كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوسع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة
IMF Blog, December 3, 2020
Source details
- Canonical URL
- كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوسع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Cristian Alonso, Siddharth Kothari, Sidra Rehman
- Published: December 3, 2020
ملخص محتوى المقال
- تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلُّم الآلة والروبوتات والبيانات الضخمة والشبكات متوقعة أن تُحْدِث ثورة في عمليات الإنتاج، لكنها قد تترك تأثيرا كبيرا على الاقتصادات النامية.
- بحث حديث لصندوق النقد الدولي يستنتج أن التكنولوجيا الجديدة تجلب مخاطر اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والنامية عبر تحويل مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصادات المتقدمة التي أصبحت الأتمتة فيها سمة مستقرة.
- إحدى النتائج الأساسية: الروبوتات يمكن أن تحل محل العمالة البشرية، مما يهدد ميزة العمالة الرخيصة في البلدان النامية بدلاً من أن تكون مكملاً لها.
نتائج مستمدة من نموذج ثنائي البلدان
- نموذج يضم بلدين (أحدهما متقدم والآخر نام) يستخدمان ثلاثة عوامل إنتاج: العمل ورأس المال و"الروبوتات" (مصطلح يشمل تكنولوجيات AI وتعلُّم الآلة والروبوتات والبيانات الضخمة والشبكات).
- الافتراض الأساسي في النموذج: الروبوتات تحل محل العمالة البشرية.
- ثورة الذكاء الاصطناعي في النموذج = زيادة في إنتاجية الروبوتات.
- التباعد بين الاقتصادات قد يحدث عبر ثلاث قنوات: نسبة المشاركة في الإنتاج، تدفقات الاستثمار، ومعدلات التبادل التجاري.
قنوات التباعد
- نسبة المشاركة في الإنتاج:
- الاقتصادات المتقدمة تتيح أجورا أعلى لأن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج أعلى.
- الأجور الأعلى تدفع الشركات لاستخدام الروبوتات بكثافة أكبر، وخاصة حين يكون من السهل إحلال الروبوتات محل العمالة البشرية.
- ارتفاع إنتاجية الروبوتات يحقق فائدة أكبر للاقتصاد المتقدم ويزيد التباعد كلما زاد إحلال الروبوتات للعمالة.
- تدفقات الاستثمار:
- زيادة إنتاجية الروبوتات تزيد الطلب على الاستثمار في الروبوتات ورأس المال التقليدي (الافتراض: رأس المال مكمِّل للروبوتات والعمل).
- الطلب يكون أكبر في الاقتصادات المتقدمة لارتفاع كثافة استخدام الروبوتات، فتحول الاستثمارات بعيدا عن البلدان النامية.
- النتيجة: هبوط انتقالي في إجمالي الناتج المحلي لدى البلدان النامية.
- معدلات التبادل التجاري:
- الاقتصادات النامية متخصصة في قطاعات معتمدة على العمالة غير الماهرة.
- إحلال الروبوتات للعمالة غير الماهرة (مع عدد مكمل من العمالة الماهرة) قد يسبب انخفاض دائم في معدلات التبادل التجاري للمنطقة النامية.
- الروبوتات تتسبب في تسريح العمال غير المهرة، مما يخفض أجورهم النسبية ويخفض سعر السلعة التي تُستخدم فيها هذه العمالة بكثافة، وهو صدمة سلبية تحد من حافز الاستثمار وقد تقود لهبوط في إجمالي الناتج المحلي النسبي والمطلق.
الروبوتات والأجور
- النتائج حساسة لمدى إحلال الروبوتات للعمالة البشرية.
- توجد أدلة تشير إلى تزايد استخدام الروبوتات مع ارتفاع الأجور، مما يعزز الفكرة أن الشركات ستستخدم الروبوتات بدلا من العمال عند ارتفاع تكاليف العمالة.
الانعكاسات والسياسات الموصى بها
- تحسن إنتاجية الروبوتات يعمل كدافع للتباعد بين البلدان المتقدمة والنامية إذا كانت الروبوتات تحل بسهولة محل العمال.
- تحسين إنتاجية الروبوتات يزيد الدخل لكنه يزيد أيضا عدم المساواة في توزيعه، على الأقل خلال الفترة الانتقالية وربما على المدى الطويل لبعض مجموعات العمال.
- لا يوجد حل سحري؛ التوصيات العملية تتضمن:
- استثمار عاجل في رفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
- الاستثمار في رفع مستويات المهارة ورأس المال البشري لضمان أن تكون الروبوتات مكملا للقوى العاملة وليست بديلا لها.
- تحقيق نقلة كبيرة وسريعة في مكاسب الإنتاجية والاستثمار في التعليم وتنمية المهارات للاستفادة من التحول الديمغرافي المرتقب وتقليل مخاطر فقدان وظائف نتيجة الأتمتة.
- تشير النتائج إلى احتمال وجود دينامية نمو مختلفة بين البلدان النامية ذات مستويات مهارية متفاوتة، مع مشهد أكثر صعوبة للبلدان التي كانت تعتمد على تحويل الوظائف نتيجة التحول الديمغرافي.
ملاحظات مؤلفي المقال
- المؤلفون وأدوارهم:
- كريستيان ألونسو، اقتصادي في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، يعمل على قضايا الاستهلاك والدخل وعدم المساواة بين الجنسين وأسواق العمل وسياسة المالية العامة. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برينستون.
- سيدارث كوثاري، اقتصادي في إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، يغطي أستراليا والتطورات الإقليمية الأوسع. اهتماماته البحثية في الاقتصاد الكلي والتنمية. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ستانفورد.
- سيدرا رحمان، اقتصادية في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اهتماماتها البحثية في اقتصاديات التنمية مع تركيز على النمو وقضايا التجارة ورأس المال البشري. حاصلة على درجتي الدكتوراه والماجستير في الإدارة العامة من جامعة كولومبيا.
- ملاحظة: مدونة الصندوق تعبر عن آراء مؤلفيها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي.
- صندوق النقد الدولي هو منظمة تضم 191 بلدا عضوا وتهدف إلى تعزيز التعاون النقدي العالمي والاستقرار المالي.
المصدر: تدوينة على مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog) باللغة العربية.