## _issue36a

## Source details

**Canonical URL:** [_issue36a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/issues/issues36/ara/_issue36a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/issues/issues36/ara/_issue36a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/issues/issues36/ara/_issue36a.pdf.json)

---

### Section 1 — الحفاظ على الاِستقرار المالي: تمهيد وما هو الاِستقرار المالي؟
- مشهد التغيّر:
  - شهدت الأسواق المالية على مدار العقود الثلاثة الماضية تغيرا جذريا وتوسعا سريعا، مدفوعا برفع القيود التنظيمية والتحرير والعولمة فضلا عن التقدم المحرز في تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر.
  - سمات هذا التغير: زيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، ابتكار أدوات مالية جديدة متطورة، زيادة سهولة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية.
- أمثلة على اضطرابات مالية مرتبطة بهذه التحولات:
  - تحركات حادة في أسواق الأسهم الأمريكية في عام 1987.
  - انهيار صندوق الاستثمار في روسيا في 1998.
  - أزمات العملات في المكسيك (1995-1994)، آسيا (1997)، وفي الولايات المتحدة في عام 1994.
  - اضطرابات أسواق الأسهم العالمية في عامي 2000 و 2001.
- استنتاجات رئيسية:
  - على الرغم من الفوائد (زيادة الكفاءة في توزيع رؤوس الأموال)، اقترنت هذه التغيّرات بأزمات واضطرابات مالية متكررة.
  - أظهرت هذه الصدمات ضعف فهم قدرة التمويل المعولم على التسبب في تقلبات وتسعير خاطئ وتخصيص غير سليم لرؤوس الأموال.
  - تحديد وتقييم المخاطر أصبح أكثر تعقيدا وتكلفة لصانعي السياسات.
- تعريف ومقاصد الاستقرار المالي:
  - الهدف يتجاوز مجرد عدم وقوع الأزمات؛ يُقصد به نظام مالي قادر على أداء وظائفه الجوهرية.
  - الوظائف الجوهرية للنظام المالي:
    1. كفاءة توزيع الموارد المالية وخلق الادخار والاستثمار وتراكم الثروة ونمو الناتج.
    2. السيولة وتوزيعها، وتحديد أسعار الأصول، والتسعير وإدارة المخاطر.
    3. استمرار قدرة النظام على أداء هذه الوظائف حتى مع التعرض للصدمات أو تراكم الاختلالات.
  - خصائص النظام المالي المستقر: تكامل عناصره المختلفة (الهيئات القانونية، البنوك، شركات الأوراق المالية، نظم المقاصة والتسوية، الأسواق، الصناديق، الأدوات المالية، مؤسسات الاستثمار) لتمكين أداء الوظائف الحيوية.
  - ملاحظات: مفهوم الاستقرار المالي متعدد الأبعاد ولا يمكن قياسه بمؤشر واحد؛ جهود الوقاية يجب أن تكون واقعية بشأن حدود أدوات السياسة.

### Section 1 — المخاطر التي تواجه النظام المالي ومصادر عدم الاستقرار
- عوامل عامة زادت التعقيد والمخاطر:
  - أدوات جديدة ومبتكرة، مستويات إحراز مرتفعة، التوسع في توريق القروض المصرفية، العولمة وتعميق التكامل المالي.
- أربع مجالات واسعة للمخاطر:
  1. الشفافية والإفصاح (تراجع الشفافية).
  2. ديناميكية الأسواق (سرعة وحجم التحولات السوقية).
  3. الخطر المعنوي.
  4. المخاطر على النظام ككل.
- تفصيلات أمثلة:
  - تراجع الشفافية: تقطيع وتجزئة للاستثمارات تخفي معلومات مهمة للمستثمرين وجهات الرقابة بسبب القيود خارج الميزانية العمومية.
  - ديناميكية الأسواق: انخفاض تكاليف المعاملات وسرعتها أدت إلى أحجام هائلة من التداول في أطر زمنية قصيرة؛ سلوك "التقليد/سلوك القطيع" يؤدي إلى تفاقم حركات الأسعار وانتشار المشكلات.
  - الخطر المعنوي: توقع تدخلات القطاع العام قد يضعف الانضباط السوقي ويخلق حوافز خاطئة.
  - المخاطر على النظام: انتقال المخاطر من القطاع المصرفي إلى أسواق رأس المال، الأنظمة الخاصة بالمقاصة والدفع والتسوية، وفجوة تكنولوجية ومعرفية بين الجهات الرقابية والكيانات الخاضعة للتنظيم.

### Section 1 — مصادر عدم الاِستقرار وأنواع المخاطر (ملخص من الجدول)
- المخاطر الخارجية:
  - اضطرابات اقتصادية كلية، مخاطر قائمة على البيئة الاقتصادية، أحداث مثل الكوارث الطبيعية، التطورات السياسية، انهيار شركات كبرى، تقلب أسعار السلع (مثل النفط)، تغيّرات مفاجئة في مصادر الأسواق.
- المخاطر الداخلية:
  - المخاطر المالية: الائتمان، الأسواق، السيولة، أسعار الفائدة، العملة.
  - المخاطر التشغيلية: جوانب الضعف في تكنولوجيا المعلومات.
  - المخاطر القانونية/المتعلقة بالنزاهة، مخاطر السمعة، مخاطر استراتيجية الأعمال.
  - تركّز المخاطر، مخاطر كفاية رأس المال.
  - مخاطر الطرف المقابل وعدم التعاقد في أسعار الأصول، العدوى، حالات الفشل المتعاقبة في البنية التحتية (أنظمة المقاصة والدفع والتسوية).
- أمثلة على آثار الضعف في البنية التحتية:
  - توقف الأنظمة التشغيلية أو تركّز المخاطر يؤديان إلى مضاعفات كبيرة؛ انهيار شركات كبرى قد يرتبط بجوانب ضعف محاسبية أو قانونية أو رقابية.

### Section 1 — تحليل الاِستقرار المالي ومؤشرات التحليل
- منهجية التحليل:
  - شمول جميع مصادر الخطر ومواطن الضعف عبر رصد قطاعات النظام المالي المختلفة، ومراعاة الروابط بين القطاعات وعبر الحدود.
- نطاق التحليل:
  - تقييم ما إذا كانت مواطن الضعف الجزئية قد تؤثر على النظام بأكمله (انتقال العدوى، فقدان الثقة).
  - أهمية النظر في توزيع المخاطر داخل المجاميع الكلية وعدم الاقتصار على مؤشرات كلية مجمعة فحسب.
- مؤشرات مستخدمة (مقاييس مُعيارية ومحبذة):
  - مؤشرات الملاءة المالية الكلية: بيانات الميزانيات العمومية، نسب رأس المال، جودة الأصول، مراكز التعرض بالعملة الأجنبية، صافي الدين إلى الدخل، مؤشرات المخاطر مثل القروض المتعثرة.
  - مؤشرات السوق: فروق العائد، سيولة أسواق الودائع والائتمان، تقلبات أسعار الأصول التاريخية، عمق الأسواق، فروق أسعار الشراء والبيع.
  - ضرورة استخدام مجموعة أوسع من المؤشرات لتقييم مدى الاستقرار الكلي للنظام المالي.
- ملاحظات خاصة:
  - تغير طبيعة المخاطر يستدعي تعديل مؤشرات التركيز ومقاييس التعرض.
  - زيادة تقاطع الأسواق والأدوات قد تقلل مخاطر بعض الجهات بينما تزيد التعرض والنزعة المتزامنة للصدمات على مستوى النظام.

---

### Section 2 — مؤشرات ورصد البنية التحية وإنذار مبكر
- مؤشرات ومراقبة:
  - أهمية مؤشرات الاستقرار المالي والمتغيرات الكلية: النمو الاقتصادي، الاستثمار، التضخم، ميزان المدفوعات، أسعار الأصول.
  - دور متغيرات أسعار الفائدة، فروق أسعار السندات، وأسعار الأسهم كمؤشرات للتوتر المالي.
  - مؤشرات أسواق المال تقدم معلومات عن تطورات خارج نطاق الأجهزة القانونية والرقابية المحلية.
  - صعوبة الاعتماد على اختبارات الضغط للنظام المالي بكامله، خصوصا حيث يمتزج التمويل المصرفي بتمويل موجه نحو السوق، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص البيانات والنماذج التجريبية.
- بنية تحتية وأنظمة الإنذار المبكر:
  - ينبغي اعتماد مؤشرات البنية التحتية على مؤشرات مكملة، بما في ذلك حالات التوقف المالية (الأرقام في نظم الدفع المتعلقة بحالات معينة أو قابلية الوصول) ومشاكل متعلقة بمعدات الكمبيوتر.
  - أنظمة الإنذار المبكر أثبتت متغيرات عدة مفيدة للتنبؤ بالضغط المالي، وأهمية تقدير أسعار الأصول غير المالية.
  - تحذير: البنية التحتية واللوائح والقضاء قد تتأثر بالتطورات في الأجهزة القانونية أو التنظيمية أو المحاسبية.

### Section 2 — إطار تحليلي جديد وأهدافه
- مكونات الإطار:
  - يجمع عناصر استقرار مالي تحليلية ومتعلقة بالسياسات، ويتيح تقييم استقرار القطاع المالي استناداً إلى العناصر الاقتصادية الكلية والنقدية والرقابية والتنظيمية والسوقية.
- أهداف الإطار:
  - تشجيع اعتماد تدابير وقائية وتصحيحات مبكرة قبل حدوث هبوط في الأسعار أو حالات توقف في البنية التحتية.
  - تنفيذ سياسات وقائية وعلاجية في الوقت المناسب لتفادي عدم الاستقرار المالي.
  - استعادة الاستقرار إذا خرج النظام عن نطاق الاستقرار المالي.
- فئات المشكلات واحتواء العدوى:
  - فئة 1: مشكلة داخل مؤسسة واحدة لا يتوقع انتشارها إلى الأسواق أو النظام ككل.
  - فئة 2: مشكلات تشمل عدة مؤسسات مهمة مع احتمال انتقالها إلى النظام المصرفي أو أسواق أخرى.
  - فئة 3: مشكلات واسعة النطاق تمتد إلى عدد كبير من المؤشرات المالية أو إلى أسواق متنوعة غير ذات صلة.
  - استجابات مختلفة: عدم التدخّل، توجيه السيولة، التدخّل في مؤسسات أو أسواق محددة، إجراءات رقابية/سياساتية مركزة.

### Section 2 — منظومة الوقاية والتدابير العلاجية وحل الأزمات
- الوقاية:
  - التركيز على منع تَكدُّس المخاطر عبر التحصينات، الفحص الدوري، وحفظ اللياقة الاقتصادية الكلية.
  - أدوات رئيسية: الانضباط المؤسسي وفق شروط الأسواق، التنظيم والإشراف المصرفي والرقابة، سياسات اقتصادية كلية صلبة، والتصحيحات في الوقت المناسب.
- التدابير العلاجية:
  - استخدام إجراءات وقائية متزايدة المرونة عند ظهور توترات (مثال: تشديد المراقبة، الضغط المعنوي).
  - تعزيز الصناديق الاحتياطية، شبكات الأمان، وإجراءات تيسير السيولة لتفادي السحب الجماعي والعدوى.
- حل الأزمات:
  - عند تجاوز النظام حدود نطاق الاستقرار قد يصير التدخل الجاد ضرورياً، بما في ذلك إجراءات إشرافية أو تدخلات طارئة.
  - احتمال الحاجة إلى تدابير استثنائية لا يمكن الإفصاح عنها مسبقاً لأسباب استراتيجية.
  - التأكيد على أهمية الاتصالات الرسمية والسياسات الاقتصادية الكلية في احتواء المخاطر غير المحسوبة.

### Section 2 — الاستقرار المالي كسلعة عامة ومبررات التدخل العام
- فوائد التمويل الحديث للاقتصاد الحقيقي عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة وتعزيز "نقود الثقة".
- التمويل يزيد من حجم المطالبات الممكنة على السيولة الخاصة، مما يزيد مخاطر تآكل الثقة والاحتمال المتأصل للأزمات.
- مبررات التدخل العام:
  - عدم تجانس المعلومات، تكاليف تحصيل المعلومات، منافع مقاييسية تجعل بعض أنشطة السوق غير مثالية إذا تُركت للقطاع الخاص وحده.
  - يجب موازنة حماية الاستقرار ومنع الحوافز المفرطة للمخاطرة (الخطر المعنوي) والالتفاف التنظيمي.
- السياسة العامة تحتاج إلى تصميم ديناميكي وفعال لحماية الاستقرار دون تثبيط الابتكار والقدرة على المخاطرة الضرورية للنمو.

### Section 2 — التقدير المستقبلي والاستراتيجية
- ملاحظات تاريخية: تكرار الصدمات عبر القنوات منذ 1990، وأزمات مثل فقاعة شركات الإنترنت في 1999-2000 والهجمات في 11 سبتمبر 2001 تبرز الحاجة إلى مزيد من الصلابة.
- الاقتصادات الصناعية: اكتسبت خبرات وإصلاحات أدت إلى قدرة أكبر على التنوع في المخاطر وتحمل الصدمات، ولكن النشاط المالي استمر في زيادة التعقيد وقِلّة الشفافية.
- الاقتصادات الناشئة:
  - لم تكتسب بالقدر الكافي الخبرات والوقاية والقدرة على الصمود؛ لم تواكب التغيرات الهيكلية أو تحسن إطارها القانوني والرقابي وبنيتها التحتية.
  - عولمة التمويل قد تكون ذو حدين: فوائد في فترات الازدهار لكن مخاطر كبيرة عند توقف التدفقات في غياب إصلاحات جوهرية.
- خلاصة استراتيجية:
  - استمرار التحول نحو نظم مالية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً وذات توجه نحو التمويل بالسوق، مع تغيير طبيعة المخاطر المالية.
  - الحاجة ماسة إلى استراتيجيات وطنية ودولية لتعزيز الوقاية، الرقابة، والبنية التحتية المالية.

---

### Section 3 — دعم الأطر الوطنية وتعزيز الانضباط وفق شروط السوق
- دعم الأطر الوطنية:
  - الحاجة إلى تسيير الإدارة ضد الفجوات الرقابية من خلال تكثيف رقابة القطاع العام على نظم المال ورصد المخاطر الداخلية في الشركات المالية.
  - رصد كفاءة الإدارة العليا وحجم مشاركتها وآليات حوكمة الشركات.
  - فرض عقوبات على المؤسسات التي تحيد عن المسار السليم بمطالبتها بحيازة رؤوس أموال أكبر من الحد الأدنى الإلزامي بموجب إطار كفاية رأس المال المعروف باتفاقية بازل الثانية.
  - تشجيع الالتزام بالمبادئ التوجيهية والمعايير وأفضل الممارسات الدولية.
- تعزيز الانضباط وفق شروط السوق ("الوصق الثاني"):
  - توفر بنى تحتية قوية وهامش أمان، مثل نظم التسوية الإجمالية الفورية، يقلل المخاطر المرتبطة بالمعاملات.
  - مزايا الشفافية والإفصاح: تمكين المشاركين والجهات الرقابية من الاطلاع على المشكلات قبل إلحاق الضرر بالآخرين، وإتاحة أحكام تقديرية مدروسة للجهات الرقابية.
  - الجمع بين الشفافية، فعالية الرقابة، والانضباط السوقي يساهم في استمرارية النظم المالية الوطنية والدولية.
  - قد يلزم التأييد الجماهيري للحفاظ على كفاءة وصدقية مبادرات القطاع الخاص (مثل التنظيم الذاتي أو تحصين البنية التحتية).
  - مثال تقني: "التسوية المرتبطة والمستمرة (bank Settlement Linked Continuous)" تقلص إلى حد بعيد مخاطر معاملات النقد الأجنبي.

### Section 3 — اعتماد منظور عالمي والإطار المقترح وجدول أعمال للبحث والسياسة
- اعتماد منظور عالمي ("الوصق الثالث"):
  - كل بلدان العالم يمكنها الإسهام في تحقيق أهداف ومصالح وطنية مع مراعاة الطابع العام للاحتكام للاستقرار المالي الدولي.
  - عولمة التمويل جعلت من الاستقرار المالي الدولي مصلحة عامة عالمية.
  - الحاجة إلى منهج دولي عالمي لرصد وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون عبر الحدود في وضع المعايير والمواثيق الدولية للرقابة على البنوك وشركات التأمين ونظم الدفع.
  - الاستفادة من مبادئ بازل الأساسية التي وضعتها «لجنة بازل للرقابة المصرفية» لرفع الكفاءة والتكامل عبر الحدود.
- الإطار المقترح وجدول الأعمال:
  - الإطار أداة مرنة لتفسير التغييرات وترجمتها إلى سياسات؛ التحدي المركزي هو فهم أعمق لتفاعلات أبعاد الاستقرار المالي مع بعضها ومع الاقتصاد الحقيقي.
  - أولويات عملية: توسيع نطاق البيانات المتاحة، تحصين الأدوات التجريبية، تطوير المؤشرات لربطها بأدوات محددة للسياسات.
  - التقدم ممكن لكن الخبرات العملية ستصحح الميدان مع الزمن.

### Section 3 — ملاحظات مؤلف ومعلومات مهنية
- المؤلف: غاري شيناسي (غاري �سينا�سي).
- المنصب: مستشار في الإدارة المالية بصندوق النقد الدولي.
- المؤهلات والخبرة:
  - حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا في عام 1979.
  - عمل في مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة من 1979 إلى 1989.
  - شغل مناصب في إدارة البحوث في الفترة من 1989 إلى 1992.
  - من 1992 إلى 2001 عمل في الصندوق، وكان من أبرز مساهميه في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
  - من أعماله: فصل بعنوان Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice بتاريخ نشر مرتبط بـ 2005�صهر دي�صمبر .

*المصدر: _issue36a*

### Section 1

### الحفاظ على الاِستقرار المالي

### تمهيد
- شهدت الأسواق المالية على مدار العقود الثلاثة الماضية تغيرا جذريا وتوسعا سريعا، مدفوعا برفع القيود التنظيمية والتحرير والعولمة فضلا عن التقدم المحرز في تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر.
- سمات هذا التغير:
  - زيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.
  - ابتكار أدوات مالية جديدة متطورة.
  - زيادة سهولة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية.
- أمثلة على اضطرابات مالية مرتبطة بهذه التحولات:
  - تحركات حادة في أسواق الأسهم الأمريكية في عام 1987.
  - انهيار صندوق الاستثمار في روسيا في 1998.
  - أزمات العملات في المكسيك (1995-1994)، آسيا (1997)، وفي الولايات المتحدة في عام 1994.
  - اضطرابات أسواق الأسهم العالمية في عامي 2000 و 2001.
- الاستنتاجات:
  - على الرغم من الفوائد (زيادة الكفاءة في توزيع رؤوس الأموال)، اقترنت هذه التغيّرات بأزمات واضطرابات مالية متكررة.
  - أظهرت هذه الصدمات ضعف فهم قدرة التمويل المعولم على التسبب في تقلبات وتسعير خاطئ وتخصيص غير سليم لرؤوس الأموال.
  - تحديد وتقييم المخاطر أصبح أكثر تعقيدا وتكلفة لصانعي السياسات.

### ما هو الاِستقرار المالي؟
- الهدف من الاِستقرار المالي:
  - يتجاوز مجرد عدم وقوع الأزمات؛ يُقصد به نظام مالي قادر على أداء وظائفه الجوهرية.
- الوظائف الجوهرية للنظام المالي:
  1. كفاءة توزيع الموارد المالية وخلق الادخار والاستثمار وتراكم الثروة ونمو الناتج.
  2. السيولة وتوزيعها، وتحديد أسعار الأصول، والتسعير وإدارة المخاطر.
  3. استمرار قدرة النظام على أداء هذه الوظائف حتى مع التعرض للصدمات أو تراكم الاختلالات.
- خصائص النظام المالي المستقر:
  - يعمل عناصره المختلفة (الهيئات القانونية، البنوك، شركات الأوراق المالية، نظم المقاصة والتسوية، الأسواق، الصناديق، الأدوات المالية، مؤسسات الاستثمار) بتكامل يسمح بأداء الوظائف الحيوية.
  - الاستقرار المالي لا يلزم غياب كل أنواع الفشل الجزئي؛ بل يعني قدرة النظام على الحد من الآثار السلبية واستخدام آليات تصحيح ذاتي قبل تفاقم الاختلالات.
- ملاحظات مهمة:
  - مفهوم الاستقرار المالي متعدد الأبعاد ولا يمكن قياسه بمؤشر واحد.
  - جهود الوقاية من الأزمات يجب أن تكون واقعية بشأن حدود أدوات السياسة المتاحة وتأثيراتها المباشرة على الاستقرار المالي.

### المخاطر التي تواجه النظام المالي
- عوامل عامة زادت التعقيد والمخاطر:
  - أدوات جديدة ومبتكرة، مستويات إحراز مرتفعة، التوسع في توريق القروض المصرفية.
  - العولمة وتعميق التكامل المالي بين الدول.
- أربع مجالات واسعة النطاق للمخاطر:
  1. الشفافية والإفصاح (تراجع الشفافية).
  2. ديناميكية الأسواق (سرعة وحجم التحولات السوقية).
  3. الخطر المعنوي.
  4. المخاطر على النظام ككل.
- أمثلة وتفصيلات:
  - تراجع الشفافية:
    - عمليات تقطيع وتجزئة للاستثمارات التي تخفي معلومات مهمة عن المستثمرين وجهات الرقابة بسبب القيود خارج الميزانية العمومية.
  - ديناميكية الأسواق:
    - انخفاض تكاليف المعاملات وسرعتها أدت إلى أحجام هائلة من التداول في أطر زمنية قصيرة.
    - سلوك "التقليد/سلوك القطيع" (herding behavior) يؤدي إلى تفاقم حركات الأسعار وحدوث اضطرابات تساهم في انتشار المشكلات بين الأسواق.
  - الخطر المعنوي:
    - توقع تدخلات القطاع العام (مثل التأمين على الودائع أو تسهيلات المقاصة) قد يضعف الانضباط السوقي ويخلق حوافز خاطئة لدى المشاركين في السوق.
  - المخاطر على النظام:
    - انتقال مصادر المخاطر من القطاع المصرفي إلى أسواق رأس المال والأدوات المالية والأنظمة الخاصة بالمقاصة والدفع والتسوية.
    - وجود فجوة تكنولوجية ومعرفية بين الجهات الرقابية والكيانات الخاضعة للتنظيم يزيد صعوبة رصد المخاطر.
    - تسارع وتيرة التكيف الخاص لمؤسسات القطاع المالي مع الابتكارات مقارنة باستجابة الأُطر الرقابية المفترضة.

### مصادر عدم الاِستقرار المالي وأنواع المخاطر (ملخص من الجدول)
- المخاطر الخارجية:
  - اضطرابات اقتصادية كلية.
  - مخاطر قائمة على البيئة الاقتصادية.
  - أحداث مثل الكوارث الطبيعية، التطورات السياسية، انهيار شركات كبرى، تقلب أسعار السلع (مثل النفط)، تغيّرات مفاجئة في مصادر الأسواق.
- المخاطر الداخلية:
  - المخاطر المالية: الائتمان، الأسواق، السيولة، أسعار الفائدة، العملة.
  - المخاطر التشغيلية: جوانب الضعف في تكنولوجيا المعلومات.
  - المخاطر القانونية/المتعلقة بالنزاهة، مخاطر السمعة، مخاطر استراتيجية الأعمال.
  - تركّز المخاطر، مخاطر كفاية رأس المال.
  - مخاطر الطرف المقابل وعدم التعاقد في أسعار الأصول، العدوى، حالات الفشل المتعاقبة في البنية التحتية (أنظمة المقاصة والدفع والتسوية).
- أمثلة على آثار الضعف في البنية التحتية:
  - توقف الأنظمة التشغيلية أو تركّز المخاطر يؤديان إلى مضاعفات كبيرة على النظام المالي.
  - انهيار شركات كبرى قد يرتبط بجوانب الضعف في الجهاز المحاسبي أو القانوني أو الرقابي.

### تحليل الاِستقرار المالي
- منهجية التحليل:
  - يتطلب شمول جميع مصادر الخطر ومواطن الضعف عبر رصد قطاعات النظام المالي المختلفة (المؤسسات المالية والأسر والشركات والقطاع العام).
  - مراعاة الروابط بين القطاعات والروابط عبر الحدود لأن الاختلالات غالبا ما تنجم عن تراكب مواطن ضعف متعددة.
- نطاق التحليل:
  - تقييم ما إذا كانت مواطن الضعف التي تظهر على المستوى الجزئي قد تؤثر لاحقا على النظام بأكمله (انتقال العدوى، فقدان الثقة).
  - أهمية النظر في توزيع المخاطر داخل المجاميع الكلية وعدم الاقتصار على مؤشرات كلية مجمعة فحسب.
- مؤشرات مستخدمة في التحليل (مقاييس مُعيارية ومحبذة):
  - مؤشرات الملاءة المالية الكلية: بيانات الميزانيات العمومية، نسب رأس المال، جودة الأصول، مراكز التعرض بالعملة الأجنبية، صافي الدين إلى الدخل، مؤشرات المخاطر مثل القروض المتعثرة.
  - مؤشرات السوق: فروق العائد، سيولة أسواق الودائع والائتمان، تقلبات أسعار الأصول التاريخية، عمق الأسواق، فروق أسعار الشراء والبيع.
  - ضرورة استخدام مجموعة أوسع من المؤشرات لتقييم مدى الاستقرار الكلي للنظام المالي.
- ملاحظات خاصة:
  - التغير في طبيعة المخاطر يستدعي تعديل مؤشرات التركيز ومقاييس التعرض بالمقارنة مع المستويات السابقة.
  - زيادة تقاطع الأسواق والاعتماد على أدوات تنويع المخاطر قد تقلل من مخاطر بعض الجهات بينما تزيد التعرض والنزعة المتزامنة للصدمات على مستوى النظام بأكمله.

*المصدر: _issue36a - Section 1*

### Section 2

### _issue36a - Section 2

### مؤشرات ورصد المخاطر
- نص على أهمية مؤشرات الاستقرار المالي والمتغيرات الكلية كـ: النمو الاقتصادي، الاستثمار، التضخم، وميزان المدفوعات، وأسعار الأصول.
- ذُكر دور متغيرات أسعار الفائدة، فروق أسعار السندات، وأسعار الأسهم كمؤشرات للتوتر المالي.
- مؤشرات أسواق المال توفر معلومات عن تطورات خارج نطاق الأجهزة القانونية والرقابية المحلية.
- لفت الفصل إلى صعوبة الاعتماد على اختبارات الضغط للنظام المالي بكامله، خاصة حيث يمتزج التمويل المصرفي بتمويل موجه نحو السوق، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص البيانات والنماذج التجريبية.

### بنية تحتية ونظم الإنذار المبكر
- ينبغي أن تعتمد مؤشرات البنية التحتية إلى الحد الممكن على مؤشرات مكملة، بما في ذلك حالات التوقف المالية (بما في ذلك الأرقام في نظم الدفع المتعلقة بحالات معينة أو قابلية الوصول) ومشاكل متعلقة بمعدات الكمبيوتر.
- أشارت الدراسة إلى أن أنظمة الإنذار المبكر أثبتت متغيرات عدة مفيدة للتنبؤ بالضغط المالي، وعن أهمية تقدير أسعار الأصول غير المالية.
- التحذير من أن البنية التحتية واللوائح والقضاء قد تتأثر بالتطورات التي تلحق بالأجهزة القانونية أو التنظيمية أو المحاسبية.

### إطار تحليلي جديد للاحتفاظ بالاستقرار المالي
- الإطار يجمع عناصر استقرار مالي تحليلية ومتعلقة بالسياسات ويسمح لصانعي السياسات بتقييم استقرار القطاع المالي استناداً إلى العناصر الاقتصادية الكلية، والنقدية، والرقابية، والتنظيمية، والسوقية.
- الهدف: وضع هيكل متماسك لتحليل القضايا الأساسية المتعلقة بالاستقرار المالي وتمكين تحديد مواطن الضعف بغية:
  - تشجيع اعتماد تدابير وقائية وتصحیحات مبكرة قبل حدوث تصحيحات تخفض الأسعار في الأسواق أو حالات توقف في البنية التحتية المالية.
  - تنفيذ سياسات وقائية وعلاجية في الوقت المناسب لتفادي عدم الاستقرار المالي.
  - استعادة الاستقرار إذا خرج النظام عن نطاق الاستقرار المالي، بتجاوز نطاق منهج «انتقال الآثار».

### فئات المشكلات واحتواء العدوى
- الفئات العريضة للمشكلات المحتملة:
  - مشكلة داخل مؤسّسة واحدة لا يتوقع انتِشارها إلى الأسواق أو النظام المالي ككل.
  - مشكلات تشتمل فيها عدة مؤسسات مهمة ويرجح انتصار تداعياتها إلى النظام المصرفي أو الأسواق الأخرى.
  - مشكلات واسعة النطاق تمتد إلى عدد كبير من المؤشرات المالية أو إلى أسواق متنوعة غير ذات الصلة.
- كل فئة تتطلب أدوات تشخيصية مختلفة واستجابات متباينة تشمل: عدم القيام بأي تصرّف، توجيه السيولة، التدخل في مؤسسات أو أسواق محددة، أو إجراءات رقابية/سياساتية مركزة.

### منظومة الوقاية والتدابير العلاجية وحل الأزمات
- الوقاية:
  - تشبيه النظام المالي السليم بالمريض السليم: التركيز على منع تَكدُّس المخاطر عبر التحصينات، الفحص الدوري، وحفظ اللياقة الاقتصادية الكلية.
  - أدوات رئيسية: الانضباط المؤسسي وفق شروط الأسواق، التنظيم والإشراف المصرفي والرقابة، سياسات اقتصادية كلية صلبة، والتصحيحات في الوقت المناسب.
- التدابير العلاجية:
  - استخدام إجراءات وقائية متزايدة المرونة عندما يبدي النظام بواعث توتر (مثال: تشديد المراقبة، الضغط المعنوي).
  - تعزيز الصناديق الاحتياطية، شبكات الأمان، وإجراءات تيسير السيولة لتفادي السحب الجماعي والعدوى.
- حل الأزمات:
  - عندما يتجاوز النظام حدود نطاق الاستقرار قد يصير التدخل الجاد ضرورياً، بما في ذلك إجراءات إشرافية أو تدخلات طارئة.
  - يذكر احتمال الحاجة إلى تدابير استثنائية لا يمكن الإفصاح عنها مسبقاً لأسباب استراتيجية (مثال: عدم الإعلان عن تحمل الدولة لتسديد القروض).
  - التأكيد على أهمية الاتصالات الرسمية والسياسات الاقتصادية الكلية في احتواء المخاطر غير المحسوبة.

### الاستقرار المالي كسلعة عامة
- التمويل الحديث لا يظل محصوراً بفوائد خاصة للمشاركين بل يولد فوائد واسعة للاقتصاد الحقيقي عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة، مما يعزز فائدة نقود الثقة.
- التمويل يزيد من حجم المطالبات الممكنة على السيولة الخاصة، ومن ثم يزيد مخاطر تآكل الثقة والاحتمال المتأصل لحدوث أزمات مالية ونَفْس الآثار الاقتصادية.
- مبررات التدخل العام:
  - وجود عدم تجانس في المعلومات، تكاليف تحصيل المعلومات، ومنافع مقاييسية تجعل من بعض أنشطة السوق غير مثالية إذا تُركت للقطاع الخاص وحده.
  - التدخل العام يجب أن يوازن بين حماية الاستقرار ومنع الحوافز المفرطة للمخاطرة (المخاطرة المعنوية) والالتفاف التنظيمي.
- السياسة العامة تحتاج إلى تصميم ديناميكي وفعال ليحمي الاستقرار المالي دون تثبيط الابتكار والقدرة على المخاطرة الضرورية للنمو.

### التقدير المستقبلي والاستراتيجية
- ملاحظات تاريخية: التكرار عبر القنوات منذ 1990، وأزمات مثل فقاعة شركات الإنترنت في 1999-2000 والهجمات في 11 سبتمبر 2001 توضح تكرار الصدمات والحاجة إلى مزيد من الصلابة.
- الاقتصادات الصناعية تمكنت من اكتساب خبرات وإصلاحات أدت إلى قدرة أكبر على التنوع في المخاطر وتحمل الصدمات، لكن النشاط المالي استمر في زيادة التعقيد وقِلّة الشفافية، مما يصعّب احتواء زيادات مفرطة قبل تفاقمها.
- الاقتصادات الناشئة:
  - لم تكتسب بالقدر الكافي الخبرات والوقاية والقدرة على الصمود؛ لم تواكب التغيرات الهيكلية أو تحسن إطارها القانوني، الرقابي، وبنيتها التحتية.
  - عولمة التمويل قد تكون ذو حدين: فوائد في فترات الازدهار لكن مخاطر كبيرة عند توقف التدفقات في غياب إصلاحات جوهرية.
- الخلاصة الاستراتيجية:
  - يُتوقع استمرار التحول نحو نظم مالية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً وذات توجه نحو التمويل بالسوق، مع تغيير طبيعة المخاطر المالية.
  - رغم زيادة كفاءة ومرونة النظام المالي الدولي مقارنة بما كان عليه قبل عقدين، تظل الحاجة ماسة إلى استراتيجيات وطنية ودولية لتعزيز الوقاية، الرقابة، والبنية التحتية المالية.

*المصدر: _issue36a - Section 2 (مقتطفات من الملف المرفق).*

### Section 3

### الحفاظ على الاستقرار المالي

### دعم الأطر الوطنية
- الحاجة إلى تسيير الإدارة ضد الفجوات الرقابية القائمة من خلال تكثيف رقابة القطاع العام على نظم المال والرصد المخاطر الداخلية في الشركات المالية.
- رصد مدى كفاءة الإدارة العليا في هذه الشركات وحجم مشاركتها في هذه النظم وآليات حوكمة الشركات بوجه عام.
- إحدى الطرق للحفاظ على الاستقرار المالي دون التفريط في مزايا الكفاءة تتمثل في فرض عقوبات على المؤسسات التي تحيد عن المسار السليم بمطالبتها بحيازة رؤوس أموال أكبر من الحد الأدنى الإلزامي بموجب إطار كفاية رأس المال المعروف باتفاقية بازل الثانية.
- هذه الخطوة هي الأولى نحو إنصاف الحوافز بهدف تشجيع أفراد المؤسسات المالية والمستثمرين على تحمل مسؤولية أقدامهم الجماعي على المخاطرة.
- تزداد قوة الاستقرار المالي إذا ما شجعت كل المؤسسات على الالتزام بالمبادئ التوجيهية والمعايير وأفضل الممارسات الدولية.

### تعزيز الانضباط وفق شروط السوق
- الوثيقة تصف "الوصق الثاني" من الاستراتيجية بأنه تحصين استخدام الانضباط وفق شروط السوق.
- من بين السمات المهمة توفر بنى تحتية قوية، توفر هامش أمان، مثل نظم التسوية الإجمالية الفورية (لا سيما الأدوات التي تسمح بإعلان فصلها ثم يصبح في الإمكان تصفيتها بدون أي خطر).
- مزايا تحصين مستويات الشفافية والإفصاح التنظيمي والعام:
  - تتيح للمشاركين في السوق والجهات الرقابية الاطلاع على المشاكل المالية قبل الإضرار بالأطراف الأخرى.
  - تؤدي إلى أحكام تقديرية مدروسة أمام الجهات الرقابية وصناع السياسات.
  - تتيح الفرصة للمؤسسة ما إذا ما أتيحت الفرصة لمؤسسات أخرى بالإعلان فصلها أو احتمالات الإصابة بمشاكل.
- الجمع بين الشفافية والإفصاح، وفعالية الرقابة، والانضباط وفق شروط السوق يساهم في استمرار نظم المالية الوطنية والأداء النظامي المالي الدولي.
- قد يلزم توفير التأييد الجماهيري للحفاظ على كفاءة وصدقية مبادرات القطاع الخاص الأخرى، مثل التنظيم الذاتي لبنك أو تحصين البنية التحتية المالية.
- مثال تقني مذكور: "التسوية المرتبطة والمستمرة (bank Settlement Linked Continuous)" إلى حد بعيد خفض المخاطر المرتبطة بمعاملات النقد الأجنبي.

### اعتماد منظور عالمي
- "الوصق الثالث" من الاستراتيجية معني باعتراف كل بلدان العالم واعتمادها المبدإ القائل أن كل البلدان يمكنها الإسهام في تحقيق أهداف ومصالح وطنية مع مراعاة الطابع العام للاحتكام للاستقرار المالي الدولي.
- عولمة التمويل جعلت من الاستقرار المالي الدولي مصلحة عامة عالمية.
- الاقتصادات التي تضع سياسات مالية لتحقيق الأهداف الوطنية فقط قد تخلق مشاكل في بلدان أخرى أو في الأسواق المالية العالمية.
- الحاجة إلى منهج دولي عالمي لرصد وإدارة المخاطر، وعلى صانعي السياسات اعتماد أعمال الرقابة والتنظيم والاصراف على الأنشطة المالية بفعالية.
- الأنظمة المالية التي تركز على المنظور الوطني قد لا تكون قادرة على توفير المنهج الموجه نحو المنظور العالمي اللازم لاستمرار الاستقرار المالي العالمي.
- التركيز الجاري على أهمية التعاون عبر الحدود في مجالات مثل وضع المعايير والمواثيق الدولية للرقابة على البنوك وشركات التأمين ونظم الدفع.
- الاستفادة من المعايير والمواثيق الدولية، مثل مبادئ بازل الأساسية التي وضعتها «لجنة بازل للرقابة المصرفية»، من أجل تهيئة الأجواء اللازمة ورفع مستويات الكفاءة والتكامل بين مختلف القطاعات وعبر الحدود.

### الإطار المقترح وجدول أعمال للبحث والسياسة
- الإطار المقترح يُعرض بشكل موجز باعتباره أداة مرنة لتفسير التغييرات وترجمتها إلى سياسات.
- التحدي المركزي: القدرة على التوصل إلى فهم أعمق لكيفية تفاعل الأبعاد المختلفة للاستقرار المالي مع بعضها البعض ومع الاقتصاد الحقيقي، وكيفية تأثير الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في هذه التفاعلات.
- أولويات عملية المضي قدماً:
  - توسيع نطاق البيانات المتاحة.
  - تحصين الأدوات التجريبية.
  - تطوير المؤشرات لتحصين قدرة صناع السياسات على التنبؤ بالمشاكل وربط هذه المؤشرات بأدوات محددة للسياسات.
- الجدول المتاح للأعمال المحتملة فصلًا على ربط المؤشرات بأدوات محددة للسياسات؛ إحراز التقدم أمر ممكن، لكن الخبرات العملية ستصحح المجال مع الزمن.

### ملاحظات مؤلف ومعلومات مهنية
- المؤلف: غاري شيناسي (غاري �سينا�سي).
- يعمل «غاري �صينا�صي» مستشاراً في الإدارة المالية بصندوق النقد الدولي.
- حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا في عام 1979.
- قبل التحاقه بالعمل في الصندوق، عمل في مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة من 1979 إلى 1989.
- شغل عدة مناصب في إدارة البحوث في الفترة من 1989 إلى 1992.
- من 1992 إلى 2001 عمل في الصندوق، وكان من أبرز مساهميه في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
- له العديد من المؤلفات والدوريات الأكاديمية، ولفصل من أعماله عنوان: Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice والذي يحمل تاريخ نشر مرتبطاً بـ 2005�صهر دي�صمبر .

*المصدر: _issue36a - Section 3*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/issues/issues36/ara/_issue36a.pdf_