## _cr15286a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr15286a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15286a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15286a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15286a.pdf.json)

---

### تقييم أهمية تداعيات النفط وأسعار الفائدة
- انخفاض أسعار النفط بأكثر من 40 % منذ منتصف عام 2014 وتوقع رفع أسعار الفائدة الأساسية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يضعان صدمات رئيسية أمام الاقتصاد السعودي.
- الاستنتاج الرئيسي: أسعار النفط غالبا ما كانت تؤدي دورا أكبر من أسعار الفائدة في التأثير على النتائج الاقتصادية والمالية في المملكة.
- بناء احتياطيات وقائية مالية في فترات ارتفاع أسعار النفط قلّص أثر الصدمات؛ يُبرز أهمية احتياطيات وقائية كبيرة في المالية العامة.

### خصائص الاقتصاد والبيانات المرصودة
- الاعتماد على النفط:
  - الإيرادات النفطية تشكل نحو 92 %من إيرادات المالية العامة للحكومة المركزية.
  - الإيرادات النفطية تشكل نحو 11 %من إيرادات التصدير.
  - قطاع النفط يشكل أكثر من 22 %من إجمالي الناتج المحلي الكلي.
- المركز المالي للحكومة:
  - ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي: 16 %من إجمالي الناتج المحلي (نهاية عام 2014).
- نظام سعر الصرف:
  - ربط الريال بالدولار بمعدل 3.75 ريالا للدولار منذ عام 1986.
- مؤشران ملحوظان:
  - انخفاض أسعار النفط بأكثر من 40 % منذ منتصف عام 2014.
  - ربط الريال بـ 3.75 ريالات للدولار منذ عام 1986.

### دروس من فترات الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية (تجربة تاريخية)
- ثلاث فترات بارزة لتراجع الإيرادات النفطية (تراجعات تصل إلى 50 %من الذروة إلى القاع): 1980s (1984-1981)، 1990s (1989-1988)، و2008-2009 (2009-2008).
- سلوك مشترك عبر الفترات:
  - تباطؤ نمو النقد والائتمان.
  - انخفاض عائدات التصدير والإيرادات الحكومية، مع تسجيل عجز أو تراجع كبير في المالية العامة والحساب الخارجي.
  - تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مدفوعا بانخفاض الناتج النفطي الحقيقي.
  - الناتج غير النفطي تباطأ لكنه أظهر قدرة أكبر على الصمود نسبيا.
  - في الفترتين الأخيرتين انخفضت أسعار الأسهم وارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بتأخر زمني.
- الفروقات بين الفترات تعكس أهمية مدة الصدمة والمركز الابتدائي للاقتصاد.

### قنوات التأثير: نفط، أسعار فائدة، وأسواق مالية
- قناة النفط: تأثير موجب وقوي لأسعار النفط على الاقتصاد عبر الإنفاق الحكومي.
- قناة أسعار الفائدة: تأثير محدود نسبيا لأن تشديد السياسة النقدية غالبا ما يصاحب فترات نمو قوي مدفوعة بزيادة إيرادات النفط؛ انتقال آثار أسعار الفائدة العالمية إلى المحلية يتباطأ.
- أسواق الأسهم: ارتباط موجب بين أسعار النفط وأسواق الأسهم في دول مصدرة للنفط.

### نتائج القياسات الاقتصادية (نماذج VAR ونتائجها)
- نموذج VAR ربع سنوي يتضمن: سعر النفط الحقيقي، سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الأسهم الحقيقية، الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص، الإنفاق الحكومي الحقيقي، مؤشر أسعار المستهلكين، إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
- أثر صدمة سالبة 1 انحراف معياري في أسعار النفط (ما يعادل انخفاضا نسبته 52 %في أسعار النفط):
  - خفض أسعار الأسهم والائتمان والإنفاق الحكومي والتضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
  - الاستجابات النبضية بلغت ذروتها بمستويات 1 %و 5.5 %و 2.1 %و 2.0 %و 2.5 % على الترتيب بعد تأخر يتراوح... مع استمرار بعض الآثار لأرباع متعددة.
- أثر صدمة موجبة 1 انحراف معياري في سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي (زيادة مقدارها 21 نقطة أساس):
  - تراجع نمو أسعار الأسهم بمقدار 2.1 %.
  - تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار 2.5%.
  - تراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 2.5 % لمدة ثلاثة أرباع.
- ملاحظة منهجية: صدمة أسعار الفائدة لها تأثير قصير الأجل ودال إحصائيا على بعض المتغيرات، لكن التوافق بين التأثير الفوري على الناتج غير النفطي وانتقال الأسعار المحلية محدود.

### تقييم القطاع المصرفي: نماذج قطعيات بنكية ونتائجها
- بيانات بنكية سنوية لـ 04 بنكا من Bankscope للفترة 0888-4400 استخدمت لنماذج VAR على مستوى البنوك.
- صدمة تراجع 0 %في أسعار النفط تؤدي إلى:
  - تراجع نمو الائتمان بمقدار 4.3-4.0 %.
  - تراجع نمو الودائع بمقدار 4.0-4.4 %.
  - ارتفاع نسب القروض المتعثرة.
- حلقات أثر مرتد داخل ميزانيات البنوك: مخاطر الملاءة والسيولة تعزز بعضها بعضا (زيادة القروض المتعثرة تقلص نمو الودائع وتخفض نمو الائتمان).

### محاكاة G20MOD ونتائج سياسات الإنفاق
- محاكاة صدمة انخفاض أولي نسبته 04 %في أسعار النفط مع عكس نصف هذا التراجع لاحقا.
- نتائج رئيسية:
  - تراجع إيرادات التصدير والمالية العامة ورصيد المالية العامة والحساب الجاري.
  - مدى التأثير على إجمالي الناتج المحلي يتوقف على استجابة الإنفاق الحكومي:
    - الحفاظ على الإنفاق بالقيمة الاسمية واستخدام الاحتياطيات يوفر حجباً أكبر للتأثير الأولي على الناتج.
    - ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا يقلص التأثير الأولي على الناتج مقارنة بضبط فوري.
  - ترتيب عناصر ضبط المالية العامة من حيث الضرر على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: خفض التحويلات أقل أثرًا، يليه خفض الإنفاق الجاري والزيادات الضريبية، والأثر الأكبر من خفض الإنفاق على البنية التحتية.
  - ربط سعر الصرف الاسمي بالدولار يمنع استجابة سعر الفائدة الأساسي للضعف الاقتصادي، مما يرفع سعر الفائدة الحقيقي ويضعف الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص.

### الاستنتاجات والانعكاسات على السياسات الكلية
- أسعار النفط عامل رئيسي في النتائج الاقتصادية والمالية؛ مدة الانخفاض عامل رئيسي في تحديد الأثر.
- وجود احتياطيات وقائية كبيرة يسمح بالتمهيد عند هبوط أسعار النفط؛ تراجع طويل يتطلب ضبط أوضاع المالية العامة.
- ضرورة مراقبة المخاطر المصرفية المرتبطة بزيادة نسب القروض المتعثرة ومخاطر السيولة.
- بسبب ربط سعر الصرف، انتقال تشديد السياسة النقدية الأمريكية يتطلب ضبط سعر الفائدة المحلي للحفاظ على الربط، مع اعتبار أن الجهاز المصرفي يبطئ انتقال الآثار.

---

### مقاومة البنوك لصدمات تراجع أسعار النفط: سيناريوهات واختبارات تحمل
- الوضع المبدئي: بنوك سعودية تتمتع بمستويات جيدة من الربحية والسيولة والرسملة؛ القروض المتعثرة منخفضة في المتوسط (0.0 %من إجمالي القروض)، نسبة كفاية رأس المال 07.9%، مخصصات خسائر القروض تغطي 093 %من القروض المتعثرة.
- سيناريو رئيسي (السيناريو الأول):
  - افتراض مخصصات خسائر القروض الجديدة 044% من القروض المتعثرة الجديدة.
  - نتيجة: نسبة رأس المال تبقى في المتوسط أعلى من 09( %.
  - المخصصات تبقى عند مستوى أعلى من 004 %من مجموع القروض المتعثرة.
- السيناريو الثاني (هبوط أعمق في أسعار النفط والنمو):
  - افتراض: أسعار النفط تتراجع من 81ً ارلاود/البرميل في عام 4400 إلى 00ً ارلاود/البرميل في عام 4405.
  - نتائج: ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى 7 %؛ تغطي المخصصات رصيد القروض المتعثرة بنحو 2.2 مرة؛ تنخفض نسبة رأس المال إجمالا إلى نحو 07 %؛ نسبة رأس المال في بنك واحد تنخفض عن 04% لكنها تبقى أعلى من الحد الأدنى التنظيمي الدولي البالغ 9.%.
  - مؤسسة النقد العربي السعودي تحدد ضمنا حدود دنيا تنظيمية لرأس المال في مستوى 04% (أعلى بأربع نقاط مئوية عن متطلبات بازل).
- السيناريو الثالث (تباطؤ حاد في نمو القطاع الخاص غير النفطي):
  - لخفض متوسط نسبة رأس المال إلى 04% يتطلب تقلص إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.1 %في عام 4405 ثم ثبات.
  - في هذا السيناريو ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى 00.0 %في عام 4408، وتنخفض نسب رأس المال في ثمانية بنوك دون 04 %.

### سياسات سيولة واختبارات سحب الودائع
- نتائج انحدار: نمو الودائع الحقيقية يتباطأ بنسبة 4.0-4.4 %استجابة لانخفاض نسبته 0 %في أسعار النفط الحقيقية.
- سيناريو ألف لسحب الودائع (تراجع ودائع تحت الطلب والودائع لأجل بمقدار 4 %و0 %): لا يحدث نقص في السيولة في النظام المصرفي ككل أو في أي بنك منفردا.
- سيناريو باء (تراجع ودائع يتجاوز 04 %خلال 34 يوما): الجهاز المصرفي ككل يظل يتمتع بالسيولة إلا أن خمسة بنوك تواجه نقصا في السيولة يتراوح بين 0 %و 4 %من الأصول الأولية.
- استنتاج: إدارة مراكز السيولة فعالة؛ نسب تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر أعلى من الحد الأدنى التنظيمي لبازل 3.

### سياسات وقائية وتوصيات إشرافية
- تعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية لتقليل تراكم المخاطر.
- الإنذار المبكر ومؤشرات متعددة ضروريان لتوقيت تشديد/إرخاء الأدوات.
- التأكيد على ضرورة احتواء تسربات السياسة إلى القطاع غير المصرفي وتوسيع نطاق الأدوات لتشمل المؤسسات غير المصرفية والفروع الأجنبية عند الحاجة.
- استخدام آليات مثل الحدّ من مدفوعات أرباح الأسهم عند تحرير رؤوس الأموال الوقائية أو تحرير المخصصات الديناميكية.

---

### أدوات السلامة الاحترازية الكلية: توصيف وأدوات عملية
- أدوات رأس المال: رأس المال الوقائي المعاكس للاتجاهات الدورية (حد أقصى موصى به 4.5 %من الأصول المرجحة بالمخاطر وفق لجنة بازل)؛ قيود على مدفوعات الأرباح أثناء تحرير رؤوس الأموال.
- المخصصات الديناميكية: أربعة مناهج رئيسية (الصيغة التراكمية، نظم الدوافع، منهج الخسائر المتوقعة per-loan، والمنهج المختلط).
- أدوات السيولة: الاحتياطي الإلزامي، نسبة الأصول السائلة، نسبة تغطية السيولة، نسبة صافي التمويل المستقر، ورسوم على التمويل غير الأساسي.
- أدوات قطاعية: حدود نسبة القرض إلى القيمة، نسبة خدمة الدين إلى الدخل، رؤوس أموال قطاعية إلزامية، حدود نمو الائتمان القطاعي، قيود على الانكشافات الكبيرة.
- عناصر تشغيلية خاصة بالإرخاء: تفضيل تخفيف الاحتياطي الإلزامي أولاً عند أزمة سيولة؛ عدم إرخاء الاحتياطات المعاكسة للاتجاهات الدورية قبل استخدام المخصصات الديناميكية؛ إلزام البنوك برفع رأس المال إن لم تكن الاحتياطيات كافية.

### فجوات بيانات وأولويات موجهة
- أولويات سد الفجوات: بيانات أسعار العقارات التجارية والسكنية؛ ميزانيات الأسر وتوزيع الديون وملكية المنازل؛ ميزانيات الشركات غير المدرجة؛ تفاصيل حوافظ القروض المصرفية؛ انكشافات عبر الحدود.
- التنسيق المؤسسي بين مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية، ووزارة المالية ضروري لتجنب ثغرات وسيول سياسات السلامة الاحترازية الكلية.

---

### إصلاح أسعار الطاقة: أحجام التكلفة الضمنية والتوصيات
- تقديرات التكلفة الضمنية لانخفاض أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي:
  - نحو 93 مليار دولار (00.0 %من إجمالي الناتج المحلي) في عام 4400 بالأسعار المرجعية الأساسية.
  - مع انخفاض أسعار الطاقة الدولية منذ عام 4400 التكلفة الضمنية تنخفض إلى نحو 15.8 مليار دولار (04.4 %من إجمالي الناتج المحلي).
- توزيع التكلفة الضمنية:
  - نحو 91 %من التكلفة تعود إلى المنتجات البترولية: الديزل 38.0 %، البنزين 44.0 %.
  - الغاز الطبيعي يساهم بحصة 00 %من مجموع التكلفة.
- آثار رفع أسعار الوقود:
  - رفع أسعار البنزين والديزل إلى المتوسط في مجلس التعاون الخليجي قد يولّد إيرادات إضافية تعادل 4.5 %من إجمالي الناتج المحلي.
  - رفعها إلى متوسط أسعار صادرات المنتجات المكررة أو مستوى الإمارات قد يحقق إيرادات إضافية تتراوح من 3.9 %إلى 1 %من إجمالي الناتج المحلي (تقديرات بحسب السيناريوهات).
- توصيات إصلاحية:
  - اعتماد خطة إصلاح تدريجية لأسعار الطاقة مع تدابير تخفيف مستهدفة لحماية الفئات الضعيفة.
  - آليات تسعير تلقائية أو تمهيدية (نطاق سعري، متوسطات متحركة) لتقليل التقلبات.
  - التواصل الشامل، تحديد جدول زمني، وتدابير تخفيف مثل تحويلات نقدية موجهة أو توسيع شبكات الأمان.
  - استخدام العائدات الإضافية للحفاظ على الإنفاق ذي الأولوية خلال ضبط أوضاع المالية العامة.

### تكاليف وسياسات قطاع الكهرباء والطاقة
- تعريفات الكهرباء المحلية منخفضة جدا مقارنة بالأسواق الدولية: تقدير تكلفة ضمنية لانخفاض تعريفات الكهرباء يصل إلى 00.0 مليار دولار أو 0.5 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 4400.
- رأس المال المطلوب لتوسعة محطات الكهرباء يقدّر بنحو 541 مليار ريال سعودي خلال خمس سنوات قادمة.
- اتجاهات استهلاك الطاقة المحلية ونمو استهلاك النفط المكرر تشير إلى مخاطر "مزاحمة" للصادرات المكررة إذا لم تُجرَ إصلاحات: نمو استهلاك نفط مصفى محلي إلى 1.0 مليون برميل يوميا في عام 1524 يمثل نحو 29 % من إنتاج النفط الخام.

---

### سوق العمل وإصلاحات التوظيف (السعودة، نطاقات، حوافز)
- الخلفية:
  - نمو غير نفطي قوي منذ 4444 لكن حصة المواطنين من وظائف القطاع الخاص تراجعت.
  - معدل البطالة الكلي للمواطنين 00.7 % يخفي تفاوتات كبيرة؛ بطالة الإناث 33 % في عام 4400.
  - عدد السعوديين العاطلين عن العمل 154 ألف في عام 4400.
- أدوات وسياسات مستحدثة:
  - برنامج نطاقات (حصص توطين)، حد أدنى فعلي للأجور 3,000 ريال، برنامج حافز: 2,000 ريال شهريا للعاطلين (لمدة أقصاها عام واحد)، رسوم 444 ريال شهريا لكل عامل أجنبي.
  - نتائج مبكرة: زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، تراجع نمو الوظائف الإجمالي بسبب خفض توظيف الوافدين، ارتفاع فاتورة أجور الحكومة إلى نحو 04 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 4400.
- سيناريوهات وآفاق التوظيف:
  - عدد المواطنين الذين سيلتحقون بوظائف في القطاع الخاص يتراوح من 394 ألف إلى 054 ألف بحسب تحرك نسبة التوظيف للمواطنين.
  - إذا استمرت الحكومة في تعيين مواطنين بمعدل نمو 3.7 %سنويا، سيمتص القطاع العام 944 ألف مواطن ويترك ما بين 054 ألف و744 ألف عاطل بحلول عام 4444، ومعدل البطالة يتراوح من 00.8 %إلى 01.0 %.
  - إذا استهدفت الحكومة إبقاء البطالة ثابتة، فمعدل نمو الوظائف في القطاع العام يجب أن يصل إلى 5.0 %سنويا، مما يزيد فاتورة الأجور إلى نحو 05 %من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 4444.
  - سيناريو إصلاح سوق العمل (زيادة مواطنين في القطاع الخاص بمقدار 04 نقاط مئوية): سينخفض معدل البطالة إلى 5.0% بافتراض ثبات تعيينات الحكومة.
- آثار الإحلال والرواتب على التضخم والإنتاجية:
  - إحلال العمالة الوافدة المنخفضة المهارة بمواطنين يرفع الأجور ويؤثر على التضخم؛ زيادة نسبة المواطنين بمقدار 04 نقاط مئوية قد ترفع تكاليف التشغيل في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 3.%.
  - انخفاض نمو العمالة الوافدة سنويا من 3.5% إلى 0.5% يؤدي إلى زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص بمقدار 04 نقاط مئوية؛ الأثر السنوي على التضخم يقدّر بأنه ضئيل (حوالي 4.4-4.0 .% سنويا بحسب التقديرات).
  - توصيات: ضبط توظيف وتعويضات القطاع العام، نهج تدريجي لإحلال العمالة الأجنبية، تحسين التعليم والتدريب المهني، تضييق فجوات الأجور بالتوازي مع تحسين المهارات.

### توصيات سياسات اقتصادية كلية وهيكلية
- اعتماد إطار متوسط الأجل للمالية العامة لتقليل الجمود في الميزانية وحرية تخصيص الموارد للإنفاق الإنتاجي.
- مواصلة التركيز على تحسين مخرجات التعليم وتنمية المهارات الفنية والمهنية.
- مراعاة زيادة مرونة سعر الصرف على المدى البعيد لتمكين استقلالية أكبر للسياسة النقدية وإدارة الدورات الاقتصادية.
- استخدام الإيرادات من إصلاحات أسعار الطاقة لحماية الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات ذات الأولوية أثناء ضبط أوضاع المالية العامة.

*المصدر: مقتطفات ومحتوى من _cr15286a — تقرير صندوق النقد الدولي.*

### Section 1

### تقييم أهمية تداعيات النفط وأسعار الفائدة للمملكة العربية السعودية

### الخلاصة الرئيسية
- انخفاض أسعار النفط بأكثر من 40 % منذ منتصف عام 2014 وتوقع بدء رفع أسعار الفائدة الأساسية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الشهور القادمة يضعان صدمتين رئيسيتين أمام الاقتصاد السعودي.
- النتيجة الرئيسية في التقرير: أسعار النفط غالبا ما كانت تؤدي دورا أكبر من أسعار الفائدة في التأثير على النتائج الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية.
- تراكم الاحتياطيات الوقائية المالية في فترات ارتفاع أسعار النفط قلّص أثر الصدمات، مما دلّ على أهمية بناء احتياطيات وقائية كبيرة في المالية العامة.

### خصائص الاقتصاد السعودي ذات الصلة
- الاعتماد على النفط:
  - الإيرادات النفطية تشكل نحو 92 %من إيرادات المالية العامة للحكومة المركزية.
  - الإيرادات النفطية تشكل نحو 11 %من إيرادات التصدير.
  - قطاع النفط يشكل أكثر من 22 %من إجمالي الناتج المحلي الكلي.
- المركز المالي للحكومة:
  - الدين الحكومي خُفِض إلى مستويات متدنية للغاية.
  - ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي بلغت 16 %من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2014.
- نظام سعر الصرف:
  - ربط الريال بالدولار الأمريكي بما يعادل 3.75 ريالا للدولار منذ عام 1986.
  - مؤسسة النقد العربي السعودي تحرك أسعار الفائدة الأساسية لتكون قريبة من سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي لمنع ضغوط على ربط الريال.
- تأثير قوة الدولار:
  - قوة الدولار أدت إلى ارتفاع قيمة الريال الحقيقية الآن إلى أعلى مستوياتها بالقيمة الحقيقية منذ عام 2002 رغم تراجع معدلات التبادل التجاري.

### ماذا نتعلم من التاريخ: فترات الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية
- حدد التحليل ثلاث فترات بلغ تراجع الإيرادات النفطية فيها 50 %من الذروة إلى القاع إما بسبب انخفاض أسعار النفط أو هبوط الإنتاج أو مزيج منهما: 1980s (1984-1981)، 1990s (1989-1988)، و2008-2009 (2009-2008).
- نتائج السلوك العام عبر الفترات الثلاث:
  - تباطأ نمو النقد والائتمان.
  - انخفضت عائدات التصدير والإيرادات الحكومية.
  - سجلت المالية العامة والحساب الخارجي عجزا أو انخفض فائضهما بصورة ملموسة على الرغم من تراجع الواردات والإنفاق الحكومي.
  - تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسبب انخفاض الناتج النفطي الحقيقي مع خفض المملكة لإنتاجها.
  - إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تباطأ نموه لكنه أظهر قدرة أكبر على الصمود نسبيا.
  - في الفترتين الأخيرتين انخفضت أسعار الأسهم وارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي مع فترة تأخير.
- فروق بين الفترات تعكس أهمية مدة الصدمة والمركز الابتدائي للاقتصاد.

### قنوات التأثير المستخلصة من الأدبيات والاختبارات التجريبية
- قناة النفط: الأدلة التجريبية تشير إلى وجود تأثير موجب وقوي لأسعار النفط على الاقتصاد عبر الإنفاق الحكومي في المملكة.
- قناة أسعار الفائدة: تأثير تغيرات أسعار الفائدة على النتائج الاقتصادية أقل بكثير؛ القناة النقدية لها تأثير محدود على الاقتصاد السعودي لأن تشديد السياسة النقدية غالبا ما يرافق فترات نمو قوي مدفوعا بزيادة إيرادات النفط.
- أثر سوق الأسهم: دراسات تشير إلى وجود ارتباط موجب بين أسعار النفط وأسواق الأسهم في البلدان المصدرة للنفط.

### مؤشرات وبيانات مرصودة (مذكورة في التقرير)
- انخفاض أسعار النفط بأكثر من 40 % منذ منتصف عام 2014.
- ربط الريال بـ 3.75 ريالات للدولار منذ عام 1986.
- ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي: 16 %من إجمالي الناتج المحلي (نهاية عام 2014).
- الإيرادات النفطية تشكل نحو 92 %من إيرادات المالية العامة للحكومة المركزية.
- الإيرادات النفطية تشكل نحو 11 %من إيرادات التصدير.
- قطاع النفط يمثل أكثر من 22 %من إجمالي الناتج المحلي الكلي.
- ثلاث فترات تاريخية لانخفاض الإيرادات النفطية شملت تراجعات نسبية تصل إلى 50 %من الذروة إلى القاع.

### الاستنتاجات والانعكاسات على السياسات (مستخلصة)
- بناء احتياطيات وقائية مالية كبيرة خلال فترات ارتفاع أسعار النفط ضروري لحماية الإنفاق الحكومي عندما تنخفض أسعار النفط.
- مرونة السياسات المالية والقدرة على ضبط الإنفاق العام تلعبان دورا مركزيا في تخفيف أثر صدمات النفط.
- نظرًا لربط سعر الصرف، فإن عملية انتقال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة تتطلب من مؤسسة النقد العربي السعودي رفع سعر الفائدة الأساسية لمواجهة المخاطر على ربط الريال، مع الأخذ بالاعتبار أن الجهاز المصرفي قد يبطئ انتقال هذه الآثار.
- الأولوية لمراقبة المخاطر المصرفية المرتبطة بتزايد نسب القروض المتعثرة في أعقاب صدمات النفط والتقلبات العالمية.

*المصدر: قسم من تقرير "قضايا مختارة" عن المملكة العربية السعودية، صندوق النقد الدولي، مُستكمل في 16 يوليو 2015.*

### Section 2

### Section 2

### لمحة عامة وفترات الانخفاض في أسعار النفط
- بلغ معدل النمو 01 %في الفترة من 5915-5911 . وكان ذلك مدفوعا في بداية الأمر بانخفاض حاد في إجمالي الناتج.
- الحكومة بدأت من مركز مالي قوي بفائض كبير في الفترة 5912-5915 و... وأصول مالية صافية للحكومة بنحو 62 %من إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك، وعلى الرغم من خفض الإنفاق الحكومي بصورة حادة، انخفضت هذه الأصول مع مطلع التسعينات.

### الحلقات التاريخية الرئيسية (حالات سابقة من تراجع أسعار النفط)
- الفترة 1999-1999 :
  - الأزمة المالية الآسيوية أدت إلى انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط وهبوط كبير في أسعار النفط.
  - خفضت المملكة العربية السعودية، إلى جانب دول أخرى أعضاء في أوبك، الإنتاج (في أو اخر عام 5991 وأوائل عام 5999 .).
  - هبطت الإيرادات النفطية بصورة كبيرة في عام 5991، مما دفع رصيد الحساب الجاري ورصيد المالية العامة إلى تسجيل عجز أو مواصلة تسجيل عجز.
  - نمو النقود بمعناها الواسع تباطأ في عام 5991، وتباطأ نمو الائتمان في العام التالي.
  - تم تخفيض الإنفاق الحكومي، وتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  - وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي تسارعت بدرجة طفيفة في عام 5991 نتيجة لزيادة إنتاج النفط قبل أن يتحول إلى الأرقام السالبة في عام 5999 مع خفض إنتاج النفط.
  - مركز المالية العامة في البداية ضعيف- مع بلوغ العجز نحو 2 %من إجمالي الناتج المحلي ووجود ديون قائمة في حدود 72 %من إجمالي الناتج المحلي.
- الفترة 5119-5119 :
  - مع بداية الأزمة المالية العالمية، انخفضت أسعار النفط بصورة حادة وقامت المملكة العربية السعودية، مع شركائها في أوبك، بخفض الإنتاج.
  - انخفضت إيرادات التصدير ... حادة في عام 0229جردب.
  - تراجع رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي بصورة كبيرة وتباطأ نمو الائتمان ونمو النقود.
  - انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 0229 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، بينما استمر نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بمعدل قريب من 1 .%.
  - مركز المالية العامة في البداية، بفائض قريب من 22 %من إجمالي الناتج المحلي وأصول مالية صافية للحكومة تبلغ نحو 21 %من إجمالي الناتج المحلي، أدى إلى عدم اضطرار الحكومة إلى مسايرة الاتجاهات الدورية بخفض إنفاقها استجابة لهبوط الإيرادات النفطية.

### القنوات المشتركة والاختلافات في التأثير
- تؤكد هذه الفترات وجود قنوات مشتركة لانتقال آثار انخفاض الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد السعودي، ولكنها تسلط الضوء أيضا على فروق بارزة.
- من العوامل المهمة تحديد التأثير: مركز المالية العامة في البداية؛ فالحكومة يمكنها تخفيف تأثير هبوط أسعار النفط على النشاط غير النفطي بالاعتماد على الاحتياطيات الوقائية للحفاظ على مستويات الإنفاق (كما في عام 4449)، بينما مع ضعف المركز في البداية (كما في عام 0889) قامت الحكومة بخفض الإنفاق مما أضر بالنمو غير النفطي.
- عامل آخر هو استمرار تراجع أسعار النفط — إذا استمر التراجع لفترة طويلة يكون الأثر على الاقتصاد أكبر وقد تُستنفد الاحتياطيات الوقائية الأولية الكبيرة بوتيرة سريعة.

### فترات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وعلاقته بالنفط
- تزامن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في الغالب مع ارتفاع أسعار النفط (الشكل البياني 7).
- في فترتين شدد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية السياسة النقدية وظلت أسعار النفط في مستويات ثابتة في معظمها:
  - الفترة الأولى: زيادة أسعار الفائدة من 1.5 %في فبراير 0899 إلى 8.75 %في فبراير 0898، بينما ظلت أسعار النفط دون تغير.
  - الفترة الثانية: ارتفعت أسعار الفائدة من 3 %في يناير 0880 إلى 1 %في فبراير 0885.
- لا تسهم هاتان الفترتان في الخروج باستنتاجات واضحة عن التأثير على الاقتصاد السعودي (الشكلان البيانيان 9-8).
- يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة يرتبط ببطء بنمو الودائع والائتمان، بينما سلوك إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يختلف في كل من الفترتين. التأثير على التضخم ليس واضحا.

### التحليل الاقتصادي القياسي (نماذج VAR)
- تستخدم نماذج الانحدار الذاتي للمتجهات لتقييم تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد والجهاز المصرفي السعودي:
  - يُستخدم نموذج VAR ربع سنوي يأخذ في الاعتبار متغيرين عالميين: سعر النفط الحقيقي وسعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى متغيرات اقتصادية وطنية: أسعار الأسهم الحقيقية، الائتمان المقدم للقطاع الخاص بالقيمة الحقيقية، الإنفاق الحكومي الحقيقي، مؤشر أسعار المستهلكين، إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
  - بيانات عبر سنوية من عبُرلا الأول لعام 0885 إلى عبُرلا الرابع من عام 4400، مع استيفاء سلاسل بيانات سنوية لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي والإنفاق الحكومي الحقيقي باستخدام اتجاه عام تربيعي.
- النتائج الرئيسية:
  - تؤدي صدمة سالبة بانحراف معياري واحد في أسعار النفط (ما يعادل انخفاضا نسبته 52 %في أسعار النفط ) إلى خفض أسعار الأسهم والائتمان والإنفاق الحكومي والتضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
  - الاستجابات النبضية تبين بلوغ التأثير ذروته، بمستويات 1 %و 5.5 %و 2.1 %و 2.0 %و 2.5 %على التوالي، بعد تأخر يتراوح ... مع استمرار بعض الآثار لعدة أرباع.
  - أسعار الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لها تأثير قصير الأجل ولكنه دال إحصائيا على أسعار الأسهم ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي والتضخم.
  - صدمة موجبة بانحراف معياري واحد في سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي (ما يعادل زيادة مقدارها 21 نقطة أساس) تؤدي إلى:
    - تراجع نمو أسعار الأسهم بمقدار 2.1 %.
    - تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار 2.5%.
    - تراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 2.5 % لمدة ثلاثة أرباع.
  - هناك صعوبة في التوفيق بين التأثير الفوري على إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في نموذج VAR وانتقال آثار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية المرجح أن يكون بطيئا إلى أسعار الفائدة المحلية.

### نظرة أدق على القطاع المصرفي (نماذج قطعيات بنكية)
- التفاعلات بين العوامل الحقيقية والمالية مهمة في بيئة أسعار النفط المتغيرة، والتقديرات الاقتصادية القياسية تشير إلى وجود حلقات آثار مرتدة مالية كلية في المملكة العربية السعودية.
- نموذج VAR على مستوى البنوك استخدم بيانات سنوية لكل بنك لما مجموعه 04 بنكا مأخوذة من قاعدة بيانات Bankscope للفترة 0888-4400، متضمنة نسب القروض المتعثرة ومعدلات نمو الائتمان والودائع.
- النتائج:
  - تراجع مقداره 0 %في أسعار النفط يؤدي إلى:
    - تراجع مقداره 4.3-4.0 %في نمو الائتمان.
    - تراجع مقداره 4.0-4.4 %في نمو الودائع.
    - ارتفاع نسب القروض المتعثرة.
  - يحدث أثر مرتد داخل الميزانيات العمومية للبنوك، نظرا لأن مخاطر الملاءة ومخاطر السيولة يعزز بعضها بعضا (تؤدي زيادة القروض المتعثرة إلى خفض نمو الودائع والعكس صحيح من خلال خفض نمو الائتمان).

### محاكاة باستخدام نموذج مجموعة العشرين (G20MOD)
- نموذج G20MOD (وحدة نموذجية من وحدات النظام المرن للنماذج العالمية للصندوق) يُستخدم لتقييم تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي.
- لمحاكاة تراجع أسعار النفط حتى اليوم والتعافي الجزئي المنعكس في أسعار أسواق المستقبليات، تُحاكى صدمة بانخفاض أولي نسبته 04 %في أسعار النفط مع عكس مسار نصف هذا التراجع لاحقا.
- نتائج نموذج G20MOD:
  - مع انخفاض أسعار النفط تنخفض إيرادات التصدير والمالية العامة عن المستويات المفترضة في السيناريو الأساسي، ويتراجع رصيد المالية العامة والحساب الجاري.
  - مدى التراجع يعتمد على استجابة الإنفاق الحكومي:
    - إذا حافظت الحكومة في البداية على الإنفاق بالقيمة الاسمية واستخدمت احتياطياتها الوقائية في تمويل العجز الكبير، يكون التأثير على إجمالي الناتج المحلي في البداية محدودا بدرجة أكبر.
    - ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا يؤدي إلى تقلص التأثير الأولي على الناتج، بينما ضبط أوضاع المالية العامة في البداية يؤدي إلى نتائج مختلفة.
  - شدة التأثير على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تتحدد حسب عناصر ضبط أوضاع المالية العامة:
    - لخفض التحويلات أقل الأثر على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
    - يليه خفض الإنفاق الجاري والزيادات في الضرائب التي تسبب تشوهات.
    - التأثير الأكبر من خفض الإنفاق على البنية التحتية.
  - تنكمش الواردات فتوازن جزئيا تأثير تراجع الإيرادات النفطية على رصيد الحساب الجاري.
  - مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، تهدأ حدة التضخم (هبوط سعر النفط لا يؤثر على التضخم نظرا لثبات أسعار الطاقة المحلية).
  - ربط سعر الصرف الاسمي بالدولار الأمريكي يمنع استجابة سعر الفائدة الأساسي لضعف الاقتصاد المحلي والضغوط الخافضة للتضخم، مما يرفع سعر الفائدة الحقيقي ويزيد من ضعف الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص.
  - بمرور الوقت، يؤدي الارتداد الإيجابي في أسعار النفط إلى عكس جزئي لبعض التأثير الأولي على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والمتغيرات الأخرى.

*المصدر: _cr15286a - Section 2*

### Section 3

### _cr15286a - Section 3

### الاستنتاجات والانعكاسات على السياسة
- سيؤثر انخفاض أسعار النفط والزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية على مسار الاقتصاد السعودي مستقبلاً.
- التحليل يؤكد أن أسعار النفط عامل رئيسي في تحديد النتائج الاقتصادية والمالية في المملكة.
- تأثير ارتفاع أسعار الفائدة أصعب في القياس، وقد يكون عاملاً أقل أهمية من أسعار النفط لكنه لا يزال يحتمل أن يؤثر على النشاط الاقتصادي.
- مدة انخفاض أسعار النفط عامل رئيسي في تحديد أثره الاقتصادي والمالي.
- وجود احتياطيات وقائية كبيرة في المالية العامة والنظام المالي يمكن استخدامها لتمهيد أثر انخفاض أسعار النفط في الأجل القريب.
- تراجع أسعار النفط لفترة أطول سيقتضي ضبط أوضاع المالية العامة، مما سيؤثر على النمو والقطاع المصرفي.
- سياسات المالية العامة والسياسات المالية والهيكلة مهمة لإدارة تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة.
- رغم عدم ضرورة خفض نفقات المالية العامة تلقائياً نتيجة لوفرة الاحتياطيات، يتعين وضع خطة لضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط والبدء في الضبط تدريجياً.
- الضبط التدريجي سيسمح للحكومة بمواصلة التركيز على الأولويات الإنمائية مع الحد من مخاطر تراكم المالية العامة في الأجل المتوسط.
- على صعيد القطاع المالي: ضرورة مراقبة الجهاز المصرفي والنظام المالي الأوسع لتحديد الضغوط الناشئة مبكراً واتخاذ إجراءات سياسوية عند الضرورة.
- على الصعيد الهيكلي: مواصلة الإصلاحات الداعمة لتنويع الاقتصاد في قطاعات غير نفطية لتعزيز النمو غير النفطي وموازنة أثر تراجع الإنفاق الحكومي.

*المرفق الأول- موجز لوحدة نموذج مجموعة العشرين G20MOD من النظام المرن للنماذج العالمية لصندوق النقد الدولي*

### موجز نموذج مجموعة العشرين (G20MOD) وخصائصه المتعلقة بالمملكة العربية السعودية
- G20MOD: نموذج سنوي استشرافي متعدد الاقتصادات للاقتصاد العالمي يجمع بين صياغات جزئية وصيغ مختزلة للقطاعات الاقتصادية، يضم كتلاً منفردة لبلدان مجموعة العشرين وخمس مناطق إضافية.
- الخصائص الخاصة بالمملكة العربية السعودية في النموذج:
  - الاستهلاك والاستثمار مبنيان على أسس اقتصادية جزئية: استهلاك أسر متداخلة الأجيال، وأسر تواجه قيوداً في السيولة، واستثمار الشركات وفق نموذج Tobin’s Q.
  - التجارة ممثلة بمعادلات مختزلة: مؤشر القدرة التنافسية والدخول المحلي/الأجنبي. بالنسبة للمملكة، يلعب تغير القدرة التنافسية دوراً محدوداً لأن معظم الصادرات نفطية.
  - الناتج المحتمل متغير داخلي: محدد بدالة كوب-دوغلاس مع الإنتاجية الكلية كمتغير خارجي؛ بالنسبة للمملكة يتحرك الناتج المحتمل بمقدار مماثل لتحرك متوسط إنتاج النفط في الأجل الطويل (لا يشمل التقلبات الدورية في إنتاج النفط).
  - نماذج أسعار المستهلكين وتضخم الأجور مبنية على منحنيات فيليبس المختزلة مع أوزان لتأخر وتقديم التضخم ووزن لفجوة الناتج. أثر أسعار النفط العالمي لا ينتقل إلى تضخم أسعار المستهلكين في كتلة المملكة لأن أسعار الطاقة المحلية لا تستجيب لتطورات أسعار النفط العالمية.
  - السياسة النقدية: دالة رد فعل لأسعار الفائدة؛ في حالة المملكة، تُحافظ دالة رد الفعل على سعر الصرف الاسمي الثابت مقابل الدولار الأمريكي، مما يستلزم تحديد سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوى معادل لسعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية في الولايات المتحدة للحفاظ على الربط.
  - السلع الأولية في النموذج: النفط والمعادن والغذاء. الطلب على السلع الأولية يقوده الطلب العالمي ويفتقر إلى مرونة سعرية نسبياً في الأجل القريب؛ العرض أيضاً غير مرن على المدى القصير.
  - في المملكة: النفط هو السلعة الأولية الوحيدة المنتجة والمصدرة، وتستجيب صادرات النفط بدرجة كبيرة لقرارات الإنتاج. يُفترض أن 95 %من الإيرادات النفطية تؤول إلى الحكومة، والباقي لشركة أرامكو، مما يعني أن تقلبات أسعار النفط تؤثر على إيرادات الحكومة وليس لها أثر ركزي مباشر على ثروة الأسر المعيشية لأن الأسر لا تمتلك حصة مباشرة في قطاع النفط.
  - الحكومة ذات رصيد كبير من الأصول المالية يُنصح بتبني سياسة مالية عامة طويلة الأجل تهدف للحفاظ على هذا الرصيد، مع قبول انحرافات قصيرة الأجل الممكنة.
- تمييز بين البلدان في النموذج قائم على تفرد معلماتها؛ الاقتصادات متطابقة هيكلياً عدا السلع الأولية، لكن نسب ثابتة ومعلمات سلوكية تختلف وتؤثر على النتائج، مع هيمنة النفط على معلمات المملكة.

### مراجع موجز النموذج
- سرد مراجع متعددة تتضمن دراسات حول السياسات النقدية والائتمانية، صدمات أسعار النفط، وتحليل القروض المتعثرة في دول الخليج. (قائمة المراجع واردة في المصدر).

*تقييم قدرة البنوك السعودية على الصمود أمام تراجع الأوضاع الاقتصادية*

### النتائج الرئيسية لتقييم صمود البنوك
- البنوك السعودية تتمتع بمستويات جيدة من الربحية والسيولة والرسملة، لكن تراجع حاد طويل المدى قد يؤثر سلباً على الجهاز المصرفي.
- تحليل السيناريوهات باستخدام بيانات متاحة للجمهور على مستوى كل بنك يشير إلى:
  - (0) البنوك في وضع جيد يتيح لها تجاوز تأثير زيادة القروض المتعثرة وانخفاض الربحية وتراجع تدفقات الودائع المصاحبة لفترة ممتدة من تراجع أسعار النفط وانخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  - (4) رأس المال والسيولة في البنوك لا يتعرضان لضغوط كبيرة إلا في حالة تباطؤ اقتصادي حاد للغاية، استمرار هبوط حاد في أسعار النفط، وحدوث عمليات سحب كبيرة للودائع.

### خلفية الوضع الائتماني والمالي
- البنوك التجارية تمتلك ربحية وسيولة ورأس مال جيد؛ القروض المتعثرة منخفضة في المتوسط، فتبلغ 0.0 %من إجمالي القروض.
- نسبة كفاية رأس المال تبلغ 07.9% .
- مخصصات خسائر القروض تغطي 093 %من القروض المتعثرة.
- تعزز دور مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة واعتماد مبكر لمعايير رأس المال والسيولة وفق بازل 3.
- البيانات التاريخية تشير إلى ارتباط القروض المتعثرة بأسعار النفط والإنفاق الحكومي ونمو القطاع غير النفطي.
- استمرار انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تشديد المالية العامة وانخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وتراجع الائتمان الحقيقي، ما يضع ضغوطاً على جودة الأصول وزيادة القروض المتعثرة.
- ارتفاع أسعار الفائدة العالمية (عند تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة) قد يرفع تكاليف الاقتراض ويضيف ضغوطاً على جودة الأصول.
- علاقة ارتباط بين الودائع وأسعار النفط: انخفاض أسعار النفط قد يخفّض التدفقات الواردة من الودائع أو يسبب سحبها، خصوصاً من الشركات المتضررة.

### نتائج تقييمات سابقة واستدلالات
- تحديث تقرير "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 1522 خلص إلى قدرة الجهاز المصرفي المحلي على الصمود أمام طائفة واسعة من صدمات جودة الأصول والسيولة، وأنه لن يتعرض لضغوط إلا إذا تعرض لإجهاد شديد.
- نسبة رأس المال الكلية التي بدأت من نسبة 3 %للقروض المتعثرة، ونسبة مخصصات تغطي 001 %من خسائر القروض المتعثرة، ونسبة رأس المال البالغة 07.7%، تبقى أعلى من النسبة البالغة 9 %لمعظم الصدمات المفردة قيد الدراسة.
- حالة افتراضية: إذا استمرت أسعار النفط في مستوى 04  ارلاودللبرميل وظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي راكداً لمدة أربعة أعوام، فستتراجع نسبة رأس المال الكلية إلى 5.4% .
- تقييم مخاطر السيولة في برنامج تقييم القطاع المالي لعام 4400 أشار أيضاً إلى قدرة الجهاز المصرفي على الصمود أمام معظم صدمات السيولة.

### منهجية التقييم وحدودها
- لم يحدث تحديث للاختبارات المفصلة للقدرة على التحمل ضمن برنامج تقييم القطاع المالي لعام 1522، ولا يستبق هذا التقرير الاختبارات المستقبلية.
- المنهجية استخدمت: بيانات متاحة للجمهور عن كل بنك، تحليل انحدار، وطائفة من السيناريوهات الاقتصادية لإعادة النظر في تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة.
- محددات يجب مراعاتها عند تفسير النتائج:
  - حدية المعلومات في بيانات الميزانيات العمومية المتاحة للجمهور مقارنة ببيانات الهيئات الرقابية.
  - أي تحليل يستند إلى بيانات تاريخية قد لا يلتقط تأثيرات تغييرات أحدث في أطر السياسات.
  - البيانات للفترة 0888-4400 قد لا تغطي عدداً كافياً من دورات أسعار النفط والدورات المالية.
  - وجود عدم يقين كبير في العلاقة التقديرية بين الصدمات الاقتصادية الكلية ونسب القروض المتعثرة.

### جودة الميزانيات العمومية للبنوك في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية
- القروض المتعثرة تعزى إلى أسعار النفط ونمو القطاع الخاص غير النفطي؛ التحليل اعتمد أساليب بيانات السلاسل الزمنية المقطعية ومنهج Espinoza and Prasad (2010).
- النتائج تشير إلى أن أسعار النفط غير النفطي ونمو القطاع الخاص غير النفطي عوامل رئيسية محددة لنسب القروض المتعثرة على مستوى البنوك.
- عوامل نمو الإنفاق الحكومي الحقيقي وأسعار الفائدة المحلية والأمريكية لم تُشر النتائج إلى أنها تؤثر مباشرة وبانتظام على نسب القروض المتعثرة.
- معاملات نمو أسعار الأسهم الحقيقية ونمو الائتمان الحقيقي لم تكن ذات دلالة إحصائية في معظم المواصفات.
- المتغير الصوري الزمني للفترة 4449/4448 كان دالاً إحصائياً في جميع المواصفات.
- ملاحظة منهجية: استُبعدت مواصفات الآثار الثابتة لصالح طريقة العزوم المعممة لتفادي تحيز "نيكل" الهبوطي؛ استخدام آثار ثابتة قد يجعل مسار النسب المتوقعة للقروض المتعثرة أعلى بالمقارنة.

### توقعات القروض المتعثرة في سيناريو الخبراء الأساسي
- اعتماداً على تقديرات المعلمات وتوقعات أسعار النفط ونمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي، يُشتق مسار مستقبلي للقروض المتعثرة لكل بنك للفترة 4405-4408 بدءاً من نسب نهاية 4400.
- افتراضات أسعار النفط ونمو القطاع الخاص غير النفطي تتبع توقعات خبراء صندوق النقد الدولي:
  - أسعار النفط: تتراجع من متوسط 81  ارلاودللبرميل في عام 4400 إلى 58  ارلاودللبرميل في عام 4405، وتتعافى إلى 70  ارلاودللبرميل في عام 4408.
  - نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي: يتراجع من 5.1 %في عام 4400 إلى 3.0 %في عام 4405 و3.9 %في عام 4401، ويستقر في مستوى 5( %.
- النتائج المتوقعة بموجب هذه الافتراضات:
  - النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة ترتفع تدريجياً في المتوسط إلى 4.9 %بحلول عام 4408.
  - نسب القروض المتعثرة الأساسية على مستوى البنوك ضمن حدود 4.4%-3.4.% بافتراض نطاق معاملات الانحدار الذاتي المشار إليها في نتائج الانحدار.

*المصدر: مقتطفات من _cr15286a - Section 3 (PDF) — صندوق النقد الدولي*

### Section 4

### Section 4

### محاكاة توازنات البنوك وافتراضات الأداء
- تُجرى محاكاة للميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر لكل بنك مع إبقاء الخصوم ثابتة.
- تُفترض تراجع هوامش أسعار الفائدة على القروض والخصوم الحالية، وكذلك تراجع صافي الدخل بخلاف الفوائد، مقارنة بالمستويات التاريخية لكل بنك، مما يعكس تقلص الهامش المحتمل نتيجة لبطء النشاط الاقتصادي وضعف الطلب على الائتمان وربما زيادة التنافس على التمويل.
- تُفترض أن تكون نسبة مخصصات خسائر القروض المتعثرة الجديدة هي 044%، أي أعلى من الحد الإلزامي المقرر بموجب الشروط التنظيمية وهو 044.% ويؤدي ذلك إلى انخفاض أكبر في الأرباح.
- عندما تتراجع نسبة رأس المال في الفترة السابقة وبشرط أن يكون صافي الدخل موجبا في الفترة الراهنة، يفترض أن يقوم البنك ببناء رأس المال عن طريق تخصيص 54 %من الأرباح، ويدفع الباقي أرباحا موزعة. وعندما يكون صافي الدخل سالبا، فإن رأس المال يغطي الخسائر.

### نتائج السيناريو الرئيسي (السيناريو الأول)
- البنوك تستطيع تحمل ارتفاع القروض المتعثرة وانخفاض الأرباح في ظل هذا السيناريو بفضل قوة الوضع المبدئي: انخفاض القروض المتعثرة، كفاية مخصصات خسائر القروض، وقوة الربحية.
- استنادا إلى الافتراضات والمسار الرئيسي لنسبة القروض المتعثرة، تظل نسبة رأس المال في المتوسط أعلى من 09( % (الجدول 4، السيناريو الأول).
- المخصصات البالغة 044 % من خسائر القروض المتعثرة الجديدة تساعد في الحفاظ على المخصصات عند مستوى أعلى من 004 %من مجموع القروض المتعثرة.

### السيناريو الثاني (هبوط أعمق في أسعار النفط والنمو)
- يفترض انخفاض أسعار النفط من 81ً ارلاود للبرميل في عام 4400 إلى 00ً ارلاود للبرميل في عام 4405 وبقاءها دون تغيير يذكر.
- يفترض تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 4.9 %في عام 4405 و0.3 %في عام 4401، قبل استقراره في مستوى 4.5( % (يمثل ذلك انحرافين معيارين مقدارهما 0.5 و0 عن المستويات المفترضة في السيناريو الأول، بالترتيب).
- تُرصد البنوك مخصصات تغطي 044 %من القروض المتعثرة الجديدة في هذا السيناريو.
- نتائج السيناريو الثاني:
  - ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى 7 %.
  - تغطي المخصصات رصيد القروض المتعثرة بنحو 2.2 مرة.
  - تنخفض نسبة رأس المال إجمالا إلى نحو 07 %.
  - تنخفض نسبة رأس المال في بنك واحد عن 04%، ولكنها تبقى أعلى من الحد الأدنى التنظيمي الدولي البالغ 9.%.
  - مؤسسة النقد العربي السعودي تحدد ضمنا الحدود الدنيا التنظيمية لرأس المال في مستوى 04%، وهو مستوى أعلى بأربع نقاط مئوية عن متطلبات بازل.

### السيناريو الثالث (تباطؤ حاد في نمو القطاع الخاص غير النفطي)
- يهدف السيناريو إلى تقدير الانكماش اللازم في نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي لخفض متوسط نسبة رأس المال إلى 21 %في عام 1529.
- في السيناريو الثالث تبقى كافة الافتراضات دون تغير ما عدا مسار نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي.
- لخفض متوسط نسبة رأس المال إلى 04%، يتعين أن يتقلص إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.1 %في عام 4405 ثم يظل ثابتا في المتوسط بين عامي 4401 و4408.
- نتائج الانحدار في هذا السيناريو:
  - ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى 00.0 %في عام 4408.
  - تنخفض نسب رأس المال على مستوى البنوك دون 04 %في حالة ثمانية بنوك، مع احتفاظ خمسة منها بنسب لرأس المال تزيد على 9( % (الجدول 4، السيناريو الثالث).
  - يلزم توافر موارد قليلة لإعادة نسب رأس المال في البنوك الثمانية إلى 04 .%

### نتائج الجدول الملخص للسيناريوهات (مقتطفات رقمية محددة)
- بيانات تاريخية / السيناريو الأول — افتراضات ومؤشرات مختارة:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي )%( 1.6 ... 2.2 2.1 2.7 1.2 1.2
  - أسعار النفط (بالدولارات الأمريكية) 96 ... 19 62 67 72 75
  - القروض المتعثرة  %(من مجموع القروض) 5.5 ... 5.2 0.1 0.7 0.1 0.1
  - المخصصات  %(من القروض المتعثرة) 510.9 ... 572.0 521.2 526.0 521.2 521.0
  - نسبة كفاية رأس المال 57.1 ... 51.1 51.6 51.6 51.6 51.6
- بيانات تاريخية / السيناريو الثاني — مؤشرات مختارة:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي )%( 1.6 ... 2.1 5.2 0.5 0.1 0.1
  - أسعار النفط (بالدولارات الأمريكية) 96 ... 22 22 22 22 22
  - القروض المتعثرة  %(من مجموع القروض) 5.5 ... 5.2 2.7 1.0 6.0 7.2
  - المخصصات  %(من القروض المتعثرة) 510.9 ... 572.5 501.2 557.1 552.9 552.0
  - نسبة كفاية رأس المال 57.1 ... 51.2 51.2 57.1 57.2 56.9
- بيانات تاريخية / السيناريو الثالث — مؤشرات مختارة:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي )%( 1.6 ... -0.6 -5.2 2.2 2.1 2.1
  - أسعار النفط (بالدولارات الأمريكية) 96 ... 22 22 22 22 22
  - القروض المتعثرة  %(من مجموع القروض) 5.5 ... 5.2 1.5 1.7 55.6 52.5
  - المخصصات  %(من القروض المتعثرة) 510.9 ... 572.5 551.2 552.7 521.2 526.1
  - نسبة كفاية رأس المال 57.1 ... 51.2 57.5 51.2 52.1 50.2

### سياسات سيولة واختبارات سحب الودائع (الإطار 2)
- التاريخية تشير إلى وجود علاقة ارتباط بين الودائع المصرفية وأسعار النفط ونسبة القروض المتعثرة.
- نتائج انحدار ذاتي للمتجهات باستخدام بيانات سنوية لكل بنك للفترة 0888-4400:
  - معدل نمو الودائع بالقيمة الحقيقية يتباطأ بنسبة 4.0-4.4 %استجابة لانخفاض نسبته 0 %في أسعار النفط الحقيقية، أو 0-4 %استجابة لزيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة في نسبة القروض المتعثرة.
  - بالقيمة الظاهرية، إذا استمر التراجع الأخير في أسعار النفط بنسبة 04% لمدة عام، فسوف يؤدي إلى انخفاض مقداره 0-9 نقاط مئوية في نمو الودائع، مع ثبات جميع العوامل الأخرى.
- إدارة مراكز السيولة في الجهاز المصرفي السعودي فعالة؛ تحتفظ البنوك بقدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة مما يضع كلا من نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر في مستوى أعلى من الحد الأدنى التنظيمي لاتفاقية بازل 3.
- منهجية اختبار سحب الودائع:
  - فترة زمنية تمتد 34 يوما مقسمة إلى خمس فترات مدة كل فترة ستة أيام.
  - معدلات سحب الودائع تختلف حسب نوع الوديعة، وتكون أعلى في ودائع تحت الطلب.
  - لا تستطيع البنوك تحويل كل الأصول السائلة إلى نقد بالقيمة الظاهرية أثناء الضغوط؛ بعض الأصول السائلة محملة بالتزامات طلبات التغطية، مما يزيد الضغط على القدرة على تلبية الطلب الأعلى على الضمانات.

### سيناريوهات سحب الودائع ونتائجها
- السيناريو ألف:
  - تتراجع الودائع تحت الطلب والودائع لأجل بمقدار 4 %و0 %على التوالي، أو بمتوسط 9 %على مدى الفترة الزمنية التي تمتد ثلاثين يوما.
  - تكون نسبة الأصول السائلة المتاحة للبيع هي 85 %في كل فترة تمتد خمسة أيام (4 %من الأصول غير السائلة).
  - تُحمّل بعض الأصول السائلة بالتزامات طلبات التغطية: 0( %05 %للأصول غير السائلة ) و04 %من الأصول السائلة بالتزامات (45 %من الأصول غير السائلة)، مما يقلل قدرة البنوك على توليد النقدية.
  - النتيجة: لا يحدث نقص في السيولة في القطاع المصرفي ككل أو في أي بنك على حدة.
- السيناريو باء:
  - تتراجع الودائع بنسبة تتجاوز 04 %خلال فترة زمنية تمتد 34 يوما، وهو معدل مشابه للانخفاض البالغ 00 %الذي حدث خلال أسبوع في عام 0884.
  - حصص الأصول المتاحة للبيع أصغر (95 %للأصول السائلة و0 %للأصول غير السائلة).
  - تواجه البنوك معدلات أعلى لتخفيض الدين (5 %و34 )% وتحميل الأصول بالتزامات (44 %و54 .)%.
  - النتيجة: يظل الجهاز المصرفي ككل يتمتع بالسيولة، إلا أن خمسة بنوك تواجه نقصا في السيولة يتراوح بين 0 %و 4 %من الأصول الأولية (البنوك رقم 3 و0 و7 و9 و04 .).

### استنتاجات سياسة وقائية
- الجهاز المصرفي السعودي يُظهر صمودا ملحوظا في مواجهة سيناريوهات هبوط أسعار النفط وتباطؤ النشاط غير النفطي وفق الافتراضات الموصوفة، بفضل مستويات رأس المال والمخصصات واللياقة الأولية.
- السيناريوهات الأشد تتطلب مراقبة دقيقة وإمكانات محدودة لتوفير موارد لإعادة رسملة عدد محدود من البنوك إذا لزم الأمر.
- سياسات السلامة الاحترازية الكلية، بما فيها السياسات المتخذة بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية، تساهم في بناء احتياطيات وقائية من رأس المال والسيولة وتقلل من حدة حلقات الآثار المرتدة بين أسعار الأصول والائتمان.

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي (مقتطف من Section 4).*

### Section 5

### _cr15286a - Section 5

### التعرض لدورات أسعار النفط والحاجة لسياسات السلامة الاحترازية الكلية
- الانكشاف لدورات النفط يشير إلى ضرورة اتباع سياسات للسلامة الاحترازية الكلية معاكسة للاتجاهات الدورية لتخفيف حدة تراكم المخاطر المالية.
- سياسة المالية العامة تظل الأداة الرئيسية في إدارة الطلب الكلي وضمان الاستمرارية، ولكن القطاع المالي الكبير في المملكة يمكن أن يكون مصدراً لآثار معاكسة كبيرة على القطاع الحقيقي.
- يمكن استخدام سياسة السلامة الاحترازية الكلية، إذا طبقت بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية، للحد من تراكم المخاطر النظامية في القطاع المالي أثناء تقلبات أسعار النفط، وللوقاية من مخاطر اضطراب الخدمات المالية أثناء فترات هبوط أسعار النفط.

### أدوات وإجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي
- مؤسسة النقد العربي السعودي طبقت طائفة واسعة من أدوات السلامة الاحترازية الكلية على مدى العقد الماضي، إلى جانب تنفيذ شروط اتفاقية بازل 3 بشأن رأس المال والسيولة.
- أدوات رأس المال: نسب تضاف إلى نسب كفاية رأس المال لضمان السلامة الاحترازية الجزئية، وللرفع المالي ومخصصات خسائر القروض.
- أدوات السيولة: نسبة القروض إلى الودائع، ونسبة الأصول السائلة إلى الودائع، والاحتياطيات الإلزامية، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر.
- أدوات قطاعية: نسبة القرض إلى القيمة على القروض العقارية، ونسبة خدمة الدين إلى الدخل على القروض الشخصية والائتمان الاستهلاكي، وحدود التركز على الانكشافات الفردية والكبيرة.
- تشجيع البنوك على بناء رأس المال الوقائي ومخصصات لخسائر القروض بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية في إطار العملية الرقابية.
- مثال: رفع الحد الأدنى لرصد مخصصات تغطي 044 %من القروض المتعثرة إلى ما يصل 444 %خلال فترات الانتعاش الاقتصادي.
- تعديل الاحتياطي الإلزامي خلال الأزمة المالية العالمية لإدارة ضغوط السيولة في البنوك.
- بدأ تطبيق أدوات أخرى للحد من تزايد المخاطر، لكن لم تُعدَّل بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية بمرور الوقت.
- خطوات نحو إضفاء الطابع الرسمي على الإطار: إنشاء لجنة داخلية للاستقرار المالي، وضع لوحة لمتابعة مؤشرات الإنذار المبكر، ونشر أول تقرير عن الاستقرار المالي، وإعداد الإطار والمنهجية للاحتياطيات الرأسمالية الوقائية المعاكسة للاتجاهات الدورية تمشيا مع مبادئ بازل.

### المؤشرات الكمية والسلامة المالية للمملكة
- الجهاز المصرفي السعودي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية.
- بلغت نسبة العائد على الأصول نحو 4.%.
- أصول البنوك التجارية ما يزيد على 522 %من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ويقترب رأسمال سوق الأسهم من 551 %من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
- قطاعات الوساطة المالية غير المصرفية تشمل صناديق المعاشات التقاعدية العامة، والصناديق المشتركة، وشركات التمويل والتأجير، وشركات التأمين.
- الشكل البياني 5 وبيانات المصدر: بيانات الحكومة؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

### الإطار التجريبي: رأس المال المعاكس للاتجاهات الدورية ومخصصات القروض
- النتائج التجريبية تؤكد أن الاحتياطيات الرأسمالية الوقائية ومخصصات القروض المصرفية استخدمت بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية.
- نسب رأس المال ومخصصات القروض تزيد استجابة لارتفاع نمو الائتمان الحقيقي، وزيادة أسعار النفط الحقيقية، وفجوة نسبة الائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي.
- المنهج: طريقة العزوم المعممة على نظام بيانات السلاسل المقطعية الزمنية باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 0888-4400، انحدار لنسبة كفاية رأس المال ومخصصات القروض كنسبة من القروض على مستوى البنوك، مع مجموعة مؤشرات كلية وجزئية، وتأخير بمقدار فترة واحدة لجميع المتغيرات.
- المتغيرات المذكورة في النموذج: فجوة نسبة الائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي (نسبة الانحراف عن الاتجاه العام الخطي)، معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، أسعار النفط الحقيقية، الائتمان الحقيقي على مستوى البنوك (بتأخر لفترة واحدة).
- جداول النتائج (متضمنة أرقام): معاملات ونسب وأعداد مشاهدات موضوعة كما في النص الأصلي (قيم P، انحدار ذاتي (5)، انحدار ذاتي (0)، هانسن، عدد المشاهدات 506 و507 في مواصفات مختلفة، تأخر أدوات طريقة العزوم المعممة 5 و0 و2).
- ملحوظة منهجية: المتغيرات التابعة هي نسب رأس المال والمخصصات لكل بنك على حدة إلى القروض الكلية لعشرة بنوك سعودية في الفترة 5999-0252 (بتواتر سنوي). و*** و ** و * تشير إلى الدلالة الإحصائية عند مستويات 5 %و1 %و52 .% وL1 تعني تأخر لفترة واحدة. الانحدار الذاتي (5) و(0) تعنيان قيم P المرتبطة بفرضية عدم وجود ارتباط مسلسل من الدرجة الأولى والثانية. و"Hansen" تعني قيمة P المرتبطة بفرضية العدم وهي أن الأدوات خارجية.
- الاستنتاج من الإطار: تحركت نسب كل من رأس المال ومخصصات خسائر القروض بوجه عام بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية؛ معاملات نمو الائتمان الحقيقي وأسعار النفط الحقيقية وفجوة نسبة الائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي كانت بوجه عام موجبة وذات دلالة إحصائية؛ دور نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي كان محدوداً وغالباً غير دال إحصائياً.

### المخاطر أثناء هبوط أسعار النفط والآثار المحتملة
- مع تراجع أسعار النفط بشكل حاد، ووجود مخاطر على النمو في اتجاه التطورات المعاكسة، يمكن أن تظهر ضغوط على القطاع المصرفي، مما يستدعي يقظة صناع السياسات.
- خفض الإنفاق الحكومي قد يضع ضغوطاً على ربحية الشركات وميزانيات البنوك، مما يؤدي إلى زيادة نسبة القروض المتعثرة.
- تراجع أسعار الأسهم قد يخفض ثروة الأسر ويقلص الاستهلاك، ما قد يعزز تأثيرات سلبية متبادلة بين القطاع الحقيقي والمالي.
- إذا خفضت البنوك الإقراض أو باعت أصولاً في فترة هبوط النشاط الاقتصادي للحفاظ على نسب رأس المال، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تكثيف الضغوط وخلق حلقات الآثار المرتدة السلبية بين القطاعين الحقيقي والمالي.

### تجارب دولية مختارة في أدوات السلامة الاحترازية الكلية المعاكسة للاتجاهات الدورية
- استعرض التقرير أطر خمسة بلدان مصدرة للسلع الأولية (أذربيجان وكندا وماليزيا والنرويج وبيرو) بناءً على مسح عالمي لأدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية (4403) ومصادر وطنية.
- خصائص ملاحظة:
  - وجود تعريف واضح لاستخدام أدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية، مؤشرات إنذار مبكر، وتوجيهات واضحة لاتخاذ الإجراءات.
  - أربعة من البلدان الخمسة بدأت تطبيق الأدوات المعاكسة للاتجاهات الدورية بعد الأزمة المالية العالمية؛ ماليزيا بدأت مبكراً.
  - تفاوت الأطر يعكس اختلاف هيكل النظام المالي وتقييم مخاطر نظامية.
- أمثلة على الأطر والأدوات:
  - النرويج: إطار متوافق مع توجيهات بازل 3، رأس المال الوقائي يمكن أن يتراوح من صفر إلى 4.5 %من الأصول المرجحة للمخاطر، مع أربعة مؤشرات للائتمان وأسعار الأصول والتمويل بالجملة في البنوك، تغطية جميع البنوك المحلية والفروع الأجنبية، ووزارة المالية مسؤولة عن قرارات رأس المال الوقائي بعد التشاور مع البنك المركزي.
  - بيرو: منهجية داخلية لمعايرة مستوى رأس المال الوقائي المعاكس للاتجاهات الدورية تستخدم معدل نمو إجمالي الناتج المحلي كمؤشر للحفز.
  - كندا وماليزيا والنرويج يستخدمون حدود نسبة القرض إلى القيمة ونسبة خدمة الدين إلى الدخل لاحتواء مخاطر رفع الرفع المالي للأسر.
  - ماليزيا تطبق حدود نسبة القرض إلى القيمة موجهة للمشترين لعدة مساكن والملكية الفاخرة، وتفرض حدوداً على انكشاف البنوك الكلي للقطاع العقاري وشراء الأسهم.
- أدوات السيولة تُستخدم بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية في بعض البلدان: مؤشرات السيولة معايرة السيولة الإلزامية بطريقة معاكسة (أذربيجان وكندا)، بيرو فرضت احتياطيات إلزامية مرتفعة على خصوم البنوك المقومة بالعملة الأجنبية ثم خففتها.
- دروس مستفادة دولياً:
  - مؤشرات الإنذار المبكر المتعددة تساعد على تقييم الطبيعة المتغيرة للمخاطر النظامية والوقت المناسب لتعديل السياسات.
  - ضرورة احتواء التسربات (الانتقال إلى القطاع غير المصرفي أو الخارج) عبر توسيع نطاق القواعد التنظيمية وتطبيق معايير رقابية موحدة، وترتيبات المعاملة بالمثل أو تعزيز رقابة البلد المضيف للحد من تسربات أدوات رأس المال عبر الحدود.
  - قد تكون هناك صعوبات في تطبيق سياسات السلامة الاحترازية الكلية بفعالية في اقتصادات ذات قطاع غير مصرفي أكبر أو قطاع مالي أكثر انفتاحاً.

### الفعالية والدروس البحثية
- الأدلة الأولية تشير إلى فعالية سياسات السلامة الاحترازية الكلية في خفض المخاطر النظامية أثناء فترات الانتعاش الاقتصادي، وبدرجة أقل أثناء فترات الكساد.
- دراسات مختارة:
  - Cerutti et al (2015): دلائل على تباين الآثار بين فترات الانتعاش والكساد.
  - Kuttner and Shim (2013): تشديد نسبة خدمة الدين إلى الدخل مرتبط بتناقص كبير في وتيرة الائتمان السكني؛ الضرائب المتعلقة بالمساكن مرتبطة بتراجع نمو أسعار المساكن. إرخاء نسبة خدمة الدين إلى الدخل أثر عكسي غير ذي دلالة إحصائية.
  - McDonald (2015): نتائج أقوى لبعض أدوات مثل حدود نسبة القرض إلى القيمة ونسبة خدمة الدين إلى الدخل أثناء فترات هبوط النشاط الاقتصادي.
- صعوبات قياس الفعالية أثناء فترات الهبوط تعود إلى قلة حالات الإرخاء وصعوبة عزل آثارها عن سياسات أخرى.

### التوصيات والاستنتاجات على مستوى السياسات
- تعرض المملكة لتقلب أسعار النفط يبرر وجود دور لسياسات السلامة الاحترازية الكلية المعاكسة للاتجاهات الدورية في تخفيف تراكم المخاطر النظامية في النظام المالي.
- صدمات أسعار النفط تسبب حلقات بين مستويات النشاط والمالية والقطاع المالي والواقعي.
- سياسة المالية العامة، إذا كانت معاكسة بدرجة أكبر لاتجاه الدورة الاقتصادية، يمكن أن تساعد على الحد من تقلبات الدورة الاقتصادية وكذلك تقلبات الدورة المالية.
- توصية بالاستمرار في استخدام سياسة المالية العامة كأداة رئيسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السياسات النقدية والمالية والاحترازية الكلية المتناسقة يمكن أن تعزز الاستقرار المالي وتقلل تراكم المخاطر خلال فترات انتعاش أسعار النفط، وتقي الخدمات المالية من الاضطرابات أثناء هبوط الأسعار.

*المصدر :بيانات الحكومة؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 6

### _cr15286a - Section 6

### إطار سياسة السلامة الاحترازية الكلية والتوصيات المؤسسية
- هناك حاجة إلى وضع إطار محدد لسياسة السلامة الاحترازية الكلية لتوجيه استخدام الأدوات بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية في المملكة العربية السعودية.
- إعداد إطار منهجي للسلامة الاحترازية الكلية سيدعم إسناد الأدوار والمسؤوليات المناسبة إلى كل من: مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة المالية.
- ينبغي تقييم موثوقية مؤشرات الإنذار المبكر لإعطاء إشارات على الضغوط النظامية المحتملة وتحديد العوامل الدافعة لاستخدام مجموعة أدوات السلامة الاحترازية الكلية بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية.
- الإطار سيوفر توجيهات بشأن توقيت وكيفية تشديد أو إرخاء سياسات السلامة الاحترازية الكلية مع مراعاة معايير السلامة الاحترازية الجزئية للحفاظ على الثقة وعلى قدر مناسب من الصلابة أمام الصدمات المستقبلية.
- سيُستند قرار إرخاء سياسات السلامة الاحترازية الكلية بدرجة كبيرة إلى الحكم التقديري اعتمادا على معلومات السوق والتقييمات الرقابية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط.

### معايرة الأدوات والحدود الجزئية والأولويات أثناء الإرخاء
- ينبغي وضع قواعد السلامة الاحترازية الجزئية مع مراعاة المخاطر الهيكلية الناشئة عن الافتقار إلى التنوع الاقتصادي ومخاطر التركز.
- ينبغي معايرة الحدود الدنيا من القواعد التنظيمية وتقييم حيز السياسات ليعكس هذه المخاطر.
- يجب أن يقتصر الإرخاء على الأدوات التي يشير التقييم إلى توافر حيز لها من خلال السياسات.
- عند كون مصدر الضغوط هو سيولة البنوك، فسيكون تخفيف الاحتياطي الإلزامي أولا إجراء مناسبا. كما يمكن تخفيف نسبة القروض إلى الودائع، مع مراعاة التأثير على رأس المال المصرفي وخسائر القروض.
- يُنصح بعدم التفكير في إرخاء الاحتياطيات الوقائية المعاكسة للاتجاهات الدورية إلا بعد استخدام المخصصات الديناميكية، وللحد من أي تأثير سلبي على ثقة المستثمرين.
- إذا لم تكن الاحتياطيات بعد الإرخاء كافية، ينبغي إلزام البنوك برفع مستويات رأس المال والسيولة بدلاً من ذلك.
- يجب احتواء التسربات المحتملة في إطار سياسات السلامة الاحترازية الكلية:
  - حدود نسبة خدمة الدين إلى الدخل حالياً تنطبق فقط على القروض الشخصية والاستهلاكية وتستبعد خدمة الدين على القروض العقارية السكنية.
  - زيادة فعالية الأدوات عبر توسيع نطاق حدود نسبة خدمة الدين إلى الدخل لتشمل جميع مدفوعات خدمة الدين التي يؤديها المقترض الفردي (يجري النظر فيها).
  - تمديد حدود نسبة القرض إلى القيمة لتشمل قروض العقارات التجارية أو قروض الشركات الأخرى المضمونة بعقار.
  - توسيع نطاق أدوات السلامة الاحترازية الكلية لتشمل المؤسسات غير المصرفية والفروع الأجنبية.

### فجوات البيانات والتنسيق المؤسسي
- معالجة فجوات البيانات وتحسين التنسيق بين الهيئات التنظيمية يحسّن القدرة على تقييم مواطن الضعف التي تؤثر على النظام.
- أولويات سد فجوات البيانات تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
  - بيانات أسعار العقارات التجارية والسكنية.
  - الميزانيات العمومية للأسر المعيشية (توزيع حقوق الملكية وملكية المنازل، وديون الأسر المعيشية، ونسب القرض إلى القيمة وخدمة الدين إلى الدخل).
  - الميزانيات العمومية للشركات (مثلا نسب الدين وتغطية خدمة الدين بما في ذلك للشركات غير المدرجة في البورصة).
  - خصائص حوافظ القروض المصرفية (القروض المقدمة بأسعار فائدة ثابتة مقابل القروض بأسعار فائدة متغيرة، والقروض المضمونة وغير المضمونة).
  - الانكشافات عبر الحدود أمام البنوك/البلدان التي لا تقدم تقارير لبنك التسويات الدولية.
- عملية إعداد البيانات يجب أن تدمج كلا من الجانبين الكلي والجزئي في السلامة الاحترازية الكلية.
- تبادل المعلومات وتنسيق السياسات بين مختلف الهيئات التنظيمية ضروريان لمنع حدوث فجوات وتسربات في سياسة السلامة الاحترازية الكلية.

### قابلية تطويع السياسات مع تعميق القطاع المالي
- سيظل لزاماً تطويع سياسات السلامة الاحترازية الكلية بمرور الوقت مع تعمق القطاع المالي لدعم نمو الاقتصاد.
- مبادرات التعميق المالي يمكن أن تزيد من المخاطر داخل القطاع المصرفي، مثل:
  - تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يزيد الإقدام على المخاطر.
  - فتح السوق الرأسمالية أمام الاستثمار الأجنبي قد يزيد من التعرض لمخاطر الناشئة عن التدفقات الرأسمالية.
- مع تعمق القطاع المالي، سيتعين تطويع إطار وأدوات السلامة الاحترازية الكلية لتوائم مجموعة متغيرة من المخاطر النظامية.

### الوضع الراهن لأدوات مؤسسة النقد العربي السعودي وبيانات المرفق الأول
- أدوات السياسة المصرفية المسجلة تتضمن:
  - نسبة كفاية رأس المال: 9 %كحد أدنى حسب متطلبات اتفاقية بازل.
  - رصد مخصصات خسائر القروض: عام:0 %من مجموع القروض؛ محدد :044 %كحد أدنى من القروض المتعثرة.
  - نسبة الرفع المالي: الودائع(/رأس المال + الاحتياطيات)≥ 05 ضعفا.
  - الاحتياطي الإلزامي: 7 %للودائع تحت الطلب؛ 0 %للودائع لأجل والودائع الادخارية.
  - نسبة القرض إلى القيمة: القروض العقارية ≤ 74 %من قيمة المنزل.
  - نسبة خدمة الدين إلى الدخل: مدفوعات السداد الشهرية ≤ 33 %من المرتب للموظف في الخدمة و 45 %من المعاش التقاعدي.
  - نسبة القرض إلى الوديعة: 95%.
  - السيولة: احتياطي السيولة القانوني؛ نسبة تغطية السيولة (بازل 3)؛ نسبة صافي التمويل المستقل (بازل3).
  - الأصول السائلة/الودائع ≥ 44%.
  - نسب تغطية سائلة بلغت 044 %بحلول عام 4408 (تم استيفاؤه بالفعل) لاثنين من مقاييس بازل 3 المذكورة.
  - الانكشاف للطرف المقابل: الانكشاف الفردي/مجموع رأس المال ≤ 45%.
  - الانكشاف للخارج: ضرورة الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل الإقراض الأجنبي (تدبير نوعي).
- أدوات قطاع التأمين المسجلة تتضمن حدودا وشروطا مفصلة مثل هامش الملاءة =044%، متطلبات مخصصات فنية محددة، ودائع قانونية 04 %من رأس المال المدفوع، قيود على إعادة التأمين وتصنيف شركات إعادة التأمين بـ BBB كحد أدنى، ونسب استثمارات وألا تزيد الاستثمارات الأجنبية/مجموع الاستثمارات عن ≤ 44%.

### عناصر تشغيلية رئيسية لاستخدام أدوات رأس المال والمخصصات
- رأس المال الوقائي المعاكس للاتجاهات الدورية:
  - لجنة بازل توصي بأن يكون الحد الأقصى لرأس المال الوقائي المعاكس للاتجاهات الدورية 4.5 %من الأصول المرجحة بالمخاطر، رغم إمكانية تحديد حد أقصى أعلى بناء على اعتبارات أوسع للسلامة الاحترازية الكلية.
  - اختبارات القدرة على تحمل الضغوط يمكن أن تساعد على معايرة الحجم المناسب لرأس المال الوقائي المعاكس للاتجاهات الدورية.
  - مبدأ المعاملة بالمثل لإجبار البنوك الأجنبية في مناطق الاختصاص المضيفة على تطبيق التدابير يطبّق طالما أن رأس المال الوقائي المعاكس للاتجاهات الدورية لم يتجاوز 4.5%.
  - ينبغي الإعلان العلني عن الزيادات في رؤوس الأموال الوقائية بفترة 04 شهورا لتمكين البنوك من تلبية المتطلبات الإضافية.
  - عوامل تشديد حدود رأس المال الوقائي يمكن أن تستند إلى تقديرات فجوة الائتمان (انحراف نسبة الائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي عن الاتجاه العام) ومؤشرات إنذار مبكر إضافية مثل نمو الائتمان، انحراف أسعار العقارات والأسهم عن الاتجاهات العامة طويلة الأجل، مقاييس تقلب الأسواق وفروق العائد على أسعار الفائدة، نسب خدمة الدين والرفع المالي، الاعتماد على التمويل بالجملة، وأرصدة الحساب الجاري.
  - القيود على مدفوعات أرباح الأسهم عند تحرير رأس المال الوقائي لضمان استخدام البنوك لرأس المال المحرر لاستيعاب الخسائر.
- متطلبات المخصصات الديناميكية لخسائر القروض:
  - الأهداف: تمهيد تكاليف رصد المخصصات على امتداد الدورة المالية وحماية دخل البنوك ونشاط الإقراض في أوقات رسُعلا.
  - أربعة مناهج رئيسية لمتطلبات المخصصات الديناميكية:
    - (0) تراكم مخصصات عامة على امتداد الدورة الاقتصادية (المنهج القائم على الصيغ).
    - (4) النظم القائمة على الدوافع تستخدم مستويات حدية للمؤشرات لزيادة أو تحرير الاحتياطيات.
    - (3) رصد المخصصات لكل قرض على حدة، على أساس الخسائر المتوقعة والاحتمالات المرجحة لبيانات التخلف عن السداد.
    - (0) منهج مختلط يجمع بين (0) و(4) مع وجود عامل مسبب للسماح بالبنوك بالحصول على احتياطيات المخصصات الديناميكية.
  - المنهج القائم على الصيغ أقل استخداما للبيانات ويحرر احتياطيات الديناميكية تلقائيا وتدريجيا مع تغير خسائر القروض الفعلية.
  - النظم القائمة على الدوافع تتطلب تقدير مستويات حدية للمؤشرات لكنها تسمح بادخار الاحتياطيات لاستخدامها بسرعة خلال أوقات الضغوط.
  - المنهج المختلط يمكن أن يبني على صيغة التراكم مع إضافة قاعدة دوافع لتحرير المخصصات، مع وجوب أن لا يسمح باستخدام الاحتياطيات إلا إذا بينت المؤشرات حدوث تباطؤ في النشاط.
  - ينبغي فرض قيود على مدفوعات الأرباح عند تحرير المخصصات الديناميكية لخسائر القروض.

*المصدر: محتوى المقطع المقدم من _cr15286a - Section 6*

### Section 7

### الأدوات القطاعية

### قطاع الأسر
- يمكن معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الائتمان المفرط المقدم لقطاع الأسر والآثار المرتدة المسايرة لاتجاهات الدورية بين الائتمان وأسعار الأصول من خلال:
  - رأس المال القطاعي الإلزامي.
  - حدود نسبة القرض إلى القيمة.
  - نسبة خدمة الدين إلى الدخل.
- مؤشرات يمكن استخدامها لتقييم ما إذا كانت هناك ضرورة للتشديد تشمل:
  - نمو القروض المقدمة للأسر ونمو أسعار المساكن (معاً).
  - نمو القروض العقارية.
  - نسب أسعار المساكن إلى الدخل وأسعار المساكن إلى الإيجارات.
  - حصة الأسر في مجموع الائتمان بالعملة المحلية والأجنبية.
  - متوسط أوزان ترجيح المخاطر على قروض الأسر.
  - رأس المال الوقائي الأعلى من الحد الأدنى.
  - متوسط وتوزيع نسب القرض إلى القيمة وخدمة الدين إلى الدخل عبر فئات الدخل المختلفة.
  - حصة القروض المقومة بالعملة الأجنبية أو القائمة التي تقتصر على سداد الفائدة.
- ملاحظات تشغيلية:
  - يؤدي رأس المال الإلزامي وأوزان ترجيح المخاطر إلى بناء القدرة على الصمود عن طريق إرغام المقرضين على الاحتفاظ بقدر زائد من رأس المال مقابل انكشافهم لقطاع محدد ويمكن معايرته باستخدام نتائج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط.
  - تؤدي حدود نسبة القرض إلى القيمة وخدمة الدين إلى الدخل إلى خفض الطلب، وتعزز بعضها بعضا ويمكن استخدامها بطريقة متشابكة — مع ارتفاع أسعار الأصول مقارنة بالدخل، تصبح حدود نسبة القرض إلى القيمة أقل تقييداً إلا أن حدود نسبة خدمة الدين إلى الدخل تصبح أكثر إلزاما.
  - يمكن التمييز بين هذه الأدوات على أساس نوع المقترض والمنطقة والعملة ونوع القرض.
  - لا توجد مستويات حدية ثابتة تسمح لمؤشرات الإنذار المبكر باقتراح التشديد أو الإرخاء؛ ويمكن معايرة الأدوات بحيث تبين المخاطر المحددة في كل البلد.

### قطاع الشركات
- يمكن معالجة مواطن الضعف الناشئة عن:
  - الزيادات في الرفع المالي للشركات.
  - إقراض قطاع العقارات التجارية.
  - إقراض قطاع الشركات بالنقد الأجنبي.
  من خلال:
  - رأس المال القطاعي الإلزامي.
  - الحدود القصوى للانكشاف (مثل زيادة أوزان ترجيح المخاطر للائتمان المقدم بالعملات الأجنبية، ووضع حدود قصوى على نمو الائتمان المقدم للشركات وبالعملات الأجنبية).
  - حدود نسبة القرض إلى القيمة.
- مؤشرات ائتمانية لتقييم الحاجة للتشديد تشمل:
  - معدل نمو الائتمان المقدم للشركات.
  - حصة الائتمان المقدم للشركات في مجموع الائتمان المقدم بالعملة المحلية والأجنبية (كل من الأرصدة والتدفقات).
  - نسبة خدمة الدين (خدمة الدين كحصة في فائض التشغيل).
  - نسبة الائتمان المقدم لقطاع الشركات/فائض التشغيل (الحصة ومعدل النمو).
  - فجوة الائتمان المقدم للشركات.
  - معايير الإقراض.
- ملاحظات تشغيلية:
  - عند تبين عدة مؤشرات ارتفاع المخاطر النظامية، ينبغي أن يكون تشديد السياسة تدريجيا للتغلب على انعدام اليقين بشأن قوة انتقال الآثار الاقتصادية.
  - تكثيف التواصل والتوجيهات الرقابية قبل تطبيق التدابير قد يقلل العبء على المقترضين والمقرضين ويعزز قناة التوقعات.
  - قد يتعين اتخاذ قرارات الإرخاء بسرعة أكبر من اتخاذ قرارات التشديد.

### أدوات قطاعية أخرى واعتبارات تنفيذية
- شروط رأس المال القطاعي الإلزامي تتسبب قدراً أقل من التشوهات ويمكن تطبيقها أولاً إما على رصيد القروض الكامل أو على القروض الجديدة.
  - إذا شُدد رأس المال القطاعي الإلزامي على رصيد القروض الكامل، فقد يتعين إحداث تعديل كبير عليه وإعلانه قبل موعد الإنفاذ المقرر بفترة طويلة.
  - يمكن بعد ذلك فرض حدود نسبة القرض إلى القيمة وخدمة الدين إلى الدخل على تدفق القروض الجديدة، إذا لم ينجح رأس المال الإلزامي في إبطاء نمو الائتمان.
- الحدود القصوى على نمو الائتمان القطاعي:
  - لها تأثير مباشر ضئيل على قدرة الجهاز المصرفي على الصمود وتسبب قدراً أكبر من التشوهات.
  - يمكن تطبيقها إذا ثبت أن التدابير الأخرى غير كافية.
  - يمكن أن يكون تسلسل قرارات إرخاء سياسات السلامة الاحترازية الكلية القطاعية هو نفس التسلسل المتبع في تشديدها.
- يجب التمييز في التطبيق، مثلاً: قصر التطبيق على القروض العقارية التي تسدد الفائدة، أو المقدمة بالعملة الأجنبية، أو على الممتلكات الفاخرة والاستثمارية.
- الإشارات المختلطة من المؤشرات المتعددة لا تكفي لاتخاذ إجراءات؛ والحركات الحادة للمؤشرات قد تشير إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات على مستوى السياسة.

---

### أدوات السيولة

### نطاق الأدوات واستخداماتها
- تتوافر أدوات لتعزيز نمط التمويل السليم في البنوك، منها:
  - احتياطي السيولة الإلزامي (مثل نسبة الأصول السائلة) لإلزام البنوك بالاحتفاظ بمقدار معين من الأصول السائلة كحصة من مجموع التمويل قصير الأجل.
  - نسبة تغطية السيولة للمساعدة على ضمان احتفاظ البنوك بمستويات كافية من الأصول السائلة عالية الجودة لتمويل صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار 34 يوما.
  - نسبة شرط التمويل المستقر (مثل نسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة القرض إلى الوديعة، ونسبة التمويل الأساسي) لضمان احتفاظ البنوك بخصوم مستقرة لتمويل أصولها غير السائلة نسبياً.
  - الرسوم المفروضة على السيولة لفرض كلفة على التمويل غير الأساسي ويمكن التفريق بينها على أساس العملة ويمكن أن تتراكم.
  - الاحتياطي الإلزامي على الخصوم قصيرة الأجل وتعديله لأغراض تحقيق الاستقرار المالي.
- أدوات السيولة يمكن تصميمها بحيث تستهدف المخاطر حسب العملة وأجل الاستحقاق وبحيث تعكس الظروف في كل بلد.
- يمكن استخدام أدوات لتوفير السيولة في أوقات الضغوط (مثلاً عمليات سوق مفتوحة مصممة للتعقيم).

### اعتبارات تشغيلية
- من المرجح أن تؤدي أدوات تشديد السيولة إلى دعم القدرة على الصمود أمام صدمات السيولة، وتؤدي كذلك إلى إبطاء نمو الائتمان برفع تكاليف التمويل أثناء انتعاش الدورة المالية.
- يوصى باتباع منهج متدرج في التشديد نظراً للتجربة المحدودة في استخدام أدوات السيولة بطريقة معاكسة للاتجاهات الدورية.
- عند تشديد الاحتياطي الإلزامي قد يتعين تعديل حجم العمليات السوقية المفتوحة لتعقيم التأثير على سيولة الجهاز المصرفي والحفاظ على معدلات الإقراض بين البنوك قريبة من المستوى الذي تستهدفه السياسة.
- لا توجد مستويات حدية ثابتة يمكن من خلالها للمؤشرات تقييم الحاجة للتشديد؛ ويمكن استخدام اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم مخاطر محددة ومعايرة استجابة السياسات.
- أثناء أوقات الضغوط على السيولة:
  - من المناسب إرخاء أدوات السيولة وتحرير احتياطيات السيولة الوقائية بسرعة.
  - يمكن أن تسمح الحكومة بتراجع مؤقت في احتياطيات السيولة الوقائية (الاحتياطي الإلزامي، ونسبة الأصول السائلة) دون تغيير المتطلبات المنهجية.
  - توفر البنوك المركزية سيولة لدعم السوق لتجنب البيع البخس للأصول وخفض الرفع المالي بصورة مفاجئة.

### مؤشرات توجيهية لضغوط السيولة
- مؤشرات يمكن استخدامها لتقييم ضغوط السيولة تشمل:
  - تزايد استخدام تسهيلات الإقراض لليلة واحدة أو تسهيلات الطوارئ للبنك المركزي.
  - زيادات في أسعار الفائدة على القروض غير المضمونة بين البنوك.
  - الهوامش وهوامش الضمان على ضمانات اتفاقيات إعادة الشراء.
  - أسعار الفائدة على المبادلات بالعملة الأجنبية.
  - الفروق بين سعري الشراء والبيع للأوراق المالية بالعملة الأجنبية.
  - فروق العائد على سندات مبادلات مخاطر الائتمان.

---

### أدوات للقطاع غير المصرفي
- قد تشكل المؤسسات غير المصرفية مصادر للمخاطر النظامية عبر قنوات مثل الرفع المالي والاعتماد على التمويل غير المستقر.
- خطوات أولية مهمة:
  - عملية جمع البيانات.
  - الإشراف الأساسي على المؤسسات غير المصرفية والأسواق.
- يمكن توسيع نطاق تدابير السلامة الاحترازية الكلية لتشمل مؤسسات الوساطة غير المصرفية.
- الأدوات التي تساعد في إدارة المخاطر النظامية وضمان المنافسة العادلة في القطاع المالي غير المصرفي تشمل:
  - نسب الرفع المالي.
  - احتياطيات السيولة الوقائية.
  - متطلبات التمويل المستقر.
  - حدود التركز في كل قطاع.
  - القواعد المنظمة للإقراض الهامشي.

---

### إصلاح أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية

### الموقف العام والحاجة للإصلاح
- أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية منخفضة حسب المعايير العالمية.
- انخفاض أسعار الطاقة سبب رئيسي وراء النمو القوي في استهلاك الطاقة المحلي.
- انخفاض أسعار الطاقة يعود بالنفع غير المتناسب للفئات الأعلى دخلاً والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
- هناك حاجة إلى خطة إصلاح شامل لأسعار الطاقة تقوم تدريجياً بإلغاء أسعار الطاقة المنخفضة ووضع تدابير تخفيف لحماية الفئات الضعيفة ومساعدة الصناعة على التكيف.
- رفع أسعار الطاقة من شأنه أن يساعد على الحفاظ على الاستثمارات والنفقات الاجتماعية ذات الأولوية أثناء عملية ضبط أوضاع المالية في الأجل المتوسط.

### تقدير التكلفة الضمنية لانخفاض أسعار الطاقة
- على الرغم من ضخامة احتياطيات النفط في المملكة (70 ? ملا تايطايتحلاا نم اماعثبتة)، تواجه البلاد تحديات تتضمن زيادة الطلب المحلي.
- التقديرات الأساسية:
  - التكلفة الضمنية لانخفاض أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، محسوبة باستخدام الفجوة السعرية بين الأسعار المحلية والأسعار الأمريكية وكمية الاستهلاك، تبلغ نحو 93 مليار دولار (00.0 %من إجمالي الناتج المحلي) في عام 4400.
  - مع مراعاة انخفاض أسعار الطاقة الدولية منذ عام 4400، تشير التقديرات إلى أن التكلفة الضمنية تنخفض إلى نحو 15.8 مليار دولار (04.4 %من إجمالي الناتج المحلي).
- التوزيع القطاعي للتكلفة الضمنية:
  - حوالي 91 %من هذه التكلفة تعود إلى المنتجات البترولية:
    - الديزل بحصة تبلغ 38.0 %.
    - البنزين بحصة تبلغ 44.0 %.
  - الغاز الطبيعي يساهم بحصة 00 %من مجموع التكلفة.

### الجداول والأرقام الرئيسية (مقتطفات)
- جدول 1 (أسعار التجزئة للبنزين والديزل، 0252؛ بالدولار الأمريكي للتر):
  - البحرين: البنزين 2.07، الديزل 2.07.
  - الكويت: البنزين 2.00، الديزل 2.59.
  - عمان: البنزين 2.25، الديزل 2.21.
  - قطر: البنزين 2.05، الديزل 2.25.
  - المملكة العربية السعودية: البنزين 2.52، الديزل 2.26.
  - الإمارات العربية المتحدة: البنزين 2.27، الديزل 2.62.
  - متوسط السعر في مجلس التعاون الخليجي: البنزين 2.07، الديزل 2.20.
  - الجزائر: البنزين 2.02، الديزل 2.52.
  - العراق: البنزين 2.29، الديزل 2.22.
  - إيران: البنزين 2.25، الديزل 2.29.
  - الولايات المتحدة: البنزين 2.92، الديزل 5.2.
- جدول 5 (التكلفة الضمنية للطاقة في المملكة العربية السعودية في عام 5112):
  - البنزين (ممتاز) التكلفة الضمنية: 51222 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 00.5%.
  - الديزل (زيت الغاز): 20726 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 29.2%.
  - الغاز النفطي المسال: 5067 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 5.1%.
  - صناعة النفط (بنود متفرقة): 229 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 2.1%.
  - زيت الوقود (عام): 56102 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 02.2%.
  - صناعة النفط (زيت الوقود): 5692 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 0.2%.
  - مجموع المنتجات البترولية: 51551 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 95.9%.
  - الغاز الطبيعي (عام): 9657 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 55.6%.
  - صناعة النفط (غاز طبيعي): 0529 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 0.1%.
  - مجموع الغاز الطبيعي: 11555 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 12.1%.
  - مجموع النفط والغاز: 95995 مليون دولار أمريكي، الحصة %: 111.1%.
  - %من إجمالي الناتج المحلي: 11.1%.
  - الكهرباء: 11529 مليون دولار أمريكي، %من إجمالي الناتج المحلي: 1.5%.
- ملاحظات منهجية:
  - تقاس التكلفة الضمنية بضرب التكلفة الضمنية للوحدة في الكميات المستهلكة.
  - التكلفة الضمنية للوحدة تقاس باعتبارها الفرق بين السعر المحلي والسعر المرجعي.
  - السعر المرجعي المستخدم هو السعر السوقي الأمريكي المعدل لمراعاة الضرائب.

### آثار محتملة لرفع أسعار الوقود
- رفع الأسعار المحلية لمنتجات البنزين والديزل إلى المستوى المتوسط في مجلس التعاون الخليجي قد يغل إيرادات إضافية تعادل 4.5 %من إجمالي الناتج المحلي.
- رفعها إلى متوسط سعر صادرات المنتجات المكررة من المملكة العربية السعودية أو إلى مستوى الأسعار في الإمارات العربية المتحدة قد يغل إيرادات إضافية تتراوح حسب التقديرات من 3.9 %إلى 1 %من إجمالي الناتج المحلي.

### إطار 2 — قطاع الكهرباء (مقتطفات)
- الشركة السعودية للكهرباء:
  - تورد الطاقة للمستهلكين في المنشآت السكنية بحصة 08 %.
  - الصناعية بحصة 44 %.
  - التجارية بحصة 05 %.
  - الحكومية بحصة 00 %.
  - أخرى بحصة 5 %.
  - تنتج الشركة 77 %من مجموع الطاقة التي يتم توريدها وتشتري الكهرباء من شركات أخرى لتلبية النسبة المتبقية البالغة 43 %من الطلب المحلي على الكهرباء.
- هيكل إنتاج الكهرباء (عام 4403):
  - النفط الخام 49 %.
  - الديزل 05 %.
  - زيت الوقود الثقيل 04 %.
  - الغاز الطبيعي 07 % (باقي النسبة بحسب تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، 4403).
- في أعقاب دراسة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، زاد متوسط سعر الكهرباء المباعة لمستخدمين من غير الأفراد بأكثر من 44%، مما زاد الإيرادات بمقدار 3.4 مليار ريال سعودي في عام 4400.

*المصدر: مقتطف من محتوى القسم المقدم في _cr15286a - Section 7*

### Section 8

### _cr15286a - Section 8

### تعريفات الكهرباء والتكلفة الضمنية
- تعريفات الكهرباء في المملكة العربية السعودية أقل من التعريفات في الولايات المتحدة "بأكثر من ثلاثة أضعاف".
- باستخدام هذه "الفجوة السعرية" تقدر التكلفة الضمنية لانخفاض تعريفات الكهرباء بما يصل إلى 00.0 مليار دولار أو 0.5 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 4400 .
- هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تقدّر متوسط تكلفة إنتاج ونقل الكهرباء بمبلغ 4.054 ريال سعودي للكيلو واط/ساعة.
- رأس المال اللازم لتمويل مشروعات توسيع محطات الكهرباء يقدر بنحو 541 مليار ريال سعودي على مدى السنوات الخمس القادمة.
- تم تمويل بعض هذه المشروعات بإصدار قروض حكومية وثلاثة إصدارات من الصكوك بقيمة 19.1 مليار ريال سعودي أو 09 مليار دولار بنهاية عام 4400.

### هيكل التعريفات ومحفزات المدخلات
- تطبق المملكة هيكل أسعار متعدد المستويات لتعريفات الكهرباء يتراوح من 4.45 ريال/كيلوواط/ساعة إلى 4.41 ريال/كيلوواط/ساعة، ويزداد مع حجم الاستهلاك.
- تفرض رسومًا شهرية إضافية تتراوح من 4.0 ريال إلى 4.3 ريال للكيلوواط/ساعة (يصل في المتوسط إلى 4.4 ريال/4.45 دولار للكيلوواط/ساعة).
- شركات توليد الكهرباء في 4403 استخدمت مدخلات بنسب: 07 %غاز طبيعي بسعر 4.75 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، 30 %نفط خام بسعر 4.73 دولار، 7 %زيت وقود ثقيل، و44 %ديزل — مدخلات تتوفر للمنتجين "بأسعار منخفضة بشكل مصطنع".

### أسعار الوقود التي تسددها شركات إنتاج الكهرباء في عام 5115 (دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)
- زيت الوقود الثقيل: 2.22 (في المملكة العربية السعودية) ؛ 51.22 (دوليا)
- الغاز: 2.71 (في المملكة العربية السعودية) ؛ 9.22 (دوليا)
- الديزل: 2.67 (في المملكة العربية السعودية) ؛ 05.67 (دوليا)
- النفط الخام: 2.72 (في المملكة العربية السعودية) ؛ 59.06 (دوليا)

### اتجاهات استهلاك الطاقة والنفط المحلي
- استهلاك النفط المكرر المحلي ارتفع إلى 1.0 مليون برميل يوميا في عام 1524، بما يمثل نحو 29 % من مجموع إنتاج النفط الخام.
- ازداد استهلاك النفط بمعدل سنوي متوسط 1.3 % منذ عام 4400، متماشيًا مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي خلال نفس الفترة.
- في غياب الإصلاحات، استمرار نمو الاستهلاك بمعدل سنوي متوسط 1.3% يؤدي إلى "مزاحمة تامة" للصادرات المكررة الحالية البالغة 0 مليون برميل يوميا بحلول عام 4444.
- بحلول عام 4403، ستكون هناك حاجة إلى الصادرات النفطية البالغة مجموعها 9.0 مليون برميل يوميا في عام 4400 لتلبية الاحتياجات المحلية.
- استهلاك الغاز الطبيعي ازداد بمعدل متوسطه 5% بين عامي 4400 و 4400.
- ملاحظة توضيحية: استهلاك النفط المكرر البالغ 0.1 مليون برميل يوميا في عام 0252 يشمل استهلاك 2.22 مليون برميل يوميا من غاز البترول المسال و 5.9 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة الأخرى و 2.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام المستهلك كمدخلات لشركات الكهرباء والمياه ولشركات الأسمنت والبتروكيميات وغيرها.

### استهلاك الكهرباء وكثافة الاستخدام
- استهلاك الكهرباء ارتفع بصورة كبيرة منذ عام 1525.
- الاستخدام للأغراض الصناعية والتجارية زاد تراكميا بنسبة 34 % و00 % على الترتيب بين عامي 4404 و4400.
- عدد المستهلكين في المنشآت السكنية زاد بأكثر من 54 % خلال نفس الفترة.
- تحويل التحلية إلى استهلاك مكثف للطاقة يرفع الطلب؛ نصيب الفرد من استهلاك المياه يقدر بـ 435 لترا يوميا (زيادة بمقدار 80 % عن المتوسط العالمي، وفق تقرير عام 4404 للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة).
- بعض عوامل الطلب (المسافات، المناخ، تحلية المياه) يمكن أن تبقى مصادر ثابتة للطلب على الطاقة.

### الانبعاثات والآثار البيئية
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسجلة في المملكة تساوي "ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي البالغ خمس أطنان مترية".
- كثافة ثاني أكسيد الكربون في المملكة "تبلغ نحو 0.4" طناً لكل ألف دولار من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بأعلى عشرين بلدا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون).
- الدراسة المشار إليها: “How Much Carbon Pricing is in Countries’ Own Interests? The Critical Role of Co-Benefits”, Ian Parry, Chandara Veung, and Dirk Heine, IMF working Paper 2014.

### التوزيع والآثار الاجتماعية للدعم
- التجارب الدولية تظهر أن انخفاض أسعار الطاقة على نطاق عام يحقق منافع غير متناسبة للشرائح الأغنى ويفتقر إلى الفعالية في إعادة التوزيع.
- مسح البنك الدولي: الشرائح الفقيرة تحصل على نسبة صغيرة من المنافع الناتجة عن انخفاض أسعار الديزل والبنزين والغاز الطبيعي في بلدان مثل مصر والأردن وموريتانيا والمغرب واليمن.
- في المملكة، مسح الإنفاق والدخل 1523 لا يوفر معلومات كافية لتحديد استفادة فئات الدخل من انخفاض أسعار الطاقة، لكن المسح يشير إلى أن الأسر التي يزيد إنفاقها عن المتوسط تنفق ما بين 04 % و03 % من مصروفاتها على النقل، مقابل 0% إلى 7 % للأسر ذات الإنفاق المنخفض والمتوسط — ما يشير إلى أن أثر أسعار وقود النقل (البنزين) على الشريحة الدنيا من المرجح أن يكون أقل.
- رفع تعريفات الكهرباء والمياه على فئات الدخل المرتفعة يمكن النظر فيه لأن الأسر منخفضة ومتوسطة الإنفاق تزيد استهلاكها من المياه والغاز والكهرباء بنسب أكبر بكثير من الأسر ذات الإنفاق الأعلى.

### كلفة الدعم والآثار على المالية العامة
- الإصلاحات لإزالة التكلفة الضمنية لانخفاض أسعار الطاقة يمكن أن تسمح بالحفاظ على الإنفاق ذي الأولوية أثناء ضبط أوضاع المالية العامة.
- إصلاح أسعار الطاقة قد يزيد إيرادات الحكومة أو يخفض الدعم لكيانات مثل شركة الكهرباء.
- التكلفة الضمنية لانخفاض أسعار الطاقة أعلى كذلك من نفقات المالية العامة على التعليم أو الصحة، ويمكن استخدام الإيرادات الإضافية لحماية الاستثمارات والإنفاق الاجتماعي ذي الأولوية.

### مبادرات الطاقة الراهنة
- توسيع طاقة التكرير: إنشاء وتطوير ثلاث مصافي جديدة في ساتورب ويسرف وجازان (تبلغ طاقة كل منها 4.0 مليون برميل يوميا) في إطار استراتيجية أرامكو لزيادة الطاقة التكريرية بنسبة 57 % في الأجل المتوسط.
  - مصفاة ساتورب تعمل بكامل طاقتها وساهمت في زيادة 45 % في صادرات النفط المكرر في عام 4400.
  - يسرف يتوقع أن يبدأ التكرير بحلول الربع الرابع من عام 4405؛ جازان يتوقع أن تعمل بحلول عام 4407.
- خطط لزيادة طاقة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة: هدف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن تكون "نصف الكهرباء المولدة في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 4434"، حين يتطلب نمو الطلب زيادة طاقة توليد الكهرباء إلى 044 غيغاوات بحلول عام 4434 (من 59 غيغاوات في عام 4403).
  - تقرير معهد بروكينغز: يتوقع أن يكون نحو 74 % من الطاقة الإضافية طاقة شمسية و34 % طاقة نووية.
  - التوقع أن تستخدم الوسائل التكنولوجية الأحدث الغاز الطبيعي كمدخل رئيسي لتوليد الكهرباء مع هدف زيادة كفاءة الإنتاج للوصول إلى المستويات الدولية خلال السنوات السبع القادمة.
- مبادرات كفاءة استهلاك الطاقة:
  - إنشاء "المركز السعودي لكفاءة الطاقة" في عام 4404، وتنفيذ برنامج لكفاءة الطاقة بدأ في عام 4404 يركز على قطاعات المباني والنقل والصناعة.
  - المركز حدد أهداف كمية للحد من كثافة استخدام الطاقة بحلول عام 4434 وتقريب الكثافة من مستويات مجموعة السبعة.
  - تطبيق لوائح قوانين البناء ومعايير كفاءة الأجهزة المنزلية وأهداف صناعية للحفاظ على معايير الكفاءة.
  - العقبات: انخفاض أسعار الطاقة يعد من أكبر العقبات أمام استثمارات الكفاءة؛ كما توجد عقبات غير سوقية مثل العوائق المؤسسية ونقص المعلومات وصعوبة جمع التمويل للتكنولوجيات صغيرة الحجم.
- تطوير نظم النقل العام: مشاريع مروحة تشمل مترو الرياض المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 4409، ومشروعات سكك حديدية عالية السرعات بين مكة والمدينة وجدة (متوقع 4407) وربط الشمال والجنوب (متوقع 4409)، ومشروعات مترو في جدة وحافلات بين عامي 4405 و4440.

### دروس وتجارب دولية وإيقاع الإصلاحات
- عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بدأ برفع بعض أسعار الطاقة بدرجات متفاوتة ولمساحات مستخدمين محددة: الإمارات وقطر رفعت أسعار البنزين؛ البحرين والمملكة رفعت تعريفات الكهرباء على القطاع الصناعي؛ الكويت زادت أسعار الديزل والكيروسين وتدرس زيادة أسعار الغاز الصناعي.
- وتيرة الإصلاح في دول مجلس التعاون "اتسمت بالبطء" وحجم الإصلاح لم يكن كبيرا.
- دراسات تشير إلى أن المرونة السعرية طويلة الأجل للطلب على الطاقة تتراوح بين -4.3 و -4.5، مما يدل على استجابة قوية للاستهلاك لتغيرات الأسعار على المدى الطويل.
- الاستنتاج: فقدان رفاه المستهلكين نتيجة لإصلاح الأسعار رجح أن يكون أكبر في الأجل القصير منه في الأجل الطويل، ما يشير إلى ضرورة اتباع منهج متدرج للإصلاح أو زيادة سخاء شبكات الأمان في الأجل القريب.

*المصدر: الحكومة السعودية، ووزارة الطاقة الأمريكية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 9

### _cr15286a - Section 9

### استراتيجيات إصلاح أسعار الطاقة المطبقة بنجاح
- تركيز الاستراتيجيات: وضع خطة إصلاح شاملة ترفع أسعار الطاقة تدريجيا وتنفيذ تدابير تخفيف الآثار لحماية الفئات الضعيفة.
- أهمية تصميم استراتيجية تواصل جيدة لكسب التأييد الشعبي وتأييد الطبقة المتوسطة.
- ضرورة تنفيذ تحويلات نقدية وغيرها من تدابير تخفيف الآثار الموجهة للمستحقين في وقت مقارب من زيادة الأسعار.
- أمثلة مذكورة:
  - رفع التعريفات في يناير 0251: المياه بنسبة 572 %، الكهرباء بنسبة 22 %.
  - دبي: رفعت تعريفات المياه والكهرباء بنسبة 51 % في أوائل عام 0255.
  - إصلاح أسعار الوقود في إيران عام 4404 تضمن أهدافا واضحة، وتدابير تعويضية، وجدولا زمنيا للإصلاح، وحملة إعلامية مكثفة، وإيداع تحويلات نقدية في حسابات مصرفية لمعظم المواطنين قبل بدء الزيادات السعرية.
  - إصلاحات تحرير أسعار الكهرباء في الفلبين وتركيا دعمتها استراتيجية إصلاح متوسطة الأجل مع تخطيط دقيق.
  - غانا عام 4445: طلبت الحكومة إجراء تحليل مستقل للفقر والأثر الاجتماعي لتحديد الفائزين والخاسرين.

### العناصر الستة الأساسية لنجاح إصلاحات أسعار الطاقة
- وجود خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة:
  - إعداد الخطة بالتشاور مع أصحاب المصلحة.
  - احتواء أهداف واضحة بعيدة المدى، وتقييما للحواجز السياسية، وتقييما لأثر الإصلاح.
- إعداد استراتيجية تواصل شاملة:
  - حملة تواصل مستمرة طوال عملية الإصلاح لإبلاغ الجمهور بتكاليف السياسات الراهنة ومنافع الإصلاح.
  - تعزيز الشفافية في إبلاغ تكاليف انخفاض أسعار الطاقة في الميزانية.
  - أمثلة: حملات إعلامية في الفلبين ودول أخرى.
- التدرج والتسلسل في زيادات الأسعار:
  - تجنب زيادة مفرطة الحدة التي قد تخلق معارضة شديدة.
  - تسمح بوقت لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.
  - أمثلة: المغرب (تدرج أسعار الوقود من عام 4404 إلى عام 4400، آلية تأشير جزئية، إلغاء تدريجي للأسعار المنخفضة للبنزين والوقود الصناعي بعد عامين)، الأردن (آلية تلقائية لأسعار البنزين اعتبارا من عام 4404).
- التدابير الموجهة لتخفيف الآثار:
  - استهداف المستحقين بشكل جيد عبر رفع أسعار منتجات مستخدمة من قبل الشرائح الأكثر يسرا أو عبر تحويلات نقدية.
  - استخدام التحويلات النقدية أو القسائم الموجهة للمستحقين.
  - عندما تعجز القدرات الإدارية عن التحويلات النقدية، توسيع برامج مثل الأشغال العامة مع تنمية القدرات.
  - ضرورة تعويض الفئات الأشد تضررا من البداية عبر زيادة الحماية الاجتماعية الموجهة.
- تحسين توجيه المستحقين:
  - فروق تسعير بين أنواع الوقود (مثال: سعر وقود الأوكتين أعلى من ديزل النقل العام في عدة بلدان).
  - توفير بنى تسعير متعدد الشرائح (مثال: نظام البطاقات في إيران استخدم لتوفير هيكل تسعير متعدد الشرائح للبنزين).
- تحسين كفاءة شركات إنتاج الطاقة المملوكة للدولة:
  - تعزيز المركز المالي والأداء التشغيلي للحد من التحويلات من الميزانية.
  - تحسين إدارة الطلب (فرض أسعار أعلى خلال فترات الذروة) لتحويل الطلب إلى فترات أقل تكلفة.
  - تعزيز الإيرادات عبر تحسين التحصيل وقياس الاستهلاك بعدادات لدى كبار المستهلكين ثم التمديد تدريجيا.

### آلية التسعير التلقائية (الإطار 1)
- وصف الآلية:
  - انتقال آثار التقلبات في الأسعار الدولية إلى المستهلك باستخدام صيغة صريحة لأسعار الوقود.
  - تغيير أسعار بيع الوقود بالتجزئة على فترات فاصلة منتظمة محددة سلفا (مثلا أسبوعيا، أو كل أسبوعين، أو شهريا).
- آليات تمهيد ممكنة لتجنب التقلب المفرط: آلية النطاق السعري وآلية المتوسطات المتحركة.
  - آلية النطاق السعري تحدد الحد الأقصى لحجم التغيرات في أسعار التجزئة.
  - آلية المتوسطات المتحركة تحدد تعديلات الأسعار على أساس التغيرات في تاريخ الأسعار الدولية (ويفضل أن يتم ذلك على فترة أطول للتمهيد).
- أهداف اعتماد آلية تلقائية: الحد من تقلب الأسعار، تجنب زيادة كبيرة غير متكررة أو منهج مخصص يفضي إلى تثبيت الأسعار لاحقا ونشوء توترات بين الحكومة وموردي الوقود.
- أمثلة دول اعتمدت آلية تسعير تلقائية أو صيغ تمهيد:
  - الأردن استأنفت في يناير 4403 وضع آلية لتعديل أسعار الوقود شهريا.
  - تونس رفعت أسعار الوقود لأغراض محددة في الفترة 4404-4403 وعادت لصيغة أسعار تلقائية للبنزين في يناير 4400.
  - موريتانيا اعتمدت صيغة تلقائية جديدة لأسعار الديزل في مايو 4404.
  - المغرب بدأ تطبيق آلية تأشير جزئية لمنتجات بترولية محددة في سبتمبر 4403، وألغى القواعد التنظيمية للبنزين وأسعار الوقود للاستخدامات الصناعية في يناير 4400، وبدأ مراجعة هذه الأسعار كل شهرين.
  - كوت ديفوار اعتمدت آلية تسعير تلقائية مع التمهيد في عام 4403.

### تأثير إصلاح أسعار الطاقة على الاقتصاد الكلي
- أثر على التضخم المحلي:
  - تجارب المغرب والأردن تشير إلى أن استمرار التضخم يكون غير مرجح إذا كانت الزيادات متدرجة وبضع تخطيط جيد.
  - إصلاحات الأسعار في إندونيسيا في عامي 4445 و 4449 تسببت في ضغوط تضخمية مؤقتة انحسرت في غضون شهور قليلة. وجولة جديدة منذ يناير 4405 لم تحدث أي زيادة كبيرة في التضخم.
  - إيران اتخذت تدابير سياساتية قبل أشهر من إصلاح ديسمبر 4404 (حملة تواصل، شبكات أمان، سياسات إدارية لاستقرار الأسعار) ساعدت في إبقاء التضخم منخفضا في الأشهر الأولى.
- حالة المملكة العربية السعودية:
  - المنتجات المرتبطة بالطاقة (المرافق العامة: المياه، والغاز، والكهرباء) ووقود النقل تشكل مجملها نحو 3.7 % من سلة مؤشر أسعار المستهلكين.
  - الجولة الأولى لزيادة أسعار البنزين والديزل قد تؤثر أكثر على فئات الدخل المتوسط والمرتفع لزيادة حصتها في الإنفاق على وقود النقل.
  - الأسر ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة ستتأثر بدرجة أكبر بالزيادات في أسعار المرافق مثل غاز الطهي والكهرباء والمياه.
  - المواد الغذائية وعدد كبير من السلع الأولية الأخرى في سلة المستهلكين مستوردة، مما قد يحد من التأثير المترتب على ارتفاع أسعار الوقود.
  - حاجة إلى معلومات تفصيلية عن سلة الاستهلاك على مستوى فئات الدخل المختلفة لتقييم التأثير الكامل لحركة الأسعار على التضخم.
- أثر على القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة:
  - صناعات البلاستيك والبتروكيماويات والألومنيوم ستشهد ارتفاعا في تكاليف الإنتاج وتراجع الميزة التنافسية وربما تباطؤ نمو الصادرات.
  - تحسين القدرة التنافسية ومناخ الأعمال يمكن أن يساعد الاقتصاد على التكيف بمرور الوقت.
  - ارتفاع أسعار الطاقة يشجع الصناعات على اعتماد استراتيجيات لخفض تكاليف الطاقة، يزيد كفاءتها ويعزز الحوافز للبحث والتطوير في تكنولوجيات موفرة للطاقة وتكنولوجيات بديلة.
  - تكاليف تعديل الأوضاع في الأجل القصير قد تكون كبيرة، ويمكن وضع تدابير مؤقتة لتخفيف هذه التكاليف.

### الاستنتاجات/أهم النتائج المستخلصة للمملكة العربية السعودية
- التكاليف الضمنية لانخفاض أسعار الطاقة في المملكة كبيرة رغم غياب ظهورها الفوري:
  - تشمل تكاليف النمو السريع في استهلاك منتجات الطاقة، وضياع إيرادات مالية عامة محتملة، وتوزيع ثروة يستفيد منه الأيسر حاليا بصورة غير متناسبة.
  - التدرج في زيادة أسعار الطاقة يمكن أن يحد من هذه التكاليف.
  - تقليل التكاليف الضمنية يسمح بالمحافظة على أولويات الاستثمار والإنفاق الاجتماعي خلال عملية ضبط أوضاع المالية العامة.
- توصيات عامة للمملكة:
  - الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى ووضع خطة شاملة لإصلاح أسعار الطاقة بأهداف واضحة للأجل الطويل.
  - إجراء تقييما مفصلا لتأثير الإصلاح على الأسر المعيشية والقطاع الإنتاجي.
  - إلغاء تدريجي لأسعار الطاقة المنخفضة مع وضع تدابير لتخفيف الأثر لحماية الفئات الضعيفة ومساعدة الصناعة على التكيف.
  - وضع استراتيجية تواصل مصممة جيدا تتضمن حساب ونشر تكاليف انخفاض أسعار الطاقة، ومناقشة منافع رفع الأسعار المحلية، والإعلان عن تدابير تخفف آثارها على الأسر المعيشية والصناعات المستهدفة.
  - قد يلزم تنفيذ التحويلات النقدية وغيرها من تدابير تخفيف الآثار الموجهة للمستحقين في وقت مقارب من الزيادات السعرية.
  - تطوير نظم النقل العام (قيد التطوير حاليا من قبل الحكومة) لتقليل أثر زيادات أسعار الوقود على تكاليف النقل للسكان.
- حاجة بياناتية:
  - ضرورة توفر بيانات مفصلة على مستوى الأسر المعيشية عن سلة الاستهلاك على نطاق مستويات الدخل المختلفة لإجراء تحليل مستفيض لتخطيط التحويلات النقدية وتدابير التخفيف الأخرى.

*المصدر: _cr15286a - Section 9 (المحتوى المقتبس من الملف _cr15286a - Section 9).*

### Section 10

### _cr15286a - Section 10

### أ — المقدمة: أهداف الإصلاح وما يمكن توقعه
- هدفت جهود الإصلاح الأخيرة إلى توسيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص من خلال:
  - إصلاح نظم التعليم والتدريب.
  - تنفيذ برنامج للحصص (نطاقات).
- تقييمات خبراء الصندوق تشير إلى أن:
  - إحلال العمالة الوافدة منخفضة المهارة ومنخفضة الأجور بمواطنين سيؤدي إلى رفع مستويات الأجور والتضخم.
  - إذا تحسن تكوين المهارات على مستوى القوى العاملة الوطنية، فمن الممكن أن ترتفع الإنتاجية وتعوض أي تأثير سلبي على القدرة التنافسية.
- عناصر أساسية لنجاح الإصلاح:
  - السيطرة على حجم التعيينات والتعويضات في القطاع العام.
  - التنفيذ المتدرج لنظام الحصص.

### ب — خلفية: مفارقة التوظيف والنمو
- النمو الاقتصادي والاعتماد على العمالة الأجنبية:
  - اعتماد الاقتصاد السعودي على العمالة الأجنبية منخفضة الأجور كان دعامة لنموذج النمو المدفوع بالنفط.
  - أدى النمو السريع إلى استخدام العمالة الأجنبية لمواجهة نقص العمالة المحلية وتزايد دور القطاع العام كمشغل رئيسي للمواطنين.
- تغيّر هيكل السكان وسوق العمل:
  - حجم السكان ازداد بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 0875 (كما ورد في النص).
  - هيكل السكان مائل نحو الفئات العمرية في سن العمل التي تدخل سوق العمل بأعداد متزايدة كل عام.
- نتائج سوق العمل الأخير:
  - على الرغم من نمو الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 7 %سنويا في المتوسط منذ عام 4444، وفر 3.1 ملايين فرصة عمل في القطاع الخاص، إلا أن نصيب المواطنين من هذه الوظائف انخفض.
  - القطاع العام وقطاع الخدمات المجتمعية أتاحا أكثر من 74 %من مجموع الوظائف المتاحة للمواطنين، ولكنهما أسهما بنسبة 05 %في نمو إجمالي الناتج المحلي.
  - توظيف المواطنين في القطاع الخاص تركّز في فئات معينة: الذكور، الأكبر سنا، ذوو الخبرة، والأوفر تعليما؛ فرص الشباب والنساء محدودة.
- بطالة المواطنين:
  - معدل البطالة الكلي للمواطنين البالغ 00.7 % (كما ورد) يخفي تفاوتات كبيرة حسب النوع والعمر والمنطقة.
  - في فئة الإناث، كان معدل البطالة يبلغ 33 %في عام 4400 مقارنة بأقل من 1 %للذكور.
  - نسبة السكان دون عمر 08 (تم عرضها كنص) أكثر من 35 %من مجموع السكان، ما يزيد الحاجة لمعالجة بطالة الشباب.
  - العدد الكلي للسعوديين العاطلين عن العمل بلغ 154 ألف في عام 4400.
- أسباب مستمرة للتجزؤ وضعف الإحلال:
  - فروق الأجور وظروف العمل بين المواطنين والوافدين، وعدم توافق المهارات مع متطلبات السوق، وتفضيل المواطنين للعمل في القطاع العام.
  - القطاع العام يوفر أجورا وظروف عمل أفضل (أمان وظيفي، ساعات عمل أقصر، إجازات أطول) مما يثبط الاستثمار في مهارات القطاع الخاص.
  - الفجوة في الأجور بين المواطنين والوافدين أدت إلى أن مستويات أجور المواطنين أعلى بنحو ثلاثة أضعاف عن أجور الوافدين، لا سيما للفئات الأقل تعليما.

### ج — آخر الإصلاحات في سوق العمل وتأثيرها الأولي
- الاستثمار في التعليم:
  - الإنفاق العام على التعليم ارتفع ليصل إلى حوالي 9 %من إجمالي الناتج المحلي.
  - مستوى التحصيل الدراسي والتحسين في التعليم الفني مع شراكات دولية، لكن المؤشرات الدولية في الرياضيات والعلوم لا تزال متأخرة (TIMMS, 2011).
- أدوات وسياسات العمل الحديثة:
  - برنامج نطاقات: نظام حصص محسّن يلزم الشركات بنسب توطين دنيا ويقدم حوافز حسب القطاع وحجم الشركة وأداءها.
  - الحد الأدنى للأجور بحكم الواقع: شرط أن يكون الحد الأدنى 3 آلاف ريال سعودي ليُحتسب العامل بشكل كامل في معدل السعودة.
  - برنامج حافز: مخصص شهري قدره ألفي ريال يقدم للسعوديين العاطلين مدة أقصاها عام واحد مع اشتراط المشاركة في البحث عن عمل وأنشطة تدريبية.
  - تستخدم رسوم على الشركات التي لديها أغلبية من العمالة الوافدة (444 ريال سعودي شهريا لكل عامل أجنبي) لتمويل دعم الأجور وبرامج سوق العمل.
  - تحسين إمكانات التنقل الداخلي للوافدين وسهولة تغيير جهة العمل تحت شروط معينة.
  - مبادرات لزيادة فرص توظيف النساء واستحداث نظام إعانة البطالة لشبكة أمان اجتماعي.
- نتائج مبكرة بعد تطبيق المبادرات (منذ عام 1522 كما ورد):
  - توظيف المواطنين في القطاع الخاص ازداد، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والخدمات.
  - تراجع نمو الوظائف الإجمالي نتيجة انخفاض حاد في نمو توظيف الوافدين (جزء من ذلك نتيجة إنفاذ أكثر حسما للوائح المتعلقة بالعمالة الأجنبية غير الشرعية).
  - انخفضت البطالة بصورة طفيفة، لكنها ما زالت مرتفعة لدى الشباب.
  - تزايد التعيينات في القطاع العام وبلغت فاتورة الأجور الحكومية نحو 04 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 4400.
  - دراسة تجريبية (Peck, 2014) باستخدام بيانات حتى عام 4404 خلصت إلى أن برنامج نطاقات أسفر عن تعيين 81 ألف مواطن في القطاع الخاص في إطار البرنامج، لكن تأثيره الكلي على توفير الوظائف في القطاع الخاص كان سالبا.
  - عقبات تطبيق ناجح لبرنامج نطاقات حسب مقابلات مديري الموارد البشرية تشمل مهارات المواطنين، الأجور المرتفعة المطلوبة، وقضايا ثقافية (Alshanbri et al., 2015).
- أثر الحد الأدنى للأجور:
  - تأثر 54 %من السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور البالغ 3 آلاف ريال سعودي الذي يشترطه برنامج نطاقات.
  - بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشير إلى أن أجور نحو 744 ألف عامل سعودي في فئة الأجور الأدنى زادت بمقدار الضعف في عام 4403.

### د — الانعكاسات المحتملة للإصلاحات على الاقتصاد الكلي
- الدور التاريخي للعمالة الأجنبية منخفضة الأجور:
  - ساعدت على إزالة قيود نمو القطاع الخاص واحتواء ضغوط الأجور والأسعار خلال دورات النفط، لكن أدت إلى نمط إنتاجية منخفضة وثبطت المواطنين عن اكتساب مهارات القطاع الخاص.
- مسارات التأثير المتوقع:
  - الأثر الفوري: برامج مثل نطاقات، برنامج حافز، دعم الأجور، والحد الأدنى الجديد للأجور المعمول به بحكم الواقع ستؤثر فوريا على سوق العمل.
  - أمد أطول: تطوير التعليم وتنمية المهارات سيستغرقان وقتا قبل تجلي أثرهما على التشغيل والإنتاجية.
- نتائج سوق العمل المُلاحظة في الشكل البياني المتضمن في المصدر:
  - توظيف المواطنين والوافدين في القطاع الخاص أظهر تغيّرات نمو بنسبة مئوية تم تتبعها زمنيا (المصادر: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات؛ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حسابات خبراء صندوق النقد الدولي).

### هـ — الانعكاسات على المالية العامة
- ضغوط توظيف مستقبلية نتيجة التركيبة السكانية:
  - مع حداثة سن السكان وزيادة معدلات المشاركة في القوى العاملة، خاصة مشاركة النساء، ستستمر الحاجة لتوفير فرص عمل للمواطنين في السنوات القادمة.
- توقعات القوّة العاملة والبطالة (مذكورة في جدول المصدر):
  - بافتراضات مختلفة لمعدلات المشاركة والنمو، يتوقع دخول ما بين 0.1 و 0.9 مليون مواطن إلى القوى العاملة خلال ست سنوات قادمة (النص كما ورد في المصدر).
  - الرقم الأعلى مبني على تقديرات نمو السكان في سن العمل واستمرار الزيادة الأخيرة في معدلات المشاركة؛ الرقم الأدنى يفترض أن الزيادة الأخيرة في المشاركة لن تستمر أو أن آثار مبادرات زيادة مشاركة النساء ستحتاج وقتا طويلا.
- قدرة القطاع الخاص على استيعاب الداخلين الجدد:
  - استنادا إلى اتجاهات الماضي وتوقعات خبراء الصندوق لنمو غير النفطي للفترة 4405-4444، يتوقع أن القطاع الخاص لن يخلق عددا كافيا من الوظائف لاستيعاب الداخلين الجدد، حيث تشير الاتجاهات إلى أن عدد الوظائف التي سينشئها القطاع الخاص سيكون في حدود 0.7 مليون وظيفة (النص كما ورد).

*المملكة العربية السعودية ـ صندوق النقد الدولي*

### Section 11

### _cr15286a - Section 11

### آفاق التوظيف والسيناريوهات الرئيسية
- عدد المواطنين الذين سيلتحقون بوظائف في القطاع الخاص سيتراوح من 394 ألف إلى 054 ألف مواطن حسبما إذا كانت نسبة الوظائف الجديدة التي ستؤول إلى المواطنين تظل في مستوى 40 %أو تستمر في الزيادة لتصل إلى 43 %في عام 4444.
- في حال استمرت الحكومة في تعيين مواطنين بمعدل نمو 3.7 %سنويا كما هو متوقع في السيناريو الأساسي، فسيتم استيعاب 944 ألف مواطن سعودي في القطاع العام، مما سيترك ما بين 054 ألف و744 ألف مواطن سعودي عاطلين عن العمل، وسيترواح معدل البطالة من 00.8 %إلى 01.0 %بحلول عام 4444.
- يُتوقع أن يبلغ مجموع الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص (للمواطنين والوافدين) نحو 5.7 مليون وظيفة، مستنداً إلى آخر توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي للفترة 0252-0202 وفرض ثبات مرونة الوظائف أمام النمو بمعدل متوسط السنوات الخمس الماضية 2.12.%.
- بديل السيناريو: إذا استهدفت الحكومة إبقاء معدل البطالة ثابتا في مستويات 4400، فسيتعين أن يبلغ معدل نمو الوظائف في القطاع العام 5.0 %سنويا خلال الفترة 4405-4444، وسيؤدي ذلك إلى زيادة فاتورة الأجور إلى نحو 05 %من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 4444.
- سيناريو إصلاح سوق العمل: إذا أدت إصلاحات سوق العمل إلى زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص بمقدار 04 نقاط مئوية من المستوى الحالي إلى 34 %بحلول عام 4444، فسينتج عن ذلك حصول المواطنين على 0.4 مليون وظيفة من مجموع 0.7 مليون وظيفة سيوفرها القطاع الخاص بحلول عام 4444، وفي هذا السيناريو يتراجع معدل البطالة إلى 5.0%، بافتراض استمرار الحكومة في تعيين مواطنين بنفس المعدل في السيناريو الأساسي.

### توقعات التوظيف وفاتورة الأجور (مقتطفات من الجداول والسيناريوهات)
- السيناريو 1* (افتراضات): نسبة المواطنين في القطاع الخاص تبقى عند 05%، معدل نمو التوظيف في القطاع العام 2.7 .%، عدد الداخلين الجدد في سوق العمل 5.6 مليون على مدى ست سنوات.
- السيناريو 0** (الأساسي): استمرار تحسن نسبة المواطنين في القطاع الخاص لتبلغ 02 %بحلول 0202، ونمو الداخلين في سوق العمل بنفس الوتيرة، ومعدل نمو التوظيف في القطاع العام 2.7.%.
- السيناريو 2*** (تحكم في البطالة): تفترض الحكومة إبقاء معدل البطالة عند مستوى عام 0252 بزيادة معدل نمو التوظيف في القطاع العام إلى 1.0 %سنويا.
- جدول نمو القيم (مقتطفات): القوى العاملة السعودية 1177؛ الموظفون في القطاع العام 2072؛ الموظفون في القطاع الخاص 5616؛ العاطلون عن العمل 615؛ معدل البطالة )%( 55.7؛ فاتورة الأجور/إجمالي الناتج المحلي )%( 55.9. (قِيَم واردة كما في الجداول النصية المرافقة للسيناريوهات).

### الأثر على الأجور والتضخم وسعر الصرف الحقيقي
- القنوات الأساسية:
  - العمالة الوافدة خفّضت التأثير التضخمي لارتفاع النمو خلال دورات النفط وساعدت على الحد من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي.
  - التوافر شبه الكامل للعمالة الأجنبية حدّ من ضغوط الأجور، والتدفّقات الخارجة من تحويلات العاملين خفّضت الطلب المحلي على السلع والخدمات غير التجارية.
- الأثر المتوقع لإصلاحات سوق العمل:
  - توظيف مواطنين أكثر في القطاع الخاص يتطلب زيادة متوسط الأجور لجذبهم (مرجع: الشكل البياني 9).
  - في سيناريو زيادة نسبة المواطنين بمقدار 04 نقاط مئوية (من 44.0 %إلى 34.0) وباستخدام فجوات الأجور الحالية، يمكن أن ترتفع تكاليف التشغيل في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 3.%، وسيعتمد أثر ذلك على التضخم على حجم تكاليف التشغيل في تكاليف الإنتاج الكلية وعلى انتقال هذه التكاليف إلى الأسعار النهائية.
- تقدير الأثر على التضخم عبر نموذج انحدار ذاتي للمتجهات:
  - تقديرات تفيد أن زيادة مقدارها 0 %في نمو العمالة الوافدة في القوى العاملة تؤدي إلى خفض التضخم بنحو 4.0 %بعد عام واحد، وأن هذا الأثر يذوي بمرور الوقت.
  - انخفاض تدريجي في نمو العمالة الوافدة سنويا على مدى الفترة 4405-4404، من المتوسط الأخير البالغ 3.5% في السنة إلى 0.5%، يؤدي إلى زيادة مقدارها 04 نقاط مئوية في نسبة المواطنين في القطاع الخاص. سيكون التأثير على التضخم ضئيلا كل عام، في حدود 4.4-4.0 .%، مع مراعاة أن المتوسطات الطويلة قد تغطي دور توفر العمالة الوافدة في احتواء التضخم أثناء فترات ضغوط الطلب.
- تأثير تحويلات العاملين وسعر الصرف الحقيقي:
  - إحلال العمالة الوافدة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حقيقي في سعر الصرف عن طريق تخفيض حجم تحويلات العاملين إلى الخارج، مما يزيد الطلب المحلي ويضغط على الأسعار المحلية.

### الإنتاجية والنمو
- الأداء التاريخي:
  - النمو كان قوياً بينما نمو الإنتاجية كان بطيئاً عموماً، مع اعتماد النمو القوي على توفر عمالة أجنبية منخفضة المهارات ومنخفضة التكلفة نسبياً.
  - نمو القطاع غير النفطي مدفوع بالاستثمار والعمالة، ومساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج كانت محدودة.
- مساهمات عوامل النمو (مقتطفات من الجدول):
  - بحصة رأس المال في التكلفة α =4.0 (مذكورة كنموذج شائع)، لحقبتين: 5992-5999 و0222-0252، تظهر مساهمات متفاوتة لرأس المال والعمالة والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
  - نتائج بديلة عند تقدير حصة رأس المال من البيانات تظهر نفس النمط النوعي، مع اختلاف مستويات المساهمات.
- رأس المال البشري والتعليم:
  - الاستثمار الكثيف في التعليم زاد سنوات التعليم المتوقعة من 5.9 إلى 9.7 سنوات في الفترة 0884-4403، لكن النتائج التعليمية المقاسة أقل إيجابية.
  - بعد إدخال رأس المال البشري (H) في نموذج سولو المحدث، تشير النتائج إلى أن التعليم أسهم بصورة موجبة في إنتاجية العمالة وكان دوره أهم من دور رأس المال المادي.
  - مع بلوغ حدود التحسن في كمية التعليم، ينبغي مواصلة التركيز على تحسين نتائج التعليم وتنمية المهارات، لا سيما التعليم الفني والمهني.

### التوصيات والسياسات المستخلصة
- ضبط توظيف وتعويضات القطاع العام:
  - إحكام السيطرة على توظيف العمالة في القطاع العام وعلى التعويضات لإرسال إشارة واضحة بأن القطاع العام لم يعد الملاذ الأول للتوظيف، ومراجعة جهاز الخدمة المدنية لتحديد الوظائف اللازمة فعلياً وتلك غير اللازمة.
- نهج تدريجي لإحلال العمالة الأجنبية:
  - اتباع منهج متدرج لتقليل أي اضطرابات في النشاط الاقتصادي والحد من ضغوط الأجور والأسعار، نظراً إلى أن مهارات المواطنين لا تلبي حالياً احتياجات القطاع الخاص، خاصة المهارات الفنية والدعم الهندسي.
  - تحويل نظم التعليم والتدريب إلى نظم يقودها الطلب، وتشجيع المواطنين على الالتحاق ببرامج مهنية وفنية، وأخذ ذلك في الاعتبار عند تصميم حصص برنامج نطاقات وتحديد وتيرة إنفاذها.
- تضييق فجوات الأجور بالتوازي مع تحسين المهارات والإنتاجية:
  - تضييق تفاوت الأجور عبر استهداف العمالة الوافدة مرتفعة المهارات ومرتفعة الأجور، وفرض رسوم على العمالة منخفضة المهارة، وتحقيق تكافؤ في أنظمة وظروف العمل بين المواطنين والوافدين، والسماح بقدر أكبر من تنقل العمالة لرفع إنتاجية الوافدين وزيادة أجورهم.
  - برامج دعم الأجور الحكومية يمكن أن تساعد في اكتساب مهارات وظيفية جديدة وتضييق تفاوت الأجور.
- ضبط السياسات الاقتصادية الكلية:
  - تكييف سياسة المالية العامة كأداة أساسية لاحتواء ضغوط فورة النشاط الاقتصادي في ظل ربط سعر الصرف الحالي، عبر تمهيد النفقات وبناء احتياطيات وقائية أثناء طفرات أسعار النفط.
  - اعتماد إطار متوسط الأجل للمالية العامة والحد من الجمود في الميزانية عبر خفض فواتير الأجور والدعم لتحرير الموارد للإنفاق الإنتاجي.
  - على المدى الأبعد، زيادة مرونة أسعار الصرف قد تتيح استقلالية أكبر للسياسة النقدية للمساعدة في إدارة الدورات الاقتصادية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15286a.pdf*

### Section 12

### _cr15286a - Section 12

### References

- Tayyab, 2015, “Localization Barriers and the Case of Nitaqat Program in Saudi Arabia” Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 9, September.  
- Alsheikh, H., 2015, “Current Progress in the Nationalisation Programmes in Saudi Arabia”, Gulf Labour Markets and Migration, GLMM - EN - No. 2/2015.  
- Behar, A., and J. Mok, 2013, “Does Public-Sector Employment Fully Crowd Out Private Sector Employment?”  IMF  Working  Paper  WP/13/146,  (Washington:  International  Monetary  Fund).  
- Espinoza,  R.,  G.  Fayad,  and  A.  Prasad, 2013, “The Macroeconomics of the Arab Countries of the Gulf,” Oxford University Press and the International Monetary Fund.  
- Harberger, A.C.,1978, ”Perspectives on Capital and Technology in Less Developed Countries,” in  M.J. Artis  and  A.R.  Nobay  (eds.)  Contemporary  Economic  Analysis,  (London:  Croom Helm), pp. 14–40.  
- International  Monetary  Fund,  2014,  “Labor  Market  Reforms  to  Boost  Employment  and Productivity in the GCC—An Update” Annual Meeting of Ministers of Finance and Central Bank Governors Kuwait City, Kuwait, October.  
- Jaumotte,  F.,  and  H.  Morsy, 2012, “Determinants of Inflation in the Euro Area: The Role of Labor  and  Product  Market  Institutions,”  IMF  Working  Paper  WP/12/37  (Washington: International Monetary Fund).  
- Naidu,  S.,  N.  Yaw,  and  W.  Shing-Yi,  2014,  “Worker Mobility  in  a  Global  Labor Market: Evidence from the United Arab Emirates”, NBER Working Paper No. 20388.  
- Peck, R., 2014, “Can Hiring Quotas Work? The Effect of the Nitaqat Program on the Saudi Private Sector”, MIT.  
- Rojewski,   J.   W.   (Ed.), 2004,   International   Perspectives   on   Workforce   Education   and Development. (Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing)  
- Solow,  R.  M., 1957,  “Technical  Change  and  Aggregate  Production  Function,” Review  of Economics and Statistics, Vol. 39 (3), pp. 312-20.

*Source: _cr15286a - Section 12*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr15286a.pdf_