الاقتصاد العالمي في خمسة رسوم بيانية لعام 2018

21 ديسمبر 2018

بدأ الاقتصاد العالمي بأوضاع إيجابية في 2018، لكن زخم التحسن فقد قوته الدافعة (الصورة: scyther5/iStock)

بدأ الاقتصاد العالمي بأوضاع إيجابية في 2018، لكن زخم التحسن فقد قوته الدافعة (الصورة: scyther5/iStock)

  • بدأ الاقتصاد العالمي عام 2018 بداية يكسوها التفاؤل، بدعم من التحسن الذي شهده النشاط الصناعي والتجاري على مستوى العالم حتى نهاية 2017. ومع تراجع ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد العالمي، تراجع الانتعاش المحقق أيضاً.
  • حالة من التباطؤ
  • وأحد أسباب فقدان الزخم على هذا النحو هو قيام الاقتصادات الكبرى – ولا سيما الولايات المتحدة - بتطبيق تعريفات جمركية، واتخاذ إجراءات انتقامية مقابلة من جانب اقتصادات أخرى، بما فيها الصين. ومع تصاعد نبرة الحمائية في المجال التجاري، ارتفع عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، مما يؤثر على قرارات الاستثمار في المستقبل.
  • التوترات التجارية
  • ورغم هذه الإجراءات، فقد توسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سريعة في عام 2018، حيث أدت التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق إلى تنشيط الطلب. ونتيجة لذلك، استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة الأساسي. وكانت الزيادة أقل في أسعار الفائدة على السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث يرى المستثمرون مخاطر على النمو في المستقبل ويفضلون الأمان الذي تتيحه سندات الخزانة الأمريكية.
  • زيادة تدريجية
  • ومع ارتفاع معدل النمو وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة لتتفوق على النمو وأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبيرة الأخرى، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الأخرى في عام 2018. 
  • أقوى من الآخرين
  • وتعرض عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة الهشة إلى ضغوط بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وهبوط مستوى المخاطر الذي كان المستثمرون الماليون العالميون على استعداد لقبوله. وشهدت معظم هذه البلدان زيادة في تكاليف الاقتراض الخارجي، لكن درجة هذه الزيادة تفاوتت إلى حد كبير.
  • ارتفاع تكاليف الاقتراض

فكيف سيكون حال الاقتصاد العالمي في عام 2019؟ انتظروا موعدنا في 21 يناير القادم، حين يصدر العدد الجديد من تقرير مستجدات الاقتصاد العالمي الذي سيعرض رأي الصندوق في الوجهة التي يتخذها الاقتصاد العالمي.

 **************************

 أويا تشيلاسون تشغل منصب رئيس قسم دراسات الاقتصاد العالمي في إدارة البحوث بالصندوق منذ نوفمبر 2015. وكانت في السابق رئيس بعثة الصندوق المعنية بأوروغواي (2013-2014)، كما سبق لها العمل اقتصادية مختصة ونائب رئيس قسم لشؤون الولايات المتحدة وكندا (2008-2012). وللسيدة تشيلاسون عدة دراسات أكاديمية ومتعلقة بالسياسات تتناول القضايا المتعلقة باستمرارية القدرة على تحمل الدين العام، والمخاطر السيادية ودين الشركات، والتضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة، وتكاليف تدفقات المعونة التي لا يمكن التنبؤ بها في البلدان منخفضة الدخل.

 جيان ماريا ميليسي-فيريتي هو نائب مدير في إدارة البحوث، وهو مسؤول عن الإشراف على عمل الإدارة المعني بالرقابة متعددة الأطراف، بما في ذلك تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" وتقرير التداعيات. وقد سبق له العمل نائبا لمدير إدارة نصف الكرة الغربي ورئيسا لبعثة الصندوق المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية. والسيد ميليسي-فيريتي حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة روما سابينزا في عام 1985 والدكتوراه من جامعة هارفارد في عام 1991. وبعد ذلك انضم إلى كلية لندن للاقتصاد ثم انتقل إلى الصندوق في عام 1993.

وللسيد ميليسي-فيريتي العديد من المؤلفات المنشورة في دوريات مُحَكَّمة تُعنى بالتدفقات الرأسمالية الدولية، والاندماج المالي الدولي، واستمرارية أوضاع الحساب الجاري، وضوابط رأس المال، والضرائب والنمو، والاقتصاد السياسي. وقد فاز مؤخرا بجائزة باغواتي عن دراسته (بالاشتراك مع فيليب لين) التي تحمل عنوان “The External Wealth of Nations Mark II” ، باعتبارها أفضل دراسة نُشرت في دورية الاقتصاد الدولي في الفترة 2007-2008. ومنذ عام 1996 أصبح زميلا باحثا في مركز بحوث السياسة الاقتصادية (CEPR) الذي يقع مقره في لندن.

موريس أوبستفلد هو المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، وحاصل على إجازة من جامعة كاليفورنيا، بيركلي. وهو حاصل من بيركلي على "أستاذية دفعة 1958" في الاقتصاد وكان الرئيس السابق لكلية الاقتصاد فيها (1998-2001). وقد وصل إلى بيركلي عام 1991 وهو يعمل أستاذا، بعد أن تولى مناصب دائمة في جامعة كولومبيا (1979-1986) وجامعة بنسلفانيا (1986-1989)، ومنصب مؤقت في جامعة هارفارد (1989-1990). وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1979 بعد أن درس في جامعة بنسلفانيا (درجة البكالوريوس، 1973) وكلية كينغز كوليدج بجامعة كامبريدج (درجة الماجستير، 1975).

وفي الفترة من يوليو 2014 حتى أغسطس 2015، كان الدكتور أوبستفلد عضوا في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس أوباما. وكان من قبل (2002-2014) مستشارا شرفيا لمعهد الدراسات الاقتصادية والنقدية التابع لبنك اليابان المركزي. وهو زميل في جمعية الاقتصاد القياسي والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. ومن الجوائز التي حصل عليها جائزة "Tjalling Koopmans Asset Award"  من جامعة تيلبورغ، وجائزة  "John von Neumann Award of the Rajk Laszlo College of Advanced Studies" (بودابست)، وجائزة " Bernhard Harms Prize" من معهد كيل. وقد ألقى عددا من المحاضرات المتميزة، منها محاضرة "Richard T. Ely Lecture" السنوية في الجمعية الاقتصادية الأمريكية، ومحاضرة "L. K. Jha Memorial Lecture"  في بنك الاحتياطي الهندي، ومحاضرة"Frank Graham Memorial Lecture"  بجامعة برينستون. وقد عمل الدكتور أوبستفلد في اللجنة التنفيذية وفي منصب نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الأمريكية. وقد عمل خبيرا استشاريا كما قام بالتدريس في صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك المركزية حول العالم.

وكان أحد المشاركين في تأليف كتابين من الكتب المرجعية الرئيسية في مجال الاقتصاد الدولي، هما "الاقتصاد الدولي" (International Economics) )الطبعة العاشرة، 2014، بالاشتراك مع بول كروغمان ومارك ميلتز) و"أسس الاقتصاد الكلي على المستوى الدولي" (Foundations of International Macroeconomics) (1996، بالاشتراك مع كينيث روغوف) كما قام بكتابة أكثر من 100 مقال بحثي حول أسعار الصرف، والأزمات المالية الدولية، وأسواق رأس المال العالمية، والسياسة النقدية.