مع استخدام حوالي مليون روبوت في آسيا، يفرض علم الروبوتات والتشغيل الآلي مخاطر اقتصادية كما يتيح فرصا للنمو الاقتصادي في المنطقة. وحتى تجني آسيا ثمار هذه الفرصة الرقمية باعتبارها قاطرة النمو الأساسية في العالم، ينبغي أن تعمل بلدانها على تجديد نظم التعليم والاستثمار في الابتكار لدعم قوة عمل تغطي البشر والروبوتات على السواء.
وبينما تواصل التكنولوجيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، إحداث تحول في نماذج الأعمال السائدة، نجد أن ظهور استخدام الروبوتات الصناعية في آسيا – كما يحدث في العمليات التصنيعية على غرار عمليات اللحام – يشير إلى أن التغيير جارٍ بالفعل.
وكما يوضح "الرسم البياني لهذا الأسبوع" الذي نشرناه عن آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ*، تتصدر آسيا المناطق التي تستخدم التشغيل الآلي، حيث يُقَدّر استخدامها للروبوتات الصناعية في عام 2017 بنحو 65% من مجموع الاستخدام العالمي في ذلك العام. وقد أصبحت الصين أكبر مستخدم في آسيا، حيث يقدر استخدامها بنحو 50% من الاستخدام الكلي للروبوتات الصناعية، تليها كوريا واليابان.
فلا غرابة إذن في أن آسيا، بكل ما لديها من روبوتات، تحظى بأعلى كثافة في استخدامها*، وهو ما يُعَرَّف بأنه عدد الروبوتات الصناعية لكل 10 آلاف عامل. وتعتبر كوريا وسنغافورة من أوائل البلدان في كثافة استخدام الروبوتات على مستوى العالم، تليهما ألمانيا واليابان.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون آسيا هي المنطقة الرائدة عالميا في استخدام الروبوتات الصناعية، لكنها تمثل أيضا المنطقة الأعلى إنتاجا للروبوتات – اليابان وكوريا هما أكبر بلدين منتجين، حيث تبلغ حصصهما السوقية 52% و 12% على الترتيب.
استحواذ الروبوتات
في ظل رصيد الروبوتات الصناعية المستخدمة في آسيا والذي يقدر بحوالي نصف الرصيد العالمي، توضح استثمارات آسيا في هذا المجال مدى أهمية أتمتة العملية الإنتاجية بالنسبة لاقتصادات المنطقة.
لكن الأتمتة والرقمنة ليسا جديدين. فجوانب التقدم التي تحققت مؤخرا في قوة المعالجة الحاسوبية وجيل المعالِجات الذي يتميز بالقوة في توليد البيانات تجعل علم الروبوتات مسلحاً بقدرة معرفية أكبر، كما هو الحال مع أحدث جيل من الروبوتات والذي يستطيع جمع البيانات الكفيلة بتطويع حركاتها في الوقت الحقيقي. ويعني هذا أن الآلات أصبح بمقدورها إنجاز قدر أكبر من الأعمال المعقدة التي كان الإنسان وحده قادرا على القيام بها.
وقد ينطوي هذا الاتجاه العام على متاعب للعمال في آسيا، إذ أن العمالة ذات التكلفة المنخفضة نسبيا والمهارات المحدودة لا تزال أساس الدور الذي تضطلع به المنطقة بوصفها "مَصْنَع العالم". ووجود روبوتات أكثر من البشر تقوم بالعمل الفني قد يسبب خفضا كبيرا في تكلفة ممارسة الأعمال، بما في ذلك تكاليف العمالة. ومن ثم يجري تسريح العمالة لأن الاحتمال الأرجح هو أن يلجأ المنتجون إلى استخدام الروبوتات الأقل تكلفة والأكثر فعالية في الأداء، بدلا من دفع أجور للعاملين.
الحاجز الرقمي مقارنة بثمار التكنولوجيا الرقمية
قد يأتي التحرك نحو زيادة الأتمتة والرقمنة مصحوبا بتحديات اقتصادية عالمية، لكنه يتيح في نفس الوقت فرصا أمام آسيا لتقوية اقتصادها وجني الثمار التكنولوجيا الرقمية – أي المكاسب الاقتصادية التي يحققها التحول الرقمي.
وحتى تحافظ آسيا على تنافسيتها العالمية وتظل قاطرة أساسية للنمو العالمي، ينبغي لصناع السياسات الآسيويين معالجة الاضطرابات التي تُحْدِثها الأتمتة والروبوتات عن طريق دعم خلق فرص العمل دون خنق الابتكار. إنه توازن دقيق يسهل الحديث عنه أكثر من تحقيقه، لكن السياسات التالية يمكن أن تساعد في هذا الصدد:
- تسليح الباحثين عن وظائف بمجموعة من المهارات القادرة على المنافسة عالمياً عن طريق إصلاح التعليم؛
- الاستثمار في البنية التحتية المادية والتنظيمية التي تدعم ريادة الأعمال والابتكار والمنافسة؛
- معالجة تحديات سوق العمل والتحديات الاجتماعية، بما في ذلك إعادة توزيع الدخل وشبكات الأمان الاجتماعي.
تابعونا لمزيد من التفاصيل عن السياسات التي تساعد على إنجاز هذا التحول في عدد أكتوبر 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسنركز في هذا العدد من التقرير على الاقتصاد الرقمي والأثر الاقتصادي لتطورات الرقمنة والأتمتة في آسيا، والسياسات الممكنة لجني ثمار التكنولوجيا الرقمية.
* بالانجليزية
