{
  "title": "سلامة النظم المالية",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/about/factsheets/financial-system-soundness",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/about/factsheets/financial-system-soundness",
  "overlayPath": "/ar/about/factsheets/financial-system-soundness/index.md",
  "summary": "دائما ما كان ضعف المؤسسات المالية وعدم كفاية آليات التنظيم والرقابة والافتقار إلى الشفافية في صميم الأزمات المالية العالمية. وقد سلطت هذه الأزمات الضوء على أهمية مراقبة المخاطر النظامية وإدارتها، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة البلدان في دعم سلامة نظمها المالية.",
  "publishDate": "2024-10-01",
  "sections": [
    {
      "heading": "نظرة عامة",
      "content": "- آخر تحديث فبراير 2023.\n- تؤكد المؤسسة على أن ضعف المؤسسات المالية وعدم كفاية آليات التنظيم والرقابة والافتقار إلى الشفافية كانت في صميم الأزمات المالية العالمية، ما أظهر أهمية مراقبة المخاطر النظامية وإدارتها.\n- يعد تعزيز سلامة النظم المالية من أوجه عمل صندوق النقد الدولي لدعم الصلابة الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والعابر للحدود."
    },
    {
      "heading": "أهمية سلامة النظم المالية",
      "content": "- يشمل النظام المالي البنوك، وجهات الإقراض غير المصرفية، وشركات التأمين، وأسواق الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وشركات المقاصة، ومقدمي خدمات الدفع، والبنوك المركزية، وأجهزة التنظيم والرقابة بالقطاع المالي.\n- وظائف النظام المالي: تنفيذ المعاملات الاقتصادية، تنفيذ السياسة النقدية، ضخ المدخرات في قطاع الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.\n- آثار الأزمات المالية:\n  - زيادة حدة الهبوط الاقتصادي.\n  - هروب رأس المال.\n  - تراجع أسعار الصرف.\n  - تعطيل أنشطة الوساطة المالية وتقويض السياسة النقدية.\n  - فرض تكلفة كبيرة على المالية العامة نتيجة إنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة.\n- الانتشار عبر الحدود: الارتباط المتزايد بين المؤسسات المالية والبلدان يؤدي إلى إمكانية انتقال الصدمات عبر القطاعات المالية والحدود الوطنية.\n- يشير تحليل خبراء الصندوق إلى وجود روابط مهمة بين الاستقرار المالي و\"العمق المالي\" و\"الشمول المالي\"."
    },
    {
      "heading": "كيف يدعم صندوق النقد الدولي سلامة النظم المالية",
      "content": "- المنهج: أنشطة رقابية ثنائية ومتعددة الأطراف، برامج إقراض، وتنمية القدرات.\n\n- الرقابة الثنائية\n  - يقدم الصندوق المشورة للدول الأعضاء في إطار مشاورات المادة الرابعة، التي تغطي التطورات والسياسات الاقتصادية الكلية والمالية في البلدان.\n  - ازداد تركيز المشاورات على مخاطر القطاع المالي النظامية والقضايا المالية الكلية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية الأخرى.\n\n- الرقابة المتعددة الأطراف\n  - تهدف إلى الكشف عن المخاطر وتشجيع سياسات تدعم الاستقرار المالي العالمي.\n  - يتضمن عمل الصندوق:\n    - تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي يقيّم أهم التطورات ومواطن الخطر النظامية.\n    - مذكرات التداعيات ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.\n    - تمرين الإنذار المبكر الذي يُنَفَّذ على أساس نصف سنوي بالاشتراك مع مجلس الاستقرار المالي.\n    - مشروعات الرقابة على القطاعات المالية الإقليمية في مناطق متعددة ومن ضمنها مناطق في أمريكا الوسطى وغرب ووسط إفريقيا ومنطقة اتحاد الكاريبي والاتحاد الأوروبي.\n    - تضمين تقارير آفاق الاقتصاد الإقليمي تحليلات للقضايا ذات الصلة بالقطاع المالي.\n\n- الرقابة المالية\n  - تمثل الرقابة الفعالة أولوية استراتيجية أساسية للمؤسسة.\n  - عقب مراجعة الرقابة المقررة كل ثلاث سنوات لعام 2014، عمق خبراء الصندوق تحليلات المخاطر والتداعيات ووسعوا تغطية القضايا المالية الكلية ودمجوها في مشاورات المادة الرابعة.\n\n- مؤشرات السلامة المالية وإمكانية الحصول على الخدمات المالية\n  - حدد الصندوق عدداً من مؤشرات السلامة المالية الأساسية لتقييم نقاط القوة والضعف في النظم المالية ودعم البلدان في إعداد هذه المؤشرات ونشرها.\n  - يسهم مسح إمكانية الحصول على الخدمات المالية الذي يصدره الصندوق في جهود إعداد بيانات الشمول المالي.\n\n- برنامج تقييم القطاع المالي\n  - يقدّم تقييماً متعمقاً وشاملاً لنظم البلدان المالية.\n  - حالة الإلزام: كان البرنامج طوعياً في البداية، وأصبح الآن جزءاً إلزامياً من مشاورات المادة الرابعة مع البلدان الأعضاء ذات القطاعات المالية المؤثرة على النظام.\n\n- برامج الإقراض التي يدعمها الصندوق\n  - غالباً ما تتضمن إطارات برامج الإقراض إجراءات لتعزيز النظم المالية.\n  - أشكال الدعم المحتملة:\n    - وضع أطر مؤسسية لمراقبة المخاطر النظامية والتصدي لها.\n    - الكشف عن مشكلات النظام المالي وتشخيصها.\n    - تصميم استراتيجيات الإصلاحات النظامية وإعادة هيكلة البنوك.\n    - ضمان وجود سياسات اقتصادية كلية وسياسات هيكلية ملائمة تدعم استراتيجيات الإصلاح.\n\n- تنمية القدرات\n  - تساعد أنشطة تنمية القدرات البلدان الأعضاء في تطوير نظمها المالية وتعزيزها.\n  - أشكال المساعدة قد تتضمن التدريب والإرشاد في:\n    - أطر السياسات النقدية وسياسات السلامة الاحترازية الكلية.\n    - إدارة الدين.\n    - تطوير أسواق النقد الأجنبي ورأس المال.\n    - تصميم نظم الدفع وترتيبات التأمين على الودائع.\n    - تنظيم المؤسسات المالية والرقابة عليها.\n    - التأهب للأزمات، إدارة الأزمات، وتسوية أوضاع البنوك.\n    - الحوكمة والشفافية في البنوك المركزية."
    }
  ],
  "bullets": [
    "آخر تحديث فبراير 2023.",
    "تؤكد المؤسسة على أن ضعف المؤسسات المالية وعدم كفاية آليات التنظيم والرقابة والافتقار إلى الشفافية كانت في صميم الأزمات المالية العالمية، ما أظهر أهمية مراقبة المخاطر النظامية وإدارتها.",
    "يعد تعزيز سلامة النظم المالية من أوجه عمل صندوق النقد الدولي لدعم الصلابة الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والعابر للحدود.",
    "يشمل النظام المالي البنوك، وجهات الإقراض غير المصرفية، وشركات التأمين، وأسواق الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وشركات المقاصة، ومقدمي خدمات الدفع، والبنوك المركزية، وأجهزة التنظيم والرقابة بالقطاع المالي.",
    "وظائف النظام المالي: تنفيذ المعاملات الاقتصادية، تنفيذ السياسة النقدية، ضخ المدخرات في قطاع الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.",
    "آثار الأزمات المالية:",
    "الانتشار عبر الحدود: الارتباط المتزايد بين المؤسسات المالية والبلدان يؤدي إلى إمكانية انتقال الصدمات عبر القطاعات المالية والحدود الوطنية.",
    "يشير تحليل خبراء الصندوق إلى وجود روابط مهمة بين الاستقرار المالي و\"العمق المالي*\" و\"الشمول المالي*\".",
    "المنهج: أنشطة رقابية ثنائية ومتعددة الأطراف، برامج إقراض، وتنمية القدرات.",
    "الرقابة الثنائية",
    "الرقابة المتعددة الأطراف",
    "الرقابة المالية",
    "مؤشرات السلامة المالية وإمكانية الحصول على الخدمات المالية",
    "برنامج تقييم القطاع المالي",
    "برامج الإقراض التي يدعمها الصندوق",
    "تنمية القدرات",
    "[مصطلحات صندوق النقد الدولي (PDF)](/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}",
    "[اتفاقية صندوق النقد الدولي (PDF)](/external/pubs/ft/aa/ara/aaa.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}"
  ],
  "related": [
    {
      "title": "مصطلحات صندوق النقد الدولي",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    },
    {
      "title": "اتفاقية صندوق النقد الدولي",
      "role": "document",
      "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/aaa.pdf",
      "binary": {
        "path": "/external/pubs/ft/aa/ara/aaa.pdf",
        "mime": "application/pdf"
      }
    }
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/about/factsheets/financial-system-soundness/index.md",
    "json": "/ar/about/factsheets/financial-system-soundness/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/about/factsheets/financial-system-soundness/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-29T16:27:17.734Z"
}