## _sdn1516a

## Source details

**Canonical URL:** [_sdn1516a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/sdn/2015/_sdn1516a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/sdn/2015/_sdn1516a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/sdn/2015/_sdn1516a.pdf.json)

---

### Section 1 — العدالة الضريبية: خلاصة واستنتاجات رئيسية
- تركيز الدراسة: تحسين النظم الضريبية لمزيد من العدالة الاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تمييز بين:
  - بلدان ذات نظم ضريبية راسخة غير قائمة على الهيدروكربونات (معظم البلدان المستوردة للنفط).
  - بلدان ذات نظم إيرادات قائمة على الهيدروكربونات (معظم البلدان المصدرة للنفط).
- تقييم الأداء: نظم ضريبية متباينة الأداء مع قصور في تحقيق العدالة، تنفيذ غير متكافئ، إعفاءات واسعة، ونظم معقدة.
- دور الضرائب: دعم النمو وتحسين توزيع الثروة والرفاهية عبر الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، وتعزيز المساءلة بين الدولة والمواطن.
- أولويات الإصلاح:
  - تعزيز التدرج الضريبي وإلغاء الإعفاءات غير المبررة وتوسيع قواعد الضريبة.
  - تطوير الإدارة الضريبية لتقليل المعاملة التعسفية وتحسين الامتثال.

### الحاجة للعدالة الضريبية — أبعاد ومبررات
- سياق: غياب العدالة سبب أساسي للاستياء في المنطقة؛ السياسة الضريبية عنصر ضروري إلى جانب الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
- أبعاد العدالة: مرتبطة بتوزيع العبء الضريبي، عدد دافعي الضرائب، وعدالة تطبيق القواعد.
- مؤشرات اجتماعية واقتصادية مذكورة: معدلات البطالة، الفقر المدقع عند مستويات "2-2.50 دولار أمريكي في اليوم الواحد"، بطالة الشباب، الفقر متعدد الأبعاد.
- استنتاجات:
  - عدم المساواة في الدخل والثروة يؤثر على النمو (مراجع نصية: IMF 2014a; Cingano 2014; Ostry and others 2014).
  - الشعور بعدم الوصول إلى الفرص مرتبط بعدم كفاية التعليم والرعاية الصحية وضعف المنافسة في الأسواق المحلية.

### أوضاع النظم الضريبية الحالية (مقتطفات)
- بلدان النظام الراسخ غير النفطي:
  - ضريبة الدخل الشخصي غالباً تفتقر إلى الطابع التصاعدي بسبب معدلات دنيا على الشرائح العليا واستثناء دخل غير الأجور.
  - ضرائب الشركات تخضع لإعفاءات واسعة وغير شفافة.
  - ضريبة القيمة المضافة تعاني من تعدد معدلات وإعفاءات وضعف استهداف.
  - ضرائب المكوس سيئة التصميم وتدر إيرادات محدودة.
  - إدارة الإيرادات تفتقر إلى الكفاءة ومعرضة للممارسات الاستنسابية.
- بلدان الإيرادات الهيدروكربونية:
  - هيمنة إيرادات الهيدروكربونات أعاقت تطوير أدوات ضريبية بديلة.
  - ندرة ضرائب الدخل الشخصي، وفي الحالات الموجودة تطبق غالباً على الأجانب.
  - عدم وجود ضريبة القيمة المضافة في معظم الحالات.
  - ضرائب دخل الشركات والضرائب التجارية تركز على الشركات الأجنبية وتشكل الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية.
- أوامر أولية موصَى بها عبر القسم: تعزيز التدرج، إلغاء الإعفاءات غير المبررة، استحداث ضرائب ممتلكات، تطوير الإدارة الضريبية والجمركية.

*مصدر: _sdn1516a - Section 1*

### Section 2 — السياق العام، دوافع التوقيت، ومحددات الإصلاح
- تساؤلات رئيسية:
  - إمكان جعل النظم الضريبية أكثر تصاعدية مع ملاحظة أن العديد منها يتمتع "بقدر محدود من التصاعدية".
  - إمكانية رفع الإيرادات الضريبية: الأداء الإقليمي "أقل مقارنة بالبلدان الصاعدة والبلدان النامية الأخرى".
- دوافع تعزيز الإيرادات:
  - الإيرادات الأعلى تتيح "إيجاد حيز مالي" لتمويل الحماية الاجتماعية الموجهة، البنية التحتية، الرعاية الصحية والتعليم.
  - البديل هو تمويل بالعجز الذي "يشكل عبئا على الأجيال القادمة" و"يفيد حائزي الدين الحكومي".
- دوافع التوقيت:
  - انخفاض أسعار النفط يخلق "ضغوطا جديدة—ومطالب سياسية مصاحبة—لتعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية".
  - الأزمات التاريخية تزيد إمكانية نجاح الإصلاحات.
- معوقات الإصلاح: عدم الثقة في الدولة، مصالح خاصة طويلة الأمد، ضعف القدرات الإدارية، وتفتت النظم السياسية.
- ملامح النظم الراسخة غير القائمة على الهيدروكربونات:
  - "الإيرادات الضريبية في المنطقة تبلغ حوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي"، أقل من المتوسط "17% في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى".
  - ضريبة القيمة المضافة تحقق إيرادات تتراوح بين "1.8% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في إيران" و"11.1% في الأردن".
  - ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي "نحو ثلث إيرادات الضرائب في معظم بلدان المنطقة".
- ملاحظات بشأن بلدان مصدرة النفط:
  - "إيرادات الضرائب غير القائمة على الموارد الطبيعية في معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة متدنية جدا"؛ تمثل "ما يقل عن 5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي".
  - تاريخياً أدت عوائد النفط الكبيرة إلى تقليص الضغوط لتطوير أنظمة ضريبية بديلة.

*Source: _sdn1516a - Section 2.*

### Section 3 — تصميم سياسات ضريبية عملية ومقترحات للإصلاح
- مبادئ توجيهية عامة:
  - تبسيط النظم الضريبية وتوسيع القاعدة بخفض الإعفاءات والخصومات (باستثناء الموجهة للفقراء).
  - توحيد معدلات ضريبة القيمة المضافة والتعريفات الجمركية إلى معدل واحد أو معدلين، وضبط مستويات التسجيل الحدية.
  - تبسيط ضريبة دخل الشركات والحد من الإعفاءات، مع هدف تقليص فروق المعاملة بين القطاعات.
  - إدراج الدخل من غير الأجور في الوعاء الخاضع للضريبة لتعزيز التصاعدية.
- تدابير لتعزيز التصاعدية:
  - زيادة معدلات الضريبة على ذوي الدخل الأعلى وخفض معدلات ذوي الدخل الأقل أو رفع المستوى الحدّي لأدنى معدل.
  - الحد الأقصى المقترح لعدد الشرائح: "ثلاثة أو أربعة معدلات ضريبية كحد أقصى لضريبة الدخل الشخصي".
  - إدراج الأرباح الموزعة ودخل الفوائد ضمن القاعدة الضريبية، وتعزيز خصم الضرائب من المنبع والتقارير من طرف ثالث.
- استخدام ضرائب الممتلكات والمكوس:
  - استحداث أو زيادة ضرائب متكررة على الممتلكات مع حماية ذوي الدخل المنخفض.
  - النظر في ضرائب على الثروة مثل المعاملات، التركات، والهبات على المدى الطويل.
  - استخدام المكوس على السلع الكمالية مؤقتاً أثناء بناء ضريبة دخل شخصي تصاعدية.
- تعزيز الإدارة الضريبية والمؤسسية:
  - تطوير "نظام خدمة العملاء"، قوانين مستقرة، تطبيق قائم على المخاطر، وحدات لكبار المكلفين، استثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا (الإقرارات الإلكترونية، السداد الإلكتروني).
  - إقران الإصلاحات الإدارية بقواعد مؤسسية وقانونية قوية وآليات لتسوية المنازعات.
- استراتيجيات خاصة لبلدان الإيرادات الهيدروكربونية:
  - استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات بمعدلات منخفضة تطبَّق على جميع الشركات.
  - تطوير ضرائب الممتلكات والمكوس، ووضع خطط لتطبيق ضريبة الدخل الشخصي تدريجياً.

*المصدر: _sdn1516a - Section 3*

### Section 4 — بناء قدرات النظام الضريبي، الامتثال، والاقتصاد السياسي للإصلاح
- أدوات وإجراءات أولية مقترحة:
  - تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بمعدل منخفض مع إبقاء الإعفاءات ومعدلات الضريبة عند أدنى حد ممكن.
  - البدء في ضريبة على دخل الشركات بمعدل منخفض، إمكانية تطبيقها أولاً على الشركات الأجنبية كمشروع تجريبي.
  - فرض ضرائب على الممتلكات (الأراضي والعقارات) وضرائب المكوس على السلع الكمالية.
  - وضع خطط طويلة الأمد لاستحداث ضريبة الدخل الشخصي حيث تكون سياسياً مناسبة.
- بناء القدرات الإدارية: قواعد بيانات، نظم معلومات، وتدريب موظفين؛ استخدام إيرادات الموارد الطبيعية وإيرادات ضريبية من العمالة المغتربة لتمويل بناء القدرات مؤقتاً.
- تحسين الامتثال عبر التصميم المؤسسي:
  - تخفيض تكاليف الامتثال وزيادة المنافع غير الضريبية (نفاذ إلى الائتمان، عقود المشتريات) لتشجيع الامتثال.
  - إصلاحات الإدارة الضريبية والجمركية تعالج قضايا الحوكمة لزيادة ثقة الجمهور.
- مواجهة مقاومة الإصلاح (عوامل ومقترحات):
  - عوامل المقاومة: مصالح خاصة منظمة، نقص تأييد شعبي، تفتت سياسي، مقاومة داخل الإدارة الضريبية.
  - استراتيجيات الدفع قدما: مشاورات واسعة، تواصل فعال يبرز كيف تستخدم الإيرادات لتمويل برامج اجتماعية، إشراك الخاسرين المحتملين، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
- دور الإدارة المالية العامة:
  - تحسينات في تخطيط الموازنة وتنفيذها، والشفافية في استخدام الموارد العامة تعزز قبول الإصلاح.
  - وتيرة الإصلاح: التدرج سياسياً مفيد لبناء ثقة؛ أمثلة تشمل رفع تصاعدية ضريبة الدخل تدريجياً واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

### الإطار 3 — تجربة المغرب: ممارسات ودروس عملية
- إجراءات الحوار الوطني:
  - أبريل 2013: مؤتمر وطني شمل ممثلين عن القطاعين العام والخاص والبرلمان والاتحادات والنقابات والأوساط الأكاديمية.
  - ثلاثة مجالات إصلاح استراتيجية: توسيع القاعدة الضريبية، الحد من النفقات الضريبية، وتأمين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين.
- تشخيص وإحصاءات رئيسية:
  - إيرادات الضرائب تقارب "25% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي" على مدى السنوات الثلاثة الماضية.
  - نحو "80% من الضرائب على الشركات يدفعها 2% من جميع الشركات".
  - ما يزيد عن "70% من إيرادات ضريبة الدخل يدفعها العاملون بأجر".
  - النفقات الضريبية بلغت "4% من إجمالي الناتج المحلي" في 2013-2014.
- تنفيذ تدابير في ميزانيتَي 2014 و2015:
  - ميزانية 2014: خضوع الشركات الزراعية الكبرى للضرائب، تحسين إنفاذ الضرائب على العاملين لحسابهم الخاص، بدء إصلاح ضريبة القيمة المضافة.
  - ميزانية 2015: خفض عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة واستحداث تدابير لتحسين الامتثال.
- أمثلة تدابير إدارية: إجراء لرد ائتمانات ضريبة القيمة المضافة وفترة فاصلة شهر واحد لخصم ضريبة القيمة المضافة.

*مصدر: _sdn1516a - Section 4 (محتوى المصدر المقدم)*

### Section 5 — ملاحق إحصائية رئيسية
- الملحق 1 — الإيرادات الضريبية بحسب الفئة (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) — مقتطفات مختارة
  - الجزائر: المجموع 16.7، السلع والخدمات 6.1، ضريبة القيمة المضافة 2.1، المكوس 0.4، الدخل الشخصي 4.2، دخل الشركات 2.2، التجارة 3.0، الممتلكات 0.0
  - البحرين: المجموع 0.8، التجارة 0.8، الممتلكات 0.4
  - جيبوتي: المجموع 19.6، السلع والخدمات 7.3، الدخل الشخصي 3.2، دخل الشركات 5.9، التجارة 2.0
  - مصر: المجموع 13.0، السلع والخدمات 4.6، ضريبة القيمة المضافة 2.6، المكوس 1.7، الدخل الشخصي 1.6، دخل الشركات 4.5، التجارة 0.9، الممتلكات 0.9
  - إيران: المجموع 6.9، السلع والخدمات 1.8، ضريبة القيمة المضافة 1.3، المكوس 0.3، الدخل الشخصي 0.3، دخل الشركات 2.3، التجارة 1.0، الممتلكات 0.3
  - العراق: المجموع 1.9، السلع والخدمات 1.0، الدخل الشخصي 0.3، دخل الشركات 0.2، التجارة 0.3
  - الأردن: المجموع 16.5، السلع والخدمات 11.1، ضريبة القيمة المضافة 11.1، الدخل الشخصي 0.6، دخل الشركات 2.4، التجارة 1.3، الممتلكات 0.5
  - لبنان: المجموع 14.0، السلع والخدمات 5.1، ضريبة القيمة المضافة 4.0، المكوس 1.7، الدخل الشخصي 0.8، دخل الشركات 2.5، التجارة 2.7، الممتلكات 1.7
  - ليبيا: المجموع 2.2، التجارة 0.2
  - موريتانيا: المجموع 18.2، السلع والخدمات 9.0، ضريبة القيمة المضافة 2.4، المكوس 1.1، الدخل الشخصي 5.0، دخل الشركات 2.6، التجارة 2.4
  - المغرب: المجموع 22.2، السلع والخدمات 11.0، ضريبة القيمة المضافة 8.2، المكوس 2.7، الدخل الشخصي 3.8، دخل الشركات 4.5، الممتلكات 1.5
  - قطر: المجموع 12.9، دخل الشركات 12.1، التجارة 0.8
  - السعودية: المجموع 2.4 (ملاحظة 1/)، دخل الشركات 0.9، التجارة 1.5
    - ملاحظة 1/: لا تتضمن الإيرادات من الزكاة والتي قد تصل إلى "2.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي".
  - السودان: المجموع 5.6، السلع والخدمات 3.2، ضريبة القيمة المضافة 2.1، المكوس 0.4، الدخل الشخصي 0.1، دخل الشركات 0.5، التجارة 1.7، الممتلكات 0.0
  - تونس: المجموع 22.5، السلع والخدمات 6.2، ضريبة القيمة المضافة 6.2، المكوس 2.0، الدخل الشخصي 4.6، دخل الشركات 2.6، التجارة 1.0، الممتلكات 0.5
  - الإمارات: المجموع 4.8، دخل الشركات 1.4، التجارة 1.1
  - اليمن: المجموع 9.1، السلع والخدمات 3.2، الدخل الشخصي 2.8، دخل الشركات 1.4، التجارة 1.5، الممتلكات 0.0
  - ملحوظة: بسبب تباين نقاط البيانات وعدم اكتمال المعلومات، قد تختلف العناصر عن المجموع.
- الملحق 2 — إعفاءات رئيسية من ضريبة القيمة المضافة (نماذج منتقاة)
  - الجزائر: الخبز؛ الحليب؛ منتجات صيدلانية معينة؛ الصحف؛ الدوريات؛ الكتب؛ المواد الرياضية المنجَزة في الجزائر والتي يشتريها الاتحاد الوطني للرياضة.
  - الأردن: الخبز؛ القمح؛ زيت الزيتون؛ قضبان حديد التسليح للبناء؛ مشتقات الوقود؛ المركبات؛ الأدوية والمستلزمات الطبية؛ المعادن الثمينة؛ الكهرباء؛ المياه؛ التعليم؛ التشييد والعقارات؛ اشتراكات الهاتف النقال؛ الوساطة المالية والتأمين.
  - المغرب: المواد الغذائية الأساسية والبنود التي تخضع أسعارها للتنظيم؛ الصحف والدوريات والكتب والمنتجات السمعية والبصرية التعليمية.
  - تونس: المواد الغذائية الأساسية، المنتجات الصيدلانية؛ الصحف والدوريات والكتب والمواد التعليمية.
  - أمثلة أخرى مذكورة لمصر، إيران، لبنان، موريتانيا، اليمن.
- الملحق 3 — شرائح ضريبة الدخل الشخصي (بالدولار الأمريكي) — مقتطفات
  - الجزائر: نصيب الفرد من الدخل: 5020 دولار
    - معدل 0%: صفر -1380
    - معدل 2%: صفر -3980
    - معدل 20%: 1380-4140
    - معدل 30%: 4140-16570
    - معدل 35%: أكثر من 16570
  - جيبوتي: نصيب الفرد من الدخل: 1800 دولار
    - معدل 2%: صفر-170
    - معدل 15%: 170-280
    - معدل 18%: 280-840
    - معدل 20%: 840-3380
    - معدل 30%: أكثر من 3380
  - مصر: نصيب الفرد من الدخل: 3610 دولار
    - معدل 0%: صفر -700
    - معدل 10%: 700-4190
    - معدل 15%: 4190-6290
    - معدل 20%: 6290-34960
    - معدل 25%: أكثر من 34960
  - إيران: نصيب الفرد من الدخل: 4890 دولار
    - معدل 0%: صفر -3570
    - معدل 10%: 3570-5070
    - معدل 20%: 5070-7140
    - معدل 25%: 7140-12500
    - معدل 30%: 12500-39290
    - معدل 35%: أكثر من 39290
  - العراق: نصيب الفرد من الدخل: 5090 دولار
    - معدل 3%: صفر -430
    - معدل 5%: 430-860
    - معدل 10%: 860-1720
    - معدل 15%: أكثر من 1720
  - الأردن: نصيب الفرد من الدخل: 5360 دولار
    - معدل 7%: صفر -14104
    - معدل 14%: 14104-28208
    - معدل 20%: أكثر من 28208
  - لبنان: نصيب الفرد من الدخل: 11280 دولار
    - معدل 0%: صفر-1380
    - معدل 2%: صفر-3980
    - معدل 4%: 3980-9950
    - معدل 7%: 9950-19900
    - معدل 11%: 19900-39800
    - معدل 15%: 39800-79600
    - معدل 20%: أكثر من 79600
  - ليبيا: نصيب الفرد من الدخل: 7260 دولار
    - معدل 5%: صفر -9040
    - معدل 10%: أكثر من 9040
  - المغرب: نصيب الفرد من الدخل: 3240 دولار
    - معدل 0%: صفر -3380
    - معدل 10%: 3380-5630
    - معدل 20%: 5630-6760
    - معدل 30%: 6760-9020
    - معدل 34%: 9020-20290
    - معدل 38%: أكثر من 20290
  - السودان: نصيب الفرد من الدخل: 2020 دولار
    - معدل 0%: صفر -1520
    - معدل 5%: 1520-1540
    - معدل 10%: 1540-1580
    - معدل 15%: أكثر من 1580
  - تونس: نصيب الفرد من الدخل: 4440 دولار
    - معدل 0%: صفر -810
    - معدل 15%: 810-2690
    - معدل 20%: 2690-5370
    - معدل 25%: 5370-10750
    - معدل 30%: 10750-26860
    - معدل 35%: أكثر من 26860
  - اليمن: نصيب الفرد من الدخل: 1620 دولار
    - معدل 0%: صفر -560
    - معدل 10%: 560-1120
    - معدل 15%: 1120-3910
    - معدل 20%: أكثر 3910
  - ملحوظة تقنية: تحويل الشرائح استُخدم سعر صرف 2014، والأرقام مقربة إلى أقرب 10 دولار. بيانات نصيب الفرد من الدخل من البنك الدولي.

_مصدر: السلطات الوطنية؛ والمكتب الدولي للوثائق المالية؛ و البنك الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي._

### Section 1

### العدالة الضريبية — القسم 1

### ملخص (فاو)
- التركيز: كيفية تحسين النظم الضريبية لمزيد من العدالة الاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تمييز بين:
  - بلدان ذات نظم ضريبية راسخة غير قائمة على الهيدروكربونات (معظم البلدان المستوردة للنفط).
  - بلدان ذات نظم إيرادات قائمة على الهيدروكربونات (معظم البلدان المصدرة للنفط).
- تقييم الأداء: نظم ضريبية متباينة الأداء، مع قصور في تحقيق العدالة والتنفيذ غير المتكافئ والإعفاءات الواسعة والنظم المعقدة.
- دور الضرائب: الضرائب يمكن أن تدعم النمو وتحسين توزيع الثروة والرفاهة عبر الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، وتلعب دوراً في تعزيز المساءلة بين الدولة والمواطن.
- أولوية الإصلاحات: تعزيز التدرج الضريبي، إلغاء الإعفاءات غير المبررة، توسيع قواعد الضريبة، تطوير الإدارة الضريبية لتقليل المعاملة التعسفية وتحسين الامتثال.

### الحاجة للعدالة الضريبية
- السياق: غياب العدالة أحد الأسباب الأساسية للاستياء في المنطقة؛ السياسة الضريبية المصممة جيداً ضرورية إلى جانب سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
- أبعاد العدالة: العدالة الضريبية مرتبطة بتوزيع العبء الضريبي، عدد دافعي الضرائب، وعدالة تطبيق القواعد.
- مؤشرات اجتماعية واقتصادية مذكورة: معدلات البطالة، الفقر المدقع عند مستويات 2-2.50 دولار أمريكي في اليوم الواحد، بطالة الشباب، الفقر متعدد الأبعاد.
- الاستنتاجات:
  - عدم المساواة في الدخل والثروة يؤثر على النمو (مراجع ضمن النص: IMF 2014a; Cingano 2014; Ostry and others 2014).
  - الشعور بعدم القدرة على الوصول إلى الفرص وصلته بعدم كفاية التعليم والرعاية الصحية وضعف المنافسة في الأسواق المحلية.

### أوضاع النظم الضريبية الحالية
- بلدان النظام الراسخ غير النفطي:
  - تنوع مصادر الإيرادات الضريبية لكنه مع ثغرات واضحة.
  - ضريبة الدخل الشخصي غالباً تفتقر إلى الطابع التصاعدي بسبب معدلات دنيا على الشرائح العليا واستثناء دخل غير الأجور.
  - ضرائب الشركات تفرض معدلات تنافسية لكن تخضع لإعفاءات واسعة وغير شفافة.
  - ضريبة القيمة المضافة تعاني من تعدد معدلات وإعفاءات وضعف استهداف.
  - ضرائب المكوس غالباً سيئة التصميم وتدر إيرادات محدودة.
  - إدارة الإيرادات تفتقر إلى الكفاءة ومعرضة للممارسات الاستنسابية.
- بلدان الإيرادات الهيدروكربونية:
  - هيمنة إيرادات الهيدروكربونات أعاقت تطوير أدوات ضريبية بديلة.
  - ندرة ضرائب الدخل الشخصي، وفي الحالات الموجودة تطبق غالباً على الأجانب.
  - عدم وجود ضريبة القيمة المضافة في معظم الحالات.
  - ضرائب دخل الشركات والضرائب التجارية تركز على الشركات الأجنبية وتُشكل الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية.

### توصيات لمزيد من العدالة الضريبية
- لبلدان النظم الضريبية الراسخة غير القائمة على الهيدروكربونات:
  - دمج معدلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة وترشيد الإعفاءات لتحسين الاستهداف وتقليل تكلفتها على الموازنات.
  - إلغاء إعفاءات ضريبة دخل الشركات وتبسيط هيكل معدلات الضريبة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات والحد من تكاليف التحصيل.
  - رفع المعدل الحدي الأعلى لضريبة الدخل الشخصي (مع تخفيض مستويات الدخل الحدية للتكليف الضريبي) وضم الدخل غير الأجور (الدخل المهني والرأسمالي) ضمن الدخل الخاضع للضريبة لتحسين تصاعدية الضريبة.
  - استحداث ضرائب الممتلكات وضرائب الثروة الأخرى (مثل الضرائب على التركات والهبات) على المدى الطويل، والمكوس على السلع الكمالية في غياب ضريبة فعالة على الدخل الشخصي.
  - تطوير الإدارة الضريبية والجمركية مع استحداث نظام "خدمة العملاء"، وتبسيط القواعد واللوائح، وتحسين الكوادر البشرية وموارد تكنولوجيا المعلومات لتيسير امتثال المكلفين والحد من المعاملة التعسفية.
- لبلدان مصدرة النفط:
  - استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على دخل الشركات بمعدلات منخفضة، مع تطبيقهما على جميع الشركات.
  - استحداث أو تحسين ضرائب على الممتلكات والمكوس.
  - وضع خطط لاستحداث ضرائب على الدخل الشخصي تدريجياً.
  - استخدام عائدات النفط كمساحة لتصميم نظم ضريبية بسيطة وعادلة قابلة للتوسيع بمرور الوقت لتعزيز مرونة قاعدة الإيرادات وتحسين المساءلة.

### التصدي لمقاومة الإصلاح
- مصادر المعارضة: مصالح خاصة ذات نفوذ، نقص تأييد شعبي واسع، إدارات ضريبية مقاومة للتغيير.
- أدوات التعامل:
  - إشراك الأطراف المعنية وإجراء مشاورات عامة شفافة.
  - التواصل الفعال بشأن منافع الإصلاح لكسب التأييد العام.
  - استخدام تبني تدابير تقدمية ومصممة بوضوح لتقليل الخسائر المتوقعة لمصالح محددة مع تعزيز العدالة.

### الإطار 1 — الفساد و(عدم) العدالة الضريبية
- الفساد في إدارة الإيرادات ظاهر في أشكال متعددة: إبلاغ ناقص عن الدخل، رشاوى لتغيير الالتزامات الضريبية أو تجنب التسجيل، ابتزاز بتهديد التقدير الضريبي المفرط، ودفع شركات لكبار المسؤولين للحصول على إعفاءات.
- آثار الفساد:
  - يقوّض احترام النظام الضريبي ويخفض الامتثال وتحصيل الإيرادات.
  - يعزز الانطباع بانعدام العدالة لأن التطبيق الاستنسابي للقواعد يفضي إلى معاملة متفاوتة بين دافعي الضرائب.
  - قد يكون لتقدير الالتزامات وتأثير الابتزاز أثر تنازلي: الشرائح الأعلى تستفيد أكثر من التهرب أو التقدير المنخفض، بينما الشرائح الأفقر أكثر عرضة للتقدير المفرط والابتزاز.
- توصية موجزة: زيادة الشفافية وتبسيط الإجراءات قد يسهمان في معالجة تصورات الفساد وتحسين عدالة التطبيق وزيادة تحصيل الإيرادات.

*مصدر: _sdn1516a - Section 1*

### Section 2

### _sdn1516a - Section 2

### السياق العام وأسئلة العدالة الضريبية
- تساؤلات رئيسية:
  - هل يمكن للنظم الضريبية أن تكون أكثر تصاعدية؟ يشير النص إلى أن العديد من النظم الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع "بقدر محدود من التصاعدية".
  - هل ينبغي أن تكون الإيرادات الضريبية أعلى، وهل يتسق ذلك مع مبدأ العدالة؟ أداء الإيرادات الضريبية في المنطقة "أقل مقارنة بالبلدان الصاعدة والبلدان النامية الأخرى"، ما يشير إلى إمكانية زيادتها.
- دوافع تعزيز الإيرادات:
  - الإيرادات الأعلى تتيح "إيجاد حيز مالي" وتمويل "الحماية الاجتماعية الموجهة جيدا للفقراء" والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
  - البديل هو استمرار التمويل بالعجز، الذي "يشكل عبئا على الأجيال القادمة" و"يفيد حائزي الدين الحكومي وهم عادة قلة متمتعة بالامتيازات".
- تصنيف البلدان لدور السياسات:
  - البلدان ذات النظم الضريبية الراسخة غير القائمة على الهيدروكربونات: نظم متطورة نسبيا لكن تحتاج إصلاحات لتعزيز العدالة والكفاءة.
  - البلدان ذات الإيرادات القائمة على الهيدروكربونات: اعتماد طويل على إيرادات الموارد الطبيعية أدَّى إلى عدم تطوير نظم إيرادية غير هيدروكربونية؛ هناك فرصة لتطويرها حيث تسمح الظروف الأمنية.

### دوافع التوقيت وإمكانات الإصلاح
- الحوافز السياسية والاقتصادية للإصلاح:
  - التأثيرات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية وبدايات التحولات السياسية في العالم العربي تُعيد النظر في النظم الضريبية.
  - انخفاض أسعار النفط يخلق "ضغوطا جديدة—ومطالب سياسية مصاحبة—لتعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية".
  - الإمكانية التاريخية لنجاح الإصلاحات تزيد خلال فترات الأزمات (إشارة إلى تجارب سابقة مثل أمريكا اللاتينية في التسعينات).
- معوقات الإصلاح:
  - عوامل الاقتصاد السياسي: "عدم الثقة في الدولة"؛ "المصالح الخاصة طويلة الأمد"؛ "ضعف القدرات الإدارية"؛ "ضعف النظم السياسية وتفتتها".
  - في بعض البلدان، التوترات السياسية والصراع قد تجعل الإصلاح صعبا أو مستحيلا في المرحلة الراهنة.

### الأوضاع الحالية للنظم الضريبية — البلدان ذات النظم الضريبية الراسخة غير القائمة على الهيدروكربونات
- سمات عامة:
  - نظم ضريبية ذات مصادر "مستقرة ومتنوعة" لكن "مستويات الإيرادات أقل مما هي عليه في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية".
  - تدني التصاعدية، ضعف دعم تكافؤ الفرص بين الشركات، وتعقيد عالي يزيد صعوبة الإدارة الضريبية.
  - تعدد الإعفاءات ومعدلات الضريبة يحد من عدالة إدارة ضريبة القيمة المضافة، وضرائب دخل الشركات، وضرائب التجارة الدولية.
  - الضرائب على الممتلكات "غائبة" أو تقوم بدور محدود في كثير من البلدان.
- إحصاءات ومقارنات رئيسية:
  - "الإيرادات الضريبية في المنطقة تبلغ حوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي"، وأقل من المتوسط "17% في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى".
  - ضريبة القيمة المضافة تحقق إيرادات تتراوح بين "1.8% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في إيران" و"11.1% في الأردن".
  - الضرائب على الدخل الشخصي ودخل الشركات "نحو ثلث إيرادات الضرائب في معظم بلدان المنطقة".
- قضايا ضريبة الدخل الشخصي:
  - "المعدل الأعلى للضريبة على الدخل الشخصي في جيبوتي و مصر و لبنان و الأردن واليمن أقل من متوسط المعدل الأعلى في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية".
  - أمثلة تفصيلية: "أعلى شريحة لضريبة الدخل في مصر يبلغ معدلها الضريبي 25% يدفعها فقط هؤلاء الذين يكسبون ما لا يقل عن عشرة أضعاف دخل الفرد".
  - في الأردن أُضيفت شريحة ثالثة بمعدل "20%" تستهدف الذين يكسبون "سبعة أضعاف دخل الفرد".
  - كثير من الأنظمة لا تضم "الدخل من غير الأجور مثل أرباح رأس المال" ضمن القاعدة الضريبية.
  - "تدني الامتثال" نتيجة "كبير حجم الاقتصاد غير الرسمي" و"انتشار المدفوعات النقدية" و"قيود القدرات" و"انتشار الخصومات الضريبية وتعقدها".
- معدلات ضريبة دخل الشركات:
  - "تراجعت المعدلات القياسية لضر يبة دخل الشركات في جميع أنحاء المنطقة" خلال العقدين الماضيين وأصبحت "مماثلة لمعدلات ضريبة دخل الشركات المطبقة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية".
  - الانخفاض ربما "أدى إلى تحسين التنافسية وتوسيع القاعدة الضريبية" لكنه أوجد تفاوتات ومزايا وإعفاءات لقطاعات محددة (مثال: تونس، قطاع الاتصالات خاضع لمعدل 35% بدلا من المعدل القياسي 25%).
  - الإعفاءات وتعدد المعدلات يزيدان "صعوبة تطبيق الضريبة" و"فرص التحايل الضريبي" ويؤثران على بيئة الأعمال.
- ضريبة القيمة المضافة وضرائب المكوس:
  - معظم البلدان ذات النظم الراسخة استحدثت ضريبة القيمة المضافة، لكنها تعاني من "نفقات ضريبية (إعفاءات، معدلات خاصة، مستويات دخل حدية خاصة)" تُضعف تصاعديتها.
  - تعدد المعدلات والإعفاءات وانخفاض مستويات التسجيل الحدية (خصوصا في مصر والمغرب وتونس) يؤديان إلى اختلافات كبيرة في "معدل الضريبة الفعلي".
  - أثر التمييز في النفقات الضريبية: في المغرب وتونس "تحصد الشريحة العليا من توزيع الدخل ما يقرب من 40% من نفقات ضريبة القيمة المضافة مقارنة بأقل من 10% للشريحة الدنيا".
  - كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة في معظم بلدان المنطقة "أقل من المتوسط في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية".
  - ضرائب المكوس "سيئة التصميم" وتدر إيرادات محدودة، ولا تستهدف السلع والخدمات التي يستهلكها الأسر ذات الدخل المرتفع بالضرورة.
- ضرائب التجارة والممتلكات:
  - تعريفة جمركية متفاوتة، وجود "التعريفات المتعددة" و"الإعفاءات والامتيازات الجمركية" يؤديان إلى "أرضية غير متكافئة للتنافس بين الشركات" وتقويض الإيرادات.
  - ضرائب الممتلكات تدر إيرادات "أقل بكثير" من متوسط بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، لكنها تمتلك "امكانات كبيرة" خاصة في بلدان تتركز فيها الثروة في القطاع العقاري؛ تطبيقها يتطلب "استثمارات كبيرة في إنشاء سجلات عقارية".

### نظم الإيرادات القائمة على الهيدروكربونات
- حجم الإيرادات غير الهيدروكربونية:
  - "إيرادات الضرائب غير القائمة على الموارد الطبيعية في معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة متدنية جدا"؛ تمثل "ما يقل عن 5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي".
- أسباب ضعف تطوير نظم ضريبية غير هيدروكربونية:
  - في العديد من البلدان المصدرة للنفط كانت "إيرادات الموارد الطبيعية تاريخيا كبيرة جدا من حيث نصيب الفرد"، ما خفَّض الضغوط لتطوير إيرادات بديلة وأضعف المبررات السياسية والعملية لتوسيع النظم الضريبية غير الهيدروكربونية.

*Source: _sdn1516a - Section 2.*

### Section 3

### _sdn1516a - Section 3

### هيكل الإيرادات الضريبية وخصائص أنظمة الضرائب في المنطقة
- تميل الضرائب في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى التركيز على ضريبة دخل الشركات (على غير المواطنين) والتجارة.
- ضريبة الدخل الشخصي نادرة الوجود وتطبق أساسا على الأجانب: المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لديها ضريبة على الدخل الشخصي، ولا يتم تطبيقها سوى على العمالة المغتربة.
- لدى ليبيا وهياكل لضريبة الدخل الشخصي لكن معدلاتها العليا منخفضة تبلغ "10%" في ليبيا و"15%" في كل من العراق والسودان.
- ضريبة دخل الشركات غالباً تمثل ثلثي الإيرادات الضريبية غير الهيدروكربونية (باستثناء السودان حيث لا تكاد تُذكر).
- في العراق والكويت وقطر، تقل معدلات ضريبة دخل الشركات كثيرا عن تلك الموجودة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى. القاعدة ضيقة لأن الضريبة تطبق على الشركات الأجنبية فقط؛ وفي الإمارات العربية المتحدة البنوك الأجنبية فقط هي التي تدفع الضريبة.
- الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة لا وجود لها في بلدان مجلس التعاون الخليجي وليبيا. في السودان يوجد ضريبة على القيمة المضافة لكن الجهد الضريبي يقل عن "50%".
- لا تُخضع الثروة بصفة عامة للضريبة. تقوم الدولة في بعض البلدان (مثل المملكة العربية السعودية) بجمع الزكاة بمعدل قدره "2.5%".

### مظاهر العدالة الضريبية ومشكلات التصميم والامتثال
- الأنظمة الراسخة غير القائمة على الهيدروكربونات تركز الانتباه على النفقات بدلاً من الإيرادات.
- في "نموذج مجلس التعاون الخليجي" توفر الحكومة الوظائف للمواطنين ويستفيد المواطنون من منتجات طاقة مدعومة بشكل كبير؛ أي فرض ضرائب على الدخل سيكون بمثابة خفض للأجور وقد يثير ضغوطا اجتماعية.
- ضرائب الوقود غير المباشرة تُعتبر فعلياً تخفيضاً للدعم وقد تُنظر إليها على أنها تهدد توفير الطاقة منخفضة التكلفة للجميع.
- الامتثال والإنفاذ غالبا ما يكونان ضعيفين، مما يقلل فعالية نظم الضريبة (ذكرت مشاكل في ليبيا، العراق، السودان).

### توصيات لسياسات ضريبية أكثر عدالة وكفاءة
- تبسيط النظم الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية:
  - خفض الإعفاءات والخصومات الضريبية أو إلغاؤها (باستثناء تلك الموجهة خصيصا للفقراء).
  - توحيد المعدلات المتعددة لضريبة القيمة المضافة والتعريفات الجمركية، وتطبيق معدل واحد أو معدلين وضبط مستويات التسجيل الحدية.
  - وضع مستويات حدية للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عالية بما يكفي لتبسيط الإدارة وتوفير ميزة سعرية للشركات الصغيرة.
  - تبسيط ضريبة دخل الشركات والحد من الإعفاءات ذات الصلة، لا سيما للقطاعات التصديرية ومناطق التجارة الحرة.
  - إلغاء الإعفاءات وخصومات بعينها لتمهيد الطريق لخفض المعدلات مع الحفاظ على الإيرادات.
  - استحداث هيكل بسيط لمعدلات الضريبة يدمج دعماً مستهدفاً للأنشطة التي تحقق أرباحاً استثنائية.
  - تحقيق الاتساق بين معدلات ضريبة دخل الشركات والمعدلات العليا لضريبة الدخل الشخصي للحد من حوافز تحويل الأرباح.

- إضفاء مزيد من التصاعدية على النظم الضريبية:
  - تعزيز التصاعدية في ضريبة الدخل الشخصي بزيادة معدلات الضريبة على ذوي الدخل الأعلى (أمثلة: الأردن، العراق، ليبيا، السودان، اليمن، مصر، إيران، لبنان) مع خفض معدلات ذوي الدخل الأقل أو تطبيق مستوى حدّي أعلى لأقل معدل ضريبي.
  - وضع ثلاثة أو أربعة معدلات ضريبية كحد أقصى لضريبة الدخل الشخصي لتجنب إثقال كاهل الطبقة المتوسطة.
  - إدراج الدخل من غير الأجور في الوعاء الخاضع للضريبة (خصم من المنبع، الأرباح الموزعة للأسهم، دخل الفوائد).
  - تيسير قدرة مديري الضرائب على النفاذ إلى قواعد بيانات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والجمارك لزيادة الامتثال.

- استخدام ضرائب الممتلكات والبدائل التصاعدية:
  - زيادة أو استحداث ضرائب متكررة على الممتلكات مع حماية أصحاب الممتلكات من ذوي الدخل المنخفض.
  - النظر في تطبيق ضرائب أخرى على الثروة (المعاملات، التركات، الهبات) رغم صعوبات التطبيق.
  - الاعتماد على ضرائب المكوس على السلع الكمالية كمؤقت لتعزيز التصاعدية أثناء بناء ضريبة دخل شخصي تصاعدية.

### تحسين الإدارة الضريبية والمؤسسية
- التركيز على تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية لتحسين الامتثال وتقليل الفساد:
  - تطوير نظم بسيطة "لخدمة العملاء" لتسهيل التفاعل مع الإدارة الضريبية والجمركية.
  - وضع قوانين ونظم مستقرة ومبسطة للضرائب والجمارك، وتبادل المعلومات بين الضرائب والجمارك، ومتطلبات مخفضة للفحص المادي على أساس المخاطر.
  - تطبيق نظام امتثال قائم على المخاطر.
  - إنشاء وحدات لكبار المكلفين مزوّدة بموظفين ذوي مهارات عالية لإجراء تدقيق وتحليل المخاطر.
  - تقوية خصم الضرائب من المنبع والتقارير المقدمة من طرف ثالث.
  - الاستثمار في الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية (النماذج الآلية، تقديم الإقرارات إلكترونيا، السداد الإلكتروني خاصة للضرائب التجارية).

- تحسين الأطر المؤسسية والقانونية:
  - إقران الإصلاحات الإدارية بقواعد مؤسسية وقانونية قوية، بما في ذلك آليات تسوية المنازعات لتعزيز العدالة والحد من المحاباة والبيروقراطية والفساد.

### استراتيجيات خاصة لبلدان الإيرادات القائمة على الهيدروكربونات
- ينبغي استهداف تطوير نظم ضريبية كاملة للضرائب غير الهيدروكربونية، مع الإقرار بأنها عملية تستغرق وقتا طويلا.
- الحاجة أصبحت ملحة في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وليبيا مع تطور القطاعات غير الهيدروكربونية، وفي السودان بسبب فقدان عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011.

### تجربة تونس كنموذج مزدوج وتداعياتها
- امتازت تجربة تونس بنموذج تنمية مزدوج بين القطاعين الداخلي والخارجي مع حوافز كبيرة للقطاع الخارجي (إعفاءات ضريبية على الأرباح لعشر سنوات، تخفيض 50% لمدة عشر سنوات أخرى، وتخفيضات جمركية على المدخلات).
- تكلفة الحوافز المالية العامة للقطاع غير الخارجي قدرت بنحو "2%" من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012.
- آثار الازدواجية بين القطاعين:
  - نفاذ غير متكافئ للفرص: معدلات فقر أعلى بأربع مرّات في المناطق الداخلية، معدلات بطالة "25%" في المناطق الداخلية، 13% فقط من الشركات الأجنبية في المناطق الداخلية.
  - توفير وظائف في أنشطة ذات قيمة مضافة منخفضة، وزيادة فصل بين العرض من القوى العاملة المتعلمة والطلب على العمالة غير الماهرة.
  - عدم انتقال التكنولوجيا والخبرات من القطاع الخارجي إلى بقية الاقتصاد بسبب عبء تنظيمي ثقيل في القطاع الداخلي.
- إصلاحات تونس: تعديل قانون الاستثمار، تقليص فرق ضريبة الشركات بين القطاعين من "30%" إلى "15%" (خفض المعدل على القطاع الداخلي من "35%" إلى "25%"، والقطاع التصديري يخضع لمعدل "10%"). التقارب الكامل مقرّر بجدول زمني ليصل إلى معدل واحد بين "15-20%". إعادة تطبيق ضريبة على الأرباح الموزعة للأسهم في عام "2014" لتخفيف أثر التقارب على الإيرادات.

*المصدر: _sdn1516a - Section 3*

### Section 4

### _sdn1516a - Section 4

### تعزيز إيرادات الموارد الطبيعية وتطوير الأنظمة الضريبية
- تدعيم إيرادات الموارد الطبيعية أصبح مهما مع تزايد أعداد السكان وتراجع إيرادات الموارد الطبيعية بسبب انخفاض أسعار النفط و/أو نفاد الاحتياطيات.
- يمكن تطوير النظم الضريبية تدريجيا—باستغلال الحيز الذي تتيحه إيرادات الموارد الطبيعية—بهدف تحسين العدالة والإنصاف باتباع التوصيات الرئيسية المذكورة أعلاه.
- ينبغي على البلدان التي تحقق "قفزات" تنموية أن تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق قواعد ضريبية واسعة بمعدلات ضريبية موحدة في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركات، والضرائب على التجارة الدولية؛ واستحداث ضرائب الممتلكات؛ وضريبة تصاعدية على الدخل الشخصي.

### أدوات وإجراءات أولية لبناء النظام الضريبي
- يلزم البدء بوضع عدد قليل من الأدوات والقدرات الإدارية البسيطة.
- الأولويات المقترحة:
  - تطبيق ضريبة على القيمة المضافة: ينبغي النظر في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بمعدل منخفض كخطوة أولى طبيعية نظرا لكفاءتها واتساع قاعدتها الضريبية في حالة مراعاة إبقاء عدد الإعفاءات ومعدلات الضريبة عند أدنى حد ممكن. ويدرس مجلس التعاون الخليجي بالفعل اعتماد ضريبة على القيمة المضافة لكافة بلدانه الأعضاء.
  - البدء في تطوير ضريبة على دخل الشركات: ضريبة على دخل الشركات ذات معدل منخفض سيكون من السهل نسبيا تبريرها على أساس مبدأ الانتفاع والعوائد الريعية الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها بعض الشركات بسبب موقعها. يمكن تطبيقها على الشركات الأجنبية أولا كمشروع تجريبي إذا كانت تطبيقات عامة على المواطنين حساسة سياسيا.
  - فرض ضرائب على الممتلكات وضرائب المكوس: ضرائب الممتلكات (عادة تُفرض على الأراضي والعقارات) ستكون بسيطة نسبيا وتتعامل مع التفاوت في الثروة وبشكل غير مباشر مع عدم المساواة في الدخل خلال فترة انتقالية قد تطول حتى تطبيق ضريبة دخل شخصية فعالة. كما يمكن التوسع في تطبيق ضرائب المكوس على السلع الكمالية.
  - وضع خطط لتطبيق ضريبة الدخل الشخصي مستقبلا: ضريبة الدخل الشخصي لا تزال غير ملائمة سياسيا في العديد من البلدان المصدرة للنفط، وخاصة إذا ما طُبِّقت على المواطنين. ينبغي وضع خطط طويلة الأجل لاستحداث ضريبة على الدخل الشخصي. وفي البلدان التي توجد فيها ضريبة على الدخل الشخصي ومطبقة فقط على الأجانب، يتعين النظر إلى ذلك كمرحلة مؤقتة تقدم دروسا لضريبة تطبق على الجميع.
- بناء القدرات الإدارية والخبرات الضريبية ضروري لاستيعاب توسيع النظم الضريبية؛ المقترحات أعلاه ستتطلب إقامة إدارة ضريبية ملائمة، بما في ذلك قواعد للبيانات ونظم للمعلومات.
- توفّر إيرادات الموارد الطبيعية وإيرادات الضريبية من العمالة المغتربة مجالا لتطوير القدرات الإدارية إلى أن تصبح الأدوات الضريبية المختلفة ذاتية التمويل.

### تحسين الامتثال من خلال تصميم الإصلاحات والبيئة المؤسسية
- يمكن تصميم الإصلاحات لتحسين الامتثال: احتمالات قيام الشركات بدفع الضرائب تزداد إذا كانت تكاليف الامتثال منخفضة وتحقق منافع غير ضريبية أخرى (مثل تحسين النفاذ إلى أسواق رأس المال).
- إصلاحات القطاع المالي وبيئة الأعمال التي تيسّر الحصول على الائتمان، وعقود المشتريات، والنفاذ للأسواق الخارجية، وخفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال توفر حوافز إضافية للشركات لكي تمتثل امتثالا كاملا لكافة التزاماتها.
- إصلاحات الإدارة الضريبية والجمركية يمكن أن تعالج بوضوح قضايا الحوكمة، مما يؤدي إلى زيادة ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات.

### التصدي لمقاومة الإصلاح: عوامل الاقتصاد السياسي واستراتيجيات التعامل
- عوامل الاقتصاد السياسي التي تدعم مقاومة الإصلاحات:
  - المصالح الخاصة: الجماعات المنظمة قد تعرقل الإصلاح الذي يؤثر على توزيع الدخل والعبء الضريبي، وتستفيد من النظم الضريبية غير الشفافة (Von Haldenwang 2008).
  - عدم وجود تأييد واسع النطاق: ثمة نقص متصور في الثقة بأن الإصلاحات ستؤدي فعلا إلى زيادة الإيرادات وأن جميع دافعي الضرائب سيدفعون نصيبهم العادل (Pew Research Center 2014 and 2015, World Bank Enterprise Survey).
  - عدم وجود توافق سياسي: تفتت الأحزاب والحكومات الائتلافية أو المراحل الانتقالية السياسية تشكل عقبات أمام الإصلاح.
  - هيكل وقدرات الإدارة الضريبية: مقاومة التغيير داخل الإدارة الضريبية أو القدرات المحدودة يمكن أن يشكلا تحديا كبيرا.
- استراتيجيات الدفع قدما بالإصلاح:
  - التواصل الخارجي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والتواصل الداخلي مع الإدارة.
  - مشاورات واسعة النطاق، بما في ذلك مع الجماعات الفقيرة، لبناء ثقة الجمهور في عملية الإصلاح (مثال المغرب).
  - تعزيز الصوت والمساءلة والحد من الفساد، بما في ذلك تدابير لمكافحة غسل الأموال، لزيادة ثقة الجمهور.
  - التشاور مع الخاسرين المحتملين لبحث سبل تقديم تعويض جزئي، مثال: ربط زيادة معدلات بعض الشركات بانخفاض في تكاليف الامتثال.
  - تقديم حوافز للقيادة السياسية والإدارة الضريبية لقبول الإصلاحات، مثل إشراك الإدارة في تصميم الإصلاحات (IMF 2015).

### دور الإدارة المالية العامة والتدرج في وتيرة الإصلاح
- يمكن لتدابير الإدارة المالية العامة أن تدعم الإصلاح الضريبي: تحسينات في تخطيط الموازنة وتنفيذها، والشفافية في استخدام الموارد العامة تعزز الثقة وتجعل الإصلاح الضريبي أكثر قبولا.
- وتيرة الإصلاح مهمة: الوتيرة التدريجية قد تكون مستساغة سياسيا وتبني الثقة في التزام الحكومة؛ أمثلة على الإصلاحات التدريجية تشمل إدراج مزيد من التصاعدية في ضريبة الدخل واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة الضريبية.
- توافر استراتيجية فعالة للتواصل أساسي لكسب دعم الجمهور: ينبغي أن تؤكد الرسائل كيف تدعم الإصلاحات العدالة وكيف تترجم زيادة الإيرادات إلى تمويل للإنفاق الاجتماعي الموجه والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، وكيف تحقق الإصلاحات تكافؤ الفرص بين الشركات.
- الشفافية عنصر أساسي: مثال نشر مراجعة سنوية للنفقات الضريبية للمساعدة في تسليط الضوء على تكاليف الإعفاءات، ونشر قائمة الشركات المستفيدة في نظم القطاع الخارجي/مناطق التجارة الحرة التي تفتقر للشفافية.

### الإطار 3 — الإصلاح الضريبي في المغرب: الممارسات والدروس
- إطلاق حوار اجتماعي واسع النطاق في إبريل 2013 عبر مؤتمر وطني شمل ممثلين عن القطاعين العام والخاص، البرلمان، الاتحادات، النقابات، الأوساط الأكاديمية ومشاركين خارجيين.
- المؤتمر حدد ثلاثة مجالات إصلاح استراتيجية: توسيع القاعدة الضريبية، الحد من النفقات الضريبية، وتأمين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين.
- تشخيص الوضع الضريبي في المغرب:
  - القاعدة الضريبية ضيقة وحوافز ضريبية متضمنة تسبب نفقات ضريبية مرتفعة نسبيا.
  - إيرادات الضرائب تقارب 25% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات الثلاثة الماضية.
  - نحو 80% من الضرائب على الشركات يدفعها 2% من جميع الشركات العاملة في البلاد.
  - ما يزيد عن 70% من إيرادات ضريبة الدخل يدفعها العاملون بأجر، بينما يدفع العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة ضرائب منخفضة بشكل غير متناسب.
  - حتى عام 2014 كانت قطاعات مثل الزراعة معفاة من الضرائب.
  - في 2013-2014 بلغت النفقات الضريبية 4% من إجمالي الناتج المحلي.
  - ضريبة القيمة المضافة أدت إلى تراكم كبير في ائتمانات الضرائب المستردة للمؤسسات، مسببّة مشاكل في التدفقات النقدية للشركات الأصغر ذات السيولة المحدودة.
- توصيات المؤتمر الوطني (مقتطفات):
  - خفض النفقات الضريبية عبر: (1) تقييم الحوافز الضريبية الحالية نسبة إلى أولويات الحكومة؛ (2) توسيع قاعدة ضريبة الدخل؛ (3) فرض ضرائب تصاعدية على قطاع الزراعة.
  - تحسين بيئة الأعمال من خلال تحسين الإدارة الضريبية (بما في ذلك تبسيط البيروقراطية).
  - تسوية رصيد ائتمانات ضريبة القيمة المضافة ومنع تراكم الائتمانات؛ تبسيط ضريبة القيمة المضافة عن طريق خفض عدد معدلات الضريبة؛ والحد من الإعفاءات غير المناسبة من ضريبة القيمة المضافة.
- تنفيذ التوصيات بدأ عبر ميزانيتي 2014 و2015:
  - ميزانية 2014 استحدثت تدابير لإخضاع الشركات الزراعية الكبرى للضرائب، تحسين إنفاذ الضرائب على العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، والبدء في إصلاح نظام ضريبة القيمة المضافة.
  - ميزانية 2015 واصلت العمل باتخاذ خطوات جديدة وجريئة للحد من عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة واستحداث تدابير أخرى لتحسين الامتثال الضريبي.
- أمثلة إجراءات محددة: وضع إجراء معني برد ائتمانات ضريبة القيمة المضافة وفترة فاصلة شهر واحد لخصم ضريبة القيمة المضافة.

*مصدر: _sdn1516a - Section 4 (محتوى المصدر المقدم)*

### Section 5

### _sdn1516a - Section 5

### الملحق 1 — الإيرادات الضريبية بحسب الفئة، أحدث البيانات المتاحة (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)
- عناوين الأعمدة: المجموع، السلع والخدمات، ضريبة القيمة المضافة، المكوس، الدخل الشخصي، دخل الشركات، التجارة، الممتلكات
- الجزائر: المجموع 16.7، السلع والخدمات 6.1، ضريبة القيمة المضافة 2.1، المكوس 0.4، الدخل الشخصي 4.2، دخل الشركات 2.2، التجارة 3.0، الممتلكات 0.0
- البحرين: المجموع 0.8، السلع والخدمات -، ضريبة القيمة المضافة -، المكوس -، الدخل الشخصي -، دخل الشركات غير متاح، التجارة 0.8، الممتلكات 0.4
- جيبوتي: المجموع 19.6، السلع والخدمات 7.3، ضريبة القيمة المضافة غير متاح، المكوس غير متاح، الدخل الشخصي 3.2، دخل الشركات 5.9، التجارة 2.0، الممتلكات غير متاح
- مصر: المجموع 13.0، السلع والخدمات 4.6، ضريبة القيمة المضافة 2.6، المكوس 1.7، الدخل الشخصي 1.6، دخل الشركات 4.5، التجارة 0.9، الممتلكات 0.9
- إيران: المجموع 6.9، السلع والخدمات 1.8، ضريبة القيمة المضافة 1.3، المكوس 0.3، الدخل الشخصي 0.3، دخل الشركات 2.3، التجارة 1.0، الممتلكات 0.3
- العراق: المجموع 1.9، السلع والخدمات 1.0، ضريبة القيمة المضافة غير متاح، المكوس غير متاح، الدخل الشخصي 0.3، دخل الشركات 0.2، التجارة 0.3، الممتلكات غير متاح
- الأردن: المجموع 16.5، السلع والخدمات 11.1، ضريبة القيمة المضافة 11.1، المكوس غير متاح، الدخل الشخصي 0.6، دخل الشركات 2.4، التجارة 1.3، الممتلكات 0.5
- الكويت: المجموع 2.2، السلع والخدمات -، ضريبة القيمة المضافة -، المكوس -، الدخل الشخصي -، دخل الشركات 0.8، التجارة 2.0، الممتلكات 0.1
- لبنان: المجموع 14.0، السلع والخدمات 5.1، ضريبة القيمة المضافة 4.0، المكوس 1.7، الدخل الشخصي 0.8، دخل الشركات 2.5، التجارة 2.7، الممتلكات 1.7
- ليبيا: المجموع 2.2، السلع والخدمات -، ضريبة القيمة المضافة -، المكوس -، الدخل الشخصي -، دخل الشركات غير متاح، التجارة 0.2، الممتلكات -
- موريتانيا: المجموع 18.2، السلع والخدمات 9.0، ضريبة القيمة المضافة 2.4، المكوس 1.1، الدخل الشخصي 5.0، دخل الشركات 2.6، التجارة 2.4، الممتلكات غير متاح
- المغرب: المجموع 22.2، السلع والخدمات 11.0، ضريبة القيمة المضافة 8.2، المكوس 2.7، الدخل الشخصي 3.8، دخل الشركات 4.5، التجارة 0.9، الممتلكات 1.5
- نامِع: المجموع 6.4، السلع والخدمات -، ضريبة القيمة المضافة -، المكوس -، الدخل الشخصي -، دخل الشركات 3.2، التجارة 1.7، الممتلكات -
- قطر: المجموع 12.9، السلع والخدمات -، ضريبة القيمة المضافة -، المكوس -، الدخل الشخصي -، دخل الشركات 12.1، التجارة 0.8، الممتلكات -
- السعودية: المجموع 2.4 (ملاحظة 1/)، السلع والخدمات -، ضريبة القيمة المضافة -، المكوس -، الدخل الشخصي -، دخل الشركات 0.9، التجارة 1.5، الممتلكات -
- السودان: المجموع 5.6، السلع والخدمات 3.2، ضريبة القيمة المضافة 2.1، المكوس 0.4، الدخل الشخصي 0.1، دخل الشركات 0.5، التجارة 1.7، الممتلكات 0.0
- تونس: المجموع 22.5، السلع والخدمات 6.2، ضريبة القيمة المضافة 6.2، المكوس 2.0، الدخل الشخصي 4.6، دخل الشركات 2.6، التجارة 1.0، الممتلكات 0.5
- الإمارات: المجموع 4.8، السلع والخدمات -، ضريبة القيمة المضافة -، المكوس -، الدخل الشخصي -، دخل الشركات 1.4، التجارة 1.1، الممتلكات غير متاح
- اليمن: المجموع 9.1، السلع والخدمات 3.2، ضريبة القيمة المضافة غير متاح، المكوس غير متاح، الدخل الشخصي 2.8، دخل الشركات 1.4، التجارة 1.5، الممتلكات 0.0
- مصدر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
- ملحوظة: بسبب التباين بين أحدث نقطة بيانات عبر الفئات أو عدم اكتمال المعلومات، فإن العناصر قد تختلف عن المجموع.
- 1/ لا تتضمن الإيرادات من الزكاة والتي قد تصل إلى 2.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

### الملحق 2 — الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الإعفاءات الرئيسية من ضريبة القيمة المضافة بموجب القوانين الحالية
- الجزائر: الخبز؛ الحليب؛ منتجات صيدلانية معينة؛ الصحف؛ الدوريات؛ الكتب؛ المواد الرياضية المنجَزة في الجزائر والتي يشتريها الاتحاد الوطني للرياضة.
- مصر (تنطبق على الضريبة العامة على المبيعات فقط): أغذية المطاعم (خارج الفنادق)؛ الكتب والمجلات؛ منتجات الألبان المحلية؛ المكرونة والخبز؛ اللحوم والأسماك؛ الفواكه والخضروات المحلية؛ الحلويات المخبوزة.
- الأردن: الخبز؛ القمح؛ زيت الزيتون؛ قضبان حديد التسليح للبناء؛ مشتقات الوقود؛ المركبات؛ الأدوية والمستلزمات الطبية؛ المعادن الثمينة (المجوهرات المصنوعة من الذهب، والماس، والأحجار الكريمة)؛ الكهرباء؛ المياه؛ التعليم؛ أنشطة التشييد والعقارات؛ اشتراكات الهاتف النقال؛ الوساطة المالية والتأمين.
- إيران: المنتجات الزراعية غير المجهزة؛ الدقيق؛ الخبز؛ اللحوم؛ السكر؛ الأرز؛ الحبوب؛ فول الصويا؛ الحليب؛ الأجبان؛ الزيوت النباتية؛ أغذية الأطفال؛ الكتب والدفاتر؛ المنتجات والخدمات الطبية؛ خدمات التعليم؛ أغذية الحيوانات الأليفة.
- لبنان: الخدمات الطبية؛ التعليم؛ لوازم الحقول الزراعية؛ جميع المواد الغذائية في صورتها الخام؛ الخبز والدقيق واللحوم والأسماك والزبادي والأرز والسكر والملح والزيت النباتي؛ الكتب والمجلات والصحف؛ الغاز للاستخدام المنزلي.
- موريتانيا: الخدمات الطبية؛ والمواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الخبز واللحوم والخضروات وغيرها.
- المغرب: المواد الغذائية الأساسية والبنود التي تخضع أسعارها للتنظيم؛ الصحف والدوريات والكتب والمنتجات السمعية والبصرية التعليمية.
- تونس: المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز، والحليب، والدقيق، وغيرها، والبنود التي تخضع أسعارها للتنظيم؛ المنتجات الصيدلانية؛ الصحف والدوريات والكتب والمواد التعليمية.
- اليمن: الكتب؛ الصحف والدوريات؛ الخدمات الطبية؛ نقل الأفراد.

### الملحق 3 — الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: شرائح ضريبة الدخل الشخصي (بالدولار الأمريكي)
- ملاحظة المصادر: المكتب الدولي للوثائق المالية؛ و البنك الدولي؛ و حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
- ملاحظة تقنية: لتحويل الشرائح الضريبية من العملة الوطنية، تم استخدام سعر صرف 2014. الأرقام مقربة إلى أقرب 10 دولار. بيانات نصيب الفرد من الدخل هي أحدث بيانات متاحة من البنك الدولي.

- الجزائر: نصيب الفرد من الدخل: 5020 دولار
  - معدل 0%: شريحة الدخل صفر -1380
  - معدل 2%: شريحة الدخل صفر -3980
  - معدل 20%: شريحة الدخل 1380-4140
  - معدل 30%: شريحة الدخل 4140-16570
  - معدل 35%: أكثر من 16570

- جيبوتي: نصيب الفرد من الدخل: 1800 دولار
  - معدل 2%: صفر-170
  - معدل 15%: 170-280
  - معدل 18%: 280-840
  - معدل 20%: 840-3380
  - معدل 30%: أكثر من 3380

- مصر: نصيب الفرد من الدخل: 3610 دولار
  - معدل 0%: صفر -700
  - معدل 10%: 700-4190
  - معدل 15%: 4190-6290
  - معدل 20%: 6290-34960
  - معدل 25%: أكثر من 34960

- إيران: نصيب الفرد من الدخل: 4890 دولار
  - معدل 0%: صفر -3570
  - معدل 10%: 3570-5070
  - معدل 20%: 5070-7140
  - معدل 25%: 7140-12500
  - معدل 30%: 12500-39290
  - معدل 35%: أكثر من 39290

- العراق: نصيب الفرد من الدخل: 5090 دولار
  - معدل 3%: صفر -430
  - معدل 5%: 430-860
  - معدل 10%: 860-1720
  - معدل 15%: أكثر من 1720

- الأردن: نصيب الفرد من الدخل: 5360 دولار
  - معدل 7%: صفر -14104
  - معدل 14%: 14104-28208
  - معدل 20%: أكثر من 28208

- لبنان: نصيب الفرد من الدخل: 11280 دولار
  - معدل 0%: صفر-1380
  - معدل 2%: صفر-3980
  - معدل 4%: 3980-9950
  - معدل 7%: 9950-19900
  - معدل 11%: 19900-39800
  - معدل 15%: 39800-79600
  - معدل 20%: أكثر من 79600

- ليبيا: نصيب الفرد من الدخل: 7260 دولار
  - معدل 5%: صفر -9040
  - معدل 10%: أكثر من 9040

- المغرب: نصيب الفرد من الدخل: 3240 دولار
  - معدل 0%: صفر -3380
  - معدل 10%: 3380-5630
  - معدل 20%: 5630-6760
  - معدل 30%: 6760-9020
  - معدل 34%: 9020-20290
  - معدل 38%: أكثر من 20290

- موريتانيا: (لا توجد بيانات شرائح مفصلة مدرجة في المصدر)

- السودان: نصيب الفرد من الدخل: 2020 دولار
  - معدل 0%: صفر -1520
  - معدل 5%: 1520-1540
  - معدل 10%: 1540-1580
  - معدل 15%: أكثر من 1580

- تونس: نصيب الفرد من الدخل: 4440 دولار
  - معدل 0%: صفر -810
  - معدل 15%: 810-2690
  - معدل 20%: 2690-5370
  - معدل 25%: 5370-10750
  - معدل 30%: 10750-26860
  - معدل 35%: أكثر من 26860

- اليمن: نصيب الفرد من الدخل: 1620 دولار
  - معدل 0%: صفر -560
  - معدل 10%: 560-1120
  - معدل 15%: 1120-3910
  - معدل 20%: أكثر 3910

- قطر، الكويت، الإمارات، السعودية، نامِع، الجزائر الأخرى: (لم تُدرج شرائح تفصيلية إضافية في المصدر أو تم الإشارة إلى غياب بيانات ضمن الجداول السابقة)

_المصدر: السلطات الوطنية؛ والمكتب الدولي للوثائق المالية؛ و البنك الدولي؛ و حسابات خبراء صندوق النقد الدولي._

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/arabic/pubs/ft/sdn/2015/_sdn1516a.pdf_