## _cr15251a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr15251a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15251a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15251a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15251a.pdf.json)

---

### سياق عام ونطاق التقارير
- مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع المملكة العربية السعودية اشتملت على: بيان صحفي؛ تقرير خبراء الصندوق؛ مرفق المعلومات.  
- تقرير الخبراء أُعِدَّ استنادا إلى المعلومات المتاحة أثناء المناقشات، وتمت مناقشته في المجلس التنفيذي بتاريخ 29 يوليو 2015.  
- ملاحظات على الشفافية: يجوز حذف المعلومات التي تؤثر على السوق والإفصاح المبكر عن نوايا السلطات بشأن السياسات.

### ملخص تنفيذي: أداء الاقتصاد والآفاق
- قبل هبوط أسعار النفط كانت المملكة من أقوى الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين.  
- هبوط أسعار النفط بنحو 50% تقريباً خلال العام السابق أدى إلى تغير ملموس في بيئة سوق النفط العالمية.  
- توقعات النمو: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يتباطأ إلى 2.8% في 2015، ثم إلى 2.4% في 2016، وعلى المدى المتوسط حوالي 3% تقريباً.  
- التضخم متوقع أن يظل في حدود منخفضة.

### الآثار المالية والميزانية العامة
- أثر انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض كبير في إيرادات التصدير والمالية العامة.  
- توقعات مالية الحكومة المركزية:
  - عجز قدره 19.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.  
  - العجز سيبقى مرتفعا على المدى المتوسط رغم الانخفاض المتوقع في 2016 وما بعده مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى.  
  - مستوى الدين الحكومي منخفض جداً عند 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014.  
- الرصيد الأولي غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): -64.7 في 2015 (تقدير خبراء الصندوق).
- مؤشرات مختارة:
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2014 = 3.5؛ 2015 توقع = 2.8.  
  - إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2014 = 746؛ 2015 توقع = 644.  
  - مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): 2014 = 2.7؛ 2015 توقع = 2.0.  
  - إيرادات الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = 37.3؛ 2015 توقع = 29.9.  
  - نفقات الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = 40.8؛ 2015 توقع = 49.5.  
  - رصيد المالية العامة (العجز - ) (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = -3.4؛ 2015 توقع = -19.5.

### القطاع الخارجي والاحتياطيات
- الفائض في الحساب الجاري تراجع إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2014؛ ويتوقع عجزا محدودا في 2015 ثم عودة للفائض في الفترة 2016-2020.  
- صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي: 724.3 مليار دولار في 2014، و659.8 مليار دولار متوقع في 2015.  
- واردات وصادرات محددة (بالمليارات دولار): الصادرات 343.3 في 2014 و236.2 متوقع في 2015؛ منها نفط ومنتجات مكررة 285.2 في 2014 و183.7 متوقع في 2015.  
- الحساب الجاري بالدولار: 81.2 مليار في 2014 و-5.8 مليار متوقع في 2015.  
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 10.9 في 2014 و-0.9 متوقع في 2015.  
- تقييم استمرارية المركز الخارجي: خبراء الصندوق يرون ربط العملة بالدولار الأمريكي ملائماً، مع ضرورة تصحيح أوضاع المالية العامة لتقوية الحساب الجاري على المدى المتوسط.

### القطاع المالي والنقدي
- الجهاز المصرفي قادر على تجاوز تأثير انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي بفضل مقومات قوية.  
- تراجع في ودائع الداخل للحكومة إلى الجهاز المصرفي مؤخراً وكذلك انخفاض في معدل نمو الائتمان الخاص.  
- تطورات نقدية: النقود بمعناها الواسع (التغير السنوي %) 11.9 في 2014 و8.5 متوقع في 2015.  
- مؤشرات سلامة مصرفية (مقتطفات):
  - متوسط العائد على الأصول قبل الضرائب 5.0%.  
  - نسبة كفاية رأس المال 02.1 %في نهاية عام 5502.  
  - نسبة القروض المتعثرة 0.0 %من مجموع القروض.  
- توصية بإنشاء إطار رسمي لسياسات السلامة الاحترازية الكلية وتوسيع استخدام أدواتها بصورة مضادة للاتجاهات الدورية مع توزيع واضح للمسؤوليات بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة المالية.

### تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات
- المخاطر الأساسية: عدم اليقين بشأن أسعار النفط واحتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي.  
- توصيات رئيسية لضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً وكبيراً على مدى عدة سنوات باستخدام مزيج من التدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، تتضمن:
  - إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة، مع توجيهات تنفيذية لرفع الأسعار تدريجياً، ووضع آلية لتصحيح مسار الأسعار، وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح مصحوب بتدابير تعويض للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل ومساعدة الشركات كثيفة الاعتماد على الطاقة.  
  - السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام: إجراء دراسة عن الخدمة المدنية، استراتيجية لتقليل عدد العاملين بالحكومة عبر التناقص الطبيعي وكبح نمو الأجور.  
  - رفع كفاءة استثمارات القطاع العام: مراجعة اختيار المشروعات والرقابة عليها وتقييمها، ومراجعة المشروعات الجارية.  
  - توسيع نطاق الإيرادات غير النفطية: استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي وفرض ضريبة على العقارات الفاخرة؛ ملاحظة أن المواطنين السعوديين من الأفراد والتجار تخضع أنشطتهم لزكاة نسبتها 5.0%.  
  - إصدار سندات دين لتمويل جزء من العجز لتعزيز تطوير أسواق رؤوس الأموال المحلية.  
- توصية باعتماد إطار متوسط الأجل للميزانية يشمل أولويات الإنفاق في خطة التنمية الوطنية والربط بالميزانيات السنوية على أساس متحرك، ونشر بيانات المالية العامة وفق صيغة دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 5550، وإنشاء وحدة مالية عامة كلية.

### إصلاحات هيكلية وإدارة الضغوط الديمغرافية
- أولوية زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي بتقليل الاعتماد على النفط.  
- أدوات سوق العمل والتوظيف (مقتطفات السياسات):
  - إلزام شركات القطاع الخاص بالامتثال لبرنامج "نطاقات" ونسب سعودة محددة مع حد أدنى لأجور المواطنين يبلغ 1 آلاف ريال سعودي شهريا.  
  - دعم مهاري وتعليمي: زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب، فتح كليات التميز، دعم برامج مثل "حافظ".  
  - معالجة فجوة الأجور بين السعوديين والوافدين عبر تدابير دعم الأجور وفرض رسوم شهرية على العاملين الوافدين.  
  - تشجيع مشاركة المرأة: تيسير لوائح توظيف الإناث وفتح قطاعات جديدة، مقترحات لخفض عدد ساعات العمل الأسبوعي في القطاع الخاص من 20 ساعة إلى 25 ساعة.  
- الإسكان:
  - تقدير الحاجة لبناء 025 ألف إلى 025 ألف منزل جديد كل عام خلال الأعوام القليلة القادمة.  
  - الحكومة خصصت 505 مليار ريال سعودي للبرنامج من صندوق فائض الميزانية.  
  - خيارات دعم للمشترين تتضمن قروض بدون فائدة تصل إلى 055 ألف ريال سعودي وسداد الفائدة بالنيابة عن المقترض على القروض العقارية المقدمة من البنوك.

### سيناريوهات مالية متوسطة الأجل ونطاق التصحيح الكمي
- توصية خبراء الصندوق بمسار رصيد موازنة هيكلي صفري تستلزم:
  - حجم تصحيح تراكمي حوالي 50 %من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 5500-5555 باستخدام مسار أسعار النفط في السيناريو الأساسي واستهداف رصيد هيكلي صفري.  
  - ما يعادل 20 %تقريباً من هذا التصحيح سيتحقق مع انتهاء بند النفقات غير المتكرر في عام 5500.  
  - حجم التصحيح اللازم المتبقي حوالي 5 %من إجمالي الناتج المحلي سنوياً حتى عام 5555.  
  - في حالة مسار أكثر تدرجاً بتصحيح بنسبة 0 %سنوياً من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 5550، سيؤدي ذلك إلى تحقيق استقرار صافي الثروة المالية عند مستوى صفر% من إجمالي الناتج المحلي.

### قنوات انتقال الصدمات وأدلة تجريبية
- سوق النفط هو القناة الأساسية لانتقال الصدمات، مع وجود حلقات آثار مرتدة بين أسعار النفط، أسعار الأسهم، الإنفاق الحكومي، الائتمان المحلي والناتج غير النفطي.  
- نتائج نموذج VAR وبيانات بنكية تفصيلية:
  - صدمة سالبة بنسبة 0 %في أسعار النفط تؤدي إلى: تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.0%، تراجع نمو الائتمان المصرفي بنسبة 5.1-5.2%، تراجع نمو الودائع بنسبة 5.0%-5.5%، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة بنسبة 5.0%-5.00 %في الأجل الطويل.

### توصيات سياسات سلامة مالية ومتابعات مؤسسية
- تعزيز إطار السياسة للاحترازية الكلية مع توزيع مسؤوليات واضح بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة المالية.  
- تقييم موثوقية مؤشرات الإنذار المبكر وإعداد مؤشر لأسعار العقارات ومؤشرات لقياس نشاط السوق.  
- توسيع نطاق أدوات الاحترازية الكلية ليشمل المؤسسات غير المصرفية والفروع الأجنبية وتطبيق شروط المعاملة بالمثل.  
- إنشاء صندوق للتأمين على الودائع وتنمية موارده تدريجياً وتأمين الودائع بحد أقصى 555 ألف ريال سعودي للبنوك المشاركة.

### مخاطر رئيسية وتدرجها
- مخاطر تراجع أسعار النفط: درجة الأرجحية = متوسطة؛ درجة التأثير = متوسطة.  
- آثار جانبية من الأوضاع المالية العالمية (تصحيح أسعار الأصول، ارتفاع قيمة الدولار): درجة الأرجحية = مرتفعة؛ درجة التأثير = مرتفعة.  
- مخاطر سياسية/أمنية في المنطقة: درجة الأرجحية = متوسطة؛ درجة التأثير = متوسطة.  
- ملاحظة منهجية: "منخفضة" تعني احتمال أقل من 05%، "متوسطة" بين 05 %و15%، "مرتفعة" تبلغ 15 %و05 .

### مؤشرات قطاع الشركات والمالي (مختارات رقمية)
- شركات مدرجة: النقدية وما يعادلها 53.3 (مليارات دولار)، مجموع الدين 51.5، الدين قصير الأجل 51.9.  
- الأرصدة النقدية لدى قطاع الشركات المدرجة تفوق مستويات الدين قصير الأجل إجمالا.  
- قطاعات ضغط: البناء والنقل حيث الدين قصير الأجل يتجاوز النقدية بفارق كبير.

### جودة البيانات والمساعدة الفنية
- تقدم في جودة الإحصاءات: نشر بيانات الحسابات القومية بعد تعديل سنة الأساس إلى عام 5505، وتقدم بيانات ربع سنوية عن وضع الاستثمار الدولي.  
- ثغرات باقية: لا يوجد مؤشر رسمي لأسعار العقارات، بيانات الأجور متفرقة وغير متسقة، ولم تنشر بيانات المالية العامة وفق صيغة دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 5550 (مع توقع بدء النشر من ميزانية عام 5502).  
- ترحيب بخطة الحكومة للاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات" (SDDS) في عام 2016.

### خلاصة السياسات الموصى بها
- ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً وكبراً عبر مزيج من رفع الإيرادات غير النفطية وخفض المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي.  
- استمرار ربط سعر العملة بالدولار الأمريكي ملائم مع ضرورة ضبط الأوضاع المالية لدعم هذا النظام ومراجعته دورياً بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.  
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية: إصلاحات سوق العمل، تعديل الحوافز نحو إنتاج السلع التجارية، زيادة مشاركة المرأة، تحسين التعليم والتدريب، وتوسيع دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل.  
- إصدار سندات دين لتمويل جزء من العجز لدعم تطوير أسواق رؤوس الأموال المحلية.

*المصدر: _cr15251a — تقرير خبراء صندوق النقد الدولي (مشاورات المادة الرابعة) — الأقسام 1–10، مقتطفات وجداول وصور بيانية من الوثيقة.*

### Section 1

### _cr15251a - Section 1

### سياق عام ونطاق التقارير
- مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع المملكة العربية السعودية اشتملت على: بيان صحفي؛ تقرير خبراء الصندوق؛ مرفق المعلومات.  
- توقيت المناقشات والاعتماد: تقرير الخبراء أُعِدَّ استنادا إلى المعلومات المتاحة أثناء المناقشات، وتمت مناقشته في المجلس التنفيذي بتاريخ 29 يوليو 2015.  
- ملاحظات على الشفافية: يجوز حذف المعلومات التي تؤثر على السوق والإفصاح المبكر عن نوايا السلطات بشأن السياسات.

### ملخص تنفيذي: أداء الاقتصاد والتأثيرات الآنية
- المملكة ظلت من أقوى الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين قبل هبوط أسعار النفط.  
- هبوط أسعار النفط بنحو 50% تقريباً خلال العام السابق أدى إلى تغير ملموس في بيئة سوق النفط العالمية.  
- توقعات النمو: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يتباطأ إلى 2.8% في 2015، ثم إلى 2.4% في 2016، وعلى المدى المتوسط حوالي 3% تقريباً.  
- التضخم متوقع أن يظل في حدود منخفضة.

### الآثار المالية والميزانية العامة
- أثر انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض كبير في إيرادات التصدير والمالية العامة.  
- توقعات مالية الحكومة المركزية:
  - عجز قدره 19.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.  
  - العجز سيبقى مرتفعا على المدى المتوسط رغم الانخفاض المتوقع في 2016 وما بعده مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى.  
  - مستوى الدين الحكومي منخفض جداً عند 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014.  
- الرصيد الأولي غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): -64.7 في 2015 (تقدير خبراء الصندوق).

### القطاع الخارجي والاحتياطيات
- الفائض في الحساب الجاري تراجع إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2014؛ ويتوقع عجزا محدودا في 2015 ثم عودة للفائض في الفترة 2016-2020.  
- صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي: 724.3 مليار دولار في 2014، و659.8 مليار دولار متوقع في 2015.  
- واردات وصادرات محددة (بالمليارات دولار): الصادرات 343.3 في 2014 و236.2 متوقع في 2015؛ منها نفط ومنتجات مكررة 285.2 في 2014 و183.7 متوقع في 2015.  
- الحساب الجاري بالدولار: 81.2 مليار في 2014 و-5.8 مليار متوقع في 2015.  
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 10.9 في 2014 و-0.9 متوقع في 2015.

### القطاع المالي والنقدي
- الجهاز المصرفي قادر على تجاوز تأثير انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي بفضل مقومات قوية.  
- تراجع في ودائع الداخل للحكومة إلى الجهاز المصرفي مؤخراً وكذلك انخفاض في معدل نمو الائتمان الخاص.  
- تطورات نقدية: النقود بمعناها الواسع (التغير السنوي %) 11.9 في 2014 و8.5 متوقع في 2015.  
- دعوة إلى تعزيز التنظيم والرقابة، وإرساء إطار رسمي لسياسات السلامة الاحترازية الكلية لضمان التنسيق بين الأجهزة المعنية واستخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية بصورة مضادة للاتجاهات الدورية.

### تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات
- المخاطر الأساسية: عدم اليقين بشأن أسعار النفط واحتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي.  
- التوصيات الرئيسية لإجراء تصحيح تدريجي وكبير في أوضاع المالية العامة على مدى عدة سنوات باستخدام مزيج من التدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، تتضمن:
  - إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة.  
  - السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام.  
  - رفع كفاءة استثمارات القطاع العام.  
  - توسيع نطاق الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.  
  - إصدار سندات دين لتمويل جزء من العجز للمساعدة في تطوير الأسواق الرأسمالية الخاصة.  
- توصية بإطار متوسط الأجل للميزانية يحدد نوايا الحكومة، يغطي أولويات الإنفاق في خطة التنمية الوطنية، ويُحقق الفصل بين النفقات والإيرادات النفطية المتقلبة مع ضمان تعديل الإنفاق تبعاً للاتجاهات السعرية طويلة الأجل.  
- التأييد لاستمرار ربط سعر العملة بالدولار الأمريكي مع ضرورة ضبط الأوضاع المالية لدعم هذا النظام على المدى الطويل ومراجعته دورياً بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.

### الإصلاحات الهيكلية وإدارة الضغوط الديمغرافية
- الأولوية لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي بتقليل الاعتماد على النفط.  
- الحاجة إلى تعديل الحوافز المتاحة للشركات والعمالة لتشجيع إنتاج السلع التجارية وتوظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام.  
- أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب، وتوسيع فرص العمل للنساء، وتوفير مساكن بأسعار ميسورة لضمان فعالية التكاليف.  
- الترحيب بخطة الحكومة للاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات" (SDDS) في عام 2016.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات من الجداول)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2014 = 3.5؛ 2015 توقع = 2.8.  
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2014 = 746؛ 2015 توقع = 644.  
- مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): 2014 = 2.7؛ 2015 توقع = 2.0.  
- إيرادات الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = 37.3؛ 2015 توقع = 29.9.  
- نفقات الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = 40.8؛ 2015 توقع = 49.5.  
- رصيد المالية العامة (العجز - ) (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = -3.4؛ 2015 توقع = -19.5.  
- الصادرات (بالمليارات الدولارات الأمريكية): 2014 = 343.3؛ 2015 توقع = 236.2.  
- الصادرات من النفط ومنتجات مكررة: 2014 = 285.2؛ 2015 توقع = 183.7.  
- الواردات (بالمليارات الدولارات الأمريكية): 2014 = -155.5؛ 2015 توقع = -152.7.  
- صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بالمليارات الدولارات): 2014 = 724.3؛ 2015 توقع = 659.8.  
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = 10.9؛ 2015 توقع = -0.9.  
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 2014 = 9.2؛ 2015 توقع = 4.3.

*المصدر: _cr15251a - Section 1، تقرير خبراء صندوق النقد الدولي (مشاورات المادة الرابعة).*

### Section 2

### _cr15251a - Section 2

### حالة تنفيذ توصيات خبراء مشاورات المادة الرابعة (ملخص الوضع الراهن)
- يتعين ضبط أوضاع المالية العامة بغرض الحفاظ على الاحتياطيات الوقائية وزيادة المدخرات من أجل تحقيق المساواة بين الأجيال.
- لم يتم ضبط أوضاع المالية العامة في عام 5502. فقد ارتفع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي (كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) نتيجة النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية.
- تعزيز إطار سياسة المالية العامة: التطور المحرز محدود. فقد تم رصد موارد في الميزانية لإنشاء وحدة مالية عامة كلية، ولكنها لم تنشأ بعد. ومن المرجح أن تكون المصروفات في ميزانية عام 5500 أيضا أقل كثيرا عن النتائج الفعلية.
- ضرورة تعديل أسعار الطاقة بالزيادة للحد من نمو الطلب المحلي على الطاقة:
  - يُنظر في الوقت الحالي في إجراء إصلاحات في أسعار الطاقة المفروضة على المستخدمين في القطاعات التجارية والصناعية. وتركز الحكومة أيضا على رفع معايير الكفاءة. ويجري في الوقت الحالي تطوير شبكات النقل العام.
- فرض ضريبة على العقارات الأعلى ثمنا و/أو الأراضي الفضاء:
  - وافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة على الأراضي الفضاء ويقوم حاليا بتحديد طرق تطبيق هذه الضريبة.
- وضع إطار رسمي لسياسات السلامة الاحترازية الكلية يتسم بالوضوح والشفافية:
  - تم إنشاء لجنة للاستقرار المالي رفيعة المستوى داخل مؤسسة النقد العربي السعودي. كما تم تعزيز نظم الإنذار المبكر، إلى جانب إصدار تقرير الاستقرار المالي.
- تنفيذ إصلاحات بغرض تعزيز التنظيم والرقابة في القطاع المالي:
  - تم نشر إطار البنوك المحلية المؤثرة على النظام المالي، ويجب على البنوك المشمولة في الإطار الالتزام برفع الرسوم الرأسمالية حتى يناير 5502.
  - تم فرض نسبة تحدد حجم القرض السكني إلى قيمة العقار الممول، كما يتعين حاليا على جميع شركات التمويل الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي.
- سياسات لرفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وزيادة التنوع:
  - تواصل الحكومة تطوير استراتيجية سوق العمل، كما زاد عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص. وزادت حرية انتقال العاملين الوافدين إلى حد ما. وتستمر الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والتعليم.
- المضي قدما في تحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية:
  - التقدم مستمر: نشر بيانات الحسابات القومية بعد تعديل سنة الأساس (إلى عام 5505)، وتقدم بيانات ربع سنوية عن وضع الاستثمار الدولي إلى صندوق النقد الدولي.
  - مع ذلك: لا يوجد مؤشر رسمي لأسعار العقارات، وبيانات الأجور متفرقة وغير متسقة، ولم تنشر حتى الآن بيانات المالية العامة وفق الصيغة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 5550.

### التطورات المالية الكلية والآفاق
- الارتباط بالدورة النفطية:
  - ترتبط التطورات الاقتصادية والمالية ارتباطا وثيقا بدورة النفط في المملكة. فترات تراجع حاد في أسعار النفط أحدثت آثارا قوية على نتائج الاقتصاد الكلي والقطاع المالي.
  - بينما كانت الحكومة قادرة على الحفاظ على مستوى الإنفاق في عامي 5552-5551 بفضل قوة مركز المالية العامة، لم تستطع ذلك في الفترة 0112-0111.
  - اعتماد الاقتصاد على النفط ظل كبيرا رغم جهود التنويع، وتتركز الصادرات غير النفطية في قطاع البتروكيماويات.
- آثار تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 5101:
  - انخفاض كبير في إيرادات الدولة، وزيادة عجز المالية العامة وتراجع فائض الحساب الجاري في عام 5101.
  - نتيجة لانخفاض أسعار النفط، تراجعت الإيرادات الحكومية، بينما ارتفع مستوى الإنفاق الحكومي بنسبة 02.2% في عام 5502.
  - بلغ عجز الحكومة المركزية 1.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 5502، مقابل فائض بلغ 0.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 5501.
  - الدين الحكومي ظل منخفضا للغاية وبلغت الودائع لدى الجهاز المصرفي 02% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 5502.
- مركز الحساب الخارجي:
  - تراجع فائض الحساب الجاري من 02.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 5501 إلى 05.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 5502.
  - تأثرت المركز الخارجي أيضا بتراجع أسعار البتروكيماويات.
- القطاع المصرفي والائتمان:
  - تباطأ نمو الودائع المصرفية إلى 05( %على أساس سنوي مقارن )في شهر مايو، مقابل 01.0% في المتوسط في عام 5502.
  - تراجع نمو ائتمان القطاع الخاص إلى حوالي 1.0% مقابل 05.0% في المتوسط.
  - وضع الميزانيات العمومية للشركات جيد بوجه عام، بينما تراجعت أرباح الشركات وفي مقدمتها قطاع البتروكيماويات.
  - انخفاض طفيف في سعر الصرف في البداية ثم انحسرت الضغوط لاحقا.
  - أسواق الأسهم تراجعت خلال النصف الثاني من عام 5502، لكن تعافت جزئيا منذ بداية العام في ظل استقرار أسعار النفط وتوقعات بفتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب (الذي تم بالفعل في 00 يونيو).
  - لا توجد بيانات حالية لتقييم وضع الميزانيات العمومية لقطاع الأسر.
- النمو والتضخم والتوظيف:
  - تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 5101 وتراجع مستوى التضخم.
  - بالنسبة لعام 5502 ككل، ارتفع النمو إلى 1.0% مقابل 5.2% في عام 5501، وبلغ النمو غير النفطي 0%.
  - خلال الربع الأول من عام 5500، ارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.2% (على أساس سنوي مقارن) مقابل 0.2%( على أساس سنوي مقارن) خلال الربع الرابع من عام 5502 نتيجة زيادة الناتج النفطي.
  - بلغ التضخم 5.5% في شهر يونيو 5500 مقابل 5.2% في شهر مايو 5502، ويرجع هذا التراجع في الجزء الأكبر منه إلى اتجاهات أسعار الغذاء العالمية وارتفاع سعر الصرف الفعلي.
  - معدلات توظيف العاملين نمَت بقوة خلال عام 5101: ارتفع معدل توظيف العمالة بنسبة 1.5% في عام 5502، وزاد معدل توظيف السعوديين بنسبة 2.2% ومعدل توظيف غير السعوديين بنسبة 5.5%.
  - معدل البطالة بين السعوديين بلغ 00.2% في نهاية عام 5502 وظل ثابتا عند مستوى العام السابق.
  - معامل جيني الذي نشرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات: 20.1 في عام 5501 مقابل 00.1 في عام 5552.
- توقعات النمو والقطاع الخارجي والمالية العامة:
  - من المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى 5.3% هذا العام، ليتراجع مجددا إلى 5.1% في عام 5103.
  - توقعات: زيادة في إنتاج النفط ترفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 5.2% هذا العام قبل أن يتراجع في عام 5502.
  - نمو القطاع الخاص غير النفطي متوقع وصوله إلى 1.2% في عام 5500 و1.2% في عام 5502.
  - في الأجل المتوسط، يتوقع أن يظل النمو ثابتا عند مستوى 1% تقريبا.
  - توقعات النمو غير النفطي المتوسطة: 2.50%-2.0% سنويا بدءا من الفترة 5502-5555، وهو أقل من متوسط 2% خلال الفترة 5551-5501.
  - بدون مكاسب الإصلاح، قد يتراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي بحوالي نقطة مئوية سنويا، مما سيؤدي إلى انخفاض النمو الكلي بحوالي 5.2 نقطة مئوية سنويا.
  - التوقعات تشير إلى حدوث عجز كبير في المالية العامة في عام 5102، مع توقع زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 0% تقريبا هذا العام، ويتوقع أن يبلغ العجز في المالية العامة حوالي 01.0% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، مع ارتفاع العجز الأولي غير النفطي إلى 22.2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  - خلال الأجل المتوسط، متوقع تراجع عجز المالية العامة إلى 1.0% من إجمالي الناتج المحلي في عام 5555، وارتفاع مستوى الدين إلى 11.0% من إجمالي الناتج المحلي في عام 5555 (بافتراض استخدام الحكومة للدين والودائع في تمويل عجز المالية العامة).
  - القطاع المالي يتأثر بتراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي: اعتماد البنوك على الودائع المحلية، ونسبة قروض إلى الودائع تبلغ 20%.
  - تراجع تدفقات الحافظة الخارجة متوقع، مع احتمال ارتفاع تدفقات الحافظة الداخلة نتيجة فتح أسواق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب.
  - تراجع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 05 مليار دولار أمريكي منذ بداية 5500، ويتوقع استمرار التراجع خلال الأجل المتوسط.
  - تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقيمة الدولار الأمريكي على الآفاق يُعتبر تأثيرا ثانويا مقارنة بتأثير أسعار النفط وسياسة المالية العامة.

### المخاطر والتداعيات
- ميزان المخاطر يميل نحو التطورات المعاكسة:
  - مخاطر تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي أو زيادة العرض.
  - احتمال إخفاق الإصلاحات، وتصاعد التوترات الإقليمية التي تقوض الثقة والاستثمار.
  - على الجانب الإيجابي: تعاف قوي في أسعار النفط قد يُعزز النمو.
  - في حالة عدم تصحيح أوضاع المالية العامة، قد يرتفع النمو في الأجل القريب لكن المخاطر على المالية العامة قد تزداد في الأجل المتوسط مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على النمو واستقرار الاقتصاد الكلي على المدى الأطول.
- قنوات انتقال الصدمات:
  - سوق النفط أهم قناة انتقال، والمملكة تلعب دورا مركزيا في سوق النفط العالمية وفي سياسة أوبك.
  - الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة توفر تأمينا ضد صدمات العرض.
  - للمملكة تأثير مهم على بلدان المنطقة عبر تحويلات العاملين المغتربين والمساعدات المالية والواردات؛ مع تباطؤ الإنفاق الرأسمالي الحكومي يتوقع تراجع التحويلات هذا العام ثم تعاف ببطء لاحقا.
  - المملكة تواصل تقديم مساعدات مالية لبلدان مجاورة، والتزمت مؤخرا بتقديم مساعدات إضافية إلى مصر.

### مناقشة السياسات — أولويات الإصلاح
- الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا وكبيرا، ووضع خطة إصلاحات طموحة لتحويل نموذج النمو من الاعتماد على الحكومة إلى الاعتماد على القطاع الخاص.
- الحفاظ على الاستقرار الكلي أثناء انخفاض أسعار النفط وإجراء مزيد من الإصلاحات لإدارة الضغوط الديموغرافية وتحقيق نمو مستدام واحتوائي بقيادة القطاع الخاص.
- سياسة المالية العامة:
  - زيادة الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة أدى إلى ارتفاع سعر النفط التعادلي إلى 052 دولارات أمريكية للبرميل في عام 5502 مقابل 21 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 5505.
  - العجز المتوقع سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات المالية الوقائية (ودائع حكومية ومستويات دين عام منخفضة).
  - استمرار عجز المالية العامة غير النفطي الأساسي عند مستوى تقديرات عام 5500 في الأجل المتوسط قد يؤدى إلى تحول صافي الثروة المالية (الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي ناقصا إجمالي الدين العام) إلى الجانب السالب في عام 5502 (وفي 5502/5501 في حالة انخفاض/ارتفاع أسعار النفط).
  - خبراء الصندوق أكدوا ضرورة البدء في ضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي وكبير، مستفيدين من الاحتياطيات الوقائية لتمهيد هذا التصحيح وتجنب تقليصات حادة في الإنفاق.
  - ضرورة الحصول على تأييد سياسي لتنفيذ تدابير ضبط أوضاع المالية العامة.
  - دعم ضبط أوضاع المالية العامة من خلال إصلاحات لتعزيز إطار المالية العامة: المصروفات حاليا تتجاوز المستوى المحدد لها في الميزانية السنوية مما يخلق شعورا بعدم اليقين ويؤدي إلى عدم كفاءة في قرارات الإنفاق.

*المصدر: _cr15251a - Section 2*

### Section 3

### _cr15251a - Section 3

### الإطار المتوسط الأجل للمالية العامة
- التزام بوضع الميزانية السنوية في إطار متوسط الأجل يحدد الأهداف المالية العامة للحكومة ويفصل المصروفات عن تقلبات الإيرادات النفطية في الأجل القصير.
- ينبغي أن يتضمن الإطار متوسط الأجل:
  - أولويات الإنفاق المحددة في خطة التنمية الوطنية الخمسية، مع تحديث منتظم وربط بالميزانيات السنوية على أساس متحرك.
  - تقييم مخاطر الميزانية، بما في ذلك المخاطر الناتجة عن التزامات معاشات التقاعد المستقبلية على المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسبل التخفيف منها.
  - دعم تحليل وتنفيذ سياسة المالية العامة بإنشاء وحدة مالية عامة كلية وتطبيق "نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية" ونشر بيانات المالية العامة وفق الصيغة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 5550.
- وضع الحكومة:
  - تضمين وظائف وحدة المالية العامة الكلية الجديدة في ميزانية عام 5500، وبدء شغل تلك الوظائف قريبا.
  - تقدم نحو نشر بيانات المالية العامة وفق صيغة دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 5550، مع توقع إتمام بدءا من ميزانية عام 5502.
  - إعداد تنبؤات بشأن الاقتصاد الكلي والمالية العامة لسنوات متعددة لكن دون نشر تلك التنبؤات.

### مسار تصحيح الأوضاع المالية والمتطلبات الكمية
- توصية خبراء الصندوق: اعتماد قاعدة لرصيد الموازنة الهيكلي لتمهيد تصحيح الأوضاع المالية على الأجل المتوسط مع الحفاظ على جزء من الاحتياطيات الوقائية لإدارة الصدمات المستقبلية.
- نتائج التحليل الكمي:
  - باستخدام مسار أسعار النفط في السيناريو الأساسي واستهداف رصيد هيكلي صفري، يقدر أن يبلغ حجم التصحيح التراكمي حوالي 50 %من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 5500-5555.
  - سيؤدي ذلك إلى استقرار صافي الثروة المالية عند مستوى يتجاوز قليلا 55 %من إجمالي الناتج المحلي في نهاية هذه الفترة، ووصول العجز الأولي غير النفطي إلى المستوى اللازم لتحقيق العدالة بين الأجيال.
  - ما يعادل 20 %تقريبا من هذا التصحيح سيتحقق مع انتهاء بند النفقات غير المتكرر في عام 5500.
  - حجم التصحيح اللازم المتبقي حوالي 5 %من إجمالي الناتج المحلي سنويا حتى عام 5555.
  - في حالة مسار أكثر تدرجا بإجراء تصحيح بنسبة 0 %سنويا من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 5550، سيؤدي ذلك إلى تحقيق استقرار صافي الثروة المالية عند مستوى صفر% من إجمالي الناتج المحلي.

### تدابير مزيج المصروفات والإيرادات المقترحة
- إصلاحات أسعار الطاقة:
  - أسعار البنزين في المملكة هي الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي.
  - تكلفة ضمنية ضخمة تقدر بـ (2 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام) باستخدام طريقة الفجوة بين الأسعار في المملكة وأسعار ما قبل الضريبة في الولايات المتحدة الأمريكية.
  - رفع الأسعار المحلية لمنتجات البنزين والديزل إلى متوسط مستواها في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يحقق إيرادات تقدر بنسبة 5.2 %من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 2 %من إجمالي الناتج المحلي في حالة رفع الأسعار إلى مستويات الأسعار قبل الضرائب في الولايات المتحدة).
  - توجيهات تنفيذية: زيادة أسعار الطاقة تدريجيا، وضع آلية لتصحيح مسار الأسعار، تنفيذ برنامج شامل للإصلاح مصحوب بتدابير تعويض للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل ومساعدة الشركات كثيفة الاعتماد على الطاقة، وضمان تواصل واضح لكسب التأييد السياسي.
- خفض فاتورة الأجور الحكومية:
  - إجراء دراسة عن الخدمة المدنية لتحديد الوظائف غير الضرورية، وضع استراتيجية لتقليل عدد العاملين في الحكومة عبر التناقص الطبيعي وكبح نمو الأجور، وإحكام السيطرة على ارتفاع الأجور في القطاع العام.
- زيادة الإيرادات غير النفطية:
  - الإيرادات غير النفطية (بخلاف دخل الاستثمار) حوالي 2 %فقط من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 5502.
  - اقتراحات لزيادة القاعدة الضريبية: تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتفق عليها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فرض ضريبة على الأراضي الفضاء، وفرض ضريبة على العقارات الفاخرة.
  - ملاحظة: المواطنين السعوديين من الأفراد والتجار تخضع أنشطتهم لزكاة نسبتها 5.0.%.
- مراجعة مشروعات الإنفاق الرأسمالي:
  - مصروفات الاستثمارات العامة الحكومية في قطاعات النقل والصحة والتعليم بلغت 02.20 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 5502، ارتفاعا حادا مقارنة بـ 2.0 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 5552.
  - توجيهات: مراجعة عمليات اختيار المشروعات والرقابة عليها وتقييمها، ومراجعة المشروعات الجارية للتأكد من ارتباطها بالأهداف الإنمائية وكفاءتها لتحقيق وفورات في ميزانية الإنفاق الرأسمالي.

### تنفيذ إجراءات تقشف وإيرادات والتمويل
- إجراءات حكومية متخذة:
  - طلب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الوزارات عرض مقترحات لخفض المصروفات، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي.
  - خفض الحدّ المعياري للموافقة على تكلفة المشروعات الجديدة من 155 مليون ريال سعودي إلى 055 مليون ريال سعودي.
  - تقليص حجم الخطط المقررة لبناء ملاعب رياضية جديدة.
  - بدء وضع نظام ضريبة القيمة المضافة الخاص بالمملكة بعد موافقة مجلس التعاون الخليجي على إطار التطبيق.
- تمويل العجز:
  - تخطيط الحكومة لإصدار سندات دين لتمويل العجز، مع توقع أن يبدأ إصدار سندات الدين في النصف الثاني من العام.
  - مزايا إصدار السندات: إبطاء تآكل الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، الاستفادة من بيئة التمويل المواتية، وبناء منحنى عائد لدعم تطوير أسواق رؤوس الأموال المحلية.

### الحفاظ على الاستقرار المالي في حالة تباطؤ النمو
- نقاط ضعف معرضة للمخاطر:
  - الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط مباشرة أو عبر الإنفاق الحكومي، ما يصعّب على البنوك تنويع محافظها الائتمانية.
  - أنشطة البناء والتجارة والتصنيع تمثل 25 %من مجموع الإقراض المصرفي وتربطها دورة النفط، وميزانيات قطاع البناء أضعف من بقية القطاعات.
- قوة النظام المصرفي:
  - متوسط العائد على الأصول قبل الضرائب 5.0%.
  - نسبة كفاية رأس المال 02.1 %في نهاية عام 5502.
  - نسبة القروض المتعثرة 0.0 %من مجموع القروض.
  - تقدير خبراء الصندوق: من المرجح أن ترتفع القروض المتعثرة إلى حوالي 5.2 )% في الأجل المتوسط في ظل تراجع أسعار النفط والتباطؤ المتوقع في نمو القطاع الخاص، لكن البنوك لديها مخصصات مجنبة كافية وستظل نسب رأس المال مستقرة.
  - مراكز السيولة قوية؛ ضغوط سيولة شديدة ستنشأ فقط في حالة موجة كبيرة من سحب الودائع.

### إصلاحات مؤسسة النقد العربي السعودي وإطار السلامة الاحترازية الكلية
- إصلاحات وتنفيذات قائمة:
  - تقدم في تنفيذ توصيات تحديث تقرير برنامج تقييم القطاع المالي لعام 5500 ومتطلبات بازل 1 الخاصة برأس المال.
  - نشر منهجية خاصة بالبنوك المحلية المؤثرة على النظام المالي، والالتزام بها بدءا من يناير 5502.
  - وضع إطار للاحتياطيات الرأسمالية الوقائية المعاكسة للاتجاهات الدورية تمشيا مع مبادئ بازل التوجيهية.
  - مشروع نظام لتعزيز نظام تعافي البنوك المتعثرة وتسوية أوضاعها.
  - حد أقصى للانكشافات الكبيرة المجمعة يبلغ 255 %من رأس المال.
  - خفض الحدود القصوى للانكشاف أمام المقترض الواحد من 50 %من رأس المال في الوقت الحالي إلى 00 %في عام 5501.
  - تطبيق نسبة القرض السكني إلى قيمة العقار الممول في نوفمبر 5502 وتبلغ 25 % (كان سابقا 055 % من قيمة العقار).
  - إنشاء صندوق للتأمين على الودائع في يناير 5502 مع تنمية موارده تدريجيا، وتأمين الودائع بحد أقصى 555 ألف ريال سعودي للبنوك المشاركة.
- توصيات خبراء الصندوق لإطار السلامة الاحترازية الكلية:
  - وضع إطار رسمي للسياسة لتوجيه استخدام الأدوات المعاكسة للاتجاهات الدورية، مع توزيع واضح للمسؤوليات بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة المالية.
  - تقييم موثوقية مؤشرات الإنذار المبكر لتحديد الحالات التي يلزم فيها استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية.
  - إرشادات توجيهية بشأن توقيت وكيفية تشديد أو تيسير السياسات الاحترازية مع الالتزام بمعايير السلامة الاحترازية الجزئية للحفاظ على الثقة ودرجة ملائمة من المرونة.
  - أخذ عدم التنوع الاقتصادي ومخاطر التركز بعين الاعتبار عند وضع معايير السلامة الاحترازية الجزئية.
  - سد فجوات البيانات وإعداد مؤشر لأسعار العقارات ومؤشرات لقياس نشاط السوق لمراقبة مخاطر الإقراض العقاري.
  - زيادة اعتماد مؤسسة النقد العربي السعودي على استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية المعاكسة للاتجاهات الدورية، مع ملاحظة أنها استخدمت أدوات مماثلة في السابق دون إطار رسمي.
  - النظر في حدود قصوى معاكسة للاتجاهات الدورية على الانكشافات أمام القطاعات لخفض تعرض القطاع المالي لقطاعات محددة.
- ملاحظات حول تيسير السياسات الاحترازية:
  - إمكانية تيسير سياسات السلامة الاحترازية الكلية إذا توافرت دلائل على تراجع الضغوط وتحقق مخاطر معاكسة.
  - قرار التيسير يجب أن يستند إلى التقدير الشخصي والمعلومات السوقية والتقييمات الرقابية واختبارات القدرة على تحمل الصدمات.
  - أدوات التيسير المحتملة تشمل خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي أو تخفيض المخصصات الديناميكية أو خفض الحد الإلزامي للاحتياطيات الرأسمالية الوقائية عند الضرورة، مع الحفاظ على رقابة قوية لضمان كفاية رأس المال والسيولة المتبقية.

### تغطية سياسات الاحترازية الكلية وشمولها للقنوات غير المصرفية
- توسيع نطاق أدوات الاحترازية الكلية ليشمل قنوات التسرب المحتملة:
  - تطبيق الأدوات الحالية على المؤسسات غير المصرفية والفروع الأجنبية.
  - استخدام شروط المعاملة بالمثل في إطار بازل 1 لضمان التعاون بين بلد الموطن والبلد المضيف للحد من تسرب الفروع الأجنبية من نطاق تطبيق الأدوات.
  - توسيع حدود نسبة خدمة الدين إلى الدخل لتشمل جميع مدفوعات خدمة الدين التي يؤديها المقترض الواحد، وتوسيع نسبة القرض إلى القيمة لتشمل القروض العقارية التجارية أو غيرها من قروض واستثمارات الشركات المضمونة بعقارات.
  - مؤسسة النقد العربي السعودي تنظر حاليا في توسيع نطاق تطبيق حدود نسبة خدمة الدين إلى الدخل.

### تطوير الأسواق المالية وحماية المستهلك
- الإقراض السكني وتنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية:
  - حصول 02 بنكا وخمس شركات تمويل على تراخيص تمويل عقاري، وحصول 02 شركة تمويل أخرى على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويلية أخرى.
  - ارتفاع حجم الإقراض العقاري بحوالي 25( % ليشكل حاليا 05 %من حجم الإقراض المصرفي خلال العامين الماضيين.
  - تطبيق نسبة القرض إلى القيمة على المؤسسات المصرفية وغير المصرفية للمساعدة في الحد من المخاطر الناشئة، مع التأكيد على ضرورة تقييم تأثيرها بانتظام.
- تطوير أسواق رأس المال:
  - نقص التطوير الحالي في أسواق رأس المال المقترضة وغياب منحنى عائد قياسي للدين السيادي يعوق التطور.
  - إصدار أدوات الدين السيادي المقرر سيساعد على بناء منحنى عائد ودعم تطوير الأسواق، مما يزيد خيارات التمويل للشركات وخيارات الاستثمار للمدخرين.
  - فتح أسواق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمارات المباشرة بدأ تطبيق الحدود اعتبارا من 00 يونيو 5500، ما يتوقع أن يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد استقرار السوق.
- حماية المستهلك والإدماج المالي:
  - خطوات لزيادة الشفافية بشأن الرسوم المصرفية وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب جهود لتعزيز آليات حماية المستهلك والإدماج المالي.

*المصدر: المملكة العربية السعودية — صندوق النقد الدولي، _cr15251a - Section 3.*

### Section 4

### القسم 4

### توسيع الخدمات المالية ونظام مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب
- يجري توسيع نطاق توافر الخدمات المالية، بما في ذلك زيادة توافر الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل تقدما.
- يتطلب برنامج حماية الأجور الحالي أن يكون للمواطنين والوافدين العاملين في القطاع الخاص حسابات مصرفية.
- نظام مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب: حصلت المملكة العربية السعودية مؤخرا على صفة مراقب في فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال.
- عقب الموافقة على نظام منع تمويل الإرهاب في عام 5501، عملت مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنوك على تحديد أوجه الضعف من خلال عمليات المراجعة والتدقيق المواضيعية.
- ازداد مستوى تعيين العاملين لمراقبة الامتثال داخل البنوك وفي مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل كبير.

### الاستقرار الخارجي وسعر الصرف
- تقييمات خبراء الصندوق تشير إلى أن وضع الحساب الجاري متسق بوجه عام مع أسس الاقتصاد في عام 5101 (الملحق الرابع).
- من المتوقع أن يكون مستوى الحساب الجاري دون المعايير التقديرية المعدة لعام 5500، بسبب العجز الكبير في المالية العامة، مما يستلزم إجراء تصحيح كبير بمرور الوقت.
- الحكومة أشارت إلى ضرورة توخي الحذر في تفسير تقييمات المركز الخارجي القائمة على استخدام النماذج.
- الحكومة اعتبرت أن قوة الميزانية العمومية الخارجية والانكشاف المحدود أمام التدفقات الرأسمالية عوامل تخفيف للمخاطر.
- مرونة سوق العمل وربط سعر الصرف أضفى مصداقية على السياسة النقدية وساعد في تراجع مستوى التضخم وانخفاض تقلبات معدل التضخم.
- مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بحوالي 02 %خلال العام الماضي.
- تراجعت معدلات التبادل التجاري بما يزيد على 15 %خلال عام 5502-5500.
- زيادة مرونة سعر الصرف قد يكون لها آثار إيجابية على استقرار إيرادات المالية العامة مقيسة بالقيمة الاسمية للريال السعودي، وستتيح زيادة استقلالية سياسة سعر الفائدة، لكن:
  - بسبب هيكل الاقتصاد (الاعتماد الكبير على الصادرات النفطية ومحدودية الصناعات التنافسية والقيود على مدخلات محلية)، ستكون آثارها الإيجابية على القدرات التنافسية محدودة للغاية وقد تتسبب في زيادة تقلبات معدل التضخم.
  - إلغاء ربط العملة قد يقوض ركيزة نقدية ذات مصداقية ويؤثر سلبا على اليقين بشأن عمليات التجارة والاستثمار.
- ثمة اتفاق بين الحكومة وخبراء الصندوق على أن نظام ربط سعر الصرف لا يزال ملائما للاقتصاد السعودي.
- الخبراء اقترحوا مراجعة الربط بصفة دورية (بالتنسيق مع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي الأخرى) للتأكد من ملائمته مع تطور هيكل الاقتصاد السعودي.
- الإصلاحات التي تدعم التحول إلى نظام أكثر مرونة مرغوبة في حد ذاتها وتشمل تعزيز إدارة السيولة، وتعزيز انتقال آثار السياسة النقدية من خلال تطوير أسواق المال والدين، وتحسين جودة البيانات المتاحة عن انكشافات الشركات بالعملة الأجنبية.

### سوق العمل وإدارة الضغوط الديمغرافية: توفير فرص عمل جديدة للمواطنين
- الانضمام السنوي لأعداد كبيرة من الشباب إلى قوة العمل يجعل توفير وظائف منتجة ومجزية للمواطنين في القطاع الخاص تحديا ملحا.
- المشكلة ليست في توفير فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص (معدلات توظيف العمالة تنمو بصورة قوية) بل في أن معظم هذه الوظائف تُشغل بموظفين وافدين.
- المعدل الكلي للبطالة بين المواطنين البالغ 00.2 % مرتفع ويخفي تفاوتات بين الجنسين والفئات العمرية.
- رغم تدني مشاركة المرأة، بلغ معدل بطالة الإناث 11 % في نهاية عام 5502.
- تجاوز معدل البطالة بين الشباب 25 % وأخذ يتزايد بمرور الوقت.
- زيادة مشاركة المرأة وتجاوز نسبة السكان دون سن 01 عاما 10% سيؤديان إلى زيادة سريعة في هاتين الشريحتين من قوة العمل، مما يؤكد ضرورة توفير وظائف جديدة في القطاع الخاص.

إستراتيجية إصلاح سوق العمل وأدواتها (خمس مجالات)
- إلزام شركات القطاع الخاص بالامتثال للحد الأدنى لمعدلات توظيف المواطنين السعوديين: برنامج "نطاقات" يلزم الشركات بنسب سعودة محددة ويستخدم أيضا في فرض حد أدنى لأجور المواطنين يبلغ 1 آلاف ريال سعودي شهريا.
- مساعدة المواطنين على تطوير المهارات: زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب، تزايد عدد خريجي الجامعات، فتح كليات التميز التي تركز على مهن معينة.
- معالجة فجوة الأجور بين السعوديين والوافدين: تدابير لسد الفجوة، استفادة السعوديين من دعم الأجور ومنح خصومات على ضريبة الأجور، وفرض رسوم شهرية على العاملين الوافدين. زيادة حرية انتقال العاملين الوافدين في إطار برنامج نطاقات قد ترفع أجورهم بمرور الوقت.
- مساعدة المواطنين في البحث عن وظائف: برنامج "حافظ" يقدم دعما ماليا للباحثين عن وظائف، تقديم خدمات توظيف، وتنفيذ برنامج تأمينات البطالة.
- الحد من القيود التنظيمية وتحسين ظروف العمل: تيسير لوائح توظيف الإناث، فتح عدد أكبر من القطاعات لعمل المرأة، مقترحات لخفض عدد ساعات العمل الأسبوعي في القطاع الخاص من 20 ساعة إلى 25 ساعة والحد من عمل المحال التجارية حتى ساعات متأخرة لتمكين تعيين موظفات.

ملاحظات خبراء الصندوق
- بالرغم من ارتفاع عدد المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، مطلوب بذل مزيد لتحسين الحوافز لتوظيفهم في القطاع الخاص.
- ارتفاع التوظيف في القطاع العام كبير، وبقاء معدلات البطالة مرتفعة.
- غياب بيانات كافية يصعب المقارنة الشاملة بين معدلات الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص.
- ميل واضح نحو العمل في القطاع العام، لا سيما ذوي المهارات المنخفضة، لكونه أكثر جاذبية من حيث التعويضات وساعات العمل، ما يحد من حافز الاستثمار في المهارات اللازمة للقطاع الخاص.
- استمرار توفير القطاع العام لعدد كبير من الوظائف قد يقلل فعالية برامج سوق العمل ويقوض مركز المالية العامة.
- إعلان الحكومة عن سياسة مفادها أن فرص التوظيف بالقطاع العام ستكون محدودة للغاية مستقبلا سيساعد في تشكيل التوقعات وتشجيع البحث عن وظائف القطاع الخاص واكتساب مهارات.
- زيادة توظيف المواطنين بالقطاع الخاص قد ترفع التكاليف ويجعل التضخم أكثر تأثرا بفجوة الناتج المحلي غير النفطي، لكن إذا شجعت هذه التغيرات على زيادة الاستثمارات وارتفاع الإنتاجية بدخول مواطنين ذوي مهارات أعلى فقد توازن أثر ارتفاع تكاليف الأجور.

### التنوع الاقتصادي
- الحكومة تواصل الإصلاحات لزيادة التنوع: استثمارات ضخمة في رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، وتحسين بيئة الأعمال.
- سياسات مالية تدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توسيع فرص التمويل، بما في ذلك وحدات بنوك لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج "كفالة" لضمان القروض، وتحسين القدرة على الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال "سمة" السعودية.
- وزارة التجارة والصناعة تعمل على تحسين آليات تنسيق وتعزيز الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إجراءات أخرى: وضع نظام إعسار جديد، تعزيز إنفاذ العقود، استئناف خصخصة مؤسسات مملوكة للدولة ببيع جزء من حصة الحكومة في البنك الأهلي التجاري.
- التركيز على تطوير مجمعات صناعية قرب مناطق إنتاج النفط والتعدين، ومشروعات مشتركة في قطاعات التكرير والتعدين والبتروكيماويات والسيارات والصناعات الصيدلانية والصيرفة.

قضايا حوافز التنويع
- لم تُطوَّر حوافز التنويع بشكل كامل.
- النمو السريع في الإنفاق من المالية العامة خلال العقد الماضي مكن معظم الشركات من تحقيق أرباح في قطاعات السلع والخدمات غير التجارية اعتمادا على طلب الحكومة وموظفي القطاع العام بدلا من التنافس في قطاع السلع التجارية.
- هذا أدى إلى اعتماد أكبر على عمالة أجنبية منخفضة المهارة والأجر وقلة الوظائف مرتفعة الأجر وعالية الإنتاجية.
- التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا (أحد أهداف خطة التنمية الوطنية العاشرة) سيقتضي تغيير هياكل الحوافز، وقد يتضمن:
  - إعادة توجيه الإنفاق العام.
  - تعزيز دور المنافسة في القطاع الخاص لتحفيز الشركات على التركيز على إنتاج السلع التجارية.
  - زيادة التمويل والتأمين المتاح للشركات الموجهة نحو التصدير.

### الإسكان
- الحكومة تنفذ برنامج توفير مساكن ميسورة التكلفة في ظل تزايد عدد السكان وارتفاع أسعار المساكن في المدن الكبرى.
- التقدير: يتعين بناء 025 ألف إلى 025 ألف منزل جديد كل عام خلال الأعوام القليلة القادمة لتلبية الطلب المتزايد.
- الحكومة خصصت 505 مليار ريال سعودي للبرنامج من صندوق فائض الميزانية.
- وزارة الإسكان تقدم خيارات دعم للمشترين تتضمن قروض بدون فائدة تصل إلى 055 ألف ريال سعودي، وسداد الفائدة بالنيابة عن المقترض على القروض العقارية المقدمة من البنوك.
- الدعم للمشترين يُمنح بناء على نظام نقاط يعطي الأفضلية إلى الأكثر احتياجا.
- خيارات العرض تشمل توفير أراضٍ تابعة للقطاع العام بالمجان وفرض "رسوم على الأراضي غير المستغلة" لزيادة الأراضي المتاحة للبناء.

توصيات خبراء الصندوق بخصوص الإسكان
- ضمان تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين بفاعلية من حيث التكلفة والحد قدر الإمكان من الاضطرابات في أسواق العقارات والقروض العقارية الخاصة.
- إبقاء الإسكان ضمن أولويات السياسات، لكن معالجة بطء التنفيذ والتكلفة المرتفعة للبرنامج.
- تدابير زيادة العرض: تعزيز دور الحكومة كجهة تنسيق وتنظيم وليس كجهة بناء لزيادة عرض المساكن بكفاءة تكلفة.
- تبسيط إجراءات التنظيم والموافقة لتحسين كفاءة أسواق العقارات الخاصة.
- توجيه دعم المشترين نحو من لا يستطيعون الحصول على تمويل من البنوك أو شركات التمويل، والتركيز على شراء مساكن جديدة لتجنب رفع أسعار العقارات مجددا.

### القضايا الإحصائية
- جهود لتعزيز الإحصاءات الاقتصادية مستمرة.
- نشر بيانات الحسابات القومية بعد تعديل سنة الأساس إلى 5505.
- بيانات وضع الاستثمار الدولي تعرض على صندوق النقد الدولي كل ثلاثة أشهر.
- ثغرات وملاحظات: لا يوجد مؤشر رسمي لأسعار العقارات، لا توجد بيانات متاحة عن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الأخيرة، بيانات الائتمان التجاري غير مؤكدة، بيانات الأجور متفرقة وغير متسقة.
- صعوبة توزيع الائتمان الممنوح من البنوك التجارية حسب القطاع بسبب وجود مكون ضخم غير مخصص.
- لا تُجمع بيانات عن أسعار الفائدة على الإقراض المصرفي.
- لم تُنشر بيانات المالية العامة حسب صيغة دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 5550.
- الحكومة تعتزم الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات في عام 5502.

### تقييم خبراء الصندوق: أداء الاقتصاد والآفاق
- تراجعت أسعار النفط بما يقارب 21 % خلال العام الماضي.
- رغم زيادة إنتاج المملكة من النفط في الشهور الأخيرة، انخفضت الإيرادات النفطية انخفاضا ملموسا.
- الاعتماد على النفط يعني أن تراجع الإيرادات سيؤثر على القطاع الحقيقي والقطاع المالي.
- تباطأ نمو الائتمان والودائع في الشهور الأخيرة، وتراجعت أرباح سوق الأسهم والشركات، وانخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
- يتوقع الخبراء نمو إجمالي الناتج الحقيقي بمقدار 5.2 % هذا العام و5.2 % في عام 5502، مقابل 1.0 % في عام 5502.
- المخاطر الأساسية لآفاق النمو: عدم اليقين بشأن آفاق سوق النفط، عدم اليقين بشأن تأثير الإصلاحات الأخيرة على النمو، وتصاعد التوترات الإقليمية الذي قد يقوض الثقة.

### المالية العامة والحاجة إلى تصحيح
- يلزم إجراء تصحيح تدريجي وكبير لأوضاع المالية العامة لوضع عجز المالية العامة على مسار تنازلي دائم.
- من المتوقع أن يصل عجز المالية العامة إلى 01.0 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
- على الرغم من تراجعه مع انقضاء بند النفقات غير المتكرر واستكمال عدة مشروعات رأسمالية ضخمة، سيظل العجز مرتفعا في الأجل المتوسط بسبب السياسات الحالية.
- من الضروري إجراء تصحيح كبير في المالية العامة على مدار عدة سنوات، مدعوما برصيد الميزانية الهيكلي، للحفاظ على استقرار مستوى الاحتياطيات المالية الوقائية والاقتراب بمركز الميزانية إلى المستوى اللازم لتحقيق العدالة بين الأجيال.
- في حالة عدم إجراء التصحيح، ستنفد الاحتياطات المالية الوقائية سريعا وستزداد مخاطر المالية العامة.

عناصر استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة (مقترحات)
- تنفيذ إصلاحات شاملة في كفاءة استخدام الطاقة وأسعارها.
- زيادة الإيرادات غير النفطية.
- مراجعة المصروفات الرأسمالية والجارية لزيادة الاتساق بين الإنفاق وأولويات السياسات.
- تخفيض مجموع الأجور الحكومية.
- من الملائم إصدار سندات دين بهدف تمويل جزء من العجز في سياق تصحيح مسار سياسة المالية العامة.
- تنفيذ إصلاحات في إطار المالية العامة لدعم عملية الضبط: أن تحتوي الميزانية السنوية على عرض كامل وواقعي للمصروفات المقررة خلال العام، بما في ذلك صندوق فائض الميزانية.
- اعتماد إطار ميزانية متوسط الأجل يحدد الأهداف المالية العامة بوضوح، ويفصل المصروفات عن التقلبات قصيرة الأجل في الإيرادات النفطية، ويضمن اتساق مسار الإنفاق بمرور الوقت مع الاتجاهات السعرية طويلة الأجل.
- دمج أولويات الإنفاق الواردة ضمن خطة التنمية الوطنية الخمسية في إطار الميزانية متوسط الأجل وربطها بالميزانيات السنوية وتحديثها بانتظام.
- إنشاء وحدة مالية عامة كلية ونشر بيانات المالية العامة وفق صيغة دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 5550.

### القطاع المصرفي وإطارات السلامة الاحترازية الكلية
- القطاع المصرفي يمتلك مقومات قوية لمواجهة تراجع أسعار النفط وضعف النمو: مستوى الأرباح والسيولة والاحتياطيات الرأسمالية الوقائية قوي، والقروض المتعثرة منخفضة.
- من المتوقع أن يرتفع قليلا مستوى القروض المتعثرة في الأجل المتوسط نتيجة تصحيح أوضاع المالية العامة وتباطؤ نمو القطاع الخاص، لكن المخصصات المصرفية أعلى مما يكفي لتغطية خسائر القروض ونسب رأس المال ستظل مستقرة.
- الميزانيات العمومية للبنوك تبدو قادرة على مواجهة أوضاع اقتصادية أكثر ترديا.
- ترحيب باستمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في إصلاحاتها الهادفة إلى تعزيز التنظيم والرقابة في القطاع المالي.
- يمكن تعزيز إطار سياسة السلامة الاحترازية الكلية لتخفيف المخاطر التي تواجه القطاع المالي على نحو معاكس للاتجاهات الدورية.
- مؤسسة النقد العربي السعودي وضعت أدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية وكانت من أولى المؤسسات التي استخدمتها؛ بعض الأدوات اُستخدمت على نحو معاكس للاتجاهات الدورية، بينما لم يتغير البعض الآخر بمرور الوقت.
- زيادة استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية على نحو معاكس للاتجاهات الدورية وربطها بالمخاطر النظامية سيمكن مؤسسة النقد العربي السعودي من الحد من آثار دورات أسعار النفط والأصول على الاستقرار المالي.
- إطار تنسيقي بين المؤسسات (مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية) سيساعد في ضمان تنسيق السياسات وتوجيه القرارات بشأن توقيت تشديد أو تيسير السياسات.
- يجب أن تعتمد القرارات بدرجة كبيرة على الحكم التقديري استنادا إلى مؤشرات الإنذار المبكر والمعلومات السوقية والتقييمات الرقابية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط.
- يجوز تيسير سياسات السلامة الاحترازية الكلية في حالة تعرض القطاع المالي لضغوط ووجود حيز متاح للتصرف من خلال السياسات.

### الخلاصة والسياسات الموصى بها
- ربط سعر الصرف يظل ملائما نظرا لطبيعة هيكل الاقتصاد السعودي، ويتطلب ضبط أوضاع المالية العامة لدعمه على المدى الطويل.
- مراجعة نظام الربط بصفة دورية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي نظرًا للتغيرات الهيكلية في سوق العمل وجهود التنويع.
- تراجع أسعار النفط يزيد من أهمية إصلاحات سوق العمل وغيرها من الإصلاحات الهيكلية لتحويل نقطة ارتكاز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
- تعديل الحوافز المقدمة إلى الشركات بحيث تركز بدرجة أكبر على إنتاج السلع التجارية بدلا من السلع غير التجارية في القطاع غير النفطي.
- الحد من عدد الوظائف المتاحة في القطاع العام أمر ضروري لتحفيز اكتساب المهارات اللازمة للعمل في الوظائف عالية الإنتاجية في القطاع الخاص.
- مواصلة جهود تعزيز التعليم والتدريب.
- تقدم كبير في جودة وتوافر الإحصاءات الاقتصادية، لكن مزيد من التقدم مطلوب، لا سيما في إحصاءات مالية الحكومة والإحصاءات النقدية والعقارات وسوق العمل.
- الحكومة تعتزم الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات في عام 5502؛ استمرار التعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيدعم تعزيز الإحصاءات المحلية.
- إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 05 شهرا.

*المصدر: _cr15251a - Section 4*

### Section 5

### _cr15251a - Section 5

### تقييم المخاطر الخارجية والآثار المحتملة
- المخاطر السياسية/إخفاق الدولة/الاختلال الأمني في الشرق الأوسط وبعض البلدان الإفريقية:
  - درجة الأرجحية: متوسطة
  - درجة التأثير: متوسطة
  - الملاحظات: تصاعد التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تقلبات أسعار النفط وتدفقات المهاجرين. ارتفاع أسعار النفط قد يخفف من الضغوط على مركز المالية العامة لكن سيظل من الضروري تصحيح أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط. ينبغي تكثيف جهود التنويع.
- زيادة تقلبات أسعار الطاقة بسبب عدم اليقين بشأن استمرارية صدمة عرض النفط والمحركات الأساسية لتراجع الأسعار:
  - درجة الأرجحية: متوسطة
  - درجة التأثير: متوسطة
  - الملاحظات: زيادة تقلبات أسعار النفط قد تؤدي إلى زيادة التقلبات الاقتصادية الكلية إذا لم تتم إدارتها بحرص. يتعين وضع أطر قوية لسياسات المالية العامة والسلامة الاحترازية الكلية.
- آثار جانبية ناجمة عن الأوضاع المالية العالمية (مثلاً: تصحيح حاد في أسعار الأصول واتساع فروق أسعار العائد على الائتمان، ارتفاع مستمر في قيمة الدولار):
  - درجة الأرجحية: مرتفعة
  - درجة التأثير: مرتفعة
  - الملاحظات: عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي ستؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية في السعودية. من الصعب التوصل إلى أدلة تجريبية على قناة انتقال أسعار الفائدة في المملكة. قوة الدولار ترفع قيمة الريال السعودي بسبب الربط، لكن التأثير على النمو أو الحساب الجاري يظل طفيفا نظرا لتدني حجم الصادرات غير الهيدروكربونية ومحدودية إمكانية إحلال الواردات بمنتجات محلية. توجد احتياطيات وقائية مالية كبيرة للحد من هذا التأثير.
- فقدان الثقة:
  - درجة الأرجحية: متوسطة
  - درجة التأثير: متوسطة
  - الملاحظة: فقدان الثقة قد يبرر إبطاء عملية ضبط أوضاع المالية العامة مؤقتا.

- ملاحظة منهجية من المصفوفة:
  - "منخفضة" تعني درجة احتمال أقل من 05%.
  - "متوسطة" تعني درجة احتمال بين 05 %و15%.
  - "مرتفعة" تعني درجة احتمال تبلغ 15 %و05 .

### الإطار 0 — قطاع الشركات في المملكة العربية السعودية
- استنتاجات عامة:
  - مستويات ديون الشركات المدرجة في البورصة منخفضة ونسب تغطية خدمة الدين جيدة بوجه عام.
  - ارتفع مستوى دين الشركات المدرجة في البورصة بحوالي 05 %في عام 5502 (جزء أكبر منه إلى زيادة الإصدارات في مجموعات شركات المرافق والاتصالات والصناعة)، لكنه يظل منخفضا نسبيا حيث يبلغ 02 %من إجمالي الناتج المحلي.
  - لا توجد معلومات متاحة عن الشركات غير المدرجة في البورصة.
  - الجزء الأكبر من الدين يتركز في شركات البتروكيماويات والمرافق.
  - الدين قصير الأجل يشكل حوالي 00 %من مجموع الدين، وارتفع ارتفاعا طفيفا خلال عام 5502.
  - مستوى تغطية خدمة الدين ملائم في معظم القطاعات؛ قطاع البناء هو القطاع الرئيسي الوحيد الذي تقل فيه نسبة تغطية خدمة الدين عن 0.

- بيانات نقدية وديون حسب قطاع (بمليارات الدولارات الأمريكية) — مختارات من الجدول:
  - المجموع (عدد 003): النقدية وما يعادلها 53.3، مجموع الدين 51.5، الدين قصير الأجل 51.9، (أرقام أعوام عديدة مذكورة في الجدول).
  - ملاحظة: الأرقام والقطاعات مفصلة في جدول المصادر: "مؤسسة زاوية وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي."

- سيولة القطاع:
  - الأرصدة النقدية لدى قطاع الشركات المدرجة تفوق مستويات الدين قصير الأجل إجمالا.
  - بند النقدية وما يعادلها زاد بحوالي الثلث (أو 2.2 مليارات دولار تقريبا) في عام 5502.
  - الزيادة في الأرصدة النقدية تتركز في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والاتصالات.
  - مستوى الدين قصير الأجل يتجاوز النقدية بفارق كبير فقط في قطاعي البناء والنقل.

- نسب تغطية خدمة الدين (مختارات لأعوام متعددة):
  - البتروكيماويات: 0.2، 5.2، 0.2، 5.0
  - العقارات: 5.1، 2.5، 2.0، 2.2
  - البناء: 5.2، 0.2، 5.1، 0.5
  - المراجع: "المصدر :مؤسسة زاوية."

### الإطار 5 — أدلة تجريبية على وجود روابط بين النفط والتطورات المالية الكلية
- منهجية:
  - تم تقدير نموذجين مكملين من نماذج الانحدار الذاتي للمتجهات لفحص الروابط بين النفط والتطورات المالية الكلية.
  - النموذج الأول: بيانات مجمعة ربع سنوية للفترة من الربع الأول من عام 0112 إلى الربع الرابع من عام 5502، يقدم قنوات انتقال بين أسعار النفط وأسعار الأسهم والائتمان المحلي والناتج غير النفطي.
  - النموذج الثاني: بيانات السلاسل الزمنية المقطعية للبنوك (0111 – 5502) لفحص أثر أسعار النفط على الميزانيات العمومية المصرفية (الائتمان، ودائع، نسبة القروض غير المنتظمة).
  - ملاحظات تقنية: المتغيرات تستخدم بقيمها الحقيقية وقيمها التفاضلية اللوغاريتمية من الدرجة الأولى ما عدا نسب القروض المتعثرة. الأرقام تمثل الاستجابة بالنسبة المئوية لصدمة بنسبة 0%، ما عدا نسبة القروض المتعثرة حيث يُحسب الحجم بالنقاط المئوية.

- نتائج ملحوظة:
  - أدلة قوية على وجود روابط مالية كلية نفطية وحلقات من الآثار المرتدة.
  - من النموذج الأول: أسعار الأسهم والنفقات الحكومية تمثلان القناتين الأساسيتين التي تؤثر من خلالهما صدمات أسعار النفط على الائتمان المحلي الكلي والناتج غير النفطي.
  - مباشرة، يؤدي تراجع أسعار النفط إلى انخفاض عابر في الائتمان المحلي والناتج غير النفطي، ثم يؤثر تراجع أسعار الأسهم والإنفاق الحكومي لاحقا على إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  - النموذج الثاني (بنية مصرفية): صدمة سالبة بنسبة 0 %في أسعار النفط تؤدي إلى:
    - تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.0%.
    - تراجع نمو الائتمان المصرفي بنسبة 5.1-5.2%.
    - تراجع نمو الودائع بنسبة 5.0%-5.5%.
    - ارتفاع نسبة القروض المتعثرة بنسبة 5.0%-5.00 %في الأجل الطويل.
  - توجد حلقة آثار مرتدة بين متغيرات الميزانيات العمومية تؤثر بدورها على الاقتصاد ككل.

### الإطار 6 — اختلاف نتائج سوق العمل بين الشباب والإناث والمناطق
- صور عامة:
  - معدل البطالة الكلي للمواطنين يبلغ 00.3 %، لكنه يخفي تفاوتات كبيرة بين الجنسين والفئات العمرية والمناطق.
  - للإناث السعوديات: معدل البطالة بلغ 11 %في عام 5502، مقابل أقل من 2 %بالنسبة للذكور.
  - مشاركة الإناث في قوة العمل منخفضة أيضا.
  - معدل بطالة الشباب مرتفع للغاية وفي تزايد مستمر. أكثر من 10 %من السكان لا يزالون دون سن 01 عاما؛ هذه الشريحة ستشهد زيادة سريعة في سن العمل.
  - معدلات البطالة بين المناطق متفاوتة للغاية، وترتفع في بعض المناطق لتصل إلى 55 .%، والفجوات بين الجنسين في بعض المناطق أوسع نطاقا من المستوى الوطني.

- السياسات والإصلاحات:
  - الإصلاحات ومشروعات التنمية الأخيرة تهدف لمعالجة أوجه عدم المساواة: برامج مثل "نطاقات" و"حافظ" تستهدف الشباب والإناث.
  - نتائج أولية: مشاركة الإناث زادت من حوالي 02 %في عام 5500 إلى 02 %في عام 5502، وتراجع معدل البطالة نسبيا. كما وُجهت مشروعات تنموية نحو المناطق التي فيها معدلات بطالة مرتفعة.

### إشارات وملاحظات بيانية واقتصادية (مختارات من الأشكال)
- الأشكال تشير إلى علاقات تاريخية بين تراجع أسعار النفط وتأثيرات على:
  - نمو الإيرادات النفطية، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، رصيد المالية العامة، رصيد الحساب الجاري، أسعار الأسهم، نمو الائتمان، ونسب القروض المتعثرة على مدى "الثمانينات" و"التسعينات" و"الألفينات".
- الشكل البياني 6 يوضح:
  - رصيد المالية العامة، 5119-5102 (٪من إجمالي الناتج المحلي).
  - أسعار النفط المحققة لتعادل المالية العامة، 5106-5101 (دولار أمريكي للبرميل).
  - الملاحظات التفسيرية تضم تعريفات منهجية لحساب الإنفاق القابل للاستمرار ومستويات أسعار النفط الافتراضية.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، _cr15251a - Section 5.*

### Section 6

### _cr15251a - Section 6

### صادرات وإنتاج وأسعار النفط
- صادرات المنتجات النفطية (مليون برميل يوميا) — بيانات معروضة في المخطط.
- انتاج السعودية من النفط (مليون برميل يوميا) — بيانات معروضة في المخطط.
- متوسط أسعار النفط الخام (دولار/للبرميل) — المقياس الأيمن في المخطط.
- تسلسل قيم معروض في مصدر الجداول:
  - إنتاج النفط الخام (مليون برميل يوميا ): 1.105 1.2 1.2 1.2 1.1 05.5 05.0 05.5 05.1 05.2
  - متوسط أسعار صادرات النفط (دولار أمريكي للبرميل ): 052.0 051.0 050.0 12.5 01.5 22.2 22.1 25.5 25.2 25.2
- ملاحظة: يشمل الإنتاج من المنطقة المحايدة. ويشمل المنتجات المكررة.

### سوق العمل والتوظيف
- معدل البطالة حسب نوع الجنس، 5111-5101 — %(من مجموع القوى العاملة لكل نوع) (مخططات مفصلة).
- نمو معدل توظيف العمالة في السعودية، 5111-5101 — (التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك) (مخططات مفصلة).
- مؤشرات عرضت في الجداول:
  - معدل البطالة (بين السعوديين، %من الإجمالي): 05.2 05.0 00.2 00.2 ... ... ... ... ... ...
  - نمو التوظيف: 05.0 2.2 1.1 1.5 ... ... ... ... ... ...

### التضخم وأسعار الأصول
- الشكل البياني 3 يعرض:
  - التضخم الكلي، 5119-يونيو 5102 (التغير %).
  - التضخم الأساسي والكلي، 5119-يونيو 5102 (التغير %على أساس سنوي مقارن).
  - أسعار الأسهم: مؤشر السوق الرئيسي (التغير %على أساس سنوي مقارن).
  - أسعار العقارات، 5105-5101.
- مساهمات في مؤشر أسعار المستهلكين (0 /المساهمة في التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين):
  - الغذاء0/      الأساسي0           /     الريع0/
- مؤشرات زمنية ونقاط بيانات مذكورة:
  - التضخم الكلي (على أساس سنوي مقارن) — متوسط متحرك لثلاثة أشهر (معدل شهري محسوب على أساس سنوي).
  - مؤشرات أسعار الغذاء، 5113-يونيو 5102 (التغير %على أساس سنوي مقارن).
  - مؤشرات أسعار المدخلات والمخرجات في مؤشر مديري المشتروات، 5119-يونيو 5102.

### مؤشرات مديري المشتروات وأسعار المدخلات والمخرجات
- مؤشر مديري المشتروات — الطلبات الجديدة.
- مؤشرات أسعار المدخلات والمخرجات:
  - مؤشر أسعار المدخلات — بيانات زمنية مع المقياس الأيمن في المخططات.
  - مؤشر أسعار المخرجات — بيانات موازية.
- بيانات شهرية/شهرية مرجعية مبينة (تسلسلات شهرية وأغسطس/يناير مذكورة في المخططات).

### أسعار العقارات والأسواق العقارية
- مؤشرات عقارات: الشقق في جدة، الفيلات في جدة، الشقق في الرياض، الفيلات في الرياض — بيانات ربع سنوية مبيّنة.
- نمو القروض العقارية — (التغير %على أساس سنوي مقارن) — بيانات ربع سنوية.
- نصيب القطاع الخاص في مجموع القروض (المقياس الأيمن).
- نسبة القروض إلى الودائع (المقياس الأيمن).

### النقد والائتمان
- الشكل البياني 3- تطورات النقد والائتمان يعرض:
  - نمو الائتمان، الربع الأول من 5113-الربع الأول من 5102 (التغير %على أساس سنوي مقارن).
  - توزيع نمو الائتمان حسب القطاع، الربع الأول من 5101-الربع الأول من 5102 (%).
  - تكوين عملات الودائع (بمليارات الريالات السعودية).
  - أصحاب الودائع (بمليارات الريالات السعودية).
- سطور بيانات نقدية وائتمانية وردت في الجدول 0:
  - صافي الأصول الأجنبية الكلية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بمليارات الدولارات): 010.5 222.2 202.2 252.1 201.2 202.2 021.0 025.0 011.5 212.0
  - بشهور الواردات من السلع والخدمات: 51.2 11.2 12.0 12.1 15.2 52.2 52.5 51.2 50.2 02.2
  - واردات السلع والخدمات/إجمالي الناتج المحلي: 51.2 51.1 15.1 11.2 12.0 10.0 12.2 12.0 11.2 11.0
  - النقود وشبه النقود (ن1): 01.1 01.1 05.1 00.1 2.0 2.5 ... ... ... ...
  - سعر الفائدة السائد بين البنوك على الودائع لمدة ثلاثة شهور %(سنويا ): 5.21 5.15 5.10 5.12 5.22 ... ... ... ... ...

### السيناريوهات المالية العامة والموازنات
- الشكل البياني 3 - سناريوهات المالية العامة يتضمن سيناريو عدم ضبط الأوضاع، السيناريو الأساسي، سيناريو ارتفاع أسعار النفط، سيناريو انخفاض أسعار النفط، وأسعار النفط حسب تقديرات "آفاق الاقتصاد العالمي".
- عناصر معروضة:
  - العجز الكلي، صافي الثروة المالية، الرصيد الأولي غير النفطي.
  - سيناريوهان للرصيد الأولي غير النفطي (أسعار النفط حسب تقديرات "آفاق الاقتصاد العالمي) — %(من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي).
- بيانات موازنة الحكومة المركزية (الجدول 5) — مقتطفات (بمليارات الريالات السعودية):
  - الإيرادات (سلسلة أرقام): 01002 01522 01002 200 01522 200 251 211 200 152 101 112
  - النفطية: 01512 01020 01510 210 101 020 020 202 212 212 225 200
  - النفقات (سلسلة أرقام): 212 102 110 200 01020 225 01010 01052 01022 01552 01511 01502
  - صافي الإقراض /)+(الاقتراض (- ): 531 661 035 صفر -93 -012 -135 -653 -650 -651 -651 -651
  - تمويل/تفاصيل أخرى مبيّنة في الجدول.
- نسب مئوية من إجمالي الناتج المحلي (جزء من الجدول 5):
  - الإيرادات: 22.0 20.1 20.2 15.2 12.1 51.2 51.1 15.1 15.1 15.0 51.1 52.1
  - النفقات: 11.2 11.1 10.2 15.2 25.2 10.2 21.0 21.2 25.2 20.1 11.0 12.1
  - صافي الإقراض /)+(الاقتراض (-): 00.5 05.1 2.3 1.1 -6.1 -3.1 -09.2 -05.3 -00.3 -01.3 -01.5 -9.3

### المالية العامة على مستوى الحكومة العامة
- الجدول 6 — عمليات المالية العامة على مستوى الحكومة العامة، 5119-5101 (%(من إجمالي الناتج المحلي)):
  - موازنة الحكومة المركزية:
    - الإيرادات: 10.2 12.0 22.0 20.1 20.2 12.1
    - النفقات: 12.0 12.5 11.2 11.1 10.2 25.2
    - الرصيد الكلي: -0.2 1.2 00.5 05.5 0.2 -1.2
    - الرصيد الأولي: -2.0 2.0 00.0 05.5 2.5 -1.1
  - المؤسسات الحكومية المستقلة (مؤسسة التقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) — أرقام للإيرادات والنفقات والأرصدة مذكورة في الجدول.
  - صندوق الاستثمارات العامة — أرقام للإيرادات والنفقات والأرصدة مذكورة.
  - الحكومة العامة =(أولا +ثانيا +ثالثا):
    - الرصيد الكلي: -2.0 0.5 05.5 02.2 2.2 -5.2
    - الرصيد الأولي: -1.5 0.2 05.1 00.5 2.1 -5.2
  - بنود للتذكرة: صافي الأصول/)+(الديون (- ) وودائع الحكومة في الجهاز المصرفي — أرقام سلسلة مذكورة.

### شبكة ملكية الشركات والوصول إلى الخدمات المالية
- الشكل البياني 9: شبكة ملكية الشركات في المملكة العربية السعودية — مصدر: حسابات وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
- الشكل البياني 01: مؤشرات إمكانية الحصول على الخدمات المالية: مجموعة العشرين، و منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ،والمملكة العربية السعودية:
  - عدد فروع البنوك التجارية لكل 011 ألف شخص بالغ، عدد أجهزة الصرف الآلي لكل 011 ألف شخص بالغ — بيانات ومقارنات لــ متوسط MENA، السعودية، متوسط مجموعة العشرين.
  - المودعون لدى البنوك التجارية لكل 0111 شخص بالغ، المقترضون من البنوك التجارية لكل 0111 شخص بالغ — بيانات مقارنة.
  - الودائع القائمة والقروض القائمة (%( من إجمالي الناتج المحلي)) — بيانات مقارنة لمتوسط MENA والسعودية ومتوسط مجموعة العشرين.
- ملحوظة: البيانات عن عام 5501 أو آخر سنة متاحة.

### بيئة الأعمال ومحددات النمو
- الشكل البياني 00: بيئة الأعمال — مراتب البلدان حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال :بلدان مجلس التعاون الخليجي ونظيراتها، 5101-5102؛ القيود التجارية، 5102 (الترتيب العالمي، 0 =الأفضل).
- عناصر مذكورة تتضمن: تكلفة الصادرات (بالدولار الأمريكي لكل حاوية)، جودة توريدات الكهرباء (المرتبة 0 =غير موثوقة، المرتبة 2 =موثوقة تماما)، مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال 5102، تعريفات تجارية، حواجز التجارة الكلية، وغيرها من عوامل تعقيد ممارسة أنشطة الأعمال (قائمة عوامل مع نسب مئوية للردود).
- دول مقارنة: الكويت، السعودية، قطر، عمان، البحرين، الإمارات.

### ميزان المدفوعات ومؤشرات خارجية مختارة
- الجدول 1 - ميزان المدفوعات، 5100-5151 (بمليارات الدولارات الأمريكية):
  - الحساب الجاري: 002.2 022.2 010.0 20.5 -0.2 02.1 15.5 22.0 22.2 20.2
    - %(من إجمالي الناتج المحلي): 51.2 55.2 02.5 05.1 -5.1 5.2 2.1 2.5 0.2 2.2
  - الميزان التجاري: 522.2 522.2 555.2 022.2 21.0 11.0 052.2 002.1 051.2 052.0
    - الصادرات: 122.2 122.2 122.5 121.1 512.5 502.5 522.5 510.5 512.5 151.5
      - الصادرات النفطية: 102.2 112.0 155.5 520.5 021.2 550.5 501.5 550.0 552.1 552.1
      - صادرات أخرى: 22.0 05.1 01.1 02. (مذكور جزئياً في المصدر)

### مؤشرات اقتصادية مختارة (ملخصات من الجدول 0)
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات السعودية): 51000 51205 51210 51212 51200 51022 51220 51122 11010 11102
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 225 212 222 222 222 215 211 210 212 220
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي غير النفطي (بمليارات الريالات السعودية): 01502 01102 01221 01252 01202 01205 01220 51500 51001 51155
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (معدلات النمو، سلاسل): 05.5 0.2 5.2 1.0 5.2 5.2 5.1 1.0 1.0 1.5
  - النفطي: 05.5 0.0 -0.2 0.0 5.2 0.5 0.1 0.2 0.2 0.0
  - غير النفطي: 2.0 0.0 2.2 0.5 1.0 1.1 2.0 2.1 2.1 2.2
- صادرات (فوب) وسلاسل متصلة بالقطاع الخارجي مذكورة بأرقام: 20.5 2.0 -1.5 -2.2 -10.5 2.1 2.2 2.5 0.2 5.2
- رصيد الحساب الجاري %(من إجمالي الناتج المحلي): 51.2 55.2 02.5 05.1 -5.1 5.2 2.1 2.5 0.2 2.2
- بنود تذكير في الجدول: نصوص وأرقام متعلقة بالرصيد الكلي غير النفطي، متوسط أسعار الصادرات النفطية، إجمالي الدين المحلي/إجمالي الناتج المحلي، الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي — أرقام متسلسلة واردة في الجدول.

*المصدر: مقتطفات من _cr15251a - Section 6 (ملفات وصور بيانية وجداول واردة ضمن الوثيقة).*

### Section 7

### _cr15251a - Section 7

### ميزان المدفوعات والموارد الخارجية (اختيارات رقمية من الجداول)
- الواردات (فوب): 0 05.2 02.0 20.5 22.5 21.5 22.0
- الخدمات (مجموع): -22.0 -25.2 -22.2 -22.1 -21.2 -21.2 -22.1 -22.2 -20.1 -21.1
  - النقل: -01.2 -00.2 -02.2 -02.2 -02.0 -02.2 -00.1 -02.5 -02.2 -02.2
  - السفر: -2.2 -1.2 -05.5 -00.1 -02.0 -02.5 -00.1 -02.1 -02.1 -02.2
  - خدمات القطاع الخاص الأخرى: -22.1 -12.5 -12.5 -00.2 -22.2 -22.1 -20.2 -22.0 -22.1 -22.0
- الدخل (مجموع): 1.2 00.5 01.2 02.0 02.1 50.5 10.2 22.1 00.1 02.1
  - منه: دخل الاستثمار: 0 05.1 00.2 02.5 02.0 02.1 50.2 12.2 22.1 02.5 02.2
- التحويلات الجارية (مجموع): -51.2 -15.2 -10.1 -12.2 -11.2 -12.2 -12.2 -10.1 -12.5 -12.5
  - منها: تحويلات العاملين: -52.2 -52.2 -12.0 -12.5 -10.0 -10.2 -15.0 -11.5 -12.1 -10.0
- الحساب الرأسمالي: 5.5 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
- الحساب المالي (مجموع): -02.2 -2.2 -02.2 -02.1 -22.2 -22.0 -05.2 -02.1 -20.0 -22.2
  - الاستثمار المباشر (مجموع): 05.1 2.2 1.1 5.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 5.2
    - في الخارج: -1.2 -2.2 -2.1 -0.2 -0.5 -0.2 -2.1 -2.0 -2.2 -2.2
    - في الاقتصاد السعودي: 02.1 05.5 2.1 2.5 2.1 2.2 2.1 2.0 1.5 1.0
  - استثمارات الحافظة (مجموع): -02.5 -1.5 -2.2 -52.1 -55.1 -02.5 -50.0 -50.5 -52.2 -15.1
    - أصول: -00.2 -2.0 -2.2 -52.0 -50.2 -01.2 -52.0 -52.1 -15.2 -11.2
    - خصوم: -5.2 5.1 0.2 5.5 0.0 5.1 5.2 5.2 1.0 1.1
  - استثمارات أخرى (مجموع): -00.5 -00.5 -02.2 -11.5 -52.5 -15.2 -15.0 -12.1 -12.2 -12.1
    - أصول: -2.5 -05.1 -05.1 -11.5 -11.0 -12.5 -12.2 -25.0 -25.2 -20.5
    - خصوم: -2.5 -5.2 -5.2 2.5 0.0 0.2 0.1 2.5 2.1 2.1
- صافي السهو والخطأ: -20.1 -20.2 -1.5 -02.2 -00.1 -01.2 -05.2 -01.5 -05.2 -05.1
- الرصيد الكلي: 12.1 005.2 22.2 2.5 -22.0 -21.5 -11.5 -51.2 -52.0 -10.0
- التمويل (مقابل الرصيد الكلي): -12.1 -005.2 -22.2 -2.5 22.0 21.5 11.5 51.2 52.0 10.0
- التغير في صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (- الزيادة): -11.0 -005.0 -21.2 -2.2 22.0 21.5 11.5 51.2 52.0 10.0

### مؤشرات ملحوظة عن صافي الأصول والموارد والنفط
- صافي الأصول الأجنبية الكلية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (محسوبًا بشهور الواردات): 010.5 222.2 202.2 252.1 201.2 202.2 021.0 025.0 011.5 212.0
  - (بملاحظة إضافية): 5 51.2 11.2 12.0 12.1 15.2 52.2 52.5 51.2 50.2 02.2
- الحساب الجاري غير النفطي/إجمالي الناتج المحلي: -51.2 -51.0 -50.0 -52.1 -51.2 -52.2 -52.0 -55.2 -50.0 -50.0
- سعر النفط حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (دولار أمريكي/برميل): 052.5 050.5 052.0 12.5 02.1 22.5 22.0 21.1 20.5 20.0
- متوسط سعر النفط السعودي (دولار أمريكي/برميل): 052.0 051.0 050.0 12.5 01.5 22.2 22.1 25.5 25.2 25.2
- إنتاج النفط (مليون برميل يوميا): 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 05.5 05.0 05.5 05.1 05.2
- صادرات النفط (مليون برميل يوميا): 2.0 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2
- صادرات النفط/إجمالي الصادرات: 22.0 22.1 20.2 21.0 22.2 22.5 22.2 22.1 22.2 20.0
- واردات السلع/إجمالي الناتج المحلي: 02.1 01.1 55.2 55.2 51.2 55.1 55.2 55.1 55.1 55.1
- إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 221.0 212.5 222.1 222.5 222.0 215.0 212.2 210.5 210.1 222.0

### المسح النقدي (اختيارات من جدول المسح النقدي)
- الأصول الأجنبية (صاف) (بمليارات الريالات السعودية): 01205 51025 51025 51252 51220 51222 51002
  - مؤسسة النقد العربي السعودي: 01205 51552 51251 51222 51202 51222 51105
  - البنوك التجارية: 12 011 011 012 001 555 552
- الائتمان المحلي (صاف): -1 -055 -512 -520 55 021 101
  - صافي المطالبات على الحكومة: -200 -01505 -01112 -01201 -01525 -220 -252
    - المطالبات على الحكومة: 025 022 020 551 521 125 212
    - الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي: -112 -01022 -01002 -01225 -01020 -01552 -01521
  - المطالبات على المؤسسات العامة: 15 15 25 22 22 22 22
  - المطالبات على القطاع الخاص: 222 202 111 01052 01502 01125 01221
- النقود وشبه النقود (ن1): 01525 01552 01112 01020 01251 01222 51515
  - عرض النقود (ن5)
    - النقود (ن0): 252 220 222 01555 01021 01012 01515
    - النقد المتداول خارج البنوك: 12 055 011 021 002 020 022
    - الودائع تحت الطلب: 015 220 202 202 121 01512 01002
  - شبه النقود: 200 221 052 020 022 225 212
    - الودائع لأجل والودائع الادخارية: 512 150 152 120 111 222 055
    - الودائع شبه النقدية الأخرى: 002 002 025 555 022 502 512
- بنود أخرى (صافي الخصوم): 222 212 220 01512 01022 01125 01111

- التغيرات % في رصيد النقود بمعناها الواسع في بداية الفترة:
  - الأصول الأجنبية (صاف): 00.0 12.0 12.0 02.2 1.1 -00.0 -2.0
  - الائتمان المحلي (صاف): 5.2 -05.2 -02.0 1.2 02.5 15.5 01.2
  - النقود وشبه النقود: 0.5 01.1 01.1 05.1 00.1 2.0 2.5

### مؤشرات السلامة المالية للمصارف (اختيارات من جدول المؤشرات)
- عدد البنوك المرخصة: 55 55 51 51 51 51 52 52
- إجمالي الأصول (%من إجمالي الناتج المحلي): 21.5 22.2 20.5 20.2 20.0 21.5 22.2 22.5
  - منها: أصول مقوّمة بالعملة الأجنبية (%من إجمالي الأصول): 01.2 00.2 00.2 01.2 01.0 05.1 00.0 00.2
- إجمالي القروض (%من إجمالي الناتج المحلي): 12.5 12.5 20.2 11.5 11.2 12.1 25.0 22.2
- الائتمان إلى القطاع الخاص (%من إجمالي الناتج المحلي): 10.2 12.2 22.5 12.2 15.5 12.1 12.2 21.0
- نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر: 55.2 02.5 02.1 02.2 02.2 02.5 02.1 02.1
- إجمالي القروض المتعثرة إلى صافي القروض: 5.0 0.2 1.1 1.5 5.5 0.2 0.1 0.0
- مجموع المخصصات إلى إجمالي القروض المتعثرة: 025.1 001.1 21.2 000.2 015.2 020.0 002.2 025.1
- مجموع مخصصات خسائر القروض (%من مجموع القروض): 1.5 5.0 1.5 1.0 1.0 5.2 5.5 5.0
- نسبة قروض قطاع العقارات والتشييد إلى مجموع القروض: 2.1 2.1 2.0 2.5 2.0 2.0 2.2 2.2
- متوسط العائد على الأصول قبل خصم الضرائب: 5.2 5.2 0.1 5.5 5.0 5.0 5.5 5.0
- الربحية — الأرباح (التغير )%: -05.2 -0.0 -05.2 -5.2 02.2 2.2 2.0 05.0
- الأصول السائلة إلى مجموع الأصول: 50.2 55.5 50.1 52.2 51.2 51.2 50.2 55.1
- ودائع العملاء إلى صافي القروض: 012.1 052.5 052.0 010.1 010.1 010.1 051.1 052.2
- رسملة سوق الأسهم (%من إجمالي الناتج المحلي): 052.2 22.2 22.1 22.0 05.2 05.1 25.2 22.2
- المؤشر العام لأسعار سوق الأسهم (التغير )%: 11.0 -02.0 52.0 2.5 -1.0 2.5 50.0 -5.2

### أطر المالية العامة وسياسات السلامة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون (مختصر وصفي)
- فعالية الموازنة كمؤشر لموقف المالية العامة: تصنّف معظم الدول المدرجة على أنها "منخفضة" أو تعاني من تجاوزات كبيرة في الإيرادات والنفقات، مع ملاحظات على وجود أنشطة قطاع عام خارج الموازنة.
- إطار الموازنة متوسط الأجل: معظم الدول لا تملك إطاراً متكاملاً؛ في بعض الدول يجري العمل على إطارات أو توجد مبادرات أولية (تفصيلات حسب دولة مذكورة في الجداول).
- وحدة للمالية العامة الكلية: حالة متباينة عبر الدول — بعض الدول لديها وحدات جاهزة أو قيد الإنشاء، وأخرى لا يوجد لديها.
- تنفيذ معايير اتفاقية بازل 1 لكفاية رأس المال والسيولة: أعمال متقدمة أو جاري التنفيذ تدريجياً في عدة دول، والمملكة العربية السعودية كانت من أول البلدان التي طبقت المعايير.
- إطار البنوك المحلية المؤثرة على النظام المالي: تم تحديد وتطبيق إطارات في عدة دول أو جاري العمل على تطبيقها تدريجياً.
- إطار رسمي لسياسة السلامة الاحترازية الكلية: بعض الدول لديها إطار أو لجان استقرار مالي قائمة، وأخرى قيد الدراسة أو التنفيذ.

### استمرارية قدرة تحمل دين المالية العامة (تحليل السيناريو الأساسي ـ مقتطفات عددية)
- المؤشرات الأساسية (النسب إلى إجمالي الناتج المحلي حيث ذُكرت):
  - إجمالي الدين العام الاسمي: 55.2   5.5 0.2   2.2 02.0 55.5 50.0 51.0 11.2
  - إجمالي الاحتياجات التمويلية للقطاع العام: -2.2   -2.2 2.5   01.0 05.2 00.2 00.5 05.2 1.2
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%) (سلسلة أرقام): 2.2   5.2 1.0   5.2 5.2 5.1 1.0 1.0 1.5
  - التضخم (مخفض إجمالي الناتج المحلي، )%: 2.1   -0.5 -1.0   -02.5 2.2 2.5 1.1 5.2 5.0
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي (%) : 00.2   0.2 5.1   -01.2 2.0 2.0 2.0 0.2 0.2
  - سعر الفائدة الفعلي (%) /2 : 0.5   2.2 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
- مساهمة عناصر مختلفة في تغير الدين العام (سلاسل مقتطفة):
  - التغير في إجمالي دين القطاع العام: -2.2   -0.2 -5.2   2.5 2.2 0.2 2.2 2.0 1.2   10.2
  - التدفقات المحددة المنشئة للدين: -05.5   -0.2 -5.2   2.5 2.1 0.1 0.5 2.2 2.5   15.2
    - العجز الأولي: -01.2   -2.5 1.1   01.2 05.2 00.5 1.1 1.5 2.5   21.2 -2.5
    - الإيرادات والمنح الأولية (عدا الفائدة): 21.0   20.2 12.1   51.1 15.1 15.1 15.0 51.1 52.1   021.2
    - النفقات الأولية (عدا الفائدة): 51.1   10.0 25.2   21.2 21.1 20.2 25.2 12.1 12.0   521.2
  - ديناميكية الدين التلقائية /0 : -1.5   5.0 5.0   5.2 -5.0 -5.5 -5.5 5.5 5.5   -5.0
    - فروق أسعار الفائدة/النمو /2 : -1.5   5.0 5.0   5.2 -5.0 -5.5 -5.5 5.5 5.5   -5.0
      - منها: سعر الفائدة الحقيقي: -0.0  5.5 5.5   5.2 5.0 5.5 5.1 5.2 5.1   5.2
      - منها: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: -0.2   -5.0 -5.0   -5.0 -5.5 -5.2 -5.2 -5.2 -5.1   -5.2
  - انخفاض سعر الصرف /2: 5.5   5.5 5.5   ... ... ... ... ... ...   ...
  - التدفقات المحددة الأخرى المنشئة للدين: 2.2   2.2 -2.5   -01.2 -0.2 -2.1 -2.2 -2.2 -2.5   -12.0
    - تراكم الودائع: 2.2   2.2 -2.5   -02.2 -2.1 -0.2 -0.2 -0.0 -2.2   -25.0
    - القروض: 5.5   5.5 5.5   0.5 0.5 5.1 5.2 5.2 5.2   0.5
  - القيمة الباقية، بما في ذلك التغير في الأصول /2: 0.0   5.5 5.5   5.5 -5.0 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5   -5.2

*المصدر: صندوق النقد الدولي، مقتطفات رقمية من _cr15251a - Section 7*

### Section 8

### _cr15251a - Section 8

### السعودية: تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين العام - تكوين الدين العام والسيناريوهات البديلة
- مؤشرات التكوين مصنفة "حسب أجل الاستحقاق" و"حسب العملة" مع وحدات قياس "%(من إجمالي الناتج المحلي)".
- الافتراضات الأساسية (قيم سنوية متعاقبة مذكورة كسلاسل أرقام):
  - السيناريو الأساسي و السيناريو التاريخي: سلاسل قيم متكررة "5500 5502 5502 5502 5501 5555".
- معالم اقتصادية رئيسية (قيم مفصولة كما في المصدر):
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: "5.2 5.2 5.1 1.0 1.0 1.5" (أساسي)؛ و"5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0" (تاريخي).
  - التضخم المحسوب من مخفض إجمالي الناتج المحلي: "-02.5 2.2 2.5 1.1 5.2 5.0" (مذكور في كلا السيناريوهين).
  - تضخم مؤشر أسعار المستهلكين: "5.5 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1".
  - الرصيد الأولي: مجموعة قيم متباينة بين السيناريوهات: "-01.2 -05.2 -00.5 -1.1 -1.5 -2.5" (أساسي) و"-01.2 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1" (تاريخي).
  - سعر الفائدة الفعلي: "0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2".
- سيناريو الرصيد الأولي الثابت:
  - يفترض استيفاء جميع الاحتياجات التمويلية من خلال إصدار سندات دين قصيرة الأجل مع تمديد أجلها بالكامل كل سنة، مما يزيد الضغوط على الاحتياجات التمويلية.
  - قيم مدخلة متسقة: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي "5.2 5.2 5.1 1.0 1.0 1.5"، التضخم المحسوب "-02.5 2.2 2.5 1.1 5.2 5.0"، تضخم مؤشر أسعار المستهلكين "5.5 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1"، الرصيد الأولي "-01.2 -01.2 -01.2 -01.2 -01.2 -01.2"، سعر الفائدة الفعلي "0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2".
- ملاحظة المصدر: "المصدر :خبراء صندوق النقد الدولي".

### استمرارية القدرة على تحمل الدين الخارجي — توقعات السيناريو الأساسي والمكونات
- جداول وتحليل ديناميكي للمتغيرات الأساسية المكوِّنة للتغير في الدين الخارجي تتضمن سلاسل أرقام مفصلة:
  - الدين الخارجي (نسب أو سلاسل): "0 الدين الخارجي 02.2 01.0 05.5 00.2 05.1".
  - التغير في الدين الخارجي: "-1.0 -2.1 -0.0 -5.2 5.2" (وتكرارات أخرى متسلسلة).
  - التدفقات المنشئة للدين الخارجي المقيدة في الموازنة (مجموع بنود): "-02.5 -52.1 -52.0 -02.2 -2.1" مع سلاسل مكملة.
  - عجز الحساب الجاري، ما عدا مدفوعات الفائدة: "-05.2 -51.2 -55.0 -02.1 -05.1".
  - العجز في ميزان السلع والخدمات: "-02.2 -52.2 -50.0 -50.5 -01.1".
  - الصادرات: "21.2 02.5 02.2 05.0 22.2" مع سلاسل تاريخية "12.2 11.0 12.1 12.2 12.5 12.5".
  - الواردات: "11.0 51.2 51.1 15.1 11.2" مع سلاسل تاريخية "12.0 10.2 12.2 12.5 11.2 11.0".
  - صافي التدفقات الداخلة الرأسمالية غير المنشئة للدين (سالب): "-0.2 -5.2 -5.2 5.0 5.5".
  - ديناميكيات الدين التلقائية: "/0 -1.2 -1.2 -0.0 -5.0 5.5" وغيرها من المكونات: مساهمة سعر الفائدة الاسمي "5.0 5.0 5.0 5.0 5.0"، مساهمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي "-5.2 -0.2 -5.2 -5.1 -5.2"، مساهمة التغيرات في الأسعار وسعر الصرف "/5 -1.0 -5.2 -5.0 5.0 5.2".
  - القيم المتبقية (بما في ذلك التغير في إجمالي الأصول الأجنبية): "02.1 51.0 55.2 02.0 1.2".
- نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات )%( مع سلاسل: "10.2 51.1 55.5 55.1 50.2" و"12.1 12.2 12.0 12.2 12.2 11.2".
- إجمالي احتياجات التمويل الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية): "-52.2 -000.1 -051.2 -20.2 -11.1" مع سلاسل مكملة "05.5 15.0 01.2 2.0 05.1 01.5".
- نسبة من إجمالي الناتج المحلي لاحتياجات التمويل الخارجي: "-0.5 -02.1 -02.2 -00.0 -0.1".
- ملحوظات منهجية: المتوسط، الانحراف، و"أهم الافتراضات الاقتصادية الكلية" تتضمن نماذج لقيم على مدى "05 سنوات" و"05 سنوات" وأرقام مثل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي "2.2 05.5 0.2 5.2 1.0" وتغييرات سعر الصرف "5.5 5.5 5.5 5.5 5.5".

### اختبارات القدرة على تحمل الديون — السيناريوهات البديلة واختبارات الحدود
- سيناريوهات بديلة مصنفة:
  - ألف: الوصول إلى المتوسطات التاريخية في "5500-5555".
    - نتائج محددة/أرقام مختصرة: "02.1 -3.3 -52.6 -10.0 -23.5 -30.0".
  - باء: اختبارات الحدود المتعددة (أمثلة):
    - باء0: سعر الفائدة الاسمي عند السيناريو الأساسي مضافا إليه نصف انحراف معياري — قيم "02.1 02.1 02.1 02.1 02.0 02.5".
    - باء5: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عند السيناريو الأساسي مخصوما منه نصف انحراف معياري — قيم "02.1 02.1 02.0 02.1 02.3 03.6".
    - باء1: الحساب الجاري بخلاف الفوائد في السيناريو الأساسي مخصوما منه نصف انحراف معياري — قيم "02.1 03.3 55.0 52.2 59.0 65.2".
    - باء2: توليفة من باء-0 إلى باء-1 باستخدام صدمات مقدارها ربع انحراف معياري — قيم "02.1 03.9 03.3 51.3 55.9 52.0".
    - باء0 (صدمة انخفاض سعر الصرف الحقيقي بنسبة 15 %لمرة واحدة عام 5502) — قيم "02.1 55.1 55.0 50.3 50.3 50.3".
- تعريفات رياضية ومنهجية مقتبسة حرفيًا:
  - التعريف الرياضي لمساهمة التغيرات في الأسعار وسعر الصرف: "[ (r - π(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+π+gπ))" وشرح إضافي لحساب المساهمة: "[-r(1+g + )ea(1+r)]/(1+g+r+gr )".
  - تعريفات لعناصر مثل r, p, g, e, a كما في النص.
- ملاحظات منهجية إضافية:
  - صدمات فردية دائمة بمقدار نصف انحراف معياري، وصدمات مركبة، وانخفاض سعر الصرف الحقيقي لمرة واحدة بنسبة 15%.
  - الملاحظات توضح حسابات مثل "1 /معرفا بأنها عجز الحساب الجاري مضافا إليه استهلاك دين القطاع العام متوسط الأجل وطويل الأجل، إضافة إلي الدين قصير الأجل في نهاية الفترة السابقة."

### الرسوم والخرائط الزمنية (ملاحظات من النص)
- الأشكال تعرض:
  - السيناريو الأساسي والتاريخي مع تظليل للبيانات الفعلية.
  - مربعات تحتوي أرقام تمثل متوسط التوقعات للمتغيرات ذات الصلة بسيناريو الأساس والسيناريو التاريخي.
  - مقارنة بين "الأساسي" و"التاريخي" وصدمة سعر الفائدة، وصدمة النمو، وصدمة الحساب الجاري بخلاف الفائدة، وصدمة مركبة، وصدمة انخفاض سعر الصرف الحقيقي بنسبة 15%.

### الملحق الثاني: لمحة عن القطاع المالي في المملكة العربية السعودية
- بنية القطاع المالي:
  - تهيمن البنوك التجارية على القطاع المالي.
  - عدد البنوك: "51 بنكا تجاريا عاملا في المملكة العربية السعودية (منها 05 بنكا بملكية أجنبية.)".
  - أصول البنوك تمثل "22 %من إجمالي الناتج المحلي".
  - أكبر 2 بنوك تستحوذ على "20 %من مجموع أصول البنوك التجارية".
- مؤسسات ائتمانية متخصصة:
  - توجد خمس مؤسسات ائتمانية متخصصة عامة مملوكة لوزارات حكومية ولا تتلقى ودائع.
  - أصول المؤسسات الائتمانية المتخصصة الخمس "22 %من إجمالي الناتج المحلي (بالقيمة الدفترية)".
- قطاع التمويل غير المصرفي والأسواق:
  - ازدياد عدد مؤسسات التمويل منذ نظام التمويل في عام "5105". اعتبارا من نوفمبر "5502" تم "37 ترخيصا".
  - قطاع التأمين: "10 شركة تأمين" وأصولها "لا تزيد عن 1 %من إجمالي الناتج المحلي".
  - صناديق المعاشات التقاعدية العامة: اثنان بمجموع أصول "61 %من إجمالي الناتج المحلي".
  - عدد الشركات المدرجة: "039 شركة مدرجة برأس مال سوقي بلغت نسبته 32 %من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 5101".
  - أسواق الدخل الثابت غير متطورة، مع بعض إصدارات سندات وصكوك من عدد محدود من الشركات.

### الملحق الثالث: حالة أهم توصيات تحديث تقرير برنامج تقييم القطاع المالي لعام 5100
- مجالات التوصيات ومتابعة التقدم (عناوين مختارة وتقدم التنفيذ كما ذُكِر):
  - تنظيم البنوك والأوراق المالية:
    - تحديث نظام مراقبة البنوك؛ بقاء موافقة وزارية "في أوقات الضغوط الحادة".
    - عدم السماح بانكشافات كبيرة تصل إلى "05 %من رأس مال البنك"؛ القواعد المعدلة تضمن ألا يتجاوز حجم الانكشاف الواحد "02 %من رأس المال البنك".
    - تعزيز الشفافية التنظيمية لهيئة السوق المالية: لجنة داخلية شكلتها الهيئة لمناقشة توصيات برنامج تقييم القطاع المالي.
  - الاستقرار النظامي:
    - استحداث إطار رسمي للتنبؤ بالسيولة: "مؤسسة النقد العربي السعودي حاليا على إعداد إطار للتنبؤ بالسيولة".
    - تحسين بيانات الأنشطة المالية عبر الحدود: مؤسـسة النقد تقدم "وضع الاستثمار الدولي" ربع سنوي وتقدم "02 مؤشرا أساسيا للسلامة المالية" إلى صندوق النقد الدولي، وبدأت جمع بيانات الإحصاءات المصرفية الدولية.
    - الاحتفاظ برصيد ثابت من الأوراق المالية الحكومية والإصدارات الدورية لتأسيس منحنى عائد قوي: ملاحظة أن الحكومة يمكن أن تُصدر سندات لتمويل عجز الميزانية، وأن هيئات القطاع العام أصدرت صكوكا.
    - استحداث نظام سداد المدفوعات: "مذكرة بيانية قانونية" أعدتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
    - اختبارات القدرة على تحمل الضغوط: تقدم في تعزيز نموذج اختبار القدرة على تحمل الضغوط من أعلى إلى أسفل بالتنسيق مع المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي، والبنوك تُجري اختبارات من أسفل إلى أعلى.
    - نظام إنذار مبكر للقطاع المصرفي بدأ العمل به ويُستخدم في لجنة الاستقرار المالي، ويشمل لوحة بيانات ونموذج إنذار مبكر قائم على إكسل.
    - إطار منهجي وشفاف لسياسات السلامة الاحترازية الكلية وأنشئت لجنة معنية بالاستقرار المالي.
    - تعزيز الإطار التنظيمي لتسوية أوضاع البنوك: نظام قيد الموافقة التشريعية.
  - زيادة فرص الحصول على التمويل والحفاظ على الاستقرار المالي:
    - قيود على تمويل العقارات: حد أقصى لنسبة القروض إلى القيمة لتمويل العقارات السكنية "71%"، وحد أقصى على أصول شركات التمويل "2 أضعاف رأس المال والاحتياطيات" (قابلة للزيادة إلى "7 أضعاف" بموافقة مؤسسة النقد).
    - مبادئ للإقراض المسؤول قيد الإعداد (تعاقد مع شركة استشارات خارجية).
    - تعاقد مع البنوك لإدارة حواضز صندوق التنمية العقارية.
    - إنشاء مرصد لسوق الإسكان ومبادئ حماية المستهلك للبنوك وشركات التأمين وجاري التشاور بشأن مبادئ حماية المستهلك لشركات التمويل.
    - حلول تمويلية طويلة الأجل للرهن العقاري: "الصندوق الاستثمارات العامة" ينشئ "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري".
    - إنشاء سجل للتأجير التمويلي وتنسيق مع وزارة العدل لضمان قابلية التنفيذ القضائي لشهادات التسجيل.
    - إصدار وتطبيق مشروع نظام التنفيذ والأجهـزة التنفيذية المختصة: "صدر نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية".
    - إشراف على جودة أداء وحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مؤسسة النقد تجمع بيانات عن انكشافات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ "2102".
  - التأمين ومؤسسات الاستثمار وأسواق رأس المال:
    - إتمام صياغة اللوائح التنظيمية لأنشطة التأمين: ثلاث لوائح في المرحلة النهائية للنشر مثل "اللائحة الاكتوارية" و"نظام حماية حملة وثائق التأمين" و"لائحة لجنة التدقيق".
    - تحسين تنفيذ التأمين الإلزامي على المركبات عن المسؤولية القانونية للطرف الثالث: تشكيل لجنة مشتركة وإصدار تشريع يلزم التأمين على جميع المركبات الحكومية.

*المصدر: _cr15251a - Section 8، صندوق النقد الدولي، محتوى مستخلص من الملف المقدم*

### Section 9

### _cr15251a - Section 9

### الإفصاح وسياسات إدارة الاستثمارات
- الإفصاح عن سياسات الاستثمار، والحوافظ الاستثمارية، وأداء حوافظ استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرا على سياسة أكثر فعالية للإفصاح ستلتزم بموجبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكشف عن عناصر سياستها الاستثمارية وأدائها في عام 5500.
- زيادة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة حوافظ استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- انفصلت شعبة الاستثمار التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصبحت شركة "حصانة" التي تمتلكها بالكامل المؤسسة وتدير الأصول المحلية والأجنبية للمؤسسة.
- السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية "تداول." منح المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة بأن تمتلك مباشرة الأسهم المدرجة اعتبارا من 02 يونيو هذا العام.

### تقييم استمرارية المركز الخارجي - خلاصة تقييم الخبراء
- يرى خبراء الصندوق أن ربط العملة بالدولار الأمريكي ملائم للمملكة العربية السعودية.
- الاستنتاج العام: المركز الخارجي في عام 4102 يتسق إلى حد كبير مع الأساسيات الاقتصادية، ولكن الحساب الجاري في عام 4102 سيكون أضعف من المعايير التقديرية.
- ملاحظة تصحيح السياسة: ستكون هناك حاجة إلى تصحيح أوضاع المالية العامة وليس سعر الصرف لكي يتسق الحساب الجاري مرة أخرى مع الأساسيات الاقتصادية.

### الحساب الجاري: تطورات وآفاق
- انخفاض فائض الحساب الجاري في عام 5101 بسبب انخفاض أسعار النفط: انخفض الفائض ليصل إلى 05.1 %من إجمالي الناتج المحلي مقابل 02.5 %في 5501.
- سبب الانخفاض: أسعار النفط انخفضت بأكثر من 05 %بين يونيو وديسمبر وانخفضت أحجام الصادرات النفطية انخفاضا طفيفا.
- توقعات قصيرة الأجل: من المتوقع أن يتحول الحساب الجاري إلى عجز طفيف هذا العام، قبل أن يرجع مرة أخرى إلى تسجيل فائض في الفترة 5502-5555 مع زيادة أسعار النفط وأحجام الصادرات النفطية.
- توقع متوسط الأجل: انخفاض فائض الحساب الجاري إلى حد كبير في المستقبل (2.2 %من إجمالي الناتج المحلي في 5555).
- عوامل تحديد مركز الحساب الجاري على المدى الطويل: طبيعة استراتيجية التنمية (الموازنة بين ادخار الإيرادات النفطية في الخارج مقابل الاستثمار المحلي)، وتيرة استخراج النفط، وأسعار النفط في المستقبل.
- صادرات غير نفطية: بلغت حوالي ثلث من 0 %من الصادرات غير النفطية العالمية في 5502 (مقارنة بحصة المملكة العربية السعودية من إجمالي الناتج المحلي البالغة 0)%.
- مؤشرات التعرض للمخاطر الخارجية في 5502:
  - احتياطيات النقد الأجنبي غطت واردات أكثر من 12 شهرا.
  - احتياطيات تساوي 002 %من النقود بمعناها الواسع في 5502.
  - الأصول الخارجية بلغت 025 %من إجمالي الناتج المحلي في منتصف 5502.
  - الخصوم الخارجية بلغت 12 %من إجمالي الناتج المحلي (منها استثمارات الحافظة واستثمارات أخرى بنسبة 2.1 %من إجمالي الناتج المحلي).
  - بنود السهو والخطأ بلغت -5 %من إجمالي الناتج المحلي في 5502.

### تأثير سعر الصرف الفعلي الحقيقي
- ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي لانطلاق ربط الريال بالدولار الأمريكي الذي ارتفعت قيمته؛ إذ ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 04 %على مدى العام السابق.
- معدلات التبادل التجاري: انخفضت بنسبة 4 %في عام 2104 ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 31 %أخرى هذا العام.
- التقييم: معظم الصادرات نفطية أو مرتبطة بالنفط، وتأثير تحركات سعر الصرف محدود على القدرة التنافسية. تصحيح المركز الخارجي يجب أن يكون عبر سياسة المالية العامة وليس عبر سعر الصرف.

### منهج استمرارية المركز الخارجي ونتائجه
- المنهج يقوم على أن استمرارية مسار الحساب الجاري تقتضي أن تكون القيمة الحالية الصافية لكافة أشكال الدخل (الثروة) النفطي والمالي/الاستثماري في المستقبل مساوية للقيمة الحالية الصافية لواردات السلع والخدمات مع استبعاد الصادرات غير النفطية.
- الحكومات تختار مسارا للواردات ومعيارا للحساب الجاري يدعم تحقيق العدالة بين الأجيال مع قدر من المدخرات الوقائية.
- سيناريوهــا الواردات المستخدمتان: (0) الدخل السنوي الحقيقي الثابت للفرد؛ و(2) الدخل السنوي الحقيقي الثابت.
- حساسية النتائج: التقديرات تحيط بها عدم يقين شديد، وتتأثر بتغير أسعار النفط (تم عرض تأثيرات ارتفاع/انخفاض أسعار النفط بنسبة 22% و22 %) وتغيير معدل الخصم (إلى 2 %و7% مقابل نسبة مرجعية 6.%).

### منهجيات بديلة وتقديرات فجوات الحساب الجاري
- منهجية تقييم الأرصدة الخارجية- البسيطة (EBA-lite):
  - تشير إلى أن رصيد الحساب الجاري أقل من المعيار في عام 1122.
  - معيار الحساب الجاري قدره 0014 %من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمستوى فعلي قدره 0112%، مما ينتج عنه فجوة تبلغ -112 %من إجمالي الناتج المحلي.
  - المنهجية قد لا تراعى خصوصيات البلدان المصدرة للنفط بالكامل.
- منهجية اقتصاد كلي مخصصة للبلدان المصدرة للنفط (GMM) تعطي معيارا يُقدَّر عبر مواصفات متعددة؛ التقديرات لمعايير الحساب الجاري في 5502 تتراوح بين 05.20% و 00.22% و 01.52% و 01.02% بحسب المواصفة المستخدمة.
- خلاصة المقارنة بين المنهجيات لعام 5502:
  - معايير الحساب الجاري تتراوح بين 01.2 %من إجمالي الناتج المحلي (منهج استمرارية المركز الخارجي) و00.2 %من إجمالي الناتج المحلي (منهج توازن الاقتصاد الكلي) إلى 00.2 %من إجمالي الناتج المحلي (منهج تقييم الأرصدة الخارجية البسيط).
  - تقديرات فجوات الحساب الجاري المقابلة: -2.0 % و -5.2 % و -5.0 % على التوالي.
  - المتوسط التقريبي للفجوة عبر التقديرات المشار إليها: -1 %من إجمالي الناتج المحلي.

### مركز ومسار الأصول والخصوم الخارجية
- الخلفية:
  - الأصول الخارجية كبيرة وتقدر بنسبة 025 %من إجمالي الناتج المحلي في منتصف عام 5502.
  - مجموع الخصوم الخارجية نسبة 12 %من إجمالي الناتج المحلي (نسبة استثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى 2.1 %من إجمالي الناتج المحلي).
  - جميع الديون الخارجية ديون خاصة.
  - وضع الاستثمار الدولي الصافي تراوح بين 20 %و050 %من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 5552 حتى منتصف 5502.
  - متوسط العائد على الأصول يقارب 5.0 % مقارنة بنسبة 0 %على الخصوم خلال هذه الفترة.
  - تهيمن الاحتياطيات الدولية على الأصول الخارجية، لكن تفاصيل تكوين الأصول الخارجية غير متاحة.
- التوقع: نسبة وضع الاستثمار الدولي الصافي إلى إجمالي الناتج المحلي ستظل مستقرة عموما على المدى المتوسط.
- التقييم: الميزانية العمومية الخارجية قوية للغاية؛ الأصول المتراكمة تمثل مدخرات من إيرادات الموارد غير المتجددة للأجيال القادمة وتوفر حماية من تقلبات أسعار النفط.

### الحساب الرأسمالي والحساب المالي - التدفقات والقيود
- الخلفية:
  - يهيمن الاستثمار الأجنبي المباشر على التدفقات الداخلة.
  - التدفقات الخارجة كانت أساسا في شكل ائتمانات تجارية واستثمار الحافظة.
  - القيود على الحساب الرأسمالي والأسواق المالية المحلية غير المتطورة تحد من تدفقات الحافظة والاستثمارات الداخلة.
  - تم اتخاذ خطوات للسماح بزيادة الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم.
- التقييم: لا توجد مخاطر أو مواطن ضعف مباشرة مرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال.

### الاحتياطيات والتدخلات في سوق النقد الأجنبي
- الخلفية:
  - لا يوجد في المملكة صندوق للثروة السيادية.
  - مؤسسة النقد العربي السعودي تحتفظ بالأصول الأجنبية للحكومة ضمن الاحتياطيات الدولية.
  - الاحتياطيات الدولية بلغت نحو 12 %من إجمالي الناتج المحلي (12 شهرا من الواردات) في نهاية عام 5502، مع انخفاض طفيف في الشهور الأخيرة من عام 5502.
  - الاحتياطيات تؤدي دورا مزدوجا كدوافع تحوطية وكمدخرات للأجيال القادمة.
- التقييم: الأصول الاحتياطية تكفي وتزيد لأغراض الوقاية (حسب مقاييس الصندوق). ومع ذلك، يجب ضمان أن فائض الحساب الجاري الكبير وتراكم وضع الاستثمار الدولي الصافي يعكسان عدالة تحويل الإيرادات النفطية بين الأجيال بالقيمة الحقيقية للفرد.

### الاستجابات المحتملة على مستوى السياسات والتوصيات
- تصحيح أوضاع المالية العامة هو العامل الرئيسي لزيادة الحساب الجاري على المدى المتوسط بما يتماشى مع احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال.
- لا توجد حاجة إلى خفض حاد في الإنفاق الحكومي فورا نظرا للاحتياطيات الوقائية الكبيرة، لكن هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة.
- ملاحظات محددة للسياسة:
  - خفض الإنفاق الجاري مع بذل الجهود لزيادة الإيرادات غير الضريبية.
  - الحفاظ على الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتعليم مع التأكد من فعالية إنفاقها لتلبية احتياجات التنمية.
  - سد فجوة المالية العامة التقديرية (التي بلغت 02.2 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 5502) سيؤدي إلى سد فجوة الحساب الجاري بموجب منهج استمرارية المركز الخارجي.

### ملاحظات فنية مرجعية
- بنود الخطأ والسهو قُدِّرت بنسبة -5 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 5502.
- تقديرات احتياطيات النفط المثبتة في نهاية سنة 5502 تبلغ 525.0 مليار برميل.
- تفترض تقديرات خبراء الصندوق أن يزيد إنتاج النفط بمعدل ثابت (5%) بسبب الاستهلاك المحلي، ويصل إلى ذروته البالغة 05.1 مليون برميل في عام 5551، وأن يظل ثابتا بعد ذلك عند هذا المستوى حتى عام 5000 عندما يتوقف إنتاج النفط. ستظل الصادرات النفطية دون تغيير.
- تفترض التقديرات زيادة أسعار النفط بنسبة 5% وزيادة مخفض إجمالي الناتج المحلي بنسية 5.0% بعد 5555.
- أما افتراضات النمو الأخرى المذكورة: نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 0%، ونمو الناتج الحقيقي الكلي قدره 5.2%، ومعدل العائد على الثروة المالية/الأصول الأجنبية الصافية 2%، ومعدل النمو السكاني 0.%.

*المملكة العربية السعودية صندوق النقد الدولي*

### Section 10

### _cr15251a - Section 10

### موجز تنفيذي
- ظلّت المملكة العربية السعودية من أقوى الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين، مع تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي نتيجة تصاعد أسعار النفط وزيادة إنتاجه، ما أدّى إلى نشاط قوي في القطاع الخاص.
- شهدت البيئة في سوق النفط العالمية تغيراً ملموساً على مدار العام الماضي مع هبوط أسعار النفط بنسبة 05 %تقريباً.
- مع استمرار ارتفاع البطالة بين المواطنين والزيادة الكبيرة في عدد السكان ممن هم في سن العمل، تواصل الحكومة التركيز على الإصلاحات التي تستهدف زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بتقليل الاعتماد على النفط.
- الجهاز المصرفي قوي ومستوى الدين الحكومي منخفض.

### التوقعات الاقتصادية والنمو
- من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.2 %هذا العام.
- ومن المتوقع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.2 في عام 5502 حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط.
- وعلى المدى المتوسط، من المتوقَّع أن يظل معدل النمو حول 1 %تقريباً.
- من المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة.

### المالية العامة والميزانية
- من المتوقع أن تسجل مالية الحكومة المركزية عجزاً قدره 01.0 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 5500.
- من المتوقع أن يظل العجز مرتفعاً على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 5502 مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة.
- جدول مؤشرات الميزانية والمالية (سنوي، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك) — نقاط مختارة:
  - إيرادات الحكومة المركزية: 12.0 22.0 20.1 20.2 12.1 51.1
  - منها: إيرادات نفطية: 11.1 20.5 20.2 12.0 15.2 52.5
  - نفقات الحكومة المركزية: 12.5 11.2 11.1 10.2 25.2 21.0
  - رصيد المالية العامة (العجز - ): 1.2 00.5 05.5 0.2 -1.2 -01.0
  - الرصيد الأولي غير النفطي %(من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): -02.2 -20.2 -25.2 -01.0 -22.5 -22.2

### الحساب الخارجي والقطاع الخارجي
- وكان فائض الحساب الجاري قد تراجع إلى 05.1 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 5502.
- ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزاً محدوداً في عام 5500.
- في الشهور الأخيرة تباطأت حركة الودائع الداخلة إلى البنوك كما تباطأ معدل نمو الائتمان الخاص.
- مؤشرات خارجية مختارة (قيم سنوية أو نسبية كما وردت):
  - إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 052 225 212 222 222 222
  - الصادرات: 500.0 122.2 122.2 122.5 121.1 512.5
  - منها: نفط ومنتجات مكررة: 500.5 102.2 112.0 155.5 520.5 021.2
  - الواردات: -12.2 -055.5 -020.2 -001.2 -000.5 -005.2
  - الحساب الجاري: 22.2 002.2 022.2 010.0 20.5 -0.2
  - الحساب الجاري %(من إجمالي الناتج المحلي): 05.2 51.2 55.2 02.5 05.1 -5.1
  - صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي: 225.2 010.5 222.2 202.2 252.1 201.2
  - صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بعدد شهور الواردات من السلع والخدمات): 52.2 51.2 11.2 12.0 12.1 15.2
  - سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير )%: -5.5 -1.2 1.0 1.0 1.5 2.1

### توصيف القطاع المالي والتعرضات
- الجهاز المصرفي يُوصَف بأنه قوي مع مؤشرات سلامة مالية يبلغ عددها 12 مؤشراً تُبلغ الصندوق بها مؤسسة النقد العربي السعودي.
- البيانات تشير إلى تباطؤ في ودائع واردة إلى البنوك وفي نمو الائتمان الخاص في الشهور الأخيرة.

### السياسات والاولويات الإصلاحية
- الحكومة تواصل التركيز على الإصلاحات التي تستهدف:
  - زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
  - تنويع الاقتصاد بتقليل الاعتماد على النفط.
- سياسات مالية وميزانية: توقعات بأن ينخفض العجز مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة، مع الحاجة للحفاظ على استدامة المالية العامة على المدى المتوسط.
- سياسات نقدية وسعر صرف:
  - تطبّق المملكة نظام سعر صرف أداء على أساس ربط رسمي بالدولار الأمريكي منذ يناير 2003، والتصنيف: ربط تقليدي.
  - سعر الصرف الرسمي كان ٤,٢٨٢٥٥ ﷼ لوحدة سحب حقوق خاصة لكل سعودي، مع هامش تقلب بنسبة ٧,٢٥% منذ عام ١٩٨٦ على سعر وسطي قدره ٣,٧٤٥٠ ﷼ سعودي لكل دولار أمريكي.

### جودة البيانات والمساعدة الفنية
- تقييم جودة البيانات: بالرغم من توفر بيانات كافية لأغراض الرقابة بشكل عام، ثمة قصور في مجالات: أسواق العمل، الحكومة، والإحصاءات المالية الخارجية.
- تغييرات مهمة في الإحصاءات:
  - تم اعتماد سنة الأساس ٢٠١٠ لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من ١٩٩٩، ممّا أدى إلى تغيُّر حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي من ٢١ % إلى ٤٣ % باستخدام الأساس الجديد لعام ٢٠١٣.
  - لا يوجد مؤشر رسمي لأسعار العقارات، وأوزان مؤشر أسعار الجملة مرجعية قديمة.
- خطط ومشروعات تحسين البيانات:
  - الحكومة تعمل على إعادة تبويب الميزانية بما يتوافق مع دليل إحصاءات المالية العامة لعام ٢٠٠١، وتخطط لاستخدام الإطار وإبلاغ البيانات العامة المالية وإبلاغها أوائل عام ٢٠١٦.
  - تحسّن جودة البيانات النقدية، ونشرت مؤسسة النقد العربي السعودي نشرة شهرية إحصائية أضحت توفر معلومات إضافية.
  - من المقرر بعثة فنية لتقديم مساعدة تحويل "الموحدة الإبلاغ استمارات" لمؤسسة النقد العربي السعودي خلال سنة ٢٠١٦.

### المساعدات الفنية والتعاون الدولي
- أنشطة مساعدات فنية متعددة شملت مجالات الإحصاءات العامة، إحصاءات المدفوعات، الإحصاءات القومية، اختبارات القدرة على التحمل/الضغوط المصرفية، إدارة المالية العامة، وإدارة الأسواق الرأسمالية.
- مشاركة المملكة مع المؤسسة الدولية للتمويل (IFC) شهدت توسعاً في السنوات الأخيرة، مع دعم للمشروعات، التمويل العقاري، تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، تأسيس أدوات مالية جديدة، وتجهيز شراكات بين القطاعين العام والخاص.
- مساهمات المملكة ومشاركاتها المالية المتنوعة مع صندوق النقد والبنك الدولي موضحة في السجل، بما في ذلك مساهمات ومنح وتسهيلات ماضية.

*المصدر: نص الملحق الخامس – مسودة البيان الصحفي، مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع المملكة العربية السعودية (القسم المزوَّد)._cr15251a - Section 10*

### Section 11

### _cr15251a - Section 11

### ملاحظات عامة
- لنقد وقبض دفع في المستخدمة للمشتقات الافتراضية القيم وكذلك أخرى، بوسائل تسوى ولكن أجنبية بعملةت التي أجنبية بعملة رتبط أخرى بوسائل تسوى ولكن.

### عناصر مذكورة
- ٢ الخزانة وسندات أذون وأسعار المال، سوق وأسعار الخصم، أسعار ذلك في بما رسميا، والمحددة السوقية الفائدة أسعار إلى تشير.
- ٣ المحلي المصرفي غير والتمويل المحلي المصرفي والتمويل الأجنبي التمويل.
- ٤ الاستحقاق وآجال العملات تكوين تشمل.
- ٥ المقيمين غير إزاء الخارجية المالية والخصوم الأصول مراكز إجمالي يشمل.

*Source: _cr15251a - Section 11*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15251a.pdf_