## _cr1586a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr1586a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr1586a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr1586a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr1586a.pdf.json)

---

### الرئيسية القضايا
- تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد مع الاحتفاظ بدورها في نظام السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال؛ برنامج بنية تحتية بقيمة ٢٠٠  دولار مليار تمضي حتى ٢٠٢٢ استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم.
- أثر انخفاض أسعار النفط: تراجع حاد في أرصدة الحسابات الخارجية والمالية العامة.
- محاور المشاورات لعام ٢٠١٥:
  - التعايش مع سعر نفط منخفض: تدابير متدرجة لزيادة الحصة غير الهيدروكربونية في رصيد الموازنة وصولًا إلى هدف رصيد متوسط الأجل بنسبة ٥ % من الناتج المحلي الإجمالي.
  - مخاطر برنامج الاستثمارات العامة: مخاطر فائض عرض طاقة قصير الأجل وضرورة تحسين إدارة الاستثمارات العامة ورفع الرسوم لردع المضاربات العقارية.
  - القطاع المالي: بنوك سليمة إجمالاً لكن مخاطر ناشئة تتطلب مراقبة، تعزيز الرقابة عبر الحدود، تحسين إمكانات الإنذار المبكر وتوافر إحصاءات سوق العقارات.

### السياق والسمات الاقتصادية الأساسية
- الاعتماد على الهيدروكربونات:
  - "نحو ٩٠ % من إيرادات الموازنة مرتبطة بقطاع الهيدروكربونات."
  - سعر المسال الطبيعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر خام برنت.
- مؤشرات أداء كلي مختارة:
  - "نمو حقيقي محلي الناتج الإجمالي ظل مستقرًا في حدود ٦ % خلال الثلاث السنوات الماضية."
  - "فائض الموازنة المركزية بلغ ١٤% إجمالي من المالية السنة في المحلي الناتج (٢٠١٣/٢٠١٤)."
  - "الدين الحكومي الإجمالي انخفض نحو ٣٠ % من الناتج المحلي الإجمالي."
  - "تقدير تقريبي يشير إلى أن صافي الثروة المالية للحكومة (بما في ذلك الجهاز للاستثمار القطري السيادي) يبلغ ١٠٠ % من الناتج المحلي الإجمالي."
- سوق العمل:
  - "نحو ٩٠ % من السكان في قطر عمالة وافدة."
  - "تحويلات العمالة بلغت حوالى ١٣  مليار دولار عام ٢٠١٤ نحو ما يعادل ٦ % من إجمالي الناتج المحلي."
- القطاع المصرفي والمالي:
  - "نسبة كفاية رأسمال البنوك الأساسية تتجاوز ١٥ % (سبتمبر ٢٠١٤)."
  - "نسبة القروض المتعثرة الأدنى تبلغ ٢.%."
  - "العائد على الأصول ٢.%."
  - "نمو أصول البنوك بلغ ٢٠ % على مدى السنة الماضية."
- سعر الصرف:
  - نظام ربط ثابت ريال قطري/دولار أمريكي مستمر؛ ربط رسمي بـ ٣,٦٤ ﷼ للدولار منذ يوليو 2001.

### التطورات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والآثار الكلية
- مسار أسعار النفط:
  - "برنت تراوح تاريخيًا بين ١٠٠ إلى ١٢٠ دولارًا للبرميل، وانخفض خلال الستة الأشهر الماضية نحو ٦٠ دولارًا للبرميل."
  - عقود آجلة تشير إلى استمرار جزء كبير من هذا الانخفاض في المتوسط الأجل؛ خبراء الصندوق يفترضون تعافٍ تدريجي في سعر برنت إلى ٧٤ دولارا للبرميل بنهاية العقد المستقبلية.
- آثار مالية ونقدية:
  - "تراجع الإيرادات الهيدروكربونية حديثاً."
  - "توقع انخفاض فائض الحساب الجاري من أكثر من ٣٠ % من الناتج المحلي الإجمالي في عام٢٠١٣ إلى ٢ % من الناتج المحلي الإجمالي في عام٢٠٢٠."
  - "تصنيف احتمالية مخاطر خارجية: متوسطة إلى مرتفعة."
- أثر حساسيات أسعار النفط:
  - "انخفاض قدره ١٠ دولارات للبرميل في سعر النفط يؤدي إلى خفض الرصيد الخارجي والرصيد العام المالي بمقدار ٢,٢٥ و٤ نقاط مئوية على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي."
  - أثر تراكمي لخسارة دائمة خلال ٥ سنوات قد يخفض مستوى إجمالي الناتج المحلي بمقدار ٢,٥ نقطة مئوية بعد ٥ سنوات بافتراض تعديل الحكومة بالكامل للنفقات.

### الآفاق الكلية والمخاطر المحددة
- نمو وتضخم:
  - توقع أن يظل النمو قويًا على المدى القريب مع تباطؤ تدريجي على المتوسط الأجل؛ توقعات نمو: "نحو ٧ %" في بعض الفترات عند بدء إنتاج الغاز (مثال: برزان)، وعلى المتوسط الأجل قد يتباطأ النمو إلى "نحو ٤ %".
  - تضخم: توقع تباطؤ التضخم القريب الأجل إلى "نحو ٢ %"، مع احتمال ارتفاع طفيف على المتوسط الأجل.
- مخاطر القطاع العقاري والائتمان:
  - "أسعار العقارات ارتفعت بنحو ٣٥ % سنويًا حتى ديسمبر" ٢٠١٤.
  - دلائل على أنشطة مضاربات عقارية ومخاطر تراكم قروض متعثرة في البناء والعقارات قد تصل إلى نحو "٣٠%" في حالة هبوط قبل التراجع إلى الحد التنظيمي الأدنى لرأس المال لدى البنوك.
- مرونة السيولة والقدرة على التعامل:
  - قطر تمتلك "موارد مالية احتياطية كبيرة ومستوى وقائي متاح من الموارد الطبيعية والأصول العامة."
  - أدوات إدارة السيولة لدى مصرف قطر المركزي: نوافذ الشراء، عمليات الريبو، ومحافظ إدارة النقد بالعملات الأجنبية من قبل جهاز قطر للاستثمار وغيرها.

### التوقعات والأرقام الماكرو (مختارات من الجداول)
- نمو الناتج المحلي الحقيقي (التسلسل السنوي الموجود):
  - ٢٠١1: ١٣,٠٪؛ ٢٠١2: ٦,٠٪؛ ٢٠١3: ٦,٣٪؛ ٢٠١4: ٦,١٪؛ توقعات ٢٠١5: ٧,١٪؛ ٢٠١6: ٦,٤٪؛ ٢٠١7: ٥,٦٪؛ ٢٠١8: ٤,٥٪؛ ٢٠١9: ٤,١٪؛ ٢٠20: ٣,٩٪.
- رصيد الحكومة المركزية (فائض/عجز) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:
  - ٢٠١1: ٦,٥٪؛ ٢٠١2: ٩,٥٪؛ ٢٠١3: ١٤,٤٪؛ ٢٠١4: ٩,٧٪؛ ٢٠١5: ٠,٣٪؛ ٢٠١6: -٤,١٪؛ ٢٠١7: -٤,٠٪؛ ٢٠١8: -٣,٣٪؛ ٢٠١9: -٣,٥٪؛ ٢٠20: -٣,٩٪.
- رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:
  - ٢٠١1: ٣٠,٦٪؛ ٢٠١2: ٣٢,٦٪؛ ٢٠١3: ٣٠,٨٪؛ ٢٠١4: ٢٥,١٪؛ ٢٠١5: ٥,٢٪؛ ٢٠١6: ٠,٧٪؛ ٢٠١7: ٢,٤٪؛ ٢٠١8: ٢,٦٪؛ ٢٠١9: ٢,٣٪؛ ٢٠20: ٢,٠٪.
- سعر برنت المتضمن في الجداول:
  - ٢٠١1: ١١١,٠؛ ٢٠١2: ١١٢,٠؛ ٢٠١3: ١٠٨,٨؛ ٢٠١4: ٩٨,٩؛ ٢٠١5: ٥٢,٨؛ ٢٠١6: ٦١,٦؛ ٢٠١7: ٦٦,٩؛ ٢٠١8: ٧٠,٢؛ ٢٠١9: ٧٢,٣؛ ٢٠20: ٧٣,٧.

### القطاع المالي والمصرفي: تقييم المخاطر والسيولة
- قوة النظام المصرفي:
  - اختبارات قدرة التحمل تظهر "مستويات مرتفعة من رأس المال الوقائي والهامش والسيولة".
  - نسبة كفاية رأس المال الأساسي التنظيمي: أمثلة سنوات: ١٥,٠؛ ١٥,٠؛ ١٩,٩؛ ١٨,٢؛ ١٥,٣؛ ١٥,٤.
  - القروض المتعثرة كنسبة من القروض: ١,٧؛ ٢,٠؛ ١,٧؛ ١,٧؛ ١,٩؛ ١,٧.
  - العائد على الأصول: ٢,٦؛ ٢,٦؛ ٢,٧؛ ٢,٤؛ ٢,١؛ ٢,٠.
- مخاطر محددة:
  - سرعة نمو الائتمان لقطاعات المقاولين والبناء قد يؤدي إلى تراكم قروض متعثرة.
  - التوسع الإقليمي يعمّق مخاطر الجغرافية-السياسة.
- سياسات تنظيمية ونقدية جارية:
  - تطبيق بازل الثالثة منذ يناير ٢٠١٤ وبدء تطبيق الجزء المتبقي ابتداءً من ٢٠١٦ مع متطلبات رأسمالية إضافية ورسوم وقائية.
  - توصيات بمواصلة تعزيز الإنذار المبكر وتوافر إحصاءات سوق العقارات.

### سوق العقارات والضوابط المقترحة
- تطورات سوق العقارات:
  - "أسعار العقارات ارتفعت بنحو ٣٥ % سنويًا حتى ديسمبر ٢٠١٤."
  - عدد المعاملات تناقص منذ ذروة ٢٠١٣ لكن القيمة الإجمالية ارتفعت بسبب هيكل الأسعار؛ الأراضي والفيلات سجلت زيادات أقوى.
- سياسات مقترحة لاحتواء المخاطر:
  - فرض رسوم متدرجة على معاملات العقارات لردع المضاربين.
  - زيادة عرض الأراضي الحكومية.
  - استخدام أدوات السلامة الكلية لمنع نمو ائتماني مفرط وسحب السيولة إن استدعى الأمر.
  - التحذير من أن "فرض ضوابط على الإيجارات السكنية قد يأتي بنتائج عكسية."

### أولويات السياسات وتوصيات إصلاحية مختصرة
- المالية العامة والميزانية:
  - تنفيذ تدابير تدريجية لرفع الحصة غير الهيدروكربونية في رصيد الموازنة لاستهداف رصيد نسبته ٥ % من الناتج المحلي الإجمالي على المتوسط الأجل.
  - وضع إطار مالي متوسط الأجل وخطط طوارئ للتعامل مع انخفاض أسعار النفط.
  - تحسين الشفافية وإعداد حسابات حكومة عامة وفق دليل 2001.
- إدارة الاستثمارات العامة:
  - تحسين إدارة مخاطر برنامج الاستثمارات العامة والحد من خلق نشاط اقتصادي مفرط قصير الأجل.
  - مراجعات تفصيلية لمقترحات المشاريع الكبرى ولجنة مشتركة بين الوزارات لاتخاذ قرارات تنفيذية؛ حدود إرشادية للإنفاق نحو "٦٠٠ مليار الريالات قطريّة على مدى عشر سنوات."
- إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد:
  - تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، تحسين إنفاذ القوانين، رفع جودة التعليم، توسيع دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، رفع الملكية الأجنبية للشركات المدرجة، ودمج البورصة.
- إيرادات ونفقات محتملة (خيار تصحيحي تقريبي):
  - مكاسب إيرادية إجمالية: "٣,٥" (منها ضريبة دخل الشركات: "٢,٠" بتطبيق معدل ١٠ %؛ ضريبة القيمة المضافة: "١,٥" بمعدل ٥ %).
  - مكاسب صرفية إجمالية: "٤,٥" (منها تجميد المصروفات الإدارية: "٣,٥"؛ إلغاء دعومات الكهرباء والمياه: "١,٠").
  - ملاحظة: النسب معروضة كنسبة من غير المحلي الناتج الإجمالي.
- سوق العمل والهجرة:
  - مواصلة إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية وتحسين ظروف العمل للوافدين.

### إطار المخاطر والسيناريوهات المالية
- سيناريوهات رئيسية:
  - سيناريو أساسي يتضمن افتراضات تعافٍ تدريجي في أسعار النفط ونمو استثماري؛ يظهر مسارات دين مستقرة نسبياً تحت الافتراضات الحالية.
  - سيناريو انخفاض دائم لأسعار النفط بمقدار ٢٥ دولارا للبرميل (٢٠١٥-٢٠٢٠) يؤدي إلى تحويل الرصيد الأولي إلى قيم سلبية طويلة الأمد وزيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج واحتياجات تمويل خارجي مرتفعة.
  - سيناريو مركب يجمع صدمة النفط وانخفاض النمو/زيادة الإنفاق يعمق الضغوط.
- اختبارات الحساسية:
  - "انخفاض قدره ١٠ دولارات للبرميل" يؤدي إلى خفضات بنقاط مئوية محددة في الأرصدة.
  - صدمة انخفاض لمرة واحدة في سعر الصرف الحقيقي مقدرا "٣٠%" في عام ٢٠١٥ تُدرج ضمن الاختبارات.

*المصدر: _cr1586a*

### Section 1

### _cr1586a - Section 1

### الرئيسية القضايا
- السياق: تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد مع الاحتفاظ بدورها في نظام السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال. برنامج بنية تحتية بقيمة ٢٠٠  دولار مليار تمضي حتى ٢٠٢٢ استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم.
- تأثير انخفاض أسعار النفط: انخفاض كبير حديث في أسعار النفط أدى إلى تراجع حاد في أرصدة الحسابات الخارجية والمالية العامة.
- التركيز في المشاورات لعام الرابعة المادة ٢٠١٥ شمل القضايا التالية:
  - التعايش مع سعر نفط منخفض: ضرورة تطبيق تدابير متدرجة لزيادة الموازنة غير الهيدروكربونية وصولًا إلى رصيد موازنة متوسط الأجل بنسبة ٥ % من الناتج المحلي الإجمالي.
  - مخاطر برنامج الاستثمارات العامة: برنامج الاستثمارات العامة الجاري ينطوي على مخاطر قد تؤدي إلى فائض عرض طاقة قصير الأجل وضرورة تحسين إدارة الاستثمارات العامة والنظر في إمكانية رفع الرسوم لردع المضاربين في المعاملات العقارية.
  - القطاع المالي: أوضاع البنوك سليمة إجمالًا لكن لا تزال مخاطر ومواطن ضعف ناشئة تتطلب مراقبة دقيقة، وتعزيز الرقابة عبر الحدود وعلى قطاعات مختارة، وتحسين إمكانات الإنذار المبكر وتوافر إحصاءات سوق العقارات.

### السياق والسمات الاقتصادية الأساسية
- الاعتماد على الهيدروكربونات: نحو ٩٠ % من إيرادات الموازنة مرتبطة بقطاع الهيدروكربونات. سعر المسال الطبيعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر خام برنت.
- مؤشرات الأداء الكلي:
  - نمو حقيقي محلي الناتج الإجمالي ظل مستقرًا في حدود ٦ % خلال الثلاث السنوات الماضية مع مساهمة كبيرة من قطاع غير الهيدروكربون.
  - فائض الموازنة المركزية بلغ ١٤% إجمالي من المالية السنة في المحلي الناتج (٢٠١٣/٢٠١٤).
  - الانفاق العام تباطأ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الجارية.
  - الدين الحكومي الإجمالي انخفض نحو ٣٠ % من الناتج المحلي الإجمالي مع إصدار أذون وسندات لأغراض الخزانة.
  - تقدير تقريبي يشير إلى أن صافي الثروة المالية للحكومة (بما في ذلك الجهاز للاستثمار القطري السيادي) يبلغ ١٠٠ % من الناتج المحلي الإجمالي.
- سوق العمل والعمالة:
  - نحو ٩٠ % من السكان في قطر عمالة وافدة.
  - تحويلات العمالة بلغت حوالى ١٣  مليار دولار عام ٢٠١٤ نحو ما يعادل ٦ % من إجمالي الناتج المحلي.
- البنوك والقطاع المالي:
  - نسبة كفاية رأسمال البنوك الأساسية تتجاوز ١٥ % (سبتمبر ٢٠١٤).
  - نسبة القروض المتعثرة الأدنى تبلغ ٢.%.
  - العائد على الأصول ٢.%، وهو مستوى ربحية عالية.
  - نمو أصول البنوك بلغ ٢٠ % على مدى السنة الماضية.
  - جهود متقدمة في تطبيق أجهزة الرقابة والتنظيم ومبادرات استكمال قواعد بازل الثالثة؛ خطة "الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي" وُضعت في ديسمبر في٢٠١٣.
- نظام سعر الصرف: نظام ربط ثابت ريال قطري/دولار أمريكي مستمر ويعتبر مفيدًا لاستقرار الأسعار والمالية العامة والتدفقات المالية، مع اعتراف بحدود استقلالية السياسة النقدية بمقتضى هذا الربط.

### التطورات المالية الكلية وتداعيات أسعار النفط
- تعرض الموازنة وميزان المدفوعات لصدمات من انخفاض أسعار النفط الحاد:
  - فروق افتراضية في أسواق النفط: برنت تراوح تاريخيًا بين ١٠٠ إلى ١٢٠ دولارًا للبرميل، وانخفض خلال الستة الأشهر الماضية نحو ٦٠ دولارًا للبرميل؛ العقود الآجلة تشير إلى استمرار جزء كبير من هذا الانخفاض في المتوسط الأجل.
- سيولة وسندات دولية: ظل تسعير السندات السيادية القطرية طويلة الأجل بالدولار الأمريكي مستقرًا عند حدود ٣.% على العائد.
- القطاع العقاري والتضخم:
  - ارتفاع الإيجارات تجاوز ٣٠ % أدى إلى تسارع التضخم إلى ٣,٧٥ % صيف ٢٠١٤ ثم تراجع الكلي التضخم إلى ٢,٧٥ % ديسمبر في٢٠١٤ بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية وقوة الدولار الأمريكي.
  - أسعار العقارات ارتفعت بنحو ٣٥ % سنويًا حتى ديسمبر، مدفوعة بطء عرض المساكن الجديدة وشراء الحكومة للأراضي لمشروعات بنية تحتية.
  - الدلائل تشير إلى وجود أنشطة مضاربة في سوق العقارات، لكن التقييم العام يراه أقرب إلى الحد الأعلى المتسق مع الأساسيات الاقتصادية ضمن الإطار.

### الآفاق الكلية والمخاطر
- النمو:
  - على المدى القريب يتوقع الخبراء أن يظل النمو قويًا لكن يتباطأ؛ توقعات معدلات نمو مستقبلية تتضمن:
    - إمكانية تباطؤ النمو الحقيقي السنوي إلى نحو ٧ % خلال بعض الفترات القصيرة عند بدء إنتاج الغاز الطبيعي (مثال: بدء إنتاج من برزان قد يدعم إجمالي النمو إلى نحو ٧ %).
    - على المتوسط الأجل قد يتباطأ النمو إلى نحو ٤ % في حال تراجع الاستثمارات العامة بدرجة لا يعوضها القطاع الخاص.
  - توقعات صندوق النقد الدولي وخبرائه تتقارب مع توقعات السلطات لِمُعدلات نمو وتضخم لعام ٢٠١٥ (وزير المالية أشار في فبراير إلى نمو مقدر بـ٧ % وتضخم مقدر بـ٣ % عام ٢٠١٥).
- التضخم:
  - توقع أن تتباطأ وتيرة التضخم القريب الأجل إلى نحو ٢ % بفعل انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية وقوة الدولار الأمريكي، لكن ضغوط طلبية محلية من تدفقات عمالة كبيرة قد تستمر في الضغط على التضخم.
  - على المتوسط الأجل يتوقع تلاشي الضغوط الانكماشية الخارجية وارتفاع طفيف في التضخم الكلي.
- مخاطر العقارات: عدم اليقين حول مسار أسعار العقارات مستمر؛ قد تبرز تأثيرات معاكسة نتيجة خسائر هيدروكربونية ثروة كبيرة والآثار على مستويات الاستثمار العام.
- مخاطر مالية ومؤسسية: استمرار الحاجة لمراقبة مواطن الضعف الناشئة في القطاع المالي، احتمال تراكم مخاطر عبر حدود القطاعات وتطلب تعزيز متواصل لإحصاءات سوق العقارات وآليات الإنذار المبكر.

### توصيات سياسات مختصرة وممارسات مستحسنة
- المالية العامة والميزانية:
  - تطبيق تدابير تدريجية ومتسقة على المدى المتوسط لرفع الحصة غير الهيدروكربونية في رصيد الموازنة إلى مستوى متوسط الأجل مساهمًا في تحقيق هدف رصيد موازنة بنسبة ٥ % من الناتج المحلي الإجمالي.
  - تحديد أهداف واضحة للمتوسط الأجل في الحسابات العامة وزيادة الشفافية في الحسابات المالية العامة.
- إدارة الاستثمارات العامة:
  - تحسين إدارة مخاطر برنامج الاستثمارات العامة، مع مراعاة مخاطر فائض الطاقة قصيرة الأجل والحد من خلق نشاط اقتصادي مفرط قصير الأجل.
  - النظر في رفع الرسوم على المعاملات العقارية لردع المضاربين وزيادة العرض المستمر للأراضي.
- القطاع المالي والرقابة:
  - متابعة تنفيذ قواعد بازل الثالثة وتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي، بما في ذلك تنسيق التشريعات عبر الجهات التنظيمية وإطار مشترك للإشراف والرقابة على المخاطر.
  - تعزيز إمكانات الإنذار المبكر وتوافر إحصاءات سوق العقارات.
- سوق العمل والتعليم:
  - مواصلة إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال ورفع جودة التعليم وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية ليدعم التنويع وتحسين التوظيف طويل الأجل.

*المصدر: _cr1586a - Section 1*

### Section 2

### _cr1586a - Section 2

### آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة والاقتصاد
- يتزايد الشعور العام بأن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى تدهور كبير في الرصيد العام والرصيد الخارجي.  
- على الرغم من افتراض صندوق الخبراء حدوث تعافٍ تدريجي في سعر برنت إلى٧٤ دولارا للبرميل بنهاية العقد المستقبلية، سيظل القطاع المالي والقطاع العام خاضعين للضغوط.  
- شهدت الإيرادات الهيدروكربونية تراجعاً مؤخراً نتيجة الانخفاض في أسعار النفط.  
- يتوقع انخفاض فائض الحساب الجاري من أكثر من ٣٠ % من الناتج المحلي الإجمالي في عام٢٠١٣ إلى ٢ % من الناتج المحلي الإجمالي في عام٢٠٢٠.  
- رغم الانخفاض المتكرر في السنوات الأخيرة، تُعزى قدرة السلطات على خفض الدين وتراكم الأصول المالية صافية إلى المكاسب الرأسمالية الكبيرة المتولدة عن استثمارات جهاز قطر للاستثمار.

### المخاطر الرئيسية والسيناريوهات السلبية
- المخاطر الخارجية: احتمال انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات أقل من المتوقعة على مدى الطويل؛ زيادة العرض التقليدي وغير التقليدي؛ تباطؤ النمو العالمي. (تصنيف الاحتمالية: متوسطة إلى مرتفعة).  
- سيناريو الحساسية: انخفاض قدره ١٠ دولارات للبرميل في سعر النفط يؤدي إلى خفض الرصيد الخارجي والرصيد العام المالي بمقدار ٢,٢٥ و٤ نقاط مئوية على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، مع أثر تراكمي وخسائر في الإيرادات إذا استمر الانخفاض الدائم للأسعار خلال ٥ سنوات قد يخفض مستوى إجمالي الناتج المحلي بمقدار ٢,٥ نقطة مئوية بعد ٥ سنوات بافتراض تعديل الحكومة بالكامل للنفقات لتعويض الخسائر.  
- مخاطر جيوسياسية/تجزؤ: تصاعد التوترات مثل استمرار التوترات الروسية/الأوكرانية أو إخفاق دول الشرق الأوسط/أماكن أخرى في الوفاء بالتزاماتها يؤدي إلى تفاقم الانخفاض في أسعار النفط. (تصنيف الاحتمالية: متوسطة).  
- مخاطر داخلية: برنامج الاستثمارات العامة قد يتعرض لمخاطر كبيرة من حيث العائد وإمكانية إصابة الاقتصاد بمشاطرة زائدة في نشاط يتعلق بكأس العالم لكرة القدم؛ قد يؤدي الإنفاق لارتفاع التكاليف القصيرة الأجل وتراجع المكاسب المتوقعة في الإنتاجية المتوسطة الأجل.  
- مخاطر القطاع المالي والمصرفي: تعاظم تأثير انخفاض السيولة نتيجة و/أو تباطؤ نمو ودائع القطاع الخاص وشركات الحكومة، مع احتمال زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي لقطر إذا استمر انخفاض أسعار النفط.

### القنوات المؤثرة والتقارير الافتراضية لأسعار النفط
- القناة الأساسية لتداعيات الأسعار هي قناة الهيدروكربون (النفط والغاز).  
- العقود المستقبلية والأسواق تشير إلى تكاليف هيكلية متوسطة الأجل للنفط قد تكون أدنى مما كانت عليه المستويات المرتفعة السابقة.  
- الانخفاض الحاد في أسعار النفط له آثار محدودة مباشرة على سعر الفائدة الأساسية داخل قطر بالنظر إلى فوارق قدرها نحو ٠,٧٥ نقطة مئوية بين سعر الفائدة السائد في قطر وسعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي في أوقات معينة.

### تقييم الصندوق للمرونة والسيولة والقدرة على التعامل
- تمتلك قطر موارد مالية احتياطية كبيرة ومستوى وقائي متاح من الموارد الطبيعية والأصول العامة، مما يجعل احتمال تأثر الإنفاق العام بشكل طفيف في حالة تقلب قصير الأجل أو هبوط مؤقت في أسعار الهيدروكربون.  
- أدوات إدارة السيولة لدى مصرف قطر المركزي: نوافذ الشراء، عمليات الريبو (الخصومات)، ومحافظ إدارة النقد بالعملات الأجنبية من قبل جهاز قطر للاستثمار وغيرها من المؤسسات الاستثمارية العامة يمكن أن توفر قدراً إضافياً من السيولة.  
- تتم متابعة إدارة استثمارات القطاع العام برصد مستمر لبرنامج المخاطر الناشئة.

### تقييم مصفوفة المخاطر (خلاصة)
- تُصنف احتمالية تحقق المخاطر كما يلي: "منخفضة" أقل من ١٠%، "متوسطة" بين ١٠% و٣٠%، "مرتفعة" بين ٣٠% و٥٠%.  
- الحدث الأكثر احتمالاً والأكثر تأثيراً على المسار الأساسي هو استمرار السيناريو الأساسي المصحوب بمخاطر انخفاض أسعار النفط.  
- يوصي الخبراء بأن يواصل صناع السياسات تكثيف جهودهم لتنويع الاقتصاد يقلل من التأثر المحتمل بالصدمة السلبية لأسعار النفط، وضمان كفاية السيولة في الجهاز المصرفي.

### الأولويات والسياسات الموصى بها
- على الحفاظ على العدالة بين الأجيال: الموازنة المتسقة المطلوبة للحفاظ على الموارد العامة القابلة للاستمرار؛ يقدّر الخبراء سعر التعادل التقريبي الذي تتعافى عنده الإيرادات بنحو ٦٨ دولارا للبرميل (تقدير تقريبي).  
- تدابير لتحسين الموازنة على المدى المتوسط: تحسين كفاءة إنفاق الاستثمارات العامة، تحقيق وفورات إضافية في المصروفات الإدارية، خفض الدعم تدريجياً، وتحسين إيرادات غير هيدروكربونية بهدف رفع صافي الرصيد بنحو ٥% إجمالي من الناتج غير المحلي على المدى المتوسط.  
- ضرورة وجود إطار متوسط الأجل واضح للموازنة وخطط طوارئ للتعامل مع انخفاض أسعار النفط (التقرير المصاحب يُشير إلى "مختارة قضايا" لمزيد من التفاصيل).  
- إصلاحات هيكلية: توسيع قاعدتي الضرائب المقترحتتين بما في ذلك الضريبة على الشركات ومقترحات لضريبة القيمة المضافة بمعدل منخفض، مع الحذر فيما يخص الاعتماد المفرط عليها.  
- الشفافية ورفع مستوى إعداد وتقييم المعاملات المالية العامة لتيسير تقويم أوضح للوضع المالي لقطر في سياق أسعار نفط منخفضة.

### إدارة مخاطر الاستثمار العام والقطاع العقاري والائتمان
- السلطات وضعت حدوداً للإنفاق على المشروعات الجديدة، مع تحديد أهداف إرشادية سنوية تبلغ نحو ٦٠٠ مليار الريالات قطريّة على مدى عشر سنوات.  
- تُجرى مراجعات مفصّلة لمقترحات المشاريع الكبرى وبياناتها تفصيلياً، وتم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لاتخاذ قرارات تنفيذية.  
- المخاطر المرتبطة بالقطاع العقاري والائتمان: تحذير من ازدياد القروض المتعثرة في قطاع البناء والعقارات والعائلات الاستهلاكية، مع إمكانية ارتفاع إلى نحو ٣٠% قبل التراجع إلى الحد التنظيمي الأدنى لرأس المال لدى البنوك في حالة هبوط.  
- توصيات مصرفية ومراقبة: تحسين نظام الإنذار المبكر، تعزيز إتاحة إحصاءات القطاع العقاري (المعاملات، الأسعار، الشواغر)، ومواصلة تطبيق وتكييف الإجراءات الكلية الاحترازية بما في ذلك حدود نسبة الدين إلى الدخل، ونسبة القيمة إلى القرض، ومراقبة الانكشافات الأجنبية المفتوحة بمراكز عملات أجنبية.

*المصدر: _cr1586a - Section 2*

### Section 3

### _cr1586a - Section 3

### المصارف والقطاع المالي: متانة ومخاطر مختارة
- أظهرت اختبارات القدرة على التحمل التي أجراها مصرف قطر المركزي أن البنوك تتمتع بمستويات مرتفعة من رأس المال الوقائي والهامش والسيولة، وأنها "محمية نسبياً" كجهاز مصرفي ككل.
- الخاطر المحددة:
  - انخفاض سرعة نمو الائتمان وتراجع السيولة بسبب سرعة نمو الائتمان وحدوده عبر قطاعات مختارة يمثل مخاطر قد تنشأ.
  - تزايد عرض الائتمان لقطاع المقاولين والبناء نتيجة برنامج الاستثمار السريع قد يؤدي إلى تراكم قروض متعثرة بمرور الوقت.
  - القطاع العقاري أضعف نسبيًا ومطلوب مراقبة حثيثة لتطوراته.
  - التوسع الإقليمي للبنوك القطرية في بلدان الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا يوسع مخاطر إدارة الجغرافية-السياسية والبيئة الاقتصادية.
- انكشافات ائتمانية كلية لبعض بنوك كبرى (بيانات ونسب نهاية عام ٢٠١٣ واردة في الجدول الوارد في المصدر).
- التوصيات التشغيلية:
  - مواصلة مراقبة معايير الإقراض ومعاملات القروض عبر البنوك والتركيز على مخاطر الحدود.
  - اتخاذ السياسات المناسبة في حال أدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض سيولة القطاع المالي، بما في ذلك إجراءات لتقليل السيولة في القطاع المالي.
  - تعزيز التنسيق الجاري بين مصرف قطر المركزي ووزارة المالية في إدارة السيولة والوقاية الرأس مالية.

### السياسات المصرفية والتنظيمية والرقابية
- السلطات بصدد تنفيذ جدول أعمال تنظيم المصارف والقطاع المالي، بما في ذلك تطبيق اتفاقية بازل الثالثة.
- إجراءات مقترحة/جارية:
  - تطبيق نسبة صافي المستقرة للتمويل وفرض رسوم على رأس المال الإضافي والرسوم الإلزامية على البنوك اعتباراً من دورية عام ٢٠١٦.
  - تحسين ممارسات البنوك في تقييم القروض، ومراقبة مستويات المخاطر، وتطوير التحليل الرقابي واللجنة الاستقرار المالي.
  - تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقي مساعدة فنية إضافية وتطوير مركز تدريبي في الدوحة.

### التنويع الاقتصادي والنمو والعمالة
- الخبراء أشاروا إلى ضرورة تكثيف جهود تنويع الاقتصاد في ضوء احتمالات استمرار انخفاض أسعار النفط.
- مؤشرات ونقاط مهمة:
  - على مدى ٢٥ عاما سجلت قطر نمواً سنوياً حقيقياً للناتج المحلي الإجمالي يفوق ٧ %، ولا تزال هذه المعدلات من بين الأعلى عالمياً.
  - نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مدى الفترة كانت صغيرة (تذكر النص نسبة سنوية ١ % في قطر مقارنة ببلدان أخرى).
  - منذ ٢٠٠٦/٢٠٠٧، ارتفع الناتج بنحو ١٣ % سنوياً في فترة محددة، مدفوعًا بتراكم رأس المال والعمالة.
- السياسات الموصى بها لتعزيز التنويع:
  - رفع الملكية الأجنبية للشركات المدرجة، ودمج البورصة، وتوسيع دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر جهاز قطر للمشروعات، وتعميق السوق المالي بإصدار سندات خزانة طويلة الأجل.
  - تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، تحسين إنفاذ القوانين، رفع جودة التعليم وتوافقها مع احتياجات سوق العمل.
  - تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر خصخصة المشاريع المناسبة وإصلاح سوق العمل لزيادة مشاركة المواطنين.

### سوق العمل والهجرة والإصلاحات الاجتماعية
- لتعزيز توظيف المواطنين وتشجيع التنويع، ينصح بزيادة الحوافز أمام المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
- خطوات السلطات لتحسين ظروف العمل للوافدين تتضمن معالجة تقارير عن تأخير دفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة وفتح أقسام متخصصة في مدينة العمال ومرونة نظام تأشيرات الخروج والانتقال بين الوظائف.
- يُلاحظ أن زيادة أعداد الوافدين يمكن أن تنقل ضغطًا على التوافق بين العرض والطلب على العمالة، مع مخاطر على السمعة.

### الإحصاءات والبيانات: احتياجات تحسين
- هناك ضرورة لبذل جهود كبيرة لتحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك نشر بيانات ربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي المحلي حسب النفقات، ومسح استثماري أجنبي، ومرجحات للمدفوعات والميزان.
- وزارة المالية تشرع في إعداد بيانات مالية للحكومة العامة بنهاية عام ٢٠١٥، وفق دليل منهجية إعداد إحصاءات مالية العامة لعام ٢٠٠١.
- الحاجة إلى تحسين إحصاءات القطاع العقاري وعدادات الميزانيات الحكومية وشركات والأسر.

### الإطار المالي والموازنات: تدابير مواجهة هبوط أسعار النفط
- نظراً لهبوط كبير في أسعار النفط، ثمة حاجة لاتخاذ تدابير لاحتواء زيادة النفقات وخفض الإيرادات وتأمين موارد ادخار كافية للأجيال القادمة.
- تقديرات الخيار التصحيحي التقريبي (من جدول "توضيحية خيارات ضبط أوضاع العامة المالية"):
  - المكاسب التقديرية/الإيرادات: "٣,٥" إجمالي.
    - ضريبة دخل الشركات: "٢,٠" (تطبيق معدل ١٠ % على الشركات، يشمل شركات قطرية والخليج).
    - ضريبة القيمة المضافة: "١,٥" (معدل استحداث ٥ %).
  - المكاسب التقديرية/النفقات: "٤,٥" إجمالي.
    - تجميد المصروفات الإدارية: "٣,٥" (تجميد ٢٠١٦-٢٠٢٠).
    - إلغاء دعومات الكهرباء والمياه: "١,٠".
  - ملاحظة منهجية: النسب معروضة كنسبة من غير المحلي الناتج الإجمالي، وحقل الموقف يذكر "/١ %الهيدروكربوني غير المحلي الناتج إجمالي من."
- توصيات إجرائية لإصلاح إطار المالية العامة على المدى المتوسط:
  - المرحلة الأولى (تكتمل بحلول منتصف عام ٢٠١٥): وضع إطار للمالية العامة على المدى المتوسط وإعداد وثيقة استراتيجية.
  - المرحلة الثانية (تكتمل بنهاية عام ٢٠١٦): دمج إعداد الموازنة السنوية مع إطار الموازنة متوسط الأجل.
  - المرحلة الثالثة (تكتمل بنهاية عام ٢٠١٧): تحويل إطار الإنفاق متوسط الأجل تدريجياً إلى إطار الموازنة، وربط التمويل بالأداء، وتطوير أجهزة تقييم الأداء والكفاءة الوزارية.
- توصية إضافية: النظر في إجراءات إنفاق/ضرائب تعادل حوالي "٥ %" من غير المحلي الناتج الإجمالي على المدى المتوسط لتأمين العدالة بين الأجيال في سياق تقلب أسعار النفط.

### التوقعات الاقتصادية وآفاق النمو على المدى القريب والمتوسط
- رغم الصدمة في أسعار النفط، من المتوقع أن يظل نمو قطر قوياً على المدى القريب، مدفوعاً ببرنامج استثمارات الغاز الطبيعي والحقول والإنتاج الجديد.
- على المدى المتوسط، يتوقع حدوث تباطؤ تدريجي لنمو الناتج الكلي مع انخفاض مساهمة البرنامج الاستثماري العام، والاعتماد الجزئي فقط على تعويض انخفاض النشاط الخاص.
- التضخم: سجل التضخم الرقم القياسي للمستهلك استقراراً في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض زيادات الإيجارات، لكن أسعار العقارات والاراضي تشهد ارتفاعات سريعة، ما يستلزم اتخاذ تدابير لمنع المضاربة وتخفيف التوسع الائتماني المفرط.

### سوق العقارات: تطورات حديثة ومخاطر
- على الرغم من هبوط حاد في أسعار النفط، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في النصف الثاني من عام ٢٠١٤، حيث ارتفعت قيم العقارات بنسبة "٣٥ %" سنوياً في ديسمبر ٢٠١٤ بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.
- ملاحظات من تحليلات المعاملات:
  - عدد المعاملات الكلي كان تناقصاً منذ ذروة ٢٠١٣، لكن القيمة الإجمالية للمعاملات ارتفعت بسبب تغيرات في مكونات الأسعار ومتوسط المستويات.
  - الأراضي سجلت زيادات أقوى في الأسعار حيث شكلت قطاعاً رئيسياً في ارتفاع التكلفة، تلتها الفيلات.
  - سوق الدوحة شهدت ارتفاعات متقطعة وحادة بسبب مشاريع حضرية وتوسع عمراني ومشروعات مثل لوسيل وملامح قرب مطار حمد الدولي ومشروعات كأس العالم ٢٠٢٢.
- تدابير مقترحة لاحتواء مخاطر العقارات:
  - وضع جدولة لفرض رسوم تتدرج بين معاملات العقارات بهدف ردع المضاربين.
  - استخدام أدوات السلامة الكلية لمنع نمو ائتماني مفرط، وسحب السيولة إذا ارتفعت مخاطر التضخم والائتمان.
  - في حال استمرار ارتفاع الضغوط، ينبغي لصناع السياسات خفض الإنفاق العام.

### نظام سعر الصرف والسياسة النقدية
- يؤكد الخبراء أن نظام سعر الصرف الثابت المتمركز حول ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي لا يزال مناسباً لقطر، خصوصاً أنه يحد من تقلب أسعار السلع التجارية ويدعم استقرار التدفقات المالية والدخل والثروة خلال فترات ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط.
- مع ذلك، لا تشير الأدلة المتاحة للصندوق إلى فجوات جوهرية في ميزان المدفوعات الجارية تتطلب تغييراً فوريًا في نظام سعر الصرف.

### المشاورات المستقبلية والإجراءات المتوقعة
- تُجرى مشاورات المادة الرابعة القادمة على أساس دورة اعتيادية تبلغ "١٢" شهراً.
- المجلس التنفيذي يؤيد اتجاه خبراء الصندوق لتقييم عام لقطر في تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام "٢٠١٥".

*Source: _cr1586a - Section 3*

### Section 4

### _cr1586a - Section 4

### الملخصات الاقتصادية الكلّية
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: ٢٠١١: ١٣,٠٪؛ ٢٠١٢: ٦,٠٪؛ ٢٠١٣: ٦,٣٪؛ ٢٠١٤: ٦,١٪؛ توقعات ٢٠١٥: ٧,١٪؛ ٢٠١٦: ٦,٤٪؛ ٢٠١٧: ٥,٦٪؛ ٢٠١٨: ٤,٥٪؛ ٢٠١٩: ٤,١٪؛ ٢٠٢٠: ٣,٩٪.
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالقطرية الريالات (مليارات): ٢٠١١: ٦١٨,١؛ ٢٠١٢: ٦٩٢,٧؛ ٢٠١٣: ٧٣٩,٨؛ ٢٠١٤: ٧٦٤,٤؛ ٢٠١٥: ٦٩٦,٣؛ ٢٠١٦: ٧١٧,٣؛ ٢٠١٧: ٧٩٥,٠؛ ٢٠١٨: ٨٥٩,٨؛ ٢٠١٩: ٩١٦,١؛ ٢٠٢٠: ٩٦٨,٦.
- حصّة الناتج غير الهيدروكربوني من الإجمالي (النسبة المئوية): ٢٠١١: ٤١,٩؛ ٢٠١٢: ٤٣,٠؛ ٢٠١٣: ٤٥,٦؛ ٢٠١٤: ٥٠,٥؛ ٢٠١٥: ٦٢,٤؛ ٢٠١٦: ٦٧,٣؛ ٢٠١٧: ٦٧,٤؛ ٢٠١٨: ٦٨,٠؛ ٢٠١٩: ٦٩,١؛ ٢٠٢٠: ٧٠,٢.

### التضخم والأسعار
- مؤشر أسعار المستهلك (المتوسط): ٢٠١١: ١,٩؛ ٢٠١٢: ١,٩؛ ٢٠١٣: ٣,١؛ ٢٠١٤: ٣,٠؛ توقعات ٢٠١٥: ٢,٠؛ ٢٠١٦: ٢,٨؛ ٢٠١٧: ٢,٩؛ ٢٠١٨: ٢,٧؛ ٢٠١٩: ٢,٥؛ ٢٠٢٠: ٢,٣.
- تضخم السلع التجارية: ٢٠١١: ٥,٤؛ ٢٠١٢: ٣,٢؛ ٢٠١٣: ١,٨؛ ٢٠١٤: ١,٩؛ ٢٠١٥: -٠,٧؛ ٢٠١٦: ١,٢؛ ٢٠١٧: ١,٧؛ ٢٠١٨: ١,٦؛ ٢٠١٩: ١,٥؛ ٢٠٢٠: ١,٤.
- تضخم السلع غير التجارية: ٢٠١١: -١,٢؛ ٢٠١٢: ٠,٦؛ ٢٠١٣: ٤,٤؛ ٢٠١٤: ٤,٠؛ ٢٠١٥: ٥,٤؛ ٢٠١٦: ٤,٥؛ ٢٠١٧: ٤,٠؛ ٢٠١٨: ٣,٨؛ ٢٠١٩: ٣,٥؛ ٢٠٢٠: ٣,١.

### الإيرادات والنفقات العامة والميزانية
- إيرادات الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠١١: ٣٥,٠٪؛ ٢٠١٢: ٤٠,٤٪؛ ٢٠١٣: ٤٥,٨٪؛ ٢٠١٤: ٤٢,٤٪؛ ٢٠١٥: ٣٥,٩٪؛ ٢٠١٦: ٣٠,٦٪؛ ٢٠١٧: ٢٨,٥٪؛ ٢٠١٨: ٢٧,٩٪؛ ٢٠١٩: ٢٧,١٪؛ ٢٠٢٠: ٢٦,٢٪.
- نفقات الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠١١: ٢٨,٥٪؛ ٢٠١٢: ٣٠,٨٪؛ ٢٠١٣: ٣١,٤٪؛ ٢٠١٤: ٣٢,٧٪؛ ٢٠١٥: ٣٥,٦٪؛ ٢٠١٦: ٣٤,٦٪؛ ٢٠١٧: ٣٢,٥٪؛ ٢٠١٨: ٣١,٣٪؛ ٢٠١٩: ٣٠,٦٪؛ ٢٠٢٠: ٣٠,١٪.
- الإنفاق الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠١١: ٢٠,٥٪؛ ٢٠١٢: ٢٣,٥٪؛ ٢٠١٣: ٢٢,٢٪؛ ٢٠١٤: ٢٢,٧٪؛ ٢٠١٥: ٢٤,٧٪؛ ٢٠١٦: ٢٤,٢٪؛ ٢٠١٧: ٢٣,٣٪؛ ٢٠١٨: ٢٢,٩٪؛ ٢٠١٩: ٢٢,٨٪؛ ٢٠٢٠: ٢٢,٨٪.
- الإنفاق الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠١١: ٧,٩٪؛ ٢٠١٢: ٧,٣٪؛ ٢٠١٣: ٩,٣٪؛ ٢٠١٤: ١٠,١٪؛ ٢٠١٥: ١٠,٩٪؛ ٢٠١٦: ١٠,٥٪؛ ٢٠١٧: ٩,٣٪؛ ٢٠١٨: ٨,٤٪؛ ٢٠١٩: ٧,٨٪؛ ٢٠٢٠: ٧,٣٪.
- رصيد الحكومة المركزية (فائض/عجز) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠١١: ٦,٥٪؛ ٢٠١٢: ٩,٥٪؛ ٢٠١٣: ١٤,٤٪؛ ٢٠١٤: ٩,٧٪؛ ٢٠١٥: ٠,٣٪؛ ٢٠١٦: -٤,١٪؛ ٢٠١٧: -٤,٠٪؛ ٢٠١٨: -٣,٣٪؛ ٢٠١٩: -٣,٥٪؛ ٢٠٢٠: -٣,٩٪.
- المعدل الهيدروكربوني غير الأولي للرّصيد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني: ٢٠١١: -٥٦,٦٪؛ ٢٠١٢: -٥٨,٣٪؛ ٢٠١٣: -٥٦,٧٪؛ ٢٠١٤: -٥١,٥٪؛ ٢٠١٥: -٤٦,٤٪؛ ٢٠١٦: -٤٢,١٪؛ ٢٠١٧: -٣٩,٠٪؛ ٢٠١٨: -٣٦,٨٪؛ ٢٠١٩: -٣٥,٢٪؛ ٢٠٢٠: -٣٣,٥٪.
- الدين العام للحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠١١: ٣٤,٥٪؛ ٢٠١٢: ٣٦,٠٪؛ ٢٠١٣: ٣٢,١٪؛ ٢٠١٤: ٣١,٧٪؛ ٢٠١٥: ٢٩,٨٪؛ ٢٠١٦: ٢٧,٠٪؛ ٢٠١٧: ٢٣,٠٪؛ ٢٠١٨: ١٨,٣٪؛ ٢٠١٩: ١٥,٢٪؛ ٢٠٢٠: ١٢,٩٪.

### إيرادات الهيدروكربونات والإنتاج والأسعار
- صادرات الهيدروكربونات (مليارات دولارات أمريكية): ٢٠١١: ١١٠,٢؛ ٢٠١٢: ١٢٥,٨؛ ٢٠١٣: ١٢٨,٦؛ ٢٠١٤: ١١٨,٤؛ ٢٠١٥: ٧٧,٨؛ ٢٠١٦: ٦٩,٢؛ ٢٠١٧: ٧٥,٧؛ ٢٠١٨: ٧٩,٣؛ ٢٠١٩: ٨١,٢؛ ٢٠٢٠: ٨٢,٣.
- سعر برنت (دولار أمريكي للبرميل): ٢٠١١: ١١١,٠؛ ٢٠١٢: ١١٢,٠؛ ٢٠١٣: ١٠٨,٨؛ ٢٠١٤: ٩٨,٩؛ ٢٠١٥: ٥٢,٨؛ ٢٠١٦: ٦١,٦؛ ٢٠١٧: ٦٦,٩؛ ٢٠١٨: ٧٠,٢؛ ٢٠١٩: ٧٢,٣؛ ٢٠٢٠: ٧٣,٧.
- إنتاج النفط الخام (آلاف برميل يومياً): ٢٠١١: ٧٤٤,٧؛ ٢٠١٢: ٧٣٢,١؛ ٢٠١٣: ٦٩٧,٨؛ ٢٠١٤: ٦٧٠,٠؛ ٢٠١٥: ٦٥٥,٠؛ ٢٠١٦: ٦٤٠,٠؛ ٢٠١٧: ٦٢٥,٠؛ ٢٠١٨: ٥٩٢,٦؛ ٢٠١٩: ٥٥٧,٣؛ ٢٠٢٠: ٥٢٩,٤.
- إنتاج الغاز الطبيعي (ملايين أطنان سنوياً): ٢٠١١: ٨٩,١؛ ٢٠١٢: ٨٩,٨؛ ٢٠١٣: ٩٢,٤؛ ٢٠١٤: ٩٢,٠؛ ٢٠١٥: ٩٤,٠؛ ٢٠١٦: ٩٧,٥؛ ٢٠١٧: ٩٨,٥؛ ٢٠١٨: ١٠٠,١؛ ٢٠١٩: ١٠٠,١؛ ٢٠٢٠: ١٠١,٠.
- نسبة الغاز المسال من إنتاج الغاز الطبيعي: ثابتة عند ٧٧,٨٪ لكل سنة من ٢٠١١ إلى ٢٠٢٠ حسب الجداول.

### القطاع المالي والمصارف والسيولة
- نمو الائتمان المحلي (النسبة المئوية سنوياً، مؤشرات محددة): ٢٠١١: ١٩,٢٪؛ ٢٠١٢: ١٣,٥٪؛ ٢٠١٣: ١٣,٥٪؛ ٢٠١٤: ٢٠,٣٪؛ توقعات لاحقة متباطئة حتى ٧,٣٪ في ٢٠٢٠.
- نمو المعروض النقدي الواسع (التغير٪): ٢٠١١: ١٧,١٪؛ ٢٠١٢: ٢٢,٩٪؛ ٢٠١٣: ١٩,٦٪؛ ٢٠١٤: ١٠,٦٪؛ توقعات لاحقة: ١٠,٤٪ (٢٠١٥)؛ ٨,٥٪ (٢٠١٦)؛ ٨,٣٪ (٢٠١٧)؛ ٦,٥٪ (٢٠١٨)؛ ٥,٨٪ (٢٠١٩)؛ ٤,٩٪ (٢٠٢٠).
- نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الأصول للبنوك القطرية مبيّنة عبر الأعوام، مع تغييرات في تركيب الأصول والخصوم الأجنبية، ومؤشرات على استقرار موارد الخارج رغم تراجع نسبة الخصوم الأجنبية إلى إجمالي الخصوم.
- سوق الودائع والقروض المحلية: تراجع وتباطؤ في نمو الائتمان إلى القطاع الخاص، مع تسارع ائتمان قطاعات البناء والتشييد والتجارة والخدمات، واستمرار ضعف إقراض القطاع العقاري.

### التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
- الصادرات (مليارات دولارات أمريكية): ٢٠١١: ١١٤,٣؛ ٢٠١٢: ١٣٣,٠؛ ٢٠١٣: ١٣٦,٩؛ ٢٠١٤: ١٢٨,٨؛ ٢٠١٥: ٨٥,٢؛ ٢٠١٦: ٧٧,٣؛ ٢٠١٧: ٨٤,٢؛ ٢٠١٨: ٨٨,٠؛ ٢٠١٩: ٩٠,١؛ ٢٠٢٠: ٩١,٣.
- الواردات (مليارات دولارات أمريكية): ٢٠١١: -٢٦,٩؛ ٢٠١٢: -٣٠,٨؛ ٢٠١٣: -٣١,٥؛ ٢٠١٤: -٣٢,٤؛ ٢٠١٥: -٣٢,٧؛ ٢٠١٦: -٣٤,١؛ ٢٠١٧: -٣٥,٦؛ ٢٠١٨: -٣٧,١؛ ٢٠١٩: -٣٨,٣؛ ٢٠٢٠: -٣٩,٦.
- رصيد الحساب الجاري (مليارات دولارات أمريكية): ٢٠١١: ٥٢,٠؛ ٢٠١٢: ٦٢,٠؛ ٢٠١٣: ٦٢,٦؛ ٢٠١٤: ٥٢,٨؛ ٢٠١٥: ١٠,٠؛ ٢٠١٦: ١,٤؛ ٢٠١٧: ٥,٢؛ ٢٠١٨: ٦,١؛ ٢٠١٩: ٥,٩؛ ٢٠٢٠: ٥,٥.
- رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠١١: ٣٠,٦٪؛ ٢٠١٢: ٣٢,٦٪؛ ٢٠١٣: ٣٠,٨٪؛ ٢٠١٤: ٢٥,١٪؛ ٢٠١٥: ٥,٢٪؛ ٢٠١٦: ٠,٧٪؛ ٢٠١٧: ٢,٤٪؛ ٢٠١٨: ٢,٦٪؛ ٢٠١٩: ٢,٣٪؛ ٢٠٢٠: ٢,٠٪.
- الاحتياطيات الرسمية كنسبة من واردات السلع والخدمات (مذكورة كنسبة عند أعوام مختلفة): ٢٠١١: ١٦,٤؛ ٢٠١٢: ٣٢,٨؛ ٢٠١٣: ٤١,٨؛ ٢٠١٤: ٤٢,٩؛ ٢٠١٥: ٤٣,٤؛ ٢٠١٦: ٤٣,٥؛ ٢٠١٧: ٤٦,٢؛ ٢٠١٨: ٤٧,٨؛ ٢٠١٩: ٥٠,٧؛ ٢٠٢٠: ٥٢,٣.

### سوق العمل والمؤشرات الاجتماعية
- السكان (٢٠١٤): ٢,٢٣ مليون.
- متوسط العمر المتوقع عند الولادة (٢٠١١): الذكور: ٧٧,٤؛ الإناث: ٧٩,٢.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (٢٠١٤): ٤٤٤,٠٣ دولاراً أمريكياً (مذكور كـ ٠٤٤ ٩٣ دولارا في الجدول؛ إشارة إلى قيمة نصيب الفرد).
- نمو السكان (نسبة مئوية): ٢٠١١: ٤,٣٪؛ ٢٠١٢: ٧,٥٪؛ ٢٠١٣: ١١,٤٪؛ ٢٠١٤: ٩,٣٪؛ توقعات تناقص حتى ٢٠٢٠: ٠,٠٪.
- سوق العمل: زيادة في الأجور الشهرية الحقيقية وتوسع توظيف العاملين العامين في ٢٠١٤ نتيجة برنامج الاستثمارات العامة، مع أرقام تفصيلية للعاملين حسب القطاع (آلاف) والرواتب المتوسطة الشهرية (مذكورة في الأشكال والجداول).

### الحوكمة وبيئة الأعمال
- تصنيف الحوكمة والمؤشرات التنافسية: تشير الرسوم البيانية إلى تقدم قطر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية مقارنة بمجموعة مجلس التعاون الخليجي ولكن لا تزال مجالات للتحسين.
- تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (ظهرت مَقَارَنات ترتيبية من ١٨٩ دولة لقطر في إصدار ٢٠١٤-٢٠١٥ و٢٠١٤): تفاصيل مؤشرات مثل بدء الأعمال، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية العقارية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار.

### سيناريوهات وملاحظات تحليلية رئيسية
- انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقلص الفوائض الجارية وبدء تقليص في رصيد الحساب الجاري اعتباراً من ٢٠١٤ وخصوصاً ٢٠١٥ حيث سجلت الحسابات معدلات أدنى (رصيد الحساب الجاري ٢٠١٥: ١٠,٠ مليار دولار).
- الموازنة العامة تحقق نقطة تعادل في سعر نفط معمم المحقق/التعادل لنقطة المحقق (إشارة بيانية إلى تعادل عام ٢٠٢٠، مع قيمة مرجعية لتوقعات صندوق الخبراء البالغة ٧٤ دولاراً أمريكياً للبرميل برنت في ٢٠٢٠).
- التدفقات النقدية من قطاع الهيدروكربون تمثل جزءاً كبيراً من موارد الدولة، وتوقعات بتراجع هذه التدفقات على مدى السنوات القادمة مع درجات من الاعتماد على أجهزة استثمار وشركات مملوكة للدولة لتعويض التأثيرات.
- السياسة المالية: تزايد الإنفاق الحكومي في سنوات الارتفاع السعري للهيدروكربون أدى إلى اتساع النفقات العامة ورغم ذلك بقيت الدولة بمواضع فوائض كبيرة حتى ٢٠١٤ ثم تحولت إلى أوضاع أقرب للعجز لاحقاً.

### مؤشرات رأسية وملاحظات إضافية
- سوق الأسهم القطرية شهدت تصحيحاً وسط انخفاض أسعار النفط ووجود أحداث عالمية إقليمية (الأزمة السورية، الأزمة العراقية، قرار أوبك بعدم خفض الإنتاج) مع مؤشرات أداء سوقية من مايو ٢٠١٣ إلى يناير ٢٠١٥ مذكورة بيانياً.
- عوائد السندات السيادية الدولية آلت إلى الاستقرار بدرجات متفاوتة خلال ٢٠١٣-يناير ٢٠١٥، بينما حافظت عوائد أذون خزانة قطرية على مستويات متقلبة خلال الفترة نفسها.
- ظروف السيولة المصرفية ظلت ثابتة إلى حدٍّ كبير حتى آخر نقاط البيانات المتاحة، مع ملاحظة استمرار توافر سيولة في القطاع المصرفي.

*المصدر: _cr1586a - Section 4 (PDF).*

### Section 5

### _cr1586a - Section 5

### ميزان المدفوعات والاحتياطيات
- صادرات هيدروكربونية: ٤٢,٤ ٥٢,٣ ٥٦,٩ ٥٥,٤ ٤٤,٧ ٣١,٦ ٣٥,٣ ٣٧,٨ ٣٩,٤ ٤٠,٤
- البروبان والبوتان: ٨,٣ ٨,٧ ٨,٥ ٧,٧ ٤,١ ٤,٨ ٥,٢ ٥,٥ ٥,٦ ٥,٧
- المكثفات: ٢٥,٩ ٢٧,١ ٢٦,٥ ٢٢,٨ ١١,٥ ١٢,٢ ١٣,٢ ١٣,٧ ١٤,٠ ١٤,٣
- المنتجات المكررة البترولية: ٨,٦ ١١,٦ ١١,٩ ١٠,٨ ٦,٢ ٧,٧ ٨,٤ ٨,٨ ٩,٠ ٩,٢
- الهيدروكربونية غير: ٤,١ ٧,٢ ٨,٣ ١٠,٥ ٧,٤ ٨,١ ٨,٥ ٨,٨ ٨,٩ ٩,٠
- البتروكيماويات: ٣,٧ ٤,٩ ٥,٥ ٥,٠ ٢,٧ ٣,٢ ٣,٥ ٣,٧ ٣,٧ ٣,٨
- واردات (صاف): -٢٦,٩ -٣٠,٨ -٣١,٥ -٣٢,٤ -٣٢,٧ -٣٤,١ -٣٥,٦ -٣٧,١ -٣٨,٣ -٣٩,٦
- الخدمات (صاف): -٩,٥ -١٤,٠ -١٦,٣ -١٨,٠ -١٧,٣ -١٦,٣ -١٦,٤ -١٥,٩ -١٥,٠ -١٣,٧
- الدخل (صاف): -١٣,٣ -١٢,١ -١١,٣ -٨,٥ -٦,١ -٤,٥ -٣,٩ -٤,٠ -٣,٩ -٣,٨
- المقبوضات: ٦,٢ ٦,٥ ٦,٤ ٩,٠ ٧,٩ ٨,٧ ٩,٠ ٩,٩ ١٠,٩ ١٢,٠
- المدفوعات: -١٩,٤ -١٨,٦ -١٧,٧ -١٧,٥ -١٤,٠ -١٣,١ -١٢,٩ -١٣,٩ -١٤,٩ -١٥,٨
- التحويلات (صاف): -١٢,٧ -١٤,١ -١٥,٢ -١٧,٢ -١٩,١ -٢١,٠ -٢٣,١ -٢٥,٠ -٢٦,٩ -٢٨,٨
- تحويلات العاملين: -١٠,٣ -١٠,٣ -١١,١ -١٢,٨ -١٤,٤ -١٦,٠ -١٧,٨ -١٩,٤ -٢١,٠ -٢٢,٦
- الحساب الرأسمالي: -٣,٦ -٦,١ -٤,٨ -٥,٥ -٦,٢ -٦,٨ -٧,٢ -٧,٣ -٧,٤ -٧,٣
- الحساب المالي: -٥٩,٠ -٣٨,٣ -٤٩,٧ -٤٨,٥ -٣,٣ ٥,٥ ٤,٧ ٢,٩ ٤,٣ ٣,٤
- الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف): -٦,١ -١,٥ -٨,٩ -٦,٠ -٥,٩ -٥,٧ -٥,٩ -٦,٢ -٦,٩ -٧,٦
- اقتراض المحافظ (صاف): -١٨,٩ ٢,٨ -١٤,٣ -١٤,٦ -٢,٨ -٢,٥ -٢,٨ -٣,١ -٣,٤ -٣,٧
- الأصول: -١٧,٢ -٧,٦ -١٦,٤ -١٢,٧ -١,٣ -١,٢ -١,٣ -١,٤ -١,٥ -١,٧
- الخالص الماليو: -١,٨ ١٠,٤ ٢,١ -١,٩ -١,٥ -١,٤ -١,٥ -١,٧ -١,٨ -٢,٠
- استثمارات أخرى (صاف): -٣٥,٥ -٣٨,٠ -٢٣,٣ -٣٨,٧ -١,٢ ٩,٢ ١٠,٩ ٩,١ ١١,٠ ١٠,٣
- الأصول: -٤١,٣ -٣٦,٩ -١٣,٤ -٣٧,٢ -٠,٩ ٥,٥ ٧,٥ ٦,٥ ٦,٣ ٤,٣
- الخالص المالي: ٥,٨ -١,١ -٩,٩ -١,٥ -٠,٣ ٣,٧ ٣,٤ ٢,٦ ٤,٨ ٦,٠
- البنوك التجارية (صاف): ٠,٠ ٠,٠ -٤,٠ ٨,٨ ٥,٠ ٣,٠ ١,٠ ١,٥ ٢,٠ ٣,٠
- رأس المال الآخر (صاف): ١,٦ -١,٥ ٠,٧ ٢,٠ ١,٥ ١,٥ ١,٥ ١,٥ ١,٥ ١,٥
- أخطاء وسهو: -٣,٧ -١,٦ ١,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠
- الرصيد الكلي: -١٤,٣ ١٦,١ ٩,١ -١,١ ٠,٥ ٠,٠ ٢,٧ ١,٦ ٢,٨ ١,٦
- التغير في احتياطيات المصرف المركزي الأجنبية (صاف): ١٤,٣ -١٦,١ -٩,١ ١,١ -٠,٥ ٠,٠ -٢,٧ -١,٦ -٢,٨ -١,٦
- إجمالي الأصول بالجملة: ١٦٩,٨ ١٩٠,٣ ٢٠٣,٢ ٢١٠,٠ ١٩١,٣ ١٩٧,٠ ٢١٨,٤ ٢٣٦,٢ ٢٥١,٧ ٢٦٦,١
- احتياطيات المصرف المركزي (صاف): ١٦,٤ ٣٢,٨ ٤١,٨ ٤٢,٩ ٤٣,٤ ٤٣,٥ ٤٦,٢ ٤٧,٨ ٥٠,٧ ٥٢,٣
- الصادرات: التغير (%) -٤,٧ ٥,٦ ٢,٥ -١,٠ -٠,٣ -٠,٨ -٠,٣ -٠,٩ -٠,٨ -٠,٥
- الواردات: التغير (%) ١٩,٤ ١٥,٣ ٤,٢ ٤,٤ ٤,١ ٤,٣ ٤,٠ ٣,٦ ٢,٩ ٢,٨

### المركزية والحكومة المالية (ملخص جداول ٣أ و٣ب)
- إجمالي الإيرادات (بالمليارات من الريالات): ٢٢٢,٦ ٢٨٤,٣ ٣٤١,٤ ٣١٧,١ ٢٥٢,٠ ١٨٩,٠ ٢٢٥,٣ ٢٣٢,٠
- إيرادات نفطية: ٧٩,٠ ٩٢,٤ ١٠٩,٢ ٩٧,٩ ٦٢,٣ ٤٦,٧ ٧١,٥ ٦٩,٢
- إتاوات مرتبطة بالغاز المسال: ٧٦,٣ ٨٥,٢ ٨٦,١ ٥١,٣ ٣٧,٠ ٢٧,٨ ٣٢,٢ ٣٣,٤
- دخل من استثمار المؤسسات العامة: ٢٥,٨ ٤١,٨ ٩٨,١ ١١١,٩ ٩٩,٣ ٧٤,٤ ٧٤,٨ ٨٠,٩
- إيرادات ضريبة الشركات: ٣٢,٩ ٥٥,٥ ٣٩,١ ٤٦,٧ ٤٣,٤ ٣٢,٥ ٣٥,٩ ٣٧,٨
- النفقات (مليارات): ١٨١,٤ ٢١٧,٠ ٢٣٤,٣ ٢٤٤,٨ ٢٤٩,٩ ١٨٧,٤ ٢٥٥,٢ ٢٥٣,٩
- المصروفات: ١٣٠,٨ ١٦٥,٥ ١٦٥,٣ ١٦٩,٤ ١٧٣,٦ ١٣٠,٢ ١٧٨,٠ ١٧٦,٩
- تعويضات العاملين: ٢٩,٧ ٣٤,٨ ٤١,٨ ٤٣,٥ ٤٤,٤ ٣٣,٣ ٤٥,٧ ٤٥,٤
- فوائد مدفوعة: ٩,٩ ٩,٨ ٧,٥ ٧,٤ ٦,٥ ٤,٩ ٦,٢ ٦,٣
- صافي اقتناء الأصول غير المالية: ٥٠,٦ ٥١,٦ ٦٩,٠ ٧٥,٤ ٧٦,٣ ٥٧,٢ ٧٧,٢ ٧٧,٠
- الرصيد التشغيلي الإجمالي: ٩١,٨ ١١٨,٨ ١٧٦,٢ ١٤٧,٧ ٧٨,٤ ٥٨,٨ ٤٧,٣ ٥٥,٠
- صافي الإقراض/(الاقتراض): ٤١,٢ ٦٧,٣ ١٠٧,٢ ٧٢,٤ ٢,١ ١,٦ -٢٩,٩ -٢١,٩
- رصيد المالية العامة غير الهيدروكربونية: -١١٤,٠ -١١٠,٣ -٨٨,١ -٧٦,٨ -٩٧,٢ -٧٢,٩ -١٣٣,٦ -١٢٤,٥
- الدين العام الإجمالي: ٢١٩,٨ ٢٥٣,٣ ٢٣٩,٦ ٢٣٧,٠ ٢٠٩,٣ ٢٠٩,٣ ١٩٩,٣ ٢٠١,٨
- صافي الدين العام: ١٧١,١ ١٩٣,٤ ١٣٠,٣ ١٤٠,٤ ١٣٤,٤ ١٣٤,٤ ١٢٨,٦ ١٣٠,٠
- الدين الخارجي من الدين العام: ٨٧,٨ ٨٧,٠ ٧٤,٣ ٦٧,٠ ٥٤,٣ ٥,٤٣ ٥٤,٣ ٥٤,٣
- إجمالي الموجودات المحلية (تذكير): ٦٣٦,٧ ٧٠٤,٤ ٧٤٥,٩ ٧٤٧,٤ ٧٠١,٥ ٥٢٦,١ ٧٣٦,٧ ٧٢٧,٩
- تقديرات رصيد الحكومة العامة (قيم نقدية): ٦٤,٨ ١٠٠,٠ ١٥٢,٨ ١٠٩,٤ ٢٩,١ ٢١,٨ -٢,٥ ٥,٤
- صافي ثروة الحكومة العامة (تقديرات): ٢٦٥,٩ ٤١٥,٤ ٦٠٩,٩ ٧٥٨,٩ ٧٨٠,٩ ٧٨٠,٩ ٧٧٧,٥ ٧٧٨,٣

### مؤشرات المخاطر والتعرض (الجدول ٤)
- مؤشر التغير الحقيقي لسعر الصرف (%، ٢٠١٠=١٠٠): -٥,٥ -٥,٠ ٣,٠ ٢,٥ ٢,٢
- مجموع ديون القطاع المالي (دولارات، مليارات): ١٠٩,٣ ١٣٠,٥ ١٦١,٣ ١٦٣,٤ ١٦٦,٩
- نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي المحلي (%): ٨٧,٤ ٧٦,٩ ٨٤,٨ ٨٠,٤ ٧٩,٥
- ديون الحكومة المحلية كنسبة من الناتج المحلي: ٢٤,٢ ٢٠,٧ ٢٣,٦ ٢٢,٢ ٢٢,٧
- ديون الحكومة الخارجية كنسبة من الناتج المحلي: ١٤,٢ ١٣,٨ ١٢,٣ ١٠,٠ ٩,٠
- فوائد المدفوعات/إجمالي الإيرادات: ٣,٧ ٤,٤ ٣,٥ ٢,٢ ٢,٣
- احتياطيات المصرف المركزي (صاف، مليارات دولارات): ٣٠,٨ ١٦,٤ ٣٢,٨ ٤١,٨ ٤٢,٩
- احتياطيات بعدد أشهر الواردات: ٨,٤ ٣,٦ ٦,٧ ٧,٩ ٨,١
- الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية (صاف، مليارات دولارات): -١٣,٢ -١١,٦ -٢٦,٤ -١٢,٥ -٨,٥
- الأصول الأجنبية الإجمالية (مليارات دولارات): ٢٥,٠ ٣٢,٨ ٣٥,٣ ٤٤,٩ ٥٤,٠
- الخصوم الأجنبية الإجمالية (مليارات دولارات): ٣٨,٣ ٤٤,٤ ٦١,٧ ٥٧,٣ ٦٢,٥
- نسبة صادرات الهيدروكربون إلى مجموع الصادرات: ٩٥,٠ ٩٦,٤ ٩٤,٦ ٩٣,٩ ٩١,٩
- ودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع: ١١,٤ ١٩,٦ ٢٩,٣ ٣١,٧ ٣١,٧
- نمو الائتمان المحلي (التغير %): ١٨,٦ ٣٠,٤ ٢٦,٦ ١٢,١ ٩,٥
- إجمالي الائتمان المحلي كنسبة من الناتج المحلي المحلي: ٥٦,٦ ٥٤,٣ ٦١,٤ ٦٤,٤ ٦٨,٣
- سوق الأسهم (نهاية الفترة): ٨،٦٨٢ ٨،٧٧٩ ٨،٣٥٩ ١٠،٣٨٠ ١٢،٢٨٦
- تصنيفات ائتمان المستثمرين الأجانب: Aa2 Aa2 Aa2 Aa2 Aa2
- تصنيف S&P: AA AA AA AA AA

### مؤشرات السلامة المالية (الجدول ٥)
- نسبة كفاية رأس المال الأساسي التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر: ١٥,٠ ١٥,٠ ١٩,٩ ١٨,٢ ١٥,٣ ١٥,٤
- نسبة إجمالي رأس المال إلى الأصول التنظيمية: ١١,٥ ١١,١ ١٢,٦ ١٢,٨ ٩,٢ ٩,٩
- القروض المتعثرة كنسبة من القروض: ١,٧ ٢,٠ ١,٧ ١,٧ ١,٩ ١,٧
- مخصصات القروض المتعثرة إلى القروض المتعثرة: ٨٤,٥ ٨٥,١ ٨٧,٢ ٩٧,٥ ٩٦,٨ ١٠٠,٢
- العائد على الأصول: ٢,٦ ٢,٦ ٢,٧ ٢,٤ ٢,١ ٢,٠
- العائد على حقوق الملكية: ١٩,٣ ١٩,٩ ١٨,٦ ١٧,٧ ١٦,٥ ١٤,٩
- نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول: ٣٦,٣ ٣٨,٥ ٣٦,٣ ٣٨,١ ٣٣,٦ ٣٢,٩
- ودائع المقيمين كنسبة من الائتمان المحلي (بنوك تجارية): ١١٢,٠ ١٠٦,١ ١٠٩,٦ ١١٤,٣ ١٠٣,٥ ١٠٦,١
- نسبة القروض الخاصة إلى إجمالي القروض: ٧٢,٤ ٦٧,٠ ٦٢,٨ ٥٦,٦ ٥٧,٨ ٦٣,٣
- نسبة الخصوم المقومة بالعملات الأجنبية إلى الأصول المقومة بالعملات الأجنبية: ٩٨,٧ ٩٧,٢ ١١٤,٦ ١٠٩,١ ٧٦,٤ ٨٤,٠

### المسح النقدي والمؤشرات النقدية (الجدول ٦)
- الأصول الأجنبية (صاف): ١٧,٦ ٢٣,٢ ١٠٦,٦ ١٢٥,٣ ١٥٦,٥
- الأصول المحلية (صاف): ٢٩٢,٤ ٣٥٧,٩ ٣٤٩,١ ٣٧٨,٨ ٤٠٠,١
- مطالبات على الحكومة (صاف): ٩١,٠ ١٠٢,٩ ٦٠,٧ ٧٢,٨ ٧٥,١
- الائتمان المحلي: ٣٣٥,٩ ٤٢٥,١ ٤٧٦,٥ ٥٢١,٨ ٥٨٢,٤
- الودائع الإجمالية: ٣٤٣,٨ ٤١٧,٣ ٥١٤,٨ ٥٥٣,٠ ٥٩٦,٨
- ودائع القطاع الخاص: ٢١٧,٩ ٢٣٦,٦ ٢٨٤,٧ ٣٢٤,٨ ٣٦٩,١
- ودائع الحكومة: ٤٠,٨ ٤٤,٤ ٦٨,٣ ٥٩,٣ ٤١,٩
- النقد الاحتياطي المصرفي: ٣١,٣ ٤٥,٦ ٤٤,٠ ٥٤,٢ ٥٦,٨
- عرض النقود الواسع (نمو): ١٧,١ ٢٢,٩ ١٩,٦ ١٠,٦ ١٠,٤
- سرعة تداول النقود (غير نفطي كنسبة من الناتج المحلي): ٠,٨ ٠,٨ ٠,٧ ٠,٨ ٠,٨
- نمو صافي الأصول الأجنبية: -٧٢,٥ ٣١,٩ ٣٦٠,٢ ١٧,٥ ٢٤,٩
- نمو صافي الأصول المحلية: ٤٥,٦ ٢٢,٤ -٢,٥ ٨,٥ ٥,٦
- نمو مطالبات القطاع العام المحلية: ٧٩,٣ ٣٠,٣ ١٠,٢ -٨,١ ٠,٤
- معدل الفائدة على أذون الخزانة لأجل ٣ أشهر (نهاية الفترة، بالريالات): ... ٠,٩ ١,٢ ٠,٨ ...
- عائد سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات (نهاية الفترة، بالدولارات): ٤,٠ ٢,٦ ٣,٦ ٢,٩ ...

### السياسات والتوصيات (مقتطفات من المرفق الأول)
- مواصلة توخي اليقظة إزاء ضغوط النشاط الاقتصادي المحموم، مع مراقبة تطورات تضخم المستهلك وأسعار السلع وقيود سلسلة العرض.
- تحسين إدارة الاستثمار العام:
  - إنشاء وزارة لإدارة المالية باسم إدارة الاستثمار لمشروعات مدتها عشر سنوات كحد أقصى.
  - مراجعة النفقات التشغيلية وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات للمشروعات الاستثمارية الجديدة.
- مواصلة إصلاحات المالية العامة:
  - إعداد وثيقة استراتيجية على المتوسط والأجل المتوسط للتركيز على زيادة الإيرادات وتقليص النفقات.
  - بدأ العمل على وحدة بيانات للشفافية التشغيلية وإعداد حسابات الحكومة المالية وفق دليل إحصاءات المالية العامة لعام ٢٠٠١.
- الإصلاحات التنظيمية والرقابية للبنوك:
  - تعميم بازل الثالثة اعتباراً من يناير ٢٠١٤ وبدء تطبيق الجزء المتبقي تدريجياً ابتداءً من ٢٠١٦.
  - تطبيق متطلبات رأس المال الإضافية والرسوم الوقائية والمعاكسة والاحتياطيات الدورية على النظام المصرفي المحلي.
  - إنشاء لجنة الرقابة المالية والاستقرار لإعداد ورقابة تحليل المخاطر وتقييم تأثير التشريعات والسياسات الجديدة.
- تشجيع تنويع النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال:
  - رفع حدود الملكية للشركات الأجنبية المدرجة ودعم البنوك والهيئات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  - دمج البورصة وتعميق السوق المالي عبر إصدار سندات خزانة طويلة الأجل.

### تقييم القطاع الخارجي (مقتطفات من المرفق الثاني)
- المنهجية: تم استخدام منهج الاستمرارية المركزية والمنهج المعياري (EBA-Lite) لتقييم توازن الحساب الجاري ومستوى الادخار الأمثل.
- ملاحظات أساسية:
  - تحسن سعر صرف الريال الحقيقي بنسبة ارتفع ٢ % مع صعوده مقابل الدولار الأمريكي.
  - النموذج يشير إلى أن عدم وجود فجوة دائمة في الحساب الجاري الأمثل لقطر، وأن مستوى الحساب الجاري الفعلي لعام ٢٠١٤ يفوق مستوى المعيار الأولي بنحو لا يتجاوز ١ % من الناتج المحلي الإجمالي المحلي.
  - تطبيق سياسة مالية متسقة لرفع المستوى المعياري للأجيال بين العدالة بنحو ٢ % من الناتج المحلي الإجمالي المحلي.
  - تقديرات إطار المنهج الاستمراري للمؤشرات المعيارية لعام ٢٠١٤ و٢٠١٥ تشير إلى انخفاض بعض القيم المعيارية في ٢٠١٥ مقارنةً بعام ٢٠١٤.

*المصدر: مقتطفات من _cr1586a - Section 5 (محتوى مستخلص من الملف المقدم).*

### Section 6

### Section 6

### فرضية الدخل الدائم ونتائج التحليل الخبري
- تحليل الخبراء على القائم يشير إلى أن الحكومة لا تدخر بالقدر الكافي لأجيال المستقبل على أساس فرضية الدخل الدائم.
- الفجوة بين معدلات العجزة المتوقعة ومعدلات العجزة المتسق معل الثابت المعدل السنوي نصيب الدخل الحقيقي من الفرد نحو٥ %.
- الرسم البياني يشير إلى أن الهيدروكربوني (يدروكلي) الناتج الإجمالي غير المحلي يستبعد أجزاء من دخل الاستثمار وضرائب الشركات للبترول عند قياس العجز المالي العام القياسي.

### الافتراضات الحسابية الأساسية المستخدمة
- التوقعات الكلية حتى عام٢٠٢٠ تستند إلى إطار يضعه الخبراء كما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بشأن سعر النفط.
- بعد عام٢٠٢٠ يفترض السيناريو الأساسي أن إنتاج الهيدروكربون ثابتة بمعدلات نمو معدل٢ % سنويا، ومعدل نمو السكان٠,٥ % سنويا (ذلك يشمل مغادرة في العمالة وغي التشييد)، واستكمال مشاريع الاستثمار يتبعه نمو سكاني١ %، وعلى الحقيقي العائد للأصول بلوغ٤ .% .
- السيناريوهات البديلة تفترض إما ثبات أسعار النفط الاسمية أو انخفاض بمقدار نقطة مئوية واحدة في معدل العائد الحقيقي على الأصول.

### ملخص نتائج تحليل استمرارية قدرة الحكومة على تحمل الدين (المؤشرات والافتراضات الزمنية)
- مؤشرات مالية وسوقية وميزانية متوقعة حسب بيانات وفرضيات: توقيت: عالية الوضوح حسب ١ فبراير ٢٠١٥.
- نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاسمي: ٢٥,٧ (الأساس التاريخي/فترة ٢٠٠٤-٢٠١٢)؛ القيم اللاحقة: ٥١,٥ ٤٨,٨ ٤٥,٩ ٣٩,٩ ٣١,٢ ٢٢,٧ ١٦,٤ ١٣,١ (التسلسل عبر السنوات ٢٠١٣–٢٠٢٠).
- مؤشرات أخرى مذكورة: الفرق على سندات الأسواق الناشئة العالمية (بنقاط الأساس) ٨٢؛ سنوات آجال خمس مبادلات مخاطر الائتمان (بمقاس نقاط الأساس) ٦٦.
- نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية: تسلسل قيم: ١٥,١ ٦,٣ ٦,١ ٧,١ ٦,٤ ٥,٦ ٤,٥ ٤,١ ٣,٩ (لمدى السنوات).
- التضخم المحلي: ١٠,٨ ٠,٥ -٢,٧ -١٥,٠ -٣,٢ ٤,٩ ٣,٥ ٢,٤ ١,٧ (تسلسل سنوي).
- نمو الناتج المحلي الاسمي: ٢٧,٦ ٦,٨ ٣,٣ -٨,٩ ٣,٠ ١٠,٨ ٨,١ ٦,٦ ٥,٧.
- الفائدة الفعلية الحقيقية (مقياس/%) للفترة: ٦,٢ ٣,٠ ١,٩ ١,٩ ٢,٠ ٢,١ ٢,٢ ٢,٥ ٢,٧.

### مكونات تدفقات الدين والمؤشرات الحسابية (قيم مختارة)
- التراكمية: التغير في إجمالي الدين الحكومي (نسبة إلى الناتج المحلي): -٠,٣ ١٥,٠ -٢,٧ -٢,٩ -٦,٠ -٨,٧ -٨,٥ -٦,٣ -٣,٣  ـ٣٥,٧ (التسلسل الزمني).
- التدفقات المنشئة للدين: -١٧,٣ -٢٣,٠ -١٦,٠ ٠,٧ -١,٠ -٣,٢ -٢,٠ -٠,٧ ٠,٤  -٥,٨.
- العجز الأولي: -١٢,٩ -٢١,٧ -١٥,٣ -٥,١ -٠,٥ ٠,٠ -٠,٣ ٠,٢ ٠,٨  -٥,٠ -٠,٥.
- الإيرادات الأولية (عدا فوائد): ٤٢,١ ٥٢,٣ ٤٦,٣ ٤٠,١ ٣٥,٢ ٣٢,٥ ٣١,٥ ٣٠,٤ ٢٩,٤ ١٩٩,١.
- النفقات الأولية (عدا فوائد): ٢٩,٢ ٣٠,٧ ٣١,١ ٣٥,٠ ٣٤,٧ ٣٢,٥ ٣١,٢ ٣٠,٦ ٣٠,٢ ١٩٤,١.
- ديناميكية الدين التلقائية: -٤,٤ -١,٣ -٠,٧ ٥,٨ -٠,٤ -٣,٢ -١,٧ -٠,٩ -٠,٥  -٠,٩.
- مساهمة سعر الفائدة الحقيقي/النمو الحقيقي/التضخم في الدين موضحة بتسلسلات منفصلة (مثال: مساهمة الحقيقي الفائدة عرس: -١,٦ ٠,٨ ٢,٤ ٩,٦ ٢,٤ -١,١ -٠,٤ ٠,٠ ٠,١ ١٠,٦؛ ومساهمة نمو الناتج المحلي الحقيقي: -٢,٩ -٢,٢ -٣,١ -٣,٨ -٢,٩ -٢,٠ -١,٣ -٠,٩ -٠,٦ -١١,٥).
- تغيّرات الأصول المتبقية (يشمل توقعات تغيّر أسعار الصرف خلال الفترة): ١٧,٠ ٣٧,٩ ١٣,٢ -٣,٦ -٥,١ -٥,٥ -٦,٥ -٥,٦ -٣,٧ -٢٩,٩.

### سيناريوهات بديلة لتكوين الدين والافتراضات الأساسية لكل سيناريو
- السيناريو الأساسي (الافتراضات المجمعة): نمو الناتج المحلي الحقيقي: ٧,١ ٦,٤ ٥,٦ ٤,٥ ٤,١ ٣,٩؛ التضخم: -١٥,٠ -٣,٢ ٤,٩ ٣,٥ ٢,٤ ١,٧؛ الرصيد الأولي: ٥,١ ٠,٥ ٠,٠ ٠,٣ -٠,٢ -٠,٨؛ الفائدة الفعلية: ١,٩ ٢,٠ ٢,١ ٢,٢ ٢,٥ ٢,٧.
- السيناريو التاريخي: نفس نمو الناتج الحقيقي الأساسي لكن افتراضات نمو الرصيد الأولي عالية نسبيا (مثلا: الرصيد الأولي ٥,١ ١٣,٥ ١٣,٥ ١٣,٥ ١٣,٥ ١٣,٥) مع فائدة فعلية مماثلة.
- سيناريو النفط-الأسعار (انخفاض دائم لأسعار النفط بمقدار٢٥ دولارا للبرميل في الفترة٢٠١٥-٢٠٢٠): يظهر في الجدول أن الرصيد الأولي يتحول إلى قيم سلبية طويلة الأمد: ٥,١ -١٠,٧ -٩,٥ -٨,٦ -٨,٥ -٨,٧ مع فائدة فعلية ١,٩ ٢,٠ ٢,١ ٢,٣ ٢,٥ ٢,٧.
- سيناريو النمو-الإنفاق: يفترض انخفاض نمو الناتج المحلي الحقيقي عن الأساسي بمقدار مئويتين نقطتين في الفترة٢٠١٦-٢٠٢٠ مع زيادة نسبة الإنفاق إلى الناتج بعيدا عن الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة؛ الرصيد الأولي في هذا السيناريو: ٥,١ ٥,١ ٥,١ ٥,١ ٥,١ ٥,١.
- سيناريو الصدمة المركبة يجمع سيناريو النفط وسيناريو النمو-الإنفاق.

### اختبارات الحساسية وحدود التحمل الخارجي للدين
- اختبارات حدودية للخارج الدين (نسبة إلى الناتج المحلي) تشمل صدمات أسعار الفائدة وأسعار النفط وصدمات سعر الصرف الحقيقية:
  - صدمة انخفاض دائم لسعر النفط بمقدار٢٥ دولارا للبرميل تطبَّق على الفترة٢٠١٥-٢٠٢٠.
  - صدمة مركبة تشمل النفط وأسعار الفائدة.
  - صدمة انخفاض لمرة واحدة في سعر الصرف الحقيقي مقدرا٣٠% في عام٢٠١٥.
- نتائج أمثلة تفصيلية لمؤشرات الخارجي:
  - نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي تتقلب عبر الفترة ٢٠١٠–٢٠٢٠ بقيم مثل: ٨٧,٤ ٧٦,٩ ٨٤,٨ ٨٠,٤ ٧٩,٥ ٨٠,٦ ٧٩,٩ ٧٧,١ ٧٥,٠ ٧٤,٥ ٧٤,٢.
  - التدفقات المحددة للتمويل الخارجي المنشئة للدين (مبالغ سنوية، بالقيم): -٣٥,٤ -٥٠,٠ -٤٠,١ -٣١,٨ -٢٧,٠ -٨,٤ -٢,٩ -٣,٧ -٣,٢ -٢,٥ -٢,٠.
  - العجز في الحساب الجاري باستثناء مدفوعات الفائدة: -٢٠,١ -٣١,٣ -٣٣,٤ -٣١,٨ -٢٦,٢ -٧,١ -٢,٧ -٤,٥ -٥,٠ -٤,٤ -٤,٣.
  - الصادرات (مليارات الدولارات): ٦٢,٣ ٧١,٧ ٧٥,١ ٧٢,٩ ٦٧,٤ ٥١,٨ ٤٧,١ ٤٦,٦ ٤٥,٧ ٤٤,٦ ٤٣,٦.
  - الواردات (مليارات الدولارات): ٢٣,٨ ٢٥,٨ ٢٨,٧ ٢٩,٠ ٣٠,١ ٣٣,٣ ٣٣,٤ ٣١,٩ ٣٠,٨ ٣٠,٠ ٢٩,٣.
  - نسبة الصادرات إلى الدين الخارجي (%): ١٤٠,٢ ١٠٧,٣ ١١٢,٩ ١١٠,٣ ١١٧,٩ ١٥٥,٨ ١٦٩,٨ ١٦٥,٣ ١٦٤,١ ١٦٦,٩ ١٧٠,٢.
  - الاحتياجات الإجمالية لتمويل الخارجي (مليارات الدولارات): ٧,٨ -١١,٠ -١٤,٩ ١٣,٥ ١٠,٣ ٥٦,٩ ٦٤,٤ ٦٢,٧ ٦٧,٧ ٧٤,٢ ٧٩,٥.

### نتائج ضوابط الحساسية والاستنتاجات الرئيسية
- اختبارات الحدود (بما في ذلك سيناريوهات انخفاض أسعار النفط وصدمات سعر الصرف الفعلية وصدمات الفائدة) تُظهر أن أرصدة الدين والاحتياجات التمويلية تتأثر بشكل ملحوظ في سيناريوهات انخفاض أسعار النفط أو صدمات صرف كبيرة.
- السيناريو الأساسي يُظهر مسارات دين مستقرة نسبيا تحت الافتراضات الحالية، بينما سيناريوهات انخفاض أسعار النفط أو الصدمات المركبة تزيد بشكل كبير من نسبة الدين إلى الناتج والحاجة إلى تمويل خارجي أكبر.
- الإطار التحليلي يعتمد على نموذج ديناميكي يتضمن مساهمات تحويلية من سعر الفائدة الحقيقي، نمو الناتج المحلي الحقيقي، وتغيرات سعر الصرف والتضخم وفق المعادلات والمراجع المذكورة في الحواشي.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي، مقتطف من _cr1586a - Section 6.*

### Section 7

### _cr1586a - Section 7

### ترتيبات سعر الصرف
- ظل الريـال القطري مربوطا بالدولار الأمريكي بسعر ٣,٦٤ ﷼ للدولار بصورة رسمية منذ يوليو 2001، عقب ربطه بصورة رسمية اعتبارا من يونيو 1980.
- تفرض قطر قيودا على المدفوعات والتحويلات لأغراض المعاملات الدولية الجارية وتطبق قيودا تم إبلاغ صندوق النقد بشأنها بموجب قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة (تنفيذية رقم 144-(52/51)).

### مشاورات المادة الرابعة (السابقة والرسمية)
- عُقدت مشاورات المادة الرابعة السابقة في الدوحة في فبراير 2014، واختتمت مشاورات المجلس التنفيذي الرابعة لعام 2014 في 18 إبريل 2014.
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع قطر في 22 مارس 2102 وقرر دون عقد اجتماع. (بيان صحفي رقم 15/151، 2 إبريل 2102).

### تقييم الخبراء والآفاق الاقتصادية الكلية
- تواصل قطر تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد عبر برنامج واسع النطاق للاستثمارات العامة، مع الحفاظ على دورها النظامي في السوق العالمية للغاز الطبيعي.
- مساهمات قطر: تساهم بنسبة الثلث في مجموع التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال.
- النمو:
  - ظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مستقرا عند مستوى 6 % تقريبا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
  - من المتوقع أن يزيد النمو إلى نحو 7 % في عام 2102 مع بدء إنتاج حقل غاز برزان واستمرار تنفيذ برنامج الاستثمار العام.
  - من المتوقع تباطؤ كبير في النمو على المدى المتوسط مع الانخفاض التدريجي في نمو الاستثمارات العامة وعدم تعويض القطاع الخاص إلا جزئيا.
- التضخم:
  - هبط التضخم إلى أقل من 2% نتيجة انخفاض أسعار السلع الأولية على الرغم من ضيق سوق العقارات.
  - توقعات قصيرة الأجل: انخفاض التضخم الكلي بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية الدولية وقوة الدولار الأمريكي، مع استمرار ضيق سوق الإيجارات السكنية.
- موازنة المالية العامة والحسابات الخارجية:
  - أدى الهبوط الكبير في أسعار النفط إلى تدهور شديد في أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية.
  - من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بدءا من عام 2106، وأن تختفي معظم فائض الحساب الجاري.
  - لا يوجد قلق آني بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة في ضوء افتراضات خبراء الصندوق لأسعار النفط، لكن هناك مبرر لزيادة الإنفاق واتخاذ تدابير على جانب الإيرادات بما يعادل حوالي 2 % من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط لضمان العدالة بين الأجيال في سياق انخفاض أسعار النفط.

### السياسة المالية والإصلاحات المقترحة
- توصيات متعلقة بالمالية العامة:
  - تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد.
  - تحديد إطار واضح متوسط الأجل للمالية العامة، بما في ذلك خطط للطوارئ.
  - أن تتضمن وثيقة الاستراتيجية التي تعدها وزارة المالية حاليا أهدافا ملزمة للمالية العامة على المدى المتوسط ونشر توقعات بشأن المسار المستقبلي لنفقات الموازنة العامة والضرائب.
  - مواءمة عملية إعداد الموازنة السنوية مع الإطار المتوسط الأجل للتخلص من تجاوزات الإنفاق.
  - إدخال مزيد من التحسينات على شفافية حسابات المالية العامة لتمكين تقييم أكثر دقة لمركز المالية العامة في قطر في سياق انخفاض أسعار النفط.
- تقدّمات مرحب بها:
  - تقدم في إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
  - السيطرة على نمو النفقات الجارية.

### القطاع المالي والمخاطر المصرفية
- النظام المصرفي:
  - لا تزال أوضاع البنوك سليمة، ويستمر التقدم في تنفيذ جدول أعمال تنظيم القطاع المالي.
  - استقرار النمو الائتماني بوجه عام، لكن توجد مخاطر مثل انخفاض السيولة بسبب تراجع أسعار النفط، وسرعة نمو الائتمان لقطاعات مختارة وعبر الحدود.
  - ضرورة مراقبة تطوير البنوك الأضعف نسبيا عن كثب.
- توصيات متعلقة بالقطاع المالي:
  - مواصلة المراقبة الدقيقة لمعايير الإقراض ومخاطر الاندماج عبر الحدود.
  - اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب عند ظهور مخاطر.
  - مواصلة تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة والقواعد التنظيمية المرتبطة بها.
  - حاجة لمزيد من التقدم في تعزيز نظام الإنذار المبكر، بما في ذلك زيادة توافر إحصاءات سوق العقارات وبيانات الضخات العمومية للأسر والشركات والحكومة.

### أسواق العقارات والسياسات العمرانية
- ملاحظات:
  - أسعار العقارات، وخصوصا الأراضي، تسجل ارتفاعا سريعا للغاية، والتقييمات تبدو أقرب إلى الحد الأعلى ضمن نطاق يتوافق مع الأساسيات الاقتصادية.
  - تضخم أسعار المستهلكين محتوى إلى حد ما، رغم ارتفاع سريع في أسعار العقارات.
- توصيات سياساتية:
  - النظر في استحداث جدول يميز بين رسوم المعاملات العقارية بهدف ردع المضاربين.
  - اتخاذ تدابير إضافية لزيادة عرض الأراضي.
  - التحذير من أن فرض ضوابط على الإيجارات السكنية قد يأتي بنتائج عكسية.
  - في حال النمو الائتماني المفرط، اللجوء إلى مزيد من تدابير السلامة الاحترازية الكلية وسحب السيولة.

### إحصاءات وجودة البيانات
- القضايا العامة:
  - هناك حاجة كبيرة لتحسين تواتر وحداثة ونطاق تغطية البيانات الاقتصادية لأغراض المراقبة والرقابة.
  - أكثر المجالات تأثرا تتضمن حسابات القطاع المالي، وإحصاءات ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وديون الخارج.
- الحسابات القومية:
  - تنشر قطر بيانات سنوية وربع سنوية لإجمالي الناتج المحلي بالأسعار المحلية وثابتة، لكن دقة البيانات تتأثر بعدم توفر بيانات مصادر شاملة للقطاعات غير الهيدروكربونية.
  - وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدأت إصدار السلسلة الفصلية لإجمالي الناتج المحلي الجاري بحساب النفقات بدءا من صيف 2014 على أساس سنة 2004 (يجري النظر في تغيير الأساس حاليا).
- إحصاءات الأسعار:
  - تنشر قطر بيانات شهرية لمؤشر أسعار المستهلك على أساس سلة تشمل نسبة كبيرة من الإيجارات، لكن التغطية الجغرافية ليست كاملة وتعكس العقود الجديدة فيها الإيجارات غير محدودة.
  - سلة جديدة على أساس سنة 2013 وبدء تطبيقها في مطلع عام 2015؛ استبعاد الإيجار المحتسب يخفض من التضخم المتوقع.
- إحصاءات العقارات:
  - وزارة العدل تسجل بيانات المعاملات الأساسية وتتيحها للجمهور بصيغة PDF باللغة العربية؛ يستخدم مصرف قطر المركزي هذه البيانات لإعداد مؤشر إجمالي الأسعار السكنية شهريا ويُنشر فصليا.
  - المؤشر لا يغطي بين المعاملات إلا ويشير إلى عدم شمول القطاع الخاص بالكامل.
- إحصاءات الحكومة المالية:
  - السلطات تطبق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) الذي يسمح بإعداد حسابات الاستحقاق العامة وفقا لإرشادية الحكومة لمالية إحصاءات 2001؛ الصندوق يقوم بتقدير أرقام الحكومة المالية باستخدام دليل 2001 المعدل استنادا إلى بيانات السلطات.
- إحصاءات النقدية:
  - بيانات النقدية التي يقدمها مصرف قطر المركزي تتسم بجودة وحداثة عالية؛ ينشر الصندوق البيانات بشكل منتظم في تقرير "الإحصاءات المالية الدولية" شهريا بزمني فاصل تقريبا ثلاثة أسابيع، كما تنشر بيانات شهرية وربع سنوية وسنوية في "النشرة الإحصائية".
- المشاركة في أطر النشر:
  - تشارك قطر في نظام النشر العام (GDDS) منذ ديسمبر 2005، وتمت إحالة البعثة المعنية في إبريل 2007 لتحديث نطاق تغطية البيانات وتواترها وحداثتها.
  - يجري العمل على التحول إلى معايير النشر الخاص (SDDS) مع تقديم مساعدة لصياغة صفحات البيانات وتحسين ممارسات نشر البيانات، بما في ذلك ممارسات النشر المسبق (NSDP).

### مؤشرات النشر والمتوفر وفق الجدول (وضع فبراير 2015)
- مذكور في الجدول تواتر ومعدل نشر لبيانات متنوعة، مع تواريخ آخر مشاهدة/تلقي مثل:
  - أسعار الصرف: آخر مشاهدة يناير 2015، تلقيها فبراير 2015، تواتر: شهري، معدل النشر: شهري.
  - الاحتياطيات الدولية: آخر مشاهدة يناير 2015، تلقيها فبراير 2015، تواتر: شهري، معدل النشر: شهري.
  - أصول وقيود مذكورة تتضمن ملاحظات حول شمول المراكز الصافية للمشتقات، وأدوات الدين مثل الأذون والسندات والخزانة، وأسعار الفائدة الرسمية والسوقية، وتمثيل التمويل المحلي والمصرفي والتمويل الأجنبي.
- ملاحظات إضافية في الجدول تشير إلى قيود في توفر بيانات كاملة عن مراكز الأصول والالتزامات الخارجية بنحو كامل حاليا بسبب محدودية المصادر والقدرات.

*المصدر: _cr1586a - Section 7*

### Section 8

### _cr1586a - Section 8

### سياسات هيكلية وتقييم سعر الصرف
- توصي السياسات بتعزيز التنويع الاقتصادي، بما في ذلك عن طريق تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وتحسين إنفاذ العقود، و رفع جودة المناهج التعليمية.
- تذكر النص أن الخصخصة يمكن أن تساهم في تشجيع نشاط القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لشرائح السكان.
- يقيم النص نظام سعر الصرف الثابت بأنه لا يزال مناسبا لقطر.
- يذكر أن ربط العملة بالدولار الأمريكي أفاد قطر سواء في فترات ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها من خلال توفير ركيزة لأسعار السلع التجارية واستقرار لتدفقات الدخل والثروة المالية.
- عملية تقييم مستوى سعر الصرف في قطر معقدة بسبب عدم تنوع هيكل الصادرات (معظمها من المنتجات الهيدروكربونية)، لكن "تقديرات خبراء الصندوق لا تورد أدلة على وجود فجوة في الحساب الجاري."

### مؤشرات اقتصادية كلية مختارة (5100-5102) — ملاحظات عامة
- العنوان: "قطر :مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، 5100-5102"
- الجدول يتضمن: تقديرات، توقعات (مصفوفة أرقام سنوية/مؤشرات) بما في ذلك الاقتصاد الحقيقي، قطاع الهيدروكربونات، مالية الحكومة المركزية، القطاع النقدي والمالي، القطاع الخارجي، والمؤشرات الاجتماعية.
- المصادر: السلطات القطرية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

### الاقتصاد الحقيقي وأسعار
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات القطرية): 60٨١0 6.2١7 ١٨.72 762١2 6.6١2 707١2
- إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني الاسمي (بمليارات الريالات القطرية): 22.١2 2.2١2 212١2 27٨١2 262١0 222١2
- إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني الاسمي (نسبة من إجمالي الناتج المحلي الكلي، %): 20١. 22١1 22١6 21١2 62١2 67١2
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %): 02١1 6١1 6١2 6١0 7١0 6١2
- الهيدروكربونات (التغير %): /0 02١6 0١2 1١2 -0١7 0١2 .1١
- غير الهيدروكربونات (التغير %): 01١. 01١1 00١1 00١6 01١7 ١2.
- نصيب الفرد (التغير %): ٨١2 -0١2 -2١2 -.2١ -1١8 -1١2
- البطالة (التغير %): الضِّ فخم 21١0 2١7 1١2 -2١7 -02١1 -2١2
- التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): .0١ .0١ 2١0 2١1 2١1 2١8
  - السلع التجارية: 2١2 2١2 0١8 .0١ -1١7 0١2
  - السلع غير التجارية: -0١2 1١6 2١2 2١1 2١2 2١2

### قطاع الهيدروكربونات
- الصادرات (بمليارات الدولارات الأمريكية/ ): 0 001١2 022١8 02٨16 00٨12 77١8 6.١2
- سعر النفط الخام من نوع برنت (دولار أمريكي للبرميل): 000١1 002١1 01٨18 .٨81. 22١8 60١6
- إنتاج النفط الخام (بآلاف البراميل يوميا): 722١7 722١0 6.7١8 671١1 622١1 621١1
- إنتاج الغاز الطبيعي (بملايين الأطنان سنويا): ٨.١0 ٨.١8 .2١2 .2١1 .2١1 .7١2
  - ومنه غاز طبيعي مسال: 76١2 77١1 7٨١0 77١8 77١8 77١8

### مالية الحكومة المركزية (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)
- الإيرادات /2: 22١1 21١2 22١8 22١2 22١. 21١6
- النفقات: 2٨١2 21١8 20١2 22١7 22١6 22١6
- الجارية /2: 21١2 22١2 22١2 22١7 22١7 22١2
- الرأسمالية: .7١ 7١2 ١2. 01١0 01١. 01١2
- رصيد المالية العامة للحكومة المركزية: 6١2 ١2. 02١2 ١7. 1١2 -2١0
- الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني المعدل %(من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني/ )2: -26١6 -2٨١2 -26١7 -20١2 -26١2 -22١0
- تقديرات رصيد الحكومة العامة /6: 01١2 02١2 21١2 02١6 2١0 -1١2
- إجمالي دين الحكومة المركزية: 22١2 26١1 22١0 20١7 ١٨.2 27١1

### القطاع النقدي والمالي (التغير %)
- النقود بمعناها الواسع: 07١0 22١. 0.١6 01١6 01١2 ٨١2
- المطالبات المحلية على القطاع العام /7: 7.١2 21١2 01١2 -٨١0 1١2 1١8
- الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص /٨: 0.١2 02١2 02١2 21١2 02١2 00١2
- سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 2 شهور (بالريالات القطرية، %، نهاية الفترة): ... .1١ 0١2 1١8 ... ...
- مبادلات مخاطر الائتمان (نقطة مئوية، نهاية الفترة): 021١2 77١8 62١2 ٨2١2 ... ...

### القطاع الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية، كلذ فلاخ ركذُي مل ام)
- الصادرات: 002١2 022١1 026١. 02٨18 ٨2١2 77١2
- الواردات: -26١. -21١8 -20١2 -22١2 -22١7 -22١0
- رصيد الحساب الجاري: 22١1 62١1 62١6 22١8 01١1 0١2
- % من إجمالي الناتج المحلي: 21١6 22١6 21١8 22١0 2١2 1١7
- الدين الخارجي %(من إجمالي الناتج المحلي): 76١. ٨2١8 ٨1١2 7.١2 ٨1١6 7.١.
- الاحتياطيات الرسمية ./ : 06١2 22١8 20١8 22١. 22١2 22١2

### المؤشرات الاجتماعية
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (2102 :): 122 .2 دولارا
- متوسط العمر المتوقع عند الولادة (2100 :): 77١2 (الذكور)، و7.١2 (الإناث)
- عدد السكان (2102 :): 2١22 مليون
- النمو السكاني )%(: 2١2 7١2 00١2 ١2. ٨81 7١1

### بنود تذكيرية وملاحظات منهجية
- العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي (متوسط الفترة): 2١62 2١62 2١62 2١62 2١62 2١62
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): -2١1 2١1 2١2 2١2 ... ...
- التصنيف الائتماني (خدمات المستثمرين في موديز): Aa2 Aa2 Aa2 Aa2 ... ...
- الملاحظات التوضيحية الواردة في المصدر:
  - /0 تشمل النفط الخام، والغاز الطبيعي، والبروبان، والبوتان، والمكثفات.
  - /2 دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 0.٨6؛ تبدأ السنة المالية في شهر إبريل؛ ولا ينعكس في هذه البيانات التغير القادم في توقيت السنة المالية اعتبارا من عام 2106( .البيانات من عام 2102 فصاعدا وتعكس تحويل أرباح قطر للبترول بالكامل إلى الموازنة العامة.)
  - /2 وفقا لتقديرات خبراء الصندوق، بلغت إيرادات الميزانية المتعلقة بالأنشطة الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية نحو 22 %و2 %من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي في عام 2102.
  - /2 تشمل التحويلات إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في عامي 2100 و2102.
  - 2 /الرصيد غير الهيدروكربوني للحكومة المركزية (ما عدا الجزء من ضريبة دخل الاستثمار ودخل الشركات من الأنشطة الهيدروكربونية.)
  - 6 /رصيد الحكومة المركزية زائد تقديرات إيرادات جهاز قطر للاستثمار، ما عدا المكاسب الرأسمالية.
  - 7 /الائتمان المقدم للحكومة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية، بالإضافة إلى حيازات السندات الحكومية.
  - ٨ /ما عدا الأوراق المالية.
  - . /ما عدا أصول جهاز قطر للاستثمار.

*المصدر: السلطات القطرية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، من المحتوى الوارد في _cr1586a - Section 8.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2015/_cr1586a.pdf_