## سياسة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين

_IMF Blog, October 13, 2021_

## Source details

**Canonical URL:** [سياسة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين](https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2021/10/13/blog-fiscal-policy-for-an-uncertain-world)

## Other formats

- [Markdown version](/ar/blogs/articles/2021/10/13/blog-fiscal-policy-for-an-uncertain-world/index.md)
- [Structured JSON version](/ar/blogs/articles/2021/10/13/blog-fiscal-policy-for-an-uncertain-world/index.json)
- [Bundle manifest](/ar/blogs/articles/2021/10/13/blog-fiscal-policy-for-an-uncertain-world/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Sandra Lizarazo, Paulo Medas, Roberto Piazza
- Published: October 13, 2021

---

### ملخصات واستنتاجات رئيسية
- أنقذت حملات التطعيم الأرواح وساعدت في التعافي الاقتصادي في عدد كبير من البلدان، لكن مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعا في ظل المتحورات الفيروسية الجديدة.
- خلص آخر عدد من تقرير الراصد المالي إلى أن الجائحة ستخلف أثرا دائما على عدم المساواة، والفقر، ومالية الحكومات.
- قفز الدين العالمي في 2020 بنسبة 14% إلى مستوى قياسي مرتفع قدره 226 تريليون دولار أمريكي. ويشمل هذا الرقم الدين العام ودين القطاع الخاص غير المالي.
- يبلغ الدين العام حاليا 88 تريليون دولار أمريكي، أي ما يقارب من 100% من إجمالي الناتج المحلي.
- من المتوقع أن يتراجع الدين العام في 2021 و2022 بنحو نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي كل عام؛ ومن المفترض أن يستقر بعد ذلك عند حوالي 97% من إجمالي الناتج المحلي.
- قد تسفر الزيادة المفرطة في الدين الخاص عن ارتفاع لاحق في الدين العام، لذا يتعين مراقبة الدين الخاص بدقة.

### التباينات الإقليمية وشرائح الدخل
- الاقتصادات المتقدمة:
  - لا تزال سياسة المالية العامة داعمة للنشاط الاقتصادي والتوظيف، وتتحول بعيدا عن دعم الطوارئ إلى الاستثمار العام.
  - التركيز على تسريع التحول الأخضر والتحول الرقمي وزيادة الشمول. مثال: بعض مشروعات الميزانية في الولايات المتحدة تهدف إلى الحد من عدم المساواة وبإمكانها تخفيض معدل الفقر بنحو الثُلث.
  - حزم تدابير مالية كبيرة معلنة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي تبلغ قيمتها 4,6 تريليون دولار بين عامي 2021 و2026 إذا تم تنفيذها بالكامل.
- الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل:
  - تواجه آفاقا أصعب بسبب معدلات تطعيم منخفضة على نطاق واسع وتوقعات آثار طويلة الأمد تقلّص إيرادات المالية العامة مقارنة بالاتجاهات قبل الجائحة.
  - قد يترتب على ذلك زيادة صعوبة تحقيق جدول أعمال التنمية مع تراجع حيز الدعم من المالية العامة نتيجة تشديد القيود التمويلية.
  - التقديرات تشير إلى سقوط عدد إضافي قدره 65-75 مليون نسمة في براثن الفقر بنهاية 2021 مقارنة بما كان سيؤول إليه الحال بدون الجائحة.

### المخاطر الرئيسية
- متحورات فيروسية جديدة ومستوى التغطية المنخفض للقاحات.
- الديون المرتفعة والاحتياجات التمويلية الكبيرة لدى الحكومات.
- ارتفاع تكلفة القروض مع بدء البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة في رفع أسعار الفائدة لتجنب مخاطر التضخم.
- مخاطر حدوث ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، ما يفرض ضغوطا على أوضاع التمويل وبخاصة على البلدان عالية المديونية والهشة ماليا.
- على الجانب الإيجابي، تكثيف جهود تسريع التطعيم عالميا سيحسن آفاق النمو ويعزز الموارد العامة.

### أولويات سياسات المالية العامة وتوصيات عملية
- معايرة السياسات للتكيف مع أوضاع الجائحة والتطورات والآفاق الاقتصادية:
  - إلغاء الدعم التدريجي.
  - توجيه إجراءات المالية العامة لاحتواء مخاطر الموارد العامة والحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
- إعطاء أولوية لتحويل الاقتصاد ليصبح أكثر ذكاء، وخضرة، وصلابة، وشاملا:
  - زيادة الاستثمار في رأس المال المادي والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي.
  - زيادة الدعم لجهود إعادة تدريب العمالة وإعادة توزيعها في وظائف جديدة وأفضل.
- زيادة الإيرادات الضريبية تدريجيا عند الضرورة ورفع كفاءة الإنفاق:
  - تزداد الحاجة لهذه الخطوات في البلدان النامية منخفضة الدخل لمواجهة تراجع الإيرادات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تعزيز مصداقية سياسة المالية العامة لخلق حيز لزيادة الدعم في الأجل القصير دون تعريض الائتمان العام للخطر:
  - ربط الإنفاق الطارئ بإجراءات شفافية ومساءلة.
  - اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل لطمأنة المقرضين وخفض تكلفة التمويل.
- دعم الدول منخفضة الدخل عبر تعاون دولي موجه:
  - زيادة السيولة الدولية من خلال توزيع عام لمخصصات من حقوق السحب الخاصة.
  - يمكن تعظيم الآثار الإيجابية إذا قامت الاقتصادات الأعلى دخلا بتحويل بعض الموارد التي اكتسبتها من عملية توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلى البلدان النامية منخفضة الدخل.
  - مع انتهاء صلاحية مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بنهاية 2021، فإن التأكد من فعالية تنفيذ إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق المبادرة سيكون عاملا ضروريا لتخفيف أعباء الديون عن أفقر البلدان وأكثرها مديونية.

### ملاحظات حول المؤلفين
- فيتور غاسبار: مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، شغل مناصب رفيعة في البنك المركزي البرتغالي والحكومة البرتغالية والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
- ساندرا ليزارازو: اقتصادي أول في إدارة شؤون المالية العامة، مهتمة بموضوعات الدين السيادي وانتقال العدوى في أزمات المالية العامة وعدم المساواة.
- باولو ميداس: رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة ويشرف على تقرير "الراصد المالي".
- روبرتو بياتسا: اقتصادي أول في إدارة شؤون المالية العامة مع خبرة في إدارة البحوث والبنك المركزي الإيطالي.

*المصدر: سياسة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين — مدونة الصندوق*

---


## References

- [آخر عدد من تقرير الراصد المالي](https://www.imf.org/ar/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october-2021)
- [مصداقية سياسة المالية العامة](https://blogs.imf.org/2021/10/07/when-it-comes-to-public-finances-credibility-is-key)
- [توزيع عام لمخصصات من حقوق السحب الخاصة*](https://blogs.imf.org/2021/08/26/a-shot-in-the-arm-how-special-drawing-rights-can-help-struggling-countries/)
- [مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين*](https://www.imf.org/en/About/FAQ/sovereign-debt)

_Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2021/10/13/blog-fiscal-policy-for-an-uncertain-world_
