يتضح من البحث الذي أجريناه في سياق تقرير الراصد المالي الصادر حديثا أن قليلا من الحكومات هي التي تدرك حجم ممتلكاتها أو كيفية استخدام هذه الأصول لتحقيق رفاهية المواطنين. فمن المهم أن تدرك الحكومات حجم ممتلكاتها وكيفية توجيه قدراتها نحو تحسين استخدام أصولها لأنها ستتمكن عندئذ من زيادة إيراداتها بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا وتخفيض المخاطر، دفعة واحدة. وتمثل هذه الزيادة مقدار ما تحققه الحكومات في الاقتصادات المتقدمة من إيرادات ضريبة دخل الشركات. وسيكون بوسع الحكومات توجيه هذه الأموال إلى تطوير المدارس أو المستشفيات أو أي غير ذلك من النفقات ذات الأولوية.
نتناول في تقرير الراصد المالي تحليل الثروة العامة باستخدام بيانات من 31 بلدا. وقد تبين لنا من هذا التحليل أن حجم أصول هذه البلدان يبلغ 101 تريليون دولار، أو 219% من إجمالي الناتج المحلي.
وتتألف هذه الأصول من البنية التحتية العامة كالطرق والجسور وأنابيب الصرف الصحي، إلى جانب أموال الحكومة المودعة في البنوك واستثماراتها المالية والمدفوعات المستحقة لها من الأفراد ومنشآت الأعمال.
وتشكل الموارد الطبيعية في باطن الأرض جزءا من الأصول، وهو أمر مهم بصفة خاصة للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية. لكن الأصول تشمل أيضا المؤسسات المملوكة للدولة كالبنوك الحكومية، وفي كثير من البلدان، المرافق العامة مثل شركات الكهرباء والمياه العامة.
ويوضح بحثنا أيضا أن مجموع الخصوم أكبر بكثير من مجرد الديون. وبينما تبلغ هذه الخصوم حوالي 198% من إجمالي الناتج المحلي فإن أقل من نصفها هو الدين العام للحكومة العامة. وتشكل التزامات معاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية جانبا كبيرا من الجزء المتبقي، غير أن عددا قليلا من البلدان يسجلها ضمن هذه الفئة.
وتمثل ديون الشركات العامة جانبا آخر من مجموع الخصوم. ومعظم المقاييس المعيارية لدين الحكومة العامة لا تتضمن هذا البند، أي أنه يتم تصنيف مبالغ هائلة من الدين العام كدين خاص.
ارتفع الدين الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة بسرعة أكبر بكثير مقارنة بالدين العام، وفقا لما يتضح في الرسم البياني أدناه. ولننظر إلى الصين على سبيل المثال، حيث يبلغ مجموع الدين 247% من إجمالي الناتج المحلي. لكن الخط الفاصل بين ما هو دين عام ودين خاص في الصين ليس واضحا. ويرجع عدم الوضوح هذا إلى العدد الكبير جدا من الوحدات والشركات العامة، والتشعب في مستويات الحكومة، واتساع نطاق الاقتراض خارج الموازنة العامة على مستوى الحكومات دون القومية.
ونتيجة لذلك، تتفاوت تقديرات الدين العام في 2017 بدرجة كبيرة، فالأرقام الرسمية للدين الحكومي تفيد بلوغه 37% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تفيد البيانات المبلغة في العدد الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بأنه يبلغ 47% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يصل مقياس الدين "المعزز"، الذي يتضمن قدرا أكبر من قروض الحكومات المحلية خارج الموازنة، إلى 68% من إجمالي الناتج المحلي. ومع مضي الصين في جهود إعداد ميزانية عمومية شاملة للحكومة العامة ستتضح الصورة أكثر.
تتمتع الصين بقدر ضخم من الأصول الحكومية، وهو انعكاس لاستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية على مدار سنوات طويلة. ويفوق حجم هذه الأصول الحكومية حجم خصومها، مما يجعل صافي ثروتها – أي الفرق بين الأصول والخصوم – أعلى بكثير من 100% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأعلى بين الاقتصادات الصاعدة.
ويمثل صافي الثروة هذا هامش أمان كبير لدى مقارنته بمجموع ديون الشركات العامة، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركات العامة لديها أصول أيضا. ومن هذا المنطلق، على الرغم من ضخامة المخاطر المرتبطة بالدين في الصين، فإن هناك هوامش أمان أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة حاليا على اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر عن طريق كبح الاقتراض خارج الموازنة وتعزيز أعمال الرقابة، الأمر الذي يترتب عليه تباطؤ مراكمة الديون.
غير أن معظم أصول الحكومة في الصين هي أصول غير مالية، كالمباني والطرق وخطوط السكك الحديدية. وبينما يمكنها توليد الإيرادات من خلال الرسوم والإيجارات، فإنها ليست متاحة بسهولة لتغطية احتياجات السيولة. كذلك، تكتنف أجواء عدم اليقين بعملية تقييم هذه الأصول. ومع عدم توافر التقديرات الرسمية، فإننا نستخدم التقديرات المتاحة من قاعدة بياناتنا للأرصدة الرأسمالية. أما صافي الثروة المالية، المستبعدة منه هذه الأصول غير المالية، فهو أقل من ذلك كثيرا. لكنه لا يزال على الجانب الموجب وأعلى من المتوسط في الاقتصادات الصاعدة، رغم تراجعه في السنوات الأخيرة، مما يرجع في المقام الأول للتطورات على مستوى الحكومات دون القومية.
وبوجه أعم، يبين بحثنا أن أصول القطاع العام يمكن أن تعمل كاحتياطي وقائي مما يجعل الحكومات ذات المستويات العالية من الثروة العامة مؤهلة لتجاوز فترات الركود على نحو أفضل من الحكومات ذات المستويات المنخفضة من الثروة العامة. والميزانيات العمومية القوية – أي بيان بما يمتلكه المرء وما يدين به عند نقطة زمنية محددة – تسمح للحكومات بإعطاء دفعة لنفقاتها في فترات الهبوط الاقتصادي.
وهذا ما يمكن أن يخفف من وطأة الصدمة وتترتب عليه فترات ركود أقصر وأخف وطأة. ولننظر إلى حالة كازاخستان في 2014 عندما تعرضت لانخفاض أسعار النفط إلى النصف وهبوط في الطلب الخارجي. وقد تحركت الحكومة لمواجهة هذا الأمر باستخدام جانب من أصولها المالية في "الصندوق الوطني" للتخفيف من حدة هذا الهبوط الاقتصادي.
بإمكان كل الحكومات تحسين إدارة مواردها. وينبغي أن تبدأ بتجميع البيانات المتاحة حتى تتمكن من وضع تقدير مبدئي لحجم الأصول والخصوم والثروة في القطاع العام. وبمرور الوقت، يمكن زيادة دقة هذه التقديرات من خلال تحسين مجموعات الحسابات والإحصاءات. وبإمكان الحكومات استخدام هذه المجموعات في إعداد تحليلات أساسية لمخاطر وسياسات الميزانيات العمومية، باستخدام الإطار المتاح في التقرير.
ولدى استكمال هذه العملية سيكون بإمكان الحكومات اطلاع مواطنيها على الصورة الكاملة لممتلكاتها وديونها، واستخدام الثروة العامة بصورة أفضل لتحقيق أهداف مجتمعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
