## ملخص

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/sdn/2014/_sdn1410a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/sdn/2014/_sdn1410a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/sdn/2014/_sdn1410a.pdf.json)

---

### نظرة عامة
- على مدار العقد الماضي، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع مستويات الاستثمار العام في معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
- أثار ذلك تساؤلات حول مدى كفاءة الاستثمار العام في توليد النمو وسد ثغرات البنية التحتية، كما أثار مخاوف بشأن مواطن الضعف في المالية العامة.
- تستخدام هذه المذكرة عدة أساليب بديلة لتقييم كفاءة الاستثمار العام مع تطبيقها على هاتين المجموعتين من البلدان بشكل خاص ( ىلع نكي مل ن او سبيل الحصر.) وتشمل المنهجيات:
  - تحليل حد الكفاءة.
  - تقييم تكاليف الوحدة للمشروعات الاستثمارية الكبرى في قطاعات مختارة.
  - تحليل جودة النظام المطبق لإدارة الاستثمار العام.
  - التحليل الاقتصادي القياسي لبحث محركات كفاءة الاستثمار العام.
  - دراستا حالة موجزتين لعدد من الأطر الناجحة لإدارة الاستثمار العام في بلدان ننية بالموارد.
- تستخدم معظم التحليلات عينة عالمية بالإضافة إلى البلدان الأخرى المصدرة للنفط كمعايير قياسية عند إجراء المقارنات بين البلدان.

### النتائج الرئيسية
- خلاصة المذكرة الأساسية هي أن البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى أمامها مجال كبير لتحسين كفاءة الاستثمار العام.
- فرنم قصور البيانات والمنهجيات المتاحة، يبدو أن هذه البلدان ءادأ نادلبلا لضفأ نع ةرخأتم في ضوء مقاييس الكفاءة الرئيسية الثلاثة المستخدمة في هذه المذكرة.
- تتفاوت كفاءة الاستثمار العام داخل هذه المجموعة من البلدان، حيث تشغل دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة أعلى بوجه عام مقارنة بالبلدان الأخرى في هذه المجموعة.
- هناك رسالة مهمة أخرى تفيد بأن المؤسسات القوية يمكن أن تساهم بدور حيوي في تعزيز كفاءة الاستثمار العام. ويجد هذا الاستنتاج تأييدا في:
  - التحليل الاقتصادي القياسي لدرجات الكفاءة.
  - تقييم إدارة الاستثمار العام.
  - دراسات الحالة.

- ملاحظات رقمية ومنهجية من النص:
  - تتضمن البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (MCDOEs) 51 بلدا، منها 55 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ا تاراملإاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو رطقو نامعو ايبيلو تيوكلاو قارعلاو ناري او نيرحبلاو رئازجلالعربية المتحدة واليمن ) والأربعة بلدان في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان .)
  - "البلدان المصدرة للنفط" في هذه المذكرة تشير إلى البلدان المصدرة للنفط و/أو الغاز.
  - دول مجلس التعاون الخليجي هي البحرين والكويت وعمان وقطر و المملكة العربية السعودية والإمارات العربية السعودية.

### توصيات السياسات والإجراءات المقترحة
- على المدى القصير:
  - يمكن للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى أن ترفع كفاءة الاستثمار العام باعتماد استراتيجية لتعزيز الإشراف على مشروعات الاستثمار العام، مع إطلاق جهود للإصلاح على نطاق أوسع.
  - ةينبلا تاجايتحلا مييقت دادع او ةيرامثتسلاا تاعورشملا ةيفافش ةدايز ىلع ةيجيتارتسلاا هذه موقت نأ نكميو ةيمنتلا ءاكرش عم نواعتلابو يرْ طُ قلا ىوتسملا ىلع كلذ متي ثيحب ،ماعلا رامثتسلاا ةرادإ ماظنل قيمع صيخشتو ةيتحتلا .
- بعد بضع سنوات:
  - وعلى أساس تحليل متعمق لنظام إدارة الاستثمار العام، ينبغي أن يتحول التركيز إلى تجديد الإطار القائم لإدارة الاستثمار العام.
  - وجود أطر أقوى للميزانية متوسطة الأجل، وزيادة الدقة في تقييم المشروعات الاستثمارية واختيارها، يساهم في دعم إنتاجية الاستثمار العام ويتيح للمشروعات الاستثمارية تحقيق عائد أعلى من حيث النمو.

*مصدر: محتوى الوحدة _sdn1410a*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/sdn/2014/_sdn1410a.pdf_