## _cr06137a

## Source details

**Canonical URL:** [_cr06137a](https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/scr/2006/ara/_cr06137a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/scr/2006/ara/_cr06137a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/scr/2006/ara/_cr06137a.pdf.json)

---

### مقدمة وخلفية عامة
- ليبيا تمتلك موارد طاقة وفيرة رغم ضعف تنويع الاقتصاد مقارنةً بدول المغرب العربي وبلدان أوبك.
- نظام اقتصادي مركزي مع قيود على الاستثمار الخارجي والخاص وتقييد التجارة ودعم واسع للأسعار منذ أوائل السبعينات أدى إلى تدهور مناخ الأعمال وضعف الأداء الكلي ومستويات المعيشة.
- انخفاض أسعار النفط منتصف الثمانينات والعقوبات الدولية في التسعينات فاقما مشاكل الاقتصاد والمؤسسات.
- هدف التقرير: عرض استراتيجية إصلاح متوسطة الأجل لتسريع الانتقال إلى اقتصاد سوق وتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط. الاستراتيجية مقسمة إلى مرحلتين تمتد 6–8 سنوات (المرحلة الأولى 2–3 سنوات، الثانية 3–5 سنوات).

### أهم سمات الاقتصاد الليبي (آخر التطورات)
- حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي: 56 % للفترة 2000-2005.
- حصة الخدمات من الناتج المحلي: 28 %.
- قطاعات التشييد والنقل والصناعة والزراعة كل منها حوالي 4-5 % من الناتج المحلي.
- صادرات الهيدروكربونات: 97 % من مجموع الصادرات في الفترة 2000-2005.
- احتياطيات ليبيا الرسمية لدى مصرف ليبيا المركزي: المصدر الرئيسي للوفاء بالالتزامات الخارجية.
- نسبة واردات القطاع غير النفطي إلى الناتج الإجمالي: نص المصدر يحوي عبارة مشوشة: "الن إجمالي النفطي غير المحلي اتج)70  (%)".
- تغطية صادرات القطاع غير النفطي لتكلفة وارداته عام 2004: "11 % عام في2004".
- العجز العام غير النفطي على أساس الناتج المحلي: تقارب "30%".
- تقدم هيكلي محدود شمل: قانون مصرفي جديد، توحيد جزئي لسعر الصرف، تعزيز دور المصرف المركزي، مبادرات خصخصة، إنشاء صندوق استثمار وإدارة جزء من الاحتياطيات، تبسيط التعريفات الجمركية وإلغاء معظم أشكال الدعم المباشر خارج الميزانية في 2004-2005.

### إصلاحات منفّذة خلال 2004-2005
- عام 2004:
  - موافقة الحكومة على خصخصة "360" مؤسسة مملوكة للدولة.
  - تبسيط إجراءات مزاولة الأعمال.
  - تقديم خطة لتطبيق نظام دعم نقدي بدلاً من نظام الدعم القائم.
  - إصدار قانون مصرفي يفتح الباب أمام القطاع المصرفي الخاص والأجنبي ويعزز دور المصرف المركزي.
  - إقرار قانون لمكافحة غسل الأموال.
- عام 2005:
  - إنشاء صندوق لاستثمار جزء من إيرادات النفط وتعيين إدارة لها.
  - تبسيط جدول التعريفة الجمركية إلى معدلين: "10 %" لبعض السلع، و"صفر %" لمنتجات أخرى، وإخضاع جميع السلع المستوردة لخدمة بنسبة "4.%".
  - تعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك إلى نطاق "25-50 %" وخفض الرسوم على السلع المنتجة محلياً إلى "ا2 %".
  - إطلاق خطة ثلاثية السنوات لتحديث مصلحتي الجمارك والضرائب.
  - توحيد أسعار الفائدة على الودائع لدى مصرف ليبيا المركزي وإعطاء حرية أكبر لأسعار الفائدة المصرفية (إلغاء "250 نقطة" على أسعار الفائدة المتعددة على القروض المصرفية).
  - بدء عملية خصخصة مصرف الصحارى وتبني تدابير هيكلية للرقابة المصرفية.
  - قرار إلغاء رقم (12) لسنة2005 وتطبيق القرار رقم190 المتصل بتقليص قيود استيراد عدد محدود من السلع.

### الآفاق الحالية والمتوسطة المدى (السياسات المطبقة، 2006-2010)
- مستوى المخاطر مرتبط باستمرارية الأوضاع المواتية للسياسات وموقف أسعار النفط خلال 2006-2010.
- توقعات رئيسية للفترة 2006-2010 (نص المصدر):
  - بقاء الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري وميزان المالية العامة الخارجية خلال الفترة.
  - استمرار عجز العامة المالية غير النفطي عند "31 %" من الناتج المحلي الإجمالي.
  - نمو القطاع غير النفطي متوقع أن يتراوح بين "6% و 7%" سنوياً.
  - معدل النمو الحقيقي المنتظر: "قرابة 3.5 % سنوياً".
  - معدل نمو القطاع النفطي غير الخاص في الاستثمارات متوقع أن يكاد لا يتجاوز "2 %" من الناتج المحلي الإجمالي بسبب وتيرة الإصلاحات الحالية.
  - نمو الناتج غير النفطي الحالي لن يكون كافياً لتلبية زيادة الطلب على العمالة؛ مطلوب خلق ما يقارب "4 % سنوياً" من فرص العمل في القطاع غير النفطي.
- إيرادات النفط المتوقعة:
  - المتوسط السنوي لإيرادات النفط والغاز للطريقة التاريخية (الفترة 2000-2005): النص المشوش: "16 سنويا أمريكي دولار مليار )54 %المحلي الناتج إجمالي من (".
  - المتوسط السنوي المتوقع للفترة 2006-2010: "38 سنويا دولار مليار )76 % الناتج إجمالي من الفترة في2006-2010".

### استراتيجية الإصلاح متوسطة الأجل — أهداف وهيكل
- الهدف العام: استراتيجية شاملة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية، الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، وترشيد استخدام الثروة النفطية للحفاظ على الاستقرار الكلي وخلق قاعدة متينة للتنمية واقتصاد سوق.
- زمن التنفيذ: مرحلتان زمنيتان تمتد 6–8 سنوات (المرحلة الأولى 2–3 سنوات، المرحلة الثانية 3–5 سنوات).
- المرحلة الأولى — ست أولويات:
  1. ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد أسلوب الميزانية وإجراءات الميزانية.
  2. تنفيذ إصلاحات نقدية وتعزيز دور المصرف المركزي.
  3. إزالة القيود المتبقية على التجارة الخارجية.
  4. تحرير وترشيد نظام الدعم والأسعار.
  5. وضع برنامج قوي للخصخصة.
  6. تحسين مناخ الأعمال.

### مجالات التدخل المالي والميزانية (أهداف وإجراءات)
- أهداف سياسة المالية العامة والهيكلية:
  - (1) أمانة مالية كاملة ومسؤولية مالية وتكليف أمانة للموازنة.
  - (2) تحسين جودة النفقات والشفافية.
  - (3) تقليل التعرض لصدمات النفط عبر إدارة ثروة النفط وتحسين نظام صناديق الاستقرار والادخار.
- تدابير مرحلية مفصلة:
  - ألف (الميزانية): توحيد الميزانية عبر دمج ميزانية التحول وميزانية التسيير وإسناد مسؤولية الميزانية لأمانة مالية؛ تحديث نظام الخزانة؛ تعزيز إجراءات الميزانية.
  - باء (الإيرادات الضريبية): إدماج رسوم الخدمة في هيكل التعريفة الجمركية على الواردات، تبسيط هيكل المعدلات الضريبية، إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الصارمة، وضع قيود على الحوافز الضريبية المؤقتة، إعادة هيكلة قواعد تطبيق الضرائب لتكون محايدة، الإعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
  - باء (إدارة الإيرادات): تكوين لجان مصلحية للإصلاح والاشراف على تنفيذ إصلاحات مصلحة الضرائب والجمارك.

### إصلاح الإدارة الضريبية والجمارك (المرحلة الأولى: 2006-2008)
- الضريبية:
  - إنشاء مكتب كبار الممولين وتطبيق نظام التقدير الذاتي الضريبي.
  - تعديل نظم المعلومات والإجراءات، تحسين المباني والمعدات، تدريب الموارد البشرية.
  - توقيت: 2006-2008.
- الجمارك:
  - وضع ضوابط قائمة على المخاطر، تغيير الإجراءات للامتثال لالتزامات منظمة التجارة العالمية، تطبيق نظام آلي لمعالجة الواردات، تطبيق نظم معلومات الإدارة، تحسين المباني والمعدات، تدريب الموارد البشرية.
  - توقيت: 2006-2008.

### النفقات العامة وإدارة الإنفاق
- تحسين كفاءة التنفيذ ومحتوى الإنفاق وتحسين برنامج الاستثمار العام عبر:
  - مراجعة عملية الاختيار وسلامة المشاريع.
  - إصلاح قانون المشتريات وتعزيز المراقبة.
  - وضع إطار متوسط الأجل للإنفاق.
- إنشاء صندوق الاستقرار والادخار:
  - إصدار قانون إنشاء صندوق الادخار والاستقرار في 2006، إدخال الصندوق في الميزانية الموحدة في 2007.

### الحوكمة والإصلاحات الإدارية
- وضع خطة لتعزيز الحوكمة والإدارة (توقيت 2006-2008).
- المرحلة الثانية تبدأ بإجراءات شاملة مثل تعداد شامل لعاملين الخدمة المدنية ودراسة لنظام الحماية الاجتماعية (توقيت 2006).

### الإصلاحات النقدية والسياسة النقدية (أدوات وتوقيت)
- أهداف السياسة النقدية: استقرار الأسعار مع اتساع كاف للائتمان ودرجة تنافسية للفائدة.
- خطوات مقترحة:
  - تطوير أدوات غير مباشرة للسياسة النقدية: عمليات السوق المفتوحة، إنشاء شهادات إعادة الإيداع، وأذون خزانة للمزادات.
  - تعزيز لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن قرارات السياسة.
  - بناء وتعزيز قاعدة البيانات والقدرات الإحصائية.
  - توقيت الإجراءات: بدءاً من إبريل 2006 إلى 2007 وما بين 2006-2008 وفق البنود المحددة.
- ملاحظة: نظام يقدم سعرين للفائدة (سعر مدعوم تموله الحكومة وسعر سوقي يدفعه المقترض) والتدرج في الميزانية عبر الزمن.

### إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والرقابة (2006-2008)
- عناصر أساسية:
  - تعزيز الرقابة المصرفية (التوافق مع بازل) وتوسيع الرقابة المكتبية والميدانية.
  - حاجة إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق وتحويل ملكية البنوك المملوكة للدولة عبر هيئة مستقلة لإدارة الهيكلة/الخصخصة.
  - إجراءات محددة: وحدة لخصخصة المصارف، إلغاء قيود امتلاك رأس مال بنسب معينة، دمج 48 بنكا أهليا إلى بنك واحد، بدء هيكلة البنوك المملوكة للدولة وخصخصتها لاحقاً.
  - توقيتات مذكورة: إبريل 2006، يونيو 2006، 2006، 2007.
- نظم الدفع: تقليص مدد المقاصة الحالية (تتراوح من 7 أيام عمل إلى أكثر من 20 يوم عمل) وتحسين الكفاءة؛ الانتهاء المتوقع من التنفيذ بالكامل عام 2007.

### سياسة سعر الصرف
- التوصية بزيادة حرية تحويل الحساب الجاري والتعامل مع دينار ليبيا بشكل ملائم مع مراقبة دقيقة لملاءمة مستوى سعر الصرف.
- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بحلول نهاية 2008 قد يمنح السلطات فرصاً لتحويل نظام الصرف إلى مرونة أكبر استجابة لتغيرات أسعار النفط.

### تحرير الأسعار وإصلاح الدعم
- توقيت رفع القيود على هوامش الربح والقيود السعرية: 2006-2007-2008 مع إبقاء قيود زمنية محدودة على سلع حساسة اجتماعياً ثم إلغاء تدريجي.
- إصلاح الدعم:
  - اعتماد خطة لاستبدال الدعم بمدفوعات نقدية مستهدفة.
  - إجراء دراسة عن حجم الدعم الضمني في الكهرباء والمياه لتخطيط تخفيضه تدريجياً.
  - تقديرات: الدعم الصريح في 2005 نحو "2 percent" من الناتج المحلي الإجمالي؛ الدعم الضمني في قطاع الكهرباء يشكل نحو "14 percent" من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع (بيانات وصفية بحاجة لمزيد من التحري).

### الخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر
- إنجاز برنامج خصخصة نشط، إنهاء أشكال الاحتكار الحكومية المتبقية، ودعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- إطارات قانونية وإجرائية:
  - قانون يتيح امتلاك المستثمرين حصة مهمة من رأس مال الشركات المخصخصة.
  - تعديل قانون الاستثمار لتبسيط التسجيل وإجراءات الموافقة وتقليص القيود السلبية.
  - إعادة تنظيم الحوافز الضريبية ومنح خصم ضريبي بدلاً من إعفاء تام أو مؤقت.
  - توقيتات: منتصف/أواخر 2006 إلى 2007.

### السياسات الاجتماعية وشبكات الأمان
- إجراء دراسة شاملة لحالة الفقر بسرعة (مطلوب تنفيذ في 2006 بمساعدة البنك الدولي).
- إصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية (توقيت 2006-2007).
- إنشاء شبكات أمان اجتماعي هيكلية لحماية الفئات الضعيفة (توقيت 2006-2007).

### دعم النظام الإحصائي
- أوصِ بإنشاء مجلس قومي إحصائي وجهاز قومي إحصائي مستقل، زيادة الموارد المالية والبشرية، ونشر البيانات وفق إطار GDDS.
- توقيتات تنفيذية مقترحة خلال 2006 و2006-2007 مع جداول زمنية فرعية في مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر 2006.
- إجراءات قصيرة المدى تتضمن إنشاء وحدة لإحصاءات المالية العامة (4–6 موظفين) وتعيين 6–10 وظائف مهنية إضافية لتحسين إعداد الحسابات القومية.

### إنشاء صندوق الادخار والاستقرار — الدوافع والتوصيات
- مبررات الإنشاء:
  - التعرض لتقلبات أسعار النفط؛ حماية الاقتصاد من "مرض هولندي"؛ العدالة بين الأجيال.
- تجارب سابقة:
  - صندوق الاحتياطي النفطي (أنشئ 1995) فشل في تحقيق وضوح مؤسسي ومرجعية واضحة، وتم استخدام موارده خارج الميزانية في بعض الفترات.
- توصيات تشريعية وتشغيلية جزئية:
  - سن قانون شامل يحدد أهداف الصندوق، قواعد تراكم الموارد، آليات السحب مع تحديد جزء للأجيال القادمة، شفافية ومساءلة، تدقيق خارجي منتظم.
- ملاحظات تصميمية:
  - الصندوق لا ينبغي أن يكون بديلاً عن إطار مالي عام قوي وملتزم؛ يجب أن يدعم إطاراً متوسط الأجل للميزانية.
- تنفيذ:
  - ينصح بإلغاء صندوق الاحتياطي النفطي الحالي ونقل أرصدته إلى الصندوق الجديد بمجرد إنشائه.
  - اقتراح قاعدة تشغيلية تشترط أن تحويل الموارد للصندوق لا يتجاوز مستوى يعادل عجز الميزانية غير النفطي.
  - إعداد ميزانية سنوية موحدة للصندوق تُرفع للبرلمان.
  - الجدول الزمني للتنفيذ المقترح: بين "12 و18 شهراً" وتضمين الصندوق في ميزانية موحدة لعام 2008.

### هيكلة الجهاز المصرفي — منهجية وتنفيذ
- إنشاء "Bank Restructuring Agency" لقيادة تحويل ملكية المصارف العامة خلال فترة انتقالية "لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات".
- إجراءات الواجبة العناية (due diligence): تدقيق القوائم المالية وفق معايير دولية ومراجعات تشغيلية لأنظمة المعلومات والتكنولوجيا.
- خيارات استراتيجة الخصخصة تشمل: خصخصة مع/بدون مشاركة مستثمرين أجانب، دمج ومحو الأصول الرديئة، تصفية البنوك غير القابلة للإصلاح.
- إصلاحات تشريعية مقترحة: رفع حدود امتلاك رأس المال (مثال: إلغاء نصوص تمنع أن يمتلك أي بنك خاص نسبة تتجاوز "4%" من رأس المال الكلي، و"5%" للشركات الكبرى) وفتح المجال أمام البنوك الأجنبية وفق خطة مدروسة.
- إجراءات تكميلية: تحديث نظام الدفع، إنشاء سوق للأوراق المالية في طرابلس (TSE)، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية للمؤسسات الكبيرة.

### مؤشرات وفروق مالية ونقدية بارزة (منتقاة من الجداول)
- نسب إلى الناتج المحلي الإجمالي والمواضيع الميزانية (منتقاة):
  - المحلي الدين إجمالي: "45.7" (٪ من الناتج).
  - الإيرادات إجمالي: "31.5" (٪ من الناتج).
  - نفطية إيرادات: "17.7" (٪ من الناتج).
  - صندوق الاحتياطي النفطي: "14.2" (٪ من الناتج).
  - إجمالي الإنفاق: "31.3" (٪ من الناتج).
  - الكلي الميزان: "10.2" (٪ من الناتج).
  - إجمالي الدعم التمويني مجمّع مذكور في الجداول: "838.8".
- ميزان المدفوعات واحتياطيات (مقتطفات):
  - إجمالي الاحتياطات الرسمية (الدولارات بمليارات): "13.1"، "14.1"، "15.0"، "19.5"، "25.6"، "39.3" عبر سنوات مختارة.
  - احتياطات تعادل شهور واردات والخدمات: "26.7"، "19.0"، "20.5"، "21.9"، "23.9"، "31.5".
  - رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: "22.5"، "13.8"، "2.9"، "21.5"، "24.2"، "40.8".
- إنتاج وصادرات الخام (منتقاة 2000–2005):
  - الإنتاج اليومي المتوسط (براميل/يوم): "2000: 1.351", "2001: 1.316", "2002: 1.200", "2003: 1.534", "2004: 1.615", "2005: 1.64".
  - مجموع الإنتاج (ملايين برميل): "2000: 493", "2001: 480", "2002: 438", "2003: 560", "2004: 591", "2005: 600".
  - صادرات الخام مجموع (ملايين برميل): "2000: 473", "2001: 444", "2002: 386", "2003: 491", "2004: 528", "2005: 532".
- أسواق العمل والقوى العاملة:
  - أمثلة مستويات العمالة: "1999 إجمالي العمالة: 383.8 1"، "2000 إجمالي العمالة: 445.0 1"، "2004 إجمالي العمالة: 600.0 1" (تفاصيل جدولية في المصدر).
- مؤشر أسعار المستهلك (1999=100) — فترة النهاية:
  - "2000: 95.9", "2001: 94.6", "2002: 95.0", "2003: 87.0", "2004: 104.5", "سبتمبر 2005: 97.0".

### متطلبات تنفيذ ومساعدة فنية
- الحاجة لمساعدات فنية من صندوق النقد في: هيكلة وإعادة الرقابة على البنوك، السياسة النقدية، الإصلاحات الإحصائية، الأنشطة الضريبية وإدارة الإيرادات.
- خيارات للحصول على المساعدة الفنية: تعيين مستشارين مقيمين، زيارات خبراء قصيرة/متوسطة، أو تمويل عبر حساب فرعي لدى الصندوق تموله الجماهيرية.
- الآليات التنظيمية: تشكيل "فريق اقتصادي رفيع المستوى" لتنسيق الجهود، ولجنة فنية لمعالجة البيانات والسياسات، والاستعانة بخبراء خارجيين وتجارب دولية.

*المصدر: _cr06137a (مقتطفات من تقرير الإصلاح الاقتصادي والمالي لليبيا).*

### Section 1

### _cr06137a - Section 1

### مقدمة وخلفية عامة
- ليبيا تمتلك موارد طاقة وفيرة رغم ضعف تنويع الاقتصاد مقارنةً بدول المغرب العربي وبلدان أوبك (مضمون الجدول1 والبياني الشكل1).
- نظام اقتصادي مركزي وتقييد الاستثمار الخارجي والخاص طُبّق منذ أوائل السبعينات، مع قيود على التجارة الخارجية والدعم الواسع للأسعار، ما أدى إلى تدهور مناخ الأعمال وضعف الأداء الكلي ومستويات المعيشة.
- تفاقمت مشاكل الاقتصاد والمؤسسات بفعل انخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانينات ونتائج العقوبات الدولية في التسعينات.
- هدف التقرير: عرض استراتيجية إصلاح متوسطة الأجل لتسريع الانتقال إلى اقتصاد سوق وتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط. التقرير مقسّم إلى أقسام: مقدمة، خصائص الاقتصاد، آفاق السياسات الحالية والمتوسطة المدى، واستراتيجية إصلاح متوسطة الأجل مع ملحقات تقنية.

### أهم سمات الاقتصاد الليبي (الأخيرة التطورات)
- حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي: 56 % للفترة 2000-2005.
- حصة الخدمات من الناتج المحلي: 28 %.
- قطاعات التشييد والنقل والصناعة والزراعة كل منها حوالي 4-5 % من الناتج المحلي.
- صادرات الهيدروكربونات: 97 % من مجموع الصادرات في الفترة 2000-2005.
- احتياطيات ليبيا الرسمية لدى مصرف ليبيا المركزي: المصدر الرئيسي للوفاء بالالتزامات الخارجية.
- نسبة واردات القطاع غير النفطي إلى الناتج الإجمالي: يظهر ارتفاعاً نسبياً (نص المصدر: "الن إجمالي النفطي غير المحلي اتج)70  (%)").
- تغطية صادرات القطاع غير النفطي لتكلفة وارداته عام 2004: "11 % عام في2004".
- العجز العام غير النفطي على أساس الناتج المحلي: تقارب "30%".
- تقدم هيكلي محدود شمل: إصدار قانون مصرفي جديد، توحيد جزئي لسعر الصرف، تعزيز دور المصرف المركزي، مبادرات خصخصة واستحداث صندوق استثمار وإدارة جزء من الاحتياطيات، تبسيط التعريفات الجمركية وإلغاء معظم أشكال الدعم المباشر خارج الميزانية في 2004-2005.

### إصلاحات منفّذة خلال 2004-2005 (إطار ملخّص)
- عام2004:
  - موافقة الحكومة على خصخصة "360" للدولة مملوكة مؤسسة.
  - تبسيط إجراءات مزاولة الأعمال.
  - تقديم خطة لتطبيق نظام دعم نقدي بدلاً من نظام الدعم القائم.
  - إصدار قانون مصرفي يفتح الباب أمام القطاع المصرفي الخاص والأجنبي ويعزز دور المصرف المركزي.
  - إقرار قانون لمكافحة غسل الأموال.
- عام2005:
  - ألف: إنشاء صندوق لاستثمار جزء من إيرادات النفط وتعيين إدارة لها.
  - باء: تبسيط جدول التعريفة الجمركية إلى معدلين (10 % لبعض السلع، وصفر % لمنتجات أخرى) وإخضاع جميع السلع المستوردة لخدمة بنسبة 4.%.
  - باء: تعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك إلى نطاق 25-50 % وخفض الرسوم على السلع المنتجة محلياً إلى ا2 %.
  - جيم: إطلاق خطة ثلاثية السنوات لتحديث مصلحتي الجمارك والضرائب.
  - دال: توحيد أسعار الفائدة على الودائع لدى مصرف ليبيا المركزي وحرية أكبر لأسعار الفائدة المصرفية (إلغاء 250 نقطة على أسعار الفائدة المتعددة على القروض المصرفية).
  - هاء: بدء عملية خصخصة مصرف الصحارى وتبني تدابير هيكلية للرقابة المصرفية.
  - واو: قرار إلغاء رقم (12) لسنة2005 وتطبيق القرار رقم190 المتصل بتقليص قيود استيراد عدد محدود من السلع.

### الآفاق الحالية والمتوسطة المدى (السياسات المطبقة)
- وفق "العالمي الاقتصاد آفاق" للتوقعات الواردة في التقرير، تبقى المخاطر حول استمرارية الأوضاع المواتية للسياسات وموقف أسعار النفط خلال 2006-2010.
- التوقعات الرئيسية للفترة 2006-2010 (نص المصدر):
  - بقاء الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري وميزان المالية العامة الخارجية خلال الفترة المذكورة.
  - استمرار عجز العامة المالية غير النفطي عند "31 %" من الناتج المحلي الإجمالي.
  - نمو القطاع غير النفطي متوقع أن يتراوح بين "6% و 7%" سنوياً.
  - معدل النمو الحقيقي المنتظر: "قرابة 3.5 % سنوياً".
  - معدل نمو القطاع النفطي غير الخاص في الاستثمارات من المتوقع أن يكاد لا يتجاوز "2 %" من الناتج المحلي الإجمالي بسبب وتيرة الإصلاحات الحالية.
  - نمو الناتج غير النفطي الحالي لن يكون كافياً لتلبية زيادة الطلب على العمالة (مطلوب خلق ما يقارب "4 % سنوياً" من فرص العمل في القطاع غير النفطي بحسب الإطار التفسيري).
- إيرادات النفط المتوقعة:
  - المتوسط السنوي لإيرادات النفط والغاز والطبيعي الحالي (الفترة 2000-2005): "16 سنويا أمريكي دولار مليار )54 %المحلي الناتج إجمالي من (".
  - المتوسط السنوي المتوقع للفترة 2006-2010: "38 سنويا دولار مليار )76 % الناتج إجمالي من الفترة في2006-2010".

### استراتيجية الإصلاح متوسطة الأجل (الهيكل العام)
- الهدف العام: استراتيجية شاملة متوسطة الأجل لتعزيز الإمكانات الاقتصادية، الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، وترشيد استخدام الثروة النفطية للحفاظ على الاستقرار الكلي وخلق قاعدة متينة للتنمية واقتصاد سوق.
- مدة الاستراتيجية: تقسم إلى مرحلتين زمنيتين تمتد بين ست إلى ثمان سنوات، الأولى مدة سنتين إلى ثلاث سنوات، والثانية ثلاث إلى خمس سنوات.
- المرحلة الأولى: التعجيل بالتحول إلى اقتصاد سوق (أهداف أولية وأولويات)
  - ستة أولويات للمرحلة الأولى:
    1. ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد أسلوب الميزانية وإجراءات الميزانية.
    2. تنفيذ إصلاحات نقدية وتعزيز دور المصرف المركزي.
    3. إزالة القيود المتبقية على التجارة الخارجية.
    4. تحرير وترشيد نظام الدعم والأسعار.
    5. وضع برنامج قوي للخصخصة.
    6. تحسين مناخ الأعمال.
- مجالات التدخل المالي والميزانية:
  - الحفاظ على وضع مريح نسبياً للمالية العامة على المدى المتوسط مع الحاجة إلى تدابير هيكلية للحفاظ على الاستقرار الكلي.
  - ثلاثة أهداف رئيسية لسياسة المالية العامة والهيكلية: (1) أمانة مالية كاملة ومسؤولية مالية وتكليف أمانة للموازنة، (2) تحسين جودة النفقات والشفافية، (3) تقليل التعرض لصدمات النفط عبر إدارة ثروة النفط وتحسين نظام صناديق الاستقرار والادخار.
- التدابير المرحلية الأولى (تفصيلات)
  - ألف (الميزانية): توحيد الميزانية عبر دمج ميزانية التحول وميزانية التسيير وإسناد مسؤولية الميزانية لأمانة مالية؛ تحديث نظام الخزانة؛ تعزيز إجراءات الميزانية.
  - باء (الإيرادات الضريبية): 
    - إدماج رسوم الخدمة في هيكل التعريفة الجمركية على الواردات.
    - تبسيط هيكل المعدلات الضريبية وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الصارمة ووضع قيود على الحوافز الضريبية المؤقتة.
    - إعادة هيكلة قواعد تطبيق الضرائب لتكون محايدة وضريبياً ملائمة لعمليات الخصخصة.
    - دراسة إعادة النظر في الضرائب المخصصة للمنتجات.
    - الإعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
  - باء (إدارة الإيرادات):
    - تكوين لجان مصلحية للإصلاح والاشراف على تنفيذ إصلاحات مصلحة الضرائب والجمارك (نص حول "2-1الضرائب مصلحة" و"تشكيل لجان").

### احتياجات فنية ومتابعة تنفيذ
- أشار التقرير إلى حصول الجهات المعنية على مساعدات فنية من الصندوق في مجالات: هيكلة وإعادة الرقابة على البنوك، السياسة النقدية، الإصلاحات الإحصائية، الأنشطة الضريبية وإدارة الإيرادات.
- تفاصيل إضافية حول احتياجات ومعايير تنفيذ المرحلة الثانية وإجراءاتها مسردة في الأطر 3 و4 و5 والملحقات التقنية.

*المصدر: _cr06137a - Section 1 (مقتطفات من تقرير الإصلاح الاقتصادي والمالي لليبيا).*

### Section 2

### Section 2

### إصلاح الإدارة الضريبية والجمارك
- الضريبية:
  - إنشاء مكتب كبار الممولين وتطبيق نظام التقدير الذاتي الضريبي.
  - تعديل نظم المعلومات لتكنولوجيا والإجراءات لدعم التنظيم وإعادة التقييم.
  - تحسين المباني والمعدات الخاصة بالمكافحة وتدريب الموارد البشرية وزيادة تنمية القدرات الضريبية.
  - توقيت: 2006-2008.
- الجمارك:
  - وضع ضوابط على أساس المخاطر.
  - تغيير الإجراءات لتلبية التزامات ليبيا تجاه منظمة التجارة العالمية.
  - تطبيق النظام الآلي لمعالجة الواردات جمركيا.
  - تطبيق نظم معلومات الإدارة.
  - تحسين المباني والمعدات وتدريب الموارد البشرية وزيادة تنمية القدرات.
  - توقيت: 2006-2008.

### النفقات العامة وإدارة الإنفاق
- تحسين كفاءة التنفيذ والمحتوى العام للإنفاق وتحسين برنامج الاستثمار العام عبر:
  - مراجعة عملية الاختيار وسلامة المشاريع وخضوع التنفيذ لطرق دقيقة.
  - إصلاح قانون المشتريات وتعزيز مراقبته.
  - تعزيز نظام الميزانية.
  - وضع إطار متوسط الأجل للإنفاق.
- توقيتات: أجزاء من الإجراءات خلال 2006-2008، وبعضها في 2007.
- إنشاء صندوق الاستقرار والادخار:
  - إصدار قانون إنشاء صندوق الادخار والاستقرار.
  - تولي أمانة الصندوق مسؤولية إدخاله في ميزانية موحدة.
  - توقيت: إصدار القانون في 2006، إدخال الصندوق في 2007.

### الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الإدارية
- وضع خطة لتعزيز الحوكمة والإدارة.
  - توقيت: 2006-2008.
- المرحلة الثانية للإصلاحات:
  - إجراء تعداد شامل لعاملين الخدمة المدنية.
  - إجراء دراسة لنظام الحماية الاجتماعية.
  - توقيت: 2006.

### الإصلاحات النقدية والسياسة النقدية
- أهداف وسياسات:
  - تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق استقرار الأسعار بدرجة تسمح بالتوسع الكافي للائتمان للاقتصاد ودرجة تنافسية للفائدة.
  - يعتبر التحرير الجزئي لسعر الفائدة خطوة أولى نحو التحول من إدارة أسعار الفائدة إلى أسلوب السياسة النقدية المباشرة.
  - توقيت: إشارات إلى حاجة للإجراءات مع مراعاة أن الإيقاف الكامل للدعم الائتماني خلال الميزانية من قبل المصرف المركزي قد لا يحقق الأثر الكامل على الفور.
- أدوات وتدابير:
  - على مصرف ليبيا المركزي تطوير أدوات غير مباشرة للسياسة النقدية، بما في ذلك عمليات السوق المفتوحة، إنشاء شهادات إعادة الإيداع، وأذون خزانة للمزادات.
  - ينبغي تعزيز لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن قرارات إصدار السياسة النقدية.
  - بناء وتعزيز قاعدة البيانات والقدرات الإحصائية لتحسين إطار السياسة النقدية وإدارة الشؤون النقدية اليومية.
  - توقيت الإجراءات المقترحة: بدءاً من إبريل 2006 إلى 2007 وما بين 2006-2008 وفق البنود المحددة.
- ملاحظات حول الدعم المزدوج لأسعار الفائدة:
  - اتباع نظام يقدم سعرين: سعر مدعوم تموله الحكومة وسعر سوقي يدفعه المقترض. يجب تدرجه في الميزانية عبر الزمن.

### إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة
- عناصر أساسية للإصلاح المصرفي الناجح:
  - تعزيز المصرفية الرقابية.
  - إعادة هيكلة الجهاز المصرفي.
  - تحديث نظم الدفع المحلية.
  - تعديلات على الإطار القانوني والتنظيمي.
- الرقابة المصرفية:
  - استمرار مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ خطة لتعزيز الاستراتيجية والبناء القدراتي بالتعاون الفني مع METAC.
  - رفع مستوى الرقابة المكتبية والميدانية.
  - وضع قواعد تنظيمية احترازية جديدة متوافقة مع الممارسات الدولية وبازل 3 (الإشارة: "بازل) الإطار3-باء .(").
  - توقيت: 2006-2008، وتعزيز متخصص في 2007.
- هيكلة المصارف:
  - الحاجة إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق، مع اعتبار تحويل ملكية البنوك المملوكة للدولة كأول خطوة عبر هيئة مستقلة لإدارة عمليات الهيكلة/الخصخصة.
  - مصفوفة مسؤوليات تتضمن ضمان استيفاء البنوك لمتطلبات الملاءة والنزاهة لدى الملاك الجدد.
  - إجراءات محددة: وحدة لخصخصة المصارف، إلغاء قيود امتلاك رأس مال بنسب معينة، نقل ملكية البنوك العامة إلى هيئة مختصة، إتمام إجراءات "الواجبات الواجبة" لمعرف العملاء، دمج 48 بنكا أهليا إلى بنك واحد، البدء في هيكلة البنوك المملوكة للدولة والخصخصة لاحقاً.
  - توقيتات: إبريل 2006، يونيو 2006، 2006، 2007.
- نظم الدفع:
  - إصلاح نظام المدفوعات الوطني يعتبر إجراء مهماً لدعم إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
  - مدة المقاصة الحالية تتراوح من 7 عمل أيام إلى أكثر من 20 عمل يوم، وتعزيز الكفاءة المتوقعة يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الخدمات؛ الانتهاء المتوقع من التنفيذ بالكامل عام 2007.

### الإطار القانوني والتنظيمي للمصرف
- تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لإزالة العقبات على تطوير السوق والمؤسسات المالية وتعميق المنافسة.
  - يشمل إصلاحات الإفلاس، مسك الدفاتر، وممارسات المحاسبة.
  - توقيت: 2006-2008.

### سياسة سعر الصرف
- تحرير الصرف:
  - يُنصح بأخذ تلاشي الضغوط على سعر الصرف في الاعتبار لزيادة حرية تحويل الحساب الجاري والتعامل مع دينار ليبيا بشكل ملائم.
  - على الرغم من توقعات تعزيز الإنتاج والتصدير في القطاع غير النفطي، يجب متابعة مدى ملاءمة مستوى سعر الصرف بدقة.
  - المرحلة الأولى للإصلاح وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بحلول نهاية 2008 قد يمنح السلطات فرصاً أكبر لتحويل نظام الصرف إلى مرونة أكبر استجابة لتغيرات أسعار النفط.
  - إجراء مراقبة دقيقة لتكلفة المشاريع والتكاليف ذات الصلة لمساعدة المستثمرين والمصرفيين في تقدير مدى ملاءمة مستوى سعر الصرف.

### إصلاحات النظام التجاري والجمارك
- أهمية المحافظة على التقدم المحرز في إصلاح النظام التجاري وتبسيط قواعد التجارة.
- خطوات مقترحة:
  - إلغاء أشكال احتكار الدولة المتبقية على الاستيراد.
  - إلغاء الحظر على عشرة بنود تستند إلى اعتبارات صحية أو دينية مع استبدالها بتعريفات جمركية.
  - تبسيط الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
  - توقيتات: 2006، 2006، 2006-2007.

### تحرير الأسعار ودعم السلع
- تحرير الأسعار:
  - استمرار رفع القيود على الربح وهوامش الأسعار المتبقية.
  - قد تبقي السلطات قيوداً زمنية محدودة على عدد محدود من السلع التي تعتبر حساسة اجتماعياً، مع إلغاء تدريجي لهذه القيود.
  - توقيتات: 2006-2007-2008.
- إصلاح الدعم:
  - اعتماد خطة حكومية لاستبدال المدفوعات النقدية للدعم الصريح.
  - إعداد دراسة عن حجم الدعم الضمني في قطاعات الكهرباء والمياه لتقدير وتخطيط تخفيضه تدريجياً وتركيزه على الفئات الأكثر فقراً.
  - تقديرات: الدعم الصريح في 2005 نحو 2 percent من الناتج المحلي الإجمالي؛ الدعم الضمني في قطاع الكهرباء يشكل نحو 14 percent من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع (ملاحظة: نص المصدر يشير إلى حدود تقديرية وحاجة لمزيد من التحري).

### الخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر
- الخصخصة والسياسة:
  - دعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتشجيع التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص.
  - ضرورة إنهاء أشكال الاحتكار الحكومية المتبقية وإعطاء أولوية استراتيجية للخصخصة لجذب الاستثمار الأجنبي.
- عناصر قانونية وإجرائية:
  - إصدار قانون يسمح للمستثمرين بامتلاك حصة مهمة من رأس مال الشركات المخصخصة مع شروط بيع تنافسية.
  - دعم برنامج الخصخصة واستقلالية الهيئة المسؤولة.
  - تعديل قانون الاستثمار لتبسيط التسجيل وإجراءات الموافقة وتقليص القيود السلبية.
  - إعادة تنظيم الحوافز الضريبية وتنسيقها لتمنح معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، مع إمكانية منح خصم ضريبي بدلاً من إعفاء تام أو مؤقت للضريبة.
  - توقيتات: منتصف/أواخر 2006 إلى 2007.

### السياسات الاجتماعية والاحتياطات ضد الفقر
- الحاجة لدراسة حالة الفقر:
  - على الرغم من أن ليبيا ليست بلداً يعاني من فقر واسع، قد يكون الفقر قد زاد خلال العقد الماضي نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية وتفاقم العقوبات الدولية.
  - إعداد دراسة شاملة لحالة الفقر لتصميم شبكة أمان اجتماعي مناسبة لحماية الفئات الأكثر تضرراً من آثار الإصلاح.
  - يوصى بالعجلة في إجراء الدراسة وتقديم المساعدة الفنية من البنك الدولي لتنفيذ توصياتها مبكراً في 2006.
- إصلاحات في الخدمات الاجتماعية:
  - وضع خطة لإصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية.
  - توقيت: 2006-2007.
- سياسات الشبكات الاجتماعية:
  - إنشاء شبكات أمان اجتماعي هيكلية لتخفيف الآثار السلبية المحتملة للإصلاح على الفئات الضعيفة.
  - توقيت: 2006-2007.

### دعم النظام الإحصائي
- تقييم وضع النظام الإحصائي:
  - النظام الإحصائي الليبي يعاني من قصور كبير يؤثر على قدرة الحكومة على تقييم الأوضاع الاقتصادية ورسم سياسات مناسبة.
  - توصيات أساسية:
    - إنشاء مجلس قومي إحصائي لضمان التنسيق بين الجهات المنتجة للبيانات.
    - إنشاء جهاز قومي إحصائي مستقل بصلاحية إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية وفق برنامج متعدد السنوات.
    - زيادة الموارد المالية المخصصة للأنشطة الإحصائية ودعم تنمية الموارد البشرية وتدريب العاملين.
    - نشر البيانات العامة وفق إطار GDDS الذي أنشأه صندوق النقد الدولي.
    - توقيتات: اقتراحات تنفيذ خلال 2006، 2006-2007 مع جداول زمنية جزء منها في مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر 2006 حسب البنود.
- تدابير إدارية إضافية:
  - تعيين منسق لشؤون البيانات للنشر العام.
  - نقل مهام ومسؤوليات ومسميات إلى الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق (NIDA) وإضافة عدد من المناصب بين 6 و 10.
  - نقل قسم التعداد والوثائق الإحصائية من الجهاز القومي الإحصائي إلى الهيئة الوطنية للمعلومات.

### المرحلة الثانية: ترسيخ الإصلاحات (2006 - لاحقاً)
- الأولويات للمرحلة الثانية:
  - التقدم في تنويع الاقتصاد وتشجيع قطاعات الصناعة، الزراعة، والخدمات (بما في ذلك السياحة).
  - إصلاح نظام الخدمة المدنية.
  - دعم الضمان الاجتماعي وإنشاء شبكات أمان اجتماعي هيكلية.
  - تحسين الإدارة والحكم.
- ملاحظات:
  - هذه الإصلاحات تتطلب تنسيقاً واسعاً وجهوداً فنية مطوّلة، وينبغي بدء التحضيرات خلال المرحلة الأولى قبل الشروع في التنفيذ.

### متطلبات تنويع الاقتصاد غير النفطي
- التحديات والسياسات المقترحة:
  - تشكل تنويع الاقتصاد أكبر تحدٍ لليبيا، ويتطلب جهوداً متواصلة لتشجيع الإنتاج غير النفطي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل.
  - ينبغي تركيز السياسات على:
    - إصلاح الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي.
    - تحسين البيئة التنظيمية والقانونية.
    - تقوية النظام القضائي لتبسيط وتسريع إجراءات المنازعات وبناء الثقة في المؤسسات القانونية.
  - دعوة السلطات للاستعانة بخبرات دولية وتركيز كبير على تنفيذ الإصلاحات الموصوفة سابقاً.

### السياسات القطاعية للتنمية والريف
- التركيز على قطاعات:
  - الزراعة والصناعات التحويلية الخفيفة، النقل، الاتصالات، والسياحة، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  - إصلاحات لتمكين المؤسسات من زيادة المرونة، تحسين جودة المنتجات، وإزالة جوانب الجمود المتعلقة بالسوق.
- تحسين البنية التحتية للريف والحضر:
  - تحسين شبكات الطرق والخدمات في المناطق الريفية والحضرية لزيادة فرص العمل والمساهمة في الإنتاج.

### ملاحظات على الجهاز الإداري:
- الوضع الحالي يشير إلى أن تخفيف سيطرة الحكومة على الاقتصاد سيتطلب إصلاحات في الخدمة المدنية (المضمون يبدأ في النص وينقطع لاحقاً).

*المصدر: _cr06137a - Section 2 (إبريل 2006) — مقتطفات من ملف PDF*

### Section 3

### Section 3

### التحول إلى اقتصاد سوق والقطاع الخاص
- إعادة تعريف وظائف الحكومة تدريجيا ونقل عملية صنع القرار إلى القطاع الخاص يتطلب تبسيط الحكومة، وإصلاح الخدمة المدنية، وترشيد مناصب التوظيف والأجور الحكومية بما يتناسب مع المناخ الاقتصادي المحلي.
- إصلاح قوانين التوظيف لزيادة مرونة سوق العمل وإتاحة جودة مناسبة وحجم مناسب للعمالة في المؤسسات.
- استكمال برنامج الخصخصة.
- إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتطوير الأسواق المالية.
- وضع خطة لإصلاح الإطار القانوني للأراضي الصناعية.
- تحسين البنية التحتية الريفية وتحسين الخدمات الحكومية في القطاع الزراعي.

### السياسات الاجتماعية
- تنفيذ إصلاحات شاملة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
- إجراء دراسة شاملة لنظام الضمان الاجتماعي لتحديد جوانب الضعف ومعالجة أوضاعه المالية بهدف الاستمرارية وتحسين مستوى تقديم الخدمات.
- النظام الحالي يغطي ثلاث أرباع القوى العاملة تقريبا، وقد بدأ يعاني عجزا تشغيليا مستمرا مما زاد مع مرور الوقت.

### الرشيد الحكم
- تنفيذ الإصلاحات يتطلب إدخال تحسينات ملموسة على ممارسات الحوكمة والإدارة، وتشجيع المساءلة والشفافية في عمليات اتخاذ القرار الحكومية.
- تدعيم الإطار المؤسسي والتنظيمي بالقواعد الواضحة، تقوية جهاز المحاسبي والتدقيق، وإيجاد جهاز قضائي كفء ومستقل.

### الإطار الزمني المقترح للإصلاح (المرحلة الثانية 2008-2010)
- أ. السياسات القطاعية والاقتصادية لتنويع الاقتصاد:
  - مواصلة الجهود لتهيئة مناخ استثماري سليم ومؤسسات قوية تدعم انفتاح الأسواق وبمبدأ المساواة في معاملة المستثمرين.
  - استكمال برنامج الخصخصة.
  - استكمال هيكلة وإعادة تطوير الجهاز المصرفي والأسواق المالية.
  - تعديل الإطار القانوني القائم للأراضي الصناعية ووضع خطة إصلاح.
  - إصلاح قانون العمل لزيادة مرونة سوق العمل ومراقبة جودة العمالة.
  - تحسين البنية التحتية الريفية والخدمات الحكومية في القطاع الزراعي.
- ب. المدنية الخدمة:
  - بدء إصلاح الخدمة المدنية بما يتفق مع اللامركزية الجديدة للاقتصاد.
- ج. السياسات الاجتماعية:
  - تنفيذ إصلاحات شاملة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
  - وضع برنامج شامل لإعادة هيكلة وتقوية نظام الضمان الاجتماعي.
- د. الرشيد الحكم:
  - تدعيم الإطار المؤسسي: إيجاد جهاز محاسبي تدقيقي قوي مستقل وجهاز قضائي كفء.

### المساعدة الفنية واحتياجات التنفيذ متوسطة الأجل
- تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل يتطلب تقسيمها إلى برامج سنوية وإنشاء نظام لمراقبة الأداء.
- خيارات الحصول على المساعدة الفنية:
  1. تعيين مستشارين مقيمين على المدى الطويل؛
  2. الزيارات المتكررة قصيرة/متوسطة الأمد من خبراء وظيفيين ومركز إقليمي لصندوق النقد.
- الصندوق قد يقدم المساعدة الفنية بدون مقابل في بعض الحالات، لكن تكاليف معظم المساعدة الفنية اللازمة ستكون ملزمة.
- بدائل تمويل المساعدة الفنية:
  1. تقديم المساعدة الفنية من الصندوق على أساس تسديد التكلفة؛
  2. إنشاء حساب فرعي لدى الصندوق تموله الجماهيرية وتستخدمه لتمويل الترتيبات الفنية.

### مسائل تنظيمية وإجرائية أخرى
- تشكيل "فريق اقتصادي رفيع المستوى" لتنسيق جهود الإصلاح، يرفع تقارير منتظمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح والأوضاع الاقتصادية والمالية.
- يمكن أن يعهد إلى "لجنة فنية" بمعاونة هذا الفريق ومهمات جمع وتحليل البيانات وصياغة السياسات.
- يتضمن الفريق ممثلين من: الأمانة العامة للتخطيط، المالية والاقتصاد والطاقة، المصرف المركزي، جهاز الإحصاء، وأمانات أخرى. ويمكن الاستعانة بمستشارين خارجيين.
- تشجيع بعثات استطلاعية للاستفادة من تجارب دول نجحت في تحولها إلى اقتصاد سوق، مع تقديم صندوق النقد الدولي لوثائق وخبرات تفصيلية.
- الاستمرارية في الإصلاح تتطلب تأييدا شعبيا عبر بناء حوار اجتماعي مستمر مع المجتمع المدني والشعب والمؤتمرات الشعبية لشرح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للإصلاحات.

### الخطوات المقبلة المتوقعة
- نجاح تنفيذ الاستراتيجية المتوسطة الأجل سيؤدي إلى:
  - إعطاء دفعة لتنمية القطاع غير النفطي،
  - تمهيد لنقلة حاسمة إلى اقتصاد متنوع عن القائم على النفط.

--------------------------------------------------

### الأول ـ الملحق: إدارة الإيرادات

مقدمة
- تحرير الاقتصاد بانفتاحه وإجراءات تحديد الحد عن القرارات الصادرة من "المؤتمر الشعبي العام" سيلقي بأثر بالغ على مصلحة الضرائب والجمارك.
- إعادة هيكلة إدارة الإيرادات ستتطلب جهودا هائلة لتمكين الحكومة من الاعتماد على الموارد غير النفطية وتعزيز ميزانيتها.

الوضع الراهن في الضريبة والجمارك
- نشاط شبكة واسعة للتجهيز والعمليات المحلية والإقليمية؛ معظم الأنشطة في المراكز الحضرية الكبرى.
- ضعف في تحصيل الإيرادات المحلية نسبيا في منطقة الشرق الأوسط.
- الإطار1: الراهن الوضع ـ والجمركية الضريبية الإدارة
  - الضريبية الإدارة:
    - تفشي التهرب الضريبي؛ عدم توافر نشر المعلومات للممولين وعدم توعية ضريبية.
    - لا توجد أرقام ضريبية للممولين (TIN).
    - عدم وجود نظم داخلية وإدارية للحوسبة كعصر المعلومات؛ قلة العمالة المدربة الماهرة.
    - النظم المعلوماتية غير موحدة؛ بنية تحتية ومعدات مادية منخفضة القيمة؛ غياب هيكل تنظيمي محدد.
  - الإدارة الجمركية:
    - عدم الاستعانة بالتشغيل الآلي والحوسبة في العمليات.
    - إجراءات رقابية كثيفة ومتكررة؛ بطء عملية الإفراج.
    - عدم توافق إجراءات مع شروط منظمة التجارة العالمية؛ عدم توافر نظم معلومات للإدارة.
    - محدودية القدرة على استخدام مهارات وإجراءات قائمة؛ ضعف التجهيزات والمعدات.

أولويات إصلاح إدارة الضريبة (باء)
- تنفيذ برنامج تحديث مكثف لإدارة الضريبة مع مراعاة قيود قدرات الموظفين.
- خطوات أساسية مقترحة:
  - إنشاء لجنة تسيير للإشراف على الإصلاحات.
  - تحديث سياسة الضريبة التي تستند إليها عملية تحديث المصلحة.
  - إعادة هيكلة مصلحة الضرائب: اعتماد مسار مرحلي لتطبيق هيكل تنظيمي جديد يقوم على فصل الوظائف الإدارية (الحسابات، التدقيق، التحصيل، الخدمات) في أقسام مستقلة تنظيما ووظيفيا.
  - إنشاء مكتب للممولين الكبار (LTO) في طرابلس لتغطية الممولين الكبار كمرحلة لاحقة توسيع النطاق إلى أقاليم أخرى.
  - تطبيق نظم وإجراءات التقدير الذاتي التي تغطي المجالات الوظيفية الرئيسية: التسجيل، معالجة الإقرارات والمدفوعات، بيانات الممولين، التحقق من الهوية، حسابات وتدقيق الممولين، خدمات التحصيل، وقاعدة بيانات الممولين.
  - تنمية الموارد البشرية عبر تعيين موظفين في المقار الرئيسية والأقاليم وتدريبهم.
  - تحسين المباني والمعدات الخاصة بمكاتب الضريبة.
  - إصدار التشريعات اللازمة لدعم تطبيق نظم وإجراءات التقدير الذاتي وتوحيد النصوص الإدارية لجميع إجراءات الضريبة.

أولويات إصلاح الإدارة الجمركية (جيم)
- إصلاح عميق لأنظمة وإجراءات مصلحة الجمارك لتحقيق امتثال لمتطلبات تحول الاقتصاد إلى السوق.
- خطوات أساسية مقترحة:
  - إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى لمتابعة وإدارة برنامج الإصلاح تضم ممثلين عن إدارات معنية ومنها مصلحة الضرائب.
  - وضع خطة نقل داخلية وخارجية لأطراف معنية في مصلحة الجمارك.
  - تنفيذ إصلاحات تشريعية وسياساتية مهمة: إصدار قانون جمارك جديد يسمح بتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي، واستحداث نصوص تسمح بقبول الشحنات الإلكترونية وإشعارات الإقرارات (مثل المانيفست).
  - وضع ضوابط قائمة على المخاطر لتحل بديلا عن نظام الإفراج الجمركي البطيء الحالي القائم على الفحص الانتقائي المستند إلى الكفاءة.
  - توجيه الموارد الجمركية إلى المجالات ذات درجات المخاطرة الأعلى.
  - تطبيق نظم آلية لمعالجة الواردات: تطبيق نظام معلومات تكنولوجيا متكامل بديل عن النظم الحالية لتقديم الدعم التشغيلي وتقديم الإقرارات عالميا.
  - مواءمة الإجراءات مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وتقييم الإجراءات الجمركية الحالية واعتماد مرحلة للتدقيق بعد الإفراج وتقوية آليات المراجعة.
  - زيادة التدريب وتطوير الموارد البشرية.
  - تحسين المباني والمعدات بالمكاتب الجمركية.
  - تطوير نظم معلومات الأداء والإدارة.

--------------------------------------------------

### الثاني ـ الملحق: إنشاء صندوق الادخار والاستقرار في ليبيا

خلفية
- النفط ساهم بنحو 80 % من الإيرادات الحكومية خلال الفترة 2000-2005.
- تقلب أسعار النفط يجعل من الصعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية العامة ويؤثر على استمرارية المالية العامة.
- هناك مبررات اقتصادية كلية لإنشاء صندوق للادخار والاستقرار لتحقيق عدالة بين الأجيال وتوفير ادخار طويل الأجل.

تجربة ليبيا مع "صندوق الاحتياطي النفطي"
- الصندوق أنشئ عام 1995 بهدف:
  - أ. تخفيف أثر تقلبات أسعار النفط على النفقات الحكومية على الأجل المتوسط؛
  - ب. حماية الميزانية من الضغوط السياسية عند زيادة الإيرادات النفطية.
- الصندوق لم يحقق وضوحا في وضعه المؤسسي أو تشريعات تحدد مرجعيته أو من يتولى مراقبته أو علاقته بالميزانية.
- في الواقع موارد الصندوق تدخل ضمن الميزانية عند تحقّق سعر نفطي أعلى من قاعدة سعر، وحكومة تتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات الإنفاق بالكامل.
- في 2005 الحكومة قررت إلغاء أشكال الإنفاق الممولة خارج الميزانية من صندوق الاحتياطي النفطي.

التقييم التاريخي والديناميكيات
- التجربة بين الهدفين المحددين للصندوق والمتوافقة مع ليبيا لم تكن متسقة.
- غياب سلطة مكلفة ومعلومات متوفرة يشير إلى نقص الشفافية والرقابة.
- التطورات التالية لسنوات الإعداد والإنشاء أثّرت على ضعف تحقيق هدفي الادخار والاستقرار على المدى الطويل.
- في الفترة 1992-1994 حدث هبوط حاد في الإيرادات النفطية بحوالي 12 من تقريبا مئوية نقطة من الناتج المحلي الإجمالي؛ السلطات خفّضت الإنفاق العام للحد من العجز الذي بلغ أكثر من 3 من مئوية نقاط من الناتج المحلي الإجمالي فتمكنت من احتواء العجز إلى حوالي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
- في 1995-1996 ازدادت الإيرادات النفطية لتصل نسبة الضعف إلى حوالى27 % من الناتج المحلي الإجمالي بينما لم تتجاوز زيادة الإيرادات غير النفطية 2 من مئوية نقطة من الناتج المحلي الإجمالي.
- 1997-1998 شهدت تراجع الانضباط الحكومي مما أدى إلى لجوء صندوق الاحتياطي إلى تمويل إنفاق خارج الميزانية بمعدل متوسط استنسابي بلغ 6 % من الناتج المحلي الإجمالي عن الفترة 1999-2002، وازداد إلى نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2003-2005.
- هذه التطورات أضعفت أهداف الصندوق في الادخار والاستقرار وأثارت قضايا الشفافية بخصوص عمليات الصندوق ومبالغ كبيرة فاقت موارد الميزانية.
- في 2005 تحسّن الوضع المرجعي: الحكومة رفعت السعر المرجعي من 22 دولارا إلى 26 دولارا للبرميل بين 2003-2004، وقررت الإحجام عن الإنفاق خارج الميزانية باستثناء تخصيص موارد من الميزانية خارجية لعدة برامج ومشروعات.

بيانات ومؤشرات مالية (الملخص الجدولي 1990-2005)
- مؤشرات عامة، مالية أهم (%) من الناتج المحلي الإجمالي:
  - الفترات: 1990-1991 | 1992-1994 | 1995-1996 | 1997-1998 | 1999-2002 | 2003-2005
  - الرصيد الكلي العامة المالية: 5.1 | -3.1 | 8.3 | -2.4 | 7.0 | 21.5
  - منه: عجز العامة المالية غير النفطي: -19.5 | -16.1 | -18.4 | -22.1 | -22.6 | -34.0
  - نفقات صندوق الاحتياطي النفطي: صفر | صفر | صفر | 1.3 | 5.5 | 9.7
  - النفقات نسبة/ الإيرادات غير النفطية (%): 250.2 | 209.1 | 237.1 | 273.1 | 273.6 | 659.8
  - سعر النفط الليبي (دولار/البرميل): 20.3 | 16.5 | 18.0 | 15.5 | 23.0 | 39.6
  - إيرادات النفط: 24.6 | 13.0 | 26.7 | 19.7 | 29.6 | 55.5

مبررات إنشاء صندوق الادخار والاستقرار (جيم)
- العوامل المبررة تتضمن:
  1. تعرض الميزانية لمخاطر تقلب شديد في الإيرادات النفطية؛
  2. محدودية الطاقة الاقتصادية ورغبة في حماية الاقتصاد الليبي تدريجيا من "مرض هولندي" وزيادة مرونة الاقتصاد وضرورة الحرص بين الأجيال.
- الهدفان الرئيسيان للصندوق:
  1. تخفيف أثر تقلبات الإيرادات المتقلبة على الاقتصاد والسياسات المالية العامة؛
  2. ادخار جزء من الإيرادات النفطية للأجيال القادمة.

ملاحظات تصميمية وسياساتية
- وجود صندوق الادخار والاستقرار لا ينبغي أن يكون بديلا عن الالتزام بسياسة مالية عامة عقلانية وطويلة الأمد، بل يساند إطارا متوسط الأجل للميزانية يحدّد مستوى الإنفاق العادل المستمد من الإيرادات النفطية.
- بدون إطار مالي عام قوي وحائز على التزام سياسي، فوجود صندوق لن يمنع فشل السياسات المالية العامة أو تجاوز الأهداف.

التوصيات التشريعية والتشغيلية لصندوق الادخار والاستقرار (دال)
- إنشاء قانون شامل يغطي جميع القضايا ذات الصلة بصياغة وصلاحيات الصندوق، ويجب أن يتضمن:
  - تعريف واضح للأهداف والغرض من صندوق الادخار والاستقرار ومكانه في تقييم أداء السياسات.
  - قواعد تحكم مراكمة الموارد ومصدر طبيعة هذه الموارد واستخداماتها، مع السماح بادخار الموارد داخل قاعدة ميزانية مشروطة بحيث يمكن للصندوق أن يجمع موارد خارج الميزانية وفق قواعد واضحة لتخفيف ضغوط الإنفاق السياسي.
  - تنظيم آليات سحب الموارد بحيث يتم تحديد جزء للأجيال القادمة.
  - ... (المحتوى المقتطف يتوقف هنا ضمن المصدر). 

*Italic: ملخص القسم مأخوذ من المحتوى المقدم في _cr06137a - Section 3*

### Section 4

### _cr06137a - Section 4

### إنشاء صندوق الادخار والاستقرار (الإطار والوظيفة)
- يُقترح أن تبادر الحكومة إلى إلغاء صندوق الاحتياطي النفطي الحالي ونقل أرصدته إلى صندوق الادخار والاستقرار الجديد بمجرد إنشائه. 5
- قاعدة تشغيلية مشروطة تنص على أن جميع تحويل الموارد إلى صندوق الادخار والاستقرار يمكن أن تُشترط بعدم تجاوز مستوى يعادل عجز الميزانية غير النفطي. 5
- يجب أن يُحافظ على الوحدة المتسقة للميزانية وأن تظل الميزانية وحدة مسؤولية أمام أمانة المالية العامة، مع تضمين صندوق الادخار والاستقرار في عملية الميزانية بوضوح كعنصر من عناصر الإنفاق والتحويلات.

### اللوائح التشغيلية وإدارة الصندوق
- ينبغي أن تحدد لوائح تشغيلية لصندوق الادخار والاستقرار كيفية إدارة أصوله، مبادئ إدارة الصندوق، وإجراءات إصدار التوجيهات والتحكمات التشغيلية.
- أهداف اللوائح التشغيلية:
  - ضمان الإدارة في كامل الشفافية وحماية الاستثمارات من التعرض المفرط أو المخاطر العالية.
  - معالجة قضايا الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية والإبلاغ والتدقيق (الداخلي والخارجي)، ووضع القواعد والإجراءات والعقوبات في حالة عدم الالتزام.
- معايير استثمارية:
  - هناك مبررات قوية لاستثمار موارد صندوق الادخار والاستقرار في الخارج لتجنب الآثار المزعزعة الناجمة عن تعقيم الموارد وتبعات الاستثمار المحلي على الاستقرار المالي والاقتصادي.
  - ينبغي أن تتجنب سياسات الاستثمار للصندوق الإقراض للدولة أو السماح بالاستخدام الحكومي للاقتراض بضمان أصول الصندوق.
- الميزانية السنوية:
  - يجب إعداد ميزانية سنوية موحدة للصندوق تُرفع لإقرارها إلى البرلمان. يمكن تكليف أمانة المالية بإعداد ميزانية الصندوق لضمان مواءمة الأهداف الاقتصادية الكلية مع الميزانية الاعتيادية. 6
- آلية السحب:
  - تنص اللوائح التشغيلية على آلية تسمح بالسحب من موارد الصندوق لسد فجوات الميزانية عندما تهبط إيرادات الميزانية النفطية عن المستوى المستهدف.
- الإفصاح والتدقيق:
  - يتعين إصدار تقارير منتظمة ومتواترة عن عمليات الصندوق، تضاف إليها عمليات تدقيق اعتيادية يفضّل أن تُجريها هيئات دولية ذات سمعة مستقلة، وتُرفع التقارير إلى البرلمان والجمهور.

### الجدول الزمني للتنفيذ
- يمكن أن يستغرق تنفيذ المقترح الإصلاحي بين 12 و18 شهراً. 11
- يُقترح أن تقوم الحكومة بإعداد ميزانية موحدة لسنة 2008 وتقديمها إلى البرلمان، بما يتضمن صندوق الادخار والاستقرار ليتيح الفرصة للحكومة للتخطيط والتنفيذ حتى 2008.

### هيكلة الجهاز المصرفي (خلفية واحتياجات الإصلاح)
- الخلفية القطاعية:
  - المصارف العامة المسؤولة عن غالبية الأعمال المصرفية في ليبيا، حيث تمتلك الحكومة ثلاثة مصارف مركزية (الجمهورية، مصرف الأمة، والمصرف الوطني التجاري) وتملك الدولة حصصاً كاملة في أربع مصارف أخرى؛ توجد في السوق 48 مصرفاً أهلياً وصغيراً، وبعضها بدأ عمليات خصخصة. 1
- مواصفات القطاع المصرفي الحالية:
  - القطاع يتصف بضخامة السيولة وارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وضعف عمق السوق المالية، وتقييد الكفاءة بسبب تخصيص الموارد والسياسات النقدية المقيدة (قيود ائتمانية وأسعار فائدة خاضعة لتوجيه). 1
  - توفر الخبرات المصرفية الحديثة والمهارات في القطاع الخاص محدود، مما يعيق خلق مناخ أعمال ملائم لتطوير القطاع.

### منهجية المقترح لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي
- الحاجة إلى برنامج شامل ومراحل متسلسلة وفقاً للأولويات لاكتساب الخبرات وتطوير المؤسسات والأسواق والقدرات التنظيمية والمقننات القانونية والرقابية. 3
- إنشاء هيئة خاصة لإعادة هيكلة المصارف (Bank Restructuring Agency) تُعتبر عنصراً أساسياً لنجاح تحويل ملكية المصارف التجارية المملوكة للدولة. تتولى الهيئة خلال فترة انتقالية لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات: تعيين مجالس إدارة المصارف، إصدار التعليمات العامة، وتحديد نطاق اختصاصها بشكل مكتوب.
- تكوين مجلس إدارة مستقل للهيئة يضم شخصيات تحظى باحترام المجتمع الأكاديمي والخاص، ويُمنح المجلس صلاحية تمويلية وميزانية مستقلة، مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية ومتخصصة (محاسبة، محاماة، بنوك استثمارية محلية ودولية).

### ضمانات انتقالية وعمليات هيكلة عملية
- توفير ضمانات وقائية كافية خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك حماية السيولة الضخمة في المصارف التجارية المقرر تحويل ملكيتها إلى الهيئة.
- يبدأ تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة فور إنشاء الهيئة بالتوازي مع اتخاذ الضمانات الوقائية، وتشمل الإجراءات: إغلاق فروع غير قادرة على تحقيق الأرباح، تقليص العمالة الزائدة، دمج أو فصل بنوك، إدخال تقنيات متطورة لمراقبة وإدارة المخاطر المصرفية.
- مسؤولية الواجبة العناية (due diligence):
  - يجب أن تتضمن الواجبة العناية عنصرين أساسيين على الأقل: تدقيق القوائم المالية وفقاً لمعايير متعارف عليها دولياً، ومراجعة تشغيلية لتقييم نظم المعلومات والتكنولوجيا والإجراءات التشغيلية.
  - تقترح عملية التدقيق الخارجي أن تُكلّف شركتان لكل مصرف: واحدة محاسبة دولية لإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية، وأخرى محلية لدعم فهم نتائج عملية الخصخصة الجارية.
  - على المصارف العامة أن تُخضع لتقييم أولي يكشف عن مستويات كفاءة تشغيلية منخفضة وما تعانيه من ضخامة الأصول عديمة القيمة.

### خيارات استراتيجية الخصخصة وقواعد التنفيذ
- لكل مصرف تُحدد استراتيجية تسوية (settlement) تتضمن متابعة عملية الواجبة العناية من قبل الهيئة وبالتنسيق مع مجالس إدارة المصارف المعنية وإداراتها.
- لا يوجد حل واحد صالح لجميع المصارف؛ الخيارات تشمل: خصخصة مع أو بدون مشاركة مستثمرين أجانب، التمييز والدمج، صكوك الأداء، السداد الطوعي للأصول الجيدة، التصفية وتسوية الالتزامات المستحقة.
- يجب نشر استراتيجية الخصخصة على الجمهور بعد الاتفاق عليها، مع تحديد توالي تنفيذ الخصخصة وتواريخها المستهدفة.
- في حالة التحسين المالي للمصارف: إعادة هيكلتها بهدف زيادة الملاءة، السيولة، والربحية لتُمكّن المصارف من استمرار نشاطها الاعتيادي، وقد يتضمن ذلك فصل المصارف الضعيفة عن المصارف الكفوءة أو تحويل الأصول الرديئة إلى جهة أخرى لإدارتها بأقصى قيمة ممكنة.

### خطوة إنهاء مسؤولية الهيئة
- تُنقل مسؤولية ملكية وإدارة المصارف إلى المالكين الجدد (المستثمرين/المالكين الجدد) عند الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وقد تُنهي الهيئة مسؤوليتها بعد استكمال التسليم. يجب مراعاة قدرة المستثمرين المحتملين الاستيعابية عند إعداد الجدول الزمني للهيكلة.

### إصلاحات تكملية مقترحة
- تعديلات تشريعية: إصلاح قوانين التجارة وقانون الشركات لتحديد الإطار القانوني اللازم لتحسين نشاط شركات وقطاع المالية والأسواق؛ مثال: إلغاء نصوص تمنع أن يمتلك أي بنك خاص نسبة تتجاوز 4% من رأس المال الكلي، و5% للشركات الكبرى، بما يتيح تسجيل أسهم المساهمين الرئيسيين وتشجيع المعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والدوليين. 11
- فتح القطاع أمام البنوك الأجنبية وفق خطة مدروسة لرفع مستوى نظم وأساليب المصارف المحلية وزيادة المنافسة.
- تسريع بناء قدرات الرقابة المصرفية الفنية، وبدء تنفيذ مهام الرقابة المتخصصة فور الانتهاء من القانون الجديد، بما في ذلك دمج عدد المصارف الأهلية البالغ 48 مصرفاً إلى كيان واحد حسب ما نص عليه المركزي. 13
- تحسين مناخ نشاط المصارف العامة يتضمن:
  - تحرير زيادة أسعار الفائدة.
  - اعتماد "التقارير لإعداد المعايير المالية الدولية" للمؤسسات الكبيرة والكيانات المصرفية.
  - إنشاء سوق للأوراق المالية في طرابلس (TSE) ككيان مستقل ادارياً عن الأطراف المملوكة للجهات المالية.
  - تحديث نظام الدفع لتسريع توسيع الخدمات المصرفية وتحسين جودتها وخفض التكاليف.

### إصلاح النظام الإحصائي (خلفية وحاجات)
- الخلفية:
  - نظام الإحصاءات الاقتصادية في ليبيا يعاني تشتتاً وضعفاً، مع مجموعات بيانات أساسية شبه معزولة، وضعف الترتيبات المؤسسية والقانونية، وافتقار للموارد البشرية والبرامج الكفوءة لجمع البيانات.
  - نظام الحسابات القومية في ليبيا يعتمد على إطار يعود إلى عام 1968 ويتولاها "اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتنمية (أمانة التخطيط)". هناك حاجة ملحّة لتحديث المنهجيات والموارد. 2
- مشكلات محددة:
  - غياب مجموعة متكاملة وموحدة لإحصاءات الميزانيات الحكومية الثلاثة، وجود قصور في تبويب بنود الإنفاق والقيود على تسجيل العمليات، وعدم تغطية كاملة لبعض المؤسسات في إحصاءات النقدية. 2
  - ممارسات المحاسبة على أساس الاستحقاق غير متسقة، مما يقلل من موثوقية بيانات ميزان المدفوعات وإحصاءات النقدية.
  - إدارة "إحصاء البحوث" في مصرف ليبيا المركزي لديها ممارسات راسخة في جمع ومعالجة إحصاءات ميزان المدفوعات، لكنها تفتقر إلى تحديد رسمي وصريح للمسؤوليات وعلاقات التبادل مع الجهات الأخرى. 5

### خارطة طريق تطوير الإحصاءات (توصيات)
- إجراءات قصيرة المدى:
  - إنشاء المجلس الوطني للإحصاء لدعم التعاون بين الهيئات المختلفة وتبني برنامج وطني للإحصاء (المرتقب).
  - تعديل القانون المصرفي ليشمل أحكاماً تُلزم البنوك بإبلاغ البيانات المعنية بإحصاءات ميزان المدفوعات.
  - نقل مسؤولية إعداد إحصاءات الحسابات القومية من إدارة التعداد إلى وحدة مخصصة ضمن الجهاز الإحصائي الوطني، مع إنشاء 6 إلى 10 وظائف دائمة جديدة مهنية في هذا الصدد.
  - إنشاء وحدة لإحصاءات المالية العامة مكوّنة من 4 إلى 6 موظفين متخصصة في إعداد مجموعة شاملة من بيانات المالية العامة بما يتفق مع دليل GFSM 2001 للحكومة.
  - تعيين عدد كافٍ من الموظفين في قسم ميزان المدفوعات بمصرف ليبيا المركزي.
- إجراءات متوسطة المدى:
  - إنشاء هيئة وطنية للإحصاء تَنتج وتنسق جميع الإحصاءات الرسمية وتنشرها، وتتبنى برنامجاً وطنياً لإصلاح النظام الإحصائي الرسمي.

### مؤشرات وإحصاءات (مقتطفات من الملحق الجدولي)
- جدول ملخص لليبيا: إحصاءات القطاع الحقيقي 2000-2005 مقدم بالأرقام بالمدينار الليبي بالملايين (يبدأ الجدول بصفوف السنوات 2000 إلى 2005، ويتضمن بيانات: الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والعيني والعناصر الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية). 44
- يظهر النص الأخير من المقتطف قيمة عددية: 775 17 (مذكورة في نهاية المقتطف الجدولي دون سياق إضافي في المحتوى المقدم).

*المصدر: مقتطف من _cr06137a - Section 4 (نص عربي من الملف _cr06137a - Section 4)*

### Section 5

### _cr06137a - Section 5

### الناتج المحلّي والإنتاج (أسعار جارية وثابتة)
- الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (ملايين د.ل) لسنة 2000–2005 (اختيارات من الجدول):
  - 2000: 775 17, 2001: 695 10, 2002: 934 13, 2003: 256 4, 2004: 678 9, 2005: 592 18  (ملاحظة: تنسيق الأرقام مأخوذ كما ورد).
- توزيع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب القطاعات (نِسب مئوية من المجموع):
  - 2000: 100.0 (المجموع)، النفطي: 60.2، غير النفطي: 39.8، زراعة وصيد وغابات: 1.7، التعدين: 5.0، التحويلية: 1.5، الكهرباء والمياه والغاز: 5.7، البناء: 9.5، تجارة ومطاعم وفنادق: 6.8، النقل والتخزين والمواصلات: 2.0، المال والأعمال والتأمين: 2.7، الإسكان: 15.0، الخدمات العامة (ما عدا التعليمية والصحة): 7.0، الخدمات التعليمية: 5.2، الخدمات الصحية: 2.8، الخدمات الأخرى: 2.2.
  - 2005: 100.0 (المجموع)، النفطي: 27.4، غير النفطي: 72.6، زراعة وصيد وغابات: 0.8، التعدين: 1.4، التحويلية: 0.7، الكهرباء والمياه والغاز: 2.9، البناء: 5.1، تجارة ومطاعم وفنادق: 3.4، النقل والتخزين والمواصلات: 1.0، المال والأعمال والتأمين: 1.2، الإسكان: 7.4، الخدمات العامة (ما عدا التعليمية والصحة): 3.3، الخدمات التعليمية: 2.6، الخدمات الصحية: 1.4، الخدمات الأخرى: 0.9.
- الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسنة 2000–2005 (اختيارات من الجدول):
  - 2000: 934 13، 2001: 678 9، 2002: 274 1، 2003: 256 4، 2004: 252  (أرقام مأخوذة كما وردت في الجداول).
- نسب التغير السنوي (بعض المكونات، كما وردت):
  - إجمالي الناتج المحلي: 1.1 (سنة ما)، القطاعات المختلفة: أمثلة تشمل 3.0، -2.7، 5.9، 7.9، 10.3، -0.4، 1.0، -23.1، 3.2، 3.5، 3.6، 4.5، 6.8، إلخ (الأرقام مأخوذة من صفوف التغير السنوي في الجداول).

### التوزيع القطاعي للإنتاج (بالأسعار الثابتة، 2000-2005)
- بيانات قطاعات مختارة (ملايين د.ل ثابتة، مقتطفات):
  - قطاع النفط: 2000: 934 13، 2001: 678 9، 2002: 274 1، 2003: 256 4، 2004: 252، 2005: 778 (قِيم من جدول التوزيع الثابت).
  - قطاع التحويلية/الصناعات والتحويلية: أمثلة قيم سنوية: 252، 263، 316، 326، 353، 374 (مأخوذة كما وردت).
- نسب القطاع من المجموع بالأسعار الثابتة (منتقاة):
  - 2000: النفطي 69.5، غير النفطي 30.5، التحويلية 5.6، البناء 5.7، تجارة ومطاعم وفنادق 11.1، إسكان 18.0، خدمات أخرى 2.5.
  - 2005: النفطي 67.8، غير النفطي 32.2، التحويلية 3.9، البناء 6.5، تجارة ومطاعم وفنادق 11.9، إسكان 16.0، خدمات أخرى 2.5.

### الإنفاق الرأسمالي والتكوين الرأسمالي الثابت
- مقتطفات من جدول رأس المال الثابت (ملايين د.ل جارية، قطاعات):
  - أمثلة صفوف: 492، 200، 5، 39، 138، 9، 12، 249، 14، 201، 852، 236، 137، 4، 214 2، 479، 200، 5، 38، 134، 9، 11، 242، 13، 196، 828، 207، 120، 4، 158 2، 498، 350، 10، 176، 224، 9، 14، 286، 9، 818، 178 1،318، 184، 7، 580 3،302،385،12،147،600،9،10،193،6،818،840،... (المقتطفات مأخوذة كما وردت في الجدول).

### القوى العاملة والتوظيف (1999–2004)
- مستويات العمالة (بالآلاف) وبيانات المواطنين والوافدين:
  - 1999 إجمالي العمالة: 383.8 1، مواطنون: 232.0، وافدون: 38.7، أمثلة قطاعية: زراعة وصيد وغابات: 12.0، استخراج النفط والغاز والمحاجر: 163.7، التحويلية: 39.6، الكهرباء والمياه والغاز: 207.9، البناء: 66.7، تجارة ومطاعم وفنادق: 132.2، نقل ومواصلات: 30.1، خدمات عامة وإدارية وتعليمية وصحية وغيرها: أرقام متفرقة.
  - 2000 إجمالي العمالة: 445.0 1 (مقسمة: مواطنون 203.9 1، وافدون 179.9)، 2001 إجمالي العمالة: 458.4 1، 2004 إجمالي العمالة: 600.0 1 (وبالمقارنة مواطنون 543.1 1، وافدون 56.9).
- معدلات النمو السنوي لمجموع العمالة ومكوناتها (مقتطفات من الجدول):
  - أمثلة معدلات: 4.5، 4.5 (نمو إجمالي ومواطنين)، 0.9، 6.2، -34.5، 9.7، 15.6، -53.7 (الأرقام مأخوذة كما وردت في صفوف "معدلات النمو/ %2").

### أسعار المستهلك والمؤشر (1999=100) — مؤشرات فترة النهاية والمتوسط (2000–2005)
- مؤشر أسعار المستهلك (فترة نهاية، 1999=100):
  - 2000: 95.9، 2001: 94.6، 2002: 95.0، 2003: 87.0، 2004: 104.5، سبتمبر 2005: 97.0، ثم 100.5، 95.8.
- مؤشرات مجموعات البضائع والخدمات (نماذج من الصفوف):
  - الأغذية والشراب والتبغ: أمثلة قيم سنوية 95.4، 85.7، 79.2، 78.3، 75.6، 77.2.
  - الملابس والأحذية: أمثلة قيم 82.7، 64.2، 59.3، 60.7، 60.6، 74.3.
  - السكن (الأثاث): أمثلة قيم 104.9، 102.0، 100.7، 103.6، 108.6.
- التغيرات السنوية (نماذج مُقتطفة):
  - التغير السنوي للمؤشر العام: -4.1، -4.6، -10.2، -7.5، -1.3، -3.4، 2.1 (قيم مأخوذة من صف "التغير(%)" لفترات متعددة).
- مؤشر المتوسط السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (1999=100):
  - العام، أمثلة: 2000: 97.5، 2001: 93.6، 2002: 97.9، 2003: 95.3، 2004: 101.0، سبتمبر 2005: 98.1، 99.5، 98.1.
- التغير السنوي لمؤشر المتوسط (نماذج):
  - -2.5، -2.9، -8.9، -9.8، -2.1، -2.2، 1.9.

### أسعار التجزئة في طرابلس (2000–سبتمبر 2005) — مختارات
- أسعار وحدات مختارة بالليبي بالدينار:
  - الدواجن (كيلو غرام): 2000: 4.290، 2001: 3.460، 2002: 0.670، 2003: 0.120، 2004: 1.000، 2005: 4.500.
  - 30 بيضة: 2000: 3.147، 2001: 3.170، 2002: 0.625، 2003: 0.120، 2004: 1.000، 2005: 4.000.
  - بنزين (لتر): 2000: 0.400، 2001: 0.450، 2002: 0.500، 2003: 0.538، 2004: 0.584، 2005: 0.625.
  - اسطوانة غاز معبأة (15 كيلو غرام): 2000: 1.250، 2001: 1.250، 2002: 1.250، 2003: 1.250، 2004: 1.250، 2005: 1.500.
  - كهرباء (كيلووات): 2000: 0.020، 2001: 0.020، 2002: 0.020، 2003: 0.020، 2004: 0.020، 2005: 0.020.
- ملاحظة: القيم مأخوذة كما وردت في "الطرابلس، في المختارة البنود لبعض التجزئة أسعار".

### الإنتاج والاستهلاك والصادرات النفطية والبتروكيماويات
- إنتاج مشتقات النفط المحلي (ألف طن متري) 2000–2004 (مقتطفات):
  - بنزين: 2000: 159، 2001: 163، 2002: 119، 2003: 195، 2004: 191.
  - نفثا (خام): 2000: 1.526، 2001: 1.519، 2002: 1.487، 2003: 1.562، 2004: 1.406.
  - إجمالي (ألف طن): 2000: 16.125، 2001: 14.646، 2002: 13.909، 2003: 15.216، 2004: 14.999.
- استهلاك المشتقات محلياً (ألف طن متري) 2000–2004 (مقتطفات):
  - إجمالي الاستهلاك: 2000: 7.401، 2001: 7.077، 2002: 8.142، 2003: 8.787، 2004: 9.327.
  - بنزين: 2000: 1.824، 2001: 1.884، 2002: 2.017، 2003: 2.146، 2004: 2.257.
- أسعار التجزئة للمشتقات النفطية (درهم/لتر أو دينار/طن) 2000–2005 (من الجدول):
  - ممتاز بنزين (98 أوكتين): 2000: 140، 2001: 140، 2002: 150، 2003: 150، 2004: 150، 2005: ... (مذكور تغيير في 2005 لبنزين نوعية معروضة للبيع اعتبارا من 2006).
  - كيروسين: 2000–2004: 60 (قِيم سنوات متعددة)، 2005: 70.
  - الغاز المسال اسطوانة 15 كيلو غرام: 2000–2004: 1250، 2005: 1500.
- البتروكيماويات (إنتاج وصادرات، مقتطفات):
  - كميات الغاز المنتجة والمستخدمة والمتوهقة (مليار قدم مكعب): 2000: المنتجة 490، المستخدمة 388، المتوهقة 105؛ 2004: المنتجة 527، المستخدمة 379، المتوهقة 148.
  - صادرات البتروكيماويات (ألف طن متري): ميثانول، أمونيا، يوريا أمثلة: 2000: 164 2، 674... (أرقام مأخوذة كما وردت في الجدول مع تنسيقها الأصلي).

### إنتاج وصادرات الخام (براميل بالملايين، 2000–2005)
- الإنتاج اليومي المتوسط (براميل/يوم) وإجمالي الإنتاج:
  - الإنتاج اليومي المتوسط: 2000: 1.351، 2001: 1.316، 2002: 1.200، 2003: 1.534، 2004: 1.615، 2005: 1.64.
  - مجموع الإنتاج (ملايين برميل): 2000: 493، 2001: 480، 2002: 438، 2003: 560، 2004: 591، 2005: 600.
  - التغير في المجموع (%) على مدى السنوات: 2000: 2.6، 2001: -2.6، 2002: -8.8، 2003: 27.9، 2004: 5.6، 2005: 1.5.
- صادرات الخام (متوسط يومي ومجموع):
  - متوسط يومي للصادرات: 2000: 1.30، 2001: 1.22، 2002: 1.06، 2003: 1.35، 2004: 1.45، 2005: 1.46.
  - مجموع الصادرات (ملايين برميل): 2000: 473، 2001: 444، 2002: 386، 2003: 491، 2004: 528، 2005: 532.
  - التغير في المجموع للصادرات (%): 2000: 21.5، 2001: -6.3، 2002: -13.0، 2003: 27.3، 2004: 7.5، 2005: 0.6.

### العمليات المالية العامة (الميزانية، الإيرادات، الإنفاق) 2000–2005 — مقتطفات
- الإيرادات الإجمالية (ملايين د.ل) ونصيب الهيدروكربونات (اختيارات صفية):
  - أمثلة أرقام الإيرادات: 075 8، 557 5، 518 2، 729 4، 427 2، 061 2، 475، 586 1، 241، 346 3، 130 3، 216 (أرقام مأخوذة كما وردت في الجدول).
- الإنفاق الإجمالي والجاري (مقتطفات صفية):
  - أمثلة أرقام الإنفاق: 528 5، 528 5، 721 3، 044 3، 801 2، 999 1، 802، صفر، 243، 130، 113، 677، 121، 556، 807 1، 541 1، 266، ...، صفر.
- العجز/الفائض المتراكم (مقتطفات):
  - أمثلة قيم العجز/الفائض: -894.9، -797.7، -767.6، -696.0، -767.0 (مذكورة كعجز/فائض متراكم في جدول عمليات "العظيم الصناعي للنهر").
- تمويل الميزانية ومراكز الاحتياطي (مقتطفات):
  - مصطلحات وأرقام متعلقة بـ "صندوق الاحتياطي النفطي" و"المركز المصرفي" و"التمويل غير المصرفي" تظهر في الجدول مع قيم مثل 814 7، 286 5، 528 2، 802 5، 568 3، 056 2، 524، 531 1، 179، 012 2، 719 1، 294، 038 8، 038 8، 226 6، 537 3، 236 3، 297 2، 863، 75، 301، 140، 161، 689 2، 193 2، 496، 813 1، 539 1 (الأرقام مأخوذة كما وردت في جدول العمليات المالية العامة).

*المصدر: مقتطفات من جداول القسم 5 في الوثيقة المشار إليها.*

### Section 6

### _cr06137a - Section 6

### Fiscal aggregates and budget balances (selected ratios and levels)
- المحلي الناتج إجمالي من( %):
  - المحلي الدين إجمالي: 45.7
  - الإيرادات إجمالي: 31.5
  - نفطية إيرادات: 17.7
  - منها :النفطي الاحتياطي صندوق: 14.2
  - نفطية غير إيرادات: 12.9
  - ضريبية إيرادات: 1.4
- نفقات وإقراض وصافي الإنفاق (نسب إلى الناتج المحلي الإجمالي):
  - إجمالي الإنفاق: 31.3
  - جارية نفقات: 31.3
  - الميزانية من الإقراض صافي إجمالي: 21.1
  - المالية خارج الميزانية من: 17.2
  - رأس المال الميزانية خارج: 3.8
  - الكلي الميزان: 10.2
  - الكلي الميزان)النفطي الاحتياطي صندوق إيرادات باستثناء(: 8.7
  - الهيدروكربونات غير ميزان: 1.5
- سلسلة نسب/مقارنة عبر سنوات مبينة (عينة أرقام من الجدول):
  - 14.4 ; -3.3 ; -17.0
  - 1.2 ; -8.2 ; -27.9
  - ... ; 5.2 ; -5.2 ; -35.1
  - ... ; 14.2 ; -1.0 ; -33.1
  - 0.3 ; 17.5 ; -5.9 ; -33.6
  - 5.4 ; 32.6 ; -1.3 ; -35.3
  - 0.0 ; 838.8 (ملاحظة: 838.8 يظهر كمجموع في جدول الدعم التمويني)

- المستويات الاسمية (بالملايين من الليبية الدنانير):
  - الاسمي المحلي الناتج إجمالي: 7.644
  - الهيدروكربونات لغير المحلي الناتج إجمالي: 17.668
  - المحلي الناتج إجمالي (أخرى صفوف): 10.857، 18.148، 11.419، 24.449، 11.622، 30.036، 11.199، 39.361، 12.050، 51.244، 11.520

### Government administrative expenditures (Table 16: 2000–2005, مقادير بالليبية الدنانير بملايين)
- أصناف الإنفاق الإداري المدرجة: نفقات المركزية، الأمن العام، العدالة، التعليم العلمي والبحث، المالية، الثقافة والإعلام، الاتصال والتعاون الخارجي، التخطيط والاقتصاد، السياحة والطوارئ، التحويلات إلى الأمانات العامة، الدين العام، استثمار نفقات، دعم السلع التموينية، اعتمادات تخصيص للشعبيات، أخرى.
- أمثلة قيم خلوية عبر سنوات (عينة من الجدول):
  - صف: 51 ; 184 ; 335 ; صفر ; 158 ; 36 ; 61 ; صفر ; صفر ; صفر ; 112 ; 110 ; صفر ; 130 ; 978 1 ; صفر
  - صف: 153 3 ; 63
  - صف مركزي إجمالي: 779 3 ; 58
  - صف مركزي إجمالي: 278 4 ; 48
  - ملاحظة: الجدول يورد توزيعات مفصلة لكل بند على مدى 2000–2005.

### Budget reallocation / sectoral transfers (Table 17: 2000–2004, مقادير بالليبية الدنانير بملايين)
- بنود كبيرة حسب قطاعات:
  - التحول ميزانية نفقات إجمالي، قطاعات إنتاجية: الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، الصناعة والطاقة، المرافق والإسكان والنقل، قطاعات خدمية اقتصادية وغيرها.
- أمثلة بيانات للسنة الأولى:
  - 541 1 ; 313 ; 163 ; 150 ; 432 ; 234 ; 198 ; 451 ; 324 ; 107 ; 10 ; 9 ; 345 ; 6 ; 241 ; صفر ; 98 ; صفر ; صفر ; صفر ; صفر ; صفر
- أمثلة قيم لاحقة سالفة: 539 1 ; 305 ; 150 ; 156 ; 482 ; 293 ; 190 ; 410 ; 216 ; 136 ; 43 ; 15 ; 341 ; 6 ; 12 ; صفر ; 104 ; صفر ; صفر ; 7 ; 188 ; 25

### Food subsidies and commodity support (Table 18: 2000–2005, مقادير بالليبية الدنانير بملايين)
- سلع مدعومة منشورة (نماذج أرقام سنوية والنسب):
  - القمح، الطحين، السكر، الأرز، الزيوت النباتية والأخرى، زيت الزيتون، الشاي، البن، معجون الطماطم، الخميرة الجافة، البقول، الحليب المجفف، السميد، متفرقة، المكرونة.
- أمثلة توزيعات سنوية وقيم:
  - صف مجمل سنة بداية: 23.3 ; 97.2 ; -5.4 ; 15.2 ; 11.7 ; 7.8 ; -1.9 ; 6.7 ; -1.0 ; -0.8 ; -1.9 ; 0.0 ; 1.5 ; 0.0
  - صف مجمل لاحق: 152.4 ; 11.6 ; 123.9 ; 11.1 ; 8.0 ; -6.2 ; 17.8 ; 0.0 ; 8.6 ; -0.3 ; 0.0 ; -6.5 ; 0.0 ; 4.0 ; 0.0
  - مجموع عام لاحق: 357.3 ; -31.0 ; 338.0 ; 39.3 ; 45.9 ; 98.7 ; 15.0 ; 0.0 ; 15.7 ; 4.2 ; 0.0 ; 56.1 ; 36.9 ; 6.3 ; 0.0
  - سنة نهائية المعطاة: 202.2 1 ; 0.0 ; 490.5 ; 55.3 ; 100.7 ; 120.4 ; 17.4 ; 0.0 ; 0.0 ; 10.4 ; 0.0 ; 0.0 ; 37.1 ; 7.0 ; 0.0
  - إجمالي الدعم التمويني مبين في تجميع أخير: 838.8

### Central Bank and government deposits / summary accounts (Tables 19–20: 2000–2005, مقادير بالليبية الدنانير بملايين)
- مصرف ليبيا المركزي – عناصر الأصول والخصوم الرئيسية (عينة نقاط):
  - الأجنبية الأصول: 296 7 ; 58 ; 669 6 ; 278 ; 291 ; صفر ; 296 7 (تكرار لسنوات)
  - النقدي الإيداع بنوك: 529 ; 50 ; 479 (عينة صافية أصول أجنبية)
  - إجمالي الأصول وسجل التغير السنوي يُعرض مفصلاً عبر السنوات مع بنود مثل: المصنفة غير الأصول، المقيدة الودائع، ودائع الحكومية، الخزانة ودائع، ودائع صندوق الضمان الاجتماعي.
- بنود ملاحظة وإيضاح:
  - /1 الخزان من المكشوف على وسحب وسلفيات الخزانة وأذون سندات العامة.
  - /2 عامة بصفة العام القطاع شركات.
  - /3 العام القطاع شركات ودائع من تكون أن جميعا تكاد.

- بنوك أهلية – ملخص الودائع والائتمان (Table 20، عينة أرقام):
  - الاحتياطيات: 482 2 ; 127 ; 355 2
  - الأجنبية الأصول ضمن النظام المصرفي: 529
  - الأصول المجمعة والخصوم المجمعة مع ذكر صافي الطلب وتكوين الودائع: أمثلة قيم مجدولة عبر الفترة مثل 585 11 ; 647 12 ; 535 13 ; 566 14 ; 915 5 ; 678 19.

### Monetary survey and monetary aggregates (Table 21: 2000–2005)
- مكونات صافي الأصول الأجنبية والصافي المحلي (نماذج قيم):
  - صافي الأجنبية الأصول المركزي المصرف: 774 7 ; 296 7 ; 296 7 ; صفر ; 479 ; 529 ; 50
  - صافي المحلية الأصول والنقد الواسع: أمثلة صفوف: 780 2 ; 611 6 ; 887 ; 288 7 ; 566 7 ; 766 1 ; 600
- مؤشرات متفرقة سنوية (عينات من حسابات التدفق والنقود):
  - عناصر تشير إلى تقلبات كبيرة: -831 3 ; -347 5 ; -119 6 ; -555 ; -77 ; -557 16 ; -284 4 ; -893 18 ; -938 18 ; -129 35
- التغيرات السنوية (%) (مؤشرات نمو أو تقلص):
  - التغير معدلالسنوي (%) للنقود الواسع بمعناها: 5.1 ; 3.7 ; 8.4 ; -78.4 ; -65.3 ; 11.1 ; 3.6 ; 28.7 ; -30.6 ; 40.8 ; 10.9 ; 13.0 ; 7.0 ; -190.1 ; 55.0 ; 8.1 ; 3.7 ; 16.8 ; 769.0 ; 33.3 ; 9.2 ; 16.7 ; -4.3 ; 303.9 ; -8.1
- نسب مقارنة بداية الفترة (نماذج):
  - الأجنبية الأصول صافي: 58.1 ; -50.3 ; -32.1 ; -18.2 ; -24.4 ; 6.4 ; 20.9 ; 4.6 ; -2.6 ; 7.1 ; 5.0 ; 2.0 ; 78.0 ; -1.7 ; -10.0 ; 8.3 ; 8.6 ; -0.5 ; 61.5 ; -26.2 ; -32.8 ; 6.6 ; 7.3 ; -1.1
- نسبة إلى الناتج المحلي الاسمي (نماذج):
  - المحلي الائتمان: 37.4 ; 5.0 ; 59.7
  - الحكومة على الاستحقاقات صافي: 39.1 ; 3.4 ; 64.6
  - النقود الواسع بمعناها د: 28.2 ; -2.3 ; 53.2
  - الاسمي المحلي الناتج (بلايين الليبية الدنانير): 668 17 ; 148 18 ; 449 24 ; 036 30 ; 361 39 ; 244 51

### Interest rate structure (Table 22: 2000–2005)
- أسعار السياسة والأوراق الحكومية (٪):
  - الخصم المركزي/إعادة سعر: 5.00 (فترة 2000–2002)
  - 2003: 2.50 ; 2004: 1.50
  - سعر أذون الخزانة/سند: 5.00 (فترة 2000–2002) مع ملاحظات تغيرات لاحقة وفق أعمدة يناير–أغسطس وسبتمبر-ديسمبر.
- أسعار ودائع تجارية فعلية (نماذج آجال،٪):
  - الأجل محددة الودائع: 2.50 ; 3.00 ; 3.50 ; 4.00 ; 5.00 ; 5.50 ; 5.50 ; 5.50 ; 5.50
  - 10أقل أو أيام، 11 ـ يوما 30يوما، 31 ـ يوما 89يوما، 90 ـ يوما 180يوما، 181 ـ يوما 360يوما، واحدة سنة، سنتان، سنوات ثلاث، وأكثر سنوات أربع.
- أسعار الادخارية الودائع (عينة شرائح،٪):
  - 20.000ليبي دينار: 6.00
  - 20.000 ـ 100.000ليبي دينار: 5.00
  - 100.000أكثر و ليبي دينار: 0.00
- حدود أسعار الإقراض القصوى (أغسطس 2005 ملاحظة):
  - الإقراض على الفائدة أسعار (الأقصى الحد) أمثلة: 7.00 ; 7.50 ; 6.00 ; 2.00 ; 5.00 ; 4.00
- ملاحظة منهجية:
  - /1 في 2004 المصرفي الجهاز من بالكامل ديونها شراء الحكومة أعادت.
  - /2 اعتبارا من أغسطس 2005 تمتع البنوك باستقلالية في تحديد نطاق أسعار الإقراض والفوائد مع أساس خصم سعر 250 نقطة.

### External assets and foreign positions (Table 23: تعاملات أجنبية، 2000–2005)
- عناصر أجنبية بارزة للمركزي وبقية الجهاز المصرفي (بالملايين):
  - مصرف ليبيا المركزي: الأجنبية الأصول أمثلة زمنية: 296 7 ; 58 ; 669 6 ; 278 ; 291 ; صفر ; 296 7
  - حسابات الصافي الأجنبية: 529 ; 50 ; 479
  - المصرفي الجهاز (بنود أجنبية أصول وصافي): 825 7 ; 51 ; 774 7 ; 414 9 ; 58 ; 675 8 ; 324 ; 358 ; 4 ; 410 9
  - بنوك خاصة/مجمعة عبر الفترة: 623 ; 57 ; 566 ؛ 444 18 ; 58 ; 997 16 ; 651 ; 738 ; 4 ; 440 18 ; 778 ; 94 ; 683
  - تطورات لاحقة: 573 26 ; 578 26 ; 5 ; 550 ; 794 ; 244 ; 550 ; 073 33 ; 066 33 ; 312 1 ; 141 ; 171 1 ; 385 34 ; 148 ; 237 34 ; 460 54

*مصدر المحتوى: مقتطفات جداول وأرقام من _cr06137a - Section 6 (PDF)؛ البيانات بالأرقام ونصوص الجدول كما وردت في المصدر.*

### Section 7

### _cr06137a - Section 7

### الأصول الأجنبية صافي لدى الجهاز المصرفي والمركزي (بملايين الدولارات الأمريكية)
- أرقام مجزأة في الصفحة: 58، 681 52، 764، 956، 12، 448 54، 047 2، 72، 976 1، 507 56، 83، 423 56.
- أسعار صرف رسمية ومتوسطات (ليبي دينار/أمريكي دولار) المدرجة على فترات متعددة: 0.54، 0.51، 0.65، 1.21، 1.27، 1.30، 1.28، 1.24، 1.36، 1.31.
- إشارة مصدرية: المصدر :المركزي ليبيا مصرف.

### الجدول 24 — ملخص حسابات المصرف الليبي الخارجي 2000–سبتمبر 2005 (الليبية الدنانير بملايين)
- بنود مختصرة ومبالغ مرقمة عبر الأعوام 2000–2005 ومتضمنة: النقدية بالخزينة، أرصدة لدى المصارف، ودائع لأجل، تسهيلات قصيرة الأجل، استثمارات، سندات وقروض، مساهمات، أصول ثابتة، رأس المال المدفوع، أرباح المساهمين، خصوم متداولة وغير متداولة، احتياطيات.
- أمثلة أرقام عبر السنوات (مقتطفات من الجدول):
  - 171 3، 264، 559 2، 348، 730 1، 204 1، 379، 147.
  - 581 3، 259، 043 3، 279، 138 2، 518 1، 437، 183.
  - 721 5، 520 4، 442، 002 4، 76، 911، 290.
  - 169 7، 521، 120 6، 528، 549 4، 315 3، 790، 445.
  - 746 9، 505، 010 9، 231، 357 4، 153 3، 072 1، 133.
  - 464 8، 989، 320 7، 155، 419 4، 148 3، 164 1، 107.
  - 886 12، 574 8، 863 1، 648 6، 63، 782 2، 530 1.
- إشارة مصدرية: المصدر :الخارجي الليبي المصرف.

### الجدول 25 — قروض مصرف ليبيا الزراعي الممنوحة 2000–سبتمبر 2005 (الليبية الدنانير بملايين)
- مكونات القروض بحسب الأجل: قصيرة الأجل، متوسطة الأجل، طويلة الأجل، مجموع القروض الممنوحة، القروض الجديدة، إعادة السداد، المستحقة في نهاية الفترة.
- أرقام سنوية موجزة:
  - 2000: 25.8، 10.2، 1.4، مجموع 37.4، إلى سنة من السداد 20.6، الجديدة 113.0، رصيد المستحقة 19.1، 11.1، 6.2.
  - 2001: 36.5، 18.3، 131.2، 9.0، 54.5، 55.0، رصيد المستحقة 118.5، 17.1، 232.6.
  - 2002: 3.7، 24.0، 52.2، مجموع 79.9، 14.5، 298.0، 17.3، 33.6، 27.7.
  - 2003: 78.6، 6.2، 370.4، 7.3، 25، 18.5.
  - 2004–سبتمبر 2005: 50.8، 0.0، 421.2.
- ملاحظة جدولية: /1تتض الزراعة أمانة لصالح المدار الخاص الحساب من الطارئة القروض من.
- إشارة مصدرية: المصدر :الزراعي المصرف.

### الجدول 26 — قروض الادخار والاستثمار العقاري والإنشائية للمشروعات 2000–سبتمبر 2005 (الليبية الدنانير بملايين)
- بنود: قروض عقارية، قروض مشروعات إنشائية، مجموع القروض الممنوحة، جديدة، إعادة السداد، المستحقة في نهاية الفترة.
- مقتطفات أرقام عبر السنوات:
  - 2000: 38، 17، مجموع 55.
  - 2001: 59، 521، 76، 19، مجموع 94.
  - 2002/1: أرقام تتضمن 6، 609، 303، 13، 315، 42، 882، 512، 199.
  - 2003–2004–سبتمبر 2005: أرقام تشمل 710، 517، 075 1، 886، 84، 969، 554 1، 84، 638 1.
- ملاحظة: /1 عام في 2002الشعبيات من المقدمة القروض تتضمن ،.
- إشارة مصدرية: المصدر :العقاري والاستثمار الادخار مصرف.

### الجدول 27 — قروض مصرف التنمية الممنوحة 2000–سبتمبر 2005 (بالآلاف الليبية الدنانير)
- قطاعات مفصّلة وأرصدة مستحقة في نهاية الفترة: صناع المواد الغذائية، صناعة البناء، صناعات كيماوية، صناعات المعادن، صناعات نسيجية، صناعة الأثاث، الخدمات الصناعية، أخرى.
- مقتطفات أرقام سنوية/قطاعية:
  - 2000: 151 4، 446 2، 008 5، 024 4، 344، 814، 526 2، 409 1، 722، 20، 900 127، 795.
  - 2001: 4 053 2، 694 6، 862 1، 271 1، 731، 457 5، 842 8، 705 31، 000 212، 369.
  - 2002–2004: 7 114 5، 763 18، 024 10، 229، 270، 116 17، 282 10، 167 69، 600 339، 729.
  - 2005: مقتطفات تشمل 708 16، 800 7، 826 77، 000 429، 155 11، 543 6، 059 4، 186 2، 234.
- علامات عدم اكتمال/فواصل: أرقام متقطعة ووجود "...".
- إشارة مصدرية: المصدر :التنمية مصرف.

### الجدول 28 — التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية حسب القطاع 2000–سبتمبر 2005 (الليبية الدنانير بملايين)
- قطاعات مفصلة تتضمن: النفط، النقل والمواصلات، التخطيط والاقتصاد العام، الصناعة، الصحة، الزراعة والمرافق العامة، الإسكان، التعليم والثقافة والإعلام، الضمان الاجتماعي، السياحة، الثروة البحرية، الأمن والعدل، شركة الوطني للاستثمار، القطاع الخاص، المصارف المتخصصة، والشركاء.
- أمثلة من الأرقام (مقتطفات سنوية وقطرية):
  - 2000: 83.7، 325.0، 116.4، 783.4، 321.6، 8.7، 42.9، 118.5، 404.6، 10.4، 8.1، 0.0، 42.5، 40.7، 8.8، 400.9، 90.3، 34.2، 34.0، 63.9، 373.3، 937.2، 468.9 1، مجموع محلي 730.4.
  - 2001: 448.2 6، 43.0، 0.0، مجموع 491.2 6، ثم أعمدة قطاعية: 106.5، 346.8، 149.4، 929.1، 345.6، 7.4، 133.1، 172.1، 472.3، 13.0، 7.7، 4.3، 49.4، 39.2، 14.8، 394.4، 88.6، 31.2، 37.5، 60.4، 359.4، 083.0 1، 469.2 1، 581.7، وغيرها.
  - 2002–2005: أرقام قطاعية سنوية متنوعة تتضمن، على سبيل المثال، 896.1 6، 151.1، 047.2 7، 168.9، 380.8، 129.8، 137.5 1، 317.9، 23.0، 84.6، 191.0، 439.3، 39.0، 12.4، 1.1، 57.0، 43.7، 16.4، 421.2، 699.4 1، 103.1 1، 944.5، 266.0 7، 194.6، 460.6 7، 206.0، 443.0، 95.1، 065.7 1، 366.7، 23.1، 203.1، 232.0، 411.3.
- إشارة مصدرية: المصدر :المركزي ليبيا مصرف.

### الجدول 29 — ميزان المدفوعات، 2000–أولى 2005 (الدولارات الأمريكية بملايين)
- بنود رئيسية ومقتطفات رقمية زمنية طويلة متعددة تشمل صادرات وواردات السلع والخدمات، صافي الخدمات، دخل الاستثمار، التحويلات الجارية، الحساب الرأسمالي والمالي، صافي الأخطاء والسهو، الرصيد الكلي، الاحتياطات الرسمية.
- مقتطفات متسلسلة ومفصلة عبر الأعوام:
  - 2000: 763 7، 533 8، 251 9، 380 13، 929 12، 450؛ صافي أولي -129 4؛ بنود لاحقة: -666، -718، 890، 172، -187، -515، -145، -161، -83، -58، -180، -850، 670، 420، 250، -590، صفر، -590، -123، -467، -149، 43، -98، 141، -706، 514، -115 1، 499 6، -499 6.
  - 2001–2004: تسلسل أرقام طويل يتضمن: 145 4، 217 5، 067 6، 892 10، 472 10، 420، -825 4، -752، -850، 033 1، 183، -263، -494، -169، -209، -79، -49، -240، -747، 507، 414، 93، -832، صفر، -832، -127، -705، -976، -308، -175، -133، -358 1، 690، -831 1، 338 1، -338 1، 566، 172 1، 309 2، 717 9، 534 9، 184، -408 7، -626، -137 1، 539 1، 402، -343، -628، -83، -190، -100، -23، 265، -585، 850، 740، 110، -872، صفر، -872، -105، -767.
  - 2005 (أولى): سلاسل إشارات تشمل: 89، 281، 136، 145، 72، -264، -341، 314، -314، 036 5، 170 6، 325 7، 525 14، 037 14، 498، -200 7، -950، -155 1، 597 1، 442، -540، -352، -104، 43، -202، -23، 540، -845، 385 1، 263 1، 122، -673 1، -174 1، -499، -156، -343، -167، 79، -63، 142، -607، 361، -748 1، 122 3، -122 3، 307 7، 355 10، 832 11، 600 20، 723 19، 877، -768 8، -271 1، -477 1، 914 1، 437، -658، -368، -85، 45، -134، -33، -543، -634 1، 091 1، 966، 125، -509 2، -741 1، -768، -210، -558، -023 1، -643، -000 1، -312، -187، 193، -134، 146 6، -146 6.
- مؤشرات صرف واحتياطات (مقتطفات أساسية في نهاية الجدول):
  - سعر الصرف المتوسط (ليبي دينار/أمريكي دولار): 0.51، 0.54، 0.61، 0.65، 1.27، 1.21، 1.28، 1.30، 1.30، 1.24، 1.31، 1.36، 1.31 (مردود الجدول يظهر قيم على فترات متقطعة).
  - إجمالي الاحتياطات الرسمية (الدولارات بمليارات): 13.1، 14.1، 15.0، 19.5، 25.6، 39.3.
  - احتياطات تعادل شهور واردات والخدمات التالية السنة: 26.7، 19.0، 20.5، 21.9، 23.9، 31.5.
  - رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 22.5، 13.8، 2.9، 21.5، 24.2، 40.8.
  - المدفوعات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 18.8، 4.5، 1.6، 13.3، 20.4، 34.8.
  - الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولارات بمليارات: 34.5، 30.0، 19.2، 23.4، 30.2، 39.2.
- ملاحظات جدولية: مذكور أن بعض البنود تتضمن "لوكيربي تسوية" مدفوعات لسنوات 2003 و2004 بمقدار 1.076 دولار مليون و1.080 دولار مليون على التوالي؛ كما ملاحظات حول تضمين تحويلات أرباح الشركاء من الاستثمارات النفطية.
- إشارة مصدرية: المصدر :ص خبراء وتوقعات وتقديرات المركزي؛ ليبيا مصرف، صندوق النقد الدولي.

### الجدول 30 — تكوين التجارة الخارجية 2000–2004 (نسبة من المجموع)
- واردات (هيكل بنود عام 2000–2004 كنسب مئوية من المجموع):
  - 2000: إجمالي 100.0؛ حية وحيوانات غذائية 20.1؛ مشروبات وتبغ 0.3؛ خام مواد صالحة للأكل باستثناء الوقود 2.6؛ مواد الوقود والمحروقات 0.3؛ مواد متصلة بها 3.7؛ زيوت وشحوم نباتية وحيوانية 7.2؛ كيماوية مواد 16.2؛ صناعات أساس 41.0؛ نقل ومعدات آلات 8.6.
  - 2001: 100.0؛ 17.1؛ 0.4؛ 2.2؛ 0.1؛ 1.9؛ 6.5؛ 15.9؛ 42.3؛ 13.6.
  - 2002: 100.0؛ 15.0؛ 0.4؛ 2.1؛ 1.3؛ 0.9؛ 8.5؛ 19.8؛ 43.0؛ 9.0.
  - 2003: 100.0؛ 13.4؛ 0.1؛ 1.4؛ 0.7؛ 3.1؛ 5.3؛ 20.9؛ 48.0؛ 7.1.
  - 2004: 100.0؛ 14.1؛ 0.2؛ 1.4؛ 0.7؛ 1.9؛ 4.0؛ 19.9؛ 48.0؛ 9.8.
- صادرات (التقسيم بين الهيدروكربونات و"أخرى"):
  - كل سنة مبينة كنسبة 100.0 مع تفصيل: 2000: هيدروكربونات 96.6، أخرى 3.4؛ 2001: 96.1، 3.9؛ 2002: 98.1، 1.9؛ 2003: 96.6، 3.4؛ 2004: 95.7، 4.3.
- إشارة مصدرية: المصدر :وتقدير والإحصاء؛ التعداد إدارةالدولي النقد صندوق خبراء ات.
- ملاحظة منهجية: /1الجمركية الإحصاءات أساس على . /2المدفوعات ميزان بيانات أساس على .

### الجدول 31 — مناخ وجهة التجارة 2000–2004 (نسبة من المجموع)
- واردات — وجهات (نسب مئوية من المجموع عبر سنوات مختارة):
  - 2000: إجمالي 100.0؛ العربية البلدان 11.6؛ الآسيوية البلدان 18.7 (منها اليابان 4.6)؛ أخرى إفريقية 0.6؛ الأوروبية البلدان 61.3 (منها فرنسا 5.5، ألمانيا 11.8، إيطاليا 19.1، هولندا 2.3، إسبانيا 3.3، المملكة المتحدة 5.8، الولايات المتحدة 7.2)؛ دول نصف الكرة الغربي مخصصة 0.9؛ كندا 2.1؛ الولايات المتحدة 0.6.
  - 2001: إجمالي 100.0؛ عربية 10.2؛ آسيوية 14.5 (منها اليابان 3.5)؛ أخرى إفريقية 0.9؛ أوروبية 67.9 (منها فرنسا 4.4، ألمانيا 13.1، إيطاليا 24.3)؛ دول نصف الكرة الغربي 0.6؛ الولايات المتحدة 2.8.
  - 2002: إجمالي 100.0؛ عربية 6.6؛ آسيوية 2.8؛ أخرى إفريقية 0.3؛ أوروبية 90.0 (منها فرنسا 3.6، ألمانيا 14.1، إيطاليا 41.6)؛ الولايات المتحدة 0.3.
  - 2003: إجمالي 100.0؛ عربية 9.7؛ آسيوية 18.5؛ أخرى إفريقية 6.5؛ أوروبية 63.3 (منها فرنسا 4.4، ألمانيا 11.2، إيطاليا 24.4)؛ الولايات المتحدة 7.2.
  - 2004: إجمالي 100.0؛ عربية 10.1؛ آسيوية 13.8؛ أخرى إفريقية 8.7؛ أوروبية 71.8 (منها فرنسا 4.9، ألمانيا 8.9، إيطاليا 18.4)؛ الولايات المتحدة 3.5.
- صادرات — وجهات (نسب مئوية من المجموع عبر السنوات):
  - 2000: إجمالي 100.0؛ عربية 5.4؛ آسيوية 0.5؛ أخرى إفريقية ...؛ أوروبية 93.9 (منها فرنسا 5.6، ألمانيا 15.3، إيطاليا 42.6).
  - 2001: إجمالي 100.0؛ عربية 6.6؛ آسيوية 2.8؛ أوروبية 90.0؛ من بينها ألمانيا 14.1، إيطاليا 41.6.
  - 2002–2004: سلاسل نسبية مماثلة مع تباينات سنوية: على سبيل المثال 2004 صادرات 100.0؛ عربية 6.1؛ آسيوية 22.9؛ أوروبية 63.1 (منها فرنسا 4.0، ألمانيا 12.0، إيطاليا 18.3)؛ الولايات المتحدة 7.5.
- إشارة مصدرية: المصدر :والإحصاء التعداد إدارة.
- ملاحظة منهجية: /1والتغطية التوقيت حيث من المدفوعات ميزان بيانات عن تختلف التي الجمركية الإحصاءات أساس على .

*المصدر: مقتطفات وبنود رقمية من _cr06137a - Section 7 (PDF)._*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/pubs/ft/scr/2006/ara/_cr06137a.pdf_