كيف أدى التضخم إلى تحول جذري في أفكار الاقتصاد
Source details
- Canonical URL
- كيف أدى التضخم إلى تحول جذري في أفكار الاقتصاد
Other formats
Bibliographic details
- Authors: JOHN H COCHRANE
- Published: March 19, 2024
ملخص مركزي
- التضخم علّمنا أن العرض، وليس الطلب، هو ما يقيد اقتصاداتنا، وأن الاقتراض الحكومي محدود.
- ارتفع التضخم مجددا على غير المتوقع، ما أثبت خطأ أفكار سياسة اقتصادية سائدة وضرورة العودة إلى مفاهيم مجربة.
- الأفكار "الجديدة" التي تحتاجها السياسة خضعت للتجارب لكنها كانت حبيسة الرفوف.
أسباب وأبعاد التضخم حسب النص
- ينشأ التضخم عندما يتجاوز الطلب الكلي العرض الكلي.
- مصدر الطلب: استجابة للاختلالات الناجمة عن الجائحة، أرسلت الحكومة الأمريكية شيكات بحوالي 5 تريليونات دولار إلى الأفراد والشركات، منها 3 تريليونات دولار كانت قد تمت طباعتها حديثا*، دون وضع أي خطط لاسترداد هذه المبالغ.
- بلدان أخرى أقرت توسعات مماثلة في مالياتها العامة وحصدت تضخما مكافئا* في المقابل.
- العرض انكمش خلال الجائحة، لكن التضخم ارتفع بعدما أوشكت الجائحة على نهايتها، لأن قطاعات كثيرة لم تستطع مواكبة الطلب رغم استمرارها في الإنتاج.
الدرس الأساسي عن العرض والقدرة الإنتاجية
- التضخم يفرض مواجهة حقيقة أن "العرض"، أي القدرة الإنتاجية للاقتصاد، أقل كثيرا مما كان يُتوقع سابقا.
- شعارات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مثل "الركود المزمن" و"النظرية النقدية الحديثة" و"الدفعات التنشيطية" فشلت تجريبيا: أدت إلى التضخم لا إلى الازدهار.
- نمو الاقتصاد محدود العرض يتطلب سياسات تركز على العرض، لا على دفعات تنشيطية.
آثار على سوق العمل والبنية التنظيمية
- عند بلوغ معدل البطالة الأمريكي 3,7%، أصبحت "الوظائف" تكلفة لا ميزة.
- حجوزات وسياسات تنظيمية:
- بناء المساكن يستهلك الكثير من الوقت والتكلفة بسبب القوانين.
- نظام الهجرة القوي ضروري لجلب تدفقات من البشر للعمل والإنتاج ودفع الضرائب.
- البنية التحتية العامة مكلفة بدرجة تجعلها إسرافا لا يحتمل لاحقا.
- الجمارك التي ترفع الأسعار عن سلع يمكن توفيرها أرخص خارجيا تعد عبئا على الاقتصاد.
- السياسات التي تركز على "من يحصل على ماذا" يجب أن تركز الآن على الحوافز كأساس للنمو.
"سرطان الكساد" وتراجع النمو طويل الأمد
- بعد عام 2000، تراجع النمو الأمريكي إلى النصف.
- أوروبا والمملكة المتحدة تشهدان كسادا أكبر.
- نصيب الفرد من النمو في إيطاليا لم يرتفع منذ عام 2007.
- إحياء النمو على المدى الطويل يتطلب سياسات تعزز العرض والكفاءة والإنتاجية والحوافز.
قيود الاقتراض والمالية العامة
- فكرة الطلب غير المحدود على الدين الحكومي ثبت خطؤها؛ المصطلحات مثل "تخمة الادخار" أو "نقص الأصول الآمنة" مضللة.
- يبدو أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا تستطيع اقتراض حوالي 100% من إجمالي الناتج المحلي.
- زيادة الدين تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الاقتراض والتضخم لأن المواطنين يحاولون إنفاق الدين الزائد بدلا من حيازته كاستثمار جيد.
- على الحكومات منذ الآن إنفاق المال كما لو كانت مضطرة إلى جمع الضرائب لتحمل تلك النفقات، الآن أو لاحقا.
- التوقعات بنمو الدين بسلاسة إلى 200% من إجمالي الناتج المحلي دون أن يتجاوز العجز الأولي نسبة 5%-10% من إجمالي الناتج المحلي مطلقا لن تتحقق ببساطة.
- فقدان القدرة المالية على الاستجابة للصدمات: إذا كانت الخمسة تريليونات دولار التي تم إنفاقها استجابة للجائحة قد تجاوزت حجم الدين الذي يمكن للمواطنين حيازته وتسببت في التضخم، فإن العشرة تريليونات دولار التي سيتم إنفاقها استجابة للأزمة التالية ستواجه المزيد من الصعوبات.
مخاطر السياسات الصناعية والإنفاق السياسي
- حزب اليسار يرغب في إنفاق تريليونات الدولارات على إعانات دعم المناخ التي تفتقر إلى كفاءة التكاليف (مثال: السيارات الكهربائية الضخمة التي بناها عمال النقابات في الولايات المتحدة بقطع أمريكية).
- حزب اليمين يرغب في إنفاق تريليونات الدولارات على الحماية ودعم الصناعات في سعي غير مجدٍ لإعادة الصناعات التحويلية إلى ما كانت عليه في الخمسينات.
- سياسة صناعية غير حكيمة قد تؤدي إلى نتائج سلبية مماثلة لقانون جونز على الشحن.
- بما أن المال لم يعد مجانا، فلن يسعنا أن ننفق ما لا يجدي.
دروس للسياسة النقدية والمالية
- الدرسان الرئيسيان:
- البنوك المركزية ليست لها سيطرة كاملة على التضخم؛ السيطرة تتطلب سلامة المالية العامة أيضا.
- انهيار المالية العامة يُعزى جزئيا إلى عمليات إنقاذ مالي شملت دعم ديون الخزانة العامة والبلديات والشركات، وصناديق سوق المال، وشركات الطيران، وغيرها.
- فشل مقولة "لا إنقاذ بعد الآن" وتحديات إصلاحات دود-فرانك.
- الحل المقترح: رؤية كلاسيكية بسيطة للنظام المصرفي القائم على التمويل بالمشاركة في رأس المال.
منهجية الفكر الاقتصادي والرسالة الختامية
- تطور علم الاقتصاد ينبع من إجابات تم التوصل إليها بعد صبر طويل والتحقق التجريبي، لا من إضافة مكونات سطحية أو "أفكار مبتدعة".
- السياسات الاقتصادية يجب أن تعتمد على مفاهيم مجربة.
- ما يبدو قديما قد يكون الأنسب في مواجهة تحديات اليوم؛ أفكار آدم سميث لا تزال جديدة لغالبية السياسيين.
جون كوكرون زميل أول كرسي روز ماري وجاك أندرسون في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وباحث علمي غير متفرغ في معهد كاتو، ومؤلف كتاب "نظرية المالية العامة حول مستوى الأسعار" (The Fiscal Theory of the Price Level).
المصدر: مجلة التمويل والتنمية، جون كوكرون، مارس 2024.
Content in this bundle
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa