## _cr16324a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr16324a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2016/_cr16324a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2016/_cr16324a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2016/_cr16324a.pdf.json)

---

### الخلاصة والتنظيم الكلي
- السودان بلد هش منخفض الدخل يواجه قيودا محلية ودولية شديدة واختلالات اقتصادية كلية كبيرة، بالرغم من جهود للإصلاح.
- الصدمة الناتجة عن انفصال جنوب السودان أدت إلى خسارة ثلاثة أرباع صادرات النفط، ما يحد من آفاق النمو.
- العقوبات وقطع علاقات المراسلة المصرفية تعوق التجارة والاستثمار وتضيّق سبل الحصول على التمويل الخارجي الرسمي.
- السلطات ملتزمة بتوثيق التعاون مع الصندوق والعمل مع الشركاء الدوليين لتأمين دعم لتخفيف أعباء الديون ورفع العقوبات.

### الآفاق والنمو والمخاطر
- توقعات النمو:
  - نمو حقيقي إجمالي الناتج المحلي: -6.6 (2012)، 5.3 (2013)، 0.2 (2014)، 4.1 (2015)، 3.1 (2016)، 3.5 (2017) متوقعة (مُدرجة في مقتطفات).
  - توقع نمو لعام 2016: "حوالي إلى 3 % وفق الخبراء".
  - توقع نمو لعام 2017: "يظل معدل النمو عند مستوى حوالي 3,5 %".
- مخاطر سلبية كبيرة مرتبطة بـ:
  - انخفاض أسعار تصدير السلع الأولية.
  - غياب هوامش أمان سياسية.
  - العقوبات وقطع علاقات المراسلة المصرفية.
  - فجوات كبيرة في التمويل الخارجي واحتياطيات دولية منخفضة.
- فجوات وتمويل خارجي واحتياطيات مطلوبة:
  - فجوة تمويل خارجي سنوية مطلوبة لتقريب التدفقات: بين 1,3 و 1,9 مليار دولار.
  - مستوى تغطية احتياطيات يسمح بتقريب: "دولار مليار) أي من واحد شهر الواردات.("

### مؤشرات رئيسية مختارة (اختيارات رقمية دقيقة)
- التضخم (نهاية الفترة): 44.4 (2012)، 40.1 (2013)، 65.7 (2014)، 06.2 (2015)، 02.5 (2016)، 03.7 (2017) — (مقتطفات نصية مختلطة في المصدر).
- مؤشر أسعار المستهلك (متوسط الفترة): 35.4 (2012)، 32.5 (2013)، 32.1 (2014)، 02.1 (2015)، 03.5 (2016)، 02.0 (2017).
- المالية الحكومية (%من الناتج المحلي الإجمالي):
  - الإيرادات والمنح: 1.1 00.1 06.1 00.1 1.5 1.2 (قيم كما وردت في مقتطفات).
  - الإيرادات غير النفطية: 2.1 5.3 1.1 1.1 5.2 5.6.
  - الإيرادات النفطية: 6.2 6.1 6.4 0.7 1.5 0.0.
  - النفقات: 03.3 03.3 03.4 06.1 00.1 00.7.
  - الرصيد الكلي: -3.3 -6.3 -0.4 -0.1 -6.0 -6.6.
- ميزان المدفوعات/بند الخارجي:
  - صادرات السلع (تغير سنوي بالدولار،٪): -53.7 (2013)، -4.4 (2014)، -1.1 (2015)، -65.5 (2016)، 03.5 (2017)، 1.5 (2018) — (مقتطفات جدولية متفرقة).
  - واردات السلع (تغير سنوي بالدولار،٪): 6.2 (2013)، 6.3 (2014)، -7.1 (2015)، 3.6 (2016)، -6.5 (2017)، 7.5 (2018).
  - رصيد الحساب الجاري (أساس نقدي،٪ من الناتج): -2.7 (2012)، -2.6 (2013)، -4.5 (2014)، -5.1 (2015)، -4.6 (2016)، -3.2 (2017).
- الدين الخارجي ونسبه:
  - الدين الخارجي (%من الناتج): 25.1 25.7 25.5 20.4 55.1 41.5 (قيم كما وردت في مقتطفات).
  - الدين الخارجي (بـمليارات الدولارات): 43.6 45.1 42.5 51.1 56.2 55.2.
- إجمالي الاحتياطيات الدولية (مليارات الدولارات): 0.7 0.2 0.5 0.1 1.5 1.1.
- عدد شهور تغطية واردات السلع والخدمات: 0.1 0.1 0.7 0.6 0.1 0.1.
- الاحتياطيات الرسمية: "دولار 1,240,000,000 (1,240 مليون دولار) في 2015"؛ تغطية واردات نحو 1.4 أشهر اعتباراً من مايو 2016.

### السياسة المالية والميزانية
- وضع الموازنة والنتائج:
  - العجز المالي العام اتسع من 0.5% من الناتج في 2015 إلى 1.9% (مقتطفات).
  - موازنة 2016: صعوبة في تحقيق هدف عجز بنسبة 1,7% من الناتج؛ الموازنة أظهرت عجز يقارب 3% مع اعتماد على تمويل من البنك المركزي.
  - مكونات الإنفاق والإيرادات (سلاسل): الإيرادات الكلية: 9.9 (2012)، 11.0 (2013)، 12.0 (2014)، 11.0 (2015)، 9.8 (2016)، 9.6 (2017)؛ الإنفاق العام: 13.3 (2012)، 13.3 (2013)، 13.4 (2014)، 12.9 (2015)، 11.9 (2016)، 11.7 (2017).
- توصيات مالية:
  - احتواء الإنفاق على السلع والخدمات.
  - تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
  - إعادة توجيه الإنفاق نحو الحماية الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي.
  - إبقاء دعم الوقود مؤقتاً للتخفيف عن الفقراء مع إلغاء تدريجي لاحق.

### السياسة النقدية والقطاع المالي
- موقف وأدوات:
  - تشديد السياسة النقدية موصى به لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
  - الالتزام بحدود العمليات النقدية وتعزيز أدوات إدارة السيولة.
  - تعزيز قدرات البنك المركزي لتخفيف مخاطر الاستقرار المالي.
- مؤشرات بنكية وسلامة:
  - نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض: 14.4 (مراحل سابقة) نزولا إلى 5.1 (أرقام متعاقبة حتى 2016).
  - نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر التنظيمي: 10.0، 13.0، 12.0، 16.6، 18.0، 20.2، 21.0 (سلاسل زمنية واردة).
  - صافي الأصول المحلية لدى البنك المركزي نما 38% في 2015 ثم تباطأ إلى 27% سنوياً حتى مايو 2016.

### سعر الصرف والسياسات المرتبطة به
- تعديل سعر الصرف:
  - التقدّم في تعديل سعر الصرف الرسمي محدود: تعديل مركزي بنسبة 2% فقط في يوليو 2015.
  - الفجوة مع السعر الموازي اتسعت إلى 122% منتصف يونيو 2016؛ تقديرات أخرى تذكر علاوة نحو 50% إلى 63% وفي مكان آخر 125% نهاية يونيو 2016.
  - سعر الصرف الرسمي شبه ثابت 2012-2013 مع خفض تدريجي منذ يناير 2014 بمجموع 7% حتى 2015 (2% منها في 2015).
- تقييم التنافسية:
  - منهجية EBA-lite تشير إلى أن سعر الصرف الحقيقي الفعلي "مبالغ فيه بأكثر من قيمته نحو 50 %".
  - توصية: زيادة مرونة سعر الصرف تدريجياً وطرح جدول زمني لإلغاء قيود النقد الأجنبي وممارسات أسعار الصرف المتعددة.

### الحساب الخارجي والتجارة والتمويل الخارجي
- أوضاع الحساب الجاري والاحتياطيات:
  - العجز الجاري (أساس نقدي): اتسع إلى 5.9% من الناتج في 2015.
  - الصادرات السلعية (تغير سنوي بالدولار): -53.7 (2013)، -4.4 (2014)، -9.0 (2015)، -28.8 (2016)، 13.5 (2017).
  - واردات السلع (تغير سنوي بالدولار): 2.6 (2013)، 2.3 (2014)، -7.0 (2015)، 3.2 (2016)، -2.8 (2017).
- تمويل خارجي وتدفقات:
  - الحساب المالي والصافي (ملايين الدولارات): 1,809 (2013)، 1,315 (2014)، 4,115 (2015)، 1,218 (2016)، 2,832 (2017).
  - فجوة التمويل: 0.5 (2017)، 1.3 (2018) — (قيم كما دخلت في الجداول).
- توصيات لتحسين الحساب الخارجي:
  - زيادة مرونة سعر الصرف.
  - استعادة علاقات المراسلة المصرفية.
  - تعبئة الإيرادات المحلية وزيادة التنافسية.

### المديونية وإمكانيات التخفيف (HIPC)
- حالة المديونية:
  - وضع مديونية السودان "حرِج"؛ نسب الدين الخارجية والعامة مرتفعة وبعيدة عن حدود الإطار المرجعي.
  - القيمة الحاضرة لنسبة الدين الخارجي للحكومة المضمونة: "حوالي 93 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2015" (مذكور في Section 9).
  - تأخر السداد: المتأخرات الخارجية بلغت "حوالي 969 مليون دولار بنهاية يونيو 2016".
- متطلبات المباشرة لـ"هيبيك":
  - شروط: موافقة أغلبية الدائنين (لا تقل عن 70%)، سجل أداء قوي في مجال السياسات، خطة ممولة لسداد المتأخرات للبنك الدولي وجدول زمني لسداد المتأخرات للبنك الإفريقي للتنمية.
  - تكاليف مشاركة الصندوق في إطار المبادرة لم تكن مدرجة في تقديرات التكاليف الأصلية.
- توصيات مديونية:
  - تعبئة دعم دولي لتخفيف أعباء الديون.
  - الحد من الاقتراض غير الميسر وتجنب الخدمة الانتقائية للدين الثنائي.
  - مواصلة التواصل مع الدائنين والسعي لتمديد اتفاقية "الخيار الصفري" مع جنوب السودان قبل انتهاء مدتها.

### الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وسوق العمل
- بيانات إنسانية:
  - النازحون داخلياً: 3,100,000؛ اللاجئون: 360,000.
  - الأمم المتحدة تقدم الدعم لنحو 5,400,000 شخص (15% من السكان).
- بطالة ومشاركة العمل:
  - معدل البطالة المعلن: 22% (2015).
  - معدل بطالة 2013 (تقدير البنك الدولي): 15,2%.
  - بطالة الشباب: 24,5% (2013، ILO).
  - مشاركة قوة العمل العامة: 54,5% (2013)؛ مشاركة الإناث: 32,6%.
- شبكات الأمان الاجتماعي:
  - التحويل النقدي يدعم حوالي 500 ألف أسرة (20% من الفقراء).
  - السلطات تعتزم توسيع التغطية إلى 600 ألف أسرة عام 2017.
- توصيات اجتماعية:
  - توسيع شبكات الأمان وتحسين استهدافها.
  - إبقاء دعم مؤقت للقمح والوقود خلال زيادة مرونة سعر الصرف لتخفيف أثر التكيف على الفقراء.

### البيانات والإحصاءات والشفافية
- قصور كبير في القدرات الإحصائية، خاصة في بيانات ميزان المدفوعات والحسابات القومية (آخر سلسلة حسابات قومية شاركت في 2010).
- توصيات إحصائية:
  - تكريس موارد أكبر لجمع وتحسين البيانات والإحصاءات.
  - تحديث منهجيات الحسابات القومية إلى "نظام الحسابات القومية 2008".
  - إجراء مسوح دورية للأسر والمشروعات الزراعية وتحديث مؤشر أسعار المستهلك.

### سيناريوهات حساسية رئيسية
- صدمة خفض سعر الصرف الاسمي بنسبة 30% (مثال): قد ترفع القيمة الحاضرة لنسبة خدمة الدين إلى الناتج حتى حوالي 96% في 2017 ضمن أحد السيناريوهات.
- سيناريوهات الأساس والبدائل (نماذج 2016–2036):
  - PV external debt / GDP (سيناريو الأساسي): 82 (2016), 71 (2017), 63 (2018), 56 (2019), 50 (2020), 45 (2021), 40 (2026), 30 (2036).
  - سيناريو لف أ-1: 82, 73, 65, 58, 51, 45, 22, 6.
  - سيناريو لف أ-2: 82, 71, 64, 57, 51, 47, 42, 35.
- استنتاجات حساسية: مسار الدين حساس بشكل خاص لصدمة انخفاض سعر الصرف والنمو المنخفض وتراجع الصادرات.

### توصيات سياسة إجمالية ومؤسسية (مجمّعة)
- تعجيل الإصلاحات واسعة النطاق والحفاظ عليها لتحقيق الاستقرار الكلي ودعم النمو الاحتوائي.
- ضبط أوضاع المالية العامة: احتواء الإنفاق على السلع والخدمات، تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية، وإعادة توجيه الإنفاق إلى الأولويات الاجتماعية والرأسمالية.
- تشديد السياسة النقدية وإدارة السيولة، وتطوير أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- زيادة مرونة سعر الصرف تدريجياً مع جدول زمني لإلغاء قيود النقد الأجنبي وممارسات أسعار الصرف المتعددة.
- تعزيز قدرات البنك المركزي والمؤسسات الرقابية ومواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعبئة الدعم الدولي لتخفيف أعباء الديون؛ السعي للحصول على تمويل ميسر ومنح بدلاً من قروض تجارية باهظة الكلفة.
- تحسين مناخ الأعمال، الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، مقتطفات من الملف _cr16324a (تقارير وملاحق Sections 1–12).*

### Section 1

### السودان: مشاورات المادة الرابعة — القسم 1

### الخلاصة والتقييم التنفيذي
- السودان بلد هش منخفض الدخل يواجه قيودا محلية ودولية شديدة واختلالات اقتصادية كلية كبيرة رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو.
- الصدمة الناجمة عن انفصال جنوب السودان أدت إلى خسارة ثلاثة أرباع صادرات النفط، ما يحد من آفاق النمو.
- العقوبات وقطع علاقات المراسلة المصرفية تشكلان عبئا معوقا للتجارة والاستثمار والنمو، وتضيّقان سبل الحصول على التمويل الخارجي الرسمي.
- على الرغم من نماء المحاصيل وجودتها الذي دفع النمو إلى قرابة 5 %في 6105، فقد اتسعت الاختلالات الخارجية بسبب انخفاض أسعار صادرات السلع الأولية، السياسات التوسعية، وعدم كفاية تعديل سعر الصرف.
- السلطات ملتزمة بتوثيق التعاون مع الصندوق بشأن السياسات والمدفوعات، وتعمل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم اللازم للحصول على تخفيف لأعباء الديون ورفع العقوبات.

### الآفاق والمخاطر
- الآفاق عرضة لمخاطر سلبية كبيرة؛ النشاط الاقتصادي سيظل خاضعا لقيود انخفاض أسعار تصدير السلع الأولية، غياب هوامش الأمان السياسية، العقوبات الاقتصادية، وقطع علاقات المراسلة المصرفية.
- من المتوقع أن يظل النمو في حدود متواضعة تتراوح بين 3 و 3.5 %في 6102 وما بعدها.
- يواجه إطار المالية العامة مخاطر ناجمة عن انخفاض الإيرادات الضريبية وعدم اليقين بشأن إيرادات النفط.
- من المرجح أن تستمر الفجوات الكبيرة الحالية في التمويل الخارجي.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات)
- الناتج والأسعار (التغير السنوي) % — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بتكلفة عوامل الإنتاج): -6.6 5.3 0.2 4.1 3.1 3.5 (لسنوات 6106 6103 6104 6105 6102 6107 متوقعة).
- أسعار المستهلكين (في نهاية الفترة): 44.4 40.1 65.7 06.2 02.5 03.7.
- أسعار المستهلكين (متوسط الفترة): 35.4 32.5 32.1 02.1 03.5 02.0.
- المالية الحكومية (%من إجمالي الناتج المحلي) — الإيرادات والمنح: 1.1 00.1 06.1 00.1 1.5 1.2.
- منها: الإيرادات غير النفطية: 2.1 5.3 1.1 1.1 5.2 5.6.
- منها: الإيرادات النفطية: 6.2 6.1 6.4 0.7 1.5 0.0.
- النفقات: 03.3 03.3 03.4 06.1 00.1 00.7.
- الرصيد الكلي: -3.3 -6.3 -0.4 -0.1 -6.0 -6.6.
- الرصيد الأولي: -6.6 -0.5 -1.5 -0.0 -0.3 -0.5.
- القطاع النقدي (التغير السنوي) % — النقود بمعناها الواسع: 41.3 03.1 07.1 01.5 65.5 66.5.
- الائتمان المقدم للاقتصاد: 34.0 63.6 07.2 61.5 63.6 05.7.
- ميزان المدفوعات (%من إجمالي الناتج المحلي) — صادرات السلع (بالدولار الأمريكي، التغير السنوي) %: -53.7 -4.4 -1.1 -65.5 03.5 1.5.
- واردات السلع (بالدولار الأمريكي، التغير السنوي) %: 6.2 6.3 -7.1 3.6 -6.5 7.5.
- رصيد الحساب الجاري (على أساس نقدي): -2.7 -2.6 -4.5 -5.1 -4.6 -3.2.
- الدين الخارجي (%من إجمالي الناتج المحلي): 25.1 25.7 25.5 20.4 55.1 41.5.
- الدين الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 43.6 45.1 42.5 51.1 56.2 55.2.
- إجمالي الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية): 0.7 0.2 0.5 0.1 1.5 1.1.
- عدد شهور تغطية واردات السلع والخدمات: 0.1 0.1 0.7 0.6 0.1 0.1.
- سعر الصرف (السعر الرسمي للجنيه/دولار، متوسط الفترة): 3.2 4.5 5.7 2.1 ... ...

### توصيات السياسات الرئيسية
- تعجيل الإصلاحات واسعة النطاق والحفاظ عليها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومعالجة مواطن التعرض للخطر، ودعم النمو الاحتوائي.
- استمرار ضبط أوضاع المالية العامة: احتواء الإنفاق على السلع والخدمات، وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية لزيادة الحيز المالي المطلوب للإنفاق الاستثماري والاجتماعي على المدى المتوسط.
- تشديد السياسة النقدية لإبقاء التضخم تحت السيطرة، مع الالتزام بحدود العمليات النقدية وتعزيز أدوات إدارة السيولة.
- تعديل سعر الصرف والتحرك نحو مزيد من المرونة لتحسين التنافسية وتحقيق خفض ملموس في علاوة السوق الموازية، وإعداد جدول زمني لإلغاء قيود النقد الأجنبي وممارسات أسعار الصرف المتعددة.
- تعزيز قدرات البنك المركزي لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي.
- مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعبئة الدعم الدولي لتخفيف أعباء الديون؛ الحد من الاقتراض غير الميسر وتجنب الخدمة الانتقائية للدين الثنائي؛ تمديد اتفاقية "الخيار الصفري" مع جنوب السودان قبل انتهاء مدتها في أكتوبر 6102 وتعزيز التواصل المشترك مع الأطراف المعنية لتخفيف أعباء الديون.
- توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين توجيهها إلى المستحقين لتخفيض الفقر، والتحضير لاستراتيجية للحد من الفقر.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير خبراء مشاورات المادة الرابعة مع السودان، رقم التقرير 16/324، أكتوبر ٢٠١٦ (القسم 1).*

### Section 2

### _cr16324a - Section 2

### الاستقرار الكلي والسلطات والإصلاحات المنفذة
- منذ عام 2012 أطلقت السلطات برنامجاً إصلاحياً للفترة 2015-2019 وخطة إصلاح خمسية تهدف إلى دعم المسار نفسه.
- إجراءات التكيف شملت: تعديلات في سعر الصرف، رفع أسعار الوقود، زيادة الضرائب، تحسين التحصيل الضريبي وإدارة الإنفاق العام.
- نتائج الإطار المستخلص: منذ 2014 حدّ هذا الإطار من العجز الجاري، ودعم التضخم والنمو المالي والنقدي بدرجات متفاوتة.
- مع ذلك، لا تزال قائمة كبيرة من الاختلالات تؤثر على الاستقرار الكلي.

### آثـار انفصال جنوب السودان وخسارة الإيرادات النفطية
- قبل الانفصال كانت الإيرادات النفطية تمثل جزءاً كبيراً من تمويل الإنفاق الحكومي؛ المتوسط خلال 1995-2011 بلغ 8% من المحلي الناتج إجمالي.
- بعد انفصال جنوب السودان انخفضت الإيرادات النفطية إلى 2.2% من المحلي الناتج إجمالي في 2012-2015.
- توقع مزيد من التراجع حتى أقل من 1% من المحلي الناتج إجمالي في عام 2016 نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
- الإنخفاض في الإيرادات النفطية أعاق زيادة الإنفاق الاجتماعي والبنى التحتية، وشكّل ضغطاً على السيولة والأنشطة شبه العامة.

### أداء التحصيل الضريبي وموارد الإيرادات
- السودان ضمن فئة البلدان المنخفضة الدخل: الضريبية الإيرادات تمثل 6.3% من المحلي الناتج إجمالي مقابل 12% متوسط البلدان الهشة.
- متوسط الضريبية الإيرادات للفترة 1995-2015: الإطار يظهر فجوة مقارنة بتحسن طفيف في الفترة.
- كفاءة التحصيل (مؤشر مقياسي لفعالية ضريبة القيمة المضافة): تساوي 0.19 في السودان مقابل الوسيط 0.37.
- معدل ضريبة القيمة المضافة في السودان 17%، ضمن نطاق نظائرها (15-18%).
- مكونات تحصيل الإيرادات المباشرة منخفضة: نسبة الضريبة على الدخل الشخصي وضريبة الشركات منخفضة؛ نسبة التحصيل المباشرة تبلغ فقط 0.6% من المحلي الناتج إجمالي.
- دراسة تقديرية تشير إلى فجوة إيرادية تبلغ 6.1% من المحلي الناتج إجمالي (مرجعية: Torres, 2016/Forthcoming, IMF).
- تقديرات أخرى تشير إلى قدرة السودان على زيادة العبء الضريبي بمقدار يصل إلى 6% من الناتج الإجمالي، وخاصة عبر زيادة التحصيل المحلي على السلع والخدمات والدخل بمقدار 2.3% و2.8% من المحلي الناتج على التوالي.

### الوضع الإنساني والصراعات الداخلية
- عدد النازحين داخلياً والمشردين داخلياً بلغ 3,100,000؛ عدد اللاجئين 360,000 (كثير منهم من جنوب السودان).
- الأمم المتحدة تقدّم الدعم لنحو 5,400,000 شخص (15% من السكان).
- قوى حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تتواجد في دارفور منذ 2007 وعددها 21 ألفاً. محادثات سلام وطنية جرت في 2015 لكنها قاطعتها جماعات مسلحة؛ خارطة الطريق للسلام أطلقت في أوائل 2016 تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

### توصيات مشاورات المادة الرابعة (2014) واستجابات السلطات
- سياسة سعر الصرف: زيادة مرونة سعر الصرف الرسمي موصوفة كتوصية رئيسية.
  - التقدّم المحقق: تعديل سعر المركزي بنسبة 2% فقط في يوليو 2015، بينما اتسع الفجوة مع السعر الموازي إلى 122% منتصف يونيو 2016.
- السياسة المالية العامة: إلغاء دعم الوقود التدريجي واحتواء الإنفاق الجاري وزيادة تعبئة الإيرادات.
  - التقدّم المحقق: محدود؛ احتواء الإنفاق الجاري أدى إلى انخفاض محدود، بينما تراجع الإيرادات غير النفطية ببطء.
- السياسة النقدية: تشديد السياسة النقدية موصى به.
  - التقدّم المحقق: محدود؛ التضخم تراجع من 25.7% نهاية 2014 إلى 14.3% يونيو 2016 جزئياً نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، لكن التضخم الغذائي ظل مرتفعاً بنحو 20%.
- السياسات الهيكلية: تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ورأس المال البشري.
  - التقدّم المحقق: محدود؛ ترتيب ممارسة أنشطة الأعمال انخفض في 2016 إلى المركز 159 من 189 بلداً، وأدى انخفاض الإيرادات المحلية إلى الحدّ من الإنفاق العام والاجتماعي والاستثماري.

### التطورات الاقتصادية الأخيرة (2015-2016)
- نمو معدل حقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي: بلغ 5.8% عام 2015 (صعوداً من 2.7% عام 2014) مدفوعاً بالزراعة والخدمات بينما انكمش الناتج النفطي بنسبة 10%.
- التضخم: تباطأ إلى 12.6% في ديسمبر 2015 (من 26% نهاية 2014) لكنه ارتفع مجدداً إلى 14.3% في يونيو 2016 مع بقاء التضخم الغذائي عند نحو 20%.
- العجز المالي العام: اتسع من 0.5% من المحلي الناتج إجمالي في 2015 إلى 1.9%، وظلت إعانات الوقود مرتفعة مساهمة في مخاطر تمويل الواردات.
- استجابة سلطات 2016: لاحتواء العجز في الربع الأول شدّدت على ضبط النفقات خاصة النفقات الرأسمالية بنسبة 0.5% من المحلي الناتج الإجمالي.

### القطاع المالي والنقدي والميزانية شبه الحكومية
- نمو صافي الأصول المحلية لدى البنك المركزي: سجل نمواً قدره 38% عام 2015 نتيجة قروض الحكومة وخطابات الضمان وعمليات شراء الذهب.
- حجم القروض والأنشطة شبه العامة المقدمة من الحكومة بلغ 3.8% من المحلي الناتج إجمالي في 2015 (ارتفاعاً من 1.8% في 2014).
- تباطأ صافي نمو الأصول المحلية إلى 27% سنوياً حتى مايو 2016 نتيجة كبح الاقتراض الحكومي.
- مراقبة البنود التفصيلية في ميزانية البنك المركزي تظهر مساهمات في بنود مثل خسائر مشتريات الذهب، قروض لقطاع الزراعة، وضمانات طوابع.

### الحساب الخارجي وسعر الصرف والاحتياطيات
- الحساب الجاري (أساس نقدي): اتسع إلى 5.9% من المحلي الناتج إجمالي في 2015 (من 4.8% في 2014) بسبب انخفاض أسعار الصادرات الأولية وتزايد تكاليف تمويل الواردات النفطية.
- العجز التجاري اتسع في الربع الأول من 2016 إلى 1.1% من المحلي الناتج إجمالي (من 0.7% في نفس الفترة من العام الماضي).
- احتياطيات رسمية منخفضة: بلغت دولار 1,240,000,000 (1,240 مليون دولار) في 2015 وظلت عند هذا المستوى المنخفض مع تغطية واردات نحو 1.4 أشهر اعتباراً من مايو 2016.
- تذبذب التدفقات المالية الواردة من دول الخليج: بين يناير ومايو 2015 تراوحت التدفقات بين 2,100 مليون دولار و2,100 مليون دولار (المذكورة كقيم متقاربة في النص).
- سعر الصرف الرسمي ظل شبه ثابت طيلة الفترة 2012-2013 مع خفض تدريجي منذ يناير 2014 بمجموع 7% حتى 2015 (2% منها في 2015).
- الفارق بين السعر الرسمي والسعري الموازي: الخبراء يقدرون علاوة السوق الموازية بنحو 50% إلى 63% اعتماداً على منهجية المقارنة؛ في النص إشارتان: تقدير عام نحو 50% وفي هامش آخر نحو 63%.

### النظام المصرفي والعلاقات المصرفية المراسلة
- تحسينات مؤشرات الاستقرار المصرفي: نسبة كفاية رأس المال تحسنت خلال السنوات القليلة الماضية؛ صافي المركز التنظيمي للبنوك الخمسة الكبرى إظهر مستوى موجب 7% في مارس 2016.
- رغم التحسن ظلت البنوك متعثرة: ارتفاع القروض غير العاملة، تراجع ربحية بعض البنوك، وتأخر إعادة هيكلة 15 بنكاً من أصل 37، بعضها مملوك جزئياً أو كلياً للحكومة.
- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: السودان أزيح عن "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المعنية بالإجراءات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تعزيز الإطار.
- علاقات المراسلة المصرفية انخفضت بشدة منذ منتصف 2014 نتيجة انتهاكات فرضت عليها غرامات على بنوك عالمية كبرى (إشارات إلى BNPPARIBAS وCommerzbank وDeutsche Bank).
  - أمثلة أثرية: فرضت غرامات ومصادرات قُدرت بمبالغ بلغت 8.9 مليار دولار في سياق قضايا تتعلق بانتهاكات العقوبات (مذكور نصياً كـ "8,9 دولار ملياروغرامات مصادرات").
- بلاغات السلطة تفيد بأن عدداً من البنوك أفاد بفقدان علاقات المراسلة الخارجية (أحد البنوك أفاد انخفاض عدد المراسلة إلى 15 في 2016 مقابل 55 سابقاً).

*المصدر: صندوق النقد الدولي.*

### Section 3

### _cr16324a - Section 3

### الآفاق والمخاطر
- انخفاض نسبته يمثل ما ،١٥ % من الحجم في تقريبا٢٠١٢ إلى٢٠١٥.  
- منذ عام ٢٠١٥ شهد فقد في تباطؤا إلى معدلات التجارة والاعتماد على المصرفية المراسلة.  
- تقارير أفادت بصعوبات في الاعتماد (مثال، خطابات الاعتماد) لتمويل الواردات.  
- القيود على التحويلات المالية والأجنبية أدت إلى:  
  - إضعاف حصيلة الصادرات.  
  - تأثر مدفوعات التحويلات المالية الدولية.  
  - تأخر كبير في تلقي المدفوعات لصندوق النقد الدولي.  
- نتائج اقتصادية واجتماعية متوقعة:  
  - تراجع تمويل الواردات والتجارة والاستثمار الأجنبي.  
  - نقص في السلع المستوردة بما في ذلك الطاقة والمواد الغذائية.  
  - زيادة التضخم والضغط على سعر الصرف نتيجة نقص النقد الأجنبي.  
  - تراجع النمو الاقتصادي وإضعاف نتائج الدخل والفقر.

### التوقعات العددية الأساسية والافتراضات
- نمو متوقع في عام ٢٠١٦: حوالي إلى ٣ % وفق الخبراء (بافتراض عودة المحاصيل إلى المستويات الطبيعية بعد موسم جيد).  
- نمو متوقع في عام ٢٠١٧: يظل معدل النمو عند مستوى حوالي ٣,٥ % مع الاعتماد الكبير على الزراعة.  
- فجوة تمويل خارجي واحتياطي دولي مطلوب لتقريب التدفقات: تتراوح بين ١,٣ و١,٩ سنويا دولار مليار.  
- مستوى تغطية الاحتياطيات الذي يسمح بتقريب: دولار مليار) أي من واحد شهر الواردات.(

### السيناريوهات والآثار المصاحبة لمرونة سعر الصرف
- رفع مرونة سعر الصرف قد يؤدي إلى:  
  - دعم اختلالات الخارجية والحد من ضغوط النقدية العامة.  
  - حدوث ارتفاع قصير المدى في التضخم نتيجة انخفاض قيمة العملة.  
  - على المتوسط المدى تحسن الأداء الاقتصادي الكلي، زيادة التنافسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.  
- خطر محتمل في حال عدم إجراء تصحيحات كافية:  
  - تراجع النشاط الاقتصادي، تسارع التضخم، وتدهور الأوضاع الاجتماعية.  
- سيناريو توضيحي لتعديل سعر الصرف الرسمي:  
  - قد يتباطأ النمو على المدى القصير ويرتفع التضخم، ومع ذلك يتحسن الأداء الكلي على المتوسط المدى.

### مناقشات السياسات وتوصيات الخبراء
- إجماع الخبراء: لا يمكن الحفاظ على نظام سعر صرف ثابت دون تصحيحات كبيرة في السياسات على المستويين النقدي والمالي.  
- تدابير هيكلية ومالية مقترحة:  
  - زيادة مرونة سعر الصرف و تحرير سوق الصرف الأجنبي الرسمي (إلغاء أو توسيع نطاق سعر الصرف).  
  - تشديد السياسة النقدية والحد من الأنشطة شبه الحكومية المموَّلة من البنك المركزي.  
  - تعبئة الإيرادات العامة وضبط أوضاع المالية العامة مع تركيز على الصحة والتعليم والبنية التحتية.  
  - تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتخفيف تكلفة التكيف على الفئات محدودة الدخل.  
  - تحسين مناخ الأعمال لدعم نمو القطاع الخاص.  
  - استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين للتقدم نحو تخفيف أعباء الديون ورفع العقوبات.

### تفاصيل إجراءات سعر الصرف والتخفيف الاجتماعي
- تنفيذ سوق للمعاملات الأجنبية مع قواعد تدخل وإدارة الاحتياطيات والبنوك المشاركة.  
- خفض تكلفة التكيف للفقراء عبر:  
  - إبقاء دعم مؤقت للقمح والوقود خلال زيادة مرونة سعر الصرف.  
  - تغطية تكاليف الدعم من الإيرادات المكسبية الناتجة عن تخفيض قيمة العملة.  
- السلطات فضلت نهجا تدريجيا لزيادة مرونة سعر الصرف وتقييم الحاجة للحد من الاختلالات الخارجية قبل تعديلات كبيرة مفاجئة.

### الإيرادات العامة وتعبئة الموارد
- موازنة عام ٢٠١٦: صعوبة في تحقيق هدف عجز بنسبة ١,٧ % من الناتج المحلي بسبب انخفاض الإيرادات النفطية والتحويلات (الميزانية أظهرت عجز يقارب ٣ % من الناتج المحلي مع الاعتماد الكبير على تمويل من البنك المركزي).  
- مقترحات قصيرة المدى ٢٠١٦: خفض العجز إلى ١,٩ % من الناتج المحلي عبر احتواء الإنفاق واحتفاظ بدعم مؤقت للشرائح الأشد ضعفاً مع تعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية.  
- إجراءات متوسطة المدى: إلغاء الإعفاءات الضريبية الانتقائية، توسيع القاعدة الضريبية، ورفع فعالية الإدارة الجمركية والضريبية.  
- إجراءات إدارية لتعزيز الإدارة المالية:  
  - إعداد وتوقّع الإيرادات العامة والميزانية الموحدة.  
  - توسيع نطاق حساب الخزانة الواحد.  
  - تطبيق نظام إدارة مالية متكامل.

### الآراء والجهود المؤسسية
- السلطات أكدت تخطيطها لخفض الإنفاق وتعويض نقص الإيرادات محلياً، مع رفع معدلات ضريبية لبعض القطاعات (مثال: رفع معدل ضريبة الشركات من ١٥ % إلى ٣٠ %).  
- خطوات لرفع جودة الإنفاق العام وتقليص دعم الوقود: تحرير تدريجي لأسعار الوقود مع إعادة توجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والاجتماعية.  
- البنك المركزي اتخذ إجراءات لإدارة السيولة بما في ذلك: استمرار شراء الذهب كأحد مصادر النقد الأجنبي وتقليص الدعم المباشر للحكومة عندما أمكن؛ وتعزيز الشفافية وإبلاغ الحكومة بكافة عمليات الإقراض والضمانات.

### استقرار القطاع المصرفي والرقابة
- توصيات لتعزيز قدرة البنك المركزي على التخفيف من مخاطر تهديد الاستقرار المالي عبر:  
  - تحديث إطار التعامل مع البنوك الضعيفة وتوسيع نطاق تسوية الإعسار ومنح صلاحيّات للبنك المركزي لبيع حصص في البنوك التجارية عند الاقتضاء.  
  - تعزيز قدرات التحليل على الاستقرار المالي ومتابعة صافي المراكز النقدية الأجنبية.  
  - مواصلة تعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### النمو الاحتوائي والفقر
- تحسين مناخ الأعمال يعد مطلبا أساسيا لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل.  
- بيانات ومؤشرات: معدل البطالة بلغ ٢٢ % عام ٢٠١٥.  
- استراتيجيّة الحد من الفقر (٢٠١٦-٢٠٢٠): توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي مع توجيه أفضل (حاليا يدعم التحويل النقدي حوالي ٥٠٠ ألف أسرة، أي ٢٠ % من الفقراء). السلطات تعتزم توسيع التغطية إلى ٦٠٠ ألف أسرة عام ٢٠١٧.

### الديون الخارجية وإمكانات التخفيف
- تحليل يحمل تحذيراً: حالة مديونية السودان لا تزال حرجة مع نسب دين خارجية وعامة مرتفعة ومعظمها متأخر السداد.  
- تقييمات التحمل والقدرة على الاستمرار تشير إلى أن السودان لا يزال غير قابل للاستمرار على المدى الطويل دون إعادة هيكلة ورافد من التمويل الميسر والمنح.  
- السودان لم يستوفِ بعد كل شروط مؤهلات المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("ھيبيك"). السلطات تعمل على تواصل مع الدائنين الدوليين والملتزمين لتأمين الدعم وحث الخبراء على تجنب خدمة دين ثنائي انتقائية واستخدام خيارات مديدة ومعقدة لتفادي تجاوز المدى الطويل.  
- المدفوعات المتأخرة لصندوق النقد الدولي انخفضت إلى نحو ٩٦٩ مليون دولار بنهاية يونيو عام ٢٠١٦، بعد سداد سحوبات خاصة. الخبراء شجّعوا السلطات على مواصلة سداد استحقاقاتها لرفع قدرة السودان على الوصول إلى مزيد من التمويل.

*المصدر: _cr16324a - Section 3*

### Section 4

### _cr16324a - Section 4

### مبادرة "هيبيك" وشروط تخفيف أعباء الديون
- المبادرة ليست تلقائية ويستوفى كل شرط على حدة.
- نقاط تقييم وإجراءات مرتبطة بسودان:
  - السودان يواجه حالة عدم قدرة على مواصلة تحمل أعباء الديون؛ مما يمنع تسويتها عبر آليات الديون التقليدية.
  - تم إعداد "تقرير استراتيجية الحد من الفقر المرحلي" أجرى خبراء الصندوق والبنك الدولي وناقشه مجلسا المؤسستين في سبتمبر٢٠١٣.
  - للبدء والاستفادة من إطار مبادرة "هيبيك" يتعين على السودان اتخاذ القرار وإتمام ما يلي للوصول إلى نقطة القرار:
    - الأغلبية من الدائنين (لا يقل ما يمثلون عن ٧٠ %) عن تظل تمثل مؤهلة الديون من للاستفادة مبادرة "هيبيك".
    - سجل أداء قوي في مجال السياسات يقود إلى نقطة متابعة الخبراء؛ يتطلب أن يرى المجلس التنفيذي أن برنامج الصندوق يفي بمعايير مرتبطة بالشرائح على الأقل لمدة ستة أشهر والفترة المؤدية إلى القرار ثمانية أشهر.
    - وجود خطة ممولة بالكامل لسداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي ووضع جدول زمني لسداد المتأخرات المستحقة للبنك الإفريقي للتنمية واستعادة أهلية الاقتراض من هذين المصدرين.
  - تكاليف الصندوق للمشاركة في مبادرة إطار البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لم تكن مدرجة في تقديرات التكاليف الأصلية للمبادرة بشأن السودان.
  - بدء العمل في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون يعتمد على جاهزية السودان لاستئناف سداد المتأخرات.

### القضايا الإحصائية والبيانات
- هناك قصور كبيرة في القدرات، خاصة في بيانات ميزان المدفوعات والإحصاءات القومية، مع آخر سلسلة حسابات قومية شاركت في عام٢٠١٠.
- النقص في البيانات يضعف إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات وبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
- التوصية: تكريس موارد أكثر لجمع وتحسين البيانات والإحصاءات.

### المادة الثامنة وممارسات القيود على العملة الأجنبية
- السودان يحتفظ بقيود وممارسات متعددة الصرف وأسعار صرف متعددة تدخل في اختصاص صندوق النقد الدولي بموجب المادة الثامنة.
- ممارسات سارية تتضمن:
  - قيود تفرضها الحكومة على توفر العملة الأجنبية وتخصيصها لأولويات معينة.
  - اختلاف بين السعر الرسمي المحدد من قبل السودان بنك المركزي والسعر الذي يستخدمه الواقع العملي في معاملات الحكومة (السعر الفعلي يختلف عن سعر البنك المركزي الرسمي بنحو ٢ %).
  - فروق بين سعر البنك المركزي والسعر الموازي تؤدي إلى توجيه إتاحة العملة الأجنبية إلى السوق الموازية.
  - عدم فرض شرط هامشي نقدي على الاستيراد لمعظم السلع نتيجة القيود.
- آراء السلطات:
  - السلطات أقرّت أنها لم تتمكن بعد من إلغاء جميع القيود بسبب ضغوط لتمويل الواردات والحاجة الخارجية، والعقوبات، والانفصال الجنوبي، بما في ذلك قطع علاقات المصارف المراسلة.
  - السلطات ملتزمة بإلغاء تدريجي لهذه القيود مع تحسن الظروف، لكن لم تحدد جدولًا زمنيًا ملزمًا.

### تقييم الخبراء للأداء والآفاق الاقتصادية (ملخص)
- تقدّم ملحوظ في تحقيق الاستقرار والنمو الكلي خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد صدمة انفصال جنوب السودان.
- السياسات والتدابير أدت إلى:
  - احتواء العجز المالي العام.
  - خفض التضخم ودعم الانتعاش الاقتصادي المؤقت.
  - تحسّن في تحصيل الإيرادات والادارة الضريبية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
- سجلت خطة الإصلاح الخماسية تنفيذًا أدى إلى زيادة جودة المحاصيل ونمو قارَب ٥%.
- مع ذلك، التحديات الجوهرية والاختلالات ما تزال كبيرة نتيجة:
  - الصراعات الداخلية والعقوبات وقطع علاقات المصارف المراسلة.
  - تراجع صادرات النفط بمقدار ثلاثة أرباع، مما حال دون تحقيق الفوائد الكاملة من الإصلاحات المحلية والدولية.
- تطورات ٢٠١٥–٢٠١٦:
  - انخفاض أسعار السلع الأولية وأثرها على الصادرات.
  - هبوط احتياطيات النقد الأجنبي إلى ١,٥ شهراً من الواردات.
  - ارتفاع فرق السعر الموازي إلى نسبة تصل إلى ١٢٥ % مقارنة بالسعر الرسمي شبه الثابت.
  - اتساع عجز الحساب الجاري إلى ٦ % من الناتج المحلي الإجمالي في عام٢٠١٥.
  - ارتفاع معدل التضخم إلى ١٤,٣ % في يونيو٢٠١٦.
- تقييم المخاطر وآثارها:
  - النشاط الاقتصادي سيظل خاضعًا لقيود توفر السلع الأولية وتخفيض أسعار الصادرات والعقوبات وقطع علاقات المصارف المراسلة.
  - استمرار الفجوات الكبيرة في التمويل الخارجي ما لم تُتخذ إجراءات حازمة مبكرة في السياسات وتعبئة المساعدات الخارجية.

### توصيات السياسات الكلية والقطاعية
- سياسات كلية:
  - التعجيل بإصلاحات لتثبيت الاستقرار الكلي والحد من التعرض للمخاطر، مع تعزيز الحمايات الاجتماعية.
  - زيادة مرونة سعر الصرف على نحو تدريجي وبحزم لاستعادة القدرة التنافسية و تقليص علاوة السوق الموازية.
- المالية العامة والإيرادات:
  - إعادة توجيه الإنفاق نحو الأولويات، وحماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي مع احتواء الإنفاق على السلع والخدمات.
  - تعبئة الإيرادات المحلية المتوسطة المدى لخلق الحيز المالي المطلوب، بما في ذلك إجراءات لتعزيز الإيرادات الضريبية—رفع معدلات الضرائب على دخل الشخصي و ضريبة دخل الشركات—والحد من الإعفاءات الضريبية.
  - إبقاء دعم الوقود في الأمد القصير قد يخفف أثر زيادة مرونة سعر الصرف على الفقراء ولكن يجب إلغاؤه تدريجياً مع اعتماد دعم موجه للفقراء.
  - تعزيز إدارة المالية العامة والشفافية، وأنشئت وحدة الخزانة الواحدة حديثاً للمساعدة في تخطيط الميزانية وتنفيذها.
- السياسة النقدية والقطاع المصرفي:
  - تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم والالتزام بأهداف محددة للبنك المركزي.
  - تطوير أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
  - تعزيز شفافية الإفصاح عن الأنشطة شبه المالية الحكومية.
  - تعزيز إطار متابعة البنوك، وتصحيح أوضاع البنوك الضعيفة، ورفع قدرات البنك المركزي على تحليل المخاطر والقيام بإجراءات تصحيحية.
  - مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة.
- إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الشامل:
  - تحسين مناخ الأعمال لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار الخاص.
  - تعزيز رأس المال البشري وجودة الإنفاق ودعم شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين للفقر.
  - تخصيص موارد إضافية للإحصاءات لدعم إعداد وتقييم استراتيجية الحد من الفقر النهائي.

### العلنيات والتعاون الدولي والديون
- مطالبة منح موافقة على إلغاء القيود على العملة الأجنبية وممارسات أسعار الصرف المتعددة ليست مطلوبة من السلطات الآن ولكن الخبراء يرحبون بأي التزام زمني ثابت لإلغاء هذه القيود.
- جهود تسوية المدفوعات إلى صندوق النقد الدولي:
  - بلغت المتأخرات المستحقة للسودان نحو ٩٦٩ مليون سحب حقوق خاصة في يونيو نهاية ٢٠١٦.
  - سددت السودان أجزاء من المستحقات في سنوات ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ بمبالغ من دولارات مليون (أرقام محددة مدرجة في النص الأصلي).
  - تحسن قدرة السودان على السداد مع ازدياد انتظام المدفوعات يشجع الخبراء.
- الحصول على تخفيف أعباء الديون يتطلب تعبئة دعم دولي، ورفع العقوبات، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتأمين تمويل أجنبي للاستثمار والنمو والحد من الفقر.
- توجيه بالنزعة: تجنب الاعتماد على تمويل ميسر غير ملائم والاعتماد على الانتقائية في الاقتراض، وتمديد اتفاقية "الصفري الخيار" بين السودان وجنوب السودان الممهلة حتى أكتوبر في٢٠١٦ لتجنب تقسيم مركب ومعقد للديون الخارجية.

### مخاطر وآثار سيناريو المصفوفة (مقتطف)
- خطر ١: تباطؤ أقوى من المتوقع في النمو العالمي، خاصة الصين—درجة الأرجحية: منخفضة/متوسطة؛ الأثر: متوسطة إلى مرتفعة.
  - استجابات السياسات الموصى بها: زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تخفيف الضغوط على الاحتياطيات ومنع خسائر؛ قد يتطلب خفض الإنفاق الجاري لملاءمة الانخفاض في الإيرادات.
- خطر ٢: تصاعد مخاطر التجزؤ الإقليمي/فشل دولة في الشرق الأوسط—الأرجحية: متوسطة؛ الأثر: متوسطة إلى مرتفعة.
  - استجابات: تعبئة قوية للإيرادات المحلية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتجهيز دعم دولي للاجئين.
- خطر ٣: استمرار انخفاض أسعار الطاقة مدفوعًا بعوامل العرض—الأرجحية: متوسطة؛ الأثر: متوسطة إلى مرتفعة.
  - استجابات: إلغاء إعانات الوقود، وتعزيز مرونة سعر الصرف لزيادة القدرة التنافسية وتقليص الضغوط الخارجية، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية للحد من الاعتماد على الإيرادات المرتبطة بالنفط.

*المصدر :الدولي النقد صندوق خبراء وحسابات المركزي؛ السودان بنك.*

### Section 5

### _cr16324a - Section 5

### مخاطر متعلقة بالنفط والجوار والتقلبات السياسية
- من الوارد انخفاض التدفقات من دول الخليج يشكل ضغوطا على الاحتياطيات.
- احتمال إعادة التفاوض مع الجنوب بشأن الاتفاقية المبرمة حول النفط يقلل الإيرادات المرتبطة بالنفط.
- انخفاض الصراعات نتيجة ارتفاع إنتاج النفط في جنوب السودان:
  - سيشجع زيادة مرونة سعر الصرف على تخفيض الاختلالات الخارجية.
  - سيُسهم تشديد السياسة النقدية في السيطرة على التضخم.
  - تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية والإنفاق الرشيد.
- تصاعد الاختلالات في المالية العامة وزيادة التضخم في حالة تدهور الأوضاع.
- زيادة التوترات بين السودان وجنوب السودان:
  - تقدّم على صعيد التعاون الاقتصادي والسياسي مع الجنوب يحد من التوترات إلى منخفضة - متوسطة.
  - يجب على المجتمع الدولي التوسط لتقديم المساعدة للاجئين والحد من التوترات.
  - سيستلزم الوضع تشديد السياسة النقدية وإنفاقًا عسكريًا متزايدًا، مما يؤدي إلى:
    - زيادة العجز الميزاني.
    - ارتفاع التضخم.

### مخاطر محلية واجتماعية وسياساتية
- إخفاق الجهود الوطنية للحوار في التصدي للصراعات المحلية (خطر متوسط إلى مرتفع):
  - الحاجة إلى شبكات أمان اجتماعي لتوفير مساحة لزيادة الإيرادات المحلية مع إعطاء أولويات للإنفاق العام.
  - قد يؤدي الفشل إلى انخفاض النمو وخفض الإنفاق على الاستثمار والبرامج الاجتماعية.
- انقطاع واستمرار انخفاض المراسلات والعلاقات مع البنوك العالمية/الإقليمية (خطر مرتفع):
  - ضرورة استعادة علاقات المراسلة المصرفية.
  - تشديد السياسة النقدية حسب الاقتضاء للسيطرة على التضخم.
  - سيزيد نقص النقد الأجنبي من مرونة سعر الصرف.
  - الحاجة إلى تنفيذ إطار فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - تأثيرات محتملة:
    - انخفاض الصادرات والواردات.
    - زيادة الأسعار مما يذكي التضخم.
    - نقص النقد الأجنبي الرسمي وازدياد الاعتماد على القطاع غير الرسمي.

- التوقف المفاجئ للدعم المالي من دول الخليج (خطر متوسط إلى مرتفع):
  - سيستلزم زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد السياسات النقدية والمالية.
  - تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
  - سيؤدي ذلك إلى انخفاض الصرف وسوء أداء بعض الواردات.

### ملاحظات منهجية عن مصفوفة المخاطر والمرجع الزمني
- تقييم الصندوق للاحتمالات: "منخفض" = أقل احتمال درجته 10%، "متوسط" = بين احتمال درجة 10% و30%، "مرتفع" = بين احتمال درجة 30% و50%.
- التقييم يعكس آراء خبراء الصندوق والمخاوف التي أثيرت خلال المناقشات مع السلطات.
- المصطلحان الزمنيّان "المدى قصير" و"المدى متوسط" يقصد بهما خطر يمكن أن يتحقق خلال سنة، وثلاث سنوات على التوالي.
- المخاطر قد تتفاعل وتتحقق معًا أو بشكل متسلسل زمنياً.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (الجدول 2) 2012–2017 — تغيرات سنوية ونسب مئوية
- الناتج (عوامل تكلفة بسعر السوق، تغييرات سنوية):
  - ٢٠١٢: -٢,٢
  - ٢٠١٣: ٥,٣
  - ٢٠١٤: ١,٦
  - ٢٠١٥: ٤,٩
  - ٢٠١٦: ٣,٠
  - ٢٠١٧: ٣,٥
- الناتج النفطي (تغييرات سنوية):
  - ٢٠١٢: -٥٩,٠
  - ٢٠١٣: ٥٧,٨
  - ٢٠١٤: -١٣,٢
  - ٢٠١٥: -١٠,٠
  - ٢٠١٦: -٧,٦
  - ٢٠١٧: ٠,٤
- الناتج غير النفطي (تغييرات سنوية):
  - ٢٠١٢: ٤,٦
  - ٢٠١٣: ٢,٨
  - ٢٠١٤: ٢,٧
  - ٢٠١٥: ٥,٨
  - ٢٠١٦: ٣,٦
  - ٢٠١٧: ٣,٦
- التضخم (مؤشر أسعار المستهلك — فترة هايةن):
  - ٢٠١٢: ٤٤,٤
  - ٢٠١٣: ٤١,٩
  - ٢٠١٤: ٢٥,٧
  - ٢٠١٥: ١٢,٦
  - ٢٠١٦: ١٦,٥
  - ٢٠١٧: ١٣,٧
- إيرادات الحكومة المركزية والنفقات (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي):
  - الإيرادات الكلية: ٢٠١٢: ٩,٩؛ ٢٠١٣: ١١,٠؛ ٢٠١٤: ١٢,٠؛ ٢٠١٥: ١١,٠؛ ٢٠١٦: ٩,٨؛ ٢٠١٧: ٩,٦
  - الإيرادات غير النفطية: ٢٠١٢: ٦,٩؛ ٢٠١٣: ٨,٣؛ ٢٠١٤: ٩,٠؛ ٢٠١٥: ٩,٠؛ ٢٠١٦: ٨,٦؛ ٢٠١٧: ٨,٢
  - الإيرادات النفطية: ٢٠١٢: ٢,٦؛ ٢٠١٣: ٢,٠؛ ٢٠١٤: ٢,٤؛ ٢٠١٥: ١,٧؛ ٢٠١٦: ٠,٨؛ ٢٠١٧: ١,١
  - الإنفاق العام: ٢٠١٢: ١٣,٣؛ ٢٠١٣: ١٣,٣؛ ٢٠١٤: ١٣,٤؛ ٢٠١٥: ١٢,٩؛ ٢٠١٦: ١١,٩؛ ٢٠١٧: ١١,٧
  - العجز الكلي (النسبة من الناتج): ٢٠١٢: -٣,٣؛ ٢٠١٣: -٢,٣؛ ٢٠١٤: -١,٤؛ ٢٠١٥: -١,٩؛ ٢٠١٦: -٢,١؛ ٢٠١٧: -٢,٢
  - الدين العام (النسبة من الناتج): ٢٠١٢: ٩٤,٢؛ ٢٠١٣: ٧٢,٣؛ ٢٠١٤: ٧٣,٨؛ ٢٠١٥: ٧٢,٩؛ ٢٠١٦: ٦٣,٣؛ ٢٠١٧: ٥٧,١

### مؤشرات القطاع النقدي (نسبة تغيّر سنوية)
- العرض النقدي الواسع: ٢٠١٢: ٤٠,٣؛ ٢٠١٣: ١٣,٠؛ ٢٠١٤: ١٧,٠؛ ٢٠١٥: ١٩,٨؛ ٢٠١٦: ٢٥,٥؛ ٢٠١٧: ٢٢,٨
- الاحتياطي النقدي: ٢٠١٢: ٤٦,٧؛ ٢٠١٣: ٢٠,٣؛ ٢٠١٤: ١٦,٠؛ ٢٠١٥: ٢١,٦؛ ٢٠١٦: ٢٦,٠؛ ٢٠١٧: ٢٢,٠
- الائتمان الممنوح للاقتصاد: ٢٠١٢: ٣٤,١؛ ٢٠١٣: ٢٣,٢؛ ٢٠١٤: ١٧,٦؛ ٢٠١٥: ٢٠,٨؛ ٢٠١٦: ٢٣,٢؛ ٢٠١٧: ١٨,٧

### ميزان المدفوعات وبيانات الحساب الجاري (ملايين الدولارات، الجداول 4a و4b)
- الصادرات السلعية (تغير سنوي بالدولار الأمريكي، نسبة):
  - ٢٠١٣: -٥٣,٧
  - ٢٠١٤: -٤,٤
  - ٢٠١٥: -٩,٠
  - ٢٠١٦: -٢٨,٨
  - ٢٠١٧: ١٣,٥
  - ٢٠١٨: ٩,٨
- واردات السلع (تغير سنوي بالدولار الأمريكي، نسبة):
  - ٢٠١٣: ٢,٦
  - ٢٠١٤: ٢,٣
  - ٢٠١٥: -٧,٠
  - ٢٠١٦: ٣,٢
  - ٢٠١٧: -٢,٨
  - ٢٠١٨: ٧,٥
- رصيد الحساب الجاري (مليونات الدولارات):
  - ٢٠١٣: -٥,٦٦٨
  - ٢٠١٤: -٥,٠٠٠
  - ٢٠١٥: -٦,٤١٣
  - ٢٠١٦: -١,١٦٥
  - ٢٠١٧: -٥,٥٨٩
- رصيد الحساب الجاري (نقدي أساس على، ملايين الدولارات):
  - ٢٠١٣: -٤,٠٨٣
  - ٢٠١٤: -٣,٣٩٢
  - ٢٠١٥: -٤,٨٢٣
  - ٢٠١٦: -٧٦٧
  - ٢٠١٧: -٣,٩٩٨
- ميزان السلع (ملايين الدولارات):
  - ٢٠١٣: -٣,٨٣٢
  - ٢٠١٤: -٣,٦٦٤
  - ٢٠١٥: -٥,٢٠٧
  - ٢٠١٦: -١,٠١٠
  - ٢٠١٧: -٤,٥٤١

### بيانات التدفقات المالية والتمويل الخارجي (الجدول 4a)
- الحساب المالي والصافي (ملايين الدولارات):
  - ٢٠١٣: ١,٨٠٩
  - ٢٠١٤: ١,٣١٥
  - ٢٠١٥: ٤,١١٥
  - ٢٠١٦: ١,٢١٨
  - ٢٠١٧: ٢,٨٣٢
- التمويل الاستثنائي (التغير في المتأخرات، ملايين الدولارات):
  - ٢٠١٣: ١,٨٧٤
  - ٢٠١٤: ١,٩٤٦
  - ٢٠١٥: ١,٧٠٠
  - ٢٠١٦: ٤٥٢
  - ٢٠١٧: ١,٨٠٨
- فجوة التمويل (مليارات/ملايين؛ مدرجة كقيم):
  - ٢٠١٦: ... (لا توجد بيانات لسنوات أقدم)
  - ٢٠١٧: ٠,٥
  - ٢٠١٨: ١,٣

### مؤشرات خارجية إضافية (من الجداول)
- الدين الخارجي (مليارات الدولارات، مستوى):
  - ٢٠١٣: ٤٣,٢
  - ٢٠١٤: ٤٥,٠
  - ٢٠١٥: ٤٦,٨
  - ٢٠١٦: ٥٠,٠
  - ٢٠١٧: ٥٢,٦
  - ٢٠١٨: ٥٥,٦
- الاحتياطيات الدولية الإجمالية (ملايين الدولارات):
  - ٢٠١٣: ١,٧
  - ٢٠١٤: ١,٦
  - ٢٠١٥: ١,٥
  - ٢٠١٦: ١,٠
  - ٢٠١٧: ٠,٨
  - ٢٠١٨: ٠,٩
- صادرات النفط الخام (براميل ملايين سنوياً):
  - ٢٠١٣: ١٥,٨
  - ٢٠١٤: ١٣,٧
  - ٢٠١٥: ١٢,٤
  - ٢٠١٦: ٣,٢
  - ٢٠١٧: ١١,٦
  - ٢٠١٨: ١١,٦
- سعر خام السودان (دولار/برميل، سنوي):
  - ٢٠١٣: ٩٤,٦
  - ٢٠١٤: ٨٧,٣
  - ٢٠١٥: ٤٦,٢
  - ٢٠١٦: ٢٩,٦
  - ٢٠١٧: ٣٩,٦
  - ٢٠١٨: ٤٦,١

### آليات وسياسات مقترحة وردت في النص
- تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم عند الحاجة.
- زيادة مرونة سعر الصرف لتخفيف اختلالات الحساب الخارجي.
- تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الإنفاق الرشيد.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
- استعادة علاقات المراسلة المصرفية وتنفيذ إطار فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

*المصدر: مقتطفات من ملف PDF _cr16324a - Section 5 (محتوى الجداول والنص المقتبس).*

### Section 6

### _cr16324a - Section 6

### الملخص المالي والميزانية (أرقام أساسية ومكونات الإنفاق والإيرادات)
- الإيرادات والإعانات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ١١,٠ ١٢,٠ ١٢,٥ ١١,٠ ١١,٨ ٢,١ ٩,٨ ٩,٦ ٩,٤ ٩,٠ ٨,٧ ٨,٣.
- الإيرادات الفعلية: ١٠,٤ ١١,٤ ١٢,٠ ١٠,٧ ١١,٣ ٢,٠ ٩,٤ ٩,٣ ٩,٢ ٨,٨ ٨,٥ ٨,١.
- الإيرادات غير النفطية: ٨,٣ ٩,٠ ٨,٧ ٩,٠ ٩,٢ ١,٩ ٨,٦ ٨,٢ ٨,٠ ٧,٧ ٧,٥ ٧,٢.
- مجموع النفقات: ١٣,٣ ١٣,٤ ١٣,٧ ١٢,٩ ١٣,٤ ٢,٦ ١١,٩ ١١,٧ ١١,٧ ١١,٧ ١١,٦ ١١,٥.
- الإنفاق الجاري: ١٢,٢ ١٢,٣ ١٢,٢ ١١,٧ ١١,٧ ٢,٣ ١٠,٧ ١٠,٥ ١٠,٥ ١٠,٥ ١٠,٤ ١٠,٣.
- الأجور كحصة من الناتج: ٤,٨ ٣,٩ ٣,٨ ٣,٨ ٣,٩ ٠,٩ ٣,٩ ٣,٩ ٤,٠ ٤,٠ ٤,٠ ٤,١.
- الدعم الكلي: ٢,٥ ٢,٦ ٢,١ ٢,٥ ١,٦ ٠,٣ ١,٥ ١,٣ ١,٢ ١,٢ ١,١ ١,٠.
  - دعم الوقود: ٢,١ ٢,٠ ١,٦ ٢,٠ ١,٣ ٠,٢ ١,٢ ١,٣ ١,٢ ١,٢ ١,١ ١,٠.
  - دعم القمح: ٠,٤ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٣ ٠,٠ ٠,٣ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠.
- الرصيد الكلي/الناتج: -٢,٣ -١,٤ -١,٢ -١,٩ -١,٧ -٠,٥ -٢,١ -٢,٢ -٢,٣ -٢,٧ -٣,٠ -٣,٣.
- الرصيد الأولي: -١,٨ -٠,٥ -٠,٤ -١,١ -٠,٩ -٠,٣ -١,٣ -١,٥ -١,٧ -٢,٠ -٢,٣ -٢,٦.
- الرصيد غير النفطي الأولي/١: -٤,٠ -٣,٠ -٣,٨ -٢,٨ -٣,١ -٠,٥ -٢,١ -٢,٧ -٢,٩ -٣,١ -٣,٣ -٣,٥.
- ملاحظات: أسعار الوقود المثبتة مستخدمة عند حساب تكلفة دعم الوقود؛ إيرادات مبيعات النفط الخام ومراكز مبيعات شركات مملوكة للدولة قد لا تكون مدرجة حتى م٢٠١٥/٤.

### التمويل والالتزامات العامة (خارجية ومحلية، ديون)
- إجمالي التمويل: ٢,٣ ٠,٩ ١,٢ ٢,٥ ١,٧ ٠,٢ ٢,١ ٢,٢ ٢,٣ ٢,٧ ٣,٠ ٣,٣.
- التمويل الأجنبي: ٠,٣ ٠,٢ ٠,١ -٠,١ ٠,٥ ٠,١ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢.
- السداد الأجنبي للأصول: -٠,٣ -٠,٢ -٠,٧ -٠,٤ -٠,٤ -٠,١ -٠,١ -٠,١ -٠,١ -٠,١ -٠,١ -٠,١.
- الدين العام (مستويات): ٧٢,٣ ٧٣,٨ ... ٧٢,٩ ... ... ٦٣,٣ ٥٧,١ ٥٣,١ ٤٩,٩ ٤٦,٩ ٤٤,٦ (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي).
  - الخارجي: ٦١,٧ ٦٣,٠ ... ٥٩,٩ ... ... ٥٤,١ ٤٨,٠ ٤٣,٨ ٤٠,٢ ٣٦,٧ ٣٣,٨.
  - المحلي/٥: ١٠,٥ ١٠,٨ ... ١٣,٠ ... ... ٩,٢ ... ٩,٢ ٩,٣ ٩,٧ ١٠,٢ ١٠,٨.
- المبالغ المتراكمة والمتأخرات: المتأخرات مراكات ٣,٨ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠؛ المتأخرات سداد -٠,٥ -٢,١ -٢,٢ -٢,٠ -٠,٨ ٠,٠ -١,٢ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠.

### النقد والسيولة (مؤشرات نقدية ومركز المصرف المركزي)
- معروض النقود (ن٢) بالملايين: ٦٦,٤٤٦ ٧٧,٧٣٩ ٩٣,١٠٣ ١٠٣,٩٦٥ ١١٦,٨٨٦ ١٤٣,٥٧٥.
- النقد (ن١) بالملايين: ٤٧,٣٠٩ ٥٦,١٩٩ ٦٥,٦٠٩ ٧٢,٠٥٠ ٨٢,٣٦٨ ١٠٠,١١٥.
  - المتداولة العملة: ١٩,١٧٨ ٢٣,٣٤٣ ٢٧,٤٩٥ ٢٩,٥٣٠ ٣٤,٦٣٦ ٤٢,٢٦٣.
  - الطلب تحت الودائع: ٢٨,١٣٠ ٣٢,٨٥٥ ٣٨,١١٣ ٤٢,٥٢١ ٤٧,٧٣٢ ٥٧,٨٥٢.
- العوائد على الاحتياطيات الدولية (بالدولار الأمريكي ملايين): ١,٦١٢ ١,٤٦١ ١,٠٠٣ ١,٢٠٧ ٨٤٨ ٩٤٩.
- صافي الاحتياطيات الدولية (بالدولار الأمريكي ملايين): ٣٥٥ ٣٥٤ -٢١٦ -٣٢٨ -٣٧١ -٢٧٠.
- تغييرات سنوية (٪) لمعروض النقود: ١٣,٠ ١٧,٠ ١٩,٨ ٣٣,٧ ٢٥,٥ ٢٢,٨.
- نسبة الطلب إلى معادل النقدي: ٧١,٢ ٧٢,٣ ٧٠,٥ ٦٩,٣ ٧٠,٥ ٦٩,٧.
- نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى الودائع: ٢٣,٢ ٢٠,١ ١٦,٩ ١٥,٣ ١٥,٩ ١٤,٦.

### النظام المصرفي ومخاطر سلامة المالية المصرفية
- نسب رأس المال:
  - نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر التنظيمي: ١٠,٠ ١٣,٠ ١٢,٠ ١٦,٦ ١٨,٠ ٢٠,٢ ٢١,٠.
  - نسبة رأس المال الأساسي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر التنظيمي: ٨,٩ ١١,٠ ١٠,٥ ١٤,٥ ١٥,٤ ١٨,٧ ١٨,٨.
- جودة الأصول:
  - نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض: ١٤,٤ ١٢,٦ ١١,٨ ٨,٤ ٧,١ ٥,١ ٥,١.
  - نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة: ٣١,٧ ٣٩,٨ ٣٣,٥ ٥٣,٦ ٦١,٠ ٩٠,٦ ٨٥,٥.
- الربحية والعائد:
  - العائد على الأصول (بعد الضريبة): ٣,٩ ٤,٢ ٤,٤ ٣,٧ ٤,٠ ٤,٠ ١,٠ (الربع الأول ٢٠١٦ على أساس سنوي).
  - العائد على حقوق الملكية (بعد الضريبة): ٢٦,٥ ٢٧,٨ ٣٦,٤ ٢٩,٦ ٣٣,٧ ٣٧,١ ٨,٧.
- سيولة ومؤشرات إيداع:
  - ودائع البنوك كنسبة من إجمالي الأصول: ١٠,٨ ١٣,١ ١٧,٥ ١٦,٥ ١٨,٣ ١٨,٥ ١٧,٣.
  - نسبة الاحتياطي إلى الإلزامي: ٣,٢ ٣,٥ ٥,٥ ٥,٠ ٥,١ ٤,٩ ٤,٥.
  - نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول: ٣٥,٣ ٣٦,٣ ٤١,٧ ٣٩,٥ ٣٩,١ ٣٧,٤ ٣٥,٨.

### تقييم الاستقرار الخارجي والاقتصادي (ملاحظات تقييمية)
- التقييم الكلي: المركز الخارجي للسودان "ضعيف ولا يزال معرضا للمخاطر".
- العوامل المهيمنة:
  - أثر انفصال جنوب السودان عقب ٢٠١١ تسبب في انخفاض حاد بإيرادات الصادرات وأضعف قدرة السودان على مواجهة الصدمات.
  - العقوبات وقطع علاقات المراسلة المصرفية من الولايات المتحدة أسهمت في فقدان سعر الصرف للتوازن وارتفاع تكاليف الأعمال.
  - تطبيق منهجية EBA-lite يشير إلى أن سعر الصرف الحقيقي الفعلي يتجاوز قيمته الاقتصادية الأساسية بنحو ٥٠ %.
- السياسات المطلوبة:
  - تشديد سياسات مالية ونقدية هيكلية لزيادة المرونة في سعر الصرف وتعزيز القدرة التنافسية.
  - دعم القطاع الخاص والاستثمار في قطاعات السلع التجارية لرفع الصادرات.
  - معالجة المتأخرات وتسوية العقوبات لتخفيف عبء الديون وتحسين المركز الخارجي.

*المصادر: وتقديرات وتوقعات خبراء وزارة المالية؛ وصندوق النقد الدولي.*

### Section 7

### _cr16324a - Section 7

### أسعار الصرف والتنافسية
- استقرت نسبة تعديل سعر الصرف الرسمي شبه مستوى ثابت في ٢٠١٥ -٢٠١٦، فلم تُعدّل إلا بنسبة ٢ %.
- انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة ٣٦ % منذ نهاية عام ٢٠١٤.
- زادت العلاوة على السعر الموازي لتبلغ ١٢٥ % في نهاية يونيو ٢٠١٦ (من ٤٦ % في نهاية ٢٠١٤).
- استنادا إلى سعر الصرف الرسمي، ارتفع سعر الصرف الحقيقي الفعلي بنسبة ١٧ % بين ديسمبر ٢٠١٤ و١٧ ديسمبر ٢٠١٦ (المقاسة بالجنيه السوداني وبالدولار لكل داني).

### تقييم سعر الصرف الحقيقي الفعلي
- ارتفع سعر الصرف الرسمي الحقيقي الفعلي خلال ٢٠١٥ -٢٠١٦ انعكاسا لارتفاع معدل التضخم في السودان مقارنة بشركاءه التجاريين.
- أدى انخفاض قيمة العملة الفعلية إثر تخفيض يونيو ٢٠١٢ وسبتمبر ٢٠١٣ إلى أثر تنافسي.
- الموازية: أدى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى ارتفاع تراكمي في قيمة العملة قدره ١٨ % بين ديسمبر ٢٠١٤ و٢٠١٦، وبنسبة ١٥ % منذ نهاية ٢٠١٢.
- توجد مبالغة في تقييم سعر الصرف الحقيقي الفعلي تعزى إلى عوامل منها:
  - (١) ارتفاع عجز الحساب الجاري،
  - (٢) انخفاض الاحتياطيات الدولية،
  - (٣) اتساع الفجوة بين سعر السوق الموازية والسعر الرسمي،
  - (٤) الفترة في ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعلي ٢٠١٣-٢٠١٥،
  - (٥) وضع واداء المدفوعات الخارجية وتراكم المتأخرات الخارجية.
- تقديرات منهجية EBA-lite تشير إلى أن تقييم سعر الصرف الحقيقي من منظور الأساسيات مبالغ فيه بأكثر من قيمته نحو ٥۰ %.
- بموجب الحساب المعياري الذي أعده الصندوق، التوازن الجاري الأجل المتوسط يتحدد بواسطة رصيد الحساب الجاري—الدخل ومستوى الدخل المحلي، نسبة الإنفاق العام، التضخم وفروق الديمغرافية والخصائص النسبية؛ ويقدّر الفرق إلى نحو -٢ % من الناتج المحلي الإجمالي.
- مقارنة برصيد الحساب الجاري الفعلي البالغ -٥,٩ % عام ٢٠١٥، فإن الفجوة الجارية تعني أن رصيد الحساب الجاري الفعلي أضعف بنحو ٣,٩ % من الناتج المحلي الإجمالي مما يشير إلى ضعف المركز الخارجي.
- انخفاض مرونة الحساب الجاري تجاه سعر الصرف الحقيقي الفعلي يقدّر بطول الأجل عند ٠,٠٧٧.
- يذكر النص أن التقديرات غير نمذجية يجب تفسيرها بحذر نظرا لقيود لا يرصدها النموذج مثل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تؤثر على المعاملات التجارية والمالية.

### مؤشرات القدرة السعرية والبيئة المؤسسية
- أعمال وأنشطة ممارسة: احتل السودان المرتبة ١٥٩ من أصل ١٨٩ بلدا في مسح عام ٢٠١٦ الذي أجراه البنك الدولي.
- السودان سجل مراتب دنيا في مؤشرات مثل الحدود (عبر التجارة)، حماية المستثمرين، الحصول على الائتمان.
- آثار العقوبات وقطع علاقات المراسلة المصرفية تفرض تكاليف باهظة على التجارة والتمويل الدولية.
- تقييم طرية الق والمؤسسات السياسات (CPIA) عام ٢٠١٤: الأداء الهيكلي والسياسات مجمّع بدرجة ٢,٤ (مقارنة بـ ٣,٢ لبلدان الصحراء جنوب إفريقيا).
- نقاط محددة في مؤشر الأعمال (أمثلة مراتب):
  - تسجيل الملكية: ٨٩ /١٨٩
  - الحصول على الكهرباء: ١٠٢ /١٨٩
  - الحدود عبر التجارة: ١٨٤ /١٨٩
  - حماية المستثمرين: ١٦٦ /١٩٨
  - الحصول على الائتمان: ١٦٢ /١٩٨
  - حالات تسوية الإعسار: ١٥٤ /١٨٩

### كفاية الاحتياطيات الدولية
- مدى الاحتياطيات الدولية الإجمالي ظل منخفضا خلال السنوات الماضية، مما يترك السودان عرضة لمخاطر الصدمات الخارجية.
- في مايو ٢٠١٦، بلغت الاحتياطيات نحو ١,٢ مليار دولار (ما يعادل ١,٤ أشهر من الواردات)، رغم وجود ودائع في المركزي تقدر بنحو ٢,١ مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
- تظل الاحتمالات ضئيلة لزيادة الاحتياطيات في المتوسط المدى نظرا للاختلالات والمعوقات الحالية.
- مستوى الاحتياطيات الحالي يعادل نحو شهر واحد من الواردات، وهو أقل بكثير من المستويات التقليدية المقترحة من قبل الصندوق التي تتراوح بين ٣ (الأمثل) إلى ٦-٨ أشهر من الواردات.

### الخلاصات والتوصيات السياسية
- المركز الخارجي للسودان لا يزال ضعيفا ومعرّضا للصدمات.
- على السلطات اتخاذ إجراءات لزيادة الصلابة والحد من المخاطر الخارجية، تتضمن:
  - (١) سد فجوة أسعار الصرف بين السوق الموازية والرسمية وتقدير قيمة العملة الحقيقية لإلغاء القيود النقدية المفروضة على الحصول على الأجنبي،
  - (٢) تنفيذ سياسات مالية ونقدية عامة داعمة لتصحيح المركز الخارجي،
  - (٣) تحسين مناخ الأعمال وتطبيق إصلاحات هيكلية لتحسين البنية التحتية، ضخ استثمارات واسعة في رأس المال المادي والبشري، وزيادة التنافسية،
  - (٤) مواصلة جهود تخفيف أعباء الديون الخارجية المتراكمة وفي إطار مبادرة الدولة المثقلة بالديون للبلدان المعنية.

### نمو شامل: التحديات والسياسات البديلة
- على مدى ١٩٦٠ - حتى عام ما، نما الناتج المحلي الإجمالي السنوي المتوسط في السودان بنسبة ٣,٩ % لكن مع انحراف معياري بلغ ١٤٠ %، مما يعكس تقلبا شديدا.
- النمو كان معتمدا أساسا على الموارد الطبيعية (الزراعة، النفط، الذهب)، مع طفرة حادة مترافقة بتقلبات.
- مؤشرات جودة النمو تدهورت: في مؤشر جودة النمو الجديد احتل السودان المرتبة ٦٣ من ٩٣ في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٤ وتراجع إلى ٨٦ من ٩٣ في الفترة ٢٠٠٥-٢٠١١.
- تدهور مؤشرات التنمية البشرية: في ٢٠١٤، احتل السودان المرتبة ١٦٧ من ١٨٨ دولة في مؤشر التنمية البشرية.
- نتائج الفقر: وفق أحدث مسح ٢٠٠٩، يعيش ٤٤ % من السكان في فقر، و٢٠ % يعيشون بأقل من ١,٢٥ دولار في اليوم.
- صراعات داخلية ونازحون داخليون: تقدر الأمم المتحدة ٣,١ مليون نازح داخلي في ٢٠١٥، وهو أعلى مستوى في إفريقيا؛ وتقديم قوة حفظ سلام قوامها ٢١ ألف شخص منذ ٢٠٠٧.
- السياسات والمؤسسات الضعيفة تقوّض القدرة المحدودة للحكومة على تنفيذ سياسات داعمة للنمو والفقر؛ في تقييم CPIA ٢٠١٤، سجل السودان ٢,٧ في محور السياسات الهيكلية.
- الأولويات العامة والمالية محدودة: إيرادات ضريبية بلغت ٦,٢ % من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠١٥، تضخم وسطي ٣٥ % خلال الأربع سنوات الماضية، وانخفاض الاحتياطيات الدولية إلى مستوى يغطي ١-١,٥ شهرا من الواردات.
- بنية الاقتصاد: اعتماد عالي على المنتجات منخفضة التعقيد ونقص التنوع؛ ترتيب السودان في مؤشر التعقيد الاقتصادي كان ١١٣ من ١٢٤ بلدا عام ٢٠١٣.
- إنتاجية منخفضة ومتقلبة؛ الاستثمار في الطاقة والكهرباء مطلوب لدعم نمو الإنتاج.
- ضعف البنية التحتية: تراجع استهلاك الطاقة في ٢٠١٣ إلى مستويات ٢٠٠٦-٢٠٠٧ مما أعاق نمو الناتج المحلي الإجمالي، والحاجة لزيادة كبيرة في الوصول إلى الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

*المصدر: _cr16324a - Section 7*

### Section 8

### _cr16324a - Section 8

### البطالة (مستوًى وميزات)
- تتسم معدلات البطالة في السودان بـ"المرتفع المزمن".
- تقديرات البنك الدولي لعام 2013 أشارت إلى نسبة البطالة 15,2 % من قوة العمل — تقريبا دون تغيير عن عام 1991.
- الحكومة أفادت في عام 2015 أن بلغ معدل البطالة 22%، مما يشير إلى تدهور ملموس إثر انفصال جنوب السودان.
- في عام 2013 كانت نسبة البطالة بين النساء 19,8 % وكانت بين الرجال 12,7 %.
- قد تكون الحسابات السابقة قد بالغت في مستوى البطالة الحقيقي.
- ملاحظة جدولية: "المجموع البطالة، (%) تقدير العاملة؛ القوة مجموع منات (منظمة العمل الدولية)".

### بطالة الشباب
- تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2013 أشارت إلى أن معدل بطالة الشباب بلغ 24,5 %.
- نسبة الشباب منذ عام 1991 لم تتغير كثيرًا؛ وكانت نسبة الشابات بين البطالة 26,5 % أعلى من نسبة الشباب 22,1 %.
- تعليق نصي: "الحقيقي مستواها من بأقل البطالة معدلات رت قد السابقة الحسابات تكون قد أو."

### مشاركة قوة العمل (مستويات جندرية ومقارنات)
- في عام 2013 أشارت تقديرات البنك الدولي إلى نسبة مشاركة قوة العمل 54,5 %.
- المقارنات الإقليمية: هذه النسبة أقل من متوسط البلدان العربية الأخرى، وأقل من متوسط البلدان ذات الدخل المنخفض (76,4 %).
- معدل مشاركة الإناث في قوة العمل منخفض: "بنسبة للنساء النصف من وأقل للرجال 32,6 %."
- ملاحظة: "المجموع العاملة، القوة في المشاركة معدل (%) العمرية الشريحة في السكان من 15-64 تقدير ؛ات الدولية العمل منظمة."

### مكتسبات التعليم والبنية البشرية
- مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في السودان أعلى من متوسط البلدان ذات المراتب المنخفضة في التنمية البشرية — أكثر من 70 % للبالغين.
- رغم ذلك، معدلات الالتحاق بالمدارس لا تضاهيها؛ والموارد المحدودة المتاحة للتعليم تقيد التغطية والجودة.
- خلاصة: السودان في مراتب متوسطة في مؤشرات التنمية البشرية رغم قصور في تمويل التعليم.

### السياسات المطلوبة لمرحلة النمو المقبلة (أولويات إصلاحية)
- يلزم اعتماد مجموعة متعددة الأبعاد من الإصلاحات الهيكلية والكلية لدعم النمو الحثّال.
- محور التركيز: إصلاحات تمكين القطاع الخاص، ريادة الأعمال، تسهيل الاستثمار في البنية العامة والخدمات التحتية.
- نقاط سياسات رئيسية (مدرجة كنقاط نقاشية):
  - الاقتصاد الكلي والسياسي الاستقراري: "للا بالغة أهمية هناك الاقتصاد ستقراري الكلي و السياسي وتسهيل الثقة توليد" بهدف دعم الاستثمار والادخار على المدى الطويل.
  - تهيئة مناخ الأعمال: معالجة نقاط الضعف المحددة في "ممارسة الأعمال أنشطة" وتمكين المستثمرين المحليين وجذب المصالح الأجنبية؛ تشمل الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، تسهيل التجارة عبر الحدود، حالات تسوية الإعسار، والتعامل مع الفساد والرسوم الرسمية المفرطة.
  - تسوية المتأخرات: "التخفيف نحو تقدمالديون أعباء على يساعد أن المتأخرات وتسوية" لتحسين مناخ الأعمال.
  - دفع مشاركة المرأة في سوق العمل: "إعطاء دفعة إلى الكاملة إمكاناتها لتطوير المرأة" وزيادة المعروض من العمالة وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.
  - سياسات تكافؤ الفرص: تعزيز الفرص في التعليم، دعم الأمهات والآباء، تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، حرية التنقل العمالة.
  - تطوير البنية التحتية: تحسين النقل (السكك الحديدية، الطرق)، الكهرباء، وشبكات المياه لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية. توسيع شبكات الري لتعزيز نتائج القطاع الزراعي الذي يعتمد تقريبا بالكامل على مياه الأمطار.
  - تحسين الحصول على التمويل: توسيع نطاق التمويل المصرفي، تطوير التغطية المصرفية الريفية، دعم التمويل الأصغر، وخفض تكاليف الائتمان عبر نظام سجل ائتماني.
  - التكامل الإقليمي: تنفيذ خطط شبكات الطرق والسكك الحديدية للتكامل الإقليمي لاستغلال موقع السودان كبوابة عبور للأسواق المجاورة التي تفتقر إلى منافذ بحرية.
  - تشجيع الاستثمار عبر الشتات: الاستثمار في قنوات رسمية لتحويلات النقد الأجنبي وتحسين مناخ الأعمال لاستقطاب تحويلات عبر القنوات الرسمية.
  - الاستثمار في رأس المال البشري: "الاستثمار في المال رأس" لتحسين قدرات القوى العاملة وزيادة التنافسية.

### ملاحظات حول المراجع والدعم المعرفي
- اقتباسات لمذكرات وخبراء الصندوق تشير إلى دراسات دعم وجهود سياسات: أمثلة ذُكرت بما في ذلك ملاحظات استشارية ومناقشات خبراء (السنوات والمراجع مذكورة في النص لكن لا تُدرَج هنا كقوائم مواد ذات صلة).

### القضايا الإحصائية واحتياجات تحسين البيانات
- القاعدة الإحصائية الحالية في السودان "تبدو كافية إلى حد كبير" لكن تحتاج إلى مزيد من التحسينات في التحديث، الأساس، نطاق التغطية، الدورية والحداثة، مع حاجة لتعزيز بيانات الحسابات القومية، سوق العمل، والمدفوعات المباشرة للاستثمار.
- الأولويات والإجراءات المقترحة:
  - منح الجهاز المركزي للإحصاء الصلاحيات والموارد اللازمة لإعداد برنامج وطني إحصائي وتنسيق الإحصاءات الرسمية.
  - إعطاء أولوية لتحديث أدوات البنية التحتية للحوسبة في الجهاز المركزي للإحصاء.
  - تحديث منهجيات الحسابات القومية لاعتماد مبادئ توجيهية محدثة (نظام الحسابات القومية 2008) وتحديد سنة أساس للتسلسلات الزمنية.
  - زيادة التمويل لإجراء مسوح الأسر والمشروعات الزراعية بشكل روتيني لتحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
  - مراجعة مؤشر أسعار المستهلك واستخدام مسح إنفاق الأسر كقائمة أوزان مؤكدة؛ الإشارة إلى أن مسح إنفاق الأسر الأحدث لم يجرِ سنويًا وأن مؤشر أسعار المنتجين الذي غطى 2009-2013 توقف لاحقًا.
  - تحسين إبلاغ البيانات المالية الحكومية بما في ذلك التبليغ الشهري لعناصر الإيرادات والنفقات والتمويل وتقليل التأخيرات.
  - توسيع تغطية الإحصاءات النقدية ليشمل البنوك التجارية وتشجيع إرسال مؤشرات السلامة المالية إلى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الأوسط في الصندوق.
  - تحسين إحصاءات القطاع الخارجي، بما في ذلك التجارة الرسمية، الاستثمار الأجنبي المباشر، والاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية والسيولة.

### مشاركة الصندوق الفنية والبرامجية (2015–2016)
- ملخصات المساعدات الفنية المقدمة منذ يناير 2015 عبر مقر الصندوق ومركز المساعدة الفنية الإقليمي (METAC) تم تفصيلها حسب الموضوع والتوقيت والجهة المقابلة، وتشمل:
  - المحاسبة العامة، تقييم نظم الجمارك، نظم التقارير المالية الحكومة، إطار متوسطة الأجل للمالية العامة، إدارة مخاطر قطاع التعدين، برنامج تجريبي لإدارة المخاطر في الجمارك، أسواق النقد والرأسمال، إصدار العملة والعمليات، سجل الائتمان، إدارة الأزمات المصرفية، اختبارات تحمل الضغوط، إحصاءات المدفوعات والميزان، الحسابات القومية، وبناء القدرات الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء.
- خطة عمل مشتركة للصندوق والبنك للفترة حتى يونيو 2017 تضمنت أنشطة حول خصائص الفقر، تقييم الفقر، تحديث النمو الاقتصادي، مراجعة الإنفاق العام على القطاع الزراعي، بناء قدرات الإحصاءات والنماذج الكلية، وتحسين إدارة المالية العامة.

### معلومات عضوية ومالية للصندوق ذات صلة بالإطار المؤسسي
- انضم السودان إلى الصندوق في 5 سبتمبر 1957 (العضوية مذكورة).
- جداول موضحة في النص تتضمن حقوق السحب الخاصة بملايين وحدات، نسب الحصة، والتزامات القروض والاتفاقات المالية السابقة (تواريخ ومبالغ مسجلة نصيًا في المرفق).
- ملحوظات حول سعر الصرف: "التعويم الجزئي" وذكر إعادة تصنيف نظام الصرف من "واقع حكم على القائم" إلى "المستقر" اعتبارا 1 يناير 2015، ووجود أسعار "تأشيري" و"رسمي" مع نطاق ±4% للمعاملات الحكومية، ووجود فروق بين السعرين تبلغ حاليا 2 %. كما ذُكرت خفضات في السعر الرسمي منذ يناير 2014 و2015 (بنسب 7 % و2 % على التوالي).
- ممارسات احتجاز/قيود العملة الأجنبية مدرجة وفقًا لأقسام المادة الثامنة من اتفاقية الصندوق، بما في ذلك توافر الأجنبي النقد بتخصيصات أولوية، وممارسة تعدد أسعار الصرف الناتج عن تحديد سعر رسمي يختلف عن أسعار السوق التجارية، وشرط هامشي نقدي على الواردات لمعظمها الذي تفرضه الحكومة.

*المصدر: _cr16324a - Section 8*

### Section 9

### _cr16324a - Section 9

### مؤشرات النشر والتقارير الإحصائية
- النقدي الاحتياطيات وخصوم أصول لدى السلطات: آخر تاريخ مشاهدة يونيو٢٠١٦، تلقيها مايو٢٠١٦، تواتر الإبلاغ شهري، تواتر النشر شهري، معدل النشر يومي.
- اسعار الصرف: آخر تاريخ مشاهدة يوليو٢٠١٦، تواتر الإبلاغ يومي، تواتر النشر يومي، معدل النشر يومي.
- النقدي الاحتياطي/النقدية القاعدة: آخر تاريخ مشاهدة يونيو٢٠١٦، تلقيها مايو٢٠١٦، تواتر الإبلاغ شهري، تواتر النشر أسبوعي، معدل النشر شهري /أسبوعي.
- الواسع بمعناها النقود: آخر تاريخ مشاهدة يونيو٢٠١٦، تلقيها مايو٢٠١٦، تواتر الإبلاغ شهري، تواتر النشر أسبوعي، معدل النشر شهري /أسبوعي.
- المركزي للبنك الميزانية العمومية: آخر تاريخ مشاهدة يونيو٢٠١٦، تلقيها مايو٢٠١٦، تواتر الإبلاغ شهري، تواتر النشر شهري، معدل النشر شهري.
- الجهاز المصرفي الموحدة العمومية الميزانية: آخر تاريخ مشاهدة يونيو٢٠١٦، تلقيها مايو٢٠١٦، تواتر الإبلاغ شهري، تواتر النشر شهري، معدل النشر شهري.
- أسعار الفائدة: آخر تاريخ مشاهدة ديسمبر ٢٠٠٥ ي ناير٢٠٠٦، تواتر الإبلاغ أسبوعي، تواتر النشر شهري، معدل النشر شهري /أسبوعي.
- مؤشر المستهلكين أسعار: آخر تاريخ مشاهدة يوليو٢٠١٦، تلقيها يونيو٢٠١٦، تواتر الإبلاغ شهري، تواتر النشر شهري، معدل النشر شهري.
- المالية العامة: الإيرادات والنفقات والرصيد والتمويل — آخر تاريخ مشاهدة مايو٢٠١٦، تلقيها إبريل٢٠١٦، تواتر الإبلاغ شهري، تواتر النشر شهري، معدل النشر شهري.
- الدين العام والحكومة المركزية: أرصدة المركزية الحكومة من المضمون — آخر تاريخ مشاهدة مايو٢٠١٦، تلقيها ٢٠١٥، تواتر الإبلاغ سنوي، تواتر النشر سنوي، معدل النشر سنوي.
- رصيد الخارجي الجاري والحساب: آخر تاريخ مشاهدة مايو٢٠١٦، تلقيها الالربع من ٢٠١٦، تواتر الإبلاغ ربع، تواتر النشر سنوي ربع، معدل النشر سنوي ربع.
- صادرات وواردات السلع والخدمات: آخر تاريخ مشاهدة مايو٢٠١٦، تلقيها الالربع من ٢٠١٦، تواتر الإبلاغ شهري، تواتر النشر شهري، معدل النشر شهري.
- الناتج المحلي الإجمالي/الناتج القومي الإجمالي: آخر تاريخ مشاهدة مايو٢٠١٦، تلقيها ٢٠١٥، تواتر الإبلاغ سنوي، تواتر النشر سنوي، معدل النشر سنوي.
- إجمالي الدين الخارجي: آخر تاريخ مشاهدة مايو ٢٠١٦، تلقيها ال الربع من ابعر ٢٠١٥، تواتر الإبلاغ غير منتظم، تواتر النشر سنوي، معدل النشر سنوي.
- وضع الدولي للاستثمار: آخر تاريخ مشاهدة إبريل٢٠١٦، تلقيها ٢٠١٥، تواتر الإبلاغ سنوي، تواتر النشر سنوي، معدل النشر سنوي.

### ملخّص حالة المديونية والنتائج الأساسية
- الاستنتاج العام: حالة مديونية السودان لا تزال حرجة، وتحليل "القدرة على الاستمرارية في تحمل الدين" يؤكد أن السودان لا يزال في حالة مديونية حرجة.
- نسب الدين: المؤشرات الخارجية والداخلية تبقى أعلى بكثير من حدود الإطار المرجعية، وتظل طوال الأفق الزمني التحليلي فوق المستويات الحدية المقررة.
- تأخر السداد: نسبة السداد المتأخر الخارجي بلغت حوالي٨٤.% في ٢٠١٥.
- التركيب: في ٢٠١٥ بلغ حجم الدين الخارجي الاسمي حوالي ٥٠,٤٩٩٧٠ ملايين الأمريكية الدولارات (مذكور في الجدول: ٤٩٩٧٠) ويمثل حوالي ٦١ % من المحل جالنات إجمال. (الجدول يظهر سلسلة أرقام سنوية: ١٩٨١٠ ... ٤٩٩٧٠)
- ملاحظات على نتائج التصنيف: تقييم القدرة على تحمل الدين ضمن تصنيف الدو والمؤسسة للتنمية الدولية أظهر درجة سياسات والمؤسسات ٢,٣٧ لقطاع البلدان من التصنيف خلال ٢٠١٣-٢٠١٤.

### خلفية اقتصادية موجزة
- فقدان الموارد النفطية بعد انفصال جنوب السودان في عام ٢٠١١ أدى إلى فقدان الجانب الأكبر من العائدات النفطية.
- الأداء الاقتصادي في ٢٠١٥ كان متفاوتاً: انخفاض معدل التضخم من ٢٦ % في ديسمبر في٢٠١٤ إلى ١٣ % في ديسمبر في٢٠١٥؛ النمو الاقتصادي تحسّن جزئياً بفضل محصول الزرع.
- سوق صرف موازٍ: علاوة سعر الصرف الموازي ارتفعت إلى حوالي٨٠ % في ديسمبر في٢٠١٥ وإلى١٢٥ % بنهاية يونيو في٢٠١٦.
- الآفاق غير مؤكدة وقد تميل نحو تحسن أو تدهور اعتماداً على عدة عوامل.

### هيكل الدين الخارجي والمقترضون
- في ٢٠١٥ كان حوالي ٦١ % من الدين الخارجي محسوباً كنسبة من المحل جالنات إجمال من السلسلة الزمنية.
- هيكل الدائنين لعام ٢٠١٥ (مبالغ بالأمريكية الدولارات مليون):
  - إجمالي الدين العام المضمَّن: ٤٨٢٨٥ (١٠٠,٠ %)
  - الأطراف متعدد الدين: ٥٥٢٨ (١١,٤ %)
  - الثنائى: ٣٦١٩٣ (٧٥,٠ %)
  - نادي باريس الأعضاء: ١٧٦٣٣ (٣٦,٥ %)
  - غير أعضاء نادي باريس: ١٨٥٦٠ (٣٨,٤ %)
  - التجاري: ٦٥٦٤ (١٣,٦ %)
- الديون الخاصة المستحقة محدودة نسبياً (١,٧ لاردو مليار).
- فقد السودان فرص الوصول إلى التمويل الخارجي الكبير بعد اتهاماته بتأخر الدفع، ونتيجة لذلك كانت كمية الدين الجديدة بين ٢٠١٢-٢٠١٥ محدودة وتم تمويل عقود جديدة محدودة في ٢٠١٥ بقيمة ٢٦٢ لاردو مليون (٠,٣ % من المحل جالنات إجمال).

### الدين المحلي ومكوّنات التمويل
- في نهاية ٢٠١٥، إجمالي الدين العام بلغ ٧٢,٩ % من المحل جالنات إجمال، والجزء الأكبر كان ديناً خارجياً.
- الدين المحلي بلغ حوالي ١٣ % من المحل جالنات إجمال بنهاية ٢٠١٥.
- الارتفاع المتواصل في الدين المحلي يعود جزئياً إلى تمويل العجز في الموازنة عبر الدين المحلي.

### الافتراضات الأساسية لإطار تحليل القدرة على تحمل الدين (٢٠١٦-٢٠٣٦)
- الموارد الطبيعية: توقعات إنتاج نفطي تصل إلى حوالي١٠١ ألف برميل يوميا في ٢٠١٦ (مستوى مسجل أقل من ٢٠١٥) مع توسع محدود قد يصل إلى١٠٨ ألف برميل يوميا في ٢٠٢١.
- النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي: معدلات نمو مستقرة حول ٣,٥% حتى ٢٠٢١، وتبقى ٣,٥% خلال ٢٠٢٢-٢٠٣٦.
- التضخم: متوسط سنوي طويل المدى يصل إلى ١٢,٦ % في الفترة ٢٠١٦-٢٠٣٦.
- المالية العامة: افتراض تحسن تدريجي في الإيرادات واختصار الدعم الوقودي وتوحيد سعر الصرف على مدى الزمن مما يؤدي إلى استقرار العجز الجاري والنفقات الرأسمالية المعتدلة.
- الحساب الخارجي: تحسّن طفيف في عجز الحساب الجاري ليتراجع إلى حوالي٤ % من المحل جالنات إجمال بنهاية ٢٠٢١، مع انخفاض تدريجي في متوسط المدى إلى حوالي٢ % من الصادرات على المدى الطويل.
- التمويل الخارجي الجديد: يفترض إطار السيناريو القاعدة إمكانية أن تبلغ القروض الجديدة حوالي ٠,٣ % من المحل جالنات إجمال خلال الفترة ٢٠١٦-٢٠٣٦، مع حصة قروض ميسرة تتماشى مع التجارب الأخيرة.

### نتائج سيناريوهات تحمل الدين الخارجي والعام
- السيناريو الأساسي (خارجي):
  - رصيد الدين الخارجي ونسبته إلى المحل جالنات إجمال ستظل مرتفعة طيلة أفق ٢٠ عاماً، وستبقى فوق الحدود المرجعية.
  - القيمة الحاضرة لنسبة الدين الخارجي للحكومة المضمونة بلغت حوالي ٩٣ % من المحل جالنات إجمال بنهاية عام٢٠١٥ (مستوى أعلى بكثير من الحد الحدي ٣٠ %).
  - نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات و نسبة الصادرات إلى الدين كانت عند مستويات عالية للغاية (مثال: نسبة الإيرادات إلى الدين بلغت حوالي٨٧٢% أعلى بكثير من مستويات الحدية لأدوات الأداء الضعيف) — النص يذكر "٨٧٢%" كقيمة ذات صلة.
- حساسية لمخاطر الصدمات:
  - صدمة تخفيض سعر الصرف الحقيقي بنسبة٣٠ % في عام٢٠١٧ قد ترفع القيمة الحاضرة لنسبة خدمة الدين إلى المحل جالنات إجمال إلى حوالي٩٦ %، وتؤخر العودة إلى قيم السيناريو الأساسي حتى عام٢٠٢٠ أو لاحقاً.
  - أكثر المعايير عرضة للصدمات هي نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات ونسبة الصادرات إلى الدين.
- السيناريو العام:
  - عندما يُؤخذ الدين العام بما في ذلك الدين المحلي، تبقى نسب الدين إلى الناتج مرتفعة نسبياً طيلة الأفق، وتظل أعلى من المستويات الحدية للإطار المرجعي.
  - الاختبار والسياسات تظهر أن مسار الدين العام معرض بشكل خاص لصدمة انخفاض الصرف الحقيقي بنسبة٣٠ %.

### ملاحظات حول التمويل الجديد (٢٠١٢-٢٠١٦) وقطاعات العقود
- إجمالي الدين الجديد (بملايين الأمريكية الدولارات) سنوياً: ٢٠١٢: ٤٣١، ٢٠١٣: ٦١٨، ٢٠١٤: ١٥٢، ٢٠١٥: ٢٦٢، ٢٠١٦ (عالرب١): ١٢٠.
- الحصة الإجمالية من المحل جالنات لإجمالي الدين الجديد: ٠,٧ (٢٠١٢)، ٠,٩ (٢٠١٣)، ٠,٢ (٢٠١٤)، ٠,٣ (٢٠١٥)، ٠,١ (٢٠١٦).
- توزيعات بحسب نوع التمويل في سنوات مختارة:
  - ميسر بشروط: ١٣٤ (٢٠١٢)، ١٦ (٢٠١٣)، ٥ (٢٠١٤)، ٦ (٢٠١٥)، - (٢٠١٦).
  - غير عادية بشروط: ٢٩٦ (٢٠١٢)، ٦٠٢ (٢٠١٣)، ١٤٧ (٢٠١٤)، ٢٥٦ (٢٠١٥)، ١٢٠ (٢٠١٦).
- القطاعات (مثال ٢٠١٢-٢٠١٥): الزراعة كانت ٣٢% في ٢٠١٢ وصعوداً إلى ٣٨% في ٢٠١٣؛ الطاقة ٧% في ٢٠١٢ إلى ٤٧% في ٢٠١٣؛ الخدمات ٦١% في ٢٠١٢، إلخ. (الجدول يوضح تفاصيل سنوية).

### استنتاجات وتوصيات سياساتية
- استنتاجات:
  - وضع المديونية في السودان يظل حرجاً ولا تظهر تغيرات جوهرية في التحليل مقارنة بالتحليلات السابقة.
  - غياب مساعدات تخفيف الديون ومنح في الوقت الراهن سيؤدي إلى تزايد أعباء الدين مع مرور الزمن وسيزيد رصيد الدين الاسمي.
  - كلا من الدين الخارجي والعام سيظلان عند مستويات أعلى بكثير من المستويات الحدية على المدى الطويل ما لم تحدث إجراءات جوهرية.
- توصيات السياسات (مذكورة كنقاط عملية للسلطات):
  - تكثيف جهود التواصل مع الدائنين لحشد دعم كبير لتخفيف أعباء الدين؛ (١)
  - مواصلة السياسات الاقتصادية السليمة والتعاون الجيد مع الصندوق والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز سجل الأداء؛ (٢)
  - السعي لدخول اتفاقات تمويل جديدة بشروط ميسرة بدلاً من الاعتماد على قروض تجارية بشروط غير ميسرة، مع توجيه التمويل إلى إنجازات بنيوية ذات أولوية مثل البنية التحتية والتنمية؛ (٣)
  - العمل على حشد دعم دولي للحصول على مساعدات تخفيف أعباء الدين القصيرة الأجل والطارئة لاستعادة استمرارية تحمل الدين.
- ملاحظة إجرائية: السلطات اتفقت مع نتائج التحليل عمومًا وتدعم المضي قدماً في السعي للحصول على إعفاءات أو تخفيفات وتقليل ديونها غير الميسرة قدر الإمكان، كما بدأت وضع استراتيجية وطنية لإدارة الدين وتعمل على ورشة لصياغة سياسة وطنية لإدارة الدين في شهر إبريل٢٠١٦.

*المصدر: مقتطفات من Section 9 في الملف _cr16324a.*

### Section 10

### _cr16324a - Section 10

### ملاحظات عامة واستنتاجات
- تنتظر هذه الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين موافقة الحكومة على الحصول على تخفيف أعباء الديون (HIPC) و(MDRI)؛ البيئة الحالية تتسم بعدم اليقين بشأن توقعات المساعدات.
- تركز السلطات على مجالات فنية في إدارة الدين، وعلى تطوير أسواق الدين المحلية لتمويل مشروعات التنمية.
- ستفيد التقدمات في البرمجة المالية والإحصاءات والكلية الاقتصادية في تطبيق هذه الاستراتيجية.

### سيناريوهات بديلة ومؤشرات الدين (2016-2036)
- المؤشر الرئيس: نسبة القيمة الحاضرة للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (PV external debt / GDP) — سلسلة تحت "السيناريو الأساسي" تُعرض كالتالي (بالنسبة المئوية): 82 (2016), 71 (2017), 63 (2018), 56 (2019), 50 (2020), 45 (2021), 40 (2026), 30 (2036).
- سيناريوهات بديلة لسلسلة 2016-2036 (أمثلة مختارة):
  - لف أ-1 (المتوسط التاريخي 2016-2036): 82, 73, 65, 58, 51, 45, 22, 6.
  - لف أ-2 (تيسير أقل بشروط الجديدة خلال 2016-2036): 82, 71, 64, 57, 51, 47, 42, 35.
- مؤشر نسبة الصادرات إلى القيمة الحاضرة للدين (Exports / PV external debt) بالقيم: 1322, 1204, 1163, 1141, 1137, 1159, 995, 684 (عبر السنوات المشار إليها في الجدول).
- الإيرادات الحكومية إلى القيمة الحاضرة للدين (Government revenues / PV debt): 868, 758, 687, 640, 597, 563, 512, 390 (عبر السنوات المشار إليها).
- نسبة الصادرات إلى خدمة الدين (Exports to debt service) ضمن السيناريو الأساسي: 34, 31, 29, 28, 28, 28, 22, 24 (عبر السنوات المشار إليها).
- نسبة الإيرادات إلى خدمة الدين (Revenues to debt service) ضمن السيناريو الأساسي: 22, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 14 (عبر السنوات المشار إليها).

### افتراضات اقتصادية رئيسية (مقتطفات رقمية من الجداول)
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (محلي): 5.3, 1.6, 4.9, 3.5, 3.2, 3.0, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.4, 3.4, 3.5, 3.5 (سلاسل زمنية كما وردت).
- نمو الناتج المحلي الإجمالي بالـدولار الأمريكي (التغير %): -0.7, 6.8, 9.3, 8.6, 10.9, 12.2, 15.2, 11.7, 11.1, 11.6, 11.1, 12.1, 2.0, 1.8, 1.9.
- سعر الفائدة الفعلية (%): 3.9, 3.8, 3.6, 4.6, 0.7, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 3.0, 2.9, 3.1, 2.5, 2.1, 2.5.
- نمو الصادرات بالـدولار الأمريكي (٪): 3.0, -0.2, -16.9, 6.0, 34.3, 8.6, 13.2, 6.8, 5.0, 3.5, 1.5, 6.4, 6.1, 7.0, 6.3.
- نمو الواردات بالـدولار الأمريكي (٪): 1.8, -5.3, -0.4, 3.4, 9.5, -2.8, 7.5, 7.5, 5.0, 5.6, 6.3, 4.8, 3.4, 3.5, 3.5.
- عنصر المنحة ضمن الاقتراض الجديد (نسبة من الاقتراض الجديد): تسلسل أمثلة: 33.4, 32.8, 32.8, 32.9, 32.8, 32.7, 32.9, 32.6, 32.4, 32.5.
- الإيرادات الحكومية (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 10.4, 11.4, 10.7, 9.4, 9.3, 9.2, 8.8, 8.5, 8.1, 7.8, 7.8, 7.8.

### تحليل الحساسية واختبارات الضغط (منتخبات)
- اختبارات حدودية وسيناريوهات سلبية متعددة موضحة في جدول الحساسية (2016-2036)، تشمل متغيرات مثل: انخفاض نمو الناتج المحلي الحقيقي، انخفاض قيمة الصادرات، انخفاض الناتج المحلي بالـدولار، تراجع صافي تدفقات الدين المنشأ، صدمات مزيجة، وصدمة انخفاض سعر الصرف الاسمي بنسبة 30 بالمائة.
- مثال من نتائج صدمة انخفاض سعر الصرف الاسمي بنسبة 30%: نسبة القيمة الحاضرة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع ضمن السيناريو المقارن لعام 2017 إلى 96 ثم 85، 76، 68، 61، 54، 41 (أرقام مختارة معروضة في الجدول).
- سيناريوهات "باء-الحدود" و"اء-ب" توضح تأثيرات انحراف واحد معياري ناقص أو نصف مقداره على نمو المكونات المختلفة (الناتج المحلي الحقيقي، الصادرات، سعر الصرف بالدولار الأمريكي، صافي تدفقات الدين المنشأ).

### مؤشرات تمويلية إضافية (منتخبات بمليارات الدولارات)
- إجمالي الاحتياجات التمويلية بالـدولار الأمريكي (مليارات): أمثلة من الجدول: 4.1, 3.8, 4.9, 3.8, 3.8, 4.0, 4.1, 4.4, 5.0, 4.2, 1.0.
- رصيد الحكومة من الدين الخارجي (PV) بالمليارات: أمثلة: 75.1, 77.0, 79.3, 81.8, 84.3, 87.0, 89.9, 103.1, 133.3.
- مكون تحويليات العاملين بالخارج (بالدولار الأمريكي، مليارات): 1.4, 0.9, 0.7, 0.7, 0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 0.9, 1.0, 1.2.

### توصيات وإجراءات مؤسسية مذكورة
- الحاجة إلى مساندة فنية في مجالات إدارة الدين الخارجي والداخلي والإحصاءات والبرمجة المالية.
- التركيز على تطوير أسواق الدين المحلية كأداة لتمويل مشروعات التنمية وتقليل التعرض للمخاطر الخارجية.
- المراقبة المستمرة لآثار سيناريوهات الشدة (خاصة صدمات سعر الصرف وتراجع الصادرات) على مؤشرات الدين واحتياجات التمويل.

*المصدر: _cr16324a - Section 10 (مقتطفات من وثيقة مقدمة من صندوق النقد الدولي).*

### Section 11

### _cr16324a - Section 11

### الخلفية والسياق
- السودان من أكبر بلدان إفريقيا من حيث التعداد والمساحة، ويمتلك "ثروات طبيعية وفيرة تتضمن المعادن والمياه والأراضي الصالحة للزراعة".
- استفاد السودان من "برنامج الاستقرار الاقتصادي الذي امتد لثلاث سنوات من 2102 إلى 2102"، محافظاً على "معدلات نمو معقولة في إجمالي الناتج المحلي تجاوزت 3 %بعد انفصال جنوب السودان".
- انفصال الجنوب أدى إلى:
  - "خلق احتياجات تمويلية هائلة" و"تسبب في اختلالات داخلية وخارجية".
  - خسارة جزء كبير من الاحتياطيات النفطية مما استلزم جهوداً واسعة لإحداث تحول في الاقتصاد.
- السلطات وضعت أولويات لمعالجة "جوانب الجمود الهيكلي لتشجيع تنويع الصادرات" وأعدت "برنامجاً لاحقاً للإصلاح الاقتصادي يغطي خمس سنوات (2102-2102)" يهدف إلى:
  - "تعزيز التقدم" من برنامج الاستقرار الثلاثي،
  - "تدعيم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع النمو الاحتوائي، وتحقيق التنمية القابلة للاستمرار".
- أُعدت "استراتيجية الحد من الفقر (PRS) للفترة 2102-2121".
- العقوبات الأمريكية والعقوبات المرتبطة بها أدت إلى:
  - "إضعاف قدرة السودان على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
  - "منع التجارة بين الولايات المتحدة والسودان والحد من إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي".
  - "البنوك الأجنبية تواصل ببطء قطع علاقات المراسلة المصرفية مع السودان"، مما رفع "تكاليف المعاملات، بما فيها المعاملات النقدية".
  - تداعيات على نشاط القطاع الخاص والتحويلات، خاصة للأسر ذات الدخول الأدنى.
  - "تطورات حديثة... تقوض الجهود الرامية إلى دعم إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
- تطورات سياسية إيجابية:
  - "الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور في إبريل 2102 في أجواء سلمية".
  - "طرفا المعارضة الأساسيان في 8 أغسطس 2102 بتوقيع خارطة طريق شاملة للسلام في أديس أبابا".
  - تهدف السلطات إلى "إعادة ترتيب الأولويات في توزيع الموارد لتتحول من الإنفاق على الحرب إلى الإنفاق على التنمية" واستعادة العلاقات مع المجتمع الدولي والدائنين لحشد دعم لإلغاء العقوبات وتخفيف أعباء الديون.

### آخر تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة
- النمو:
  - "تباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.2 %في عام 2102".
  - "عاود الارتفاع إلى 2.2 %في عام 2102".
  - "كان التعافي مدعوما بأداء القطاع الزراعي الذي فاق التوقعات".
- التضخم والسياسات النقدية:
  - "أدت سياسات الاستقرار... إلى كبح الضغوط التضخمية والمساعدة على خفض التضخم من 32.2 %في 2102 إلى 0..3 %في 2102".
  - "مع تعزيز البنك المركزي لجهوده في احتواء نمو الاحتياطي النقدي، تراجعت الضغوط التضخمية ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 03 %في 2102، وهو مستوى يظل في حدود الهدف الذي تتوخاه السلطات".
- ميزان المدفوعات والحساب الجاري:
  - "هبوط أسعار النفط والسلع الأولية أدت إلى تدهور الحساب الجاري حيث أسفر عن انخفاض كبير في إيرادات السلع الأولية وغيرها من الصادرات".
  - "اقترن هذا بارتفاع تكاليف معاملات الاستيراد ليساهم في زيادة عجز الحساب الجاري".
  - "الدعم الخارجي من دول الخليج ساعد على الوقاية من مغبة استنزاف الاحتياطيات الدولية".

### التحديات الهيكلية والمالية
- عوامل كابحة للنمو والتمويل:
  - "مواطن ضعف هيكلية"، و"القدرة المحدودة على النفاذ للأسواق".
  - "العقوبات الاقتصادية... والصراعات الداخلية وأعباء المديونية المفرطة" التي "أدت إلى كبح النمو الاقتصادي وتقييد قدرة السودان على تحقيق إمكاناته الكاملة".
- المديونية والحوكمة:
  - الوثيقة تتضمن تحليلات واختبارات حساسية ومؤشرات دين عام وقطاع عام لفترة 2013-2036، مع إشارة إلى متغيرات ومسوغات منهجية، منها:
    - متغيرات تشمل "المحلي الناتج إجمالي" و"نمو الحقيقي للمحلي الناتج إجمالي" و"بالدولار الأمريكي" و"التدفقات للديون المنشأة غير".
    - ملاحظات منهجية تفيد مثلاً أن "السيناريو من مئويتين بنقطتين أعلى" و"يُفترض أن الجديدة الاقتراض على سعر الفائدة" و"أن فترات السماح وآجال الاستحقاق هي نفسها في السيناريو الأساسي".
    - قيود مفترضة على "انخفاض سعر الصرف المحلي مقابل الدولار" بحيث "لا يتجاوز ... 100 % أبدا".
- أدوات سياسة مذكورة ضمن الإطار:
  - إجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم برنامج الإصلاح الخماسي.
  - إعادة ترتيب الإنفاق نحو التنمية بدلاً من الإنفاق العسكري مع تقدم عملية المصالحة والسلام.

### اختبارات الضغط والسيناريوهات الرئيسية (مقتطفات)
- الوثيقة تعرض اختبارات حساسية وحدود لسيناريوهات بديلة متعددة، منها أمثلة رقمية موجزة تظهر تأثيرات على نسبة "المحلي الناتج إجمالي إلى للدين الحاضرة القيمة" و"الإيرادات إلى للدين الحاضرة القيمة":
  - أمثلة على نقاط في الجداول (مقتطفات): "٩١", "٨٠", "٧٢", "٦٦", "٦١", "٥٦", "٥٤", "٤٩".
  - سيناريوهات مسماة باء/ألف/أُخرى تتضمن اختبارات مثل:
    - باء٤: "بـنسبة واحدة لمرة... الحقيقية الصرف سعر انخفاض ٣٠ % عام في ٢٠١٧".
    - باء٥: "يعادل للديون المنشئة الأخرى التدفقات ارتفاع ١٠ % عام في المحلي الناتج إجمالي من ٢٠١٧".
  - مقاييس لخدمة الدين والإيرادات تظهر أرقاماً مثل: "٤٦,٠", "٤٧,٠", "٣٦,٢", "٢٩,٢", "٢٥,٦", "٢٣,٨".
- ملاحظات منهجية ملحقة على الجداول تبين قواعد احتساب وسيناريوهات: على سبيل المثال:
  - "السيناريو في مستواه عند الحقيقية المحلي الناتج إجمالي نمو أن افتراض مع التوقعات".
  - "المنح شاملة بأنها الإيرادات فـرعـُت".

### توصيات وتحركات سياساتية مستخلصة من السياق التحليلي
- استمرار التنسيق مع شركاء دوليين وصندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح ودعم الاستقرار الاقتصادي.
- تعزيز إجراءات السياسة النقدية لاحتواء نمو الاحتياطي النقدي والحفاظ على مسار التضخم ضمن أهداف السلطات.
- التركيز على تنويع الصادرات ومعالجة الجمود الهيكلي لتخفيف الاعتماد على موارد نفطية خسرت جزءاً منها بعد انفصال الجنوب.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحويل الموارد من الإنفاق العسكري إلى الإنفاق التنموي توازياً مع تقدم تسوية الصراعات الداخلية.
- متابعة جهود رفع القيود الخارجية (إلغاء العقوبات وتخفيف أعباء الديون) لحشد استثمارات أجنبية وعودة علاقات المراسلة المصرفية وتسهيل التحويلات.

*المصدر: مقتطفات من _cr16324a - Section 11 (وثيقة PDF).*

### Section 12

### Section 12

### السياسة المالية العامة
- تغطيتها إلى 0.2 شهرا من الواردات.
- استهدفت الموازنة عجزا أوليا قدره 0.2 %من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 0.2 %من إجمالي الناتج المحلي بعام 2102 نتيجة لتنفيذ استفتاء دارفور.
- المخاطر الخارجية والداخلة:
  - ظهور مخاطر تهدد آفاق النمو في 2102 بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية والعقوبات المفروضة على السودان والفيضانات الأخيرة.
- موقف السلطات:
  - بذلت السلطات جهودا لمواصلة الضبط المالي مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
  - الحاجة إلى تمويل كبيرة ناجمة جزئيا عن الهبوط الكبير في أسعار النفط وفجوات الإيرادات الناتجة عن انفصال جنوب السودان.
  - نظرا لمحدودية فرص الحصول على دعم خارجي للموازنة وميزان المدفوعات، ستواصل السلطات تنفيذ الضبط المالي بهدف تخفيض العجز إلى 1.2 %بحلول عام 2102.
- مكونات خطة الضبط المالي:
  - كبح الإنفاق وتعبئة الإيرادات وتعزيز إدارة المالية العامة.
- إجراءات الإيرادات:
  - جهود كبيرة لزيادة الإيرادات المحلية.
  - تركيز على فرض الامتثال، وتخفيض الإعفاءات الضريبية، ومراجعة الضرائب والإتاوات على الصناعات الاستخراجية، ومراجعة الضرائب المباشرة بما فيها ضرائب الدخل والشركات.
  - مراجعة القوانين الضريبية وتنسيقها كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- سياسات المصروفات:
  - ترشيد الدعم وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
  - تنفيذ عملية تحرير تدريجي لأسعار القمح والمحروقات والكهرباء.
- إدارة المالية العامة:
  - استمرار تعزيز إدارة المالية العامة.
  - بدعم من المساعدات المالية المقدمة من الصندوق، قامت السلطات باستحداث نظام متكامل للإدارة المالية وحساب الخزانة الموحد.

### الدين الخارجي وخيار الصفري
- وضع الدين:
  - لا يزال السودان في وضع مديونية حرج.
  - رغم التقدم الكبير في استيفاء المتطلبات الفنية الأساسية للبرامج التي يتابعها خبراء الصندوق، لم يتلق السودان استجابة إيجابية من المجتمع الدولي بشأن تخفيف أعباء الديون، ولم يطرأ تحسن ملموس على الآفاق المتوقعة.
- "اتفاق الخيار الصفري":
  - انتهت في 2102 مدة "اتفاق الخيار الصفري "الذي استمر عامين والذي اعتبرته السلطات وسيلة لتكثيف الجهود من خلال التواصل المشترك بين السودان وجنوب السودان لتخفيف أعباء الديون.
  - الفترة الممدة من المقرر انتهاءها بدورها في أكتوبر 2102 دون أن تظهر أي آفاق مواتية.
  - تواجه السلطات مأزق الافتقار إلى التقدم الذي أضعف الشهية السياسية لتمديد آخر، بينما يصبح توزيع الدين بين الدولتين ضرورة في غياب الخيار الصفري مما يشكل تحديا سياسيا.
  - السلطات قد لا تمانع في بحث إمكانية تمديد "الخيار الصفري "المنتهي في أكتوبر 2102 أملا في تحقيق نتائج إيجابية بشأن تخفيف أعباء الديون.
- أبعاد سياسية وأمنية:
  - السلطات تدرك التطورات في جنوب السودان وما يشوبها من صراعات وعدم استقرار متزايدين.

### السياسة النقدية
- موقف عام:
  - تتفق السلطات على الحاجة لاعتماد سياسة مالية ونقدية أكثر تقشفا لترسيخ ركائز الاستقرار الاقتصادي الكلي والحد من الفجوات التمويلية في سياق تمويل يتسم بعدم اليقين وقصر الأجل.
- أدوات وتركيز:
  - ستواصل السياسة النقدية التركيز على احتواء نمو الاحتياطي النقدي.
  - إنشاء أدوات فعالة لإدارة السيولة.
  - جهود لضبط الأوضاع من خلال تخفيض العجز الحكومي والحد من الأنشطة شبه المالية التي يمارسها البنك المركزي.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
  - جهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - نجاح السودان في تنفيذ التوصيات الأساسية التي أصدرتها "فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "(MENAFAFT) أدى إلى شطب السودان من "القائمة الرمادية "للبلدان التي يتعين إجراء متابعة منتظمة لتحديث بياناتها مرة كل عامين.

### سياسة سعر الصرف
- أوضاع سوق الصرف:
  - اقترنت الاختلالات الخارجية الكبيرة مع فقدان علاقات المراسلة المصرفية، مما تسبب في عدم استقرار سعر الصرف ونقص النقد الأجنبي وفرض ضغوط كبيرة على سعر الصرف.
  - اتساع كبير في الفارق بين سعري الصرف الرسمي والموازي.
- موقف الإصلاح:
  - السلطات تدرك أن تشوهات سوق الصرف الأجنبي تضعف مصداقية سياسة سعر الصرف وتعزز الحاجة إلى إصلاح نظام الصرف.
  - على الرغم من الإقرار بالمنطق الداعي لتنسيق سعر الصرف وزيادة مرونته، تظل السلطات حذرة وتركز على منهج تدريجي للحد من عدم الاستقرار في القطاع المالي والأثر على السكان محدودي الدخل.

### الإصلاحات الهيكلية
- الأولويات:
  - ضرورة جهود متضافرة لتحقيق إمكانات السودان الاقتصادية ومعالجة المعوقات الهيكلية الأساسية لتشجيع نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- قوانين ومناخ الأعمال:
  - إلغاء العقوبات من شأنه تحقيق نفع كبير للاقتصاد، والسلطات تتخذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال.
  - مراجعة قانون الاستثمار جارية ومن المتوقع أن يصدر في نهاية 2102.
  - يركز القانون الجديد على إزالة العقبات القانونية والإدارية أمام استثمار القطاع الخاص ونموه.
- استثمارات وبنية تحتية:
  - مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، وخاصة الطرق والموانئ والكهرباء.
- رأس المال البشري:
  - تكثيف الجهود لتحسين تنمية رأس المال البشري عبر تصميم برامج لإزالة التباينات وتحسين الخدمات التعليمية والصحية.

### خاتمة
- تسوية الصراعات والسلام:
  - ستواصل السلطات جهودها لإقرار السلام والاستقرار وتحقيق مزيد من التقدم نحو تسوية الصراعات الداخلية.
- التعاون مع الصندوق والدائنين:
  - السلطات ملتزمة بالتعاون مع الصندوق بشأن السياسات الاقتصادية وقد حققت تقدما في تقوية السياسات والمؤسسات الاقتصادية المستفيدة من دعم الصندوق.
  - ستواصل السلطات جهودها لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والتي يشكل انقطاعها عقبة أمام التقدم في تخفيف أعباء الديون، وكذلك مع الدائنين لحشد التأييد المطلوب وراء إلغاء العقوبات وربما تخفيف أعباء الديون.

*المصدر: _cr16324a - Section 12*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/scr/2016/_cr16324a.pdf_