{
  "title": "معالجة الفساد في الحكومة",
  "publication": "IMF Blog, April 4, 2019",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government",
  "canonical": "https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government",
  "overlayPath": "/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government/index.md",
  "summary": "يوضح الراصد المالي الجديد كيف يمكن للحكومات أن تحوِّل مجريات الأمور ضد الفساد وبناء مؤسسات قوية وشفافة. وفي هذا العدد، نسلط الضوء على مؤسسات وسياسات المالية العامة، مثل الإدارة الضريبية أو ممارسات المشتريات العامة، ونوضح كيف يمكن أن تعمل على مكافحة الفساد.",
  "sections": [
    {
      "heading": "ملخص عام",
      "content": "- يوضح الراصد المالي الجديد كيف يمكن للحكومات أن تحوِّل مجريات الأمور ضد الفساد وبناء مؤسسات قوية وشفافة.\n- يبرز التقرير أن الإرادة السياسية لبناء مؤسسات قوية وشفافة يمكن أن تحوِّل مجريات الأمور ضد الفساد.\n- يركِّز التقرير على مؤسسات وسياسات المالية العامة، مثل الإدارة الضريبية وممارسات المشتريات العامة، وكيف يمكن أن تعمل على مكافحة الفساد."
    },
    {
      "heading": "الفساد والتهرب الضريبي",
      "content": "- حلل التقرير حالات أكثر من 180 بلدا.\n- استنتاج رئيسي: البلدان كلما زاد فيها الفساد، قَل تحصيلها للضرائب.\n- نتيجة كمية عامة: أقل الحكومات فسادا تحصِّل إيرادات ضريبية تزيد بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي على ما تحصله البلدان المناظرة في مستوى التنمية الاقتصادية التي بلغت أعلى مستويات الفساد.\n- أمثلة إصلاحية:\n  - جورجيا: تم تخفيض الفساد إلى حد كبير فزادت الإيرادات الضريبية بأكثر من الضِعف، أي بنسبة 13 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2003 و 2008.\n  - رواندا: الإصلاحات منذ منتصف التسعينات رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.\n- ملاحظة على الموارد الطبيعية: التنقيب عن النفط أو المعادن يخلق حوافز قوية للفساد؛ التحليل يوضح أن متوسط البلدان الغنية بالموارد لديها مؤسسات ضعيفة ومستوى أعلى من الفساد."
    },
    {
      "heading": "الفساد وهدر أموال دافعي الضرائب",
      "content": "- البلدان التي تقل فيها مستويات الفساد المُتَصَوَّر تتسم بمستويات هدر أقل بكثير في مشروعات الاستثمار العام.\n- تقدير كمي: أكثر اقتصادات الأسواق الصاعدة فسادا تهدر أموالا تعادل ضِعف ما تهدره أقل البلدان فسادا.\n- آليات الهدر: العمولات غير المشروعة، التلاعب بالعطاءات في المشتريات العامة، وتجاوزات التكاليف.\n- أثر على الأولويات والسياسة الاجتماعية:\n  - في البلدان منخفضة الدخل تقل النسبة المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة بمقدار الثلث في البلدان الأكثر فسادا.\n  - يؤثر الفساد على فعالية الإنفاق الاجتماعي؛ في البلدان الأكثر فسادا يحصل طلاب المدارس على درجات أقل في الاختبارات المدرسية.\n- قطاع المؤسسات المملوكة للدولة: هذه المؤسسات (مثل شركات النفط، والمرافق العامة) أقل كفاءة في البلدان التي ترتفع فيها مستويات الفساد."
    },
    {
      "heading": "دروس عملية وسياسات للتصدي للفساد",
      "content": "- مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية لبناء مؤسسات مالية قوية تُشجِّع النزاهة والمساءلة.\n- دروس مستخلصة من البحث والتجارب:\n  - الاستثمار في الشفافية والفحص الخارجي المستقل:\n    - يسمح بإشراف فعال من أجهزة التدقيق والجمهور العام.\n    - أمثلة: كولومبيا، كوستاريكا، باراغواي تستخدم منصات إلكترونية لمراقبة التقدم المادي والمالي للمشروعات الاستثمارية.\n    - النرويج: معيار عالٍ للشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.\n    - الصحافة الحرة تعزز منافع الشفافية؛ مثال: البرازيل حيث أثرت نتائج عمليات التدقيق على احتمالات إعادة انتخاب المسؤولين، وكان التأثير أكبر في المناطق التي تتوافر فيها محطات إذاعية محلية.\n  - إصلاح المؤسسات:\n    - نجاح أكبر عندما تُصمم الإصلاحات لمعالجة الفساد من جميع الزوايا.\n    - إصلاحات الإدارة الضريبية أكثر فاعلية مع قوانين ضريبية أبسط وتقليص مساحة التقدير الاستنسابي للموظفين.\n    - الصندوق بنى أدوات تشخيصية شاملة تقيس جودة المؤسسات المالية، بما في ذلك إدارة الاستثمار العام، وإدارة الإيرادات، وشفافية المالية العامة.\n  - بناء خدمة مدنية مهنية:\n    - تقل فرص الفساد بوجود ممارسات شفافة وقائمة على الجدارة للتعيينات والأجور.\n    - يجب أن يشجع قادة الهيئات والوزارات السلوك الأخلاقي بتقديم قدوة واضحة.\n  - مواكبة التحديات التكنولوجية:\n    - التركيز على المجالات عالية المخاطر مثل المشتريات وإدارة الإيرادات وإدارة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الضوابط الداخلية الفعالة.\n    - أمثلة: شيلي وكوريا استخدمتا نظم الشراء الإلكتروني كأدوات للحد من الفساد عبر تعزيز الشفافية وتحسين المنافسة.\n  - زيادة التعاون الدولي:\n    - جهود متضافرة تجعل من الصعب على الفساد العبور عبر الحدود.\n    - أكثر من 40 بلدا جَرَّمَتْ الرشاوى التي تدفعها الشركات لكسب صفقات في الخارج بمقتضى اتفاقية \"منظمة التعاون والتنمية للميدان الاقتصادي\" المعنية بمكافحة الفساد.\n    - المشاركة في أنشطة مكافحة غسل الأموال تحد من فرص إخفاء حصيلة الفساد في مراكز مالية غير شفافة."
    },
    {
      "heading": "خاتمة تحليلية",
      "content": "- كبح الفساد تحدٍ يتطلب المثابرة على عدة أصعدة، لكنه يحقق كسبا وفيرا في نهاية المطاف.\n- يبدأ بالتصميم السياسي (الإرادة السياسية)، ويستمر بتقوية المؤسسات لتعزيز النزاهة والمساءلة، ويشمل التعاون الدولي."
    },
    {
      "heading": "ملاحظة عن المؤلفين",
      "content": "- فيتور غاسبار: مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي؛ شغل منصب وزير دولة ووزيرا للشؤون المالية في البرتغال في الفترة 2011-2013؛ كان رئيسا لمكتب مستشاري السياسات الأوروبية التابع للمفوضية الأوروبية في الفترة 2007-2010؛ ومديرا عاما للبحوث في البنك المركزي الأوروبي من 1998 إلى 2004.\n- باولو ماورو: مدير مساعد في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق؛ زميل سابق في معهد بيترسن للاقتصاد الدولي؛ أستاذ زائر بكلية كاري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز خلال الفترة من 2014-2016.\n- باولو ميداس: نائب رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق؛ كان ممثلا مقيما للصندوق في البرازيل في الفترة 2008-2011؛ تتضمن مجالات أبحاثه الحوكمة والفساد وإدارة الموارد الطبيعية.\n\nالمصدر: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government\n\n---\n\n\n References\n\n- الراصد المالي\n- إدارة الاستثمار العام\n- شفافية المالية العامة\n\nSource: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government"
    }
  ],
  "bullets": [
    "[Markdown version](/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government/index.md)",
    "[Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government/index.json)",
    "[Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government/bundle-manifest.json)",
    "Authors: Vitor Gaspar, Paolo Mauro, Paulo Medas",
    "Published: April 4, 2019",
    "يوضح الراصد المالي الجديد كيف يمكن للحكومات أن تحوِّل مجريات الأمور ضد الفساد وبناء مؤسسات قوية وشفافة.",
    "يبرز التقرير أن الإرادة السياسية لبناء مؤسسات قوية وشفافة يمكن أن تحوِّل مجريات الأمور ضد الفساد.",
    "يركِّز التقرير على مؤسسات وسياسات المالية العامة، مثل الإدارة الضريبية وممارسات المشتريات العامة، وكيف يمكن أن تعمل على مكافحة الفساد.",
    "حلل التقرير حالات أكثر من 180 بلدا.",
    "استنتاج رئيسي: البلدان كلما زاد فيها الفساد، قَل تحصيلها للضرائب.",
    "نتيجة كمية عامة: أقل الحكومات فسادا تحصِّل إيرادات ضريبية تزيد بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي على ما تحصله البلدان المناظرة في مستوى التنمية الاقتصادية التي بلغت أعلى مستويات الفساد.",
    "أمثلة إصلاحية:",
    "ملاحظة على الموارد الطبيعية: التنقيب عن النفط أو المعادن يخلق حوافز قوية للفساد؛ التحليل يوضح أن متوسط البلدان الغنية بالموارد لديها مؤسسات ضعيفة ومستوى أعلى من الفساد.",
    "البلدان التي تقل فيها مستويات الفساد المُتَصَوَّر تتسم بمستويات هدر أقل بكثير في مشروعات الاستثمار العام.",
    "تقدير كمي: أكثر اقتصادات الأسواق الصاعدة فسادا تهدر أموالا تعادل ضِعف ما تهدره أقل البلدان فسادا.",
    "آليات الهدر: العمولات غير المشروعة، التلاعب بالعطاءات في المشتريات العامة، وتجاوزات التكاليف.",
    "أثر على الأولويات والسياسة الاجتماعية:",
    "قطاع المؤسسات المملوكة للدولة: هذه المؤسسات (مثل شركات النفط، والمرافق العامة) أقل كفاءة في البلدان التي ترتفع فيها مستويات الفساد.",
    "مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية لبناء مؤسسات مالية قوية تُشجِّع النزاهة والمساءلة.",
    "دروس مستخلصة من البحث والتجارب:",
    "كبح الفساد تحدٍ يتطلب المثابرة على عدة أصعدة، لكنه يحقق كسبا وفيرا في نهاية المطاف.",
    "يبدأ بالتصميم السياسي (الإرادة السياسية)، ويستمر بتقوية المؤسسات لتعزيز النزاهة والمساءلة، ويشمل التعاون الدولي.",
    "فيتور غاسبار: مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي؛ شغل منصب وزير دولة ووزيرا للشؤون المالية في البرتغال في الفترة 2011-2013؛ كان رئيسا لمكتب مستشاري السياسات الأوروبية التابع للمفوضية الأوروبية في الفترة 2007-2010؛ ومديرا عاما للبحوث في البنك المركزي الأوروبي من 1998 إلى 2004.",
    "باولو ماورو: مدير مساعد في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق؛ زميل سابق في معهد بيترسن للاقتصاد الدولي؛ أستاذ زائر بكلية كاري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز خلال الفترة من 2014-2016.",
    "باولو ميداس: نائب رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق؛ كان ممثلا مقيما للصندوق في البرازيل في الفترة 2008-2011؛ تتضمن مجالات أبحاثه الحوكمة والفساد وإدارة الموارد الطبيعية.",
    "[الراصد المالي](https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/03/18/fiscal-monitor-april-2019)",
    "[إدارة الاستثمار العام](https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/index.htm)",
    "[شفافية المالية العامة](https://www.imf.org/external/np/fad/trans/)"
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government/index.md",
    "json": "/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government/index.json",
    "bundleManifest": "/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government/bundle-manifest.json"
  },
  "generatedAtUtc": "2026-09-01T17:42:57.444Z"
}