## عشر سنوات بعد "ليمان براذرز" – الدروس المستفادة والتحديات القادمة

_IMF Blog, September 4, 2018_

## Source details

**Canonical URL:** [عشر سنوات بعد "ليمان براذرز" – الدروس المستفادة والتحديات القادمة](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2018/09/05/blog-ten-years-after-lehman-lessons-learned-and-challenges-ahead)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/blogs/articles/2018/09/05/blog-ten-years-after-lehman-lessons-learned-and-challenges-ahead/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2018/09/05/blog-ten-years-after-lehman-lessons-learned-and-challenges-ahead/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2018/09/05/blog-ten-years-after-lehman-lessons-learned-and-challenges-ahead/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Authors: Christine Lagarde
- Published: September 4, 2018

---

### الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة
- تكبد الأفراد العاديون تكاليف اقتصادية ثقيلة، ما غذى غضباً تجاه إنقاذ البنوك وإفلات مسؤوليها من العقاب مع ركود الأجور بالقيمة الحقيقية.
- أدت الأزمة إلى ظهور رد فعل مناهض للعولمة وتآكل الثقة في الحكومة والمؤسسات الأخرى.
- أدت موجة سحب الودائع إلى أزمة نظامية وانعكاسها كالتالي:
  - 24 بلداً ضحية للأزمات المصرفية.
  - تشير دراسة إلى أن خسارة المواطن الأمريكي العادي من جراء الأزمة تعادل 70 ألف دولار من دخله مدى الحياة.
  - ارتفع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 30 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لضعف النشاط الاقتصادي وجهود التحفيز وإنقاذ البنوك الفاشلة.

### أسباب نقاط الضغط والضعف التي أدت إلى الأزمة
- الابتكار المالي تطور أسرع من التنظيم والرقابة، مما أدى إلى مخاطرة مفرطة لدى المؤسسات المالية.
- تحوّل مصادر التمويل:
  - تقليل الاعتماد على الودائع التقليدية وزيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
  - تراجع معايير الإقراض وتوريق القروض خارج الميزانيات العمومية.
  - انتقال أنشطة إلى أركان خفية في القطاع المالي أقل خضوعاً للإشراف.
- مثال رقمي محدد:
  - بلغت الحصة السوقية للقروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة 40% من مجموع سندات الدين المضمونة برهن عقاري بحلول عام 2006.
- آثار العولمة والمراجحة التنظيمية:
  - البنوك الأوروبية كانت أكبر مشترٍ للسندات الأمريكية المضمونة برهون عقارية، وموجات رأس المال عبر منطقة اليورو زادت القابلية للعدوى المالية.
  - المراجحة التنظيمية مكّنت المؤسسات من المطالبة بتخفيف الإشراف عبر نقل المقرات.

### الإجراءات والسياسات المتخذة أثناء وبعد الأزمة
- استجابة دولية منسقة بقيادة الاقتصادات الرئيسية ومجموعة العشرين أدت إلى تقييد السيناريو الأسوأ.
- سياسات وطنية وإقليمية:
  - تدابير لدعم رأس المال، ضمانات الديون، وعمليات شراء الأصول للحد من عبء القطاع المالي المنهك.
  - خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة الأساسية وتطبيق سياسات نقدية غير تقليدية.
  - دفعات تنشيطية كبيرة من المالية العامة لتعزيز الطلب.
- دور صندوق النقد الدولي:
  - استحثاد البلدان الأعضاء على زيادة الموارد المالية، مما مكن الصندوق من الالتزام بإقراض حوالي 500 مليار دولار للبلدان المتضررة.
  - ضخ سيولة عالمية غير مسبوقة في النظام بقيمة 250 مليار دولار أمريكي.
  - تحديث أطر الإقراض لزيادة السرعة والمرونة، بما في ذلك التحول إلى أسعار فائدة صفرية على القروض المقدمة للبلدان منخفضة الدخل.
  - انخراط في إعادة نظر جادة في قضايا الاقتصاد الكلي والروابط بين القطاع المالي والاقتصاد العيني.

### التقدم المحرز والقيود المتبقية
- تحسنات واضحة:
  - زيادة قوة رأس المال والسيولة المصرفية.
  - إدخال كيانات خارج الميزانية العمومية تحت مظلة تنظيمية.
  - قواعد تنظيمية أشد للبنوك الكبيرة وتخفيض الرفع المالي.
  - تراجع القروض العقارية عالية المخاطر تقريباً إلى الاختفاء ونقل جزء كبير من المشتقات إلى جهات المقاصة المركزية.
- ثغرات ومخاطر مستمرة:
  - العديد من البنوك لا تزال ضعيفة، وخاصة في أوروبا، وقد يتطلب ذلك زيادة أكبر في رأسمال البنوك.
  - مشكلة البنوك "الأكبر من أن تفشل" قائمة مع استمرار نمو الحجم والتعقيد.
  - تقدم غير كافٍ في كيفية تسوية أوضاع البنوك الفاشلة، لا سيما العابرة للحدود.
  - انتقال أنشطة أكثر خفاءً إلى قطاع صيرفة الظل.
  - تحديات جديدة من الابتكار المالي، بما في ذلك التداول عالي التواتر والتكنولوجيا المالية.
  - ضغوط من الصناعة للتراجع عن قواعد ما بعد الأزمة.

### الثقافة والأخلاقيات والحاجة لإصلاح داخلي
- الاستمرار في أولوية الأرباح على الحكمة بعيدة المدى والمكاسب قصيرة الأجل أدى إلى فضائح مالية بعد الأزمة.
- قواعد السلوك الأخلاقي مهمة لأنها ترتبط بعواقب اقتصادية واضحة، والتنظيم والرقابة لا يغنيان وحدها عن الإصلاحات داخل المؤسسات.
- دور التنوع والقيادة النسائية:
  - زيادة القيادات النسائية في صناعة التمويل عنصر أساسي للإصلاح لسببين:
    - التنوع يشحذ الفكر ويحد من احتمالات الانسياق للفكر الجماعي.
    - يقود إلى مزيد من الحكمة ومخاطر أقل في أنماط صنع القرار المتعجلة.
  - أبحاث الصندوق تربط ارتفاع نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك وأجهزة الرقابة المالية بزيادة الاستقرار.

### خلاصة وتحديات قادمة
- التقييم بعد عشر سنوات:
  - قطعنا شوطاً طويلاً؛ النظام المالي أكثر أماناً لكنه غير آمن بالقدر الكافي.
  - النمو تعافى لكن ثماره غير موزعة بالقدر الكافي.
- تحديات مستقبلية:
  - تراجع محتمل في إجراءات التنظيم المالي.
  - تداعيات عدم المساواة المفرطة.
  - ارتفاع الحمائية والسياسات المنغلقة.
  - تصاعد الاختلالات العالمية.
- أهمية التعاون الدولي:
  - التعاون الدولي عبر مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى كان محورياً في منع تحوّل الأزمة إلى "كساد كبير".
  - كيفية مواجهة هذه التصدعات الجديدة ستحدد مدى استيعاب دروس "ليمان براذرز".
- التقييم النهائي:
  - لا سبيل إلى وضع تقييم ملائم للتركة الحقيقية للأزمة بعد عشر سنوات فقط لأن آثارها لا تزال تتكشف.

*المصدر: مقال لكريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي.*

---


_Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2018/09/05/blog-ten-years-after-lehman-lessons-learned-and-challenges-ahead_