## _cr15235a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr15235a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15235a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15235a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15235a.pdf.json)

---

### السياق والصدمة المزدوجة
- العراق يواجه "صدمة مزدوجة" ناجمة عن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)" وهبوط حاد في أسعار النفط.
- الأداء الاقتصادي الأخير:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2014: "-2.1%"; 2015: "0.5%".
  - احتياطيات العراق الدولية: من "84 مليار دولار" نهاية 2013 إلى "67 مليار دولار" نهاية 2014.
  - الموازنة: العجز في 2015 ارتفع إلى "18.4% من إجمالي الناتج المحلي المحلي" مقارنة بـ "5.3% من إجمالي الناتج المحلي المحلي" في العام السابق.
- آثار إنسانية واجتماعية:
  - عدد النازحين داخلياً: "أكثر من ثلاثة ملايين".
  - نحو "10 مليون" عراقي بحاجة لمساعدة إنسانية (حوالي ثلث السكان).
  - توقع حاجة "أكثر من 2.9 مليون" نسمة إلى مساعدات غذائية خلال عام 2015.
  - العراق استضاف "حوالي ربع مليون" لاجئ سوري.

### استجابة الصندوق والتمويل الطارئ
- موافقات وتمويل:
  - وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يوليو 2015 على توفير دعم بموجب "أداة التمويل السريع" بقيمة "891.3 مليون وحدة خاصة سحب حقوق (حوالي 1.242 مليار دولار أمريكي)"، بما يعادل "75% من حصة العراق في الصندوق".
  - السلطات طلبت أيضاً مساعدة بقيمة "50% حصة من العضوية (594.2 مليون وحدة خاصة سحب حقوق)" بمقتضى نفس الأداة.
- هدف التمويل:
  - تلبية الاحتياجات الملحة المتصلة بميزان المدفوعات والمالية العامة الناتجة عن الصدمتين، دعم إجراءات تصحيح أوضاع المالية العامة وإطلاق زخم للإصلاحات الهيكلية.

### الآفاق الاقتصادية الأساسية والسيناريوهات
- السيناريو الأساسي:
  - يفترض بقاء عدم الحسم في الصراع على المدى المتوسط؛ الآفاق تبقى إيجابية لكن "ستبدو أقل إيجابية بكثير" مقارنة بمشاورات المادة الرابعة لعام 2013.
  - متوسط المدى (2016–2020) افتراضات رئيسية:
    - تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل نحو "7.5%" خلال المتوسط 2016-2020.
    - نمو القطاع غير النفطي عند حوالي "4%" خلال المتوسط 2017-2020.
    - بقاء التضخم منخفضاً عند "3%".
    - احتياطيات البنك المركزي تعود للارتفاع بدءاً من 2018 لتصل إلى "60 مليار دولار" في 2020.
- سيناريو النمو الأقوى:
  - يتطلب "تحسّناً أمنياً كبيراً وتوسعا في إنتاج النفط وتنفيذ إصلاحات هيكلية".
- سيناريوهات سلبية ومخاطر رئيسية:
  - المخاطر المرتفعة مرتبطة بـ "استمرار الصراع"، "ضعف تنفيذ السياسات"، و"تصاعد التوترات السياسية".
  - سيناريو انخفاض أسعار النفط بنسبة "20% في 2016" يؤدي إلى انخفاض كبير في النمو وضغوط على الحساب الخارجي والمالية العامة.
  - سيناريو مجمّع (تراجع نمو، ارتفاع أسعار الفائدة، انخفاض سعر الصرف الحقيقي، زيادة الفوائد بخلاف المصروفات) قد يدفع نسبة إجمالي الدين إلى "81% عام 2016" و"94% عام 2020" في السيناريو المتطرف.

### السياسات الموصى بها وفِي المقترحات العملية
- ضبط المالية العامة:
  - "ضبط المالية العامة بقوة عام 2015 لمعالجة انخفاض عائدات النفط واحتواء تمويل المركزي".
  - على المدى المتوسط: "مواصلة الانضباط المالي، بدعم إدارة عامة مالية أقوى، وزيادة احتياطيات المالية العامة ودعم الاستثمار العام الوقائي".
- سعر الصرف واسلوب تحرير السوق:
  - الحفاظ على "نظام سعر صرف مربوط بالدولار" كمرتكز اسمي قوي، مع المضي تدريجياً في "تحرير سوق الصرف الأجنبي".
  - مراقبة الفروق مع السوق الموازية: تفاوتات وصلت إلى "2% نهاية 2014" ثم إلى "4% في يوليو" وفي مناطق أخرى ارتفعت لتصل إلى "حوالي 16% منتصف يونيو 2015" في ظروف تقييدية.
- القطاع المالي والمصارف المملوكة للدولة:
  - "مراقبة دقيقة للقطاع المالي" مع التركيز على دور وتمويل المصارف المملوكة للدولة وتأثير ذلك على الموازنة العامة.
  - تسريع "إعادة هيكلة" المصرفين الرشيد والرافدين وبناء سجل أداء قوي في التنفيذ.
  - الحد من الاعتماد المباشر على تمويل البنك المركزي و"إبقاء حدود صارمة وعمليات واضحة بين البنك المركزي والدولة".
- إصلاحات هيكلية متوسطة المدى:
  - "تعزيز إدارة المالية العامة والحوكمة العامة؛ ترشيد الإنفاق ورفع أولوية النفقات الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي؛ هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة؛ وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص".
- الحماية الاجتماعية وإصلاح الدعم:
  - إعداد إطار استراتيجي للحماية الاجتماعية و/أو استهداف الدعم (مثال: استهداف دعم الكهرباء ضمن الاحتياجات الأساسية "lifeline").
  - أسعار وقود مذكورة صراحة: الديزل "400 عراقي دينار/لتر ]0.343 دولار["؛ الكيروسين "150 عراقي دينار/لتر ]0.129 دولار["؛ البنزين "450 عراقي دينار/لتر ]0.386 دولار[".
  - إصلاحات دعم الطاقة المتوقعة قد تحقق وفورات: دعم الطاقة في 2013 بلغ "33 تريليون عراقي دينار (أكثر من 12% من إجمالي الناتج المحلي المحلي)"; إصلاح بنزين إلى 80% من سعر الاستيراد يحقق وفورات "5 تريليون عراقي دينار (2.5% من إجمالي الناتج المحلي المحلي)"; دعم الكهرباء تكلفة تقارب "10 تريليون عراقي دينار (5% من إجمالي الناتج المحلي المحلي)" مع وفورات متوقعة "5 إلى 7 تريليون عراقي دينار (3 -4% من إجمالي الناتج المحلي المحلي)".

### تمويل العجز 2015 وبدائل السيولة
- تقديرات ومقترحات تمويلية:
  - إجراءات مقترحة في الموازنة قيمة "27 تريليون دينار عراقي (13% من إجمالي الناتج المحلي)" تشمل ضرائب ورفع جداول التعرفة الجمركية وخفضات إنفاق.
  - الموازنة المتوقعة عجزها "46 عراقي دينار تريليون (23% من إجمالي الناتج المحلي)" بالمصادقة النهائية للنواب (ملاحظة النص: قانون موازنة2015 المصادق عليه توقع عجز "11.5% من إجمالي الناتج المحلي").
  - مصادر تمويل مقترحة: استخدام مخصصات السحب الخاص لـ "594.2 وحدة خاصة سحب حقوق" (~"830 مليون دولار" مذكورة)، إصدار يوروبوند لا يقل عن "2 مليار دولار" خلال العام مع احتمال إصدار إجمالي يصل إلى "6 مليارات دولار" على مدى عامين، تمويل من البنك الدولي "350 مليون دولار" محتمل، وقروض التنمية والإعمار العاجل لتصل إلى "1-1.5 مليار دولار" في 2015.
- تبعات التمويل على عجز وديون:
  - سيناريو "عدم التصحيح / الموازنة المعتمدة / سيناريو التمويل بأداة 'السريع التمويل' مع التصحيح" يبرز أرقاماً للـإيرادات والإنفاق والعجز (أرقام من النص محفوظة بالتفصيل):
    - الإيرادات: "80.9 / 82.9 / 82.9".
    - الإنفاق: "154.3 / 129.4 / 117.8".
    - العجز: "73.4 / 46.5 / 34.9".
    - كنسب من إجمالي الناتج المحلي: الإيرادات "39.8 / 40.8 / 40.8"، الإنفاق "75.9 / 63.6 / 57.9"، العجز "36.1 / 22.9 / 17.2".
  - حتى مع مصادر المقترحة قد تبقى فجوة تمويلية متبقية بحوالي "7% من إجمالي الناتج المحلي".
- قيود على الاعتماد على البنك المركزي:
  - الاعتماد المباشر على تمويل البنك المركزي "يُعتبر غير مثالي" وقد يُضعف استقلالية البنك المركزي ويقلص حوافز الانضباط المالي، رغم كونه متاحاً قانونياً بمقتضى "قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004".

### مؤشرات ونتائج كليّة مختارة (انتقائية، الأرقام كما وردت)
- النمو (التغير٪): 2012: "13.9"؛ 2013: "6.6"؛ 2014: "-2.1"؛ 2015: "0.5"؛ 2016: "7.6"؛ 2017: "8.1"؛ 2018: "7.6"؛ 2019: "7.5"؛ 2020: "7.1".
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار): 2012: "6693"؛ 2013: "6957"؛ 2014: "6520"؛ 2015: "4960"؛ 2016: "5470"؛ 2017: "5971"؛ 2018: "6421"؛ 2019: "6843"؛ 2020: "7241".
- إجمالي الناتج المحلي بالدولارات (مليارات): 2012: "218.0"؛ 2013: "232.5"؛ 2014: "223.5"؛ 2015: "174.4"؛ 2016: "197.3"؛ 2017: "220.9"؛ 2018: "243.7"؛ 2019: "266.4"؛ 2020: "289.1".
- إنتاج النفط (ألف برميل يومياً): 2012: "3.0"؛ 2013: "3.0"؛ 2014: "3.1"؛ 2015: "3.4"؛ 2016: "3.8"؛ 2017: "4.3"؛ 2018: "4.7"؛ 2019: "5.1"؛ 2020: "5.5".
- أسعار تصدير النفط للعراق (دولار للبرميل): 2012: "106.7"؛ 2013: "102.9"؛ 2014: "97.0"؛ 2015: "54.7"؛ 2016: "62.0"؛ 2017: "67.1"؛ 2018: "69.9"؛ 2019: "71.0"؛ 2020: "71.5".
- الاحتياطيات الدولية (مليارات دولار): 2012: "69.3"؛ 2013: "77.8"؛ 2014: "66.7"؛ 2015: "50.4"؛ 2016: "41.5"؛ 2017: "41.7"؛ 2018: "45.6"؛ 2019: "52.8"؛ 2020: "60.0".
- إجمالي الدين الحكومي (% من الناتج): 2012: "34.7"؛ 2013: "31.9"؛ 2014: "38.9"؛ 2015: "68.5"؛ 2016: "72.6"؛ 2017: "67.6"؛ 2018: "62.3"؛ 2019: "55.9"؛ 2020: "48.0".
- الرصيد العام الكلي (% من الناتج): 2012: "4.1"؛ 2013: "-5.8"؛ 2014: "-5.3"؛ 2015: "-17.2"؛ 2016: "-10.2"؛ 2017: "-3.2"؛ 2018: "-1.0"؛ 2019: "1.1"؛ 2020: "3.5".

### قطاعات مالية ومصرفية وبيانات أساسية
- نمو الائتمان للقطاع الخاص: تباطأ إلى "5%" عام 2014؛ نمو الائتمان بالمفهوم الواسع "4%" عام 2014 (مقابل "17%" عام 2013).
- ودائع المصارف في نهاية 2014: "22% من إجمالي الناتج المحلي"؛ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص "7% من إجمالي الناتج المحلي".
- هيمنة مصرفان مملوكان للدولة (الرافدين والرشيد): يساهمان بنسبة "90% من أصول القطاع المصرفي".
- نسب القروض المتعثرة (مارس-2015): القطاع الخاص "6.0"؛ إجمالي النظام "7.6".
- توصية مستمرة: إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة وتنقية القوائم من الخسائر القديمة، وتعزيز الرقابة والإبلاغ المالي.

### الحوكمة، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبيانات الإحصائية
- المديرون شددوا على أهمية "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد" وفق المعايير الدولية.
- العراق مصنف بأنه يعاني من قصور استراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يحرز تقدماً كافياً حتى يونيو 2015.
- ملاحظات إجرائية: "هناك 'قصور أوجه خطيرة' في البيانات" والإحصاءات بحاجة إلى تعزيز؛ تحديث سنة الأساس للأرقام القياسية وإصلاح ممارسات جمع بيانات الحسابات القومية والميزان التجاري مطلوبة.

### توصيات متابعة وتمويل طارئ (اختصاري)
- الموافقة على طلب شراء بموجب "أداة التمويل السريع" بنسبة "75%" من الحصة لتخفيف ضغوط ميزان المدفوعات والمالية العامة، مع حث السلطات على:
  - الإسراع في تنفيذ "إصلاح تعريفة الكهرباء" أو تدابير تعويضية بديلة لتقليص الفجوة التمويلية.
  - الحد من الاعتماد على تمويل البنك المركزي المباشر، وإرساء تدابير مؤسسية لحماية استقلالية البنك المركزي.
  - تنفيذ إصلاحات هيكلية لإدارة المالية العامة، تنويع الإيرادات، وإصلاح القطاع المصرفي والمؤسسات المملوكة للدولة.
  - تحسين جودة وتواتر البيانات الإحصائية لرفع موثوقية التخطيط والسياسات.

*المصدر: تقرير خبراء صندوق النقد الدولي — مقتطفات من _cr15235a_ (مشاورات المادة الرابعة والعرض المالي وطلب الشراء بموجب أداة التمويل السريع، 2015).*

### Section 1

### _cr15235a - Section 1

### السياق والصدمات الرئيسية
- يواجه العراق "صدمة مزدوجة" ناجمة عن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)" وهبوط حاد في الأسعار العالمية للنفط.
- في 2014 تقلص إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة "2.1%".
- في 2015 من المتوقع أن يؤدي تعافٍ محدود في قطاع النفط إلى توسع النشاط الكلي بنسبة "0.5%".
- في 2014 تراجعت احتياطيات العراق الدولية من "84 مليار دولار" نهاية 2013 إلى "67 مليار دولار" نهاية 2014.
- العجز في الموازنة العامة ارتفع في 2015 إلى "18.4% من إجمالي الناتج المحلي المحلي" مقارنة بـ "5.3% من إجمالي الناتج المحلي المحلي" في العام السابق.
- السلطات حافظت على نظام سعر صرف مربوط بالدولار؛ وقد أدت خطوات تحرير سوق الصرف الأجنبي إلى تقليص الفروق مع السوق الموازية إلى نحو "2% نهاية 2014" ثم ساعدت على تضييق الفروق إلى "4% في يوليو" في فترة لاحقة.

### استجابة الصندوق والتمويل الطارئ
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يوليو 2015 على توفير دعم مالي للعراق بموجب "أداة التمويل السريع" بقيمة "891.3 مليون وحدة خاصة سحب حقوق (حوالي 1.242 مليار دولار أمريكي)"، بما يعادل "75% من حصة العراق في الصندوق".
- السلطات طلبت كذلك الحصول على مساعدة بقيمة "50% حصة من العضوية (594.2 مليون وحدة خاصة سحب حقوق)" بمقتضى نفس الأداة.
- الهدف من التمويل: تلبية الاحتياجات الملحة المتصلة بميزان المدفوعات والمالية العامة الناجمة عن هاتين الصدمتَين، ودعم إجراءات تصحيح أوضاع المالية العامة وإطلاق زخم للإصلاحات الهيكلية.

### الآفاق والمخاطر
- السيناريو الأساسي يفترض بقاء عدم الحسم في الصراع على المدى المتوسط؛ الآفاق تبقى إيجابية لكن "ستبدو أقل إيجابية بكثير" مقارنة بمشاورات المادة الرابعة لعام 2013.
- سيناريو نمو أقوى يتطلب تحسّناً أمنياً كبيراً وتوسعا في إنتاج النفط وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنويع الاقتصاد.
- المخاطر مرتفعة للغاية، وترتبط أساساً باستمرار الصراع، وضعف تنفيذ السياسات، وتصاعد التوترات السياسية.

### توصيات السياسات الرئيسية (مستخلصة من مشاورات المادة الرابعة)
- على السلطات ضبط المالية العامة بقوة عام 2015 لمعالجة انخفاض عائدات النفط واحتواء تمويل المركزي.
- على المدى المتوسط: مواصلة الانضباط المالي، بدعم إدارة عامة مالية أقوى، وزيادة احتياطيات المالية العامة ودعم الاستثمار العام الوقائي.
- يجب الحفاظ على نظام الربط بسعر الصرف بالدولار كمرتكز اسمي قوي، مع المضي تدريجياً في تحرير سوق الصرف الأجنبي.
- مراقبة دقيقة للقطاع المالي في ضوء تأثير الصراع على البنوك، وخصوصاً دور وتمويل المصارف المملوكة للدولة وتأثير ذلك على الموازنة العامة.
- مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة المدى: تعزيز إدارة المالية العامة والحوكمة العامة؛ ترشيد الإنفاق ورفع أولوية النفقات الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي؛ هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة؛ وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص لخلق فرص عمل.
- توصي المديرون بتجنب الاعتماد المباشر على تمويل المركزي، مع إبقاء حدود صارمة وعمليات واضحة بين البنك المركزي والدولة المملوكة والهيئات ذات الصلة.
- حثت المديرون السلطات على السعي للحصول على مزيد من الدعم المالي الداخلي والخارجي لتجنب تراكم المتأخرات المحلية والخارجية.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (2012–2020) — نقاط بارزة (كل الأرقام محفوظة كما وردت)
- السكان: "33.4 مليون؛ 2013".
- معدل الفقر: "23% ؛2014".
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2012: "13.9"؛ 2013: "6.6"؛ 2014: "-2.1"؛ 2015: "0.5"؛ 2016: "7.6"؛ 2017: "8.1"؛ 2018: "7.6"؛ 2019: "7.5"؛ 2020: "7.1".
- نمو القطاع النفطي غير الحقيقي: 2012: "15.0"؛ 2013: "10.2"؛ 2014: "-8.8"؛ 2015: "-11.2"؛ 2016: "2.0"؛ 2017: "3.0"؛ 2018: "4.0"؛ 2019: "5.0"؛ 2020: "5.0".
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار): 2012: "6693"؛ 2013: "6957"؛ 2014: "6520"؛ 2015: "4960"؛ 2016: "5470"؛ 2017: "5971"؛ 2018: "6421"؛ 2019: "6843"؛ 2020: "7241".
- إجمالي الناتج المحلي بالدولارات (مليارات): 2012: "218.0"؛ 2013: "232.5"؛ 2014: "223.5"؛ 2015: "174.4"؛ 2016: "197.3"؛ 2017: "220.9"؛ 2018: "243.7"؛ 2019: "266.4"؛ 2020: "289.1".
- إنتاج النفط (ألف برميل يومياً): 2012: "3.0"؛ 2013: "3.0"؛ 2014: "3.1"؛ 2015: "3.4"؛ 2016: "3.8"؛ 2017: "4.3"؛ 2018: "4.7"؛ 2019: "5.1"؛ 2020: "5.5".
- صادرات النفط (ألف برميل يومياً): 2012: "2.4"؛ 2013: "2.4"؛ 2014: "2.5"؛ 2015: "3.1"؛ 2016: "3.3"؛ 2017: "3.6"؛ 2018: "3.8"؛ 2019: "4.1"؛ 2020: "4.4".
- أسعار تصدير النفط العراقي للبرميل (دولار): 2012: "106.7"؛ 2013: "102.9"؛ 2014: "97.0"؛ 2015: "54.7"؛ 2016: "62.0"؛ 2017: "67.1"؛ 2018: "69.9"؛ 2019: "71.0"؛ 2020: "71.5".
- تضخم أسعار المستهلك (التغير% نهاية الفترة): 2012: "3.6"؛ 2013: "3.1"؛ 2014: "1.6"؛ 2015: "3.0"؛ 2016: "3.0"؛ 2017: "3.0"؛ 2018: "3.0"؛ 2019: "3.0"؛ 2020: "3.0".
- إجمالي الموارد الحكومية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2012: "47"؛ 2013: "42.6"؛ 2014: "40.1"؛ 2015: "40.8"؛ 2016: "43.3"؛ 2017: "44.4"؛ 2018: "45"؛ 2019: "44.8"؛ 2020: "46.6".
- الإيرادات النفطية الحكومية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2012: "43.4"؛ 2013: "39"؛ 2014: "37.8"؛ 2015: "35.9"؛ 2016: "38.7"؛ 2017: "40"؛ 2018: "40.7"؛ 2019: "40.6"؛ 2020: "42.4".
- الإنفاق الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2012: "42.9"؛ 2013: "48.4"؛ 2014: "45.4"؛ 2015: "59.2"؛ 2016: "53.6"؛ 2017: "47.6"؛ 2018: "46.1"؛ 2019: "43.8"؛ 2020: "43.2".
- العجز العام الأولي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2012: "4.5"؛ 2013: "-5.5"؛ 2014: "-5"؛ 2015: "-17.4"؛ 2016: "-8.9"؛ 2017: "-1.2"؛ 2018: "0.8"؛ 2019: "2.8"؛ 2020: "5.0".
- صافي الاحتياطيات الدولية (مليارات دولار): 2012: "69.3"؛ 2013: "77.8"؛ 2014: "66.7"؛ 2015: "50.4"؛ 2016: "41.5"؛ 2017: "41.7"؛ 2018: "45.6"؛ 2019: "52.8"؛ 2020: "60.0".
- تغطية واردات السلع والخدمات بشهور: 2012: "9.8"؛ 2013: "10.4"؛ 2014: "9.9"؛ 2015: "6.9"؛ 2016: "5.5"؛ 2017: "5.1"؛ 2018: "5.2"؛ 2019: "5.2"؛ 2020: "5.2".

### ملاحظات إجرائية وسياسات مؤسسية
- شدد المديرون على أهمية المضي قدماً في إعادة هيكلة المصارف وإصلاح الحوكمة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وفقاً للمعايير الدولية.
- اتفق المديرون على وضع إطار زمني واقعي لتنفيذ الإصلاحات مع إعطاء الأولوية للإصلاحات ذات الأثر الأكبر خلال الظروف الصعبة التي يمر بها العراق.
- أوصى المديرون ببناء سجل أداء قوي في تنفيذ السياسات للسماح بإجراءات تصحيح مطلوبة مستقبلاً.

*المصدر: تقرير خبراء صندوق النقد الدولي — مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 وطلب الشراء بموجب أداة التمويل السريع (10 يوليو 2015 وملخصات المجلس التنفيذي، يوليو–أغسطس 2015).*

### Section 2

### القسم 2

### الخلفية: أزمة حدين ذات دوافع
- تواجه العراق تهديدا من تنظيم "داعش" وهبوط حاد في أسعار النفط أدى إلى صدمة خارجية كبيرة.
- الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات جعل الاقتصاد عرضة لتدهور حاد في الإيرادات الخارجية والميزانية العامة.
- التداخل الزمني للصدمات: هجمات بدءت يونيو 2014 وتدهور أسعار النفط خلال خمس سنوات سابقة أثران معا على الاقتصاد والحيز المالي.

### الأوضاع الإنسانية (الإطار 1)
- عدد النازحين داخليا تجاوز ثلاثة ملايين نسمة منذ منتصف عام 2014.
- يوجد حوالى 10 مليون عراقي في حاجة إلى مساعدة إنسانية (أو ثلث السكان تقريبا).
- تدهورت قدرة الحكومة على توفير السلع العامة والخدمات الأساسية بشكل كبير.
- تقارير تفيد بأن أكثر من 14 من أصل 170 منشأة صحية رئيسية تعرضت للتدمير أو تعاني من خلل.
- تضررت نظم المياه والصرف والكهرباء على نطاق واسع، ويتوقع أن يحتاج أكثر من 2.9 مليون نسمة إلى مساعدات غذائية خلال عام 2015.
- ارتفاع مستويات الفقر والتضخم في المناطق المتأثرة بالصراع؛ تقارير أبريل 2015 تفيد أن أربعة أخماس الأسر في بعض المناطق لا يحصلون على مواد تموينية.
- عدد القتلى المدنيين ارتفع من أكثر من 17 ألفا عام 2014 إلى أكثر من 7,300 منذ بداية عام 2015 حتى وقت التقرير.
- العراق استضاف حوالي ربع مليون لاجئ سوري، 60 percent منهم من النساء والأطفال، مع معظمهم في الشمال؛ إقليم كردستان منح إقامة وعمل لمعظم اللاجئين.
- استجابات الحكومة والمجتمع الدولي محدودة بسبب ضيق الميزانية والأمن؛ إجراءات حكومية ذكرها التقرير:
  - تعميم بطاقات ذكية داخلية للنازحين تتيح سحب 336 دولارا أمريكيا شهريا تقريبا كمعونة.
  - إنشاء صندوق إعمار حكومي بقيمة 500 دولار مليون.
  - الأمم المتحدة أطلقت خطة استجابة إنسانية بقيمة 500 مليون دولار تستهدف أكثر من 5.5 مليون عراقي على مدى ستة أشهر.
  - الكويت قدمت مساهمة بقيمة 300 مليون دولار استجابة للاحتياجات الإنسانية.

### التطورات الاقتصادية قصيرة الأجل وآفاق النمو
- الاقتصاد تباطأ منذ عام 2013: نمو إجمالي الناتج المحلي 6.6 percent عام 2013، وانكمش بنسبة -2.1 percent عام 2014.
- توقع متواضع لانتعاش الناتج الإجمالي الحقيقي عام 2015 إلى 0.5 percent.
- القطاعات:
  - النفط وإنتاج وصادرات النفط بقيت مستقرة نسبيا عام 2013 مقارنة بـ2012 رغم مشاكل فنية وأمنية وإيقاف صادرات كردستان في بعض الفترات.
  - توقعات الصندوق تشير إلى ارتفاع إنتاج وصادرات النفط عام 2015 بنسبة 11 percent و23 percent على التوالي، جزئيا نتيجة اتفاق بين بغداد وإقليم كردستان لاستئناف صادرات شمال العراق.
  - النفطي غير النشاط: نمو 10 percent عام 2013 تراجع إلى 9 percent عام 2014، ثم انكماش 11.2 percent متوقع عام 2015.
- السياسات المالية التوسعية عام 2013 عززت النمو ثم أدت إلى تآكل الموقف المالي مع الصدمة اللاحقة.
- قيود الصرف أثرت سلبا على القطاع النفطي غير النفطي في النصف الأول من العام الجاري.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (2012-2020)
- السلسلة الزمنية للأصناف الرئيسية (أعوام فعلية، 2015 فصليتوقعات لاحقة):
  - النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (%) : 13.9، 6.6، -2.1، 0.5، 7.6، 8.1، 7.6، 7.5، 7.1
  - نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي (%) : 15.0، 10.2، -8.8، -11.2، 2.0، 3.0، 4.0، 5.0، 5.0
  - صيدرا العامة المالية (%) من المحلي الناتج الإجمالي نم : 4.1، -5.8، -5.3، -17.2، -10.2، -3.2، -1.0، 1.1، 3.5
  - النفط ادراتص (%) يوميا برميل ليونم (مذكور ضمن جداول أخرى)
  - التضخم (معدل سنوي على أساس الفترة، نهاية) : 3.6، 3.1، 1.6، 3.0، 3.0، 3.0، 3.0، 3.0، 3.0
  - ميزان الحساب الجاري (%) من المحلي الناتج الإجمالي : 6.7، 1.3، -2.8، -8.6، -6.9، 0.6، 1.9، 2.2، 1.9
  - الاحتياطيات الدولية إجمالي (دولار ليارم) : 69.3، 77.8، 66.7، 50.0، 41.0، 41.3، 45.4، 52.7، 60.2
  - النفط إنتاج (يوميا برميل ليونم) : 3.0، 3.0، 3.1، 3.4، 3.8، 4.3، 4.7، 5.1، 5.5
  - النفط صادرات (يوميا برميل ليونم) : 2.4، 2.4، 2.5، 3.1، 3.3، 3.6، 3.8، 4.1، 4.4
- ملاحظة التقرير: أرقام 2013 ومعظم 2014 لا تشمل إنتاج وصادرات النفط من إقليم كردستان.

### تماسك قطاع النفط رغم الصراع (الإطار 2)
- تركّز البنية التحتية النفطية في الجنوب أبعد من نطاق سيطرة تنظيم "داعش"، ما جعل معظم الإنتاج والصادرات الجنوبية مستقرة.
- عام 2014:
  - صادرات النفط انخفضت بنحو 7 percent مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع إنتاج النفط بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا.
  - الحقول الجنوبية شكلت 87 percent من الإنتاج و98 percent من الصادرات.
  - إنتاج شمال العراق انخفض إلى 0.40 مليون برميل يوميا، بتراجع 40 percent مقارنة 2013، وصادراته 0.06 مليون برميل يوميا مقابل 0.26 يوميا في 2013.
- اتفاق ديسمبر 2014 بين بغداد وإقليم كردستان سمح باستئناف صادرات شمال العراق؛ الاتفاق تضمن تحويلات للموازنة إلى بغداد من حكومة إقليم كردستان بما يعادل 17 percent من الموازنة ناقص بعض النفقات المركزية، مقابل صادرات يومية مقدراها 0.25 إلى 0.3 مليون برميل يوميا.
- مخاطر استمرار التوترات بين بغداد وأربيل بشأن التحويلات والتوازن قد تؤثر سلبا على آفاق القطاع النفطي متوسطة الأجل.
- انخفاض أسعار النفط أدى إلى:
  - تخفيض الطلب على مشاريع الاستثمار من الشركات النفطية الدولية.
  - ضغوط على الحكومة لإعادة التفاوض حول عقود الخدمات وربط أرباح الشركات بمستويات أسعار النفط.
  - تعديل أهداف إنتاج النفط العراقية باتجاه الانخفاض؛ هدف حكومة العراق السابق رفع الإنتاج إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا عدل.
- توقعات الصندوق وخبرائه تشير إلى انخفاض تقديرات الإنتاج والصادرات المتوسطة الأجل:
  - توقع إنتاج نفطي إلى 4.7 مليون برميل يوميا في 2018 مقابل 5.7 مليون برميل يوميا عند مشاورات المادة الرابعة لعام 2013.
  - توقعات الصادرات خُفّضت من 4.75 إلى 3.84 مليون برميل يوميا.

### التضخم والقطاع المالي والمخاطر الخارجية
- التضخم بقي منخفضا عند حدود أحادية الرقم: حوالي 2 percent في 2013-2014، و0.5 percent نهاية أبريل 2015.
- في المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" تقارير تفيد بارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب نقص الوقود والسلع.
- توقع ارتفاع التضخم قليلا إلى 3 percent بنهاية عام 2015 نتيجة اضطراب حركة التجارة وتقلبات السوق الموازية.
- نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص تباطأ إلى 5 percent عام 2014 وانخفض نمو الائتمان بالمفهوم الواسع إلى 4 percent (مقابل 17 percent عام 2013).
- إجمالي الأجنبية الأصول (بما في ذلك صندوق العراق للتنمية) انخفض بمقدار 21 دولار مليار في الفترة 2013-2014.
- الاحتياطيات الدولية ارتفعت قليلا إلى 68 دولار مليار في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 بسبب واردات القطاع الخاص وبعض مدفوعات الحكومة، لكن يتوقع أن تنخفض إلى 50 ب دولار مليار بنهاية العام (أقل قليلا من سبعة أشهر واردات).
- سوق الصرف الاجنبي شهد تحسنا عام 2014 لكن تدهورت أوضاعه بعد إجراءات فرضت قيودا في 2015:
  - البنك المركزي العراقي خفّض مبيعات النقد الأجنبي وفرض شرط الإيداع المسبق لمدة خمسة عشر يوما لمعاملات النقد الأجنبي.
  - الحكومة فرضت رسما جمركيا مقدما مقداره 5 percent وضريبة جزافية 3 percent تدفع عند الواردات لتمويل الطلب على النقد الأجنبي.
  - أثر ذلك في السوق الموازية سلبيا وارتفع فرق سعر الصرف إلى مستوى قياسي.

*المصدر: مقتطفات من الوثيقة _cr15235a - Section 2*

### Section 3

### _cr15235a - Section 3

### الأداء الأخير والمتغيرات النقدية والاقتصادية
- سجل سعر الصرف الحقيقي الفعلي للمستهلك (المقيس باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك الرسمي) ارتفاعا بنحو16 % منذ نهاية عام2012، ويرجع ذلك إلى قوة تزايد الدولار.
- تراجعت الفوارق بسرعة إلى حوالي6 % بنهاية الشهر، واعتبارا من نهاية أبريل ارتفع السعر.
- خفضت السلطات مدة شرط الإيداع المسبق إلى خمسة أيام نتيجة لإلغاء إجراء سابق، وكان لذلك أثر على الفوارق المذكورة.
- في مايو2014 انخفضت أرصدة صندوق تنمية العراق كجزء من احتياطيات البنك المركزي العراقي، وتُحال حاليا عائدات النفط مباشرة إلى احتياطيات البنك المركزي العراقي. كما تقيد التحويلات الحكومية إلى حساب لدى البنك المركزي العراقي.

### وضع المالية العامة خلال 2013-2014 وما صاحبها من آثار
- تحول رصيد الحكومة إلى عجز نسبته 5.8 % من إجمالي الناتج المحلي في أبريل2014 مقارنة بفائض نسبته 4 % من إجمالي الناتج المحلي في عام2013.
- سجلت المالية العامة في 2014 عجزا مقداره 5 % من إجمالي الناتج المحلي نتيجة غياب موازنة معتمدة ومشاكل في القاعدة المالية العامة.
- أدى غياب الموازنة والتوترات مع بغداد إلى تعليق تحويلات إلى إقليم كردستان بحوالي9 % من الموازنة الاتحادية، مما أدى إلى تراكم متأخرات تمويلية بلغت قيمة 6.8 مليار دولار لشركات نفط دولية (تم سداد جزء منها في النصف الأول من عام2015) و2.3 تريليون دينار عراقي (1 % من إجمالي الناتج المحلي) للمقاولين المحليين.

### التوصيات والحالة التنفيذية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام2013
- ضمان أوضاع استمرارية المالية العامة وبناء هوامش وقائية لمواجهة تقلبات عائدات النفط.
  - حالة التنفيذ: تعمقت نفاد أصول صندوق تنمية العراق تقريبا بالكامل بنهاية2014.
- تحرير سوق الصرف الأجنبي.
  - حالة التنفيذ: تم تنفيذها جزئيا؛ ألغت السلطات عددا من قيود الصرف وفق أحكام القسم الثامنة، المادة2(أ)، لكنها لا تزال تحتفظ بعدد من القيود.
- مواصلة الإدارة الرشيدة لاحتياطيات البنك المركزي العراقي.
  - حالة التنفيذ: تم جزئيا؛ يعكف البنك المركزي العراقي على تعزيز إدارة احتياطياته.
- تعميق إصلاح القطاع المالي مع إرساء مبدأ معاملة متكافئة للمصارف الخاصة.
  - حالة التنفيذ: تم جزئيا؛ أُعيدت هيكلة مصرفين أكبر مملوكين للدولة، وفتحت الأعمال الحكومية الأخيرة أمام المصارف الخاصة.
- تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص.
  - حالة التنفيذ: لم يتم تنفيذها.

### تأثير انخفاض أسعار النفط على المالية العامة 2015 وما نتج عنه
- يُتوقع انخفاض الإيرادات بنس بة21 % في العام الجاري نتيجة تراجع أسعار النفط خلال كامل العام.
- مع محدودية قدرة الحكومة على تقليص الإنفاق بسبب احتياجات أمنية وإنسانية ضخمة، فمن المتوقع ارتفاع العجز الحكومي إلى نحو17 % من إجمالي الناتج المحلي في حال عدم تعديل كبير في الإنفاق.

### المؤشرات الكلية والتوقعات 2016-2020
- 2016: من المتوقع انتعاف نمو الاقتصاد بنحو2 % في المتوسط إذا افترضنا تسوية للصراع مع تنظيم "داعش" في عام2016. نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع حوالي8 %.
- ميزان المدفوعات الجاري: من المتوقع أن يسجل فائضا يدفع الحساب الجاري إلى خفض العجز إلى نحو7 % من إجمالي الناتج المحلي.
- احتياطيات البنك المركزي الدولي: من المتوقع انخفاضها إلى41 مليار دولار بال نهاية سنة (يعادل ما5.5 شهور من واردات السلع والخدمات).
- المالية العامة: من المتوقع استمرار عجز مرتفع حوالي10 % من إجمالي الناتج المحلي رغم تحسن المركز المالي العام بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية وانخفاض النفقات.
- السيناريو المتوسط الأجل (2016-2020) الافتراضات الأساسية:
  - تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل نحو7.5 % خلال المتوسط 2016-2020 مدفوعا بالتوسع في إنتاج النفط.
  - نمو القطاع غير النفطي عند حوالي4 % خلال المتوسط 2017-2020.
  - بقاء التضخم منخفضا عند 3 %، مع فرق تضخم بين الدولار الأمريكي وأمام معدل 1-2 %.
  - تحسن المركز المالي العام بدءا من2016 مع تحول إلى فائض ابتداء من2019 في التوقعات، وانخفاض تدريجي في الإنفاق الجاري.
  - احتياطيات البنك المركزي تعود للارتفاع بدءا من2018 لتصل إلى60 مليار دولار في 2020 (يعادل ماخمسة أشهر من واردات السلع والخدمات).
  - بقاء الإنفاق الأمني مرتفعا نسبيا بعد انتهاء هجمات "داعش" ليعكس تكاليف الإدماج وإعادة التسريح.

### المخاطر والسيناريو السلبية للتطورات
- المخاطر الداخلية الرئيسية:
  - تفاقم أو ترسخ الصراع الداخلي، مع احتمال امتداد الصراع إلى مناطق حاليا بعيدة عن العنف، مما يؤخر أو يوقف توسع الإنتاج النفطي.
  - توترات سياسية متصاعدة تعيق جهود الإصلاح وتقلص عائدات النفط (بما في ذلك خلافات حول تقاسم عائدات النفط مع إقليم كردستان).
  - تشديد القيود على سوق النقد الأجنبي يؤدي إلى تدهور أقسى يؤثر سلبا على الاقتصاد.
- المخاطر الخارجية الرئيسية:
  - انخفاض إضافي في أسعار النفط أو ضعف الطلب العالمي على النفط.
  - مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة يؤثر سلبا على العائدات النفطية.
- سيناريو التطورات السلبية (انخفاض أسعار النفط بنسبة20 % في2016):
  - سينتج عنه انخفاض كبير في النمو وضغوط على الحساب الخارجي والمالية العامة.

### سياسات التصدي للأزمة والإجراءات المطلوبة
- أولويات التصدي 2015:
  - اتخاذ تدابير تصحيحية فورية ومصادر تمويل كافية مع الحد من الاعتماد على الدعم غير المالي المباشر من البنك المركزي.
  - تقديم موازنة عام2015 للتعامل مع الانخفاض في عائدات النفط واحتياجات الأمن والإنسانية وزيادة التحويلات لإقليم كردستان.
- تطورات الموازنة 2015:
  - الحكومة سحبت مشروع موازنة ديسمبر2014 بعد التشاور مع الخبراء. تضمنت الإجراءات المقترحة تدابير قيمتها 27 تريليون دينار عراقي (13% من إجمالي الناتج المحلي) تشمل ضرائب على السيارات، ضرائب على أجهزة الاتصالات، رفع جداول التعرفة الجمركية، وخفضات إنفاق متفق عليها مع الوزارات التنفيذية.
  - بالمصادقة النهائية من النواب، من المتوقع أن تكون للموازنة عجز قدره 46 عراقي دينار تريليون (23 % من إجمالي الناتج المحلي) استنادا إلى توقعات الخبراء بشأن صادرات وأسعار النفط، وقد لا تكون مدرجة مدفوعات الشركات الدولية للنفط لعام2015 بما يكفي.
  - ملاحظة: كان قانون موازنة2015 المصادق عليه من النواب يتوقع عجزا قدره 11.5 % من إجمالي الناتج المحلي (تعليق في النص).

### سيناريوهات مالية ومقارنة (من جدول السيناريوهات)
- سناريو عدم التصحيح / الموازنة المعتمدة / سيناريو التمويل بأداة "السريع التمويل" مع التصحيح:
  - الإيرادات: 80.9 / 82.9 / 82.9 (بمليارات أو بوحدات الموازنة الموضحة في الجدول)
  - الإيرادات النفطية/2: 72.1 / 72.1 / 72.1
  - الإيرادات غير النفطية: 8.8 / 10.8 / 10.8
  - الإنفاق: 154.3 / 129.4 / 117.8
  - الوفورات من التدابير في الإنفاق العام: -11.5 (مذكورة كقيمة للتدابير)
  - الإنفاق الجاري: 103.7 / 76.5 / 74.0
  - الإنفاق الرأسمالي: 50.6 / 52.9 / 43.9
  - العجز: 73.4 / 46.5 / 34.9
  - كنسب من إجمالي الناتج المحلي: الإيرادات 39.8 / 40.8 / 40.8، الإنفاق 75.9 / 63.6 / 57.9، العجز 36.1 / 22.9 / 17.2
  - ملاحظة: أرقام الجدول تعتمد على افتراضات الكميات والأسعار النفطية كما أشار المصدر.

### إجراءات تمويلية وخيارات الحكومة 2015
- تعتزم السلطات استحداث تدابير إضافية تصل إلى6 % من إجمالي الناتج المحلي، منها رفع تعريفة الكهرباء (2.5 عراقي دينار تريليون لعام2015) وترشيد وزيادة أولويات الموازنة الرأسمالية (9 عراقي دينار تريليون).
- نتيجة الإجراءات من المتوقع انخفاض اعتمادات الإنفاق إلى58 % من إجمالي الناتج المحلي (انخفاض4 نقاط مئوية مقارنة بعام2014)، مع انخفاض العجز إلى17 % من إجمالي الناتج المحلي.
- مصادر التمويل المعززة:
  - استخدام مخصصات السحب الخاص لآلية "أداة السريع التمويل" بما يعادل 594.2 وحدة خاصة سحب حقوق أو حوالي830 مليون دولار.
  - إصدار يوروبوند بقيمة لا يقل عن2 مليار دولار خلال العام مع ترجيح إصدار إجمالي يصل إلى6 مليارات دولار على مدى عامين.
  - تمويل من البنك الدولي بقيمة محتملة 350 مليون دولار، وقروض التنمية والإعمار العاجل لتصل إلى 1-1.5 مليار دولار في2015.
- حتى مع هذه المصادر، قد تترك فجوة تمويلية متبقية بحوالي7 % من إجمالي الناتج المحلي، وتدرس الحكومة إصدارات سندات محلية أو قروض من شركاء دوليين لسد الفجوة.
- الاعتماد المباشر على تمويل البنك المركزي:
  - يُعتبر غير مثالي لكنه متاح بمقتضى قانون البنك المركزي العراقي لعام2004، والسلطات قد تلجأ إلى خصم سندات حكومية من البنك المركزي (شراء سندات خزانة) لتوفير السيولة، لكن الخبراء حذروا من أن هذا قد يضعف استقلالية البنك المركزي ويقلص حوافز الانضباط المالي.

### تمويل العجز المقدر ومكونات التمويل (مقتطف أرقام)
- تمويل العجز المقدر لعام2015-2016 (اختصار الأرقام من الجدول):
  - التمويل الخارجي: -9.6 (2015 متوقع) و -0.7 (2016 متوقع) بمقاييس الجدول.
  - التمويل المحلي: 26.2 (2015 متوقع) و 2.2 (2016 متوقع).
  - مشتريات البنك المركزي العراقي منها: 19.0 (2015 متوقع) و 0.0 (2016 متوقع).
  - فجوة التمويل: 18.3 (2015 متوقع) و 22.0 (2016 متوقع).
  - مساهمات صندوق النقد الدولي: 1.0 (2015) و 0.0 (2016)؛ البنك الدولي: 1.7 (2015) و 0.6 (2016)؛ يوروبوند سندات: 2.3 (2015) و 2.3 (2016).
  - ملاحظة: الأرقام مأخوذة مباشرة من الجدول الوارد في النص وتقاس وفق وحدات الجدول الأصلية.

### ختام السياسات والمتابعة 2016 وما بعده
- يرى الخبراء أن مستوى الاعتماد على تمويل البنك المركزي المباشر يجب أن يُقيَّد، وأن أي إصدارات إضافية للسندات أو اقتراض دولي يجب أن يُقترن بتدابير إضافية لضبط المالية العامة.
- يُتوقع أن تحقق التدابير المتخذة في العام الجاري وفورات تبلغ نحو4 % من إجمالي الناتج المحلي في2016، ويمكن أن تساعد إجراءات إضافية وارتفاع الإيرادات النفطية على خفض العجز بنحو10 % من إجمالي الناتج المحلي.
- ومع ذلك، وبالنظر إلى محدودية قدرة النظام المصرفي المحلي على زيادة الاقتراض والدعم المباشر من البنك المركزي، يتوقع الخبراء بقاء فجوة تمويلية تقريبية قدرها 8 % من إجمالي الناتج المحلي حتى مع دعم الصندوق الدولي والشروط المرتبطة.

*المصدر: _cr15235a - Section 3 (مقتطف من المستند المصدر)*

### Section 4

### Section 4

### الدين العام وتحمل الدين
- دين الحكومة المحلي يبلغ 33 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، ومنه المحلي الدين يبلغ 10 % من إجمالي الناتج المحلي (عام في2014 إلى69 % المحلي الناتج إجمالي من) يبلغ منة.  
- من المتوقع زيادة الاقتراض المحلي عام في2016.  
- تحليلات الاستمرارية تشير إلى تزايد المخاطر على قدرة تحمل الدين، وإمكانية أن ينخفض تحمل الدين بالوقت مرور إ لى48 % من إجمالي عام في المحلي الناتج2020.  
- توصي التوصيات بوضع استراتيجية لإدارة الدين تضمن استمرارية تحمل القدرة والحد من مخاطر تكاليف الاقتراض على الحكومة.  
- سيؤدي تطوير سوق السندات المحلية، وتعميق النظام المالي، وإصدار سندات محلية وأوروبوند إلى المساهمة في رفع كفاءة إدارة الدين وتقليل الاعتماد على أذون الخزانة.

### سعر الصرف ونظام الربط والمرونة
- السلطات تلتزم بالحفاظ على نظام سعر الصرف ربط بالأمريكي الدولار.  
- تقييم الأرصدة الخارجية (EBA-Lite) يشير إلى أن السعر الصرف الحقيقي الفعلي يتسق مع الأساسيات الاقتصادية (مرفق 1).  
- السلطات وخبراء يتفقون على ضرورة زيادة مرونة سعر الصرف لاستيعاب الصدمات الخارجية، لكنهم يرون أن نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي تجعل تعديل سعر الصرف غير مستساغ.  
- مظاهر "دولرة" الاقتصاد: المساكن والإيجارات والمركبات تعمل بالعملات الأجنبية.  
- زيادة القيود التقييدية مؤخراً أدت إلى تباين بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مع فروق في المزادات ومبيعات النقد الأجنبي التي يعقدها البنك المركزي العراقي.  
- بيانات الفترة المتاحة للموازية السوق من20 فبراير2015 حتى5 إبريل2015.

### الاحتياطيات الدولية وكفايتها
- الإجراءات التقييدية على صرف النقد الأجنبي ساهمت في الحفاظ على مستوى الاحتياطيات.  
- مبيعات النقد الأجنبي كانت أقل بكثير في النصف الأول من عام 2015 مقارنة بالسنوات السابقة، مما خفّض الطلب.  
- نتيجة الإجراءات، زادت الاحتياطيات الدولية قليلاً في الخمسة أشهر الأولى من العام.  
- مستوى الاحتياطيات لا يزال يبدو غير كافٍ مقارنة بتقرير مشاورات المادة الرابعة لعام2013، مع توقع مستوى أضعف للمركز الخارجي.  
- المتوقع لنهاية2015 أن يتجاوز مستوى الاحتياطيات مؤشرات كفاية الاحتياطيات التقليدية، بنحو خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات175 % من مقياس صندوق الدولي النقد لكفاية الاحتياطي.  
- من المتوقع المزيد من التراجع لبنهاية عام 2016، مع بقاء واردات من أشهر خمسة من أكثر.

### تحرير سوق الصرف وممارساته
- السلطات تتبع نهجاً حذراً في تحرير الصرف الأجنبي. منذ مشاورات المادة الرابعة الأخيرة، ألغيت أغلب قيود الصرف الأجنبي السابقة، مع تقييد جديد ناجم عن حدود أسبوعية على مشتريات المؤسسات المالية من البنك المركزي.  
- العراق لا يطبق "ممارسات الصرف أسعار تعدد" ويعاني من عدم وجود آلية تضمن عدم تجاوز الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية نسبة قدرها 2% (راجع مرفق المعلومات).  
- البنك المركزي العراقي أكد عزمه على إلغاء القيود المتبقية وممارسات تعدد أسعار الصرف تماشياً مع التزامات المادة الثامنة من اتفاقية الصندوق، وألغت السلطات بعض الالتزامات المتعلقة بالرسوم والجبايات المسبقة.  
- الخبراء أوصوا بأن يحدد البنك المركزي وتيرة التحرير على أساس أحجام المزادات والمبيعات وسلوك فرق سعر الصرف، واستخدام هذه المقاييس لقياس الضغوط على قيمة العملة.  
- أوصى الخبراء أيضاً بتحسين الإطار التشريعي والمؤسسي المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال أثناء عملية التحرير.

### بيانات ومبيعات النقد الأجنبي (بالمليون دولار أمريكي)
- المبيعات السنوية من البنك المركزي العراقي (دولار أمريكي إلى دينار):  
  - قديةن 2013: 11.8  
  - قديةن 2014: 14.5  
  - قديةن 2015/1: 2.6  
- تحويلات سنوية (دولار أمريكي إلى دينار):  
  - 2013: 42.1  
  - 2014: 37.0  
  - 2015/1: 15.8  
- المجموع السنوي:  
  - 2013: 53.9  
  - 2014: 51.5  
  - 2015/1: 18.3  
- المتوسط الشهري:  
  - قديةن 2013: 1.0  
  - قديةن 2014: 1.2  
  - قديةن 2015/1: 0.4  
  - تحويلات شهرياً 2013: 3.5  
  - تحويلات شهرياً 2014: 3.1  
  - تحويلات شهرياً 2015/1: 2.6  
  - المجموع الشهري: 2013: 4.5، 2014: 4.3، 2015/1: 3.1  
- المصدر: البنك المركزي العراقي. (أشهر ستة لمدة.)

### إدارة الاحتياطيات الدولية
- البنك المركزي العراقي يعتزم إضعال (نقل) الطابع إدارة الاحتياطيات الدولية إلى بغداد من أساسها في بنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك والمراكزية البنوك من غيره، لكنه يحتاج إلى خطوات تخطيطية مدروسة وبناء قدرات.  
- الخبراء أيدوا نية البنك المركزي، لكن أوصوا بنهج تدريجي جداً مع بناء قدرات كافية.  
- أوصى الخبراء بتحديث مبادئ إدارة الاحتياطيات الصادرة عام2008 وتضمينها في قانون البنك المركزي العراقي، وتحديد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية (التخصيص الاستراتيجي للأصول، حدود الائتمان، مخاطر، احتياجات السيولة).  
- التحدي الأساسي هو تطبيق فعال للإطار الجديد لمراقبة المخاطر المالية.

### المخاطر على النظام المصرفي والرقابة
- الأزمة تزيد الضغوط على المصارف، خاصة المصارف المملوكة للدولة.  
- في نهاية2014، حجم الودائع بلغ 22 % من إجمالي الناتج المحلي، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص 7 % من إجمالي الناتج المحلي.  
- المصرفي النظام لا يزال غير متطور محلياً بسبب ضعف القدرة التنافسية وسيطرة المصارف المملوكة للدولة وقلة فرص الأعمال.  
- المصرفان الرشيد والرافدين يساهمان بنسبة 90 % من أصول القطاع المصرفي، ويعانيان من نقص شديد في رأس المال والسيولة بعد سنوات من عمليات شبه عامة.  
- المصارف الخاصة تقتصر أنشطتها أساساً على تمويل معاملات التجارة.  
- هناك نقص في الآليات المصرفية وأنظمة إعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية، وضعف جودة البيانات مما يزيد من احتمال تزايد القروض المتعثرة بسبب الصدمة الخارجية.

### مؤشرات مصرفية مختارة
- المصرفية الأصول (%) من الناتج الإجمالي المحلي: 2011: 66.2، 2012: 75.1، 2013: 77.0، 2014: 86.9.  
- أصول المصارف المملوكة للدولة (%) من إجمالي أصول القطاع المصرفي: 2011: 60.4، 2012: 68.2، 2013: 69.3، 2014: 78.5.  
- الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (%) من إجمالي الناتج المحلي: 2011: 5.4، 2012: 5.9، 2013: 6.4، 2014: 7.0.  
- نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (سنوي): 2011: 34.6، 2012: 28.2، 2013: 15.5، 2014: 4.5.  
- نسبة القروض المتعثرة/القروض المجمعة للدولة المملوكة: 2011: 1.3، 2012: 1.0، 2013: 1.4، 2014: 1.6، مارس-2015: 1.5.  
- نسبة القروض المتعثرة/القروض المجمعة للقطاع الخاص: 2011: 0.9، 2012: 0.7، 2013: 5.3، 2014: 5.4، مارس-2015: 6.0.  
- نسبة القروض المتعثرة/القروض المجمعة (عالمجمو): 2011: 2.3، 2012: 1.8، 2013: 6.7، 2014: 6.9، مارس-2015: 7.6.  
- نسبة المتعثرة القروض (%) للدولة المملوكة: 2011: 41، 2012: 41، 2013: 79، 2014: 78، مارس-2015: 80.  
- نسبة المتعثرة القروض (%) للقطاع الخاص: 2011: 59، 2012: 59، 2013: 21، 2014: 22، مارس-2015: 20.  
- نسبة الودائع من الناتج الإجمالي المحلي: 2011: 21.1، 2012: 18.3، 2013: 20.1، 2014: 21.7.  
- المصدر: البنك المركزي العراقي.

### ضغوط السيولة واحتياجات التمويل للمصارف المملوكة للدولة
- زيادة التمويلية للحكومة تضع ضغوطاً إضافية على المصارف المملوكة للدولة، على الرغم من إعادة تمويل جزئي من البنك المركزي العراقي.  
- المصرفان الرشيد والرافدين يعانيان من نطاق اتساع طويل الأجل في أنشطة مثل دفع رواتب الموظفين والمؤسسات شبه العامة، ما أدى إلى نقص في السيولة.  
- البنك المركزي سمح مؤخراً للمصارف التجارية بتحويل نصف احتياطيها الإلزامي إلى سيولة محتفظا بها لدى البنك المركزي في شكل أوراق مالية حكومية؛ الخبراء أشاروا إلى أن هذا الإجراء قد يضر بسيولة المصارف ودعوا السلطـات إلى التراجع عنه عندما تسمح أوضاع السوق بالوقت الأقرب.  
- البنك المركزي يعمل على زيادة إشرافه ورقابته على القطاع المصرفي، مع تفاوت في مستويات تغطية الرقابة وقيود موارد وتطبيق رقابة فعلية متفاوتة على المصارف المملوكة للدولة.  
- تم تنفيذ تدريب ومشاركة في نظام "CAMEL" لتفتيش العمليات على عدد 15 من أصل 50 مصرفاً خاصاً، وطلبت السلطات مساعدة فنية من الصندوق لتحسين ممارسات الرقابة التنظيمية.

### إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة
- السلطات التزمت بالإسراع بعمليات إعادة الهيكلة المصرفية للرافدين والرشيد، مع توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية منذ عام 2006، ومراجعات حديثة لوضع تنفيذ مذكرة التفاهم ووضع جدول زمني لتنفيذ البنود في نهاية 2014.  
- الخبراء أوصوا باتباع نهج أكثر طموحاً ودقيقاً، يبدأ بتنقية القوائم من الخسائر القديمة وإجراءات لتعديل الإطار القانوني للمصارف المملوكة للدولة لضمان استقلالية علاقة الإدارة بين المصارف ووزارة المالية.

### مخاطر الإرهاب وتمويل الإرهاب وغسل الأموال والفساد
- العراق يواجه مخاطر جسيمة تتعلق بالإرهاب وتمويل الأموال وغسل الفساد قد تضعف النظام المالي والاقتصاد ككل. تصورات الفساد في العراق مرتفعة جداً.  
- تنظيم "داعش" يزيد من مخاطر تمويل الإرهاب عبر مصادر واسعة تشمل الاستيلاء على الموارد النقدية من المصارف المملوكة للدولة، استغلال حقول النفط، والابتزاز من رواتب موظفي الحكومة العراقية.  
- فرقة العمل المالي (FATF) صنفت العراق كاختصاص منطقة يعاني من قصور استراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع خطة عمل لمعالجة نقاط الضعف (تقرير 2012).  
- في أكتوبر 2013 أبدى العراق تعاوناً سياسياً عالياً مع فرقة العمل المالي، لكنه لا يزال خارج القائمة الآمنة، وبتاريخ يونيو2015 لم يحرز تقدماً كافياً لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.  
- الإجراءات المقترحة لمواجهة مخاطر الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب:  
  - اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومطابقته مع المعايير المعدلة، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذه.  
  - وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الجهات الرئيسية المعنية، بما في ذلك وحدة المعلومات المالية في البنك المركزي العراقي والرقابة على المصارف، خصوصاً الفروع الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".  
  - استخدام عقوبات مالية موجهة وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع وقمع الإرهاب وتمويل الإرهابيين.  
  - تكثيف تدابير مكافحة الفساد وحوكمة المؤسسات، وتعزيز الشفافية في نظام المناقصات والإفصاح عن الأصول.

### إصلاحات هيكلية وسياسات مالية
- أولويات الإصلاح تتضمن تنويع الإيرادات بعيداً عن النفط، ترشيد الإنفاق العام، تحسين إدارة عائدات النفط، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية والمالية.  
- تنفيذ إصلاحات في ظل الظروف الحالية الصعبة يتطلب تحديد أولويات ومسار إصلاح متوسط المدى.

ألف- دعم أعظم للمؤسسات وتعزيز الانضباط المالي وإدارة عائدات النفط
- ضعف إطار المالية العامة يؤكد الحاجة لتعزيز الانضباط المالي والمؤسسات. صدمات أسعار النفط كان لها أثر كبير، وطفرة الإنفاق عام2013 أضعفت قدرة الاستجابة لصدمات2014.  
- دروس التجربة تشير إلى ضرورة:  
  - تنويع مصادر الدخل باستحداث ضرائب غير نفطية (المتوسط المدى): أمثلة مقترحة: (1) رسوم على البنود باهظة السعر كالسيارات؛ (2) ضريبة مبيعات عامة بمعدل منخفض؛ (3) ضريبة ممتلكات على العقارات؛ (4) دمج الرسوم والدمغات والضرائب (مع ملاحظة أن معظمها لم يتغير بالاسمية وتعد أساساً الآن "زهيدة" وصعوبة تحصيلها).  
  - ترشيد تقديم الخدمات لتحسين جودة الإنفاق الحكومي (قصير الأجل/المتوسط): مجالات لتحقيق وفورات وجودة تشمل (1) مراجعة أوضاع التوظيف الوهمية والعمالة في القطاع العام؛ (2) تخفيض الدعم في قطاع الطاقة؛ (3) ترشيد وتحديد أولويات الاستثمار العام. السلطات بدأت إجراءات مثل مراجعة أوضاع "الجنود الوهميين" وترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية.

### نظم الدعم والإصلاح
- أنظمة الدعم تتركز على الغذاء والكهرباء والوقود. السلطات رفعت أسعار الوقود الوطنية وبعض التقدّم أُحرز في إصلاح دعم الغذاء.  
- الإنفوغراف/إطار4 يوضح أن الدعم لا يزال سياسياً صعب الإصلاح، مع تأثير كبير لتكلفة الدعم: تكلفة دعم الطاقة في عام2013 بلغت33 تريليون عراقي دينار (أكثر من12 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي).  
- نظام التوزيع العام للغذاء: تكلفة 2014 بلغت 1.8 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي؛ كان استبدال النظام النقدي أفضلاً لكنه أُجبر على التراجع بسبب احتجاجات واسعة. تحسين استهداف المستفيدين يمكن أن يوفر وفورات تذكر (مثال بديل افتراضي للمستحقين يحقق وفورات تبلغ حوالي0.5 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي).  
- دعم الوقود: تكلفة الدعم المباشر لمنتجات الوقود تقدر بحوالي 5 تريليون عراقي دينار سنوياً (2.5 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي). رفع أسعار البنزين إلى مستوى يعادل 80 % من سعر الاستيراد يحقق وفورات قدرها5 عراقي دينار تريليون (2.5 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي). خطة إصلاح أشمل قد تحقق وفورات أكبر عبر معالجة أوجه القصور الهيكلية وشفافية التسعير عبر سلسلة الطاقة.  
- دعم الكهرباء: تكلفة دعم الكهرباء تقارب10 تريليون عراقي دينار (5 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي). السلطات تخطط لتطبيق تعريفة تصاعدية جديدة للكهرباء تستهدف كبار المستهلكين بزيادات أكبر. الإصلاح المتوقع أن يحقق وفورات تقدر من 5 إلى7 تريليون عراقي دينار (3 -4 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي).

*المصدر: IMF — _cr15235a - Section 4*

### Section 5

### _cr15235a - Section 5

### الحماية الاجتماعية، الدعم وأسعار الطاقة
- استهداف دعم الكهرباء ضمن الاحتياجات الأساسية (lifeline) له تأثير اجتماعي عام محدود، مع احتمال تأثير سلبي على النتائج بسبب نقص البيانات المتاحة.
- التوصية بإعداد إطار استراتيجي لتنفيذ الحماية الاجتماعية يعزز شبكات الأمان الاجتماعي بالتوازي مع إصلاح الدعم.
- أسعار وقود مدرجة صراحة:
  - الديزل 400 عراقي دينار/لتر ]0.343 دولار[
  - الكيروسين 150 عراقي دينار/لتر ]0.129 دولار[
  - البنزين 450 عراقي دينار/لتر ]0.386 دولار[
- دعم الكهرباء مصنفة حسب القطاع (مذكور منبع البيانات: خبراء وصندوق النقد الدولي والسلطات العراقية، تقديرية).

### الإدارة المالية العامة والتمويل العام
- ضعف إطار إدارة المالية العامة أدى إلى ضغوط على المالية العامة، وضرورة تعزيز الانضباط المالي.
- أولويات مقترحة لإدارة المالية العامة:
  - تعزيز دور وزارة المالية في عملية إعداد الموازنة، بما في ذلك دليل متسق للتوقعات الشهرية للتدفقات النقدية.
  - مطابقة التدفقات والأرصدة مع البنك المركزي العراقي.
  - إنشاء حساب خزينة واحدة ونظام معلومات متكامل لإدارة المالية العامة يتميز بالبساطة والقوة.
- استعادة بنية الاحتياطيات الوقائية لصندوق تنمية العراق وإعادة تكوين الاحتياطيات المالية العامة عندما يسمح الوضع المالي والمركزي.
- الحد من الاعتماد المباشر لتمويل الموازنة من البنك المركزي وحماية استقلالية البنك المركزي عن طريق تفاهمات ومسؤوليات موقعة بين وزارة المالية والبنك المركزي.

### القطاع المالي والقطاع الخاص وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة
- التحول الكامل إلى اقتصاد سوقي لم يكتمل؛ ينتشر دور المؤسسات المملوكة للدولة والمصارف الكبرى المملوكة للدولة.
- توصيات لتعزيز دور القطاع الخاص:
  - تحقـيق فرص تكافؤ في الحصول للائتمان عن طريق تعزيز البنية المالية التحتية الخاصة للمصارف (قصر/متوسط الأجل).
  - رفع الحد الأقصى لخطابات القبول المضمونة الصادرة عن المصارف الحكومية إلى 10 مليون دولار )6 مليون دولار سابقا.( (النص كما ورد).
  - إنشاء مكتب معلومات ائتمانية وإنشاء نظام تأمين على الودائع، مع توخي الدقة في تصميم النظام، وضمان مستويات رسملة كافية لتقليل احتمالية التزامات عامة مالية.
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة (المتوسط المدى): هناك 176 مؤسسة مملوكة للدولة تعمل بها أكثر من 500 ألف عامل؛ معظمها يحقق خسائر ويثقل كاهل القطاع العام. توصي السلطات بالدراسة المنهجية لكل مؤسسة لتقييم خيارات الإبقاء، إعادة الهيكلة، الخصخصة أو الإغلاق مع معايير صارمة وشفافة تستند إلى مبادئ المحاسبة الدولية.
- إجراءات تنظيمية ومؤسسية جارية: إنشاء مكتب معلومات وإجراءات لإنشاء نظام تأمين على الودائع بدعم من وكالات دولية.

### الأداء البيئي للأعمال والحوكمة
- بيئة الأعمال تعكس أداء دولي منخفض؛ العراق يحتل المرتبة 156 من بين 189 بلدا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015، مقابل المرتبة 151 في 2014.
- نقاط ضعف محددة: بدء أنشطة الأعمال، الحصول على الائتمان، تنفيذ العقود، نفاذ الأراضي، تسجيل الأراضي، إجراءات وتقليص تكلفة الإجراءات، تحديث شبكة الطرق والاتصالات والبنية التحتية لإنتاج وتوزيع الكهرباء.
- ضعف الحوكمة العامة وسيادة القانون والنظام القضائي يعرقل تنفيذ أطر فعالة لمكافحة الفساد.

### النمو، التوظيف والفقر
- النمو الحالي غير قادر على احتواء شرائح أوسع من المجتمع رغم استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي:
  - مساهمة القطـاع النفطي هي المحرك الرئيسي للنمو لكن كثيف رأسياً في المال ولا يوظف إلا حوالي 1 % من القوى العاملة.
  - معدل البطالة بنهاية 2014 بلغ 11 % عام في2014، مرتفعا خاصة بين الشباب (20 %) والإناث (21 %).
  - مشاركة النساء في قوة العمل 13 %.
  - حوالي 50 % من قوة العمل تقريبا تعمل في القطاع العام.
- الفقر:
  - نسبة الفقر انخفضت من 23.6 % عام في2007 إلى 19.8 % عام في2012، وهو مكسب صغير.
  - الفقر يتركز في المناطق الريفية: 30 % عام نهاية في2013.
  - نتائج اجتماعية سلبية تشمل ضعف توافر السكن، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والمدارس، مما انعكس في المركز 120 في مؤشر التنمية البشرية لعام2013.
- توصيات لتعزيز التوظيف والشمول:
  - تعزيز مهارات القوى العاملة والتعليم لزيادة مرونة سوق العمل وتعزيز خلق وظائف خاصة.
  - إصلاح نظم التدريب المهني وتشريعات العمل.
  - تحسين شبكات الأمان الاجتماعي لتحويل الدعم من التوظيف العام الاعتماد إلى دعم مدفوع الدخل بدقة أكبر للمستحقين.

### الصدمات الاقتصادية، العجز الموازناتي وطلب "أداة السريع التمويل"
- في 2015 يواجه العراق متطلبات ملحة لتمويل المدفوعات وعجز الموازنة بسبب هجمات "داعش" وهبوط أسعار النفط:
  - تراجع عائدات تصدير النفط بنسبة28%، وتراجع الاحتياطيات الدولية بنسبة25% بالمقارنةع عام 2014، وتراجع الموازنة بنسبة21%.
- طلب العراق للحصول على تمويل من الصندوق بموجب "السريع التمويل أداة" يعادل ما 50 % حصة من العضوية.
- نص خطاب النوايا يوضح أن أداة السريع التمويل تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية:
  - ضبط المالية العامة واحتواء العجز: إجراءات مزمعة تشمل زيادات على أسعار الكهرباء (إجراء مسبق)، ترشيد الاستثمار العام ومزيد من إجراءات تقشف؛ تأثير هذه الإجراءات متوقع أن يحقق انخفاضا في العجز على مدى 2016-2018 وبلوغه فائض طفيف في عام 2019.
  - التمويل: التمويل المقدم بموجب "أداة السريع التمويل" قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واحتمالية نجاح إصدار سندات اليوروبوند؛ أداة الصندوق لا تلزم بالتمويل الكامل للفترة.
  - الإصلاحات الهيكلية: التحسين التدريجي لإدارة المالية العامة، تنويع الاقتصاد، وتعزيز سوق الصرف الأجنبي.
- نص الخطاب والقيود المتصلة بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي:
  - تلتزم السلطات بعدم تقديم دعم مالي مباشر غير مالي للقطاع العام يهدد استقلالية البنك المركزي.
  - تقييد عمليات السيولة التي يجريها البنك المركزي لعام2015 بحد أقصى قدره19 على عراقي دينار تريليون (النص كما ورد).

### مواقف الصندوق والتقييم المالي والديون والمخاطر
- تعرض صندوق النقد للمخاطر: توقع صندوق النقد أن انكشافه على العراق عام 2015 قد يصل إلى ما يعادل 0.9 أو دولار مليار1.8 %و الدولية الاحتياطيات إجمالي من1.4 % منالدين إجمالي الخارجي . (النص كما ورد).
- توقع زيادة الاقتراض المحلي أساسا في عام2016 مما يرفع نسب الدين الخارجي في المتوسط المدى مقارنة بسيناريو الأساس في مشاورات 2013، بسبب افتراض متحفظ بعدم إعادة هيكلة الديون المستحقة قبل باريس نادي الأعضاء غير.
- المخاطر الرئيسية المحددة للبرنامج 2015:
  - تدهور الوضع الأمني: نكسة عسكرية قد تضعف قدرة السلطات على إدارة الإصلاحات الاقتصادية وتزيد التوترات السياسية والاجتماعية.
  - مزيد من انخفاض أسعار النفط: تقلبات قد تؤدي إلى آثار سلبية على الصادرات والموازنة.
  - ضعف تنفيذ البرنامج: تنفيذ أبطأ أو أقل فاعلية سيزيد الحساسية الاجتماعية والسياسية ويبطئ تحقيق النتائج.
- تقييم الضمانات الوقائية: التقييم الأخير للمركزي لعام2010 مكتمل، لكن البنك المركزي لا يزال يفتقر لضمانات وقائية مهمة؛ توجد تدقيقات سنوية خارجية من شركات مدققة ذات سمعة طيبة، والتحضيرات لتحديث تقييم الضمانات قد تستغرق وقتا.

### استنتاجات سياسية وملاحظات ختامية
- الصدمة المزدوجة (هجمات "داعش" وانخفاض أسعار النفط) فرضت ضغوطا شديدة على الاقتصاد وقدرة السلطات على الاستجابة.
- السياسات المعتمدة تعالج التصحيح المالي عبر خفض الإنفاق ودعم التمويل وتقليص الاستهلاك، مع الحفاظ على نظام سعر صرف مرتبط بالدولار، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد.
- مع ذلك، تبقى المخاطر مرتفعة للغاية، وأولويات الخبراء تشمل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، حماية استقلالية البنك المركزي، الحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الدولية، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة.

*_cr15235a - Section 5_*

### Section 6

### _cr15235a - Section 6

### الملخص التنفيذي: أولويات السياسات والمخاطر
- تؤكد السلطات والخبراء على أهمية إحراز تقدم في مجال مناهضة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى قصور في استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يوصي الخبراء بالمضي قدماً في إصلاحات هيكلية واسعة لتحسين مناخ الأعمال، وتقوية مؤسسات الضبط المالي العام، ودعم التحول نحو اقتصاد سوق ومؤسسات أعمال أفضل حوكمة.
- تشدد التوصيات على أن معظم هذه الإصلاحات سيكون من الواقعي تنفيذها على المدى المتوسط فقط، لكن الخبراء يحثون السلطات على المضي قدماً فوراً في الأولويات ذات الأثر الكبير في الإدارة المالية العامة.

### الدعم المالي والبرنامجي المقترح
- طلب السلطات الحصول على تمويل بموجب "أداة التمويل السريع" بما يعادل 594.2 مليون وحدة (وورد في النص: "594.2 وحدة مليون").
- يذكر النص أن حصة العراق من الصندوق الخاصة (سحب حقوق خاصة) تساوي 50%. 
- يقترح الخبراء اعتماد إطار استشرافي يُراقب من قبل خبراء الصندوق مع السلطات، ليتسنى تنفيذ سياسة تصحيحية تسهل تسجل أداء سليم وتخفف الحاجة إلى تمويل خارجي إضافي، مع إبراز أهمية استمرارية التمويل الخارجي الخاص في 2016 وسط ارتفاع مخاطر التطورات السلبية.

### بيانات وإحصاءات اقتصادية رئيسية (انتقائية من الجداول 2012-2020)
- النمو الاقتصادي الإجمالي (التغير٪): 2012: 13.9؛ 2013: 6.6؛ 2014: -2.1؛ 2015: 0.5؛ 2016: 7.6؛ 2017: 8.1؛ 2018: 7.6؛ 2019: 7.5؛ 2020: 7.1.
- نمو القطاع غير النفطي (التغير٪): 2012: 15.0؛ 2013: 10.2؛ 2014: -8.8؛ 2015: -11.2؛ 2016: 2.0؛ 2017: 3.0؛ 2018: 4.0؛ 2019: 5.0؛ 2020: 5.0.
- الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية (دولار): 2012: 6,693؛ 2013: 6,957؛ 2014: 6,520؛ 2015: 4,960؛ 2016: 5,470؛ 2017: 5,971؛ 2018: 6,421؛ 2019: 6,843؛ 2020: 7,241.
- الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (دولار مليار): 2012: 218.0؛ 2013: 232.5؛ 2014: 223.5؛ 2015: 174.4؛ 2016: 197.3؛ 2017: 220.9؛ 2018: 243.7؛ 2019: 266.4؛ 2020: 289.1.
- إنتاج النفط (مليون برميل يوميا): 2012: 3.0؛ 2013: 3.0؛ 2014: 3.1؛ 2015: 3.4؛ 2016: 3.8؛ 2017: 4.3؛ 2018: 4.7؛ 2019: 5.1؛ 2020: 5.5.
- صادرات النفط (مليون برميل يوميا): 2012: 2.4؛ 2013: 2.4؛ 2014: 2.5؛ 2015: 3.1؛ 2016: 3.3؛ 2017: 3.6؛ 2018: 3.8؛ 2019: 4.1؛ 2020: 4.4.
- سعر تصدير النفط للعراق (دولار للبرميل): 2012: 106.7؛ 2013: 102.9؛ 2014: 97.0؛ 2015: 54.7؛ 2016: 62.0؛ 2017: 67.1؛ 2018: 69.9؛ 2019: 71.0؛ 2020: 71.5.
- تضخم أسعار المستهلكين (نهاية الفترة، التغير٪): 2012: 3.6؛ 2013: 3.1؛ 2014: 1.6؛ 2015: 3.0؛ 2016: 3.0؛ 2017: 3.0؛ 2018: 3.0؛ 2019: 3.0؛ 2020: 3.0.
- التضخم المتوسط السنوي (التغير٪): 2012: 6.1؛ 2013: 1.9؛ 2014: 2.2؛ 2015: 2.1؛ 2016–2020: 3.0 كل عام.

### مؤشرات الحسابات القومية والنفوذ المالي (نسب من الناتج المحلي الإجمالي)
- الاستثمار الإجمالي (% من الناتج): 2012: 22.1؛ 2013: 27.0؛ 2014: 26.1؛ 2015: 29.8؛ 2016: 27.3؛ 2017: 25.8؛ 2018: 26.0؛ 2019: 25.2؛ 2020: 25.9.
- الادخار الإجمالي (% من الناتج): 2012: 28.8؛ 2013: 28.3؛ 2014: 23.3؛ 2015: 21.3؛ 2016: 20.4؛ 2017: 26.4؛ 2018: 27.9؛ 2019: 27.4؛ 2020: 27.8.
- ميزان الادخار–الاستثمار: 2012: 6.7؛ 2013: 1.3؛ 2014: -2.8؛ 2015: -8.6؛ 2016: -6.9؛ 2017: 0.6؛ 2018: 1.9؛ 2019: 2.2؛ 2020: 1.9.

### مؤشرات المالية العامة (نسب ومبالغ)
- إجمالي الإيرادات (% من الناتج): 2012: 47.0؛ 2013: 42.6؛ 2014: 40.1؛ 2015: 40.8؛ 2016: 43.3؛ 2017: 44.4؛ 2018: 45.0؛ 2019: 44.8؛ 2020: 46.6.
- الإيرادات النفطية الحكومية (% من الناتج): 2012: 43.4؛ 2013: 39.0؛ 2014: 37.8؛ 2015: 35.9؛ 2016: 38.7؛ 2017: 40.0؛ 2018: 40.7؛ 2019: 40.6؛ 2020: 42.4.
- الإيرادات غير النفطية الحكومية (% من الناتج): 2012: 4.0؛ 2013: 3.6؛ 2014: 2.3؛ 2015: 4.8؛ 2016: 4.6؛ 2017: 4.4؛ 2018: 4.3؛ 2019: 4.2؛ 2020: 4.2.
- إجمالي النفقات (% من الناتج): 2012: 42.9؛ 2013: 48.4؛ 2014: 45.4؛ 2015: 57.9؛ 2016: 53.5؛ 2017: 47.5؛ 2018: 46.0؛ 2019: 43.7؛ 2020: 43.1.
- النفقات الجارية (% من الناتج): 2012: 29.7؛ 2013: 30.9؛ 2014: 26.4؛ 2015: 36.4؛ 2016: 33.9؛ 2017: 28.9؛ 2018: 27.0؛ 2019: 25.4؛ 2020: 24.0.
- الاستثمار العام (% من الناتج): 2012: 13.2؛ 2013: 17.6؛ 2014: 19.0؛ 2015: 21.6؛ 2016: 19.7؛ 2017: 18.6؛ 2018: 19.1؛ 2019: 18.3؛ 2020: 19.1.
- الرصيد الأولي العام (% من الناتج): 2012: 4.5؛ 2013: -5.5؛ 2014: -5.0؛ 2015: -16.2؛ 2016: -8.9؛ 2017: -1.2؛ 2018: 0.8؛ 2019: 2.8؛ 2020: 5.0.
- الرصيد الكلي العام (% من الناتج، شاملة الديون المعادة): 2012: 4.1؛ 2013: -5.8؛ 2014: -5.3؛ 2015: -17.2؛ 2016: -10.2؛ 2017: -3.2؛ 2018: -1.0؛ 2019: 1.1؛ 2020: 3.5.
- الرصيد الأولي غير النفطي (% من الناتج): 2012: -64.0؛ 2013: -68.7؛ 2014: -60.0؛ 2015: -66.6؛ 2016: -61.8؛ 2017: -59.0؛ 2018: -58.6؛ 2019: -55.6؛ 2020: -55.4.
- إيرادات الضرائب من غير النفط (% من الناتج): 2012: 2.1؛ 2013: 2.0؛ 2014: 1.8؛ 2015: 3.6؛ 2016: 3.8؛ 2017: 3.8؛ 2018: 3.8؛ 2019: 3.8؛ 2020: 3.8.

### مديونية الدولة وملاءة الميزانية
- إجمالي الدين الحكومي (% من الناتج): 2012: 34.7؛ 2013: 31.9؛ 2014: 38.9؛ 2015: 68.5؛ 2016: 72.6؛ 2017: 67.6؛ 2018: 62.3؛ 2019: 55.9؛ 2020: 48.0.
- إجمالي الدين الحكومي (دولار مليار): 2012: 75.7؛ 2013: 74.3؛ 2014: 87.0؛ 2015: 119.5؛ 2016: 143.2؛ 2017: 149.4؛ 2018: 151.8؛ 2019: 149.0؛ 2020: 138.7.
- الدين الخارجي للحكومة (% من الناتج): 2012: 27.7؛ 2013: 25.5؛ 2014: 28.8؛ 2015: 36.5؛ 2016: 35.0؛ 2017: 30.8؛ 2018: 26.5؛ 2019: 22.8؛ 2020: 19.8.
- الدين الخارجي للحكومة (دولار مليار): 2012: 60.3؛ 2013: 59.2؛ 2014: 64.3؛ 2015: 63.7؛ 2016: 69.1؛ 2017: 68.0؛ 2018: 64.5؛ 2019: 60.7؛ 2020: 57.4.

### قطاع النقد والاحتياطيات الأجنبية
- الاحتياطيات النقدية (مليارات دولار، إجمالي): 2012: 69.3؛ 2013: 77.8؛ 2014: 66.7؛ 2015: 50.0؛ 2016: 41.0؛ 2017: 41.3؛ 2018: 45.4؛ 2019: 52.7؛ 2020: 60.2.
- الاحتياطي النقدي (نمو سنوي٪): 2012: 8.3؛ 2013: 12.6؛ 2014: -9.6؛ 2015: -1.0؛ 2016: -6.5؛ 2017: 10.0؛ 2018: 10.0؛ 2019: 10.0؛ 2020: 10.1.
- عرض النقود بمفهومها الواسع (نمو سنوي٪): 2012: 3.4؛ 2013: 16.7؛ 2014: 3.6؛ 2015: 17.5؛ 2016: 8.7؛ 2017: 13.5؛ 2018: 12.7؛ 2019: 11.1؛ 2020: 10.3.
- سعر الصرف (متوسط الفترة، دولار لكل دينار): 2012: 1,166؛ 2013: 1,166؛ 2014: 1,166.

### ميزان المدفوعات (انتقائي)
- الحساب الجاري (% من الناتج): 2012: 6.7؛ 2013: 1.3؛ 2014: -2.8؛ 2015: -8.6؛ 2016: -6.9؛ 2017: 0.6؛ 2018: 1.9؛ 2019: 2.2؛ 2020: 1.9.
- ميزان التجارة (مليارات دولار): 2012: 31.3؛ 2013: 22.2؛ 2014: 14.7؛ 2015: -2.3؛ 2016: 5.0؛ 2017: 15.6؛ 2018: 20.0؛ 2019: 22.3؛ 2020: 24.4.
- الصادرات (مليارات دولار): 2012: 94.2؛ 2013: 89.5؛ 2014: 83.7؛ 2015: 62.1؛ 2016: 75.6؛ 2017: 87.5؛ 2018: 98.4؛ 2019: 107.2؛ 2020: 121.8.
- الواردات (مليارات دولار): 2012: -62.9؛ 2013: -67.3؛ 2014: -69.0؛ 2015: -64.4؛ 2016: -70.5؛ 2017: -71.9؛ 2018: -78.4؛ 2019: -84.9؛ 2020: -97.4.

### توصيات سياساتية رئيسية من النص
- مواصلة تحسين جودة وتوافر البيانات الاقتصادية وخاصة في مجالي الإحصاءات العامة وميزان المدفوعات.
- استكمال إعادة هيكلة الاقتصاد لتعزيز النمو الشامل ومرونة المجتمع، مع دعم جهود الضبط المالي العام والمؤسساتية.
- تسريع إصلاحات القطاع المصرفي والحوكمة في المؤسسات المملوكة للدولة لتحسين مناخ الأعمال وإمكانية تقدم القطاع الخاص.
- اعتماد ومتابعة إطار استشرافي وبرنامج مراقبة مشترك مع صندوق النقد الدولي لتسهيل تنفيذ إجراءات تصحيحية وبناء سجل للأداء السياسي السليم.

*المصدر: خبراء الصندوق وتوقعات وتقديرات الصندوق والسلطات (مقتطفات من القسم 6).*

### Section 7

### Section 7

### الحساب الخارجي وميزان المدفوعات
- صافي أساس على الخدمات (مبالغ): -12.7 -13.9 -16.4 -12.3 -13.7 -13.8 -15.1 -16.3 -19.1
- المقبوضات على الخدمات: 2.8 3.3 4.1 3.8 4.0 4.2 4.5 4.9 5.3
- المدفوعات على الخدمات: -15.5 -17.2 -20.5 -16.1 -17.6 -18.0 -19.6 -21.2 -24.3
- صافي أساس على الدخل: 1.1 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4 -0.6 -0.4 -0.1 0.3
- صافي أساس على التحويلات: -5.1 -4.9 -4.1 0.1 -4.6 0.0 0.0 0.0 0.0
- الحساب الجاري (مليارات/نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 14.5 3.0 -6.2 -15.0 -13.6 1.2 4.5 5.8 5.6 ; %)يالمحل جالنات يإجمال من( 6.7 1.3 -2.8 -8.6 -6.9 0.6 1.9 2.2 1.9
- الحساب المالي: -0.1 1.8 -2.3 -8.3 -1.9 -1.0 -0.3 1.5 1.8
- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف/الحافظة واستثمارات المباشر): 2.9 5.7 4.6 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 4.6
- صاف رأسمالية أخرى: -3.0 -4.0 -6.8 -9.3 -3.9 -4.0 -4.3 -3.0 -2.8
- صاف رسمية، الأصول: -0.6 1.5 -1.0 -7.7 -1.0 -0.4 -3.2 -3.5 -3.1
- صاف النقد المصروفة/غالمبال: 0.3 2.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
- الديون استهلاك: -0.8 -0.8 -1.4 -7.7 -1.0 -0.9 -3.7 -4.0 -3.5
- صاف أصول خاصة: -2.4 -5.5 -5.9 -1.6 -3.0 -3.6 -1.1 0.6 0.3
- الأخطاء والسهو: -4.7 -7.7 -8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- الكل الرصيد: 9.7 -2.9 -16.9 -23.2 -15.5 0.2 4.2 7.4 7.4 ; %)يالمحل جالنات يإجمال من( 4.4 -1.3 -7.6 -13.3 -7.9 0.1 1.7 2.8 2.6

### احتياجات التمويل والتمويل المتاح (2015–2017)
- متطلبات التمويل الإجمالي (مليارات دولارات): 23.2 10.0 -0.4
- الخارجي (العجز الجاري المستبعدة التحويلات الرسمية): 15.0 9.0 -1.2
- استهلاك الديون (عمليات إعادة شراء من الصندوق): 8.3 1.0 0.9
- التمويل المتاح: 16.0 3.4 -0.4
  - الجارية الرسمية التحويلات: 0.0 -4.6 0.0
  - التدفقات المالية الواردة: -0.6 -1.0 -0.1
  - الاستثمار الأجنبي المباشر: 1.0 2.0 3.0
  - الاقتراض العام: 0.0 0.0 0.5
  - التدفقات الخاصة الواردة: -1.6 -3.0 -3.6
  - التغير في الاحتياطيات الدولية الإجمالي (+)انخفاض(: 16.7 9.0 -0.2
- الفجوة التمويلية: 7.2 6.6 0.0
  - صندوق النقد الدولي: 0.8 0.0 0.0
  - البنك الدولي: 1.5 0.5 0.0
  - سندات اليوروبوند: 2.0 2.0 0.0
  - أخرى)محددة غير(: 2.8 4.1 0.0

مؤشرات تذكيرية (نسب ومقاييس)
- عجز المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 17.2 10.2 3.2
- عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 15.0 13.6 -1.2
- نسبة الاحتياطيات إلى عدد شهور الواردات المتوقعة: 6.8 5.5 5.1
- إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى المركزي العراقي: 50.0 41.0 41.3 (قيم من الجدول)

### احتياطيات أجنبية ومصادر (مستويات ومراتب)
- الدولية الاحتياطيات إجمالي (بداية 2014 شاملة أرصدة الدولارية من إيرادات النفط): 69.3 77.8 66.7 50.0 41.0 41.3 45.4 52.7 60.2
- عدد شهور واردات السلع والخدمات: 9.8 10.4 9.9 6.8 5.5 5.1 5.1 5.2 5.2
- إجمالي المحصلات المحلية من النفط غير: 109.6 124.8 119.6 109.5 115.0 122.0 130.7 141.3 152.9
- احتياطيات لدى البنك المركزي (موجودات لدى حساب العراق تنمية صندوق): 49.0 40.0 40.3 44.4 51.7 53.4 (قيم مذكورة في الجدول)

### مؤشرات ائتمانية من صندوق النقد الدولي (2012–2020)
- أداة التمويل السريع/منصرفة مبالغ: 0.0 0.0 0.0 594.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- عالسري التمويل داةأ)عالمجمو( ودفع مدفوعات سداد: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.3 297.1 222.8
- الالتزامات (مجموع) للاتفاقيات والتسهيلات عبر السنوات: 12.0 123.1 506.5 426.7 37.4 0.0 74.3 297.1 222.8
- الصندوق من الممنوح القائم الائتمان مجموع: 1,069.6 958.2 460.5 631.3 594.2 594.2 519.9 222.8 0.0
- حصة الصندوق (% من مجموع مؤشرات محددة): 90.0 80.6 38.8 53.1 50.0 50.0 43.8 18.8 0.0

ملاحظة توضيحية من الجدول:
- السداد المدفوعات تستند إلى المقررة لخدمة الدين التزامات لآلية الاستعداد الائتماني وأداة التمويل السريع.

### خطاب النوايا، التطورات الاقتصادية الأساسية، والتدابير السياساتية (نص وصفي)
- سياق الصدمة والطلب على الدعم:
  - القرار بتقديم طلب للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي جاء نتيجة تعرّض الاقتصاد لصدمات متعددة: هجوم تنظيمي إرهابي يسمى "داعش" يؤثر على الأمن والأنشطة الاقتصادية؛ انخفاض أسعار النفط العالمية بما يقارب 40 percent خلال بضعة أشهر؛ وتفاقم أزمة إنسانية حادة مع نزوح أكثر من 3 ملايين شخص داخلياً منذ يونيو 2014 بالإضافة إلى 250 ألف لاجئ سوري.
  - أثر الصدمات: انخفاض إيرادات تصدير النفط، تدهور سريع في الحساب الجاري، استنزاف الاحتياطيات الدولية، وزيادة عجز الموازنة العامة.
- طلب رسمياً: طلب الحصول على "أداة التمويل السريع" بمبلغ معروض 594.2 (في النص أيضاً وردت عبارة "حوالي أي خاصة، سحب حقوق وحدة828.9 دولار").
- التقديرات والنمو:
  - نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.1 percent في 2014، يتوقع أن ينخفض إلى 0.5 percent في 2015.
  - القطاع النفطي: إنتاج النفط ارتفع 4.5 percent في 2014 إلى 3.11 مليون برميل يومياً، والصادرات زادت 5.3 percent إلى 2.52 مليون برميل يومياً. توقع محافظ لزيادة الإنتاج إلى 3.45 مليون برميل يومياً في 2015 (زيادة 11 percent عن عام 2014) والوصول بالصادرات إلى 3.1 مليون برميل يومياً.
  - التضخم: 1.6 percent نهاية 2014، وتراجع إلى 0.5 percent في إبريل 2015، مدفوعاً بانكماش أسعار السلع الأولية والغذائية.
- الحساب الجاري والميزان الخارجي:
  - عائدات النفط انخفضت من 89 مليار دولار في 2013 إلى 83 مليار دولار في 2014، ويتوقع أن تنخفض إلى 62 مليار دولار في العام الجاري.
  - تحويل رصيد الحساب الجاري إلى عجز: عجز 2.8 percent من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وتوقع تدهور إلى نحو 8.6 percent في 2015.
- الاحتياطيات الدولية:
  - تراجع الاحتياطيات من 84 مليار دولار نهاية 2013 إلى 67 مليار دولار نهاية 2014، ومن المتوقع انخفاضها إلى 50 مليار دولار نهاية 2015.
  - مستوى الاحتياطيات لا يزال يوازي حوالي 6 أشهر من الواردات ويمثل نحو 85 percent من قاعدة الودائع في 2015.
- المالية العامة والميزانية:
  - موازنة 2014: لم تستطع الحكومة احتواء العجز، العجز بلغ نحو 5 percent من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة نحو 6 percent في 2013.
  - مشروع موازنة 2015 (مقترح): إجمالي إنفاق 117.8 تريليون دينار عراقي (58 percent من الناتج المحلي الإجمالي) وعجز 24 تريليون دينار عراقي (12 percent من الناتج المحلي الإجمالي).
  - تدابير إيرادية ونقدية: تشمل فرض ضريبة على المبيعات على السيارات والكحول والمشروبات والتبغ والهواتف المحمولة وبطاقات الإنترنت، وتطبيق جدول تعريفة جمركية جديد المستهدف بدءا من أغسطس مع إجراء مؤقت لفرض رسم جمركي بنسبة 5 percent وفرض ضريبة دخل مسبقة بنسبة 3 percent لتعويض خسائر مشتريات النقد الأجنبي.
- إجراءات لضبط النفقات وتحسين الأداء:
  - تشكيل لجنة بين الوزارات برئاسة نائب رئيس الوزراء لإعادة ترتيب أولويات النفقات وتأجيل أو إلغاء مشاريع استثمارية ذات أولوية منخفضة.
  - معايير لاختيار مشاريع الاستثمار: معدلات التنفيذ الفعلية، الموقع الجغرافي، الروابط بين القطاعات، اعتبارات الأمن القومي، كثافة العمالة والموارد، والنتائج المالية المتوقعة.
  - إجراءات لاحتواء دعم الكهرباء: إصلاح تدريجي لتعرفة الكهرباء لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض، مع توقع تحقيق وفورات سنوية تتراوح من 5 إلى 7 تريليون دينار عراقي.
  - خطوات لتحرير سوق الوقود ورفع كفاءة التوزيع، إنشاء محطات توريد إضافية، وإطلاق نظام بطاقات للحصول على الوقود بحلول نهاية العام الجاري.
- أثر التدابير والتوقعات المالية الكلية:
  - من المتوقع أن تسهم التدابير المقترحة في احتواء العجز العام بمقدار 35 تريليون دينار عراقي (17 percent من الناتج المحلي الإجمالي) في العام الجاري، مع تأثير إضافي لصالح خفض العجز نحو 10 percent من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 عند تطبيق كامل التدابير.
- تمويل محلي ودولي متاح:
  - الحكومة طرحت أذون خزانة بقيمة إجمالية 8.4 تريليون دينار عراقي (نحو 2 مليار دولار)، وتمكن القطاع المصرفي المملوك للدولة من شراء جزء منها، بالإضافة إلى تفعيل كامل لاستخدام مخصصات سحب الحقوق الخاصة لدى صندوق النقد الدولي المخصصة لعام 2009.
  - يذكر النص وجود ترتيبات جارٍ العمل عليها لهيكلة إصدار سندات دولارية بقيمة 6 مليار دولار (تهيئة شرائح وإصدار أول شريحة بقيمة 2 مليار دولار في الأشهر المقبلة).
  - المساعدة المقترحة من المجتمع الدولي تشمل: صندوق النقد الدولي (0.8 مليار دولار كشراء سريع التمويل أداة)، البنك الدولي وبرامج إعادة الإعمار الطارئة والمساعدات بقيمة إجمالية قد تصل إلى 2 مليار دولار.

### مذكرات تفاهم بنوك مركزية وسيولة
- البنك المركزي العراقي اتخذ إجراءات لتسهيل الإقراض الموجه من المصارف التجارية إلى الحكومة عبر خصومات وإجراءات تيسير السيولة بقيمة قد تصل إلى 14 تريليون دينار عراقي، وفتح قنوات دعم للسيولة عبر مذكرات تفاهم مع المصارف المملوكة للدولة ووزارة المالية لتوفير السداد وتمويل الالتزامات الحكومية عند الحاجة.

*المصدر: مقتطفات من ملف _cr15235a - Section 7 (نص وص tables من وثيقة الصندوق).*

### Section 8

### _cr15235a - Section 8

### فجوة التمويل وإدارة الدين العام
- متبقية فجوة تمويل قدرها 13 تريليون عراقي دينار.
- نتوقع سدها عن طريق مصادر خارجية ومحلية.
- مستوى الخارجي للدين المتوقع في عام 2015 حوالى 64 مليار دولار (37 % من إجمالي الناتج المحلي) بفضل تسوية المزمعة لتأخرات قيمتها 6.8 مليار دولار للنفط لشركات دولية.
- توجد تسويات جارية مع دائني البلدان غير الأعضاء في نادي باريس، والتزامات متوقعة بإبرام اتفاقات لإعادة جدولة خلال هذا العام بنحو 40 مليار دولار.
- إعادة الجدولة الكاملة لشروط مماثلة لاتفاق باريس 2004 قد تؤدي إلى خفض الدين بمقدار 9.3 مليار دولار.
- التزام بالإبقاء على مدفوعات النفط لشركات دولية سداداً للالتزامات الخارجية.

### إجراءات مالية وسياسات إدارة الموارد النفطية
- نعمل على تعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام الموارد النفطية.
- استحداث نظام معلومات متكامل لإدارة المالية العامة بدعم من البنك الدولي.
- يدرس مجلس الدولة قانوناً جديداً لإدارة المالية العامة ويضع إجراءات لاستحداث حساب الخزانة الواحد.
- مواصلة الاعتماد على المساعدة الفنية من الصندوق الدولي والبنك الدولي.

### سياسات سعر الصرف واحتياطات النقد الأجنبي
- الحفاظ على نظام سعر ربط الصرف رغم هجمات "داعش" وصدمات أسعار النفط.
- الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي: من 8 % مايو 2013 إلى 1 % نوفمبر 2014، وارتفع إلى حوالي 16 % منتصف يونيو 2015.
- سياسات احتوائية: فرض رسم جمركي مسبق وشرط ضريبة تقديرية سابقاً، وإجراءات لتقييد مبيعات النقد الدولاري، ثم إلغاء الرسم المسبق والشرط وخفض مهلة الإيداع المسبق إلى خمسة أيام في يونيو.
- تعمم إجراءات منذ فبراير لزيادة تحري سوق الأجنبي، متوقعة أن تساعد في الحد من فرق سعر الصرف.
- تعزيز إدارة الاحتياطيات الدولية وفق مبادئ الإرشاد لعام 2008، وتعديل التوجيهات التشغيلية اليومية لتعكس قانون البنك المركزي العراقي والاحتياجات التشغيلية.
- هدف طويل الأجل لنقل إدارة الاحتياطيات النشطة إلى بغداد بمساعدة فنية من الصندوق.

### القطاع المالي والرقابة المصرفية والإصلاح المصرفي
- يتعرض القطاع المالي لصعوبات بسبب العنف المادي وتعطل النشاط الاقتصادي وتأثر واردات التمويل، ما أدى إلى:
  - انخفاض نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 16 % في 2013 إلى 5 % في 2014، ومن المتوقع انكماشه إلى 2 % هذا العام.
  - تراجع الثقة وانخفاض نسب القروض لقطاع الأعمال الخاص بسبب الدمار والتعثر.
- تحسين الإفصاحات والبيانات المالية والرقابة المصرفية بمساعدة فنية من الصندوق الدولي.
- تطوير القطاع المصرفي الخاص لتعميق الوساطة المالية وزيادة ثقة الجمهور، ويتم حالياً درس قانون لدى مجلس الوزراء.
- تنفيذ مبادرات لفتح حسابات دفع الرواتب للجهات العامة منذ مايو لتوفير فرص جديدة للمصارف الخاصة وزيادة المنافسة مع المصارف المملوكة للدولة.
- إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة مع تقدم لجنة تنفيذية في هذا المجال ودراسات أثر وتنفيذ بنود مذكرات التفاهم.
- تعاقد مع شركة Ernst & Young لتحسين ممارسات الرقابة الميدانية والمكتبية وتدريب الموظفين، وتعيين 35 موظفاً بعقود في قسم الرقابة المصرفية.
- تعزيز دور الرقابة المبكرة على المخاطر المصرفية وتحديث آليات الإبلاغ واكتشاف المشكلات مبكراً، مع تأكيد أهمية رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفي بأكمله.

### الترتيبات الوقائية وطلب التمويل
- البنك المركزي سيطلب تمويل بموجب "أداة التمويل السريع" مع استكمال التقييم الوقائي المحدَّث.
- خبراء الصندوق سيزودون المركزي بكل المعلومات اللازمة لعملية التدقيق، وسيتم استقبال بعثة تقييم خارجي في أقرب وقت حسب الحاجة.
- إعداد خطة تنفيذ للتوصيات المتعلقة بتقييم الضمانات الوقائية ومذكرة تفاهم بتاريخ 17 فبراير 2011 تغطي إدارة الاحتياطيات الخارجية بين وزارة المالية والبنك المركزي.

### تقييم الاستقرار الخارجي وملاءة الاحتياطيات
- المركز الخارجي للعراق لا يزال قابلاً للاستمرار رغم تدهور الاحتياطيات الدولية نتيجة هبوط أسعار النفط؛ الافتراض أن الاحتياطيات ستزداد مع تعافي إنتاج النفط وتنفيذ سياسات مالية سليمة.
- توقع استعادة فوائض في المالية العامة بدءاً من عام 2019 إذا استمرت تدابير التصحيح.
- الجداول التالية للمؤشرات (قيم كما في النص):
  - الاحتياطيات دولار بالمليار/1: 2013: 77.8، 2014: 66.7، 2015: 50.0، 2016: 41.0، 2017: 41.3، 2018: 45.4، 2019: 52.7، 2020: 60.2
  - الاحتياطيات شهور الواردات من السلع والخدمات: 2013: 10.4، 2014: 9.9، 2015: 6.8، 2016: 5.5، 2017: 5.1، 2018: 5.1، 2019: 5.2، 2020: 5.2
  - خدمة الديون المستحقة كنسبة من الاحتياطيات: 2013: 2,790، 2014: 756، 2015: 2,656، 2016: 1,955، 2017: 821، 2018: 823، 2019: 1,107، 2020: 2,847
  - الاحتياطي النقدي كنسبة من الاحتياطيات: 2013: 123.9، 2014: 117.3، 2015: 88.9، 2016: 78.1، 2017: 71.4، 2018: 71.4، 2019: 75.4، 2020: 78.2
  - النقود بالمعنى الواسع كنسبة من الاحتياطيات: 2013: 101.5، 2014: 83.9، 2015: 53.6، 2016: 40.5، 2017: 35.8، 2018: 35.0، 2019: 36.6، 2020: 37.8
  - قياس ARA الاحتياطيات/2: 2013: 262.9، 2014: 226.8، 2015: 175.0، 2016–2020: ...
- ملاحظة: في مايو 2014 أُغلق صندوق تنمية العراق، ما خفض أرصدة الدولار لدى البنك المركزي، والاحتياطيات بعد نهاية 2014 تعكس أيضاً الأجنبية المتعلقة بالأصول المتحصلة من صادرات النفط.

### تقييم سعر الصرف الحقيقي والفعلية
- منذ 2012 وحتى إبريل 2015، ارتفع سعر الصرف الاسمي الفعلي بمقدار 27 % مقابل الدولار على أساس تراكمي.
- سعر الصرف الحقيقي الفعلي ارتفع بنسبة 16 % خلال نفس الفترة.
- منهجية EBA-Lite تشير إلى أن سعر الصرف الحقيقي الفعلي متسق إلى حد كبير مع الأساسيات الاقتصادية.
- مؤشرات الحساب الجاري لـ 2015 وفق النص:
  - المتوقع للحساب الجاري (%) من إجمالي الناتج المحلي: -8.6
  - المقدر للحساب الجاري (%): -7.8
  - الفجوة في الحساب الجاري: -0.8
  - اختلال سعر الصرف الحقيقي الفعلي: 3.5
- التحذير: نتيجة الاعتماد الكبير على عائدات النفط وعدم اليقين في الافتراضات النموذجية تجعل هذه النتائج قابلة للتفسير بحذر.

### مخاطر رئيسية ومصفوفة التقييم والسيناريوهات
- خطر تصاعد الصراع (داعش) خلال 2016-2017 مع احتمال استمرار الجمود وامتداد الصراع إلى أنحاء أخرى من العراق:
  - احتمال: مرتفعة
  - التأثير الاقتصادي المتوقع: مرتفع
  - سياسات التخفيف: متابعة تنفيذ "أداة التمويل السريع"، الالتمس الدولي للدعم المالي، الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
- خطر التشتت السياسي الداخلي وتزايد التوترات مع إقليم كردستان:
  - احتمال: مرتفعة
  - التأثير: مرتفع
  - سياسات التخفيف: تحقيق شمول حكومي موسع للفئات المجتمعية، تركيز تنفيذ السياسات والإصلاحات لاستفادة من الاستقرار السياسي النسبي.
- خطر ضعف تنفيذ السياسات العامة المالية:
  - احتمال: مرتفعة
  - التأثير: مرتفع
  - تبعات: إعاقة جهود محاربة تنظيم "داعش"، فشل في زيادة صلابة الاقتصاد أمام الصدمات، تقلبات سوق الصرف الأجنبي، ضرورة إطار استشرافي وتصحيح السياسات، المحافظة على نظام سعر ربط بالدولار، وجدولة زمنية لإلغاء أي قيود جديدة.
- مخاطر مرتبطة بأسعار النفط (الانخفاض المستمر أو تقلبات حادة عالمية):
  - احتمال: متوسط
  - التأثير الاقتصادي المتوقع: متوسط إلى مرتفع
  - سياسات التخفيف: تعزيز إدارة المالية العامة لزيادة المرونة، تسريع تنويع الإيرادات غير النفطية الحكومية، ومواصلة تنفيذ سياسات متفق عليها مع الصندوق.

### استمرارية قدرة تحمل الدين العام الخارجي
- هبوط أسعار النفط وهجمات "داعش" يفرضان ضغوطاً على المالية العامة وقد يؤديان إلى زيادة كبيرة في الدين العام في 2015 و2016 لتمويل العجز.
- توقع ارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 69 % في 2015، ويصل إلى ذروته حوالي 73 % في 2016، ثم يتوقع أن ينخفض إلى 48 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2020 في مسار مالي متوسط الأجل يحسن الضبط المالي.
- ملاحظة: المتوسط التاريخي للدين العام في العراق كان نحو 35 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الارتفاع الحاد في 2015 و2016.

*المصدر: _cr15235a - Section 8*

### Section 9

### Section 9

### الملخص التنفيذي والنتائج الأساسية
- تواجه المالية العامة فجوة تمويلية كبيرة تتطلب اقتراضاً جديداً محلياً لتمويل العجز الحاد المتوقّع، مع انكماش اسمي حاد في الناتج المحلي.
- سيُقام تمويل في الأساس عبر النظام المصرفي المحلي، ومن المتوقع أن تشتري البنوك المملوكة للدولة الأوراق المالية الحكومية وتطرحها لاحقاً البنك المركزي بخصومات.
- يتوقع أن يزيد رصيد الدين المحلي من 10 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى 33 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2015.
- إذا سُدد جزء من فجوة التمويل من التمويل الخارجي المتوقع (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسندات اليوروبوند المزمع إصدارها)، فإن الدين الخارجي سيرتفع إلى نحو 37 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 29 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2014.
- بناءً على افتراضات محايدة، لن تنخفض ديون البلدان الأعضاء في نادي باريس إلا تدريجياً حتى عام 2020 رغم جهود السلطات لإعادة الجدولة.
- من المتوقع أن يتجاوز مستوى الدين العام الحد الجالي وقدره 70 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، ثم يبدأ بالانخفاض مع تحسّن الموقف المالي وزيادة النمو الاقتصادي.
- من المتوقع أن ينخفض العام الدين إلى نحو 48 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.

### مصادر الضعف والقيود على موثوقية الافتراضات
- البيانات التاريخية غير كاملة وتُظهر سجل توقعات متفائل نسبياً للمقارنة مع بلدان أخرى، ما يجعل تقييم واقعيات السيناريو الأساسي صعباً.
- الاعتماد الشديد على عائدات تصدير النفط يجعل توقعات الناتج المحلي الإجمالي حساسة لتطورات أسعار النفط وأنشطة قطاع النفط، ما يزيد من مخاطر اختلالات الاقتصاد الكلي على المدى الأطول.

### اختبارات الصدمات ونتائجها (تحمّل القدرة)
- إطار الاختبارات يظهر أن العراق عرضة لضغوط كبيرة على القدرة على التحمل بسبب:
  - احتمالات تدهور نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (صدمة النمو).
  - صدمات في الرصيد الابتدائي.
  - صدمات أسعار الفائدة الاسمية.
  - صدمات في سعر الصرف الحقيقي.
  - صدمات التزامات محتملة تزيد المتطلبات التمويلية الإجمالية.

- سيناريوهات محددة ونتائج كمية:
  - صدمة النمو:
    - يفترض السيناريو نمط نمو حقيقي للمحلي الناتج الإجمالي يوازي انحرافاً معيارياً واحداً على مدى تسع سنوات متاحة، ما يعادل متوسط نمو إجمالي محلي للناتج بمعدل 5.8 % خلال 2016-2020 بالمقارنة مع متوسط نمو السيناريو الأساسي وقدره 7.6 %.
    - يزيد نسبة العام الدين بمقدار 6 من مئوية نقاط في عام 2016 و15 مئوية نقطة في عام 2017، لتبلغ نسبة الدين بذلك 61 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
    - خلال الفترة 2016-2020 يرتفع مسار الدين بمقدار 13 من مئوية نقطة إجمالي بالمقارنة مع السيناريو الأساسي المتوسط المدى.
  - صدمة الرصيد الابتدائي:
    - يفترض السيناريو زيادة في "الفوائد بخلاف المصروفات" كنسبة بنحو 4 % من إجمالي الناتج المحلي.
    - ويفترض السيناريو أيضاً تدهور سعر الفائدة بمقدار 25 أساس نقطة لكل نقطة (يظهر النص أن لكل أساس نقطة تدهور يؤثر بمقدار 1 % من إجمالي الناتج المحلي على الأولي الرصيد).
    - تسفر الصدمة عن زيادة نسبة العام الدين بمقدار 4 مئوية نقاط في عام 2016.
    - مع الإضافات السنوية التراكمية يتجه العام الدين إلى 58 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020 في السيناريو الأساسي بالمتوسط المدى.
  - صدمة أسعار الفائدة:
    - هذا السيناريو يفترض حدوث زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الاسمية مقارنةً بالتوقعات الأساسية.
    - سيؤدي هذا الصدمة إلى تباطؤ عملية تخفيض الديون وجعل نسبة العام الدين تصل إلى 68 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2020.
  - صدمة سعر الصرف الحقيقي:
    - يفترض السيناريو حدوث انخفاض لمرة واحدة بنسبة 4 % في سعر الصرف الحقيقي.
    - نظراً إلى ضآلة نسبياً رصيد الدين الخارجي فإن مثل هذه الصدمة تؤدي إلى زيادة في نسبة الدين الكلي إلى الناتج المحلي بمعدل متوسّط مقداره واحدة مئوية نقطة.
  - الصدمة المجمعة:
    - يتضمن السيناريو المجمّع: (أ) تراجع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.5 مئوية نقطة عامي 2016 و2017، (ب) ارتفاع الاسمية أسعار الفائدة بنحو 20 % في المتوسط، (ج) انخفاض سعر الصرف الحقيقي بمقدار 4 %، و(د) زيادة الفوائد بخلاف المصروفات بنحو 4 % من إجمالي الناتج المحلي.
    - في هذا السيناريو ترتفع نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 81 % عام 2016 وإلى 94 % عام 2020، مما يزيد بشكل كبير المتطلبات التمويلية الإجمالية.
  - صدمة أسعار النفط:
    - يفترض السيناريو نموذج أثر لحدوث صدمة حادة في أسعار النفط عام 2016.
    - يفترض السيناريو انخفاضاً في أسعار النفط بنسبة 20 % عام 2016 يحدّ من النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بخسارة مقدرة بحوالي 5 مئوية نقاط في عام 2016، مع تلاشي التأثير تدريجياً في السنوات التالية.
    - تؤدي الصدمة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 86 % خلال 2016-2018، ثم تنخفض إلى 71 % في نهاية فترة التوقعات.

### حدود منهجية ومقاييس الخطر المستخدمة
- تُظهِر خرائط الحرارة/مؤشرات التحمل أن تجاوز الحدّ الجالي لمخاطر الدين تم تعريفه عند 70 % من إجمالي الناتج المحلي، وتجاوز حد التمويل الإجمالي عند 15 % من إجمالي الناتج المحلي.
- تتضمن مقاييس الخصائص: تغير نسبة الدين بالعملات الأجنبية، حيازة المقيمين من الدين، حصة الدين قصيرة الأجل، فروقات أسعار الفائدة على السندات السيادية (أساس نقاط)، ومؤشرات الأسواق الناشئة.
- المعايير الحدّية لاعتبار مؤشرات الضعف: أمثلة مطروحة تتضمن فروق فائدة 5 % و15 % (نقطة أساس)، تغيّر نسبة الدين الخارجي 0.5 % و1 % من إجمالي الناتج المحلي، نسبة الدين القصير الأجل 15 % و45 % من إجمالي الدين، وحصص غير المقيمين 20 % و60 % من الدين المقوم بالعملة الأجنبية.

### نتائج كمية إضافية من الجدول والتحليل التاريخي (مقتطف أرقام)
- مسار توقعات الأساس: نسبة العام الدين (أرقام منتقاة مع المحافظة على الدقة):
  - ارتفعت النسب إلى: 68.5 72.6 67.6 62.3 55.9 48.0 (سلاسل زمنية مذكورة في الجدول للسنوات 2015-2020 ضمن السياق).
- متغيرات مالية أخرى مذكورة في الجدول (قيم مختارة كما وردت):
  - إجمالي الاحتياجات التمويلية للقطاع العام: 22.3 23.9 18.3 22.8 26.1 21.8 (سلاسل رقمية سنوية).
  - نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%) تاريخياً ومشـتقاته: 0.5 7.6 8.1 7.6 7.5 7.1 (سلسلة سنوية متسلسلة ضمن التوقعات).
  - التضخم (المحلي، خفضم %): -22.4 5.1 3.6 2.6 1.7 1.3 (سلسلة سنوية متسلسلة ضمن التوقعات).
  - الفائدة الحقيقية الفعلية (%): 2.0 2.1 3.0 3.0 3.0 2.9 (سلسلة سنوية متسلسلة ضمن التوقعات).

### استنتاجات سياساتية مستخلصة من التحليل
- اعتماد مفرط على الاقتراض المحلي وشراء البنوك المملوكة للدولة للأوراق المالية الحكومية مع ما يرافق ذلك من خصومات عبر البنك المركزي يزيد التعرض للمخاطر المالية ويضع ضغوطاً على قدرة النظام المصرفي.
- تنويع مصادر التمويل (تخفيف الاعتماد على الاقتراض المحلي) وبلورة ترتيبات واضحة لإدارة ديون خارجية مرنة (بما في ذلك معالجة الديون غير المعاد جدولتها لبلدان نادي باريس) ضروريان لتخفيف المخاطر المستمدة من تقلبات أسعار النفط وصدمات النمو وأسعار الفائدة.
- الاستعداد لسيناريوهات مجمعة (مُعطّلة للنمو، ارتفاع أسعار الفائدة، انخفاض قيمة العملة، وتدهور أولي في الموازنة) مهم لأنّ هذه السيناريوهات قد تدفع نسبة الدين إلى مستويات مرتفعة جداً (أمثلة: 81 % عام 2016 و94 % عام 2020 في السيناريو المجمّع).

*المصدر: فريق خبراء صندوق النقد الدولي — مستخلص من Section 9 من الوثيقة المذكورة.*

### Section 10

### Section 10

### اختبارات تحمل الضغوط على القدرة الاستمرارية للدين الخارجي والداخلي (إطار 2010-2020)

- السيناريو الأساسي والافتراضات الرئيسية:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 0.5; 7.6; 8.1; 7.6; 7.5; 7.1 (التوزيع عبر السنوات 2015–2020 مطابقاً للجدول).
  - التضخم: -22.4; 5.1; 3.6; 2.6; 1.7; 1.3.
  - أولي الرصيد: -16.2; -12.6; -5.1; -0.2; 1.8; 3.9.
  - سعر الفائدة الفعلي: 2.0; 2.1; 3.4; 3.5; 3.3; 3.2.
  - بدائل لصدمة أسعار/فائدة وصدمات مركبة مع سيناريوهات متعددة معروضة في الجداول (شمولة الصدمات: صدمة أسعار النفط، صدمة أسعار الفائدة، صدمة انخفاض الصرف الحقيقي، صدمة النمو، صدمة مركبة).

- نتائج مفتاحية لمؤشرات الدين الخارجي (نسب إلى إجمالي الناتج المحلي):
  - الدين الخارجي: 43.9; 32.8; 27.7; 25.5; 28.8; 36.5; 35.0; 30.8; 26.5; 22.8; 19.8 (سجل عبر سنوات 2010–2020).
  - التغير في الدين الخارجي: -36.5; -11.2; -5.1; -2.2; 3.3; 7.7; -1.5; -4.2; -4.3; -3.7; -2.9.
  - نسبة الصادرات إلى الدين الخارجي (%): 112.1; 73.8; 62.2; 63.8; 73.2; 96.7; 86.8; 74.1; 62.7; 54.2; 45.1.
  - الاحتياجات الإجمالية للتمويل الخارجي (بمليارات الدولارات): -4.0; -21.9; -13.7; -2.0; 8.4; 23.2; 14.6; -0.4; -0.7; -1.4; -1.8.

- مكونات الحساب الجاري وصافي التدفقات:
  - عجز الحساب الجاري باستثناء مدفوعات الفوائد: -3.2; -12.4; -7.0; -1.6; 2.5; 8.3; 6.5; -1.1; -2.3; -2.6; -2.3.
  - ميزان السلع والخدمات في العجز: -0.7; -13.3; -8.5; -3.6; 0.8; 8.4; 4.4; -0.8; -2.0; -2.2; -1.9.
  - صادرات (نسبة إلى الناتج): 39.2; 44.4; 44.5; 39.9; 39.3; 37.8; 40.3; 41.5; 42.2; 42.1; 44.0.
  - واردات (نسبة إلى الناتج): 38.4; 31.1; 36.0; 36.4; 40.0; 46.1; 44.7; 40.7; 40.2; 39.8; 42.1.

- دينامية الديون الذاتية ومساهمات العناصر:
  - الدين الذاتي/الديناميكي: -15.3; -10.8; -4.5; -1.5; 1.3; 0.1; -2.0; -2.0; -1.6; -1.4; -1.2.
  - مساهمة سعر الفائدة الاسمية: 0.2; 0.4; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0.4; 0.6; 0.5; 0.4; 0.3.
  - مساهمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: -4.1; -2.5; -3.9; -1.7; 0.6; -0.2; -2.5; -2.5; -2.1; -1.8; -1.5.
  - مساهمة تغيرات سعر الصرف والأسعار: -11.4; -8.7; -1.0; 0.0; 0.5; ... (يتبع نقاط بيانات إضافية في المصدر).

### اختبارات الصدمة (تفاصيل واختلافات سيناريوهات)

- صدمات مفردة ومركبة مطبقة:
  - صدمة أسعار النفط، صدمة أسعار الفائدة، صدمة انخفاض الصرف الحقيقي، صدمة النمو، صدمة مركبة تشمل مجموعة من الصدمات المتزامنة.
  - مثال: انخفاض حقيقي بمقدار 30% لمرة واحدة يحدث في عام 2016 مذكور كأحد السيناريوهات.
  - عرض رسومي (الشكل 5) يظهر حدود تحمل القدرة الاستمرارية والاختبارات عبر التاريخ والسيناريوهات الأساسية، مع قيم عددية مساعدة:
    - التاريخي، الأساسي، والسيناريو لقيم معينة مثل: الأساسي: 1.6؛ السيناريو: 1.8؛ التاريخي: 0.5 (مقياس أيمن في الرسم).
    - مؤشرات نمو وصدمات أخرى مذكورة: الأساسي: 7.6؛ السيناريو: 5.4؛ التاريخي: 5.3؛ الأساسي: 0.4؛ السيناريو: -3.2؛ التاريخي: 5.0.
  - صدمة واحدة معيارية انحراف دائمة مفصَّلة في الملاحظات التفسيرية.

### ملاحظات حول نظام الصرف والقيود على التحويلات والقيود العملية في العراق

- الإطار التشريعي والسياسة النقدية:
  - سعر الصرف الرسمي مربوطة تقليدياً اعتباراً من 15 يناير 2012 بقيمة صرف رسمي مُشار إليها بـ 1.166.
  - يملك مجلس إدارة البنك المركزي صلاحية صياغة سياسة سعر الصرف الرسمية.
  - البنك المركزي يوفر مخصصات يومية عبر مزاد ونشر أحجام المزادات إلكترونياً.
- القيود والإجراءات العملية الماضية والحالية:
  - تم إلغاء قيود الصرف الكبيرة في 2012 و2013، مع بقاء بعض ممارسات السوق المتعددة لأسعار الصرف في بعض الفترات اللاحقة.
  - قيود سابقة شملت: اشتراط تقديم مخالصة ضريبية/خطاب عدم ممانعة لتحويل واردات، حدود أسبوعية لشراء النقد الأجنبي للشركات والأفراد (مثال: حد أسبوعي سابق للأفراد 5,000 دولار تم تصنيفه لاحقاً إرشادياً).
  - قيود مؤقتة على إيداع مقدم لشراء النقد الأجنبي تم تعديلها عبر تعاميم بتاريخ 25 مايو 2015 وقرارات شفهية لخفض المدة لاحقاً إلى خمسة أيام في يونيو 2015.
  - المتوسط التاريخي للفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية بلغ حوالي 10% في مايو 2015.
  - الممارسات المتعلقة بتعدد أسعار الصرف ما تزال قائمة على الرغم من الإلغاءات الرسمية، كما أن بعض القيود أعيد فرضها ومن ثم تراجعت (ملاحظات تفصيلية في المصدر).

### مؤشرات علاقات العراق مع صندوق النقد والبيانات الإجرائية

- حالة العضوية والصيغة:
  - عضوية العراق تاريخ: 27 ديسمبر 1945.
  - الوضع: المادة الرابعة، الاستشارة الرابعة.
  - الحصة: 1,188.40 (وحدة: ملايين حقوق السحب الخاصة)، 100.00% نسبة الحصة.
  - حيازات العملة من الصندوق: 1,284.70؛ 108.10%.
  - مركز الشريحة الاحتياطي: 171.10؛ 14.40%.
  - التخصيصات من حقوق السحب الخاصة: إجمالي 1,134.50؛ الحيازات الصافية 306.14؛ 26.98%.
- اتفاقات ائتمانية وترتيبات:
  - اتفاق استعداد ائتماني مع تواريخ معروضة ومبالغ معتمدة ومسحوبة (مثال: ائتماني استعداد تاريخ 24 فبراير 2010 حتى 23 فبراير 2013 بمبلغ معتمد 2,376.80 ومبلغ مسحوب 1,069.56).
- مدفوعات متوقعة للصندوق (بملايين حقوق السحب الخاصة):
  - 2015: أصل 230.25؛ رسوم/فوائد 1.19؛ المجموع 231.44.
  - 2016: أصل 37.14؛ رسوم/فوائد 0.64؛ المجموع 37.78.
  - 2017–2019: رسوم/فوائد سنوية تبلغ 0.43 مع مبالغ أصل متوقعة منخفضة أو صفرية مذكورة.

### ملاحظات منهجية وتفسيرية واردة في المصدر

- المعادلات والمنهجية لقياس دينامية الدين تشمل المعادلة المشتقة:
  - r - g(1+g) + ea(1+r)]/(1+g+r+gr ... (مصدر النص يحتوي على الصيغة التفصيلية بالصياغة المستخدمة).
- ملاحظات توضيحية مرقمة تشرح حدود تطبيق سيناريوهات الصدمة، الفترات المطبقة، وطرق احتساب مساهمات المتغيرات (ملاحظات 1/، 2/، 3/، 4/، 5/، 6/ واردة في النص).

*المصدر :الدولي النقد صندوق خبراء.*

### Section 11

### Section 11

### النشاطات الفنية والمشورة (قوائم عامة حسب الإدارة والتاريخ والغاية)
- شؤون إدارة المالية: أنشطة حول "السياسة الضريبية التطبيقية" في ايوم2007.
- الشؤون إدارة المالية العامة: أنشطة متعددة في 2008، 2010، 2012، ديسمبر2012 (عناوين متكررة: الإدارة العامة للمالية).
- الشؤون إدارة القانونية: أنشطة حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في أغسطس2008، أكتوبر2008، برايرف2009.
- إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية: نشاطات مكثفة بين مارس2007 وايوم2015 تشمل: "البنوك هيكلة إعادة"، "المصرفية الرقابة" حلقات تطبيقية، "التنبؤ بالسيولة ردا"، "الاحتياطيات إدارة"، "المصرفية الرقابة حول تطبيقية حلقة- استماراتالإبلاغ"، "الإسلامية الصيرفة حول تطبيقية حلقة"، "المخاطر إدارة حول تطبيقية حلقة (الضغوط تحمل على القدرة اختبارات)"، "الأصول إدارة".
- إدارة الإحصاءات: نشاطات متكررة بين يناير2006 وايوم2015 في مجالات: "المدفوعات ميزان إحصاءات"، "والمالية النقدية الإحصاءات"، "المستهلكين أسعار إحصاءات"، "القومية الحسابات إحصاءات"، "يالخارج عالقطا إحصاءات"، "الحكومة مالية إحصاءات".
- تعاون تقني مع مؤسسات دولية أخرى (معهد الصندوق، البنك الدولي، المؤسسة الدولية للتمويل) تضمن برمجة الكلي الاقتصاد وسياسات، قضايا القطاع الخارجي، دعم في الشفافية في الصناعات الاستخراجية، حوكمة البنية التحتية، برامج تدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنشطة استشارية مدفوعة التكلفة لجهات حكومية وإقليمية.

### تقييم كفاية وموثوقية البيانات الإحصائية (خلاصة القضايا الرئيسية)
- هناك "قصور أوجه خطيرة" في البيانات قد "تعوق" أعمال الرقابة بدرجة كبيرة.
- الجهاز المركزي للإحصاء يعاني من نقص في "الخبرات الفنية الكافية" والموارد اللازمة لنظام إحصائي حديث؛ البنك العراقي المركزي يتمتع بـ "قدرات أفضل إحصائية قليلا" لكن تبادل البيانات وتوزيع المسؤوليات بين الهيئات يعيقان جمع بيانات مستوى القطاع الخارجي.
- منذ 2003 قدمت إدارة الإحصاءات بالصندوق "مساعدة فنية ... في جميع المجموعات الرئيسية" و"نشر معايير البيانات".
- القومية الحسابات:
  - الجهاز المركزي للإحصاء يعد بيانات القومية الحسابات السنوية وربع السنوية على أساس أسعار جارية وثابتة (2007).
  - بيانات إجمالي المحلي الناتج السنوية حسب النشاط متاحة إلكترونيا للفترة 2003-2013، وبيانات ربع سنوية حتى الربع الثالث من عام 2014.
  - الحسابات الوطنية المعدة وفق نظام 1968، التحول نحو نظام 1993 جار بمساعدة فنية من الصندوق، لكن إعداد القومية الحسابات يفتقر إلى "مصدرية شاملة" وبيانات نشاط حسب المضافة القيمة وفئات الإنفاق.
  - نتائج "مسح ميزانية الأسرة عام2007" أُدرجت لكن الجهاز المركزي لا يزال يواجه محدودية في بيانات مساهمات حكومة إقليم كردستان بنسب مئوية مستندة إلى تقديرات قديمة تعود إلى عام1990.
  - لا توجد بيانات حديثة للسنوية ربع أو الشهرية للخدمات؛ تقديرات إجمالي الناتج تعتمد على مؤشرات محدودة (ناتج الخام النفط، الكهرباء، الحكومي والإنفاق المساكن، إيجار).
- إحصاءات الأسعار:
  - الجهاز ينشر "قريرشهري للأرقام القياسية لأسعار المستهلك" لكل محافظة وحده بما في ذلك إقليم كردستان، لكن القياسي لا يغطي سوى المناطق الحضرية في معظم المحافظات بسبب محدودية الموارد.
  - بدءا من يونيو2014، البيانات الرسمية للمستهلك لأسعار القياسية "تشمل لا الأربعة المحافظاتب المتأثرةالصراع".
  - يتم نشر تقرير ربع سنوي للأرقام القياسية لأسعار المنتجين، ويستند القياسي إلى سنة الأساس 2007 والتي "ما يلزم تحديثه".
- الحكومة المالية إحصاءات:
  - صعوبة في توفير بيانات مراقبة لأغراض العامة المالية بسبب الوضع الأمني تؤثر "مباشرا" على إعداد وتحليل البيانات رغم اتخاذ السلطات إجراءات لمعالجة العيوب.
  - في مارس2015 ناقشت بعثة الإحصاءات خطة لتحسين معدل تواتر ودرجةحداثة بيانات المالية العامة استنادا إلى "دليل الحكومة مالية إحصاءاتلعام 2014".
  - العراق استأنف نشر "الكتاب السنوي للحكومة مالية إحصاءات (GFSY)" لكن ما ينشر حاليا لا يتجاوز نتائج تقديرات عن الموازنة المركزية.
- الإحصاءات النقدية والمالية:
  - تحقّق "تقدم ملحوظ" في تطوير عناصر إعداد البيانات لكن ضعف قدرات الموظفين ومسح شركات الإيداع يعيق جودة وحداثة البيانات.
  - وجود مشكلات في استمارات الإبلاغ (بيانات ناقصة، أخطاء، تأخر الإبلاغ).
  - تغطية المنطقة الشمالية (كردستان) ناقصة بسبب مشكلات جمع البيانات؛ البنك المركزي ينشر في تقرير "الدولية المالية الإحصاءات" بيانات مبلغة "أولية" بفارق زمني أكثر من ثلاثة أشهر.
  - العراق لا يقوم بإعداد مؤشرات "المالية السلامة" حتى الآن، وطلب البنك المركزي مساعدة فنية لإعدادها؛ إدارة الإحصاءات ستقرر مهام ومواعيد وموقع لإيفاد بعثة فنية فور توافر معلومات مصدرية كافية للمصارف التجارية.
- الخارجي القطاع وإحصاءات المدفوعات والاحتياطيات:
  - توافر بيانات المدفوعات ميزان للفترة 2005-2013 بصيغة دليل الطبعة السادسة لموازين المدفوعات ووضع الدولي الاستثمار وفق منهجيات الصندوق.
  - جودة وحداثة البيانات تحسنت قليلا لكن لا تزال تمثل "شاغلا رئيسيا"، وهناك مشكلات منهجية وتغطية خاصة بتسجيل الخارجي الدين.
  - إعداد بيانات الدولية الاحتياطيات يتفق نحو حد ما مع منهجيات الدولية.

### مشكلات محددة في إحصاءات التجارة الخارجية والبيانات الخاصة
- بيانات التجارة الخارجية: "مشكلات خطيرة" في الحداثة والجودة؛ رغم توافر استمارة جمركية جديدة، إلا أن استخدامها لاحقا تعرقل بسبب الوضع الأمني و"نقص موارد" الهيئة العامة للجمارك على المنافذ الحدودية.
- قيود على مصادر بيانات واردات القطاع الخاص:
  - لا تراقب قيمة السلع المسددة عبر النظام طريق، وهناك "قيودا" تفرضها ترتيبات دفع خارج الإطار المصرفي.
  - تغطية التجارة الخارجية للمنطقة الشمالية (كردستان) غير كاملة؛ تقديرات التهريب تغيب.
- بيانات صادرات النفط: البنك المركزي يحصل على بيانات قطاع النفط للصادرات، لكن مجموع بيانات الصادرات الجمركية المستندة إلى استمارات الواردات يعادل تقريبا "3 -5 %" من إجمالي الصادرات النفطية، وتُعد البيانات لأغراض مضاهاة شهريا.

### توصيات وسياسات تقنية ملخّصة (مذكورة أو مستخلصة من الخطة والنقاشات)
- نقل إعداد بيانات المالية العامة إلى نظام ينفذ "دليل الحكومة مالية إحصاءاتلعام 2014" لرفع وتيرة ونوعية نشر البيانات (تنفيذ خطة مارس2015).
- تحديث سنة الأساس لمنهجية الأرقام القياسية (المرجع الحالي: سنة الأساس 2007) وبناء قدرات منهجية لإدخال تحسينات.
- حل مشكلات تبادل البيانات وتوزيع المسؤوليات بين الهيئات (الجهاز المركزي للإحصاء، البنك المركزي، هيئات حكومية أخرى) لتعزيز جمع بيانات القطاع الخارجي.
- معالجة قصور استمارات الإبلاغ للمصارف وشركات الإيداع، وتحديث الاستمارات والإجراءات لتقليل "البيانات الناقصة" و"التأخر".
- تقديم مساعدة فنية لإعداد مؤشرات "المالية السلامة" وتوفير المعلومات المصدرية الكافية من المصارف التجارية لإيفاد بعثة فنية.
- تحسين تغطية وإجراءات جمع بيانات التجارة الخارجية على المنافذ الحدودية ودعم الهيئة العامة للجمارك بالموارد لتوسيع التغطية وجودة البيانات.

### الجداول الزمنية لتواتر ونشر وملاحظات جودة (من الملحق 1، حسب الوضع حتى يونيو2015)
- أسعار الصرف: مشاهدة آخر تاريخ 24/6/2014 و24/6/2015؛ معدل تواتر البيانات يومي؛ معدل النشر يومي.
- أصول وخصوم الدولية للاحتياطيات لدى السلطات: مشاهدة آخر تاريخ 23/4/2014 و4/2015؛ معدل تواتر البيانات شهري؛ معدل النشر شهري؛ ملاحظة زمنية: "4-6 أسابيع".
- الاحتياطي النقدي/القاعالنقدية: مشاهدة آخر تاريخ 31/12/2014 و4/2015؛ معدل تواتر البيانات شهري؛ ملاحظة زمنية: "4-6 أسابيع".
- الواسع بمفهومها النقود: مشاهدة آخر تاريخ 31/12/2014 و4/2015؛ معدل تواتر البيانات شهري؛ ملاحظة زمنية: "4-6 أسابيع".
- الميزانية العمومية للمركزي لبنك: مشاهدة آخر تاريخ 31/12/2014 و4/2015؛ معدل تواتر البيانات شهري؛ ملاحظة زمنية: "4-6 أسابيع".
- الموحدة العمومية الميزانية للجهاز المصرفي: مشاهدة آخر تاريخ 31/12/2014 و1/4/2015؛ معدل تواتر البيانات شهري؛ معدل النشر سنوي، ربع؛ ملاحظة زمنية: "4-6 أسابيع".
- الفائدة أسعار: مشاهدة آخر تاريخ 23/4/2014 و4/2015؛ معدل تواتر البيانات شهري؛ ملاحظة زمنية: "4-6 أسابيع".
- المستهلك لأسعار القياسي الرقم: مشاهدة آخر تاريخ 30/4/2014 و29/5/2015؛ معدل تواتر البيانات شهري؛ ملاحظة زمنية: "3 أسابيع".
- إيرادات و نفقات و رصيد التمويل وعناصره – العامة الحكومة: مشاهدة آخر تاريخ 03/2015 و26/5/2015؛ معدل تواتر البيانات شهري.
- إيرادات ونفقات و رصيد التمويل وعناصره – الحكومة المركزية: مشاهدة آخر تاريخ 03/2015 و26/5/2015؛ معدل تواتر البيانات شهري.
- أرصدة دين والدين المركزية الحكومية (المضمون): مشاهدة آخر تاريخ 12/2014 و1/6/2015؛ حالة: "ينطبق لا" بالنسبة للتواتر/الإبلاغ/النشر وجودة الدقة.
- الخارجي الجاري الحساب رصيد: مشاهدة آخر تاريخ 12/2014 و1/6/2015؛ معدل تواتر البيانات سنوي ورُبع؛ ملاحظة زمنية: "9 شهور".
- الصادرات والواردات للسلع والخدمات: مشاهدة آخر تاريخ 12/2014 و1/6/2015؛ معدل تواتر البيانات سنوي ورُبع؛ ملاحظة زمنية: "9 شهور".
- المحلي الناتج إجمالي/الناتج إجمالي القومي: مشاهدة آخر تاريخ 3/2014 و5/2014؛ معدل تواتر البيانات سنوي ورُبع؛ ملاحظة زمنية: "3 شهور".
- الدولي الاستثمار وضع: مشاهدة آخر تاريخ 12/2014 و6/1/2015؛ معدل تواتر البيانات سنوي ورُبع؛ ملاحظة زمنية: "3 شهور".

*المصدر: مقتطفات من Section 11 (الوضع حتى يونيو2015) من وثيقة _cr15235a*

### Section 12

### _cr15235a - Section 12

### طلب التمويل بموجب "أداة تمويل السريع" ونطاق الزيادة
- طلبت السلطات زيادة التمويل بموجب "أداة تمويل السريع" بما يعادل شراء حصة صندوق العراق بنسبة 75% (واحد فاصل مئتين واثنان وأربعون نقطة واحد مليار ومئتان واثنين وأربعون مليون دولار1.242 مليون وحدة سحب حقوق خاصة، 891.3 مليون دولار) بموجب خطاب النوايا المرفق.
- المقترح لزيادة الاستفادة من موارد الصندوق يعادل طلب شراء بنسبة 50% سابقاً (828.9 مليون دولار / 594.2 مليون وحدة سحب حقوق خاصة) المصرح في خطاب النوايا بتاريخ 9 يوليو2015.
- الخبراء يدعمون طلب زيادة التمويل باعتباره يساهم في معالجة مشاكل المدفوعات في ميزان الخارجي والمحلي، غير أن زيادة موارد الصندوق لن تسد الفجوتين الكبيرة في الموازنة العامة أو في الحساب الكلي.

### أثر زيادة موارد الصندوق على التمويل الكلي
- التمويل الإضافي من الصندوق ضمن الإطار الاقتصادي المعدل يبلغ بنحو 413 مليون دولار (0.2 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي) مقارنة بتقرير الخبراء المسبق.
- الخبراء يرون أن موارد الصندوق المتزايدة لا تغير كثيراً تقييم قدرة العراق على السداد.

### الإجراءات المسبقة المنفذة والمتفق عليها
- اكتمل الإجراء المسبق المتعلق بتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة المالية، البنك المركزي العراقي، والمصارف المملوكة للدولة (راجع جدول إجراءات مسبق، خطاب النوايا، بند 1).
- جدول تعريفة الكهرباء الجديد هو إجراء مسبق آخر مرتبط بالعملية؛ السلطات أبلغت الخبراء بأنها قد لا تتمكن من التنفيذ الكامل والفوري لزيادة التعريفة بسبب الصعوبات السياسية والاجتماعية والعبء المتزايد نتيجة انتكاسات الصراع مع تنظيم "داعش".

### إصلاح تعريفة الكهرباء وتأثيراته المتوقعة
- الإصلاح المتوقع في تعريفة الكهرباء يحقق وفورات في المالية العامة بنحو 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي سنوياً أو 1.2 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 في السيناريو المتوقع.
- في سيناريو التأخر بعدم تنفيذ الإصلاح، قد يصل عجز الحكومة لهذا العام إلى 18.4 % من إجمالي المحلي الناتج مقابل 17.2 % في إطار السيناريو الأساسي المذكور في تقرير الخبراء.
- في سيناريو التأخر، تمويل الفجوة المحددة قد يصل إلى 7.5 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6.3 % في إطار السيناريو الأساسي (مقابل شراء يعادل ما عكس الملاء 75 % الصندوق في العراق حصة من).
- الدين العام سينهض بنهاية 2015 إلى 70 % من إجمالي الناتج المحلي في السيناريو المتأخر مقابل 68.5 % في السيناريو الأساسي.
- السلطات تظل ملتزمة بالإصلاح التنفيذي للتعريفة في وقت أقرب عندما ينخفض الطلب المرتفع على الكهرباء بعد فصل الصيف، وتدرس تدابير تعويضية مالية عامة حال عدم اعتماد الزيادة في عام 2015.
- مجلس الوزراء وافق مؤقتاً على خفض رواتب المسؤولين الرفيعي المستوى بنسبة 40-50 % بدءاً من مستوى رئيس الوزراء إلى مديري الإدارات حتى رواتب أعضاء مجلس النواب، مع توقع أن الأثر المالي لهذه الخطوة رمزي وصغير.

### الاحتياطي الدولي وسوق الصرف
- البنك المركزي العراقي أفاد أن الاحتياطيات الدولية بلغت 65.5 مليار دولار في نهاية يونيو2015.
- خبراء الصندوق عدّلوا توقعاتهم لتصل الاحتياطيات إلى 50.4 مليار دولار في نهاية عام2015 (مراعاة الزيادة المحتملة من صندوق).
- سوق الصرف أصبح أكثر استقراراً مع فرق سعر الصرف الموازية الثابتة عند نحو 4 % اعتباراً من 21 يوليو.

### تقييم خبراء الصندوق وتوصياتهم الأساسية
- يدعم الخبراء طلب السلطات لشراء يعادل 75 % من حصة العراق بموجب "أداة تمويل السريع".
- الخبراء يحثون السلطات على الإسراع في تنفيذ إصلاح تعريفة الكهرباء أو تدابير طارئة معادلة لتقليص الفجوة التمويلية الكبيرة، لأن التأخر سيفاقم عجز المالية العامة والاحتياجات التمويلية 2015-2016.
- الخبراء يشيرون إلى أن اتساع الفجوة التمويلية وبقاء مستويات التعريفة منخفضة مقارنة بمنطقة بلدان معطية يجعل إصلاح التعريفة أمراً ذا أهمية بالغة للاقتصاد الكلي.

### مؤشرات مختارة أساسية (2012-2020) — نقاط اختيارية مهمة
- نمو إجمالي الناتج المحلي المحلي الحقيقي: 2012: 13.9 %؛ 2013: 6.6 %؛ 2014: -2.1 %؛ 2015: 0.5 %؛ 2016: 7.6 %؛ 2017: 8.1 %؛ 2018: 7.6 %؛ 2019: 7.5 %؛ 2020: 7.1 %.
- نمو غير النفط الحقيقي: 2012: 15.0 %؛ 2013: 10.2 %؛ 2014: -8.8 %؛ 2015: -11.2 %؛ 2016: 2.0 %؛ 2017: 3.0 %؛ 2018: 4.0 %؛ 2019: 5.0 %؛ 2020: 5.0 %.
- الناتج المحلي الإجمالي للفرد (دولار محلي): 2012: 6,693؛ 2013: 6,957؛ 2014: 6,520؛ 2015: 4,960؛ 2016: 5,470؛ 2017: 5,971؛ 2018: 6,421؛ 2019: 6,843؛ 2020: 7,241.
- صادرات النفط (مليون برميل يومياً): إنتاج 2012: 3.0؛ 2013: 3.0؛ 2014: 3.1؛ 2015: 3.4؛ 2016: 3.8؛ 2017: 4.3؛ 2018: 4.7؛ 2019: 5.1؛ 2020: 5.5.
- سعر تصدير النفط (دولار للبرميل): 2012: 106.7؛ 2013: 102.9؛ 2014: 97.0؛ 2015: 54.7؛ 2016: 62.0؛ 2017: 67.1؛ 2018: 69.9؛ 2019: 71.0؛ 2020: 71.5.
- إجمالي الاحتياطيات (دولار مليار): 2012: 69.3؛ 2013: 77.8؛ 2014: 66.7؛ 2015: 50.4؛ 2016: 41.5؛ 2017: 41.7؛ 2018: 45.6؛ 2019: 52.8؛ 2020: 60.0.
- إجمالي الحكومة المحلية للدين (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 2012: 34.7 %؛ 2013: 31.9 %؛ 2014: 38.9 %؛ 2015: 70.0 %؛ 2016: 74.0 %؛ 2017: 68.7 %؛ 2018: 63.3 %؛ 2019: 57.0 %؛ 2020: 49.1 %.
- رصيد المالية العامة الكلي (مقاساً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 2012: 4.1؛ 2013: -5.8؛ 2014: -5.3؛ 2015: -18.4؛ 2016: -10.3؛ 2017: -3.2؛ 2018: -1.1؛ 2019: 1.0؛ 2020: 3.5.
- الرصيد الأولي العام (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 2012: 4.5؛ 2013: -5.5؛ 2014: -5.0؛ 2015: -17.4؛ 2016: -8.9؛ 2017: -1.2؛ 2018: 0.8؛ 2019: 2.8؛ 2020: 5.0.

*المصدر: تقرير خبراء صندوق النقد الدولي—مشاورات المادة الرابعة للعراق، 2015، قسم مرفق "_cr15235a - Section 12".*

### Section 13

### _cr15235a - Section 13

### الصدمة المزدوجة والأوضاع الاقتصادية الكلية
- العراق يواجه صدمة مزدوجة ناجمة عن الصراع مع تنظيم "داعش" وانخفاض أسعار النفط.
- النمو التقديري لعام 2014 انكمش نحو 2 percent.
- الإيرادات الحكومية انخفضت بنسبة 21 percent في عام 2015 مقارنة بعام 2014.
- الدولية الاحتياطيات تراجعت بنسبة 25 percent في عام 2015 مقارنة بعام 2014.
- النزوح الداخلي يزيد عن ثلاثة ملايين شخص، كما لجأ نحو ربع مليون سوري إلى العراق.

### السيولة والاحتياطيات (جداول نقدية)
- الاحتياطيات النقدية:
  - نهاية 2012: 65,055
  - نهاية 2013: 73,259
  - نهاية 2014: 66,231
  - نهاية 2015 (مقدّر): 65,550
  - نهاية 2016 (متوقع): 61,279
- المتداولة العملة:
  - 2012: 35,785
  - 2013: 40,630
  - 2014: 39,884
  - 2015: 42,849
  - 2016: 44,877
- المصارف الاحتياطيات:
  - 2012: 29,270
  - 2013: 32,629
  - 2014: 26,347
  - 2015: 22,701
  - 2016: 16,402
- إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية (دولار مليون):
  - 2012: 69,302
  - 2013: 77,823
  - 2014: 66,655
  - 2015: 50,434
  - 2016: 41,469
- صافى الأصول الأجنبية (دولار مليون):
  - 2012: -3,397
  - 2013: -3,234
  - 2014: -2,324
  - 2015: -2,968
  - 2016: -2,915
- الصرف سعر (الفترة هايةن): 1,166 1,166 1,166 ... ...
- الأساس الفائدة سعر: 6.0 6.0 6.0 ... ...

### عرض النقد واسعه ومؤشرات الائتمان
- الواسع بمفهومها النقود:
  - 2012: 77,142
  - 2013: 89,379
  - 2014: 92,638
  - 2015: 108,813
  - 2016: 118,268
- ودائع المصارف بالجهاز:
  - 2012: 30,594
  - 2013: 34,995
  - 2014: 36,071
  - 2015: 40,289
  - 2016: 42,566
- القروض المقدمة للاقتصاد (نمو مئوية):
  - 2012: 71.5
  - 2013: 14.7
  - 2014: 11.2
  - 2015: -14.3
  - 2016: 8.1
- الواسع بمفهومها النقود النمو السنوي (نسبة مئوية):
  - 2012: 4.1
  - 2013: 15.9
  - 2014: 3.6
  - 2015: 17.5
  - 2016: 8.7

### ميزان المدفوعات (2012-2020) — معالم رئيسية
- ميزان التجارة (مليارات الدولارات):
  - 2012: 31.3
  - 2013: 22.2
  - 2014: 14.7
  - 2015: -2.3
  - 2016: 5.0
  - 2017: 15.6
  - 2018: 20.0
  - 2019: 22.3
  - 2020: 24.4
- الصادرات (مليارات الدولارات):
  - 2012: 94.2
  - 2013: 89.5
  - 2014: 83.7
  - 2015: 62.1
  - 2016: 75.6
  - 2017: 87.5
  - 2018: 98.4
  - 2019: 107.2
  - 2020: 121.8
- واردات (مليارات الدولارات):
  - 2012: -62.9
  - 2013: -67.3
  - 2014: -69.0
  - 2015: -64.4
  - 2016: -70.5
  - 2017: -71.9
  - 2018: -78.4
  - 2019: -84.9
  - 2020: -97.4
- الحساب الجاري:
  - 2012: 14.5
  - 2013: 3.0
  - 2014: -6.2
  - 2015: -15.0
  - 2016: -13.6
  - 2017: 1.2
  - 2018: 4.5
  - 2019: 5.8
  - 2020: 5.6
- صافي أساسي على الخدمات (مليارات الدولارات):
  - المقبوضات 2012: 2.8 ; 2013: 3.3 ; 2014: 4.1 ; 2015: 3.8 ; 2016: 4.0 ; 2017: 4.2 ; 2018: 4.5 ; 2019: 4.9 ; 2020: 5.3
  - المدفوعات 2012: -15.5 ; 2013: -17.2 ; 2014: -20.5 ; 2015: -16.1 ; 2016: -17.6 ; 2017: -18.0 ; 2018: -19.6 ; 2019: -21.2 ; 2020: -24.3

### تمويل خارجي ومتطلبات (2015-2017)
- التمويل متطلبات إجمال:
  - 2015: 23.2
  - 2016: 10.0
  - 2017: -0.4
- منها: العجز في الحساب الجاري (باستثناء التحويلات الرسمية):
  - 2015: 15.0
  - 2016: 9.0
  - 2017: -1.2
- الديون استهلاك (بما في ذلك إعادة عمليات الشراء من الصندوق):
  - 2015: 8.2
  - 2016: 1.0
  - 2017: 0.9
- المتاح التمويل:
  - 2015: 15.2
  - 2016: 3.4
  - 2017: -0.4
- الدولية الاحتياطيات يإجمال في التغير (+انخفاض):
  - 2015: 16.2
  - 2016: 9.0
  - 2017: -0.2
- التمويلية الفجوة:
  - 2015: 8.0
  - 2016: 6.6
  - 2017: 0.0
- مكونات الاقتراح لسد الفجوة (2015-2017):
  - يالدول النقد ندوقص: 1.2 ; 0.0 ; 0.0
  - الدولي البنك: 1.5 ; 0.5 ; 0.0
  - اليوروبوند سندات: 2.0 ; 2.0 ; 0.0
  - خرىأ)محددة غير(: 3.3 ; 4.1 ; 0.0

### سياسات وإجراءات حكومية مقترحة ومباعة
- الموازنة المعدلة 2015 تهدف إلى خفض العجز بنسبة 13 percent من إجمالي الناتج المحلي.
- إجراءات الإيرادات تشمل:
  - رفع الرسوم الجمركية وتعريفات على مبيعات السيارات والإنترنت والهواتف المحمولة والكحول والتبغ.
  - تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية.
- إجراءات الإنفاق تشمل:
  - تخفيضات كبيرة على الإنفاق الجارية: خفض رواتب رفيعي المستوى ومخصصات رؤساء الوزراء ونوابهم ب 50 percent وللوزراء ب 40 percent، تنفيذ حيز في 1 أغسطس2015.
  - هدف توفيرات إضافية تقارب نحو 5 percent من إجمالي الناتج المحلي عبر ترشيد الميزانية وتحديد أولويات الرأسمالية.
- إصلاحات قطاعية:
  - تعديل تدريجي لتعريفة الكهرباء متصاعدة أكثر لاستهداف الاستهلاك الكبير مع حماية استهلاك الأساسية (lifeline)، متوقع توفير حوالي 2.4 percent من المالية العامة سنوياً من هذا الإصلاح (مع ملاحظة أن موافقة مجلس الوزراء على التعرفة الجديدة قد لا تكون ممكنة في الوقت الراهن).
  - لجنة رئاسية نائب رئيس الوزراء لرئاسة لجنة بين الوزارات لاختيار المشاريع والمشتريات وتحسين ممارسات الاختيار والمراقبة.
- استراتيجيات التمويل:
  - تسريع استخدام أدوات تمويلية تشمل اقتراض من البنوك المحلية، السحب من مخصصات حقوق السحب الخاصة، طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" للصندوق، وإصدار يوروبوند سندات بقيمة 6 مليار دولار مدى عامين (مخطط).
  - تهدف السلطات إلى سد أي فجوة تمويلية متبقية من خلال مصادر محلية وخارجية.

### علاقة العراق مع الصندوق وطلب "أداة التمويل السريع"
- السلطات تقدمت برسالة نوايا بتاريخ يوضح رغبتها في الاستفادة من "أداة التمويل السريع" بنسبة 75 percent من حصة العراق في الصندوق، ما يعادل نحو 891.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو ما يقارب 1.242 مليار دولار خاصّة).
- المذكرة تشير إلى أن الموارد الإضافية ستستخدم لتمويل حاجات ميزان المدفوعات والميزانية العامة الناجمة عن الصدمة.
- إجراءات مسبقة مقترحة ضمن عملية الشراء السريع تتضمن توقيع مذكرات تفاهم مستقلة بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف المملوكة للدولة تتعلق بسداد أوراق مالية والالتزام بتقديم الحكومة الدعم اللازم.

### مؤشرات التزامات وتمويل الصندوق
- الصندوق من الممنوح القائم الائتمان (التمويل وأداة الائتماني الاستعداد اتفاق/عالسري):
  - القيم الإجمالية عبر السنوات مبينة بما في ذلك قيمة عالسري التمويل داةأ لعام 2015: 891.3 (مليون وحدات حقوق السحب الخاصة).
- الالتزامات (مجموع) عبر السنوات:
  - 2012: 12.0
  - 2013: 123.1
  - 2014: 506.5
  - 2015: 426.7
  - 2016: 37.4
  - 2017: 0.0
  - 2018: 111.4
  - 2019: 445.7
  - 2020: 334.2
- نسبة حصة الصندوق من القروض الممنوحة (مثال):
  - 2012: 90.0 ; 2013: 80.6 ; 2014: 38.8 ; 2015: 78.1 ; 2016: 75.0 ; 2017: 75.0 ; 2018: 65.6 ; 2019: 28.1 ; 2020: 0.0

*المصادر :الدولي النقد صندوق خبراء وتوقعات وتقديرات العراقية؛ السلطات.*

### Section 14

### _cr15235a - Section 14

### إصلاحات الإدارة المالية والملكية العامة
- تركز السلطات على إعادة الهيكلة المناسبة للحفاظ على ملكية الدولة أو تسهيل اتخاذ قرار إغلاق أو خصخصة المؤسسات العامة.
- تعمل السلطات على تعزيز إجراءات الإدارة المالية العامة لدعم الانضباط المالي وكفاءة استخدام موارد النفط.
- تواصل السلطات العمل على استحداث نظام معلومات متكامل لإدارة المالية العامة بدعم من البنك الدولي.
- يدرس مجلس الشورى قانوناً جديداً للإدارة العامة المالية يهدف إلى استحداث حساب الخزانة الواحد.
- ستستمر السلطات في الاعتماد على المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز هذه الجهود.

### سعر الصرف والسياسة النقدية والإجراءات العاجلة
- السلطات ملتزمة بنظام ربط سعر الصرف بالرغم من تدهور المركز الخارجي للدولار.
- في أوائل 2015 فرض البنك المركزي العراقي شرط الإيداع المسبق لنقد أجنبي لمدة 15 يوما.
- الحكومة فرضت رسم جمركي مسبق قدره 5 % ودخلت ضريبة تقديرية نسبتها 3 % تُسدَّد كلاهما عند طلب تمويل الأجنبي للواردات.
- سرعان ما ألغيت رسوم سداد مسبق في يونيو، وخُفِّض شرط الإيداع المسبق إلى خمسة أيام، لا نظرا لارتفاع الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
- نتيجة لذلك تقلص الفرق بسرعة إلى حوالي 6 % بيونيو نهاية.
- السلطات تعرب عن التزامها بإلغاء الحدود الأسبوعية المفروضة على المعاملات النقدية الخارجية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

### إدارة الاحتياطيات الأجنبية
- رغم الانخفاض مؤخراً، لا تزال مؤشرات كفاية الاحتياطيات تتجاوز المؤشرات التقليدية.
- البنك المركزي قام بتحديث المبادئ التوجيهية عام 2008 المعنية بإدارة الاحتياطي بما يتماشى مع قانون البنك المركزي العراقي لتجعلها تفي كمياً بتخصيص الاحتياطيات، ولتغطية جميع الأصول الرئيسية، ومخاطر وحدود الائتمان، ومتطلبات السيولة.
- البنك المركزي يعمل على تحقيق هدف طويل الأجل لنقل الإدارة النشطة لاحتياطياته ببغداد إلى الخارجية الدولية.
- البنك المركزي كثف جهود إدارة الاحتياطيات الدولية، ولا تزال هذه الجهود محل متابعة.

### القطاع المصرفي والرقابة والإشراف
- الصدمات التي تصيب الاقتصاد تؤثر سلباً على القطاع المالي، وتوقعت السلطات زيادة في القروض المتعثرة نتيجة للدمار المادي، وتراجع نشاط الأعمال، وتراجع الثقة، وعمليات السطو على بعض دوائر المؤسسات منذ بداية الصراع مع "داعش".
- السلطات تكثف جهودها لتحسين الرقابة والإشراف المصرفي، بما في ذلك تحسين عملية الإبلاغ عن البيانات المالية والسياسات النقدية.
- تعاون السلطات مع صندوق النقد لتقارب مؤشرات السلامة المالية مع المعايير الدولية المقبولة.
- البنك المركزي جدّد عقده مؤخراً مع شركة يونغ آند إرنست (Ernst & Young) للعمل على تحسين ممارسات الرقابة المكتبية والميدانية وتدريب المراقبين.
- عين البنك المركزي العراقي مؤخراً 35 موظفاً جديداً في قسم الرقابة المصرفية.
- يَكثُرُ المسار الرقابي أيضاً لمؤسسات الدولة المملوكة والمؤثرين على النظام المالي، والسلطات تعجل بإعادة هيكلة هذين المصرفين (النوايا خطاب رقم الفقرة ،25).

### تطوير القطاع الخاص والمنافسة المصرفية
- تكثف السلطات جهودها لتقوية استراتيجية طويلة الأجل لقطاع مصرفي أساسي لتطوير نشاط القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
- لم تُتح الفرص لتكافؤ بين المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بالكامل، لكن السلطات سمحت بقبول خطابات الضمان والشيكات المعتمدة الصادرة عن المصارف الخاصة للهيئات العامة.
- لدى وزارة المالية إمكانية اعتماد خطابات فتح للمصارف الخاصة بما يصل إلى 10 دولار مليون)6 سبق فيما دولار مليون .( وتم رفع الحد المسموح به للمصارف الخاصة لفتح حسابات الدولة لتحصيل الرسوم والسماح للحكومة الآن بالودائع والاحتفاظ بها لدفع الرواتب.
- هذه المبادرات تهدف إلى توفير فرص جديدة للمصارف الخاصة وتحفيز المنافسة في تقديم الخدمات المصرفية التي كانت حكراً على الدولة.
- يعمل البنك المركزي العراقي حالياً، بدعم دولي، على وضع الصيغة النهائية لقواعد مكتب التنظيم المعلوماتي والنظر في إنشاء نظام لتأمين الودائع.

### ضمانات التدقيق والبرنامج مع الصندوق
- لا يزال لدى البنك المركزي العراقي مهمة وقائية لضمان عمليات التدقيق السنوي الخارجي التي تجريها شركات ذات تدقيق ذا سمعة طيبة إلى جانب نشره لكشوفه المدققة المالية.
- تطلب السلطات الاستفادة من موارد الصندوق بموجب "أداة التمويل السريع" باستكمال تقييم تحديث الضوابط الوقائية لدى البنك المركزي (النوايا خطاب رقم الفقرة ،27).

### خاتمة وتقييم السلطات
- يمر العراق بفترة صعبة تاريخية، والاقتصاد تحت ضغط شديد.
- السلطات تبذل جهدها لمعالجة الوضع، وتسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي بموجب "أداة التمويل السريع".
- ستواصل السلطات الحوار الوثيق مع الصندوق بهدف الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد.
- أعربت السلطات عن تقديرها لمجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية والدعم المقدم من خبرائهم في هذه الظروف الصعبة.

*المصدر: _cr15235a - Section 14*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15235a.pdf_