المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثالثة في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" مع جمهورية موريتانيا الإسلامية

20 مايو 2019

  • حافظت موريتانيا على أدائها القوي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 6,7% في عام 2019.
  • يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي والمنشئ لفرص العمل، وبناء هوامش أمان من الاحتياطيات الدولية.
  • تخطط السلطات لاستخدام حيز المالية العامة المرتقب بصورة حذرة لتمويل أولويات الإنفاق الاجتماعي – التعليم والصحة والحماية الاجتماعية – والبنية التحتية.

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 20 مايو 2019 المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الموريتاني في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" البالغة مدته ثلاث سنوات. وكان المجلس قد وافق في 6 ديسمبر 2017 على هذا الاتفاق (راجع البيان الصحفي رقم 17/468 ) الذي يتيح لموريتانيا مبلغاً كلياً قدره 115,92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 159,8 مليون دولار أمريكي)، أو ما يعادل 90% من حصة عضويتها. ومع استكمال هذه المراجعة، يتاح للسلطات الموريتانية سحب 16,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 22,8 مليون دولار أمريكي) ليصل مجموع القروض المقدمة إلى 66,24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 91,3 مليون دولار أمريكي).

وفي أعقاب مناقشة المجلس، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"لا تزال موريتانيا محتفظة بأدائها القوي في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد". فقد استمر الاستقرار الاقتصادي الكلي، وانخفضت نسبة الدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية، وتم إيجاد بعض الحيز المالي. كذلك استمر التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على النحو المخطط.

"وقد ارتفع النمو الاقتصادي إلى ما يقدر بنحو 3,6% في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع إلى 6,7% هذا العام، بدعم من النمو المستمر والواسع النطاق في القطاعات غير الاستخراجية، مما يعكس قوة الطلب المحلي وبدء تنويع الاقتصاد. وتحسنت الآفاق المتوقعة، تدفعها معدلات التبادل التجاري الأكثر إيجابية والتطوير المزمع لحقل غاز بحري كبير. ومع ذلك، فلا تزال هناك مخاطر كبيرة تتعلق بتطورات الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار السلع الأولية، والأحوال الجوية غير المواتية، والشواغل الأمنية الإقليمية.

"وفي سياق بيئة عالمية محاطة بعدم اليقين، يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي والمنشئ لفرص العمل، وبناء هوامش أمان من الاحتياطيات الدولية. وتخطط السلطات لاستخدام الحيز المالي المرتقب بصورة حذرة لتمويل أولويات الإنفاق الاجتماعي – التعليم والصحة والحماية الاجتماعية – والبنية التحتية العامة، وللسعي إلى الحصول على تمويل ميسر يساعد على تحسين وضع الدين ليصبح في مستويات يمكن تحملها.

"ولدعم هذه الأهداف، يتوخى برنامج السلطات استمرار انضباط السياسات، مصحوبا بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق. وتتضمن الأولويات في هذا الصدد تعزيز السياسة الضريبية وإدارة الضرائب لضمان الامتثال الضريبي واسع النطاق وإصلاح عمليات الميزانية لتحسين فعالية الإنفاق العام. وسيساعد تحديث إطار سياسة النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف على معالجة الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الرسمية، بينما سيؤدي تفعيل أدوات السياسة النقدية الجديدة إلى تحسين إدارة السيولة. وسيؤدي النهوض بمعايير التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي إلى تعزيز سلامة القطاع وتحقيق الشمول المالي. والسلطات ملتزمة أيضا بوضع إطار كلي قوي للمالية العامة يحقق الكفاءة في إدارة إيرادات الغاز الكبيرة المنتظرة في المستقبل.

"وفي الفترة المقبلة، سيكون من المهم تكثيف الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ومكافحة الفساد."

موريتانيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

تقديرات

توقعات

توقعات

(التغير السنوي %)

الحسابات القومية والأسعار

0,4

1,8

3,1

3,6

6,7

5,8

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

-5,6

0,7

-7,1

-18,7

20,6

6,3

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات الاستخراجية

1,4

2,0

4,5

6,3

5,4

5,8

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير الاستخراجية

-4,2

3,4

3,4

2,8

5,3

3,1

مخفِّض إجمالي الناتج المحلي

0,5

1,5

2,3

3,1

3,6

4,0

أسعار المستهلكين (متوسط الفترة)

(% من إجمالي الناتج المحلي من القطاعات غير الاستخراجية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك)

عمليات الحكومة المركزية

الإيرادات والمنح

32,6

31,7

31,8

33,6

30,5

31,2

غير الاستخراجية

26,8

27,9

27,9

28,2

27,5

27,7

الضرائب

16,9

18,7

19,7

20,8

20,4

20,7

الاستخراجية

3,8

1,7

2,8

4,7

2,2

2,6

المنح

2,0

2,2

1,1

0,7

0,8

0,9

النفقات وصافي الإقراض

37,2

32,3

31,9

30,0

30,6

30,7

الجارية

20,6

19,0

19,6

19,1

18,1

18,0

الرأسمالية

15,8

13,3

12,3

10,8

12,4

12,8

الرصيد الأولي (ما عدا المنح)

-4,5

-1,5

0,3

4,8

0,9

1,1

الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)

-3,4

-0,5

0,0

3,3

0,0

0,5

دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي) 1/2/

75,2

77,4

75,9

83,0

78,5

80,9

(% من التغير السنوي، ما لم يذكر خلاف ذلك)

النقود والائتمان

النقود بمعناها الواسع

0,4

7,1

13,7

13,8

11,5

11,6

الائتمان المقدم للقطاع الخاص

9,7

8,1

7,5

19,2

13,5

13,7

ميزان المدفوعات

رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

-19,8

-15,1

-14,4

-18,4

-15,7

-21,6

ما عدا واردات السلع الرأسمالية للقطاعات الاستخراجية الممولة من الخارج

-9,6

-9,6

-7,4

-11,4

-10,2

-12,9

إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بملايين الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة)3/

822,8

824,4

849,0

919,1

010,6 1

133,8 1

بعدد شهور الواردات المرتقبة للقطاعات غير الاستخراجية

5,6

5,5

4,6

5,0

5,2

5,7

الدين العام الخارجي (بملايين الدولارات الأمريكية)2/

208,6 3

354,9 3

573,0 3

631,8 3

784,0 3

046,4 4

(% من إجمالي الناتج المحلي)

66,4

71,6

72,5

69,3

67,3

69,4

سعر الصرف الفعلي الحقيقي

7,8

-5,8

-2,1

-0,8

بنود للتذكرة:

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدولارات الأمريكية)

830,5 4

685,6 4

925,1 4

237,1 5

621,3 5

826,9 5

سعر خام الحديد (دولار أمريكي/طن)

56,1

58,6

71,1

70,1

76,5

70,2

المصادر: السلطات الموريتانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ بما فيه دين الحكومة المُثْبَت في 2018 لصالح البنك المركزي.

2/ ما عدا الدين الخامل المستحق للكويت والجاري التفاوض بشأنه.

3/ ما عدا الصندوق الوطني لعائدات النفط والغاز.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: وفاء عمرو

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org