## _issue34a

## Source details

**Canonical URL:** [_issue34a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/issues/issues34/ara/_issue34a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/issues/issues34/ara/_issue34a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/issues/issues34/ara/_issue34a.pdf.json)

---

### Section 1 — تمهيد
- أطلقت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون («هيبيك») عام 1996 من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمواجهة الآثار المحتملة لأعباء الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في البلدان منخفصة الدخل.
- بحلول منتصف عام 2004، بلغ عدد البلدان المنطبقة عليها ثمانية وعشرون بلداً.
- ركزت المبادرة على تقديم مساعدات شاملة لتخفيف أعباء ديون هذه البلدان بهدف الحيلولة دون أن تكون خدمة الدين عائقاً أمام التنمية.
- ثمة فراغ في الأدبيات التجريبية المتعلقة بتأثير الدين على النمو خصيصاً للبلدان منخفصة الدخل، فبعض الدراسات تجمع بلداناً متباينة (أسواق ناشئة ومنخفضة الدخل) بينما دراسات قليلة تركز على البلدان التي لم يتجاوز فيها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي دولارا 865.

### Section 1 — نتائج وملخّص الدراسات المتخصّصة
- الدراسات النظرية ركزت على الآثار الكليّة لفرط الديون:
  - قد يخفض ارتفاع رصيد الدين قدرة البلد على التمويل من الدائنين والمستثمرين.
  - قد يثبط الاستثمار الخاص عبر زيادة عدم اليقين ومخاوف التضخّم واللجوء إلى سياسات تمويلية منحرفة.
- يمكن لفرط الديون أن يثبط جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية للنمو المستدام.
- مع مستويات دين خارجية منخفضة، قد تؤدي الائتمانات الأجنبية الجديدة إلى زيادة الاستثمار وتحفيز النمو بشرط أن يكون رأس المال الممول منتجاً.
- وجود عتبة (threshold): زيادة الاقتراض لا تضر طالما لم تتجاوز مستوى محدد، لكن تجاوز هذا المستوى يزيد احتمال وقوع آثار سلبية متعلقة بفرط الديون.
- دراسات بارزة ومذكورة:
  - IMF Working Paper No. 03/249 ونسخ منشورة في 2003 و2004 ركزت على القنوات التي يمرّ عبرها الدين الخارجي إلى النمو، مع اهتمام خاص بالتأثيرات غير المباشرة عبر الاستثمار العام.
  - دراسة (IMF Working Paper No. 02/69) لـ Battellino وBourisson (2002) وجدت دعماً قوياً لوجود إمكانية فرط الديون بدءاً من مستويات معينة للدين: تبيّن انخفاض النمو بنحو 160-170% من قيمة الصادرات الصافية أو نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في بعض المقاييس، مع آثار محاكاة تشير إلى إضعاف النمو بنسب تتراوح بين نصف نقطة مئوية وواحدة كاملة عند مضاعفة متوسط رصيد الدين الخارجي.

### Section 1 — التحليل التجريبي (نموذج النمو)
- بيانات وتحليل:
  - أُقيمت معادلات نمو لنصيب الفرد من الدخل الحقيقي باستخدام بيانات للفترة 1970-1999.
  - عيّنت 45 بلداًَ منخفضة الدخل كمؤهلة لبرنامج PRGF (نموذج النمو والحد من الفقر) الذي يمنح قروضا ميسرة بأسعار فائدة مخفّضة (0.5% سنوياً).
- أربعة متغيرات متعلقة بالدين أُدرجت في نموذج النمو:
  - القيمة الاسمية ورصيد صافي القيمة الحالية لرصيد الدين العام الخارجي، كل منهما بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي وٱلى الصادرات.
  - مجموع خدمة الدين (الخاص والعام) كنسبة من الإيرادات الصادرة.
- أهم محددات النمو المكتشفة:
  - نصيب الفرد من الدخل الحقيقي المتأخر (بديل لمستوى التنمية).
  - النمو السكاني (تأثير سلبي ذا دلالة).
  - إجمالي الاستثمار (إيجابي ذو دلالة)؛ وبالتقسيم اتضح أن الاستثمار العام هو الذي يؤثر إيجابياً على النمو في البلدان منخفضة الدخل.
  - معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية لم يظهر أثراً ملموساً في العينة المختارة.
  - التغيرات في معدلات التبادل التجاري تؤثر سلباً ذا دلالة (لرصد الصدمات الخارجية).
  - ميزان المالية العامة لدى الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي أثره إيجابي ذو دلالة.
- نتائج حول عتبات الدين:
  - تقديرات تشير إلى مستوى حدّي يتراوح بين 30 و 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ ارتفاع الدين الخارجي عن هذا النطاق مرتبط بانخفاض معدلات نمو نصيب الفرد بعيداً عن إجمالي الاستثمارات المحلية.
  - التأثير الحدي للدين الخارجي على النمو يتحول إلى تأثير سلبي عندما يتجاوز نصيب الدين 50% من إجمالي الناتج المحلي (قيمة حدية مقدرة).
  - توجد تقديرات أخرى تشير إلى قيم حدية بين 20% و 25% من إجمالي الناتج المحلي بقيمة حالية صافية.
- انعكاسات على مبادرة «هيبيك»:
  - يُتوقع أن خفض صافي القيمة الحالية لرصيد الدين الخارجي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان التي بلغت «نقطة اتخاذ القرار» بمستوى % قبل منح المساعدات إلى نقطة % أن يؤدي إلى انخفاض متوقع في معدلات النمو السنوية لنصيب الفرد بقدر 0.8-1.1 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي (تقديرات صريحة تربط خفض الدين بتحسن النمو).

### Section 1 — نموذج الاستثمار العام
- محددات نموذج الاستثمار العام في بلدان منخفضة الدخل: مجموع خدمة الدين، المعونة الخارجية، إجمالي الناتج المحلي، نصيب الفرد من الدخل الحقيقي المتأخر، والانفتاح.
- نتائج رئيسية:
  - الانفتاح الاقتصادي والمعونة الخارجية يرفعان بشكل قوي الاستثمار العام.
  - التفاوت الحصري (التوزيع الاجتماعي/التركيبة الريفية-الحضرية) عامل مهم: يمكن أن يؤدي التمركز الحصري إلى توجيه الإنفاق العام إلى مجالات معينة وربما تقليل الاستثمار العام في أماكن أخرى.
  - رصيد الدين الخارجي يظهر تأثيراً على الاستثمار العام لكنه أكثر تأثيراً على الميزان المالي الجاري ومدى توافر الموارد لتمويل الاستثمار على المدى الطويل.
  - العلاقة بين خدمة الدين والاستثمار العام قد تكون غير خطية: الأثر الملموس على الاستثمار العام قد يبدأ فقط بعد تجاوز خدمة الدين مستوى حدّي معين.
  - زيادة المعونة الخارجية قد تمكّن الحكومات من زيادة الإنفاق على الاستثمار العام، لا سيما في اقتصادات أكثر انفتاحاً التي تنافس على الاستثمار الأجنبي المباشر لتمويل مشاريع البنية التحتية.

### Section 1 — انعكاسات وسياسات مستخلصة
- الأدلة التجريبية تدعم وجود علاقة سلبية ذات عتبة بين الدين الخارجي ونمو نصيب الفرد في البلدان منخفضة الدخل؛ لذا فإن تخفيف العبء الخارجي يمكن أن يكون فعالاً في دفع النمو عندما تكون البلدان أعلى من مستويات الدين الحدّية.
- الاستثمار العام مهم لنمو البلدان منخفضة الدخل؛ سياسات تقضي بتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الاستثمار العام، مدعومة بمعونة خارجية فعالة، قد تؤدي إلى تحسن ملموس في النمو.
- الحاجة إلى استهداف المساعدات لتخفيف خدمة الدين بصورة تمكّن من استعادة أو زيادة الاستثمار العام دون تشويه الحوافز أو إضعاف الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة لاستدامة النمو.
- مراقبة عدم خطية أثر خدمة الدين: سياسة الدفع مقابل تخفيف الدين ينبغي أن تراعي أن الآثار الضارة للدين قد تبدأ بعد تجاوز مستويات محددة، وأن الاستجابات السياسية (إصلاحات، استقرار مالي) تلعب دوراً محورياً في تفاعل الدين مع الاستثمار والنمو.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، قِصَاصِ اقتِصادية 34، قسم _issue34a - Section 1.*

### Section 2 — القنوات الأساسية والتأثير العام لأعباء خدمة الدين على النمو
- زيادة حصة خدمة الدين من إجمالي الناتج المحلي تمارس أثر إزاحة على الإنفاق الاستثماري العام.
- العلاقة غير خطية: يتركز أثر الإزاحة مع ارتفاع حصة خدمة الدين إلى إجمالي النات العالمي.
- التوازن بين استخدام مداخيل تخفيف أعباء الديون لتخفيض خدمة الدين مقابل توجيهها إلى زيادة الإنفاق الاستثماري العام يحدد أثر تخفيف الدين على النمو.

### Section 2 — النتائج التجريبية الرئيسية
- الاستنتاج التجريبي المتوسط: الإنفاق الاستثماري العام يتراجع بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مع كل زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة في حجم خدمة الدين.
- إذا خُفضت خدمة الدين بمقدار نقطة مئوية واحدة فإن الإنفاق الاستثماري العام يزيد بنحو 0.7 وغاية 0.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في صفوف البلدان المدروسة.
- خفض خدمة الدين بنحو 6 نقطة مئوية يمكن أن يزيد الإنفاق الاستثماري العام بما يقارب 1.0-0.75 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- أثر زيادة الإنفاق الاستثماري العام على نمو نصيب الفرد الحقيقي:
  - زيادات محدودة سنويا تتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية حقيقية لنصيب الفرد.
  - في سيناريوات أعلى قد يصل المتوسط السنوي إلى قرب 0.5 نقطة مئوية.
- مثال مرجعي من الدول ذات المديونية العالية في عام 2002: ذُكر تحول من نسبة خدمة دين تقريبية 8.7 إلى 3.0.

### Section 2 — سيناريوهات تمويل وتوزيع مداخيل تخفيف الدين
- إذا وُجهت عوائد تخفيف خدمة الدين كلها إلى زيادة الإنفاق الاستثماري العام، فمن المتوقع أن يكون الأثر الموجب على النمو متواصلاً ولكن محدوداً؛ قد يتبدل إلى انتفاء جزئي أو كلي إذا تم تمويل الزيادة في الإنفاق بزيادة عجز الموازنة أو فرض ضرائب أعلى.
- إذا استخدمت عوائد تخفيف الدين لتقليص العجز العام أو لخفض الضرائب بدلاً من زيادة الاستثمار العام، فلن تتحقق آثار نمو ملموسة من تخفيف الدين وحده.
- التجربة العملية: معظم البلدان المشاركة في مبادرة "هيبيك" زادت إنفاقها الاستثماري العام بينما حصلت على دعم مالي من موارد مخصصة لتنفيذ برامجها الإصلاحية؛ ذُكر متوسط زيادة الإنفاق الاستثماري العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالسنة السابقة لبدء برامجها المدعمة.

### Section 2 — الاستنتاجات السياسية والآثار على تصميم برامج السياسة
- خفض رصيد الدين وحده (بدون توجيه استراتيجي للمداخيل) لا يكفي لرفع معدلات النمو بشكل كبير؛ الفائدة الكاملة من تخفيف الدين تتطلب توجيه حصة كبيرة من المزايا إلى زيادة الإنفاق الاستثماري العام.
- من غير المرجح أن تؤدي عوائد تخفيف أعباء الديون إلى زيادة فورية وكاملة في الإنفاق الاستثماري العام ما لم تصاحبها حزمة سياسات مالية وسياسات إنفاق عامة تضمن ذلك.
- ينبغي لبرامج الإصلاح التي تتلقى تمويل دعم أن تضمن تخصيصاً واضحاً وحجمياً لزيادة الإنفاق الاستثماري العمومي إذا كان الهدف هو تعزيز النمو ومكافحة الفقر.
- يُنصح بمزيد من الدراسات حول قنوات أثر الدين على النمو غير المباشرة، وخصوصاً العلاقة بين الدين وعجز ميزانية القطاع العام، لأن تقوية الميزان المالي للحكومة المركزية تساهم في تعزيز النمو.

### Section 2 — البلدان التي شملتها الدراسة
- ألبانيا
- أنغولا
- أرمينيا
- بنغلاديش
- بنن
- بوتان
- بوليفيا
- بوركينا فاسو
- بوروندي
- كمبوديا
- الكاميرون
- الرأس الأخضر
- جمهورية إفريقيا الوسطى
- تشاد
- جزر القمر
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- جمهورية الكونغو
- كوت ديفوار
- جيبوتي
- إريتريا
- إثيوبيا
- غامبيا
- غانا
- غينيا
- هايتي
- هندوراس
- الهند
- كينيا
- جمهورية قيرغيزستان
- لاو الديمقراطية الشعبية
- جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة
- مدغشقر
- ملاوي
- مالي
- موريتانيا
- موزامبيق
- نيبال
- نيكاراغوا
- النيجر
- باكستان
- رواندا
- ساموا
- السنغال
- سيراليون
- جزر سليمان
- سريلانكا
- تنزانيا
- توغو
- أوغندا
- فانواتو
- فيت نام
- اليمن
- زامبيا
- زيمبابوي

*المصدر: Section 2 من _issue34a (نص PDF المقدم).*

### Section 1

### أعباء الديون هل يعمل تخفيف على دفع النمو في البلدان الفقيرة؟

### تمهيد
- أطلقت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون («هيبيك») عام 1996 من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمواجهة الآثار المحتملة لأعباء الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في البلدان منخفصة الدخل.
- بحلول منتصف عام 2004، بلغ عدد البلدان المنطبقة عليها ثمانية وعشرون بلداً.
- ركزت المبادرة على تقديم مساعدات شاملة لتخفيف أعباء ديون هذه البلدان بهدف الحيلولة دون أن تكون خدمة الدين عائقاً أمام التنمية.
- ثمة فراغ في الأدبيات التجريبية المتعلقة بتأثير الدين على النمو خصيصاً للبلدان منخفصة الدخل، فبعض الدراسات تجمع بلداناً متباينة (أسواق ناشئة ومنخفضة الدخل) بينما دراسات قليلة تركز على البلدان التي لم يتجاوز فيها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي دولارا 865.

### نتائج وملخّص الدراسات المتخصّصة
- تركزت الدراسات النظرية على الآثار الكليّة لفرط الديون: حيث قد يخفض ارتفاع رصيد الدين قدرة البلد على التمويل من الدائنين والمستثمرين، ويثبط الاستثمار الخاص عبر زيادة عدم اليقين ومخاوف التضخّم واللجوء إلى سياسات تمويلية منحرفة.
- يمكن لفرط الديون أن يثبط جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية للنمو المستدام.
- مع مستويات دين خارجية منخفضة، قد تؤدي الائتمانات الأجنبية الجديدة إلى زيادة الاستثمار وتحفيز النمو بشرط أن يكون رأس المال الممول منتجاً.
- بعض دراسات الحالة تشير إلى وجود عتبة (threshold) لمدى تأثير الدين: زيادة الاقتراض لا تضر طالما لم تتجاوز مستوى محدداً، لكن تجاوز هذا المستوى يزيد احتمال وقوع آثار سلبية متعلقة بفرط الديون.
- دراسات بارزة ومذكورة:
  - IMF Working Paper No. 03/249 ونسخ منشورة في 2003 و2004 ركزت على القنوات التي يمرّ عبرها الدين الخارجي إلى النمو، مع اهتمام خاص بالتأثيرات غير المباشرة عبر الاستثمار العام.
  - دراسة (IMF Working Paper No. 02/69) لـ Battellino وBourisson (2002) وجدت دعماً قوياً لوجود إمكانية فرط الديون بدءاً من مستويات معينة للدين: تبيّن انخفاض النمو بنحو 160-170% من قيمة الصادرات الصافية أو نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في بعض المقاييس، مع آثار محاكاة تشير إلى إضعاف النمو بنسب تتراوح بين نصف نقطة مئوية وواحدة كاملة عند مضاعفة متوسط رصيد الدين الخارجي.

### التحليل التجريبي (نموذج النمو)
- أُقيمت معادلات نمو لنصيب الفرد من الدخل الحقيقي باستخدام بيانات للفترة 1970-1999، مع تصنيف 45 بلداًَ منخفضة الدخل كمؤهلة لبرنامج PRGF (نموذج النمو والحد من الفقر) والذي يمنح قروضا ميسرة بأسعار فائدة مخفّضة (0.5% سنوياً).
- أربعة متغيرات متعلقة بالدين أُدرجت في نموذج النمو:
  - القيمة الاسمية ورصيد صافي القيمة الحالية لرصيد الدين العام الخارجي، كل منهما بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي وٱلى الصادرات.
  - مجموع خدمة الدين (الخاص والعام) كنسبة من الإيرادات الصادرة.
- أهم محددات النمو المكتشفة في النموذج:
  - نصيب الفرد من الدخل الحقيقي المتأخر (بديل لمستوى التنمية).
  - النمو السكاني (تأثير سلبي ذا دلالة).
  - إجمالي الاستثمار (إيجابي ذو دلالة)؛ وبالتقسيم اتضح أن الاستثمار العام هو الذي يؤثر إيجابياً على النمو في البلدان منخفضة الدخل.
  - معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية لم يظهر أثراً ملموساً في العينة المختارة.
  - التغيرات في معدلات التبادل التجاري تؤثر سلباً ذا دلالة (لرصد الصدمات الخارجية).
  - ميزان المالية العامة لدى الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي أثره إيجابي ذو دلالة.
- نتائج حول عتبات الدين:
  - تقديرات تشير إلى مستوى حدّي يتراوح بين 30 و 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ ارتفاع الدين الخارجي عن هذا النطاق مرتبط بانخفاض معدلات نمو نصيب الفرد بعيداً عن إجمالي الاستثمارات المحلية.
  - التأثير الحدي للدين الخارجي على النمو يتحول إلى تأثير سلبي عندما يتجاوز نصيب الدين 50% من إجمالي الناتج المحلي (قيمة حدية مقدرة)، ومع وجود تقديرات أخرى تشير إلى قيم حدية بين 20% و 25% من إجمالي الناتج المحلي بقيمة حالية صافية.
- انعكاسات على مبادرة «هيبيك»:
  - يُتوقع أن خفض صافي القيمة الحالية لرصيد الدين الخارجي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان التي بلغت «نقطة اتخاذ القرار» بمستوى % قبل منح المساعدات إلى نقطة % أن يؤدي إلى انخفاض متوقع في معدلات النمو السنوية لنصيب الفرد بقدر 0.8-1.1 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي (تقديرات صريحة تربط خفض الدين بتحسن النمو).

### نموذج الاستثمار العام
- نموذج الاستثمار العام في بلدان منخفضة الدخل استخدم مجموع خدمة الدين، المعونة الخارجية، إجمالي الناتج المحلي، نصيب الفرد من الدخل الحقيقي المتأخر، والانفتاح كمحددات.
- نتائج رئيسية:
  - الانفتاح الاقتصادي والمعونة الخارجية يرفعان بشكل قوي الاستثمار العام.
  - التفاوت الحصري (التوزيع الاجتماعي/التركيبة الريفية-الحضرية) عامل مهم: يمكن أن يؤدي التمركز الحصري إلى توجيه الإنفاق العام إلى مجالات معينة وربما تقليل الاستثمار العام في أماكن أخرى.
  - رصيد الدين الخارجي يظهر تأثيراً على الاستثمار العام لكنه أكثر تأثيراً على الميزان المالي الجاري ومدى توافر الموارد لتمويل الاستثمار على المدى الطويل.
  - العلاقة بين خدمة الدين والاستثمار العام قد تكون غير خطية: الأثر الملموس على الاستثمار العام قد يبدأ فقط بعد تجاوز خدمة الدين مستوى حدّي معين.
  - زيادة المعونة الخارجية قد تمكّن الحكومات من زيادة الإنفاق على الاستثمار العام، لا سيما في اقتصادات أكثر انفتاحاً التي تنافس على الاستثمار الأجنبي المباشر لتمويل مشاريع البنية التحتية.

### انعكاسات وسياسات مستخلصة
- الأدلة التجريبية تدعم وجود علاقة سلبية ذات عتبة بين الدين الخارجي ونمو نصيب الفرد في البلدان منخفضة الدخل؛ لذا فإن تخفيف العبء الخارجي يمكن أن يكون فعالاً في دفع النمو عندما تكون البلدان أعلى من مستويات الدين الحدّية.
- الاستثمار العام مهم لنمو البلدان منخفضة الدخل؛ سياسات تقضي بتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الاستثمار العام، مدعومة بمعونة خارجية فعالة، قد تؤدي إلى تحسن ملموس في النمو.
- الحاجة إلى استهداف المساعدات لتخفيف خدمة الدين بصورة تمكّن من استعادة أو زيادة الاستثمار العام دون تشويه الحوافز أو إضعاف الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة لاستدامة النمو.
- مراقبة عدم خطية أثر خدمة الدين: سياسة الدفع مقابل تخفيف الدين ينبغي أن تراعي أن الآثار الضارة للدين قد تبدأ بعد تجاوز مستويات محددة، وأن الاستجابات السياسية (إصلاحات، استقرار مالي) تلعب دوراً محورياً في تفاعل الدين مع الاستثمار والنمو.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، قِصَاصِ اقتِصادية 34، قسم _issue34a - Section 1.*

### Section 2

### _issue34a - Section 2

### القنوات الأساسية والتأثير العام لأعباء خدمة الدين على النمو
- زيادة حصة خدمة الدين من إجمالي الناتج المحلي تمارس أثر إزاحة على الإنفاق الاستثماري العام.
- العلاقة غير خطية: يتركز أثر الإزاحة مع ارتفاع حصة خدمة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.
- التوازن بين استخدام مداخيل تخفيف أعباء الديون لتخفيض خدمة الدين مقابل توجيهها إلى زيادة الإنفاق الاستثماري العام يحدد أثر تخفيف الدين على النمو.

### النتائج التجريبية الرئيسية
- الاستنتاج التجريبي المتوسط: الإنفاق الاستثماري العام يتراجع بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مع كل زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة في حجم خدمة الدين.
- إذا خُفضت خدمة الدين بمقدار نقطة مئوية واحدة فإن الإنفاق الاستثماري العام يزيد بنحو 0.7 وغاية 0.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في صفوف البلدان المدروسة (نطاقات مذكورة في النص).
- خفض خدمة الدين بنحو 6 نقطة مئوية يمكن أن يزيد الإنفاق الاستثماري العام بما يقارب 1.0-0.75 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- أثر زيادة الإنفاق الاستثماري العام على نمو نصيب الفرد الحقيقي: زيادات محدودة سنويا تتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية حقيقية لنصيب الفرد؛ في سيناريوات أعلى قد يصل المتوسط السنوي إلى قرب 0.5 نقطة مئوية.
- مثال مرجعي من الدول ذات المديونية العالية في عام 2002: ذُكر تحول من نسبة خدمة دين تقريبية 8.7 إلى 3.0 (صياغة النص الأصلية تضمنت هذه القيم المرتبطة بسياق البلدان الفقيرة عالية المديونية).

### سيناريوهات تمويل وتوزيع مداخيل تخفيف الدين
- إذا وُجهت عوائد تخفيف خدمة الدين كلها إلى زيادة الإنفاق الاستثماري العام، فمن المتوقع أن يكون الأثر الموجب على النمو متواصلاً ولكن محدوداً؛ قد يتبدل إلى انتفاء جزئي أو كلي إذا تم تمويل الزيادة في الإنفاق بزيادة عجز الموازنة أو فرض ضرائب أعلى.
- إذا استخدمت عوائد تخفيف الدين لتقليص العجز العام أو لخفض الضرائب بدلاً من زيادة الاستثمار العام، فلن تتحقق آثار نمو ملموسة من تخفيف الدين وحده.
- التجربة العملية: معظم البلدان المشاركة في مبادرة "هيبيك" زادت إنفاقها الاستثماري العام بينما حصلت على دعم مالي من موارد مخصصة لتنفيذ برامجها الإصلاحية؛ ذُكر متوسط زيادة الإنفاق الاستثماري العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالسنة السابقة لبدء برامجها المدعمة.

### الاستنتاجات السياسية والآثار على تصميم برامج السياسة
- خفض رصيد الدين وحده (بدون توجيه استراتيجي للمداخيل) لا يكفي لرفع معدلات النمو بشكل كبير؛ الفائدة الكاملة من تخفيف الدين تتطلب توجيه حصة كبيرة من المزايا إلى زيادة الإنفاق الاستثماري العام.
- من غير المرجح أن تؤدي عوائد تخفيف أعباء الديون إلى زيادة فورية وكاملة في الإنفاق الاستثماري العام ما لم تصاحبها حزمة سياسات مالية وسياسات إنفاق عامة تضمن ذلك.
- ينبغي لبرامج الإصلاح التي تتلقى تمويل دعم أن تضمن تخصيصاً واضحاً وحجمياً لزيادة الإنفاق الاستثماري العمومي إذا كان الهدف هو تعزيز النمو ومكافحة الفقر.
- يُنصح بمزيد من الدراسات حول قنوات أثر الدين على النمو غير المباشرة، وخصوصاً العلاقة بين الدين وعجز ميزانية القطاع العام، لأن تقوية الميزان المالي للحكومة المركزية تساهم في تعزيز النمو.

### البلدان التي شملتها الدراسة
- ألبانيا
- أنغولا
- أرمينيا
- بنغلاديش
- بنن
- بوتان
- بوليفيا
- بوركينا فاسو
- بوروندي
- كمبوديا
- الكاميرون
- الرأس الأخضر
- جمهورية إفريقيا الوسطى
- تشاد
- جزر القمر
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- جمهورية الكونغو
- كوت ديفوار
- جيبوتي
- إريتريا
- إثيوبيا
- غامبيا
- غانا
- غينيا
- هايتي
- هندوراس
- الهند
- كينيا
- جمهورية قيرغيزستان
- لاو الديمقراطية الشعبية
- جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة
- مدغشقر
- ملاوي
- مالي
- موريتانيا
- موزامبيق
- نيبال
- نيكاراغوا
- النيجر
- باكستان
- رواندا
- ساموا
- السنغال
- سيراليون
- جزر سليمان
- سريلانكا
- تنزانيا
- توغو
- أوغندا
- فانواتو
- فيت نام
- اليمن
- زامبيا
- زيمبابوي

*المصدر: Section 2 من _issue34a (نص PDF المقدم).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/issues/issues34/ara/_issue34a.pdf_