الموجة التضخمية العالمية ودروسها المُستفادة للسياسة النقدية
IMF Blog, October 15, 2024
Source details
- Canonical URL
- الموجة التضخمية العالمية ودروسها المُستفادة للسياسة النقدية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Jorge-Alvarez, Alberto Musso, Jean-Marc-Natal, Sebastian Wende
- Published: October 15, 2024
ملخص الحلقة التضخمية الأخيرة
- جاءت الطفرة التضخمية "على مدار السنوات الثلاث الماضية" عقب حالة فريدة من الاضطراب في الاقتصاد العالمي.
- أسباب رئيسية مذكورة:
- إغلاق عام بسبب الجائحة أدى إلى ميل الطلب نحو السلع بعيدا عن الخدمات.
- التنشيط المالي والنقدي غير المسبوق أعطى دفعة للطلب.
- العديد من الشركات لم تكن قادرة على زيادة الإنتاج بالسرعة الكافية، ما أفضى إلى عدم اتساق بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار في بعض القطاعات.
- إعادة فتح الاقتصادات أعاد الطلب على الخدمات إلى مركز الصدارة.
- غزو روسيا لأوكرانيا أدى إلى "ارتفاع حاد في الأسعار الأولية" ودفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ سبعينات القرن العشرين.
- هذه التدوينة تستند إلى "الفصل 2 في عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي" بعنوان "التشديد الكبير: رؤى مُستمدة من فترة التضخم الأخيرة".
قنوات الانتقال والتشتت القطاعي
- التفاعل بين:
- "الارتفاع الحاد في الطلب" و
- "الاختناقات" و
- "الصدمات الخاصة بكل قطاع"
أدى إلى "تحولات كبيرة في الأسعار النسبية" و"تشتت غير عادي في الأسعار".
- أدت الاختناقات الواسعة في سلاسل الإمداد إلى أن تصبح "الارتفاعات الحادة في التضخم في قطاعات محددة" جزءا من "التضخم الأساسي" (مقياس يستبعد الغذاء والطاقة).
انحدار منحنى فيليبس والآثار الاقتصادية
- عندما تصبح الاختناقات واسعة الانتشار وتتعامل مع طلب قوي، "زاد انحدار منحنى فيليبس – وهو المقياس الرئيسي للعلاقة بين التضخم وتراخي النشاط الاقتصادي – واتجه نحو الصعود".
- عواقب زيادة انحدار منحنى فيليبس:
- "التغيرات الصغيرة نسبيا في تراخي النشاط الاقتصادي يمكن أن تُحْدِثَ تأثيرا كبيرا على التضخم".
- أخبار سيئة: "التضخم ارتفع مع قصور الطاقة الإنتاجية في كثير من القطاعات".
- أخبار سارة: "كبح التضخم كان ممكنا بتكلفة أقل قياسا بالناتج الاقتصادي الضائع".
الدروس للسياسة النقدية
- درس جديد:
- "الاختناقات واسعة الانتشار في سلاسل الإمداد يمكن أن تضع البنوك المركزية أمام مفاضلة مواتية عندما تواجه طفرة في الطلب".
- في هذه الحالات، "يمكن لتشديد السياسة النقدية أن يصبح فعالا بصفة خاصة في تخفيض التضخم بسرعة وبتكلفة محدودة على مستوى الناتج".
- درس قديم:
- عندما "تقتصر الاختناقات على قطاعات محددة ذات أسعار مرنة نسبيا، مثل قطاع السلع الأولية"، تظل الممارسة الشائعة "لتركيز السياسة النقدية على تدابير التضخم الأساسي" ملائمة.
- "التشديد المفرط للسياسة النقدية في هذه الحالات" قد يعرقل الإنتاجية ويفضي إلى "انكماش اقتصادي مُكَلِّف" و"سوء توزيع الموارد".
توصيات عملية وإطارات السياسة
- أطر السياسات النقدية يجب أن:
- "تحدد الظروف الملائمة للتشديد المركز في البداية".
- تشتمل على "نماذج معززة وبيانات قطاعية أفضل لقياس القوى التضخمية الأساسية".
- تحسّن التنبؤات وتوجّه عملية الضبط الدقيق لردود أفعال السياسة النقدية.
- خطوات عملية مقترحة:
- جمع "بيانات أكثر تواترا عن الأسعار حسب القطاع وعلى أساس قيود الإمداد" لتحديد ما إذا كانت القطاعات الرئيسية تصطدم باختناقات في سلاسل الإمداد.
- فهم "العوامل الهيكلية مثل طريقة تحديد القطاعات المختلفة للأسعار والروابط بينها" للحصول على رؤى قيِّمة.
- بشأن مراجعات أطر السياسات:
- "العديد من البنوك المركزية التي تخطط لمراجعة أطر سياساتها النقدية خلال الأشهر القادمة" تشكل فرصة لتضمين "شروطا محددة بوضوح للانسحاب" تهدف إلى معالجة الضغوط التضخمية في حالة "انحدار منحنيات فيليبس ككل".
- "التوجيهات المسبقة ينبغي أن تستوعب شروط الانسحاب تلك وأن تسمح في هذه المواقف بتشديد السياسة في البداية".
- "زيادة المرونة على هذا النحو من المتوقع أن تسمح للبنوك المركزية بالإعداد للمستقبل بشكل أفضل وأن تساعد على حماية مصداقيتها التي اكتسبتها بجهد جهيد".
المصدر: الموجة التضخمية العالمية ودروسها المُستفادة للسياسة النقدية — تدوينة منشورة في 15 أكتوبر 2024، تستند إلى الفصل 2 في عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.