## إعادة فتح الاقتصادات بعد الإغلاق العام الكبير: تعافٍ غير متساوٍ وغير مؤكدٍ

_IMF Blog, June 24, 2020_

## Source details

**Canonical URL:** [إعادة فتح الاقتصادات بعد الإغلاق العام الكبير: تعافٍ غير متساوٍ وغير مؤكدٍ](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2020/06/24/blog-weo-update-reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/blogs/articles/2020/06/24/blog-weo-update-reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2020/06/24/blog-weo-update-reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2020/06/24/blog-weo-update-reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Authors: Gita Gopinath
- Published: June 24, 2020

---

### ملخص التوقعات الاقتصادية الأساسية
- توقع تراجع الناتج العالمي 4.9% في 2020، بانخفاض قدره 1.9 نقطة مئوية عما تنبأ به تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في إبريل.
- توقع تعافٍ جزئي مع نمو يبلغ 5.4% في 2021.
- تنطوي التوقعات على خسارة تراكمية تتكبدها الاقتصاد العالمي على مدار عامين (2020-2021) تزيد على 12 تريليون دولار.
- خفض التوقعات يعود إلى: نتائج أسوأ من المتوقعة في النصف الأول من العام؛ توقع استمرار التباعد الاجتماعي لفترة أطول في النصف الثاني؛ ووقوع أضرار في الإمدادات المحتملة.

### درجة عالية من عدم اليقين والسيناريوهات المحتملة
- احتمالات تجاوز التوقعات:
  - أنباء أفضل عن اللقاحات وطرق العلاج.
  - تقديم مزيد من الدعم من السياسات يؤدي إلى تسريع استئناف النشاط الاقتصادي.
- مخاطر التطورات دون المتوقعة:
  - موجات أخرى من انتقال العدوى قد تعكس استئناف الحركة والإنفاق.
  - تضيق الأوضاع المالية ويؤدي إلى حالة من المديونية الحرجة.
  - التوترات الجغرافية-السياسية والتجارية قد تضر بالعلاقات العالمية الهشة.
- توقع تدهور التجارة بنحو 12%.

### خصائص التعافي وعدم تجانسه
- لا مثيل لهذه الأزمة أو التعافي منها:
  - الاكتساح العالمي يعوق آفاق التعافي في الاقتصادات المعتمدة على الصادرات ويهدد تقارب مستويات الدخل.
  - توقع هبوط النشاط بشكل عميق ومتزامن في 2020:
    - الاقتصادات المتقدمة: -8%
    - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: -3% (و-5% في حالة استبعاد الصين)
  - يُتوقع أن يسجل ما يزيد على 95% من البلدان نموا سالبا في نصيب الفرد من الدخل في 2020.
  - الضرر التراكمي في نمو إجمالي الناتج المحلي على مدار الفترة 2020-2021 متوقع أن يكون أكبر في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) منه في الاقتصادات المتقدمة.
- تزايد عدم التساوي عبر القطاعات:
  - طلب محتجز يؤدي إلى طفرة في الإنفاق في بعض القطاعات كتجارة التجزئة.
  - قطاعات الخدمات ذات الاحتكاك المكثف (الضيافة والسفر والسياحة) لا تزال كاسدة، والبلدان المعتمدة على هذه القطاعات معرضة لتأثر عميق وطويل.
- سوق العمل:
  - تضرر سريع وشديد، لا سيما العمالة منخفضة الدخل وشبه الماهرة التي لا تملك خيار العمل عن بُعد.
  - استمرار انحسار النشاط في القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة قد يؤخر التعافي الكامل في سوق العمل، مما يزيد عدم المساواة ويعزز الفقر.

### أثر السياسات والدعم الاستثنائي
- الدعم المالي العالمي يصل إلى ما يزيد على 10 تريليونات دولار.
- السياسة النقدية شهدت تيسيرا كبيرا عبر تخفيضات أسعار الفائدة، ضخ السيولة، وشراء الأصول.
- نتائج الدعم:
  - دعم مصادر الرزق ومنع حالات الإفلاس في كثير من البلدان.
  - تعافي الأسواق المالية: ارتفاع أسعار الأسهم، تقلص فروق العائد، استقرار تدفقات الحافظة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتعزيز عملات كانت قد انخفضت بشدة.
  - ساعدت الإجراءات في منع أزمة مالية وتجنب نتائج أسوأ على القطاع الحقيقي.
- مخاطر مرافقة:
  - انفصال بين الأسواق الحقيقية والأسواق المالية يثير مخاوف من الإفراط في تحمل المخاطر ويشكل موطن ضعف كبير.

### توصيات السياسة الفورية والمتوسطة الأمد
- السياسات النشطة الآن:
  - مواصلة توفير الدعم الكبير المشترك من المالية العامة والسياسة النقدية، خاصة في البلدان التي يُتوقع أن تظل معدلات التضخم فيها ضعيفة.
  - ضمان سلامة حسابات المالية العامة وشفافيتها، وعدم المساس باستقلالية السياسة النقدية.
- الأولويات الصحية:
  - الاستمرار في بناء قدرات النظم الصحية، إجراء الفحوص على نطاق واسع، تتبع الحالات، فرض العزل الصحي، وممارسة التباعد الآمن وارتداء الكمامات.
  - التوسع في تقديم المساعدات المالية وتوفير الخبرات للبلدان ذات القدرات المحدودة في الرعاية الصحية.
  - العمل لضمان إنتاج ما يكفي من اللقاحات والعلاجات وتوزيعها بأسعار معقولة عندما تصبح متاحة.
- دعم مباشر للأسر والشركات المتضررة:
  - دعم دخل المتأثرين عبر تأمينات البطالة، دعم الأجور، والتحويلات النقدية.
  - دعم الشركات عبر تأجيل الضرائب، تقديم القروض، منح ضمانات الائتمان، وتوفير المنح.
  - في البلدان ذات قطاعات غير رسمية كبيرة: توسيع استخدام المدفوعات الرقمية مكملةً بالدعم العيني بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، مع توجيهها عبر الحكومات المحلية والمنظمات المجتمعية.
- تحوّل دعم السياسات مع تعافي الاقتصادات:
  - تحويل الدعم تدريجيا نحو تشجيع العودة للعمل وإعادة توزيع العاملين إلى القطاعات ذات الطلب المتزايد.
  - إنفاق على تدريب العاملين ودعم التوظيف، مع استهداف العمال الأكثر عرضة للبطالة طويلة المدى.
  - إجراءات لإصلاح الخلل في الميزانيات العمومية ومعالجة فرط أعباء المديونية: أطر قوية للإعسار، آليات لإعادة هيكلة الديون، والتخلص من الديون المتعثرة.
- دعم أوسع نطاقا وخضراء:
  - حيث تسمح مساحة الإنفاق، تنفيذ استثمارات عامة خضراء للإسراع بالتعافي ودعم أهداف المناخ الأطول أمدا.
  - توسيع شبكات الأمان الاجتماعية لحماية أضعف فئات السكان لبعض الوقت.
- ضمان تمويل الاقتصادات النامية:
  - تقديم التمويل المُيَسَّر وتخفيف أعباء الديون وتوفير المنح.
  - ضمان إمكانية حصول اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على السيولة الدولية عبر استقرار الأسواق المالية، خطوط لتبادل النقد الأجنبي بين البنوك المركزية، وتوسيع شبكة الأمان المالي العالمية.

### تحديات ومتطلبات على المدى المتوسط
- توقع بلوغ الدين العام أعلى مستوياته التاريخية هذا العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- الحاجة إلى أطر مالية سليمة للضبط على المدى المتوسط عبر:
  - تخفيض الإنفاق المهدر للموارد.
  - توسيع الوعاء الضريبي وتقليص التحايل الضريبي إلى أدنى حد.
  - زيادة الطابع التصاعدي للضرائب في بعض البلدان.
- فرصة للتحول نحو نمو أكثر إنتاجية واستدامة وإنصافا من خلال الاستثمار في وسائل تكنولوجية خضراء ورقمية جديدة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعية.

### أهمية التعاون العالمي ودور صندوق النقد الدولي
- التعاون العالمي أصبح أكثر أهمية للتعامل مع أزمة عالمية بحق:
  - تسوية التوترات التجارية والتكنولوجية.
  - العمل على تحسين نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على قواعد.
- دور صندوق النقد الدولي:
  - مواصلة الجهود لضمان كفاية السيولة الدولية، وتقديم التمويل الطارئ.
  - دعم مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون.
  - تقديم المشورة والدعم للبلدان الأعضاء خلال الأزمة.

*المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي*

---


## References

- [الآن نتوقع ركودا أعمق في 2020](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2020/06/24/https/www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020)

_Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2020/06/24/blog-weo-update-reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery_