,٨ | -٥,٤ | ٣,٦ | ١١,٢ | ١٢,٠ | ٥,٨
- الرصيد العام الكلي (شاملاً المؤسسات المستقلة وصناديق الاستثمار العامة): ١٥,٠ | ٣١,٦ | -٤,١ | ٥,٢ | ١٢,٠ | ١٤,٧ | ٨,٧
- دين الحكومة المركزية (صافي): -١٧,١ | -١٢,١ | -١٤,٠ | -٨,٤ | -٥,٤ | -٣,٦ | -٢,٧
- ودائع الحكومة لدى المؤسسة النقدية السعودية (نسبة): ٣٣,١ | ٥٤,٢ | ٥٧,٤ | ٥٠,٢ | ٤٧,٣ | ٥٥,١ | ٥٨,٥
- صافي الأصول (نسبة): ٧٣,٦ | ٨٣,٨ | ٩٧,٥ | ٩٠,٧ | ٨١,٢ | ٩١,٢ | ٩٩,٠

### مدفوعات وميزان المدفوعات: ٢٠١١-٢٠١٩ (الجدول ٤، بالدولارات بمليارات)
- الحساب الجاري (مليارات دولار): ١٥٨,٦ | ١٦٤,٨ | ١٣٤,٣ | ١٢٠,٢ | ١٠٠,١ | ٨٦,٥ | ٧٧,٧ | ٦٨,٤ | ٦٦,٧
- الحساب الجاري (% من الناتج المحلي الإجمالي): ٢٣,٧ | ٢٢,٤ | ١٧,٩ | ١٥,٤ | ١٢,٥ | ١٠,٤ | ٩,٠ | ٧,٥ | ٧,٠
- الميزان التجاري (مليارات دولار): ٢٤٤,٨ | ٢٤٦,٦ | ٢٢٤,٣ | ٢١٤,٦ | ١٩٣,٩ | ١٧٤,٤ | ١٦٠,٠ | ١٤٩,١ | ١٤٠,٨
- الصادرات (مليارات دولار): ٣٦٤,٧ | ٣٨٨,٤ | ٣٧٧,٠ | ٣٧٧,٨ | ٣٦٩,١ | ٣٦٢,٨ | ٣٦١,٧ | ٣٦٢,٨ | ٣٦٤,٩
- صادرات نفطية (مليارات دولار): ٣١٧,٦ | ٣٣٧,٥ | ٣٢٣,١ | ٣٢٠,٣ | ٣٠٧,١ | ٢٩٥,٦ | ٢٨٨,٥ | ٢٨٣,٣ | ٢٧٨,٦
- الواردات (فوب، مليارات دولار): -١٢٠,٠ | -١٤١,٨ | -١٥٢,٧ | -١٦٣,٣ | -١٧٥,٢ | -١٨٨,٤ | -٢٠١,٦ | -٢١٣,٨ | -٢٢٤,١
- خدمات صافي (مليارات دولار): -٦٦,٥ | -٦٢,٤ | -٦٤,٩ | -٦٨,٨ | -٧٢,٩ | -٧٨,٦ | -٨٤,٦ | -٩١,١ | -٩٥,٨
- دخل (مليارات دولار): ٩,٧ | ١١,٠ | ١٠,٨ | ١٣,٢ | ٢٠,٨ | ٣٥,٥ | ٥٠,٨ | ٦٢,٨ | ٧٨,١
- التحويلات الجارية (مليارات دولار): -٢٩,٤ | -٣٠,٤ | -٣٥,٩ | -٣٨,٧ | -٤١,٧ | -٤٤,٩ | -٤٨,٥ | -٥٢,٣ | -٥٦,٤
- الحساب المالي (صافي تدفقات، مليارات دولار): -١٤,٤ | -٦,٤ | -٦١,٠ | -٦٨,٥ | -٧٤,٨ | -٨٢,٠ | -٩١,١ | -١٠١,٧ | -١١٣,٦
- استثمارات مباشرة صافية (مليارات دولار): ١٢,٩ | ٧,٨ | ٤,٤ | ٤,٣ | ٤,١ | ٤,٠ | ٣,٩ | ٣,٧ | ٣,٥
- التغير في صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة النقدية السعودية (مليارات دولار): -٩٣,١ | -١١٢,٥ | -٦٩,٧ | -٥١,٨ | -٢٥,٤ | -٤,٥ | ١٣,٤ | ٣٣,٣ | ٤٦,٩
- صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة النقدية العربية (مليارات دولار): ٥٣٦,٢ | ٦٤٨,٧ | ٧١٨,٤ | ٧٧٠,٢ | ٧٩٥,٦ | ٨٠٠,٠ | ٧٨٦,٦ | ٧٥٣,٣ | ٧٠٦,٤
- المؤشرات السعرية والمعدلات المستخدمة من مصادر صندوق النقد الدولي وخبراء التقديرات.

### عرض النقود ومكونات القطاع المالي: ٢٠١٠-٢٠١٥ (المتوقعات)
- صافي الأصول الأجنبية (ريالات مليارات): ١,٧٤٩,٩ | ٢,١٤٠,٤ | ٢,٥٦٢,٠ | ٢,٨٢٤,١ | ٣,٠١٩,٦ | ٣,١١٦,١
- ودائع لدى المؤسسة النقدية السعودية: ١,٦٥١,٥ | ٢,٠٠٧,١ | ٢,٤٢٨,٦ | ٢,٦٨٧,٨ | ٢,٨٨١,٩ | ٢,٩٧٧,٠
- عرض النقود وشبه النقود (ن٣، ريالات مليارات): ١,٠٨٠,٤ | ١,٢٢٣,٦ | ١,٣٩٣,٨ | ١,٥٤٥,١ | ١,٧١٥,٢ | ١,٩٠٣,٠
- عرض النقود (ن١، ريالات مليارات): ٦٢٥,٦ | ٧٦١,٠ | ٨٨٧,١ | ١,٠٠٠,٤ | ١,٠٩١,٧ | ١,٢١١,٢
- المتغيرات الأخرى المدرجة تتضمن: النقود المتداولة لدى البنوك التجارية، الطلب تحت الودائع، مكونات الودائع الادخارية.

*المصدر: _cr14292a - Section 5 (مقتطفات من الوثيقة، بيانات وصيغ جداول مقدمة من خبراء وتقديرات صندوق النقد الدولي والحكومة).*

### Section 6

### _cr14292a - Section 6

### مؤشرات ميزانية ومسارات نقودية (أرصدة ومكونات)
- إجمالي العوائد: ٢٩٨,٣  ٣٠٥,٤  ٣٢٤,٤  ٣٤٥,٠  ٣٩٤,٩  ٤٣٨,٢
- شبه النقد والأخرى: ١٥٦,٥  ١٥٧,١  ١٨٢,٢  ١٩٩,٧  ٢٢٨,٥  ٢٥٣,٦
- ملخص (أخرى): ٦٦٧,١  ٧٩٧,٨  ٨٧٢,٤  ١,٠٣٣,٩  ١,١٧٨,٧  ١,٣٤٣,٧

### التغيرات النسبية في مكونات الميزان (نسبة التغير منذ بداية الفترة)
- (صاف) الأصول الأجنبية: ١١,٥  ٣٦,١  ٣٤,٥  ١٨,٨  ١٢,٧  ٥,٦
- (صاف) الائتمان للمحل: ٠,٤  -١٠,٨  -١٤,٥  ٣,٦  ٧,٧  ١٤,٩
- مطالبات على الحكومة (صاف): -٤,٠  -١٨,٤  -٢٦,٦  -٥,٦  -٢,٠  ٥,٢
- مطالبات على الحكومة: ٢,٧  -٠,٤  ٠,٣  ٣,٤  ١,٢  ١,٢
- زيادة (عدائية) على الحكومة: -٦,٧  -١٨,٠  -٢٦,٩  -٩,٠  -٣,٢  ٤,٠
- مطالبات المؤسسات العامة: ٠,٤  ٠,٠  ٠,٦  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٢
- مطالبات على القطاع الخاص: ٤,٠  ٧,٦  ١١,٥  ٨,٩  ٩,٥  ٩,٥
- النقود وشبه النقود (نمو سنوي): ٥,٠  ١٣,٣  ١٣,٩  ١٠,٩  ١١,٠  ١١,٠
- ملخص (أخرى): ٦,٩  ١٢,١  ٦,١  ١١,٦  ٩,٤  ٩,٦

### تغييرات نسبية خلاف ذلك (مؤشرات متباينة)
- (صاف) الأصول الأجنبية: ٧,٣  ٢٢,٣  ١٩,٧  ١٠,٢  ٦,٩  ٣,٢
- (صاف) الائتمان للمحل: -٦٢,٣  ٤٧١٧,٧  ١٤٨,٦  -١٧,٢  -٤٨,٧  -٢٠٣,٩

### مؤشرات قطاع المصارف (المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٦-٢٠١٣)
- عدد البنوك المرخصة: ١٦,٠  ٢٢,٠  ٢٢,٠  ٢٣,٠  ٢٣,٠  ٢٣,٠  ٢٣,٠  ٢٤,٠
- عدد البنوك التي تمتلك ٢٥% من إجمالي الأصول: ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠
- عدد البنوك التي تمتلك ٧٥% من إجمالي الأصول: ٦,٠  ٦,٠  ٦,٠  ٦,٠  ٦,٠  ٦,٠  ٦,٠  ٦,٠
- إجمالي الأصول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٦١,٠  ٦٩,٠  ٦٦,٨  ٨٥,٢  ٧١,٦  ٦١,٥  ٦٣,٠  ٦٧,٥
- أصول مقومة بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الأصول: ١٥,١  ١٣,٧  ١١,٨  ١٥,٤  ١٣,٦  ١٣,٥  ١٢,٣  ١١,١
- القروض كنسبة من إجمالي الناتج المحلي: ٣٥,٢  ٣٨,٢  ٣٨,٢  ٤٥,٨  ٣٩,٢  ٣٩,٨  ٣٦,٣  ٣٩,٩
- الائتمان إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٣٢,٧  ٣٥,٨  ٣٦,٦  ٤٤,٠  ٣٧,٦  ٣٠,٠  ٣٤,٩  ٣٨,٤
- الودائع بين البنوك كنسبة من إجمالي الودائع ما عدا الودائع لدى البنوك: ٤١,٩  ٤٦,٠  ٤٣,٤  ٥٨,٥  ٤٩,٩  ٤٤,٠  ٤٥,٨  ٥٠,٠
- الائتمان إلى البنوك المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي: ٠,٤  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...
- نسبة كفاية رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر: ٢٤,٩  ٢٠,٧  ١٦,٠  ١٦,٩  ١٧,٦  ١٧,٦  ١٨,٢  ١٧,٩
- جودة الأصول (إجمالي الأصول إلى صافي القروض): ٥٤,٢  ٥٢,٠  ٥٧,٩  ٥٧,٤  ٥٥,٢  ٥٥,٨  ٥٨,٢  ٥٩,٨
- صافي القروض إلى القروض المتعثرة (٪): ٢,٠  ٢,١  ١,٤  ٣,٣  ٣,٠  ٢,٣  ١,٩  ١,٣
- القروض المتعثرة إلى إجمالي المخصصات: ١٨٢,٣  ١٤٢,٩  ١٥٣,٣  ٨٩,٨  ١١٥,٧  ١٣٣,٢  ١٤٥,١  ١٥٧,٤
- مجموع رأس المال إلى صافي القروض المتعثرة: -٦,٢  -٣,٥  -٣,٨  ١,٤  -٢,٧  -٣,٠  -٣,٧  -٣,٤
- مخصصات خسائر القروض كنسبة من مجموع القروض: ٣,٦  ٣,٠  ٢,١  ٣,٠  ٣,٥  ٣,١  ٢,٨  ٢,١
- قروض قطاع العقارات إلى مجموع القروض: ٧,٦  ٧,٣  ٧,٣  ٦,١  ٧,٢  ٨,١  ٧,٥  ٦,٨
- قروض القطاع الصناعي التحويلي إلى مجموع القروض: ٧,٦  ٩,١  ١٠,٧  ١٠,٢  ١١,٦  ١٣,٠  ١٢,٦  ١٢,٥
- الأصول السيولة إلى مجموع الأصول: ٩١,٥  ٩٦,٦  ٩٦,٠  ٨١,٠  ٩١,٤  ٩٦,٢  ٩١,٧  ٩٠,٨

### مؤشرات ربحية وكفاءة
- تغير الأرباح (٪): ٣٥,٣  -١٢,٧  -١,١  -١٠,٤  -٢,٦  ١٨,٤  ٨,٤  ٦,٥
- متوسط العائد على الأصول قبل خصم الضرائب: ٤,٣  ٢,٨  ٢,٧  ١,٩  ٢,٥  ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠
- العائد على أسهم رأس المال: ٣٠,٤  ٢٢,٣  ٢٠,٥  ١٣,٧  ١٧,٧  ١٤,٥  ١٤,٥  ١٤,٣
- إجمالي المصروفات إلى الدخل بما في ذلك الفوائد: ٣١,٠  ٣٨,٧  ٥١,١  ٥٥,٤  ٥٢,٧  ٤٦,٩  ٤٧,٠  ٤٧,٧
- هامش الإقراض المتوسط: ٤,١  ٣,٢  ٤,٠  ٤,٤  ٤,٣  ٤,٤  ٣,٧  ٣,٥

### مؤشرات سيولة وحساسية السوق
- الأصول السائلة كنسبة من إجمالي الأصول: ٢٥,٤  ٢١,٧  ٢٢,٠  ٢٥,٣  ٢٤,٧  ٢٢,٦  ٢٣,٧  ٢١,٥
- الخصوم قصيرة الأجل إلى الأصول السائلة: ٤٠,٠  ٢٧,٧  ٣٠,٦  ٣٦,٥  ٣٦,٤  ٣٧,٠  ٣٦,٤  ٣٣,١
- صافي القروض إلى ودائع العملاء: ١٣٧,٤  ١٣٦,٣  ١٢٤,٠  ١٢٨,٥  ١٣٦,٠  ١٣٥,٩  ١٣٢,٠  ١٢٩,٢
- الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع: ٤١,٢  ٤٣,٤  ٤٠,٥  ٤٦,١  ٥٣,٨  ٥٨,١  ٥٩,٨  ٦١,١
- إجمالي الودائع المقوَّمة بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع: ١٩,٣  ١٥,٤  ١٥,٥  ١٦,١  ١٣,٠  ١٤,٦  ١٧,٣  ١٥,٠
- القروض المقومة بالعملة الأجنبية كنسبة من مجموع القروض المقومة بالعملة الأجنبية: ٨,٧  ١٢,٥  ١٤,٠  ١٤,٠  ١٣,٣  ١٢,٣  ١١,٦  ١٠,٤
- الاحتياطيات من النقد والذهب كنسبة من إجمالي الأصول المقومة بالعملة الأجنبية: ٤٩,٢  ٥٣,٠  ٥٤,٥  ٣٩,٢  ٤٢,٢  ٤٧,٩  ٤١,٣  ٣٤,٦
- صافي المركز المفتوح للعملات الأجنبية إلى إجمالي رأس المال: ٣,٠  ٣,١  ٤,٥  ٨,٦  ١٠,٢  ٦,٧  ١,٧  ٦,٣

### سوق الأسهم وحساسية الأسعار
- رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى الناتج المحلي الإجمالي: ٨٦,٩  ١٢٤,٨  ٤٧,٤  ٧٤,٣  ٦٧,١  ٥٠,٦  ٥٠,٩  ٦٢,٥
- مؤشر أسعار الأسهم السنوي (تغير ٪): -٥٢,٥  ٣٩,١  -٥٦,٥  ٢٧,٥  ٨,٢  -٣,١  ٦,٠  ٢٥,٥
- مؤشر أسعار أسهم البنوك (تغير ٪): -٤٢,٧  ٣١,٠  -٥٥,٦  ١٥,٣  ٦,٦  -١٢,٧  ٠,٤  ٢٢,٠

### ملاحظات منهجية ومحددات البيانات
- الملاحظات تشتمل على تعريفات لمكونات السائلة، المخصصات، والودائع قصيرة الأجل وأطر حسابية أخرى كما وردت في النص.
- ملاحظات أ: الإشارة السالبة تعبر عن تجاوز المخصصات إجمالي القروض.
- ملاحظات ب: دخل غير الفائدة يشمل مجموع الدخل الصافي من الفائدة والدخل من مصادر أخرى.
- ملاحظات ج: الودائع تحت الطلب تشمل أذون الخزينة والسندات السعودية ذات أجل ٣٠ يوما ضمن تعريف القصر الأجل.

### أولي: تحليل استمرارية قدرة تحمل الدين العام (تحليل الاستقرار الديناميكي)
- نماذج ومؤشرات أساسية ومدخلات افتراضية متضمنة لسنوات ٢٠٠٣-٢٠١٩.
- الاسمي إجمالي الدين العام في ١٩ رسم ٢٠١٤: ٢٩,٢  ٣,٦  ٢,٧  ٢,٦  ٢,٥  ٢,٤  ٢,٣  ٢,٢  ٢,١ (يظهر الجدول أرقاماً متداخلة للسلاسل الزمنية).
- إجمالي احتياجات تمويل الحكومة: -٤,٦  -١٠,١  -٤,٩  -٢,٥  ١,٤  ٣,٥  ٥,٢  ٧,٣  ٧,٤
- المؤشرات السوقية: فروق عوائد سندات السيادية، أسعار الفائدة الحقيقية، وتقلبات التضخم (قِيم ومعدلات مدرجة).
- مكونات التغير في نسبة الدين إلى الناتج: تغير إجمالي الدين: -٩,٨  -١,٨  -٠,٩  -٠,١  -٠,١  ٢,٥  ٢,٤  ٢,٣  ٢,٢  -٠,٦
- صافي التغير في التدفقات المحددة للدين المنشأ: -١٢,٠  -٢,٤  -٠,٩  -٠,١  -٠,١  -٠,١  -٠,١  -٠,١  -٠,١  -٠,٦
- العلاوات على الإيرادات الجارية (بدون فوائد): ٤٢,٢  ٤٥,٣  ٤١,٢  ٤٠,٢  ٣٧,٩  ٣٥,٨  ٣٤,٠  ٣٢,٣  ٣٠,٧  ٢١١,٠
- النفقات الحكومية (بدون فوائد): ٢٩,٥  ٣٣,١  ٣٥,٣  ٣٧,٥  ٣٩,٣  ٣٩,٢  ٣٩,٠  ٣٩,٥  ٣٨,٠  ٢٣٢,٥
- المتغيرات الحقيقية: مساهمة الفائدة الحقيقية ومساهمة نمو الناتج المحلي الحقيقي وأثر سعر الصرف على المقام والبسط وفق التعريفات الحسابية المدرجة.

### سيناريوهات أساس وتاريخي وسيناريو ثابت للرصيد الأولي (٢٠١٤-٢٠١٩)
- السيناريو الأساسي (التوقعات الأساسية):
  - النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي: ٤٫٦  ٤٫٥  ٤٫٤  ٤٫٤  ٤٫٤  ٤٫٤
  - التضخم المحسوب (انخفاض من إجمالي الناتج المحلي): -٠٫٤  -١٫٤  -٠٫٩  -٠٫١  ٠٫٣  ٠٫٥
  - مؤشر أسعار المستهلكين: ٢٫٩  ٣٫٢  ٣٫٤  ٣٫٦  ٣٫٤  ٣٫٣
  - الرصيد الأولي: ٢٫٧  -١٫٣  -٣٫٤  -٥,٠  -٧,١  -٧,٣
  - سعر الفائدة الفعلي: ٤٫٧  ٤٫٨  ٤٫٩  ٥٫٠  ٥٫٢  ٥٫٥
- السيناريو التاريخي:
  - النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي: ٤٫٦  ٦٫٠  ٦٫٠  ٦٫٠  ٦٫٠  ٦٫٠
  - التضخم المحسوب: -٠٫٤  -١٫٤  -٠٫٩  -٠٫١  ٠٫٣  ٠٫٥
  - مؤشر أسعار المستهلكين: ٢٫٩  ٣٫٢  ٣٫٤  ٣٫٦  ٣٫٤  ٣٫٣
  - الرصيد الأولي: ٢٫٧  ١٢٫٨  ١٢٫٨  ١٢٫٨  ١٢٫٨  ١٢٫٨
  - سعر الفائدة الفعلي: ٤٫٧  ٤٫٨  ٤٫٩  ٥٫٠  ٥٫٢  ٥٫٥
- سيناريو الرصيد الأولي الثابت:
  - النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي: ٤٫٦  ٤٫٥  ٤٫٤  ٤٫٤  ٤٫٤  ٤٫٤
  - التضخم المحسوب: -٠٫٤  -١,٤  -٠,٩  -٠,١  ٠,٣  ٠,٥
  - مؤشر أسعار المستهلكين: ٢٫٩  ٣٫٢  ٣٫٤  ٣٫٦  ٣,٤  ٣,٣
  - الرصيد الأولي: ٢٫٧  ١٢٫٨  ١٢٫٨  ١٢٫٨  ١٢٫٨  ١٢٫٨
  - سعر الفائدة الفعلي: ٤٫٧  ٤٫٨  ٤٫٩  ٥٫٠  ٥٫٢  ٥٫٥

### الملحق الثاني: تقييم الاستمرارية للمركز الخارجي وسعر الصرف الحقيقي
- صندوق النقد يرى أن هيكل الاقتصاد السعودي مناسب حالياً لربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي.
- انخفاض إيرادات النفط في ٢٠١٣ أدت إلى انخفاض فائض الحساب الجاري إلى ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٢٢% في ٢٠١٢، مع انخفاض أسعار الصادرات النفطية بنسبة ٣,٤%.
- فرضيات وإشارات حول مسار الحساب الجاري طويل الأجل: تقديرات تتراوح للفائض الجاري في ٢٠١٩ بين ٣% و١٣% من الناتج المحلي الإجمالي حسب المواصفات المستخدمة.
- احتياطات النقد الأجنبي والتغطية: الأصول الخارجية بلغت ١٧٤% من النقد الواسع في ٢٠١٣، و٣٥% من الناتج المحلي الإجمالي (مع تفصيلات للاستثمارات الداخلة والمستبعدة).
- بيان أن سلاسل التدفقات الأخرى والاستثمارات شهدت تعديلاً في بيانات ٢٠١٣ أدت إلى زيادة تغطية التدفقات الأخرى إلى ٠,٥% من الناتج المحلي الإجمالي.

### منهجية GMM وتقديرات معيار الحساب الجاري (نتائج مختارة)
- نماذج GMM تقديرية استندت إلى Beidas-Strom and Cashin (٢٠١١).
- تقديرات معيار الحساب الجاري لعام ٢٠١٩ عبر المواصفات الأربعة:
  - المواصفة ١: ٢,٨%
  - المواصفة ٢: ٦,٤%
  - المواصفة ٣: ١٣,٠%
  - المواصفة ٤: ١١,١%
- معاملات ومساهمات متغيرة (قيم مختارة من الجدول):
  - ثابت (ابتة): ٠,٠٣٩ (٣,٩%) ؛ ٠,٣٥ (٣,٥%) ؛ ٠,٠٤٣ (٤,٣%) ؛ ٠,٠٤٤ (٤,٤%)
  - المتأخر المتباع: ٠,٣٣٠ (٦,٣%) ؛ ... ؛ ٠,٣٨٣ (٧,٣%)
  - رصيد المالية العامة/غير المالية العامة كنسبة من إجمالي المحل: ٠,٨٥١  -٦,٣% ؛ ٠,٣٨٥  -١٢,٦% ؛ ٠,٣٦٣  -١١,٩% ؛ ٠,٣٩١  -١٢,٨%
  - ميزان التجارة من النفط إلى إجمالي المحل: ٠,٤٥٤  ١٣,٣% ؛ ٠,٤٦٩  ١٣,٧% ؛ ٠,٤٥٩  ١٣,٤%
  - نمو السكان والنسب الدخلية وآثار الأصول الأجنبية مدرجة كمتعمدات في الجدول بقيم سالبة وإيجابية دقيقة.
- اختبارات صدقية ونوعانية: اختبار هانسن (J test) قيم: ٠,٤٦  ٠,٦١  ٠,٦٤  ٠,٦٢
- عدد الأدوات: ٦  ٥  ٥  ٦؛ عدد البلدان: ٢٤؛ المشاهدات: ٨٢

### استنتاجات وسياسات موجزة مستخلصة من التحليل الوارد
- فائض الحساب الجاري يظل مرتفعاً تاريخياً لكنه انخفض في ٢٠١٣ نتيجة تراجع إيرادات النفط (من ٢٢% إلى ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي).
- تقديرات معيار الحساب الجاري لعام ٢٠١٩ تختلف بين ٢,٨% و١٣,٠% بحسب المواصفة المستخدمة، مما يعكس عدم يقين منهجي حول "المستوى المستدام" للفائض الجاري.
- مرونة المركز الخارجي قوية: احتياطيات الأجانب والأصول الخارجية تغطي مستويات واسعة من النقد وتوفر هامش أمان.
- سيناريوهات دين عام تحت فرضيات مختلفة تظهر أن تغيرات الرصيد الأولي، أسعار الفائدة الحقيقية، والنمو الحقيقي لها تأثيرات مادية على مسار الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

*المصدر: ملف _cr14292a - Section 6، النسخة المضمّنة من محتوى صندوق النقد الدولي المذكور في الوحدة.*

### Section 7

### _cr14292a - Section 7

### النفط والافتراضات الكلية
- احتياطيات النفط المثبتة في السعودية وفق تقرير المؤسسة العربية النقدية السنوي لعام 2012 تبلغ 265,9 مليار برميل.  
- نفط الإنتاج يفترض أن ينمو بمعدل ثابت (%)2 حتى يبلغ ذروته عند 12,8 مليون برميل في 2029.  
- استهلاك النفط المحلي يفترض أن ينمو بمعدل (%)2.  
- الافتراضات الماكرو: نمو حقيقي إجمالي المحلي منخفض النفط بعد 2018 بمعدل (%)2,5، ومجموع النمو الحقيقي للناتج يكون (%)5.0 بينما الإيرادات النفطية الاسمية مستقبلية بضريبة بنسبة (%)3.  
- معدل العائد على الثروة المالية مفترض (%)6.  
- صافي الأصول الأجنبية/السكان يفترض نموه (%)1.

### علاقة سعر الصرف الحقيقي بسعر النفط
- الدراسة تبحث ثالث منهج يربط بين سعر الصرف الحقيقي والسعر الحقيقي للنفط، مع مراعاة أن السعودية معظمه صادرات نفطية وتقلبات أسعار النفط تؤثر في معدلات التبادل التجاري.  
- تقدير علاقة التساوقية بين الحقيقي للنفط وسعر الصرف الحقيقي استند إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي كمخفض، مستخدمًا بيانات شهرية من يناير 1980 إلى أبريل 2014.  
- ملاحظة زمنية: التنبؤات التي ظهرت منذ أوائل العقد الأول وحتى منتصف القرن الحادي والعشرين تتباين، لكن علاقة أطول أجل أظهرت اتساقًا مع مستوى سعر الصرف الحقيقي المتنبأ به في عام 2004.

### نتائج تقديرية لمدى انحراف سعر الصرف الحقيقي (شواهد تاريخية)
- مقارنة بين السعر الفعلي الحقيقي للصرف والسعر المتنبأ به من يناير 2000 إلى أبريل 2014 موضحة بسلسلة زمنية (نشرت التقديرات استنادًا إلى بيانات أحدث).

### أهم توصيات تقرير تقييم القطاع المالي 2011 (اختصاص الرقابة المصرفية واستقرار النظام)
- تحديث قانون الرقابة المصرفية لإزالة الحاجة لموافقة وزارية لإصدارات معينة من مؤسسة النقد العربي السعودي.  
- السماح بعدم تجاوز انكشافات كبيرة تصل إلى (%)50 من رأسمال البنك (تم التشديد أن البنك لا يتوقع أن تتجاوز البنوك التزام حجم الواحد (%)15، مع قواعد احتياطيات وأساس وضعته لجنة بازل).  
- تعزيز شفافية القواعد التنظيمية لهيئة السوق المالية، بما في ذلك الإفصاح عن القواعد والتفسيرات والإجراءات الإنفاذية.  
- إعداد إطار رسمي للتنبؤ بالسيولة ونموذج للتنبؤ الرسمي بالسيولة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  
- تحسين بيانات الأنشطة المالية للبنوك والشركات عبر توحيد التقارير ومؤشرات السلامة الأساسية (مذكور نشر "وضع الاستثمار الدولي" سنويًا في 2012 والبدء بتقديم بيانات موحدة إلى البنك الدولي في مارس 2013).  
- زيادة مخزون من الأوراق المالية الحكومية الثابتة ذات عائد قوي كركيزة لتوفير السيولة الدورية (هناك خطط لزيادة الاحتفاظ بمخزون الأوراق المالية الحكومية الثابتة؛ وتوسعت كيانات القطاع العام مؤخرًا في الإصدار، وقد يساهم إنشاء معيار الصكوك الحكومية كبديل).  
- وضع إطار قانوني لاستحداث هيئة أهداف واسعة النطاق، وإجراء اختبارات تحمل على مجموعة واسعة من الضغوط بانتظام (قواعد تفصيلية لمجموعة الضغوط جعلت اختبار القدرة على التحمل إلزاميًا منذ نوفمبر 2011، ويغطي النظام بالكامل التشغيلية والمخاطر والسيولة والأسواق والائتمان).  
- بناء نظام إنذار مبكر للقطاع المصرفي (اعتُبر النظام الميداني الحالي غير كافٍ؛ تم إنشاء قسم داخل المؤسسة مخصص للسلامة الاحترازية ويعمل منذ 2013 بمؤشر احترازي بديل).  
- تعزيز مشاركة مؤسسة النقد في المحافل الدولية ووضع منهجية أكثر منهجية للسياسات الاحترازية بما يشمل التعاون والتنسيق مع وزارة المالية وهيئة السوق.

### تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وإجراءات إضافية
- الحاجة إلى تقييم مدى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الإطار القانوني لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

### الإسكان والتمويل العقاري وإجراءات سياسة تمويل القطاع السكني
- تأكيد ضرورة ضمان سلامة التمويل العقاري أثناء التوسع المستقبلي، مع تخفيض نسب الدين إلى خدمة الديون ونسب القرض إلى القيمة بموجب تدابير احترازية.  
- القانون يفرض نسبًا قصوى للقرض إلى القيمة تبلغ (%)70 للعقاري؛ تطبيق هذا القانون سيبدأ سريانه في نوفمبر 2014.  
- رصد السوق العقاري (مرصد السوق)، وتعزيز خيارات التمويل طويل الأجل للرهن العقاري، وإصلاح نظام الرهن العقاري لإكمال خيارات التمويل وتشجيع "رشاد المستهلكين" وتعزيز أداء المطورين.  
- وزارة الإسكان تعد خططًا تفصيلية لاستخدام مبلغ ﷼250 مليار لتطوير قطاع الإسكان.  
- إنشاء شركة إعادة تمويل للقطاع العقاري تابعة للصندوق العقاري العام للاستثمارات، مع قبول طلبات جديدة للصندوق لإعادة التمويل وتسهيل تمويل الأجل الطويل.  
- اقتراح إنشاء سجل إلكتروني موحد والبحث في الحاجة لدراسة أعمق حول مدى إمكانية توسيع الضمانات المنقولة.  
- إصدار مشروع قانون الإنفاذ لتطبيق إجراءات صارمة زمنياً بواسطة المحاكم المتخصصة؛ يتضمن الإنفاذ قانون الرهن العقاري.  
- إلزام البنوك بإنشاء وحدات مستقلة لمتابعة أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإسكان، بهدف تسهيل تعامل البنوك بكفاءة أكبر مع عمليات التمويل.

### رأس المال والأسواق ومؤسسات التأمين والتقاعد
- إكمال صياغة اللائحة التنظيمية لأنشطة التأمين؛ تبقى لوائح الحوكمة للشركات في المرحلة النهائية مع لائحتين قيد النشر (لائحة الاكتوارية ولائحة لجنة التدقيق).  
- تحسين تنفيذ المسؤولية القانونية للتأمين الإلزامي للطرف الثالث للمركبات؛ التشريعات النهائية قيد الإعداد وتشمل استثناء العسكريين.  
- زيادة الإفصاح عن سياسات الاستثمار، المحافظ الاستثمارية، وادارة المحافظ للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ شكّلّت لجنة لمناقشة قضايا الإفصاح.  
- النظر في الاستعانة بإدارة خارجية لجزء من محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد (لا توجد خطط حالية لإدارة خارجية كاملة للمحافظ المحلية؛ هناك حدود كبيرة للاستعانة بمصادر إدارة خارجية أجنبية).

### السماح بالاستثمار الأجنبي المؤسسي المباشر في السوق
- هيئة السوق المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى يدرسان السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودية "تداول".

### العضوية في الصندوق والحقوق الخاصة بالسحب (SDR) والموارد
- انضمت المملكة إلى عضوية الصندوق في 26 أغسطس 1957.  
- إجمالي التخصيصات الخاصة بالحقوق: 6,682,50 وحدات (100,00%).  
- الحيازات: 6,264,47 وحدات (93,74%).  
- حصة من وحدات حقوق السحب الخاصة في حساب الموارد العامة: 6,985,50 وحدات (100,00%).  
- حيازات العملة من الصندوق: 5,143,26 وحدات (73,63%).  
- شريحة مركز الاحتياطي: 1,842,26 وحدات (26,37%).  
- القروض المتوقعة من موارد الصندوق لحقوق السحب الخاصة (بملايين):  
  - 2014: الرسوم/الفائدة 0,40؛ المجموع 0,40.  
  - 2015: الرسوم/الفائدة 0,59؛ المجموع 0,59.  
  - 2016: الرسوم/الفائدة 0,59؛ المجموع 0,59.  
  - 2017: الرسوم/الفائدة 0,59؛ المجموع 0,59.  
  - 2018: الرسوم/الفائدة 0,59؛ المجموع 0,59.  
- تعديلات وإجراءات إقراض: موافقة المملكة على تعديلات متعلقة باتفاقيات الاقتراض الجديدة (NAB) ورفع حقوق الاقتراض الجديـدة إلى 11,13 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وما يرتبط بذلك من اتفاقات إقراض قائمة قيمتها الحالية 1,433,47 وحدة حقوق سحب خاصة (القيم والأرقام كما وردت في النص).  
- مساهمات المملكة وإقراضات لدعم برامج الصندوق، بما في ذلك موارد بقيمة 500 وحدة حقوق سحب خاصة لتسهيل الإقراض الجديدة لصالح "المؤسسة العربية النقد السعودي" وفق عقود مبرمة.  
- مساهمات ومنح: منحة هيئة بمبلغ 4 أمريكي دولار مليون (مقابل 2,6 وحدة حقوق سحب خاصة مليون) لدعم المساعدة الطارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية؛ وتعهدات مساهمة بمبلغ 16,7 وحدة حقوق سحب خاصة مليون لدعم تسهيل الاستئماني للصندوق بقصد الحد من الفقر والنمو.  
- تحويل كامل حصة بيع الذهب من الاحتياطيات العامة إلى مخصصات بلغت مجملها 71,88 وحدة حقوق سحب خاصة مليون.

### نظام سعر الصرف والقيود على المدفوعات والتحويلات
- السعودية تطبق نظام صرف لا يفرض قيودًا على أداء المدفوعات والتحويلات لأغراض المعاملات الدولية.  
- ربط الريال السعودي رسميًا بالدولار الأمريكي منذ يناير 2003 بسعر رسمي سجل عند 4,28255 وحدات حقوق سحب خاصة لكل سعودي ﷼.  
- قبل ذلك وفي فترة منذ 1986 وحتى تاريخ لاحق ذُكر كان السعر الوسيط المقدر 3,7450 دولار لكل سعودي ﷼، مع هامش تقلب معين منذ ذلك الوقت.  
- السعودية تطبق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 و1373 فيما يتعلق بالقيود الأمنية.

### مشاورات المادة الرابعة والجولة الأخيرة
- جولة المشاورات الرابعة رُتبت على أساس دورة زمنية اعتيادية مدتها 12 شهراً. الجولة الأخيرة نُظمت في الرياض خلال الفترة 5-18 مايو 2013.  
- استعرض التقرير في المجلس التنفيذي في 8 يوليو 2013 ونُشر في 24 يوليو 2013.

### المساعدة الفنية والزيارات الفنية (قائمة بالمجالات والتواريخ)
- إدارة الإحصاءات: "نظام نشر البيانات الوصفية" 26 يناير-6 فبراير 2008.  
- مبادرة مجموعة العشرين بشأن فجوات البيانات: 22-23 يناير 2011؛ و27-28 مايو 2014.  
- المدفوعات وميزان المدفوعات: 12-23 مارس 2011؛ 11-22 نوفمبر 2012.  
- الإحصاءات القومية والحسابات: 8-18 أبريل 2012.  
- معيار نشر البيانات الخاصة: تقييم الممارسات ذات الصلة 9-19 مارس 2013.  
- إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية: اختبارات تحمل الضغوط 9-21 يناير 2010.  
- خدمات شؤون الإدارة المالية العامة: خيارات فرض غير المباشرة للضرائب 25 فبراير-11 مارس 2006.  
- التعاون مع إدارة الإحصاءات العامة: 16-30 سبتمبر 2006.  
- إدارة الضرائب: 6-19 نوفمبر 2006.  
- تعزيز إصلاحات عملية الميزانية: 22 يناير-2 فبراير 2008.  
- دورات ودلائل لحكومة 2001 والميزانية: ورش تدريبية وأدلة خلال 2-5 يونيو 2012؛ ودورة تدريبية إبريل 2013.  
- حلقات تطبيقية للسياسات العامة الهيكلية: فبراير 2014.  
- تقييمات القطاع المالي: بعثة رئيسية في يناير 2004؛ نشر "تقييم استقرار القطاع المالي" في 5 يونيو 2006؛ تحديث نشر في 18 إبريل 2012؛ وبيانات تحديث "برنامج تقييم القطاع المالي" 16-30 أبريل 2011.  
- معايير ومعاهدات منشورة 19 يوليو 2013.

*المصدر: مقتطفات من _cr14292a - Section 7 (تقرير/PDF).*

### Section 8

### القسم 8

### حصاءات
- القومية الحسابات:
  - تم تعديل التقديرات السنوية للناتج المحلي الإجمالي منذ عام ٢٠٠٤. التحويل يتم حالياً إلى أساس ٢٠١٢ بالأسعار الثابتة. سنة الأساس الراهن هي سنة ١٩٩٩. قد تكون هناك تغييرات كبيرة منذ سنة ١٩٩٩ تؤثر على دقة قياسات النسبية للأسعار وبنية الاقتصاد والحجم.
- الحكومة، المالية:
  - الحكومة تعمل حالياً على إعادة تبويب الميزانية بما يتوافق مع مبادئ دليل إحصاءات المالية العامة لعام ٢٠٠١. معظم أبواب الميزانية استكملت، وتخطط وزارة المالية لنشر بيانات المالية العامة وإطار استخدام دليل إحصاءات المالية العامة لعام ٢٠٠١ في أوائل٢٠١٥.
- المالية والنقدية الإحصاءات:
  - جودة بيانات النقدية تحسنت خلال العام الماضي وأصبحت معلومات إضافية متاحة في النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي. الحكومة لا تزال تستخدم نماذج الإبلاغ القديمة بدلاً من "الموحدة الإبلاغ استمارات" الحالية وفقاً للمنهجية الدولية.
  - هناك دليل/مرشد لإعداد إحصاءات المالية والنقدية المصاحبة والمطبوعة.
- القطاع المالي والرقابة:
  - تقوم الحكومة بإبلاغ الصندوق بشأن ١٠ من أصل ١٢ مؤشراً لسلامة المالية.
- إحصاءات القطاع الخارجي:
  - الحكومة تنشر حالياً بياناً سنوياً عن وضع الاستثمار الدولي. تغطية الحساب الرأسمالي والخاص للقطاع، وخصوصاً القطاع غير المالي، تحتاج تحسيناً. بنود الخطأ والسهو انخفضت. تحسنت تغطية الائتمانات التجارية المدفوعة في ميزان المدفوعات لعام ٢٠١٣ بدرجة كبيرة. الحكومة تعمل حالياً على تقوية إحصاءات الحسابات المالية.

### وجودة المعايير ونشر البيانات
- المملكة تشارك في نظام نشر البيانات العامة (GDDS) منذ عام ٢٠٠٨.
- لا يتوافر تقرير عن إعادة المعايير والمواثيق.

### جدول المؤشرات الشائعة اللازمة لأغراض الرقابة (وضع البيانات حسب ٣١ مايو ٢٠١٤)
- آخر تاريخ مشاهدة وتلقيها ونشرها وتواتر النشر (مختصر):
  - أسعار الصرف: آخر مشاهدة ٣٠/٥/٢٠١٤، تاريخ تلقيها ٣١/٥/٢٠١٤، تواتر نشر يومي.
  - الأصول والخصوم لدى السلطات الاحتياطية الدولية: آخر مشاهدة ٤/٢٠١٤، تاريخ تلقيها ٣١/٥/٢٠١٤، تواتر شهري.
  - النقدي الاحتياطي/النقدية القاعدة: آخر مشاهدة ٤/٢٠١٤، تاريخ تلقيها ٣١/٥/٢٠١٤، تواتر شهري.
  - النقود بمعناها الواسع: آخر مشاهدة ٤/٢٠١٤، تاريخ تلقيها ٣١/٥/٢٠١٤، تواتر شهري.
  - الميزانية العمومية لمؤسسة النقد العربي السعودي: آخر مشاهدة ٤/٢٠١٤، تاريخ تلقيها ٣١/٥/٢٠١٤، تواتر شهري.
  - الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي: آخر مشاهدة ٤/٢٠١٤، تاريخ تلقيها ٣١/٥/٢٠١٤، تواتر شهري.
  - أسعار الفائدة السوقية: آخر مشاهدة ٤/٢٠١٤، تاريخ تلقيها ٣١/٥/٢٠١٤، تواتر شهري.
  - مؤشر أسعار المستهلكين: آخر مشاهدة ٤/٢٠١٤، تاريخ تلقيها ٣١/٥/٢٠١٤، تواتر شهري.
  - إيرادات ونفقات والرصيد والعناصر التمويلية — الحكومة المركزية: بيانات لعام ٢٠١٣، تاريخ تلقيها ١٤/٥/٢٠١٤، تواتر سنوي.
  - أرصدة دين الحكومة المركزية: بيانات لعام ٢٠١٣، تاريخ تلقيها ١٤/٥/٢٠١٤، تواتر سنوي.
  - ميزان الحساب الجاري الخارجي: بيانات الربع الرابع لعام ٢٠١٣، تاريخ تلقيها ١٢/٥/٢٠١٤، تواتر ربع سنوي.
  - صادرات وواردات السلع والخدمات: بيانات الربع الرابع لعام ٢٠١٣، تاريخ تلقيها ١٤/٥/٢٠١٤، تواتر ربع سنوي.
  - الناتج المحلي الإجمالي/الناتج القومي الإجمالي: بيانات الربع الرابع لعام ٢٠١٣، تاريخ تلقيها ١١/٥/٢٠١٤، تواتر ربع سنوي.
  - تسويات بنك التسويات الدولية (إجمالي الدين الخارجي): بيانات الربع الثالث لعام ٢٠١٣، تواتر ربع سنوي.
  - وضع الاستثمار الدولي: بيانات لعام ٢٠١٢، تاريخ تلقيها ٣١/٥/٢٠١٤، تواتر سنوي.
- ملاحظات فنية (مختارة):
  - يجب تضمين الأصول الاحتياطية منفصلة وغير مرهونة.
  - تشمل البيانات أيضاً المشتقات بالقيم الافتراضية والوسائل الأخرى المستخدمة في قبض/دفع النقد الأجنبي.
  - تعريف أسعار الفائدة السوقية يتضمن أسعار الخزانة الرسمية، وأسعار الخصم، وأسعار أذون وسندات.
  - تغطية عناصر التمويل المحلي وغير المصرفي والتمويل الأجنبي.
  - مراكز المقيمين تشمل إجمالي الأصول والخصوم الخارجية.

### بيان صحفي واختتام مشاورات المادة الرابعة (رقم بيان 14/356، ٢١ يوليو ٢٠١٤)
- نتائج المناقشات والمشهد الكلي:
  - اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية في ١١ يوليو٢٠١٤ وانتهت في الرابع من يوليو٢٠١٤.
  - خلال السنوات العشرين الأخيرة، كانت المملكة من بين أداء الاقتصادات الأفضل عالمياً، مع دور داعم لاستقرار سوق النفط العالمي.
  - الاقتصاد السعودي حقق نمو قوي بلغ ٤ percent in ٢٠١٣. (نص المصدر: "بلغ قوي نمو معدل السعودي الاقتصاد حقق وقد٤ % في٢٠١٣")
  - في مايو ٢٠١٤ تراجع معدل التضخم إلى ٢,٧ percent، مع الانخفاض في أسعار المواد الغذائية كعامل رئيسي.
  - تراجع نمو الائتمان، ومعدلات رأس المال والربحية لدى الجهاز المصرفي على مستويات جيدة، والاحتياطيات الدولية ارتفعت نتيجة زيادة إنتاج النفط وأسعاره.
  - السياسة النقدية حافظت على موقفها دون تغيير نظراً لنظام ربط سعر الصرف.
  - توقعات ٢٠١٤: نمو يصل إلى ٤,٦ percent، والنمو الخاص غير النفطي يظل قوياً إذا لم يشهد إنتاج النفط تغيراً جوهرياً.
  - إنفاق عام وفي مشاريع البنية التحتية الكبرى يدعم نمو القطاع غير النفطي في ٢٠١٤، مع استمرار الضغوط على قطاع الإسكان الذي يظل مكبوتاً.
- قضايا هيكلية واجتماعية وسبل السياسات:
  - فرصة هائلة لدعم النمو من خلال استثمار في التعليم والتدريب؛ عدد متزايد من الشباب يصل سن العمل.
  - الحاجة إلى سياسات حكومية مستمرة لرفع مستويات المعيشة وتلبية الاحتياجات السكنية والنقل والبنى التحتية.
  - ضرورة مواصلة جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوفير البنية التحتية، وتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- آراء المديرين التنفيذيين للمجلس:
  - رحب المديرون بالأداء الاقتصادي القوي والأساسيات القوية للمملكة، وشددوا على أنّ الآفاق متوازنة مع مخاطر إيجابية تتوقف على سوق النفط العالمية.
  - أشاروا إلى أن الحكومة حققت فوائض عامة وخصم نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من واحد.
  - أوصوا بإبطاء وتيرة الإنفاق العام تدريجياً لتحقيق توازن بين العدالة بين الأجيال وضمان التنمية الحالية.
  - حثوا على وضع تقديرات الإيرادات النفطية على أساس أقل تحفظاً ضمن إطار مالي متوسط الأجل، وإنشاء وحدة تامة للاقتصاد الكلي العامة للمالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
  - أكدوا على أهمية استخدام سياسة الطاقة وكفاءة الاستخدام للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مع التواصل الجيد بشأن أي تعديل في الأسعار.
  - دعوا إلى مراقبة حذرة للزيادة السريعة في الإقراض العقاري والأسعار الأسهمية، واستخدام أدوات الكلية الاحترازية بطريقة منهجية، مع تنسيق بين الأجهزة المالية والرقابية.
  - أيدوا خطوات لتعميق أسواق رأس المال، بما في ذلك إنشاء منح منحى العائد المنهجية، وتحسين الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - شددوا على الحاجة لمزيد من برامج سوق العمل لتوسيع فرص توظيف المواطنين وتقليل الاعتماد على القطاع العام، مع تشجيع مشاركة السعوديين والعاملين في التصدير.
  - دعموا خطط الحكومة للتوسع في تمويل العقارات والأسواق العقارية الخاصة دون عرقلة برنامج الحكومة.
- توصيات تنفيذية للسياسات:
  - مواصلة جهود تطوير مهارات العاملين عبر التعليم والتدريب.
  - تشجيع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز على المدى الطويل.
  - تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي.
  - تعزيز إطار الكلية الاحترازية والرقابة المصرفية لمراقبة المخاطر العقارية والتمويلية.
  - مواصلة تعميق أسواق رأس المال ورفع مرونة إدارة السيولة.

### مؤشرات اقتصادية مختارة ٢٠١٠–٢٠١٤ (تقديرات وتوقعات)
- النمو (التغير السنوي %):
  - الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: ٢٠١٠: ٧,٤ | ٢٠١١: ٨,٦ | ٢٠١٢: ٥,٨ | ٢٠١٣: ٤,٠ | ٢٠١٤: ٤,٦
  - الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي: ٢٠١٠: ٠,٣ | ٢٠١١: ١١,٠ | ٢٠١٢: ٥,٧ | ٢٠١٣: -١,٠ | ٢٠١٤: ٠,٦
  - الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي: ٢٠١٠: ٩,٥ | ٢٠١١: ٧,٩ | ٢٠١٢: ٥,٨ | ٢٠١٣: ٥,٣ | ٢٠١٤: ٥,٦
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (مليارات الدولارات):
  - ٢٠١٠: ٥٢٧ | ٢٠١١: ٦٧٠ | ٢٠١٢: ٧٣٤ | ٢٠١٣: ٧٤٨ | ٢٠١٤: ٧٧٩
- التضخم (مؤشر أسعار المستهلك، التغير السنوي %):
  - ٢٠١٠: ٣,٨ | ٢٠١١: ٣,٧ | ٢٠١٢: ٢,٩ | ٢٠١٣: ٣,٥ | ٢٠١٤: ٢,٩
- المتغيرات المالية والميزانية (نسب إلى الناتج المحلي الإجمالي، %) — الحكومة المركزية:
  - الإيرادات: ٢٠١٠: ٣٧,٥ | ٢٠١١: ٤٤,٥ | ٢٠١٢: ٤٥,٣ | ٢٠١٣: ٤١,٢ | ٢٠١٤: ٤٠,٢
  - منها: الإيرادات النفطية: ٢٠١٠: ٣٣,٩ | ٢٠١١: ٤١,٢ | ٢٠١٢: ٤١,٦ | ٢٠١٣: ٣٦,٩ | ٢٠١٤: ٣٥,٨
  - النفقات: ٢٠١٠: ٣٤,٠ | ٢٠١١: ٣٣,٤ | ٢٠١٢: ٣٣,٣ | ٢٠١٣: ٣٥,٤ | ٢٠١٤: ٣٧,٦
  - العجز/الزاد الكلي (صيدر العامة): ٢٠١٠: ٣,٦ | ٢٠١١: ١١,٢ | ٢٠١٢: ١٢,٠ | ٢٠١٣: ٥,٨ | ٢٠١٤: ٢,٥
  - الرصيد الأولي غير النفطي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي): ٢٠١٠: -٥٤,١ | ٢٠١١: -٦٠,٩ | ٢٠١٢: -٥٩,٥ | ٢٠١٣: -٥٩,٥ | ٢٠١٤: -٦١,٣
  - نمو النقود بمعناها الواسع (% سنوي): ٢٠١٠: ٥,٠ | ٢٠١١: ١٣,٣ | ٢٠١٢: ١٣,٩ | ٢٠١٣: ١٠,٩ | ٢٠١٤: ١١,٠
- القطاع الخارجي (مليارات الدولارات ما لم يذكر غير ذلك):
  - الصادرات: ٢٠١٠: ٢٥١,١ | ٢٠١١: ٣٦٤,٧ | ٢٠١٢: ٣٨٨,٤ | ٢٠١٣: ٣٧٧,٠ | ٢٠١٤: ٣٧٧,٨
    - منها: منتجات نفطية ومكررة: ٢٠١٠: ٢١٥,٢ | ٢٠١١: ٣١٧,٦ | ٢٠١٢: ٣٣٧,٥ | ٢٠١٣: ٣٢٣,١ | ٢٠١٤: ٣٢٠,٣
  - الواردات: ٢٠١٠: -٩٧,٤ | ٢٠١١: -١٢٠,٠ | ٢٠١٢: -١٤١,٨ | ٢٠١٣: -١٥٢,٧ | ٢٠١٤: -١٦٣,٣
  - الحساب الجاري: ٢٠١٠: ٦٦,٨ | ٢٠١١: ١٥٨,٦ | ٢٠١٢: ١٦٤,٨ | ٢٠١٣: ١٣٤,٣ | ٢٠١٤: ١٢٠,٢
  - الحساب الجاري (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي): ٢٠١٠: ١٢,٧ | ٢٠١١: ٢٣,٧ | ٢٠١٢: ٢٢,٤ | ٢٠١٣: ١٧,٩ | ٢٠١٤: ١٥,٤
  - الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (مليارات الدولارات): ٢٠١٠: ٤٤٠,٤ | ٢٠١١: ٥٣٥,٢ | ٢٠١٢: ٦٤٧,٦ | ٢٠١٣: ٧١٦,٧ | ٢٠١٤: ٧٦٨,٥
  - احتياطيات السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بمقاييس خاصة): ٢٠١٠: ٢٦,٧ | ٢٠١١: ٢٩,٨ | ٢٠١٢: ٣٣,٩ | ٢٠١٣: ٣٥,٢ | ٢٠١٤: ٣٥,٤
- السعر الحقيقي الفعلي للصرف (التغير %):
  - ٢٠١٠: -٠,٢ | ٢٠١١: -٣,٥ | ٢٠١٢: ٢,٧ | ٢٠١٣: ٢,٠ | ٢٠١٤: -١,٤
- مصادر البيانات: خبراء صندوق النقد الدولي وتقديرات وتوقعات حكومة السعودية.
- ملاحظة: بيانات ٢٠١٤ أحدثها في نهاية إبريل ٢٠١٤.

*المصدر: الدولي النقد صندوق.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/_cr14292a.pdf_