•                                                                                                                                                                                            português

المجلس التنفيذي يراجع الضمانات الاجتماعية في البلدان منخفضة الدخل

6 يونيو 2017

  • الحد من الفقر هو أحد الأهداف الأساسية لبرامج الصندوق في البلدان منخفضة الدخل
  • تقرير خبراء الصندوق يخلص إلى أن البرامج التي يدعمها الصندوق في البلدان منخفضة الدخل تحمي الإنفاق على الصحة والتعليم
  • التقرير يوصي بتكثيف الجهود لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي في البلدان منخفضة الدخل

في 26 مايو 2017، ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقرير خبرائه الذي يحمل عنوان "الضمانات الاجتماعية في البرامج التي يدعمها الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وأداة دعم السياسات، وتصميم هذه البرامج". ويبحث التقرير كيف يمكن حماية الفقراء ومحدودي الدخل في البرامج التي يدعمها الصندوق في البلدان منخفضة الدخل باستخدام إجراءات لحماية وتحسين الإنفاق العام على هذه الفئات.

والحد من الفقر هو أحد الأهداف الرئيسية لبرامج الصندوق في البلدان منخفضة الدخل. ومن ثم، فإن عملية إصلاح 2009 التي أجريت على "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT) دعت إلى دعم السياسات التي تحمي الإنفاق الاجتماعي وغيره من النفقات ذات الأولوية من خلال تسهيلات هذا الصندوق، وزيادته حيثما أمكن. وأوصى صندوق النقد الدولي بإدراج هدف لهذا الإنفاق في البرامج التي يدعمها الصندوق الاستئماني، حيثما أمكن. كذلك أوصى الصندوق باستخدام إجراءات لتخفيف الآثار السلبية للإجراءات البرامجية على أقل الفئات دخلا. وينظر تقرير خبراء الصندوق في التجارب السابقة مع أهداف الإنفاق والإجراءات التعويضية لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، والتي توصف مجتمعة باسم "الضمانات الاجتماعية".

ويخلص التقرير إلى أن أهداف الإنفاق الاجتماعي وغيره من النفقات ذات الأولوية كانت مدرجة في معظم البرامج المدعمة من الصندوق في البلدان منخفضة الدخل، وتم تحقيقها في أكثر من ثلثي الحالات؛ وأن البرامج عادة ما كانت توفر الحماية للإنفاق على الصحة والتعليم. وبالإضافة إلى ذلك، كانت التنبؤات تشير إلى ارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق العام الحقيقي بنسبة 15% في المتوسط كما أن 43% من البرامج كان يتضمن توسعا في المالية العامة وقت الموافقة عليه . وفي المجالات الأخرى، قليلا ما استخدِمَت إجراءات الإصلاح النوعية لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.

ويوصي التقرير بتشديد مواصفات الأهداف البرامجية للإنفاق الاجتماعي والنفقات ذات الأولوية من أجل تحسين فعالية هذا الإنفاق. وينبغي أن ينصب التركيز على استهداف الإنفاق الذي يحقق أكبر تأثير ومنفعة للفقراء. وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بتكثيف الجهود لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي التي تتسم بعدم التطور في البلدان منخفضة الدخل بوجه عام.

وثمة حاجة للتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين للاستفادة من خبراتهم في تعزيز أهداف الإنفاق وإجراءات شبكة الأمان الاجتماعي، وهو ما ينبغي أن يتم في مرحلة مبكرة، وخاصة أثناء المناقشات التي تتم في سياق العمل الرقابي. ويمكن أن تتضمن هذه المناقشات المبكرة حصرا لأدوات السياسة الاجتماعية القائمة، وتقييما لكيفية تنفيذ الإجراءات المطلوبة على نحو يكفل أوضاعا مالية مستدامة، وتحليلا للأثر التوزيعي للسياسات الاقتصادية الكلية.

وسيعقب تقرير الخبراء هذا إصدار مذكرة إرشادية لخبراء الصندوق حول أفضل السبل لمعالجة قضايا الضمانات الاجتماعية في كل من الرقابة ومناقشات البرامج مع البلدان منخفضة الدخل.

تقييم المجلس التنفيذي [1]

رحب المجلس التنفيذي بفرصة استعراض التجارب المتعلقة باستخدام إجراءات الضمانات الاجتماعية في البرامج التي يدعهما الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وأداة دعم السياسات، مع الإقرار بأن إجراء تقييم أشمل لفعالية الضمانات الاجتماعية يقتضي مزيدا من التحليل، بما في ذلك تحليل تجريه الأطراف خارج الصندوق. ورحبوا عموما بما خلص إليه تقرير خبراء الصندوق من أن البرامج التي يدعمها الصندوق في البلدان منخفضة الدخل ساعدت في حماية الإنفاق الاجتماعي في معظم البرامج، حسبما ينعكس في الأهداف الإرشادية التي تم تحقيقها بشكل عام. وفي نفس الوقت، رأى المديرون أن هناك مجالا لتعزيز فعالية هذه الضمانات في حماية الفقراء والأقل دخلا. وفي هذا الصدد، أيدوا عموما مقترحات خبراء الصندوق بتحسين تصميم إجراءات الضمانات الاجتماعية في البرامج التي يدعمها الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وأداة دعم السياسات. وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى صدور التقييم القادم لمكتب التقييم المستقل بشأن "الصندوق والحماية الاجتماعية"، وحثوا خبراء الصندوق على الرجوع إلى السياسات التي أيدها المجلس التنفيذي استنادا إلى استنتاجاتهم عند إعداد المذكرة الإرشادية التي ستساعد في توضيح كيفية معاملة إجراءات الضمانات الاجتماعية في البرامج التي يدعمها الصندوق وفي أعماله الرقابية. وأشاروا إلى أن الدروس المستخلصة من هذه التجارب، وكذلك من المشاورات واسعة النطاق مع الأطراف المعنية الخارجية، يمكن الاستفادة منها في المراجعة الشاملة للتسهيلات المتاحة للبلدان منخفضة الدخل والمقرر إجراؤها في مطلع 2018. وشدد المديرون أيضا على أهمية التواصل الاستباقي والإفصاح الواضح بشأن عمل الصندوق في هذا المجال وبشأن التعاون مع شركاء التنمية والأطراف المعنية الأخرى.

ورحب المديرون باستخدام البرامج حدودا دنيا للإنفاق الاجتماعي والنفقات الأخرى ذات الأولوية باعتبارها ضمانا مهما للإنفاق الداعم لمحدودي الدخل. ودعوا إلى تعريف دقيق لأنواع النفقات المدرجة في الحدود الدنيا البرامجية من أجل إعطاء أولوية لحماية الموارد الموجهة لمحدودي الدخل، وخاصة في الحالات التي يكون فيها الحيز المالي محدودا واحتياجات الفقراء كبيرة على المدى القصير. وفي نفس الوقت، أشار المديرون إلى ضرورة أن تحافظ سلطات البلدان على المرونة في تحديد أهداف الإنفاق بما يعبر بشكل أفضل عن الأولويات الوطنية. وحثوا خبراء الصندوق على مساندة اعتماد أهداف للإنفاق بتقديم المشورة حول المسائل المتعلقة بالتغطية، وكيفية تحسين جودة الإنفاق، والاستراتيجيات اللازمة لخلق الحيز المالي المطلوب لدعم هذا الإنفاق.

ورحب المديرون باعتماد إجراءات عملية في البرامج التي يدعمها الصندوق لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن مثل هذه الإصلاحات قد تستغرق وقتا في التصميم والتنفيذ. وبوجه عام، ينبغي أن يراعي خبراء الصندوق القدرات الوطنية لتشغيل شبكات الأمان الاجتماعي، وأن يسعوا لتعزيز هذه القدرات، حيثما كان ذلك ملائما، من خلال المساعدة الفنية والتدريب الذي يقدمه الصندوق وغيره من شركاء التنمية.

وشدد المديرون على مزايا التواصل المبكر والمتسق مع سلطات البلدان وشركاء التنمية وغيرهم من الأطراف المعنية الخارجية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، حول قضايا الضمانات الاجتماعية. وفي الحالات التي يمكن أن تؤثر فيها الضمانات الاجتماعية على الاستقرار الداخلي أو استقرار ميزان المدفوعات، ينبغي أن يقدم خبراء الصندوق التحليلات والمشورة في سياق رقابة الصندوق، مع مساهمات من شركاء التنمية حيثما أمكن ذلك. فمن شأن ذلك أن يتيح ركيزة قوية لأي تواصل لاحق في ظل برنامج يدعمه الصندوق، بما في ذلك التواصل الذي يأتي في سياق حصر شبكات الأمان الاجتماعي القائمة، وتحديد الثغرات التي تشوب الحماية القائمة، واستكشاف احتياجات المساعدة الفنية والتدريب، وتحديد فجوات البيانات ومعالجتها، ووضع الاستراتيجيات لتوسيع الحيز المالي، حسب مقتضى الحال.

ودعا المديرون إلى تعاون أوثق وأكثر فعالية مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، مع الاستعانة بخبرة المتخصصين في هذه الجهات وتحفيزهم على المساندة في هذا المسعى. كذلك يمكن أن يساعد التعاون على تحديد الآثار التوزيعية السلبية التي يمكن أن تترتب على إجراءات السياسة ومدى الحاجة لتخفيفها عن طريق الضمانات الاجتماعية.

وأيد المديرون التوصية بتقوية عملية التوثيق لإجراءات الضمانات الاجتماعية في الوثائق القُطْرية المتعلقة بالبرامج المدعمة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وأداة دعم السياسات. وأشاروا إلى ضرورة أن يغطي التوثيق أهداف السياسة للضمانات الاجتماعية، وتصميم الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الضمانات، والعوامل التي تفسر النتائج المحققة بشأن أهداف الإنفاق وإجراءات إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي، وإجراءات السياسة التصحيحية المتخذة، أو المقرر اتخاذها، إزاء أهداف البرامج التي لم يتم تحقيقها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضمن الوثائق أيضا سردا للتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين والأطراف المعنية الخارجية. وحيثما كانت البرامج التي يدعمها الصندوق تتضمن إجراءات للسياسة قد يترتب عليها تأثير توزيعي سلبي، دعا المديرون خبراء الصندوق إلى توثيق الخطوات المتخذة لحماية محدودي الدخل، مع مساهمات من شركاء التنمية والأطراف المعنية الخارجية، حيثما أمكن ذلك.



[1] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org