بيان ختامي

الكويت: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024

10 أكتوبر 2024

واشنطن العاصمة: الكويت أمامها فرصة سانحة لتنفيذ إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعطاء دفعة للنمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط:

• يتعين ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز العدالة بين الأجيال.
• الإصلاحات الهيكلية ينبغي أن تركز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوحيد سوق العمل.
• هذه الإصلاحات ينبغي أن ترتكز على مواصلة اعتماد سياسات القطاع المالي النقدية والمالية الاحترازية.
• تعزيز الإحصاءات الاقتصادية ضروري لدعم صنع السياسات على أساس مستنير.

آخر التطورات والآفاق المتوقعة والمخاطر

• الكويت أمامها فرصة سانحة لتطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة. فقد سادت حالة من الجمود السياسي في الكويت خلال السنوات الأخيرة وهو ما أدى إلى تعطيل الإصلاحات فيها. وانتهت حالة الجمود السياسي هذه في مايو 2024 بقرار الأمير شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة ووقف العمل بأجزاء من الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما أتاح التعجيل بوتيرة تنفيذ الإصلاحات.
• وتعرضت حالة التعافي الاقتصادي للاضطراب في عام 2023، في حين أن التضخم آخذ في التراجع. وسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكماشا بلغ 3,6% في 2023. وتركز هذا الهبوط الاقتصادي في قطاع النفط، الذي بلغت نسبة انكماشه 4,3% في 2023 نتيجة لقيام أوبك+ بخفض إنتاج النفط. وإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى بلوغ الانكماش في القطاع غير النفطي 1,0% في 2023، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى تراجع نشاط الصناعة التحويلية في مجال تكرير النفط. وانخفض التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك إلى 3,6% في 2023 انعكاسا للتضخم الأساسي وتضخم أسعار المواد الغذائية. واستمر تراجع التضخم الكلي خلال الفترة الأخيرة حتى بلغ 2,9% (محسوبا على أساس سنوي) في أغسطس 2024، نظرا لانخفاض التضخم في أسعار السكن والنقل.
• وظل المركز الخارجي قويا في عام 2023. وتراجع فائض الحساب الجاري إلى 31,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مع انخفاض قدره 10,3% من إجمالي الناتج المحلي في الفائض التجاري نتيجة لانخفاض أسعار النفط وإنتاجه وهو ما تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة فائض الدخل نسبته 7,4% من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية مستوى مريحا يغطي 9,0 أشهر من الواردات المتوقعة في نهاية 2023. ومع هذا، كان المركز الخارجي أضعف بكثير من المستوى التي تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية والسياسات المُحَبَّذة في عام 2023، وهو ما يرجع جزئيا إلى عدم كفاية المدخرات العامة من الإيرادات النفطية.
• رصيد المالية العامة تراجع في السنة المالية 2023/2024. تأرجح رصيد المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية من فائض بلغ 11,7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 إلى عجز وصل إلى 3,1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2024. ويعكس ذلك بصفة أساسية انخفاضًا في إيرادات النفط بنسبة 5,8% من إجمالي الناتج المحلي نظرا لانخفاض أسعار النفط وإنتاجه، وارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 9,7% من إجمالي الناتج المحلي، أُنفِقَ منها 5,7% من إجمالي الناتج المحلي على فاتورة أجور القطاع العام في حين أُنفِقَ منها ما يصل إلى 3,4% من إجمالي الناتج المحلي على الدعومات. وبرغم هذا، بلغ رصيد المالية العامة للحكومة العامة (بحساب دخل استثمارات الصندوق السيادي) حسب التقديرات 26,0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2024.
• وتسنى الحفاظ على الاستقرار المالي. فاحتفظت البنوك باحتياطيات وقائية قوية من رأس المال والسيولة لتلبية الاحتياجات التنظيمية الإحترازية من قبل بنك الكويت المركزي، في حين لا تزال القروض المتعثرة منخفضة نظرا لممارسات الإقراض الحصيفة في حين أنها ترصد لها مخصصات كافية.
• ومع اعتماد السياسات الحالية في ظل السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يظل الاقتصاد في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط:
• سوف ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3,2% إضافية في 2024 نتيجة لإجراء مزيد من الخفض في إنتاج النفط في ظل اوبك+، ثم يرتفع بنسبة 2,8% في 2025 مع إلغاء هذا الخفض، ثم يزداد بوجه عام اتساقا مع مستوى الناتج الممكن فيما بعد.
• سوف يستمر التعافي الأولي الذي يشهده القطاع غير النفطي في عام 2024، مع ارتفاع نسبته إلى 1,3% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي برغم ضبط أوضاع المالية العامة، والذي سيتقارب تدريجيا بعد ذلك من مستواه الممكن وهو 2,5%.
• سيستمر تراجع التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك حتى يصل إلى 3,0% في 2024 مع ضعف ضغوط الطلب المفرطة وهبوط أسعار الواردات الغذائية، ثم يتقارب تدريجيا من نسبة 2,0% مع سد فجوة الناتج غير النفطي.
• سيواصل فائض الحساب الجاري التراجع ويصل إلى 28,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2024 حيث يؤدي انخفاض أسعار النفط وإنتاجه إلى تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض تدريجيا على المدى المتوسط بالتوازي مع أسعار النفط.
• سيرتفع عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية ويصل إلى 5,1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025 نظرا لأن انخفاض الإيرادات النفطية سيوازن ترشيد النفقات ويتجاوزه، ثم يرتفع باطراد بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة على المدى المتوسط في ظل السياسات الحالية.
• المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية في السيناريو الأساسي تميل نحو التطورات السلبية. فالاقتصاد مُعَرَّض بدرجة كبيرة لمخاطر عالمية مختلفة من خلال اعتماده على النفط، وخاصة مخاطر تقلب أسعار السلع الأولية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارع وتيرته، واشتداد حدة الصراعات الإقليمية. وسيكون لتحقُق هذه المخاطر آثار تنتقل إلى الكويت وذلك بصفة أساسية من خلال تأثيرها على أسعار النفط وإنتاجه. أما المخاطر المحلية فهي مرتبطة في المقام الأول بتنفيذ إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن تتأخر أكثر من ذلك أو تتسارع. وهناك حاجة إلى هذه الإصلاحات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يمكن أن يعزز مرونته ويحفز الاستثمار الخاص.

الإصلاحات الاقتصادية – التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع

• تتطلع السلطات إلى تنفيذ الإصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى وضع حزمة إصلاحات على مستوى المالية العامة وإصلاحات هيكلية وفق تسلسل مدروس. ويتعين إجراء الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي من أجل إعطاء دفعة للنمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ إصلاحات المالية العامة لتعزيز العدالة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على البحث عن فرص العمل التي أصبحت متاحة حديثا في القطاع الخاص، مع التركيز بصفة خاصة على ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا.

سياسة المالية العامة – تعزيز العدالة بين الأجيال

• إن موقف سياسة المالية العامة الانكماشي ملائم. فقد كانت سياسة المالية العامة في السنة المالية 2023/2024 مسايرة بشدة للاتجاهات الدورية، حيث كان توسع المالية العامة بنسبة 6,9% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يساهم في الضغوط المفرطة على جانب الطلب. وفي ظل ميزانية السنة المالية 2024/2025، من المتوقع ارتفاع رصيد المالية العامة غير النفطي في ميزانية الحكومة المركزية بنسبة 4,7% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مقارنة بالسنة المالية 2023/2024. وهذا الضبط الكبير للمالية العامة سيساعد على سد فجوة الناتج غير النفطي بينما يعزز العدالة بين الأجيال. وهذا الضبط مدفوع في الأساس بترشيد النفقات الجارية كما أنه مركز في التخفيضات المقررة الدعومات بنسبة 4,3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
• يتعين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير لضمان تحقيق العدالة بين الأجيال. ففي ظل السيناريو الأساسي، يصل رصيد المالية العامة المتوقع للحكومة العامة إلى مستوى أقل بكثير مما يلزم للمحافظة على مستويات معيشة الكويتيين من الأجيال القادمة. واتخاذ منهج حذر يدعو إلى الضبط التدريجي للمالية العامة بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز العدالة بين الأجيال، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. ومن شأن هذه الإصلاحات كذلك أن تعزز استدامة المركز الخارجي.
• وستكون هناك حاجة إلى تنفيذ إصلاحات في مجالي النفقات والسياسة الضريبية لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع:
• ينبغي ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة تتراوح بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة إلى حين تحقيق هدف رصيد المالية العامة في ظل فرضية الدخل الدائم. وهذه المسألة إما ستوازن أو تعكس مسار الزيادة المتوقعة في عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الموازنة على المدى المتوسط وهي 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي سنويا، دون حدوث انخفاض كبير في النمو.
• وقد شهد العقد الماضي طفرة في تعويضات موظفي الحكومة حتى أصبحت هي الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. فينبغي وضع آلية لتحديد أجور القطاع العام بهدف الخفض التدريجي للفرق بين مستوى الأجور البالغ 41% في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، كما ينبغي تحديد حد أقصى للتعيينات بهدف خفض نسبة التوظيف في القطاع العام بشكل مطرد، حتى يبلغ كلاهما المستويات السائدة في البلدان مرتفعة الدخل.
• ودعم استهلاك الهيدروكربونات في الكويت هو الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وينبغي إلغاء هذا الدعم بالتدريج من خلال زيادة أسعار التجزئة للوقود والكهرباء على مراحل حتى تبلغ مستويات استرداد تكلفتها مع توفير التحويلات الموجهة لمستحقيها من فئات المجتمع الضعيفة.
• وكان الاستثمار العام المُدرَج في الميزانية قد سجل هبوطا على مدار العقد الماضي، واقترب من أدنى المستويات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. فينبغي العمل على تنفيذ مزيد من هذه الاستثمارات في البنية التحتية لزيادتها وتحسين مستوى جودتها وصولا إلى مستويات البلدان مرتفعة الدخل.
• ولا تزال حصة الهيدروكربونات في الإيرادات الحكومية هي الأعلى في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وفي سياق الاتفاق بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات، يجدُر الترحيب بخطة الحكومة لتوسيع نطاق ضريبة دخل الشركات بحيث تغطي كل الشركات المحلية الكبيرة. ولتعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية، ينبغي أن تطبق الكويت ضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية المعمول بهما على مستوى مجلس التعاون الخليجي.
• وينبغي دعم عملية إدارة سياسة المالية العامة من خلال إصلاحات إدارة المالية العامة. ولكي تتسق عمليات تخطيط الميزانية وتنفيذها مع أهداف سياسة المالية العامة، ينبغي لوزارة المالية وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة – بما فيه إطار لقواعد المالية العامة يتضمن حدا أعلى للدين العام وهدفا لرصيد المالية العامة غير النفطي – يرتكز على إطار اقتصادي كلي متوسط الأجل. وينبغي تعزيز قدرات وحدة المالية العامة الكلية للاسترشاد بها في صنع سياسة المالية العامة وتقييم الاقتراحات بشأن الإصلاحات. ولا بد من التعجيل بسن قانون السيولة والتمويل لتسهيل تمويل المالية العامة بصورة منتظمة.

السياسة النقدية وسياسة القطاع المالي – المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي المالي

• لا يزال نظام سعر الصرف القائم على ربط العملة بسلة عملات غير معلنة يشكل ركيزة اسمية ملائمة للسياسة النقدية. فقد دعم انخفاض التضخم واستقراره لسنوات طويلة. ودعم هذا السجل الناجح للسياسة النقدية يقتضي المحافظة على استقلالية بنك الكويت المركزي. وينبغي تقوية آلية انتقال التغييرات النقدية من خلال تعميق سوق المعاملات بين البنوك وسوق سندات الديون السيادية المحلية وتعزيز فعالية سوق رأس المال والإلغاء التدريجي للحدود القصوى المقررة على أسعار الفائدة.
• والموقف التقييدي للسياسة النقدية ملائم. فنظام سعر الصرف يمنح بنك الكويت المركزي مرونة نسبية في إدارة السياسة النقدية. سعر الفائدة الأساسي يتسق حاليا مع تحقيق أهداف السيطرة على التضخم واستقرار الناتج غير النفطي مع تعزيز نظام ربط سعر الصرف، كما أنه أعلى من مستواه المحايد. وفي ظل السيناريو الأساسي، فإن التطبيع النقدي يعتبر ضرورياً مع استمرار تراجع معدلات التضخم وسد فجوة الناتج غير النفطي.
• ولا تزال المخاطر النظامية قيد الاحتواء مع توخي الحذر في إدارتها. فحالة هبوط دورة الائتمان بفعل الجائحة بدأت تتحسن تدريجيا، حيث تشير التقديرات إلى أن سد فجوة الائتمان أصبح وشيكا. وتبين من نتائج أحدث اختبارات الضغط التي أجراها بنك الكويت المركزي بأن نسب الرسملة والسيولة في الجهاز المصرفي عموما تجاوزت الحد الأدنى الإلزامي وفق اتفاقية بازل 3، في حين ظلت أوجه القصور في كل مصرف على حدة محدودة. ويتسم موقف سياسة السلامة الاحترازية الكلية بأنه ملائم نظرا لاحتواء المخاطر النظامية وضعف نمو الائتمان. ونظراً لأن متطلبات رأس المال تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات بازل 3، فقد ينظر بنك الكويت المركزي في إعادة تصنيف جزء من رأس المال بإعتباره إحتياطياً محايداً إيحابياً لرأس المال المضاد للاتجاهات الدورية. وينبغي له كذلك أن يستمر في ممارسته المتمثلة في مراجعة مدى كفاية النطاق التنظيمي المالي ومجموعة أدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية. وأخيرا، ينبغي أن يستمر بنك الكويت المركزي في أن يواصل نهجه الإشرافي القائم على المخاطر في تقييم البنوك ومعالجة أي مواطن ضعف بشكل فعال.
• هناك حاجة إلى الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي لتعزيز كفاءة الوساطة المالية. وينبغي الاستعاضة بالتدريج عن ضمان الودائع الحكومية غير المحدود بإطار للتأمين المحدود على الودائع بغية معالجة مشكلة الخطر الأدبية، في حين ينبغي إلغاء الحدود القصوى لأسعار الفائدة بالتدريج على قروض الأفراد والشركات لدعم الكفاءة في تسعير المخاطر.

الإصلاحات الهيكلية – تعزيز النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص

• هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات هيكلية شاملة وبتسلسل مدروس لزيادة النمو الممكن غير النفطي. وفي طليعة الأولويات يأتي تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية ورفع مستوى الكفاءة ومواصلة فتح الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، ينبغي تطبيق إصلاحات سوق العمل بالتدريج لحفز النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص.
• وينبغي مواصلة تحسين بيئة الأعمال لزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص. ولزيادة الشفافية، ينبغي تعزيز عملية الإفصاح عن المعاملات العقارية في السوق الثانوية، في حين ينبغي اعتماد معايير تدقيق شاملة للميزانيات العمومية للشركات. ولرفع مستوى الكفاءة، ينبغي أن تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية العامة، وإجراء تقييمات للتأثير التنظيمي بالتشاور مع الجمهور، ودمج الخدمات العامة الرقمية المقدمة على مستوى الوزارات، ومواصلة تبسيط عمليات تأسيس الشركات. ولجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ينبغي السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات، وفي الوقت نفسه، تخفيف القيود على ملكية الأجانب للأراضي. وأخيرا، ينبغي التوسع في بيع الأراضي العامة لأغراض التطوير العقاري السكني والتجاري.
• ويتعين إجراء إصلاحات كبيرة في سوق العمل لتشجيع التنويع الاقتصادي. ولتحفيز المواطنين الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص، ينبغي أن تكون تعويضات العاملين وظروف العمل أكثر اتساقا بين القطاعين العام والخاص. فتعزيز مستوى جودة التعليم وجعله متسقا مع احتياجات القطاع الخاص سيرفعان الإنتاجية ويدعمان التنويع الاقتصادي. وينبغي دعم توظيف العاملين الوافدين أصحاب المهارات العالية بوضع برامج تأشيرات موجهة وإصلاح أطر كفالة الوظائف، والتشجيع على نقل المعرفة. وينبغي زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق زيادة تحسين بيئة عمل النساء، بوسائل منها التطبيق الكامل للشروط القانونية بشأن رعاية الأطفال في القطاع الخاص.
• يتعين إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي الإسراع بتعزيز فعالية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتباع منهج يقوم على المخاطر من أجل حمايته.
• وينبغي تعجيل التقدم نحو التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره. فقد حققت الحكومة تقدما في تنفيذ "خطة التكيف الوطنية" لعام 2019، لكنها تأخرت في وضع خطتها لتخفيف آثار تغير المُناخ.
• وتشوب البيانات التي تقدمها السلطات بعض أوجه القصور التي تعوق الرقابة إلى حد ما، ينبغي أن تعالجها في حدود قيودها القانونية. ولا يزال تفصيل عناصر النفقات في الحسابات القومية غير متاح عن عام 2023، في حين أن التأخر لسنوات متعددة في نشر بيانات إجمالي الناتج المحلي بعد الجائحة أدى إلى إرباك عمليات الرقابة وصنع السياسات. وهناك حاجة ملحة في الإدارة المركزية للإحصاء إلى مزيد من التمويل لتعزيز قدرتها واستئناف المسح الإحصائي السنوي للمؤسسات، الذي لم تجريه منذ عام 2019. فاستبعاد دخل الاستثمار الحكومي وتحويلات أرباح المؤسسات المملوكة للدولة من إحصاءات مالية الحكومة يعوق تحليل سياسة المالية العامة، بينما حذف الأصول الأجنبية الحكومية من إحصاءات وضع الاستثمار الدولي يسفر عن حالات من عدم الاتساق بين الأرصدة والتدفقات في إحصاءات ميزان المدفوعات.

وتود البعثة أن تتقدم بالشكر إلى السلطات الكويتية على كرم ضيافتها ومشاركتها البناءة في العمل معها.