## arabic-imf-annual-report-2026

## Source details

**Canonical URL:** [arabic-imf-annual-report-2026](https://www.imf.org/annual-report/2026/pdfs/arabic-imf-annual-report-2026.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/annual-report/2026/pdfs/arabic-imf-annual-report-2026.pdf.md)
- [Structured JSON version](/annual-report/2026/pdfs/arabic-imf-annual-report-2026.pdf.json)

---

### الإبحـــــــــار في عـــــــالم مضـــطــرب — تحولات وآفاق عالمية
- العام الماضي اتسم بالصمود الاقتصادي رغم الصدمات الجيوسياسية، والصراعات الجارية، والتحولات الكبيرة في النظام التجاري العالمي.
- ظل النمو العالمي 2025عام متماسكا وواصل التضخم تراجعه بدعم من:
  - سرعة تكيف القطاع الخاص،
  - الدعم من سياسات المالية العامة والسياسات النقدية،
  - والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.
- ساهمت هذه العوامل في حدوث ارتفاع طفيف في تنبؤات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي في بداية 2026.
- تحول المسار بدءا من نهاية شهر فبراير جراء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسببت:
  - صدمة إمدادات الطاقة والسلع الأولية،
  - آثار ممتدة إلى سلاسل الإمداد الأوسع نطاقا،
  في صعوبات اقتصادية امتدت إلى ما هو أبعد من المنطقة الأكثر تضررا.
- على المدى المتوسط، تبقى الآفاق متأثرة سلبا بتحديات هيكلية مثل تزايد أعداد السكان المسنين حتى مع عدم افتراض وقوع صدمات إضافية.
- السياسات العامة والاستثمارات الخاصة الآن يمكن أن تساعد في تجاوز الصعاب، ومكاسب الإنتاجية الممكنة من الذكاء الاصطناعي يمكن أن تضع العالم على مسار نمو أعلى.

### رسالة المدير العام (كريستالينا غورغييفا) — أولويات سياسية
- الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدرته على الصمود أمام صدمات متداخلة.
- في العام الحالي كانت الحرب في منطقة الشرق الأوسط سبباً في تقييد النمو، وزيادة التضخم، وإرباك سلاسل إمداد السلع الأولية.
- لولا سرعة تحرك القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وانضباط صنع السياسات لكانت الأوضاع أسوأ بكثير.
- الأولويات الموصى بها:
  - الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
  - اختيار أدوات المالية العامة بحكمة لتحديد أولويات الإنفاق في ظل ضغوط على المال العام.
  - تنفيذ سياسات هيكلية لبناء نمو مستدام ومرونة اقتصادية.
  - تمكين العمال من اكتساب مهارات جديدة ومساعدة الشركات على اغتنام مكاسب الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي.
  - تقوية الصمود السيبراني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
- الدعم المقدم من الصندوق: مشورة سياسية، تمويل مخصص، وتنمية القدرات مع مراجعات شاملة لأدوار الرقابة والتقييم وتصميم البرامج وتحديد مستوى الدين المستدام للبلدان منخفضة الدخل.
- استمرار الحث على تنفيذ بنود المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص لضمان اشتمال وتمثيل جميع البلدان الأعضاء.

### الرقابة الاقتصادية والإقراض وتنمية القدرات — آليات وأرقام بارزة
- الرقابة:
  - الصندوق يشرف على النظام النقدي الدولي ويجري مشاورات المادة الرابعة وتقييمات قطاع المال والقطاع المالي.
- الإقراض:
  - يقدم تمويلًا لمعالجة مشكلات موازين المدفوعات، بما في ذلك تمويل طارئ وفق شرطية محدودة.
  - نصوص مجزأة تشير إلى مبالغ مثل "2 مليار دولار إلى 9 18 بلدا" و"حوالي 40 مليار دولار إلى قروض بإجمالي" (نقل الأرقام كما وردت).
- تنمية القدرات:
  - يقدم مساعدات فنية وتدريب وفعاليات تعلم بين الأقران.
  - مقدار المساعدات المعلن: "400 million دولار في هيئة مشورة فنية عملية، وتدريب في مساعدات بقيمة".
  - أنماط الخبراء: خبراء مقيمين، مستشارون مقيمون، خبراء خارجيون، مراكز إقليمية، تدريب فصلي، حلقات تطبيقية، دورات عبر الإنترنت.

### المالية العامة: تنامي الضغوط ونتائجها
- الدين العام العالمي ارتفع مجدداً بعد انخفاض مؤقت، وكان في سبيله لبلوغ مستويات حقبة الحرب العالمية الثانية بحلول عام 2028 قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
- الصراع يزيد الضغوط عبر:
  - زيادة حادة في أسعار الطاقة،
  - تشديد الأوضاع المالية،
  - إبطاء النمو.
- آثار على المدفوعات والفوائد:
  - ارتفاع عائدات السندات السيادية طويلة الأجل وزيادة تقلباتها.
  - خلال ثلاث سنوات ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو النصف — من 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي إلى قرابة 3%.
  - هذه التكاليف تقلل الإنفاق على التعليم والبنية التحتية وأولويات أخرى.
- توصيات السياسة المالية:
  - جعل دعم الطاقة مؤقتا وموجها بدقة.
  - توخي الدقة الآن وعلى امتداد المدى المتوسط في تحديد أولويات المالية العامة.
  - إصلاح معاشات التقاعد العامة غير المستدامة ودعم الوقود لتحرير الموارد للاستثمار.
  - تعبئة الإيرادات وتحديث البنية التحتية الرقمية والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي.
  - استخدام تحليلات التكلفة والعائد وميزانية متعددة السنوات لضمان كفاءة الإنفاق.

### الذكاء الاصطناعي: تطبيقات وفرص ومخاطر
- أثر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي:
  - في 2025 أدى الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة تقديرية في نمو إجمالي الناتج المحلي المحلي الأمريكي بنسبة قدرها 0,5 نقطة مئوية.
  - تسارع نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة قد يعكس آثار تبني الذكاء الاصطناعي المبكر.
  - تقديرات خارجية تشير إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي بقيادة القطاع الخاص قد تتجاوز تريليوني دولار عالميا في عام 2026.
- الآثار الإقليمية:
  - سنغافورة تحتل موضع الصدارة في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي لصندوق النقد الدولي.
  - شرق آسيا مركز لتصنيع وتصميم الرقائق، وجنوب شرق آسيا تستثمر في الصناعة التحويلية.
- المخاطر الاجتماعية والاقتصادية:
  - مخاوف من تسريح الوظائف وخفض الأجور لشرائح معينة.
  - دراسات الصندوق تشير إلى أن الأفراد في وظائف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي يحققون دخلاً أكبر، لكن نمو الوظائف لا يكون كليا في المدن التي تتركز فيها هذه الوظائف.
- توصيات وسياسات الصندوق: تمكين العمال من اكتساب مهارات جديدة، مساعدة الشركات على اغتنام مكاسب الإنتاجية، وتقوية الصمود السيبراني.

### التجارة العالمية والبيئة الجيوسياسية
- التجارة سجلت نموًا بنسبة "5% في العام الماضي" مع استمرار النمو السريع في السلع المرتبطة بالتكنولوجيا.
- التحول الهيكلي في السياسة التجارية الأمريكية في أوائل عام 2025 سرّع إعادة توجيه تدفقات التجارة لا سيما في آسيا.
- الحرب في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز تسببتا — وفقًا للوكالة الدولية للطاقة — في أكبر تخفيض على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية، مع آثار غير مباشرة على السلع الأولية وسلاسل الإمداد.
- التوصيات: سياسات تجارية محددة المسار وشفافة ومُعلَنة جيدًا، ودعوة إلى التعاون وخفض المعوقات عبر التفاوض متعدد الأطراف ومحدود الأطراف.

### التمويل الرقمي والعملات الرقمية
- التوسع في 2026 أوجد فرصًا ومخاطر، مع بروز العملات الرقمية المستقرة وتطوير العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.
- استخدام العملات الرقمية المستقرة نما في المدفوعات العابرة للحدود وتحويلات العاملين في الخارج لكنه ظل محدودًا.
- مخاطر العملات الرقمية المستقرة: فقدان الاستقرار إذا فقدت الأصول الأساسية قيمتها، وحالات استرداد كبيرة قد تشكل مخاطرة على أسواق السندات الحكومية.
- ملاحظة تقنية واحتياطية:
  - أكبر جهتين لإصدار العملات الرقمية المستقرة تحتفظان معًا بكمية كبيرة من أذون الخزانة الأمريكية تفوق ما تحتفظ به المملكة العربية السعودية.
  - البنك المركزي الأوروبي استكمل في أكتوبر 2025 مرحلة الإعداد لليورو الرقمي وأرسى القواعد الفنية.
- دور الصندوق: دعم أُطر تنظيمية عالمية متماسكة وإدراج فصول إضافية في الكتيب الافتراضي عن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.

### الرقابة والتقييم والاجتماعات الدولية — نشاط السنة المالية 2026
- إطار الرقابة والبرامج:
  - برنامج تقييم القطاع المالي يقدم تقييمات متعمقة ويُستخدم في مشاورات المادة الرابعة.
  - تقييمات الاستقرار المالي إلزامية للمناطق ذات القطاعات المالية المؤثرة، ومن المتوقع إجراؤها كل خمس أو عشر سنوات.
- إنجازات 2026:
  - أجرى الصندوق مشاورات المادة الرابعة في 11 بلدًا.
  - أجرى الصندوق 138 تقييمًا لاستقرار النظم المالية في إطار برنامج تقييم القطاع المالي.
  - بدأ الصندوق مراجعة شاملة لمشهد الرقابة (CSR) ولمراجعة برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2026.
- الاجتماعات السنوية 2026: تُعقد في بانكوك، تايلند، في أكتوبر 2026.

### مخرجات الإقراض والسنة المالية 2026 (حتى 30 إبريل 2026)
- الموافقات الجديدة (30 إبريل 2025 إلى 30 إبريل 2026): حوالي 29 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- أمثلة من الموافقات:
  - عقد اتفاقين غير وقائيين جديدين، منها اتفاق بموجب تسهيل الصندوق الممدد بمبلغ قدره 5,9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
  - اتفاق بموجب التسهيل الائتماني الممدد في إطار PRGT بمبلغ قدره 455,7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
  - الموافقة على ثلاثة اتفاقات وقائية في إطار حساب الموارد العامة.
- مجموع التزامات الإقراض غير المنصرفة والائتمان القائم من حساب الموارد العامة: حوالي 3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (النص نقل القيمة كما وردت).

### أمثلة برامج مدعومة بالموارد وأثرها (نماذج بلدان)
- أرمينيا: متوسط نمو إجمالي الناتج الحقيقي 7% على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ اتفاق استعداد ائتماني وقائي جديد ثلاثي السنوات مع الاستفادة بنسبة 100% من حصة العضوية.
- المكسيك: أول بلد وقع اتفاقًا بخط الائتمان المرن من 2009، حافظت على قوة الأساسيات وتجنبت السحب.
- رواندا: نمو بلغ 7% بعد الجائحة مع ضبط مالي بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي وإصلاحات هيكلية.

### تنمية القدرات: أهداف ونتائج كمية (السنة المالية 2026)
- قيمة المشورة الفنية العملية والتدريب وتعلم الأقران: 400 million دولار.
- عدد الدورات عبر الإنترنت الكلي: 136 دورة (مع إطلاق 13 دورة جديدة).
- عدد المشاركين في التعلم عبر الإنترنت: 23010.
- مشروعات تنمية القدرات شملت 163 بلدا.
- عدد الخبراء الداعمين: 1655 خبيرا.
- الدورات التدريبية المقدمة: 519.
- المسؤولون الحاصلون على التدريب: 17253.
- التوزيع الإقليمي لأنشطة تنمية القدرات (% من المجموع):
  - إفريقيا جنوب الصحراء: 36
  - آسيا والمحيط الهادئ: 21
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 17
  - نصف الكرة الغربي: 11
  - مناطق متعددة: 8
  - أوروبا: 7
- توزيع حسب مجموعة الدخل (% من المجموع):
  - البلدان النامية منخفضة الدخل: 50
  - اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: 47
  - الاقتصادات المتقدمة: 3

### الحصص والتمويل وحقوق السحب الخاصة (حوكمة وموارد)
- مجموع حصص العضوية في الصندوق: 476 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 653 مليار دولار).
- نتائج المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص:
  - وافق مجلس المحافظين على زيادة بنسبة 50% في حصص البلدان الأعضاء لزيادة مقدارها 327,4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، لتصل حصص العضوية إلى 715,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (982 مليار دولار).
  - شروط سريان الزيادة تتضمن قبول كتابي من أعضاء تمثل حصصهم 85% من مجموع الحصص بتاريخ 7 نوفمبر 2023، وموافقة المشاركين في اتفاقات الاقتراض الجديدة على التعديلات المطلوبة.
  - مدد المجلس التنفيذي موعد تبليغ القبول حتى 15 نوفمبر 2026 (تكرار التمديد كما ورد).
- إجمالي مخصصات حقوق السحب الخاصة الموزعة حتى 30 إبريل 2026: أرقام متتالية وردت في النص بما فيها 660,8 و906,6 و456,5 و650 (تم نقل الأرقام كما وردت).

### ميزانية الصندوق وأداء الإنفاق (السنة المالية 2026)
- صافي اعتمادات الميزانية الإدارية للسنة المالية 2026: 1552 مليون دولار (المجلس التنفيذي أقره في إبريل 2026).
- الإنفاق الإداري الفعلي للسنة المالية 2026: 1505 ملايين دولار، ما يمثل 97% من الميزانية الصافية.
- الإنفاق الرأسمالي زاد بنسبة 2,4% ليصل إلى 56 مليون دولار.
- جدول موجز بالأرقام (من الجدول المضمن):
  - إجمالي الاعتمادات الممولة من الصندوق: 1642 (2025)؛ 1492 (2026)؛ 1601 (2027).
  - صافي الميزانية الإدارية: 1501 (2025)؛ 1451 (2026)؛ 1552 (2027).
  - إجمالي الاعتمادات الممولة خارجيا: 283 (2025)؛ 225 (2026)؛ 288 (2027).
  - إجمالي اعتمادات الميزانية الإدارية: 1925 (2025)؛ 1717 (2026)؛ 1889 (2027).
  - بنود رأسمالية: 122 (2025)؛ 127 (2026)؛ 133 (2027).

### الرسوم والدخل وصافي نتائج السنة المالية 2026
- الدخل الصافي في حساب الموارد العامة للسنة المالية 2026: 984 مليون وحدة حقوق سحب خاصة متضمنا صافي دخل الاستثمار بمبلغ 1,3 مليار دولار محوَلا من حساب الاستثمار.
- تحويلات وتوزيعات:
  - تحويل 1,38 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى الحساب المُدار للإيداع المؤقت في أول من شهر يونيو 2025.
  - تحويلات ربع سنوية لعام 2026 على الفوائد للدخل السنوية.
  - تحويل مبلغ 1,38 مليار وحدة SDR (مبلغ 833 مليون دولار) من الحساب الفرعي للدخل الثابت.
- إجمالي دخل الصندوق الشامل للسنة المالية 2026 ورد بصيغة مركبة في النص بما فيها "4,8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (مبلغا قدره 2026 مليار دولار)" — الأرقام نقلت كما وردت.

### الحوكمة والحوكمة الداخلية والمساءلة
- قيادات عليا (حسب الوضع في 30 إبريل 2026):
  - المدير العام: كريستالينا غورغييفا.
  - النائب الأول للمدير العام: دان كاتز.
  - نائب المدير العام: كنجي أوكامورا.
  - نائب المدير العام: نايجل كلارك.
- تغييرات إدارية مذكورة مع تواريخ تعيين وخروج (نُقلت كما وردت).
- آليات الرقابة والتدقيق:
  - لجنة التدقيق الخارجي وOffice of Internal Audit (OIA) وتقييمات مكتب التقييم المستقل (IEO).
  - استكمال تقييمات ومتابعات متعددة خلال السنة المالية 2026.
- إدارة المخاطر المؤسسية (ORM): دور الخط الدفاعي الثاني في تحديد ومعالجة المخاطر المؤسسية.

### المسؤولية الاجتماعية والبرامج التطوعية والأرقام المتصلة
- برنامج "العطاء معا" سجّل أرقامًا مالية وتشغيلية عدة:
  - إجمالي مجمع: 5128679 دولارا (ورد الرقم كما هو).
  - مجموع المنح: 634,950 دولاراً.
  - الأعمال الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث: 634950 دولارا (تم النقل كما ورد).
  - عدد ساعات التطوع وأرقام المتبرعين ووحدات الدم والنتائج المرتبطة نقلت كما وردت في القسم 9 و10.

*المصدر: التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي 2026 (الأقسام 1–10).*

### Section 1

### الإبحـــــــــار في عـــــــالم مضـــطــرب

### تحولات وآفاق عالمية
- العام الماضي اتسم بالصمود الاقتصادي رغم الصدمات الجيوسياسية، والصراعات الجارية، والتحولات الكبيرة في النظام التجاري العالمي.
- ظل النمو العالمي 2025عام متماسكا وواصل التضخم تراجعه بفضل:
  - سرعة تكيف القطاع الخاص،
  - الدعم من سياسات المالية العامة والسياسات النقدية،
  - والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.
- ساهمت هذه العوامل في حدوث ارتفاع طفيف في تنبؤات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي في بداية 2026.
- تحول المسار بدءا من نهاية شهر فبراير جراء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسببت:
  - صدمة إمدادات الطاقة والسلع الأولية،
  - آثار ممتدة إلى سلاسل الإمداد الأوسع نطاقا،
  في صعوبات اقتصادية امتدت إلى ما هو أبعد من المنطقة الأكثر تضررا.
- على المدى المتوسط، تبقى الآفاق متأثرة سلبا بتحديات هيكلية مثل تزايد أعداد السكان المسنين حتى مع عدم افتراض وقوع صدمات إضافية.
- السياسات العامة والاستثمارات الخاصة الآن يمكن أن تساعد في تجاوز الصعاب، ومكاسب الإنتاجية الممكنة من الذكاء الاصطناعي يمكن أن تضع العالم على مسار نمو أعلى.

### رسالة المدير العام (كريستالينا غورغييفا)
- الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدرته على الصمود أمام صدمات متداخلة وأكثر تكرارا.
- في العام الحالي كانت الحرب في منطقة الشرق الأوسط سبباً في تقييد النمو، وزيادة التضخم، وإرباك سلاسل إمداد السلع الأولية.
- لولا سرعة تحرك القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وانضباط صنع السياسات لكانت الأوضاع أسوأ بكثير.
- الأولويات الموصى بها:
  - الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي كركيزتين لقدرة الاقتصاد على الصمود.
  - اختيار أدوات المالية العامة بحكمة لتحديد أولويات الإنفاق في ظل ضغوط على المال العام.
  - تنفيذ سياسات هيكلية لبناء نمو مستدام ومرونة اقتصادية.
  - تمكين العمال من اكتساب مهارات جديدة ومساعدة الشركات على اغتنام مكاسب الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي.
  - تقوية الصمود السيبراني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
- الصندوق يقدّم دعما متنوعا مخصصا حسب ظروف كل بلد: مشورة سياسية، تمويل مخصص، وتنمية القدرات.
- يجري الصندوق مراجعات شاملة لأدواره الأساسية، بما في ذلك الرقابة، تقييم القطاع المالي، تحديد مستوى الدين المستدام للدول منخفضة الدخل، تصميم البرامج الاقتصادية القطرية، وتقييم الاختلالات العالمية وتأثيراتها.
- استمرار الحث على تنفيذ بنود المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص لضمان اشتمال وتمثيل جميع البلدان الأعضاء.
- شكر للأعضاء الذين قدموا التزامات عام 2024 ودعوة الأعضاء الآخرين لتقديم ضمانات بموارد تمويل الدعم الإضافية.

### الرقابة الاقتصادية والإقراض وتنمية القدرات
- الرقابة الاقتصادية:
  - صندوق النقد الدولي يشرف على النظام النقدي الدولي ويجري فحوص سلامة السياسات الاقتصادية والمالية على المستويين القُطري والعالمي.
  - الرقابة القُطرية تتضمن مشاورات منتظمة تُعرف باسم مشاورات المادة الرابعة، إضافة إلى تحليلات متعمقة لقطاع المال والقطاع المالي.
- الإقراض:
  - الصندوق يقدّم تمويلاً لبلدانه الأعضاء لمعالجة مشكلات موازين المدفوعات مع تشجيع النمو الاقتصادي القوي.
  - يقدم الصندوق تمويلاً طارئاً قائماً على الصرف العاجل للموارد وفق شرطية محدودة؛ تم تقديم مثل هذا التمويل بمستويات غير مسبوقة في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19.
  - نصوص متفرقة في التقرير تشير إلى مبالغ وإرادات إقراض: نصوصٍ مجزأة تتضمن أرقاماً مثل "2 مليار دولار إلى 9 18 بلدا" و"حوالي 40 مليار دولار إلى قروض بإجمالي" ولكنها غير متصلة بصياغة كاملة في المقتطف المقدم.
- تنمية القدرات:
  - يقدم الصندوق مساعدات فنية وتدريب وفعاليات تعلم بين الأقران لدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية وسياسات القطاع المالي.
  - مقدار المساعدات المعلن في المقتطف: "400 million دولار في هيئة مشورة فنية عملية، وتدريب في مساعدات بقيمة".
  - أنماط تقديم المساعدة تشمل خبراء مقيمين ومستشارين مقيمين وخبراء خارجيين ومراكز تنمية القدرات الإقليمية والتدريب الفصلي وحلقات تطبيقية ودورات عبر الإنترنت.

### المالية العامة: تنامي الضغوط على المال العام
- الدين العام العالمي ارتفع مرة أخرى بعد انخفاضه لفترة وجيزة عن أعلى مستوياته التاريخية أثناء حقبة الجائحة، وكان في سبيله لبلوغ مستويات حقبة الحرب العالمية الثانية بحلول عام 2028 قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
- الصراع يزيد الضغوط المالية عبر:
  - زيادة حادة في أسعار الطاقة،
  - تشديد الأوضاع المالية،
  - إبطاء النمو.
- تبعات على الأسواق:
  - ارتفاع عائدات السندات السيادية طويلة الأجل وزيادة حدة تقلباتها.
  - في غضون ثلاث سنوات فقط، ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو النصف - من 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي إلى قرابة 3% - أي ما يعادل تريليونات الدولارات على مستوى العالم.
- العواقب:
  - هذه التكاليف تقلل ما يمكن إنفاقه على التعليم أو البنية التحتية أو أولويات ملحة أخرى.
  - تزايد الحاجة إلى الإنفاق الدفاعي والضغوط الأمنية يزيدان من صعوبة مزيج السياسات.
  - زيادة إصدارات الدين قصيرة الأجل تجعل كبار المقترضين أكثر عرضة لمخاطر التحولات المفاجئة في أوضاع التمويل قصير الأجل.
  - ازدياد إصدارات الدين في الاقتصادات المتقدمة يخفض أموال المستثمرين العالمية المتاحة حتى للمقترضين السياديين الآخرين، مما ينعكس على البلدان منخفضة الدخل بتقلص المساعدات الإنمائية.
- توصيات السياسة المالية:
  - ينبغي أن يكون دعم الطاقة الذي يُقدَّم مؤقتا وموجها بدقة للمستحقين لتقليل التشوهات في الطلب العالمي.
  - يتعين توخي الدقة الآن وعلى امتداد المدى المتوسط في تحديد أولويات المالية العامة.
  - تنفيذ إصلاحات دائمة على معاشات التقاعد العامة غير المستدامة ودعم الوقود ضروري لتحرير الأموال اللازمة لسداد الديون وتنفيذ الاستثمارات التحويلية.
  - تعبئة الإيرادات وتوفير الحيز المالي ضروريان لتحديث البنية التحتية الرقمية والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي لتمكين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ودعم العمال المسرحين.
  - استخدام أدوات مثل تحليلات التكلفة والعائد على الاستثمار وإعداد ميزانية متعددة السنوات لضمان كفاءة استخدام موارد دافعي الضرائب.

### الذكاء الاصطناعي: التطبيق والاضطراب الابتكاري
- في 2025، أدت الاستثمارات في التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة تقديرية في نمو إجمالي الناتج المحلي المحلي الأمريكي بنسبة قدرها 0,5 نقطة مئوية.
- تسارع وتيرة نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة على مدار السنوات القليلة الماضية قد يعكس آثار تبني الذكاء الاصطناعي المبكرة.
- بعض التقديرات الخارجية تشير إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقيادة القطاع الخاص قد يتجاوز تريليوني دولار عالميا في عام 2026.
- الآثار الإقليمية:
  - آسيا تُسارع للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي؛ سنغافورة تحتل موضع الصدارة في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي التابع لصندوق النقد الدولي بفضل البنية التحتية الرقمية والتعليم والتنظيم الاستشرافي.
  - شرق آسيا مركز لتصنيع وتصميم الرقائق الإلكترونية، ومنطقة جنوب شرق آسيا تستثمر في الصناعة التحويلية للارتقاء في سلسلة القيمة.
- المخاطر الاجتماعية والاقتصادية:
  - مخاوف صناع السياسات والأسر ودوائر الأعمال بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على تحوّل أسواق العمل، بما في ذلك إمكانية تزايد التسريح من الوظائف وخفض الأجور لشرائح معينة من القوة العاملة.
  - دراسات الصندوق تشير إلى أن الأشخاص في وظائف تتطلب مهارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي يحققون دخلاً أكبر، ولكن المدن والمناطق التي تزداد فيها هذه الوظائف لا تشهد نموا كليا في الوظائف.

### مؤشرات وهيكل مؤسسي
- عدد البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي: 191.
- السنة المالية لصندوق النقد الدولي تمتد من الأول من مايو إلى 30 إبريل (مراجع السنة المالية 2026 حيث لم يذكر خلاف ذلك).
- سعر صرفات معطاة كنماذج تحويل لوحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار الأمريكي: 0,728854 دولار أمريكي = وحدة حقوق السحب الخاصة (30 إبريل 2026) و1,372020 دولارا أمريكيا = 1 حق سحب خاص (تكرار الأرقام كما وردت دون تبسيط).
- تعريفات مذكورة:
  - "مليار" تعني ألف مليون.
  - "تريليون" تعني ألف مليار.

*المصدر: التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي 2026 (قسم 1).*

### Section 2

### الجزء الثاني — العمل الذي نضطلع به

### الذكاء الاصطناعي: الآثار والنهج المتبعة
- يستفيد بصورة أساسية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي العمال من ذوي المهارات في الذكاء الاصطناعي، وكذلك العاملون في الوظائف ذات المهارات المحدودة مثل العاملين في المطاعم الذين يقدمون الخدمات لأصحاب الدخول المرتفعة.
- يُستبعد العمال ذوو المهارات المتوسطة من بين الفئات المعرضة بشدة للتحول إلى التشغيل الآلي.
- قد تكون المنافع المترتبة على تنفيذ استثمارات مكلفة في الذكاء الاصطناعي، المُمولة غالبًا بالدين، خادعة، إذ قد تؤدي إلى تحول عكسي حاد في تقييمات حصص الملكية، وتدمير الثروة، وتسريح العمالة.
- ضمن مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ترفع اتفاقات التمويل الدائري — التي تقوم بموجبها مجموعة صغيرة من الشركات بالعمل كعملاء ومستثمرين وممولين لبعضها البعض — من مخاطر انسياب المشكلات من شركة إلى الشركات الأخرى.
- صندوق النقد الدولي يساعد الدول الأعضاء عبر مجموعة مؤشرات معنية بالذكاء الاصطناعي تغطي: الجاهزية الوطنية، وجاهزية المهارات، واختلال المهارات، لمساعدة الدول على فهم نقاط القوة والضعف في التدريب، والبنية التحتية الرقمية، وتوفر رأس المال المخاطر والتنظيم.
- تتضمن تحليلات الصندوق تأثيرات الذكاء الاصطناعي على: الإنتاجية والنمو، وأسواق العمل ومهارات العمالة، وانعدام المساواة بين البلدان وداخل البلد الواحد، والأسواق المالية، والطاقة والمناخ، وانعكاساتها على السياسات المالية والهيكلية.

### التجارة العالمية والبيئة الجيوسياسية
- تسببت صدمات تجارية في 2025 في خلق عوامل معوقة للنمو العالمي وإذكاء مخاوف التضخم.
- سجلت التجارة نموًا بنسبة "5% في العام الماضي"، مع استمرار النمو السريع في السلع المرتبطة بالتكنولوجيا.
- أدى التحول الهيكلي في السياسة التجارية الأمريكية في أوائل عام 2025 إلى تسريع إعادة توجيه تدفقات التجارة لا سيما في آسيا، بما في ذلك تفاهمات ثنائية مع الولايات المتحدة واتفاقات بين بلدان ومناطق اعتمادًا على القواعد والنظم التجارية القائمة.
- الحرب في منطقة الشرق الأوسط وأغلاق مضيق هرمز تسببتا — وفقًا للوكالة الدولية للطاقة — في أكبر تخفيض على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية، مع آثار غير مباشرة على السلع الأولية وإمدادات الغذاء وسلاسل الإمداد الأوسع نطاقًا.
- عدم اليقين والحاجة لبناء سلاسل إمداد أكثر صلابة يؤثران بشدة على قرارات التجارة والاستثمار.
- يوصي الصندوق بسياسات تجارية محددة المسار وشفافة ومُعلَنة جيدًا لخفض عدم اليقين وتثبيت توقعات الأعمال والمستهلكين، مع دعوة إلى التعاون وخفض المعوقات أمام التجارة الدولية، بما في ذلك عبر التفاوض متعدد الأطراف ومحدود الأطراف.

### التمويل الرقمي والعملات الرقمية
- واصل التمويل الرقمي التوسع في عام 2026، ما خلق فرصًا ومخاطر جديدة، مع بروز العملات الرقمية المستقرة وإتساع التقدم في مجال الترميز الرقمي والعمل على تطوير العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.
- استخدام العملات الرقمية المستقرة نما واتسع نطاق استخدامها في المدفوعات العابرة للحدود وتحويلات العاملين في الخارج، رغم أنه ظل محدودًا.
- الترميز الرقمي لا يزال في مراحله الأولى لكنه في سبيله للتطبيق التجاري، مع إمكانية تحويل الأصول المادية والمالية إلى رموز رقمية تسهم في تسريع دورة المعاملات وخفض تكلفتها وإتاحة المزيد من الأصول لشرائح أوسع.
- مخاطر العملات الرقمية المستقرة تشمل احتمال أن تصبح غير مستقرة إذا فقدت أصولها الأساسية قيمتها أو فقد المستخدمون الثقة فيها، إضافة إلى أن حالات الاسترداد الكبيرة للأصول قد تشكل مخاطرة على الأسواق بالنسبة للسندات الحكومية في حيازة جهات إصدار العملات الرقمية المستقرة.
- رموز التشفير قد تتسبب في "انهيارات خاطفة" بتعجيل تقلبات تقييمات الأصول بما قد يسبق قدرة التدخل البشري.
- تواصل العديد من البلدان إنشاء عملات رقمية صادرة عن البنوك المركزية للاستفادة من مزايا التحول الرقمي مع التصدي لبعض المخاطر؛ مثال: البنك المركزي الأوروبي استكمل في أكتوبر 2025 مرحلة الإعداد لليورو الرقمي وأرسى القواعد الفنية لإصدار عملته الرقمية.
- يحتفظ أكبر جهتين لإصدار العملات الرقمية المستقرة معًا بكمية كبيرة من أذون الخزانة الأمريكية تفوق ما تحتفظ به المملكة العربية السعودية.
- صندوق النقد الدولي يدعم وضع أُطر تنظيمية عالمية متماسكة للتمويل الرقمي، بما في ذلك إدارة مخاطر العملات الرقمية المستقرة استنادًا إلى توصيات صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية، والعمل على جعل نظم المدفوعات قابلة للتشغيل البيني.
- أدرج الصندوق فصولًا إضافية في الكتيب الافتراضي المفصل عن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لتناول قضايا الاستقرار المالي وتحويل الاحتياطيات إلى رموز رقمية.

### الرقابة، التقييمات، والاجتماعات الدولية
- يعكف المجلس التنفيذي للصندوق على متابعة مخاطر الذكاء الاصطناعي بانتظام من خلال أعمال الرقابة متعددة الأطراف.
- يجري الصندوق عادة أعمال الرقابة الثنائية خلال مشاورات المادة الرابعة أو كل سنتين، حيث ينخرط خبراء الصندوق والسلطات الوطنية في حوار متعمق بشأن السياسات المالية العامة والسياسات النقدية والسياسات القطاعية والإصلاحات الهيكلية.
- برنامج تقييم القطاع المالي يقدم تقييمات متعمقة للقطاعات المالية ويُستخدم كأداة رقابية رئيسية تسترشد بها مشاورات المادة الرابعة؛ تقييمات الاستقرار المالي بموجب برنامج تقييم القطاع المالي إلزامية للمناطق ذات القطاعات المالية المؤثرة، ومن المتوقع إجراؤها كل خمس أو عشر سنوات.
- خلال السنة المالية 2026 أجرى الصندوق مشاورات المادة الرابعة في 11 بلدًا، وأجرى 138 تقييمًا لاستقرار النظم المالية في إطار برنامج تقييم القطاع المالي.
- في السنة المالية 2026 بدأ الصندوق مراجعة شاملة لمشهد الرقابة (CSR) لتحديد أولويات الرقابة للسنوات الخمس القادمة، وكذلك مراجعة برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2026 لتناول تنفيذ أولويات مراجعة 2021 وتحديد أولويات مستقبلية في ظل تطور المشهد المالي.
- الرقابة متعددة الأطراف تشمل إصدار تقارير مثل: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وتقرير الاستقرار المالي العالمي، وفصول رصد مالي تعرض تحليلات للتغيرات في الأوضاع العالمية.
- الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 تُعقد في بانكوك، تايلند، وستجمع صناع السياسات لمناقشة تعزيز الصلابة الاقتصادية وصياغة نمو ديناميكي ودائم وشامل؛ تعود الاجتماعات إلى تايلند لأول مرة منذ 1991، وتُعقد في أكتوبر 2026.

### الإقراض والمشورة بشأن السياسات
- يساعد الإقراض المقدم من صندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء على معالجة مشكلات ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
- يمكن تقديم التمويل من الصندوق عادة من أحد المصدرين التاليين:
  - (1) "حساب الموارد العامة" (GRA) — تحدد معدلات الفائدة فيه كمتوسط لأسعار الفائدة بين العملات العالمية الرئيسية زائد نسبة ربح مضافة.
  - (2) قروض الصندوق الاستئماني المقدمة للبلدان منخفضة الدخل، ميسرة، بشروط أقل من شروط الإقراض من حساب GRA، تهدف إلى النمو والحد من الفقر.
- يقدم الصندوق التمويل عادة في سياق اتفاقات متعددة السنوات لدعم برامج اقتصادية وطنية للبلدان المؤهلة، ويمكن أن يُقدَّم أيضًا ماليًا على أساس وقائي لمعالجة الصعوبات المحتملة في ميزان المدفوعات الناتجة عن صدمات مستقبلية.

*التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي 2026 — صندوق النقد الدولي*

### Section 3

### نظرة عامة عن السنة المالية 2026

### المبادرات على مستوى السياسات
- اختتم المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر 2025 مراجعة خط السيولة قصيرة الأجل (SLL)، وخلصت المراجعة إلى إلغاء خط السيولة قصيرة الأجل في إبريل 2027 بنهاية فترة السبع سنوات منذ إنشاء التصميم الأصلي لتلك الأداة.
- في نوفمبر 2025، وافق المجلس التنفيذي على عملية من خطوتين لإعادة الزيادة المؤقتة لحدود الاستفادة التراكمية من الموارد بموجب التسهيل الائتماني السريع التابع للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر إلى مستوياتها في الفترة التي سبقت الجائحة بحلول عام 2028.
- الزيادة الحالية في حدود الاستفادة التراكمية من الموارد بموجب نافذة مواجهة الصدمات الخارجية ونافذة التصدي للكوارث الطبيعية الكبيرة في إطار التسهيل الائتماني السريع هي 150% من حصة العضوية (مقارنة بنسبة زيادة مؤقتة بلغت 183,33% و133,33% من حصة العضوية، على التوالي، أثناء فترة جائحة كوفيد-19).
- قرر المجلس التنفيذي في 19 كوفيد-؟ (نص المصدر) إبقاء حدود الاستفادة التراكمية من الموارد عند هذه المستويات حتى نهاية عام 2026. وسيتم تخفيض هذه الحدود بعد ذلك في خطوتين متساويتين: تخفيض بنسبة 25% من حصة العضوية في الأول من يناير 2027، ويعقبه تخفيض آخر بنسبة 25% من حصة العضوية في الأول من يناير 2028، مما يعيد حدود الاستفادة التراكمية إلى مستويات الفترة التي سبقت الجائحة.
- البلدان التي استفادت من موارد نافذة مواجهة صدمة الغذاء في ظل التسهيل الائتماني السريع سوف تحتفظ حتى نهاية عام 2029 بنسبة 25% من موارد إضافية من حصة العضوية أضيفت إلى حدود استفادتها التراكمية من الموارد بموجب نافذة مواجهة الصدمات الخارجية في ظل التسهيل الائتماني السريع.

### إصلاحات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر
- العمل مستمر على المسار الصحيح في تنفيذ إصلاحات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التي تمت الموافقة عليها في 2024، ومن المتوقع أن تتم معالجة احتياجات الدعم عام 2024 في عام 2024 (نص المصدر يكرر السنة).
- اعتبارا من 1 مايو 2025، بدأ العمل بآلية أسعار الفائدة الموزعة على شرائح للموارد الملتزم بها من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بموجب الاتفاقات الجديدة والقروض الجديدة في إطار التسهيل الائتماني السريع.
- في الآلية الجديدة:
  - أفقر البلدان منخفضة الدخل تستفيد من سعر فائدة صفري.
  - ستُفرض أسعار فائدة ميسرة على البلدان منخفضة الدخل الأفضل حالا، محسوبة بدقة لتظل أقل كثيرا من سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة وأسعار الفائدة السوقية.
- تقدم في تنفيذ إطار التوزيع في حساب الموارد العامة بهدف تيسير توليد موارد دعم إضافية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بمقدار 5,9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (بالقيمة الحالية 2025) لضمان توفير طاقة إقراضية سنوية ممولة ذاتيا قدرها 2,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

### عمليات توزيع وودائع حساب الموارد العامة
- تمت أول عملية توزيع للدخل بمبلغ 1,38 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من حساب الموارد العامة إلى الحساب المُدار للإيداع المؤقت في أول من شهر يونيو 2025.
- وافق المجلس على تنفيذ عملية توزيع ثانية بمبلغ 1,38 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في 28 أبريل (سحب خاص) وتم تنفيذها في أول من شهر يونيو. وبدأت التحويلات الربعية لعام 2026 على الفوائد للدخل السنوية.
- في أغسطس 2025، بلغت أرصدة الحساب المُدار للإيداع المؤقت 26,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حتى نهاية 30.  
- في إبريل 2026، قدم عضو بلد ضمانات بنسبة 45,7% من الحد الأقصى للتوزيع التراكمي لمبلغ 6,9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة لصالح الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وتمثل هذه الضمانات أكثر من نصف الحد الأدنى اللازم والبالغ 90%.

### خيارات استخدام الحصص من أصل الحساب المُدار للإيداع المؤقت
- يجوز للبلدان الأعضاء اختيار أحد الخيارات التالية لتحويل حصتها من مجموع أصل المبالغ في الحساب المُدار للإيداع المؤقت:
  1. تحويل الحصة مباشرة إلى حساب احتياطي الدعم في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
  2. تحويل الحصة إلى الحساب المُدار للتوزيع المؤقت الذي سيتم إنشاؤه قريبا في انتظار تسوية الإجراءات الداخلية اللازمة للسماح بالمساهمة في الصندوق.
  3. دفع الحصة مباشرة إلى حسابها لحقوق السحب الخاصة قبل تقديم مساهمة مكافئة مستقلة في هيئة منحة إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.

### كفاية الموارد في الصناديق الاستئمانية
- المجلس التنفيذي اطّلع في مارس 2026 على تقرير مستجدات كفاية الموارد في:
  - الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر: أفاد التقرير أن موارد دعم هذا الصندوق لا تزال كافية، شريطة تنفيذ إصلاحات الصندوق التي صدرت الموافقة عليها في 2024، لا سيما استمرار العمل على المسار الصحيح في تنفيذ إطار التوزيع في حساب الموارد العامة.
  - تم توقع تعويض انخفاض التزامات الإقراض الذي تجاوز التوقعات في 2024 و2025 عمومًا من خلال طلب إضافي في الأعوام 2026–2027، والمتوقع أن يتراوح في المتوسط بين 3 مليار و5 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة سنويا في 2026 و2027.
  - الطاقة الإقراضية التقديرية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر تتراوح بين 2,5 مليار و3,0 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة.
  - نسبة احتياطيات الصندوق مقابل الائتمان القائم استقرت بعد تراجعها نتيجة ازدياد حجم الإقراض بعد الجائحة، ومن المتوقع أن تكون الموارد كافية لتغطية الطلب على الإقراض في الأجل المتوسط.
- الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة:
  - أشار تقرير المستجدات إلى استمرار التقدم الجيد في المساهمات الثنائية الطوعية وتوقعات كفاية موارد الإنفاق من هذا الصندوق لتلبية الطلب المرتقب حتى نهاية 2028 على الأقل.
  - خلُص التقرير إلى أن احتياطيات الصندوق لا تزال كافية في ظل السيناريو الأساسي، رغم أن نسبة صافي تغطية الاحتياطيات إلى الائتمان القائم تنخفض دون الحد الأدنى البالغ 10% في بعض السيناريوهات المعاكسة، وأن إجمالي تغطية الاحتياطيات أعلى من الحد الأدنى 35% في السيناريو الأساسي.
  - المراجعة الشاملة للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة مقررة في السنة المالية 2028 لتعزيز الحصر والنظر في تنفيذ تغييرات على مستوى السياسات وتقييم احتياجات الموارد على المدى المتوسط.
- الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون:
  - أداة لتقديم مساعدات تخفيف أعباء خدمة الدين لأفقر البلدان عند تعرضها لأحداث كارثية مؤهلة.
  - وفر الصندوق مستويات دعم غير مسبوقة أثناء جائحة كوفيد-19 عن طريق تحرير جزء من الموارد وتوجيهها لبنود إنفاق إضافية.
  - منذ انتهاء الجائحة لم تظهر حالات مؤهلة تتطلب التمويل من خلال هذا الصندوق، وما يزال الصندوق يعاني قصورا في التمويل. المراجعة التالية مقررة في 2027/2028 لتناول تحدياته التمويلية.
- مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك"):
  - اقتربت من الانتهاء، رغم تأخر السودان في التقدم نحو بلوغ نقطة الإنجاز بعد بلوغه نقطة اتخاذ القرار في 2021.
  - آخر بلد وصل إلى نقطة الإنجاز وحصل على تخفيف أعباء الديون كان الصومال في شهر ديسمبر 2023.
  - في الأول من أغسطس 2025 تمت تصفية وإلغاء الحساب المُدار لصالح الصومال بعد أن استوفى الغرض من إنشائه في 2019 لتقديم مساعدات تخفيف أعباء الديون للصومال.

### خريطة الإقراض ومعدلات تحويل حقوق السحب الخاصة
- المساعدة المالية التي تمت الموافقة عليها في السنة المالية 2026 (إبريل 2026 حسب الوضع في 30 إبريل 2026) معروضة بوحدات حقوق سحب خاصة (SDR).
- سعر صرف حق السحب الخاص/دولار أمريكي: حق سحب خاص = 1,372020 دولارًا أمريكيًا في 30 إبريل 2026.
- مبالغ بارزة (بمليون وحدة حقوق سحب خاصة) حسب المناطق/أدوات (أمثلة مذكورة):
  - أفريقيا جنوب الصحراء: 877 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
  - أوروبا: 5935,30 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
  - آسيا والمحيط الهادئ: 717,70 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
  - زيادة الموارد المتاحة من تسهيل الصندوق الممدد: 378,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
  - زيادة الموارد المتاحة من التسهيل الائتماني الممدد: 189,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
  - أداة التمويل السريع: 150,50 مليون وحدة حقوق سحب خاصة و90,30 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (مبالغ متعددة مذكورة لنطاقات/اتفاقات مختلفة).
  - خطوط ائتمانية وموارد أخرى بمبالغ متعددة مذكورة تفصيلياً في خريطة الإقراض (من بينها 5935,30 و17825,40 و1108,20 و750,40 و306,30 و128,80 و514,70 و1000,00 و30,00 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

### أنواع التسهيلات وشروطها المالية (اختيارات موجزة)
- اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA - 1952):
  - غرض: مساعدة قصيرة إلى متوسطة الأجل للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات.
  - حدود الاستفادة: %200 من حصة العضوية سنوية، %600 تراكمية.
  - جدول السداد: 3,25–5 سنوات، أقساط ربع سنوية.
  - معدل رسم الفائدة: معدل الرسم على المبالغ المصروفة يزيد على سعر الفائدة الأسبوعي على حقوق السحب الخاصة (نقطة أساس 60 حاليا)، بالإضافة إلى رسم خدمة قدره 0,5% على كل عملية سحب ربع سنوية في الصندوق، ورسوم إضافية على المبالغ التي تتجاوز حدوداً معينة (تفاصيل النسب المذكورة نصيًا).
- تسهيل الصندوق الممدد (EFF - 1974):
  - غرض: مساعدة متوسطة إلى متوسطة الطول لمعالجة صعوبات تمويل ميزان المدفوعات المقترنة بقضايا هيكلية.
  - حدود الاستفادة: %200 سنوية، %600 تراكمية.
  - جدول السداد: 4,5–10 سنوات، أقساط نصف سنوية.
- خط الائتمان المرن (FCL - 2009):
  - غرض: تلبية احتياجات ميزان المدفوعات المحتملة أو الفعلية وتعزيز ثقة السوق.
  - حدود: توجد حدود موضوعة مسبقاً؛ مثال: 200% من حصة العضوية.
  - جدول السداد: عادة موافقة على الاستفادة مقدما طوال مدة الاتفاق، مع مراجعة منتصف الفترة لاتفاقات عامين.
- خط الوقاية والسيولة (PLL - 2011):
  - غرض: تلبية احتياجات ميزان المدفوعات المحتملة أو الفعلية ودعم ثقة السوق.
  - حدود الاستفادة: 150% من حصة العضوية (300% عند ظروف استثنائية) لمدة ستة أشهر؛ إجمالي استفادة تراكمية %600.
- خط السيولة قصيرة الأجل (SLL - 2020):
  - غرض: دعم السيولة في حالة الصدمات الخارجية المحتملة.
  - حدود: 12200% من حصة العضوية (نص المصدر يتضمن رمزًا غير تقليدي)، وحد أقصى للأعمار؛ إفادة متجددة لمدة شهر، وإمكان الجمع مع FCL وصولًا إلى حدود أعلى.
  - شروط إعادة الشراء: يستحق إعادة الشراء في موعد أقصاه 12 شهرا من تاريخ الشراء.
- أداة التمويل السريع (RFI - 2011):
  - غرض: مساعدة مالية سريعة للبلدان ذات الاحتياجات العاجلة لتمويل موازين المدفوعات.
  - حدود: %50 سنويا، %100 تراكمية (%80 و%133,33 لبلدان الكوارث الطبيعية الضخمة).
  - عمليات شراء مباشرة بدون الحاجة إلى برنامج مكتمل.

*صندوق النقد الدولي — التقرير السنوي 2026، القسم 3.*

### Section 4

### الإقراض: الجزء الرابع

### الرسوم وشروط الالتزام ورسوم الخدمة
- يُطبق رسم التزام متكرر بنسبة الرصيد اليومي لجميع السحوبات القائمة في حساب الموارد العامة خلال كل إجراء عمليات سحب لاحقا في إطار الاتفاق الائتماني المعني.
- رسم الالتزام غير قابل للرد بقيمة 821 نقطة أساس عند الموافقة على عقد اتفاق في ظل خط السيولة قصيرة الأجل.
- يُرد رسم الالتزام على أساس تناسبي مع إجراء عمليات السحب لاحقا.
- يُطبق رسم التزام بنقاط مئوية/نقاط أساس متدرجة على المبالغ الملتزم بها:
  - 30 نقطة أساس على المبالغ الملتزم بها حتى يُدفع مقدما (15 نقطة أساس على المبالغ التي تتجاوز 200% من حصة العضوية؟) [محتوى المصدر يحتوي على تداخل نصي؛ تم الاحتفاظ بالتعبير كما ورد].
- بالنسبة لرسوم الخدمة في إطار الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة: رسوم خدمة غير متكرر على كل عملية سحب لبلدان المجموعتين باء وجيم.

### تسهيلات الإقراض الرئيسة من حساب الموارد العامة
- اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) (1952)
  - الغرض: مساعدة قصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات.
  - شروط: اعتماد سياسات توفر الثقة في إمكانية حل مشكلات ميزان المدفوعات خلال فترة زمنية معقولة.
  - آلية الشراء: عمليات شراء على أساس ربع سنوي عموما مرتهنة بمعايير الأداء وغيرها من الشروط.
  - حدود الاستفادة:
    - سنوية: %200 من حصة العضوية
    - تراكمية: %600 من حصة العضوية
  - أسعار ورسوم مرتبطة:
    - معدل رسم الفائدة مضافا إليه الرسم الإضافي نقطة أساس على المبالغ التي تتجاوز 200 نقطة أساس (النص يحتوي على تركيب رقمي معقد: "نقطة أساس 75 300% من حصة العضوية، و%300 إضافية عندما يظل القرض القائم أعلى من 36 شهرا من حصة العضوية لمدة تتجاوز 5–3,25 ربع سنوية")
  - جدول السداد: أقساط ربع سنوية.

- تسهيل الصندوق الممدد (EFF) (1974)
  - الغرض: مساعدة لتخطي الأجل متوسطة لمشكلات تمويل ميزان المدفوعات المصحوبة بمكونات هيكلية.
  - شروط: اعتماد جدول أعمال هيكلي وإعداد بيان سنوي مفصل بالسياسات للاثني عشر شهرا التالية؛ مراجعات ربع سنوية أو نصف سنوية والتزام بمعايير مراجعات الأداء وغيرها.
  - حدود الاستفادة:
    - سنوية: %200 من حصة العضوية
    - تراكمية: %600 من حصة العضوية
  - أسعار ورسوم مرتبطة: تركيب أسعاري مماثل لتركيب SBA (مذكور نصيا بنفس الصياغة المعقدة أعلاه).
  - جدول السداد: نصف سنوية؛ فترات سداد: 10–4,5 سنوات وفق الجدول النصي.

- خط الائتمان المرن (FCL) (2009)
  - الغرض: أداة مرنة لتلبية جميع احتياجات ميزان المدفوعات المحتملة أو الفعلية ولتعزيز ثقة السوق.
  - شروط: مستوى قوي للغاية من الأساسيات الاقتصادية والاقتصادية الكلية وسجلات أداء السياسات السابقة.
  - آلية الصرف: الموافقة على الاستفادة من الموارد المتاحة مقدما طوال مدة الاتفاق؛ لاتفاقات لمدة عامين استكمال مراجعة منتصف الفترة بعد عام واحد.
  - حدود موضوعة مسبقا: 200% من حصة العضوية بالنسبة لاتفاقات خط الائتمان المرن بدون بحد أقصى صريح على توقعات التخارج.
  - أسعار ورسوم: تركيب مشابه مع الفترات: 3–5, 25 ربع سنوية مذكورة في النص.

- خط الوقاية والسيولة (PLL) (2011)
  - الغرض: تلبية احتياجات ميزان المدفوعات المحتملة أو الفعلية وإعطاء دفعة لثقة السوق.
  - شروط: سلامة أطر السياسات، والمركز الخارجي، والنفاذ إلى الأسواق، بما في ذلك سلامة القطاع المالي.
  - آلية الصرف: صرف موارد كبيرة في بداية الفترة رهناً بمراجعات نصف سنوية للاتفاقات بين عام وعامين.
  - حدود الاستفادة:
    - معيار (%): 150% من حصة العضوية (300% عند صدور الظروف الاستثنائية) لمدة ستة أشهر.
    - إجمالي استفادة تراكمية: %600
  - أسعار ورسوم: تركيب مماثل للرسوم الإضافية القائمة على المدة.

- خط السيولة قصيرة الأجل (SLL) (2020)
  - الغرض: دعم سيولة في حالة صدمات خارجية محتملة تؤدي إلى احتياجات متوسطة لتمويل ميزان المدفوعات.
  - شروط: مستوى بالغ القوة من الأساسيات والسياسات الكلية وسجلات أداء السياسات السابقة.
  - آلية: الموافقة على الاستفادة من موارد الصندوق المتاحة مقدما طوال مدة الاتفاق، مع إمكانية إعادة الاستفادة خلال إعادة الشراء؛ لا توجد قيود على عدد الاتفاقات اللاحقة طالما البلد مستوفياً لمعايير الأهلية.
  - حدود الاستفادة: 12200% من حصة العضوية، والاستفادة المتجددة لمدة حد أقصى 12 شهرا. (المصدر يحتوي على تركيب رقمي غير واضح: "12200% من حصة العضوية" تم الاحتفاظ به كما ورد).
  - قواعد التداخل: عند الجمع بين FCL وSLL قد تصل حدود الاستفادة إلى 400% من حصة العضوية بدون نص صريح على توقعات التخارج، و200% من الحصة لكل من خط الائتمان المرن وخط السيولة قصيرة الأجل على توقعات التخارج.

- أداة التمويل السريع (RFI) (2011)
  - الغرض: مساعدة مالية سريعة للبلدان الأعضاء التي لديها احتياجات عاجلة لتمويل موازنات مدفوعاتها.
  - شروط: النص صراحة على سياسات لمعالجة صعوبات تمويل ميزان المدفوعات؛ ربما يلزم اتخاذ إجراءات مسبقة.
  - آلية: عمليات شراء مباشرة بدون الحاجة إلى برنامج مكتمل الملامح أو مراجعات.
  - حدود الاستفادة:
    - سنوية: %50 من حصة العضوية
    - للكوارث الطبيعية الضخمة سنوية: %80 من حصة العضوية
    - تراكمية: %100 من حصة العضوية
    - للتصدي للكوارث الطبيعية الضخمة تراكمية: %133,33
  - رسوم وفترات: تركيب أسعاري ونطاقات مدة تتضمن "5–3,25 ربع سنوية" و"4 شهرا" مذكورة في النص.

- نافذة مواجهة صدمة الغذاء
  - الغرض: دعم بلدان متأثرة بالحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الأغذية والسماد.
  - أنشئت بموفريتين: أداة التمويل السريع والتسهيل الائتماني السريع.
  - نهاية العمل: نافذة مواجهة صدمة الغذاء 2022 انتهى عملها في سبتمبر 2022.
  - تعديلات وتواريخ تشغيل:
    - زيادة حدود الاستفادة التراكمية بمقدار 25% على حدود الاستفادة التراكمية من الموارد بموجب أداة التمويل السريع للبلدان التي استفادت.
    - تم تمديد العمل بتطبيق زيادة إضافية بنسبة 25% حتى نهاية ديسمبر 2026.
    - التمديد في مارس 2024، وتحديث في 17 فبراير 2016، ودخول نظام الرسوم الإضافية الحالي حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2009. نظام الرسوم الإضافية استُحدث في نوفمبر 2000.

### التسهيلات الميسرة للبلدان منخفضة الدخل (PRGT)
- ثلاثة تسهيلات للمساعدة الميسرة: (ECF) التسهيل الائتماني الممدد، (SCF) تسهيل الاستعداد الائتماني، (RCF) التسهيل الائتماني السريع.
- الهدف: مساعدة البلدان منخفضة الدخل على تحقيق أو الحفاظ على استقرار اقتصادي كلي مستدام أو استعادته أو إحراز تقدم ملموس نحوه، بما يتماشى مع تخفيف الفقر وتحقيق نمو قوي ومستدام.
- الأهلية: البلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
- شروط الاستفادة العامة:
  - ECF: البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من مشكلات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات؛ يتطلب تقديم وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر إذا كانت المدة الأصلية لاتفاق تتجاوز السنتين.
  - SCF: لا يشترط تقديم وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر.
  - RCF: وجود احتياجات ملحة لمعالجة مشكلات تتعلق بميزان المدفوعات عندما يكون برنامج الشرائح الائتمانية العليا متعذرا أو غير ضروري.
- سياسات الاستفادة والحدود:
  - مراجعة عام 2024 حددت معيار الاستفادة من الموارد بنسبة قدرها 145% من حصة العضوية المعنية بالصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وحددت حدود الاستفادة السنوية والتراكمية بنسبة 200% و600% من حصة العضوية على التوالي، بدءا من 1 يناير 2025.
- شروط التمويل وأسعار الفائدة (آلية سعر الفائدة الجديدة تبدأ 1 مايو 2025 أو في تاريخ لاحق):
  - سعر الفائدة على أرصدة القروض القائمة بموجب اتفاق في إطار التسهيل الائتماني الممدد تمت الموافقة عليه قبل 1 مايو 2025: صفر.
  - سعر الفائدة على أرصدة القروض القائمة بموجب اتفاق في إطار التسهيل الائتماني الممدد تمت الموافقة عليه في 1 مايو 2025 أو تاريخ لاحق: آلية موزعة على شرائح (الشريحة 1: سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة x 0,7 - ألف: صفر؛ الشرائح الأخرى بمضاعفات مُحددة).
  - أمثلة تحديدية لآليات السداد:
    - فترات السداد: 10 سنوات استحقاق نهائي، فترة سماح 5,5 سنوات، أقساط نصف سنوية.
    - فترات سداد أخرى: 8 سنوات مع فترة سماح 4 سنوات، أقساط نصف سنوية تُسدد على 9 سنوات.
  - رسم الإتاحة: 0,15% على المبالغ المتاحة، ولكنه غير مسحوب في إطار اتفاق وقائي.
- التمويل الطارئ عبر التسهيل الائتماني السريع:
  - يعمل من خلال ثلاث نوافذ: النافذة الاعتيادية، نافذة مواجهة الصدمات الخارجية، نافذة التصدي للكوارث الطبيعية الكبيرة.
  - حد نافذة اعتيادية: 25% من حصة العضوية لكل نافذة فرعية مع حدود سنوية وتراكمية اعتيادية.
  - حساب حدود الاستفادة من الموارد يتم ضمن حساب الموارد العامة.

- الدمج بين موارد PRGT وموارد حساب الموارد العامة:
  - الشروط: على أساس نصيب الفرد من الدخل وإمكانية النفاذ إلى الأسواق، وبالنظر إلى مواطن الانكشاف لمخاطر الديون.
  - للبلدان المتوقعة للدمج: يتم الدمج بنسبة 1 إلى 2 بين موارد الصندوق الاستئماني والموارد العامة مع تحديد حد أقصى للاستفادة التيسيرية عند المعايير المطبقة؛ تُستخدم موارد حساب الموارد العامة بعد ذلك.

- الميزة الوقائية وإمكانية التكرار:
  - إتاحة الاستخدام الوقائي: نعم لعدد من التسهيلات، وغير متوقعة لبعضها.
  - المدة وتكرار الاستخدام:
    - من ثلاث إلى خمس سنوات، بحد أقصى خمس سنوات للفترة الكلية؛ يمكن استخدامه بصورة متكررة.
    - في حالات أخرى: يقتصر الاستخدام عادة على ثلاث سنوات في أي فترة ست سنوات، مع تقييم أولي، مع استثناءات لاتفاقات SCF التي تُعامل كوقائية.
  - مبالغ منصرفة مباشرة: إمكانية تكرار الاستخدام بشرط التقيد بحدود الاستفادة من الموارد والشروط الأخرى. تم رفع شرط الحد الأقصى للاستخدام المتكرر - أي مرتان خلال أي فترة تبلغ 12 شهرا - وتمديده مؤقتا حتى 6 إبريل 2021 ثم لاحقا حتى نهاية عام 2021 (النص يحتفظ بالتواريخ كما وردت).

### تسهيل الصلابة والاستدامة (RST / RSF)
- الهدف: تخفيض المخاطر المتوقعة على ميزان المدفوعات الناشئة عن التحديات الهيكلية الأطول أجلا ذات الصلة بالصدمات المناخية والجوائح.
- الغرض: مساعدة البلدان على التصدي للتحديات الهيكلية الأطول أجلا المتعلقة بتغير المناخ والتأهب للجوائح، بهدف تعزيز الاستقرار المرتقب لموازين مدفوعاتها.
- الأهلية:
  - كل البلدان المؤهلة للحصول على مساعدات من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وجميع الدول الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 25 مليون نسمة ويقل نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي عن 1,5 أضعاف الحد التشغيلي المؤهل للحصول على مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية في 2021.
  - وللبلدان متوسطة الدخل التي يقل نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي عن 10 أضعاف الحد التشغيلي المؤهل للحصول على مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية في 2021.
- شروط الاستفادة:
  - مجموعة من تدابير سياسات عالية الجودة متسقة مع غرض الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، وتنفيذ برنامج تمويلي أو غير تمويلي مؤهل بحيث يقوم على سياسات مستوفية لمعايير شريحة الائتمان العليا مع حد أدنى 18 شهرا متبقية في مدة الاتفاق.
  - الموافقة على الاتفاق تستلزم استدامة القدرة على تحمل الديون وكفاية القدرة على السداد لصندوق النقد الدولي.
- الشرطية والتنسيق:
  - إجراءات لإصلاح تهدف إلى التصدي للتحديات الهيكلية الأطول أجلا؛ توقعات التنسيق الوثيق مع البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية.
- سياسات الاستفادة من الموارد وحدودها:
  - معيار الاستفادة: 150% من الحصة أو مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أيهما أقل، على أساس قوة الإصلاحات واستدامة القدرة على تحمل الدين والقدرة على السداد.
  - حد أقصى للاستفادة التراكمية الكلية: %75 من الحصة (مذكور ضمن النص كمعيار وبرنامج متعلق).
- شروط التمويل والآلية الموزعة على شرائح:
  - سعر الفائدة الموزع على شرائح: بلدان المجموعة ألف: سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة + 2,25 نقطة أساس (بحد أقصى 55 نقطة أساس)؛ بلدان المجموعة باء: سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة + 95 نقطة أساس ورسم خدمة 50 نقطة أساس؛ بلدان المجموعة جيم: 25 نقطة أساس ورسم خدمة 75 نقطة أساس.
  - فترات السداد: 20 سنة، فترات سداد 10,5 سنوات، فترات سماح ومدد سداد مذكورة ضمن النص.
- إتاحة الاستخدام الوقائي: لا.
- المدة وتكرار الاستخدام:
  - يتزامن عمومًا مدة الاتفاق مع مدة برنامج جديد مستوفٍ لمعايير الشرائح الائتمانية العليا أو مع المدة المتبقية من برنامج قائم.
  - الحد الأدنى للمدة: 18 شهرا لإتاحة الوقت الكافي لتنفيذ تدابير الإصلاح اللازمة.
  - إمكانية التكرار مع التقيد بحدود الاستفادة من الموارد.
- الاستخدام المتزامن:
  - يشترط تنفيذ برنامج متزامن مستوفٍ لمعايير الشرائح الائتمانية العليا.

### نظرة عامة على نشاط الإقراض ومؤشرات الأداء (الفترة حتى 30 إبريل 2026)
- واصل صندوق النقد الدولي استجابته للتحديات الاقتصادية الناجمة عن سلسلة من الصدمات منذ تفشي الجائحة العالمية من خلال الإقراض في إطار البرامج المدعومة بموارد الصندوق.
- الطلب على الإقراض ظل مرتفعا خلال السنة المالية 2026 المنتهية في مايو 1 2026.
- في الفترة من 30 إبريل 2025 إلى 30 إبريل 2026 تمت الموافقة على طلبات جديدة بلغت قيمتها حوالي 29 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- الموافقات شملت اتفاقات من حساب الموارد العامة والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، بما فيها:
  - عقد اتفاقين غير وقائيين جديدين مع بلدين، منها اتفاق بموجب تسهيل الصندوق الممدد في إطار حساب الموارد العامة بمبلغ قدره 5,9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
  - اتفاق بموجب التسهيل الائتماني الممدد في إطار الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بمبلغ قدره 455,7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
  - الموافقة على ثلاثة اتفاقات وقائية في إطار حساب الموارد العامة، منها اتفاقان بخط بموجب اتفاقان (تفاصيل إضافية نصية واردة).
- بلغ مجموع التزامات الإقراض غير المنصرفة والائتمان القائم من حساب الموارد العامة حوالي 3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة شاملا الالتزامات في الفترة التي سبقت الجائحة (النص يظهر قيمة "3 مليار" بهذا الشكل ضمن السياق).

*المصدر: الإدارة المالية، صندوق النقد الدولي. التقرير السنوي 2026*

### Section 5

### arabic-imf-annual-report-2026 - Section 5

### الإقراض وتجهيزات التمويل الطارئ
- حصل اثنان من البلدان الأعضاء على تمويل طارئ بمبلغ قدره 456,8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بموجب أداة التمويل السريع في إطار حساب الموارد العامة.
- زاد صندوق النقد الدولي الموارد المتاحة لخمس اتفاقات قائمة بموجب التسهيل الائتماني الممدد في إطار الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بقيمة قدرها 309,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لاستيعاب الاحتياجات التمويلية الجديدة في سياق الحوار الجاري بشأن السياسات.
- أُقرّت زيادة الموارد المتاحة لاتفاقين بموجب تسهيل الصندوق الممدد مع اثنين من البلدان بمبلغ 1,1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- أُوافق على طلبات لعقد اتفاقات بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة مقدمة من خمسة بلدان — بوركينا فاسو، غامبيا، الأردن، ليبيريا، وباكستان — بمبلغ إجمالي حوالي 1,8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

### أمثلة على برامج مدعومة بالموارد وأثرها
- أرمينيا:
  - بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج الحقيقي 7% على مدار السنوات الثلاث الماضية.
  - نفّذت اتفاق استعداد ائتماني وقائي بدأ في 2022 وتم استكماله في 2025.
  - بدأت السلطات مؤخرًا اتفاقًا وقائيًا جديدًا للاستعداد الائتماني لمدة ثلاث سنوات مع الاستفادة من الموارد بنسبة 100% من حصة العضوية للمساعدة في استمرار العمل بالسياسات الحصيفة وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
- المكسيك:
  - كانت أول بلد عضو يوقع اتفاقًا بموجب خط الائتمان المرن الذي أعده صندوق النقد الدولي في عام 2009 لدعم تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية.
  - حافظت المكسيك على قوة أساسياتها الاقتصادية وأدواتها المؤسسية، مما سمح للسلطات بتجنب السحب من خط الائتمان المرن والاستمرار في خفض مستوى الاستفادة من الأموال المتاحة بموجبه.
- رواندا:
  - حققت رواندا نموًا اقتصاديًا بلغ 7% في الفترة التي تلت الجائحة رغم الصدمات على جانبي العرض والطلب.
  - شمل المسار إصلاحات هيكلية مع تطبيق ضبط مالي بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي.
  - استُخدمت آليات مثل تسهيل الاستعداد الائتماني لعامي 2023-2024 لمعالجة احتياجات التمويل على المدى القصير جراء طوارئ الفيضانات، وتركيز تسهيلات الصلابة والاستدامة خلال 2022-2024 للإصلاحات الأطول أجلًا.
  - أكملت السلطات الرواندية الإصلاحات قبل ستة أشهر من الموعد المقرر لاستكمالها، مما عزز قدرة رواندا على الحفاظ على زخم التنمية واستعادة هوامش الأمان الخارجية.

### تنمية القدرات المؤسسية وأنشطة الصندوق
- يقدّم صندوق النقد الدولي مساعدة فنية وبرامج تدريبية عملية مصممة وفق ظروف كل بلد وحسب الطلب، وتشمل أدوات تشخيصية وفرص تعلّم الأقران.
- أهداف استراتيجية تنمية القدرات (محددة بمراجعة عام 2024):
  - بناء المؤسسات والقدرات الفردية من خلال زيادة المرونة في تقديم خدمات تنمية القدرات وتصميمها وفق ظروف كل بلد.
  - دمج المشورة والسياسات في تصميم البرامج، مع استثمار موارد الصندوق النسبية وأولويات أعماله الرقابية والإقراضية.
- أولويات الإصلاح على المدى المتوسط:
  - تحديث إيصال خدمات تنمية القدرات بالاستفادة من التطورات التكنولوجية الجديدة.
  - زيادة فعالية التواجد الميداني عبر شبكة مراكز المساعدة الفنية والتدريب الإقليمية.
  - تعزيز التنسيق مع شركاء التنمية لزيادة فعالية وكفاءة تمويل تنمية القدرات.
- مجالات تركيز تنمية القدرات:
  - الموارد العامة، استقرار القطاع المالي، عمليات البنوك المركزية، الأطر الاقتصادية الكلية والإحصاءات الاقتصادية.
  - دعم قدرات الدول الأعضاء في التكنولوجيا المالية، والنقود الرقمية، وتحديث نظم المدفوعات.

### مراكز المساعدة الفنية والإقليمية ومبادرات جهوية
- شبكة مراكز تنمية القدرات الإقليمية تضم 17 مركزًا (RCDCs) تعمل عبر تكليف مستشارين مقيمين، خبراء بمهمات قصيرة الأجل، تدريب فصلي، ودورات مجانية عبر الإنترنت.
- مركز المساعدة الفنية لأمريكا الوسطى وبنما والجمهورية الدومينيكية:
  - افتُتح في مايو 2009 في مدينة غواتيمالا وخدم بلدانه الأعضاء السبعة، مقدمًا مساعدة فنية في الموارد العامة والقطاعين النقدي والمالي والاقتصاد والإحصاءات الكلية.
  - ساهم في تقوية تعبئة الإيرادات، تحديث ممارسات إدارة الخزانة، تحسين تنفيذ السياسة النقدية، واعتماد المعايير الدولية في الرقابة المصرفية.
- مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الكاريبي (CARTAC):
  - يعمل منذ 2001 ويخدم 23 دولة في منطقة الكاريبي، وقدم رعاية وتدريبًا لأكثر من 100 متدرب في كيانات وطنية بالمنطقة.
  - ركّز على تحسين إدارة الإيرادات، مصداقية الميزانية، استدامة القدرة على تحمل الدين، وجودة الإحصاءات الاقتصادية.
- مركز المساعدة الفنية لمنطقة جنوب شرق أوروبا (SEETAC):
  - أُعلن عن إنشائه في مارس 2026 ليخدم بلدان غرب البلقان وسلطنة مولدوفا (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، ومولدوفا).
  - من المتوقع أن يبدأ نشاطه بحلول يناير 2027، وأن يُقدّم مساعدة فنية عالية الجودة مصممة في مجالات إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية والسياسات النقدية وسياسات القطاع المالي والأطر الاقتصادية الكلية والتنبؤات والمسائل القانونية.

### التعلم عبر الإنترنت وبرامج التدريب
- وسّع صندوق النقد الدولي برنامج التعلم عبر الإنترنت استجابة لتوصيات مراجعة استراتيجية تنمية القدرات، مع تركيز على تقوية جودة وملاءمة الدورات التأسيسية في مجالات مثل برمجة الاقتصاد الكلي، التنبؤ بحالة الاقتصاد الكلي، الأسواق المالية، والموارد العامة.
- إحصاءات البرامج التدريبية في السنة المالية 2026:
  - أُطلقت ثلاث عشرة دورة جديدة مفتوحة وواسعة النطاق عبر شبكة الإنترنت — منها أربع دورات باللغة الإنجليزية وتسع دورات بلغات أخرى — ليصل إجمالي عدد الدورات المقدمة إلى 136 دورة.
  - توسع البرنامج أيضًا في تقديم مجموعة الدورات التعليمية المصغرة مع طرح أكثر من 75 تسجيلًا بالفيديو لحلقات تعليمية موجزة متاحة عند الطلب.
- برنامج التدريب الخارجي المطوّر لعام 2026:
  - صُمّم لتحسين إرشاد السلطات الوطنية في البلدان الأعضاء لتحديد واغتنام فرص التعلّم المتاحة عبر شبكة الصندوق العالمية للتدريب.
  - أدخل تسلسلات تعلم توضيحية وتكسونوميا لطرائق التدريب لتيسير استكشاف منهج الدورات التدريبية الآخذ في التوسع، وتعزيز التكامل بين التدريب وأنشطة الصندوق الأخرى في مجال تنمية القدرات.

*المصدر: International Monetary Fund, Annual Report 2026, Section 5.*

### Section 6

### تنمية القدرات

### أهداف ومنهجية التدريب
- دعم خلق بيئة ديناميكية للتعلّم تقوّي قدرات الأفراد والمؤسسات للمساهمة في تعزيز فعالية صنع السياسات.
- تبني مناهج مبتكرة في التدريب عبر الإنترنت والحضور المباشر لبناء أسس المعرفة القوية في إنشاء إطار كلي، وإجراء التحليل الاقتصادي الكلي، وإعداد سيناريوهات السياسات.
- استحدث برنامج التدريب مسارات تعلّم توضيحية يسترشد بها المشاركون عبر تسلسل منهجي يبدأ بالمفاهيم التأسيسية ويمضي نحو الموضوعات المتقدمة، ولا تمثل توجيهات إلزامية أو تسلسلا ملزما للالتحاق بالدورات.

### مسارات التعلّم والدورات الرئيسية
- مدخل إلى سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي عبر شبكة الإنترنت: (FPP.0x).
- سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، الجزء الأول: حسابات وتحليل الاقتصاد الكلي (FPP.1x).
- سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، الجزء الثاني: تصميم البرامج (FPP.2x).
- موضوعات متقدمة/متخصصة في استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الكلي: إعداد نماذج التوازن العام العشوائي الديناميكي، والتنبؤ الآني، وإدارة البلدان الغنية بالموارد، والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
- تحليل السياسة النقدية وسياسة المالية العامة باستخدام نماذج "التوازن العام العشوائي الديناميكي" (DSGE).
- التنبؤ الآني (NWC).
- قضايا اقتصادية في التكامل الإقليمي (ERI).
- إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (MRC, MRC.x).
- تعزيز مهارات التحليل والتنبؤ والتواصل: تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDS, MDS.x)، التنبؤ بحالة الاقتصاد الكلي وتحليلها (MFA, MF.x)، تشخيص مواطن التعرض للخطر (VDS)، والتواصل بشأن سياسة الاقتصاد الكلي (MPC).

### تنمية القدرات بالأرقام (السنة المالية 2026)
- قيمة المشورة الفنية العملية، والتدريب في مجال السياسات، وتعلّم الأقران: 400 مليون دولار.
- لغات مستخدمة في التدريب: 7 لغات.
- عدد الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات بين أكبر بلدان متلقية لخدمات تنمية القدرات: 2 (جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا).
- بلدان متلقية لأكبر خدمات تنمية القدرات: 10 بلدان.
- عدد المشاركين في برنامج التعلم عبر شبكة الإنترنت: 23010.
- مشروعات تنمية القدرات ضمت 163 بلدا.
- عدد الخبراء لدعم أعضاء الصندوق: 1655 خبيرا.
- الدورات التدريبية المقدمة: 519.
- المسؤولون الحاصلون على التدريب: 17253.

### التوزيع الإقليمي ووفق مجموعة الدخل (السنة المالية 2026)
- أنشطة تنمية القدرات المقدمة حسب المنطقة (% من المجموع):
  - إفريقيا جنوب الصحراء: 36
  - آسيا والمحيط الهادئ: 21
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 17
  - نصف الكرة الغربي: 11
  - مناطق متعددة: 8
  - أوروبا: 7
- أنشطة تنمية القدرات المقدمة حسب مجموعة دخل البلدان (% من المجموع):
  - البلدان النامية منخفضة الدخل: 50
  - اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: 47
  - الاقتصادات المتقدمة: 3
- أنشطة تنمية القدرات المقدمة حسب الموضوع (% من المجموع):
  - الموارد العامة: 48
  - النظم النقدية والمالية: 20
  - الأطر الاقتصادية الكلية: 15
  - الإحصاءات: 11
  - الأطر القانونية: 6
- التدريب حسب منطقة منشأ المشاركين (عدد المشاركين) أبرز المناطق المشارِكة: آسيا والمحيط الهادئ، إفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نصف الكرة الغربي، أوروبا.
- التدريب حسب مجموعة دخل المشاركين (السنة المالية 2026، عدد المشاركين) أمثلة أرقام مذكورة:
  - 5764، 4566، 3069، 2389، 1465، 6825، 725، 9517 (مقابلة بيانات الرسم البياني لعدد المشاركين حسب مجموعة الدخل).

### الشراكات والتمويل الموضوعي والقطري
- صناديق موضوعية وقطرية لأنشطة الصندوق لتنمية القدرات (حسب الوضع في 30 إبريل 2026) – أمثلة للشركاء:
  - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT): كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، ولكسمبرغ، وهولندا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
  - صندوق "بيانات اتخاذ القرار" (D4D): الصين، وألمانيا، واليابان، وكوريا، ولكسمبرغ، وهولندا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا.
  - تسهيل إدارة الدين (بالاشتراك مع البنك الدولي): بنك التنمية الإفريقي، والنمسا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
  - صندوق استقرار القطاع المالي (FSSF): الصين، وألمانيا، وكوريا، ولكسمبرغ، والمملكة العربية السعودية، والسويد، وسويسرا.
  - الشراكة العالمية للمالية العامة (GPFP): بلجيكا، والدانمرك، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وكوريا، ولكسمبرغ، وهولندا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
  - الصندوق القُطري للصومال: كندا، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والمملكة المتحدة.
  - صندوق تنمية القدرات لصالح أوكرانيا: كندا، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وآيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، وبولندا، والجمهورية السلوفاكية، وسويسرا.
- أكبر عشرة شركاء لصندوق النقد الدولي في تنمية القدرات (المساهمات بالدولار الأمريكي على مدار السنوات المالية الخمس الماضية، حتى السنة المالية 2026): 1- اليابان، 2- الاتحاد الأوروبي، 3- المملكة العربية السعودية، 4- سويسرا، 5- الصين، 6- الهند، 7- الكويت، 8- ألمانيا، 9- فرنسا، 10- هولندا.
  - ملاحظة: استنادا إلى متوسط الاتفاقات الموقعة على أساس سنوي من السنة المالية 2022 إلى السنة المالية 2026، بما في ذلك الدعم المقدم مباشرة من البلدان المضيفة إلى المراكز الإقليمية.

### المراكز الإقليمية لتنمية القدرات والبلدان الأعضاء (حسب الوضع في 30 إبريل 2026)
- أمثلة للمراكز وشركائها والبلدان الأعضاء المؤهلة:
  - معهد التدريب لصالح إفريقيا (ATI): شركاء تشمل الصين والاتحاد الأوروبي وموريشيوس (البلد المضيف) والمملكة العربية السعودية؛ بلدا في إفريقيا جنوب الصحراء مؤهلة 45.
  - مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الكاريبي (CARTAC): بربادوس (البلد المضيف) وكندا وبنك التنمية الكاريبي والبنك المركزي لدول شرق الكاريبي والاتحاد الأوروبي وهولندا والمملكة المتحدة؛ قائمة بالدول المستفيدة تشمل أنغيلا، وأنتيغوا وبربودا، وأروبا، وجزر البهاما، وبربادوس، وبليز، وبرمودا، وجزر فرجن البريطانية، وجزر كايمان، وجزر كوراساو، وهايتي، وغيانا، وغرينادا، ودومينيكا، وجامايكا، ومونتسيرات، وسانت مارتن، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وغرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباغو، وجزر تركس وكايكوس.
  - المركز الإقليمي لتنمية القدرات في القوقاز وآسيا الوسطى ومنغوليا (CCAMTAC): شركاء يشملون بنك التنمية الآسيوي والصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان (البلد المضيف) وكوريا وبولندا وروسيا وسويسرا والولايات المتحدة؛ البلدان المستفيدة: أرمينيا، وأذربيجان، وجورجيا، وكازاخستان، ومنغوليا، وقيرغيزستان، وجمهورية وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.
  - مركز المساعدة الفنية لأمريكا الوسطى والجمورية والدومينيكية (CAPTAC-DR): شركاء الاتحاد الأوروبي وغواتيمالا (البلد المضيف) ولكسمبرغ والمكسيك وإسبانيا؛ البلدان المستفيدة: الدومينيكية، والجمهورية، وكوستاريكا، وهندوراس، وغواتيمالا، والسلفادور، ونيكاراغوا، وبنما.
  - مركز تنمية القدرات المشترك بين الصين وصندوق النقد الدولي (CICDC): الصين (البلد المضيف)؛ الصين ومجموعة من البلدان الأخرى مؤهلة للحصول على التدريب.
  - مكتب صندوق النقد الدولي لأعمال تنمية القدرات في تايلند (CDOT): شركاء اليابان وتايلند (البلد المضيف)؛ البلدان المستفيدة الأساسية: كمبوديا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وميانمار، وفييت نام، ومشروعات مختارة تغطي بلدان جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ.
  - معهد التدريب الإقليمي المشترك الدولي بين صندوق النقد وسنغافورة (STI): شركاء اليابان وسنغافورة (البلد المضيف)؛ 38 بلدا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مؤهلة للحصول على التدريب.
  - معهد فيينا المشترك (JVI): النمسا (البلد العضو الرئيسي والمضيف) وشركاء/مانحون دوليون؛ 30 بلدا في أوروبا الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية، والقوقاز وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى إيران، مؤهلة للاستفادة من التدريب.
  - مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF): الكويت (البلد المضيف)، البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية مؤهلة للحصول على التدريب.
  - مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (METAC): شركاء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة العربية السعودية وسويسرا؛ البلدان المستفيدة تشمل أفغانستان، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والسودان، وسوريا، وتونس، والضفة الغربية وغزة، واليمن.
  - مراكز AFRITAC (Central, East, South, West, 2 West) تغطي مناطق مختلفة في أفريقيا مع شركاء متعددين وبلدان مضيفة وأعضاء مؤهلين محددين.
  - مركز التدريب والمساعدة الفنية الإقليمي لجنوب آسيا (SARTTAC): شركاء أستراليا والاتحاد الأوروبي والهند (البلد المضيف) وكوريا؛ بلدان مستفيدة تشمل بنغلاديش، وبوتان، والهند، وملديف، ونيبال، وسري لانكا.

### المشاركة الدولية ودعم السياسات
- يساهم صندوق النقد الدولي بخبراته التحليلية في مناقشات مجموعة العشرين منذ إنشائها، ويؤدي دور الناصح للمجموعة في مسائل الاستقرار والنمو.
- خلال رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين في 2025، قدم الصندوق الدعم لاجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين عبر مساهماته المنتظمة في مجموعة عمل الإطار ومجموعة عمل البنيان المالي الدولي، مقدّما تحليلات حول الاقتصاد العالمي والقطاع المالي ومواطن التعرض لمخاطر الديون وتدفّقات رأس المال وشبكة الأمان المالي العالمية وتعبئة الموارد المحلية.
- واصل الصندوق تقديم الدعم الفني لقضايا إعادة هيكلة الدين والمساهمة في بناء فهم مشترك وتحسين إجراءات إعادة هيكلة الديون من خلال اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية.
- بالتعاون مع البنك الدولي، نفذ الصندوق منهج ثلاثي الركائز لمساعدة البلدان التي لديها برامج زمنية قوية للإصلاح وديون في حدود مستدامة لمواجهة تحديات تمويلية قصيرة الأجل قد تعوق قدراتها على الإنفاق في بنود الاستثمار الرئيسية الداعمة للنمو.
- استجابات طارئة وتنسيق متعدد الأطراف:
  - في 2022، شكل الصندوق مجموعة تنسيق مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الجائحة والحرب.
  - في إبريل 2026، شكل الصندوق مجموعة تنسيق ضمت الوكالة الدولية للطاقة والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتبادل البيانات والتقييمات حول الآثار الاقتصادية والمتعلقة بالطاقة للحرب في الشرق الأوسط، ولمراقبة ردود فعل السياسات وتنسيق المشورة بشأن الاحتياجات والتمويل وتقييم السياسات.
- على مستوى المجلس التنفيذي، انخرطت لجنة الاتصال خلال السنة المالية 2026 مع منظمات دولية منها البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومجلس الاستقرار المالي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لضمان الاتساق بين الجداول الدولية ومتابعة التطورات المتغيرة.
- يشارك الصندوق بفعالية في منتديات ومعايير دولية مثل مجموعة السبع، مجلس الاستقرار المالي، فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ويدعم الحوار الإقليمي من خلال الانخراط مع شركاء مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجلس التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والمفوضية الأوروبية.

*المصدر: التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي 2026، معهد صندوق النقد الدولي لتنمية القدرات.*

### Section 7

### فريق الإدارة العليا والهيكل المؤسسي

### القيادات العليا
- المدير العام لصندوق النقد الدولي: كريستالينا غورغييفا.
- النائب الأول للمدير العام: دان كاتز.
- نائب المدير العام: كنجي أوكامورا.
- نائب المدير العام: نايجل كلارك.

### كبار المسؤولين والمناصب (حسب الوضع في 30 إبريل 2026)
- قائمة المديرين التنفيذيين ومناوبين عن دوائر بلدان متعددة ذُكرت أسماؤهم ومجموعات البلدان المرتبطة بكل منهم (أمثلة):
  - محمد الراشد؛ فهد الجعويني — المملكة العربية السعودية.
  - باهادور بيجاني؛ محمد القرشي — الجزائر، غانا، إيران، ليبيا، المغرب، باكستان، تونس.
  - جيونغ تشوي؛ مارك بلاكمور؛ ني لوو — أستراليا، كيريباتي، كوريا، جزر منغوليا، ميكرونيزيا، مارشال، ناورو، نيوزيلندا، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، سيشيل، جزر سليمان، توفالو، فانواتو.
  - إدوان حكيم؛ كاويفود سوماونغ — بروني دار السلام، كمبوديا، جمهورية فيجي، إندونيسيا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، نيبال، الفلبين، سنغافورة، تايلند، تونغا، فييت نام.
  - فيدات فازيليوشكاش؛ إنغريد سولبرغ — الدانمرك، إستونيا، فنلندا، آيسلندا، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، السويد.
  - كسينيا يوداييفا؛ سيرغيه بوتابوف — روسيا، سوريا.
  - جينغجين جانغ؛ مينغ آي — الصين.
- ملاحظات تعيينية:
  - تم تعيين السيد زين زيدان مديرا للإدارة الإفريقية اعتبارا من 4 مايو 2026 خلفا لأبيبيه آمرو سيلاسي.
  - تولى السيد ماتيو شتورك منصب مدير الإدارة الأوروبية اعتبارا من 27 يوليو 2026 خلفا لألفريد كامر.
  - تم تعيين السيدة سيلفانا تينريرو مديرا لإدارة البحوث اعتبارا من 10 أغسطس 2026 خلفا لبيير-أوليفييه غورينشا.
  - غادر السيد توبياس أدريان الصندوق على أن يسري هذا الأمر اعتبارا من 31 أغسطس 2026.

### الإدارات الجغرافية والوظيفية والمكاتب
- إدارات جغرافية مذكورة مع مديريها: الإدارة الإفريقية، إدارة آسيا والمحيط الهادئ، الإدارة الأوروبية، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إدارة نصف الكرة الغربي.
- إدارات وظيفية مذكورة وأسماؤها (أمثلة): مدير إدارة التواصل، مدير الإدارة المالية، مدير إدارة شؤون المالية العامة، مدير معهد تنمية القدرات، المستشار القانوني العام ومدير إدارة الشؤون القانونية، المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث، وكيل الإحصائيين ومسؤولي البيانات ومدير إدارة الإحصاءات، مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة.
- مكاتب معلومات واتصال ومكاتب خدمات مساندة ومديرين مذكورين (أمثلة): مدير المكتب الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الممثل الخاص لدى الأمم المتحدة، مدير إدارة الموارد البشرية، المسؤول الأول لشؤون المعلومات ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، أمين الصندوق ومدير إدارة أمانة صندوق النقد الدولي، مدير مكتب التدقيق الداخلي، مدير مكتب إدارة المخاطر، مدير مكتب الميزانية والتخطيط، مدير مكتب التقييم المستقل.

---

### الميزانية والإنفاق (السنة المالية 2025–2027)

### ملخص الموازنات والاعتمادات
- أقر المجلس التنفيذي في إبريل 2026 صافي اعتمادات الميزانية الإدارية للسنة المالية 2026 بمبلغ قدره 1552 مليون دولار.
- اعتمادات الميزانية الإدارية الكلية: بلغت 1991 مليون دولار في هيئة 296 مليون دولار في السنة المالية 2026 (مذكور النص: "بلغت اعتمادات الميزانية الإدارية الكلية  مليون 1991وبلغت ... 296").
- ترحيلات من السنوات السابقة: ذكر ترحيلات موارد غير مستخدمة ممولة بمبلغ قدره ملايين دولار، ومن بينها 8 ملايين دولار ممولة خارجيا.
- موافقة على ميزانية رأسمالية لاستخدامها على مدار ثلاث سنوات بمبلغ قدره 133 مليون دولار لدعم المشروعات الرأسمالية المتعلقة بالمنشآت والبنود كثيفة استخدام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تكاليف تراخيص الحوسبة السحابية.

### أداء الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2026
- الإنفاق الإداري الفعلي للسنة المالية 2026 بلغ 1505 ملايين دولار، ما يمثل 97% من الميزانية الصافية، أو ما يعادل 97,5% من الميزانية العامة (باستثناء المعتمدة و...).
- الإنفاق الرأسمالي زاد بنسبة 2,4% ليصل إلى 56 مليون دولار، منها 74 مليون دولار إنفاق رأسمالي مباشر مرتبط بالمنشآت، و130 مليون دولار للإنفاق على البنود كثيفة استخدام تكنولوجيا المعلومات.
- تم الإشارة إلى أن الموارد الكلية للإدارات تراجعت نتيجة استمرار الإلغاء التدريجي للتمويل المؤقت، مع وجود مكمل هيكلي محدود لتلبية الاحتياجات الملحة المتعلقة بالأمن السيبراني.

### جدول ملخص (قيم بالـملايين دولار أمريكي)
- "2027 - اعتمادات الميزانيتين الإدارية والرأسمالية للسنوات المالية 2025 :1- الجدول 3" يتضمن أعمدة السنوات المالية 2025، 2026، 2027 مع بنود منها:
  - إجمالي الاعتمادات الممولة من الصندوق: 1642 (سنة 2025)؛ 1492 (سنة 2026)؛ 1601 (سنة 2027) — (لاحظ ترتيب الأرقام في الجدول المضمن في النص).
  - صافي الميزانية الإدارية: 1501 (2025)؛ 1451 (2026)؛ 1552 (2027) — (اقتباس من الجدول).
  - إجمالي الاعتمادات الممولة خارجيا: 283 (2025)؛ 225 (2026)؛ 288 (2027).
  - إجمالي اعتمادات الميزانية الإدارية: 1925 (2025)؛ 1717 (2026)؛ 1889 (2027).
  - بنود رأسمالية: 122 (2025)؛ 127 (2026)؛ 133 (2027).
  - منشآت: أرقام مذكورة متفرقة مثل 51، 62، 61، 61، 55، 45 ضمن الجدول.
  - كثيفة استخدام تكنولوجيا المعلومات: قيم 68، 65، 71، 71، 74، 73 مذكورة في الجدول.

### أولويات الميزانية والسياسات
- تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية في 2026 أدى إلى مطالب كبيرة على صندوق النقد الدولي.
- الميزانية تُسترشد بمبادئ المرونة والانضباط، مع جهود مستمرة لإعادة ترتيب الأولويات وكسب كفاءة، ومراجعة عملية التبسيط التي تقودها الإدارة العليا.
- على الرغم من تزايد الطلب، تظل الميزانية تتضمن مفاضلات صعبة مع ضرورة الحفاظ على توخي الحيطة.

---

### نموذج الدخل والرسوم وآلية اقتسام الأعباء

### مصادر الدخل الرئيسية
- يعتمد دخل الصندوق أساسا على أنشطة الإقراض والاستثمار.
- دخل الإقراض يتأتى من الرسوم المفروضة على استخدام الائتمان من حساب الموارد العامة، بما في ذلك رسوم الخدمة ورسوم الالتزام، ورسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا ومدة معينين، ورسوم خاصة في ظروف معينة.
- يعتمد النموذج أيضا على الدخل الاستثماري المتولد من الأصول في حساب الاستثمار.

### معالجات خاصة بالدخل وتوزيعه
- عند اعتبار أرصدة معينة، يُشار إلى مبدأ إمكانية النظر في أداء دفعات الأرباح الموزعة إلى البلدان الأعضاء.
- تم ذكر إطار توزيع متعدد السنوات لموارد حساب الموارد العامة للفترات 2024–2026 يتضمن خطة توزيع متعددة السنوات بمبلغ تراكمي بحد أقصى 2,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، مع مكون ممول ذاتيا بقيمة 6,9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة كحد أقصى.

### الرسوم والتغيرات السياسية مؤخرا
- المعدل الأساسي لرسم الفائدة على التمويل من الصندوق يتكون من سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة زائد هامش ربح ثابت يُعبَر عنه بنقاط الأساس.
- في سياق مراجعة سياسة الرسوم في 2024 واحتساب قرار في أكتوبر 2024 ونوفمبر 2024، وافق المجلس التنفيذي على:
  - خفض الرسوم الإضافية ورفع/تغيير عناصر متعلقة بمعدل رسم الفائدة، مع تفاصيل: "نقطة أساس 100" و"نقطة أساس 60" ذُكرت ضمن التعديلات.
  - إبقاء هامش الربح عند 60 نقطة أساس للسنة المالية 2026 وفي إبريل 2026 مع استمرار الملاحظة للسنة المالية 2027 و2028 بسبب عدم وجود تغيرات جوهرية.
- رسوم الخدمة ورسوم الالتزام والرسوم الخاصة:
  - يُفرض رسم الالتزام بنسبة 0,5% على كل عملية سحب من حساب الموارد العامة.
  - رسم الالتزام يفرض في بداية فترة مدتها 12 شهرا على المبالغ المتاحة للشراء بموجب اتفاقات حساب الموارد العامة.
  - يصبح رسم الالتزام قابلا للرد بمجرد أن تتم عملية شراء خلال الفترة المغطاة بالرسوم، مع استثناء لخطوط السيولة قصيرة الأجل حيث لا يكون الرسم قابلا للرد.
  - يفرض الصندوق رسوما خاصة على الرسوم المتأخرة خلال الستة أشهر الأولى من التأخر في السداد.

### الفائدة التعويضية وفوائد الاقتراض
- يدفع الصندوق فوائد تعويضية لبلدان الأعضاء مقابل مراكز شرائح الاحتياطي المعوض عنها في حساب الموارد العامة.
- سعر الفائدة التعويضية مرتبط بسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة.
- الصندوق يدفع أيضا الفائدة على أي قروض قائمة في إطار الاتفاقات الجديدة للاقتراض بسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة.

### اقتسام الأعباء
- يمكن تعديل معدلات الرسم والفائدة التعويضية عبر آلية اقتسام الأعباء التي توزع تكلفة الالتزامات المالية المتأخرة بين الأعضاء المدينين والدائنين.

### نتائج الدخل والسنة المالية 2026 (أرقام محددة)
- الدخل الصافي في حساب الموارد العامة للسنة المالية 2026 بلغ 984 مليون وحدة حقوق سحب خاصة متضمنا صافي دخل الاستثمار بمبلغ 1,3 مليار دولار محوَلا من حساب الاستثمار.
- الأرقام الأخرى المذكورة ضمن سياق التوزيع:
  - تحويل مبلغ 1,38 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (مبلغا قدره 833 مليون دولار) من الحساب الفرعي للدخل الثابت.
  - دفعة من 1,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (مبلغ 151 مليون دولار) في حساب الوقف الفرعي.
  - تحويل مبلغ 208 ملايين دولار إلى حساب الموارد العامة لتغطية النفقات الإدارية.
  - مجموع دخل الصندوق الشامل للسنة المالية 2026 بلغ 4,8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (مبلغا قدره 2026 مليار دولار) — نص الأرقام مذكور في صيغة مركبة ضمن المصدر.

---

*المصدر: صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي 2026، الجزء الثالث.*

### Section 8

### صندوق النقد الدولي — تمويل وحوكمة العضوية (القسم 8)

### التمويل وقنوات توفير الموارد
- يتيح صندوق النقد الدولي موارده للبلدان الأعضاء من خلال أربع قنوات: الإقراض العادي (بشروط غير ميسـرة) من حساب الموارد العامة، والإقراض بشروط ميسرة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، والإقراض الأطول أجلا لدعم الإصلاحات الهيكلية، ومن خلال إدارة حقوق السحب الخاصة التي تتيح للمشاركين فيها مبادلة حيازاتهم من حقوق السحب الخاصة بعملات قابلة للاستخدام الحر.
- الموارد المقترضة تشكل خطي الدفاع الثاني والثالث إلى جانب حصص العضوية، وتتيح للصندوق طاقة مالية تقدر بحوالي تريليون دولار لتقديم قروض بشروط غير ميسرة لدعم البلدان الأعضاء.
- الإقراض الميسر والتمويل طويل الأجل بتكلفة ميسورة يتم تمويلهما من خلال صناديق استئمانية مستقلة قائمة على المساهمات.

### الحصص: من أين تأتي أموال الصندوق وكيفية مراجعتها
- يُخصص لكل بلد عضو حصة عضوية تستند بوجه عام إلى مركزه في الاقتصاد العالمي.
- يبلغ مجموع حصص العضوية في الصندوق 476 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 653 مليار دولار). 1
- تحدد حصص العضوية:
  - الحد الأقصى من الموارد المالية التي يلتزم البلد العضو بتقديمها للصندوق.
  - الحد الأقصى للتمويل الذي يمكن للبلد العضو الحصول عليه وفق حدود الاستفادة الاعتيادية.
  - إحدى المحددات الأساسية للقوة التصويتية؛ كل بلد عضو يحصل على صوت واحد لكل 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة من حصته، بالإضافة إلى الأصوات الأساسية.
  - نصيب البلد العضو من التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة.
- تجري مراجعات عامة للحصص كل خمس سنوات على الأقل، وتتناول مسألتين رئيسيتين: حجم الزيادة الكلية للحصص وتوزيع هذه الزيادة على البلدان الأعضاء.
- عملية تعديل الحصص:
  - اتخاذ المجلس التنفيذي قرارا بأغلبية الأصوات المُدلى بها، ثم إحالة الاقتراح إلى مجلس المحافظين للتصويت عليه.
  - تتطلب موافقة مجلس المحافظين 85% من مجموع القوة التصويتية للموافقة على تعديل الحصص.
  - تتضمن قرارات مجلس المحافظين شروطا إضافية لسريان تعديل الحصص، مثل حد أدنى لقبول فرادى الأعضاء للزيادات في حصص عضوية كل منهم.
  - يجب أن يقبل البلد العضو بزيادة حصة عضويته ويدفع نصيبه لكي تصبح الزيادة سارية.
- التاريخ والنتائج الخاصة بالمراجعات:
  - سبع مراجعات عامة خلُصت إلى عدم الحاجة لأي زيادة في الحصص الكلية، وفي تسع مراجعات أخرى تراوحت زيادات الحصص بين 100% و31% و%... (نص المصدر يذكر أن زيادات الحصص شملت نطاقات وطرق توزيع متعددة بما في ذلك عناصر متساوية وتوزيعات انتقائية ومخصصة).
  - في 7 نوفمبر 2023 رفع المجلس التنفيذي اقتراحا إلى مجلس المحافظين بزيادة قدرها 50% في الحصص المخصصة للبلدان الأعضاء بالتناسب مع حصصها الحالية ("زيادة تناسبية متساوية").
  - اختتم مجلس المحافظين المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص ووافق على الزيادة المقترحة بنسبة 50% في حصص البلدان الأعضاء، لتبلغ الزيادة 327,4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 238,6 مليار دولار، ليصل مجموع حصص العضوية إلى 715,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (982 مليار دولار).
- شروط سريان زيادة الحصص بموجب المراجعة السادسة عشرة:
  - الشرط الأول: عدم جواز سريان زيادة الحصص ما لم يعرب خطيا عدد من الأعضاء لا تقل حصصهم بتاريخ 7 نوفمبر 2023 عن 85% من مجموع الحصص عن قبول زيادة حصصهم. وحدد القرار الموعد النهائي لتبليغ الصندوق بقبول الأعضاء لزيادات الحصص في 15 نوفمبر 2024، ويجوز للمجلس التنفيذي تمديد هذا الموعد.
  - الشرط الثاني: عدم جواز سريان زيادة الحصص ما لم يعرب المشاركون في الاتفاقات الجديدة للاقتراض عن قبولهم اللازم لسريان العمل بخفض الاتفاقات الجديدة للاقتراض.
  - بمجرد استيفاء هذين الشرطين، تصبح زيادة حصة البلد العضو سارية لدى قبوله زيادة حصته ودفع قيمتها.
  - مدد المجلس التنفيذي الموعد النهائي لتبليغ الصندوق بقبول الأعضاء الزيادات في حصص عضويتهم حتى 7 نوفمبر 2025، وبموجب المراجعة السادسة عشرة حتى 15 مايو 2026، ووافق المجلس التنفيذي على تمديد لمدة ستة أشهر أخرى حتى 15 نوفمبر 2026.3

### مدفوعات الحصص وتنفيذ الزيادات السابقة
- شروط تنفيذ زيادة حصص العضوية إلى الضعف استوفيت في 26 يناير 2016 في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص، من 238,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 327,2 مليار دولار) إلى 654,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 477 مليار دولار).
- حتى 30 أبريل 2026، كانت كل البلدان الأعضاء قد مددت الموعد النهائي لقبول زيادات الحصص بموجب المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص. باستثناء بلدين، قد أدت مدفوعات حصص عضويتها إلى أن يشكل مجموع مدفوعات الحصص أكثر من 99% من مجموع زيادات الحصص، وبلغ مجموع الحصص 653 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 476 مليار دولار).

### اتفاقات الاقتراض والموارد المقترضة
- الاتفاقات الجديدة للاقتراض تمثل مجموعة من اتفاقات ائتمانية يبلغ إجمالي مساهماتهم في الوقت الحالي 40 مشاركا بإجمالي 364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- لدى سريان المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص سيتم خفض الحجم الكلي للاتفاقات الجديدة للاقتراض إلى حوالي 303 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة.
- الفترة الحالية للاتفاقات الجديدة للاقتراض تمتد خمس سنوات، بدأت في 1 يناير 2020 حتى نهاية عام 2026، ويمكن تفعيل موارد هذه الاتفاقات عند الحاجة لتكملة موارد الصندوق لدرء أي خلل في النظام النقدي الدولي أو التواؤم معه.
- يتطلب تفعيل الاتفاقات الجديدة للاقتراض قبول مشاركين يساهمون بنسبة لا تقل عن 85% من المبالغ المساهمة ضمن مجموع الاتفاقات الائتمانية للمشاركين المؤهلين للتصويت. وقد سبق تفعيل الاتفاقات الجديدة للاقتراض عشر مرات بين فبراير 2011 و2016، وهو تاريخ آخر تفعيل لها.
- اتفاقات الاقتراض الثنائية تشكل خط الدفاع الثالث. دخلت الجولة الحالية من اتفاقات الاقتراض الثنائية حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 (بمدة مبدئية حتى 31 ديسمبر 2023). بعد موافقة الدائنين المشاركين، تم تمديد العمل بهذه الاتفاقات لمدة سنة حتى 31 ديسمبر 2024.
- في سياق المراجعة السادسة عشرة، في مارس 2024 وافق المجلس التنفيذي، شريطة قبول الدائنين، على إطار لتعديل اتفاقات الاقتراض الثنائية، ومن ثم تمديد العمل بها لما بعد نهاية 2024 لكي تكون بمثابة اتفاقات انتقالية للحفاظ على طاقة الصندوق الإقراضية لحين دخول زيادة الحصص بموجب المراجعة السادسة عشرة حيز التنفيذ أو لأجل أقصاه نهاية 2026، على أساس التفضيلات الفردية للدائنين.
- في أبريل 2024، تم تمديد 39 اتفاقا من اتفاقات الاقتراض الثنائية لما بعد 2024، مما أتاح للصندوق إجمالي مبلغ ائتماني نهاية 136,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. ولا يتم تفعيل الموارد بموجب اتفاقات الاقتراض الثنائية إلا إذا كان حجم موارد الصندوق الأخرى المتاحة للتمويل قد انخفض دون مستوى حدي قدره 100 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وإما أن يكون قد تم تفعيل الاتفاقات الجديدة للاقتراض أو لا تتوافر موارد غير ملتزم بها في ظل الاتفاقات الجديدة للاقتراض.
- تفعيل اتفاقات الاقتراض الثنائية يقتضي موافقة دائنين ثنائيين يمثلون 85% من مجموع مبالغ الائتمان الملتزم بها.

### حقوق السحب الخاصة (SDR)
- حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية.
- يُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، وليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق، وإنما استحقاق محتمل على عملات أعضاء الصندوق القابلة للاستخدام الحر.
- تتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات: الدولار الأمريكي، اليورو، اليوان الصيني، الين الياباني، والجنيه الإسترليني. وتخضع العملات المدرجة لمراجعة دورية؛ أجريت آخر مراجعة لتقييم سلة عملات حقوق السحب الخاصة في مايو 2022، وبدأ العمل بسلة العملات المحددة في 1 أغسطس 2022.
- حتى 30 أبريل 2026، بلغ مجموع مخصصات حقوق السحب الخاصة الموزعة على البلدان الأعضاء 660,8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة و906,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل مليار دولار تقريبا) — (نص المصدر يحتوي على أرقام متتالية تشمل 660,8 و906,6 و456,5 و650 لكن يجب الإبلاغ كما ورد).
- تضمن التوزيع الكبير لحقوق السحب الخاصة في سياق جائحة كوفيد-19 (توزيعات شهر أغسطس 2021) أكبر مخصصات في تاريخ توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة.
- دعا الصندوق البلدان ذات المراكز الخارجية القوية إلى تحويل جانب من حقوق السحب الخاصة طواعية إلى البلدان الأشد احتياجا، وقامت عدة بلدان أعضاء بتحويل جزء من مخصصاتها لدعم تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
- في 2024 وافق المجلس التنفيذي على استخدام حقوق السحب الخاصة في اقتناء أدوات رأسمال هجين يصدرها حائزون معتمدون لحقوق السحب الخاصة، وهذه العملية المصرح بها تمثل إضافة إلى العمليات السبع المصرح بها سابقا: (1) تسوية الالتزامات المالية، (2) التحويلات، (3) القروض، (4) التعهدات، (5) التزامات مالية كضمان أداء، (6) العمليات الآجلة والمبادلات، و(7) التبرعات.

### المتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي واستراتيجيته للتعامل معها
- منذ قيام السودان بتسوية متأخراته في يونيو 2021، لم تعد هناك أي حالات متأخرات طويلة الأمد مستحقة للصندوق.
- استراتيجية الصندوق المعززة بشأن المتأخرات تتألف من ثلاثة عناصر: الوقاية، والتعاون المكثف، والإجراءات التصحيحية.
  - الوقاية: خط الدفاع الأول ضد ظهور حالات جديدة من المتأخرات، وتشمل سياسات رقابة اقتصادية على البلدان الأعضاء، وشرطية السياسات المقترنة باستخدام موارد الصندوق، وتقييم قدرة البلدان الأعضاء على السداد، وتقييم الضمانات، والمساعدة الفنية، وتقييمات أداء البنوك المركزية في البلدان الأعضاء التي تحصل على موارد الصندوق.
  - التعاون المكثف: برامج يتابعها خبراء الصندوق لمساعدة البلدان الأعضاء التي عليها متأخرات في إنشاء سجل أداء بشأن السياسات والمدفوعات، ومن ثم تسوية المتأخرات المستحقة للصندوق في نهاية المطاف وفق جدول زمني تصاعدي.
  - الإجراءات التصحيحية: تُطبق على البلدان الأعضاء التي عليها التزامات مالية لم تسدد للصندوق في موعدها ولا تتعاون بكفاءة مع الصندوق.

### المساءلة والشفافية والحوكمة الداخلية
- صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء البالغ عددها 191 بلدا، ويطبق نظاما من الضوابط والتوازنات لضمان المساءلة بدءا من عمليات التدقيق الداخلي وحتى إدارة المخاطر وتقييم سياساته وعملياته.
- يُتوقع من موظفي الصندوق مراعاة أعلى معايير الأخلاقيات وقواعد السلوك في مكان العمل.

### لجان المجلس التنفيذي ووظائفها الأساسية
- الغرض العام من لجان المجلس التنفيذي هو بحث القضايا في نطاق اختصاصها بمزيد من التفصيل وإحالة المسائل التي تتطلب مناقشات إضافية إلى المجلس بكامل هيئته. لجان المجلس التنفيذي ليست أجهزة صنع القرار؛ المجلس التنفيذي وحده يملك سلطة صنع القرار.
- تشكيل اللجان يُعاد كل عامين ويُراعى عند التشكيل التوازن الجغرافي والجنساني، وضرورة التناوب مع قدر من الاستمرارية، والحفاظ على توزيع معقول لأعباء عمل اللجان بين المديرين التنفيذيين.
- من اللجان المذكورة ووظائفها:
  - لجنة جدول الأعمال والإجراءات (APC): إعداد جداول الأعمال وتنفيذها بفاعلية، وتنسيق الأعمال اللوجستية لتجنب التكتل في جدول المجلس وإتاحة الوقت الكافي للمديرين التنفيذيين للتحضير.
  - لجنة الشؤون الإدارية للمجلس التنفيذي (CAM): دراسة الجوانب العامة للسياسة الإدارية وإعداد التقارير الإدارية وميزانيات مكاتب المدراء التنفيذيين ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار، وتنفيذ المسؤوليات الميزانية المكلف بها المجلس التنفيذي.
  - لجنة الأخلاقيات (EC): مكونة من خمسة مديرين تنفيذيين لمعالجة أمور مدونة قواعد السلوك لأعضاء المجلس التنفيذي، وتقديم المشورة حول تطبيق معايير السلوك الأخلاقي على المدير العام وفق أحكام عقد عمله.
  - لجنة التقييم (EVC): متابعة وظيفة التقييم في الصندوق وتقديم المشورة للمجلس التنفيذي حول المسائل المتعلقة بالتقييم، وإعداد تقييمات مستقلة.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي 2026 — القسم 8*

### Section 9

### القسم 9

### دور اللجان والاختصاصات
- تضع اللجنة اختصاصاً لحصر التطورات في سياسات وبرامج المنظمات الدولية الأخرى ذات المهام التكميلية لصندوق النقد الدولي، لا سيما البنك الدولي، وتقدّم التوصيات إلى المجلس التنفيذي بشأ ن علاقات الصندوق مع هذه المنظمات حسب الاقتضاء.
- لجنة المعاشات (PC) تشرف على سياسة العامة والناشئة عن "نظام تقاعد الموظفين" وتضم في عضويتها المدير العام بحكم منصبه، وتنظم انتخاب أربعة أعضاء تنفيذيين كل سنتين، ويعين المدير العام موظفاً واحداً، وينتخب المشاركون موظفاً واحداً كل سنتين.
- لجنة مخصصة لاختيار أعضاء لجنة التدقيق الخارجي (ASC) توصي بمرشح ملائم للانضمام إلى "لجنة التدقيق الخارجي" التي تتجدّد تعييناتها بالتعاقب كل ثلاث سنوات (EAC)، وتتألف هذه اللجنة عادة من خمسة مديرين تنفيذيين.
- مجموعة العمل المعنية بالتنوع الجنساني تقدم توصيات للمجلس التنفيذي حول استراتيجية للتنوع الجنساني المتغيرة، وتحفز تنفيذ تلك الاستراتيجية داخل المجلس التنفيذي وبالتعاون مع البلدان الأعضاء، وترفع تقارير منتظمة عن سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية إلى المجلس التنفيذي لإحالتها إلى مجلس المحافظين.

### الضوابط والتوازنات وآليات التدقيق
- يجر ي صندوق النقد الدولي تدقيقاً شاملاً ويستخدم آليات تدقيق لرفع جودة الحوكمة والشفافية، وتتضمن:
  - شركة للتدقيق الخارجي.
  - لجنة مستقلة للتدقيق الخارجي تتبع مجلس المحافظين وتضطلع بالإشراف العام على التدقيق الخارجي السنوي للكشف المالي وصندوق النقد الدولي وإطار التدقيق الداخلي.
  - مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي (OIA) يقدم ضمانات واستشارات مستقلة، ويعمل تحت الإشراف الوظيفي للجنة التدقيق الخارجي ويتبع المدير العام مباشراً.
- مهام مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي ترتكز على محورين:
  1. تقييم فعالية الحوكمة، وإدارة المخاطر، والضوابط.
  2. العمل كجهة استشارية داخل الصندوق لتحسين أساليب عمل الصندوق من خلال إمداد المشورة بشأن أفضل الممارسات.
- أنشطة مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي في عام 2026 شملت عدة مجالات رئيسية منها: إدارة حساب الاستثمار، أصول استثمارات الصناديق الاستئمانية الخاصة بالصندوق، النواحي الإدارية المتعلقة بخبراء المساعدة الفنية المعينين على أساس طویل الأجل، وممارسات الإدارات لتوفير الضمانات الوقائية من أجل "الأصول المعلوماتية الحساسة" (جواهر التاج)، وعمليات الشراء وممارساتها.
- أصدر المكتب تقرير "المتابعة الدوري الخامس عشر بشأن حالة خطط الإدارة للتنفيذ الاستجابة لتوصيات مكتب التقييم المستقل"؛ وتجاوز وتيرة التنفيذ المتوسط المسجل في تقارير المتابعة الدورية السبعة السابقة.

### الأرصدة الوقائية
- وصف: الأرصدة الوقائية في صندوق النقد الدولي مؤلفة من الأرصدة المعدلة في الاحتياطي العام والاحتياطي الخاص، وهي عنصر أساسي في إطار المؤسسة متعدد الطبقات لإدارة المخاطر المالية وحماية موارد البلدان الأعضاء.
- الأهداف والاستنتاجات من مراجعة مارس 2026:
  - توفّر الأرصدة الوقائية، إلى جانب عناصر أخرى لإطار إدارة المخاطر المالية للصندوق وإطار رصد المخصصات حسب المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مستوى قويا من الحماية المالية للميزانية العمومية للصندوق ومطالبات الدائنين.
  - أيد معظم المديرين الإبقاء على الهدف الراهن متوسط الأجل للأرصدة الوقائية والبالغ 25الراهن متوسط الأجل بالنسبة للأرصدة الوقائية والبالغ مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وفضل بعض المديرين رفع مستوى الهدف.
  - اتفق المديرون بصفة عامة على الإبقاء على الحد الأدنى من الأرصدة الوقائية عند 20 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- أوضاع رقمية ذكرها التقرير:
  - تحقق هدف الأرصدة الوقائية على المدى المتوسط وقدره مليار وحدة حقوق سحب خاصة في نهاية السنة المالية 2024.
  - أُجريت مراجعة مارس 20 في 2026، واتفق المديرون عموما ... (نص التقرير يتضمن العبارة: "25المتوسط" كما وردت).
  - بلغت الأرصدة الوقائية اعتبارا من 30 إبريل 2026: 36,126,3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (دولار). (الأرقام وردت في النص بصيغتها كما هي.)

### إدارة المخاطر المؤسسية (ORM)
- مكتب إدارة المخاطر (ORM) يتولى دور الخط الدفاعي الثاني في حوكمة إدارة المخاطر في الصندوق.
- وظائف المكتب:
  - الإشراف المستقل وتفحص تقييمات المخاطر في الخط الأول.
  - ضمان تحديد المخاطر المؤسسية الأكثر حدة وتقديرها والتصدي لها على نحو متسق عبر مختلف أنشطة الصندوق.
  - تنفيذ إطار إدارة المخاطر المؤسسية وبيانات القدرة على تحمل المخاطر المعتمدة من المجلس التنفيذي لتعزيز الوضوح والاتساق في ممارسات المخاطر، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتقديم تحليل استشرافي يدعم الإدارة العليا والمجلس التنفيذي في اتخاذ قرارات قائمة على الوعي بالمخاطر.

### التعلم من التجربة ومكتب التقييم المستقل (IEO)
- مكتب التقييم المستقل يجري تقييمات مستقلة لسياسات وعمليات الصندوق بغرض تقوية ثقافة التعلم داخل الصندوق وتعزيز مصداقيته ودعم مسؤوليات الحوكمة المؤسسية والإشراف التي يضطلع بها المجلس التنفيذي.
- أنشطة ومخرجات في السنة المالية 2026:
  - استكمل المكتب تقييم "مشورة الصندوق بشأن سياسة المالية العامة".
  - واصل تقدمه في تقييمين جاريين: "صندوق النقد الدولي وتغير المناخ"، و"انخراط الصندوق في قضايا الديون في البلدان منخفضة الدخل".
  - نشر أول إصداراته من سياسة التقييم كانعكاس للإطار التأسيسي لعمل المكتب وتحديثه.
  - أعلن عن تقييمين جديدين مقرر إطلاقهما في عام 2026: "مشورة الصندوق بشأن السياسة النقدية" و"اعتبارات الاقتصاد السياسي في عمل الصندوق".
  - توافر مزيد من المعلومات عن مكتب التقييم المستقل عبر الرابط الإلكتروني: https://ieo.IMF.org

### قواعد أخلاقيات وسلوك الموظفين
- يطبق الصندوق إطاراً شاملاً للقواعد الأخلاقية.
- تم تعريف منصب "مستشار الأخلاقيات" بوصفه رئيس مكتب الأخلاقيات الذي يقدم المشورة للإدارة العليا وإدارة الموارد البشرية حول تطوير المعايير الأخلاقية داخل الصندوق، ويوفر لموظفي الصندوق المعلومات والتدريب والتواصل الخارجي، ويقدم المشورة والتوجيهات التي تراعي السرية بشأن قواعد السلوك.
- مهام مكتب الأخلاقيات تشمل الإشراف على:
  - عملية الإقرار السنوي بشأن مراعاة السلوك الأخلاقي والقيم الأساسية.
  - برنامج الإفصاح المالي لموظفي الصندوق.
  - العمل كمسؤول معني بمواجهة تضارب المصالح المؤسسية.
- في السنة المالية 2026 أعاد مكتب الأخلاقيات إطلاق التدريب الإلزامي في مجال الأخلاقيات على مستوى الصندوق الذي يُنظم كل ثلاث سنوات، واستجاب لزيادة الطلب الكبيرة على التدريب المخصص في مجال الأخلاقيات في المقر وخارجه.

### الانخراط في العمل المجتمعي وتقييم الضمانات الوقائية
- الانخراط:
  - يجتمع الصندوق بانتظام مع القادة السياسيين والسلطات في البلدان وينخرط مع ممثلي القطاع الخاص ووسائل الإعلام والأطراف المعنية غير الحكومية بما في ذلك المجتمع الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمانات والنقابات والقيادات الشبابية.
  - يتيح هذا الحوار ثنائياً شرح مناهج العمل والتعلم لتحسين المشورة بشأن السياسات.
- تقييم الضمانات الوقائية:
  - منذ عام 2000 وحتى نهاية إبريل 2026 أُجريت 414 عملية تقييم شملت 106 بنوك مركزية؛ 4 منها في السنة المالية 2026، و8 عمليات لا تزال قيد التنفيذ في نهاية السنة المالية 2026.
  - تُتابع أعمال المتابعة مادم ائتمان الصندوق قائماً، ويخضع حالياً قرابة 73 بنكا للمتابعة.
  - عُقدت ثلاث ندوات إقليمية خلال السنة المالية 2026 حول الضمانات الوقائية وتناولت الممارسات الدولية والقضايا الموضوعية في عمليات البنوك المركزية.
  - يجري الصندوق مراجعات للضمانات الوقائية المالية في الخزانة العامة للدولة عند تقدم أحد البلدان الأعضاء بطلب الاستفادة الاستثنائية من موارد الصندوق في الحالات التي يتم فيها توجيه جزء كبير من الأموال 25% على الأقل لتمويل ميزانية الدولة، أو في الحالات التي تنطوي على انكشافات ائتمانية مجمعة كبيرة مع توجيه ما لا يقل عن 25% من الموارد لتمويل الميزانية.
  - في نهاية السنة المالية 2026 تم استكمال مراجعة واحدة للضمانات الوقائية المالية، إلى جانب عملية واحدة كانت لا تزال قيد التنفيذ.
- تقييمات عمليات البنوك المركزية تغطي ستة مجالات منها: ترتيبات الحوكمة، آلية التدقيق الخارجي، الهيكل القانوني والاستقلالية، إطار الإبلاغ المالي، آلية التدقيق الداخلي، نظام الضوابط الداخلية.

### الاستدامة والمبادرات الخيرية وبرنامج "العطاء معا"
- التزام الاستدامة:
  - دمج الاستدامة في عمليات الصندوق أدى إلى خفض كبير في استهلاك الطاقة وإنتاج النفايات في عام 2026، محققاً وفورات في التكلفة قابلة للقياس.
  - اعتمد الصندوق للمرة الثالثة المتتالية اعتمادات الفعاليات المستدامة (ISO 20121) في فبراير 2026.
  - استخدمت تكنولوجيات وأجهزة ذات كفاءة في استهلاك الطاقة في مباني المقر الرئيسي لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- برنامج "العطاء معا" (البرنامج الخيري لموظفي الصندوق):
  - يعتمد البرنامج على مساهمات الموظفين والمتقاعدين ومضاهاة التبرعات المؤسسية، مع مضاهاة بنسبة 50%، و"حملة العطاء المؤسسية طوال السنة بنسبة 100%".
  - في السنة المالية 2026 سجل البرنامج:
    - 16 ساعة تطوع عبر 463 موظفا.
    - أنشطة تطوعية دعمت ثماني قضايا.
    - إطلاق أولى حملات التبرع بالدم بالشراكة مع الصليب الأحمر الأمريكي في سبتمبر 2024، والتي جمعت متبرعا يمكن أن تساهم 260 وحدة من 170 جمعت 510 شخصاً في إنقاذ حياة، ومن مجموع خمس حملات للتبرع بالدم في السنة المالية الجارية جُمعت 630,308.17 دولار في هيئة تبرعات ومبالغ مضاهاة (النص يتضمن الرقم: 3166308.17 دولار في صيغة أخرى).
  - حملة "معا نحقق الرخاء" ركّزت على التعليم وتوفير فرص العمل والصحة والرفاهية وجمعت مبلغاً قدره 3166308.17 دولار في هيئة تبرعات ومبالغ مضاهاة.
  - سجلت مشاركة موظفي الصندوق نسبة قياسية 65,71% في حملة العطاء.
  - شارك في الحملة موظف و3222437 متقاعدا (الأرقام وردت في النص بصيغتها كما هي).
- الأعمال الإنسانية وإغاثة الكوارث:
  - نظم برنامج "العطاء معا" أربع حملات لدعم الأعمال الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث، حيث بلغ مجموع التبرعات 200 ألف دولار.
  - قدمت هذه الجهود دعماً لمجتمعات متضررة من الفيضانات في باكستان وجنوب شرق آسيا، وإعصار ميليسا في منطقة الكاريبي، والاحتياجات الإنسانية بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
- المنح والتبرعات المؤسسية وتبرعات الإدارة العليا:
  - منح برنامج "العطاء معا" بلغت مجموعها 634,950 دولاراً للجمعيات الخيرية المحلية في منطقة واشنطن العاصمة التي تخدم المجتمعات المحلية.
  - ساهم الصندوق بأكثر من 75 ألف دولار كتبرعات مؤسسية لشركاء محليين لدعم قضايا مثل شراء أجهزة لحملات التبرع بالدم والمساعدة في مواجهة التشرد وتوفير الكتب للأطفال المحرومين.
  - تبرعت الإدارة العليا خلال البعثات بمبلغ 60 ألف دولار إلى بوركينا فاسو وفيجي وغامبيا وسري لانكا.
  - قدّم الصندوق تبرعات مؤسسية بلغ مجموعها 60 ألف دولار للمنظمات المحلية والدولية غير الهادفة للربح.
- أرقام برنامج "العطاء معا" للسنة المالية 2026:
  - المجموع: 5128679 دولارا مجمعة (ورد الرقم في النص كما هو).

*مصدر: إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي.*

### Section 10

### arabic-imf-annual-report-2026 - Section 10

### معلومات عن المساهمات والأنشطة الإنسانية والتطوعية
- المبلغ المتحقق: 200 ألف دولار
- الأعمال الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث: 634950 دولارا
- المنح: 75 ألف دولار
- تبرعات مؤسسية: 60 ألف دولار
- تبرعات من الإدارة العليا: 1580
- مجموع المنظمات التي تلقت الدعم في جميع أنحاء العالم: 463
- عدد ساعات التطوع: 170
- عدد وحدات الدم التي تم جمعها: 510
- الأرواح التي اُنقذت بفضل حملات التبرع بالدم: %65.71
- مستوى غير مسبوق لمشاركة موظفي الصندوق
- مشاركة موظفي صندوق النقد الدولي في حملة للتبرع بالدم ينظمها الصليب الأحمر الأمريكي في مقر الصندوق

### استراتيجية الموظفين وأولويات السياسات المؤسسية
- الهدف العام: جذب من يستوفون أعلى معايير الخبرة الفنية والاحتفاظ بهم، مع توفير مكان عمل معزز لقيمة العمل وقادر على احتواء جميع فئات العاملين ويعكس تنوع البلدان الأعضاء في الصندوق.
- مكونات الاستراتيجية:
  - تعزيز تنمية المواهب وإدارتها عن طريق عمليات تعيين وترقية قوية.
  - خضوع القيادات للمساءلة.
  - تخطيط انتقال الوظائف للأجيال الجديدة.
  - تعزيز الفعالية التنظيمية.
- أولويات محددة:
  - تحقيق تمثيل جغرافي أقوى.
  - تنفيذ استراتيجية إتاحة الوصول لذوي الإعاقة وإدماجهم لتعزيز وجود بيئة يتمكن فيها موظفو الصندوق من ذوي الإعاقة ومقدمو الرعاية لهم إحراز تقدم كبير.
- الهدف النهائي: توفير بيئة عمل تشجع ارتفاع مستوى الأداء والمشاركة وتدفع مهمة صندوق النقد الدولي العالمية.

### خطاب الإرفاق الموجه إلى مجلس المحافظين (مقتطف من رسالة المدير العام)
- التاريخ المذكور في الخطاب: 2026 إبريل 30
- مضمون أساسي:
  - تقديم التقرير السنوي للمجلس التنفيذي عن السنة المالية المنتهية في 2026 إبريل 30 إلى مجلس المحافظين، وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة، القسم 7 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والقسم العشرون من النظام الداخلي للصندوق.
  - نشر الميزانيتين الإدارية والرأسمالية بعد اعتمادهما من المجلس التنفيذي على شبكة الإنترنت للسنة المالية المنتهية في 2026 إبريل 30.
  - نشر الكشوف المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2026 إبريل 30، إلى جانب تقارير شركة التدقيق الخارجي بشأن تلك الكشوف، في الملحق السادس وعلى الرابط الإلكتروني IMF.org/AR2026.
  - الإشارة إلى إشراف لجنة التدقيق الخارجي المؤلفة من: السيد تيروهيسا تاماي (رئيسا)، والسيدة كاثرين إنغرام، والسيد روك أوبيه، وفقا لأحكام القسم العشرين (ج) من النظام الداخلي للصندوق.
- التوقيع: كريستالينا غورغييفا، المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي

### النشر والإعداد والتحرير
- التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي 2026 متاح للتنزيل إلكترونيا على IMF.org/AR2026، بما في ذلك الكشوف المالية وموارد إضافية أخرى.
- فريق إعداد التقرير ذكر مساهمات أفراد ومسؤوليات تحريرية وإنتاجية محددة (أسماء فريق التحرير، مدير الإنتاج، مستشار للابتكار، تصميم رقمي، ترجمة وإعداد النسخة العربية من قبل شعبة اللغة العربية بقسم الخدمات اللغوية).

### مقتطف من قائمة الاختصارات الواردة في التقرير (عينة مختارة)
- AI artificial intelligence — الذكاء الاصطناعي
- AML/CFT anti–money laundering/combating the financing of terrorism — مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- CCRT Catastrophe Containment and Relief Trust — الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون
- CD capacity development — تنمية القدرات
- COVID-19 disease caused by the coronavirus — مرض نتيجة الإصابة بفيروس كورونا
- DMD Debt Management Facility — تسهيل إدارة الدين
- DSSI Debt Service Suspension Initiative — مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
- ECF Extended Credit Facility — التسهيل الائتماني الممدد
- EFF Extended Fund Facility — تسهيل الصندوق الممدد
- EMDE emerging market and developing economy — اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية
- FCL Flexible Credit Line — خط الائتمان المرن
- FSAP Financial Sector Assessment Program — برنامج تقييم القطاع المالي
- FSSF Financial Sector Stability Fund — صندوق استقرار القطاع المالي
- FY financial year — سنة مالية
- G20 Group of Twenty — مجموعة العشرين
- GDP gross domestic product — إجمالي الناتج المحلي
- GNI gross national income — إجمالي الدخل القومي
- GRA General Resources Account — حساب الموارد العامة
- GRQ General Review of Quotas — المراجعة العامة للحصص
- HIPC Heavily Indebted Poor Country — البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
- IDA International Development Association — المؤسسة الدولية للتنمية
- IEO Independent Evaluation Office — مكتب التقييم المستقل
- IMF International Monetary Fund — صندوق النقد الدولي
- MNRW Managing Natural Resource Wealth — الصندوق الاستئماني المواضيعي المعني بإدارة الموارد الطبيعية
- NAB New Arrangements to Borrow — الاتفاقات الجديدة للاقتراض
- PFTAC Pacific Financial Technical Assistance Center — مركز المساعدة الفنية المالية لمنطقة المحيط الهادئ
- PIMA Public Investment Management Assessment — تقييم إدارة الاستثمار العام
- PLL Precautionary and Liquidity Line — خط الوقاية والسيولة
- PRGT Poverty Reduction and Growth Trust — الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر
- PRSP Poverty Reduction Strategy — استراتيجية الحد من الفقر
- RC Rapid Credit Facility — التسهيل الائتماني السريع
- RFI Rapid Financing Instrument — أداة التمويل السريع
- RSF Resilience and Sustainability Facility — تسهيل الصلابة والاستدامة
- RST Resilience and Sustainability Trust — الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة
- SBA Stand-By Arrangement — اتفاق استعداد ائتماني
- SCF Standby Credit Facility — تسهيل الاستعداد الائتماني
- SDR special drawing right — حق السحب الخاص
- SLL Short-Term Liquidity Line — خط السيولة قصيرة الأجل
- UCT upper credit tranche — شريحة ائتمانية عليا
- UN United Nations — الأمم المتحدة
- WBG World Bank Group — مجموعة البنك الدولي

---


_Source: https://www.imf.org/annual-report/2026/pdfs/arabic-imf-annual-report-2026.pdf_