ما أن تنتهي دورة حتى تبدأ أخرى، وسط تباعد آخذ في التزايد

IMF Blog, January 17, 2025

Source details

Canonical URL

ما أن تنتهي دورة حتى تبدأ أخرى، وسط تباعد آخذ في التزايد

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Pierre-Olivier Gourinchas
• Published: January 17, 2025

آفاق النمو والتضخم العالمية

• النمو العالمي متوقع أن يظل مستقراً عند 3,3% في العامين الجاري والقادم.
• التضخم متوقع أن يتراجع إلى 4,2% في العام الجاري و3,5% في العام القادم.
• هذا المسار يعيد التضخم إلى أهداف البنوك المركزية ويتيح إعادة السياسة النقدية إلى أوضاعها الطبيعية بقدر أكبر.

التباعد عبر البلدان الكبرى

• الولايات المتحدة:
  • أداء أقوى من المتوقع على أساس قوة الطلب المحلي.
  • رفعنا توقعاتنا للنمو لهذا العام بمقدار 0,5 نقطة مئوية، ليصل إلى 2,7%.
• منطقة اليورو:
  • نمو محتمل محدود يبلغ 1%، ارتفاعاً من 0,8% في عام 2024.
  • عوامل معاكسة: ضعف الزخم، ضعف ثقة المستهلكين، استمرار صدمة سلبية في أسعار الطاقة.
  • أسعار الغاز في أوروبا أعلى بنحو خمسة أضعاف مما هي عليه في الولايات المتحدة، في حين كانت أعلى بمقدار ضعفين قبل الجائحة.
• اقتصادات الأسواق الصاعدة:
  • توقعات النمو لم تتغير يذكر: 4,2% في العام الجاري و4,3% في العام القادم.
  • حالة عدم اليقين بشأن التجارة والسياسات تسهم في ضعف الطلب.
  • الصين: نتوقع أن يبلغ النمو 4,5% في العام القادم، بارتفاع مقداره 0,4 نقطة مئوية عن توقعاتنا السابقة.
• ملاحظة هيكلية:
  • تباعد النمو بين الولايات المتحدة وأوروبا يعكس عوامل هيكلية مثل نمو إنتاجية أقوى في الولايات المتحدة، بيئة أعمال أكثر ملاءمة، وأسواق رأس مال أكثر عمقاً، مما يترجم إلى عائدات أعلى على الاستثمار وقوة دولار أوسع وتباعد مستويات المعيشة.

المخاطر والسيناريوهات القريبة والمتوسطة

• مخاطر انخفاض النشاط في أوروبا:
  • تفاقم إذا زادت المخاوف بشأن استدامة الدين العام في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر.
  • خطر نفاذ الحيز المتاح للسياسة النقدية والمالية بشكل متزامن، ما يؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر على أسعار الفائدة وتشديد سياسة المالية العامة.
• مخاطر في الصين:
  • خطر الوقوع في فخ الركود الناجم عن تزامن الدين والانكماش إذا ثبتت عدم كفاية تدابير السياسة المالية والسياسة النقدية.
  • تراجع حاد في عائد السندات الحكومية الصينية يبرز تزايد مخاوف المستثمرين.
• سياسات الولايات المتحدة المحتملة:
  • بعض التحولات في السياسات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى القريب مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  • سياسات مثل تيسير المالية العامة أو تخفيف القيود التنظيمية قد تحفز الطلب الكلي.
  • سياسات مثل زيادة التعريفات الجمركية أو تدابير كابحة للهجرة قد تعمل كصدمات عرض سلبية، تخفض الناتج وتزيد الضغوط السعرية.
  • مزيج طفرة الطلب وانكماش العرض قد يعيد إطلاق ضغوط سعرية في الولايات المتحدة، مما قد يمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة أو يستلزم ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة.
  • أثر متوقع: تقوية الدولار وزيادة معدلات العجز الخارجي للولايات المتحدة، وتشديد الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
  • المستثمرون يتوقعون بالفعل زيادة قيمة الدولار الأمريكي بنحو 4% منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.
• تأثيرات متوسطة الأجل (حوالي خمس سنوات):
  • التأثيرات الإيجابية لصدمة المالية العامة الأمريكية قد تتلاشى، وقد ينعكس مسارها إذا زادت مواطن الضعف في المالية العامة.
  • تخفيف القيود التنظيمية يمكن أن يدفع النمو المحتمل على المدى المتوسط إذا ساهم في التخلص من الروتين وتحفيز الابتكار، لكن هناك خطر أن يؤدي الإفراط في التخفيف إلى إضعاف الضمانات الوقائية المالية وزيادة مواطن الضعف المالي، ما يعرض الاقتصاد الأمريكي لمسارات دورية خطرة.
  • السياسات التجارية التقييدية والقيود الأكثر صرامة على الهجرة قد تزيد مخاطر الناتج الاقتصادي على المدى المتوسط.
• مخاطر تجدد الضغوط التضخمية:
  • تجدد الضغوط التضخمية بعد ارتفاع حديث كبير قد يؤدي إلى انفلات ركيزة التوقعات التضخمية، حيث إن التوقعات التضخمية أبعد بكثير عن أهداف البنوك المركزية مما كانت عليه في الفترة 2017-2021.
  • في هذه البيئة، قد تتطلب السياسة النقدية مزيداً من المرونة والاستباقية لمنع انفلات التوقعات، بينما يجب أن تظل السياسات المالية الكلية حذرة لتجنب تراكم المخاطر المالية.
• آثار على اقتصادات الأسواق الصاعدة:
  • انتقال آثار أسعار صرف الدولار إلى الأسعار المحلية مع تأثيرات ضعف النمو المحلي في الصين يزيد المخاطر.
  • الاستجابة المناسبة عادةً: ترك العملات لتنخفض حسب الضرورة مع ضبط السياسة النقدية لثبات الأسعار.
  • في حالات التضخم المنفلت أو مخاطر الاستقرار المالي قد تساعد إدارة تدفقات رؤوس الأموال والتدخلات في سوق الصرف، شريطة ألا تشكل بديلاً عن التصحيح الاقتصادي الكلي اللازم، وبما يتماشى مع إطار السياسات المتكامل لصندوق النقد الدولي.

توصيات السياسة العامة والهيكلية

• استعادة استدامة المالية العامة وبناء هوامش وقائية مالية كافية قبل فوات الأوان لتجنب دوامات زيادة تكاليف الاقتراض وفقد الثقة.
• أثناء ضبط أوضاع المالية العامة:
  • الحفاظ على النمو بقدر الإمكان عبر تركيز التصحيح على تقليص التحويلات المالية أو أشكال الدعم غير الموجهة إلى المستحقين بدلاً من الإنفاق الاستثماري الحكومي.
• تجديد التركيز على الإصلاحات الهيكلية الطموحة لتعزيز النمو:
  • إصلاحات لتحسين تخصيص الموارد.
  • زيادة الإيرادات الحكومية.
  • جذب مزيد من رؤوس الأموال.
  • تعزيز الابتكار والمنافسة.
• تعزيز مؤسسات متعددة الأطراف وتحسين فعاليتها لدعم اقتصاد عالمي أكثر ثراءً واستدامة وقدرة على الصمود.
• التنبيه إلى أن السياسات الأحادية التي تشوِّه المنافسة (التعريفات الجمركية، الحواجز غير الجمركية، الدعم) نادراً ما تحسن الآفاق المحلية بشكل دائم، وقد تضر الشركاء التجاريين وتدفع إلى تدابير انتقامية وتترك كل بلد في وضع أسوأ.

المبادئ أعلاه تهدف إلى معالجة الفجوات الهيكلية المستمرة التي تساهم في تباعد النمو وتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات.

المصدر: ما أن تنتهي دورة حتى تبدأ أخرى، وسط تباعد آخذ في التزايد — بيير–أوليفييه غورينشا، 17 يناير 2025.