## _cr16225a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr16225a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2016/_cr16225a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2016/_cr16225a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2016/_cr16225a.pdf.json)

---

### بيان مجلس الإدارة والموافقة على اتفاق الاستعداد الائتماني
- الموافقة على اتفاق للاستعداد الائتماني مع العراق بقيمة 3.831 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.34 مليار دولار أمريكي، أو 230% من حصة العراق).
- إتاحة صرف 455 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 634 مليون دولار أمريكي) فوراً.
- العراق حصل في يوليو 2015 على دفعة تعادل 891.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة) من خلال "أداة التمويل السريع".
- هدف الاتفاق: دعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، سد احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، الوصول بالإنفاق إلى مستوى يتوافق مع انخفاض أسعار النفط، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

### الأضرار والظروف الاقتصادية الأساسية
- صدمة مزدوجة: هجمات تنظيم "داعش" وهبوط حاد في أسعار النفط العالمية.
- أكثر من 4 ملايين نازح داخلي.
- نحو 10 ملايين نسمة (حوالي 27% من السكان) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
- انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2015: -2.4%.
- زيادة إنتاج النفط في 2015: 13%.
- الاقتصاد غير النفطي شهد انكماشاً واسع النطاق: -19% في 2015 نتيجة الصراع والضبط المالي الجاري.

### محاور البرنامج وأدوات السياسة
- أربعة محاور رئيسية:
  - إدارة الضغوط الخارجية:
    - الحفاظ على سعر الصرف المربوط بالدولار.
    - الإلغاء التدريجي لما تبقى من قيود على الصرف.
    - تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - تنفيذ الضبط المالي مع حماية الفقراء:
    - تقليص الإنفاق الرأسمالي غير الكفء مع حماية الإنفاق الاجتماعي.
    - تصميم وتنفيذ إصلاحات أعمق في الإيرادات والنفقات لضبط الرصيد الأولي غير النفطي والوصول بالدين إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله.
    - تنفيذ اتفاقية اقتسام الموازنة مع حكومة إقليم كردستان.
  - تعزيز الإدارة المالية العامة وكبح الفساد:
    - تعزيز قانون الإدارة المالية العامة، تحسين ضوابط الالتزامات، عمليات مسح وتدقيق منتظمة لمراقبة المتأخرات والحد منها، تحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة الدين بدعم من المساعدة الفنية.
  - مراقبة المخاطر المالية للحفاظ على استقرار القطاع المالي:
    - تعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي العراقي عقب تقييم الضمانات الوقائية.
    - إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة.
    - تعزيز المعايير الاحترازية والرقابة المصرفية بمساعدة مستشارين خارجيين.
    - تنفيذ تدابير لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز تشريعات مكافحة الفساد.

### الآفاق الكمية والنتائج المتوقعة
- في ظل ارتفاع طفيف متوقع لأسعار النفط وتنفيذ ضبط أوضاع المالية العامة وفق البرنامج:
  - خفض عجز الموازنة من 14% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى أقل من 1% بحلول عام 2021.
  - استقرار مستوى الدين العام بحلول عام 2018.
  - تحقيق فائض في ميزان المدفوعات مجدداً بحلول عام 2021.
- تقدير فجوة تمويلية: 18.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2016-2019.
- توجد ضمانات تمويل لسد الفجوة بالكامل خلال الثمانية عشر شهراً القادمة.
- سهم الصندوق في التمويل المحدد: 5.4 مليار دولار أمريكي (اتفاق استعداد ائتماني مدته ثلاث سنوات).

### توقعات النمو والمؤشرات الرئيسية (مختارات كما وردت)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %) 2013–2021:
  - 2013: 7.6
  - 2014: -0.4
  - 2015: -2.4
  - 2016: 10.3
  - 2017: 0.5
  - 2018: 0.7
  - 2019: 2.0
  - 2020: 1.9
  - 2021: 2.0
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير %) 2013–2021:
  - 2013: 12.4
  - 2014: -5.1
  - 2015: -18.7
  - 2016: -5.0
  - 2017: 0.0
  - 2018: 2.0
  - 2019: 3.0
  - 2020: 4.0
  - 2021: 4.0
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دولار أمريكي) 2013–2021 (مختارات):
  - 2013: 7021
  - 2014: 6492
  - 2015: 4514
  - 2016: 4161
  - 2021: 5164
- إنتاج النفط (مليون برميل يوميا) 2013–2021:
  - 2013: 3.0
  - 2014: 3.1
  - 2015: 3.5
  - 2016: 4.2
  - 2021: 4.4
- أسعار تصدير النفط العراقي (دولار للبرميل) 2013–2021:
  - 2013: 102.9
  - 2014: 97.0
  - 2015: 47.5
  - 2016: 34.5
  - 2021: 47.5
- التضخم (التغير %؛ نهاية الفترة): 2013: 3.1، 2014: 1.6، 2015: 2.3، 2016–2021: 2.0 (سنوياً).
- رصيد المالية العامة الكلي (شاملا المنح) (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - 2013: -5.8
  - 2014: -5.6
  - 2015: -14.3
  - 2016: -14.7
  - 2021: -0.6
- مجموع الدين الحكومي (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - 2013: 31.2
  - 2014: 33.5
  - 2015: 63.9
  - 2016: 79.0
  - 2018: 85.2
  - 2021: 74.9
- إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات):
  - 2013: 77.8
  - 2014: 66.7
  - 2015: 53.4
  - 2016: 42.7
  - 2021: 31.6

### نماذج سيناريو وسياسات مالية لعام 2016 (مقتطفات)
- سيناريو تقشُّف محتمل في 2016 (بافتراض تثبيت النفقات الاسمية عند مستوى 2015):
  - خفض عجز المالية العامة إلى 14.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
  - خفض عجز الحساب الجاري إلى 11.0% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
  - تمويل العجز أساساً من التمويل المحلي ومع الاعتماد على التمويل الخارجي المتاح من خلال اتفاق الاستعداد الائتماني.
- السيناريو الأساسي يفترض: استعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" تدريجياً، وارتفاع أسعار النفط، وتنفيذ ضبط أوضاع المالية العامة وفق البرنامج:
  - خفض عجز المالية العامة الكلي إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
  - عودة ميزان المدفوعات إلى تحقيق فائض بحلول عام 2021.
  - وصول مجموع دين الحكومة إلى ذروة قدرها 85% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
  - أدنى مستوى لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية 31.5 مليار دولار أمريكي (5.1 شهرا من واردات السلع والخدمات) في 2020.

### التمويل والفجوة التمويلية المعلنة (2016–2019)
- فجوة التمويل الأولية (بمليارات الدولار الأمريكية): 2016 = 4.917، 2017 = 8.363، 2018 = 3.503، 2019 = 1.306، المجموع 2016-2019 = 18.089.
- التمويل المحدد (بمليارات الدولار الأمريكية): 2016 = 4.917، 2017 = 8.363، 2018 = -1.997، 2019 = 0.706، المجموع = 11.989.
- مساهمات مختارة (بمليارات الدولار الأمريكية):
  - صندوق النقد الدولي: المجموع = 5.400 (2016 = 1.917، 2017 = 1.393، 2018 = 1.393، 2019 = 0.697).
  - البنك الدولي: المجموع = 3.000 (2016 = 1.000، 2017 = 1.000، 2018 = 1.000).
  - الولايات المتحدة: المجموع = 1.000 (2016 = 1.000).
  - الكويت: إجمالي مساهمات مجدولة يظهر كإرجاء سداد تعويضات الحرب بمقدار 4.600 في 2017 وخصم -4.600 في 2018 مما يعادل المجموع = 0.000 (إرجاء سداد تعويضات الحرب لعام واحد).
- فجوة التمويل المتبقية: المجموع = 6.100 (2018 = 5.500، 2019 = 0.600).

### إدارة المتأخرات والالتزامات
- سياسة المتأخرات:
  - التوقف عن الاعتماد على المتأخرات في تمويل الإنفاق اعتباراً من 2016 وما بعده.
  - معيار أداء: الحد الصفري للمتأخرات الخارجية الجديدة؛ السداد التدريجي للمتأخرات القائمة تجاه شركات النفط الدولية مع نهاية سبتمبر/أيلول 2016.
  - رصيد المتأخرات المحلية من الاستثمار غير النفطي يهدف له حد أقصى إرشادي يبلغ 7.5 تريليون دينار عراقي (المسح المكتمل في نهاية فبراير/شباط 2016 كشف هذا الرقم).

### إصلاحات الإدارة المالية العامة والحوكمة (أهداف وإجراءات)
- التحول إلى حساب الخزانة الواحد (TSA) وتوحيد الحسابات المصرفية التي تسيطر عليها وزارة المالية.
- إنشاء وحدة لإدارة التدفق النقدي وتفويضها بوضع تنبؤات للتدفق النقدي (تنبؤ إيرادات ونفقات متحرك حتى 12 شهر).
- تصميم نظام لمراقبة الالتزامات وتطبيقه، يتضمن:
  - إعداد تقرير شهري عن تنفيذ الموازنة.
  - تقنين السيولة لكل وحدة حسابية.
  - تحسين تسجيل الالتزامات (قاعدة معيارية هيكلية).
  - حظر أي التزام يتجاوز المخصصات ربع السنوية.
- تصميم وتنفيذ نظام معلومات إدارة مالية متكامل (IFMIS) بمساعدة فنية من البنك الدولي مع خارطة طريق قُدِّمت بنهاية يونيو/حزيران 2016.
- إصلاح إدارة الاستثمار العام بمساعدة البنك الدولي، شمول مشاريع تكلفة لا تقل عن 10 ملايين دولار بدراسات جدوى منشورة.

### إصلاحات قطاع البنوك ومخاطر القطاع المالي
- التحديات: مصرفا الرشيد والرافدين يعانيان نقصاً شديداً في رأس المال والسيولة؛ هذان المصرفان يساهمان بنسبة 80% من موجودات الجهاز المصرفي في نصوص محددة.
- تدابير تنفيذية:
  - تعيين مدققين دوليين لمصرفي الرشيد والرافدين وتقديم تقارير التدقيق إلى وزارة المالية مع نهاية أغسطس/آب 2016.
  - إعداد خطة لإعادة هيكلة هذين المصرفين بناء على نتائج التدقيق وعرضها مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.
  - البنك المركزي سيعد تعديلات تنظيمية لتعزيز المعايير الاحترازية والرقابة المصرفية بمساعدة مستشارين خارجيين وMETAC.
- ملاحظات حول التمويل المحلي للعجز 2016:
  - معظم عجز 2016 (26 تريليون دينار عراقي) سيموَّل من التمويل المصرفي المحلي بمقدار 16.6 تريليون دينار عراقي، يعاد تمويل الجزء الأكبر منه (12.6 تريليون دينار عراقي) من خلال نافذة الخصم لدى البنك المركزي العراقي.
  - نسبة 60% من التمويل المحلي يتألف من تمويل نقدي غير مباشر، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين العام وسحب قدر كبير من احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل واردات الحكومة.

### مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد
- تعزيز الإطار القانوني والتنفيذي لـ AML/CFT لقطع تمويل الإرهاب وتعزيز اندماج النظام المالي العراقي في الاقتصاد العالمي.
- إجراءات زمنية:
  - اعتماد لائحة داخلية لإنشاء آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن والتوصية رقم 6 لفرقة العمل المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (قاعدة معيارية هيكلية) مع نهاية أغسطس/آب 2016.
  - تدابير رقابية وتنظيمية ومؤسسية لدى البنك المركزي لفرض تدابير وقائية ومراجعة ميدانية وأدوات رقابية مكتبية ومراجعات بشرية زمنية محددة.
- مشروع تعديل قانون هيئة النزاهة 2011 لتقوية الحوكمة وسياسات الإفصاح عن الموجودات بحلول يناير/كانون الثاني 2017.
- تعديلات في القانون الجنائي لتجريم عناصر الفساد وإحالتها إلى البرلمان في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول 2016.
- مشاريع قوانين حول إتاحة المعلومات وتضارب المصالح واسترداد الموجودات وحماية الشهود والمبلغين عن التجاوزات تُعرض على البرلمان في موعد أقصاه فبراير/شباط 2017.

### آليات المراقبة والتنفيذ والالتزامات الإبلاغية
- مراجعات ربع سنوية لاتفاق الاستعداد الائتماني مع معايير أداء ربع سنوية تشمل:
  - الرصيد الأولي غير النفطي، رصيد الدين العام الكلي، رصيد صافي الموجودات المحلية للبنك المركزي، الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية، عدم وجود متأخرات خارجية جديدة، رصيد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية.
  - اثنان من الأهداف الإرشادية: الإنفاق الاجتماعي (حد أدنى) ورصيد المتأخرات المحلية القائمة المتعلقة بالاستثمار غير النفطي (حد أقصى).
- مواعيد المراجعات المتوقعة: 15 سبتمبر/أيلول 2016، 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، 15 مارس/آذار 2017، مع استمرار مراجعات ربع سنوية لاحقة.
- متطلبات تقارير زمنية ومؤشرات: جداول تقارير مالية ربع سنوية، بيانات نقدية أسبوعية، مؤشرات القطاع الحقيقي والنفطي بمهلات محددة، ميزانيات البنوك وتقارير الاستقرار المالي وفق جداول زمنية مفصلة.

### مخاطر الآفاق وإجراءات التخفيف
- مخاطر سلبية رئيسية:
  - استمرار هبوط أسعار النفط.
  - احتدام الصراع مع "داعش" أو تدهور الوضع الأمني.
  - توترات سياسية وعدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
  - مواطن الضعف الإدارية وضعف جودة البيانات.
  - صعوبات في خفض فاتورة الأجور ومنع تراكم المتأخرات.
- تدابير التخفيف:
  - حزمة إجراءات ضبط أوضاع مالية هيكلية وسياسات لحماية الإنفاق الاجتماعي.
  - إشراك المانحين وشركاء المساعدات الفنية.
  - الاستعانة بمدققين خارجيين لتدقيق ثلاثة من معايير الأداء الستة.
  - قواعد تأقلم مرنة لحماية الاحتياطيات: إمكانية تعديل معايير الأداء الخاصة بصافي الموجودات المحلية والاحتياطيات الرسمية في حالات تفاوت التمويل الأجنبي، مع حد أقصى غير متماثل للتمويل النقدي الإضافي حفاظاً على الاحتياطيات.

### استنتاج تقييم خبراء الصندوق
- الاستنتاج العام: العراق متأثر بصدمات مزدوجة حادة؛ السياسات المقترحة متناسبة لمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات والموازنة العاجلة مع حماية الإنفاق الاجتماعي واستهداف استدامة الدين.
- استنتاجات رئيسية:
  - حجم وتصميم تصحيح أوضاع المالية العامة خلال 2016–2019 ملائم لكن يحتاج لتحسين التكوين الداخلي للإنفاق بمرور الوقت.
  - معظم التصحيح يأتي من الإنفاق الرأسمالي وليس البنود الجارية؛ من الضروري تقليل النفقات الجارية (فاتورة الأجور ومعاشات التقاعد والمؤسسات المملوكة للدولة).
  - حماية الاستثمار النفطي ضرورية لتوليد الإيرادات النفطية اللازمة لتمويل الإنفاق العام.
  - وفق الفرضيات، العراق يبقى قادراً على تحمل ديونه على المدى المتوسط بشرط تنفيذ إجراءات التصحيح والتمويل الخارجي المتفق عليه.

*المصدر: مقتطفات من _cr16225a*

### Section 1

### _cr16225a - Section 1

### بيان مجلس الإدارة والموافقة على اتفاق الاستعداد الائتماني
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق للاستعداد الائتماني مع العراق بقيمة 3.831 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.34 مليار دولار أمريكي، أو 230% من حصة العراق).
- تتيح الموافقة صرف 455 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 634 مليون دولار أمريكي) فوراً.
- العراق حصل في يوليو 2015 على دفعة تعادل 891.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة) من خلال "أداة التمويل السريع".
- الهدف: دعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، سد احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، الوصول بالإنفاق إلى مستوى يتوافق مع انخفاض أسعار النفط، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

### الأضرار والأضرار الاقتصادية الأساسية
- العراق تعرض لصدمة مزدوجة: هجمات تنظيم داعش والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.
- أكثر من 4 ملايين نازح داخلي.
- نحو 10 ملايين نسمة (حوالي 27% من السكان) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
- الانكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2015: -2.4%.
- زيادة إنتاج النفط في 2015: 13%.
- الاقتصاد غير النفطي شهد انكماشاً واسع النطاق: -19% في 2015 نتيجة الصراع والضبط المالي الجاري.

### محاور البرنامج وأدوات السياسة
- أربعة محاور رئيسية للبرنامج:
  - إدارة الضغوط الخارجية:
    - الحفاظ على سعر الصرف المربوط بالدولار.
    - الإلغاء التدريجي لما تبقى من قيود على الصرف.
    - تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - تنفيذ الضبط المالي مع حماية الفقراء:
    - تقليص الإنفاق الرأسمالي غير الكفء مع حماية الإنفاق الاجتماعي.
    - تصميم وتنفيذ إصلاحات أعمق في الإيرادات والنفقات لضبط الرصيد الأولي غير النفطي والوصول بالدين إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله.
    - تنفيذ اتفاقية اقتسام الموازنة مع حكومة إقليم كردستان.
  - تعزيز الإدارة المالية العامة وكبح الفساد:
    - تعزيز قانون الإدارة المالية العامة، تحسين الضوابط الحاكمة للالتزامات، عمليات مسح وتدقيق منتظمة لمراقبة المتأخرات والحد منها، تحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة الدين بدعم من المساعدة الفنية.
  - مراقبة المخاطر المالية للحفاظ على استقرار القطاع المالي:
    - تعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي العراقي عقب تقييم الضمانات الوقائية.
    - إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة.
    - تعزيز المعايير الاحترازية والرقابة المصرفية بمساعدة مستشارين خارجيين.
    - تنفيذ تدابير لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز تشريعات مكافحة الفساد.

### الآفاق والمخاطر المرفوعة في التقرير
- في ظل ارتفاع طفيف متوقع لأسعار النفط وتنفيذ ضبط أوضاع المالية العامة وفق البرنامج:
  - خفض عجز الموازنة من 14% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى أقل من 1% بحلول عام 2021.
  - استقرار مستوى الدين العام بحلول عام 2018.
  - تحقيق فائض في ميزان المدفوعات مجدداً بحلول عام 2021.
- المخاطر مرتفعة للغاية: استمرار هبوط أسعار النفط، احتدام الصراع، التوترات السياسية، وضعف القدرات الإدارية.

### التمويل والحاجة التمويلية والضمانات
- هدف اتفاق الاستعداد الائتماني: تغطية فجوة تمويلية بقيمة 18.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2016-2019.
- توجد ضمانات تمويل لسد الفجوة التمويلية بالكامل خلال الثمانية عشر شهراً القادمة.

### مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (مختارات من الجدول)
- السكان: 34.3 مليون نسمة (2014).
- معدل الفقر: 23% (2014).
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %) 2013–2021:
  - 2013: 7.6
  - 2014: -0.4
  - 2015: -2.4
  - 2016: 10.3
  - 2017: 0.5
  - 2018: 0.7
  - 2019: 2.0
  - 2020: 1.9
  - 2021: 2.0
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير %) 2013–2021:
  - 2013: 12.4
  - 2014: -5.1
  - 2015: -18.7
  - 2016: -5.0
  - 2017: 0.0
  - 2018: 2.0
  - 2019: 3.0
  - 2020: 4.0
  - 2021: 4.0
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دولار أمريكي):
  - 2013: 7021
  - 2014: 6492
  - 2015: 4514
  - 2016: 4161
  - 2017: 4395
  - 2018: 4542
  - 2019: 4745
  - 2020: 4962
  - 2021: 5164
- إنتاج النفط (مليون برميل يوميا):
  - 2013: 3.0
  - 2014: 3.1
  - 2015: 3.5
  - 2016: 4.2
  - 2017: 4.2
  - 2018: 4.2
  - 2019: 4.3
  - 2020: 4.3
  - 2021: 4.4
- أسعار تصدير النفط العراقي (دولار للبرميل):
  - 2013: 102.9
  - 2014: 97.0
  - 2015: 47.5
  - 2016: 34.5
  - 2017: 40.3
  - 2018: 42.5
  - 2019: 44.6
  - 2020: 46.4
  - 2021: 47.5
- التضخم (التغير %؛ نهاية الفترة): 2013: 3.1، 2014: 1.6، 2015: 2.3، 2016–2021: 2.0 (سنوياً).
- رصيد المالية العامة الكلي (شاملا المنح) (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - 2013: -5.8
  - 2014: -5.6
  - 2015: -14.3
  - 2016: -14.7
  - 2017: -11.1
  - 2018: -6.0
  - 2019: -3.6
  - 2020: -1.8
  - 2021: -0.6
- مجموع الدين الحكومي (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - 2013: 31.2
  - 2014: 33.5
  - 2015: 63.9
  - 2016: 79.0
  - 2017: 84.0
  - 2018: 85.2
  - 2019: 83.1
  - 2020: 79.3
  - 2021: 74.9
- إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات):
  - 2013: 77.8
  - 2014: 66.7
  - 2015: 53.4
  - 2016: 42.7
  - 2017: 40.1
  - 2018: 39.3
  - 2019: 35.4
  - 2020: 31.5
  - 2021: 31.6

### التوصيات الرئيسية على مستوى السياسات
- تخفيض الإنفاق الكلي إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله من خلال تثبيت النفقات بالقيمة الاسمية عند مستواها الكلي في عام 2015 لاستعادة توازن المالية العامة في الأجل المتوسط.
- حماية الإنفاق الاجتماعي.
- إجراء إصلاحات شاملة في الإدارة المالية العامة من أجل الحيلولة دون تراكم متأخرات وتحسين جودة الإنفاق.
- البدء في إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة والتي تهيمن على الجهاز المصرفي.

*صادر عن صندوق النقد الدولي، بيان صحفي رقم 16/321، 7 يوليو 2016*

### Section 2

### _cr16225a - Section 2

### أ- خلفية
- لحق ضرر جسيم بالقتصاد من جراء انهيار أسعار النفط وهجمات تنظيم "داعش." وتفاقمت أوضاع البيئة الخارجية منذ الاتفاق على تنفيذ البرنامج الذي يتابعه خبراء الصندوق، وذلك بصفة أساسية بسبب استمرار ضعف أسعار النفط العالمية.
- الصراع المسلح الجاري مع تنظيم "داعش" يفرض ضغوطا على موارد البلاد ويؤدي إلى موجات جديدة من النازحين داخليا. ولا يزال الوضع السياسي متقلبا في العراق.
- القوات العراقية حققت تقدما في استعادة الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش": استعادة مدينة الرمادي غرب بغداد في شهر يناير/كانون الثاني، وشنت هجوما لاستعادة مدينة الفلوجة.
- آثار النزاع والاعتداءات:
  - بلغ عدد النازحين داخليا 4 ملايين نسمة.
  - بلغ عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 10 ملايين نسمة (27% من السكان)، منهم 250 ألف لاجئ سوري.
  - النساء والأطفال يشكلون 60% من اللاجئين المقيمين في الشمال الذي يضم حكومة إقليم كردستان.
  - مسح حديث يشير إلى أن 48% من العراقيين، أي ما يعادل 18 مليون نسمة، يرغبون في الهجرة إلى الخارج.
- التطورات السياسية:
  - اقتراح تعديل وزاري من رئيس الوزراء الدكتور العبادي ردا على احتجاجات بسبب الفساد وانعدام الكفاءة وتدني جودة الخدمات الحكومية؛ مفاوضات الأحزاب مستمرة منذ مارس/آذار 2016.
  - علاقات مضطربة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بما في ذلك إعلان قيادة إقليم كردستان عن استفتاء بشأن استقلال كردستان ومناقشات حول استئناف اتفاقية تقاسم الموازنة.
  - وفق الاتفاقية، إيرادات النفط المستخرجة من حكومة إقليم كردستان تؤول إلى الحكومة الاتحادية والتي تحول لحكومة إقليم كردستان ما يعادل 17% من بند النفقات غير السيادية في الموازنة الاتحادية.
  - في موازنة عام 2016: إيرادات نفط حكومة إقليم كردستان حسب الموازنة 11 تريليون دينار عراقي؛ التحويلات المقررة لها 13 تريليون دينار عراقي (الجدول 3).
  - لتيسير التنفيذ، ينظر الطرفان في استبعاد الإيرادات النفطية لحكومة إقليم كردستان التي تعتزم حكومة الإقليم تكليف شركات تدقيق دولية بتدقيقها بدءا من أول يوليو/تموز 2016، مقابل تحويلات الموازنة.

### ب- آخر التطورات الاقتصادية
- النمو والإنتاج:
  - انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4% في عام 2015 رغم زيادة إنتاج النفط بنسبة 13%.
  - الاقتصاد غير النفطي انكمش بنسبة -19% نتيجة الحرب مع تنظيم "داعش" وجهود ضبط أوضاع المالية العامة.
  - خلال يناير/كانون الثاني – مايو/آيار 2016، أنتج العراق 4.4 ملايين برميل نفط يوميا:
    - 0.8 مليون برميل نفط يوميا أنتجتها حكومة إقليم كردستان وشركات نفط الشمال و نفط الوسط.
    - الحكومة الاتحادية تصدر 3.3 ملايين برميل نفط يوميا بمتوسط سعر بلغ 29 دولارا أمريكيا للبرميل.
- التضخم:
  - متوسط التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2015 بلغ 1.4%.
  - الرقم القياسي قد يكون أقل من المستوى الفعلي لأنه يستثني المناطق التي يحتلها تنظيم داعش (~20% من السكان قبل الاحتلال).
  - في إبريل/نيسان ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.9% محسوبا على أساس سنوي.
- المالية العامة والتمويل:
  - ارتفع عجز المالية العامة إلى 14.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بسبب هبوط أسعار النفط رغم إجراءات ضبط مالي كبيرة.
  - السلطات خفضت النفقات الأولية غير النفطية المعدلة بنسبة 30% بالقيمة الحقيقية، جاء معظمها من خفض النفقات الاستثمارية.
  - تراجع الرصيد الأولي غير النفطي المعدل بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مقارنة بعام 2014.
  - تم تمويل معظم العجز بإصدار حوالات خزينة اكتتب فيها مصرفا الدولة الرشيد والرافدين، وقروض بما يعادل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، منها 44% أُعيد تمويلها من خلال نافذة الخصم لدى البنك المركزي العراقي.
  - مصادر تمويل أخرى للعجز:
    - سحب الودائع الحكومية (2% من إجمالي الناتج المحلي).
    - تراكم متأخرات محلية وخارجية (2.8% و2.2% من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب).
    - قرضان قيمة كل منهما 2.1 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
  - أثناء الربع الأول من عام 2016:
    - بلغ عجز المالية العامة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي (السنوي).
    - بلغ العجز الأولي غير النفطي 5.6% من إجمالي الناتج المحلي.
    - أسباب: الإيرادات النفطية أقل بكثير من البرنامج؛ الأولوية لدفع الأجور ومعاشات التقاعد والتحويلات والفوائد مما أضر بالإنفاق على السلع والخدمات والاستثمارات غير النفطية.
  - تنفيذ الاستثمارات النفطية استمر وتم تمويلها أساسا عن طريق تراكم المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية.
- ميزان المدفوعات والاحتياطيات:
  - اتسع عجز الحساب الجاري مسجلا 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط.
  - تم تمويل العجز أساسا من خلال سحب 10 مليارات دولار من أصول المصارف التجارية بالنقد الأجنبي واستخدام 13 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية.
  - احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية انخفضت إلى 53 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015 (ما يعادل 10 أشهر من واردات السلع والخدمات) ثم إلى 50 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2016.
  - احتياطيات العراق في نهاية عام 2015 مثلت 195% من مستوى كفاية الاحتياطيات القياسي؛ ضمن نطاق كفاية الاحتياطيات المعدل للبلدان المصدرة للنفط بلغت 125% (الجدول 13).
  - نوطة: العجز الفعلي في الحساب الجاري ربما كان أوسع خلال عام 2015 بسبب بند السهو والخطأ (17 مليار دولار أو 10.8% من إجمالي الناتج المحلي).
- النقود وأسعار الصرف:
  - انكمشت النقود بمعناها الواسع بنسبة 9% في عام 2015.
  - فرق أسعار الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية ارتفع من متوسط 3% في ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى حوالي 9% في مايو/آيار 2016 بسبب تقليص البنك المركزي العراقي حجم مزادات النقد الأجنبي.
- الأسواق والديون:
  - العائد الدولاري على السندات العراقية المستحقة في عام 2028 ازداد من 6% في يونيو/حزيران 2014 إلى 12% في ديسمبر/كانون الأول 2015، ثم هبط إلى 11% في مايو/آيار 2016 بالتزامن مع تحركات أسعار النفط.

### ج- الأداء في ظل البرنامج الذي يتابعه خبراء الصندوق
- الأداء العام:
  - أداء السلطات في ظل البرنامج كان مرضيا بوجه عام مع الأخذ في الاعتبار الهبوط السريع في أسعار النفط وصعوبة الأوضاع الأمنية.
- أهداف ومؤشرات:
  - السلطات حققت ثلاثة من الأهداف الإرشادية الخمسة لنهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 ونهاية مارس/آذار 2016:
    - أهداف رصيد المالية العامة الأولي غير النفطي، وصافي الأصول المحلية للبنك المركزي العراقي، وغيرها نتيجة إنفاق موارد أقل من المقررة في الموازنة للأجور ومعاشات التقاعد والسلع والخدمات والتحويلات.
  - هدف الإنفاق الاجتماعي كان أقل قليلا من الحد الأدنى المقرر في البرنامج في ديسمبر/كانون الأول 2015.
  - لم يتحقق هدف الحد الصفري لتراكم المتأخرات الخارجية بسبب نقص السيولة: تراكمت متأخرات بقيمة 3.6 مليارات دولار أمريكي لشركات النفط الدولية في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، ثم ارتفعت إلى 4.7 مليارات دولار أمريكي في نهاية مارس/آذار 2016.
  - السلطات تعهدت بسداد جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية في نهاية سبتمبر/أيلول 2016.
- قواعد معيارية هيكلية:
  - تم استيفاء كل القواعد المعيارية الهيكلية الثلاثة المطلوبة في المراجعة الأولى للبرنامج:
    - وزارة التخطيط أكملت مسح المتأخرات المحلية المتعلقة بالإنفاق الاستثماري غير النفطي: بلغت 7.5 تريليون دينار عراقي (أي 6.4 مليارات دولار أو 4% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية فبراير/شباط 2016.
    - وزارة المالية والبنك المركزي العراقي أعدا قائمة بكل الحسابات المصرفية التي تسيطر عليها وزارة المالية ووحدات الحكومة، وبلغت الأموال المودعة في هذه الحسابات 9.3 تريليون دينار عراقي (5% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية 2015.
    - مصرف الرشيد ومصرف الرافدين عين مدققا خارجيا لتدقيق بياناتهما المالية لعام 2014 وفق المعايير الدولية.
  - لم يعتمد وزير المالية حتى الآن مشروع قانون الإدارة المالية اتساقا مع تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ هذه القاعدة المعيارية الهيكلية الوحيدة مطلوبة للمراجعة الثانية لم تتحقق بعد.
  - الأعمال التحضيرية مع فريق المساعدة الفنية بصندوق النقد الدولي مستمرة، وهي إحدى القواعد المعيارية الهيكلية المطلوبة للمراجعة الأولى لبرنامج الاستعداد الائتماني.

### د- الآفاق المستقبلية
- تعديلات على التوقعات منذ الموافقة على البرنامج:
  - تم تخفيض إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2015 بسبب انكماش أكبر في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (-19% بدلا من -8.%).
  - تم تخفيض التوقعات بشأن أسعار النفط العراقي، والتي ظلت أقل من متوسط أسعار النفط الفورية بسبعة دولارات حتى الآن خلال عام 2016.
  - التوقعات الحالية تشير إلى أن إنتاج النفط العراقي (4.2 مليون برميل يوميا) سيظل قريبا من مستوى يناير/كانون الثاني-مايو/آيار 2016 خلال السنوات الخمسة التالية لأن زيادة الإنتاج إلى المستوى المتوقع سابقا يتطلب مضاعفة الاستثمارات النفطية، وهو أمر ترى السلطات أنه غير ممكن في ظل آفاق المالية العامة.
- تأثير تقشُّف محتمل في 2016 (بافتراض تثبيت النفقات الاسمية عند مستوى 2015):
  - يمكن خفض عجز المالية العامة إلى 14.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
  - يمكن خفض عجز الحساب الجاري إلى 11.0% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
  - ستمويل عجز المالية العامة أساسا من خلال اللجوء إلى التمويل المحلي، مع الاعتماد أيضا على التمويل الخارجي المتاح من خلال اتفاق الاستعداد الائتماني.
- من جدول النص 1 — مؤشرات اقتصادية مختارة (أرقام مختارة كما وردت):
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%) في 2013 إلى 2021: 7.6, -0.4, 1.5, -2.4, 10.6, 10.3, 0.5, 0.7, 2.0, 1.9, 2.0.
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (%) في 2013 إلى 2021: 12.4, -5.1, -8.0, -18.7, 0.0, -5.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.0.
  - إنتاج النفط (مليون برميل يوميا) 2013–2021: 3.0, 3.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.2, 4.2, 4.3, 4.3, 4.4.
  - صادرات النفط (مليون برميل يوميا) 2013–2021: 2.4, 2.5, 2.9, 3.0, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6.
  - أسعار تصدير النفط العراقي (بالدولار الأمريكي للبرميل) 2013–2021: 102.9, 97.0, 50.1, 47.5, 45.0, 34.5, 40.3, 42.5, 44.6, 46.4, 47.5.
  - رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي) 2013–2021: -5.8, -5.6, -14.5, -14.3, -10.2, -14.7, -, -11.1, -6.0, -3.6, -1.8, -0.6.
  - مجموع دين الحكومة (% من إجمالي الناتج المحلي) 2013–2021: 31.2, 33.5, 61.7, 63.9, 66.0, 79.0, 84.0, 85.2, 83.1, 79.3, 74.9.
  - رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) 2013–2021: 1.4, -0.8, -7.0, -6.4, -5.5, -11.0, -9.2, -5.9, -4.5, -3.3, -1.3.
  - إجمالي الاحتياطيات الدولية (مليار دولار أمريكي) 2013–2021: 77.8, 66.7, 51.1, 53.4, 42.5, 42.7, 40.1, 39.3, 35.4, 31.5, 31.6.
  - إجمالي الاحتياطيات الدولية (بأشهر الواردات من السلع والخدمات) 2013–2021: 10.8, 12.7, 8.4, 9.9, 6.8, 7.8, 7.0, 6.7, 5.9, 5.1, 5.0.
  - تأثير التغير في سعر النفط بمقدار دولار أمريكي واحد على الفجوة التمويلية (مليار دولار) خلال الأفق: 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3.
- توقعات أكبر على المدى المتوسط:
  - التقشف المالي المقترح في 2016 يتوقع أن يؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5% في 2016، بينما ارتفاع الإنتاج النفطي بنسبة 20% يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 10% في 2016.
  - السيناريو الأساسي يفترض استعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" تدريجيا، وارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة وفقا للبرنامج مما يؤدي إلى:
    - خفض عجز المالية العامة الكلي إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
    - عودة ميزان المدفوعات إلى تحقيق فائض بحلول عام 2021.
    - وصول مجموع دين الحكومة إلى ذروة قدرها 85% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
    - أدنى مستوى لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية 31.5 مليار دولار أمريكي (5.1 شهرا من واردات السلع والخدمات) في 2020.
  - ملاحظة: الاحتياطي الوقائي المرتبط بالسلع الأولية مهم جدا للاقتصاد العراقي.
- مخاطر الآفاق:
  - مخاطر سلبية:
    - احتدام الصراع مع تنظيم "داعش" أو تفاقم الوضع الأمني في جنوب البلاد قد يضعف النمو والموارد العامة وميزان المدفوعات.
    - استمرار تراجع أسعار النفط أو نقص التمويل عن المستوى المتوقع أو تراجع إنتاج النفط سيقتضي زيادة التمويل النقدي غير المباشر وزيادة السحب من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية.
  - مخاطر إيجابية:
    - ارتفاع أسعار النفط بمقدار دولار واحد يؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية السنوية بمقدار 1.3 مليار دولار.
    - البرنامج مصمم لحفظ أي إيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عن المستوى المتوقع بغرض تقليل الاعتماد على الاحتياطيات الوقائية؛ وسيعاد النظر في هذه الاستجابة على صعيد السياسة خلال المراجعات اللاحقة في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن افتراضات البرنامج.

*المصدر: مقتطف من Section 2 من المستند _cr16225a.*

### Section 3

### _cr16225a - Section 3

### السياسات الاقتصادية لمعالجة الأزمة
- يهدف البرنامج إلى: تحقيق استمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون، الحفاظ على الاستقرار الخارجي، وحماية الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم ودعم الغذاء والزراعة والتحويلات إلى النازحين داخليا واللاجئين.
- يركز البرنامج أيضا على: تعزيز الإدارة المالية العامة وتحقيق استقرار وتطور القطاع المالي.

### ألف- إدارة الضغوط الخارجية
- تلتزم السلطات بالحفاظ على نظام ربط الدينار العراقي بالدولر الأمريكي (مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، الفقرة 13).
- أسباب الإبقاء على الربط: يوفر ركيزة اسمية أساسية في بيئة عالية عدم اليقين ومع ضعف قدرات السياسات الناجم عن الصراع مع تنظيم داعش.
- مخاطر تحرير سعر الصرف أو خفض قيمة العملة:
  - قد يساعد على تصحيح أوضاع المالية العامة إن تمكنت الحكومة من مقاومة ضغوط رفع الأجور والمخصصات، ولكنه قد يؤدي إلى:
    - دفع معدل التضخم نحو الارتفاع الحاد نظرا لاستيراد معظم الاحتياجات الغذائية والبنود الاستهلاكية.
    - عدم تأثير ركزي على الصادرات التي تكاد تقتصر على النفط والمنتجات المرتبطة بالنفط حصريا.
- إجراءات لتعزيز نظام الصرف وإشارات للأسواق:
  - قبول الالتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي (مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، الفقرة 14).
  - خطوة أولى: تصديق مجلس الوزراء وتقديم تعديل على قانون الاستثمار أو إصدار البنك المركزي لأنظمة تنفيذية لرفع القيود المفروضة على تحويل عائدات الاستثمار (قاعدة معيارية هيكلية؛ الجدول 5).
  - خطوة ثانية: زيادة مبيعات النقد الأجنبي لمعاملات الصرف الجارية في السوق الرسمية لتقليص فارق سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية (الفقرة 10).
  - بحلول نهاية عام 2016: تحويل الحدود الأسبوعية لمشتريات النقد الأجنبي في مزادات العملة الأجنبية الأسبوعية إلى حدود استرشادية مع إمكانية تزويد بنوك بطلبات إضافية عند تقديم الوثائق الملائمة.

### باء- تنفيذ عملية ضبط أوضاع المالية العامة من أجل استمرارية القدرة على تحمل أعباء الدين
- أهداف الضبط والإجراءات العامة:
  - وضع الإنفاق على مسار قابل للاستمرار في ظل التراجع الكبير في مستوى الإيرادات النفطية (مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، الفقرتان 15 و16).
  - يتطلب ذلك:
    - إجراء خفض كبير في الرصيد الأولي غير النفطي المعدل بمقدار حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (4.3 تريليون دينار عراقي أو 3.6 مليارات دولار) خلال الفترة من 2016-2019.
    - تحقيق زيادة كبيرة في التمويل على المدى القصير، مع معظمها من التمويل المحلي أو التمويل الخارجي المتوافق مع استمرارية الدين ضمن حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط (الفقرة 22).
  - جهود الضبط الحالية تساعد في الوصول بالرصيد الأولي غير النفطي إلى مستوى أقرب إلى الاتساق مع مستوى الإنفاق العام القابل للاستمرار وفق فرضية الدخل الدائم.
  - الحكومة تحمي الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم) والتحويلات اللازمة لدعم شبكات الأمان الاجتماعية ومساعدة النازحين داخليا واللاجئين (الجدول 3 والجدول 4).
- إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لعام 2016 مقارنة بالموازنة:
  - تم خفض افتراض سعر النفط لعام 2016 من 45 دولارا أمريكيا للبرميل إلى 34.5 دولارا للبرميل، وتخفيض النفقات المقررة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي (13% بالقيمة الاسمية).
  - إجراءات محددة وإيرادات إضافية:
    - توسيع وعاء الضريبة على رواتب وأجور موظفي الحكومة غير العسكريين ليشمل كل رواتب وأجور من يشغلون وظائف أعلى من الدرجات الدنيا، مما يحقق إيرادات إضافية بقيمة 300 مليار دينار عراقي (250 مليون دولار) في عام 2016 و600 مليار دينار عراقي (500 مليون دولار) بدءا من عام 2017 (تأثير عام كامل).
    - خفض فاتورة الأجور بمقدار 3.0 تريليون دينار عراقي عن المستوى المقرر في الموازنة عبر التناقص الطبيعي للعمالة، تأخير التعيينات، تخفيض المزايا الاستنسابية، وتعديل رواتب العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية.
    - خفض معاشات التقاعد بمقدار 1.8 تريليون دينار عراقي عن المستوى المقرر في الموازنة من خلال إنفاذ القواعد الحالية التي تحظر المعاشات المتعددة أو الحصول على معاش دون حد أدنى لفترة المساهمة أو قبل سن التقاعد القانوني.
    - خفض الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 2.2 تريليون دينار عراقي مع إفساح المجال لزيادة رسوم الكهرباء من 360 مليار دينار عراقي إلى 675 مليار دينار عراقي باستثناء أول 600 كيلو وات من الاستهلاك الشهري.
    - خفض التحويلات بمقدار 2.4 تريليون دينار عراقي عن المستوى المقرر في الموازنة، من بينها خفض إنفاق تجديد مخزون الطعام في نظام التوزيع العام (PDS).
    - خفض النفقات الاستثمارية غير النفطية بمقدار 3.6 تريليون دينار عراقي مع إعطاء الأولوية للمشاريع القائمة وتأجيل مشاريع أخرى.
    - تثبيت النفقات الاستثمارية النفطية عند مستواها في موازنة عام 2016 لضمان تحقيق الإيرادات النفطية اللازمة لتمويل النفقات العامة.
  - المآخذ: على الرغم من التخفيضات، فإن برنامج المالية العامة المعدل سيفسح المجال لزيادات كبيرة في الإنفاق الجاري بالقيمة الاسمية مقارنة بعام 2015، وضبط أوضاع المالية العامة في 2016 سيأتي على حساب خفض النفقات الاستثمارية غير النفطية.
  - مشاركة الأعباء: تخفيض الأجور ومعاشات التقاعد وغيرها من البنود يضمن اقتسام العبء مع حكومة إقليم كردستان بتخفيض نصيبها من 15% إلى 13% في النفقات الأولية غير النفطية (الجدول 3).
- تمويل عجز 2016:
  - معظم العجز في عام 2016 (26 تريليون دينار عراقي) يمول من التمويل المصرفي المحلي بمقدار 16.6 تريليون دينار عراقي، يعاد تمويل الجزء الأكبر منه (12.6 تريليون دينار عراقي) من خلال نافذة الخصم لدى البنك المركزي العراقي.
  - إصدار سندات موجهة للجمهور العام بما فيه العراقيين في الشتات بقيمة 5 تريليون دينار عراقي.
  - التمويل الخارجي للعجز من قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبلدان مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي، وقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (مبلغ غير مذكور في النص المحلي، مع إشارة إلى سندات يوروبوند في النصف الثاني من عام 2016 بمليار دولار).
  - تمويل خارجي مرتبط بمشاريع: الحكومة الأمريكية (2.7 مليار دولار)، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (323 million دولار)، البنك الدولي (120 million دولار)، جهة أشار إليها بــ66 million دولار، والبنك الإسلامي للتنمية (54 million دولار).
  - نسبة 60% من التمويل المحلي يتألف من تمويل نقدي غير مباشر، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين العام وسحب مقدار كبير من احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل واردات الحكومة.
  - سيُدخر أي تجاوز في الإيرادات النفطية أو في التمويل الخارجي عن المستوى المقرر في البرنامج بغرض الحد من التمويل النقدي غير المباشر لعجز الموازنة (مذكرة التفاهم الفنية — الفقرتان 15 و16).
- سياسة المتأخرات:
  - التوقف عن الاعتماد على المتأخرات في تمويل الإنفاق اعتبارا من 2016 وما بعده.
  - فرض حد أقصى صفري للمتأخرات الخارجية الجديدة (معيار أداء) والسداد التدريجي للمتأخرات القائمة تجاه شركات النفط الدولية مع نهاية عام 2016 (معيار أداء، الفقرة 12).
  - فرض حدود قصوى لرصيد المتأخرات المحلية من الاستثمار غير النفطي (هدف إرشادي).
  - توسيع نطاق تطبيق الشرطية على المتأخرات المحلية لتشمل جميع المصروفات وستصبح معيارا للأداء في مراجعة لاحقة بمجرد قدرة الحكومة على مراقبة المتأخرات المحلية بدقة.

### تمويل الدين والأفق المتوسط
- توقعات وأهداف الدين:
  - الضبط المتوقع في أوضاع المالية العامة وتحسن آفاق النمو المتوسط قد يساعدان في خفض الدين العام من 85% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي قبل عام 2021.
- مخاطر تحمل الدين:
  - مخاطر تنفيذ خطط التصحيح وارتفاع مستوى الدين الخارجي والاحتياجات التمويلية الإجمالية الكبيرة.
  - الاحتياجات التمويلية الكلية الكبيرة تنشأ جزئيا من قيام المصارف المملوكة للدولة بتمديد الدين قصير الأجل الذي ستحصل على ائتمان من البنك المركزي، مما يحد من مخاطر الاحتياجات غير المرتبطة بالتمديد.
  - ثلثي الدين الخارجي يتكون من متأخرات موروثة تحتاج لإعادة هيكلة وفق شروط نادي باريس.
  - رصيد الدين الخارجي الذي بلغ 67 billion دولار في نهاية عام 2015 يتضمن 41 billion دولار في صورة متأخرات خارجية قائمة لدائنين غير أعضاء في نادي باريس.
  - السلطات تجري مفاوضات بشأن تخفيف أعباء الديون بنفس شروط دائنين أعضاء نادي باريس، أي بتخفيض نسبته 80% من صافي القيمة الحالية للدين (مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، الفقرة 17).
  - حتى مع تخفيض أعباء الدين، يبقى قلق بشأن قدرة العراق على تحمل أعباء الدين بسبب ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية (29% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016).

### جيم- تعزيز الإدارة المالية العامة
- حزمة إجراءات قصيرة المدى لتعزيز انضباط المالية العامة مع إصلاحات أوسع لاحقا (مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، الفقرات 25 و26):
  - اعتماد وزارة المالية مشروع قانون جديد بشأن الإدارة المالية استجابة لتعليقات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على المشروع الأخير المقدم لمجلس الشورى (مجلس الدولة) (قاعدة معيارية هيكلية).
  - إعداد وزارة المالية لجداول تقارير المالية العامة وفق معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي (قاعدة معيارية هيكلية).
  - قيام وزارة المالية بمسح المتأخرات المحلية وتدقيقها وسدادها، ورصد تراكم المتأخرات المحلية بصفة منتظمة، سواء متأخرات النفقات الجارية (الرواتب ومعاشات التقاعد) ... (متابعة إجراءات الرقابة والمراقبة متضمنة).
- إصلاحات هيكلية مقترحة:
  - استمرار الاستعانة بمدقق دولي لتدقيق حساب صندوق تنمية العراق والحساب اللاحق 300/600 لدى البنك المركزي للتحقق من وصول جميع الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة ومراقبة استخدام الموارد المودعة في ذلك الحساب (قاعدة معيارية هيكلية).
  - تشخيص لقوانين الضرائب والجمارك والإدارتين الضريبية والجمركية بهدف زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية.
  - تجميد التعيينات في جميع القطاعات ما عدا الأمن والصحة والتعليم، وإجراء ديوان الرقابة المالية لعمليات تدقيق لمتلقي الأجور ومعاشات التقاعد (قاعدة معيارية هيكلية).
  - إصلاح نظام معاشات التقاعد العام بالتنسيق مع البنك الدولي لتعزيز الاستمرارية المالية والعدالة والكفاءة.
  - إصلاح قطاع الكهرباء عبر زيادة أسعار تدريجيا عن التكلفة، تحسين آليات تحصيل إيرادات مبيعات الكهرباء، الحد من خسائر التوزيع، وتنفيذ استثمارات لاحتواء الغاز المحترق واستغلاله في إنتاج الكهرباء لتقليل الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي.
  - إنشاء قاعدة بيانات لقياس السعة المالية باستخدام متغير بديل (proxy means testing - PMT) لتحسين توجيه التحويلات الرسمية إلى الأسر الفقيرة.
  - إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات غير المالية المملوكة للدولة (176 مؤسسة) عبر بناء قاعدة بيانات لرصد المخاطر وتصميم استراتيجية لإعادة الهيكلة.

*المصدر: _cr16225a - Section 3*

### Section 4

### _cr16225a - Section 4

### إصلاحات إدارة المالية العامة والحوكمة المالية
- ستنتقل وزارة المالية إلى "حساب الخزانة الواحد".
- تنفيذ مسوح منتظمة للحسابات المصرفية التي تسيطر عليها وزارة المالية وكافة الوحدات الحسابية التابعة للحكومة الاتحادية في القطاع المصرفي.
- إنشاء وحدة لإدارة التدفق النقدي وتفويضها بوضع تنبؤات للتدفق النقدي لتحديد الاحتياجات النقدية على مدار سنة الميزانية.
- تشكيل لجنة لإدارة النقدية للإشراف على تمويل الموازنة ومراقبة التدفقات الخارجة والداخلة إلى الحسابات الرئيسية للخزينة وكافة عمليات تحصيل الإيرادات.
- دمج جميع العمليات النقدية المرتبطة بالحكومة تدريجياً في حساب الخزانة الواحد، مع مراعاة نتائج تدقيق البيانات المالية لمصرفي الرشيد والرافدين وحالة السيولة لدى أي بنك آخر توجد فيه حسابات للحكومة (الفقرة 25).
- تصميم نظام لمراقبة الالتزامات وتطبيقه لتنفيذ الموازنة، يتضمن:
  - إعداد تقرير شهري عن تنفيذ الموازنة بناء على مدخلات من الوحدات الحسابية.
  - تقنين السيولة النقدية لكل وحدة حسابية.
  - تحسين تسجيل الالتزامات (قاعدة معيارية هيكلية؛ ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، الجدول 5).
  - حظر أي التزام يتجاوز المخصصات ربع السنوية.
- تصميم وتنفيذ نظام معلومات إدارة مالية متكامل (IFMIS) بمساعدة فنية من البنك الدولي، على أن تعتمد الوزارة خارطة طريق لصف متطلبات الوظيفية الأساسية للنظام بنهاية يونيو/حزيران 2016.
- إصلاح "إدارة الاستثمار العام" بوزارة التخطيط بمساعدة البنك الدولي، بما في ذلك نشر قائمة بالمشروعات العامة غير النفطية التي تبلغ تكلفتها 10 ملايين دولار بحد أدنى والتي أُجريت لها دراسة جدوى.
- تعزيز إدارة الدين بمساعدة فنية من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والسعي للحصول على مساعدة لتعزيز أنظمة قيد الديون.

### مكافحة الفساد والحوكمة
- سيعتمد مجلس الوزراء مسودة تعديلات قانون 2011 بشأن إنشاء هيئة النزاهة لتعزيز حوكمتها ومساءلتها ومنحها صلاحيات متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإحالة التعديلات إلى مجلس النواب في موعد أقصاه يناير/كانون الثاني 2017.
- المسودة تتضمن متطلبات لإقامة نظام شامل للإفصاح عن الموجودات (في العراق وخارجه) لكبار المسؤولين العموميين وأعضاء أسرهم وشركائهم (قاعدة معيارية هيكلية؛ ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، الجدول 5).
- سيعتمد مجلس الوزراء تعديلات في القانون الجنائي لتجريم كافة أعمال الفساد بما فيها الإثراء غير المشروع والرشوة في القطاع الخاص وعرقلة العدالة، ويحال إلى مجلس النواب في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول 2016.
- سيعتمد مجلس الوزراء عدة مشاريع قوانين متعلقة بإتاحة المعلومات وتضارب المصالح واسترداد الموجودات وحماية الشهود والمبلغين عن التجاوزات، ويعرضها مجلس النواب في موعد أقصاه فبراير/شباط 2017.

### استقرار القطاع المالي وإصلاح البنوك المملوكة للدولة
- تواجه المصارف المملوكة للدولة، الرشيد والرافدين، نقصاً شديداً في رأس المال و السيولة؛ هذان المصرفان يساهمان بنسبة 80% من موجودات القطاع المصرفي.
- الائتمان المقدم من البنك المركزي العراقي سيوفر سيولة كافية للمصارف لتمويل عجز الموازنة في عام 2016 (الجدولان 8 و9) ويحقق عائداً كبيراً يسهم في زيادة ربحيتها.
- زيادة المخاطر السيادية لدى المصارف و تدهور جودة الائتمان نتيجة انكماش إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
- تدابير قيد التنفيذ:
  - تعيين مدققين دوليين لمصرف الرشيد ومصرف الرافدين لتدقيق أحدث كشوفهما المالية.
  - إعداد وزارة المالية خطة لإعادة هيكلة هذين المصرفين بناء على نتائج التدقيق.
  - البنك المركزي العراقي سيعد تعديلات تنظيمية لتعزيز المعايير الاحترازية والرقابة المصرفية بمساعدة مستشارين خارجيين ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.
- بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، سيعتمد مجلس إدارة البنك بنود داخلية جديدة للجنة التدقيق تحظر تمثيل مسؤولين تنفيذيين من البنك في اللجنة (قاعدة معيارية هيكلية).
- بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، سيوافق مجلس الوزراء على تعديلات في قانون البنك المركزي ويعرضها على مجلس النواب لتعزيز حوكمة البنك وتقوية إطار الرقابة الداخلية (قاعدة معيارية هيكلية).

### مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ستعزز الحكومة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين الحوكمة وتعطيل تمويل الإرهاب بما في ذلك تمويل تنظيم "داعش" وتعزيز اندماج النظام المالي العراقي في الاقتصاد العالمي.
- كخطوة أولى، ستعتمد الحكومة لائحة داخلية لإنشاء آلية تكفل الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب والتوصية رقم 6 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (قاعدة معيارية هيكلية).

### اتفاق الاستعداد الائتماني وفجوة التمويل 2016-2019
- اتفاق الاستعداد الائتماني سيتيح الحصول على 3.8 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.4 مليارات دولار، أو 230% من حصة العضوية) ويخضع لعمليات مراجعة ربع سنوية.
- تقدير فجوة التمويل الخارجي خلال 2016-2019 بمقدار 18.1 مليار دولار، وتم الاتفاق مع جهات مانحة لتمويل 12.0 مليار دولار منها، بما في ذلك تمويل بقيمة 5.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
- وفق التوقعات الحالية، تكون فجوة التمويل في الفترة 2016-2017 قد أغلقت بالكامل، وتبلغ الفجوة المتبقية في الفترة 2018-2019 حوالي 6.1 مليار دولار.
- سيُتاح الجزء الأكبر من موارد الصندوق في البداية (48% خلال أول 12 شهرا) في ضوء الاحتياجات التمويلية وحجم تصحيح أوضاع المالية العامة في البداية وأهداف حفز الجهات المانحة والقطاع الخاص على تقديم التمويل والحفاظ على مستوى من الاحتياطيات الأجنبية يدعم الثقة.
- يمكن للسلطات العراقية طلب دعم مالي خارجي إضافي من الدائنين الأعضاء في نادي باريس خلال فترة البرنامج، أو ربما تأجيل سداد تعويضات الحرب للكويت مجدداً.

- المساهمات المالية لسد فجوة التمويل، 2016-2019 (بمليارات الدولار الأمريكية):
  - فجوة التمويل الأولية: 2016 = 4.917، 2017 = 8.363، 2018 = 3.503، 2019 = 1.306، المجموع 2016-2019 = 18.089.
  - التمويل المحدد: 2016 = 4.917، 2017 = 8.363، 2018 = -1.997، 2019 = 0.706، المجموع = 11.989.
  - صندوق النقد الدولي: 2016 = 1.917، 2017 = 1.393، 2018 = 1.393، 2019 = 0.697، المجموع = 5.400 (اتفاق استعداد ائتماني مدته ثلاث سنوات).
  - البنك الدولي: 2016 = 1.000، 2017 = 1.000، 2018 = 1.000، 2019 = 0.000، المجموع = 3.000.
  - الكويت: 2016 = 0.000، 2017 = 4.600، 2018 = -4.600، 2019 = 0.000، المجموع = 0.000 (إرجاء سداد تعويضات الحرب لعام واحد).
  - الولايات المتحدة: 2016 = 1.000، 2017 = 0.000، 2018 = 0.000، 2019 = 0.000، المجموع = 1.000.
  - ألمانيا: 2016 = 0.000، 2017 = 0.560، 2018 = 0.000، 2019 = 0.000، المجموع = 0.560.
  - اليابان: 2016 = 0.000، 2017 = 0.300، 2018 = 0.200، 2019 = 0.000، المجموع = 0.500.
  - فرنسا: 2016 = 0.450، 2017 = 0.000، 2018 = 0.000، 2019 = 0.000، المجموع = 0.450.
  - المملكة المتحدة: 2016 = 0.430، 2017 = 0.000، 2018 = 0.000، 2019 = 0.000، المجموع = 0.430.
  - إيطاليا: 2016 = 0.000، 2017 = 0.400، 2018 = 0.000، 2019 = 0.000، المجموع = 0.400.
  - كندا: 2016 = 0.120، 2017 = 0.010، 2018 = 0.010، 2019 = 0.010، المجموع = 0.149.
  - الاتحاد الأوروبي: 2016 = 0.000، 2017 = 0.100، 2018 = 0.000، 2019 = 0.000، المجموع = 0.100.
  - فجوة التمويل المتبقية: 2016 = 0.000، 2017 = 0.000، 2018 = 5.500، 2019 = 0.600، المجموع = 6.100.

- سيشمل اتفاق الاستعداد الائتماني معايير أداء ربع سنوية لكل من:
  - الرصيد الأولي غير النفطي.
  - رصيد الدين العام الكلي.
  - رصيد صافي الموجودات المحلية للبنك المركزي العراقي.
  - الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية.
  - عدم وجود متأخرات خارجية جديدة.
  - رصيد المتأخرات القائمة المستحقة لشركات النفط الدولية.
- اثنان من الأهداف الإرشادية ربع السنوية:
  - الإنفاق الاجتماعي (حد أدنى).
  - رصيد المتأخرات المحلية القائمة المتعلقة بالاستثمار غير النفطي (حد أقصى).
- سيقوم المدقق الخارجي للبنك المركزي العراقي بتدقيق أرصدة صافي الموجودات المحلية والاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية خلال شهرين من تواريخ الاختبار، وسيجري مدقق خارجي تدقيق رصيد الدين العام خلال الفترة نفسها.
- إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي ستقدم مساعدة فنية للعراق لضمان الإبلاغ وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014.

### قواعد تأقلم مرنة وحماية الاحتياطيات
- سيُتاح تعديل لمعايير الأداء الخاصة برصيد صافي الموجودات المحلية والاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لتمكين زيادة/خفض التمويل النقدي غير المباشر واستخدام الاحتياطيات في حالة انخفاض/ارتفاع التمويل الأجنبي عن المستوى المقرر، مع وضع حد أقصى غير متماثل للتمويل النقدي الإضافي لحماية الاحتياطيات بالنقد الأجنبي.
- يمكن تعديل معايير الأداء ومسار التصحيح المالي عند كل مراجعة للبرنامج في حالة اختلاف مسار الإيرادات النفطية و/أو التمويل الخارجي عن المسار المتوقع.
- معيار الأداء الخاص بالرصيد الأولي غير النفطي يتضمن مقياساً مرناً ليأخذ في الحسبان خفض المستوى المستهدف في حالة انخفاض التحويلات إلى حكومة إقليم كردستان عن المستوى المقرر في البرنامج.

### مخاطر التنفيذ والبرنامج
- مخاطر جسيمة قد تفضي إلى تفاقم التحديات على مستوى السياسات، منها:
  - فشل التوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والسلطات العراقية، مما قد يؤدي إلى زيادة الانقسام السياسي وتراجع احتمالات تنفيذ البرنامج.
  - صعوبات في تخفيض فاتورة الأجور ووقف تراكم المتأخرات.
  - ضغوط أمنية وسياسية تؤثر في القدرة على كسب التأييد السياسي اللازم لتنفيذ إصلاحات ضبط أوضاع المالية العامة.
  - ضعف وتكرار التعديلات في بيانات المؤشرات الاقتصادية الكلية ومحدودية موثوقية البيانات الإحصائية.
- تدابير مواجهة المخاطر:
  - الاستعانة بالمساعدة الفنية ومدققين خارجيين للحصول على بيانات خاصة بثلاثة من أصل ستة معايير أداء.
  - الاعتراف بوجود عدم يقين على مستوى موثوقية البيانات لأغراض مراقبة البرنامج، لا سيما على المدى القريب.

### تقييم خبراء الصندوق والآثار الاقتصادية الكلية
- العراق يواجه صدمة مزدوجة من هجمات تنظيم "داعش" وهبوط حاد في أسعار النفط.
- تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 19% (النص يذكر "19ةبسنب" — تتم الإشارة إلى انكماش حاد)، ولم تتجاوز نمو الاقتصاد الكلي 2.4% في عام 2015 بفضل قوة الإنتاج النفطي.
- من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 10.3% في عام 2016 بفضل زيادة الإنتاج النفطي بنسبة 20%.
- السياسات المتبعة ملائمة وتشمل مزيجاً من التمويل وتدابير تصحيح أوضاع المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي واستهداف تخفيض الإنفاق الرأسمالي غير الكفء.
- الحجم المتوخى لتصحيح أوضاع المالية العامة خلال 2016-2019 ملائم لكنه يحتاج إلى تحسين التكوين الداخلي للإنفاق بمرور الوقت.
- معظم التصحيح ينبع من الإنفاق الرأسمالي وليس من البنود الجارية؛ يجب تقليل النفقات الجارية بما فيها فاتورة الأجور الضخمة ومعاشات التقاعد والمؤسسات المملوكة للدولة لفسح المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري بكفاءة أكبر.
- من الضروري حماية الاستثمار النفطي كعنصر أساسي لتوليد الإيرادات النفطية اللازمة لتمويل الإنفاق العام.
- يُتوقع أن يبقى منحنى الائتمان الممنوح من الصندوق قابلاً للسداد من قبل العراق؛ إذ سترتفع قيمة الائتمان الكلي القائم المقدم من الصندوق إلى مستوى ذروة يبلغ 16% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية و11% من صادرات السلع والخدمات و7% من الدين العام الخارجي (الجدول 11).

### قضايا أخرى ذات أولوية
- تراكم المتأخرات المحلية والخارجية لتمويل جزء من موازنة 2015؛ يتعين منع تراكم متأخرات جديدة وسداد مستحقات شركات النفط الدولية في المواعيد لضمان توليد الإيرادات النفطية والقدرة على تمويل الإنفاق العام والواردات.
- ضرورة إصلاح شامل لإدارة المالية العامة لتحسين جودة الإنفاق وزيادة السيطرة على تنفيذ الموازنة، بما في ذلك تنفيذ قانون يكفل سلامة الإدارة المالية العامة.
- ترحيب بالخطوات التشريعية لمكافحة الفساد وزيادة استقلالية هيئة النزاهة وتطبيق نظام شامل للإفصاح عن الموجودات.

*المصدر: مقتطفات من _cr16225a - Section 4*

### Section 5

### _cr16225a - Section 5

### إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشاركة الموارد مع إقليم كردستان
- يتعين تصميم وتنفيذ خطط لإعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين المملوكين للدولة عقب تدقيق كشوفهما المالية وفق المعايير الدولية.
- ينبغي تنفيذ اتفاقية تقاسم الموازنة مع حكومة إقليم كردستان.
- ينبغي النظر دون إبطاء في اقتراح اتباع أساليب لاستبعاد الإيرادات النفطية التي تحققها حكومة إقليم كردستان مقابل تحويلات الموازنة التي تؤول لحكومة إقليم كردستان من موازنة الحكومة الاتحادية.
- ومن شأن الاتفاق على طرائق ملائمة لتنفيذ اتفاقية تقاسم موارد الموازنة أن يزيد قدرة الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مواجهة هجمات تنظيم "داعش" وصدمة أسعار النفط.

### تقييم مخاطر برنامج الاستعداد الائتماني والتدابير المقترحة
- يميّل ميزان المخاطر المقترنة باتفاق الاستعداد الائتماني إلى الجانب السلبي.
- المخاطر السلبية المحددة:
  - احتمال حدوث صدمات جديدة خافضة لأسعار النفط.
  - امتداد الصراع مع تنظيم "داعش".
  - التوترات السياسية.
  - مواطن الضعف الإداري، بما في ذلك القصور في إبلاغ البيانات اللازمة لمراقبة البرنامج.
  - قصور في تصميم وتنفيذ تدابير بغرض خفض فاتورة الأجور في الأجل المتوسط وفي منع تراكم المتأخرات.
- تدابير السلطات لتخفيف المخاطر:
  - تصميم مجموعة من تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة تتضمن تخفيضات وإصلاحات هيكلية ذات الحساسية السياسية.
  - الحصول على مساعدة فنية من شركاء العراق لتعزيز هذه الإصلاحات.
  - الاستعانة بمدققين خارجيين لإبلاغ البيانات الخاصة بثلاثة من معايير الأداء الستة.
  - طلب المساعدة الفنية بغرض تعزيز عملية إعداد تقارير المالية العامة.
- مخاطر وارتدادات إيجابية محتملة:
  - قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط عن المستوى المقرر في البرنامج إلى الحد من الاختلالات المالية والخارجية.

### توصيات خبراء صندوق النقد الدولي
- يوصي الخبراء باستكمال المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الذي يتابعه خبراء الصندوق.
- يوصي الخبراء بالموافقة على طلب لعقد اتفاق استعداد ائتماني لثلاث سنوات.
- تقييم الخبراء: سياسات مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية كفيلة بتلبية الاحتياجات الحالية والملحة في ميزان المدفوعات والموازنة الناجمة عن هجمات تنظيم "داعش" وانهيار أسعار النفط، وبتحقيق استمرارية القدرة على تحمل أعباء الدين.

### مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (مقتطفات)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %): 7.6, -0.4, 1.5, -2.4, 10.6, 10.3, 0.5, 0.7, 2.0, 1.9, 2.0.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير %): 12.4, -5.1, -8.0, -18.7, 0.0, -5.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.0.
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دولار أمريكي): 7021, 6492, 4900, 4514, 4942, 4161, 4395, 4542, 4745, 4962, 5164.
- إنتاج النفط (مليون برميل يوميا): 3.0, 3.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.2, 4.2, 4.3, 4.3, 4.4.
- صادرات النفط (مليون برميل يوميا): 2.4, 2.5, 2.9, 3.0, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6.
- أسعار تصدير النفط العراقي (دولار أمريكي للبرميل): 102.9, 97.0, 50.1, 47.5, 45.0, 34.5, 40.3, 42.5, 44.6, 46.4, 47.5.
- تضخم أسعار المستهلكين (التغير %؛ نهاية الفترة): 3.1, 1.6, 3.0, 2.3, 3.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0.
- الإيرادات الحكومية النفطية (% من إجمالي الناتج المحلي): 38.6, 38.0, 27.4, 31.2, 34.6, 32.0, 34.4, 34.2, 33.9, 32.9, 31.5.
- النفقات الجارية (% من إجمالي الناتج المحلي): 30.6, 26.5, 32.7, 30.3, 36.8, 38.4, 38.1, 33.4, 31.2, 28.9, 26.9.
- رصيد المالية العامة الكلي (شاملا المنح): -5.8, -5.6, -14.5, -14.3, -10.2, -14.7, -11.1, -6.0, -3.6, -1.8, -0.6.
- إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات الأمريكية): 77.8, 66.7, 51.1, 53.4, 42.5, 42.7, 40.1, 39.3, 35.4, 31.5, 31.6.
- إجمالي الدين الحكومي (% من إجمالي الناتج المحلي): 31.2, 33.5, 61.7, 63.9, 66.0, 79.0, 84.0, 85.2, 83.1, 79.3, 74.9.
- مجموع الدين الحكومي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 73.1, 74.6, 106.3, 100.2, 117.7, 118.5, 136.5, 146.9, 153.5, 157.1, 158.4.

### مؤشرات مالية حكومية (مقتطفات من جداول الحسابات القومية والمالية)
- الإيرادات والمنح (تريليون دينار عراقي): 115.4 (2013), 104.4 (2014), 61.6 (2015), 63.5 (2016 البرنامج)، 81.7 (2017 البرنامج)، 64.0 (2018 تقديرات) ... 90.0 (2021 توقعات).
- النفقات (تريليون دينار عراقي): 131.2 (2013), 119.0 (2014), 90.7 (2015)، 89.8 (2016 البرنامج)، 103.1 (2017 البرنامج)، 90.0 (2018 تقديرات) ... 91.6 (2021 توقعات).
- الرصيد (بما في ذلك المنح) (تريليون دينار عراقي): -15.8 (2013), -14.6 (2014), -29.1 (2015), -26.4 (2016 البرنامج)، -21.4 (2017 البرنامج)، -26.0 (2018 تقديرات) ... -1.6 (2021 توقعات).
- النفقات الاستثمارية (تريليون دينار عراقي): 47.6 (2013), 50.1 (2014), 25.1 (2015)، 33.7 (2016 البرنامج)، 25.7 (2017 البرنامج)، 22.0 (2018 تقديرات) ... 24.4 (2021 توقعات).
- الرواتب والمعاشات التقاعدية (تريليون دينار عراقي): 41.1 (2013), 40.3 (2014), 45.9 (2015)، 42.2 (2016 البرنامج)، 50.9 (2017 البرنامج)، 46.1 (2018 تقديرات) ... 42.6 (2021 توقعات).

*المصدر: مقتطفات من _cr16225a - Section 5، صندوق النقد الدولي.*

### Section 6

### _cr16225a - Section 6

### الإيرادات والنفقات الأساسية (حكومة مركزية)
- الإيرادات والمنح (تريليون دينار عراقي): 42.2 (2013), 40.2 (2014), 30.7 (2015), 34.3 (2016), 38.8 (2017), 36.2 (2018), 38.7 (2019), 38.5 (2020), 38.2 (2021)  
- الإيرادات (تريليون دينار عراقي): تطابق الأرقام أعلاه.  
  - الإيرادات النفطية (تريليون دينار عراقي): 38.6 (2013), 38.0 (2014), 27.4 (2015), 31.2 (2016), 34.6 (2017), 32.0 (2018), 34.4 (2019), 34.2 (2020), 33.9 (2021)  
  - الإيرادات غير النفطية (تريليون دينار عراقي): 3.5 (2013), 2.3 (2014), 3.2 (2015), 3.1 (2016), 4.2 (2017), 4.2 (2018), 4.3 (2019), 4.3 (2020), 4.3 (2021)  
- النفقات الكلية (تريليون دينار عراقي): 48.0 (2013), 45.8 (2014), 45.1 (2015), 48.5 (2016), 49.0 (2017), 50.8 (2018), 49.8 (2019), 44.5 (2020), 41.8 (2021)  
  - النفقات الجارية (تريليون دينار عراقي): 30.6 (2013), 26.5 (2014), 32.7 (2015), 30.3 (2016), 36.8 (2017), 38.4 (2018), 38.1 (2019), 33.4 (2020), 31.2 (2021)  
    - الرواتب ومعاشات التقاعد (تريليون دينار عراقي): 15.0 (2013), 15.5 (2014), 22.9 (2015), 22.8 (2016), 24.2 (2017), 26.0 (2018), 23.7 (2019), 22.0 (2020), 20.2 (2021)  
    - السلع والخدمات (تريليون دينار عراقي): 6.0 (2013), 3.5 (2014), 2.7 (2015), 2.1 (2016), 3.8 (2017), 3.3 (2018), 3.1 (2019), 2.9 (2020), 2.7 (2021)  
    - التحويلات (تريليون دينار عراقي): 7.3 (2013), 5.3 (2014), 6.2 (2015), 4.7 (2016), 7.4 (2017), 7.5 (2018), 6.9 (2019), 6.5 (2020), 6.1 (2021)  
  - النفقات الاستثمارية (تريليون دينار عراقي): 17.4 (2013), 19.3 (2014), 12.5 (2015), 18.2 (2016), 12.2 (2017), 12.4 (2018), 11.7 (2019), 11.1 (2020), 10.6 (2021)  
    - الإنفاق الاستثماري غير المرتبط بالنفط (تريليون دينار عراقي): 11.8 (2013), 10.1 (2014), 5.7 (2015), 7.9 (2016), 5.2 (2017), 4.2 (2018), 4.0 (2019), 3.9 (2020), 3.8 (2021)  
    - الإنفاق الاستثماري المرتبط بالنفط (تريليون دينار عراقي): 5.6 (2013), 9.2 (2014), 6.8 (2015), 10.3 (2016), 7.0 (2017), 8.3 (2018), 7.7 (2019), 7.3 (2020), 6.9 (2021)

### أوضاع الميزانية الرئيسية ومؤشرات الاستدامة
- الرصيد (بما في ذلك المنح) (تريليون دينار عراقي): -5.8 (2013), -5.6 (2014), -14.5 (2015), -14.3 (2016), -10.2 (2017), -14.7 (2018), -11.1 (2019), -6.0 (2020), -3.6 (2021)  
- فجوة التمويل (تريليون دينار عراقي): 6.3 (2013), 7.3 (2014), 14.5 (2015), 14.3 (2016), 10.2 (2017), 14.7 (2018), 11.1 (2019), 6.0 (2020), 3.6 (2021)  
- إجمالي الدين العام (% إجمالي الناتج المحلي): 31.2 (2013), 33.5 (2014), 61.7 (2015), 63.9 (2016), 66.0 (2017), 79.0 (2018), 84.0 (2019), 85.2 (2020), 83.1 (2021)  
- مجموع تمويل البنك المركزي العراقي لعجز الموازنة (% إجمالي الناتج المحلي): 1.5 (2013), 1.4 (2014), 7.6 (2015), 5.5 (2016), 3.3 (2017), 7.1 (2018), 3.3 (2019), 1.8 (2020), 1.8 (2021)

### الحساب الابتدائي غير النفطي ومؤشرات بنود للتذكرة
- النفقات الأولية غير النفطية (تريليون دينار عراقي): 22.8 (2013), 11.0 (2014), 43.7 (2015), 36.3 (2016), 65.1 (2017), 54.4 (2018), 85.5 (2019), 72.6 (2020), 18.0 (2021)  
- رصيد المالية العامة الأولي غير النفطي (تريليون دينار عراقي): -20.9 (2013), -9.9 (2014), -39.4 (2015), -32.9 (2016), -58.6 (2017), -49.1 (2018), -76.7 (2019), -65.2 (2020), -16.0 (2021)  
- بنود للتذكرة (نفقات مرتبطة بالأمن؛ تريليون دينار عراقي): 4.7 (2013), 3.7 (2014), 9.2 (2015), 8.3 (2016), 13.6 (2017), 12.4 (2018), 17.9 (2019), 16.5 (2020), 4.1 (2021)  
- النفقات الجارية (% إجمالي الناتج المحلي): 30.6 (2013), 26.5 (2014), 32.7 (2015), 30.3 (2016), 36.8 (2017), 38.4 (2018), 38.1 (2019), 33.4 (2020), 31.2 (2021)  
- النفقات الأولية غير النفطية (% إجمالي الناتج المحلي): 40.1 (2013), 34.5 (2014), 37.5 (2015), 37.5 (2016), 40.7 (2017), 41.0 (2018), 37.6 (2019), 35.2 (2020), 32.7 (2021)  
- رصيد المالية العامة الأولي غير النفطي (% إجمالي الناتج المحلي): -36.5 (2013), -32.3 (2014), -34.2 (2015), -34.4 (2016), -36.5 (2017), -36.8 (2018), -33.3 (2019), -30.9 (2020), -28.4 (2021)

### ميزان المدفوعات ومؤشرات خارجية
- الميزان التجاري (مليارات دولار): 22.5 (2013), 16.6 (2014), -3.5 (2015), -0.2 (2016), 2.8 (2017), -4.7 (2018), 1.7 (2019), 2.2 (2020), 4.0 (2021)  
  - الصادرات (مليارات دولار): 89.8 (2013), 84.0 (2014), 46.4 (2015), 49.3 (2016), 59.4 (2017), 45.6 (2018), 53.3 (2019), 56.2 (2020), 59.3 (2021)  
    - النفط الخام (مليارات دولار): 89.4 (2013), 83.5 (2014), 46.2 (2015), 49.0 (2016), 59.1 (2017), 45.4 (2018), 53.0 (2019), 55.8 (2020), 58.9 (2021)  
  - الواردات (مليارات دولار): -67.3 (2013), -67.4 (2014), -50.0 (2015), -49.5 (2016), -56.6 (2017), -50.3 (2018), -51.5 (2019), -54.0 (2020), -55.3 (2021)  
- الحساب الجاري (مليارات دولار): 3.2 (2013), -1.7 (2014), -12.0 (2015), -10.2 (2016), -9.8 (2017), -16.5 (2018), -15.0 (2019), -10.1 (2020), -8.4 (2021)  
  - الحساب الجاري (% إجمالي الناتج المحلي): 1.4 (2013), -0.8 (2014), -7.0 (2015), -6.4 (2016), -5.5 (2017), -11.0 (2018), -9.2 (2019), -5.9 (2020), -4.5 (2021)  
- الرصيد الكلي (مليارات دولار): -3.1 (2013), -23.4 (2014), -13.9 (2015), -14.7 (2016), -11.0 (2017), -15.4 (2018), -12.0 (2019), -5.1 (2020), -4.4 (2021)  
  - إجمالي الاحتياطيات الدولية (نهاية الفترة، مليارات دولار): 77.8 (2013), 66.7 (2014), 51.1 (2015), 53.4 (2016), 42.5 (2017), 42.7 (2018), 40.1 (2019), 39.3 (2020), 35.4 (2021)  
  - إجمالي الناتج المحلي (مليارات دولار): 234.6 (2013), 222.5 (2014), 172.3 (2015), 158.7 (2016), 178.3 (2017), 150.1 (2018), 162.6 (2019), 172.4 (2020), 184.7 (2021)  
  - منه: إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (مليارات دولار): 126.9 (2013), 122.3 (2014), 113.4 (2015), 105.9 (2016), 115.4 (2017), 103.6 (2018), 108.1 (2019), 115.0 (2020), 123.5 (2021)

### المسح النقدي والمؤشرات المصرفية
- صافي الأصول الأجنبية (مليارات دينار عراقي): 109239 (2013), 102457 (2014), 83828 (2015), 77772 (2016), 75291 (2017), 61928 (2018), 55977 (2019), 53453 (2020), 49156 (2021)  
  - منها لدى البنك المركزي العراقي (مليارات دينار عراقي): 88544 (2013), 76563 (2014), 57675 (2015), 63332 (2016), 48325 (2017), 50694 (2018), 47645 (2019), 46753 (2020), 42161 (2021)  
- صافي الأصول المحلية (مليارات دينار عراقي): -19860 (2013), -9820 (2014), 17839 (2015), 6500 (2016), 38153 (2017), 29622 (2018), 41794 (2019), 53343 (2020), 65518 (2021)  
  - المطالبات المحلية (مليارات دينار عراقي): -5150 (2013), -258 (2014), 30401 (2015), 17313 (2016), 50715 (2017), 41435 (2018), 55806 (2019), 67455 (2020), 79730 (2021)  
  - صافي المطالبات على الحكومة العامة (مليارات دينار عراقي): -27021 (2013), -24576 (2014), 3217 (2015), -8230 (2016), 21671 (2017), 15893 (2018), 28895 (2019), 38927 (2020), 48915 (2021)

*المصادر: السلطات العراقية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 7

### _cr16225a - Section 7

### كتلة النقود والائتمان (ملاحظات جدولية مختارة)
- المطالبات على الحكومة العامة: 11856، 15892، 43873، 28516، 58326، 48639، 61640، 71673، 81661، 91841، 102007
- ناقصا: الخصوم المستحقة للحكومة العامة: -38876، -40468، -40656، -36746، -36656، -32746، -32746، -32746، -32746، -32746، -32746
- المطالبات على القطاعات الأخرى: 21871، 24318، 27184، 25543، 29044، 25541، 26912، 28528، 30815، 33650، 36216
- بنود أخرى على أساس صاف: -14710، -9562، -12562، -10813، -12562، -11813، -14013، -14113، -14213، -14313، -14413
- النقود بمعناها الواسع: 89379، 92638، 101667، 84272، 113444، 91550، 97771، 106796، 114674، 123350، 136137
  - العملة خارج المصارف: 34995، 36071، 40743، 34855، 44706، 33643، 32278، 35258، 35240، 37906، 41835
  - الودائع القابلة للتحويل: 43342، 41348، 44534، 34659، 50245، 40614، 45935، 50175، 55713، 59928، 66140
  - ودائع أخرى: 11041، 15218، 16390، 14757، 18492، 17293، 19558، 21364، 23721، 25516، 28161
- تذاكر:
  - النقود بمعناها الواسع (النمو %): 15.9، 3.6، 9.7، -9.0، 11.6، 8.6، 6.8، 9.2، 7.4، 7.6، 10.4
  - النقود بمعناها الواسع (% من إجمالي الناتج المحلي): 32.7، 35.7، 50.6، 45.5، 53.9، 51.7، 51.0، 52.5، 52.6، 52.8، 54.5
- الائتمان المقدم للاقتصاد (النمو %): 14.7، 11.2، 11.8، 5.0، 6.8، 0.0، 5.4، 6.0، 8.0، 9.2، 7.6
- الائتمان المقدم للاقتصاد (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): 14.8، 17.1، 20.6، 20.7، 21.3، 20.9، 21.1، 21.0، 21.1، 21.3، 21.1

### الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي (مقتطفات - 2013-2021)
- صافي الأصول الأجنبية: 88544، 76563، 57675، 63332، 48325، 50694، 47645، 46753، 42161، 37497، 37651
- الأصول الأجنبية: 92314، 79273، 61135، 63343، 51723، 50705، 47656، 46763، 42172، 37507، 37662
  - الأصول الاحتياطية الرسمية: 90742، 77720، 59583، 62983، 50170، 50345، 47296، 46403، 41812، 37147، 37302
  - الذهب: 1902، 4038، 4361، 3626، 4710، 3916، 4229، 4568، 4933، 5328، 5754
  - أخرى: 86723، 72545، 54784، 59357، 45171، 46429، 43067، 41836، 36879، 31820، 31548
- الحيازات من حقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في الصندوق: 2117، 1136، 438، صفر، 289، صفر، صفر، صفر، صفر، صفر، صفر
- صافي الأصول المحلية: -15265، -10311، 8613، -5445، 19333، 5180، 9777، 15970، 25188، 34949، 42304
- الاحتياطي النقدي: 73259، 66231، 66288، 57888، 67658، 55874، 57422، 62723، 67349، 72445، 79955
  - العملة المتداولة: 40630، 39884، 43973، 38585، 47064، 35593، 36004، 40398، 43840، 48034، 54215
  - الاحتياطيات المصرفية: 32629، 26347، 22316، 19302، 20595، 20281، 21418، 22325، 23510، 24411، 25740
- بنود للتذكرة:
  - الاحتياطي النقدي (النمو السنوي، %): 12.6، -9.6، 0.1، -12.6، 2.1، -3.5، 2.8، 9.2، 7.4، 7.6، 10.4
  - العملة المتداولة (النمو السنوي، %): 14.4، 3.1، 10.3، -3.3، 7.0، -7.8، 1.2، 12.2، 8.5، 9.6، 12.9
  - إجمالي أصول النقد الأجنبي (مليون دولار أمريكي): 77823، 66655، 51100، 53375، 42517، 42665، 40081، 39325، 35434، 31481، 31612

### الجدول الزمني المقترح لعمليات المراجعة وعمليات الشراء (اتفاق الاستعداد الائتماني، 2016-2019)
- قيم عمليات الشراء ومواعيد إتاحة الائتمان:
  - 455 حقوق سحب خاصة، 27.3% من الحصة، 639 بملايين الدولارات: في 7 يوليو 2016 أو في تاريخ لاحق — موافقة المجلس التنفيذي على اتفاق الاستعداد الائتماني.
  - 455، 27.3، 639: في 15 سبتمبر/أيلول 2016 أو في تاريخ لاحق — الالتزام بمعايير الأداء المستمرة ومعايير الأداء المقررة لنهاية يونيو/حزيران 2016، واستكمال المراجعة الأولى.
  - 455، 27.3، 639: في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 أو في تاريخ لاحق — الالتزام بمعايير الأداء المستمرة ومعايير الأداء المقررة لنهاية سبتمبر/أيلول 2016، واستكمال المراجعة الثانية.
  - 247، 14.8، 348: في 15 مارس/آذار 2017 أو في تاريخ لاحق — الالتزام بمعايير الأداء المستمرة ومعايير الأداء المقررة لنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، واستكمال المراجعة الثالثة.
  - 247، 14.8، 348: في 15 يونيو/حزيران 2017 أو في تاريخ لاحق — الالتزام ومعايير الأداء المقررة لنهاية مارس/آذار 2017، واستكمال المراجعة الرابعة.
  - 247، 14.8، 348: في 15 سبتمبر/أيلول 2017 أو في تاريخ لاحق — استكمال المراجعة الخامسة.
  - 247، 14.8، 348: في 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 أو في تاريخ لاحق — استكمال المراجعة السادسة.
  - 247، 14.8، 348: في 15 مارس/آذار 2018 أو في تاريخ لاحق — استكمال المراجعة السابعة.
  - 247، 14.8، 348: في 15 يونيو/حزيران 2018 أو في تاريخ لاحق — استكمال المراجعة الثامنة.
  - 247، 14.8، 348: في 15 سبتمبر/أيلول 2018 أو في تاريخ لاحق — استكمال المراجعة التاسعة.
  - 247، 14.8، 348: في 15 ديسمبر/كانون الأول 2018 أو في تاريخ لاحق — استكمال المراجعة العاشرة.
  - 245، 14.7، 347: في 15 مارس/آذار 2019 أو في تاريخ لاحق — استكمال المراجعة الحادية عشرة.
  - 245، 14.7، 347: في 15 يونيو/حزيران 2019 أو في تاريخ لاحق — استكمال المراجعة الثانية عشرة.
- مجموع المبالغ المتاحة في ظل اتفاق الستعداد الئتماني: 3,831 حقوق سحب خاصة، 230.3% من الحصة، 5396 بملايين الدولارات.

### مؤشرات الائتمان من صندوق النقد الدولي (2015-2021)
- المبالغ المنصرفة من الائتمان الممنوح من الصندوق (اتفاق الاستعداد الائتماني وأداة التمويل السريع): 891، 1365، 987، 986، 492، صفر، صفر (2015-2021)
- الالتزامات (اتفاق الاستعداد الائتماني وأداة التمويل السريع): 432، 54، 32، 163، 685، 1251، 1217 (2015-2021)
- الائتمان القائم الممنوح من الصندوق: 928، 2256، 3243، 4118، 3993، 2792، 1600 (2015-2021)
- نسب الائتمان القائم كنسبة مئوية من متغيرات مختارة (سلاسل زمنية مذكورة بصيغة نسب مئوية في المصدر لمختلف المقاييس).

### مجموع الاحتياجات والمصادر التمويلية (2016-2019) (بمليارات الدولارات الأمريكية)
- 1- مجموع الاحتياجات التمويلية: -22.0 (2016)، -18.0 (2017)، -10.4 (2018)، -6.6 (2019)
- 2- مجموع التمويل المتاح: 17.1 (2016)، 9.6 (2017)، 6.9 (2018)، 5.3 (2019)
  - محلي: 18.2، 8.9، 6.4، 8.5
    - حوالات خزينة وسندات: 17.0، 11.0، 8.5، 8.5
      - منها مشتريات البنك المركزي العراقي: 10.7، 5.4، 3.1، 3.4
    - تمويل آخر 1/: 1.2، -2.1، -2.1، 0.0
  - خارجي: -1.2، 0.7، 0.5، -3.1
    - تمويل المشروعات: 0.8، 0.7، 0.7، 0.5
    - سندات يوروبوند: 1.0، 1.0، 1.0، 0.0
    - الوكالة اليابانية للتعاون الدولي: 0.2، 0.0، 0.0، 0.0
    - القرض الأمريكي: 2.7، 0.0، 0.0، 0.0
    - تمويل آخر 2/: -5.8، -1.0، -1.2، -3.6
- 3- فجوة التمويل الأولية: 4.9، 8.4، 3.5، 1.3
  - منها تمويل محدد 3/: 4.9، 8.4، -2.0، 0.7
    - منه اتفاق الاستعداد الائتماني: 1.9، 1.4، 1.4، 0.7
- 4- فجوة التمويل المتبقية: 0.0، 0.0، 5.5، 0.6
- تذاكر:
  - إجمالي الاحتياطيات الدولية بمليارات الدولارات الأمريكية: 42.7، 40.1، 39.3، 35.4
  - بعدد أشهر الواردات: 7.8، 7.0، 6.7، 5.9
  - سعر الصرف، متوسط: 1180.0، 1180.0، 1180.0، 1180.0

### مؤشرات كفاية الاحتياطيات (2013-2019)
- الاحتياطيات بمليارات الدولارات الأمريكية: 77.8، 66.7، 53.4، 42.7، 40.1، 39.3، 35.4
- الاحتياطيات بعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات: 10.8، 12.7، 9.9، 7.8، 7.0، 6.7، 5.9
- الاحتياطيات كنسبة مئوية من الاحتياطي النقدي: 123.9، 117.3، 107.5، 90.1، 82.4، 74.0، 62.1
- الاحتياطيات كنسبة مئوية من النقود بمعناها الواسع: 101.5، 83.9، 73.9، 55.0، 48.4، 43.5، 36.5
- الاحتياطيات كنسبة مئوية من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات: 259، 224، 195، 162، 138، 133، 114
- الاحتياطيات كنسبة مئوية من مقياس صندوق النقد الدولي المعدل لكفاية الاحتياطيات: ...، ...، 125، 128، 108، 103، 88

### تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي (استنتاجات ونتائج رئيسية)
- توقعات عامة:
  - انخفاض أسعار النفط الدولية والصراع مع تنظيم "داعش" أدى/من المتوقع أن يؤدي إلى عجز كبير في المالية العامة في عام 2016 وما بعده، مما استلزم الحصول على قروض جديدة وارتفاع حاد في رصيد الدين العام في 2016، وتصاعد تدريجي في الأجل المتوسط مع تقلص معدلات العجز لاحقاً.
  - نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي المتوقعة: 79% في 2016، ذروة 85% في 2018، ثم تراجع إلى 75% في 2021.
  - الدين الخارجي: 48% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، ذروة 50% في 2017، ثم تراجع إلى 33% في نهاية فترة التنبؤ.
  - الاستنتاج العام: العراق سيظل قادرا على الاستمرار في تحمل ديونه في الأجل المتوسط شريطة تنفيذ عملية تصحيح أوضاع المالية العامة الموصى بها.
- مخاطر وملابسات:
  - تزايد الدين العام وتركيبه المتحول نحو الدين المحلي على المدى المتوسط: من 21% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 31% في 2016.
  - الدين الخارجي يتضمن متأخرات خارجية بقيمة 41 مليار دولار متراكمة قبل 2003 ولا تزال قيد التفاوض.
  - وفق فرضيات محافظة، يصل الدين الخارجي إلى ذروة 50% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 ثم يتراجع إلى حوالي 33% بحلول 2021.
  - توقعات الخبراء لاحظت أن أخطاء التنبؤ بالمتغيرات الكلية كانت كبيرة بسبب عدم اليقين بشأن أسعار النفط، الصراع، وضعف البيانات.
  - ثلث إجمالي الاحتياجات التمويلية ناشئ من تمديد الدين قصير الأجل لدى المصارف المملوكة للدولة؛ 57% من الدين الخارجي في 2016 يتكون من متأخرات موروثة تحتاج إعادة هيكلة على أساس شروط نادي باريس.
  - تسوية المتأخرات وفق شروط نادي باريس (اجتماع 2004) مع افتراض خصم القيمة الحاضرة بنسبة 80% يُنقص المتأخرات إلى 20% من الأصل البالغ 41 مليار دولار، ويخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من 79% إلى 57% في 2016، مع ذروة 66% في 2018 ثم تراجع إلى 59% في نهاية الأفق الزمني للتنبؤ.
- اختبارات القدرة على تحمل الضغوط (ملخص السيناريوهات):
  - صدمة الرصيد الأولي: تفترض تراجع الرصيد الأولي بمقدار 4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في 2017 و2018؛ تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى 93% في 2018 و82% بنهاية فترة التنبؤ.
  - صدمة أسعار الفائدة الحقيقية: زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية في أسعار الفائدة الحقيقية ترفع نسبة الدين إلى 87% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 و84% في 2021.
  - صدمة سعر الصرف الحقيقي: انخفاض مرة واحدة بنسبة 10% في سعر الصرف الحقيقي (انخفاض مقداره 20% في سعر الصرف الاسمي) يبدل مسار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بدرجة طفيفة نظراً لتضخم إجمالي الناتج المحلي عند وقوع الصدمة، مما يرفع إجمالي الناتج المحلي تماشياً مع رصيد الدين.

*المصدر: السلطات العراقية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 8

### القسم 8 — استمرارية القدرة على تحمل الدين (العراق)

### نقاط رئيسية واستنتاجات عامة
- تؤدي هذه الصدمات مجتمعة إلى ارتفاع الدين إلى 117% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 و2019.
- وسوف يتراجع الدين إلى 113% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية الأفق الزمني للتنبؤ.
- إن منهجية تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين من خلال توليد صدمات أسعار الفائدة تستند إلى مخفضات إجمالي الناتج المحلي وليس إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. ونظرا لأن هذه المنهجية المعتادة تولد صدمة كبيرة للغاية في حالة العراق، جرى العمل على تهيئة الصدمة بحيث تسبب ارتفاعا أكثر اعتدالا يبلغ 10% في سعر الفائدة الحقيقي.

### اختبارات القدرة على تحمل الضغوط — الدين الخارجي (نتائج مفصلة)
- صدمة الحساب الجاري غير المرتبطة بالفائدة:
  - يؤدي ارتفاع الحساب الجاري ما عدا مدفوعات الفائدة بمقدار نصف انحراف معياري كل عام بدءا من 2017 فصاعدا إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى 56% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 قبل أن ينخفض إلى 50% في 2021.
- صدمة انخفاض سعر الصرف الحقيقي:
  - يؤدي انخفاض سعر الصرف الحقيقي مرة واحدة بنسبة 30% في 2016 إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 ولكن نسبة الدين ستتراجع إلى 53% بحلول عام 2021.
- صدمة مركبة (ربع انحراف معياري في أسعار الفائدة الحقيقية ومعدل النمو والحساب الجاري):
  - من شأن حدوث صدمة مقدارها ربع انحراف معياري في أسعار الفائدة الحقيقية ومعدل النمو والحساب الجاري أن يرفع نسبة الدين الخارجي إلى 54% في 2018 و43% بنهاية فترة التوقعات.

### سلاسل ومشروعات القيم الرئيسية (مقتطفات من الجدول والسيناريو الأساسي)
- إجمالي الدين العام الاسمي (النسب المدرجة على التوالي في الجدول): 92.0   33.5 63.9   79.0 84.0 85.2 83.1 79.3 74.9
- فروق أسعار الفائدة على السندات (بنقاط الأساس): 957
- إجمالي الاحتياجات التمويلية للقطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي): 0.0   4.9 13.4   28.8 23.4 25.0 23.4 26.1 33.1
- مبادلات مخاطر الائتمان لخمس سنوات (بنقاط الأساس): 982
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%) في السلسلة الزمنية: 6.3   -0.4 -2.4   10.3 0.5 0.7 2.0 1.9 2.0
- التضخم (مخفض إجمالي الناتج المحلي، %): 14.2   -4.7 -27.0   -13.2 7.8 5.3 5.0 5.2 4.7
- نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي (%): 21.3   -5.2 -28.7   -4.3 8.3 6.0 7.1 7.3 6.8
- سعر الفائدة الفعلي (%): 0.8   0.8 1.5   2.0 2.2 2.6 2.8 2.8 3.0

### مساهمات في تغيرات الدين العام (قيم من الجدول، بالنسبة المئوية أو أرقام كما وردت)
- التغير في إجمالي دين القطاع العام: -18.1   2.4 30.3   15.1 5.0 1.3 -2.1 -3.9 -4.4   تراكمي: 11.0
- التدفقات المحددة المنشئة للدين: -13.9   7,3 28.2   15.1 5.0 1.3 -2.1 -3.9 -4.4   تراكمي: 11.0
- العجز الأولي: 0.8   5.3 13.5   13.1 9.4 4.0 1.4 -0.4 -1.6   تراكمي: 25.9
  - الإيرادات والمنح الأولية (عدا الفائدة): 48.2   40.2 34.3   36.2 38.7 38.5 38.2 37.3 36.1   تراكمي: 224.9
  - النفقات الأولية (عدا الفائدة): 49.0   45.6 47.8   49.3 48.1 42.5 39.6 36.9 34.5   تراكمي: 250.8
- ديناميكية الدين التلقائية: -14.7   2.0 14.6   4.2 -4.4 -2.7 -3.5 -3.4 -2.8   تراكمي: -12.6
  - فروق أسعار الفائدة/النمو: -11.1   2.0 14.2   4.2 -4.4 -2.7 -3.5 -3.4 -2.8   تراكمي: -12.6
    - منها: سعر الفائدة الحقيقي: -7.2  1.8 13.1   11.1 -4.1 -2.2 -1.8 -1.9 -1.3   تراكمي: -0.3
    - منها: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: -3.9   0.1 1.1   -6.9 -0.3 -0.5 -1.6 -1.5 -1.5   تراكمي: -12.4
- انخفاض سعر الصرف: -3.5  0.0 0.4   ... ... ... ... ... ...   ...
- التدفقات المحددة الأخرى المنشئة للدين: 0.0   0.0 0.0   -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   تراكمي: -2.2
- القيمة الباقية، بما في ذلك التغير في الأصول: -4.2  -4.9 2.2   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   تراكمي: 0.0

### استمرارية القدرة على تحمل الدين الخارجي — مؤشرات تاريخية وتوقعات (اختيارات من الجدول)
- الدين الخارجي (نسبة من إجمالي الناتج المحلي): 32.8 27.7 25.3 25.9 42.3      47.7 49.6 49.1 44.8 39.2 33.1
- التغير في الدين الخارجي: -11.1 -5.1 -2.4 0.6 16.4      5.5 1.9 -0.5 -4.3 -5.6 -6.0
- التدفقات المحددة المنشئة للدين الخارجي (4+8+9): -24.2 -12.9 -5.8 0.1 15.0      7.2 8.4 3.8 1.4 -0.2 -2.2
- عجز الحساب الجاري، باستثناء مدفوعات الفوائد: -12.4 -7.0 -1.6 0.5 6.1      10.6 8.4 5.0 3.7 2.7 0.8
- الصادرات (نسبة من إجمالي الناتج المحلي): 44.4 44.5 39.7 39.6 33.3      32.2 34.8 34.7 34.4 33.7 33.8
- الواردات (نسبة من إجمالي الناتج المحلي): 31.1 36.0 36.0 38.7 39.8      43.0 40.6 40.0 38.3 36.6 35.0
- نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات (%): 73.9 62.2 63.7 65.3 126.8      148.1 142.5 141.4 130.3 116.2 97.9
- إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية (بمليارات الدولارات الأمريكية): -21.9 -13.7 -2.2 3.3 11.6      23.9 18.4 13.7 14.4 14.5 13.1
  - % من إجمالي الناتج المحلي: -11.8 -6.3 -0.9 1.5 7.3  10سنوات  10سنوات  15.9 11.3 7.9 7.8 7.3 6.2

### نقاط ضعف خصائص الدين والمؤشرات مقابل قواعد التقييم (مقتطفات)
- فروق أسعار الفائدة على السندات (بنقاط الأساس)/4: 865 نقطة أساس (مذكور في عناصر تقييم المخاطر).
- مؤشرات حدود الإنذار المبكر المذكورة في النص:
  - المستوى الحدي الأدنى والمستوى الحدي الأعلى لتقييم المخاطر هما: 200 و600 نقطة أساس لفروق أسعار الفائدة على السندات؛ و5% و15% من إجمالي الناتج المحلي للاحتياجات التمويلية الخارجية؛ و0.5% و1% للتغير في نسبة الدين قصير الأجل؛ و15 و45% للدين العام في حيازة غير مقيمين؛ و20% و60% لنسبة الدين المقوم بعملة أجنبية.

### سيناريوهات بديلة ونتائج تصويرية (مقتطفات وصفية)
- الشكل البياني 1 يظهر خريطة حرارية لتقييم المخاطر لمستوى الدين، إجمالي الاحتياجات التمويلية، وخصائص الدين، مع تلوين حسب تجاوز حدود 70% و15% والمقاييس الأخرى كما وردت في النص.
- الشكل البياني 3 يوضح عناصر الدين العام حسب أجل الاستحقاق وحسب العملة للفرضيات الأساسية والسيناريو التاريخي والرصيد الأولي الثابت، مع افتراضات أساسية من ضمنها:
  - الفرضيات الأساسية: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 10.3 0.5 0.7 2.0 1.9 2.0؛ التضخم -13.2 7.8 5.3 5.0 5.2 4.7؛ الرصيد الأولي -13.1 -9.4 -4.0 -1.4 0.4 1.6؛ سعر الفائدة الفعلي 2.0 2.2 2.6 2.8 2.8 3.0.
- الشكل البياني 4 يعرض اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المتعددة (صدمة الرصيد الأولي، صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، صدمة سعر الفائدة الحقيقي، صدمة سعر الصرف الحقيقي، وصدمة مركبة) مع المسارات المتوقعة لكل متغير عبر 2016–2021.

*مصدر: خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 9

### _cr16225a - Section 9

### سيناريوهات الصدمات والملخص البصري
- المساحات المظللة تمثل بيانات فعلية.
- الصدمات المنفردة هي صدمات دائمة مقدارها نصف انحراف معياري واحد.
- الأرقام داخل المربعات تمثل متوسط التوقعات للمتغيرات ذات الصلة في السيناريو الأساسي والسيناريو المعروض، كما يتم بيان المتوسط التاريخي للمتغير على مدى عشر سنوات.
- يحدث انخفاض لمرة واحدة في سعر الصرف الحقيقي مقداره 30% في عام 2016.
- أمثلة أرقام سيناريو/أساسي/تاريخي المذكورة ضمن الرسوم:
  - الأساسي: 1.5
  - السيناريو: 1.9
  - التاريخي: 0.5
  - الأساسي: 2.9
  - السيناريو: -1.2
  - التاريخي: 5.2
  - الأساسي: -5.2
  - السيناريو: -7.2
  - التاريخي: 3.4

### خطاب نوايا: طلب اتفاق استعداد ائتماني (LOI) — عناصر أساسية
- التاريخ والمكان: بغداد في 19 يونيو/حزيران 2016.
- المرسلون: هوشيار محمود زيباري (وزير مالية العراق) و علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة).
- المرسل إليه: السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي.
- طلب الحكومة: عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته ثلاث سنوات يتيح الحصول على 3831 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (230% من حصة عضويتنا).
- التزامات الحكومة للفترة 2016-2019:
  - تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية الموضحة في المذكرة المرفقة للوصول بنفقات تدريجيا إلى المستوى الأدنى الجديد للإيرادات النفطية واحتواء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.
  - تقييد تنفيذ 85% من النفقات المقررة في الموازنة لعام 2016 بسبب انخفاض أسعار النفط عن مستوى 45 دولارا للبرميل الذي استندت إليه موازنة 2016.
  - حماية الإنفاق الاجتماعي وعدم السماح له بالنزول إلى حد أدنى معين خلال فترة الاتفاق.
  - تنفيذ سياسات محاربة الفساد، إدارة المالية العامة، وإصلاحات مؤسساتية محددة مذكورة في المذكرة.
- إجراءات الحوكمة والشفافية:
  - التشاور مع خبراء الصندوق قبل إجراء أي تعديل في السياسات الواردة في المذكرة.
  - تقديم المعلومات المطلوبة وفق مذكرة التفاهم الفنية.
  - تعتزم الحكومة إعلان محتوى تقرير خبراء الصندوق، بما في ذلك هذا الخطاب والمذكرات المرفقة، وتجيز نشرها على موقع الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي.

### الخلفية الاقتصادية والإنسانية الأساسية
- صدمتان رئيسيتان منذ منتصف 2014:
  - هجمات تنظيم "داعش" وأثرها على الأمن، تدمير الأصول والبنية التحتية، وتعطيل النشاط الاقتصادي غير النفطي والتجارة.
  - هبوط أسعار النفط العالمية بنسبة 50% تقريبا منذ منتصف 2014، مما تسبب في صدمة كبيرة لميزان المدفوعات واستنزاف الاحتياطيات وخلق عجز كبير في الموازنة وفجوة تمويلية.
- أثر الصراع والنازحين واللاجئين:
  - عدد النازحين داخلياً يُقدَّر بـ 3.7 مليون نسمة في إبريل/نيسان 2016.
  - حوالي 246 ألف لاجئ سوري داخل العراق، ما يجعل العراق رابع أكبر بلد مضيف للاجئين السوريين.
  - 60% من اللاجئين والمشردين داخلياً متركزون في شمال العراق، حيث إقليم كردستان منحهم إقامة وحق العمل.
- خطة الإصلاح (أغسطس/آب 2015) تركز على ستة محاور رئيسية وتشمل خطوات لزيادة الإيرادات على المدى المتوسط والطويل بما يتراوح بين 20-33 تريليون دينار عراقي سنويا.

### الأداء الاقتصادي الكلي والمالية العامة (أرقام ومشكلات رئيسية)
- الناتج: توسع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار 2.4% في عام 2015 رغم نمو إنتاج النفط 12.8% وانكماش الإنتاج غير النفطي بنسبة 18.7%.
- إنتاج النفط: في الفترة يناير–مايو/2016 أنتج العراق 4.4 مليون برميل يوميا، منها نحو 0.8 مليون برميل أنتجها إقليم كردستان وشركات نفط الشمال ونفط الوسط، وصُدر منها 3.3 مليون برميل يوميا بمتوسط سعر بلغ 29 دولارا للبرميل مقارنة بسعر 45 دولارا المفترض في موازنة 2016.
- التضخم: متوسط التضخم في 2015 بلغ 1.4%؛ مؤشر أسعار المستهلك في إبريل/نيسان 2016 بلغ 1.9% على أساس سنوي مقارن.
- الاحتياطيات والتمويل:
  - تم تمويل جزء من الإنفاق باستخدام 13 مليار دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية التي انخفضت إلى 53.4 مليار دولار أمريكي.
- المالية العامة:
  - ارتفع عجز المالية العامة إلى 14.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.
  - تم تمويل العجز أساسا عبر إصدار حوالات خزينة شاركت واكتتبت فيها البنوك الحكومية، وقروض من هذه البنوك (بمقابل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي)، ومن ثم إعادة تمويل 44% منها من خلال نافذة الخصم لدى المصرف المركزي العراقي.
  - تم تمويل العجز أيضًا عبر قرضين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بلغت قيمة كل منهما 1.2 مليار دولار، وسحب ودائع حكومية لدى المصرف المركزي والبنوك المملوكة للدولة بقيمة 3.7 تريليون دينار عراقي (2% من إجمالي الناتج المحلي).
  - تراكم المتأخرات للموردين المحليين: 5.2 تريليون دينار عراقي أو 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.
  - متأخرات لشركات النفط الدولية: 4.1 تريليون دينار عراقي أو 2.2% من إجمالي الناتج المحلي.
- سوق الصرف والسندات:
  - فرق أسعار الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية ارتفع من متوسط 3% في ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى حوالي 9% في مايو/أيار 2016.
  - العائد الدولاري على السندات العراقية المستحقة 2028 ارتفع من 7.5% في مايو/أيار 2015 إلى 12.5% في يناير/كانون الثاني 2016، ثم هبط إلى حوالي 11% في مايو/أيار 2016.
- مساعدات/قروض ثنائية:
  - الولايات المتحدة أعلنت منح قرض بقيمة 2.7 مليار دولار لتغطية مبيعات المعدات العسكرية (يناير/كانون الثاني 2016).
  - ألمانيا أعلنت في فبراير/شباط 2016 منح قرض للمشاريع بقيمة 500 مليون يورو.

### الأداء في إطار برنامج يتابعه خبراء الصندوق (مؤشرات تنفيذ)
- نتائج مذكورة للمراجعات المستهدفة:
  - تحققت ثلاثة من الأهداف الإرشادية الخمسة المحددة لنهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.
  - تجاوَز رصيد إجمـالي احتياطات البنك المركزي رَدًّا بمقدار 274 مليون دولار أمريكي.
  - بقي صافي الموجودات الداخلية للبنك المركزي دون الحد الأقصى المقرر في البرنامج بمقدار 13 تريليون دينار عراقي.
  - الإنفاق الاجتماعي كان أقل قليلا من الحد الأدنى المقرر (بمقدار 1 تريليون دينار عراقي) بسبب نقص السيولة في نهاية العام.
  - المتأخرات الخارجية تجاوزت حدها الأقصى الصفر بمقدار 3.556 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، وبمقدار 4.670 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس/آذار 2016 (فواتير صحيحة لشركات النفط العالمية مستحقة أكثر من ثلاثة أشهر).
  - الحكومة تجري مناقشات مع شركات النفط العالمية لسداد هذه المتأخرات تدريجيا بحلول سبتمبر/أيلول 2016 ومنع تراكم متأخرات جديدة بعد 30 يونيو/حزيران 2016 في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.
- تقديرات أولية لنهاية مارس/آذار 2016:
  - رصيد إجمالي احتياطات البنك المركزي تجاوز الحد الأدنى المقرر في البرنامج بمقدار 7 مليارات دولار.
  - صافي الموجودات المحلية للبنك المركزي أدنى من الحد الأقصى المقرر في البرنامج بمقدار 19 تريليون دينار عراقي.
  - الرصيد الأولي غير النفطي أعلى من الحد الأدنى المقرر في البرنامج بمقدار 10 تريليون دينار عراقي (8.5 مليار دولار) بسبب التنفيذ المنقوص لبنود الإنفاق الأولي غير النفطي.
  - الإنفاق الاجتماعي دون الحد الأدنى المقرر في البرنامج بمقدار 1.6 تريليون دينار عراقي بسبب نقص السيولة؛ والحكومة تلتزم بسد هذا القصور مع نهاية العام بدعم من حزمة المساعدات الدولية.
- الالتزامات الهيكلية:
  - استوفت الحكومة كل القواعد المعيارية الهيكلية المطلوبة في المراجعة الأولى للبرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق (أنشطة محددة: مسح للمتأخرات المحلية، إعداد قائمة بالحسابات المصرفية التي تسيطر عليها وزارة المالية، تعيين شركة إرنست آند يونغ لتدقيق بيانات مصرفي الرشيد والرافدين لعام 2014، تقدم على مشروع قانون الإدارة المالية).

### إطار السياسات الاقتصادية والمالية 2016–2019 (تقييم فجوات التمويل والنتائج المتوقعة)
- فجوة تمويلية:
  - التراجع في أسعار النفط المتوقعة من 45 دولارا إلى 34.5 دولارا في 2016 (وبحجم مماثل في السنوات المستقبلية) يولد فجوة تمويلية قدرها 14 مليار دولار سنويا دون تدخلات أو تمويل إضافي.
  - مع تصحيح إضافي في المالية العامة يعادل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سنويا في 2016 وما بعدها، والاستخدام الإضافي للاحتياطيات، يمكن أن تنخفض الفجوة التمويلية إلى:
    - 4.9 مليار دولار أمريكي في 2016.
    - 13.2 مليار دولار في الفترة 2017-2019، وهو ما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمانحون.
- أثر السياسات المقترحة:
  - التقشف المالي المقترح في 2016 قد يؤدي إلى خفض العجز الأولي غير النفطي المعدل بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مقارنة بموازنة 2016.
  - إذا نجح الإصلاح والتحسّن في أسعار النفط واستعادة المناطق التي يسيطر عليها داعش، فمن المتوقع:
    - خفض عجز المالية العامة الكلي إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
    - عودة ميزان المدفوعات إلى الفائض بحلول عام 2021.
    - انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 85% في عام 2018.
    - عودة إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية للارتفاع مسجلا 31.5 مليار دولار أمريكي (5.1 شهرا من واردات السلع والخدمات) في 2020.
- سياسة سعر الصرف:
  - الحكومة ملتزمة بالحفاظ على نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي.
  - المصرف المركزي سيزيد مبيعات النقد الأجنبي (تفصيلات تنفيذية مذكورة في المذكرة المرفقة).

*المصدر: نص المذكرة وخطاب النوايا ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة في القسم المذكور من الوثيقة _cr16225a.*

### Section 10

### _cr16225a - Section 10

### سعر الصرف وإجراءات السوق
- تخفيف قيود على معاملات الصرف الجارية لإيقاف التشوهات وسد الفارق بين السوق الرسمية والسوق الموازية (الفقرة 8).
- قبول التزامات المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي كإشارة لانفتاح نظام الصرف.
- كخطوة أولى: موافقة مجلس الوزراء على تعديل في قانون الاستثمار أو إصدار لائحة تنفيذية للبنك المركزي لرفع قيود تحويل عوائد الاستثمار (قاعدة معيارية هيكلية، الجدول 5).
- كخطوة ثانية: بحلول نهاية 2016 سيحوّل البنك المركزي الحدود الأسبوعية المقررة لشراء النقد في مزادات العملة الأجنبية الأسبوعية إلى استثناءات على المبلغ المطلوب الذي يتجاوز هذه الحدود عند تقديم الوثائق الملائمة، مع الإعلان عبر مؤتمر صحافي والموقع الإلكتروني.

### سياسة المالية العامة (الهدف العام)
- الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة وصولا بالإنفاق إلى مستوى الموارد المتاحة في الفترة 2016-2019.
- يتطلب ذلك:
  - (1) إجراء خفض كبير في الرصيد الأولي غير النفطي المعدل (معيار أداء، الجدول 3) بما يعادل حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (4.3 تريليون دينار عراقي أو 3.6 مليار دولار) خلال الفترة 2016-2019.
  - (2) تحقيق زيادة كبيرة في التمويل على المدى القصير متوافقة مع استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط.
- حماية الإنفاق الاجتماعي (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، الحماية للفقراء والمحتاجين).
- استئناف المناقشات مع دائني العراق غير أعضاء نادي باريس بشأن متأخرات بقيمة 41 مليار دولار كان قد تراكمت قبل عام 2003؛ الهدف تخفيض بنسبة 80% من صافي القيمة الحالية للدين كما طُبّق على أعضاء نادي باريس، مع بحث إمكانية إعادة جدولة مستحقات باقـية دون التأثير على صافي القيمة الحالية.

### تسوية ديون ومؤقتات
- اتفاق مع الحكومة الكويتية على تأجيل سداد تعويضات الحرب المتأخرة قدرها 4.6 مليار دولار أمريكي (5.4 تريليون دينار عراقي أو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) لما بعد عام 2017 (للتخفيف من نقص السيولة في 2017).
- النظر في استبعاد الإيرادات النفطية لحكومة إقليم كردستان من معيار الأداء المتعلق بالرصيد الأولي غير النفطي في حال عدم تنفيذ اتفاقية اقتسام الموازنة (مذكرة التفاهم الفنية، الفقرة 14).

### برنامج المالية العامة في 2016 (التزامات وإجراءات مسبقة)
- التزام بتقليص العجز الأولي غير النفطي بحيث لا يتجاوز 65.2 تريليون دينار عراقي (53.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) في 2016، مقابل 76.7 تريليون دينار عراقي (56.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) في موازنة 2016.
- إجراء مسبق: موافقة مجلس الوزراء على تقرير ربع سنوي عن تنفيذ الموازنة وتعميمه على البرلمان يتضمن توقعات الإيرادات والنفقات المتبقية لعام 2016 وتوضيح التغيرات والإجراءات (إجراء مسبق، الجدول 5).
- إجراء مسبق آخر: موافقة وزير المالية على خطة إنفاق للوحدات الحسابية وموافاتها بهذه الخطة وفق الإطار الاقتصادي المتفق عليه.

### مكونات برنامج المالية العامة 2016 (أرقام دقيقة وإجراءات)
- تحصيل إيرادات غير نفطية لا تقل عن 7.4 تريليون دينار عراقي (6.1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) مقابل 8.8 تريليون دينار عراقي (6.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) في موازنة 2016، مع توقع نمو غير نفطي -5% بدلاً من 0%.
  - تعزيز الإيراد من ضريبة الدخل الشخصي عبر تخفيض الإعفاءات يحقق 0.3 تريليون دينار عراقي في 2016 (الفقرة 23).
- احتواء الإنفاق الأولي غير النفطي عند 72.6 تريليون دينار عراقي (59.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) مقابل 85.5 تريليون دينار عراقي (62.8%) في موازنة 2016؛ التحقيق من خلال:
  - خفض فاتورة الأجور بمقدار 3 تريليون دينار عراقي (تناقص طبيعي، تأخير تعيينات، تخفيض مزايا استنسابية، تعديل رواتب العسكريين والأمنيين مع إبقاء مجال لزيادة 3 تريليون دينار عراقي مقارنة بعام 2015).
  - خفض مدفوعات معاشات التقاعد بمقدار 1.8 تريليون دينار عراقي مع إبقاء مجال لزيادة قدرها 1 تريليون دينار عراقي مقارنة بعام 2015.
  - خفض بند السلع والخدمات بمقدار 2.2 تريليون دينار عراقي، مع زيادة رسوم الكهرباء من 360 مليار دينار عراقي إلى 675 مليار دينار عراقي (زيادة التعرفة بخمس أضعاف)؛ ويظل مجال لزيادة قدرها 1.9 تريليون دينار عراقي مقارنة بعام 2015 مع استبعاد رسوم الكهرباء.
  - خفض التحويلات بمقدار 2.4 تريليون دينار عراقي (بما في ذلك تخفيض إنفاق تجديد مخزون الطعام في PDS)، مع بقاء مجال لزيادة التحويلات بمقدار 4.5 تريليون دينار عراقي مقارنة بعام 2015 وزيادة تحويلات شبكة الأمان الاجتماعي بمقدار 1.8 تريليون دينار عراقي (تشمل زيادة في PDS بمقدار 0.2 تريليون دينار).
  - خفض النفقات الاستثمارية غير النفطية بإضافي قدره 3.6 تريليون دينار عراقي من خلال إعطاء أولوية للمشاريع القائمة وتأجيل مشاريع أخرى؛ ما يؤدي إلى تخفيض قدره 7.3 تريليون دينار عراقي مقارنة بعام 2015.
  - تقاسم الأعباء مع حكومة إقليم كردستان؛ تحويلات كانت مقررة 13.1 تريليون دينار عراقي في موازنة 2016 ستخفض إلى 9.8 تريليون دينار عراقي في برنامج المالية العامة المعدل لعام 2016.

### تمويل احتياجات 2016 (أرقام دقيقة)
- تمويل عجز المالية العامة الأولي غير النفطي (65.2 تريليون دينار عراقي)، ومدفوعات الفائدة (2.8 تريليون دينار عراقي) والإنفاق الاستثماري النفطي (14.7 تريليون دينار عراقي) سيأتي من:
  - إيرادات نفطية: 56.6 تريليون دينار عراقي.
  - تمويل محلي: 21.5 تريليون دينار عراقي.
  - تمويل خارجي: 4.5 تريليون دينار عراقي.
- التمويل المحلي:
  - إصدار حوالات خزينة: 14.9 تريليون دينار عراقي، ستعيد البنوك التجارية تمويل معظمها (ما يصل إلى 12.6 تريليون دينار عراقي) عبر نافذة الخصم في البنك المركزي.
  - إصدار سندات وطنية للجمهور: 5 تريليون دينار عراقي.
  - السحب من ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي: 4 تريليون دينار عراقي.
  - سيعاد النظر في مبلغ التمويل النقدي غير المباشر من البنك المركزي عند أول مراجعة.
- التمويل الخارجي المقترح يشمل (أرقام عملات مدرجة بالنص كما وردت):
  - قروض من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني (1.9 مليار دولار أمريكي).
  - البنك الدولي: مبلغ بالدولار لم يذكر رقمه في هذه الفقرة، وإصدار سندات بضمان كامل من الولايات المتحدة (مليار دولار)، قروض مضمونة من فرنسا (450 million دولار)، المملكة المتحدة (430 million دولار)، كندا (120 million دولار)، قروض من JICA بمبلغ 200 million دولار، وإصدار سندات يوروبوند في الربع الأخير من 2016 (مليار دولار).
  - قروض للمشروعات من الحكومة الأمريكية: 2.7 مليار دولار، ألمانيا: 167 million يورو (500 million يورو تصرف على مدار ثلاث سنوات)، JICA: 323 million دولار، البنك الدولي: 120 million دولار (او 66 million دولار في موضع آخر)، البنك الإسلامي للتنمية: 54 million دولار.

### سياسة المتأخرات والالتزامات الخارجية
- التزام بعدم مراكمة متأخرات جديدة تجاه الدائنين الخارجيين بعد 30 يونيو/حزيران 2016 (معيار أداء مستمر، الجدول 1).
- التخلص التدريجي من رصيد المتأخرات القائمة تجاه شركات النفط الدولية مع نهاية 2016.
- إجراء حصـر منتظم للمتأخرات المحلية وضمان عدم مراكمة متأخرات جديدة وسداد القائم منها بعد تدقيق الحسابات حسب الأصول (الفقرة 25، النقطة الثالثة).

### إصلاحات الإيرادات (تفصيل الإجراءات)
- توسيع قاعدة ضريبة الأجور: قرار مجلس الوزراء يشمل كل رواتب وأجور موظفي الحكومة غير العسكريين الذين يشغلون وظائف أعلى من الدرجة الثانية (بما في ذلك الراتب الأساسي وأي مدفوعات ومكافآت وبدل ساعات العمل الإضافي وغيرها من المخصصات باستثناء مخصصات الزوجة والأطفال) (إجراء مسبق، الجدول 5).
  - التوقع: إيراد ضريبي إضافي بمقدار 0.3 تريليون دينار عراقي في 2016 و0.6 تريليون دينار عراقي في 2017 عند التطبيق السنوي الكامل.
- تدقيق البيانات المالية لصندوق تنمية العراق والحساب اللاحق 300/600 لدى البنك المركزي للتحقق من وصول جميع إيرادات النفط إلى الخزينة ومراقبة استخدام الموارد المودعة في هذا الحساب.
  - وزارة المالية تستمر في تدقيق جميع معاملات رصيد حسابها بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي (حساب 600/300) بواسطة شركة تدقيق دولية كل ستة أشهر، مع نشر تقارير التدقيق على موقعها الإلكتروني الخارجي خلال ستة أشهر من نهاية كل فترة تدقيق نصف سنوية (قاعدة معيارية هيكلية، الجدول 5).
- تشخيص قوانين الضرائب والجمارك لتبسيطها وتوسيع القاعدة الضريبية؛ بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2016 إعداد تدابير سياسة ضريبية لزيادة الإيرادات الضريبية والجمركية بمساعدة فنية من الصندوق والبنك الدولي، والتي قد تشمل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة مبيعات أو ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية أو ضريبة مكوس.
- بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، ستقترح وزارة المالية استراتيجية لتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية بمساعدة فنية من الصندوق والبنك الدولي. وستقترح هيئة الجمارك مع نهاية أغسطس/آب 2016 استراتيجية لتطبيق نظام معلومات UNCTAD ASYCUDA.

### إصلاحات الإنفاق (تفصيل إجراءات الترشيد)
- السيطرة على تطور الأجور ومعاشات التقاعد عبر:
  - تجميد التعيينات الجديدة في القطاعات غير الأمن والصحة والتعليم في 2016.
  - قيام ديوان الرقابة المالية بعمليات تدقيق لمتلقي الأجور والمعاشات التقاعدية مع نهاية أغسطس/آب 2016.
  - مراجعات إضافية مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 (تفاصيل إجرائية لم تُدرج أرقاماً إضافية هنا).
- إصلاح قطاع الكهرباء:
  - تنفيذ جدول تعريفة كهرباء تصاعدية وضعته وزارة الكهرباء في 2015 يمكن أن يولد إيرادا إضافيا يقارب 2.2 ترليون دينار عراقي (1.8% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي).
  - استخدام الإيرادات لتمويل استثمارات خارج الموازنة وتسديد القروض المصرفية لشركات الكهرباء، مع حماية شريحة الاستهلاك دون 600 كيلواط ساعة شهريا.
  - تقليل احتراق الغاز باستخدامه في إنتاج الكهرباء قد يولد وفورات سنوية للخزينة قدرها 1.4 ترليون دينار عراقي (1.2 مليار دولار، أو 1.1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) بتكلفة مقدمة 0.5 مليار دولار بدءا من 2017.
  - وزارة النفط دفعت متأخرات عام 2015 البالغة 204 million دولار لشركة غاز البصرة، وستدفع متأخرات 2016 البالغة 140 million دولار ومبلغاً تقديرياً متبقياً عن مشتريات الغاز في 2016 بقيمة 700 million دولار خلال فترة تعاقد تصل إلى 45 يوما من إصدار الفواتير، كما ستستخدم ما لا يقل عن 145 million دولار من موازنتها الاستثمارية لعام 2016 لتمويل مشروع خفض احتراق الغاز في شركة غاز البصرة.
- إصلاح نظام التوزيع العام (البطاقة التموينية):
  - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على إنشاء قاعدة بيانات PMT بمساعدة البنك الدولي لقياس السعة المالية واستهداف التحويلات النقدية، بحيث توجه المساعدات النقدية أو العينية للأسر الفقيرة بحسب درجة رخائها.
  - الانتقال لنظام بطاقات تموينية أدق استهدافا يمكن أن يحقق وفورات سنوية تصل إلى 1.8 ترليون دينار عراقي (1.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي).
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة:
  - توجد 176 مؤسسة مملوكة للدولة بها أكثر من 550 ألف موظف، مع تقديرات لعمالة زائدة بين 30% و50% في كثير من هذه المؤسسات.
  - الحكومة، بمساعدة البنك الدولي، بدأت إنشاء قاعدة بيانات لرصد مخاطر هذه المؤسسات على المالية العامة وستضع تدابير لإعادة هيكلتها في مراجعات لاحقة.

### إصلاحات الإدارة المالية العامة (حوكمة وشفافية)
- موافقة وزير المالية على مشروع قانون جديد للإدارة المالية يتضمن:
  - موافقة مسبقة من وزارة المالية على الالتزامات متعددة السنوات.
  - مجموعتين من تقارير تنفيذ الموازنة: واحدة على أساس نقدي وأخرى تتضمن تدريجيا مزيدا من العناصر المقيسة على أساس الاستحقاق.
  - تدوين للنية الحالية بعدم استثمار أي إيرادات نفطية فائضة في الموجودات المحلية.
  - هذا الإجراء مقرر كقاعدة معيارية هيكلية (الجدول 5).
- تحسين إعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة (GFS) (تفاصيل إضافية مذكورة في النص لاحقاً).

*المصدر: _cr16225a - Section 10*

### Section 11

### القسم 11

### نشر جداول التقارير المالية العامة  
- سترسل وزارة المالية لخبراء الصندوق جداول تقارير المالية العامة (بما فيها الإيرادات والنفقات والتمويل) في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، ونهاية مارس/آذار 2016 ونهاية يونيو/حزيران 2016، وفقا لدليل إحصائيات مالية الحكومة الصادر عن الصندوق في عام 2014 (GFSM 2014، قاعدة معيارية هيكلية للمراجعة الأولى، الجدول 5).  
- تقوم الوزارة بنشر هذه الجداول على أساس ربع سنوي وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر لعام 2014 بفاصل زمني مدته ربع عام واحد، وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني الخارجي اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني 2017.

### مسح المتأخرات المحلية وتدقيقها وسدادها  
- ستراقب الحكومة في مسوح ربع سنوية تطورات تراكم المتأخرات عبر تسجيل ومتابعة منتظمة وتفصيلية للالتزامات القائمة غير المدفوعة.  
- استكمال مسح لكل المتأخرات المحلية (المدفوعات المستحقة منذ أكثر من 90 يوما) في نهاية يونيو/حزيران 2016، بما في ذلك:  
  - (1) الإنفاق الجاري الذي تديره وزارة المالية (رواتب ومعاشات تقاعدية وسلع وخدمات ومشتريات رأسمالية).  
  - (2) الاستثمارات غير النفطية التي تديرها وزارة التخطيط (المشاريع وأي عقوبات مرتبطة بها).  
- ستقدم وزارة المالية تقريرا موحدا يستفيض في شرح كل هذه المتأخرات للوزارات ذات الصلة. (قاعدة معيارية هيكلية للمراجعة الأولى، الجدول 5.)  
- على أساس هذه المسوح، ستعد الحكومة خططا لسداد المتأخرات بانتظام عقب انتهاء ديوان الرقابة المالية من عملية تدقيق مستقلة للمتأخرات ووضع جدول زمني للسداد وفقا لقدرة الحكومة على التمويل.  
- تضمن برنامج المالية العامة المعدل لعام 2016 (الفقرة20) إصدار سندات مدتها سنتان بقيمة مؤقتة قدرها 2.5 ترليون دولار أمريكي و سعر فائدة 5%، لسداد جزء من المتأخرات المحلية المتعلقة بالاستثمارات غير النفطية التي حددتها وزارة التخطيط، والتي تبلغ 7.5 تريليون دينار عراقي (الفقرة 11).  
- ستحدد الحكومة حجم هذا الإصدار على ضوء نتائج تدقيق المتأخرات الذي يجريه ديوان الرقابة المالية مع نهاية أغسطس/آب 2016، وتبعا لقدرتها على التمويل.  
- ستلتزم الحكومة بحد أقصى لتراكم المتأخرات المحلية المتعلقة بالاستثمار غير النفطي، وفقا لمسح وزارة التخطيط (هدف إرشادي، الجدول 5)، وسيتم توسيع نطاق هذا الهدف ليشمل كافة المتأخرات المحلية في مراجعات مستقبلية، ويُقصد تعزيزه لاحقا ليصبح معيارا للأداء للتراكم الصفري للمتأخرات المحلية.

### الانتقال إلى حساب الخزانة الواحد (TSA) وإدارة النقدية  
- قائمة بكافة الحسابات المصرفية التي تسيطر عليها وزارة المالية وكافة الوحدات الحسابية الرئيسية والفرعية للحكومة الاتحادية لدى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 أعدت (الفقرة 11).  
- إجراءات مستقبلية للوزارة:  
  - تشكيل مجموعة عمل تشمل وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ومصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة لتقييم جاهزية أنظمة الدفع والسداد ووضع خطة لتحديث الأنظمة لتشغيل حساب الخزانة الواحد مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.  
  - وضع استراتيجية وتصميم خطة عمل لتطوير حساب الخزانة الواحد بالتدريج مع نهاية مارس/آذار 2017، في ضوء حالة البنية التحتية لإدارة تكنولوجيا المعلومات المصرفية والمالية القائمة والمخططة.  
  - إنشاء وحدة لإدارة التدفق النقدي (CMU) وتفويضها بوضع تنبؤات للتدفق النقدي كأحد مسؤولياتها الرئيسية مع نهاية يونيو/حزيران 2016 بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي. تشمل التنبؤات تفاصيل عن كافة المقبوضات والمدفوعات الى ومن حسابات الحكومة المركزية وتستخدم لإعلام الوحدات الحسابية بعمليات التمويل.  
    - وحدة إدارة التدفق النقدي: وضع تنبؤات الإيرادات النقدية لفترة متحركة مدتها 12 شهر مع نهاية سبتمبر/أيلول 2016.  
    - وضع تنبؤات الإنفاق النقدي لفترة متحركة مدتها 12 شهر بناء على الوحدات الحسابية الأوسع مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.  
    - بناء قدرات الوحدة على مدار 2017 لوضع خطط نقدية دقيقة داخل سنة الموازنة، بما في ذلك تحليل السيناريوهات.  
  - تشكيل لجنة لإدارة النقدية مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، تختص بـ:  
    - (1) الإشراف على تمويل الموازنة بصورة منظمة وجيدة التوقيت، بما في ذلك مراقبة كل التدفقات الخارجة والداخلة الى حساب الخزانة الواحد/الحسابات الرئيسية للخزينة وكافة عمليات تحصيل الإيرادات.  
    - (2) مراقبة الموقف المالي الكلي والاقتصادي الكلي والنقدي وتفعيل الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.  
    - (3) ضمان تنسيق وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية الرئيسية.  
    - (4) تيسير المناقشات بشأن السياسات.  
    - ستضم اللجنة التي يرأسها أكبر مسؤول في وزارة المالية ممثلين لدائرة إدارة الدين، ودائرة الموازنة، والخزينة، ووزارة النفط، والوحدات الحسابية الكبرى، والبنك المركزي العراقي.  
  - إدخال كافة العمليات النقدية المتعلقة بالحكومة في حساب الخزانة الواحد تدريجيا، بدءا باستخدام عمليات صفرية الرصيد في الفترة 2017-2018، في ضوء نتائج تدقيق البيانات المالية لمصرفي الرشيد والرافدين، وبالتزامن مع تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلتهما (الفقرة 28) وحالة السيولة لدى أي بنك توجد فيه حسابات للحكومة.

### مواعيد نهائية لتنفيذ موازنة 2016  
- المواعيد النهائية:  
  - بالنسبة للالتزامات الخاصة بالنفقات التشغيلية العادية والنفقات الرأسمالية غير النفطية: 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.  
  - بالنسبة للالتزامات الخاصة بالنفقات الأخرى: 20 ديسمبر/كانون الأول 2016.  
  - بالنسبة لأوامر الدفع: 31 ديسمبر/كانون الأول 2016.  
  - بالنسبة لتجهيز أوامر الدفع من قبل المحاسبين والتفويض بالدفع وتسوية النفقات: 31 يناير/كانون الثاني 2017.  
- سيتم إرسال تعميم لنهاية العام مع نهاية سبتمبر/أيلول 2016 يحدد المواعيد النهائية للالتزامات الخاصة بالنفقات والتحقق منها لضمان تصفية جميع النفقات بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

### نظام مراقبة الالتزامات وقيود منع تراكم متأخرات جديدة (توصيات مساعدة فنية)  
- أولويات لتجنب ظهور متأخرات جديدة:  
  - إعداد تقرير شهري عن تنفيذ الموازنة بناء على مدخلات من الوحدات الحسابية.  
  - تقنين السيولة النقدية لكل وحدة حسابية.  
  - تحسين تسجيل الالتزامات: صدور قرارات من وزير المالية ووزير التخطيط تطالب كل الوحدات الحسابية بتسجيل كافة الالتزامات القائمة؛ قيام وزارة المالية بإصدار تقرير عن كل الالتزامات المتكررة والاستثمارية (مصنفة حسب المشروع) بالتنسيق مع وزارة التخطيط (قاعدتان معياريتان هيكليتان، الجدول 5).  
  - حظر أي التزام يتجاوز المخصصات الربع سنوية.  
  - تصميم النماذج القياسية المطلوبة لإعداد دليل لنظام مراقبة الالتزامات (مع نهاية يونيو/حزيران 2016) استنادا إلى تقرير المساعدة الفنية الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015.  
  - تدريب الوحدات الحسابية على النظام الجديد، بما في ذلك وضع تعريف واضح للالتزامات (مع نهاية أغسطس/آب 2016).  
  - إلزام جميع الوحدات الحسابية بتسجيل كل الالتزامات القائمة (مع نهاية سبتمبر/أيلول 2016).  
  - وزارة المالية تصدر تقرير بكل الالتزامات المتكررة والاستثمارية (لكل مشروع)، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، حسب الوضع في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.  
  - التأكد من تصميم وظيفة مراقبة الالتزامات في نظام IFMIS مع نهاية يوليو/تموز 2016.  
  - اختبار وظيفة مراقبة الالتزامات في المواقع التجريبية لنظام IFMIS مع نهاية عام 2018 (وفقاً للخطط التجريبية).

### نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل (IFMIS)  
- تصميم وتنفيذ نظام IFMIS بمساعدة البنك الدولي:  
  - اعتماد وزارة المالية خارطة طريق مع نهاية يونيو/حزيران 2016 على أساس متعدد السنين تشمل الترحيل بين السنوات والموارد.  
  - نشر وثائق العطاءات القياسية النهائية على موقع الوزارة مع نهاية يوليو/تموز 2016، وتوقيع عقد تطوير النظام مع نهاية فبراير/شباط 2017.  
  - تطوير نظام IFMIS واختباره وقبوله مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018.  
  - تعميم نظام IFMIS تدريجيا في المواقع التجريبية (وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ومحافظتي بغداد وبابل) مع نهاية يونيو/حزيران 2020.

### إدارة الاستثمار العام (PIM) وإصلاحات وزارة التخطيط  
- تنفيذ الإصلاح المطلوب في إدارة الاستثمار العام بمساعدة البنك الدولي وفقا للمرسوم رقم 445 الصادر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015:  
  - تصميم الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية لإدارة الاستثمار العام في وزارة التخطيط الاتحادية بحلول إبريل/نيسان 2016 ووضع هذا الهيكل موضع التنفيذ الكامل بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.  
  - شمول الحصر بالمشاريع الاستثمارية العامة القائمة والجديدة ذات تكلفة لا تقل عن 10 ملايين دولار على مستوى الوزارات والمحافظات ونشر الحصر على موقع وزارة التخطيط، مع إجراء دراسة جدوى بتحليل التكاليف والمنافع وكفاءة الإنفاق مع نهاية يونيو/حزيران 2016.  
  - إجراء تقييم للاحتياجات لتحديد القدرات المطلوبة في الوحدة المركزية لنظام إدارة الاستثمار العام في وزارة التخطيط الاتحادية وفي محافظتي بغداد وبابل حيث يتم تجريب نظام IFMIS مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016.  
  - تدريب مع التركيز أولا على الجوانب الأساسية في منهج الإطار المنطقي وتقييم المشروع المتكامل مع التركيز على تنفيذ توصيات تقييم احتياجات القدرات مع نهاية 2017.

### تدقيق تنفيذ الموازنــة وتعزيز إدارة الدين  
- ديوان الرقابة المالية يقدم للبرلمان تقريره عن تنفيذ موازنة 2015 قبل أن تقدم الحكومة مشروع موازنة 2017.  
- تعزيز القدرات في دائرة الدين العام بمساعدة فنية من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2015، يتبعها سلسلة من الندوات والتدريب العملي لتعزيز قدرات دائرة الدين العام وتحسين نظم قيد الديون.

### إجراءات مكافحة الفساد  
- مجلس الوزراء يعتمد بعد مراجعة مجلس الشورى مسودة تعديلات قانون 2011 المنشئ لهيئة النزاهة ويحول التعديلات إلى البرلمان في موعد أقصاه يناير/كانون الثاني 2017، بهدف تعزيز استقلالية الهيئة وصلاحياتها والحوكمة والشفافية وحماية الإداريين والموظفين. المسودة تتضمن متطلبات لإقامة نظام شامل للإقرار بالموجودات (في العراق وخارجه) من جانب كبار المسؤولين العموميين وأعضاء أسرهم وشركائهم واشتراط نشر هذا الإقرار.  
- اعتماد تعديلات القانون الجنائي لتجريم عناصر محددة ذات صلة بمكافحة الفساد وإحالتها إلى البرلمان في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول 2016، بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  
- اعتماد مشاريع قوانين تتعلق بإتاحة المعلومات، وتضارب المصالح، واسترداد الموجودات، وحماية الشهود والمبلغين عن التجاوزات وإحالتها إلى البرلمان في موعد أقصاه فبراير/شباط 2017.

### الرقابة المصرفية وإعادة هيكلة المصارف الحكومية  
- عدد البنوك العاملة في العراق في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015: 56 بنكا، منها:  
  - 7 مملوكة للدولة تضم بنكا إسلاميا واحدا.  
  - 32 بنكا خاصا منها 6 بنوك إسلامية.  
  - 17 فرعا أجنبيا منها 5 بنوك إسلامية.  
- البنوك الحكومية تهيمن على القطاع المالي وتمتلك الجزء الأكبر من الموجودات والقروض؛ حوالي 90% من موجودات الجهاز المصرفي ترجع لثلاثة بنوك حكومية: مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة.  
- المراكز المالية لمصرف الرشيد ومصرف الرافدين ضعيفة بعد سنوات من العمليات شبه المالية. إجراءات إعادة الهيكلة:  
  - تعيين مدققين دوليين لمراجعة أحدث بياناتهما المالية، على أن يرفع المدققون تقاريرهم لوزارة المالية مع نهاية أغسطس/آب 2016.  
  - تقديم وزارة المالية خطة مفصلة لإعادة هيكلة هذين المصرفين مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة ومع البنك الدولي استنادا لنتائج عمليات التدقيق.

### إصلاحات البنك المركزي وتعزيز استقرار القطاع المصرفي  
- استمرار البنك المركزي في تنفيذ إجراءات إصلاحية تشمل على سبيل المثال:  
  - الاستعانة بمساعدة فنية إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.  
  - تعزيز الرقابة المصرفية بما في ذلك الرقابة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.  
  - إعداد ونشر مؤشرات الاستقرار المالي بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.  
  - العمل بالحد الأدنى لرأس المال الإلزامي لدى البنوك والبالغ 250 مليار دينار عراقي (214 مليون دولار). مستوى رأس المال هذا استُوفِيَ في جميع البنوك الخاصة باستثناء بنك واحد.  
  - التعاقد مع جهة استشارية لمساعدة البنك المركزي في تصنيف البنوك: تم تصنيف 17 بنكا، ثلاث منها على مرتبة "ضرُم"، ثمانية منها على مرتبة "مقبول" وستة منها على مرتبة "ضعيف".  
  - التعاقد مع جهة استشارية لتحسين القواعد الاحترازية لحوكمة "السيولة" و"نسبة كفاية رأس المال".  
  - إعداد نظام لتأمين الودائع ينص على إنشاء مؤسسة عامة مرخصة من البنك المركزي تتيح للبنوك فرصة المشاركة في رأسمالها.  
  - التعاقد مع شركة خاصة لتزويد البنك المركزي بنظام السجل الائتماني لتبادل المعلومات بين البنوك.  
  - إصدار قانون مصرفي للمؤسسات المالية التي تقدم الخدمات الإسلامية.  
  - فرض عقوبات على بنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في حالة عدم التزامها بالقوانين والقواعد السارية.  
  - البدء في استخدام نظام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في العراق.  
- تعزيز الإطار القانوني لدى البنك المركزي استجابة لتقييم الضمانات الوقائية الذي أجراه الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2015:  
  - اعتماد مجلس إدارة البنك بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016 لائحة داخلية جديدة للجنة التدقيق تحظر تمثيل مسؤولين تنفيذيين من البنك في اللجنة (قاعدة معيارية هيكلية، الجدول 5).  
  - موافقة مجلس الوزراء مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 على تعديلات في قانون البنك المركزي وعرضها على البرلمان لتعزيز حوكمة البنك وتقوية إطار الرقابة الداخلية تمشيا مع توصيات تقييم الضمانات الوقائية.  
  - التعديلات المقترحة لقانون البنك المركزي ينبغي أن تتضمن:  
    - (1) تحديد معايير اختيار المدقق الخارجي وتعيينه في الوقت المناسب (أي قبل نهاية السنة المالية التي يتعين تدقيق كشوفها المالية).  
    - (2) تحويل صلاحية تعيين المدقق الخارجي من وزارة المالية إلى البنك المركزي.  
    - (3) النص على تعيين المدقق الخارجي لفترات متعددة السنين.  
    - (4) النص على نشر الكشوف المالية المدققة.  
    - (5) إنشاء لجنة للتدقيق وتحديد صلاحياتها وتشغيلها في مجلس إدارة البنك المركزي.  
    - (6) تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك المركزي لتتألف الأغلبية من غير التنفيذيين.  
    - (7) دعم استقلالية رئيس المدققين الداخليين.  
    - (8) اشتراط استخدام أسعار فائدة يحددها السوق في عمليات المقرض الأخير.  
  - تطوير التعديلات المقترحة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي.

### تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)  
- تنفيذ إصلاحات لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف: تحسين اندماج النظام المالي المحلي في الاقتصاد العالمي، خفض تكاليف المعاملات، تحسين الحوكمة، تقليص حجم القطاع غير الرسمي، تعطيل تمويل "داعش"، والحد من التهديدات الإرهابية.  
- خطوات وتنفيذ زمني:  
  - اعتماد لائحة لإنشاء آلية تكفل الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب مع نهاية أغسطس/آب 2016 وفقا للتوصية 6 لفريق العمل المالي (قاعدة معيارية هيكلية، الجدول 5).  
  - اعتماد البنك المركزي مع نهاية أغسطس/آب 2016 قواعد تنظيمية تفرض على الكيانات المرخصة تدابير وقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطبيق قانون 2015 تمشيا مع توصيات فريق العمل المالي.  
  - تطوير قدرات البنك المركزي الرقابية لتعزيز امتثال الكيانات للالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:  
    - اعتماد إجراءات للتفتيش الميداني القائم على المخاطر مع نهاية يناير/كانون الثاني 2017.  
    - اعتماد أدوات للرقابة المكتبية على الكيانات المرخصة مع نهاية أبريل/نيسان 2017.  
    - تخصيص خمسة مراقبين من ذوي الخبرة لموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع نهاية مارس/آذار 2016؛ وتعيين خمسة مراقبين إضافيين ذوي الخبرة مع نهاية يناير/كانون الثاني 2017.  
  - دعم وحدة الاستخبارات المالية (مكتب مكافحة غسيل الأموال): البنك المركزي يزوّد المكتب بكافة الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة ويُوفِر موازنة ملائمة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.  
    - تعيين المكتب خمسة محللين ماليين إضافيين من ذوي الخبرة لتحليل تقارير المعاملات المشبوهة وتوزيعها مع نهاية مارس/آذار 2017.  
    - تعيين المكتب خمسة محللين ماليين إضافيين من ذوي الخبرة مع نهاية مارس/آذار 2018.  
  - اعتماد الحكومة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 قواعد تنظيمية شاملة لتنظيم عمل ناقلي الأموال تطبيقا للمادتين 34 و 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمشيا مع توصية فريق العمل المالي، مع اتخاذ الإدارة الجمركية التدابير الملائمة لرصد العمليات العابرة للحدود لنقل العملة والأدوات المالية القابلة للتداول.

*المصدر: _cr16225a - Section 11*

### Section 12

### القسم 12

### طرق البرنامج ومراقبته
- سيتم في سياق البرنامج إجراء مراجعات ربع سنوية وتحديد معايير أداء ربع سنوية لكل من:
  - الرصيد الأولي غير النفطي،
  - رصيد الدين العام الكلي،
  - رصيد صافي الموجودات المحلية للبنك المركزي،
  - الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية،
  - عدم وجود متأخرات خارجية جديدة،
  - رصيد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية،
  - هدفين إرشاديين للإنفاق الاجتماعي،
  - رصيد المتأخرات المحلية القائمة المتعلقة بالاستثمار غير النفطي.
- توقيت المراجعات:
  - من المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى في 15 سبتمبر/أيلول 2016 أو بعد هذا التاريخ.
  - المراجعة الثانية في أو 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 أو بعد هذا التاريخ.
  - المراجعة الثالثة في 15 مارس/آذار 2017 أو بعد هذا التاريخ.
- ستحدد كل مراجعة للبرنامج بضع قواعد معيارية هيكلية في مجالات ضرورية لنجاحه (ويتضمن الجدول رقم 5 قائمة المراجعة الأولى والثانية والثالثة).

### ملخص الأهداف الكمية ومعالم الأداء (انتقادات من الجداول)
- جدول 1 (أهداف 2015-2016): عينات من القيم المبلغة:
  - رصيد إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي العراقي (الحد الأدنى؛ الرصيد في نهاية الفترة، بملايين الدولارات الأمريكية): ديسمبر2015 = 51100، مارس2016 = 53433، يونيو2016 = 53707 مستوفى؛ سبتمبر2016 = 43064، 43640، 50567 مستوفى؛ ديسمبر2016 = 38945، 37849، 42517.
  - صافي الموجودات المحلية للبنك المركزي العراقي (الحد الأقصى؛ الرصيد في نهاية الفترة): ديسمبر2015 = 12956، مارس2016 = 9487، يونيو2016 = -3441 مستوفى؛ سبتمبر2016 = 22029، 21349، 2549 مستوفى؛ ديسمبر2016 = 27186، 28912، 23677.
  - الرصيد الأولي غير النفطي للحكومة المركزية (حد أدنى) ورد كقيم بين قوسين في جدول 1 مثل: (68801) (68969) (63674) مستوفى؛ (20949) (20949) (9927) مستوفى؛ (39365) (58621) (76705).
  - الإنفاق الاجتماعي (حد أدنى) أمثلة: 17456، 16494 غير مستوفى؛ 4355، 2789 غير مستوفى؛ 8710، 13829، 18949.
  - المتأخرات الخارجية الجديدة عن الدين القائم/المعاد جدولته والاقتراض الجديد (بملايين الدولارات الأمريكية؛ الحد الأقصى): في بعض تواريخ الجدول جاءت "صفر" أو قيم مثل 3556 مستوفى/غير مستوفى.
  - سعر تصدير النفط العراقي (دولار أمريكي/برميل، متوسط ربع السنة): أمثلة في جدول 1: 39.56، 40.57، 41.5، 24.9، 43.6، 45.8، 49.1.
- جدول 3 (معايير الأداء والأهداف الإرشادية 2016-2017) — قيم مختارة:
  - إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي العراقي: يونيو 2016 = 39298؛ سبتمبر 2016 = 34910؛ ديسمبر 2016 = 42665؛ مارس 2017 = 41051؛ يونيو 2017 = 39881؛ سبتمبر 2017 = 39008؛ ديسمبر 2017 = 40081.
  - صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي العراقي: يونيو 2016 = 13122؛ سبتمبر 2016 = 17200؛ ديسمبر 2016 = 7184؛ مارس 2017 = 9303؛ يونيو 2017 = 11028؛ سبتمبر 2017 = 12438؛ ديسمبر 2017 = 11781.
  - إجمالي الدين العام (المحلي والأجنبي) (الحد الأقصى؛ الرصيد في نهاية الفترة): أمثلة: 137483، 142208، 143584، 147708، 152942، 162213، 167278.
  - المتأخرات الخارجية الجديدة على الدين القائم/المعاد جدولته والاقتراض الجديد (بملايين الدولارات الأمريكية؛ الحد الأقصى): قيم في الجدول: 2300، صفر، صفر، صفر، صفر، صفر، صفر.
  - رصيد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية (الحد الأقصى): 3600، صفر، صفر، صفر، صفر، صفر، صفر.
  - الهدف الإرشادي: الإنفاق الاجتماعي (حد أدنى): 7434، 12619، 18228، 2876، 7434، 12619، 18228.
  - رصيد المتأخرات المحلية القائمة على الاستثمارات غير النفطية (حد أقصى): 7500 ثابت عبر التواريخ.
  - بنود تذكرة: التحويلات إلى حكومة إقليم كردستان: 3852، 6841، 9828، 2452، 4908، 7367، 9828.
  - سعر تصدير النفط العراقي (دولار أمريكي/برميل، متوسط ربع السنة): قيم ثابتة في 2017 هي 40.3 و 40.3 و 40.3.
- جدول 4 (الإنفاق الاجتماعي، تراكمي من بداية العام): أمثلة مفصّلة لمكونات الإنفاق الاجتماعي (بمليارات الدينارات العراقية):
  - مجموع الإنفاق الاجتماعي (الحد الأدنى): ديسمبر 2015 البرنامج = 17456 تقدير = 16494؛ مارس 2016 البرنامج = 4355 تقدير = 2789؛ يونيو 2016 البرنامج = 8710 البرنامج المعدل = 7434؛ سبتمبر 2016 البرنامج = 13829 البرنامج المعدل = 12619؛ ديسمبر 2016 البرنامج = 18949 البرنامج المعدل = 18228.
  - عناصر فرعية أمثلة: شبكة الأمان الاجتماعي، نظام التوزيع العام (الدعم الغذائي)، دعم القمح والأرز، مساعدة ودعم للاجئين العراقيين، مساعدة ودعم للنازحين داخليا، دعم المزارعين، أجور وزارات الصحة والتعليم والتربية، وبيانات السلع والخدمات لوزارات محددة.

### الإجراءات المسبقة والقواعد المعيارية الهيكلية (ملخّص من الجداول 2 و5)
- إجراءات مسبقة تم تنفيذها/الحالة:
  - موافقة مجلس الوزراء على التعديلات في مشروع موازنة 2016 لكي تتماشى مع الإطار الاقتصادي الكلي المتفق عليه بموجب البرنامج وعرضها على البرلمان — المبرر: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي — الحالة: مستوفى.
  - انتهاء وزارة التخطيط مع نهاية سبتمبر/أيلول 2015 من مسح المتأخرات المحلية المتعلقة بالإنفاق الاستثماري — المراجعة الأولى — المبرر: تعزيز إدارة النقدية — الحالة: مستوفى.
  - انتهاء وزارة المالية والبنك المركزي من إعداد قائمة بجميع الحسابات المصرفية الخاضعة لإشراف وزارة المالية — المراجعة الأولى — المبرر: تعزيز إدارة النقدية — الحالة: مستوفى.
  - تعيين مدقق دولي واحد أو أكثر لتدقيق آخر الكشوف المالية لمصرفي الرشيد والرافدين وفقا للمعايير الدولية — المراجعة الأولى — المبرر: تعزيز استقرار القطاع المالي — الحالة: مستوفى.
  - موافقة وزير المالية على مشروع قانون الإدارة المالية في ضوء تعليقات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على آخر مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الشورى — المراجعة الثانية — المبرر: تعزيز الإدارة المالية العامة — الحالة: غير مستوفى.
- قواعد معيارية هيكلية مقترحة عبر المراجعات:
  - المراجعة الأولى: استكمال جداول إعداد تقارير المالية العامة لنهايات ديسمبر/كانون الأول 2015، ونهاية مارس/آذار 2016، ونهاية يونيو/حزيران 2016 وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 — هدف: تحسين شفافية المالية العامة.
  - المراجعة الأولى: ديوان الرقابة المالية يكمل تدقيق جدول المستفيدين من الرواتب الحكومية لتحديد العمالة الوهمية — هدف: خفض النفقات الجارية.
  - المراجعة الأولى: اعتماد لائحة داخلية تنشئ آلية للالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب تمشيا مع التوصية 6 لفرقة العمل المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب — هدف: تقوية الروابط مع النظام المالي الدولي.
  - المراجعة الثانية: يتخذ وزير المالية ووزير التخطيط قرارات تلزم جميع الوحدات الحسابية بتسجيل كل الالتزامات القائمة — هدف: تحسين إدارة النقدية.
  - المراجعة الثانية: نشر وزارة المالية على موقعها الخارجي البيانات المالية لصندوق تنمية العراق والحساب اللاحق في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد تدقيقها طبقا للمعايير الدولية — هدف: تحسين شفافية المالية العامة.
  - المراجعة الثانية: مجلس إدارة البنك المركزي يوافق على لائحة داخلية جديدة للجنة التدقيق تحظر تمثيل مسؤولين تنفيذيين من البنك في اللجنة — هدف: تعزيز الحوكمة في البنك المركزي.
  - المراجعة الثالثة: موافقة مجلس الوزراء على مسودة تعديلات قانون عام 2011 المنشئ لهيئة النزاهة، لتعزيز صلاحياتها تتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعرضها على البرلمان — هدف: مكافحة الفساد.
  - المراجعة الثالثة: إصدار تقرير وزارة المالية عن كافة الالتزامات المتكررة والاستثمارية (مصنفة حسب المشروع) بالتنسيق مع وزارة التخطيط — هدف: تحسين إدارة النقدية.
  - المراجعة الثالثة: موافقة مجلس الوزراء على تعديلات متعلقة بتقييد عمليات البنك المركزي كما هو محدد في الفقرة 30 من مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وعرضها على البرلمان — هدف: تعزيز الحوكمة في البنك المركزي.
  - المراجعة الثالثة: موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الاستثمار أو إصدار لوائح تنفيذية لإلغاء القيد القائم على تحويل عائدات الاستثمار الذي ينشئ قيدا على الصرف — هدف: تحسين مناخ الأعمال بإلغاء القيود على المعاملات الدولية الجارية.

### التعاريف والمنهجيات المعيارية (مقتطفات من الملحق الفني)
- سعر الصرف لمراقبة البرنامج:
  - سعر صرف محدد بواقع 1.180 دينار عراقي للدولار الأمريكي لأغراض مراقبة البرنامج.
  - تحويل الموجودات والمطلوبات الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي إلى الدينار العراقي باستخدام هذا السعر.
  - الموجودات والمطلوبات بالـ SDRs والعملات الأجنبية غير الدولار سيتم تحويلها إلى الدولار الأمريكي بأسعار صرفها مقابل حقوق السحب الخاصة السائدة في 19 مايو/أيار.
- نطاقات وتعريفات مفصّلة:
  - تضم إدارة الحكومة المركزية: الإدارة المركزية، وحكومة إقليم كردستان، والهيئات المدرجة في القسم 6 من ميزانية الحكومة الفيدرالية (المجالس المحلية، وشبكة الإعلام العراقي، واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وبيت الحكمة، وأمانة بغداد، والبلديات، والمديرية العامة للمجاري والمديرية العامة للمياه).
  - تعريف إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي العراقي: استحقاقات البنك المركزي على غير المقيمين مهيأة لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات أو للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي، وتشمل: حيازات الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي العراقي لدى صندوق النقد الدولي، والمبالغ النقدية بالعملات الأجنبية، وحيازات غير المقيمين من سندات الملكية وسندات الدين، والودائع بالعملة الأجنبية في الخارج، بما في ذلك حساب الحكومة بالعملة الأجنبية.
  - عناصر مستثناة من الاحتياطيات: الأصول المحجوزة أو المرهونة، الاستحقاقات على المقيمين، المعادن النفيسة بخلاف الذهب النقدي، الموجودات بعملات غير قابلة للتحويل، الموجودات غير السائلة، واستحقاقات النقد الأجنبي الناشئة عن مشتقات بعملات أجنبية مقابل العملة المحلية.
  - صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي العراقي يشمل بنودا محددة مثل صافي الاستحقاقات على الحكومة العامة، إجمالي الاستحقاقات على شركات الإيداع الأخرى، أدوات السياسة النقدية، صافي الاستحقاقات على الشركات العامة غير المالية، والاستحقاقات على القطاع الخاص، بالإضافة إلى البنود الأخرى الصافية (OIN).
  - الرصيد الأولي غير النفطي للحكومة المركزية: الفرق بين الإيرادات غير النفطية والنفقات الأولية غير النفطية مقيسة على أساس الاستحقاق. تعريف الإيرادات غير النفطية: إجمالي الإيرادات والمنح عدا المقبوضات المرتبطة بالنفط. تعريف النفقات الأولية غير النفطية: مجموع النفقات شاملة الإنفاق خارج الموازنة المصرح به، باستثناء مدفوعات الفائدة على الدين المحلي والخارجي، وجميع أنواع الإنفاق المرتبط بالنفط.
  - المتأخرات القائمة لشركات النفط الدولية: فواتير شركات النفط الدولية التي تصدق عليها وزارة النفط وتظل غير مسددة لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها للفواتير.

*المصدر: مقتطفات من _cr16225a - Section 12 (مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية والملحق الفني والتوابع المصفوفة في الجداول 1–5 و4).*

### Section 13

### القسم 13

### تعريف الدين والمتأخرات الخارجية
- تُعرف متأخرات المدفوعات الخارجية بأنها التزامات خدمة الدين الخارجي (الأصل والفائدة) التي يتأخر موعد استحقاقها والتي لم تُسد خلال فترة السماح، وتشمل المدفوعات التي يحل أجل استحقاقها بعد 30 يونيو/حزيران 2016.
- وفقاً لفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المعنية بشرطية الدين العام (القرار رقم 15688-(14/107) الصادر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2014)، يُقصد بـ"الدين" ما ينشأ بموجب اتفاق تعاقدي ينطوي على تقديم قيمة في شكل موجودات (بما في ذلك العملة) أو خدمات، ويقضي بسداد دفعة واحدة أو أكثر من الطرف الملتزم في شكل موجودات أو خدمات، وتشمل أشكال الدين الرئيسة:
  - القروض (بما في ذلك الودائع، والسندات، وسندات الدين غير المضمونة، والقروض التجارية، وائتمانات المشترين)، والتبادل المؤقت للموجودات التي تعادل القروض المغطاة بضمان كامل، واتفاقات إعادة الشراء وترتيبات المبادلة الرسمية.
  - التوريد الآجل (العقود التي تسمح بتأجيل سداد المدفوعات حتى انقضاء فترة ما بعد تاريخ التسليم).
  - عقود التأجير: القيمة الحالية (عند بدء التأجير) لكل مدفوعات التأجير المتوقعة سدادها أثناء فترة الاتفاق، باستثناء مدفوعات التشغيل أو الصيانة.
  - الغرامات والأضرار الصادرة بحكم قضائي الناشئة عن عدم السداد بموجب التزام تعاقدي ضمن فترة السماح المتعاقد عليها.
- وفق هذا التعريف، لا يُنسب دين جديد عن حالات عدم أداء مدفوعات معينة (مثل الدفع عند التسليم) ما لم تنشأ بموجب اتفاق تعاقدي ملزم.

### نطاق وقياس إجمالي الدين العام
- لغرض البرنامج، يُؤخذ بعين الاعتبار مجموع الدين العام المتعاقد عليه أو المضمون من الحكومة المركزية بما في ذلك:
  - "الدين المتأخر" كما عُرِف أعلاه.
  - الديون المحلية والخارجية المضمونة أو المتعاقد عليها لصالح الحكومة المركزية (باستثناء حكومة إقليم كردستان و/أو البنك المركزي العراقي)؛ ويشمل أيضاً استحقاقات البنك المركزي العراقي على الحكومة المركزية.
  - الاستحقاقات المتعلقة بالاتفاقات الجديدة لإعادة جدولة الديون والاتفاقات مع الدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف والتجاريين.
- يستبعد مجموع الدين العام المدفوعات لسداد المتأخرات المحلية المتعلقة بالاستثمار غير النفطي المدرجة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، لأن سداد هذه المتأخرات ينبغي أن ينتظر نتائج عملية التدقيق التي يجريها ديوان الرقابة المالية.
- تُستثنى مطالبات الموردين قصيرة الأجل (التي تقل عن 90 يوما) من احتساب مجموع الدين العام.
- سيُدقق مدقق خارجي إجمالي الدين العام المتفق عليه أو المضمون من الحكومة المركزية وفق التعريف الوارد خلال مدة شهرين بعد مواعيد الاختبار.

### الإنفاق الاجتماعي وتعريفاته وقياسه
- يُعرَّف الإنفاق الاجتماعي (الجدول 4 في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية) على أنه حاصل الإنفاق على:
  - شبكة الأمان الاجتماعية، ونظام التوزيع العام، والدعم على القمح والأرز، ومساعدات دعم اللاجئين السوريين والنازحين في الداخل، ودعم المزارعين، والسلع والخدمات ورواتب موظفي وزارات الصحة، والبيئة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي.
- ستُقاس الحصة السنوية بنسبة 90 % من النفقات المذكورة أعلاه في الموازنة المتفق عليها، وسيُستبعد من هذا المقياس النفقات التمويلية الّتي لا تُعتبر إنفاقاً جوهرياً وفق التعريف المتفق عليه.

### المتأخرات المحلية للاستثمارات غير النفطية
- رصيد المتأخرات المحلية المتعلقة بسداد النفقات الاستثمارية غير النفطية = قيمة الفواتير المتعلقة بهذه النفقات التي لم تُسد بعد مرور 90 يوما من تاريخ إرسالها، حسب قياس المسوح المنتظمة التي تُجريها وزارة التخطيط.

### قواعد تعديل الحدود والقيود المتعلقة بسيولة البنك المركزي
- يُسمح بتعديل الحد الأقصى لصافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي العراقي بالزيادة إذا كان التمويل الأجنبي والمساهمات الدولية لسد فجوة التمويل المشار إليها في الجدول 3 من مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية أقل من المقرر في البرنامج بما يصل إلى حد 1.18 تريليون دينار عراقي.
- يُعدَّل الحد الأقصى لصافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي بالتخفيض في حال كان التمويل الأجنبي أعلى أو حسب شروط محددة وردت في الفقرات ذات الصلة.
- في حال كان التمويل الأجنبي الفعلي أقل مما هو مدرج في البرنامج، يمكن أن يكون حجم التصحيح حتى مليار دولار أمريكي بحد أقصى، وسيكون حجم التصحيح مساوياً للفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المحددة في البرنامج للتمويل الأجنبي وبحد أقصى القيمة المشار إليها.

### متطلبات الإبلاغ والبيانات المطلوب تقديمها لخبراء الصندوق
- يجب تقديم مؤشرات الأداء والنتائج (معايير أداء وأهداف إرشادية ربع سنوية) ضمن ثمانية أسابيع من نهاية الفترة المرجعية، مع بعض المؤشرات بتواتر أعلى.
- أهم المؤشرات المالية المطلوب الإبلاغ عنها:
  - مؤشرات نقدية أسبوعية تشمل بيانات سعر الصرف (اليومية)، العملة المتداولة، الودائع القابلة للتحويل والودائع الأخرى لدى المصارف التجارية، الأرصدة في الحسابات الحكومية لدى البنك المركزي العراقي، أسعار الفائدة على القروض والودائع لدى المصارف التجارية، حيازات الأوراق المالية الحكومية، والائتمانات الحالية للقطاعين العام والخاص. تُبلغ هذه البيانات، باستثناء أسعار الصرف، خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من نهاية الفترة المرجعية.
- القطاع الحقيقي:
  - مؤشرات النشاط النفطي (إنتاج واستخدام النفط الخام والغاز، وتصدير واستعمال المنتجات النفطية المكررة، والأسعار المرتبطة) يُبلغ عنها خلال مدة أقصاها شهران من نهاية الشهر المرجعي.
  - مؤشرات النشاط الاقتصادي الحقيقي غير النفطي (ربع سنوي) بما في ذلك إنتاج الإسمنت والأسمدة والكهرباء، تُبلغ خلال مدة أقصاها شهران من نهاية الشهر المرجعي.
  - مجموع الناتج المحلي الإجمالي المبلغ عنه خلال مدة أقصاها اثنا عشر أسبوعا من نهاية ربع السنة المرجعي.
  - الرقم القياسي لأسعار المستهلك يُبلغ خلال مهلة زمنية محددة ضمن الإطار الزمني المذكور.
- القطاع النقدي والمالي:
  - إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي (أسبوعي) وأرصدة حساب الحكومة بالعملات الأجنبية (حساب 300/600) تُبلغ خلال مدة أقصاها أسبوعان من نهاية الأسبوع المرجعي.
  - الميزانية العمومية الشهرية للبنك المركزي العراقي وتوابعها بمواعيد محددة، مع مهلات تبلغ ستة أسابيع لإعداد تقارير محددة خاصة بالبنك المركزي والمقارنة مع تاريخ كل اختبار.
  - الميزانية العمومية الشهرية للشركات الميدانية لشركات الإيداع الأخرى (المصارف التجارية) بفاصل زمني ثمانية أسابيع.
  - مسح شركات الإيداع (المسح النقدي) لكل المصارف التجارية والبنك المركزي العراقي شهريا بفاصل زمني ثمانية أسابيع.
  - أحدث ميزانية عمومية وبيان دخل (ربع سنوي) للمصرف العراقي للتجارة (TBI) ومصرفي الرشيد والرافدين ضمن فترات لا تتجاوز ستة أسابيع أو كما هو محدد.
  - مؤشرات الاستقرار المالي ربع السنوية للنظام المصرفي بفاصل زمني ثمانية أسابيع.
- قطاع المالية العامة:
  - تفاصيل الإيرادات، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، وبنود التمويل لعمليات المالية العامة والنفط الموحدة، ورصيد المالية العامة الكلي، على أساس شهري مع عناصر محددة تشمل: تنفيذ الموازنة العامة، التحويلات من حكومة إقليم كردستان، الإنفاق الاجتماعي (وفق الفقرة 12)، متأخرات المدفوعات المحلية المتعلقة بالسداد الاستثماري غير النفطي (الفقرة 13)، المدفوعات ومتأخرات شركات النفط الدولية (الفقرة 9) على أساس ربع سنوي، المبالغ المصروفة من المساعدات الخارجية والقروض (بما في ذلك إصدارات سندات اليوروبوند والقروض من المصرف العراقي للتجارة)، تنفيذ خطابات الائتمان، تفاصيل حسابات 300/600، أشكال أخرى من المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف وموارد التمويل الاستثنائي، أرصدة جميع الحسابات الحكومية لدى البنك المركزي والمصارف التجارية، والمبالغ المرتبطة بكل سلف خارج الموازنة المدرجة في الموازنة.
  - الرصيد المتاح من الأوراق المالية الحكومية (بما في ذلك سندات الخزانة) لدى/في حيازة المصارف التجارية والبنك المركزي وصناديق التقاعد يجب الإبلاغ عنه على أساس شهري وخلال مدة أقصاها شهران من نهاية الشهر المرجعي.
- ميزان المدفوعات والتجارة:
  - تقارير دورية ومهلات إبلاغ محددة لبيانات ميزان المدفوعات وإحصاءات التجارة الخارجية خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من نهاية ربع السنة المرجعي.
  - مقدار مجموع الواردات من المنتجات النفطية الممولة من الموازنة ومجموع قيمة واردات المنتجات النفطية للعام المرجعي 2016 يٌبلغ عنه خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من نهاية ربع السنة المرجعي.
  - بيانات تفصيلية عن المبالغ المصروفة من المساعدات الخارجية (لتمويل المشروعات والموازنة) تُبلغ شهريا خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من نهاية الشهر المرجعي.

### الدين العام والتقارير الربع سنوية
- رصيد الدين العام وفق تعريف الفقرة 11 يجب الإبلاغ عنه على أساس ربع سنوي وبفاصل زمني ثمانية أسابيع، ومدقّق بواسطة مدقق خارجي.
- قائمة القروض الخارجية الحكومية أو المضمونة من الحكومة ذات الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة التي تم التعاقد عليها خلال كل ربع سنة، مع تفصيل لكل قرض: الدائن، والملتزم النهائي، وقيمة القرض والعملة، وأجل الاستحقاق وفترة السماح وشروط السداد.
- تفاصيل الاتفاقيات الجديدة لإعادة جدولة الديون ولتخفيف أعباء الديون مع الدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف والتجاريين، بما في ذلك شروط الاتفاقيات وترتيبات سعر الفائدة على أساس ربع سنوي.

### الإصلاحات الهيكلية والمعلومات المكملة
- يجب تقديم مستندات مناسبة لتوثيق استكمال الإصلاحات الهيكلية وفق القواعد المعيارية المتفق عليها (راجع الجدول 5 في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية).
- على السلطات إبلاغ خبراء صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب عن الإجراءات والقوانين والأنظمة أو التطورات المؤثرة على تسلسل البرنامج لأغراض التشاور أو الإحاطة.

*المصدر: _cr16225a - Section 13*

### Section 14

### _cr16225a - Section 14

### المساعدات الفنية والأنشطة (2005-2016)
- إدارة الشؤون المالية: مايو 2010، مارس 2012، مايو 2013 (الحلقة التطبيقية عن التبويب الوظيفي للموازنة)، مارس 2014 (تبويب الموازنة)، يونيو 2015 (حالة إصلاحات الإدارة المالية العامة)، مارس 2016 (قانون الإدارة المالية العامة).
- إدارة الشؤون القانونية: إبريل 2010 (المرحلة الأولى من برنامج التدريب ثلاثي المراحل لتعزيز القدرات وضمان الاستمرارية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، يوليو 2010 (المرحلة الثانية من برنامج التدريب ثلاثي المراحل)، أكتوبر 2012 (قبول التزامات المادة الثامنة والمساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ديسمبر 2012 (صياغة تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، مايو 2015 (مراجعة مكتبية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، يونيو 2015 (قبول التزامات المادة الثامنة)، سبتمبر 2015 (مراجعة مكتبية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
- إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية: إبريل 2010 (الحلقة التطبيقية عن الصيرفة الإسلامية)، أغسطس 2010 (إدارة الاحتياطيات، إدارة السيولة وتطوير سوق أذون الخزانة)، ديسمبر 2010، يناير 2011 (الأوراق المالية الحكومية/العمليات النقدية)، يناير 2011 (تدريب حول اللوائح الجديدة والتقارير المالية "ميتاك")، يناير 2011 (تدريب على الرقابة خارج الموقع "ميتاك")، إبريل 2011 (الحلقة التطبيقية عن إدارة المخاطر (اختبار القدرة على تحمل الضغوط))، مايو 2011 (إعادة هيكلة البنوك، إدارة الاحتياطيات)، يوليو 2011، سبتمبر 2011 (حلقة تطبيقية عن إدارة الاحتياطيات)، مارس 2012 (إعادة هيكلة البنوك)، أكتوبر 2012 (قبول التزامات المادة الثامنة)، مارس 2014 (تقييم الاحتياجات المصرفية "ميتاك")، إبريل 2014 (إدارة احتياطيات البنك المركزي)، مايو 2015 (إدارة الأصول)، نوفمبر 2015 (الرقابة المصرفية "ميتاك"، القواعد التنظيمية الاحترازية: المراجعة والتقييم "ميتاك")، مارس 2016 (حلقة دراسية حول نظم الصرف الأجنبي وضوابطه).
- إدارة الإحصاءات: إبريل 2010 (إحصاءات القطاع الخارجي)، يوليو 2010 (الإحصاءات النقدية و المالية), فبراير 2012 (إحصاءات القطاع الخارجي), مارس 2012 (إحصاءات الحسابات القومية), مايو 2012 (الإحصاءات النقدية و المالية), إبريل 2013 (إحصاءات الحسابات القومية), ديسمبر 2013 (إحصاءات ميزان المدفوعات), ديسمبر 2014 (إحصاءات ميزان المدفوعات "ميتاك"), مارس 2015 (إحصاءات مالية الحكومة (عربستات)), مايو 2015 (إحصاءات مالية الحكومة), نوفمبر 2015 (مؤشر أسعار المستهلكين "ميتاك"), يناير 2016 (إحصاءات الحسابات القومية "ميتاك"), مارس 2016 (إحصاءات مالية الحكومة، إحصاءات القطاع الخارجي)، إبريل 2016 (مؤشرات الاستقرار المالي).
- معهد صندوق النقد الدولي: يناير 2010 (سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي).

### علاقات وإجماع مع البنك الدولي — منتجات وبرنامج عمل
- التحليل والمشورة في مجال السياسات الاقتصادية: مجموعة من المنتجات والاستشارات المتعلقة بالتشخيص الاقتصادي، اللامركزية وتقديم الخدمات، خرائط طريق لإصلاح الجمارك والضرائب، خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي لإقليم كردستان، خطة عمل لتخفيف انقطاعات الكهرباء، إصلاحات دعم الطاقة والتعريفات، خطة عمل لتوليد الكهرباء من الغاز، إصلاح توزيع الكهرباء والمشروع الاستثماري (بتمويل مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية).
- المساعدة الفنية من البنك الدولي: الاستثمار العام في البنية التحتية للكهرباء، الإدارة المالية العامة (برنامج الإنفاق العام والمساءلة، وتقييم القدرات وطلب عروض IFMIS)، إدارة الاستثمارات العامة في حكومة إقليم كردستان، المساعدة الفنية في القطاع المالي والحوار بشأن السياسات، دعم حكومة إقليم كردستان في وضع إطار للحماية.
- تعاون IFC: استثمارات (خط الأنابيب والحافظة) في قطاع الكهرباء، الصناعات التحويلية الأساسية والأعمال التجارية الزراعية، الاتصالات.
- خدمات استشارية متعددة تشمل: إعادة هيكلة المصرف المتحد للاستثمار، مشروع إصلاح قطاع الإنشاءات، تنمية قطاع الألبان، تدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حوكمة الشركات، البنية التحتية للأسواق المالية، إدارة المخاطر في البنوك، صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سياسة الاستثمار، معالجة مياه الصرف في السليمانية، تحديد أولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

### تقييم كفاية البيانات لأغراض الرقابة — الاستنتاجات الرئيسية
- نظرة عامة: أعمال الرقابة متأثرة بجوانب القصور الجسيمة في البيانات. إحصاءات الاقتصاد الكلي مهملة منذ سنوات وتفاقمت مع الاضطرابات الأخيرة. الجهاز المركزي للإحصاء يفتقر إلى الخبرات الفنية والموارد الكافية. البنك المركزي العراقي يتمتع بقدرات إحصائية أفضل بقليل، لكن ثغرات في تبادل البيانات وتوزيع مسؤوليات جمع البيانات تعرقل التقدم، خصوصًا في إحصاءات القطاع الخارجي.
- مساهمات سابقة: منذ عام 4111، قدمت إدارة الإحصاءات بالصندوق مساعدة فنية كبيرة في جميع مجموعات البيانات الرئيسية، بما في ذلك معايير نشر البيانات.

### تفاصيل حالة الأنظمة الإحصائية حسب الموضوع
- الحسابات القومية:
  - يتم إعداد بيانات الحسابات القومية السنوية وربع السنوية على أساس الأسعار الجارية والثابتة (4112).
  - تُعد الحسابات وفق نظام الحسابات القومية لعام 0428، مع مساعدة فنية من إدارة الإحصاءات ومركز "ميتاك" للانتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 4118.
  - الحسابات الحالية تفتقر إلى جودة بسبب نقص البيانات المصدرية الشاملة عن بعض الأنشطة وفئات الإنفاق.
  - مسح ميزانية الأسرة أُجري عام 4112 وأدرجت نتائجه، بما فيها تحويل سنة الأساس إلى 4112.
  - مسح اقتصادي واجتماعي للأسر عام 4104 جارٍ إدراجه في خطة تحويل سنة الأساس إلى 4104.
  - ضعف مقاييس إجمالي الناتج المحلي بسبب نقص تغطية المحافظات نتيجة الصراعات في أربع محافظات.

- إحصاءات الأسعار:
  - الجهاز المركزي للإحصاء ينشر مؤشر أسعار المستهلكين شهريًا لعموم العراق وإقليم كردستان ولكل محافظة على حدة.
  - سنة أساس مؤشر أسعار المستهلكين عدّلت لتصبح 4104 استنادًا إلى المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر.
  - مؤشر أسعار المستهلكين يغطي المناطق الحضرية فقط في جميع المحافظات، وعدم كفاية الموارد تمنع توسيع التغطية.
  - بدءًا من يونيو/حزيران 4102، لا تشمل البيانات الرسمية للمؤشر المحافظات الأربع المتأثرة بالصراع.
  - يُعد تقرير ربع سنوي لمؤشر أسعار المنتجين في القطاع الصناعي على أساس عام 4104.
  - بعثة فنية (إدارة الإحصاءات و"ميتاك") قدمت مشورة لتحسين إحصاءات الأسعار.

- إحصاءات مالية الحكومة:
  - إعداد البيانات وتحليلها تتأثر مباشرة بالوضع الأمني؛ أخطاء وتباطؤ في التقديم وتغطية ضئيلة لإقليم كردستان.
  - مارس/آذار 4101: بعثة إدارة الإحصاءات ناقشت خطة عمل لتحسين وتواتر بيانات المالية العامة استنادًا إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 4102.
  - مارس/آذار 4102: بعثة متابعة ساعدت في وضع أداة لإعداد تقرير بيان ربع سنوي لعمليات الحكومة المتعلقة بكيانات الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة.
  - العراق استأنف إبلاغ بيانات إحصاءات مالية الحكومة لنشرها في الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة (GFSY).
  - الحكومة لا تنشر حاليًا إحصاءات للمالية العامة باستثناء تقديرات ونتائج موجزة لكيانات الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة.

- الإحصاءات النقدية والمالية:
  - تقدم ملحوظ في تطوير عناصر وهيكل بيانات مسح شركات الإيداع، لكن ضعف قدرات الموظفين وجودة البيانات المصدرية يعيقان التقدم.
  - معظم البنوك تستخدم استمارات إبلاغ جديدة على أساس دليل الإحصاءات النقدية والمالية، لكن بعضها يعاني من مشكلات بيانات ناقصة وأخطاء وتأخر.
  - استمارات الإبلاغ القديمة لا تزال تُستخدم لبيانات شركات إيداع أخرى.
  - الإحصاءات النقدية لا تغطي إقليم كردستان بسبب مشكلات جمع البيانات.
  - البنك المركزي يبلغ بيانات للإحصاءات المالية الدولية بفارق زمني يتجاوز الخمسة أشهر؛ أحدث بيانات شركات الإيداع الأخرى وُصفت بأنها "أولية".
  - بعثة مؤشرات السلامة المالية (أبريل/نيسان 4102) خلصت إلى وجود تجاوز للمعايير الدولية في تطبيق مفهوم الإقامة، وتصنيف المؤسسات المملوكة للدولة، ومجالات أخرى بحاجة إلى فحص وتحسين.

- الرقابة على القطاع المالي:
  - طلب البنك المركزي العراقي مساعدة فنية لإعداد بيانات مؤشرات السلامة المالية عقب اجتماعات الربيع 4101.
  - إبريل/نيسان 4102: بعثة وضعت إطارًا لإعداد هذه البيانات.
  - في أواخر مايو/أيار 4102: أعد البنك المركزي المؤشرات الأساسية الاثني عشر للسلامة المالية وسبعة من المؤشرات الثلاثة عشر الإضافية للبنوك الدولة ومجموعة مؤشرات مماثلة للبنوك الخاصة تغطي أرباع العام الثلاثة الأخيرة من عام 4101، وأصدر تقارير عنها.
  - البنك المركزي وافق على إعداد تقارير منتظمة عن مؤشرات السلامة المالية على أساس ربع سنوي، مع وجود تجاوزات عن المعايير الدولية يجب معالجتها.

- إحصاءات القطاع الخارجي:
  - ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي تُعد على أساس طبعة سادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي ويُقدم للصندوق تقارير سنوية وربع سنوية.
  - آخر البيانات المقدمة لإدارة الإحصاءات عن ميزان المدفوعات للفترة 4101-4101 احتوت على سهو وخطأ ولم تُدرج في مطبوعات إدارة الإحصاءات.
  - بعثة مساعدة فنية مارس/آذار 4102 أشارت إلى أن الأخطاء قد ناجمة عن: انعدام/قصور تغطية معاملات اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، أعمال التشييد طويلة الأجل للشركات الأجنبية، بيانات تجارة إقليم كردستان، نقص تسجيل القيود المقابلة للاقتراض الصافي في الحساب المالي لميزان المدفوعات في 4101 و4102 (غير متسق مع فوائض كبيرة مقيدة في الحساب الجاري).
  - توصيات البعثة تضمنت: تعزيز نظام إعداد التقارير عن المعاملات الدولية، أساليب تقدير واردات كردستان، تأمين بيانات عن مدفوعات وزارة النفط لشركات النفط الدولية.
  - بيانات الاحتياطيات الدولية تُعد وفق منهجيات دولية وتُدرج في "الإحصاءات المالية الدولية" منذ أواخر عام 4112.

- إحصاءات التجارة الخارجية:
  - مشكلات جسيمة في حداثة وجودة بيانات التجارة الخارجية نتيجة عدم وجود بيانات جمركية موثوقة.
  - استمارة جمركية جديدة للواردات متاحة ولكن غير مستخدمة على الحدود الجمركية بسبب الوضع الأمني ونقص موارد الهيئة العامة للجمارك.
  - تغطية واردات القطاع الخاص محدودة بمصادر بيانات تقتصر على السلع المسددة عن طريق الجهاز المصرفي العراقي.
  - واردات شركات النفط الدولية لمصلحة مشاريع استثمار مباشر والمرتبات في ترتيبات دفع خارجية قد لا تظهر في ميزان المدفوعات.
  - إقليم كردستان خارج نطاق تغطية إحصاءات التجارة الخارجية، ولا توجد تقديرات لبيانات التهريب.
  - بيانات الصادرات من قطاع النفط توفرها إدارة إحصاءات ميزان المدفوعات في البنك المركزي العراقي.
  - بيانات الصادرات غير النفطية تشكل 1-1 %من مجموع الصادرات وتجري على أساس استمارة التصدير الجمركية.
  - لا تُحال تقارير الصادرات النفطية إلى البنك المركزي العراقي على أساس شهري لأغراض مضاهاة البيانات.

### معايير البيانات وجودتها والوضع في نظام النشر
- العراق مشارك في "النظام العام المعزز لنشر البيانات". تتوافر بيانات وصفية عن أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية وبعضها حدّث في أوائل 4102.
- لا يتوفر تقرير عن مراعاة المعايير والمواثيق المتعلقة بالبيانات.

### جدول المؤشرات الشائعة اللازمة لأغراض الرقابة — نقاط بارزة (حسب الوضع في 42 إبريل/نيسان 4102)
- أسعار الصرف: تاريخ آخر مشاهدة 4/2/4102، تاريخ تلقيها 41/1/4102، معدل تواتر البيانات يومي، معدل تواتر الإبلاغ يومي، معدل تواتر النشر يومي.
- أصول وخصوم الاحتياطيات الدولية لدى السلطة النقدية: تاريخ آخر مشاهدة 0، تاريخ تلقيها 41/1/4102 و1/4102، معدل تواتر البيانات شهري، الإبلاغ شهري، النشر شهري، بفاصل زمني 2-2 أسابيع.
- الاحتياطي النقدي/القاعدة النقدية: تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر البيانات شهري، الإبلاغ شهري، النشر شهري، بفاصل زمني 2-2 أسابيع.
- النقود بمعناها الواسع: تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر البيانات شهري، الإبلاغ شهري، النشر شهري، بفاصل زمني 2-2 أسابيع.
- الميزانية العمومية للبنك المركزي: تاريخ آخر مشاهدة 10/1/4102، تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر البيانات شهري، الإبلاغ شهري، النشر شهري، بفاصل زمني 2-2 أسابيع.
- الميزانية العمومية الموحدة للجهاز المصرفي: تاريخ آخر مشاهدة 10/0/4102، تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر البيانات شهري، الإبلاغ شهري، النشر ربع سنوي، بفاصل زمني 2-2 أسابيع.
- أسعار الفائدة: تاريخ آخر مشاهدة 4، تاريخ تلقيها 41/1/4102 و1/4102، معدل تواتر البيانات شهري، الإبلاغ شهري، النشر شهري، بفاصل زمني 2-2 أسابيع.
- مؤشر أسعار المستهلكين: تاريخ آخر مشاهدة 10/1/4102، تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر البيانات شهري، الإبلاغ شهري، النشر شهري، بفاصل زمني 1 أسابيع.
- الإيرادات والنفقات والرصيد وعناصر التمويل – الحكومة العامة: تاريخ آخر مشاهدة 1/4102، تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر البيانات شهري، الإبلاغ شهري، النشر غير متوافر.
- أرصدة دين الحكومة المركزية والديون المضمونة من الحكومة المركزية: تاريخ آخر مشاهدة 04/4101، تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر وتنشر: غير متوافر.
- رصيد الحساب الجاري الخارجي: تاريخ آخر مشاهدة 04/4101، تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر البيانات ربع سنوي، الإبلاغ ربع سنوي، النشر ربع سنوي، بفاصل زمني 4 أشهر.
- صادرات وواردات السلع والخدمات: تاريخ آخر مشاهدة 04/4101، تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر البيانات ربع سنوي، الإبلاغ ربع سنوي، النشر ربع سنوي، بفاصل زمني 4 أشهر.
- إجمالي الناتج المحلي/إجمالي الناتج القومي: تاريخ آخر مشاهدة 11/4102، تاريخ تلقيها 2/4102، معدل تواتر البيانات ربع سنوي، الإبلاغ ربع سنوي، النشر ربع سنوي، بفاصل زمني 1 أشهر.
- إجمالي الدين الخارجي: تاريخ آخر مشاهدة 04/4101، تاريخ تلقيها 1/4102، معدل تواتر وغير متوافر للنشر.
- وضع الاستثمار الدولي: تاريخ آخر مشاهدة 04/4102، تاريخ تلقيها 2/0/4101، معدل تواتر البيانات ربع سنوي، الإبلاغ ربع سنوي، النشر ربع سنوي، بفاصل زمني 4 أشهر.

ملاحظات رقمية وفنية مذكورة:
- ضرورة شمول البيانات الخصوم قصيرة الأجل المرتبطة بعملة أجنبية ولكن يتم تسويتها بوسائل أخرى، بالإضافة إلى القيم الافتراضية للمشتقات المالية لسداد والحصول على العملة الأجنبية.
- تعريف أسعار الفائدة يشمل الأسعار السوقية والمحددة رسميًا، بما في ذلك أسعار الخصم، وأسعار سوق المال، وأسعار أذون الخزانة والسندات الإذنية والسندات.
- تم توضيح أن التمويل الخارجي يشمل التمويل من البنوك المحلية والمؤسسات غير المصرفية المحلية.
- تعريف الحكومة العامة يتألف من الحكومة المركزية (الصناديق المدرجة في الموازنة، والصناديق خارج الموازنة، وصناديق الضمان الاجتماعي) وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
- ملاحظة حول شمول إجمالي وضع الأصول وآجال الاستحقاق في المؤشرات.

*المصدر: _cr16225a - Section 14*

### Section 15

### Section 15

### الصدمات الأساسية والآثار الاقتصادية
- تعرض الاقتصاد العراقي لصدمتين حادتين منذ منتصف 4102:
  - الهجمات التي قام بها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش).
  - الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.
- آثار الصدمات:
  - مأساة إنسانية أزهقت آلاف الأرواح وأسفرت عن نزوح حوالي 2 جايتحاو… (النص يحتفظ بهذا الشكل).
  - نزوح حوالي 42 % من سكان العراق – منهم حوالي 451 ألف لاجئ سوري – للمساعدة الإنسانية.
  - تدهور ملحوظ في مستويات المعيشة وتلف شديد في الأصول والبنية التحتية.
  - انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 4105 رغم الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط.
  - ظهور عجوزات كبيرة في المالية العامة وميزان المدفوعات.

### البرنامج الإصلاحي وعلاقة السلطات بصندوق النقد الدولي
- السلطات شرعت في برنامج كبير لتصحيح أوضاع المالية العامة منذ أوائل 4105.
- الخطة الشاملة التي اعتمدتها السلطات تركز على:
  - تعزيز الأوضاع الأمنية وأعمال إعادة الإعمار.
  - دعم النزاهة والشفافية.
  - تفعيل عمليات الإقراض لمشروعات الإسكان والصناعة والزراعة.
- نوفمبر/تشرين الثاني 4105: شرعت السلطات في برنامج مع صندوق النقد الدولي يتابعه خبراؤه بغرض دعم الخطة الإصلاحية.
- السلطات تسعى للحصول على دعم من الصندوق في ظل اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA).
- الهدف الرئيسي من البرنامج: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي مع حماية الإنفاق الاجتماعي للحفاظ على التماسك الاجتماعي.

### الأداء في ظل الاتفاق الذي يتابعه خبراء الصندوق
- تم استيفاء ثلاثة من خمسة معايير إرشادية في كل من نهاية ديسمبر/كانون الأول 4105 ونهاية مارس/آذار 4102.
- البرنامج حقق مستوى قريبا إلى حد كبير من هدف التراكم الصفري للمتأخرات الخارجية في ديسمبر/كانون الأول.
- تعذر تحقيق هدف التراكم الصفري للمَتأخرات الخارجية بسبب نقص السيولة الحاد لدى الحكومة؛ هذا الهدف يخضع الآن لاثنين من معايير الأداء في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني المطلوب.
- استيفاء المعايير الهيكلية الثلاثة المطلوبة للمراجعة الأولى.
- المعيار الهيكلي الثاني للمراجعة الثانية (موافقة وزير المالية على مشروع قانون الإدارة المالية) لم يتم استيفاؤه بعد وسيصبح معيارا هيكليا للمراجعة الأولى بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني المطلوب؛ يجري العمل عليه بمساعدة فنية من الصندوق.

### السياسات والإصلاحات المالية 6102-6102
- التزامات السلطات:
  - تخفيض النفقات تدريجيا تبعا لانخفاض مستوى الإيرادات النفطية مؤخرا.
  - زيادة الإيرادات للوصول بالدين إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله.
- توقعات التنفيذ:
  - بعد الضبط الكبير في 4105، الحكومة ستنفذ في عام 4102 برنامجا ماليا أكثر تقشفا مقارنة بالموازنة التي أقرها البرلمان.
  - قوانين إدارة المالية العامة تسمح تنفيذ الإنفاق دون المستوى المقدر إذا كانت الإيرادات أقل مما افترضته الموازنة.
- إجراءات لبلوغ هدف المالية العامة:
  - توسيع القاعدة الضريبية لأجور غير العسكريين.
  - تخفيض فاتورة الأجور عبر التناقص الطبيعي للعمالة، وتأخير تعيين موظفين جدد، وتخفيض المزايا الاستنسابية، وإجراءات أخرى.
  - تخفيض مدفوعات معاشات التقاعد عن طريق إعمال القواعد القائمة.
  - خفض مؤقت في الاستثمار غير النفطي مع عملية دقيقة لتحديد الأولويات لتفادي تأخير المشروعات الضرورية.
  - حماية الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم، دعم الغذاء والزراعة، التحويلات الموجهة للنازحين داخليا واللاجئين).
  - الحفاظ على الاستثمار في القطاع النفطي عند مستوى الموازنة.
- تمويل العجز المتوقع في عام 4102:
  - سيبقى عجز مالي كبير في عام 4102.
  - المصدر الرئيسي للتمويل: التمويل المحلي والتمويل الخارجي المشجع بوجود اتفاق الاستعداد الائتماني.
  - السلطات تحرص على تجنب الإفراط في التمويل غير المباشر من البنك المركزي؛ إذا كان التمويل من إيرادات النفط أو المصادر الخارجية أعلى من الوارد في البرنامج، تلتزم السلطات بخفض مماثل في التمويل النقدي غير المباشر من البنك المركزي.

### جدول تنفيذ الإصلاحات والهيكلة المؤسساتية
- إجراءات الضبط المالي تتركز في بداية البرنامج؛ يتوقع إتمام نصف الإجراءات المتوخاة للفترة 4102-4102 في عامي 4102 و 4102.
- إصلاحات أعمق بدءا من 4102 تشمل:
  - مراجعة القوانين والإدارة الضريبية والجمركية لزيادة الإيرادات غير النفطية.
  - تجميد التعيينات في كل القطاعات باستثناء الأمن والصحة والتعليم.
  - تكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق كشوف المستفيدين من الأجور ومعاشات التقاعد لاستبعاد الأسماء الوهمية.
  - إصلاح نظام معاشات التقاعد ورفع كفاءة تحويلات الدولة إلى الفقراء، بالتنسيق مع البنك الدولي.
  - إصلاح قطاع الكهرباء والمؤسسات غير المالية المملوكة للدولة تدريجيا.
- تعزيز إدارة المالية العامة:
  - الموافقة على مشروع جديد لقانون الإدارة المالية.
  - إعداد تقارير المالية العامة طبقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن الصندوق.
  - مسح المتأخرات المحلية وتدقيقها وسدادها.
  - خطوات للانتقال إلى حساب الخزانة الموحد.
  - تصميم وتنفيذ نظام لمراقبة الالتزامات ونظام متكامل لمعلومات الإدارة المالية.
  - تنفيذ إصلاح إدارة الاستثمارات العامة.
  - تعزيز إدارة الدين بمساعدة فنية من وكالة اليابان للتعاون الدولي.
  - تعزيز التشريعات الرامية إلى مكافحة الفساد.

### سياسات سعر الصرف والقطاع المالي
- التزام السلطات:
  - الحفاظ على ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي رغم تدهور المركز الخارجي.
  - إلغاء تدريجي لقيود الصرف المتبقية وأسعار الصرف المتعددة.
  - إلغاء الحدود المفروضة على تحويل عائدات الاستثمار التي تنشئ قيدا على الصرف.
  - زيادة بيع البنك المركزي للنقد الأجنبي لأغراض معاملات الصرف الجارية المشروعة في السوق الرسمية لتقليص الفرق مع السوق الموازية.
- حماية استقرار القطاع المالي في الصدارة:
  - تعيين مدققي حسابات دوليين لتدقيق مصرف الرافدين ومصرف الرشيد؛ سيتم الاسترشاد بنتائج التدقيق في خطة إعادة الهيكلة.
  - نية الحكومة تعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي بناء على توصيات تقييم الضمانات الوقائية الذي أجراه الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 4105.
  - تنفيذ إصلاحات لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين اندماج النظام المالي، تخفيض تكاليف المعاملات، تعزيز الحوكمة، تقليص القطاع غير الرسمي، وقطع التمويل عن تنظيم داعش.

### الإحصاءات والشفافية
- التزام بتحسين حداثة الإحصاءات الماكروية ونطاق تغطيتها ودقتها رغم نقص كبير في القدرات.
- السلطات ستطلب من المدققين الخارجيين تقديم بيانات عن ثلاثة من ستة معايير للأداء المنصوص عليها في البرنامج المطلوب.
- استمرار الاعتماد على المساعدة الفنية من الصندوق لتحسين تقارير المالية العامة.

### الخاتمة والتقدير
- العراق يواجه فترة عصيبة والاقتصاد تحت ضغوط حادة.
- السلطات برهنت على التزامها باستعادة الاستقرار وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية والسياسات المؤسسية، مع الإقرار بأن استقرار الأوضاع الأمنية شرط أساسي لنجاح السياسات.
- السلطات تعرب عن تقديرها للدعم الفني والمشاورات البناءة مع فريق الصندوق والمساعدات الفنية القيمة الداعمة لجهودها في تحقيق الاستقرار والإصلاح.

*Source: _cr16225a - Section 15*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2016/_cr16225a.pdf_