برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)
Source details
- Canonical URL
- برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)
Other formats
Bibliographic details
- Published: January 31, 2023
ما هو برنامج تقييم القطاع المالي؟
- يقدم برنامج تقييم القطاع المالي تحليلا شاملا ومتعمقا لمدى صلابة القطاع المالي في البلد المعني.
- يتضمن البرنامج اختبارات لقياس قدرة المؤسسات المالية على تحمل الضغوط، وتقييما لمدى جودة الرقابة والتنظيم في القطاع المالي، وتقييما لإطار إدارة الأزمات.
- يمثل البرنامج جزءا بالغ الأهمية من الرقابة المالية التي يضطلع بها الصندوق.
- أُجريت عمليات التقييم هذه في ثلاثة أرباع البلدان الأعضاء في الصندوق.
- آخر تحديث يناير 2023
الغرض والتنسيق المؤسسي
- الغرض من برنامج تقييم القطاع المالي* هو مساعدة البلدان الأعضاء على الحد من وقوع الأزمات المالية والتخفيف من حدتها.
- أُطلق البرنامج في عام 1999 لتحقيق هدفين: قياس درجة استقرار وسلامة القطاع المالي في البلد العضو، وتقييم قدرة القطاع المالي على المساهمة في تحقيق النمو والتنمية.
- في البلدان النامية وبلدان الأسواق الصاعدة يشترك خبراء الصندوق والبنك الدولي معا في تنفيذ برامج تقييم القطاع المالي.
- يتولى الصندوق تنفيذ البرنامج منفردا في الاقتصادات المتقدمة.
- يتخصص الصندوق في الجوانب المتعلقة بالاستقرار، فيما ينصب تركيز البنك الدولي على الاحتياجات التنموية للنظام المالي.
عناصر تقييم الاستقرار والمجالات التنموية
- من أجل تقييم الاستقرار، تعمل فرق برنامج تقييم القطاع المالي على:
- فحص صلابة القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي وأطرهما الاحترازية الجزئية والكلية
- إجراء اختبارات تحمل الضغوط
- تحليل المخاطر النظامية، ومن بينها العلاقات بين البنوك من ناحية والمؤسسات غير المصرفية من ناحية أخرى، وتداعياتها على المستويين الداخلي والخارجي
- تحليل ما يستجد من مخاطر، مثل مخاطر تغير المناخ، والمخاطر السيبرانية
- مراجعة جودة الرقابة على المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، والإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية، بما في ذلك أنظمة المقاصة والدفع، والتكنولوجيا المالية
- تقييم قدرة البنوك المركزية، والهيئات التنظيمية، وأجهزة الرقابة، وصناع السياسات، والآليات الداعمة، وشبكات الأمان المالي على التصدي بفعالية للضغوط النظامية
- ولتقييم الجوانب التنموية، تفحص برامج تقييم القطاع المالي ما يلي:
- أوضاع المؤسسات والأسواق والبنية التحتية، ومدى تغطيتها لجميع شرائح المجتمع
- مساهمات القطاع المالي في النمو الاقتصادي
- جودة الإطار القانوني وأنظمة الدفع والتسوية
- المعوقات التي تحول دون تحقيق القدرة التنافسية والكفاءة
- التقدم المحرز في مجال الشمول المالي
- إتاحة فرص الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لمدفوعات التجزئة
ما الذي يغطيه البرنامج — مكونات تقييم الاستقرار
- يُجري الصندوق تقييم الاستقرار المالي، سواء في سياق برنامج تقييم مشترك مع البنك الدولي، أو بمفرده.
- يشمل التقييم ثلاثة مكونات للقطاع المالي في البلد العضو:
1. مصدر المخاطر الرئيسية على الاستقرار المالي-الكلي في المدى القصير، واحتمالية وقوعها، وتأثيرها الممكن؛ 2. إطار سياسات الاستقرار المالي في البلد العضو؛ 3. قدرة السلطات على إدارة الأزمات المالية وحلها إذا تحققت المخاطر بالفعل.
- يُدرج ملخص النتائج الرئيسية لتقييم الاستقرار في وثيقة تقييم استقرار النظام المالي (FSSA)* التي يعُدها فريق الصندوق.
- يمثل تقييم الاستقرار عنصرا مهما من عناصر رقابة الصندوق.
إدماج نتائج البرنامج في مشورة الصندوق
- تقدِّم نتائج برنامج تقييم القطاع المالي إسهاما قيّما في رقابة الصندوق أو مشورته الأوسع نطاقا بشأن السياسات المعنية باقتصادات البلدان الأعضاء، والمعروفة بمشاورات المادة الرابعة.
- عندما بدأ البرنامج في عام 1999، كانت عمليات التقييم طوعية.
- في عام 2010، ألزم الصندوق 25 بلدا لديها قطاعات مالية مؤثرة على النظام المالي بأن تخضع لتقييمات برنامج تقييم القطاع المالي كل خمس سنوات.
- استند اختيار القائمة إلى حجم قطاعاتها المالية ومدى ترابطها.
- في عام 2013، أجرى المجلس التنفيذي للصندوق مراجعة للمنهجية المتبعة لإيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة الترابط، مما أدى إلى زيادة عدد البلدان التي لديها قطاعات مالية مؤثرة على النظام المالي إلى 29 بلدا.
- مراجعة برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2021 أوضحت أن الأطراف المعنية ترى قيمة كبيرة في هذا البرنامج.
- في مراجعة 2021، أقر المجلس التنفيذي منهجية عام 2013 مع تعديلات طفيفة جعلت التقييم الإلزامي للاستقرار المالي أكثر اعتمادا على مستوى المخاطر.
- زاد عدد البلدان الملزمة بالخضوع لتقييمات برنامج تقييم القطاع المالي إلى 47 بلدا.
- من بين هذه البلدان، من المتوقع أن يشارك 32 بلدا بالإضافة إلى منطقة اليورو مرة كل خمس سنوات.
- تشارك البلدان المتبقية - 15 بلدا العديد منها من اقتصادات الأسواق الصاعدة - مرة كل عشر سنوات.
- أكدت مراجعة برامج تقييم القطاع المالي لعام 2021 أهمية زيادة إدماج هذه البرامج في مشاورات المادة الرابعة ومراجعة الرقابة الشاملة*.
*المصدر: برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)، تحديث يناير 2023، الصندوق الدولي للتنمية الاقتصادية (IMF)