## _cr06136a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr06136a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/scr/2006/ara/_cr06136a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/scr/2006/ara/_cr06136a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/scr/2006/ara/_cr06136a.pdf.json)

---

### مقدمة وقدوم البعثة
- بعثة خبراء الصندوق قامت بزيارة طرابلس من 30نوفمبر إلى 14ديسمبر 2005 لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2005.
- البعثة ضمت: الحاج السادة (رئيسا)، وعبدون، سويدو، إمام، السيدة تن بيرج، وجميعهم من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- السلطات التي اجتمعت معها البعثة شملت: معالي أمين مجلس التخطيط العام عبد الحفيظ الزليطني، معالي أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية أمين الغانم، معالي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أمين الحويج محمد السيد، معالي محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور أحمد المنيسي، ونائبه السيد الطاهر الجهيمي، وعدداً من كبار المسؤولين الآخرين.

### التطورات الكلية والأداء 2004–2005 — نتائج أساسية
- أداء كلي إيجابي مع فائض خارجي كبير وفائض في الميزان العامة المالية خلال 2004-2005.
- أسباب التحسن:
  - ارتفاع أسعار النفط.
  - زيادة الإنتاج النفطي بنسبة 31% (2004).
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي 4.5% (2004).
- مساهمات القطاعات في 2004:
  - القطاع النفطي وغير الهيدروكربوني: زيادة في القيمة المضافة بحوالي 4% (2004).
  - البناء والتشييد والمرافق والتعدين: دعم بنمو الإنفاق الحكومي بحوالي 5% (2004).
  - الخدمات والتجارة: مكاسب مرتبطة باستئناف التجارة الخارجية والسياحة الأجنبية.
- أوضاع مالية ونقدية كمية ملحوظة:
  - الإنفاق الرأسمالي العام: حوالـي 8% من الناتج المحلي الإجمالي (2004).
  - موقف المالية العامة 2004: الفائض الكلي ارتفع إلى حوالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ العجز غير النفطي بلغ 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي (2004).
  - نمو عرض النقود الواسع: 9.2% (2004)؛ خلال 2005 نموات المكونات بلغت 29% و33% و20% (مقارنة بين مكونات).
  - انخفاض نسبة الائتمان الممنوح للاقتصاد إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 من 28% عام 2003.
  - أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل لدى مصرف ليبيا المركزي: 4% (نسبة ثابتة).
  - الفائض الجاري وصل إلى حوالـي 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
  - صادرات الهيدروكربونات: حوالـي 29 أمريكي، دولار مليار (نمو 48% في العائدات).
  - إجمالي الواردات ارتفع إلى حوالـي 11 أمريكي، دولار مليار (زيادة تقارب 24%).
  - الاحتياطيات الدولية الإجمالية ارتفعت إلى حوالـي 32 شهراً من الواردات المتوقعة لعام 2005.

### تقييم البعثة وخلاصات الخبراء
- الحاجة إلى تسلسل وتنسيق السياسات مع تركيز على دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية عبر مساعدة فنية بسبب ضعف القدرات المؤسسية والبشرية.
- تبنّت الإدارة التنفيذية دعم أدوات نقدية قصيرة الأجل تستند إلى قواعد.
- ثلاث فئات رئيسية لإصلاح المالية العامة:
  1. توحيد الميزانية: إشراك جميع عمليات الحكومة في تحكم كامل بالسياسة المالية.
  2. تحسين جودة الإنفاق الحكومي: تعزيز إعداد الميزانية وتوسيع الوعاء المدرج فيه الإنفاق غير النفطي.
  3. إدارة الثروة النفطية: إنشاء صندوق ادخار واستقرار بدلاً من "صندوق الاحتياطي النفطي" و"صندوق الاستثمار".
- توصيات لسياسة نقدية وقطاع مالي:
  - اعتماد أدوات نقدية غير مباشرة.
  - تحرير أسعار الفائدة بالكامل.
  - إصدار "شهادات الإيداع" وتنشيط سوق النقد.
  - إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وإنشاء هيئة مصرفية متخصصة لنقل ملكية المصارف التجارية تدريجياً.
- توصيات هيكلية أخرى:
  - تبسيط جداول التعريفة الجمركية (من 31 بندا إلى 17 بندا) والتعجيل بالاستعداد لمفاوضات منظمة التجارة العالمية.
  - إصدار قانون للخصخصة، تبسيط شروط التسجيل والموافقة على الاستثمار الأجنبي، وإلغاء القائمة السلبية أو رفع الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي المشروط إلى 50 أمريكي، دولار مليون (كما ورد نصياً).

### آفاق النمو المتوسط الأجل 2006–2010 والسيناريوهات
- توقعات النمو السنوي المتوسط:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي نحو 4.5% في المتوسط خلال 2006-2010.
  - نمو القطاع النفطي السنوي نحو 7% في المتوسط.
  - نمو القطاع غير النفطي من الموارد نحو 3.25% سنوياً في المتوسط.
- التضخم المتوقع: مؤشر أسعار المستهلك السنوي يتراوح بين 3-4% إذا استمر الموقف المالي العام على المسار المحدد.
- استمرار فوائض كبيرة سنوياً في رصيد الحسابات العامة والخارجية ليبلغان حوالي المتوسط في 35% و41% من إجمالي الناتج المحلي المحلي على التوالي.
- سيناريوهات حساسية أسعار النفط (2005-2010):
  - هبوط سعر النفط بواقع 15 دولاراً للبرميل: يؤدي إلى انخفاضات في الفوائض والاحتياطيات.
  - هبوط سعر النفط بواقع 30 دولاراً للبرميل: أثر سلبي أكبر على الحساب الخارجي والمالية العامة.
  - هبوط سعر النفط بواقع 33 دولاراً للبرميل: أحد السيناريوهات الأكثر تأثيراً على المتوسطات المعلنة.
- ملاحظة رقمية للعرض المتوسط: العجز في المالية العامة غير النفطية بلغ متوسطاً بواقع 29% من إجمالي الناتج المحلي المحلي في السيناريو المتوسط.
- الإنفاق العام المقترح للعام 2006 يشير إلى زيادة إنفاق بحوالي 17.% وفق مشروع موازنة التحول ومشروع الميزانية التسييرية.

### المالية العامة وسياسات الميزانية — توصيات محددة
- مبادئ أساسية:
  - توحيد جميع الميزانيات الحكومية الرسمية وإلغاء عمليات خارج الميزانية.
  - تسوية المتأخرات الحكومية، بما في ذلك مستحقات صندوق التسوية الحكومية ومستحقات شركات الكهرباء والمؤسسات الاجتماعية.
  - ترشيد الإنفاق وتحديث نظام الخزانة وتحسين إعداد برامج الاستثمار العام والرقابة.
- خطوات قصيرة الأجل أولويات 2006–2008:
  - وضع ميزانية موحدة ومتكاملة تتحمل مسؤوليتها أمانة المالية.
  - إنشاء صندوق الاستقرار وترشيد الإنفاق.
  - تحديث نظام الخزانة وتحسين إعداد ومراقبة برامج الاستثمار العام.
  - إصلاح النظام الضريبي: تبسيط، خفض معدلات، تقليل الإعفاءات، تحسين مصلحتي الجمارك والضرائب.
- دعم الحماية الاجتماعية:
  - وضع خطة إصلاح شاملة لقطاعي التعليم والصحة، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي، ودراسة حالة الفقر وإنشاء شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر تأثراً.

### السياسة النقدية والجهاز المصرفي — إجراءات وتوصيات
- سياسات وإجراءات:
  - منح مصرف ليبيا المركزي استقلالية في تحديد أسعار الفائدة اعتباراً من أغسطس 2005؛ نطاق تحديدها يزيد عن السائد بمقدار نقطة 250 (حالياً يبلغ الذي4 .(%)).
  - زيادة سيولة البنوك أدت إلى استمرار أسعار فائدة على الودائع منخفضة قرابة 1-1.5%.
  - توصيات إشراف مصرفي: تعزيز الرقابة الميدانية والمكتبية، تحسين نظم المحاسبة وإبلاغ البيانات المالية، تطوير بناء القدرات والتدريب.
- إصلاح القطاع المصرفي:
  - رسملة خمسة من البنوك التجارية وبدء عمليات إعادة هيكلة/خصخصة لبنك "مصرف الصحارى" وغيرها.
  - نقل ملكية البنوك العامة من مصرف ليبيا المركزي إلى هيئة مختصة بإعادة الهيكلة المصرفية؛ دمج 48 بنكا أهليا في كيان واحد.
  - تأجيل خصخصة واسعة النطاق حتى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة إعادة الهيكلة المصرفية.
- أدوات سوقية مقترحة:
  - إصدار أذون مصرفية مركزية وشهادات إيداع، تنشيط سوق النقد، تحسين إدارة الاحتياطيات والسيولة بالمصرف المركزي.
  - طلبت السلطات المساعدة الفنية لإنشاء سوق شهادات الإيداع.

### الخصخصة، الاستثمار الأجنبي، وتنمية القطاع الخاص
- توسيع برنامج الخصخصة ليشمل أنشطة متممة لإنتاج النفط في قطاعات النقل، التأمين، الصحة.
- حوافز للاستثمار المشترك بين ليبيين وأجانب بموجب قانون الاستثمار رقم 5.
- توصيات لجذب الاستثمار الأجنبي:
  - إلغاء الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي البالغ 50 مليون دولار أمريكي.
  - استبدال نظام القوائم الإيجابية/السلبية بنظام واضح وموحد.
  - تبسيط إجراءات الموافقة والتسجيل وتسريعها.
  - تحسين قوانين الإفلاس وتيسير الحصول على الأراضي.
- انعكاسات على التشغيل: قد لا يولد القطاع الخاص والإنفاق الاستثماري غير النفطي فرص عمل كافية رغم ارتفاع القوى العاملة بنحو 4% سنوياً ما لم يتسارع التنويع.

### الطاقة، الدعم، وأعباء شبه العجز في المالية العامة
- موارد الطاقة المثبتة: النفط حوالـي 1.5 مليار برميل؛ الغاز حوالـي 39 تريليون قدم مكعب.
- استهلاك الطاقة المحلي مرتفع نسبياً مقارنة بدول المغرب العربي.
- تقديرات شبه العجز العام بقطاع الطاقة (بالدنانير بملايين وليكن كنسب من الناتج المحلي الإجمالي):
  - العامة المالية شبه العجز: 5,581    14.2% من الناتج المحلي الإجمالي
  - الكهرباء: 2,575    6.5%
  - ضعف كفاءة التسعير: 1,194    3.0%
  - الخسائر التجارية (قياس ضعف نظام الاستهلاك): 850    2.2%
  - الخسائر التجارية (على الفواتير): 208    0.5%
  - الخسائر الفنية: 323    0.8%
  - منتجات البترول: 3,006    7.6%
- تكلفة أساس تقديرية للكهرباء: 0.17 دولار/كيلووات/ساعة.
- توصية: إجراء دراسة شاملة لأحجام الدعم لأسعار الطاقة والمياه والأغذية الأساسية، وتأسيس شبكة أمان اجتماعي متزامنة مع خفض الدعم تدريجياً.
- السلطات رفعت أسعار منتجات البترول المحلية في وقت سابق من عام 2005 بمتوسط زيادة 22% على أساس سنوي.

### إحصاءات وقاعدة بيانات — تقييم وتوصيات تنفيذية
- نقاط ضعف رئيسية:
  - قصور في القاعدة الإحصائية، ضعف الإجراءات والمفاهيم، نقص التغطية والدورية وتحديث البيانات، عدم اتساق بين قطاعات البيانات.
- توصيات هيكلية وإجرائية:
  - إنشاء جهاز إحصائي قومي ومستقل.
  - إنشاء مجلس إحصائي قومي بصلاحية قانونية للتنسيق والاعتماد.
  - نقل مسؤولية التعداد إلى إدارة الإحصاء وإنشاء وظائف دائمة (6 إلى 10 وظائف مقترحة).
  - تحديد أولويات تطبيق نظام الحسابات القومية لعام 1993.
  - الانضمام إلى "نظام البيانات لنشر العام" (GDDS) الذي أنشأه صندوق النقد الدولي؛ السلطات أعلنت مشاركتها رسمياً في الـ GDDS في فبراير 2006 وعينت منسقاً لشؤون البيانات.
  - تحسين إحصاءات الأسعار بتوسيع مؤشر أسعار المستهلك ليشمل طرابلس وبنغازي واستخدام منهجية متوافقة دولياً.
  - تحسين الإحصاءات النقدية والمالية والمصرفية عبر تعديلات تصنيفية وإبلاغية وإدخال تقييمات سوقية للأدوات المالية.
  - تحسين إحصاءات ميزان المدفوعات بتوسيع مصادر البيانات، وإدراج كافة القطاعات المقيمة قانونياً، واعتماد برمجيات مطابقة لدليل الميزان المدفوعات من الخامسة الطبعة، والانتقال إلى إبلاغ إلكتروني.
- مؤشرات إبلاغ ونشر بعض البيانات الرقابية حتى 15 فبراير 2006: أسعار الصرف (إبلاغ ونشر شهري، تلقيها 1/2006)، الموجودات/الالتزامات والاحتياطيات الرسمية (تلقيها 11/2005)، القاعدة النقدية والنقود الواسع (تلقيها 12/2005)، بيانات المالية العامة (تلقيها 2/2006، آخر مشاهدة 12/2005)، ميزان المدفوعات (تلقيها 2/2006، بيانات حتى 2004 وفق دليل الخامسة الطبعة).

### تنفيذ استراتيجي ومساعدة فنية
- إنشاء جهاز تدقيق محاسبي مستقل وقضاء فعال؛ إنشاء نظام مراقبة أداء سنوية لتنفيذ الإصلاحات.
- خيارات المساعدة الفنية من الصندوق:
  - (1) تعيين مستشارين مقيمين على المدى القصير أو الطويل.
  - (2) زيارات منتظمة من الإدارات الوظيفية والخبراء في المركز الإقليمي الفني للمساعدة لمنطقة الشرق الأوسط (METAC).
- تشكيل فريق اقتصادي رفيع المستوى في الحكومة ولجنة فنية لجمع البيانات والتحليل وصياغة السياسات الفنية.
- تكاليف المساعدة الفنية: معظم تكاليف المساعدة تغطيها الترتيبات التي يتولاها الصندوق؛ السلطات أبدت تفضيلها لخيار تمويل محدد وستطلع الخبراء لاحقاً.

### مؤشرات وكُشُوف كمية مختارة ومقتطفات جداول (انتقائية من النص)
- إنتاج خام (بملايين براميل يوميا) افتراضي 2001–2010: 1.32، 1.20، 1.53، 1.62، 1.64، 1.75، 1.86، 1.99، 2.12، 2.25.
- سعر الصادرات النفطي (دولار للبرميل أمريكي) افتراضي 2001–2010: 10.5، 9.5، 14.0، 19.7، 29.2، 34.9، 36.3، 37.6، 39.7، 42.0.
- سلسلة نموات ومؤشرات (مقتطفات): نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2001–2005: 4.5، 3.3، 9.1، 4.6، 3.5؛ تضخم (مؤشر أسعار المستهلك) 2001–2005: -8.8، -9.9، -2.1، -2.2، 2.5.
- احتياطيات رسمية (تعادل أشهر واردات): 2001: 13.8، 2002: 2.9، 2003: 21.5، 2004: 24.2، 2005: 40.8.
- صادرات الهيدروكربونات 2005: 29 مليار أمريكي دولار؛ واردات 2005: حوالي 11 مليار أمريكي دولار.
- نمو النقود الواسع المعنى سنوياً: 2001: 11.1، 2002: 10.9، 2003: 8.1، 2004: 9.2، 2005: 28.6.
- بعض مقاييس مالية بالليبية الدنانير (اسمي، بمليارات) مدرجة في الجداول: 39.1، 3.4، 64.6، 18.1، 28.2، -2.3، 53.2، 24.4، 11.6، -16.0، 46.8، 30.0، -28.6، -49.5، 39.0، 39.4، -52.7، -70.1، 38.5، 51.2، -79.6، -95.8، 35.0، 61.1.

### مخاطر رئيسية وتحديات التنفيذ
- اعتماد مرتفع على النفط مع عجز في المالية غير النفطية متوسط 29% من الناتج المحلي المحلي في سيناريو متوسط.
- محدودية قدرة خلق فرص العمل مقارنة بزيادة القوى العاملة بنحو 4% سنوياً.
- قيود تنفيذية واجتماعية وتقنية تستلزم مساعدة فنية واسعة ومراعاة لتدرج الإصلاحات بما لا يجهد القدرات الإدارية.
- ضرورة تزامن تخفيض الدعم مع إنشاء شبكة أمان اجتماعي لتخفيف الحساسية السياسية والاجتماعية.

*الملف: _cr06136a (مقتطفات من تقرير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي وتقديرات السلطات).*

### Section 1

### الاشتراكية الشعبية الليبية العربية الجماهيرية

### مقدمة
- بعثة خبراء الصندوق قامت بزيارة طرابلس من 30نوفمبر إلى 14ديسمبر 2005 لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2005.
- البعثة ضمت: الحاج السادة (رئيسا)، وعبدون، سويدو، إمام، السيدة تن بيرج، وجميعهم من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- السلطات التي اجتمعت معها البعثة شملت: معالي أمين مجلس التخطيط العام عبد الحفيظ الزليطني، معالي أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية أمين الغانم، معالي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أمين الحويج محمد السيد، معالي محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور أحمد المنيسي، ونائبه السيد الطاهر الجهيمي، وعدداً من كبار المسؤولين الآخرين.

### ملخص وافي — التطورات في الفترة 2004-2005
- الأداء الكلي: نمو قوي نسبياً للاقتصاد المليبي خلال 2004-2005 مع فائض خارجي كبير وفائض في الميزان العامة المالية.
- أسباب التحسن: ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي بنسبة 31% ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي 4.5% في 2004.
- قطاعات ساهمت بالنمو 2004:
  - القطاع النفطي وغير الهيدروكربوني: زيادة في القيمة المضافة بحوالي 4%.
  - البناء والتشييد والمرافق والتعدين: نمو كبير مدعوم بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة حوالـي 5%.
  - الخدمات والتجارة: مكاسب ملحوظة بسبب استئناف التجارة الخارجية والسياحة الأجنبية.
- سياسات وهيكلة: تحسّن طفيف في تبسيط جداول التعريفة الجمركية، وتحرير أسعار الفائدة، وإدخال قانونين جديدين: قانونان مصرفيان وضريبيان (إجراءات جزئية).
- برامج أخرى: بدء برنامج خصخصة واسع النطاق وتوسيع نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر.
- نقاط الضعف: تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة ما يزال يفتقر إلى خطة متوسطة الأجل منسقة والمؤسسات الحكومية تفتقر إلى القدرات البشرية والفنية.

### تقييم البعثة وخلاصات الخبراء
- توصيف إداري وسياسي:
  - المديرون التنفيذيون شددوا على الحاجة إلى تسلسل وتنسيق السياسات، مع التركيز على دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية عبر مساعدة فنية بسبب ضعف القدرات المؤسسية والبشرية.
  - أيد المديرون إقامة أدوات نقدية قصيرة الأجل تستند إلى قواعد.
- متطلبات الإصلاحات المتوسطة الأجل:
  - ثلاث فئات للإصلاحات اللازمة في المجال المالي:
    1. توحيد الميزانية: إشراك جميع عمليات الحكومة في تحكم كامل بالسياسة المالية.
    2. تحسين جودة الإنفاق الحكومي: تعزيز عملية إعداد الميزانية وتوسيع الوعاء المدرج فيه الإنفاق غير النفطي.
    3. إدارة الثروة النفطية: إنشاء صندوق ادخار واستقرار بدلاً من "صندوق الاحتياطي النفطي" و"صندوق الاستثمار".
- القطاع النقدي والمالي:
  - تشجيع اعتماد أدوات نقدية غير مباشرة، تحرير أسعار الفائدة، إصدار "شهادات الإيداع"، وتنشيط سوق النقد وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي.
  - أوصت البعثة بإنشاء هيئة مصرفية متخصصة تتولى مهام إعادة هيكلة الجهاز المصرفي ونقل ملكية المصارف التجارية تدريجياً إليها لضمان نجاح الاستراتيجية.
- الإصلاحات الهيكلية الأخرى المقترحة:
  - معالجة القضايا الجمركية والتعريفات، وتبسيط جدول التعريفة، والتعجيل بالاستعدادات للانضمام لمفاوضات منظمة التجارة العالمية.
  - إصدار قانون للخصخصة؛ تبسيط شروط التسجيل والموافقة على الاستثمار الأجنبي، وإلغاء قائمة سلبية للاستثمار الأجنبي.
  - رفع الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي المشروط إلى 50 أمريكي، دولار مليون (كما ورد نصياً).

### التطورات والمؤشرات الكمية البارزة (كما وردت في النص)
- إنتاج نفطي وزيادة إنتاج: النفطي الإنتاج زيادة بنسبة 31% (2004).
- نمو الناتج المحلي الحقيقي: حوالي 4.5% (2004).
- مساهمة القطاع غير النفطي في نمو القيمة المضافة: تقريباً زيادة 4% (2004).
- زيادة الإنفاق الحكومي: نمو بحجم 5% (2004).
- الإنفاق الرأسمالي العام: حوالـي 8% من الناتج المحلي الإجمالي (2004) ناتج عن تنفيذ عدد من المشاريع العامة.
- موقف المالية العامة 2004: الفائض الكلي ارتفع إلى حوالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ العجز غير النفطي بلغ 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي (2004).
- نمو عرض النقود الواسع: 9.2% (2004)؛ خلال 2005 شهدت النقود وأشباه النقود نمواً حاداً بنسبة 29% و33% و20% على التوالي (المقارنة بين مكونات).
- الوضع الائتماني: انخفاض نسبة الائتمان الممنوح للاقتصاد إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 من 28% عام 2003.
- أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل لدى مصرف ليبيا المركزي: 4% (نسبة ثابتة).
- الحساب الجاري والاحتياطات:
  - الفائض الجاري وصل إلى حوالـي 24% من الناتج المحلي الإجمالي (ملاحظة: صيغت في النص كـ "قرابة بلغ24 %منالمحلي الناتج إجمالي").
  - صادرات الهيدروكربونات بلغت حوالـي 29 أمريكي، دولار مليار (نمو 48% في العائدات).
  - إجمالي الواردات ارتفع إلى حوالـي 11 أمريكي، دولار مليار (زيادة تقارب 24% مدعومة بزيادة الطلب المحلي).
  - الاحتياطيات الدولية الإجمالية ارتفعت إلى حوالـي 32 شهراً من الواردات المتوقعة لعام 2005 (النص: "إلى لدولية32 لعام").

### قضايا إحصائية ومؤسسية
- قدرة السلطات على إجراء رقابة فعلية وإبلاغ بيانات الميزان المدفوعات، والبيانات المالية العامة، والبيانات النقدية ما تزال محدودة بسبب قصور في القاعدة الإحصائية؛ بعض التقدم أُحرز لكنه غير ملموس في قوائم الأسعار القومية والحسابات.
- أوصت البعثة بإنشاء جهاز قومي إحصائي مستقل ومجلس قومي للإحصاء كأولوية.

### توصيات سياسية وإجرائية رئيسية
- تبني استراتيجية إصلاح متوسطة الأجل منسقة وموحدة لإصلاح الاقتصاد الليبي، مع التركيز على توفير مساعدة فنية كبيرة بسبب قيود القدرات البشرية والمؤسسية.
- إصلاح السياسة المالية وفق الفئات الثلاث المحددة أعلاه: توحيد الميزانية، رفع فعالية إنفاق الحكومة، وإدارة عوائد الثروة النفطية عبر صندوق ادخار واستقرار جديد.
- إصلاح السياسة النقدية عبر:
  - اعتماد أدوات نقدية غير مباشرة.
  - تحرير أسعار الفائدة.
  - إصدار أدوات سوق نقدي مثل "شهادات الإيداع".
  - إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وإنشاء هيئة مصرفية متخصصة.
- تسريع الإصلاحات الهيكلية في مجالات الجمارك والتجارة والخصخصة والاستثمار الأجنبي والتشريعات ذات الصلة.
- تشكيل فريق رفيع المستوى ضمن الحكومة لتنسيق وتنفيذ الإصلاحات، مع دعم تقني من المجتمع الدولي (بما في ذلك مشاركة المؤسسة الدولية لتمويل التجارة المبادرة "الخارجية الصدمات مواجهة تسهيل" Exogenous Shock Facility كما رحب الخبراء بتمويل مشاركة ليبيا فيها).
- إعطاء أولوية لإصلاح النظام الإحصائي وإعادة هيكلة الجهاز الإحصائي الوطني.

*الملف: _cr06136a - Section 1*

### Section 2

### _cr06136a - Section 2

### التطورات الاقتصادية الأخيرة
- سعر الصرف: سُجل انخفاض تراكمية في سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4 % نتيجة التحركات في سعر الدولار/اليورو. وانخفض السعر الحقيقي الفعلي (الخاص) بمقدار 7) % وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك (الشكل البياني 5).
- الأسعار والسياسات: ارتفعت ضريبة الإنتاج والاستهلاك بنسبة 4 .% وانخفضت المستوردة للسلع بنسبة تتراوح بين 25-50 % وللسلع المحلية بنسبة 2 %. (ملاحظة نصية حول قائمة الضريبة: تتراوح المعدلات بين 10 -50 % للسلع المستوردة و4 % للسلع المحلية).
- الإصلاحات الإدارية: تبسيط جدول التعريفة الجمركية من 31 بندا إلى 17 بندا، مع استمرار خضوع بعض السلع المستوردة لضريبة خدمة بنسب تتضمن 10 % وبعض البنود بصفر (مثل التبغ).
- المصرف والقطاع المالي: في أغسطس 2005 مُنح مصرف ليبيا المركزي استقلالية في تحديد أسعار الفائدة، ومنح نطاق تحديدها بواقع يزيد عن السائد بمقدار نقطة 250) حالياً يبلغ الذي4 .(%). لوحظت زيادة في سيولة البنوك أدى إلى استمرار أسعار فائدة على الودائع منخفضة قرابة 1-1.5%.
- إعادة هيكلة البنوك: إصدار قرارات لتحسين عمليات البنوك التجارية، رسملة خمسة من البنوك التجارية، وبدء عملية إعادة هيكلة/خصخصة لبنك "مصرف الصحارى" وخصخصة أخرى.

### سياسات السلطة والإصلاحات الجارية
- التجارة والحوكمة: خففت السلطات القيود على التجارة الخارجية وسهلت الإجراءات الجمركية، وبدأت تفعيل مبدأ "الواحدة النافذة (one-stop window)" مع حد أقصى لمدة 30 يوما للموافقة وإجراءات إشعار للطلبات الحكومية.
- الخصخصة والاستثمار: توسيع نطاق برنامج الخصخصة ليشمل أنشطة متممة لإنتاج النفط في قطاعات النقل، التأمين، الصحة، وتوفير حوافز للاستثمار المشترك بين ليبيين وأجانب بموجب قانون الاستثمار رقم 5.
- علاقات الدائنين الخارجيين: تحسنت العلاقات مع بعض الدائنين الأجانب وتمت تسوية استحقاقات متنازع بشأنها مع ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة في 2004-2005، بينما لا تزال مناقشات جارية مع دائنين آخرين بشأن استحقاقات متنازع بشأنها على خلفية العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.

### السياسات النقدية والمصرفية والتمويل العام
- إجراءات مالية: استمرار قيود على الإنفاق العام رغم ارتفاع أسعار النفط، وقرار إلغاء الصندوق الاحتياطي الممول للإنفاق خارج الميزانية.
- برنامج إقراض حكومي: تنفيذ برنامج إقراض متعدد السنوات بمبلغ 3 مليار اتليبي دينار ممول من موارد صندوق الاحتياطي النفطي لتقديم قروض مدعمة للمشاريع الخاصة والأسر والمزارعين.
- توصيات للإشراف المصرفي: تعزيز الرقابة الميدانية والمكتبية، تحسين نظم المحاسبة وإبلاغ البيانات المالية، تقوية الإطار الرقابي الاحترازي، وتطوير بناء القدرات وتدريب العاملين.
- إصلاحات هيكلية للقطاع المصرفي: نقل ملكية البنوك العامة من مصرف ليبيا المركزي إلى هيئة مختصة بإعادة الهيكلة المصرفية؛ دمج 48 بنكا أهليا في كيان واحد؛ استكمال إجراءات "العناية الواجبة" والتحقق من هوية العملاء؛ بدء عملية إعادة هيكلة/خصخصة بقية البنوك المملوكة للدولة لفتح المنافسة أمام القطاع المصرفي الأجنبية.

### آفاق النمو المتوسط الأجل (2006-2010) والسيناريوهات
- توقعات الصندوق لوتيرة النمو:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي المحلي الحقيقي السنوي نحو 4.5 % في المتوسط خلال 2006-2010.
  - نمو القطاع النفطي السنوي نحو 7 % في المتوسط.
  - نمو القطاع النفطي غير الموارد نحو 3.25 % سنوياً في المتوسط.
- التضخم: مؤشر أسعار المستهلك السنوي المتوقع يتراوح بين 3-4% إذا استمر الموقف المالي العام على المسار المحدد.
- الفوائض والرصيد: استمرار تحقيق فائض كبير سنوياً في رصيد الحسابات العامة والخارجية ليبلغان حوالي المتوسط في 35 % و41 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي على التوالي (تراكم فوائض الحسابات العامة بسبب محدودية امتصاص الاستثمار والنمو).
- سيناريوهات حساسية أسعار النفط (2005-2010):
  - السيناريو الأساسي: تعرض رسومات بيانية لنطاق الفوائض والعجز والاحتياطيات على مدى 2005-2010 (الشكل البياني 6).
  - هبوط سعر النفط بواقع 15 دولاراً للبرميل: سيناريو يؤدي إلى انخفاضات في الفوائض والاحتياطات (مبين في سلسلة رسوم بيانية).
  - هبوط سعر النفط بواقع 30 دولاراً للبرميل: سيناريو يؤثر بشكل أكبر سلباً على الحساب الخارجي والمالية العامة.
  - هبوط سعر النفط بواقع 33 دولاراً للبرميل: يبرز كأحد سيناريوهات الانخفاض الأكثر تأثيراً على المتوسطات المعلنة.
- ملاحظات رقمية إضافية للعرض المتوسط:
  - في السيناريو المتوسط، بلغ العجز في المالية العامة غير النفطية متوسطاً بواقع 29 % من إجمالي الناتج المحلي المحلي.
  - الإنفاق العام المقترح للعام 2006 يشير إلى زيادة إنفاق بحوالي 17 .% وفق مشروع موازنة التحول ومشروع الميزانية التسييرية.

### المخاطر والتحديات الهيكلية
- اعتماد مرتفع على النفط: خبراء الصندوق أكدوا أن ليبيا تواجه اعتمادا كبيرا على النفط، مع عجز في المالية غير النفطية بمتوسط 29 % من الناتج المحلي المحلي، ومستويات استثمارات القطاع الخاص النفطي غير منخفضة بنسبة 2 % من الناتج المحلي المحلي.
- قدرة خلق فرص العمل: رغم ارتفاع القوى العاملة سنوياً بحوالي 4 %، فإن القطاع غير النفطي والاستثمار المتوقعة أقل بكثير من مستويات البلدان المجاورة لتوليد فرص العمل الكافية.
- قيود تنفيذية واجتماعية: الخبراء أشاروا إلى أن ضخامة الإصلاحات، والقيود الاجتماعية والفنية، ووجود حاجة لمساعدة فنية تعد عوامل حيوية لنجاح الاستراتيجية المقترحة.

### توصيات السياسات وخطوات الإصلاح المقترحة
- إعداد استراتيجية متوسطة الآجل شاملة للإصلاح: إعداد مسودة "استراتيجية متوسطة الأجل" للإصلاح الاقتصادي تتضمن توصيات أساسية مذكورة في الإطار 1.
- أولويات المرحلة الأولى (2006-2008):
  - المالية العامة: وضع ميزانية موحدة ومتكاملة تتحمل مسؤوليتها أمانة المالية؛ إنشاء صندوق الاستقرار وترشيد الإنفاق؛ تحديث نظام الخزانة؛ تحسين إعداد برامج الاستثمار العام والرقابة.
  - إصلاح النظام الضريبي: تبسيط النظام الضريبي؛ استحداث ترتيبات دفع جديدة للشركات؛ خفض المعدلات الضريبية والحد من الإعفاءات؛ إعادة تنظيم مصلحتي الجمارك والضرائب؛ تحسين الموارد البشرية والمباني والمعدات.
  - القطاع المصرفي: إلغاء نظام تخصيص الائتمان الموجه؛ تحرير أسعار الفائدة بالكامل؛ إصدار أذون مصرفية مركزية والسماح ببعض أدوات الإيداع التجارية؛ رفع مستوى الرقابة والممارسات المحاسبية.
  - هيكلة القطاع المالي: نقل ملكية البنوك العامة إلى هيئة مختصة؛ دمج 48 بنكا أهليا في كيان واحد؛ استكمال "العناية الواجبة" وبدء برامج إعادة هيكلة وخصخصة البنوك المملوكة للدولة.
  - هيكلية: إلغاء أشكال احتكار الدولة للاستيراد ما عدا عشر بنود محددة؛ تبسيط الإجراءات الجمركية؛ تخفيض الدعم تدريجياً ووضع ميزانية للدعم؛ إصدار قانون للهيئة المعنية بالخصخصة؛ تعديل قانون الاستثمار الأجنبي وتنسيق الحوافز الضريبية.
  - الحماية الاجتماعية: وضع خطة إصلاح شاملة لقطاعي التعليم والصحة، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي، ودراسة حالة الفقر وإنشاء شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر تأثراً.
  - إحصاءات: إنشاء مجلس إحصائي قومي وجهاز إحصائي قومي متعدد السنوات، وبرنامج إعداد وتدريب العاملين.
- أولويات المرحلة الثانية (2008-2010):
  - توحيد الإصلاحات على قطاعات: تنفيذ إصلاحات قطاعية لتعزيز التنويع الاقتصادي بما في ذلك الصناعة والسياحة والخدمات.
  - إصلاحات إدارية واجتماعية موسعة: إصلاح نظام الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي وتعزيز الحوكمة والإدارة.

### توصيات تنفيذية محددة قصيرة الأجل
- تعزيز إدارة الإيرادات الضريبية وتحسين تحصيل الإيرادات عبر رفع الكفاءة وتوسيع القاعدة الضريبية.
- متابعة تنفيذ برنامج الإقراض الحكومي بقيمة 3 مليار اتليبي دينار وتحسين آليات إشراك البنوك التجارية والضمانات لاستعادة القروض.
- إعداد وإطلاق برنامج موسع للخصخصة متسق ومترابط، مع وضع إطار زمني وتنظيمي وتنفيذ قانوني للخصخصة.
- توجيه الزيادة المقترحة في الإنفاق العام للسنوات القادمة نحو الأولويات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية، مع ترشيد التنفيذ وتحسين جودة الإنفاق والرقابة.

*المصدر: _cr06136a - Section 2 (مقتطف من تقرير خبراء الصندوق وتقديرات الليبية؛ السلطات).*

### Section 3

### القسم 3

### الإطار المؤسسي والدعم الفني والتنفيذ الاستراتيجي
- إنشاء جهاز تدقيق محاسبي قوي ومستقل وكفء وجهاز قضائي.
- المدى المتوسط: تقسيم الاستراتيجية إلى برامج سنوية، وتنفيذ يتطلب المساعدة الفنية والأجل المتوسط.
- إنشاء نظام لمراقبة الأداء سنوية لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
- خيارات الحصول على المساعدة الفنية من الصندوق:
  - (1) تعيين مستشارين مقيمين على المدى القصير أو الطويل؛
  - (2) زيارات منتظمة من الإدارات الوظيفية والخبراء في مركز الإقليمي الفنية للمساعدة لمنطقة الشرق الأوسط. معظم تكاليف الملزّمة على الجماهيرية ستغطيها الترتيبات التي يتولاها الصندوق.
- تشكيل فريق اقتصادي رفيع المستوى في الحكومة لتنظيم وتنسيق جهود الإصلاح، ويمكن تشكيل لجنة فنية مكلّفة بجمع البيانات والتحليل وصياغة السياسات الفنية.
- أهمية بناء حوار دائم مع المجتمع المدني لضمان استمرارية عملية الإصلاح وزيادة التزام المجتمع بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

### صندوق الادخار والاستقرار وصندوق الاستثمار
- الخبراء اتفقوا على إنشاء "صندوق الادخار" و"صندوق الاستثمار" كجزء أساسي لتحسين إدارة الثروة النفطية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
- أشير إلى أن عرض مشروع القانون على "المؤتمر الشعبي العام" قد يتطلب زمنية تصل إلى عامين قبل عرضه للمناقشة.
- اختلف الخبراء مع السلطات حول السماح بالاستثمار محليا للصندوق؛ الخبراء أشاروا إلى ضرورة مرور جميع موارد صندوق الادخار والاستقرار عبر قنوات الميزانية العامة.
- صحة تشكيل الصندوق مشروعياً تتطلب استيفاء تعديلات كبيرة أعدها مصرف ليبيا المركزي وأمانة المصرف والمالية.
- يجب أن ينص القانون المُنشئ على:
  - مصادر موارد الصندوق وكيفية تراكمها؛
  - قواعد إصدار وتوجيه مبادئ العمل، ولوائح التشغيل التي تحكم إدارة أصوله.
- ملاحظة خبراء: إنشاء "صندوق الاستثمار" يفتقر إلى تعريف واضح للأهداف وكيفية استخدام الموارد والضوابط المتعلقة بالسحب والاستثمار.

### المالية العامة والبطالة وإصلاحات الموازنة
- الخبراء أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار آفاق المالية العامة والبطالة، ورأوا ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسة مالية وترشيد هيكل الميزانية.
- الإصلاحات اللازمة تشمل ثلاث فئات من التدابير، من بينها:
  - (1) تكليف الأمانة الحكومية؛
  - (2) تحسين شفافية العمليات الحكومية والتحكم الكامل بمسؤولية المالية؛
  - (3) تحسين جودة السياسات والعمليات المالية.

### القطاع المالي والمصرفي وإصلاحات السياسة النقدية
- المصرف المركزي اتخذ إجراءات نحو تحرير جزئي لأسعار الفائدة، واعتبر الخبراء ذلك كخطوة أولى مهمة نحو التحول إلى سياسة نقدية قائمة على أدوات مباشرة.
- الخبراء شددوا على ضرورة التنسيق بين المالية وأمانة البنوك لضمان نجاح تحرير أسعار الفائدة وإزالة دعم أسعار الفائدة.
- أوصى الخبراء بـ:
  - إعادة تنشيط سوق النقد وإصدار أدوات إيداع وإعادة الإيداع المفتوحة؛
  - تحسين إدارة الشؤون النقدية اليومية بالمصرف المركزي؛
  - تعيين مقیم مستشار طويل الأجل لدعم إصلاح سوق النقد المركزي.
- طلبت السلطات المساعدة الفنية لإنشاء سوق شهادات الإيداع.
- تقدم في تنفيذ خطة تقوية الإشراف المصرفي بدعم من المركز الإقليمي الفني للمساعدة لمنطقة الشرق الأوسط (METAC) في 2006؛ تهدف الخطة إلى وضع قواعد تنظيمية فعالة، وتعزيز الرقابة الميدانية والمكتبية وبناء قدرات جديدة وفق متطلبات لجنة بازل والممارسات الدولية.
- تم إحراز إنجازات بما في ذلك:
  - تحسين العمليات وإعداد التقارير المالية الدولية؛
  - تطوير نظام لتصنيف القروض ورصد المخصصات للخسائر؛
  - تحسين إدارة مخاطر السيولة والائتمان؛
  - تقديم الإقرارات والتقارير.

### إعادة هيكلة البنوك والخصخصة
- توصية الخبراء بإعادة رسملة بعض البنوك التجارية المتعثرة ومعالجة القروض المتعثرة لإمكانية زيادة الإقبال على خصخصتها ودعم ميزانيات هذه البنوك.
- نصح الخبراء بأن تكون عمليات إعادة الهيكلة والخصخصة جزءاً من برنامج مستمر ضمن منهجية كلية تشمل "إدارة النظم النقدية والمالية".
- في يونيو 2005 جرى وضع بعثة فنية للمساعدة في مجال إعادة هيكلة الجهاز المصرفي.
- أوصى الخبراء بتأجيل الخصخصة حتى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على إعادة الهيكلة المصرفية، مع الإشارة إلى أن "الوحدة المصرف" بلغت مرحلة متقدمة من التأهب للتنفيذ.

### مكافحة غسل الأموال والالتزامات الدولية
- رحب الخبراء بتبني السلطات لقانون مكافحة غسل الأموال مؤخراً، وأعربوا عن استعدادهم لتقديم المساعدة الفنية لتنفيذ توصيات التعديلات القانونية اللازمة.

### سعر الصرف وسياسة الصرف
- السلطات ترى أن النظام الحالي لسعر الصرف مناسب في الوقت الراهن، وأن ارتفاع سعر الصرف الحالي لا يعود إلى انخفاض صادرات النفط، وبأنّه لا توجد سوق موازية للأجنبي النقد أو قيود على الحصول على الأجنبي النقد لحسابات المعاملات الجارية.
- أوصى الخبراء بمتابعة دقيقة لسعر الصرف واستعداد لتغيير الربط عند اللزوم لاستيعاب صدمات محتملة وتجنب حدوث ارتفاع غير مبرر في سعر الصرف.
- الخبراء أكدوا على أهمية إعداد بيانات جيدة لتقييم القدرة التنافسية للاقتصاد غير النفطي.

### التجارة الخارجية والإصلاحات الجمركية
- أحرز تقدم نحو تبسيط قواعد النظام التجاري وتحرير التجارة الخارجية، مع تشجيع زيادة التصدير وتحسين ميزان المدفوعات.
- نبه الخبراء إلى أن بعض الإجراءات الأخيرة أدت إلى زيادة الواردات الأساسية للاستهلاك شأنها أن تفاقم الطبيعة التمييزية لضريبة على السلع المستوردة.
- أوصى الخبراء بتخفيض تدريجي للتعريفة الجمركية الهيكلية والانتقال إلى هيكل معدلات متسق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، واستبعاد تدابير تزيد من التهريب أو تشجع مشاكل سلامة الحكم.
- نوقش إدراج رسم خدمة بنسبة 4% في هيكل التعريفة الجمركية، وأبدت السلطات تردداً بشأن تطبيقه على جميع السلع المستوردة نظراً لارتباطها باتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها ليبيا.

### دعم الأسعار والإصلاح التدريجي لنظام الدعم
- أوصوا بإجراء دراسة شاملة عن أحجام الدعم لأسعار الطاقة والمياه والأغذية الأساسية لتقدير المستفيدين وتوزيع الدعم، ثم وضع خطة تنفيذ لتقليصه تدريجياً.
- الحاجة إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي متزامنة مع خفض الدعم، مع مراعاة الحساسية السياسية والاجتماعية لهذه الإصلاحات.
- السلطات رفعت أسعار منتجات البترول المحلية في وقت سابق من عام 2005 بمتوسط زيادة 22% على أساس سنوي.

### الطاقة وعبء شبه العجز في المالية العامة (2004)
- ليبيا تتمتع بموارد طاقة وفيرة؛ احتياطات النفط والغاز المثبتة تقدر نحو 1.5 مليار برميل و39 تريليون قدم مكعب على التوالي.
- استهلاك الطاقة المحلي مرتفع نسبياً مقارنة بدول المغرب العربي.
- القطاع يعاني من شبه عجز ضخم في المالية العامة؛ أسباب العجز تتضمن اختلاف بين التكلفة الحقيقية وسعر الاسترداد، الخسائر التجارية والفنية، وعدم السداد.
- مؤشرات القطاع (بالدنانير بملايين الليبية و% الناتج المحلي الإجمالي):
  - العامة المالية شبه العجز: 5,581    14.2% من الناتج المحلي الإجمالي
  - الكهرباء: 2,575    6.5%
  - ضعف كفاءة التسعير: 1,194    3.0%
  - الخسائر التجارية (قياس ضعف نظام الاستهلاك): 850    2.2%
  - الخسائر التجارية (على الفواتير): 208    0.5%
  - الخسائر الفنية: 323    0.8%
  - منتجات البترول: 3,006    7.6%
- ملاحظة مصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الليبية.
- تقدير تكلفة أساس على 0.17 دولار/كيلووات/ساعة.

### الاستثمار الأجنبي والخصخصة وتطوير القطاع الخاص
- تشجيع القطاع الخاص وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يعتبران عاملين أساسيين لتنويع الاقتصاد.
- توصيات الخبراء لتعزيز استراتيجية الخصخصة وجذب الاستثمار الأجنبي:
  - (1) إلغاء الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي البالغ 50 مليون دولار أمريكي الذي يؤدي إلى عدم أهلية معظم الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في القطاع غير النفطي؛
  - (2) استبدال نظام القوائم الإيجابية/السلبية بنظام واضح وموحد؛
  - (3) تبسيط إجراءات الموافقة والتسجيل وتسريعها؛
  - (4) تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية، وتحسين قوانين الإفلاس وتيسير الحصول على الأراضي.

### الإحصاءات ونظام البيانات
- النظام الإحصائي لا يزال ضعيفاً ويتطلب إصلاحات أساسية لبناء نظام إحصائي طويل الأجل وموثوق ومؤسسي.
- أوصى الخبراء بما يلي:
  - (1) إنشاء "المجلس القومي الإحصائي" لضمان تنسيق البيانات ومناقشة برامج إنتاج البيانات واعتمادها؛
  - (2) إنشاء جهاز قومي إحصائي يتمتع بصلاحية إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية؛
  - (3) زيادة الموارد المالية المخصصة للأنشطة الإحصائية وتنمية الموارد البشرية والتدريب؛
  - (4) الانضمام إلى "نظام البيانات لنشر العام" (GDDS) الذي أنشأه صندوق النقد الدولي.
- السلطات أرسلت طلباً لإيفاد مقيم مستشار للمساعدة في قضايا حسابات القومي الدخل؛ وأعلنت السلطات في فبراير 2006 مشاركتها رسمياً في الـ GDDS وعينت منسقاً لشؤون البيانات.

### شؤون أخرى ومواضيع دولية
- أبلغت السلطات عن بدء تنفيذ خطة لتخفيف عبء ديون الفقراء التابعة لمبادرة البلدان المثقلة بالديون، وأكدت رفضها إعادة النظر في قرار انسحابها من "هيبيك".
- أبلغت السلطات خبراء الصندوق بأنها تنوي المشاركة في تمويل "تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية" (Exogenous Shocks Facility).
- أوصى الخبراء بتشكيل فريق اقتصادي رفيع المستوى لتنسيق جهود الإصلاح بين الحكومة والأمانات، وتوضيح مسؤوليات الإصلاح للتخفيف من حدة التوترات بين المالية وأمانة مصرف ليبيا المركزي.
- بشأن تمويل المساعدة الفنية، ناقش الخبراء خيارين:
  - (1) قائمة على أساس سداد التكلفة؛
  - (2) إنشاء حساب فرعي لدى الصندوق يقدم التمويل للمساعدة الفنية، ويمكن للصندوق/الترتيبات تغطية معظم تكاليف المساعدة الفنية. السلطات أبدت تفضيلها لخيار محدد وستطلع الخبراء لاحقاً.

### تقييم عام وردود الفعل الختامية
- شهدت الجماهيرية تطورات مشجعة منذ رفع العقوبات وتجميد بعضها منذ 1999، واستمر اقتصاد ليبيا في أداء قوي مدعوماً بمناخ خارجي مواتٍ.
- ومع ذلك، لا تزال ثغرات واضحة في السياسات والعمليات السابقة، ولا تزال الحكومة تواجه مهمة التخلص من هذه القصور وتنفيذ الإصلاحات.
- توقعات الخبراء للأجل المتوسط إلى القصير كانت متفائلة نسبياً بشأن الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع إيجابية آفاق النفط التي تعطي تأثيراً إيجابياً على بقية الاقتصاد، لكن تبقى مخاطر مرتبطة بضعف منهج الحكومة في معالجة الجوانب الضعيفة لدى الاقتصاد غير النفطي.

*المصدر: _cr06136a - Section 3*

### Section 4

### Section 4

### تقدم الإصلاح والإطار الاستراتيجي
- تحسنت توقعات الإصلاح الاقتصادي بصورة ملحوظة منذ مشاورات المادة الرابعة لعام 2004.
- تواجه الحكومة الليبية تحديًا كبيرًا يتمثل في تطويع استراتيجية الإصلاح نحو دعم جيد، والتخلص من الإرث المركزي لإدارة الاقتصاد وكثافة الاعتماد على النفط.
- أوصى خبراء الصندوق باعتماد تدابير عاجلة لتحقيق الاقتصاد الكفيلة بالإصلاح، مع تجنب المبالغة في إجهاد القدرات الإدارية المحدودة.
- الحاجة إلى وضع برنامج شامل لدعم الاستراتيجية، وتحسين التنسيق وتحديد وتسلسل أولويات الإصلاح على مستوى كل وزارة.

### المالية العامة وإدارة الميزانية
- تحسين إدارة الميزانية ومراقبتها وتنفيذها يعتبران أساسيين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- المبدأ المقترح: توحيد جميع الميزانيات الحكومية الرسمية وإلغاء عمليات خارج الميزانية المدرجة في الأمانة العامة للمالية.
- ضرورة تسوية جميع المتأخرات الحكومية المستحقة، وعلى رأسها مستحقات صندوق التسوية الحكومية وضمان سداد المتأخرات لشركات الكهرباء والمؤسسات الاجتماعية.
- التأكيد على تعزيز المساءلة والقدرات في المؤسسات العامة لتحسين كفاءة الإنفاق، وإدخال تحسينات كبيرة على إعداد وتنفيذ ورقابة الميزانية لتعزيز انضباطها.

### صناديق النفط والحوكمة المالية
- اقتراح استبدال "صندوق الاحتياطي النفطي" و"صندوق الاستثمار" القائمين بـصندوق إحلال واستقرار (SFF) مع وضع قواعد صارمة تحكم السياسات والإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق.
- التأكيد على تقييم إنفاذ هذه القواعد بصفة دورية.

### السياسة النقدية والجهاز المصرفي
- رحب الخبراء بخطوة المصرف المركزي في التحرير الجزئي لأسعار الفائدة واعتبروها خطوة أولى مهمة نحو تحول أسلوب إدارة السياسة النقدية من نهج مباشر إلى نهج سوقي.
- شجّع الخبراء السلطات على المضي قدماً في التحرير الكامل لأسعار الفائدة وإجراء إصلاحات نقدية أخرى مطلوبة، منها إلغاء الإرشادات الهادفة للائتمان وإلغاء قيود الودائع، وإصدار شهادات وتهيئة سوق نقد متداول وتنشيط البنوك.
- ضرورة مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية، وضمان التصنيف الملائم للأصول ومخصصات كافية بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية لمعالجة الخسائر.
- أوصى الخبراء بمراجعة منهجية السلطات لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي استناداً إلى توصيات بعثة المساعدة الفنية لإعادة هيكلة النظم الإدارية والنقدية في يونيو 2005، ومن ضمنها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة إعادة هيكلة البنوك وتحديد وجه الملكية لمصارف عامة تجارية كشرط أساسي لنجاح استراتيجية الإصلاح.

### سعر الصرف والتنافسية
- العامل الحالي: النظام الجاري لصرف الدينار يعتبر ملائمًا إلى حد كبير.
- ينبغي للسلطات أن تتهيأ لإعادة تقييم سعر الصرف الرسمي إذا استدعت قوى السوق ذلك، مع مراعاة قدرة الاقتصاد على الحفاظ على التنافسية.
- ستظل سياسة إبقاء قيد على سعر الصرف قيد المراجعة مع تقدم الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الكلية.

### إصلاح نظام التجارة والتنويع الاقتصادي
- الإصلاح التجاري لا يزال مستمراً؛ ومع ذلك تبقى أشكال من احتكار الدولة للاستيراد قائمة.
- ينبغي إلغاء أشكال احتكار الدولة على الواردات، وخفض تدريجياً معدلات الرسوم والضرائب الجمركية إلى مستويات ضمن التعريفة.
- تشجيع التحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتسريع هذه العملية بطلب مساعدة فنية من خبراء دوليين ومن دول ساعدت سابقاً في عمليات مماثلة.
- تنويع الاقتصاد يظل هدفاً يتطلب جهداً متواصلاً وطويلاً؛ إعطاء أولوية لجذب الاستثمار الأجنبي والحكومة استراتيجية خصخصة تقوية.
- اقتراح إلغاء شرط استخدام نظام السلبية القائم واستبدال حد أدنى للاستثمار الأجنبي المحدد بـ50أمريكي دولار مليون.

### الإحصاءات والحوكمة والتنسيق
- يحتاج النظام الإحصائي الليبي إلى إعادة هيكلة كاملة.
- أولوية إنشاء جهاز قومي إحصائي ومجلس قومي إحصائي لتحسين تنسيق الجهات المنتجة للبيانات وإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية التي تتمتع بصلاحية كلية ومراقبة كافية.
- رغم وجود بيانات كافية لأغراض الرقابة الكلية، لا تزال هناك أوجه قصور في قائمة البيانات لبعض المجالات الرئيسية.
- أوصى الخبراء بتشكيل لجنة وزارية عليا مسؤولة عن تنسيق جهود الإصلاح الحكومية؛ تُعد هذه اللجنة عنصراً رئيسياً لنجاح تنفيذ الإصلاحات.

### المشاركة الدولية وديون الخارج
- رحب الخبراء بعزم السلطات على المشاركة في تمويل مواجهة الصدمات الخارجية، وشجعوها على إعطاء صفة رسمية لهذا القرار.
- أوصى الخبراء السلطات بإعادة النظر في مبادرة الانسحاب "هيبيك" ودمج خطة لتخفيف أعباء الديون مع الأطراف متعددة.

### متابعة المشاورات والجدولة
- اقترح الخبراء إجراء الدورة القادمة من مشاورات المادة الرابعة في إطار دورة عادية مدتها 12 شهراً.

*المصدر: _cr06136a - Section 4*

### Section 5

### _cr06136a - Section 5

### جداول ومؤشرات مالية ونقدية (مقتطفات رقمية)
- نسب ومعدلات: 4.5، 4.9، 2.6، 2.3.
- أرقام بالليبية الدنانير (اسمي، بمليارات): 39.1، 3.4، 64.6، 18.1، 28.2، -2.3، 53.2، 24.4، 11.6، -16.0، 46.8، 30.0، -28.6، -49.5، 39.0، 39.4، -52.7، -70.1، 38.5، 51.2، -79.6، -95.8، 35.0، 61.1.
- تعليق مصدر الأرقام: "المصدر :المركزي ليبيا مصرف. /1 البنوك تشمل البيانات ")الأهلية ("المحلية. /2 عام في 2004 بيانات تعكس ،الحكومة برنامج لإعادةالديون شراء."

### ميزان المدفوعات: بنود رئيسية وتقديرات 2001–2010 (مقتطف أرقام ورؤوس بنود)
- تحويلات جارية (أرقام متتابعة ضمن الجدول): 4.145، 5.217، 6.067، 10.892، 10.472، 420، -4.825، -752، -850، 1.033، 183، -263، -494، -169، -209، -79، -49، -240، -747، 507، 414، 93، -832، صفر، -832، -127، -705، 566، 172، 1، 309، 2، 717، 9، 534، 9، 184، -408، 7، -626، -137، 1، 539، 1، 402، -343، -628، -83، -190، -100، -23، 265، -585، 850، 740، 110، -872، صفر، -872، -105، -767.
- عناصر تجارتية وخدماتية متعددة مدرجة في الجدول: صادرات (فوب)، واردات (فوب)، خدمات (شحن، تأمين، سفر، نقل)، دخل استثماري، تحويلات جارية عامة وخاصة، وبيانات قطاع الهيدروكربونات مفصّلة ضمن الأعمدة.

### سيناريو توضيحي أمدي متوسط (الافتراضات الأساسية ل2001–2010)
- إنتاج خام (بملايين لبراميل يوميا): 1.32، 1.20، 1.53، 1.62، 1.64، 1.75، 1.86، 1.99، 2.12، 2.25.
- سعر الليبي لتصدير الخام (دولار للبرميل أمريكي): 10.5، 9.5، 14.0، 19.7، 29.2، 34.9، 36.3، 37.6، 39.7، 42.0.
- مؤشرات سعر الصرف الرسمي (د.ل./د.أ): فترات ومتوسطات مسجلة: 0.65، 0.61، 1.21، 1.27، 1.30، 1.28، 1.24، 1.31، 1.36، 1.36، 1.36، 1.36 (مذكورة على امتداد الفترات).

### مؤشرات اقتصادية كلية ونسب مئوية مرتبطة (مقتطفات)
- نسب ومؤشرات متعلقة بالناتج والادخار والاستثمارات والإنفاق العام (مقتطفات): 
  - "المحلي الناتج إجمالي من" نسب: 13.8، 4.5، 30.0، 89، 281، 72، -264، -341، 314، -314.
  - نسب نمو ومؤشرات تضخم ومكونات: التغيرات في مؤشر أسعار المستهلك (%) مذكورة عبر سنوات: -8.8، -9.9، -2.1، -2.2، 2.5، 3.0، 3.5، 3.5، 3.5، 3.5، 3.5، 3.5.
  - نسب مكونات المدفوعات والاحتياطيات: إجمالي الاحتياطيات بالـ"شهور يعادل واردات السلع غير الإنتاج والعوامل التالية السنة" قيم مثل 14.1، 15.0، 19.5، 25.62، 39.26، 56.41، 73.85، 91.09، 108.70، 126.57.

### مالية عامة وميزانية (مقاييس إيرادات وإنفاق وميزان)
- معدلات نمو واقعية للناتج وبعض مؤشرات الميزانية (مقتطفات):
  - "معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج الحقيقية (%)" يظهر قيماً موجبة وسالبة موزعة على فترات، من بينها: 4.5، 6.8.
  - إيرادات عامة ومجموعها، إيرادات الهيدروكربونات، واردات الإنفاق الكلي، إجمالي الإنفاق، العجز (باستثناء الصندوق، الرصيد النفطي) — مقتطفات أرقام نسبية ومؤشرات: 43.1، 29.1، 44.3، 34.3، 10.0، 1.2، -8.2، -27.9، 3.3، 4.7، 51.4، 40.4، 41.2، 27.5، 13.7، 5.2، -5.2، -35.1، 9.1، 2.2، 54.4، 47.4، 44.6، 35.2، 9.4، 14.2، -1.0، -33.1، 4.6، 4.1، 59.1، 51.2، 44.0، 26.2، 17.6، 17.5، -5.9، -33.6، 3.5، 4.6، 73.0، 67.8، 41.2، 16.4، 19.3، 32.6، -1.3، -35.3، 5.0، 4.0، 72.1، 67.0، 34.4، 14.4، 20.0، 37.7، -0.9، -29.4، 4.6، 3.5، 71.5، 66.2، 35.5، 14.5، 21.0، 36.1، -1.2، -30.0، 4.4، 3.2، 71.1، 65.4، 36.7، 14.7، 22.1، 34.3، -1.6، -31.1، 4.3، 3.0، 71.0، 65.1، 37.5، 14.7، 22.9، 33.5، -1.9، -31.6، 4.4، 3.0، 71.0، 64.9، 38.3، 14.6، 23.7، 32.6، -2.3، -32.2.
- أرقام نقدية بالـ"الأمريكية الدولارات بملايين" مرتبطة ببنود الصادرات والواردات والاحتياطيات عبر سنوات متسلسلة (مقتطفات): 892، 10، 420، -825، 4، 145، 4، 13.8، 139، 14، 19.0، 717، 9، 184، -408، 7، 566، 2.9، 029، 15، 20.5، 525، 14، 489، -200، 7، 036، 5، 21.5، 493، 19، 21.9، 600، 20، 877، -768، 8، 303، 7، 24.2، 623، 25، 23.9، 110، 30، 900، -875، 10، 985، 15، 40.8، 259، 39، 31.5، 935، 35، 000، 1، -917، 12، 552، 19، 43.4، 414، 56، 40.5، 396، 37، 084، 1، -467، 14، 053، 20، 42.4، 854، 73، 47.4، 769، 38، 174، 1، -203، 16، 088، 20، 40.6، 092، 91، 52.3، 019، 41، 269، 1، -147، 18، 719، 20، 39.5، 700، 108، 58.8، 383، 43، 375، 1، -325، 20، 261، 21، 38.2، 566، 126، 61.2.

### علاقات ليبيا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (حالة، عضوية، واستعداد تعاون)
- حالة العضوية في الصندوق: انضمت 17/9/1958.
- موارد صندوقية (ملايين): "الحصة 1123.70 100.0"، "الصندوق لدى العملة حيازات 728.20 64.8"، "الصن في الاحتياطي وضعدوق 395.51 35.2".
- حقوق سحب خاصة: "التراكمي التخصيص صافي 58.77 100.00"، "الحيازات 494.88 842.05".
- ملاحظات نظام الصرف: منذ 14 فبراير 1999 وحتى 31 ديسمبر2001 نظام صرع مزدوج؛ من يناير 2002 بدأت السلطات تطبيق زيادة تدريجية على سعر الصرف الخاص؛ تعيين سعر ثابت "0.608 دينـار لكل خاصة سحب حقوق وحدة ليبـي."؛ يونيو 2003 خفض سعر الصرف بنسبة15 % ليكون 0.5175 دينار لكل خاصة سحب حقوق وحدة.
- عضوية مجموعة البنك الدولي: ليبيا عضو منذ 1958 في البنك الدولي، وفي مؤسسات أخرى مذكورة أعوام متفاوتة (تفاصيل زمنية واردة في النص).
- زيارات بعثات وملاحظات: بعثة البنك الدولي في نوفمبر 2004 لإعداد "تقرير قﹸطري اقتصادي" مع تركيز على الاستثمار، المناخ الكلي، الأداء الاقتصادي، المالية العامة، الحماية الاجتماعية، مؤسسات وإصلاح.

### المساعدة الفنية والزيارات (قائمة تواريخ وأنشطة مختصرة)
- بعثات ومهمات فنية مسجلة (تواريخ وأوصاف قصيرة):
  - فبراير1985: بعثة الإحصاءات المعنية بالنقدية.
  - سبتمبر1985: بعثة أسعار، الإنتاج والنفطي غير.
  - مارس1990: بعثة المصرفي والجهاز النقدي وإحصاءات المدفوعات.
  - فبراير1998: بعثة القطاعات المتعددة.
  - أغسطس2001: بعثة شؤون النقد والصرف والعمليات المصرفية والرقابة النقدية.
  - ديسمبر2003: دورة تدريبية لمدة أسبوعين في المالية البرمجة.
  - فبراير2004: بعثة إدارة الإيرادات والضريبية.
  - مايو2004: بعثة استحداث أدوات السياسة النقدية.
  - يونيو2005: بعثة إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والأنظمة المالية.
  - يونيو2005: بعثة إحصاءات المالية الحكومية (الأول الجزء).
  - يوليو2005: بعثة إصلاح الجمارك والضرائب.
  - أغسطس/سبتمبر2005: بعثة إحصاءات القطاعية المتعددة والميزان المدفوعات (الثاني الجزء).
  - بعثات رقابية إقليمية للمصرفية في مايو، يوليو، أغسطس، سبتمبر2005.

### قضايا إحصائية رئيسية (تقييم وتوصيات ملخّصة)
- أبرز أوجه الضعف في قاعدة البيانات الليبية:
  - (1) مواطن ضعف في الإجراءات والمفاهيم التي تستند إليها البيانات.
  - (2) قصور في تغطية، دورية وحداثة جمع بيانات القطاعات المختلفة.
  - (3) عدم اتساق بين البيانات في القطاعات المختلفة.
  - (4) غياب نظام لإبلاغ البيانات باستثناء البيانات النقدية للصندوق، وتخلل فترات بعثات تحديث البيانات التشغيلية في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- أسباب هيكلية مُبلّغة: ضعف أوجه مؤسسية وعدم تحديد واضح للمسؤوليات بين الهيئات المختلفة، وتكرار/تداخل المسؤوليات، وتعديلات متواصلة في توزيع المسؤوليات.
- عمل بعثة إدارة القطاعات المتعددة (27 أغسطس - 3 سبتمبر 2005 و4-9 يونيو 2005) أدت إلى:
  - دراسة الإجراءات المتعلقة بنظم الأسعار، التجارة الخارجية، النقد، إحصاءات الحكومة، الحسابات القومية، والميزان المدفوعات.
  - وضع توصيات لتحسينات وإعداد خطة عمل قصيرة الأجل للنشر العام للبيانات. السلطات بدأت بتنفيذ بعض التوصيات.
- حالة الحسابات القومية: نص يقول "تحقيق تمال بعض نوع حسب المحلي الناتج إجمالي تقديرات إعداد في تقدمالالاقتصاد" (يشير إلى وجود جهود لإنهاء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لكن النص مقتطع).

*المصدر :المركزي ليبيا مصرف؛ صندوق خبراء وتوقعات وتقديرات الدولي النقد.*

### Section 6

### _cr06136a - Section 6

### تحسين إحصاءات الحسابات القومية والبيانات الأساسية
- الإعداد لبناء نظام الحسابات القومية لعام 1968 حتى نهاية عام 2004 عانى من ضعف نوعية البيانات، ودوران الموظفين، ونقص الموظفين، وفترات طويلة تستغرقها الحصول على معلومات من المصادر الحكومية المختلفة.
- ملاحظات على المسوح: العديد من المسوح غير مواكب للعصر، وإجراءات مسح لقطاع الأسر جديد تم الانتهاء منه في عام 2003 ونشر تقرير في عام 2004، ومع ذلك تظل التقديرات لا تتسم بتناسق تام مع مجموعات البيانات الأخرى.
- بعثة إدارة الإحصاءات لعام 2005 انتهت بعدة توصيات لتحسين إحصاءات الحسابات القومية، منها:
  - (1) إنشاء جهاز إحصائي قومي؛
  - (2) إنشاء مجلس إحصائي قومي يتمتع بصلاحية قانونية ويعمل كهيئة تنسيق رسمية للإحصاءات ونشرها؛
  - (3) الإشراف على إعداد إحصاءات الحسابات القومية بواسطة لجنة تنسيق بين الهيئات المعنية؛
  - (4) نقل مسوؤلية التعداد إلى إدارة الإحصاء وإنشاء وظائف دائمة تتراوح بين 6 و 10 وظائف؛
  - (5) تحديد أولويات تطبيق نظام الحسابات القومية لعام 1993؛
  - (6) تحسين استبيانات مسوح المنشآت المستخدمة في مسوح الصناعة التحويلية والتشييد؛
  - (7) إجراء مسوحات منتظمة للأنشطة الزراعية والرئيسية والخدمات والقطاعين العام والخاص، وتحسين تقديرات شركات النقل والاتصالات والتخزين والطيران والشحن.

### إحصاءات الأسعار (مؤشر أسعار المستهلك)
- المؤشر الحالي يستند إلى أوزان ميزانية مسح مشتقة لقطاع الأسر للفترة سر1992 – 1993.
- توصية بعثة إدارة الإحصاءات لعام 1988: اعتماد سنة 1999 كأساس واعتبار سنة 2000 وما بعدها أساسًا.
- يُجرى حاليًا استكمال مؤشر جديد يستند إلى مسح ميزانية قطاع الأسر عام 2003.
- توصيات بعثة 2005 لتحسين إحصاءات الأسعار تضمنت:
  - (1) توسيع نطاق مؤشر أسعار المستهلك ليشمل مدينتي طرابلس وبنغازي؛
  - (2) الاقتراب أكثر من نظام التصنيف المستخدم بمعايير الدولية، وبصفة خاصة إدخال خدمات المساكن غير المملوكة في سلة مؤشر أسعار المستهلك؛
  - (3) تعديل البنود الناقصة والبنود الموسمية مؤقتًا؛
  - (4) تحديد واضح لأصل البلد للماركات وكل بند لضمان دقة التجميع؛
  - (5) استخدام بيانات الإيجارات الإدارية بدلاً من تقدير الإيجارات من عينة الوحدات المؤجرة؛
  - (6) إعداد منهجية لاستخدام أسعار منتجين كمخفض لأسعار مؤشر القومية للحسابات.

### الإحصاءات النقدية والمالية والمصرفية
- تظل البيانات النقدية المقدمة لإدراجها في تقرير "الإحصاءات المالية والمصرفية والنقدية الدولية" تشوبها أوجه قصور على الرغم من تحسن حداثتها ونوعيتها.
- توصيات بعثة إدارة الإحصاءات لعام 2005 لتحسين الإحصاءات النقدية والمالية والمصرفية تضمنت:
  - (1) تعديل تصنيف المصارف لتضمين المصرف الليبي المقيمة كمؤسسة مالية؛
  - (2) تعديل تصنيف مصارف التنمية لتضمينها إذا بدأت تعمل كمصارف متخصصة؛
  - (3) إدراج شركات الإيداع الأخرى التي تصنف كمؤسسات مالية ومقيمة؛
  - (4) استبعاد الاعتمادات المستندية الصادرة عن بنوك وغيرها باعتبارها احتمالية أو التزام خارج الميزانية عند الضرورة؛
  - (5) تعديل بيانات الحسابات النقدية للمصرف المركزي الليبي رجعيًا بأثر ما قام بتنفيذه المصرف المركزي؛
  - (6) التعامل مع معاملات صندوق الاحتياطي النفطي الحكومي المؤداة لدى المصرف المركزي باعتبارها إيداعات حكومية أو إعادة تصنيفها حسب الحاجة ("إعادة احتياطي حساب السلفيات/الحالة على السحب")؛
  - (7) اعتماد طريقة تقييم للأدوات المالية على أساس أسعار السوق وإضافة القيمة المستحقة/الفائدة للاستحقاق، وإعادة تقييم حيازات الذهب لدى المصرف المركزي وفق أسعار سوق الذهب في نهاية الفترة؛
  - (8) تحديد الحسابات ذات الصلة بصندوق النقد الدولي في ميزانية المصرف المركزي الليبي بتوجيهات إدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي للإرشاد؛
  - (9) تعديل استمارات إعداد/إبلاغ البنوك بحيث تحتوي على تقسيمات واضحة بالمراكز والعملة والأداة والطرف المقابل والقطاع ووحدة القيد المطلوبة لإعداد إحصاءات نقدية.

### بيانات المالية العامة
- نظام المعلومات العامة المالية في ليبيا لا يزال غير متوافق مع المعايير الدولية، وغير مفصل لأغراض التخطيط والتحليل، ولا يقدم معلومات إحصائية حديثة للإدلاء بها بموجب القانون المالي الحكومي.
- توصيات بعثة إدارة الإحصاءات لعام 2005 لتحسين بيانات المالية العامة تضمنت:
  - (1) اعتماد نظام مركزي لإدارة حسابات ميزانية المركزية الحكومية يعهد إلى أمانة إدارة المالية المركزية؛
  - (2) توسيع النطاق ليشمل حسابات الحكومة المركزية التي تغطي الحكومات المحلية وعمليات الميزانية خارج الميزانية؛
  - (3) إعداد بيانات وصفية عن المالية الحكومية تتعلق بالمفاهيم، والنطاق، وأساس القيد، والتصنيفات، ومصادر البيانات وطرق النشر؛
  - (4) اعتماد دليل إحصاءات المالية العامة لعام 2001 الصادر عن الصندوق كإطار مترابط منهجي لنشر بيانات عامة سنوية وربع شهرية وسنوية، مع تشجيع الإفصاح على أساس قيم سوقية واستحقاقية لكل قيد الأصول والخصوم.

### إحصاءات ميزان المدفوعات
- العراقيل والقصور في بيانات ميزان المدفوعات ترجع إلى:
  - (1) عدم وضوح المنهجية المتبعة سنويًا؛
  - (2) الاعتماد على مسوح أولية قديمة كمصادر للبيانات؛
  - (3) نقص تفصيلات العناصر في البيانات؛
  - (4) افتقار التغطية الشاملة للبيانات التجارية؛
  - (5) عيوب في منهجية إعداد الحساب المالي.
- توصيات بعثة إدارة الإحصاءات لعام 2005 لتحسين إحصاءات ميزان المدفوعات تضمنت:
  - (1) تضمين كافة القطاعات المقيمة قانونًا ضمن الإبلاغ بما يفرضه القانون، مع أن الجهة المفوضة لإعداد البيانات هي المصرف المركزي الليبي وإسناد العقوبات لعدم الامتثال، مع الحفاظ على سرية البيانات؛
  - (2) عقد اجتماعات تنسيقية مؤسسية منتظمة بين المصرف المركزي الليبي، والمعلومات الوطنية والجهات الوثائقية، ووزارة المالية العامة، وجمارك، واللجان الوطنية للتخطيط والتنمية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأخرى لتوفير بيانات المصدرية عن القطاع الخارجي؛
  - (3) حث كبار الموظفين على السعي للحصول على فرص تدريب دولية، بما في ذلك دورات صندوق النقد الدولي في مجال إحصاءات المدفوعات؛
  - (4) إعداد برمجيات لإحصاءات المدفوعات تتوافق مع دليل "المدفوعات ميزان الدليل من الخامسة الطبعة" والانتقال إلى نظام إبلاغ إلكتروني من الجهات المبلغة.
- مقترحات إضافية من البعثة لتحقيق الاتساق في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات شملت:
  - (1) aplicación de معايير وحدة الإقامة/القيد وأسس الإقامة، وعدم الاعتماد على مبدأ الاستحقاق في بعض البنود، وتقييم على أساس سعر السوق حيث ينطبق؛
  - (2) تحسين مصادر البيانات من خلال مسوحات تحويلات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومسوح التحويلات، وإنشاء سجل للأعمال؛
  - (3) توسيع نطاق تغطية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ليشمل الحافظة والاستثمار، وخاصة الشركات الرئيسية المملوكة لشركات النفط ومقارها الخارجية؛
  - (4) توسيع نطاق حساب الدخل ليشمل جميع المعاملات ذات الصلة بالمصرف الليبي الخارجي بما في ذلك تلك التي تستخدم مقيمين غير؛
  - (5) إعداد إحصاءات التجارة الخارجية باستخدام التعاريف والمفاهيم المقبولة دوليًا.

### مؤشرات رقابية لأغراض الرقابة (حتى 15 فبراير 2006)
- جدول تكرار وتواريخ إبلاغ ونشر بعض المؤشرات (اختيارات):
  - أسعار الصرف: تواتر الإبلاغ شهري، تواتر النشر شهري، تلقيها 1/2006، آخر تاريخ مشاهدة 1/2006.
  - الموجودات/الالتزامات والاحتياطات الرسمية لدى السلطات النقدية: تواتر الإبلاغ شهري، تلقيها 11/2005.
  - القاعدة النقدية: تواتر الإبلاغ شهري، تلقيها 12/2005.
  - النقود الواسع المعنى: تواتر الإبلاغ شهري، تلقيها 12/2005.
  - ميزانية المصرف المركزي العمومية: تواتر الإبلاغ شهري، تلقيها 12/2005.
  - الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي: تواتر الإبلاغ شهري، تلقيها 12/2005.
  - أسعار الفائدة: تواتر الإبلاغ شهري، تلقيها 12/2005 (آخر تاريخ مشاهدة 12/2005).
  - مؤشر أسعار المستهلك: تواتر الإبلاغ شهري، تلقيها 12/2005 (آخر تاريخ مشاهدة 12/2005).
  - بيانات المالية العامة (إيرادات ونفقات والرصيد والتمويل) للحكومة العامة والحكومة المركزية: تواتر الإبلاغ سنوي، تلقيها 2/2006، آخر تاريخ مشاهدة 12/2005.
  - ميزان المدفوعات (الحساب الجاري الخارجي، الصادرات والواردات السلعية والخدمات): تواتر الإبلاغ سنوي، تلقيها 2/2006، آخر تاريخ مشاهدة 12/2005 (بيانات حتى 2004 مع عرض وفق دليل المدفوعات ميزان من الخامسة الطبعة).
- ملاحظات تعريفية من الجدول:
  - /1 الاحتياطات الموجودة تتضمن الملتزم أو المرهونة والأموال المشتقة الصافية وكذلك أي التزامات نحو آخر؛
  - /2 أسعار خصم أدوات سوق المال، والقائمة الرسمية للأسعار وأذون السندات الخزانة؛
  - /3 التمويل المحلي المصرفي وغير المصرفي والتمويل الأجنبي؛
  - /4 تتألف الحكومة العامة من الحكومة المركزية (بما في ذلك صناديق الموازنة خارج الموازنة، وصناديق الضمان الاجتماعي)، وحكومات الولايات والحكومات المحلية؛
  - /5 تتضمن تكوين العملات وآجال الاستحقاق.

### سياق اقتصادي وكلي وملاحظات تنفيذية (مقتطفات)
- رفع العقوبات الدولية في عامي 2003 و2004 دفع ليبيا لاتخاذ إصلاحات هيكلية شاملة لتسريع التحول نحو اقتصاد سوق.
- الاقتصاد ظل خاضعًا لسيطرة كبيرة من الدولة وتركز في القطاع النفطي الذي يمثل نحو ثلاثة أرباع القوى العاملة ويستمر في هيمنة الاقتصاد.
- أداء الاقتصاد الكلي في عام 2004: نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 5.6 percent (ملاحظة: النص يستخدم "5.6 .(%")، وانخفاض مؤشر أسعار المستهلك -2.2 .(%، وزيادة فائض الحساب بسبب ارتفاع أسعار النفط.
- مؤشرات 2005 و2004 وبيانات أخرى:
  - نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2005: 3.5 percent؛
  - تضخم 2005: 2.5 .(%؛
  - صادرات الهيدروكربونات عام 2005: 29 مليار أمريكي دولار، بزيادة بلغت 48 percent؛
  - واردات عام 2005: حوالي 11 مليار أمريكي دولار، بزيادة بلغت 24 percent؛
  - احتياطيات رسمية إجمالية ارتفعت لتبلغ ما يعادل نحو 32 شهرًا من الواردات المتوقعة لعام 2006.
- المالية العامة في 2005:
  - العجز العام النفطي شهد توسعًا إلى 33.5 percent من الناتج المحلي الإجمالي في سياق سياسة توسعية، بينما وصل الفائض الأولي الكلي إلى 17.5 percent من الناتج المحلي الإجمالي؛
  - النفطية غير الإيرادات انخفضت إلى نحو 15 percent (تشير التقديرات إلى أن جزءًا من هذا الانخفاض يرجع إلى عدم تحويل المصرف المركزي لمبالغ احتياطيات النفط)؛
  - العجز في الميزانية غير النفطية اتسع إلى 35 percent من الناتج المحلي الإجمالي.
- القطاع النقدي والمصرفي في 2005:
  - نمو النقود الواسع المعنى بلغ 29 .%، وازداد عرض النقد وأشباه النقود بنسبة 33 % و20 % على التوالي (تطورات تعكس ارتفاع الثقة المحلية بعد رفع العقوبات)؛
  - نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص ظل محدودًا (نحو 3 %) بينما ارتفعت القروض للمؤسسات العامة وعمليات إعادة شراء الديون الحكومية.
- إصلاحات مؤسسية وتشريعية:
  - اعتماد قانون مصرف ليبيا الجديد لتعزيز استقلالية المصرف المركزي ومنح صلاحيات لتحديد أسعار الفائدة على الودائع والودائع الأجنبية اعتبارًا من أغسطس 2005؛
  - منح استقلالية للبنوك الليبية بشأن تحديد أسعار الفائدة على الودائع ونطاق القروض بمقدار يزيد عن نقطة 250 س على أساس نسبة الخصم السائد (حالياً 4 .(%))؛
  - بدء عمليات رسملة وخصخصة لبنوك تجارية (بما في ذلك "صحارى بنك") وإجراءات تبسيط كبيرة لتسهيل الأعمال (مثل "النافذة الواحدة" بشروط إجراءات موافقة بحد أقصى 30 يومًا).

### جدول مؤشرات اقتصادية ومالية أساسية (2000–2004) — مقتطف مقارن
- السكان: 5.67 مليون (2004).
- الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 5.271 أمريكي دولار (2004).
- مؤشرات مختارة (سلسلة سنوية ومدى 2001–2005): (مقتطفات أُحضرت كما وردت)
  - النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي: 2001: 4.5، 2002: 3.3، 2003: 9.1، 2004: 4.6، 2005: 3.5 (التغيرات السنوية %).
  - غير الهيدروكربونات الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي: 2001: 6.8، 2002: 4.7، 2003: 2.2، 2004: 4.1، 2005: 4.6.
  - تضخم (مؤشر أسعار المستهلك): 2001: -8.8، 2002: -9.9، 2003: -2.1، 2004: -2.2، 2005: 2.5.
  - إيرادات الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 2001: 43.1، 2002: 51.4، 2003: 54.4، 2004: 59.1، 2005: 73.0.
  - صافي الإقراض والإنفاق: 2001: 44.3، 2002: 41.2، 2003: 44.6، 2004: 44.0، 2005: 41.2.
  - ميزان المالية العامة الكلي (الأولية): 2001: -2.5، 2002: 5.0، 2003: -4.4، 2004: -2.4، 2005: -0.7.
  - ميزان الهيدروكربونات غير (عجز-): 2001: 1.2، 2002: 5.2، 2003: 14.2، 2004: 17.5، 2005: 32.6.
  - النقود الواسع المعنى نمو سنوي: 2001: 11.1، 2002: 10.9، 2003: 8.1، 2004: 9.2، 2005: 28.6.
  - أسعار الفائدة على الودائع لمدة سنة: 2001–2005 غالبًا 5.5 أو 4.5 كما ورد (سلسلة جدولية).
  - الصادرات السلعية (مليارات أمريكي): 2001: 10.9، 2002: 9.7، 2003: 14.5، 2004: 20.6، 2005: 30.1.
  - واردات السلعية (مليارات أمريكي): 2001: 4.8، 2002: 7.4، 2003: 7.2، 2004: 8.8، 2005: 10.9.
  - ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 2001: 4.1، 2002: 0.6، 2003: 5.0، 2004: 7.3، 2005: 16.0.
  - الاحتياطيات الرسمية (تعادل أشهر واردات متتالية): 2001: 13.8، 2002: 2.9، 2003: 21.5، 2004: 24.2، 2005: 40.8.
- المصادر الواردة في النص: السلطات الليبية؛ صندوق خبراء وتقديرات الدولي النقد.

*المصدر: مقتطفات من _cr06136a - Section 6 (تحرير من ملف PDF الوارد).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/scr/2006/ara/_cr06136a.pdf_